تهاتر نفت و کالا بین ایران و روسیه

رفع تحریم‌های بانکی مهم‌تر است یا رفع تحریم‌های نفتی ؟

از امیدواری به تاثیرگذاری تحریم ها تا دست بالاتر در مذاکرات (مصاحبه با سایت دیپلماسی ایران)

نگاهی به تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران 

طرح اخیر کنگره آمریکا در مورد تشدید تحریم ها علیه ایران تا چه اندازه به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد؟ آیا این تحریم های جدید تغییری در وضعیت روابط نفتی ایران با دنیای خارج ایجاد می کند؟

طرح جدیدی که در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده شامل موارد مختلفی است؛ اما آنچه به نفت مربوط است این است که کشورهائی که نفت ایران را وارد می کنند باید ظرف یک سال از میزان واردات خود یک میلیون بشکه بکاهند. در صورت امضاء و ابلاغ این طرح توسط رئیس جمهور امریکا و در صورتی که کشورهای خریدار نفت ایران  تمکین کنند، صادرات نفت ایران به حدود صفر خواهد رسید. طبیعتا در صورت اعمال این تحریم فروش و صادرات نفت ایران مشکل تر خواهد شد و حتی اگر بعضی کشورها به فشار امریکا تمکین نکنند احتمالا تخفیف ها و شرایط پرداخت ویژه تری را از ایران مطالبه خواهند کرد؛ چرا که ادعا می کنند که عدم تمکین به این قانون مصوب آمریکا موجب می شود که تحت تحریم های امریکا قرار گیرند و این برایشان هزینه دارد. ضمن اینکه خریداران نفت ایران محدودتر می شوند و خریدارانی که باقی می مانند انحصاری تر می شوند و قدرت چانه زنی شان نیز بالا می رود. در حال حاضر کشورهای ترکیه، هندوستان، کره جنوبی، ژاپن، و چین از ایران نفت می خرند؛ که قبلا امریکائی ها هر شش ماه یکبار مجوز خرید نفت ایشان از ایران را تمدید می کردند و هربار توصیه می کردند که در این فاصله برداشت نفت از ایران را کم کنند.

چین که بزرگترین خریدار نفتی ایران است مخالفت خود را با این تحریم ها بیان کرده است. به نظر شما با این وجود مخالفت چین طرح قطع کامل فروش نفت ایران تا چه اندازه به لحاظ عملی امکان پذیر است؟

در حال حاضر مهمترین مشتری ایران چین است. آخرین بررسی ها نشان میدهد که در شش ماهه اول سال جاری میلادی ترکیه و هندوستان بیش از 40 درصد، کره جنوبی بیش از 16 درصد، ژاپن بیش از 20 درصد واردات نفت از ایران را کم کرده اند (که البته وارات ژاپن بسیار ناچیز است)، ولی چین در این مدت  تنها دو سه درصد کاهش داده است. به نظر من شاید هدف این تحریم جدید، بیش از ایران کشور چین باشد. چرا که تحریم های موجود بر روی نقل و انتقالات بانکی بین المللی و بر روی بیمه ها و حمل و نقل بین المللی بر علیه ایران، به اندازه کافی ایران را محدود کرده است و عملا  بخش اعظم از وجوه نفت صادراتی نیز بر نمی گردد و به عبارتی قابل استفاده نیست؛ ولی چینی ها از این وضعیت خیلی سود می برند چون علاوه بر تخفیف، هم هزینه ای بابت تبدیل پول نفت از دلار به یوان می گیرند و هم هزینه ای برای نگهداری پول ایران دریافت می کنند و هم پول نفت در اختیارشان می ماند و  اگر از بخشی از این پول هم استفاده شود محدود به بازار یوان است و موجب رونق اقتصادی چین می شود. یعنی تحریم های علیه ایران فرصت ویژه ای را برای چینی ها ایجاد کرده است که شاید در شرایط حال حاضر اقتصادی جهان و با وجود رقابت هائی که وجود دارد، مورد رضایت امریکائی ها نباشد.

به نظر من اگر این طرح توسط رئیس جمهور امریکا ابلاغ شود معنایش این خواهد بود که اگر شرکتهای چینی تمکین نکنند مشمول تحریم های امریکا قرار می گیرند و به هرحال دولت چین و شرکت های چینی یا مجبور به تمکین خواهند بود و یا هزینه شان بالا می رود و آن فرصت شان محدود می شود. چینی ها منافع دوجانبه اقتصادی گسترده ای با ایالات متحده دارند که حاضر نیستند به خطر بیفتد ضمن اینکه سیاست رسمی چینی ها این است که وارد چالش جدی با امریکا نشوند ولذا وقتی امریکائی ها وزن مسئله را سنگین می کنند مخالفت با آن می توانند به نوعی چالش بدل شود که در اینصورت چینی ها کوتاه می آیند.

البته از نظر مقامات و مردم ایران نیز تحریم نفتی فشار روانی را بیشتر می کند چون تا وقتی نفت صادر می شود، ولو اینکه چنانچه عرض کردم پولش بر نمی گردد ولی می تواند نوعی آرامش خاطر ایجاد کند.علاوه بر این اگر ایران مجبور به کاهش تولید نفت خود شود به تبع آن تولید گاز همراه نفت هم کاهش می یابد که آنهم ممکن است مشکلاتی را در شبکه داخلی گاز ایجاد کند همین مسئله در مورد محدودیت صاردات میعانات گازی هم مصداق دارد که محدودیت صادرات میعانات نیز ممکن است منجر به کاهش تولید گاز شود.

تاثیرات این طرح را بر بازار نفت چگونه ارزیابی می کنید؟

 بر اساس گزارش ماه گذشته (ماه جولای) سازمان اوپک از بازار جهانی نفت، تولید ایران در این ماه حدود 2650 هزار بشکه در روز بوده است که این به معنای تقلیل صاردات نفت ایران به 700 تا 800 هزار بشکه در روز است و در شرایط فعلی بازار جهانی نفت با وجود رشد کم تقاضا (بدلیل بحران اقتصادی جهان) و با وجود افزایش عرضه غیر اوپک و نیز ظرفیت مازادی تولیدی که در اوپک وجود دارد، غیر قابل جبران نیست و شوک قابل توجهی را به بازار نفت وارد نمی کند.

