(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۹۳ تیرماه ۱۳۸۶)
از میان مجموعه مشکلات و موانع توسعه کشور، یکی از آنها مسأله‌ای است که شاید بتوان آن را فرهنگ سخت‌افزاری یا تفکر سخت‌افزاری نامید.
فرهنگ سخت‌افزاری، مقدم داشتن سخت‌افزار بر نرم‌افزار، مقدم داشتن اجرا بر برنامه‌ریزی و مقدم داشتن بکارگیری افزار یا ابزار فنی بر درک متدولوژی ابداع و بر دانش فنی و بر اطلاعات و حتی بر آموزش و مهارت بکارگیری آن است.
مصادیق تفکر و فرهنگ سخت افزاری را در همه جای کشور میتوان یافت و میتوان نتیجه گرفت که یکی از مهمترین دلایل پایین بودن سطح بهره‌وری در کشور است.
شناخت دلایل گسترش فرهنگ سخت‌افزاری خصوصاً در میان مدیران اجرائی کشور خود نیازمند بررسی و مطالعه است. شاید ضعف باور علمی و یا حاکمیت دانش آموختگان رشته‌های مهندسی بر پست‌های مدیریتی کشور یکی از دلایل آن باشد اما بنظر می‌رسد که به احتمال قوی اقتصاد نفتی و اتکای دولت به درآمد نفت یکی از دلایل ایجاد‌کننده و یا حداقل تشدیدکننده این فرهنگ و نگرش است.
مطالعات علمی انجام شده نشان می‌دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا افزار آن یعنی افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی می باشد که سه تای آنها ماهیتاً نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتاً به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است. تفکر سخت افزاری گاهی حتی با پدیده‌های ماهیتاً نرم‌افزاری نیز سخت‌افزارانه برخورد می‌کند مثلاً در برخورد با نیروی انسانی به حضور فیزیکی تعداد فراوانی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدارک و مدارج بالا اهمیت داده میشود، اما از ساختار مناسب سازمانی و نظام‌های مناسب آموزشی و انگیزشی و غیره که باید امکان ظهور و بروز توانایی‌های این نیروی انسانی را فراهم آورد، غفلت میشود. و لذا علاوه بر پایین بودن بهره وری سرمایه فیزیکی، بهره وری سرمایه انسانی نیز در حداقل خود قرار می‌گیرد.
تفکر سخت‌افزاری در سطوح کلان و خرد اقتصاد کشور تبلور دارد. در سطح کلان تفکر سخت افزاری گسترش صنعت و احداث واحدهای صنعتی را معادل صنعتی شدن و توسعه یافتگی می‌داند. تفکر سخت افزاری اجرا محور است و حوصله و عنایت چندانی به مقوله‌هایی چون مطالعات بازار و مطالعات فنی‑ اقتصادی و نتایج آن ندارد.
در حالیکه در تفکر اقتصادی متعارف، سود ده بودن یک سرمایه گذاری، بازده اقتصادی مطلوب آن، وجود تقاضای مطمئن و طولانی مدت برای محصول آن، منطقی بودن و قابل قبول بودن دوران بازگشت سرمایه و از همه مهمتر کمک آن به رشد و توسعه اقتصادی و بوجود آمدن مازاد در اقتصاد و اثرات مثبت خارجی و اجتماعی اهمیت دارد، در تفکر سخت‌افزاری صرف بالا رفتن توده‌های آهن و فولاد و نصب شدن تجهیزات و امثال آن مهمتر تلقی میشود و حتی اصحاب تفکر سخت افزاری گاهی طرفدارن مطالعه و بررسی و مقدم داشتن نرم‌افزار و فکر افزار بر سخت‌افزار را مانع و مخالف و مخل روند رشد و توسعه کشور می‌دانند.
مدیر دارای تفکر سخت افزاری برای حل هر مشکلی و برای پر کردن هر خلائی که حس می‌کند به یک اقدام سخت افزاری مبادرت می‌ورزد. برخورد فکر افزاری و نرم افزاری این است که این احساس مشکل و خلاء به دست بررسی و مطالعه همه جانبه سپرده شود و ریشه یا ریشه‌های آن شناسایی شده و راه‌کارهای حل ریشه‌ای آن بررسی شود. اما برخورد سخت افزاری آن است که مثلاً به انحلال یا تاسیس یک واحد سازمانی یا شرکت جدید اقدام شود و یا یک واحد سازمانی به یک شرکت تبدیل شود یا بالعکس.
