وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۲۶۳ مطلب با موضوع «نفت» ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۴ ، ۰۸:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۴ ، ۱۴:۰۹
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۴ ، ۱۴:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

این یادداشت را در مردادماه  به سفارش کس دیگری نوشتم و بنام فرد دیگری و با عنوان دیگری در مطبوعات چاپ شد ، اما از آنجا که همیشه اصرار داشته ام همه نوشته‌هایم را روی این وبلاگ بگذارم  با چند ماه تاخیر اینجا می‌گذارم 

 

خوشوقتانه به همت و تلاش دولت یازدهم اینک میان ایران و کشورهای غربی در مورد پرونده هسته‌ای ایران توافق حاصل شده است. چیزی که در فرایند این توافق بدست آمده و تا همین‌جا شاید حتی مهمتر از توافق باشد، احیاء چهره ایران در سطح جهان است. جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات نشان داد که کشوری اهل منطق و استدلال و اهل گفتگو و تعامل و تفاهم برای حل مشکلات خود با دیگر کشورهای جهان می‌باشد. منطق و انعطاف گفتمانی ایران، اینک توانسته است که همه پل‌های پشت سر دولت ایالات‌متحده را خراب کند. در صورتی که توافق در مراجع قانونی ایالات‌متحده تصویب نشود ایالات‌متحده اولا دیگر هرگز به سادگی قادر به ایجاد اجماع جهانی بر علیه ایران نخواهد بود و رفت و آمد مقامات و تجار اروپائی به ایران این را به خوبی نشان می‌دهد، و ثانیا ایالات‌متحده متهم ردیف اول عهدشکنی و عدم پایبندی به گفتگو و تعامل خواهد شد. بسیار جالب است که مقامات دولتی ایالات‌متحده برای بدست آوردن رای سنا و کنگره و اجتناب از ورود به چنین بن‌بستی، مجبور شده‌اند که خودشان نسبت به خنثی کردن بسیاری از تخریب‌های دروغین گذشته بر علیه چهره ایران اقدام کنند. همه اینها تا همین حد شرایط مناسبی را برای ایران بوجود می‌آورد. ایران که از جامعه جهانی منزوی شده بود اینک در حال برگشتن مبتکرانه به جامعه جهانی است و این حرکت  با نهائی شدن و اجرائی شدن توافق، کامل می‌شود.

مساعد شدن شرایط بین‌المللی فرصت‌های زیادی را در پیش روی همه دستگاه‌ها قرار می‌دهد و تهدیدها و تحدیدهای  فراوانی را  از پیش روی آنها دور می‌کند. در این میان وزارت نفت با توجه به اهمیت استراتژیکش برای کشور بیش از همه دستگاه‌ها در معرض تهدید و درگیر محدودیت بوده است. در شرایط تحریم جذب سرمایه و فناوری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت خصوصا در بخش‌بالادستی یعنی اکتشاف و استخراج و فراوری نفت و گاز با محدودیت رو‌ به رو بود و خصوصا عقب افتادگی ایران در بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی هزینه فرصت سنگینی را به کشور وارد می‌کرد. اینک شرکت‌های نفتی بین‌المللی در فضای تعاملی جدید، علاقه خود را به سرمایه‌گزاری در ایران نشان داده‌اند قرار است چارچوب‌های جدید قراردادی و همکاری با این شرکت‌ها بزودی در سطح بین‌المللی عرضه شود. نباید غافل بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در کنار همه خساراتی که وارد کرده‌ است. دست‌آوردهائی نیز داشته و فرصت‌هائی را بوجود آورده است که شاید مهمترین آنها فشار به توانائی‌های داخلی برای رفع نیازها و انجام پروژه‌های فوری و مهم در صنعت نفت بوده است که از این رهگذر قابلیت‌های زیادی در بخش‌های خدماتی و تولیدی ایجاد شده است. خوشوقتانه هم دولت و هم وزارت نفت به تقویت این توانائی‌ها عنایت ویژه دارند و حساس هستند که  در عین استفاده از  خدمات و کالاهای مورد نیاز خارجی از توانائی‌های توسعه یافته داخلی صیانت شود و هم خود سرمایه‌گزاران خارجی این واقعیت را پذیرفته‌اند که پتانسیل‌ها و خلاقیت‌های ایرانی را نمی‌توانند نادیده بگیرند و نمی‌توانند مانند گذشته تنها به عنوان یک بازار منفعل برای عرضه کالاها و خدمات نهایی خود، به ایران نگاه‌کنند. این فرصت مغتنمی است. باید سازوکارهائی طراحی شود و مسیرهائی در پیش پای سرمایه‌گزاران خارجی گذاشته شود که سرمایه‌گزاری ایشان تنها منجر به اجرای یک پروژه نشود بلکه در کنار آن توانائی ایرانی خصوصا در عرصه‌های نرم‌افزای بیش از پیش ارتقاء یابد، باید بسترهای جذب فناوری فراهم شود. در کنار اینها باید توجه داشت که تمامی موانع جذب سرمایه و فناوری خارجی به تحریم محدود نمی‌شود، عدم شفافیت‌های اقتصادی، نا مناسب بودن فضای کسب‌وکار، بعضی مشکلات مدیریتی و دیگر موانع نیز باید برطرف گردد. گزارشات نامناسبی که سازمان‌های جهانی در مورد وضعیت شفافیت یا فضای کسب و کار  در ایران و شاخص‌های مربوط به آن ارائه می‌دهند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گزاران بین‌المللی و خصوصا آنها که شناخت نزدیک کمتری از ایران دارند اثر گذار است و برای بهبود این شاخص‌ها نیز باید تلاش کرد. ممکن است برنامه‌های اصلاح وضعیت شفافیت مالی و اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و کار و اصلاح فرایندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریتی در سطح ملی، بسیار دشوار و گاهی نا ممکن بنظر برسد اما شاید بتوان با متمرکز کردن توان دولت، رفع این مشکلات را در بخش‌های منتخب که از اولویت کلیدی برای سرمایه‌گزاری و جذب دانش برخوردارند بصورت پایلوت هدف‌گذاری نمود که هم موانع توسعه این بخش‌ها مرتفع گردد و هم متعاقبا بتوان این تجربه را به سایر دستگاه‌ها تعمیم داد.

