شناخت بازار جهانی نفت و عوامل تاثیرگذار بر آن

دانلود متن کامل مقاله 

دریافت
حجم: 225 کیلوبایت

اوپک ؛ ماندن یا خروج

حدود دو سال پیش در شرایطی کاملا متفاوت با شرایط فعلی بازار جهانی نفت همایشی توسط موسسه مطالعاتی وابسته به وزارت نفت برگزار شد که در جریان آن نظریه سهم بازار و ایده خروج از سازمان اوپک مورد استقبال کارفرما و برگزارکنندگان همایش قرارگرفت. قبلا در مقاله‌ای تحت عنوان "ما و قیمت‌های جهانی نفت" که به عنوان سرمقاله در شماره 60 ماهنامه اقتصاد انرژی به چاپ رسید به طور مبسوط ایرادهای وارد بر نظریه سهم بازار ارائه شد. اما از آنجا که علی‌رغم گذشت زمان و متحول شدن شرایط به نظر می‌رسید که ایده خروج از اوپک نیز در اذهان برخی از صاحب‌منصبان تاثیرگذار جاذبیت‌هایی یافته است مفید به نظر رسید که در این زمینه نیز مطالبی ارائه گردد.

دانلود متن کامل مقاله 

دریافت
حجم: 418 کیلوبایت

لینک نسخه متنی 

گذشته نفت ؛ چراغ راه آینده

سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384

 

نقد صنعت نفت، از آنجا که صنعتی پیچیده است و فعالیت‌های متنوع و متکثری دارد، در هر زمانی ضروری است. اگر عملکرد وزارت نفت در هشت سال گذشته مورد نقد و بازبینی قرار نگیرد و عملکرد گذشته بدون تجدید نظر تداوم یابد، ادامه کار و انجام اصلاحات در این صنعت برای مدیریت آینده آن، دشوار خواهدشد لذا در این مقطع برخود لازم می‌دانیم ولو به اختصار باب این نقد را باز کنیم.

واقعیت این است که بهم ریختگی و آشفتگی گسترده‌ای در صنعت نفت در هشت سال گذشته، روی داده ‌است که کار را برای اصلاحات بعدی دشوار خواهدکرد و این مساله باید به خوبی درک شود تا انتظارات نسبت به اداره‌کنندگان آینده این صنعت تعدیل شود. زیرا انتظارات غیراصولی می‌تواند کار برای اصلاح امور در این بخش دشوار کند. نخستین انتقاد را باید با برخورد نامناسب مدیریت گذشته صنعت نفت با منتقدین این مجموعه در هشت سال گذشته و ایجاد فضای یک سویه آغاز کرد. بسیار کسان در این دوره بودند که دولت آقای خاتمی را قبول داشتند،‌ اما نسبت به مجموعه نفت انتقاد داشتند. نحوه برخورد مدیریت نفت با این افراد علاوه بر اینکه بسیار تند و خصمانه بود به گونه‌ای بود که آنها را مخالفان دولت و برنامه‌های آن نشان می‌دادند. لذا در این دوره بسیاری از این افراد به خود سانسوری روی آوردند که مبادا در مقابل دولت قرارگیرند. اما اینک به سادگی می‌توان بررسی نمود که نتایج عملی آن همه جاروجنجال و تبلیغات یک سویه چه بوده است ؟

در مدیریت قبلی وزارت نفت‌، بخش پایین‌دستی که همان پالایش، توزیع و انتقال فرآورده‌ای نفتی برای تأمین نیاز داخل است، تقریبا به فراموشی سپرده شد. درحالی که بخش اعظم توان مدیریتی و پیمانکاری در این بخش در دوران جنگ تحمیلی و بازسازی پالایشگاه‌های نفت‌خام شکل گرفته و وسعت یافته بود و توانایی‌هایی به دست آمده بود که نه فقط در بخش داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز، به منظور صدور خدمات فنی مهندسی، قابل استفاده بود.این توانایی‌ها به جای تقویت،‌ در این دوره تضعیف شد، و این رویکرد خسارت سنگینی بر بخش پایین‌دستی نفت وارد آورد.

پالایشگاه‌های کشور روزانه بالغ بر یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت‌خام پالایش می‌کنند. اما درواقع بخش اعظم خروجی آنها فرآورده‌های نفتی سنگین با ارزش کمتر مانند نفت‌کوره است. تنها یکی از بارزترین نتایج بی‌توجهی مدیریت قبلی وزارت نفت به بخش پایین‌دستی ارقام سرسام‌آور واردات بنزین است. در پالایشگاه‌های ما به طور متوسط بیش از 40 درصد نفت‌خام ورودی به به نفت کوره تبدیل می‌شود، در حالی که این رقم در پالایشگاه‌های امروز دنیا به کمتر از 20 درصد کاهش یافته‌است.

پالایشگا‌ه‌های کشور در هشت سال گذشته به تجدیدنظر اساسی، بازسازی و نوسازی نیاز داشتند. در یکی دو سال اخیر تقاضا برای فرآورده‌های نفتی میان‌تقطیر و قیمت آن در سطح بین‌المللی بسیار بالا رفت. اما این مهم درباره فرآورده‌های نفتی سنگین مانند نفت کوره رخ نداده است و این امر زیان عملکرد غلط گذشته را مضاعف نموده است.

علت این امر بی‌توجهی مدیریت قبلی به سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نفت و روزآمد نکردن فناوری پالایشگاه‌های کشور بود. فرسودگی شبکه‌های حمل و بروز حوادث متعدد در خطوط لوله انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در سطح کشور از دیگر نتایج این بی‌توجهی‌ها است. برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی که به تازگی در این مجموعه شکل گرفته است، بسیار دیرهنگام بوده است. بخش پایین‌دستی صنعت نفت، و به ویژه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درآینده به دلیل این بی‌توجهی‌ها با معضلات زیادی مواجه خواهدشد.

در حوزه بالادستی نیز عملکرد وزارت نفت قابل انتقاد است. به نظر می‌رسد مدیران وزارت نفت در دوره گذشته به طور "عمد" هر انتقاد به عملکرد بخش بالادستی نفت را به انتقاد به قراردادهای بیع‌متقابل (بای‌بک) نسبت می‌دادند و پاسخ می‌دادند که طبق قانون اساسی به عقد این‌گونه قراردادها مجاز و محدود بودیم. درحالی که انتقاد به بخش بالادستی درواقع مربوط و محدود به قراردادها نبوده و نیست، بلکه انتقاد اصلی به این بخش چگونگی رفتار با مخازن نفتی و گازی و عدم توجه به اصول و مقدمات هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده است. در اجرای قراردادهای توسعه میدان‌های نفتی به انجام یک سری کارهای مقدماتی لازم برای شروع فعالیت‌های توسعه توجهی نشده‌بود. آقای مهندس زنگنه، وزیر سابق نفت در پایان دوره وزارت خود در مراسمی که برای قدردانی از وی ترتیب داده ‌شده‌‌بود، گفت که به ازای هر مخزن نفتی یا گازی باید یک مرکز پژوهشی در کشور وجود داشته‌باشد.

این سخن بسیار درستی است. اما اهمیت این مطلب را بسیاری از کارشناسان نفت کشور در ابتدای فعالیت ایشان در وزارت نفت به وی متذکر شده‌بودند که باید ابتدا مخازن نفتی و گازی مطالعه وشناخته‌ شوند، مساله نرم‌افزاری توسعه مخازن حل شود و سپس به عقد قرارداد رسید. اما متاسفانه در دوره فعالیت ایشان در وزارت نفت به این تذکرها توجهی نشد و اینک در پایان این دوره است که این باور پیدا شده ! آیا صنعت پیچیده و مهم کشور را می‌توان براساس آزمون و خطا اداره کرد؟ نتیجه این بی‌توجهی‌ها رویارویی با مشکلات عدیده در میدان‌های نفتی توسعه یافته و در حال توسعه است.