در تفکر سخت‌افزاری ابتدا یک شرکت یا یک سازمان تاسیس میشود، ساختمان و تشکیلات و تشریفات آن فراهم می‌آید، مدیران آن ابلاغ می‌گیرند و متعاقباً به تبیین شرح وظایف و ماموریت‌های خود می‌پردازند. اما در تفکر نرم‌افزاری تا از لابلای بررسی‌ها و مطالعات ضرورت تاسیس یک سازمان یا شرکت و دلایل وجود آن و ماموریت‌ها و وظایف معطل مانده‌ای که باید بوسیله آن به انجام برسد مسلم نشود و محرز نشود که جای دیگری برای انجام آن وجود ندارد، اقدام به تاسیس نخواهد شد.
شاید حداقل یکی از دلایل بزرگ‌تر شدن روزافزون حجم تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در ایران نیز همین حاکمیت تفکر سخت‌افزاری باشد. وظایف اصلی دولت در سطح حاکمیتی آن یعنی سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم‌افزاری است و ابزارها و اهرم‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم افزاری هستند. تفکر سخت افزاری درک دقیقی از اعمال حاکمیت ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی‌گری و بنگاه‌داری را خوب می‌شناسد. بنابراین در مورد خصوصی‌سازی نیز یکی از پیش نیازهای ضروری، تغییر فرهنگ حاکم بر مدیریت کشور خواهد بود و هدایت فرایند خصوصی‌سازی توسط مدیران دارای فرهنگ و تفکر سخت‌افزاری پارادوکسیکال بنظر می‌رسد.
تفکر سخت‌افزاری از میان مکاتب اقتصادی آن را بیشتر می پسندد که اصلی‌ترین و محوری‌ترین مسأله توسعه اقتصادی را انباشت و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌داند و شاید به همین دلیل باشد که طرفداران مکتب اقتصاد نئوکلاسیک طی بیست سال گذشته بیشترین حضور و نفوذ را در اقتصاد کشور داشته‌اند. البته جذابیت تفکر اقتصاد نئوکلاسیک نزد دانش آموختگان علوم دقیقه و مهندسی به این مسأله محدود نمیشود. روش‌شناسی سنتی علوم دقیقه مبتنی بر قوانین جهان‌شمول و زمان‌شمول است و تفکرنئوکلاسیک نیز چنین قوانینی را برای اقتصاد ارائه می‌دهد. در مقابل به نظر می‌رسد مکاتب جدید مانند اقتصاد نهادگرا و یا طرفدار توسعه انسانی نه قائل به جهان‌شمول بودن و زمان‌شمول بودن قوانین اقتصادی هستند نه قائل به محوریت و اولویت سرمایه در میان انبوه مشکلات اقتصادی کشور و لذا در فضای تفکر سخت‌افزاری چندان محبوبیتی ندارند. البته امروزه مباحث فلسفه علم، وجود قوانین زمان شمول و مکان‌شمول را حتی در علوم دقیقه هم بطور جدی زیر سؤال برده است اما این مباحث هنوز در نظام آموزشی ایران وارد نشده و این نظام همان مسیر سنتی خود را می‌پیماید.