تا قبل از توافق، دیپلماسی انرژی ایران نیز به تبع وضعیت سیاست‌خارجی کشور به محاق رفته‌ بود. اما اینک شرایط برای تحرک دراین عرصه فراهم‌تر شده است. اینک همه جهان می‌دانند که ایران به زودی به جایگاه گذشته خود در بازارهای جهانی انرژی باز خواهد گشت و با توسعه سرمایه‌گزاری، این جایگاه را ارتقاء نیز خواهد داد و در عین حال ایران کشوری است که توانسته‌ است با اقتدار و هماهنگی ملی و ابتکار دیپلماسی، بزرگترین مشکل جهانی را  از پیش پای خود بردارد. در این شرایط توان تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت‌ و گاز و بر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوطه مضاعف شده است و قبل از هرچیز باید این شرایط جدید را درک کرد و از انفعال شرایط گذشته خارج شد.

بعضی کشورها که از غیبت ایران از بازار نفت بیشترین بهره‌ را برده‌‌اند و هم به این دلیل و هم بدلایل مهمتر سیاسی و منطقه‌ای نسبت به حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران و توافق با پنج بعلاوه یک بسیار نگران بودن، تمام توان خود را بکار گرفتند که مانع توافق شوند و اینک به نظر می‌رسد که سعی دارند با ساقط کردن قیمت جهانی نفت به نوعی به کارشکنی‌های گذشته خود ادامه دهند. بنابراین دفاع از حقوق نفتی کشور و قیمت جهانی نفت، امروز به نوعی مکمل همان تلاش‌های منجر به حصول توافق در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور است. دولت می‌تواند با هماهنگ کردن  دستگاه‌های ذیربط و در فضای جدید بین‌المللی این کشورها را قانع و وادار کند که هم بازار ایران را برگردانند و هم مانع سقوط قیمت جهانی نفت شوند. میزان تولید و صادرات نفت این کشورها چه ارتباطی با جمعیت و اقتصاد و نیاز ملی و سهمیه تاریخی ایشان در اوپک و پتانسیل واقعی ذخائر نفتی‌شان دارد و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آیا ساقط کردن قیمت نفت تنها به ایران لطمه می‌زند؟ جمهوری اسلامی که نشان داده است که توان عبور شرایط بسیار سخت‌تر از این را داشته است. یا چنین اقداماتی به منافع بلندمدت شهروندان خود این کشورها و به جهان اسلام و جهان عرب بیش از همه لطمه می‌زند. چرا باید حقوق حقه کشورهای صاحب نفت بصورت مالیات‌ تزایدی به جیب دولت‌های کشورهای صنعتی برود؟

همانگونه که اشاره شد. فهرست خساراتی که در اثر تحریم‌ها به صنعت نفت ایران وارد شده است طولانی است اما بخشی از این خسارت‌ها به سرمایه‌گزاری‌هایی مربوط می‌شود که بعضا بواسطه تحریم‌ها و بعضا به بهانه تحریم‌ها، بلاتکلیف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است که خصوصا دو دستگاه نفت و سیاست خارجی در این فاصله زمانی تا نهائی شدن و عملیاتی شدن توافق و برچیده‌شدن تحریم‌ها، تکلیف این موارد را از نظر سیاسی روشن کنند تا با رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات اجرائی برای استفاده از این سرمایه‌گزاری‌ها آغاز گردد و کشور بیش از این دچار خسارت نشود. در فضای حاکمیت تحریم‌ها و روشن نبودن چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران، امکان چنین تعین‌تکلیفی وجود نداشت.  بعنوان مثال خط‌لوله گاز شرق ایران که اینک با سرمایه‌گزاری میلیاردی تا نزدیکی مرز پاکستان احداث شده است، اساسا برای صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقادیری گاز توسط پاکستان در مسیر، اقتصاد طرح را تقویت می‌کرد. بعدها هندی‌ها انصراف خود را اعلام کردند که احتمال داده می‌شد بخاطر تحریم‌ها باشد. در هر حال خط‌لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث شد اما پاکستانی‌ها هم تاکنون از تعهدات خود برای احداث خط‌لوله سمت خود و دریافت به موقع گاز، سر باز زده‌اند و بعضا تحریم ها را بهانه قرار می‌دهند. در شرایط حاضر که روند کار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سیاست‌ خارجی با تحرک فعال دیپلماتیک  و هماهنگی مناسب می‌توانند تکلیف  این مسئله را با هندی‌ها و پاکستانی‌ها روشن نمایند. باید روشن شود که آیا تحریم برای این کشورها بهانه بوده است و یا واقعیت، و در هر حالت ایران باید بتواند تکلیف سرمایه‌گزاری خود را روشن کند و راجع به آن تصمیم گیرد و از خسارت بیشتر جلوگیری کند.

در هرحال مشکلات و مسائل صنعت نفت که پاره‌ای از آنها نیز به تحریم‌ها مربوط می‌شوند فراوان هستند اما در این مقطع تعیین تکلیف آنهائی که مشکل اصلی‌شان تحریم‌ها بوده است و خصوصا در مواردی که عدم‌النفع‌ها سنگین است، از  اولویت برخوردار هستند.

در شرایط عدم اطمینان‌های ناشی از تحریم و عدم دسترسی به منابع و امکانات خارجی شاید داشتن استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت قابل تحقق، مقدور نبود اما در شرایط رو به عادی شدن باید به برنامه برگشت و در چارچوب آن حرکت کرد. دیپلماسی انرژی نیز ابزار تحقق استراتژی‌ها و سیاست‌های بین‌المللی کشور در عرصه انرژی است باید این استراژی‌ها تبین شوند تا بتوان برنامه فعالیت‌های این عرصه را طراحی نمود. بدون شک با داشتن برنامه و انجام اصلاحات مورد بحث می‌توان از فرصت‌های بعداز تحریم بیشترین استفاده را  بدست آورد.

در عین حال باید توجه داشت که آنچه که روابط میان کشورها را تحکیم می‌کند و راه‌های بازگشت به بحران‌های گذشته را مسدود و یا بازگشت را پر هزینه می‌کند، گسترش روابط تجاری و اقتصادی و وابستگی‌های متقابل است و اینک بستر برای رفع دائمی تهدیدها فراهم شده است اما هنوز راه طولانی در پیش است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۱۴:۲۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

بازار نفت در سال آینده چگونه خواهد بود؟

قیمت‌های جهانی نفت‌خام به پائین‌ترین سطوح تاریخی خود نزدیک می‌شود. علت اصلی کاهش قیمت‌ها فزونی عرضه بر تقاضا در سطح جهان است.