به عنوان نمونه زمانی که قرارداد توسعه میدان نفتی دارخوین منعقد شد. حتی مطالعه اکتشافی کافی درخصوص آن صورت نگرفته و به عبارتی حتی طول‌، عرض و ضخامت لایه مخزن نیز مشخص نشده‌بود. انتقاد کارشناسان به این نحوه عملکرد در بخش بالادستی در آن زمان به غلط در چارچوب مباحث بیع متقابل مطرح می‌شد، درحالی که قبل از توسعه یک مخزن نفتی و سرمایه‌گذاری بر روی آن - چه به صورت مستقیم و چه از طریق عقد قرار داد با شرکت‌های خارجی- ‌بسیاری از مسایل آن باید روشن شده باشد.

مضمون واقعی انتقادها این بود که قبل از امضای این قراردادها باید طرح جامع توسعه مخازن نفتی و گازی کشور تدوین شود که این خود منوط به شناخت مخازن است و باید براساس شناخت مخازن، الویت بندی، مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها صورت گیرد. به این ترتیب باید گفت که تکمیل مطالعات مخزن، به عنوان یک مرحله قبل از تدوین طرح جامع توسعه مخازن ضروری است. اما آنچه را که از ابتدا به وزیر سابق نفت گوشزد می شد و متذکرین مورد تند ترین برخوردهای ایشان قرار می‌گرفتند، متاسفانه ایشان تنها در آخر دوره شان و پس ناکامی‌ها و خسارت‌های فراوان به آن پی بردند.

در چنین شرایطی شرکت‌های خارجی طرف قراردادهای بیع‌متقابل، طبعا متناسب با منافع خود طرح‌های توسعه‌ای را پیشنهاد نموده و اجرا کردند. درحالی که تعداد چاه‌های مورد نیاز برای حفاری، نوع تاسیسات مورد نیاز  باید از مطالعات مخزن استخراج شود و چیزی نیست که پیمانکار طرف قرارداد آن را تعیین کند.

درپاسخ به این سؤال که آیا در بدون شروع فعالیت مدیریت قبلی (1376) وزارت نفت نیز‌ این صنعت به این اقدام‌ها نیاز داشت، باید گفت بدون تردید صنعت نفت آسیب‌دیده از جنگ مشکلات زیادی داشت و سال‌ها نیاز بود که به وضعیت اول خود بازگردد. اما ابتدا می‌بایست مقدمات این کارها فراهم شود. اگر یکی دو سال وقت صرف انجام کارهای مقدماتی و مطالعات کافی در خصوص وضعیت مخازن کشور و آماده سازی زیرساخت‌های مناسب سازمانی، آموزشی و غیره می‌شد، می‌توانستیم هزینه‌ها را در جای درست آن صرف کنیم و طرح‌ها نیز به نتایج سریعتر و بهتری دست می‌یافتند.

جهت‌گیری تبلیغاتی وزارت نفت در هشت سال گذشته رسیدن به ظرفیت پنج تا هفت میلیون بشکه در روز بود و با تبلیغات بلامعارض موفق شده بود که همه‌گونه حمایت‌های لازم برای تحقق ادعاهای خود را نیز فراهم آورد لذا بررسی این عملکرد و نرسیدن از اهداف تعریف شده در این دوره در شرایط حاضر "به جا" خواهد بود.

در حالی‌که در شرایط کنونی به دلیل کشش بازار و افزایش تقاضا، یکی دو سال است که عملا سقف محدودیت‌های تولید نفت اوپک برداشته شده است. اینکه ایران هنوز به گفته منابع ثانویه (منتشرکنندگان اطلاعات تولید نفت اعضای اوپک) نتوانسته‌است به سهمیه تعیین شده تولید نفت خود در اوپک برسد، به جد، جای سئوال دارد. در حال حاضر تولید نفت ایران به سختی به چهار میلیون بشکه در روز می‌رسد که متاسفانه بخشی از آن تولید غیرصیانتی است و با فشار مضاعف به تاسیسات و چاه‌های نفتی در حال انجام است. این نحو تولید قابل تداوم نیست و ادامه آن مخازن نفتی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. عملکرد پیمانکار خارجی در توسعه میادین سروش و نوروز که چنان تشتش از بام افتاد که قابل پنهان کردن نبود، تنها یک نمونه است. این نمونه فقدان بسیاری از کارشناسی‌ها و مطالعات مقدماتی لازم مانند توجیه اولویت توسعه این میادین و چگونگی انجام مطالعات بازار درخصوص نفت‌خام این دو میدان و بسیاری موارد دیگر را زیر سئوال برد.

درباره اکتشاف میدان‌های جدید نفت و گاز کشور نیز متاسفانه اعلام برخی امار و ارقام در این خصوص اغراق‌آمیز و نوعی تبلیغات کاذب بود. فعالیت‌های اکتشافی از مرحله اکتشاف سطح‌الارضی تا رسیدن به چاه اکتشافی ادامه دارد. انجام هر یک از این مراحل کار را برای رسیدن به اینکه آیا مخزن کشف شده نفتی یا گازی است بیشتر و کامل‌تر می‌کند. تا زمانی که چاه اکتشافی در یک منطقه اکتشافی حفر نشود. نمی‌توان نسبت به وجود ذخیره هیدروکربور در یک طاقدیس یا گنبد نفتی اطمینان حاصل گردد. به عنوان یک نمونه جالب است که در حالیکه کوه موند جزو اولین مخازن کشف شده نفت ‌خام کشور، حتی قبل از زمان دارسی، بوده است. اما در زمان مدیریت قبلی وزارت نفت کار تبلیغاتی از این دست به جایی کشید که حتی این مخزن نفتی به عنوان یک کشف جدید اعلام شد ؟

البته باید اذعان داشت که تکمیل مطالعات اکتشافی میدان آزادگان (نیر کبیر) و برخی میادین دیگر در مدیریت قبلی وزارت نفت ارزشمند بوده است. اما این مطالعات تکمیلی بودند، و مطرح کردن آن به عنوان کشف یک میدان جدید انتظارات نادرستی را در مردم و مسئولان نظام ایجاد می‌کند. هدف این نوع تبلیغات از سوی مدیریت فبلی نفت احتمالاً ایجاد این توقع بود که همه منابع پولی کشور باید به نفت تخصیص یابد اما اینک باید توجه داشت که امور مربوط به توسعه آتی صنعت نفت نمی‌تواند بر اساس این آمار اغراق آمیز باشد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مدیریت آتی در وزارت نفت باید اصلاح آمار و اطلاعات باشد. فعالیت‌های صورت گرفته در پارس‌جنوبی ‌و عسلویه در 8 سال گذشته مسلماً قابل تقدیر است. نمی‌توان نادیده گرفت که فعالیت‌های زیادی در پارس‌جنوبی صورت گرفته است. اما واقعیت این است که از آنجایی که این میدان مشترک است کاری بسیار بیش از آن چه شد می‌بایست در این میدان انجام می‌شد.

شکی نیست که توان پیمانکاری و سرمایه‌گذاری و نظارتی کشور و صنعت نفت محدود است وامکان توسعه همه مخازن به طور همزمان وجود ندارد و لذا اگر برنامه‌ریزی و طرح جامع توسعه میادین نفت و گاز تدوین شده بود شاید این نتیجه حاصل می‌شد که تمام توان کشور باید ابتدا بر روی پارس‌جنوبی ‌متمرکز شود.

