بحران اقتصادی ؛ نفت و اوپک

بحران در اقتصاد جهانی و آثار آن بر بازار نفت

اروپا و چالش مالیات‌های سوختی

درآمد نفت و سرنوشت پهلوی

درآمد نفت و سرنوشت پهلوی

گرچه چند سالی است که قیمت‌های اسمی نفت در سطح جهان روبه افزایش گذاشته است اما از نظر ارزش حقیقی (Real Term) و قدرت خرید واقعی هر بشکه، تنها به تازگی از مرزهای تاریخی خود در دهه 1970 و پس از وقوع شوک‌های اول و دوم نفتی فراتر رفته است. وقوع این پدیده چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی تداعی‌کننده شرایط بعد از وقوع شوک اول نفتی است و اینک بازنگری آن دوران می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد.بررسی‌های به عمل آمده در مورد دو برنامه عمرانی سوم و چهارم در رژیم گذشته که بین سال‌های 42 تا 51 به اجرا درآمد، نمایانگر توفیق قابل توجه برنامه‌های مذکور در تحقق اغلب قریب به اتفاق شاخص‌های هدف است. 

دو برنامه هفت ساله اول و دوم رژیم گذشته که هم دارای مشخصات کامل یک برنامه قابل اجرا نبودند و هم با شرایط متحول سیاسی دوران ملی شدن نفت و آثار و تبعات سیاسی بعد از آن مواجه شدند، عملا به اجرا در نیامدند و شاید اولین تجارب موفق برنامه‌ریزی در ایران را بتوان به همان برنامه‌های سوم و چهارم نسبت داد. البته توفیق برنامه‌های سوم و چهارم مذکور در تحقق شاخص‌های کمی‌هدف‌گذاری شده به مفهوم صحیح بودن، مطلوب بودن و توسعه‌ای بودن برنامه‌های فوق نیست و اتفاقا این برنامه‌ها از همین جهات مورد نقد قرار گرفته‌اند.
 
اتکا به صنایع مونتاژ، کم توجهی به بخش‌ کشاورزی، عدم تناسب و توازن در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و بسیاری موارد دیگر انتقاداتی است که به برنامه‌های مذکور وارد شده است. اما صِرف تدوین یک برنامه پنج‌ساله نسبتا منسجم و دارای نظام تخصیص روشن و دارای شاخص‌های کمی‌قابل اندازه‌گیری و نیز تحقق اغلب شاخص‌ها در ارزیابی نهایی این دو برنامه یک قدم به پیش تلقی می‌شد و البته عدم تحقق نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی مهمترین نقطه ضعف اجرایی برنامه‌های مذکور بود که بحث و نقد‌های فراوانی را بدنبال داشت. نسخه اولیه برنامه‌پنجم عمرانی برای دوره 1352 تا 1356 نیز به نوعی در امتداد منطقی برنامه‌های سوم و چهارم و با تکیه به تجربیات حاصل آمده از آن دو طراحی شده بود اما این نسخه در همان ابتدای کار با تبدیل شدن جویبار درآمدهای نفتی به سیلاب ناشی از وقوع شوک اول نفتی روبروشد.

شاه که از ابتدای دهه 1350 ناگهان طرفدار پروپا قرص قیمت‌های جهانی نفت شده بود و سیاست افزایش تدریجی قیمت‌های نفت را از طریق سازمان اوپک به جِد پیگیری می‌کرد، با تحریم نفتی اعراب که ظاهرا علت وقوع شوک اول نفتی بود، مخالفت و حتی مقابله کرد. اما در ماه اکتبرسال 1973 (مهرماه 1352) عربستان سعودی که قبل از آن آخرین کشوری بود که در مقابل فشارهای شخص شاه برای افزایش قیمت جهانی نفت مقاومت می‌کرد به اصلی‌ترین عامل تحریم و وقوع شوک اول نفتی و جهش قیمت‌های نفت از کمتر از 3 دلار به بیش از 12 دلار در هر بشکه تبدیل شد و این تعارض ظاهری در رفتار نفتی دو کشور در آن زمان موضوعی جالب برای تحقیق و بررسی است که در جای خود باید به آن پرداخته شود.
 
تحریم نفتی دقیقا شش‌ماه به طول انجامید و محمدرضا شاهِ موافق با افزایش قیمت و مخالف با تحریم! شدیدا از سیلاب درآمدهای بادآورده نفت استقبال کرد و کشتی اقتصاد کشور را به دست امواج آن سپرد و نهایتا نیز این کشتی را در همان سیلاب غرق کرد. با فشار پهلوی دوم، برنامه پنج‌ساله پنجم مورد تجدید‌نظر قرار گرفت و شاه که در اثر درآمدهای بادآورده نفتی دچار توهم ثروت و قدرت شده بود. تصمیم گرفت که ره صدساله را یک‌شبه طی کند و به تعبیر خود هرچه سریعتر از دروازه‌های تمدن بزرگ عبور نموده و به آن وارد شود. در همان زمان با وجود تجربه اندکی که در زمینه آثار این درآمدهای بادآورده بر اقتصاد وجود داشت، بودند کارشناسان و اقتصاددانانی که تبعات آن را پیش‌بینی می‌کردند و لذا با حجیم کردن برنامه و سرازیرکردن بی‌بندوبارانه این درآمدها به اقتصاد کشور مخالف بودند و نیز این درآمدها را موقتی و غیرقابل دوام می‌دانستند و این موجب کشمکش شاه با بدنه سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه وقت شد. اما در چنان ساختاری طبیعی بود که نهایتا اوامر ملوکانه کار خود را کرد.
 
ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بدون توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت جذب اقتصاد، آفات زیادی را در پی‌داشت. پدیده بیماری‌هلندی رخ نمود و نرخ تورم که در دوره قبل تثبیت شده بود به شدت افزایش یافت و حتی در اواخر دوره برنامه به بروز “تورکود” یا رکود-تورمی‌در اقتصاد کشور تبدیل شد. پروژه‌هایی که تعداد و حجم آنها با توان زیرساختی کشور تناسب نداشت نیمه‌تمام ماندند و این به معنای عاطل ماندن سرمایه‌های ملی بود.

از سوی دیگر درآمدهای نفتی موجب بزرگتر شدن حجم دولت گردید و نا کارآمدی دولت و افت شاخص‌های بهره‌وری نیز تشدید شد. گسترش وجود رانت در اقتصاد موجب گسترش رانت‌خواری و فساد شد و در‌ حالی‌که انتظارات جامعه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یافت، با کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارایی دولت، توان دولت برای تحقق این انتظارات درحال کاهش بود و این مسئله یعنی فاصله بین انتظارات و میزان تحقق آن، بحران در روابط دولت و جامعه را تشدید نمود. 

اما از آنسو به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی، دول صنعتی غرب وضعیت انرژی خود را سامان بخشیدند و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در این زمینه بکار گرفتند که نتیجه نهایی همه آنها کاهش تقاضا برای نفت اوپک بود. اما تقدیر اینچنین رقم خورد که با آغاز تحولات انقلاب ایران و اعتصابات کارکنان صنعت نفت و نهایتا سقوط رژیم‌شاه تولید نفت ایران برای دوره‌ای طولانی کاهش یابد و این کاهش عرضه که موجب وقوع شوک دوم نفتی شد، مسیر معکوس و روند کاهشی قیمت نفت را چند سالی به تعویق انداخت وگرنه شاید حتی اگر شوک افزایشی قیمت نفت به سقوط رژیم‌شاه ختم نمی‌شد حتما کاهش بعدی آن که در آن صورت بسیار زودتر اتفاق می‌افتاد، کار را تمام می‌کرد. البته ممکن بود که رژیم شاه و سازمان اوپک روش کاهش تولید به منظور حفظ قیمت‌های جهانی نفت را در پیش گیرند (کما اینکه اوپک چنین نیز کرد) اما در هرحال بدلیل کاهش تولید، درآمدهای نفتی رژیم کاهش می‌یافت.

در کنار وابستگی بیش از حد اقتصاد داخلی به درآمد نفت و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی که موجب لطمه زدن به الگوی تولید و مصرف کشور شد. اگر انقلاب اسلامی‌ایران طومار رژیم شاه را در هم نمی‌پیچید معلوم نبود که مقوله نفت روابط دو رژیم سعودی و پهلوی را به چه سمت و سویی هدایت می‌کرد. 

مجله شهروند تیرماه 1387

قیمت‌های جهانی نفت و تولیدات بخش کشاورزی

شوک جدید نفتی یا بازآفرینی شوک اول نفتی

اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384

شوک جدید نفتی یا بازآفرینی شوک اول نفتی

 طی دو سال اخیر ما شاهد قیمت‌های نسبتا  بالای نفت‌خام هستیم . البته راقم این سطور بر این باور است که اگر از منظر ارزش ذاتی نفت نگاه کنیم و قیمت های واقعی (Real Term)  را مورد توجه قرار دهیم این  قیمت ها چندان بالا و غیر منطقی نیستند اما به هر حال اگر روند تاریخی قیمت های اسمی را در نظر بگیریم این قیمت ها بالا تلقی میشوند . صرف نظر از اینکه چه جزئیاتی باعث به وقوع پیوستن این قیمت‌های بالا شده است درمورد اینکه  به نظر می‌رسد که این قیمت‌های بالا ظاهرا به نفع اقتصادهای کشورهای صنعتی نیست و می‌تواند مشکلات اقتصادی را برای آنهاایجاد کند  دو تحلیل متفاوت را می‌ توان  ارائه نمود .  اولین تحلیل‌ این است که این شوک نتیجه غفلت کشورهای صنعتی از واقعیت‌های بازار نفت  یا نتیجه به بن بست رسیدن و ناکارآمدی استراتژی‌ها و سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی بوده است.

 کشورهای صنعتی بعد از وقوع بحران و یا شوک اول نفتی مجموعه‌ای  از سیاست‌ها و استراتژی‌ها را به کار گرفتند که جهت‌گیری نهایی همه آن سیاست‌ها به حداقل رساندن وابستگی نیاز انرژی به نفت، به ویژه به نفت  منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بوده است. این سیاست‌ها ممکن است به نوعی موجب بی توجهی به نفت و به ویژه نفت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شده باشد  و  ما امروز  شاهد نتایج  این بی توجهی  بوده  باشیم  یعنی از آنجا که طی دو سه دهه  اخیر  به اندازه کافی روی افزایش عرضه نفت سرمایه‌گذاری نشده و به بازار نفت توجه نشده است  ما شاهد این وضعیت هستیم ، در صورت درست بودن این تحلیل معنای آن این است که این سیاست‌ها هرچند در جنبه زیادی موفقیت‌هایی را به دنبال داشته ولی  از این جهت ناکارایی را نشان می‌دهد .

اما یک تحلیل دومی هم در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد و آن این است که رسیدن به وضعیتی که  بازار نفت در آن قرار دارد  برای  کشورهای صنعتی  چندان غیر مترقبه و پیش بینی نشده نبوده است و  به عبارتی این کشورها احتمال وقوع چنین  وضعیتی را پیش بینی کرده بودند و نسبت به  بوجود آمدن چنین وضعیتی استقبال داشته اند  در صورت سئوال مهم این خواهد بود که این استقبال به چه علتی می‌تواند باشد؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت :  به همان دلیل که ما معتقدیم کشورهای صنعتی در شوک اول نفتی از قیمت‌های بالای نفت استقبال داشتند.  به همان دلیل هم می‌توانند از قیمت‌های بالای فعلی هم استقبال داشته باشند. اگر ما مسائلی که در جریان شوک اول نفتی اتفاق افتاد را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای صنعتی و در راس آنها امریکا در قبل از شوک اول نفتی به این نتیجه رسیده بودند که درمان مسائل انرژی و تحقق مجموعه سیاست‌های کنترل تقاضا و سیاست‌های  تنوع بخشی به  عرضه و جایگزین کردن سایر منابع  به جای نفت‌خام  ، مستلزم این است که در یک دوره زمانی قیمت‌های نفت خام بالا رود  تا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های انرژی  که در قیمت‌های پایین نفت خام اقتصادی نیست ارزش اقتصادی پیدا کنند و به اجرا گذاشته شوند.

 اینک در شرایط فعلی ممکن  است که در یک سطح بالاتری همان  داستان تکرار شود  ، ممکن است  علی رغم تمام تلاش‌هایی که در دهه هفتاد انجام گرفته شده امروز هم تکنولوژی‌های جدیدی برای بهینه کردن تقاضای انرژی و همچنین  برای عرضه انرژی از سایر منابع وجود داشته باشد  که ÷روژه های تحقق آنها با قیمت‌های بالاتر نفت خام  اقتصادی ‌شود و در اینصورت اگر مدتی قیمت نفت در سطوح بالاتری قرار گیرد این پروژه‌ها اجرا خواهد شد. در بخش تقاضا  ، مصرف  باز هم بیشتر از گذشته کنترل خواهد شد و رشد تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و در بخش عرضه منابع جدید انرژی شکوفاتر خواهد شد و سهم بیشتری در سبد انرژی کشورهای عمده مصرف کننده پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل  عنوان  این نوشتار را  بازآفرینی شوک اول نفتی گذاشته ایم که نشان دهیم که  دراصل تکرار تجربه شوک اول نفتی است  و به عبارتی به معنای تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان انرژی کشورهای صنعتی نیست بلکه به مفهوم ارتقاء  آن سیاست‌ها در یک سطوح کاملا متفاوت و بالاتری است که در قیمت‌های بالاتر نفت‌خام می‌تواند تحقق یابد.