در طرف تقاضا بحران و رکود در اقتصادهای بزرگ جهان که به تدریج بر دومین اقتصاد جهان با بزرگ‌ترین نرخ رشد در تقاضای نفت و انژری یعنی اقتصاد چین نیز سایه‌افکن می‌شود، نرخ رشد تقاضای نفت‌خام را کند کرده است. رکود اقتصادی و  نرخ‌های منفی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، به معنای کاهش تولید ناخالص ملی است و تولید کمتر یعنی مصرف کمتر انرژی در صنایع و بخش‌های تولیدی، اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود رکود اقتصادی درآمد و درنتیجه قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهد و مردم رکود زده مصارف خود را کاهش می‌دهند و سفرهای خود را کم می‌کنند ولذا مصرف انرژی علاوه بر بخش‌های صنعت و خدمات در بخش خانگی هم کاهش می‌یابد و یا حداقل نسبت به قبل رشد قابل‌توجهی ندارد.

در طرف عرضه توسعه تکنولوژی از چند سال قبل، موجب امکان‌پذیری و اقتصادی شدن تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف هیدروکربنی شده است. خصوصا  این که قیمت‌های بالای نفت در بین سال‌های 2004 تا 2008 فرصت کافی را  برای توسعه قابل توجه تولید نفت و گاز از لایه‌های سخت و شیل در ایالات متحده امریکا فراهم نمود و حجم سرمایه‌گزاری‌ها در سایر منابع نفت و گاز متعارف نیز افزایش یافت.

پتانسیل فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا از سال 2009 میلادی بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قیمت جهانی نفت حدود 37 درصد کاهش یافت و قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال از بیش از 97 دلار در سال 2008 به کمتر از 62 دلار در بشکه در سال 2009 رسید. درست است که این روند در سال‌های بعد تغییر کرد و شاهد افزایش مجدد قیمت بودیم اما این تغییر مسیر به دلیل قوام گرفتن تقاضا و کنترل شدن عرضه و به عبارتی به واسطه حل ریشه‌ای مشکل تفوق عرضه بر تقاضا (به عنوان عوامل اساسی و میان‌مدت بازار) نبود بلکه عمدتا ناشی از عوامل کوتاه مدت شامل تحولات ژئوپلتیکی یا سوانح طبیعی بود. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که با رفع این عوامل (کوتاه مدت) امکان سقوط قیمت وجود دارد و در شماره‌های مختلف همین بولتن بارها این مساله مورد توجه قرار گرفت. در آن دو سه سال ) 2011تا 2013) بعضی حوادث در نیجریه، بحران داخلی کشور لیبی، کشمکش‌های میان دو کشور سودان شمالی و جنوبی، بحران  سوریه و محتمل بودن امکان گسترش عملیات داعش به مناطق نفت‌خیز عراق، موجب کاهش‌هائی (نه چندان قابل توجه) در عرضه نفت شد و سونامی عظیمی که فوکوشیمای ژاپن را درنوردید موجب افزایش تقاضای نفت شد، چراکه ژاپنی‌ها مجبور شدند نیروگاه‌های حرارتی را جایگزین نیروگاه‌های اتمی نمایند. اما از سوئی روند فزونی عرضه بر تقاضا همچنان تداوم پیدا کرد و از سوی دیگر برخی از بحران‌های مذکور نیز فروکش کرد و از میانه 2014 قیمت‌های جهانی نفت مجددا در مسیر کاهشی قرار گرفت. سقوط 2009 باید هشدار لازم را به کشورهای صادرکننده نفت می‌داد و آنان را متوجه می‌نمود که عوامل اساسی و بلندمدت بسی نامطلوب است و بر عوامل کوتاه‌مدت نیز نمی‌باید دل بست.

اما آنچه ذکر شد مربوط به گذشته است و خصوصا در مقطع تنظیم بودجه سالانه کشور سوال این است که وضعیت آینده بازار و قیمت‌های جهانی نفت چگونه خواهد بود؟

وضعیت آینده بازار نفت بیش از هر چیز بستگی به وضعیت اقتصاد جهانی دارد. در حال حاضر چشم‌انداز رشد و رونق اقتصادی در کشورهای عمده مصرف‌کننده حداقل برای سال جاری (2016) و سال آتی میلادی مطلوب نیست. اغلب کشورهای صنعتی دستخوش موج جدیدی از بحران اقتصادی هستند و اقتصادهای درحال ظهور و خصوصا کشورهای موسوم به BRICS هم یک یک به آنها می‌پیوندند. در ماه‌های اخیر حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز عرضه مازاد نفت‌خام در بازار وجود داشته است و پیش‌بینی می‌شود که عرضه مازاد ولو در میزانی محدود‌تر، در سالی که آنرا آغاز کرده‌ایم نیز کماکان تداوم یابد. حجم ذخائر نفتی در کشورهای صنعتی، چه ذخائر استراتژیک دولت‌ها و چه ذخائر تجاری شرکت‌ها، از بالاترین سطوح تاریخی خود فراتر رفته است. با پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها، ممکن است تقاضای ذخیره‌سازی نیز فروکش کند و شاهد موج جدیدی از کاهش قیمت باشیم.

ممکن است تصور شود که قیمت پائین نفت‌خام می‌تواند موجب تحریک تقاضای آن در سطح جهان شود.  بدون شک قیمت پائین بر تقاضا بی‌تاثیر نیست اما نباید در این مورد دچار اغراق و توهم شد. نفت‌خام و فرآورده‌های آن کالاهائی ضروری و کم کشش هستند و در مورد اینگونه کالاها، اصولا واکنش تقاضا نسبت به تغییرات قیمت بسیار محدود است. نمودار 1- تغییرات قیمت و میزان مصرف نفت‌خام را پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد و به خوبی ملاحظه می‌شود که در حالی که نوسانات قیمت نفت در این دوره شدید بوده است مصرف روند رشد یابنده بطئی و همواری را طی کرده است و خصوصا بعد از شوک‌های نفتی دهه هفتاد میلادی این روند هموارتر شده است. نمودار 2 این مساله و مساله کم کشش بودن نفت‌خام  را بهتر انعکاس می‌دهد. در این نمودار تغییرات سالانه  قیمت و تقاضا  نسبت به سال قبل هر دو بصورت درصد نمایش داده شده است .

