(این نوشته در ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۹۰/۹۱ در فروردین‌ماه ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است. یکی از کارشناسان بزرگوار اقتصاد انرژی، نقدی بر آن داشتند که آن نقد و پاسخ آن در شماره بعدی ماهنامه اقتصاد انرژی به چاپ رسید. در ذیل این نوشته آن نقد و پاسخ آن نیز آورده شده است)
مقدمه
نیاز به تاکید نیست که بعضی از ساختارهای سازمانی کشور هنوز فرصت نیافته‌اند همراه با تغییرات محاطی و محیطی، خود را روزآمد و بازسازی و نوسازی کنند. بخش انرژی کشور و زیر بخش‌های آن نیز از این پدیده مستثنی نبوده بلکه بعضاً معضلات ساختاری آنها بیشتر از سایر بخش‌هاست.
گرچه طی دو دهه گذشته تغییرات و تحولاتی در سازماندهی زیر بخش‌های بخش انرژی صورت گرفته است اما این تغییرات نوعاً سلیقه‌ای، شتابزده و بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی عمیق و خصوصاً بدون توجه به اشکالات ساختاری سطح کلان، و همانگونه که اشاره شد، محدود به زیربخش‌ها بوده است. به عنوان نمونه حدود ده سال پیش تغییرات ساختاری شتابزده‌ای در زیربخش‌های صنعت نفت به اجرا درآمد که خصوصاً در بخش بالادستی صنعت نابسامانی و مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. بعدها مطالعات و بررسی‌هایی توسط یک مشاور خارجی به انجام رسید که مرور گزارشات آن نابسامانی‌های بخش بالادستی صنعت نفت و شتابزده بودن تغییرات مذکور را آشکار می‌سازد.
فقدان ستاد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متمرکز (ستاد حاکمیتی) در بخش انرژی، عدم تفکیک وظایف و فعالیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری در زیرمجموعه این بخش از مواردی هستند که صاحب این قلم به مناسبت‌های مختلف به آن پرداخته است. اما در این مجال و در مقطعی از زمان که ظاهراً مدیران صنعت نفت در تلاش تدارک تغییرات و اصلاحات جدیدی در ساختار این صنعت می‌باشند توجه دادن به تجدیدنظر در ساختار صنعت گاز کشور ضروری به نظر می‌رسد.
ساختار موجود صنعت گاز کشور
در حال حاضر وضعیت موجود صنعت گاز کشور به این صورت است که کلیه بخش‌های بالادستی صنعت گاز شامل اکتشاف، تولید و بهرهبرداری از مخازن مستقل گازی (غیر از موارد استثنایی) در شرکت ملی نفت ایران متمرکز است و شرکت ملی گاز ایران عمدتاً تحویل‌گیرنده گاز از شرکت ملی نفت برای انجام فعالیت‌های پائین‌دستی شامل تصفیه و آماده‌سازی گاز و انتقال و توزیع آن برای مصارف داخلی کشور می‌باشد. حتی امر صادرات گاز نیز به عهده شرکت ملی گاز ایران نیست و شرکت دیگری بنام "شرکت ملی صادرات گاز ایران" به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت (که صد در صد سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت است) امر صدور گاز را به عهده دارد.
اما مساْله مهمی که باید به آن توجه داشت این است که ساختار موجود صنعت گاز کشور مولود زمانی است که ویژگی‌های زیر وجود داشته است:
الف- گاز مصرفی کشور تماماً از منشاء گازهای همراه نفت که از حوزه‌های نفتی استخراج می‌گردد تأمین می‌شده است. شرکت ملی نفت به عنوان تولیدکننده نفت، بخشی از نفت‌خام تولیدی را به سیستم پالایش و پخش برای مصارف داخلی تحویل می‌داده و بخشی را صادر می‌نموده است. گاز همراه نفت یک تولید جنبی و فرعی این شرکت تلقی می‌شده که تا مدت‌ها بخش قابل توجهی از آن سوزانده می‌شده و یا مصارف محدودی داشته و بعدها شرکت ملی گاز ایران در واقع به عنوان یک پیمانکار برای شرکت ملی نفت، به منظور استفاده محدود از آن برای صادرات گاز و مصارف داخلی کشور تأسیس گردیده است.