توسعه سریع‌تر این میدان نه فقط امکان بیشتر جایگزینی نفت با گاز در مصرف داخلی را سرعت می‌بخشید و نفت ‌خام بیشتری برای صادرات باقی می‌ماند، بلکه با افزایش تزریق گاز به میادین نفتی ضریب بازیافت و استحصال بیشتر نفت‌خام از این میدان‌ها نیز حاصل می‌شد. تزریق گاز به میدان‌های نفتی یکی از فعالیت‌های مدیریت قبلی وزارت نفت بود که همیشه از برنامه عقب بود. رقمی که مسوولان وزارت نفت در برنامه‌های تزریق گاز به میدان‌های نفتی تعیین می‌کردند. بسیار کمتر از نیاز مخازن نفتی بود و به نظر می‌رسید این ارقام با توجه به توان وزارت نفت و نه نیاز مخزن تعیین می‌شد که آن هم هرگز محقق نشد.

تا زمانی که مخزن گازی بزرگ و مشترکی مانند پارس‌جنوبی در کشور وجود دارد توسعه میدان‌های گازی مستقل و تازه کشف شده مانند تابناک که تبلیغات زیادی نیز در مورد بهره‌برداری از آن صورت گرفت، از توجیه بالایی برخوردار نبوده و نیست و طبعا توان سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی الویتی مانند پارس‌جنوبی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این باید گفت که توسعه میدان پارس‌جنوبی نیز بدون برنامه و طرح جامع بوده است. توسعه این میدان ابتدا با چشم‌انداز 5 یا 6 مرحله (فاز ) آغاز شد و اکنون بیش از 20 مرحله مطرح است به همین دلیل و با توجه به در دست نداشتن طرح جامع توسعه مخزن، حتی مکان‌یابی اجرای طرح‌های توسعه این میدان نیز درست نبوده است. هم اکنون منطقه عسلویه با کمبود زمین و مسائل حاد زیست‌محیطی برای اجرای مراحل بعدی توسعه این میدان مواجه است. اگر در قالب یک طرح توسعه جامع مراحل توسعه این میدان مشخص شده بود و زیرساخت‌های لازم برای این منظور فراهم می‌شد، درهزینه‌های گزاف جداگانه برای طراحی هر مرحله و بسیاری از هزینه‌های دیگر نیز صرفه‌جویی می شد.

یکی از انتقادهای وارده بر عملکرد وزارت نفت در 8 سال گذشته به موضوع اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه مربوط می شود. مدیریت قبلی وزارت نفت در شروع کار خود به انجام یک سری تغییرات گسترده و تجدید ساختار در این وزارتخانه دست زد، اما این حرکت نیز مانند بسیاری دیگر از اقدام‌های صورت گرفته در وزارت نفت در 8 سال گذشته شتاب‌زده بود. هر جا اصلاحات سخت افزاری بر نرم‌افزاری مقدم شود، زیانده خواهد بود و سبب می‌شود که از تمامی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشود.

درخصوص اینکه توسعه نیروی انسانی در وزارت نفت در 8 سال اخیر از اقدام‌های شاخص عنوان شده از سوی مدیران این مجموعه قلمداد شده، باید گفت این کاربازده و نتیجه خوبی نداشته است. زیرا مدیریت قبلی وزرات نفت ابتدا به انجام اصلاحات سخت افزاری مانند ایجاد شرکت‌های جدید و متعدد دست زد و سپس به فکر توسعه نیروی انسانی افتاد. در حالی که رابطه این شرکت‌ها با هم تعریف نشده است. تداخل گسترده‌ای در فعالیت ایجاد شده و از این رو نه فقط کارایی افزایش نیافته بلکه هزینه‌های در سیستم بسیار بالا رفته است. نیروی انسانی کارآمد تنها در یک سیستم کارآمد بازدهی دارد.

مدیریت قبلی وزارت نفت در یکی دو سال پایانی فعالیتش حتی خود نیز چنان از عدم شفافیت ساختار به سطوح آمده بود که تهیه طرح اصلاح ساختاری شرکت ملی نفت ایران را به یک شرکت خارجی (BAIN)واگذار کرد که این امر خود حاکی از به جا نبودن و درست نبودن اصلاحات انجام شده اولیه بود. اگر اصلاحات اولیه انجام شده در وزارت نفت درست بود، می بایست توقع داشت که مشکل آن حل شده و نیاز به اصلاحات مجدد نباشد و اگر اجرای این اصلاحات درست نبوده است علت انجام آن را باید از مدیریت قبلی سئوال کرد. البته در این مورد نیز قابل پیش‌بینی بود که نتیجه مطالعات چنین شرکتی برای اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیز مشکلی از صنعت نفت کشور حل نخواهد کرد. زیرا آنها نمی‌توانند در زمانی محدود فضای بومی ایران را درک کنند.

اما جالب است که نتیجه اولیه مطالعه شرکت مذکور نیز تائید می‌کند که اصلاحات اولیه صورت گرفته در صنعت نفت شتابزده بوده است. اما متاسفانه برگشت از سیستم و روش غلطی که سال‌ها ساری و جاری شده است کار ساده‌ای نیست. و به نظر می‌رسد خطیرترین ومهم‌ترین وظیفه مدیریت آتی وزارت نفت مهار کردن این سیستم لجام گسیخته در نفت است.

نگاهی مختصر به فعالیت صنعت پتروشیمی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری عظیمی که در این صنعت در 8 سال گذشته صورت گرفته است، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که میزان صادرات آن عقب‌تر از اهداف ادعایی بوده است. بیش از 50 درصد صادرات پتروشیمی گازمایع است، یعنی فرآورده‌ای که درواقع یک محصول پالایشگاهی و عرضه آن درواقع نوعی ‌خام فروشی است.

مطالعات فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌های پتروشیمی دقیق نبوده و این صنعت در دراز مدت و به ویژه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. صنعت پتروشیمی کشور نیاز به بازنگری دارد. هزینه خوراک در صنعت پتروشیمی ایران اکنون صفر است و در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی نمی‌توانیم به این صنعت یارانه بدهیم و خوراک باید با قیمت تمام شده و واقعی داده شود. اگر ماده اولیه پتروشیمی رقابتی شود واحدهای پتروشیمی دچار مشکل می‌شوند و زیانده خواهند بود. جالب این است که در حالیکه مدیران این دوره صنعت نفت دائما از ضرورت حذف یارانه‌های سوخت و مواد نفتی سخن می‌راندند مطالعات فنی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های خود را بر مبنای تداوم یارانه‌ها ارزیابی می‌کردند.

امیدوارم این مقدمه راه را برای نقد و بررسی بیشتر عملکرد گذشته صنعت نفت در در دوره گذشته باز کند با هدف اینکه گذشته چراغ راه آینده قرار گیرد.

شوک جدید نفتی یا بازآفرینی شوک اول نفتی

اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384

شوک جدید نفتی یا بازآفرینی شوک اول نفتی

 طی دو سال اخیر ما شاهد قیمت‌های نسبتا  بالای نفت‌خام هستیم . البته راقم این سطور بر این باور است که اگر از منظر ارزش ذاتی نفت نگاه کنیم و قیمت های واقعی (Real Term)  را مورد توجه قرار دهیم این  قیمت ها چندان بالا و غیر منطقی نیستند اما به هر حال اگر روند تاریخی قیمت های اسمی را در نظر بگیریم این قیمت ها بالا تلقی میشوند . صرف نظر از اینکه چه جزئیاتی باعث به وقوع پیوستن این قیمت‌های بالا شده است درمورد اینکه  به نظر می‌رسد که این قیمت‌های بالا ظاهرا به نفع اقتصادهای کشورهای صنعتی نیست و می‌تواند مشکلات اقتصادی را برای آنهاایجاد کند  دو تحلیل متفاوت را می‌ توان  ارائه نمود .  اولین تحلیل‌ این است که این شوک نتیجه غفلت کشورهای صنعتی از واقعیت‌های بازار نفت  یا نتیجه به بن بست رسیدن و ناکارآمدی استراتژی‌ها و سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی بوده است.