همانگونه که ملاحظه می‌شود در حالی‌که در تغییرات قیمتی افزایش 252 درصدی یا 125 درصدی یا کاهش حدود 48 درصدی هم وجود دارد دامنه تغییرات تقاضا از حداکثر 9 درصدی (در سال 1969) تجاوز نمی‌کند. کاهش حدود 37 درصدی قیمت در سال  2009، افزایش 3.3 درصدی تقاضا و مصرف در سال بعد از آن را بدنبال داشت، البته همه این افزایش را هم نمی‌توان به حساب کاهش قیمت گذاشت و باید تاثیر دیگر عوامل را تفکیک نمود.  دلیل این مساله روشن است: در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان قیمت‌های فرآورده‌های نفتی براساس سیاست‌های داخلی تعیین می‌شوند و تابعی از قیمت‌های جهانی نفت نیستند. شاید در میان کشورهای صنعتی، ایالات‌متحده امریکا یک استثناء باشد که نرخ مالیات‌های فراورده‌های نفتی مانند نرخ‌ مالیاتی سایر کالاها هستند و قیمت‌های داخلی فراورده‌های نفتی با  قیمت‌های جهانی نفت‌خام نوسان می‌کنند، اما در سایر کشورهای OECD اینگونه نیست و با کاهش قیمت جهانی نفت درآمد مالیاتی دولت‌ها از محل فرآورده‌های نفتی افزایش می‌یابد و قیمت جهانی به مصرف‌کننده داخلی منتقل نمی‌شود به عنوان مثال در حالی که قیمت نفت‌خام در طول سال 2015 حدود 60 درصد کاهش یافته است کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در انگلستان به 9 درصد هم نمی‌رسد. در اغلب کشورهای غیر OECD نیز قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی برای مصارف مختلف سوبسیده است و به هر حال ارتباط مستقیمی با  قیمت‌های جهانی ندارد، بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی را در تقاضای جهانی در اثر کاهش قیمت داشت اگر هم در بعضی مناطق و کشورها تقاضا قدری افزایش یابد با کاهش تقاضای سایر کشورها مانند روسیه وبرزیل و چین که نرخ رشد اقتصادی‌شان در حال کاهش است، جبران خواهد شد.

آنچه که بیش از کاهش قیمت ممکن است بر تقاضای نفت تاثیر بگذارد، افزایش توان مالی دولت‌هاست. دولت‌های صنعتی که از نفت و فرآورده‌های نفتی مالیات می‌‌گیرند  به همان نحو که ذکر شد با کاهش قیمت نفت درآمدهای مالیاتی‌شان بشدت بالا می‌رود و ممکن است این درآمدها را صرف بسته‌های جدید حمایتی خروج از رکود و مقابله  بحران اقتصادی کنند که در اینصورت ممکن است روندهای  اقتصاد و تقاضای انرژی تغییر کند. البته اغلب گزارشات بین‌المللی در مورد عمق بحران اقتصادی در این کشورها نشان می‌دهد که تحول چشمگیری در روند اقتصادی را نمی‌توان در یک دو سال آینده انتظار داشت. در نقطه مقابل بر اساس دستور‌العمل‌های  آژانس بین‌المللی انرژی که کشورهای صنعتی عضو آن هستند و سیاست‌های انرژی ایشان را هماهنگ می‌نماید اتفاقا بخشی از این مالیات‌ها صرف حمایت از انرژی های جایگزین نفت می‌شود که این به ضرر تقاضای نفت است. در سایر کشورهای که به حامل‌های انرژی  سوبسید پرداخت می‌شود نیز با کاهش قیمت نفت هزینه سوبسید دولت‌ها کاهش می‌‌یابد و به هر حال توان مالی دولت‌ها بالا می‌رود.

از این نکته نیز نباید غفلت نمود که با کاهش شدید قیمت نفت درآمد کشورهای نفت‌خیز و اقتصادهای وابسته به نفت کاهش می‌یابد و تقاضای ایشان برای واردات کالاها و خدمات کم می‌شود. شاید بتوان کاهش نرخ رشد تجارت جهانی از 3.4درصد در سال 2014 به 2درصد در سال 2015 و کاهش صادرات و نرخ رشد اقتصادی چین را به همین عامل نسبت داد. در هرحال تحلیل دقیق اثر کاهش قیمت نفت بر فراز و فرود اقتصاد جهانی و به تبع آن تقاضا برای نفت پیچیده است و نیاز به بررسی‌های گسترده‌ای دارد.

اما تاثیر این سطح قیمت‌ها بر عرضه نفت‌خام چه ‌خواهد بود. بعضی این احتمال را مطرح می‌کنند که پائین آمدن قیمت جهانی نفت موجب کاهش تولید نفت‌خام در میادین و مناطقی که هزینه تولید آن زیاد است خواهد شد و کاهش عرضه بازار را به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت خواهد کرد و مسیر قیمت تغییر خواهد نمود. بنابراین مشخص است که در این رابطه باید ساختار هزینه تولید هر بشکه نفت را در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل برسیم. دسترسی به اطلاعات کشورها و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته تولیدکننده نفت کار آسانی نیست اما مراجع مختلفی تخمین‌هائی را در زمینه این هزینه‌ها ارائه نموده‌اند. یکی از معتبرترین و تازه‌ترین این تخمین‌ها که در نمودار 3 منعکس شده است محاسبه موسسه نروژی ریستادانرژی می‌باشد که براساس اطلاعات 15000 میدان نفتی در 20 کشور بزرگ نفتی در سال 2015 تهیه شده است. نمودار نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل تولید هشت کشور اول نمودار از انگلستان تا نیجریه بیش از 30 دلار در بشکه است و ممکن است این تصور بوجود آید که در قیمت حدود 30 دلاری نفت تولید این کشورها متوقف می‌شود اما این تصور اشتباه است. نکته‌ای که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد این است که هزینه سرمایه‌گزاری شامل هزینه های اکتشاف، حفر چاه‌های تولیدی، خطوط‌لوله انتقال نفت و تاسیسات فراوری و آماده سازی نفت (موسوم به تاسیسات سطح‌الارضی) می‌باشد، وقتی یک میدان نفتی توسعه داده شد و به تولید رسید به این معنی است که این هزینه‌ها برای این میدان خاص انجام شده است و قابل برگشت نیست. بیش از  60 درصد هزینه توسعه یک میدان هزینه حفاری و تجهیز چاه‌‌هاست که به هیچ‌وجه قابل برگشت نیست. این درست است که در قیمت نفت 30 دلاری میدان جدیدی که هزینه تولیدش بیش از 30 دلار برآورد می‌شود، توسعه نخواهد یافت و مورد سرمایه‌گزاری قرار نخواهد گرفت اما وقتی سرمایه‌گزاری اتفاق افتاد تولیدکننده نفت‌خام هزینه‌های عملیاتی را ملاک تولید یا توقف آن قرار می‌دهد و نه کل هزینه‌را و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بالاترین هزینه عملیاتی حدود 31 دلار است و تنها دو کشور هزینه عملیاتی‌شان بیشتر از 20دلار در بشکه است. البته این نکته را هم باید توجه داشت که در بخش بالادستی صنعت نفت با بستن چاه‌ها و توقف تولید هزینه‌های عملیاتی صفر نمی‌شود نگهداری چاه‌ها و تاسیسات برای استفاده از آن در زمان مطلوب، هزینه دارد علاوه‌ بر این یک شرکت نفتی که میادین متعددی را بهره‌برداری می‌کند و مجموعه‌ای از  نیروی انسانی را در این رابطه بکار گرفته است نمی‌تواند با غیر اقتصادی شدن بعضی از میادین خود بلافاصله و متناسبا نیروی انسانی خود را کاهش دهد بنابراین ملاک تصمیم‌گیری برای توقف تولید از یک میدان حتی عددی پائین‌تر از هزینه عملیاتی آن خواهد بود.