ب- در آن زمان سهم گاز در سبد انرژی مصرفی کشور بسیار محدود بوده و حوزه‌های مستقل گازی مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و حتی عمدتاً کشف نگردیده بودند.
ج- در سطح بینالمللی نیز اهمیت گاز طبیعی به اندازه امروز شناخته شده نبود و تکنولوژی‌های مربوط به آن پیشرفت کنونی را نداشتند.
تحولات صنعت گاز
اما اینک همه شرایط فوق‌الذکر کاملاً تغییر نموده‌است و ویژگی‌های امروز صنعت گاز کشور را می‌توان به شرح زیر بر شمرد و با ویژگی‌های زمان تأسیس صنعت گاز که ذکر آن رفت مقایسه کرد:
1- امروز ذخایر گاز کشور با عددی معادل بیش از 28 تریلیون مترمکعب از نظر ارزش حرارتی معادل بیش از 176 میلیارد بشکه نفت‌خام می‌باشد که میزان آن از حدود 136 میلیارد بشکه ذخایر اعلام شده نفت‌خام کشور بسیار فراتر است و با این حساب از مجموع ذخائر هیدروکربوری کشور حدود 57 درصد آن را گاز طبیعی و 43 درصد آن را نفت‌خام تشکیل میدهد که باتوجه به پیچیدگی‌های بیشتر بهرهبرداری از میادین نفتی و تردیدهای جدی که در مورد عدد واقعی این ذخائر و مسائلی مانند ضریب بازیافت و میزان ذخایر قابل بازیافت نفت و غیره وجود دارد قطعیت آمار اطلاعات ذخایر گازی کشور نیز بیشتر از آمار مربوط به ذخایر نفتی است.
2- اغلب قریب به اتفاق فعالیت‌های اکتشافی جدید هیدروکربوری دو دهه اخیر به کشف گاز منجر شده و هنوز هم پتانسیل قابل توجهی برای اکتشافات جدید گازی حتی در لایه‌های زیرین حوزه‌های نفتی موجود کشور وجود دارد.
3- در حالیکه منحنی تولید اغلب قریب به اتفاق حوزه‌های نفتی کشور وارد دوره نزولی خود شده و به عبارتی بخش بالادستی نفت کشور وارد دوران کهولت شده است بخش بالادستی گاز کشور در دوران خیز خود قرار داشته و شاید بتوان گفت که از دوران نوجوانی وارد جوانی میشود. در حالیکه سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش نفت طی دهه گذشته عمدتاً توانسته است افت تولید طبیعی سالانه را جبران نموده و سطح تولید را حفظ کند، تولید گاز غنی طی این مدت به حدود دو برابر افزایش یافته و از میزان 4/85 میلیارد متر مکعب در سال 1375 به بیش از 160 میلیارد متر مکعب در سال 1385 رسیده است.
4- سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی داخل کشور نیز از 57 درصد فراتر رفته و هنوز پتانسیل قابل توجهی برای افزایش بیشتر این سهم و جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی وجود دارد.
5- امروزه نه تنها گاز همراه نفت سهم قابل توجهی در تأمین گاز مصرفی مورد نیاز کشور ندارد بلکه برعکس بخش بالادستی نفت می‌رود که خود به یک متقاضی گاز از حوزه‌های مستقل گازی تبدیل شود. به این معنا که باتوجه به نیازهای حوزه‌های نفتی به تزریق حجم عظیمی از گاز برای حفظ و افزایش ضریب بازیافت نفت تزریق مجدد معادل کل گازهای همراه نفت برای این منظور کفایت نخواهد نمود و لازم است که بخشی از گاز تولیدی حوزه‌های مستقل گازی نیز به مخازن نفتی تزریق گردد.