 کشورهای صنعتی بعد از وقوع بحران و یا شوک اول نفتی مجموعه‌ای  از سیاست‌ها و استراتژی‌ها را به کار گرفتند که جهت‌گیری نهایی همه آن سیاست‌ها به حداقل رساندن وابستگی نیاز انرژی به نفت، به ویژه به نفت  منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بوده است. این سیاست‌ها ممکن است به نوعی موجب بی توجهی به نفت و به ویژه نفت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شده باشد  و  ما امروز  شاهد نتایج  این بی توجهی  بوده  باشیم  یعنی از آنجا که طی دو سه دهه  اخیر  به اندازه کافی روی افزایش عرضه نفت سرمایه‌گذاری نشده و به بازار نفت توجه نشده است  ما شاهد این وضعیت هستیم ، در صورت درست بودن این تحلیل معنای آن این است که این سیاست‌ها هرچند در جنبه زیادی موفقیت‌هایی را به دنبال داشته ولی  از این جهت ناکارایی را نشان می‌دهد .

اما یک تحلیل دومی هم در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد و آن این است که رسیدن به وضعیتی که  بازار نفت در آن قرار دارد  برای  کشورهای صنعتی  چندان غیر مترقبه و پیش بینی نشده نبوده است و  به عبارتی این کشورها احتمال وقوع چنین  وضعیتی را پیش بینی کرده بودند و نسبت به  بوجود آمدن چنین وضعیتی استقبال داشته اند  در صورت سئوال مهم این خواهد بود که این استقبال به چه علتی می‌تواند باشد؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت :  به همان دلیل که ما معتقدیم کشورهای صنعتی در شوک اول نفتی از قیمت‌های بالای نفت استقبال داشتند.  به همان دلیل هم می‌توانند از قیمت‌های بالای فعلی هم استقبال داشته باشند. اگر ما مسائلی که در جریان شوک اول نفتی اتفاق افتاد را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای صنعتی و در راس آنها امریکا در قبل از شوک اول نفتی به این نتیجه رسیده بودند که درمان مسائل انرژی و تحقق مجموعه سیاست‌های کنترل تقاضا و سیاست‌های  تنوع بخشی به  عرضه و جایگزین کردن سایر منابع  به جای نفت‌خام  ، مستلزم این است که در یک دوره زمانی قیمت‌های نفت خام بالا رود  تا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های انرژی  که در قیمت‌های پایین نفت خام اقتصادی نیست ارزش اقتصادی پیدا کنند و به اجرا گذاشته شوند.

 اینک در شرایط فعلی ممکن  است که در یک سطح بالاتری همان  داستان تکرار شود  ، ممکن است  علی رغم تمام تلاش‌هایی که در دهه هفتاد انجام گرفته شده امروز هم تکنولوژی‌های جدیدی برای بهینه کردن تقاضای انرژی و همچنین  برای عرضه انرژی از سایر منابع وجود داشته باشد  که ÷روژه های تحقق آنها با قیمت‌های بالاتر نفت خام  اقتصادی ‌شود و در اینصورت اگر مدتی قیمت نفت در سطوح بالاتری قرار گیرد این پروژه‌ها اجرا خواهد شد. در بخش تقاضا  ، مصرف  باز هم بیشتر از گذشته کنترل خواهد شد و رشد تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و در بخش عرضه منابع جدید انرژی شکوفاتر خواهد شد و سهم بیشتری در سبد انرژی کشورهای عمده مصرف کننده پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل  عنوان  این نوشتار را  بازآفرینی شوک اول نفتی گذاشته ایم که نشان دهیم که  دراصل تکرار تجربه شوک اول نفتی است  و به عبارتی به معنای تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان انرژی کشورهای صنعتی نیست بلکه به مفهوم ارتقاء  آن سیاست‌ها در یک سطوح کاملا متفاوت و بالاتری است که در قیمت‌های بالاتر نفت‌خام می‌تواند تحقق یابد.

این تحلیل دوم را حداقل به عنوان یک فرضیه می‌توان مطرح کرد  و حسن آن این است که برای آزمون این فرضیه کنجکاوی‌هایی به وجود خواهد آمد. فرضا می‌توانیم بررسی کنیم که وضعیت GTL در جهان  چگونه است ؟

  می‌دانیم که تکنولوژی  GTL از  جنگ جهانی دوم سابقه دارد و تحقیقات و اصلاحات فرآیندی زیادی روی آن انجام شده است و بسیاری از مسائل فنی آن حل شده  اما باتوجه به اینکه تکنولوژی گران قیمتی است و فرآورده‌های میان تقطیر و فرآورده‌هایی که از این طریق به دست می‌آیند در مقایسه با فرآورده‌هایی که از پالایشگاههای نفتی  به دست می‌آیند  هزینه تمام شده بالاتری دارند ممکن است در  شرایط  قیمت‌های پایین تر نفت خام اقتصادی نباشد و در قیمت‌های بالای نفت این تکنولوژی که احتمالا  از نظر فنی کاملا امکان پذیر شده ، از نظر اقتصادی هم امکان پذیر شود  و دنیای صنعتی شاهد تحولی در ارتقای فنآوری GTL و به عرصه آمدن آن در اسکیل‌های صنعتی و خارج شدن آن از سطح نیمه صنعتی و تحقیقاتی باشد.

همچنین در مورد انرژی باد ممکن است که  بررسی ها نشان دهد که تکنولوژی جدید توربین‌های بادی با ارتفاع بالاتر که پره‌ها را به ارتفاعی می‌رساند که در آن ارتفاع جریان باد همواره وجود دارد  و با طول پره‌های بزرگ تر تکنولوژی گران تری است و  در قیمت‌های پایین نفت خام ممکن است  اقتصادی نباشد ، در سطوح قیمت‌های بالاتر ممکن است اقتصادی شود.

همچنین در مورد انرژی خورشید و سایر انرژی‌ها می‌شود این فرضیه را  آزمون کرد. اگر این آزمون‌ها جواب مثبت دهد و اگر تاییدهایی برای این موارد پیدا کنیم، می‌توانیم به اثبات این فرضیه نزدیک تر شویم  که همانگونه که اشاره شد ، دنیای صنعتی به نوعی از قیمت‌های فعلی نفت استقبال دارد.

 البته  ما در بسیاری از موارد شاهد اظهار نگرانی‌های کشورهای صنعتی هستیم که این هم با اتفاقاتی که در جریان شوک اول نفتی افتاد منافاتی ندارد و در همان زمان هم علی رغم اینکه کشورهای صنعتی از قیمت‌های بالای نفت استقبال داشتند و استراتژی‌های انرژی آنها  با  بالا رفتن قیمت‌های نفت محقق می‌شد اما در  ظاهر  هرگز  به این مساله اعتراف نداشتند و از طرفی تمام مشکلات اقتصادی را به بالا بودن قیمت‌های نفت‌خام نسبت می‌دادند و نزد مردمشان به نوعی ناکارایی‌ها و ناکارآمد های خود را  از این طریق  فرافکنی می‌کردند و این  شیوه در کشورهای صنعتی به  یک عادت  بدل شده است ولذا نباید آن را جدی گرفت .

بنابراین نگرانی‌های ظاهری که کشورهای صنعتی از بالارفتن قیمت نفت دارند و اعلام می‌کنند نباید باعث ‌شود که ما پشت قضیه را نگاه نکنیم و احتمال استقبال اینها و یا حداقل احتمال استقبال سیاست‌گذارهای انرژی و استراتژیست‌های اینها را از قیمت‌های بالای نفت ندهیم .