فرهنگ و تفکر سخت افزاری به نوعی خودافزا نیز هست چراکه نظام ارزیابی و ارزشیابی عملکرد در این تفکر نیز نگرش سخت افزارانه دارد و بعبارت دیگر به فعالیت ها و اقدامات سخت افزاری که نمود بیرونی و فیزیکی دارند وزن و ارزش داده میشود. به عنوان مثال اگر مدیری وارد دستگاهی شود که بخش‌های نرم‌افزاری آن مانند بخش‌های برنامه‌ریزی، نظارتی، آموزشی و تحقیقاتی دچار ضعف و بحران باشد طبعاً باید برای هر برنامه‌ریزی و حرکت درستی ابتدا به اصلاح و بازسازی این بخش‌ها بپردازد. اصلاح این بخش‌ها و برنامه‌ریزی و ایجاد آمادگی‌های نرم‌افزاری ممکن است چند سالی به طول انجامد، در عوض بدنبال آن مسلماً پروژه‌های درستی تعریف خواهد شد و با سرعت و شتاب مناسب نیز به پیش خواهد رفت. اما نظام ارزیابی و ارزشیابی که توسعه نرم‌افزارها را نه می‌بیند و نه ارزش می‌گذارد، اصولاً مهلت و فرصت چنین حرکتی را به آن مدیر نخواهد داد، مدیریت این مدیر ضعیف ارزیابی خواهد شد و مجال ورود از مرحله اقدامات نرم‌افزاری به مرحله اقدامات سخت‌افزاری را نخواهد یافت. در چنین فضایی مدیران می‌دانند که اگر بخواهند توانا و قوی ارزیابی شوند باید به اقدامات چشم پرکن مبادرت نمایند و احیاناً ندیده و نشناخته دست به ایجاد تحولات سازمانی بزنند و یا پروژه ها و طرح‌های شتابزده فراوانی را سریعاً وارد مراحل اجرائی نمایند که قطعاً نه آن تحولات شتابزده سازمانی قرین توفیق خواهد بود و نه چنین پروژه‌هایی در زمان مطلوب به بهره‌برداری خواهد رسید و بازده مطلوب خواهد داشت.
فرهنگ سخت‌افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم‌افزاری بررسی و برنامه‌ریزی را بر صدر می‌نشاند.
تحت مدیریت دارای بینش سخت افزاری بعضی بخش های سازمان فربه تر و بخش های با وظایف نرم افزاری لاغر تر و ضعیف تر می گردند و ضعف واحد های برنامه ریزی و مطالعاتی و گزارشات و نتایج کار آنها گاهی بهانه بی توجهی به نرم افزارها قرار می گیرد . در حالیکه مدیریت دارای بینش نرم افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی تواند قدم از قدم بردارد و لاجرم قبل از هرچیز به تقویت و فربهی بخش های نرم افزاری مبادرت می کند.
در مورد عملکرد هشت ساله گذشته وزارت نفت نقد و بررسی‌های زیادی انجام شده و قابل انجام است اما شاید بتوان بارزترین ویژگی مدیریت دوران مذکور را مقدم داشتن سخت‌افزار بر نرم‌افزار دانست و عمده مشکلات و بحران‌های پدید آمده را نیز معلول آن دانست. مصادیق فراوانی را در این زمینه میتوان یافت که به ذکر چند نمونه بسنده نموده و بر موضوع بورس نفت به عنوان یک مصداق مهم تأکید می‌کنیم:
1- تبدیل شتابزده و بی‌برنامه بسیاری از واحدهای سازمانی به شرکت‌های مستقل- در حالی که این واحدها ماهیت بنگاهی نداشته و یا محیط کسب وکار و مقررات و ضوابط حاکم بر آنها امکان فعالیت به عنوان بنگاه مستقل اقتصادی را فراهم نکرده و یا شرایط ساختاری و نهادی مناسب برای فعالیت آنها بصورت یک شرکت واقعی وجود نداشته است. نتیجه آن تنها افزایش هزینه‌ها و عدم تحقق ارتقای بهره‌وری و بعضاً تجزیه شدن بضاعت‌های محدود تخصصی و کارشناسی و از بین رفتن صرفه‌جویی‌های مقیاس و پیچیده شدن روابط درون سازمانی صنعت نفت بوده است.
2- آشفتگی در ایجاد برخی شرکت‌ها- پس از ثبت و تاسیس این شرکت ها وظایفی که قبلاً نیز وجود داشته و متولی داشته است به ایشان سپرده شده و در نتیجه زمینه دوباره کاری و تداخل وظایف و بعضا لوث مسئولیت‌ها بوجود آمده است.