6- در سطح بین‌االمللی هم تحولات مهمی در زمینه گاز رخ داده و نیز در حال رخ دادن است. بر اساس اغلب پیش بینی های ارائه شده، طی دهه‌های آتی بیشترین نرخ رشد تقاضا برای حامل های انرژی مربوط به گاز طبیعی خواهد بود و ایران نیز قصد دارد که به هرحال به یک صادرکننده مهم گاز طبیعی تبدیل شود و ما قبلا نقش محوری ایران در ژئوپلتیک گاز را در سرمقاله شماره 86 اقتصاد انرژی در آذر ماه 1385 مورد بررسی قراردادیم و بدون شک ایفای چنین نقشی مستلزم یک سازمان متناسب و کارآمد است. در آن مقاله توضیح دادیم که:" به میزانی که جهان از نفت خام به گاز طبیعی تغییر جهت دهد به همان نسبت ژئوپولتیک نفت کم رنگ تر و ژئوپولتیک گاز پر رنگ تر خواهد شد " و به تناسب آن ساختار جهانی نفوذ و سلطه نیز تغییر خواهد نمود و اشاره کردیم که "در ژئوپولتیک گاز، کشور ایران نیز نقش تعیین‌کننده و کلیدی را بر عهده دارد ".
نیاز به یکپارچگی در بخش گاز
آنچه ذکر شد نشان میدهد که از زمان تأسیس شرکت ملی گاز ایران تا کنون تحولات عظیم و ماهوی در صنعت گاز کشور رخ داده و بسیاری از فرضیات و همچنین اهداف و ماموریت ها تغییر نموده است و شرکتی که قرار بوده یک محصول جانبی را مدیریت کند اینک مسئولیت یک محصول اصلی و راهبردی را عهده دار گردیده است و لذا بنظر می‌رسد که ساختار و سازمان نیز باید متناسبا مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بنظر می‌رسد که بخش گاز کشور باید به سوی یک انسجام و یکپارچگی حرکت کند و چنین یکپارچگی میتواند بسیاری از مشکلات این بخش را سامان داده و مرتفع نماید.
اتفاقا ضرورت یکپارچگی در بخش گاز بسیار بیشتر از بخش نفت است. در بخش نفت تجزیه نفت خام به فرآورده‌های متعدد و در احجام کوچکتر و امکان‌پذیری و سهولت ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده های آن، تفکیک و جدائی بخش‌های بالادستی و پائین دستی را به سادگی امکان‌پذیر می‌نماید و با توجه به ذخیره‌سازی نقاط حداکثر و حداقل مصرف به‌عنوان یک معضل مطرح نمی‌شوند. اما در بخش گاز نوعی اتصال و یکپارچگی از قعر چاه تا رگلاتور مصرف‌کننده وجود دارد. علاوه بر این چنانچه بحث ذخیره‌سازی را هم مورد توجه قرار دهیم یکی از شناخته شده‌ترین راه‌های آن ذخیره‌سازی گاز در لایه های زیر زمینی و یا مخازن تخلیه شده گازی است که این نیز به نوبه خود یک فعالیت بالادستی است. لذا مسئله قابل توجه و حائز اهمیت در مطالعه و بازنگری در ساختار، توجه به پیوستگی فرایندهای تولید، انتقال و عرضه گاز طبیعی است. گاز در هیچ جا متوقف نمی شود و تمام فرآیندهای مذکور بدون توقف و بصورت متصل انجام می پذیرد و تجربه نیز نشان میدهد که تفکیک فعالیت ها به دو بخش بالادستی و پائین‌دستی که با طبیعت گاز سازگار نیست، مشکلات و اختلالاتی را در صادرات گاز و عملیات گاز رسانی کشور بوجود آورده است. تا زمانی‌که گاز تحویلی به شرکت ملی گاز عمدتا گاز همراه نفت بود تفکیک بخش‌های بالادستی و پائین دستی و محدود کردن شرکت گاز به بخش پائین دستی اجتناب‌ناپذیر بود اما در شرایط فعلی این تفکیک مشکلات و محدودیت‌های فراوانی را بوجود آورده است. طبیعتاً در این نگاه شرکت ملی صادرات گاز نیز باید زیر مجموعه شرکت ملی گاز قرار گیرد. سیاست‌گذاری و برنامه ریزی یک پارچه در بخش گاز میتواند در انتخاب های دقیق بازارهای صادراتی و حل مشکلات حداکثر و حداقل مصرف و بسیاری از مسائل دیگر نظیر بهینه‌سازی پروژه‌ها و طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، راه گشا باشد.