 اگر شواهد و قرائن  فرضیه مورد اشاره را  تائید نماید و ما به اثبات این فرضیه نزدیک شویم یک معنای بسیار مهم، خصوصا برای کشور نفتی ما وجود خواهد داشت و آن این است که ما باید بدانیم که تداوم این قیمت‌ها در بلندمدت پایداری و استمرار نخواهد داشت و قیمت‌های بالای نفت موجب تحولات بزرگی درصحنه انرژی دنیا خواهد شد، در اینصورت بسیاری از منابع جدید اضافه خواهد شد و مصارف کنترل خواهد شد و بویژه تکنولوژی GTL به عنوان یک رقیب بزرگ برای نفت‌خام به عرصه خواهد آمد.

 بنابراین ممکن است که ما با یک وقفه زمانی چند ساله شاهد کاهش جهانی تقاضا برای نفت‌خام و به طبع آن شاهد کاهش قیمت‌های نفت‌خام باشیم که باز در صورتی که این فرضیه درست باشد  ، این نتیجه‌گیری گیری هم درست خواهد بود  ولذا  نتیجه‌ای که برای های نفتی و اقتصاد ما خواهد داشت این است که ما باید نسبت به مکانیزم صندوق ذخیره ارزی بسیار با حساسیت  برخورد کنیم. یکی دو سال بالا بودن قیمت جهانی نفت نباید کشورهای عضو اوپک  را به این وسوسه بیاندازد که می‌توانند بی بندو بارانه این ارز را وارد اقتصاد کشور خود کنند و همه آنرا هزینه کنند  بلکه باید با حساسیت و نگرانی از احتمال عدم تداوم این قیمت‌ها در میان‌مدت برنامه ریزی شود  و از ذخایر صندوق  های ذخیره ارزی هوشمندانه صیانت شود.  که اگر در دوره بعدی قیمت‌های جهانی نفت مجددا کاهش پیدا کرد و بازار با مازاد عرضه رو به رو شد بتوان با اتکا به منابع این صندوق جریان مستمر رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اقتصادی  کشور  را تداوم داد.

بانک اوپک

بانک اوپک

صندوق اوپک در سال 1975 و به دنبال وقوع شوک اول نفتی تاسیس شد. به دنبال وقوع شوک اول نفتی و با لا رفتن قیمت قیمت نفت، کشورهای صنعتی مصرف‌کننده عمده انرژی یک فضای منفی بین‌المللی را علیه اوپک سازمان دادند و افکار عمومی بین‌المللی را علیه اوپک تحریک کردند. در چنین فضایی یکی از مطالبی که مطرح نموده و به اوپک فشار می‌آوردند این بود که :"ممکن است کشورهای صنعتی مصرف‌کننده عمده نفت و انرژی بتوانند به دلیل قوت ساختار اقتصادی خود قیمت‌های بالای نفت را متحمل شوند ولی قطعا تحمل این قیمت‌ها برای کشورهای ضعیف و توسعه نیافته و یا در حال توسعه نیازمند به واردات نفت و انرژی که ساختارهای اقتصادی قوی ندارند،‌ مشکل خواهد بود و این کشورها تحت فشار قرار می‌گیرند".

 در آن مقطع اوپک برای اینکه بتواند این فشار روانی را تحت‌الشعاع قرار داده و بشکند،‌ صندوق اوپک را تاسیس کرد و اعلام نمود که از محل این صندوق به کشورهای فقیری که در اثر افزایش قیمت‌های نفت تحت فشار قرار می‌گیرند کمک می‌کند و وام‌ها و اعتباراتی را به این کشورها می‌پردازد.

با توجه به سابقه‌ای که صندوق اوپک دارد، در شرایط کنونی هم می‌تواند دوباره دارای اهمیت باشد. اینک جهان در شرایطی مشابه دهه هفتاد و وضعیت بعد از شوک‌های اول و دوم نفتی قرار گرفته است و ظرف دو سال گذشته قیمت‌های نفت به حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است،‌ البته با این تفاوت که این بار هیچ اتهامی در این رابطه به اوپک وارد نیست (گرچه در دهه هفتاد نیز اتهاماتی که به اوپک نسبت داده می شد واهی بود).

 اما در هرحال از آنجایی که کشور‌های عضو اوپک،‌ خود کشورهای در حال توسعه و درد آشنای اینگونه کشورها هستند،‌ همان اهدافی که در دهه هفتاد درباره صندوق اوپک مطرح بود، مجددا در شرایط فعلی می تواند مطرح باشد. البته ذکر این نکته لازم است که صندوق اوپک بعد از دهه هفتاد و خصوصا در دهه هشتاد که قیمت جهانی نفت سقوط کرد اهمیت خود را از دست داد و به اعطاء بعضی کمک‌های محدود و پروژه‌های محدودی که از طریق وام‌های ارزان قیمت و عمدتا در کشور آفریقایی مورد حمایت این صندوق قرار می‌گیرد،‌ محدود شد.

 همان‌طور که اشاره شد در طی دو سال اخیر که قیمت نفت فوق‌العاده بالا رفته و پیش‌بینی می‌شود این قیمت‌های بالا احتمالا در سال‌ها ‌ی آتی نیز تداوم داشته باشد، بحث صندوق اوپک می‌تواند دوباره مطرح گردد و این صندوق دوباره ازاهمیت زیادی برخوردار شود. خصوصا اگر به این نکته توجه کنیم که اخیرا بعضی از کشورهای اوپک مانند ونزوئلا نیز،‌ اهمیت بعضی کمک‌ها به کشورهای در حال توسعه و فاقد منابع انرژی را یادآورشده‌اند.

بنابراین صندوق اوپک می‌تواند مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد و اوپک تصمیم بگیرد که اگر کشورهای عضو، بخواهند کمک‌هایی را به کشورهای فقیر اعطاء کنند از محل این صندوق باشد. قطعا چنین اقدام منسجمی حتی در مورد حادثه دیدگان کاترینا،‌ از اقدامات انفرادی کشورها بهتر و اثر گذارتر خواهد بود. اما به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی حتی بحثی فراتر از این را می‌توان در رابطه با صندوق اوپک مطرح نمود :

 با حدود 3 برابر شدن قیمت نفت طی دو سال اخیر طبیعتا حجم گردش منابع مالی که در ‌سطح بین‌المللی برای معاملات نفت انجام می‌شود نیز چند برابر شده و بسیار عظیم است. اگر تا دوسال پیش برای هر بشکه نفت حدود بیست و چند دلار پرداخت می‌شد اکنون حدود شصت و چند دلار دارد پرداخت می‌شود و این حجم از معاملات طبعا گردش مالی بسیار مهم و قابل توجهی دارد. اینک می‌توان این بحث را مطرح کرد که در این شرایط چرا اوپک باید اجازه دهد که بانک‌های بین‌المللی از این گردش مالی عظیم بهره جویند ؟

 علاوه بر این اغلب کشورهای عضواوپک به دلیل درآمدهای بالای نفت مکانیزم‌های ذخیره‌سازی و سپرده‌گذاری را در پیش گرفته‌اند. بنابراین در چنین شرایطی با توجه به حجم گردش مالی و هزینه‌ای که برای معاملات نفت انجام می‌شود و مکانیزم‌های ذخیره ارزی که در سطح کشورهای اوپک به اجرا گذاشته شده،‌ زمان بسیار خوب و مناسبی به نظر می‌رسد که اوپکی‌ها تصمیم بگیرند که این صندوق را به یک بانک جهانی تبدیل کنند و در سطح  "بانک اوپک" سازوکارهایی را به وجود بیاورند که این بانک بتواند مانند یکی از بانک‌های معتبر بین‌المللی با پشتوانه درآمدهای عظیمی که در این کشورها تولید می‌شود در سطح جهان سرمایه‌گذاری و فعالیت نموده و انواع فعالیت‌هایی بانکی که بانک‌های بزرگ انجام می‌دهند را به انجام رساند و علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ارزی معاملات نفت از طریق چنین بانکی انجام شود.