ماحصل این بحث این که نباید انتظار داشت که با کاهش قیمت نفت تا سطح کمتر از 30 دلار انتظار داشت که افت شدیدی در تولید نفت اتفاق بیافتد و روند عرضه و تقاضا معکوس شود.

ضمنا در حاشیه این مطلب باید توجه کرد که دُم خروس ادعاهای واهی عربستان نیز از همین‌جا آشکار می‌شود. عربستان ادعا می‌کند که با افزایش تولید و عدم همکاری با اوپک جهت کنترل تولید، قیمت نفت را پائین نگه‌داشته است که تولید نفت‌خام‌های پرهزینه غیر اقتصادی شود و سهم بازار اوپک وعربستان حفظ شود، ولی عربستان هم در دهه 1980 وهم در دهه اخیر زمان ادعای سهم بازار را مطرح می‌کند که چهار، پنج سال قیمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و سرمایه‌گزاری‌ها انجام شده است.

در مورد هزینه سرمایه‌گزاری توسعه میادین نفتی نیز باید به این نکته توجه کرد که مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات انرژی کمبریج CERA و موسسه IHS نشان می‌دهد که هزینه‌های سرمایه‌گزاری استخراج و تولید نفت خود تابعی از قیمـت‌های جهانی نفت است و با کاهش قیمت نفت تا حدودی کاهش می‌یابد.

در کنار آنچه که ذکر شد باید توجه داشت که:

- تولید نفت عراق در یکی دو سال آینده نیز روند افزایشی خواهد داشت،

- با رفع تحریم‌ها  تولید و صاردات نفت ایران افزایش خواهد یافت،

- رفتار عربستان‌سعودی نشان می‌دهد به این زودی‌ها حاضر به کاهش تولید خود به نفع افزایش قیمت نیست، عربستان برای مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمد نفتی خود از سوئی اقدام به افزایش بیش از پنجاه درصدی نرخ فرآورده‌های نفتی در داخل کشور نموده است و از سوی اخیرا مطرح نموده است که در حال بررسی عرضه بخشی از سهام شرکت آرامکو در بورس‌های بین‌المللی می‌باشد که مبین تلاش برای کسب منابع جدید مالی است.

- با شروع روند کاهش قیمت نفت در سال 2015 تولید نفت ایالات‌متحده از حوزه‌های شیلی در مسیر کاهشی قرار گرفت اما مدتی پیش  وزیر انرژی این کشور اعلام نمود که با برخی تحولات تکنولوژیکی هزینه تولید از  نفت شیلی کاهش یافته است و روند تولید آن مجددا در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت و بدنبال آن در یک ماه اخیر شاهد توقف روند نزولی و بعضی افزایش‌های بطئی درتولید نفت امریکا بوده‌ایم.

- گازطبیعی به عنوان نزدیک‌ترین رقیب و جایگزین نفت‌خام نیز مانند نفت‌خام در وضعیت فزونی عرضه بر تقاضا قرار دارد و این نیز بازار نفت را تحت فشار قرار می‌دهد.

همه شواهد فوق نشان می‌دهد که از منظر اقتصادی و روند عرضه و تقاضای نفت‌خام که تا حدودی قابل پیش‌بینی هستند، به این زودی‌ها و حداقل از منظر بودجه سال 1395 که در آستانه آن قرار داریم امید چندانی به افزایش قابل توجه در قیمت جهانی نفت وجود ندارد و بنابراین در شرایط وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی که متاسفانه هنوز گرینبان‌گیر اقتصاد کشور است، سالی دشوار در پیش خواهد بود.

 اما پیچیده‌گی بازار نفت از آن روست که همواره وقایع ژئوپلتیکی و یا حوادث طبیعی می‌تواند روندها را کاملا تغییر دهد، یک کودتای نظامی یا یک بحران گسترده داخلی در یک کشور تولیدکننده عمده نفت‌خام و یا یک سونامی بزرگ تاثیرگزار بر تاسیسات مهم تولید یا انتقال انرژی چیزهائی نیستند که به سادگی قابل پیش‌بینی باشند.

از منظر بودجه‌ای به این نکته نیز باید توجه کرد که با کاهش قیمت جهانی نفت میزان یارانه‌های انرژی که (غلط یا درست) بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) محاسبه می‌شود، بسیار کاهش خواهد یافت و محملی برای افزایش قیمت آنها وجود نخواهد داشت خصوصا در مورد بنزین قیمت فعلی آن در داخل کشور تقریبا تفاوتی با قیمت منطقه‌ای آن ندارد.

نکته دیگر این است که گرچه با رفع تحریم‌ها موانع افزایش صادرات ایران برطرف می‌شود و نیز صنعت نفت ممکن است بتواند در کوتاه‌ترین زمان حدود پانصد هزار بشکه و بعد از مدتی تا دویست هزار بشکه بیشتر به تولید خود بیفزاید اما باید توجه داشت که خصوصا در شرایط اشباع بازار نفت، بازاریابی این نفت و بازپس‌گیری بازار از دست رفته کار سهل و ساده‌ای نخواهد بود. در چند سال گذشته که صادرات ایران محدود شده بوده تحولاتی در تجارت جهانی نفت رخ داده است. بدنبال توسعه نفت‌های شیلی در ایالات‌متحده بخش عمده‌ای از نفت کشورهای نیجریه و آنگولا و بخشی از نفت خاورمیانه که قبلا به بازار ایالات‌متحده می‌رفت راهی بازارهای اروپا و آسیا شد. افزایش تولید نفت روسیه و رویکرد جدید این کشور به بازارهای شرق نیز سهمس از بازار آسیا را از آن خود کرد. بازپس‌گیری بازار نفت ایران از طریق تخفیف‌های قیمتی نیز می‌تواند بازار را به ورطه رقابت قیمتی و تخفیف بیندازد و به سقوط بیشتر قیمت نفت کمک کند. بنابراین باید تدابیر ویژه‌ای برای بازاریابی و احیاء بازار نفت‌خام ایران اندیشده شود. در دوران جنگ تحمیلی تجربیاتی از این دست در همکاری تنگاتنگ میان حداقل سه وزرات‌خانه  نفت‌، امورخارجه و تجارت وجود دارد که می‌تواند مورد بازخوانی و استفاده قرار گیرد اما در عین حال نباید نسبت به افزایش میزان صادرات نفت‌خام بیش از حد خوش‌بین بود.