این تحلیل دوم را حداقل به عنوان یک فرضیه می‌توان مطرح کرد  و حسن آن این است که برای آزمون این فرضیه کنجکاوی‌هایی به وجود خواهد آمد. فرضا می‌توانیم بررسی کنیم که وضعیت GTL در جهان  چگونه است ؟

  می‌دانیم که تکنولوژی  GTL از  جنگ جهانی دوم سابقه دارد و تحقیقات و اصلاحات فرآیندی زیادی روی آن انجام شده است و بسیاری از مسائل فنی آن حل شده  اما باتوجه به اینکه تکنولوژی گران قیمتی است و فرآورده‌های میان تقطیر و فرآورده‌هایی که از این طریق به دست می‌آیند در مقایسه با فرآورده‌هایی که از پالایشگاههای نفتی  به دست می‌آیند  هزینه تمام شده بالاتری دارند ممکن است در  شرایط  قیمت‌های پایین تر نفت خام اقتصادی نباشد و در قیمت‌های بالای نفت این تکنولوژی که احتمالا  از نظر فنی کاملا امکان پذیر شده ، از نظر اقتصادی هم امکان پذیر شود  و دنیای صنعتی شاهد تحولی در ارتقای فنآوری GTL و به عرصه آمدن آن در اسکیل‌های صنعتی و خارج شدن آن از سطح نیمه صنعتی و تحقیقاتی باشد.

همچنین در مورد انرژی باد ممکن است که  بررسی ها نشان دهد که تکنولوژی جدید توربین‌های بادی با ارتفاع بالاتر که پره‌ها را به ارتفاعی می‌رساند که در آن ارتفاع جریان باد همواره وجود دارد  و با طول پره‌های بزرگ تر تکنولوژی گران تری است و  در قیمت‌های پایین نفت خام ممکن است  اقتصادی نباشد ، در سطوح قیمت‌های بالاتر ممکن است اقتصادی شود.

همچنین در مورد انرژی خورشید و سایر انرژی‌ها می‌شود این فرضیه را  آزمون کرد. اگر این آزمون‌ها جواب مثبت دهد و اگر تاییدهایی برای این موارد پیدا کنیم، می‌توانیم به اثبات این فرضیه نزدیک تر شویم  که همانگونه که اشاره شد ، دنیای صنعتی به نوعی از قیمت‌های فعلی نفت استقبال دارد.

 البته  ما در بسیاری از موارد شاهد اظهار نگرانی‌های کشورهای صنعتی هستیم که این هم با اتفاقاتی که در جریان شوک اول نفتی افتاد منافاتی ندارد و در همان زمان هم علی رغم اینکه کشورهای صنعتی از قیمت‌های بالای نفت استقبال داشتند و استراتژی‌های انرژی آنها  با  بالا رفتن قیمت‌های نفت محقق می‌شد اما در  ظاهر  هرگز  به این مساله اعتراف نداشتند و از طرفی تمام مشکلات اقتصادی را به بالا بودن قیمت‌های نفت‌خام نسبت می‌دادند و نزد مردمشان به نوعی ناکارایی‌ها و ناکارآمد های خود را  از این طریق  فرافکنی می‌کردند و این  شیوه در کشورهای صنعتی به  یک عادت  بدل شده است ولذا نباید آن را جدی گرفت .

بنابراین نگرانی‌های ظاهری که کشورهای صنعتی از بالارفتن قیمت نفت دارند و اعلام می‌کنند نباید باعث ‌شود که ما پشت قضیه را نگاه نکنیم و احتمال استقبال اینها و یا حداقل احتمال استقبال سیاست‌گذارهای انرژی و استراتژیست‌های اینها را از قیمت‌های بالای نفت ندهیم .

 اگر شواهد و قرائن  فرضیه مورد اشاره را  تائید نماید و ما به اثبات این فرضیه نزدیک شویم یک معنای بسیار مهم، خصوصا برای کشور نفتی ما وجود خواهد داشت و آن این است که ما باید بدانیم که تداوم این قیمت‌ها در بلندمدت پایداری و استمرار نخواهد داشت و قیمت‌های بالای نفت موجب تحولات بزرگی درصحنه انرژی دنیا خواهد شد، در اینصورت بسیاری از منابع جدید اضافه خواهد شد و مصارف کنترل خواهد شد و بویژه تکنولوژی GTL به عنوان یک رقیب بزرگ برای نفت‌خام به عرصه خواهد آمد.

 بنابراین ممکن است که ما با یک وقفه زمانی چند ساله شاهد کاهش جهانی تقاضا برای نفت‌خام و به طبع آن شاهد کاهش قیمت‌های نفت‌خام باشیم که باز در صورتی که این فرضیه درست باشد  ، این نتیجه‌گیری گیری هم درست خواهد بود  ولذا  نتیجه‌ای که برای های نفتی و اقتصاد ما خواهد داشت این است که ما باید نسبت به مکانیزم صندوق ذخیره ارزی بسیار با حساسیت  برخورد کنیم. یکی دو سال بالا بودن قیمت جهانی نفت نباید کشورهای عضو اوپک  را به این وسوسه بیاندازد که می‌توانند بی بندو بارانه این ارز را وارد اقتصاد کشور خود کنند و همه آنرا هزینه کنند  بلکه باید با حساسیت و نگرانی از احتمال عدم تداوم این قیمت‌ها در میان‌مدت برنامه ریزی شود  و از ذخایر صندوق  های ذخیره ارزی هوشمندانه صیانت شود.  که اگر در دوره بعدی قیمت‌های جهانی نفت مجددا کاهش پیدا کرد و بازار با مازاد عرضه رو به رو شد بتوان با اتکا به منابع این صندوق جریان مستمر رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اقتصادی  کشور  را تداوم داد.

سطح فعلی قیمت نفت ؛ فرصت ها و تهدیدی ها

برنامه چهارم : باز هم بر محور نفت

ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ فروردین و اردیبهشت 1383 - شماره 58 و 59

بالاخره برنامه چهارم با شتابزدگی قابل بحثی به تصویب مجلس ششم رسید و برای تائید نهائی به شورای نگهبان  رفت . بدون شک هم ساختار کلان و هم تبصره های برنامه ، واجد مشکلاتی است که صاحب نظران به آن  خواهند پرداخت  اما نحوه برخورد این برنامه با بخش نفت یکی از ویژگیهای بارز برنامه است که ذیلا در حد فتح بابی برای جلب توجه صاحب نظران به آن خواهیم پرداخت  و از دریافت و انتشار هرگونه دیدگاهی در این زمینه استقبال خواهیم نمود.

 شاید یکی از مهمترین ویژگی های برنامه ، صراحت آن در محور نمودن عملی نفت و تعارض اساسی میان شعار محوری برنامه و نظام تخصیص منابع  مذکور در آن باشد . اهل فن به خوبی میدانند که آنچه که در ارزیابی نهائی یک برنامه اهمیت دارد  شعارها و آمال کیفی آن نبوده بلکه شاخص های کمی و نحوه تخصیص منابع مالی به فعالیتهای گوناگون می باشد .

در برنامه چهارم ، در حالی که  سیاست محوری برنامه و عنوان بخش اول آن ( که حاوی تبصره های مربوط به  نفت است ) "رشد اقتصادی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی"  در نظر گرفته شده و در ماده 3 و برخی مواد دیگر نیز کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت هدف گیری شده است انتظار این بوده است که جهت گیری تخصیص منابع  در برنامه در جهت تضمین منابع مورد نیاز برای سیاستهای محوری مذکور باشد  اما در عمل در ماده 2  قانون برنامه مکانیزمی  در نظر گرفته شده است که عملا تخصیص منابع بی حد وحصر به بخش نفت را تضمین  می کند  که  معنای حقیقی و عملی آن تداوم  محوریت  نفت  در  اقتصاد  ایران خواهد بود  . این در حالی است که هیچ مکانیزم تضمین شده ای برای تامین منابع مورد نیاز برای تحقق سیاست ذکر شده بعنوان سیاست محوری برنامه تعبیه نگردیده است  . این بی اعتنائی بیانگر  یک تعارض و دوگانگی  میان اهداف مورد ادعا و نظام تخصیص است . علاوه بر این در مورد تعامل با اقتصاد جهانی نیز  تجربه نشان میدهد  که  درچارچوب نظام جهانی موجود  و با توجه به ریسک ها و محدودیتهائی که برای کشورها تعیین میشود جذب سرمایه خارجی ، نا محدود و صرفا تابع اراده ما  نخواهد بود . از سوی دیگر برنامه عملا دست بخش نفت را برای جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کاملا باز گذاشته است ،  بنابر این  با این سئوال روبرو می شویم  که : حرکت بسوی چنین برنامه ای  در بخش نفت آیا فرصت تعامل با جهان در سایر عرصه ها را فراهم خواهد نمود ؟ بخش عمده ای از کشورهای صادر کننده نفت خام ، در بعد سیاست خارجی دارای جهت گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ، لکن  عملا  توسعه اقتصادی شان تنها به حوزه های نفت و گاز محدود  شده است  و  تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر نیز بخوبی نشان میدهد که علیرغم تمامی تلاشهای انجام گرفته برای جلب و جذب  سرمایه خارجی ، تنها بخش نفت که از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب مبالغ قابل توجه سرمایه گذاری خارجی گردیده است .  بنابر این اگر تعامل با اقتصاد جهانی در عرصه های غیر از نفت مورد نظر است ، این برنامه فرصت آنرا ایجاد نخواهد کرد و در چهارچوب  مواد برنامه ، بخش نفت فرصت تعامل سایر بخش ها  با اقتصاد جهانی را بسیار محدود خواهد نمود .

مشکل دیگر قانون برنامه که به ویژه در بخش انرژی  آن به گونه ای بسیار بارز تر رخ نموده است آن است که برنامه در چارچوب همان شتابزدگی که ذکر شد مراحل علمی و کارشناسی و حتی بعضا قانونی لازم را طی نکرده است . بعنوان مثال  در قانون  برنامه سوم  به منظور پر کردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی ، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در قالب وزارت انرژی پیش بینی شده بود اما به دلیل مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت ، درسال 81 به درخواست دولت ، قانون برنامه اصلاح شد و مسئله تشکیل شورای عالی انرژی جایگزین وزارت انرژی شد . بنابراین  ضرورت داشت  که  ابتدا خط مشی ها و سیاستهای کلان بخش انرژی و نفت در شورای مذکور مشخص  میشد   و تبصره های مربوط به مسائل انرژی  در چارچوب  خطی مشی ها و سیاستهای مذکور  تنظیم و تدوین می گردید  و  به تصویب  مرجع مذکور میرسید  . متاسفانه شورا تشکیل نشد و  فرایند مذکور نیز طی نگردید . این امر هم از نظر محتوائی و هم حتی احتمالا از  نظر حقوقی واجد اشکال است ( در این رابطه لازم است قانون تشکیل شورای عالی انرژی بررسی شود)  . علاوه بر این  در تدوین برنامه  بخش  انرژی به چالشهای اساسی  بخش نفت و انرژی که (با همت زنده یاد مرحوم دکتر حسین عظیمی ) در همایش چالشها و چشم انداز های اقتصاد ایران        مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته بود نیز هیچ وقعی گذاشته نشد .

در هرحال  ماده 3 قانون برنامه چهارم عملا بخش نفت را بصورت تافته ای جدا بافته از سایر بخش ها و پیکره اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده است که نه تنها منطق راهبردی آن روشن نیست  بلکه همانگونه که ذکر شد با راهبردهای دیگر نیز  در تعارض قرار دارد .

در ماده 3 قانون برنامه چهارم ، بطور کلی یک تجدید ساختار مالی  بسیار گسترده در  رابطه با نحوه تنظیم روابط مالی دولت و بودجه با بخش نفت پیش بینی شده که بسیار مبهم ، شتاب زده ، واجد اشکالات اساسی و مطالعه نشده بنظر میرسد . بدون شک چنین تجدید ساختاری نیازمند مطالعات و بررسیهای گسترده و مشخص نمودن آثار و تبعات آن و نیز فراهم نمودن زیر ساخت های متناسب است که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و در چارچوب تصویب قانون برنامه در مجلس نیز مجال آن نبوده است  . لذا در ادامه این نوشتار  به ذکر نکاتی در باره این ماده می پردازیم ، (این نکات  بر مبنای پیش نویس قانون برنامه که در اختیار بوده تنظیم گردیده است) :

 نکاتی در رابطه با ماده 3  قانون برنامه چهارم

 ۱-  در بند الف ماده 3 اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفتی به عهده وزارت نفت ( براساس قانون نفت مصوب 1366)  گذاشته شده  و در بند ب ماده 3 شرکت  صرفا یک شرکت عامل در نظر گرفته شده است . در این رابطه نکات زیر قابل توجه است :

الف- آخرین قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  مصوبه مجلسین قدیم ( قبل از انقلاب ) است و بر اساس آن  اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفتی به عهده شرکت ملی نفت گذاشته شده است (( که البته از نظر عرف حقوقی چندان منطقی نیست که وظیفه حاکمیتی به عهده شرکت دولتی گذاشته شود  اما در هر حال این چنین است  ( رجوع کنید به ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران )). علاوه بر این بر طبق اساسنامه مذکور شرکت ملی نفت از اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است که بسیار فراتر از  اختیارات یک شرکت عامل است.

ب- قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی همین حق را ( در ماده 2 ) به عهده وزارت نفت گذاشته است ، بنابراین از این پس نوعی تداخل میان وظایف وزارت نفت و شرکت نفت بوجود آمده که قانون گذار به آن توجه داشته است ولذا وزارت نفت را مکلف نموده که  ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را  ( بعنوان شرکتهای عملیاتی ) در چهارچوب قانون جدید تنظیم نموده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ( رجوع کنید به ماده 4 قانون نفت و تبصره مربوطه ) لکن متاسفانه  بعد از گذشت بیش از 16 سال  این اقدام مهم ، یعنی تصویب اساسنامه های جدید شرکت های سه گانه مذکور و از جمله اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران  به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و لذا عملا اساسنامه قبلی شرکت ملی نفت کماکان مجری و  مورد استناد است   و این وضعیت تداخل و تعارض قوانین گسترده ای را در مسائل نفت موجب شده و تداخل حقوقی و ساختاری گسترده ای میان  وزارت نفت و شرکت نفت وجود دارد . علاوه بر این استناد به برخی مصوبات بلاتکلیف مانده شورای انقلاب نیز این تعارض ها و تداخل ها را افزونتر نموده است .