بسیاری معتقدند که غرب باید به رئیس جمهور جدید در ایران فرصت دهد و فعلا از تشدید فشار ها بر ایران دست بردارد. به نظر شما اقداماتی از این دست تا چه اندازه بر رفتار ایران موثر خواهد بود؟

اگر کسی از سال های گذشته روند مذاکرات ایران و غرب و روند تحریم ها را دنبال کرده باشد می داند که چنین انتظاری را نباید داشته باشد. چراکه غربی ها مدتها پیش گفته بودند که فرضشان این است که ایران در دفع الوقت تخصص پیدا کرده و ممکن است هر کاری را برای آن انجام دهد بنابراین خصوصا امریکائی ها اعلام کرده بودند که روند تشدید تحریم ها راه خود را می رود و این روند تنها زمانی متوقف یا کند خواهد شد که علائم جدید و روشن از طرف ایرانی دریافت شود. ضمن اینکه فرض دیگر غربی ها این است که تصمیم گیر نهائی پرونده هسته ای رئیس جمهور ایران نیست. البته این احتمال را هم نمی توان از نظر دور داشت که با حضور رئیس جمهور جدید احتمال تغییر فضای روابط و شروع گفتمان آشتی را می دهند و میخواهند با این مصوبات از موضع قدرت وارد شوند. در این صورت ممکن است تصورشان این باشد که همین میزان تغییر فضا در ایران نیز محصول و نتیجه فشارهای تحریم  بوده باشد.

http://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?r=149958

سایه تحریم بر سر نفت (مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا 21 اردیبهشت 92)

بر اساس آمارهای گزارش ادواری بانک مرکزی، به طور کلی بعد از اوج گرفتن صادرات در اواسط دهه 80 و رسیدن به بیش از 6/2 میلیون بشکه، حتی در سال‌های قبل از تحریم نیز روند صادرات نفت ایران نزولی بوده است. به نظر شما علت کاهش تدریجی صادرات نفت ایران در سال‌های قبل از تحریم چیست؟

بییش از 80 درصد تولید نفت ایران از 12 میدان بزرگ و اصلی انجام می‌شود. این میادین بزرگ، همه در نیمه دوم منحنی تولید هستند. به عبارت دیگر، تولید آنها در یک مسیر نزولی قرار دارد که بخشی از آن، افت تولید طبیعی سالیانه است. حفظ تولید این میادین، نیازمند سرمایه‌گذاری در تعمیر چاه‌ها و افزایش فشار و سایر اقدامات مربوطه است. اگر هم بخواهیم کاهش تولید اینها  را با میادین دیگر جایگزین کنیم، سرمایه‌گذاری باید در میادین جدید صورت گیرد که البته سرمایه‌گذاری در این میادین به نسبت هزینه بیشتری خواهد داشت؛ چرا که این میادین، کوچک‌تر هستند و بازده کمتری نیز دارند. وقتی که سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است و به نوعی بی برنامه‌گی  و سرگردانی در صنعت نفت وجود داشته و دارد، نتیجه آن چنین افت تولیدی است.

به جز بحث میادین و چاه‌ها، Surface Facilities (تاسیسات روزمینی) ما که شامل واحدهای تفکیک و بهره‌برداری می‌شود نیز به تدریج دچار اشکال شده‌اند. ظرفیت عظیمی از این تاسیسات پیش از انقلاب وجود داشته است که  با توجه به کاهش تولید بعداز انقلاب تا سالها نیازها را تامین می‌کرد اما به تدریج مستهلک شده است و آنجا هم کمبود وجود دارد.

با توجه به این وضعیت، آیا می‌توان گفت سرمایه‌گذاری باید در میادین در حال تولیدی فعلی انجام شود و نباید به سراغ میادین جدید رفت؟

جواب دادن به این سوال دشوار است. صنعت نفت نیاز به یک Master Development Plan Strategic  یا یک طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی دارد که به صورت راهبردی، برنامه توسعه میادین هیدروکربنی را روشن کند. برای رسیدن به آن وضعیت میادین فعلی و جایگزین باید مطالعه شود. در میادین قدیمی که نیاز به ازدیاد برداشت ثانویه دارند و میادین جدیدی که تولید زودهنگام از آنها صورت می‌گیرد، بایستی هزینه‌های تولید و بازدهی یک دلار سرمایه‌گذاری به طور کامل بررسی و مقایسه شود. با مشخص شدن همه اینها در یک مدل جامع، می‌توان اولویت‌ها و پرتفوی بهینه صنعت نفت را تعیین کرد. صنعت نفت هیچ وقت به دنبال این مساله نبوده است و لذا نوعی سرگردانی در این صنعت وجود داشته است. نمود این مساله را در اظهارات مقامات رسمی وزارت نفت می‌بینیم که مثلا اعلام می‌کنند می‌خواهند همه میادین را تعیین تکلیف کنند. در حالی که در ابتدا باید اولویت‌های توسعه مشخص شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز متوسط صادرات سال گذشته را حدود 5/1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. این آمارها تا چه میزان قابل تایید است؟

به نظر می‌رسد آمار منتشر شده در مورد صادرات نفت تا حد زیادی قابل اتکاست. در بحث مصرف داخلی، مراجع بین‌المللی معمولاً کنترل و نظارت زیادی ندارند. اما در صادرات، از آنجا که نفت برای پالایشگاه خاصی و به وسیله تانکر نفتکش و با پوشش بیمه محموله و تانکر حمل می‌شود، همه اینها امکان ردیابی و بررسی دارند. لذا به نظر من این آمارها تا حدودی قابل تایید است.