اگر سیاست‌های گاز با عینک گازی و نه عینک نفتی مورد ملاحظه قرار گیرد، با پتانسیل عظیمی که در گاز کشور وجود دارد می‌توانیم شاهد تحولات مهمی باشیم.
هم‌اکنون در کشور روسیه، به‌عنوان رقیب مهم گازی ایران، شرکت گازپروم به‌عنوان یک نمونه منسجم مسئولیت کل زنجیره فعالیت‌های گاز را بعهده دارد و با توجه به قدرت صادراتی خود، به‌عنوان یک شرکت مقتدر به بازوی راهبردی سیاست خارجی روسیه تبدیل گردیده است و این درحالی است که روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان نیز هست و شرکت‌های دیگری مانند لوک اویل نیز عهده‌دار مخازن نفتی هستند و حتی در مواردی در بهره برداری از مخازن خارج از دایره اصلی خود نیز با یکدیگر رقابت می‌کنند. روسیه اینک به‌عنوان یک کشور سرد سیر و صنعتی و با مخازن نفتی قدیمی، همه نیازهای مصرفی، صنعتی و تزریق گاز به مخازن نفتی را تأمین نموده و در عین حال از جایگاه بالائی در صادرات گاز جهان برخوردار است.
واگذار کردن فعالیت‌های بالادستی حوزه های مستقل گازی به شرکت ملی گاز آثار مثبت دیگری هم دارد. یکی از مهمترین مسائلی که اقتصاد و صنعت و از جمله صنعت نفت کشور ما به آن مبتلاست، انحصار است. به نظر نگارنده انحصار بیش از هر عامل دیگری مانند مالکیت (که مقوله خصوصی‌سازی در حوزه آن مطرح میشود)، آفت بهره‌وری و کارائی است. در شرایط انحصار هیچ ملاک مقایسه‌ای وجود ندارد و کارائی مطلوب همان است که انحصارگر ارائه میدهد. مقایسه است که ضعف‌ها را آشکار می‌کند و رقابت است که انگیزه ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها برای تداوم بقا را بوجود می‌آورد. خصوصاً در بخش با لادستی صنعت نفت (به مفهوم اعم) که مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز نیست و قرار است در کنترل دولت باقی بماند، تفکیک بخش‌های بالادستی نفت و گاز و سپردن بخش بالادستی گاز به شرکت ملی گاز میتواند امکان شکست انحصار و تحقق محیط رقابتی را فراهم آورد.
البته به این نکته نیز باید توجه نمود که شرکت ملی نفت ایران با در اختیار داشتن کل ذخائر ئیدروکربوری کشور در سبد دارائی‌های خود، در رده بندی‌های بینالمللی مربوطه معمولا در ترازهای بسیار بالا قرار دارد و بعضی نگرانند که با تفکیک مورد بحث، این وضعیت تغییر نماید. بدون شک هیچ ساختاری مطلق نیست و هر تجدید ساختاری فرصت هائی را بوجود خواهد آورد و محدودیت‌هائی را نیز موجب خواهد شد. باید دقیقا بررسی نمود که فرصت‌هائی که پدید میآید ارزش بیشتری دارند و یا تحدیدها. شرکت‌های نام‌آور و موفق نفتی و گازی جهان لزوما شرکت‌هائی نبوده‌اند که ذخائر ئیدروکربوری بیشتری داشته‌اند بلکه رده‌بندی‌ها و شاخص‌های دیگری وجود دارند که پراهمیت‌تر تلقی می‌شوند.
در گذشته طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران حاکمیت برکلیه ذخائر ئیدروکربوری کشور به عهده شرکت مذکور بود و لذا ممکن بود از نظر حقوقی امکان این تفکیک وجود نداشته باشد اما با تأسیس وزارت نفت در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون نفت مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی این حاکمیت به عهده این وزارت گذاشته شد و اینک پس از سال‌ها تأخیر قرار است اساسنامه‌های شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت مورد تجدید نظر قرار گرفته و با قانون مذکور تطبیق یابد و لذا در جریان بازنویسی اساسنامه‌ها (که در دست اقدام است) می‌توان زمینه حقوقی تفکیک مذکور را نیز فراهم نمود.