 لذا با توجه به آنچه ذکر شد بنظر میرسد که عملا در حوزه وزارت نفت تفکیک کامل وظایف حاکمیتی ( در وزارت ) از وظایف تصدی ( در شرکت ) صورت نپذیرفته است . لذا در چنین شرایطی چنین تجدید ساختار مالی گسترده ای که در ماده 3 قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است  وضعیت موجود را پیچیده تر خواهد نمود و  بر خلاف آنچه تصور و هدف گیری شده است به تبع عدم شفافیت حقوقی و ساختاری شفافیت مالی در این بخش را نیز بیش از پیش کاهش خواهد داد . در نتیجه بنظر میرسد که هرگونه تجدید ساختار روابط مالی نفت و دولت باید متعاقب تصویب اساسنامه های شرکتهای مذکور وپس از رفع تعارض در قوانین و مقررات مربوط به بخش نفت صورت پذیرد .

2- در قسمت 1 بند ج ماده 3 قانون برنامه ، بهره مالکانه نفت خام 50% در نظر گرفته شده که که بسیار پائین  بنظر میرسد . این عدد باتوجه به ملاحظه دقیق روندهای گذشته و با منطقی روشن باید تعیین شود . علاوه بر این با توجه به تفاوت های بارزی که از نظر حجم ذخیره و میزان بازدهی و غیرو میان مخازن نفتی وجود دارد نرخ بهره مالکانه نمیتواند برای همه حوزه های نفتی یکسان باشد . اما در حالیکه بهره مالکانه نفت خام بصورت درصدی از درآمد فروش تعیین شده در قسمت 2 همین بند  بهره مالکانه گاز بصورت یک عدد معین (85 ریال ) تعیین شده که نوعی تعارض را نشان میدهد .

3- در قسمت 3 بند ج  مذکور نیز  در مورد نحوه تعیین حقوق ویژه  نکات مختلفی ذکر شده و از جمله اینکه به نحوی تعیین شود که عملیات شرکت نفت همراه با سود متعارف باشد .  این تعبیر با اصول اقتصادی و مالی تعارض دارد و به نوعی سود شرکت ملی نفت را تضمین می کند در صورتیکه سود ، محصول نهائی عملکرد یک شرکت است و باید نتیجه تلاش مستمر در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها باشد . وقتی که سود متعارف به این نحو تضمین میشود هیچ  انگیزه ای در شرکت برای چنین تلاشی وجود  نخواهد داشت ، خصوصا اینکه تمامی فعالیتهای شرکت ملی نفت در شرایطی کاملا انحصاری صورت می گیرد و نه در محیطی رقابتی و هیچ رقیب شاهدی نیز برای مقایسه و ارزیابی مقایسه ای عملکرد این شرکت وجود ندارد .

4- در تبصره 1 بند ج ماده 3 ذکر شده است که : " بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریائی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریائی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد نصاب فوق خواهد بود " . منطق این تبصره  چندان روشن و قانع کننده نیست . احتمالا این تبصره به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت ملی نفت  جهت اولویت دادن به توسعه حوزه های مشترک و حوزه های دریائی در نظر گرفته شده است  که اگر چنین باشد نکات زیر در این ارتباط قابل توجه است :

الف- در مورد حوزه های مشترک یک انگیزه خود بخودی و طبیعی وجود دارد و ان اینست که هرچه در تولید از این میادین تاخیر وجود داشته باشد باتوجه به تولید کشور رقیب ، میزان نفت یا گاز موجود در میدان کاهش خواهد یافت و شرکت نفت از سهم تولید خود محروم خواهد شد . بنابر این منطق اقتصادی یک شرکت نفتی که بخواهد براساس مبانی تجاری و اقتصادی عمل کند  اقتضا  می کند که این میادین را در اولویت قرار دهد و نباید لزومی برای عامل انگیزشی مضاعف وجود داشته باشد !

ب- در مورد میادین دریائی غیر مشترک نیز  ایجاد انگیزه برای اولویت دادن به آنها  چندان منطقی به نظر نمیرسد این مقوله می تواند منافع شرکت نفت را در تعارض با منافع ملی قرار دهد به این معنا که از نظر منافع ملی علی الاصول باید ابتدا سرمایه گذاری در جائی بشود که کمترین هزینه و بالاترین سود را دارد   ( چه در خشکی و چه در دریا ) اما این مکانیزم موجب می شود که  شرکت نفت  با توجه به نصاب ها ، پروژه هائی را اولویت دهد که سود او را تضمین می کند .

ج- در چارچوب منطق احتمالی همین تبصره ، یکسان در نظر گرفتن نصاب حوزه های  مشترک دریائی و خشکی با توجه به تفاوت قابل توجهی که در هزینه های تولید دارند صحیح بنظر نمیرسد و به عبارت دیگر این تبصره بین حوزه های خشکی و دریائی غیر مشترک تفاوت قائل شده ولی بین حوزه های خشکی ودریائی مشترک تفاوت قائل نشده است .

5-در تبصره 3  بند ج نیز حقوق دولتی نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی کمتراز نفت خام صادراتی ( 95% آن ) در نظر گرفته شده است . منطق این تبصره هم روشن نیست ، در جائیکه بر مبنای بند ه شرکت نفت تمام هزینه تمام شده فرآورده های نفتی  مصرفی داخلی را ( بر مبنای قیمتهای منطقه ای به اضافه کلیه هزینه های مربوطه ) از دولت دریافت  می کند ، دیگر چه دلیلی دارد که حقوق دولتی مربوطه  بر مبنای 95 درصد محاسبه شود.

6- در بند د ماده 3 نیز یک جایزه صادراتی در نظر گرفته شده که هرچه صادرات  نفت خام و فرآورده نسبت به عدد های پایه سال 83 بیشتر شد  10 درصد از این افزایش به عنوان جایزه صادراتی به شرکت ملی نفت  ایران اختصاص یابد . از ذیل این ماده مشخص است که منطق آن تشویق شرکت نفت به انجام طرح های بهینه سازی و در نتیجه کاهش مصرف داخلی نفت خام و فرآورده به نفع افزایش صادرات است . اما در اینجا این  اشکال وجود دارد که عملا اگر افزایش صادرات ناشی از کاهش مصرف داخلی نبوده بلکه از افزایش تولید نفت خام ( ناشی از پروژه های بیع متقابل ) یا افزایش تولید  فرآورده نفتی (در اثر توسعه پالایشگاه ها ) ناشی شود نیز این موضوع مشمول این بند می شود که این منطقی بنظر نمیرسد بنابراین موضوع این بند باید بصورت مشخص تر به افزایش صادرات ناشی از کاهش مصرف داخلی محدود شود .

7- در  بند ز تبصره 3 ذکر شده که :" سالانه 30% از سود خالص شرکت ملی نفت ایران به عنوان سهم دولت به خزانه دولت واریز خواهد شد" در این رابطه باید توجه داشت که شرکت ملی نفت ایران متعلق به دولت است بنابراین چه منطقی دارد که دولت بعنوان مالک این شرکت سهم خود از سود خالص شرکت نفت را دچار محدودیت قانونی نموده و به 30درصد محدود کند ، تصمیم در این مورد باید در مجمع عمومی سالانه شرکت نفت و با توجه به وضعیت مالی هرسال اتخاذ شود .

 آنچه گذشت نمونه ای از تعارضات و اشکالاتی بود که در ماده مذکور ملاحظه میشود ، بدون شک مداقه بیشتر و بررسی صاحب نظران فهرست کاملتری را بدست خواهد داد .

 در هرحال  بررسی تجربه سایر کشورها  در زمینه تنظیم روابط مالی دولت و شرکتهای تولید کننده نفت بر مبنای  بهره مالکانه و مالیات ویژه نشان میدهد که چنین تنظیماتی در شرایطی ثمر بخش بوده است که چارچوب های  ساختاری و نهادی متناسب و کارآمد ، خصوصا در بعد تدوین مقررات و نظارت ، وجود داشته است .

استسقای نفتی( نگاهی به برخورد دوگانه با نفت در طرح " استراتژی توسعه صنعتی کشور")

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ; بهمن و اسفند 1382 - شماره 56 و 57

 

لازم به توضیح است که:

1- مسئول تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان تدوین این سند مشاور اقتصادی وزیر نفت و سرپرست موسسه مطالعات بین المللی انرژی هم بوده اند. 

2- در طرح مورد بحث در این مقاله نهایتا استراتژی توسعه صنعتی روشن نشد و کتاب منتشر شده تنها بررسی وضع موجود صنعت بود و ظاهرا بعدا تیم مطالعه کننده طرح مبالغ بسیار سنگین تری را درخواست کرده بودند برای تدوین استراتژی 

 

 

 

 

 

دانلود فایل پی دی اف 

 

دریافت
حجم: 1.95 مگابایت

 

 

 

 

 

نسخه متنی 

 

"گفت من مستسقی ام[1]   آبم کشد     گرچه میدانم که هم آبم کشد [2]"

 "خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور "[3] که در خردادماه گذشته انتشار یافت  در میان صاحبنظران واکنش های گوناگونی را بر انگیخته است  اما  برخورد دست اندرکاران این طرح ( که عمدتا نیز از میان اقتصاد خوانده ها هستند) با مقوله نفت  که کمتر نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است حاوی نکاتی جالب و در عین حال بسیار تامل برانگیز است .

در قسمت های مختلف و خصوصا در بخش  اول  متن گزارش مورد بحث که طی آن به " روند تحولات اقتصادی و صنعتی در ایران و جهان " پرداخته شده  و بویژه در فصول اول و دوم این بخش  آثار سوء  وابستگی اقتصاد به نفت و تاثیرات منفی درآمد حاصل از صادرات نفت خام بر روند توسعه  صنعت و اقتصاد کشور مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . تاکید بر نقش منفی نفت در مجموعه گزارش مورد بحث  چنان پر رنگ  است  که  اگر خواننده تا قبل از مطالعه آن ، نفت را متهم ردیف اول مشکلات کشور ندانسته بلکه نحوه مدیریت بر نفت و درآمدهای آن را عامل عقب افتادگی و نابسامانی بداند ، ممکن است با  خواندن  این تحقیق مجاب شود که  نقش درآمد نفت در اقتصاد کشور ماهیتا مخرب  بوده و بازدارنده رشد و توسعه است و بدون خلاصی از آن ، اقتصاد و صنعت و بسیاری دیگر از  امور کشور اصلاح نخواهد شد . در این رابطه بدون تحلیل و قضاوت موارد عمده مستخرجه  از مطالعه به صورت فهرست وار در سطور زیر گزارش شده است :

1-   در حالیکه در جای جای این مطالعه ، بزرگی حجم دولت مضموم دانسته شده و کوچک سازی دولت برای نائل شدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر  تلقی شده است ، در فصل اول  توضیح داده میشود  که"هرچه سهم  درآمدهای ناشی از صدور نفت در اقتصاد کشورها ی صادر کننده نفت بیشتر باشد اندازه دولت نیز تحت تاثیر آن بزرگتر است "(ص58)[4] در این راستا حتی افزایش های مقطعی درآمد های نفتی  ناشی از افزایش قیمتهای جهانی نفت نیز این ویژگی نامطلوب دولت را تشدید نموده  و مهمتر اینکه آثار آن  بر دوره های بعدی هم منفی بوده است . "...... در واقع درآمد نفتی منجر به ایجاد ساختاری برای جذب درآمدهای بعدی شده است  منابع مورد نیاز برای اداره و ادامه کار این بنگاه ها و موسسات عمومی ( که در دوره رونق نفت بوجود آمده اند ) یک عامل فشار بر بودجه عمومی دولت است که در هر دوره به شکل تمایل به افزایش صادرات نفت ، خود را نشان میدهد . از طرفی وضعیت زیان دهی این بنگاه ها بیانگر عملکرد غیر اقتصادی آنهاست ".(ص60)

2-   گزارش توضیح میدهد که : "وابستگی اقتصاد ایران به درآمد ناشی از فروش نفت از جنبه های مختلف نظام اقتصادی اجتمائی کشور را تحت تاثیر قرار داده است .......... به طوری که در مقاطعی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم ، تاثیر رکودی آن بر دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی جامعه مشاهده میشود" و در ادامه نتیجه میگیرد که : "  از آنجائی که اینگونه درآمدها بصورت  برونزا و تقریبا مستقل از فرایند داخلی اقتصاد کشور تعیین میگردد ، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یک ضرورت محسوب میشود ". (ص 62)

3-   در حالیکه  بیان میشود که  " سهم  صادرات صنعتی از کل صادرات ، یکی از مهمترین شاخص های توسعه صنعتی است " و توضیح داده میشود که تجربه اقتصادهای صنعتی نشان دهنده افزایش مستمرصادرات صنعتی و اتکاء به صدور محصولات برپایه فن آوری بالا و متقابلا افزایش سهم واردات صنعتی در ترکیب کل واردات بوده و ".... ارز مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی تامین گردیده است "  توضیح داده شده که : در اقتصاد ایران  ارز حاصل از نفت که ماهیت  نوسانی دارد  منبع اصلی تامین واردات بوده  و نتیجه گیری میشود که : "تداوم چنین ساختاری امکان رشد مستمر و پویای صنعتی  را در اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت ."(ص97)

4-   در ادامه فصل یک در حالیکه سیاست خودکفائی و استراتژی جایگزین واردات و پذیرش انزوای تجاری مورد نکوهش قرار گرفته است . نتیجه گیری شده که درآمدهای نفتی  در تشدید این سیاستها و در تضعیف توان رقابت پذیری صنعت کشور نیز تاثیر گزار بوده و بسیاری از دیگر آفات پیشرفت و توسعه صنعت را نیز تشدید نموده است  ." پیگیری سیاست خودکفائی همراه با وجود درآمدهای نفت همواره لزوم ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری و بازنگری مستمر کارائی سیاستها را تحت الشعاع خود قرار داده است . به این معنی که حتی مقایسه هزینه تولید کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی را نیز منتفی کرده است . تزریق منابع حاصل از صادرات نفت همواره بر بسیاری از ضعف ها سرپوش نهاده و عوامل تعیین کننده ای مانند رقابت ، مدیریت مناسب ، پایدار کردن روش های حسابداری و مانند آن را غیر ضرور بلکه مزاحم به حساب آورده است ".(ص106)

5- درآمدهای حاصل از نفت در وسعت یافتن سه پدیده نامطلوب دیگر در اقتصاد کشور ، یعنی انحصاری شدن ساختار بازار و رانتی شدن اقتصاد و رشد تورم  نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا نموده اند : وجود این درآمدها در اختیار دولت " منجر به ایجاد ساختاری شده است که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع درآمد عمل میکند تا یک فرایند تولید درآمد".