با کنار هم قراردادن همه این واقعیت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان درآمد نفتی کشور در خوشبینانه‌ترین شرایط چیزی بین 16 تا حداکثر 20 میلیارد دلار خواهد بود. ترکیب صاردات غیر نفتی کشور نیز گرچه این لفظ را یدک می‌کشد، اما به شدت نفتی و تابع قیمت‌جهان نفت است با کاهش قیمت‌ گازمایع که یک قلم عمده صادراتی است حتی بیش از متوسط نفت‌خام و سایر فراورده‌های نفتی سقوط کرده است. قیمت محصوبات پتروشیمی بعنوان مهمترین قلم غیر نفتی نیز همراه با نفت‌خام شدیدا کاهش یافته است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۴ ، ۱۴:۳۴
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۵:۲۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

حسنتاش: توسعه میادین نفتی نقشه راه جامع می خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست

اقتصاد > انرژی - قرارداد بستن یک هدف نیست این قرارداد‌ها یک وسیله برای جذب سرمایه و دانش فنی برای توسعه میادین است. بنابراین باید اول یک نقشه راه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی در کشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود که اولویت‌های ما چیست

خاطره وطن خواه:

پاسخ داده:" جهان پساتحریم،جهان پس از مرگ نیست؛اگر برنامه ای بوده که به دلیل تحریم ها معطل مانده با لغو تحریم ها سرعت می گیرد" این گفته غلامحسین حسنتاش شاید صریح ترین اظهارنظری باشد که طی چند ماه گذشته درباره دوران پساتحریم مطرح شده است.اغلب تحلیل های کارشناسان یا دولتی ها پیش بینی فضای مثبت از شرایط پیش رو بوده،اگرچه نمی توان از محسنات برداشته شدن تحریم ها چشم پوشی کرد،اما واقعیت این است که قرار نیست،در اقتصاد ایران به سرعت معجزه ای رخ بدهد.غلامحسین حسنتاش از معدود کارشناسان خبره حوزه نفت است که پای نقد های خود می ایستد و به شدت از آنها دفاع می کند. این گفت وگو به صورت مکتوب انجام شد.با توجه به مشغله کاری ایشان،بسیاری از سئوالاتی که می شد در خلال بحث ها پرسید،بی پاسخ ماند.

                                                                         ******


یکی از مهمترین موضوعاتی که صنعت نفت در دوران برداشته شدن تحریم ها با آن روبروست، شرایط قراردادهاست.شما قراردادهای جدید نفتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 فکر می‌کنم منظورتان قراردادهای توسعه میادین نفتی  و چارچوب جدیدی که بجای بیع‌‌متقابل قبلی تدوین شده است، باشد، یعنی احتمالا قراردادهائی که برای جذب سرمایه شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای توسعه میادین نفت و گاز بسته می‌شود مورد نظر شما است. اگر این باشد بنظر من اول باید توجه داشت که قرارداد بستن یک هدف نیست این قرارداد‌ها  یک وسیله برای جذب سرمایه  و دانش فنی برای توسعه میادین است. بنابراین باید اول یک نقشه راه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی در کشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود که اولویت‌های ما چیست و برای توسعه میادینی که اولویت دارد با توجه به ریسک و مشخصاتی که دارند چه کاری لازم است.

حتما می‌دانید که میادین هیدروکربنی از جهات گوناگونی با هم تفاوت دارند بنابراین شاید نتوان نسخه‌ای واحد برای توسعه آنها پیچید. مثلا میدانی که در خشکی است و بزرگ است و ضخامت لایه‌اش زیاد است و غیر مشترک است و سنگ مخزنش نوعی است که بازده خوبی دارد ممکن است نیاز به دانش خاصی که ما نداریم، نداشته باشد و احیانا بازگشت سرمایه‌اش خیلی سریع و عالی باشد، بنظر من آدم عاقل در چنین جائی کسی را شریک نمی‌کند و ممکن است به روش فاینانس میدان را توسعه دهد، اما جائی که مثل لایه نفتی پارس‌جنوبی، مشترک است و کشور رقیب نرخ بهره‌برداری بالائی دارد، میدان دریائی است، ضخامت لایه کم است و  فناوری پیچیده‌ای لازم دارد و ریسک هم بالاست  ممکن است لازم باشد قرادادهای خیلی جذابی پیشنهاد شود که شرکت‌های خارجی هرچه زودتر بیایندچراکه هر روز که عقب بیفتیم رقیب نفت ما را می‌برد. با این اوصاف این که می‌بینیم بازهم همان روش قبلی (حل همه‌چیز با قرداد بیع‌متقابل) دنبال می‌شود، انسان را نگران می‌کند که گویا چنین نقشه راهی وجود ندارد. پس اگر هدف توسعه میادین باشد بعد از تدوین آن نقشه راه، باید هرجا ابزار متناسب با وضعیت میدان انتخاب شود مگر این که اصولا هدف عقد قرارداد باشد و توسعه میدان فرع باشد که از نظر من این منطقی نیست.

اما در مورد قرارداد جدید تا جائی که من بررسی کردم نوعی کپی برداری از قراردادهای چند سال اخیر عراق است که البته خود آن هم کپی برداری از قرارداد تجدیدنظر شده کنسرسیوم در اواخر رژیم گذشته است. و البته بنظر من مقداری ضعیف‌تر از قرداد عراق هم هست. البته  نسبت به بیع‌متقابل امتیازاتی هم دارد و متناسبا ریسک‌هائی، بعضی مواردش هم هنوز مبهم است.

 به نظر شما در دوران پساتحریم، سیاست وزارت نفت بهتر است بر تکمیل پروژه های نیمه تمام باشد یا صیانت از میادین نفتی و یا میادین مشترک؟

 ببنید این داستان پسا تحریم نباید بهانه‌ای برای توجیه بی‌برنامگی‌ها قبلی و یا کارهای عجیب و غریب باشد. جهان پسا تحریم که جهان پس از مرگ و جهانی کاملا متفاوت نیست. اگر کسی برنامه‌ای مدون را دنبال می‌کرده و این برنامه به هر دلیلی مثل تحریم متوقف شده و عقب افتاده، حالا با رفع موانع ناشی از تحریم دوباره باید سرعت بگیرد و اگر هم برنامه‌ مدون و جامع و قابل دفاعی نداشته که باید داشته باشد و فراهم کند. پروژه‌های نیمه‌تمام اگر پروژه‌های مطالعه‌شده و منطقی‌ای بوده است و اگر با وجود وقفه در آن هنوز توجیه اقتصادی خود را از دست نداده است طبعا باید تکمیل شود و اولویت دارد اما اگر بی‌مطالعه بوده ویا با گذشت زمان و  مثلا تغییرات اساسی بوجود آمده در مواد اولیه و بازار و غیره دیگر موضوعیتش عوض شده و توجیهش را از دست داده باید مطالعه و تجدید نظر شود.