در هر حال در این نوشتار گرچه ایده روشنی برای یک تحول سازمانی پیشنهاد گردیده است اما هرگز برآن نیستیم که این پیشنهاد بی‌نقص و یگانه است بلکه عمدتاً هدف این است که ضرورت تجدید نظر در ساختارهای قدیمی را متذکر شویم، جایگزین کردن ساختار جدید مسلماً باید با مطالعه همه جانبه و بدور از شتابزدگی باشد.
نتیجه دیگری که به روشنی حاصل می‌گردد این‌است‌که: در فرایند یک تجدید نظر و اصلاحات کلان‌نگر و همه جانبه در صنعت نفت (به مفهوم اعم) باید همه بخش‌ها و زیربخش‌ها را یک‌جا مورد مطالعه قرار داد، چراکه اگر مثلاً اصلاحات پیشنهادی این نوشتار، مورد عنایت قرار گیرد قطعاً تحول چشمگیری نیز در بخش نفت بوجود خواهد آمد.
سرمقاله شماره فروردین- اردیبهشت ماهنامه اقتصاد انرژی تحت عنوان «ضرورت تجدیدنظر در ساختار صنعت گاز کشور» که پیشنهاد متمرکز کردن کلیه فعالیت‌های بخش بالادستی حوزه‌های مستقل گازی و صادرات گاز، در شرکت ملی گاز ایران را در آن ارائه کرده بودیم، استقبال گسترده و نیز واکنش‌هایی را در پی داشت. بسیاری ایده منعکس شده در آن را ستودند و بسیاری‌آن را نقد کردند در میان ستایش‌ها و نقدها که عمدتاًٌ شفاهی بود نقدی مکتوب را از یکی از کارشناسان ارشد موسسه مطالعات بینالمللی انرژی دریافت نمودیم که به دلیل مشی و روحیه استقبالمان از نقد از دریافت آن بسیار خرسند شدیم و لذا ضمن تقدیر و تشکر از آقای داریوش وافی عین نامه ایشان را درج نموده و در ذیل آن توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود:
بنام خدا
جناب آقای حسن تاش
مدیر مسئول محترم مجله اقتصاد انرژی
با سلام
احتراماً، در ارتباط با مطلبی که در سرمقاله شماره 90-91 مجله با عنوان ضرورت تجدید نظر در ساختار صنعت گاز کشور ارائه گردیده است ذکر نکاتی را به شرح ذیل لازم می‌داند:
استقلال شرکت ملی گاز و واگذاری کلیه فعالیت‌های بالادستی مربوط به گاز و صادرات آن به این شرکت با انگیزه کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری استدلال صحیحی نیست زیرا با این اقدام و با ساختار و ضوابط حاکم بر شرکت‌های دولتی در کشور هیچگونه دلیل منطقی برای رسیدن به این اهداف وجود ندارد و حتی در مواردی با افزایش هزینه‌های مربوط به مناقصه، تشریفات فروش و بازاریابی در سطح بین‌الملل و پراکندگی در تصمیم‌سازی و همچنین از بین رفتن و یا کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت ملی نفت (از دید مشتریان به عنوان شرکتی که در وضعیت جدید فقط نفت تولید می‌کند) مشکلاتی را برای دولت حتی به عنوان یک کارفرمای اقتصادی ایجاد می‌کند که چندان خوشایند نخواهد بود.
شرکت گازپروم و حتی لوک‌اویل در بین تمامی شرکت‌های بزرگ نفتی در دنیا یک استثنا می‌باشد و نباید استثنائات را مبنای عمل قرار داد. در شرایطی که تمامی شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی بدنبال بهره‌گیری از صرفه‌های اقتصادی ناشی از ادغام و حتی متنوع‌سازی فعالیت‌های خود هستند (توسعه افقی و عمودی) شرکت گازپروم صرفاً با اتکا به توان سیاسی دولت روسیه در پیشبرد اهداف خود موفق بوده است و بدیهی است فلسفه تفکیک فعالیت‌های نفت و گاز و واگذاری آنها به دو شرکت بظاهر مستقل صرفاً بدلیل مصون نگاه‌داشتن هر یک از این شرکت‌ها از اثرات و سیاست‌های منفی ناشی از واکنش‌های جهانی یا منطقه‌ای بر شرکت دیگر و به عبارتی تعدیل ریسک اقداماتی است که روس‌ها در زمینه نفت یا گاز دنبال می‌نمایند.