پیش از تحریم، برخی از عدم امکان تغییر نفت در برخی پالایشگاه‌هایی که طرف قرارداد نفت ایران هستند و در نتیجه بی‌ثباتی در اثر خروج نفت ایران از بازار جهانی سخن می‌گفتند. نظر شما در این باره چیست؟

این حرف در زمان فعلی چندان صحیح نیست. در گذشته‌های دورتر، پالایشگاه‌ها برای نفت‌خام مشخص طراحی می‌شدند. برای مثال پالایشگاه ناتروف آفریقای‌جنوبی، بر مبنای نفت‌خام ایران طراحی شده بود که بعد از قطع رابطه با آفریقای‌جنوبی، این پالایشگاه مدتی دچار مشکل شد. اما پالایشگاه‌های با فناوری جدید، امکان دریافت نفت خام‌های متنوع‌تری را دارند. ضمن اینکه همان پالایشگاه ناتروف هم که برای نوع خاصی از نفت ایران طراحی شده بود، خود ما نیز الان آن نفت را نداریم. چرا که ترکیب نفت‌خام‌ها در طول زمان  تغییر کرده است. به طور خلاصه، دو اتفاق در زمینه پالایشگاه‌ها روی داده است. نخست آنکه تکنولوژی‌ها جدید، امکان انعطاف بیشتری را در نفت‌خام ورودی فراهم کرده‌اند و دیگر اینکه  در  پالایشگاه‌های قدیمی نیز با Blending (آمیختن) نفت‌خام‌های مختلف، نفت قابل استفاده بعنوان خوراک خود را تامین می‌کنند. بنابراین تصور اینکه یک پالایشگاه با نفت خام خاصی طراحی شده است و لذا مجبور هستند همان نفت خام را بخرند، چندان درست نیست. چند سال قبل، اوپک سبد نفت‌خام خود را  تغییر داد. چرا که نفت‌خام‌های تولیدی اعضای اوپک تغییر کرده بود. یا مثلاً نفت‌خام برنت قبلاً از میدان برنت تولید می‌شد، اما الان تولید آن میدان بسیار کم شده و آمیخته‌ای از چند نوع نفت‌خام  را بنام آن عرضه می کنند و صرفاً نام  آن حفظ شده است که این شاخص را از دست ندهند.

گذشته از بحث پالایشگاه‌ها، به طور کلی، خروج نفت ایران از بازار اوپک و نیز جهان چه تبعاتی خواهد داشت؟

آمریکا وقتی از حدود یک سال قبل علاوه بر تحریم‌های مالی وارد تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز شد، فشار بر ایران را با تحولات بازار نفت جهانی تنظیم کردند بطوری که محدود کردن صادرات ایران طوری تنظیم و هدایت شود که  بازار نفت نیز دچار بهم‌ریختگی نشود. چرا که بازار نفت یک بازار یکپارچه است و هر کمبودی در هر جا، به جاهای دیگر نیز سرایت می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش دوماهه‌ای درباره بازار نفت تحت عنوان بازار نفت بدون ایران، تهیه می‌کند که همین مساله را بررسی می‌کند که بازار تا چه میزان اجازه می‌دهد فشار بر ایران کم و زیاد  شود. بنابراین هر چقدر عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یابد یا تقاضای جهانی کاهش یابد، امکان فشار بر ایران افزایش می‌یابد و بالعکس کمبود در بازار، امکان فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. با این فرض، می‌توان چشم‌اندازی نیز از تحریم‌های نفتی در سال 2013 تصویر کرد. به نظر من در سال جاری میلادی، امکان تشدید تحریم نفتی ایران خصوصا با پایان فصل سرما فراهم خواهد شد، چرا که اقتصادهای دچار رکود بهبهود زیادی نیافته‌اند و در نتیجه تقاضای نفت چندان زیاد نشده است. از سوی دیگر، عرضه از محل منابع جدید نفتی  نیز زیاد شده است. آخرین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تقاضا در سال 2013، نسبت به سال 2012 حدود 800 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در صورتی که تنها عرضه غیراوپک 980 هزار بشکه افزایش می‌یابد و عرضه اوپک نیز زیاد خواهد شد. به طور همزمان، سطح ذخایر نیز بالا است و همه اینها در مجموع بدان معنی است که در سال 2013، امکان اعمال فشار بر ایران بدون به هم ریختن بازار بیشتر خواهد بود.

- همزمان با کاهش صادرات، تولید کشورهایی مثل عراق افزایش یافته است. با کاهش تولید به صورت همزمان آیا می‌توان گفت به تدریج جایگاه ایران در اوپک و قدرت تصمیم‌گیری ایران در این سازمان در حال تضعیف است؟

این اتفاق در حال وقوع است، ولی به نظر می‌رسد اهمیت چندانی ندارد. چرا که اولاً اوپک اهمیت سابق را ندارد و به یک سازمان کم‌اثر در تحولات بازار نفت و انرژی دنیا مبدل شده است. ضمن اینکه جایگاه و سهمیه کشورها در اوپک غیرقابل بازگشت نیست و عملاً هر کشوری که تولید و صادرات خود را افزایش داده، توانسته است خود را به اوپک تحمیل کند؛ به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین می‌تواند گفت ما در حال از دست دادن جایگاه خود در اوپک هستیم، ولی این مساله چندان نگران‌کننده و غیرقابل برگشت نیست.

ایران برای مقابله با تحریم صادرات نفت، از راهکارهایی مثل تهاتر با کشورهای آسیایی و تغییر پرچم نفتکش‌ها و استفاده از نفتکش‌های خارجی استفاده می‌کند. آیا این راهکارها به تدریج قدرت خود را از دست خواهند داد یا صادرات نفت ایران در سطوح فعلی باقی خواهد ماند؟ سیاست آمریکا چه خواهد بود؟

در ابتدا باید توجه داشت ایران چاره‌ای به جز استفاده از این روش‌ها ندارد. از دید تحریم‌کنندگان، ایران دو بازار دارد: بازار مجاز و بازار غیرمجاز. بازار مجاز شامل کشورهایی است که به صورت موقت از معافیت برخوردار هستند و امریکا اجازه واردات نفت از ایران را به ایشان داده است و شش ماه یکبار آن را تمدید می‌کند اما از ایشان می خواهد که به تدریج میزان آن را کاهش دهند. عمده صادرات ایران نیز به سه کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن محدود می‌شود. ژاپن نیز در حال کاهش واردات است و به تدریج به کشورهایی مثل اتحادیه اروپا می‌پیوندد. در مورد بازارهای مجاز، ما چندان نیاز به تغییر پرچم و استفاده از نفتکش‌های خارجی نداریم، ولی مشکل اصلی مربوط به مبادلات بانکی و بیمه است. اما برای صادرات به بازارهای غیرمجاز، نیاز به تغییر پرچم و کارهایی از این دست است.