 این فرصت خوبی را برای اوپک ایجاد می‌کند و کشورهای اوپک به جای اینکه بگذارند بانک‌ها بین‌المللی از منافع سپرده‌گذاری ایشان و گردش نقدینگی نفت بهره ببرند می‌توانند این منافع را متوجه خود نموده و از محل آن منابع بیشتری را برای کمک به کشورهای فقیر تامین کنند و از طریق همین بانک بتوانند وام‌های بیشتری را در اختیار کشورهای فقیر توسعه نیافته یا درحال توسعه که فاقد منابع نفت و انرژی هستند و از بالا بودن قیمت‌های نفت آسیب می‌بینند،‌ قرار دهند.

جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مبتکر ارائه و پی‌گیری این پیشنهاد باشد و دولت جدید ایران، تشکیل بانک اوپک و تبدیل شدن و یا به عبارتی ارتقاء صندوق اوپک به یک بانک مهم بین‌المللی را پیشنهاد دهد و این پیشنهاد را در سطح کشورهای اوپک دنبال کند و بر روی فواید آن تبلیغ نماید.

 

چالش‌های فوری دربرابر وزیر نفت دولت نهم

 ماهنامه اقتصاد انرژی » مرداد و شهریور 1384 - شماره 73 و 74 

وزارت نفت در ایران، مانند اغلب دیگر کشورهای عضو اوپک ، به مراتب بیش از سایر سازمان‌های اقتصادی کشور اهمیت دارد. وزارت نفت ایران بیش از 80 درصد درآمدهای کشور را در دست دارد. بنابراین، نقش وزیر نفت در هدایت همه‌جانبة اقتصاد کشور بی‌همتااست.

 رئیس جمهوری جدید ایران اولویت‌های سطح کلان خود دربارة این وزارت‌خانه را تعیین کرده و بر تنظیم تکنولوژی نفت و ریشه‌کن کردن عارضه‌ای که او آن را مافیای مسلط بر این وزارت‌خانه نامیده، تأکید کرده است.

 به این ترتیب با توجه به این‌که وظایف متعدد وزیر نفت آیندة ایران از هم اکنون معین شده است، می توان چالش‌هایی فوری را که وزیر نفت در پیش رو دارد، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

 بخش بالادستی

چالش های این بخش  واقعاً جدی است. نظرهایی گوناگون و گاهی متضاد عنوان شده است که چگونه باید تولید ذخایر هیدروکربوری را مطالعه نموده، توسعه داده و حفظ کرد. وزیر نفت آینده باید به این موضوع توجه ویژه داشته راه‌ آن را مشخص کند.

برخی از کارشناسان برآنند که صنعت نفت داخلی ایران کاملاً توان مطالعة ذخایر هیدروکربوری بخش خشکی ایران را دارد و می تواند ارتقاء ضریب بازیافت را برنامه‌ریزی کند و عملیات اجرایی آن را نیز انجام دهد. این نظر به وضوح دلالت دارد که نباید پای شرکت‌های خارجی را در چنین پروژه‌هایی باز کرد، زیرا آنها حتی کمتر از شرکت‌های نفتی داخلی ایران در این زمینه تجربه دارند. این گروه از کارشناسان مقامات مسئول نفتی ایران را متهم به سوء مدیریت در امور می‌کنند و تأکید می‌ورزند که سپردن پروژه‌های بزرگ خشکی، مانند دارخوین و آزادگان به کمپانی‌های خارجی ضربة زیادی به صنعت نفت ایران زده است.

 از سوی دیگر کارشناسان دیگری عقیده دارند که علی‌رغم وفور متخصصین در صنعت داخلی، بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های داخلی آن قدر پیشرفت نکرده‌ است که وظایف عظیم مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی که به افزایش  تولید ذخایر هیدروکربوری ایران منجر می شود را انجام دهند. درنتیجه نظر آنها این است که ایران برای این منظور نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای دارد که تنها با کمک شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است  و آن شرکت‌ها دانش خود را تنهادرصورتی که به کارشناسان آنها راه داده شود، با خود به ایران خواهند آورد. این گروه از صاحب‌نظران بر‌آنند که شرکت‌های داخلی هنوز صاحب مهارت‌های لازم مدیریتی برای بدست گرفتن پروژه‌های بزرگ نشده‌اند، و پروژه‌هایی که تاکنون به آنها سپرده شده نقص‌هایی داشته، هزینه‌ها را بالا برده و هدف‌های تعیین شده، دست کم در زمان تعیین شده، تحقق نیافته است.

وزیر نفت جدید چگونه با این موضوع روبه‌رو خواهد شد؟

توسعة میدان‌های نفتی و مخصوصاً میدان‌های مشترک با همسایگان، اجرای پروژه‌ها و رسیدن به تولید مستمر اهمیت اساسی دارد. در این زمینه متاسفانه تقریباً همة پروژه‌ها، صرف‌نظر از داخلی یا خارجی بودن طرف‌های  قرارداد، تأخیرهای طولانی داشته‌اند.

 تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه از دشوارترین امور برای وزیر آیندة نفت جمهوری اسلامی خواهد بود.

 قراردادهای نفتی

در دوران هشت سالة وزارت بیژن زنگنه برسر قراردادهای نفتی بحث‌های فراوانی شده‌است، مخصوصاً برسر قراردادهای بای‌بک. این یکی دیگر از چالش‌هایی است که وزیر نفت آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان بر‌آنند که قرارداد بای‌بک، با توجه به دوره قرارداد و فقدان تضمین‌های لازم، نمی‌تواند هدف‌های تولیدی درازمدت و مستمر را تأمین کند، و درنتیجه نادرست است. آنها در تأیید ادعای خود نمونه‌هایی می‌آورند، مثلاً مورد میدانهای سیری "آ" و "ای" ، "سروش" و "نوروز" که  هم از جهت زمان‌ اجرای پروژه و هم از جهت استمرار تولید ، موفق نبوده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است، بای‌بک هنوز عملی‌ترین روش عقد قرارداد برای پروژه‌های توسعه‌ای هیدروکربوری است.

وزیر نفت آینده با این موضوع بحث‌انگیز چگونه برخورد خواهد کرد؟

 اصلاحات ساختاری در صنعت نفت ایران

منتقدان عقیده دارند که در دوره ای که کمپانیهای بین‌المللی نفت به سمت ادغام پیش می‌رفتند، وزارت نفت ایران در زمان زنگنه راه دیگری در پیش گرفت و تشکیل قارچ‌مانند سازمانها، و ایجاد کمپانیهای وابسته و پیوسته به صنعت نفت را تشویق کرد. آنها فکر می‌کنند که عواقب این روش چیزی کمتر از تشتت، تجزیه، انحراف مسیر، کارهای موازی غیرضروری، افزایش بوروکراسی، فقدان نظارت و افزایش هزینه‌ها نبوده و منجر به تأخیرهای طولانی در پروژه‌ها شده است .

 اکنون باید دید که آیا وزیر نفت جدید به روش جدید ادامه خواهد داد، یا اینکه مدل پیشین، یعنی کمپانیهای یکپارچه و قوی را برخواهد گزید.

 استراتژی برای صنعت گاز ایران

در این زمینه نیز نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آیندة ایران ارائه خواهد شد.

            برخی عقیده دارند که ایران باید گاز خود را به نیازهای داخلی، از تغذیة صنایع پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی گرفته، تا تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده و تزریق به میدان‌های نفتی برای افزایش بازیافت ، اختصاص دهد و برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که صدور گاز را «خیانت» به منافع کشور می‌نامند.

            از سوی دیگر کسانی هستند که نظر کاملاً متفاوتی دارند. آنها برآنند که گاز برای نیازهای داخلی به میزان کافی وجود دارد، و صدور گاز نفوذ و اقتدار سیاسی را نیز نصیب کشور خواهد کرد و جایگاه ژئوپولیتیک کشور را در منطقه افزایش خواهد داد.