 گستردگی فعالیتهای  بنگاه ها و موسسات دولتی که ناشی از هزینه کردن درآمد نفت توسط دولت بوده است"....عملکرد اقتصاد کلان را نیز تحت تاثیر قرار داده و به عنوان مثال بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی ، یکی از عوامل اصلی در بسط پایه پولی و به تبع آن ایجاد تورم در اقتصاد ایران بوده است ".

در زمینه رانت جوئی نیز "بخش صنعت به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه شدن درآمد های نفتی و اعتباری کشور تبدیل شده که بروز انواع فعالیتهای رانت جویانه را نیز به دنبال داشته است . با بررسی حجم منابع هدایت شده به بخش صنعت میتوان به جذابیت این بخش به گروه هائی که قصد رانت جوئی دارند پی برد ". در چنین فضائی بسیاری از مفاهیم کلیدی مرتبط با رقابت جای خود را به فعالیتهای رانت جویانه داده است ."بررسی ها نشان میدهد که ارزش رانت های ایجاد شده در مراحل بهره برداری بخش صنعت معادل حدود 14 درصد از تولید بخش مذکور است ". ( ص107و108)

6-در فصل دوم  و در  تحلیل عملکرد  اقتصاد کلان کشور  اصولا مسئله نفت بعنوان یکی از دو چالش اصلی اقتصاد کشور شناخته شده و اشاره شده که : "چالش اول مبتنی بر وفور منابع طبیعی (نفتی) است که تاکنون به عنوان مانعی در مسیر رشد بالای اقتصادی و توسعه صنعتی عمل کرده است و چالش دوم مربوط به ساختار جمعیت است که با روند رو به افزایش عرضه نیروی کار و ایجاد نشدن فرصت های شغلی مناسب ، موجب نرخ بیکاری بالا و فزاینده شده است "(ص115)..همچنین این فصل توضیح میدهد که نه تنها کاهش قیمتهای نفت بلکه حتی افزایش قیمتهای جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی  نیز بر اقتصاد اثر مخرب داشته است .

7- در ادامه فصل دوم با بررسی شواهد تجربی در سطح بین المللی این جمعبندی بیان شده است که : " یکی از ویژگیهای عجیب ادبیات رشد اقتصادی آن است که کشورهای با منابع فقیر ، رشد بیشتری  نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کرده اند ............... بر اساس همبستگی منفی شاخص وفور منابع طبیعی غنی و رشد اقتصادی ، 10 درصد افزایش در سهم سرمایه طبیعی از یک کشور به کشور دیگر ، با یک درصد کاهش در متوسط رشد سرانه سالانه همراه است . در سده های نوزدهم وبیستم کشورهای با منابع فقیر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند . در سی سال گذشته بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی ، اقتصاد های تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بوده اند "(ص 135 و 136) . در اینجا در توضیح دلایل همبستگی منفی میان وفور منابع طبیعی  و رشد اقتصادی به چهار نظریه : بیماری هلندی[5] ، رانت جوئی ، اطمینان بیش از حد و عدم توسعه آموزش اشاره شده است که هر کدام به نوبه خود حقایقی را در این رابطه  نشان میدهد و لذا خلاصه ای از هریک به شرح زیر ارائه میشود :

الف- " در مدل  مرض  هلندی  وفور منابع طبیعی با تقویت ارزش پول داخلی همراه است به طوری که رونق صادرات منابع طبیعی باعث تقویت نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش سایر صادرات میشود. همچنین نوسان های حاصله در صادرات منابع طبیعی نوسان های نرخ ارز را افزایش میدهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می یابد ................... در مدل مرض هلندی اقتصاد دارای سه بخش است : بخش قابل تجارت منابع طبیعی ، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیر قابل تجارت . وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل تجارت  و تقویت نرخ ارز واقعی همراه بوده است و در نتیجه بخش کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می یابد .................. اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوند های پسین و پیشین و یا فرایند یادگیری باشد ، مرض هلندی میتواند یک مرض واقعی با آثار گسترده باشد . به عبارت دیگر اگر صنعت در تولید دارای آثار خارجی باشد تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی  و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد شد " (ص139).  

ب-"یک رهیافت ، در حوزه اقتصاد سیاسی ریشه دارد  وبیان می کند که اقتصاد های با منابع غنی ....... به شدت به رفتار رانت جویی گرفتار میشوند ، بطوریکه سیاست ملی تمایل به چنگ انداختن در رانت حاصله ..... دارد ........... افزایش درآمد منابع طبیعی بسیاری از کارآفرینان را به رانت جوئی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاه های با بهره وری بالا را هدایت می کنند می کاهد "(ص137و138).

ج-رهیافتی که به آموزش بهتر و بیشتر به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی تاکید دارد "نتیجه می گیرد که سرمایه طبیعی دارای اثر جانشینی جبری بر سرمایه انسانی بوده است . برای مثال در کشورهای اوپک تنها 57درصد واجدین شرایط به آموزش متوسطه راه می یابند (جهان 64درصد) و کمتر از 4درصد تولید ناخالص ملی صرف آموزش میشود (جهان حداقل 5درصد) .(ص140)

د-" از طرف دیگر مقامات کشورهای متکی بر منابع طبیعی دارای اطمینان بیش از حد بوده و به سیاست های اقتصادی مناسب وسیاست های  مرتبط با توسعه آموزش اهمیت کمتری میدهند ............. جوامع بدون منابع طبیعی در این مورد زمینه کمتری برای اشتباه دارند" (ص 140).

8- علاوه بر موارد فوق فصل دوم به مورد مهم دیگری نیز در زمینه رابطه مبادله در تجارت جهانی اشاره دارد و بیان می کند که: ".....قیمت های جهانی مواد اولیه صادراتی نسبت به کالاهای صنعتی ساخته شده به شدت تمایل به کاهش دارد و تقاضا برای کالاهای صنعتی تند تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می کند . همچنین کشورهای غنی ، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیه در مقایسه با واردات کالاهای صنعتی بیشتر حمایت می کنند . با توجه به فرضیه فوق توصیه عملی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل به کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و افریقا این بود که کشورهای درحال توسعه باید از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت ، از وابستگی به صادرات منابع طبیعی اجتناب کنند ."(ص138). 

9-در فصل ششم   و در چارچوب بحث انباشت سرمایه و تامین منابع برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به نکاتی در زمینه تاثیر منفی منابع طبیعی بر شکل گرفتن ساخت نظام حکومتی  نا مطلوب از نظر  توسعه اقتصادی و صنعتی اشاره میشود که قابل تامل است . " ... در این میان نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت دولتی ، تنها در کشورهائی می تواند اتفاق بیفتد که در انباشت سرمایه نیاز به بخش خصوصی نداشته باشند (مانند نظام های متکی بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی ) اما در مقابل ، نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت خصوصی ، خواه ناخواه دموکراتیک است و جامعه به عنوان تامین کننده منابع برای دولت ، می تواند نظام سیاسی مورد نظر خود را به آن تحمیل کند از سوی دیگر عوامل درونزای اجتماعی مختلفی ......... به همراه عوامل سیاسی ذکر شده ، یعنی میزان خود محوری یا دموکراتیک بودن رژیم های سیاسی و یا تفکر اقتصادی غالب در کشورها از نظر قرابت با سرمایه داری یا سوسیالیسم ، همگی به نوعی سبب شده اند تا عملکرد صنعتی کشورها با یکدیگر متفاوت باشد"(ص299). ".... بافت و ساخت نظام حکومتی به معنی جامعه ای که مدیران سیاسی در کشور از میان آنان انتخاب می شوند ، نقش تعیین کننده ای در استقرار یا استقرار نیافتن نظام تضمین کننده حقوق مالکیت خواهد داشت و البته در جهان مدرن توسعه صنعتی در گرو پشتوانه های نهادی و حقوقی قوی برای مالکیت فردی است ." (ص300) " در کشورهائی که منابع طبیعی بصورت ساده و با هزینه بسیار کم انباشت سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی را فراهم می کنند ، ساختار سیاسی میتواند هدف های توزیعی را بعنوان وجه غالب ویژگی خود برگزیند . در چنین وضعیتی کسانی که به نحو عمیق تری مکانیزم های توزیعی را درک می کنند برای مناسب مدیریتی مناسب تشخیص داده میشوند و لذا در این سیستم ها بر انتخاب مدیران سیاسی از میان قشرهای کم درآمد جامعه تاکید می شود . در این جوامع صنعت بوسیله دولت ایجاد میشود و بخش خصوصی عملا زائده بخش دولتی است و از خود هویت مستقلی ندارد» .(ص301). در فصل نهم و در بحث محیط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعتی نیز همین مفاهیم کم و بیش تکرار شده و اشاره می شود که : " در کشورهائی که فاقد منابع طبیعی اند حکومت ها بطور عمده با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند ولذا دولت ها موجودیت خود را  بطور کامل مرهون شهروندان هستند و در نتیجه ..........حقوق فردی از اصالت برخوردار است .....در این کشورها مفهوم مردمسالاری ، به شکل نظام سیاسی تضمین کننده حقوق مالکیت و آزادی بیان از طریق مطبوعات آزاد و فعالیت احزاب ، شرایط اجتماعی- فرهنگی و نظارت مستمر بر چگونگی کارکرد نظام مبتنی بر حقوق فردی تعریف میشود .......... در حالیکه در کشورهای متکی به صادرات نفت خام .......   مردم سالاری تنها پدیده ای روشنفکری و آزادی بیان به عنوان وجهی معنوی از تجلی منزلت های انسانی و بریده از حقوق مالکیت (به منزله پایه حقوق فردی) است ."(ص404)

 

البته در سایر فصول نیز به تناسب ، نکات بیشتری در رابطه با آثار سوء  وابستگی اقتصاد به درآمد نفت بر روند توسعه اقتصادی و شکل گیری زیرساخت های توسعه صنعتی ذکر شده است که عمدتا  تکرار یا تاکید و یا ارائه شواهدی فزونتر در تائید موارد قدیم الذکر  است  و لذا از بیان آن صرفنظر می کنیم .

اما نکته جالب آنجاست که در حالیکه چنین نقش و کارکردی برای نفت بر شمرده شده است ، در فصل هفتم  و در ارائه " چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت  تا سال 1400" به  " ارائه تصویر کمی مطلوب متغیرهای اقتصاد کلان وصنعت....."(ص 337) پرداخته شده و مورد میزان تولید نفت فرض شده که" تا سال 1390 به 5.3 و تا سال 1400 به 7.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد "(ص338) که از این میزان 3.1 میلیون بشکه در روز آن در سال 1390 و 3.69 میلیون بشکه آن در سال 1400 به صادرات اختصاص یافته است ، یعنی تصویر مطلوب ارائه دهندگان طرح اینستکه هم میزان تولید وهم میزان صادرات نفت خام کشور طی دهه آینده به حدود دو برابر میزان فعلی افزایش یابد .

تعارض درونی این مطالعه  در برخورد با مقوله نفت زمانی بیشتر آشکار میگردد که  توجه کنیم که خود این گزارش  بر این نکته تاکید دارد که  در شرایط وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی " تبیین استراتژی توسعه صنعتی بدون توجه به سازوکارهای رشد در چنین ساختاری با شکست مواجه خواهد شد "(ص135) و " بنابر این در تببین توسعه صنعتی رقابت پذیر ، شناخت سازوکارهای رشد در ساختار اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت بسیار ضروری است ."(ص141) و در این رابطه اگرچه  وعده داده شده است که : " مطالعات تجربی نیز نشان میدهد که آثار منفی وفور منابع طبیعی می تواند با اعمال سیاست هائی کاهش یابد که در بخش توصیه سیاستهای کلان به آن خواهیم پرداخت " (ص140) اما غیر از چند توصیه کلی[6] (آنهم صرفا بعنوان سیاست های کاهش دهنده آثار منفی ) ، نه در بخش مذکور و نه در هیچ کجای دیگر از گزارش توضیح داده نشده است که سازوکارهای ویژه چنین ساختاری چیست  و با چه مکانیزمهائی  میتوان آسیب ها وتهدید های گسترده ای که مذکور افتاد  را  مرتفع نمود . بدون  تردید دفع و رفع انبوه آثار منفی مستقیم و غیر مستقیمی که از ناحیه وابستگی به صادرات نفت (آنهم بصورت خام آن) بر اقتصاد  ذکر شده است ، مستلزم  بررسی های جامع و یافتن راه کارهای روشنی است که از ضمانت اجرائی  لازم برخوردار باشد  و در نظر گرفتن سهم بیشتر از گذشته برای نفت  خام  بدون تبیین چنین راهکارهائی  ما را در دور و تسلسل باطل عقب ماندگی و وابستگی به تک محصولی  تثبیت خواهد نمود .