یکی از بحث‌هایی که اخیراً در کنگره آمریکا مطرح بوده است و آقای جان کری تلاش کرد تا آن را متوقف کند، این بود که به نظر کنگره برای کشورهای واردکننده نفت، توصیه به کاهش واردات از ایران کافی نیست. آنها به دنبال این بودند که میزان واردات را به صورت کمی و با عدد و رقم مشخص کنند تا تمدید معافیت‌ها را منوط به کاهش مشخص و معین، کنند. این بحث هم‌اکنون در سنا مطرح شده و دولت آمریکا با آن مخالفت کرده است.

البته همزمان در قبال ایران، برنامه‌های نفت در برابر کالا و نفت در برابر غذا و دارو نیز پیگیری شده است. مشابه این برنامه توسط سازمان ملل در قبال کشور عراق انجام شده بود. برخی معتقدند با توجه به فراگیر نبودن تحریم‌های نفت در برابر کالا، این برنامه‌ها موفقیت چندانی نخواهند داشت. نظر شما چیست؟

شیوه اجرایی این دو برنامه کاملاً متفاوت است، ولی نتایج عملاً یکسان خواهد بود. امکان اینکه نتایج برنامه نفت در برابر غذا و دارو  برای ایران نامناسب‌تر باشد نیز وجود دارد. برنامه نفت در برابر غذا و داروی در عراق به این شکل بود که دولت این کشور، نفت را می‌فروخت و پول در اختیار سازمان ملل قرار می‌گرفت. سازمان ملل در قبال این پول، غذا و دارو را در اختیار دولت عراق قرار می‌داد که این مساله با مشکل خاصی مواجه نبود. اما در مورد ایران، کشورهائی که از ایران نفت می‌خرند  نمی‌توانند در مقابل آن ارز بین‌المللی به ایران بدهند و بانکی داشته باشند و پول پرداخت کنند. در عمل، تنها پول ملی آن کشور برای خرید در بازار داخلی آن، در دست ماست. برای مثال پول ترکیه، قابل جابجا کردن و تبدیل کردن نیست. در قبال این پول نیز هر کالایی قابل خرید نیست و صرفاً کالاهای مجاز را می‌توان خرید. لذا اگر اجناس مورد نیاز ما در ترکیه نبود، از جای دیگر نمی‌توانیم آن را تهیه کنیم. ضمن اینکه بسیاری از فروشندگان همچون فروشندگان دارو، هر چند اجازه فروش دارند، ولی چون بانک‌ها با تحریم مواجه هستند و بیمه‌ها و حمل کننده‌‌های کالا نیز با ایران کار نمی‌کنند، بسیاری از فروشندگان معتبر معامله (ولو مجاز ) با ایران را دشوار می‌بینند و عطایش را به لقایش می بخشند و  کماکان مشکلات تامین پابرجاست. لذا می‌توان گفت در عمل، برنامه‌های نفت در برابر کالا با در نظر گرفتن تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، نتایج منفی خواهد داشت.

در درازمدت در صورت تداوم تحریم نفت، چه وضعیتی را برای بخش بالادستی نفت و گاز پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارد.

باید توجه داشت که تولید قبلی ما نیز با مشکلات مواجه بوده است و به نوعی «دوپینگی» نفت تولید می‌کردیم. لذا حتی اگر در آینده تحریم‌ها برداشته شوند، بازگشت به شرایط قبلی تولید به راحتی امکان‌پذیر نیست و مشکلات میادین و چاه‌ها و تاسیسات خود را نشان خواهند داد. عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز و نیز ضعف تجهیزات بهره‌برداری، موجب خواهد شد توان تولید میادین ما کاهش یابند. تحریم‌ها به طور همزمان امکان توسعه میادین را نیز کاهش داده است و لذا ظرفیت تولید ما نیز در حال کاهش است.

میزان این کاهش چقدر است؟

میانگین سالیانه کاهش در ظرفیت تولید نفت، حدود 7 درصد براورد می شود  که با در نظر گرفتن ظرفیت تولید پایه  4 میلیون بشکه در روز، میزان افت تولید طبیعی سالیانه  قابل محاسبه است.

گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تولید ما به سطح 1986 برگشته است. شما در آن زمان، در وزارت نفت حضور داشتید و مدیرکل دفتر وزارتی بودید. شرایط چه بود که تولید آن زمان تا این حد کاهش یافته بود و مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ و کاهش صادرات نفت چگونه بود؟ چشم‌انداز اقتصاد را با توجه به کاهش صادرات نفت چگونه می‌بینید؟

ما در آن زمان در شرایط بسیار بحرانی و جنگی بودیم. تاسیسات نفتی و تلمبه‌خانه‌ها در شرایط بسیار بدی بودند. بعنوان نمونه زمانی من در جزیره خارک بودم، کل صادرات نفت ایران از یک شلنگ یا لوله شناور 22 اینچی انجام می‌شد و عملاً اسکله‌‌ای برای پهلو گرفتن تانکرها وجود نداشت و همه چیز آسیب دیده بود. به دلیل شرایط جنگی، کشتی‌های خریدار نفت ایران به خلیج فارس نمی‌آمدند و ما نفت را خودمان حمل می کردیم و در تنگه هرمز تحویل می‌دادیم. از آن سو قیمت‌ها نیز پائین بود و در سال 65، به حدود 6 تا 8 دلار نیز رسید. با این وجود، نسبت به شرایط جنگی و کاهش صادرات نفت، کشور بهتر از الان اداره می‌شد. چراکه مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشت و سلامت و دلسوزی بسیار بیشتری در فضای مدیریت حاکم بود. به طور خاص در 7-8 سال اخیر، با لطمات وارد شده بر تولید ملی، واردات بی‌رویه و عدم پرداخت سهم تولید از محل هدفمندسازی و واردات بی رویه و سایر تصمیمات غلط، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بسیار تشدید شده است، عملاً تنها راهکار پیش روی دولت  بازی کردن با نسبت تبدیل دلار و ریال است. این مساله نیز خود آثار تورمی زیادی خواهد داشت که نتایج آن قابل مشاهده است.