3- برگزاری مطالعه نشده مناقصات- شروع به مذاکرات قراردادی و بعضاً عقد قرارداد برای توسعه کلیه مخازن نفت و گاز کشور در ابتدای این دوره در حالی صورت گرفت که هنوز برنامه‌های کلان توسعه ذخایر ئیدروکربوری کشور تدوین نگردیده بود و به تبع آن اولویت بندی توسعه ذخایر مشخص نشده بود. همچنین زیرساخت‌های لازم برای انجام مذاکره و اجرایی کردن قرارداد ها و نظارت وکنترل بر آنها وجود نداشت و مطالعات مخزن در مورد اغلب مخازن انجام نشده و به تبع آن طرح توسعه مخازن تهیه نگردیده بود و در مواردی (مانند مورد مخزن دارخوین) حتی مطالعات اکتشافی مخزن نیز کامل نشده بود. اینک پس از سال‌ها، عدم توفیق برنامه‌های مربوط به افزایش ظرفیت‌های تولید نفت آشکار گردیده است.
4- شتابزدگی در امور اجرائی مربوط به مخزن مشترک پارس جنوبی- کار با تصور چند فاز محدود آغاز شد و به تدریج تعداد فازها افزایش یافت و هنوز هم در حال افزایش است و فاز بندی مخزن، انتخاب محل تاسیسات خشکی (در عسلویه)، تاسیس زیر ساخت های صنعتی و بسیاری از مسائل دیگر متناسب با یک برنامه ریزی جامع و چشم‌انداز جامع از کل کار و نهایت آن نبوده است. برای پرهیز از هرگونه سوء برداشت باید تاکید کرد که در اهمیت پارس جنوبی هیچ تردیدی نیست. پارس جنوبی بدلیل مشترک بودن آن و تأخیر تاریخی ایران در بهره‌برداری از آن نسبت به کشور رقیب، از اولویت ویژه برخوردار است. سخن ما آنست که اتفاقا به دلیل همین اهمیت لازم بود که حداقل همزمان با به اجرا رفتن چند فاز اولیه، مطالعات جامع مخزن و طرح جامع بهره‌برداری و توسعه آن با تمام جوانب و زیرساخت های لازم مورد توجه قرار گیرد و در این صورت بسیاری از محدودیت‌هایی که اینک توسعه پارس جنوبی با آن روبروست پدید نمی‌آمد و قطعاً کار با سرعت بسیار بیشتری جلو می‌رفت و هزینه‌های مضاعف نیز برای هر فاز ایجاد نمی‌شد و حتی پارس جنوبی بر اساس یک برنامه‌ریزی جامع می‌توانست به لوکوموتیو توسعه قسمت‌هایی از بخش صنعت و نیز بخش خدمات کشورتبدیل شود.
اما شاید یکی از شاخص‌ترین نمادها و مصادیق تفکر سخت‌افزاری، بورس نفت باشد. سال‌هاست تشکیلاتی برای آن ثبت شده، احکامی برای مدیریت آن صادر شده، حتی ساختمان آن خریداری و احتمالاً تجهیز شده است اما هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که این بورس قرار است چه خلایی را پرکند، چه مشکلی را حل کند و چه وظایفی را به انجام رساند. در این بورس قرار است چه کالاها و اقلامی معامله شوند؟ این کالاها تا کنون چگونه معامله می‌شدند؟ چه مشکلاتی در تجارت انها وجود داشته است و آیا این مشکلات صرفاً با تشکیل بورس حل خواهد شد؟
موضوع بورس نفت سال‌ها پیش در ابتدا برای سامان دادن به معاملات بعضی فرآورده‌های نفتی مثل قیر و نفت کوره مطرح شد. در آن وقت مشکل این بود که در مورد فرآورده‌های مذکور مانند همه فرآورده‌های دیگر نفتی، تفاوت قیمتی شدیدی میان قیمت داخلی و قیمت جهانی (در منطقه خلیج فارس) وجود داشت. اما تفاوت فرآورده‌های مذکور با سایر فرآورده‌های پالایشگاهی و خصوصاً فرآورده‌های میان تقطیر این بود که عرضه داخلی آنها بیش از تقاضا بود و لذا بخشی از آن صادر می‌شد و قیمت برای صادرکنندگان و یا مجوزهای صادراتی طبعاً متناسب با قیمت‌های منطقه‌ای (خلیج فارس) و بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار داخلی این فرآورده‌ها