وزیر نفت آینده چاره‌ای ندارد جز آن که این موضوع را نیز با دقت تمام بررسی کند.

 مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعة پالایشگاه‌ها

توجه به موضوع مهم مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، و ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت، و به طور کلی ایجاد یک استراتژی مناسب تولید و مصرف، مسلماً چالشی بزرگ دربرابر وزیر نفت آیندة ایران خواهد بود.

            در اینجا نیز، نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آینده ارائه خواهد شد.

            کسانی هستند که قویاً عقیده دارند مصرف باید به شدت کنترل شود و بر‌آنند که روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید اندیشیده شود. آنها می‌گویند آنچه در دوران وزیر پیشین انجام شد بسیار اندک بوده و طرفدار ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف هستند.

            کسانی نیز زنگنه را مورد انتقاد قرار می‌دهند که چرا به موقع برای اصلاح الگوی پالایشی و توسعة پالایشگاه‌های کنونی اقدام نکرد تا از هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای وارد کردن بنزین جلوگیری شود. آنها طرفدار ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها هستند تا تقاضای داخلی برآورده شود و به جای نفت خام فرآورده‌ صادر گردد.

 مافیای نفت

این روزها بحث برسر سلطة یک مافیای چند بعدی بر صنعت نفت ایران برسر زبان‌ها افتاده است.

            وزیر نفت آینده با چنین موضوع دشواری چگونه روبه‌رو خواهد شد؟ آیا بعضی از شرکت‌های وابسته، که در زمان وزیر پیشین تشکیل شدند، به فساد مالی متهم خواهند شد؟ اگر چنین شود، آیا مدیران آنها بازخواست خواهند شد، یا تقصیرها به گردن قواعد و ساختارها خواهد افتاد؟

 چشم‌ها به وزیر آیندة نفت دوخته خواهد بود که به این پرسش‌های چه پاسخی خواهد داد و اینکه اصولا چه فردی و با چه ویژگیهائی می تواند این مسائل را در مسیری صحیح و منطقی قرار دهد .

اوپک و دبیرکل تحمیلی

(اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

 اخیرا با ابلاغ حکمی‌از طرف وزیر نفت کویت به ‌آقای عدنان شهاب‌الدین، که طی ان بخشی از اختیارات دبیرکلی  به ‌او تفویض شد، تنشی در میان  اعضای اوپک به‌ وجود آمد  که قابل  بررسی است.

طبق اساسنامه سازمان اوپک دبیرکل این سازمان بر اساس اتفاق آراء اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شود و مسئولیت وی حداکثر برای یک دوره سه ساله دیگر نیز قابل تمدید است  و ادامه کار وی بعد از پایان دوره دوم  به ‌هیچ وجه قابل تمدید نیست. بر این مبنا اگر در این زمان اعضا اوپک بر روی دبیرکل جدید به‌توافق و جمع‌بندی نرسیدند، بالاترین مقام دبیرخانه اوپک  عهده‌دار مسوولیت‌های اداره دبیرخانه خواهدبود. یعنی نقش دبیرکل را (مسلما نه با  برخورداری از جایگاه و موقعیت بین المللی یک دبیر کل رسمی ) تا زمانیکه اعضا روی دبیرکل جدید به‌توافق برسند، تا حدودی ایفا می‌ نماید،

البته در گذشته در دبیرخانه اوپک پستی به‌ عنوان قائم مقام‌دبیرکل وجودداشت و این تجربه نیز وجود دارد که در دوران جنگ ایران و عراق به ‌دلیل اختلاف دوکشور و  سایر جناح بندی‌های درونی اوپک، سال‌ها بروی مساله دبیرکلی اوپک توافق نشد و قائم مقام وقت دبیرکل اوپک "فاضل الچلبی"  قریب پنج سال، در موقعیت دبیرکلی باقی ماند. اما بعدها پست قائم مقامی‌‌دبیرکل حذف شد و طبق اساسنامه باتوجه به‌حذف پست مذکور، بالاترین مقام یا پست سازمانی دبیرخانه (رئیس بخش تحقیقات) جایگزین آن شد که درحال حاضر این  فرد کسی جز آقای عدنان شهاب‌الدین نیست.

با پایان یافتن دوره دبیرکل ونزوئلائی در 2003، آقای‌ نژادحسینیان از طرف ایران و آقای عدنان شهاب‌الدین از طرف کویت کاندیدای دبیرکلی شدند. درواقع کویتی‌ها با کاندیدا کردن عدنان خود را در موقعیتی قرار دادند که چه کاندیدای آنها رای بیاورد و چه نیاورد دبیرکلی اوپک در دست آنها قرار گیرد.  با توجه به وضعیت بوجود آمده و کاندیداتوری بالاترین مقام دبیرخانه، وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از لوث شدن موضوع و جلوگیری از بی‌معنا شدن  عملی موضوع انتخاب دبیرکل، تصمیم گرفتند که این بار رئیس سالانه اجلاس‌ها اوپک که از میان وزراء عضو سازمان انتخاب می‌شود، تا  حصول توافق بر روی دبیرکل جدید، مسئولیت‌های دبیرکل را به عهده داشته‌باشد. البته این تصمیم نیز تغییر  چندانی در صورت مسئله بوجود نیاورد  چراکه  واضح است  که رئیس سالانه  اوپک که تنها  سمتی تشریفاتی  دارد  به دلیل  مسئولیت‌های خود در وزارت نفت  کشورش  قادر به استقرار در  دبیرخانه  و اداره مستقیم امور آن نخواهد بود و لاجرم بیشترین مسئولیت را به عهده  بالاترین  مقام دبیرخانه خواهد گذاشت.

   اما اتفاق جالبتری که در اخرین اجلاس اوپک افتاد این بود که وزیر نفت کویت برای سال جدید میلادی به‌عنوان رئیس سالانه اوپک انتخاب شد، بسیار طبیعی و منتظره است  که وزیر نفت کویت اختیارات بیشتری را  نیز به ‌هموطن خود و کاندیدای دبیرکلی  کشورش  اعطا نماید . درواقع  اگر وزیر کویت چنین حکمی ‌‌‌را هم صادر نمی‌کرد قطعا در مقایسه با هر وزیر دیگری که رئیس سالانه می‌شد دست  آقای شهاب الدین را بازتر می‌گذاشت و در عمل اختیارات بیشتری به او میداد و البته  با این ابلاغ  تلاش شده است که مشکل پرستیژی  "عدنان"  نیز تا حدودی حل شود. بنابر این مشکل اصلی در حقیقت در این است که چرا وزیر نفت کویت بعنوان رئیس سالانه انتخاب گردیده‌است ؟ تا زمانی که بن بست فوق‌الذکر در مسئله دبیرکلی وجود دارد، با همان منطقی که اداره موقت دبیرخانه بطور رسمی به بالاترین  سمت دبیرخانه اوپک که همان کاندیدای کویت است سپرده نشد، با همان منطق وزیر نفت کویت نیز نباید بعنوان رئیس سالانه سازمان انتخاب می گردید و خصوصا  وزیر نفت ایران نباید با چنین تصمیمی موافقت می‌نمود.

وقتی وزرا به‌ایشان رای دادند قطعا این توجه را داشته‌اند که آقای شهاب‌الدین موقعیت ممتازتری پیدا خواهد کرد و حداقل تا پایان سال 2005  کویتی‌ها انگیزه‌ای برای حل  مساله دبیرکلی نخواهدداشت. بنابر این برای کسانی که چنین رائی داده‌اند جای اعتراضی  باقی‌نمی ماند!