درآمدهای مالیاتی هم تابع درآمدهای نفتی است (وابستگی به نفت علت رکود در اقتصاد است)

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

حدود دو سال پیش  در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی یادداشتی تحت عنوان "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان" در کنار نقدهای دیگری به این اقدام نوشتم که: "نکتة قابل تأمل دیگری که در زمینه این شیوه از محاسبه یارانه وجود دارد، مسأله مبهم بودن میزان آن در آینده است. همان‌طور که ملاحظه شد، دو عامل متغیر یعنی قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌ها و نیز نرخ رسمی تبدیل ارز، در این نحوه محاسبه دخالت دارند که  به‌نظر می‌رسد در محاسبه اولیه لایحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثیر تغییرات احتمالی آن‌ها مسکوت گذاشته شده است". مسئله این بود که دولت برای محاسبه یارانه‌ها، قیمت‌های منطقه‌ای یعنی قیمت فراورده‌های نفتی در منطقه خلیج فارس را (البته در مقطعی خاص) معیار گرفته بود و فاصله آن با قیمت‌های قبلی داخلی را، یارانه محسوب کرده بود که البته این طبق تعریف اقتصادی بعنوان "یارانه ضمنی" شناخته می‌شود زیرا یارانه صریح تفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های فروش است. اما همانطور که اشاره شد مسئله این بود که قیمت‌های منطقه‌ای در مقطعی‌ خاص در نظر گرفته شده بود و مشخص نشده بود که اگر این قیمت‌ها نوسانات شدید و خصوصا روبه بالا داشته باشد، تکلیف چیست. شانسی دولت در این مدت، این بوده است که قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی تغییرات شدید نداشتند و در مجموع روند آنها نزولی بود، در غیر اینصورت اگر مثلا قیمت بنزین وارداتی افزایش شدیدی پیدا می‌کرد دولت مجبور بود در کنار یارانه‌های نقدی، مجددا یارانه‌های سنگینی را هم برای مابه‌التفاوت بنزین پرداخت کند. البته در اغلب روزهای این دوره قیمت بنزین در منطقه خلیج‌فارس و بنزین وارداتی، از قیمت بنزین آزاد داخلی(700 تومان)، بیشتر بوده ولی این تفاوت در حد بسیار شدیدی نبوده است. اشکال دیگری که وجود داشت این بود که در مقطع زمانی محاسبه یارانه‌ها (به روشی که ذکر شد)، قیمت‌های منطقه‌ای بر مبنای دلار حدود هزار تومان به ریال تبدیل و محاسبه شده بود و در طرح و لایحه مشخص نشده بود که بود که اگر نرخ دلار تغییر کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف قیمت‌های داخلی فرآورده‌ها چه خواهد شد و در صورت عدم افزایش مجدد قیمت‌ فرآورده‌ها، یارانه (ضمنی) جدیدی که شکل می‌گیرد از چه محلی تامین خواهد شد. اینک این اتفاق رخ داده است، دلار سه نرخی شده است، نرخ مبادله‌ای حدود دوبرابر نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد که در نوسان است. دولت اولویت‌های استفاده از نرخ‌های مختلف ارز را برای کالاهای مختلف وارداتی مشخص کرده است اما هنوز تکلیف حامل‌های انرژی مشخص نیست.

در جدول 1 قیمت فرآورده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس در روز 17 آبان ماه جاری منعکس شده است و از آنجا که این قیمت‌ها بر مبنای تن متریک اعلام می‌شوند بر اساس ضریب تبدیل هر فرآورده، به قیمت در لیتر تبدیل شده‌اند و آنگاه قیمت‌های منطقه‌ای با دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای (بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در روز محاسبه) به ریال تبدیل شده‌اند و نهایتا این نرخ‌ها با قیمت‌های فعلی فرآورده‌ها در داخل مقایسه شده‌اند.

جدول1 - آخرین قیمت فرآورده های عمده نفتی در بازار خلیج فارس (منطقه‌ای) در مورخه 17/8/91 و تبدیل آن به نرخ ارز جاری و قدرت خرید
نوع فرآورده	تبدیل تن متریک به لیتر	قیمت تن متریک (دلار)	قیمت ‌لیتر  (دلار)	قیمت لیتر بر مبنای نرخ  ارز رسمی (ریال)	قیمت لیتر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای(ریال)	نرخ های فعلی داخلی فروش فرآورده (ریال)
بنزین سوپر بدون سرب	1351	963.2	0.71	8741	17770	8000
بنزین معمولی (نفتا)	1351	886.80	0.66	8047	16361	7000
سوخت جت(نفت سفید)	1240	996.56	0.80	9853	20032	7000
نفت گاز	1192	888.11	0.75	9134	18571	3500
نفت  کوره	1065	588.28	0.55	6772	13768	2000
(L.P.G) گازمایع	1844	1005.00	0.55	6682	13584	5400

 

البته در این جدول در مورد قیمت‌های داخلی فرآورده‌هائی که برای مصارف مختلف قیمت‌های مختلفی دارند، بالاترین قیمت در نظر گرفته شده است. همچنین باید توجه داشت که قیمت‌ گازمایع در منطقه خلیج‌فارس به تفکیک قیمت پروپان و بوتان اعلام می‌شود که در اینجا قیمت دلاری گازمایع برمبنای متوسط این دو در نظر گرفته شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود همکنون حتی با فرض درنظر گرفتن نرخ رسمی دلار، قیمت‌های داخلی فرآورده‌های نفتی بسیار کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای هستند (در مورد بنزین این فاصله کمتر است) و اگر چنانچه نرخ ارز را بر مبنای نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این تفاوت بسیار زیادتر است. در جدول2  این تفاوت قیمت برای هر فرآورده بر مبنای دو نرخ مذکور ارز محاسبه گردیده و برای اینکه تخمینی از میزان یارانه‌ای که دولت باید در سال جاری و سال آینده بپردازد ارائه گردد، ارقام مصرف کل سالانه هریک از فرآورده‌ها در سال 1389 که در دسترس بوده، منعکس شده و با فرض اینکه در سال‌های آتی همین میزان مصرف تداوم یابد کل یارانه پرداختی دولت محاسبه گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است که بدلیل تفکیک نبودن میزان مصارف بنزین معمولی و بنزین سوپر در آمارهای منتشر شده، همه بنزین مصرفی بعنوان بنزین معمولی در نظر گرفته شده که تخمین را کمتر از واقع می‌کند ولذا میتوان اطمینان داشت که این تخمین یک حداقل قابل اطمنیان را بدست میدهد.