بود. در این شرایط اشتهای سیری ناپذیری برای هرنوع بهره گرفتن از رانت این تفاوت قیمت بزرگ میان بازار داخلی و خارجی پدید آمده بود که طبعاً مشکلاتی را برای مدیریت نفت بوجود می‌آورد. راه حل سخت‌افزاری که بلافاصله به ذهن رسید، ایجاد یک تشکیلات بود و لذا ایده بورس نفت زاده شد. در حالی که باید توجه می شد که تا زمانی که چنین رانت و چنین رانت خواهی وجود دارد مشکل حل نمیشود و حتی اقدام شتابزده در بوجود آوردن یک تشکیلات، بدون مطالعه همه دیسیپلین‌های لازم می تواند مشکل را پیچیده‌تر نماید. علاوه بر این مطالعه اولیه نشان می داد که اگر هم تشکیلاتی لازم باشد یک بازار حراج (Auction) با سازو کارهای مربوط به آن است. جالب است که مسئول وقت سازمان بورس اوراق بهادار کشور بدون هیچ شناختی از صنعت نفت و فضای کسب و کار و محیط تجاری آن با اعتماد به نفس کامل تعهد نمود که با همکاری وزارت نفت ظرف شش ماه بورس نفت را راه اندازی نماید! در هر حال با اصلاح قیمت فرآورده‌های ویژه مذکور در قانون بودجه سال بعد یا سال‌های بعد ظاهراً آن مشکل حل شد و بورس نفت برای مدتی به دست فراموشی سپرده شد اما پس از مدتی مجدداً با قوت فعال شد و آن چنان که از اخبار و مصاحبه‌ها برمی‌آید گویا این بار موضوع بورس بین‌المللی برای تجارت نفت‌خام در دستور کار قرار گرفت که اینک سال‌هاست در مورد آن حرف زده میشود و همانگونه که اشاره شد هزینه‌های زیادی برای آن شده است. در دولت جدید نیز بورس نفت تبدیل به توپی شده که بین وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد و دارایی و سازمان بورس، پاس کاری میشود. اگر همانگونه که برداشت شد، تاسیس بورس نفت برای معاملات نفت‌خام باشد در این زمینه سؤالات و ابهامات فراوانی مطرح است که حتما دنبال‌کنندگان این ایده قبل از هر اقدامی باید پاسخ آن را داشته باشند، چند نمونه:
1- با توجه به اینکه در بازارهای بورس اصولا کالای واقعی معامله نمیشود، بلکه قراردادهای مربوط به خرید و فروش کالا مورد معامله قرار می‌گیرد، آیا در مورد بورس نفت ایران هم همین تلقی وجود دارد و یا قرار است معاملاتی از نوع فیزیکی هم در آن صورت گیرد و اگر چنین است (صرف نظر از عدم تطبیق آن با ماهیت بورس)، سؤال این است که در حال حاضر چه مشکلاتی در ساختار تجارت و فروش نفت‌خام کشور و یا دیگر محصولاتی که احتمالاً قرار است در این بورس معامله شود وجود دارد و ریشه‌های این مشکلات چیست؟ و آیا همه راه‌حل‌های ممکن برای حل این مشکلات بررسی و مقایسه تطبیقی شده است و آیا رسیدن به بورس نفت به عنوان یک راه حل نتیجه چنین بررسی‌هایی بوده است؟
2- بطور کلی تعریف دقیق بورس نفت ایران و اهداف و ماموریت های آن چیست؟
3- ماهیت بورس های نفتی چیست؟ و چرا بعد از وقوع شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 بورس‌های نفتی در کشورهای صنعتی مصرف‌کننده انرژی بوجود آمدند و یا به عبارت دقیق‌تر چرا تجارت نفت‌خام را وارد بورس‌های بین‌المللی کردند؟
4- آیا توسعه بورس‌های نفتی ماهیتاً به نفع کشورهای تولیدکننده نفت است و یا ابزاری برای آن بوده است که کنترل تجارت و بازار نفت‌خام تا حد مقدور از دست اوپکی‌ها خارج شود ؟
5- آیا وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشراف کاملی نسبت به بورس‌های اصلی موجود نفت‌خام جهان مانند نایمکس (New York Mercantile Exchange) دارند و آیا قبلاً در این بورس‌ها حضور داشته و معامله کرده اند؟ و آیا افرادی برای این منظور تربیت شده‌اند؟