اما در این رابطه شاید به منظور فرار از این تعارض  و یا  توجیه آن ، به کشور نروژ بعنوان یک تجربه منحصر بفرد که آثار منفی وفور منابع نفتی را کنترل نموده اشاره شده است . [7]  گرچه  استناد بیک استثناء در مقابل آنهمه شواهد تجربی قبلی ، فاقد ارزش علمی است  اما نکته جالب تر اینستکه در مورد نروژ نیز از یک نکته بسیار ساده غفلت شده است و آن  این  که  تبدیل شدن کشور نروژ به  یک کشور صادر کننده نفت متعاقب توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور و نه مقدم برآن بوده است . بیشترین منابع نفتی نروژ  بدلیل بالاتر بودن هزینه تولید آن نسبت به کشورهای عضو اوپک ، پس از وقوع شوک اول نفتی و از حدود سالهای 1975 به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته است ، یعنی زمانی که این کشور مراحل اصلی دستیابی به توسعه را پشت سر گذاشته بوده است  و همانگونه که اشاره شد  با توجه به هزینه های تولید ، میزان رانت نفتی نروژ نیز قابل مقایسه با اوپک نیست . از کنار چنین غفلتی نمی توان چندان ساده عبور کرد چراکه در بخشی از گزارش به مسئله تقدم و تاخر توسعه یافتگی  و وابستگی اقتصاد به نفت توجه گردیده و اشاره شده که:"توجه به این نکته مهم است که این شوک نفتی و تزریق درآمدهای نفت (به اقتصاد ایران) در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت ، نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه ............ به عامل تضعیف  توسعه صنعتی تبدیل گردید "(ص141).  ما حصل کلام اینکه نه استناد به الگوی نروژ تناقض این گزارش را حل می کند و نه اصولا راه کارهای نروژ که در یک ساختار توسعه یافته امکان تحقق یافته است می تواند راه  نجات از آثار سوء وابستگی به درآمد نفت را به ما نشان دهد  و برای ما  قابل اقتباس باشد . مشکلات ما بسیار ریشه ای تر است و همانطور که قبلا نیز ذکر شد بررسیهای جامع تر و راه کارهای اساسی تری را می طلبد .

اما بحث مستقل دیگری نیز در این رابطه وجود دارد: این سئوال اساسی قابل طرح است که تولید هدف 7.62 میلیون بشکه ای  نفت خام برای سال 1400  که گزینه مطلوب انجام دهندگان مطالعه طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور می باشد ،  بر چه  پایه ای استوار است ؟ومبانی علمی آن چیست ؟در پاسخ به این سئوال  نکات فراوانی وجود دارد که از میان آنها و در حد این مجال ، موارد  زیر قابل توجه است :

1-    در مطالعات مورد بحث در رابطه با  برنامه تولید نفت ، تنها به تقاضای جهانی  توجه شده  و هیچ عامل دیگری مورد توجه قرار نگرفته است . در مورد پیش بینی تقاضای جهانی نیز به گزارش چشم انداز آینده بازار جهانی انرژی که در بهمن ماه 1380 توسط  موسسه مطالعات بین المللی انرژی تهیه گردیده است استناد شده است .  محور اصلی گزارش موسسه مذکور بر " ارزیابی تحلیل ها  ونتایج حاصل از بررسی های آژانس بین المللی انرژی (نسخه سال 2000)، گزارش اداره اطلاعات انرژی و دپارتمان انرژی آمریکا ( نسخه سال 2001 ) و همچنین مطالعات دبیرخانه اوپک ( نسخه سال 2000) قرار داده شده است "(ص358).  مراجعه مستقیم به مرجع مورد استناد نشان میدهد که  این گزارش صرفا به منظور  مقایسه و نقد و بررسی پیش بینی های مراجعی که عمدتا  وابسته به کشورهای  وارد  کننده نفت خام  می باشند  تهیه گردیده  است که به هیچ وجه نمی توانند مراجع معتبری برای تنظیم برنامه های نفتی ما باشند ، علاوه بر این  همان گزارش  ، دارای پیوستی است که طی آن اشکالات  اینگونه پیش بینی ها  و تورش های آنها و خصوصا مقاصد سیاسی آنها در زمینه خط دادن به کشورهای اوپک برای ایجاد ظرفیت های مازاد تولید ( که یکی از عوامل تضمین کننده امنیت عرضه انرژی به کشورهای مصرف کننده است ) توضیح داده شده است . جالب تر اینکه همان مراجع  تنها بعد از گذشت دو تا سه سال در پیش بینی های روزآمد شده خود در سالهای 2002  و 2003  پیش بینی تقاضای جهانی نفت خام تا سال 2020 (حدود 1400 ه .ش) را  بین هشت تا ده درصد کاهش داده و پیش بینی  خود در را بطه با تولید نفت غیر اوپک را  نیز افزایش داده اند که درنتیجه پیش بینی ایشان برای تقاضای اوپک ( و به تبع آن ایران ) به شدت کاهش یافته است .[8]

2-    اما کسانی که حداقل آشنائی را با ویژگیهای مخازن نفتی داشته باشند  ، بخوبی میدانند که این مخازن ،  طبیعت خاص خود را داشته  و  میزان تراوش نفت از سنگ مخزن ، از تقاضای جهانی تبعیت  نمی کند . اغلب حوزه های نفتی ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند و اکثر قریب به اتفاق متخصصین نفتی کشور  دستیابی به ارقام  تولید قابل تداوم بیشتر از 4.5 تا 5 میلیون بشکه را  قابل حصول نمی دانند ( گرچه ممکن است شرکتهای خارجی در جهت منافع خود برای عقد قراردادهای میلیاردی بعضا چیزهای دیگری را بگویند ) . [9]

بنابراین در این مورد هم ملاحظه میشود که طرح استراتژی توسعه صنعتی بر فروض لرزانی استوار است که امکان پذیری آن را قویا  زیر سئوال می برد . اما در این رابطه نکته مهم دیگری نیز  وجود دارد : در متن گزارش مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور مقوله هائی مانند برقراری تعامل  مثبت  تجاری و صنعتی با کشورهای صنعتی و جذب سرمایه گزاری خارجی ، جزء کلیدی ترین راهبرد های توسعه صنعتی شناخته شده اند و در این میان با طرح "تغییرپارادایم در روابط بین الملل "(ص400) جهان خارج کاملا آماده و منفعل فرض شده  است که البته چنین فرضی  دچار ابهام های فراوانیست که  منتقدین نیز به درستی به آن پرداخته اند و تمرکز برآن خارج از موضوع این نوشتار است . اما محققین محترم قطعا می پذیرند که  درچارچوب نظام جهانی موجود  و با توجه به ریسک ها و محدودیتهائی که تعیین میشود ( که فصل دهم گزارش نیز اشاراتی به آن دارد )  ، حداقل تازمانیکه پدیده صنعتی شدن و توسعه یافتگی و ادغام در اقتصاد جهانی (به شکل مورد نظر ایشان ) محقق نشده است ، جذب سرمایه خارجی صرفا تابع اراده ما و نامحدود نخواهد بود و از سوی دیگر  به فرض اینکه حصول به تولید نفت خام به میزان بیش از 7.5 میلیون بشکه از نظر فنی  امکان پذیر بوده و تقاضای جهانی نیز برای آن وجود داشته باشد با توجه به وضعیت ذخائر نفتی کشور ، نائل شدن به چنین میزان تولیدی قطعا به صدها میلیارد دلار  سرمایه گزاری نیاز خواهد داشت ، بنابر این  با این سئوال روبرو می شویم  که : حرکت بسوی چنین برنامه ای  در بخش نفت آیا فرصت تعامل با جهان در سایر عرصه ها را فراهم خواهد نمود ؟ فصل دهم  گزارش به این نکته اذعان دارد که : "..... بخش عمده ای از کشورهای صادر کننده نفت خام ، در بعد سیاست خارجی دارای جهت گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ، لکن از آنجا که در سیاست داخلی و تنظیم محیط مناسب اقتصاد کلان دچار ضعف هستند ، توسعه اقتصادی را تنها به حوزه های نفت و گاز محدود نموده اند "(ص405) البته در این نوشتار این مسئله فقط به فقدان استحکام در حدود مالکیت فردی نسبت داده شده اما حداقل ، تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر بخوبی نشان میدهد که علیرغم تمام تلاشهای انجام گرفته برای جلب سرمایه خارجی ، تنها بخش نفت که از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب مبالغ قابل توجه سرمایه گزاری خارجی شده است .

از سوی دیگر ، گرچه در مطالعه انجام شده رابطه و تعامل بخش های دیگر ( و حتی بخش معدن که در حوزه وظایف کارفرمای طرح می باشد) با صنعت ، مورد توجه قرار نگرفته است و این خود از ضعف های اساسی مطالعه مورد بحث است ، اما در جائی که طبق نظر آقایان  چنین سرمایه گزاری عظیمی باید در بخش نفت صورت پذیرد حداقل لازم بود که راهبردهای صنعت کشور ( نحوه توسعه صنایع سازنده تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت ) در مواجهه با چنین سرمایه گزاری عظیمی مورد توجه قرار می گرفت اما متن ارائه شده فاقد چنین توجهی است ، همان کشور نروژ  با بیست و چند سال  تجربه تولید نفت ، با استفاده از این مزیت داخلی امروز به یک صادر کننده  کالاها و خدمات بخش نفت تبدیل شده است .

در هر حال کماکان جای طرح این سئوال مهم باقی می ماند که: چنین برخورد دوگانه ای با مقوله نفت را چگونه میتوان توجیه نمود . آیا این تعارض به محذورات اداری  مربوط می شود ؟ آیا همانگونه که در متن طرح نیز به آن اشاره شده است  مشکل از آنجا ناشی میشود که در کشورهای صادر کننده نفت "حتی روشنفکران ، نفت را در ضمیر ناخودآگاه خود مفروض گرفته اند "(ص404) ؟ اما بنظر میرسد که اگر خوب بنگریم که چگونه چنین تعارضی در همه جا و از جمله در لایحه پیشنهادی برنامه چهارم توسعه[10] (که شاید در فرصتی دیگر به آن بپردازیم ) نیز ملاحظه می شود ، به نتیجه برسیم که علاوه بر دلایلی که ذکر شد دلیل ریشه ای دیگری وجود دارد و آن  ابتلای اقتصاد ما به عارضه استسقای نفتی است و به قول مولانا :

هیچ مستسقی بنگریزد ز آب                 گر دو صد بارش کند مست و خراب

پس شاید قبل از هرچیز باید به  درمان این بیماری پرداخت .

                                                                                                      

 

 

---

1- استسقا نام بیماری که معمولا آب در نسوج ( معمولا شکم و پاها ) جمع میشود و بیمار سیراب نمی شود در حالیکه بیماری  با آب تشدید میشود .مستسقی کسی که استسقا دارد.

2- مثنوی معنوی دفتر سوم بیت 3883

3- خلاصه طرح مطالعاتی به سفارش وزارت صنایع و معادن ، نوشته مسعود نیلی و همکاران ، از انتشارات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ، خردادماه 82

4-  مطالب داخل گیومه  ، برای رعایت امانت صرفنظر از اشکالات عبارتی ، عینا از متن قدیم الذکر نقل شده و در انتهای هر قسمت شماره صفحه مربوطه ذکر شده است .

[5] -Dutch Disease

6- در حد یکی دوصفحه از یک گزارش 752 صفحه ای ، در صفحات 426 و 427.

7- رجوع شود به همان منبع صفحات 140 و 425 ( یک پاراگراف در این رابطه عینا در هر دو صفحه تکرار شده است )

8-  رجوع کنید به سایت های اینترنتی : www.iea.org  و www.eia.doe.org  .

9- بعنوان یک نمونه : جهت اطلاع از نظرات یکی از کارشناسان  برجسته  نفت مراجعه کنید به  نشریه  مجلس و پژوهش  شماره 34     ( ویژه نامه نفت  و منافع ملی ) ، به ویژه صفحه 111.

10- جالب است که در برنامه چهارم نیز اولویت به امور دیگری داده شده است اما در نظام تخصیص منابع برنامه ، عملا مکانیزمی در نظر گرفته شده که تنها  تخصیص منابع مالی کافی  به بخش نفت  را تضمین می کند .