	جدول 2- محاسبه یارانه ضمنی فرآورده‌های نفتی بر مبنای دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای
نوع فرآورده	یارانه هر لیتر بر اساس ارز رسمی	یارانه هر لیتر بر اساس ارز مبادله‌ای	ارقام مصرف سال 89 به لیتر	کل یارانه  بر اساس ارز رسمی	کل یارانه  بر اساس ارز مبادله‌ای
بنزین سوپر بدون سرب	741	17030	موجود نبود	موجود نبود	موجود نبود
بنزین معمولی (نفتا)	1047	15313	22365183000	23427454697072	342485645812676
سوخت جت(نفت سفید)	2853	17179	5057276000	14428839112150	86876792614631
نفت گاز	5634	12936	34955051000	196951437282432	452184438400856
نفت  کوره	4772	8996	14670131000	70007694421575	131970104420819
(L.P.G)گازمایع	1282	12303	4408473000	5650926046692	54235514014385
جمع یارانه				310466351559920	1067752495263370

 

همانطور که ملاحظه می‌شود اگر درسال آینده  تغییرات اساسی در قیمت حامل‌های انرژی داده نشود، دولت بر مبنای محاسباتی نرخ رسمی دلار باید حداقل 310هزار میلیارد ریال یارانه و بر مبنای نرخ مبادله‌ای باید حداقل 1067 هزار میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی را پرداخت نماید. بدون شک کل یارانه‌های انرژی بسیار بیشتر از این خواهد بود چراکه یارانه گاز و برق نیز باید به این محاسبات اضافه شود. همچنین ملاحظه می‌شود که در نظر گرفتن نرخ مبادله‌ای برای فرآورده‌های نفتی میزان یارانه را به بیش از 3 برابر افزایش خواهد داد. برای سال جاری نیز حداقل از نیمه دوم سال که وضعیت نرخ ارز به وضع فعلی درآمده است می‌توان همین محاسبات را در نظر داشت.

بنابراین بنظر می‌رسد که این مسئله یکی از چالش بر انگیزترین مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت در سال‌های جاری و آتی باشد که بیشتر از همه نیز گریبان صنعت نفت را خواهد گرفت. اینجاست که نقص مکانیزم حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی آشکار می‌شود و آشکار می‌شود که مسئله یارانه ها عملا حل نشده است بلکه تنها یکبار تعدیل قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. آنهم بصورتی که آثار زیانبار این تعدیل قیمت در اقتصاد چندان زیاد بوده است که اتخاذ تصمیمات بعدی در این زمینه را بسیار دشوار می‌کند.

اما چالش دیگر این است که طبعا یکی از مهمترین اهداف حذف یارانه‌ها کنترل مصرف انرژی بوده است اما اینک آثار تورمی این حذف و تزریق نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول (ناشی از پرداخت مستقیم یارانه و بالارفت قیمت حامل‌ها )، خود را در نرخ دلار انعکاس داده  و افزایش قیمت دلار نیز مجددا به نوبه خود آثار تورمی جدیدی را بدنبال داشته و بیش از این نیز خواهد داشت. نتیجه این خواهد شد که با توجه به تورم‌ حاصله، عملا قیمت‌های نسبی و واقعی (Real Term) حامل‌های انرژی در سطح پائینی قرار می‌گیرد و برنامه‌های صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی تحقق پیدا نمی‌کند. خصوصا که در این مدت یارانه‌های مستقیم بخش صنعت که قرار بود به پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت اختصاص یابد نیز پرداخت نگردید و محدودیت های ناشی از تحریم نیز امکان دسترسی به تجهیزات کارآمد ،از نظر انرژی، را خصوصا برای صنایع سلب نمود.

اما چالش‌های صنعت‌نفت در اثر افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز خارجی به مورارد فوق محدود نخواهد بود. خصوصا در شرایطی که شرکت‌های خارجی صنعت نفت ایران را ترک گفته‌اند و عمده پروژه‌های توسعه‌ای نفت در بخش‌های مختلف بالادستی و پائین‌دستی به شرکت‌های داخلی سپرده شده است، بی‌تردید این پروژه‌ها با مشکلات جدیدی روبرو خواهند بود. اگر در این شرایط پروژه‌های نفتی در دست شرکـتهای خارجی بود اتفاقا ممکن بود که این پروژه‌ها در اثر تغییر نرخ ارز تسهیل شود چون شرکتی که دسترسی به ارز خارجی دارد و سرمایه را از بیرون به کشور می‌آورد طبیعتا با تغییر نرخ ارز در مورد هزینه‌های ارزی پروژه مشکلی پیدا نمی‌کند اما در مورد بخش هزینه‌های ریالی قدرت خریدش برای ریال افزایش می‌یابد و عملا هزینه پروژه (حداقل در بخش ریالی) برای او کاهش می‌یابد و حتی تفاوت نرخ تبدیل دلار به ریال، تورم هزینه‌های ریالی را هم جبران می‌کند.  اما وضعیت شرکت داخلی کاملا برعکس است هم هزینه‌های ریالی‌اش دستخوش افزایش تورمی است و هم قدرت خریدش برای ارز خارجی برای واردات تجهیزات بسیار کاهش خواهد یافت ولذا پیش‌بینی می‌شود که توسعه صنعت نفت با مشکلاتی بیشتر از گذشته روبرو باشد. تشدید دشواری‌های انگیزشی در جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص و کارآمد بخش نفت نیز از دیگر مسائلی است که در این مجال تنها عنوان آن را می‌توان ذکر نمود.