6- آیا با توجه به دولتی بودن نفت و تجارت آن و ماهیت ریسکی معاملات در بازارهای بورس، قوانین حقوقی و شرعی و ساختارهای مالی کشور اجازه وارد شدن ایران به بازارهای بورس را می‌دهد؟
7- آیا دلایل توقف بعضی بورس‌های نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی مهم جهان و یا توقف معاملات نفت‌خام در بعضی بورس‌های معتبر مانند Simex بررسی شده است؟
8- آیا قرار است تنها نفت‌خام یا قراردادهای نفت‌خام ایران در این بورس‌ها معامله شود و آیا در مورد قراردادها میتوان چنین محدودیتی را ایجاد نمود که قراردادهای نفت‌خام ایران فقط بتواند در بورس ایران داد و ستد شود؟ و اگر قرار است دیگران نیز به این بورس وارد شوند، با توجه به وجود بورس‌های با سابقه و دارای دیسیپلین‌های جا افتاده و کامل چه انگیزه‌هایی برای ایشان وجود خواهد داشت؟ و آیا سایر سیستم‌های مرتبط مانند نظام‌های حقوقی و بانکی، ارتباطات بین‌المللی مالی زیرساخت‌های تجارت الکتریکی و شرایط سیاسی ایران چنین فعالیت‌هایی را تایید و تسهیل می‌کنند؟
9- از سال 2005 میلادی بورس DME در امارات(Dubai Mercantile Exchange) با مشارکت NYMEX و در واقع به صورت شعبه منطقه ای آن تاسیس گردیده است تا اگر هم مشکل مکانی برای فعالان و علاقمندان فعالیت در بورس وجود دارد مرتفع گردد اما با این حال هم اینک تجربه بورس مذکور چندان موفق ارزیابی نمیشود، آیا در این زمینه مطالعاتی انجام پذیرفته است؟
ملاحظه میشود که فهرست ابهامات و سؤالات گسترده است و پاسخ آنها در کلیات یا در کلی‌گویی‌هایی که تاکنون در مورد بورس نفت مطرح شده یافت نمیشود. یادآوری می‌کنیم که ما با بورس نفت نه موافق هستیم و نه مخالف بلکه مقصودمان اینست که تأکید کنیم در این مورد نیز سخت‌افزار به شکل نامعقولی بر نرم‌افزار تقدم یافته است و هزینه‌های فراوانی را برای چیزی که هنوز ابعاد آن مشخص نیست در پی داشته است. در صورتی که اگر عکس آن اتفاق افتاده بود شاید می توانست منشاء خلق ارزشهائی برای کشور و اقتصاد ملی باشد.
با توجه به آنچه گفته شد و مواردی از شتابزدگی ها و اقدامات بی مطالعه که نمونه هائی از آن فهرست شد، میتوان نتیجه گرفت که مدیریت جدید صنعت نفت با دشواری‌های فراوانی روبرو است. مدیریت بر این صنعت عظیم و مهم و کلیدی کشور همیشه دشوار بوده است اما آنچه اکنون این سختی را مضاعف نموده است همان ارثیه‌های مبتنی بر تفکر سخت‌افزاری است. ادامه دادن کارهای اشتباه مبتنی بر عدم برنامه‌ریزی جامع، مسلماً منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و بار کج به مقصد نمی‌رسد. اما در جایی که: اولاً- بر روی این کارها هزینه شده و بر مبنای آنها تعهداتی بوجود آمده است و ثانیاً- ارزیابی‌ها نیز بر مبانی سخت‌افزاری استوار است، توقف این‌گونه فعالیت‌ها و یا کند کردن آنها برای تکمیل مطالعات (که قطعاً کار صحیح‌تری است)، ممکن است آثار و تبعات منفی را بدنبال بیاورد و ارزیابی‌های غلطی را نیز در پی داشته باشد. بنابراین بازگرداندن امور به مجاری صحیح خود هم جسارت و هم ظرافت می‌خواهد و البته تا حد مقدور باید هشدارها و هشیاری‌های لازم به ارزیابی‌کنندگان و تصمیم‌گیران منتقل شود.
نمایش متن مقاله در فصلنامه جامعه و اقتصاد 