تئوری قیمت ذاتی نفت (مصاحبه با مجله چشم انداز ایران )

با تشکر از این‌که وقت گرانبهای خود را در اختیار خوانندگان نشریه چشم‌انداز ایران قرار داده‌اید. به نظر می‌رسد برای تداوم ملی‌شدن نفت در این مقطع، دستیابی به تئوری ارزش ذاتی یا واقعی نفت خیلی مهم است. چرا که شکل کلاسیک ملی‌شدن را همه کشورهای نفتی درواقع پذیرفته‌اند. ولی اگر ما چنین تئوری‌ای داشته باشیم، به متدی مسلح می‌شویم که ما را قادر می‌سازد در برابر نوسانات قیمت‌ها ازسوی کمپانی‌های نفت، مصرف‌کننده‌ها، دولت‌ها و اخیراً اتحادیه مصرف‌کننده‌ها، مقاومت کنیم. جهت تقریب به ذهن چند مرحله را در نظر می‌گیریم. مرحله اول که کمپانی‌های نفتی قیمت نفت را تعیین می‌کردند و طی دورانی مرتب آن را کاهش می‌دادند. در مرحله دوم اوپک تشکیل شد که قیمت‌گذاری نمی‌کرد و تنها توانست جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد. مرحله سوم که از سال 1349 شروع شد، مصادف با ورود لیبی و الجزایر به عرصه مبارزه جهت افزایش قیمت نفت می‌باشد. آنها با تاکتیک‌های خاص خودشان ـ که خود مطلب مستقلی است ـ به کمپانی‌های نفتی فشار آوردند و قیمت نفت  ابتدائاً تا سه دلار افزایش یافت و بعد در سال 1353 دوازده‌دلار و حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران به چهارده‌دلار هم رسید. سیر افزایش قیمت‌ها بستگی به قدرت چانه‌زنی ملت‌ها، دولت‌ها، خط مشی کمپانی‌ها و مصرف‌کننده‌ها داشت. در مرحله چهارم در سال 1998 اوپک با طرح مبنای قیمت تعادلی 25دلار به علاوه منهای سه‌دلار، برای اولین‌بار قیمت‌گذاری کرد. در این مدل با افزایش قیمت نفت از سقف تعیین‌شده، تولید نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت از حد مجاز تولید کاهش یافته و از این طریق تعادلی حول قیمت مبنا به‌وجود می‌آید. سوال اساسی این است که بالاخره مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ از سال 1349 به بعد اوپک مطرح می‌کرد که قیمت نفت باید تابع تورم باشد. اگر تورم 9 درصد است، باید سالی 9 درصد به قیمت اضافه بشود یا برابری دلار و طلا یا قدرت خرید یک دلار در برابر کالا این نوع روش‌ها را پیشنهاد می‌کردند. درمقابل نیز تعهد می‌دادند هر سنت نفت تبدیل به کالای وارداتی شود. اینها مکانیزم‌های چانه‌زدن با کمپانی‌ها بود. ولی بعد از قیمت‌گذاری توسط اوپک این سوال به‌طور جدی مطرح می‌شود که مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ شما که محقق و استاد دانشگاه می‌باشید این مکانیزم را برای ما بشکافید. آیا مکانیزم قیمت‌گذاری‌ نفت که یک منبع پایان‌پذیری است با منابع مشابه پایان‌پذیر ـ مثل زغال‌سنگ ـ تعیین می‌شود یا با منابع مشابه پایان‌ناپذیر مثل جنگل و انرژی نورانی؟

£بسم الله الرحمن الرحیم ـ برای بنده موجب افتخار است که مطالبی را برای خوانندگان مجله وزین چشم‌انداز ایران ارائه کنم و همیشه هم از این جهت خوشحال بوده‌ام. در عالم واقع همان‌طور که اشاره کردید، قیمت نفت دهه‌هایی در کنترل شرکت‌های نفتی بود. منافع شرکت‌های نفتی تا قبل از تشکیل اوپک در سال 1960 و در دهه اول تشکیل اوپک در این بود که قیمت نفت را پایین نگه‌دارند، حتی این شرکت‌ها در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و تولید ضرر نشان می‌دادند. برای این‌که حق امتیاز و مالیات و سود را در حداقل ممکن به کشورهای مالک نفت پرداخت کنند. از آنجایی که قیمت نفت دست شرکت‌ها بود، آن را پایین نگه می‌داشتند و از طرقی هزینه‌ها را بالا نشان می‌دادند و از این طریق در بخش بالادستی ضرر نشان می‌دادند. ولی در بخش پایین‌دستی یعنی پالایش، انتقال و توزیع که منحصراً در اختیار خودشان بود، سود سرشاری را کسب می‌کردند. اصل درگیری که نهایتاً در کشور ما  به ملی‌شدن نفت انجامید از همین حساب‌سازی‌ها و اختلافات شروع شد و در عموم کشورهای نفتی نیز همین وضع حاکم بود که یا منجر به ملی‌شدن نفت شد و یا مثل ونزوئلا به مشارکت 50ـ50 ختم گردید. در مقابل، سیاست اوپک در دهه 60 ، صرفاً جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

  اما از دهه 70 به بعد و به‌خصوص بعد از شوک اول نفتی معتقدم قیمت نفت براساس استراتژی کشورهای صنعتی تعیین گردید. کشورهای صنعتی جهت امنیت عرضه انرژی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در هر دو بخش عرضه و تقاضا طراحی و اجرا نمودند که شامل متنوع‌سازی در منابع تولید، افزایش سهم زغال‌سنگ با ارائه سیاست‌های حمایتی، افزایش عرضه سایر عامل‌ها غیر از نفت و گاز، کاهش وابستگی به اوپک از طریق افزایش عرضه غیراوپک، اعمال سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک در بخش تقاضا، کنترل مصرف، بهینه‌سازی و افزایش شدت انرژی می‌باشد. باید توجه داشت این استراتژی‌ها در قیمت‌های متعادل و متوسط نفت قابلیت اجرایی داشتند. در دهه 70 سیاست اوپک معطوف به افزایش قیمت نفت بود، یعنی از مرحله جلوگیری از کاهش قیمت به فاز دفاع از قیمت‌های بالاتر وارد شده بود. اتحاد و فعالیت کشورهای رادیکال همچون الجزایر و لیبی و سایر وقایع و نهایتاً شوک اول نفتی نیز سبب افزایش شدید قیمت‌های نفت گردید.

  این روند واقعیتی است که اتفاق افتاده، یعنی هیچ‌وقت قیمت نفت برمبنای تئوری‌های اقتصاد تعیین نشده است. اکنون می‌خواهم وارد قسمت اصلی بحث بشوم که تئوری‌ها چه می‌گویند.

  این واقعیت که قیمت نفت در مرحله‌ای براساس خواست کشورهای صنعتی و سابق بر آن برمبنای خواست شرکت‌های وابسته به کشورهای صنعتی تبیین شده، به این معنا نیست که در مورد نفت تئوری وجود نداشته باشد. تئوری‌هایی هست، منتها هیچ‌وقت این تئوری‌ها در مرحله عمل به منصه ظهور نرسیده، ولی بد نیست که ما با این تئوری‌ها آشنا شویم.

¢مطرح است که در سال 50 شمسی کارشناسان اوپک روی قیمت ذاتی نفت کار کردند، در آن مقطع ارزش واقعی هر بشکه نفت هفتادوپنج دلار محاسبه گردید. چنانچه این محاسبه درست باشد. حال که سی‌وسه‌سال از آن زمان می‌گذرد و قیمت دلار در برابر طلا نصف شده و قدرت خرید دلار در برابر کالا نصف گردیده بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی قیمت واقعی هر بشکه نفت باید سیصددلار باشد. بسیار مناسب است که درباره سابقه موضوع و نحوه محاسبه، تاریخچه‌ای را بیان نمایید.

£در دهه هفتاد میلادی و مشخصاً بعد از هفتادو سه که مقامات اوپک کم‌کم بحث افزایش قیمت‌های نفت را مطرح کردند، به‌دنبال آن بودند تا توجیه تئوریک این خواسته را نیز بیان نمایند.

 یعنی روشن نمایند که به چه دلیل یا دلایلی مقامات اوپک خواهان افزایش قیمت می‌باشند. لذا مشاهده می‌شود در نیمه‌های دهه هفتاد، اوپک از هر نظریه‌ای که بتواند افزایش قیمت را توجیه نماید استقبال می‌کند.

  در یک مرحله بحث تورم جهانی و افت ارزش دلار مطرح شد و درواقع افزایش قیمت نفت به این دلیل بود. گفتند در دنیا تورم وجوددارد، همه‌چیز دارد بالا می‌رود، قدرت خرید ما کم می‌شود. از آن طرف ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد لذا  قیمت نفت را به نحوی تثبیت نمود که قـدرت خرید حفظ شود. در این راستا سبدی به‌نام "ژنو یک" و "ژنو دو" تعریف کردند، شبیه سبد(S.D.R) منتها با این تفاوت که تنها طرف‌های تجاری اوپک در این سبد منظور شده بودند. درواقع این شاخص جهت حفظ قدرت خرید کشورهای عضو اوپک طراحی شده بود. از این طریق چندین‌بار قیمت‌های نفت افزایش یافت.

  در دهه 1930 آقای هارولد هتلینگ مقاله‌ای در باب نحوه منطق قیمت‌گذاری منابع زیرزمینی و معادن و یا به‌طورکلی منابع پایان‌ناپذیر ارائه داده بود. این نظریه از آنجایی که افزایش قیمت منابع طبیعی را توجیه و دیکته می‌کرد ازجمله نظریه‌هایی بود که مورد استقبال اوپک قرار گرفت. در دهه هفتاد نظریه هتلینگ بسیار توسعه داده شد و خصوصاً در مورد نفت به‌طور کاربردی مورد استفاده واقع گردید.

  سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت‌بری از جمله کسانی هستند که نظریه هتلینگ را در نفت توسعه داده و به‌ظاهر پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه تئوری ارزش‌گذاری منابع پایان‌پذیر ـ بالاخص نفت ـ به اتمام رسانیده‌اند. منطق اساسی نظریه هتلینگ بسیار روشن و ساده است. این تئوری می‌گوید: چنانچه سرمایه پولی خود را (روی زمین) در بانک بگذارید حداقل سالانه به اندازه متوسط نرخ بهره دنیا بدان سرمایه افزوده می‌گردد. سرمایه ـ ثروت ـ زیرزمین نیز مانند پولی است که در زیر زمین است لیکن هنوز به پول فیزیکی تبدیل نشده است. حال چرا در سال نباید به اندازه نرخ بهره به آن اضافه شود؟ بدین ترتیب طی سال‌های متوالی مطابق فرمول بهره مرکب به اصل سرمایه باید اضافه شود. درواقع آقای دکترهتلینگ می‌گوید ما یک ارزش فناپذیر داریم و آن ارزش فناپذیر در حالی جبران می‌شود که قیمت نفت حداقل سالانه به اندازه نرخ متوسط بهره بانکی دنیا اضافه شود.

  شما فرض کنید که تصمیم گرفته‌اید همه این سرمایه را دربیاورید و تبدیل به پول کنید یا نه بگذارید به‌جای زمان صفر در زمان سه این را دربیاورید. اگر در زمان صفر درآورده بودید و تبدیل به پول شده بود، سه سال بهره رویش آمده بود، ولی حالا که آن زیر است، باید سه سال دیگر به همان نرخ سه سال پیش بفروشید و این منطقی نیست. این بحث مطرح شد که شما نمی‌توانید همه نفت را یکباره استخراج کنید. کشور صاحب نفت می‌تواند انتخاب کند که امسال استخراج کند یا بگذارد سال دیگر. با در نظر گرفتن زمان به‌عنوان یک عامل متغیر و پیوسته مدل ریاضی پیچیده‌تر می‌گردد لیکن منطق همان است که عرض کردم. یعنی یک ارزش فناپذیری و به نوعی ارزش ذاتی برای نفت در نظر می‌گیرند که باید مثل یک سرمایه به آن نگاه کرد. سرمایه هم باید حداقل با نرخ بهره افزایش پیدا کند. هر سالی را که به‌عنوان سال پایه درنظر بگیرید باید نرخ بهره را به صورت مرکب به قیمت پایه اضافه نمایید؛ مثلاً اگر سال 1970 را ملاک بگیریم و قیمت پایه سیزده دلار را برای نفت منظور کنیم، با افزایش نرخ بهره مرکب و متغیر سالیانه به آن، ممکن بود اکنون قیمت‌های نفت به بشکه‌ای صددلار هم رسیده باشد. منطق‌های دیگری هم برای قیمت‌گذاری ارائه شده، مثلاً یکی از آنها منطقی است که بیشتر، کشورهای صنعتی آن را مطرح می‌کنند. در اقتصاد خرد نظریه آدلمن نظریه‌ای است که برای ارزش‌گذاری کالاهای تولیدی به‌شمار می‌رود. در اینجا نفت را مثل یک کالای تولیدی در نظر می‌گیرند و می‌گویند قیمت کالای تولیدی چگونه باید تعیین شود؟ براساس هزینه تمام شده به اضافه یک سود متعادلی که مقداری باید بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد. زیرا اگر نرخ سود بیشتر از بهره بانکی نباشد، شما پولتان را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بانک خواهید گذاشت. با محاسبه قیمت نفت بدین روش قیمت نفت برای کشورهای عضو اوپک حدوداً دو تا سه دلار بیشتر نمی‌شود. لذا کشورهای صنعتی، اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. می‌گویند چون هزینه تولید شما پایین است ولی قیمت نفت بالاست مابه‌التفاوت آن رانتی است که می‌برید و این رانت درواقع ناشی از امتیاز نفت است که در کشورهای مالک نفت وجود دارد. رانت یعنی این‌که شما درآمدی را حاصل کنید که ناشی از به ریسک انداختن سرمایه یا کار متبلور و... نباشد و صرفاً محصول یک امتیاز باشد. امتیاز اگر داشتن اطلاعات ویژه باشد، می‌گویند رانت اطلاعات، اگر ناشی از ارتباط سیاسی ویژه باشد، می‌شود رانت سیاسی یا داشتن یک منابع ویژه. مفهوم رانت از نظریه ریکاردو منبعث شده که نخستین‌بار اجاره زمین‌ها را مطرح کرد.

¢این تقریباً شبیه نظریه ارزش اضافی می‌شود.