اتلاف سرمایه در صنعت نفت

مصاحبه ای باخودم در مورد وضعیت اسفناک صنعت نفت که البته یک سایت هم استفاده کرد لکن از ترسشان عنوان را انحرافی گذاشتند

وضعیت نامطلوب صنعت نفت

سئوال- آقای حسن‌تاش. وزیر نفت اخیرا اظهار داشته که در سال گذشته سی میلیارد دلار در صنعت‌نفت سرمایه‌گذاری شده و این عدد در سال جاری به 40 میلیارد دلار خواهد رسید، نظر شما در این مورد چیست؟

حسن‌تاش- با تشکر از شما- من فکر می‌کنم وزیر محترم نفت یا اشتباه می‌کنند یا جمع ارقام یادداشت تفاهم‌ها و قردادهای امضاء شده صرفنظر از اینکه تحقق عملی پیدا کرده باشد یا نه را می‌فرمایند و یا وضعیت برنامه‌ریزی در صنعت نفت بگونه‌ایست که این سرمایه‌گذاری‌ها در جاهائی شده است که اثر بخشی نداشته است. متاسفانه سال‌هاست که اعداد و ارقام اینگونه‌ای اعلام می‌شود ولی مابه ازاء خارجی آن را نمی‌بینیم.

سئوال- منظورتان چیست؟ چطور اثر بخشی نداشته است.

حسن‌تاش- ببینید  سرمایه‌گذاری باید منتج به نتایج مشخصی در تولید نفت و گاز و فرآورده یا درصد پیشرفت پروژه‌ها شود. سی‌میلیارد دلار رقم کمی نیست، من مابه‌ازایش را روی زمین نمی‌بینم. باید مشخص شود که کدام میادین نفتی یا گازی توسعه پیدا کرده‌اند و چقدر به ظرفیت تولید نفت و گاز یا ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی اضافه شده است. یا مثلا چقدر از گازهائی که سوزانده میشده جمع‌آوری شده است و یا پروژه‌های به اصطلاح صیانتی تزریق گاز چقدر به اجرا رسیده است و چقدر گاز به میادین نفتی تزریق می‌شود و یا حداقل مشخص شود که پروژه‌های بزرگ و مهم صنعت نفت روی چند درصد پیشرفت بوده و الان روی چند درصد است. چیزی که بنده میدانم اینستکه در دوسال گذشته گاز جدیدی به تولیدات پارس‌جنوبی اضافه نشده است البته ممکن است فازهای مختلف پیشرفت داشته باشند و هنوز به تولید نرسیده باشند، عیبی ندارد میشود درصدهای پیشرفت را اعلام کرد تا مردم بتوانند قضاوت کنند که چنین ارقامی را پر می کند یا نه؟ تا جائی که بنده اطلاع دارم هنوز حجم عظیمی گاز غنی در خارک و سیری و مناطق‌نفت‌خیز جنوب می سوزد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که باید میعانات نفتی را پارس‌جنوبی را فرآوری کند، پیشرفت بسیار کندی دارد. و تزریق گاز هم از برنامه بسیار عقب است.

سئوال- واژه  گازغنی را بکار بردید می توانید در این رابطه بیشتر توضیح بدهید؟

حسن‌تاش- بله ببینید گازغنی منظور گازهای همراه نفت هستند که در واحدهای بهره‌برداری نفت‌خام از نفت جدا شده‌اند و شامل اتان و متان و میعانات‌گازی هستند که متاسفانه سوزانده می‌شوند، چون نیاز به تاسیساتی جداسازی دارند که میعانات را از متان و اتان جداکند. این میعانات بسیار ارزشمند هستند و بیش از پنجاه درصد آنها قابل تبدیل به بنزین است، بدلیل اینکه تاسیسات جداسازی موسوم به NGL در خیلی از مناطق ساخته نشده و یا با تاخیر روبرو است این گازغنی سوزانده می‌شود به جرات تمام میتوانم بگویم که روزانه صدها هزار دلار ارزش گاز و میعاناتی است که سوزانده می‌شود.

سئوال- ممکن است در مورد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- در هر فاز پارس‌جنوبی علاوه بر گازطبیعی که تولید می‌شود و به شبکه گاز کشور تزریق می‌شود، اگراشتباه نکنم روزانه چهل‌هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود، همانطور که اشاره کردم این میعانات بسیار ارزشمند هستند و در واقع هیدروکربن‌های در دامنه بنزین هستند بطوری که در بعضی متون قدیمی‌تر نفتی به اینها بنزین‌وحشی می‌گویند، ما الان این میعانات را بصورت خام صادر می‌کنیم در صورتیکه مقادیر قابل توجهی بنزین وارد می‌کنیم، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس برای این طراحی شده که این میعانات را بگیرد و 55 تا 60 درصد آنرا تبدیل به بنزین کند و بقیه را تبدیل به فراورده‌های با ارزش افزوده بالا و این پالایشگاه بسیار از برنامه عقب است.

سئوال- ممکن است واقعا بقول شما سرمایه‌گذاری‌های با اثربخشی کم  هم شده باشد.

حسن‌تاش- بله متاسفانه من موارد فراوانی را می‌توانم به شما آدرس بدهم که سرمایه‌گزاری‌ها بلااستفاده مانده و یا حتی به دلیل ناهماهنگی در بخش‌های مختلف یک پروژه، سرمایه‌گزاری از بین رفته است. مثلا شما ببینید حدود 150 کیلومتر خط‌لوله زیردریائی که قرار بوده گازهای همراه نفت میدان سلمان را منتقل کند چندسال پیش احداث شده و سالها از آن استفاده نشده است چرا چون گاز آماده نبوده و وقتی گاز را به خط‌لوله زده‌اند خط‌لوله در اثر فرسودگی و خوردگی در نقاط مختلف نشتی داده است که قابل استفاده نیست و معلوم هم نیست قابل تعمیر باشد و یا اگر باشد با چه هزینه‌ای؟ و پروژه به نتیجه نرسیده است و سرمایه‌گزاری انجام شده اما بی‌حاصل. یا بیش از صد کیلومتر خط‌لوله زیردریائی دیگری که برای انتقال گاز از جزیره سیری به جزیره قشم احداث شده که اولا منطق فنی- اقتصادی احداث آن روشن نیست و بعد از مدتها اگر قرار شود از آن استفاده شود معلوم نیست به سرنوشت همان خط‌لوله سلمان گرفتار نشود. یا خط‌لوله دیگری که باز در زیر دریا از عسلویه به جزیره سیری کشیده شده است و بسیاری دیگر تاسیساتی که به دلیل نا هماهنگی بخش‌های مختلف طرح‌ها و پروژه‌ها بلااستفاده مانده است. و بنظر من همه اینها منعکس کننده ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت در صنعت نفت است. 