در مورد اولویت میادین مشترک و صیانت از میادین تولیدی قدیمی ( که احتمالا منظورتان تزریق گاز و این چیزها است)، اولویت‌ها باید در همان نقشه راهی که قبلا عرض کردم تعیین شود. هر دو اینها مهم هستند و میادین مشترک در همه برنامه‌های پنج‌ساله از اولویت برخوردار بوده‌اند و خصوصا میادنی که سابقه تولید و میزان تولید کشور مقابل در آن بیشتر از ما است  بنظر من اولویت بیشتری دارد.

البته لازم میدانم عرض کنم که به اعتقاد من مهمترین اولویت دولت در بخش انرژی کنترل مصرف و ارتقاء بهروری و ارتقاء شاخص شدت انرژی است و آزاد کردن انرژی از طریق بهینه‌سازی مصرف نصبت به افزایش تولید انرژی (از جمله نفت و گاز) اولویت دارد و باید برای جذب سرمایه و دانش در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

  آقای حسنتاش شما از مخالفان احداث پالایشگاه‌های کوچک هستید،ظاهرا دولت در برنامه خود این سیاست را دنبال می کند،ممکن است بفرمایید این سیاست در دوران پساتحریم چه تاثیری بر پیشرفت صنعت نفت کشور خواهد گذاشت؟

 نمی‌دانم شما از کجا این برداشت را کرده‌اید. من مخالف هرگونه کار بی‌مطالعه و از بین بردن سرمایه ملی هستم. واحدها و کارخانه‌های هر صنعتی در دنیا یک سطح یا به اصطلاح، اسکیل اقتصادی دارد که بصورت متوسط تعریف می‌شود که مثلا در فلان صنعت اسکیل اقتصادی تولید فلان محصول چقدر است یعنی کمتر از آن از نظر هزینه-فایده سر به سر نمی‌‌شود. البته این هم به هیچ وجه وحی مُنزَل نیست مثلا اگر یک کشور یک جزیره کوچک دورافتاده باشد و تولید و نفت‌خام و مصرف فرآورده‌های نفتی محدودی داشته باشد که از اسکیل اقتصادی کمتر باشد، در اینجا آن اسکیل برایش ملاک نیست چرا ؟ چون اگر پالایشگاه نسازد باید  نفت‌خامش را با کلی هزینه حمل ببرد جای دیگری تصفیه و پالایش کند و دوباره فراورده‌ها را با کلی هزینه وارد کند، بنابراین هرچیز به جای خویش نیکوست. اما برای کشوری مانند ما با سطح تولید نفت و مصرف فرآورده ما ممکن است واحد کوچک به اصطلاح جواب ندهد. اسکیل اقتصادی پالایشگاه را دوروبر 100 هزار بشکه ظرفیت می‌دانند که البته عرض کردم برای هر شرایط خاصی باید مطالعه شود. اگر ثابت بشود که اقتصادی و بهینه است بنده هیچ مخالفتی نخواهم داشت.

ضمنا توجه داشته باشید که دولت با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 حق ساخت پالایشگاه ندارد. بخش خصوصی هم پولش را دور نمی‌ریزد،  بنابراین اگر بخش خصوصی خواست پالایشگاه کوچک بسازد خوب بسازد چه اشکالی دارد. البته یک مساله جدی اینجا وجود دارد و آن این است که دولت حاکمیتی وظیفه هدایت و کنترل و نظارت دارد، یعنی دولت هم باید اطلاعات درست به بخش‌خصوصی بدهد و هم هنگام اعطای مجوز مطمئن شود که طرح از نظر اقتصادی درست است و هدف تولید است و نه رانت‌خواری، متاسفانه بسیاری به هدف رانت‌خواری وارد تولید می‌شوند. مثلا بسیاری از پتروشیمی‌ها در شرایط رقابتی غیراقتصادی هستند و فشار می‌آورند که سوخت و خوراک را ارزان بخرند و به ضرر دولت، سود کنند. این خیلی مهم است. از بخش خصوصی که طرح درست دارد و دنبال رانت نیست باید به شدت حمایت شود حالا هر اسکیلی که بود.

  یکی از مسایلی که اقتصاددانان بدان تاکید می‌کنند،توجیه فنی و اقتصادی  پروژه هاست،آیا فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری برای ساخت کشتی‌های LNG صرفه اقتصادی دارد؟

 این سوالات را نمی‌توان فله‌ای جواب داد. اینها همه نیاز به مطالعات دقیق دارد. مثلا اگر منظور ساخت کشتی‌های حمل LNG است باید دید کشتی‌سازهای رقیب چه کسانی هستند، قیمت تمام شده‌شان چیست؟  آیا می‌توانیم با آنها رقابت کنیم یا نه؟ چه تعداد کشتی در حال ساخت است؟ در زمانی که کشتی ما ساخته و آماده می‌شود چقدر LNG برای حمل وجود دارد و وضعیت حمل چه خواهد بود؟ قیمت کشتی چه خواهد بود؟ مشتری کشتی که خواهد بود؟ نرخ حمل چه خواهد بود؟ اینها و بسیاری از سوالات دیگر باید با مطالعات دقیق پاسخ داده شود.

 در دوران پساتحریم همکاری‌ها و قراردادهای نفتی با کدام کشورها به نفع صنعت نفت ایران خواهد بود؟ آیا این قراردادها بهتر است براساس نرخ باشد،یا تجربه شرکت مقابل؟

 اگر آن نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی که در پاسخ به سوال اول اشاره کردم، تهیه شود پاسخ این سوال هم از آن در می‌آید چه می‌خواهیم و چه کسی آن را بهترو ارزانتر ارائه می‌دهد.

فکر می کنید لازم است وزارت نفت  پروژه های جدید را شروع کند؟

فکر می‌کنم ابتدا باید پروژه‌های نیمه تمام تعین تکلیف شوند. منظور از تعیین تکلیف هم لزوما تکمیل نیست. مطالعه و بررسی و تجدیدنظر و در صورت لزوم تکمیل.