£این نظریه ریکاردو است. چون کلمه رانت از اجاره آمده. ریکاردو معتقد بود که منافع در دنیا دائماً به نفع زمین‌دارها تخصیص می‌یابد. یعنی رانت زمین‌دارها اضافه می‌شود. زیرا اگر فردی زمین مرغوبی داشته باشد با افزایش جمعیت، بدیهی است که تقاضا نیز زیاد می‌شود. به این ترتیب کشاورزان مجبور می‌شوند زمین‌های حاشیه‌ای را بکارند. میزان بازده زمین‌های حاشیه از زمین‌های مرغوب کمتر است. به لحاظ اقتصادی، کشاورزان حاضرند زمین مرغوب را برابر تفاوت بازدهی آن با زمین‌های حاشیه‌ای بیشتر از مالک اجاره کنند و بدین‌ترتیب مالک زمین مرغوب به خاطر افزایش نیازها و تقاضا بدون این‌که هیچ کاری کرده باشد  می‌تواند سال به سال زمین خود را با نرخ بیشتری اجاره دهد، لذا منابع که تخصیص پیدا می‌کند و توزیع می‌شود دائماً به نفع زمین‌دار تخصیص می‌یابد و این همراه با کاهش عایدی برای کارگر و سرمایه‌دار می‌باشد؛ یعنی کسی‌که سرمایه‌اش را در تولید کشاورزی به خطر انداخته است. به همین دلیل رانت ذاتاً ضد رشد و تحرک اقتصادی است و مذموم تلقی می‌شود. غربی‌ها عمدتاً اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. در صورتی‌که اگر ما ارزش ذاتی و نظری هتلینگ را در نظر بگیریم و پشیزی ارزش برای آن قائل شویم که این منبع فناپذیر است و منطق‌های دیگری هم مطرح است، به راحتی نمی‌توانیم بگوییم که اوپک رانت‌خوار است. آنها به نفع‌شان است که بیشتر روی آن تأکید بکنند و اوپک را به رانت‌خواری متهم کنند. شما می‌دانید که خوشبختانه یا بدبختانه خیلی از نظریه‌پردازان خودی هم پذیرفته‌اند و کتاب‌های زیادی باعنوان اقتصاد رانتیر نوشته شده، اقتصادهای نفتی را از همین اقتصادهای رانتیر می‌دانند. برای این‌که می‌گویند همه دنیا دارند رانت می‌گیرند و این رانت اقتصادشان را فلج کرده است.

¢ما که یک ثروتی را از دست می‌دهیم 16 درصد یک بشکه گیرمان می‌آید. غربی‌ها که بیش از 65 درصد مالیات می‌بندند آنها که بیشتر رانتیر می‌شوند.

£بله، متأسفانه گرفتاری این‌ است که کارشناسان به‌جای پاسخ به اتهامات غربی‌ها و کشورهای مصرف‌کننده نفت و دیگران حرف‌های آنها را ترجمه کرده و سعی می‌کنند آنها را جا بیندازند. هنر‌شان این است که بگویند ما  این حرف‌ها را خوب فهمیده‌ایم و نگویند هم که این حرف‌ها مال آنهاست. در صورتی که بحث من همیشه این بوده که ما باید نقاد باشیم. آنها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. خط خودشان را دنبال می‌کنند. می‌خواهند افکارعمومی را در جهت منافع خودشان هدایت کنند. دلیلی ندارد که ما بخواهیم حرف‌های آنها را بزنیم. آنها به اندازه کافی بوق دارند و می‌توانند حرف‌های خود را انعکاس دهند. ما احتیاج داریم که کسانی دائماً این حرف‌ها را بشنوند و ببینند که اینها دنبال چه هستند و منظورشان چیست و دنبال این باشند که نقد کنند. در همین بحث هم اگر منطق آنها را در نظر بگیریم، غربی‌ها دوست دارند بگویند که نفت هم یک کالای صرفاً تولیدی است، درحالی‌که نفت یک کالای استخراجی است، لذا نمی‌شود منطق یک کالای تولیدی را به یک کالای استخراجی فناپذیر تعمیم داد. این هم نظریه‌ای است که غربی‌ها روی آن پافشاری می‌کنند.

   درخصوص تئوری قیمت، نظریات دیگری هم مطرح شده، مثلاً یک نظریه‌ای گفته که قیمت نفت باید برمبنای این‌که سایر حامل‌های انرژی هم مجال عرض اندام پیدا کنند تعیین شود. این نظریه به فناپذیری، ارزش ذاتی و چیزهای دیگر کار ندارد. می‌گوید نفت و باد هم یک حامل انرژی هستند چطور قیمت‌گذاری کنیم که باد هم مجال عرض‌اندام پیدا بکند. قیمت نفت که پایین باشد هزینه انرژی ناشی از باد گرانتر است. زغال‌سنگ هم می‌تواند مجال عرض‌اندام پیدا بکند. درواقع قیمت نفت با توجه به هزینه‌های دیگر انرژی‌ها در نظر گرفته شده است.

¢این نظریه با انرژی جایگزین یکی است یا نه؟

£قیمت‌گذاری را سعی می‌کنند براساس انرژی‌های جایگزین توجیه کنند. در دهه هفتاد میلادی اتفاقاً همین استدلال را در صحبت‌های شاه هم پیدا می‌کنید. در بعضی سخنرانی‌هایش اشاره دارد که بروید ببینید زغال‌سنگ، باد، خورشید، انرژی اتمی چند تمام می‌شود. منطق دیگری که بعضی روی آن زحمت کشیده‌اند و در ایران هم آقای مهندس سپهبان خیلی دنبال این نظریه بوده ولی عملاً به‌جایی نرسیده این بوده که همه حرف‌ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم به یک محدوده قیمتی برسیم که اقتصاد جهان را اپتیمم کند. یعنی اگر قیمت نفت خیلی بالا باشد یک عده‌ای منفعت می‌کنند و عده‌ای ضرر کشورهایی که نه نفتی‌اند و نه صنعتی، مثل خیلی از کشورهای افریقایی، امریکای جنوبی، آسیای غربی که نه صنعتی پرقدرتی هستند و نه نفتی، از هر جهت متضرر می‌شوند. زیرا کشورهای صنعتی، قیمت کالاهایشان را بالا می‌برند و از این طریق ضرر خود را جبران می‌کنند و چندان مشکل ندارند. کشورهای نفتی نیز که قیمت نفتشان بالا رفته، سود می‌برند. از آن طرف اگر قیمت نفت خیلی پایین بیاید، اعضای اوپک ضرر می‌کنند. این زیان هم فقط به خودشان محدود نمی‌شود بلکه از جهت رکود تقاضا به نفع کشورهای صنعتی هم نیست؛ برای این‌که اوپک یک تقاضاکننده بزرگ است. می‌دانید که شاه‌بیت اقتصاد سرمایه‌داری، تقاضا و مصرف است. در دو سال اخیر که اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود بود، همه متفق‌القولند که این رکود، رکود ناشی از تقاضاست. هیچ‌کس روی این بحث ندارد. یعنی از جایی باید تقاضا ایجاد شود. من یادم می‌آید در سال 1997 که در آسیا رکود شده بود اقتصاددانی در سنگاپور گفت: می‌دانید اگر آقای کینز زنده بود چه می‌گفت؟ می‌گفت راه خروج از رکود این است که تقاضا ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم که روح کینز این را می‌گوید که ما بیاییم حداقل قیمت نفت را بالا ببریم که کشورهای اوپک پولدار شده و متقاضی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی بشوند. بلکه از این طریق بتوانیم تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا تقاضا مهم است. اگر قیمت نفت خیلی پایین باشد، کشورهای اوپک تقاضا نخواهند کرد و اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود می‌شود. این نظریه دنبال این بوده که آیا می‌توانیم به رِنج یا دامنه‌ای از قیمت‌ها برسیم؟ یعنی مثلاً درW.T.O یا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... به نظریه‌ای برسیم که بگوییم همه توافق کرده‌اند زیر5 دلار به ضرر همه است، بالای 60 دلار هم به ضرر همه است. بنابراین رِنج چانه‌زنی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود خواهد شد و دیگر صفر و بی‌نهایت نخواهد بود. طبیعتاً هر قدر این رِنج محدودتر باشد، مطلوب‌تر است. جریاناتی که به‌دنبال اتحاد و تفاهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، بیشتر روی این تئوری کار می‌کنند. در بسط و توسعه این تئوری می‌توان مدل‌های هتلینگ و نرخ بهره و تورم و مطالب دیگر را در آن لحاظ نمود. اما حاصل و برایند آن تحدید دامنه قیمت در محدوده خاصی می‌باشد.

¢آیا این تقریباً همان کاری است که در اوپک انجام شد؟ به‌نام بهینه‌سازی قیمت (Optimizin the Price)،  بیست و پنج دلار به علاوه منهای سه دلار.

£نه، به این معنا نبوده است. یک چیزی از این هم در آن بوده، یعنی درواقع با اعلام این دامنه قیمت(Price Band) اوپک گفته این محدوده برای همه دنیا دامنه مناسبی است. ولی این‌که پشتوانه مطالعاتی قوی داشته باشد یا کار شده باشند تا به این نقطه رسیده باشند، نه چنین نیست. ولی ادعای اوپک این بوده که این دامنه قیمت برای همه متعادل است و کمتر و بیشتر از آن بد است.

¢به نظر وزیر خزانه‌داری امریکا قیمت نفت تا سی‌دلار هم برای اقتصاد امریکا مفید است ـ همان‌موقع که اوپک بیست و پنج‌دلار را وضع کرد ـ ولی کلینتون فشار می‌آورد که کمتر شود، نه خیلی کم، بلکه روی هجده دلار.

£شما می‌دانید اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش پدر که قبل از کلینتون بود، وضع اقتصاد امریکا خیلی بد بود و خیلی‌ها معتقد بودند که همان وضعیت باعث شد که بوش دفعه دوم رأی نیاورد. محبوبیتش خوب بود، ولی نهایتاً چیزی که تعیین‌کننده آرای مردم امریکاست وضع اقتصادی روز است. آن‌موقع هم رکود اقتصادی در امریکا خیلی گسترش پیدا کرده بود و علت آن رکود هم ناشی از تقاضا بود. زمانی رکود، ناشی از هزینه‌های تولید است. تولیدکننده‌ها یکی از اقلام هزینه‌شان خیلی بالا رفته مثلاً دستمزد خیلی بالا رفته، انرژی یا نرخ بهره خیلی بالا رفته و نمی‌توانند تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری کنند و مواد اولیه تهیه کنند، وضع مالی‌شان بد است، لذا تولید نمی‌کنند. اما گاهی تولیدکننده تولید می‌کند ولی تقاضا وجود ندارد. رکود آن زمان امریکا در چنین شرایطی بود. تگزاسی‌ها و به اصطلاح نفتی‌ها جمع شدند و پیشنهاد کردند حالا که رکود ناشی از تقاضاست ـ اگر ناشی از اقلام و چیزهای دیگر بود این توصیه را نمی‌کردند ـ امریکا قیمت نفت را روی 25 دلار تثبیت کند و از هر بشکه نفت وارداتی تا 25 دلار مالیات بگیرد. این پیشنهاد حتی به کنگره هم رفت و در اوایل ریاست‌جمهوری کلینتون هم مطرح بود ولی در کنگره به تصویب نرسید. مالیات بر واردات دلگرمی‌ای بود برای تولیدکنندگان نفت در امریکا. چون هزینه تولید تولیدکنندگان نفت بالاست و همیشه با نفت وارداتی مشکل دارند و نمی‌توانند رقابت کنند. گفتند ما تشویق می‌شویم که برویم تولید کنیم، پشتوانه پیدا می‌کنیم. بخش نفت از رکود خارج می‌شود، رونق پیدا می‌کند و شاید رونق بخش نفت بتواند سایر بخش‌ها را هم از رکود خارج کند. چنین بحثی را مطرح کردند که پیشنهاد هم به کنگره رفت ولی نهایتاً در دوره کلینتون وضع اقتصادی بهتر شد و پذیرفته نشد و آن پیشنهاد کنار گذاشته شد.

¢اثرات جنگ 1991 بر اقتصاد امریکا بود که دوران کلینتون از آن بهره‌برداری کردند.

£فکر می‌کنم مطلبی که خیلی کم به آن توجه شده فروپاشی شوروی است. امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی بهره‌ها بردند که واقعاً کمتر مورد مطالعه قرار گرفته. در همین بحث تقاضا، که عرض می‌کنم مثلاً سی‌درصد بازار فولاد دنیا دست روس‌ها بود. ناگهان تولید فولادشان تعطیل شد. چه کسی این بازار را به‌دست گرفت؟  سی درصد بازارهای اسلحه دنیا دست روس‌ها بوده، وقتی تولیدشان تعطیل شد، چه کسی این بازار را به‌دست گرفته؟ در کنفرانسی که در ایران تشکیل شد، آقایی که از چپ‌های زمان شوروی و عضو مجلس دومای روسیه بود در نشستی که داشتیم می‌گفت: هیچ‌کس بررسی نکرده ولی ما می‌دانیم که امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی چقدر منافع بردند. من فکر می‌کنم آن رونق بی‌نهایت بالای دوران کلینتون که حتی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری او برای اولین‌بار در طول تاریخ امریکا طی مدت دوـ سه سال دولت او مازاد بودجه داشت، مرهون دوره‌ای بود که اینها از فروپاشی شوروی منافع مختلف بردند.

همان‌طور که می‌دانید، کسر بودجه در اقتصادهایی که رشد دارند عادی است و مقداری از آن اصلاً پذیرفته شده است ولی این‌قدر رونق اقتصادی بالا بود که درواقع مازاد بودجه به‌وجود آمد.

¢آن بحران نفتی (زمستان 76 شمسی) هم که در آن قیمت نفت به مرز شش ـ هفت دلار رسید، خیلی به نفع امریکا بود.

£طول این بحران کوتاه بود و قیمت‌ها مجدداً بهبود یافت.

¢گویا یک سال و خرده‌ای طول کشید.

£نه، قیمت‌های خیلی پایین چندماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از جاکارتا که قیمت سقوط کرد، در اجلاس‌های بعدی خود عربستان هم کوتاه آمد و اوپک تولیدش را کاهش داد.

¢آیا کارهای آقای سپهبان درخصوص تعیین دامنه قیمت نفت براساس اپتیمم‌سازی اقتصاد جهانی جایی مکتوب شده است؟

£نه، متأسفانه ایشان مدتی تلاش کرد تا مرکزی را درکشور پیدا کند و آن را مجاب نماید تا از چنین مطالعاتی حمایت کنند، ولی چندان توفیقی پیدا نکرد.