س- آقای وزیر در همان مطلب و درجاهای دیگری گفته‌اند که تمام میادین مشترک تعیین‌تکلیف شده‌اند، با توجه به اینکه ما در اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک از رقبا عقب هستیم در این مورد نظر شما چیست؟

حسن‌تاش- البته باتوجه به همان نکته‌ عقب بودن که گفتید که درست هست، بنده از هر توجهی به میادین مشترک استقبال و به سهم خود قدردانی می‌کنم اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور جناب وزیر چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده میدانند بنده هم عقیده نیستم.

س – ممکن است در مورد قرارداد HOA  توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است و به این صورت است که با یک شرکت قرداد بسته می‌شود که با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکت‌های تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما( شرکت نفت) می‌گیرد طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود.

س- خوب این چه اشکالی دارد؟

حسن‌تاش- این ذاتا اشکالی ندارد و اگر خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما اشکالی که هست این است‌که چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند وارد می‌شوند و بنظر من بسیاری از اینها قادر به انجام این‌کار نخواهند بود و در آنصورت یک بار حقوقی هم به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند.

بنابراین حرف من اینستکه صرف انعقاد چنین قرادادهائی نمیتواند به معنای تعیین تکلیف میادین مشترک باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم موآخذه کنند.

سئوال- اخیرا شاهد هستیم که در بسیاری از موارد پروژه‌های صنعت نفت که حالا به هرحال با تاخیر و مشکلات ساخته شده‌اند، در مراحل پایانی گیر می‌کنند و به بهره‌برداری نمی‌رسند. علت چیست؟

حسن‌تاش- ببینید متاسفانه چه در صنعت‌نفت و چه در هرجای دیگر یک واقعیت در مورد پروژه‌های عمرانی وجود دارد و آن این است که وقتی پروژه به هر دلیل به تاخیر می‌خورد، خود آن تاخیر موجب تاخیرهای بعدی و بیشتر می‌شود. مثلا خصوصا در شرایط تورمی یک تاخیر موجب بالارفتن قیمت‌ها می‌شود و بودجه پروژه مشکل پیدا می‌کند و یا مشکلی که همکنون پروژه‌هائی که اشاره کردید گرفتار آن هستند بوجود میآید. الان یک مشکل رایج در مورد پروژه‌های روبه پایان نفت این است که در مرحله نهائی و در آستانه بهره‌برداری یا مرحله‌ای که اصطلاحا به آن "کامیشنینگ" می‌گویند سازندگان تجهیزات وارداتی باید طبق قراداد بیایند و دستگاه و تجهیزات نصب شده را تست و راه‌اندازی کنند و تحویل دهند، اما چون پروژه و نصب تجهیزات آن با تاخیر زیادی همراه بوده اغلب دوره تعهد سازندگان که در قرداد پیش‌بینی می‌شود تمام می‌شود و سازندگان حاضر به آمدن نمی‌شوند و یا پول اضافه‌ای را برای اینکار طلب می‌‌کنند و کسی هم جرات نمی‌کند که تصمیم بگیرد که برای چیزی که یک بار پولش جزو قرداد خرید حساب شده است دوباره پول بدهد و اینستکه مرحله "کامیشنینگ" گیر می‌کند و طولانی می‌شود. خصوصا اینکه معمولا پروژ‌های صنعت‌نفت چند بخشی است و یا چند زیر پروژه دارد که باید همزمان پیش بروند. مثلا هر فاز پارس جنوبی یک سری چاه‌ها و سکوهای دریائی دارد و یک سری لوله گذاری دریائی برای انتقال گاز و میعانات گازی به خشکی دارد و یک پالایشگاه در خشکی، حالا اگر مثلا پالایشگاه خشکی به فرض حتی در زمان مقرر آماده باشد ولی بدلیل آماده نبودن سکو یا خط‌لوله دریائی گاز به پالایشگاه نیاید نمیشود بخش پالایشگاه را به اصطلاح "کامیشن" کرد و وقتی گاز بیاید دوره تعهدات سپری شده است. حتی گاهی بخش‌های مختلف یک طرح یا یک پروژه توسط مدیریت‌های مختلف صنعت‌نفت اجرا می‌شود  و اغلب پروژه‌ها هم زمانبر هستند و بنابراین برنامه‌ریزی پروژه‌ها در صنعت نفت باید خیلی دقیق باشد و هماهنگی مدیریتی بالا باشد و تغییرات مدیرتی و ضعف مدیران موجب این اختلالات و تاخیرات و مشکلات تبعی آن می‌شود.

س- با تشکر از توضیحاتتان و شرکت در این مصاحبه آیا نکته پایانی هست.

حسن‌تاش- بله من میخواهم از همه این حرف‌ها یک نتیجه مهم را بگیرم که این شاخصِ میزان سرمایه‌گذاری ومیزان قرارداد سرمایه‌گذاری که آرام آرام به شاخص عملکرد مقامات نفت و رقابت و مقایسه عملکردشان با مدیران قبل از خودشان تبدیل شده است هم غلط است و هم یواش یواش دارد خطرناک می‌شود، چرا؟ چون همانگونه که توضیح دادم سرمایه‌گزاری به فرض تحقق آن ، به صورت غلط و ناهماهنگ و با بهره‌وری خیلی کم هم می‌تواند انجام گیرد و به حساب این شاخص گذاشته شود. شاخص باید چیزهای دیگری باشد و چه بهتر که آن چیزها با سرمایه هرچه کمتر تحقق پیدا کند. شاخص باید میزان افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، میزان تغییر در تولید میادین مشترک، میزان کاهش در گازها و میعانات سوزانده، میزان افزایش در تزریق گاز به مخازن نفتی، میزان بهره‌وری از تاسیسات و تجهیزات موجود، میزان برگرداندن ارزش افزوده میعانات به کشور و امثال آن باشد و در اول و آخر دوره هر وزیر رکورد شود. بهره‌حال بنده انگیزه‌ای جز دلسوزی و قصدی جز صیانت از منافع ملی ندارم و امیدوارم با سعه‌صدر با عرایضم برخورد شود. من هم از شما متشکرم.

قیمت‌های نفت و اقتصاد جهان

بودجه سال 89 و نفت

بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

دانلود متن کامل میزگرد

دریافت
حجم: 477 کیلوبایت