روس‌ها معتقدند که بحث آینده انرژی و امنیت آن- به ویژه در عرصه گاز - در دست آنان است. با قیمت پایین، روسیه نمی‌تواند چنین ادعایی را داشته باشد. این امر مستلزم بالاتر بردن قیمت گاز و به تبع آن بالاتر بردن جایگاه روسیه به لحاظ اقتصادی و سیاسی در جهان است. برخی کارشناسان انرژی در جهان معتقدند که در حال حاضر قدرت «شرکت گاز پروم» روسیه به مراتب تاثیرگذار تر از قدرت اتحاد شوروی و تاثیرگذاری آن در زمان دوران جنگ سرد (در برخی موارد و در عرصه روابط بین‌الملل) شده است. حکومت فعلی روسیه به رهبری پوتین سعی دارد تا با واگذاری و تمرکز کل موضوع گاز به «شرکت گاز پروم» – که طی یک روند چند ساله به انجام رسیده است – ضمن انحراف دادن نوک پیکان حملات متوجه خود در بحث گاز و صادرات آن، موضوع را به« گاز پروم» به عنوان یک شریک تجاری مستقل و جدا از دولت روسیه، منتقل نماید، تا در این عرصه متوجه مشکل جدی نشود. این موضوع به ویژه در حرکت‌های دو ساله اخیر روسیه در بالا بردن قیمت گاز صادراتی خود به کشورهای مختلف و حدود 5 برابر کردن بهای گاز صادراتی این کشور ـ از حدود 50 دلار به حدود 240 دلار در هر هزار متر مکعب – نمود عینی به خود یافته و به مرور و در پایان قراردادهای قبلی با کشورهای مختلف و تمدید و یا امضای قراردادهای جدید با آنها، در حال اجراء شدن است.در حال حاضر شرکت« گاز پروم» با سیاست‌ها و اقدامات عملی خود، بر رفتار کرملین تاثیرگذاری مستقیمی را به ویژه بر روی رفتار دولت‌مردان روسیه دارد. حضور عناصری نظیر: چرنومردین در«گازپروم» خود منجر به عملکردها و تاثیرگذاری‌های سیاسی این شرکت شده است.
موضوع استفاده از رقابت یا تشدید رقابت میان دو شرکت در این زمینه هیچگونه مزایایی را برای دولت به عنوان کارفرما و حتی برای هریک از این شرکت‌ها بدنبال نخواهد داشت زیرا سؤال اینست که رقابت در چه زمینه‌ای باید انجام شود بدون شک یکی در زمینه جلب و جذب شرکت‌های حفار و دیگری در توسعه تولید و فروش که در هر دو مورد رقابت زیان‌آور و مضر خواهد بود زیرا در مورد اول سبب افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت‌های حفار شده و قیمت بالاتری را به این شرکت‌ها پیشنهاد می‌نمایند و در مورد دوم نیز توسعه تولید با هدف افزایش قدرت نسبت به رقیب داخلی و بدون ملاحظات بازار جهانی و سیاست‌گذاری‌های مصرف در داخل سبب افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازارهای جهانی و انحراف سیاست‌های مصرف در داخل می‌گردد.
بنابراین افزایش بهره‌وری و تجاری‌سازی فعالیت‌ها مقوله‌ایست که عدم دستیابی به آن در بخش‌ها و شرکت‌های دولتی را باید در موضوعات دیگری که برای جنابعالی نیز پوشیده نبوده و به برخی از آنها در مقدمه سرمقاله فوق ذکر شده است، جستجو کرد.