اما همه اعضای اوپک و به‌خصوص وزیر نفت کویت باید این توجه را داشته‌باشند که وضعیت به‌وجود آمده از دو جهت به ‌نفع اوپک نخواهد بود، اول اینکه  گرچه آقای شهاب‌الدین نقش دبیرکل اوپک را ایفا می‌کند ولی در واقع چون جایگاه دبیرکل را نداشته و نمی‌تواند با این عنوان در محافل حضور پیدا کند، فقدان دبیرکل رسمی‌ در طولانی مدت موجب تضعیف سازمان خواهدشد و دوم اینکه  وجود اختلاف نظر در اوپک و آشکار و بارز شدن آن نیز به گونه دیگری این ضعف را تقویت می‌کند که این مساله به‌صلاح اوپک و موقعیت جهانی آن نیست و هرچه زودتر باید حل و فصل شود. موضوع دبیرکلی اوپک نمی‌تواند تا پایان دوره خدمت آقای شهاب الدین بلاتکلیف باقی مانده و احیانا  دستخوش  دفع الوقت  قرار گیرد.

 

توان تولید نفت عربستان سعودی و انتظارات ایالات متحده

 (اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ۱۳۸۳)

سال‌هاست که آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین وزارت انرژی آمریکا و دفاتری که برای آنها کار می‌کنند  (مانندEIA) در پیش‌بینی‌هایی که مرتبا نیز روزآمد می‌شود، رقم‌های بسیار بالایی را برای تولید عربستان سعودی در سال‌های 2020 و 2025 و اخیرا حتی تا 2030  در نظر می گیرند .

 البته گفتنی است که مدل‌هایی که این پیش‌بینی ها  بوسیله آنها انجام می شود، معمولا توجه زیادی به‌طرف عرضه ندارند و توجه آنها عمدتا به‌طرف تقاضا است. بعد از اینکه بر اساس این مدل‌ها تقاضای جهانی انرژی و تقاضای جهانی نفتخام پیش بینی می شود، در مقابل با توجه به‌توان نسبی تولید کشورها، عددی را برای اینکه نشان دهند که این تقاضا را چه کسی تامین خواهد نمود، در نظر می‌گیرند و بر این اساس رقم‌هائی برای تولید اوپک و غیر اوپک ارائه می گردد که در آن تقریبا هیچگونه توجهی بویژه به‌توان تولید و وضعیت مخازن نفتی  کشورهای عضو اوپک و امکان پذیری فنی تولید پیش بینی شده (و یا در واقع پیشنهاد شده) برای ایشان وجود  ندارد و در این میان پیش بینی ها در زمینه تولید عربستان سعودی  از همه قابل تامل تر است . برای این کشور، رقم‌های بسیار عجیبی در حدود 22 تا 28 میلیون بشکه در روز نیز مطرح گردیده است .

اما نکته جالب این است که سعودیها همواره  نسبت به ‌این پیش بینی‌ها کاملا  بی تفاوت برخورد نموده اند و از نظر تعریف پروژه های جدید و حجم سرمایه گزاری، واکنشی درخور انتظارات مذکور از خود نشان نداده اند . طبیعتا خود این بی تفاوتی مورد سئوال بوده است . درتحلیل این بی تفاوتی نکات مختلفی به ذهن متبادر می شد ولی مهمترین و قابل قبول‌ترین آنها این بود که:  مقامات نفتی عربستان با اطلاعات دقیق و اشرافی که  نسبت به وضعیت میدان‌های نفتی و تولید نفت خود دارند دستیابی به‌ چنین عددهای نجومی تولید را غیرممکن دانسته و می‌دانند و درعین حال برای اجتناب از تاثیر گذاری بر بازار و خود داری از آشکار نمودن توانائیهای واقعی تولید خود، ترجیح داده اند که از اذعان نمودن به اینکه دستیابی به‌چنین عددهایی غیرممکن است احتراز نمایند و لذا سکوت اختیار کردن  در مقابل این پیش‌بینی‌ها را بهترین راه دانسته اند .

اما اخیرا  بدنبال ‌بالا رفتن قیمت نفت در سال 2004 و در شرایط محدود شدن  اضافه ظرفیت تولید اوپک و حتی عربستان سعودی و باوجود پیش‌بینی‌های نگران کننده ( از نظر مصرف کنندگان ) که نشان می‌دهد وابستگی دنیا به‌نفت کماکان  ادامه  یافته  و تولید غیر اوپک نیز پاسخگوی آن نخواهد بود، موضوع مورد بحث ابعاد جدی تری پیدا  کرده است.

 محدودیت‌هایی که در تولید نفت در سال 2004 بوجود آمد به بازار هشدار داد که ممکن است وضعیت آینده نگران کننده‌تر باشد. اگر تقاضای جهانی نفت افزایش بیشتری پیدا کند ممکن است که کمبود بوجود آید و چون هنوز انرژی‌های دیگر نتوانسته اند نقش مهمی‌را ایفا کنند دنیا با کمبود نفت مواجه خواهد شد .

 به عبارت دیگر اگر پیش بینی‌های غرب و به ویژه امریکا در مورد تولید عربستان در گذشته در حد گزارشاتی بر روی کاغذ که معمولا چندان جدی گرفته نمی‌شود باقی مانده بود ،  اینک پیش بینی ها با توجه به  شرایط بوجود آمده جدی‌تر گرفته شده و امریکائی ها  رفته رفته ‌ براساس این پیش بینی‌ها انتظاراتی را برای عربستان مطرح نموده و فشارهایی را وارد کرده اند که این فشارها، حرکت جدی تر جهت تحقق پیش‌بینی‌ها برای افزایش تولید، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی عظیم‌تر و اینکه به‌شرکت‌های بین‌المللی فرصت بیشتری برای حضور در عربستان داده شود را شامل می گردد. به همین دلیل بنظر می رسد که  این فشارها عربستان را وادار به‌واکنش نموده و سعودی ها برای تعدیل نمودن این انتظارات و فشارها ناچار به شکستن سکوت  شده اند .

در این رابطه،  برخی از کارشناسان نفتی  اخیرا اذعان نموده اند که این عددها، غیر قابل تحقق و بدون توجه به‌واقعیت‌های فنی است و آقای نعیمی وزیر نفت عربستان اظهار داشته که در سال‌های آینده عربستان می تواند تولید خود را حداکثر به رقم  12 تا 15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد (پلاتس 15 ژانویه 2005) که تفاوت قابل توجهی با انتظارات و پیش بینی های محافل غربی دارد  و با توجه به‌اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند که در حال حاضر تا حدود 11.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید دارند در واقع امکان افزایش تولید مورد اشاره آقای نعیمی حدود 3.5 میلیون بشکه در روز است .

‌علاوه براین اداره اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام نموده است که میادین موجود نفتی عربستان با 5 تا 12 درصد افت تولید سالانه روبرو هستند، که این به معنای نیاز به افزایش ظرفیتی معادل600 تا 800 هزار بشکه در روز تنها جهت جبران افت تولید خواهد بود که خود مستلزم حجم عظیم سرمایه‌گذاری است .‌

 اگر وضعیت جهانی نفت در سال 2004 ، در سال 2005 هم تداوم یابد و ما شاهد قیمت های بالای 40 دلار در بشکه برای متوسط انواع نفت خام ها باشیم، احتمالا به تدریج حقایق بیشتری نیز در مورد این گونه مسائل آشکار خواهد‌شد و کسانی که بدون توجه به واقعیت های طرف عرضه صرفا به ارائه عدد و رقم‌هایی کاذب برای متعادل کردن عرضه با تقاضا می پردازند، ناچار خواهند شد واقعیت های عرضه و محدودیت های تولید از میادین نفتی را نیز به حساب آورند .

قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی اوپک: ظهور یورو و ارئه یک راه‌کار

نمایش متن کامل مقاله

دانلود مستقیم مقاله
حجم: 322 کیلوبایت

سطح فعلی قیمت نفت ؛ فرصت ها و تهدیدی ها