با توجه به کاهش قیمت نفت و تلاش ایران برای کاهش سقف تولید در اوپک آیا فکر می کنید با توجه به شرایط بین المللی ایران موفق به دستیابی به چنین هدفی خواهد شد؟

 امروز شرایط بین‌المللی ایران مساعدتر و مناسب‌تر است و ایران باید تلاش خود را در این رابطه بنماید و این نیازمند همکاری و هماهنگی خوب بین دستگاه نفت و دستگاه دیپلماسی کشور است. به هرحال باید تلاش کرد.

 یکی از دغدغه‌های کشورکاهش درآمدهای نفتی است،پیش‌بینی شما از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها چیست؟

وضعیت عرضه و تقاضا در سطح جهان که عوامل اصلی تاثیرگزار بر بازار و قیمت جهانی نفت هستند در سال آینده مناسب نیست یعنی قیمت‌ها تمایل به پائین خواهند داشت، ممکن است رخدادهای طبیعی و یا تحولات ژئوپلتیکی این روند را تغییر دهد که برای من قابل پیش‌بینی نیست، لذا در صورت تداوم وضعیت موجود و در غیاب چنین رخدادها و تحولاتی قیمت چندان مناسب نخواهد بود و با افزایش صادرات ایران قیمت پائین‌تر هم خواهد آمد. اما درصورت رفع همه تحریم‌ها میزان صادرات نفت و میعانات  حدود 50 تا 60  درصد افزایش خواهد یافت بنابراین در این صورت در آمد کشور بیشتر از امسال خواهد بود اما نه با تفاوتی چندان شگرف.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۴ ، ۱۵:۲۶
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۴ ، ۱۶:۵۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

اولویت‌های بعد از تحریم

اگر مشکل خاصی پیش نیاید، توافق میان ایران و کشورهای 5+1 تا حدود دو ماه دیگر نهایی خواهد شد و تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران در مسیر برچیده شدن قرار خواهد گرفت. فهرست خساراتی که در اثر تحریم‌ها به صنعت نفت ایران وارد شده است طولانی است اما بخشی از این خسارت‌ها به سرمایه‌گزاری‌هایی مربوط می‌شود که بعضا بواسطه تحریم‌ها و بعضا به بهانه تحریم‌ها، بلاتکلیف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است که خصوصا دو دستگاه نفت و سیاست خارجی در این فاصله زمانی تا عملیاتی شدن توافق و برچیده‌شدن تحریم‌ها، تکلیف این موارد را از نظر سیاسی روشن کنند تا با رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات اجرائی برای استفاده از این سرمایه‌گزاری‌ها آغاز گردد و کشور بیش از این دچار خسارت نشود. در فضای حاکمیت تحریم‌ها و روشن نبودن چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران امکان چنین تعین‌تکلیفی وجود نداشت. ذیلا بعضی از این موارد مورد اشاره قرار می‌گیرد.

خط‌لوله گاز شرق ایران که اینک با سرمایه‌گزاری میلیاردی تا نزدیکی مرز پاکستان احداث شده است، اساسا برای صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقادیری گاز توسط پاکستان در مسیر ، اقتصاد طرح را تقویت می‌کرد. بعدها هندی‌ها انصراف خود را اعلام کردند که احتمال داده می‌شد بخاطر تحریم‌ها باشد. علیرغم انصراف هندی‌ها خط‌لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث شد اما پاکستانی‌ها هم تاکنون از تعهدات خود برای احداث خط‌لوله سمت خود و دریافت به موقع گاز، سر باز زده‌اند و بعضا تحریم ها را بهانه قرار می‌دهند. در شرایط حاضر که روند کار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سیاست‌ خارجی با تحرک فعال دیپلماتیک  و هماهنگی مناسب می‌توانند تکلیف  این مسئله را با هندی‌ها و پاکستانی‌ها روشن نمایند. باید هرچه زودتر روشن شود که آیا تحریم برای این کشورها بهانه بوده است و یا واقعیت، و در هر حالت ایران باید بتواند تکلیف سرمایه‌گزاری خود را روشن کند و راجع به آن تصمیم بگیرد و از خسارت بیشتر جلوگیری کند.

در دولت هشتم نسبت به توسعه صنعت LNG در کشور تصمیماتی اخذ شده بود. البته ظرفیتی که ابتدا پیش‌بینی شده بود چندان با واقعیات بازار و صنعت LNG سازگاری نداشت اما بعدها سرمایه‌گزاری ایران به پروژه ایران ال‌ان‌جی محدود شد. شرکتی برای این منظور تاسیس شد و این شرکت هزینه‌های زیادی را انجام داده است اما بدلیل دردسترس نبودن دانش فنی مایع‌سازی گاز بدلیل تحریم‌ها، این سرمایه‌گزاری‌ها و هزینه‌ها اعم از هزینه‌های خود شرکت و هزینه زیرساخت‌هائی که فراهم کرده است، بی ثمر و بلاتکلیف مانده است. مسئولین صنعت نفت باید در این فاصله تا رفع کامل تحریم‌ها تکلیف این شرکت و سرمایه‌گزاری‌های آن را روشن کنند اگر کماکان اراده بر احداث کارخانه LNG وجود دارد باید نسبت به تامین دانش فنی اقدام‌کنند و مذاکرات قراردادی انجام شود و قرار داد آماده شود و منوط به رفع کامل تحریم‌ها شود که در صورت رفع تحریم‌ها بلافاصله اجرائی شود و جلو خسارت بیشتر به کشور گرفته شود.

لایه نفتی پارس‌جنوبی از دیگر فوریت‌های صنعت نفت است که درگیر تحریم‌بوده است. در میان میادین مشترک نفتی این میدان بیشترین هزینه فرصت را برای کشور داشته و بیشترین اولویت را برای جلب سرمایه و خصوصا تکنولوژی دارد. پیچیده بودن لایه نفتی و تکنولوژی بهر‌بردرای از آن،  قرارداشتن آن در دریا  و سرعت بهره‌برداری رقیب، اهمیت این پروژه را مضاعف می‌کند. شرکت‌های نفتی خارجی که می‌خواهند همکار استراتژیک ایران باشند باید در این میدان برادری خود را ثابت کنند. بنابراین مذاکرات با شرکت‌ها در این مورد می‌تواند آغاز شود و عملیاتی شدن توافقات منوط به رفع تحریم‌ها گردد.

در هرحال مشکلات و مسائل صنعت نفت که پاره‌ای از آنها نیز به تحریم‌ها مربوط می‌شوند فراوان هستند اما در این مقطع تعیین تکلیف آنهائی که مشکل اصلی‌شان تحریم‌ها بوده است و خصوصا در مواردی که عدم‌النفع‌ها سنگین است، از  اولویت برخوردار هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۲۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۴ ، ۱۶:۳۴
سید غلامحسین حسن‌تاش