باتشکر
داریوش وافی
و اما نکاتی در مورد نقد این کارشناس محترم:
1- استدلال اصلی ما برای تمرکز کلیه فعالیت‌های بالادستی مربوط به حوزه‌های مستقل گازی در شرکت ملی گاز و نیز و سپردن صادرات گاز به این شرکت، مسأله کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نبود. گرچه به نظر ما با این تمرکز قطعاً چنین منظوری نیز تحقق می‌یابد چرا که عدم تمرکز در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بخش گاز و ناهماهنگی‌های موجود هزینه‌های زیادی را به سیستم تحمیل نموده و بهره‌وری را کاهش داده است. اما بحث اصلی این بود که در روزگاری که در آن چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی، گاز اهمیت بیشتری از نفت یافته است و نیز در هر دو سطح می‌رود که از نفت سبقت گیرد، دلیلی ندارد که ما کماکان همان ساختار سنتی را که به نوعی گاز را طفیلی نفت نموده است حفظ کنیم و استدلال ما این بود که جهش کردن در صنعت گاز و ارتقاء جایگاه آن در سطح بینالمللی مستلزم وحدت بخشیدن به این صنعت است به‌ویژه اینکه همانگونه که در آن سرمقاله بیان کردیم به لحاظ فنی نیز یکپارچگی فرایندها در صنعت گاز بسیار بیشتر از نفت است که متناسباً یکپارچگی ساختاری را نیز طلب می‌کند.
علاوه‌بر این برخلاف آنچه منتقد محترم مرقوم فرموده‌اند فروش و بازاریابی گاز در سطح بینالمللی و مسایل و مکانیز‌م‌های آن تقریباً هیچ ارتباطی با نفت ندارد و هم‌اکنون نیز این امور در شرکتی مستقل به نام شرکت ملی صادرات گاز که البته شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران است پیگیری میشود که اتفاقاً جدایی آن از شرکت ملی گاز ناهماهنگی‌های زیادی را به‌وجود آورده است.
اما نکته قابل تأملی که در بند اول نامه این کارشناس محترم ذکر شده است و البته خود ما هم در متن مقاله به آن اشاره نموده بودیم؛ احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت ملی نفت ایران در صورت محدود شدن ذخایر و تولید آن به نفت است. در این مورد نیز همانگونه که توضیح دادیم: "شرکت‌های موفق و نام‌آور نفتی و گازی جهان لزوماً شرکت‌هایی نیستند که ذخایر ئیدروکربوری بیشتری داشته‌اند بلکه در رده‌بندی‌های بینالمللی شاخص‌های دیگری وجود دارند که پراهمیت‌تر تلقی می‌شوند" و به نظر ما با چنین اصلاح ساختاری و با بوجود آوردن محیط رقابتی اتفاقاً آن شاخص‌های پراهمیت‌تر به سمت و سوری بهتری حرکت خواهند نمود. علاوه بر این درست است که شرکت نفت از نظر حجم ذخایر قدری کوچکتر میشود اما با اجرای پیشنهاد ما شرکت گاز با ساختار جدید به عنوان یک شرکت قدرتمند و با قدرت چانه‌زنی بسیار بالا در سطح بینالمللی ظاهر خواهد شد که برآیند نتیجه آن در قدرت ملی کشور مثبت خواهدبود.
2- در مورد اشاره منتقد محترم به ادغام‌ها باید توجه دهیم که اولاً ما تأسیس هیچ شرکت جدیدی را پیشنهاد نداده‌ایم و فقط انتقال یک وظیفه از یک شرکت موجود (شرکت ملی نفت) به یک شرکت دیگر (شرکت ملی گاز) مورد اشاره ما بوده است و همچنین جابجایی شرکت ملی صادرات گاز از زیر مجموعه شرکت ملی نفت به عنوان زیرمجموعه شرکت ملی گاز مورد نظر ما بوده است.