¢جایگاه نظریه عرضه ـ تقاضا در مورد تئوری‌های قیمت کجاست؟

£تقریباً همان نظریه آدلمن است. آدلمن می‌گوید که در بازار رقابتی قیمت نفت عبارت است از هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف. وقتی حاشیه سود به صفر نزدیک می‌شود، دیگر تولیدکننده جدیدی وارد نمی‌شود. این‌که در عالم واقع قیمت نفت بالاتر از آن است، ما به‌التفاوتش رانتی است که کشورهایی که حوزه‌های نفتی بزرگ دارند و هزینه‌های تولیدشان پایین است، آن رانت را می‌برند. نظریه آدلمن به نوعی نظریه عرضه و تقاضا هم هست. در اینجا لازم است پس از بررسی مختصر تئوری‌های مختلف درباره چگونگی تعیین قیمت نفت توجه خوانندگان را به نکته بسیار مهمی جلب نمایم و معتقدم کسانی که به این نکته توجه نمی‌کنند قادر نخواهند بود تحلیل درستی راجع به قیمت نفت داشته باشند. حداقل از دهه هفتاد به بعد مشخصاً کشورهای صنعتی به طور کلی انرژی و ازجمله نفت را کالای استراتژیک تلقی نمودند، نه کالای اقتصادی لذا تعیین قیمت صرفاً برمبنای دخالت پارامترهای اقتصادی صورت نمی‌گیرد و استراتژی کشورهای صنعتی نقش بسزایی در آن دارد. مثلاً اگر قرار است مدل عرضه ـ تقاضا قیمت را تعیین کند چرا در کشورهای اروپایی 75درصد قیمت فرآورده نفتی که در بازار مصرف به‌دست شهروندان می‌رسد، مربوط به مالیات است؟ قیمت بنزین در اروپا یک دلار تا یک دلار و ده سنت است. درحالی‌که قیمت جهانی بنزین از سی‌سنت تجاوز نمی‌کند، آن هم در شرایطی که قیمت نفت خام خیلی بالا رفته است. این مابه‌التفاوت مربوط به مالیاتی است که دولت‌ها اخذ می‌نمایند. بخشی از این مالیات‌ها تحت عنوان مالیات بر کربن با ادعای رعایت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی گرفته می‌شود. درحالی‌که از محل همین مالیات‌‌ها به زغال‌سنگ که بسیار آلاینده‌تر است سوبسید می‌دهند. می‌دانید که نفت‌خام و گاز طبیعی هیدروکربور است، درحالی‌که زغال‌سنگ کربن خالص است، هم هیدروکربورها و هم زغال‌سنگ ترکیبات سولفور هم دارند. اما به واسطه سیال بودن هیدروکربورها، سولفور راحت‌تر از آن جدا می‌شود، ولی در زغال‌سنگ که جامد است، هنوز به راحتی نمی‌‌توانند سولفور را از آن جدا سازند، لذا در صنایعی که حجم‌های زیادی زغال‌سنگ می‌سوزانند، ترکیبات سولفور و گاز Co2 با ابرها ترکیب می‌شوند و اسید سولفوریک رقیق تولید می‌شود و لذا مشکل باران‌های اسیدی علاوه بر آلایندگی کربن در مصرف زیاد زغال‌سنگ وجود دارد، ولی به همین زغال‌سنگ سوبسید داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که مسئله، مسئله استراتژی‌های انرژی و امنیت عرضه انرژی است و محیط زیست بهانه‌ای بیش نیست.

¢این‌که نفت خام بشکه‌ای مثلاً 25 دلار صادر می‌شود و پس از تبدیل بشکه‌ای دویست دلار به دست مصرف‌کننده اروپایی می‌رسد، آیا نشانگر این نیست که قیمت واقعی نفت‌خام بسیار پایین است؟ درحالی‌که اوپک چنانچه چند دلار افزایش قیمت داشته باشد، با تهاجمات و تبلیغات غربی‌ها روبه‌رو می‌شود که اقتصاد ما به هم ریخت ولی مشاهده می‌شود که هفتادو‌پنج‌درصد قیمت تمام‌شده مربوط به مالیات بر واردات و سایر عوارضی است که خودشان وضع نموده‌اند. آیا با این استدلال نمی‌توان از نظریه افزایش قیمت‌ها دفاع کرد؟

£من شخصاً از زمانی‌که مقداری با این بحث‌ها آشنا شدم، همیشه سعی کردم محور کارم را بر این بگذارم که به ادبیاتی که ازسوی کشورهای صنعتی ارائه می‌‌شود بدبین باشم. گرچه قائل به تئوری توطئه هم نیستم، اما معتقدم هرکس با توجه به پیش‌فرض‌های خود به نفع خودش حرف می‌زند.

  کشورهای صنعتی با تبلیغات خود علیه اوپک می‌خواهند بگویند مشکلات اقتصادی‌شان مربوط به افزایش قیمت نفت است. درحالی‌که مطالعاتی که اخیراً در کشورهای صنعتی انجام شده نشان می‌دهد که وابستگی تولیدملی (T.D.P) به قیمت نفت، به‌دلیل  افزایش شدت انرژی و کاهش سهم آن در تولید، خیلی کاهش یافته است. ممکن است مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد بنزین را بسوزاند نسبت به افزایش قیمت آن تأثیرپذیری زیادی داشته باشد اما تولید ملی در اثر افزایش قیمت نفت دچار رکود نمی‌شود و این به دلیل کارهای بهینه‌سازی است که طی سالیان متوالی انجام داده‌اند و آسیب‌پذیری تولید ملی را نسبت به افزایش قیمت انرژی کاهش داده‌اند. اخیراً کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفته‌اند که محاسبات نشان می‌دهد چنانچه قیمت نفت چند دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی 2/0%  کاهش می‌یابد ظاهراً گفته‌اند اگر قیمت‌های فعلی نفت ادامه یابد رشد اقتصادی اروپا در پنج‌سال آینده  2/0%   کاهش می‌یابد. این مطالب نشان می‌دهد که ما باید درجهت منافع خودمان و در دفاع از ارزش ذاتی نفت و سرمایه پایان‌پذیری که متعلق به نسل‌های آینده است صحبت و استدلال کنیم و از شانتاژهای تبلیغاتی غربی‌ها نهراسیم.

  اینجا مناسب است اشاره‌ای به عملکرد بسیار جالب دبیرخانه اوپک در وقایع مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2000 داشته باشم. پس از بحران 1998 و رکود آسیا، در سال 2000 روند صعودی قیمت‌های نفت آغاز و در اوایل 2001 به مرز 40 دلار در هر بشکه رسید. در آن سال دبیرخانه اوپک در وب‌سایت خود لوگویی را گذارده بود بدین مضمون که "قیمت نفت به جیب چه کسانی می‌رود؟" با بازکردن آن لوگو، نموداری ظاهر می‌شد که مستنداً نشان می‌داد چه میزان از درآمد یک بشکه نفت عاید کشورهای تولیدکننده می‌شود و چه میزان بابت مالیات به جیب دولت‌های غربی می‌رود. این حرکت بسیار موثر واقع شد، به‌طوری‌که کامیون‌دارهای اسپانیا در اعتراض به مالیات‌های سنگین اعتصاب کردند.

¢حدود درصدهایش را به خاطر دارید؟

£در یکی از شماره‌های مجله اقتصاد انرژی، آن طرح را که به صورت قطره نشان داده شده بود روی جلد مجله چاپ کردیم. در این قطره درآمد کشورهای صادرکننده و عواید حاصل از مالیات برای کشورهای مصرف‌کننده با رنگ‌های مختلف ترسیم شده بود. اگر اشتباه نکنم حدود 75درصد قیمتی که دست شهروند اروپایی می‌رسد، عایدات دولت‌های اروپایی است. البته در کشورهای مختلف با توجه به نظام مالیاتی آنها این درصد فرق می‌کند، اما متوسط آن حدود 75 درصد است.

¢برای انتقال این آگاهی‌ها به جامعه و حساس نمودن مردم به مسائل نفتی و همچنین تشویق مسئولان در حمایت از تحقیقات و مطالعات درخصوص تئوری ارزش ذاتی نفت چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید و آیا اصولاً آن را مفید و ضروری می‌دانید یا خیر؟

£من فکر می‌‌کنم کاری که شما مدتی است شروع کرده‌اید و بسیار مفید می‌باشد، همین ترویج و گسترش تفکر نقادانه برخوردکردن با ادعاهای کشورهای مصرف‌کننده است. در این راستا چنانچه حرف‌های کلیدی آنها را که در مقالاتشان منعکس  است در معرض نقد  و بررسی صاحبنظران نقاد و نه مرعوبین بگذارید، می‌تواند نقش بسیار موثری در آگاهی‌بخشی داشته باشد.

  نکته‌ای که می‌خواهم درپایان این بحث یادآوری کنم این است که در فرایند جهانی‌شدن، اتفاقاتی در حال وقوع است که چنانچه نسبت بدان‌ها غفلت ورزیم و چون گذشته به درآمد نفتی خود تکیه کنیم و به آن دلخوش باشیم در معرکه اقتصاد دنیا به شدت عقب خواهیم افتاد. امروز در دنیا آنچه به‌طورکل ارزش‌افزوده پایینی دارد و روزبه‌روز هم کاهش می‌یابد، "منابع اولیه" است و آن چیزی که ارزش‌افزوده‌اش روزبه‌روز افزایش می‌یابد، "دانایی، فکر و تکنولوژی" است. در زمان‌های گذشته نقش مواداولیه بسیار چشمگیر بود. مثلاً ارزش‌افزوده  تبدیل سنگ‌آهن به فولاد بسیار بالا بود. اما با گسترش کارخانه‌های فولادسازی و عمومیت تکنولوژی تولید فولاد، ارزش‌افزوده این تبدیل، کاهش یافت. بعد هم که مسائل زیست‌‌محیطی و آلودگی‌ها مطرح شد. اصولاً دنیای صنعتی تولید این‌گونه محصولات را به کشورهای جهان سوم انتقال داد و حالا شمش فولاد از این کشورها صادر می‌شود و پس از تبدیل به هزاران قطعه با ارزش‌افزوده‌های بسیار بالا دومرتبه به همین کشورها فروخته می‌شود. پس اگر ما به مراحل تحول تکنولوژی آشنا نباشیم، نمی‌توانیم ارزش‌افزوده بالایی را در داخل کشور ایجاد کنیم.

  امروزه بعضی معتقدند که اقتصادهای فوق صنعتی، اقتصادهای "سرویس ـ مدار"(Service Base) هستند، نه صنعت پایه(Industrial Base)، یعنی اقتصادهایی که ارزش‌افزوده وG.D.P کشور از بخش خدمات می‌آید نه از بخش صنعت. امروزه تکنولوژی اطلاعات(Information Technology)، طراحی و غیره خدماتی هستند که دارایی خیلی کمی می‌خواهند، ولی ارزش‌افزوده‌شان بسیار بالاست. در بازار بورس امریکا سهام شرکت‌های اینترنتی حرف اول را می‌زند. شما توجه کنید که شرکت مایکروسافت با آن همه عظمتش حتی یک دفترمرکزی درست و حسابی هم ندارد. پنج‌هزار پرسنل مایکروسافت از طریق کار در منزل و ارتباطات شبکه‌ای به هم مرتبط‌‌اند. هندی‌ها براساس تکنولوژی اطلاعات برای خودشان نقش تعیین‌ کردند و اکنون سالی هفت ـ هشت میلیارد دلار صادرات نرم‌افزاری دارند. آنها با شناخت فرهنگ ملی‌شان و برنامه‌ریزی مناسب و آموزش لازم اقدام نمودند. من در بحث نقد برنامه چهارم و بحث بهره‌مالکانه در مقاله‌ای نوشتم که در برنامه چهارم ادعا شده است که این برنامه "دانایی محور" است. لیکن از نظر تخصیص منابع هیچ‌گونه تضمینی در آن دیده نشده است، درحالی‌که در بخش نفت با اعمال مکانیزم حق امتیاز، تخصیص منابع به‌صورت تضمین‌شده انجام می‌گیرد. اگر این برنامه دانایی محور است، انتظار می‌رود وقتی تبصره‌ها و مواد برنامه را مطالعه می‌کنیم، ببینیم مکانیزم‌هایی تعبیه‌شده که تخصیص منابع به فناوری، دانایی، تحقیقات و آموزش‌عالی را تضمین می‌نماید.

¢شما معتقدید که غرب از دهه هفتاد به بعد خواهان افزایش قیمت نفت بوده است. الان هم قیمت‌ها رو به افزایش است و منافع تولیدکنندگان هم به‌ظاهر با آنها همسو است، در این شرایط دفاع از افزایش قیمت چه معنایی خواهد داشت؟

£قیمت واقعی با احتساب تورم جهانی و تغییرات ارزش دلار در برابر دیگر ارزها برمبنای سال 1970، پنج‌دلار است. به عبارت دیگر اصلاً نفت برای اروپا گران نشده است.

¢نمی‌دانیم چرا مقامات، مسئولین، دولت، مجلس و مطبوعات روی این مطلب حساسیت نشان نمی‌دهند، اگر همه متحداً بگویند که قیمت واقعی نفت بسیار پایین است، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

£در کشور دائماً با افتخار تکرار می‌شود که با افزایش تقاضای جهانی، ما وظیفه داریم تولیدمان را بالا ببریم تا آن تقاضا را تأمین کنیم. چه کسی گفته ما چنین وظیفه‌ای داریم؟ منظور من این است که باید در برخورد با ادبیات کشورهای مصرف‌کننده، نقادانه برخورد کنیم اما به روش اثباتی، یعنی نقد ما باید حاوی راه‌حل‌های جایگزین هم باشد.