علاوه بر این خوب است منتقد محترم به این نکته ظریف و مهم توجه داشته باشند که تجربیات جهانی و آنچه دیگران می‌کنند را نمی‌توان بدون توجه به موقعیت و شرایط تطبیق آن و خصوصاً زمان آن، الگو قرار داد. به عنوان مثال کشور نروژ در زمانی که شرکت‌های دولتی نفتی آن کشور تنها در داخل کشور فعالیت می‌کردند، برای جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت و بوجود آوردن امکان مقایسه(Bench Marking)، حوزه‌های ئیدروکربوری را در اختیار دو شرکت استات‌اویل و نورس‌ئیدور که هر دو هم دولتی بودند قرار داده بود اما امروز که این دو شرکت به سمت بینالمللی شدن حرکت می کنند و فعالیت خود را در سایر مناطق جهان گسترش می‌دهند باتوجه به این که در سطح جهانی به اندازه کافی رقیب دارند، به سمت ادغام با یکدیگر حرکت می‌کنند تا با دیگران رقابت کنند. اما ما در کدام شرایط هستیم؟ آیا باید ادغام اخیر ایشان را الگو قرار دهیم یا رقابت گذشته‌شان را؟ و آیا شرکت‌هایی که در عرصه داخلی رقابت را تجربه نکرده‌اند می‌توانند در عرصه پر رقابت بینالمللی حرفی برای گفتن داشته‌باشند؟
3- منتقد محترم در بند 2 اشاره فرموده‌اند که وضعیت روسیه و شرکت گازپروم یک استثناء می‌باشد و نباید استثنائات را مبنای عمل قرار داد. البته ما پیشنهاد خود را صرفاً بر مبنای مقایسه با گازپروم مطرح نکردیم و استدلال های بسیار دیگری نیز برای آن داشته و داریم اما در این مورد هم سؤال متقابل ما از منتقد محترم این است که اگر وضعیت روسیه در جهان گاز یک وضعیت استثنایی است و به تبع آن یک سازماندهی استثنایی نیز دارد. آیا وضعیت کشور ما با در اختیار داشتن 17٪ ذخایر گازی جهان در کنار ذخایر عظیم نفتی یک وضعیت استثنایی مشابه نیست. چند کشور دنیا چنین موقعیتی را دارند؟ چه قاعده‌ای در مورد این موقعیت وجود دارد که ما از ان اقتباس کنیم؟ ضمن اینکه بسیاری از موارد دیگری که منتقد محترم در ادامه همان بند 2 اشاره فرموده‌اند در مورد ما هم میتواند مصداق داشته باشد و البته بافت سیاسی روسیه بافت خاص این کشور است که طبعاً تناسبی با ما ندارد.
4- منتقد محترم مرقوم فرموده‌اند که رقابت مزایایی را به همراه نخواهد داشت. البته رقابتی شدن بخش بالادستی تنها به عنوان یک فایده جنبی مترتب بر پیشنهاد مورد نظر ما مطرح شده بود اما در این مورد نیز ایده منتقد محترم مورد پذیرش ما نیست چراکه به جرأت می‌توان گفت که امروزه اهمیت رقابت در ارتقاء کارایی، مسأله‌ای است که از چپ‌ترین تا راست‌ترین مکاتب اقتصادی بر روی آن اتفاق نظر دارند حتی سوسیالیست‌های موفق (مانند کشور چین) که اقتصاد بازار و سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی را نپذیرفته‌اند معتقدند که گوهر اصلی فایده خصوصی‌سازی بعد رقابت آن است و تلاش کرده‌اند که بدون جابجایی در مالکیت این بعد را محقق کنند و نتیجه نیز گرفته‌اند. رقابت مورد نظر بین شرکت ملی گاز (با ساختار پیشنهادی) و شرکت ملی نفت می‌توانند در سرعت پروژه‌ها، نحوه بهرهبرداری از مخازن ئیدروکربوری، مطالعات مخزن، تولید صیانتی و امثال آن مطرح باشد البته حرکت و فعالیت هر دو این شرکت‌ها باید تحت نظارت و سیاست‌گذاری‌های منسجم دستگاه حاکمیتی بخش، یعنی وزارت نفت باشد تا جنبه‌های منفی رقابت ظهور و بروز نیابد و البته پیشنهاد ما با فرض وجود دستگاه حاکمیتی قوی و باصلاحیت ارائه شده است.
در هر حال ضمن قدردانی مجدد از دریافت این نقد آمادگی خود را برای انعکاس مطالب بیشتر در این زمینه مهم اعلام می‌داریم.
نمایش متن کامل مقاله 
دانلود مستقیم مقاله 
دریافت
