ضرورت مقابله دولت با رانت جوئی پتروشیمی ها

خبرگزاری مهر در خبری که در تاریخ 19 خردادماه منتشر کرده است . ضمن اشاره به این که پتروشیمی ها حاضر نیستند ارز صادراتیشان را در سامانه نیما و به نرخ 4200 تومان عرضه کنند، از قول یک مقام مسئول در نظام بانکی نوشته است که دولت تصمیم گرفته برای تشویق پتروشیمی ها  خوراک آنها را با  نرخ دلار 3800 تومانی با ایشان محاسبه کند تا آنها متقابلا ارز صادراتی خود را به قیمت 4200 تومان بفروشد.

بنده امیدوارم این خبر درست نباشد و بسیار بعید می دانم دولت چنین تصمیمی بگیرد. شاید هم بعضی با مطرح کردن چنین مطالبی می خواهند زمینه سازی و زمینه سنجی کنند.

روش تعامل با  پتروشیمی ها باید موجب ارتقا بهره وری باشد نه گسترش رانت جویی . رانتی که از طریق بالا رفتن ارز حاصل از محصول صادراتی پتروشیمی ها ایجاد شده است، باید از پتروشیمی ها پس گرفته شود و یک رابطه منطقی بین قیمت خوراک و محصول برقرار شود که موجب ارتقای بهره وری باشد نه گسترش رانت جویی.  چنین تصمیماتی زمینه رانت جویی بیشتر پتروشیمی ها را فراهم می کند و حتی نوعی باجگیری محسوب می شود. دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد و در ضمن اگر پتروشیمی ها نخواهند به مقررات دولت تمکین کنند،  چنین تصمیمی نیز آنها را قانع نخواهد کرد  چرا که باز هم مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد پرنخواهد شد.ضمن این که خود پتروشیمی ها بعنوان مهمترین صادرکنندگان بعد از نفت، در شکل گرفتن نرخ بازار آزاد دخیل هستند و این نوع تصمیم گیری می تواند اقتصاد کشور را در لوپی بیندازد که اینها دائما نرخ ارز آزاد  را بالا ببرند و رانت بیشتری را مطالبه کنند.

کشور در شرایط خاصی قرار دارد و دلیلی وجود ندارد که عده ای بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند که به ضرر مردم و اقتصاد ملی رانت جویی کنند.

میزان صادرات پتروشیمی ها در گمرک ثبت می شود و قیمت فروش محصولات آنها نیز معلوم است و در چنین شرایطی اگر دلار را برنگردانند باید با آنها برخورد شود.

رانت مخرب اقتصاد و تولید است.

اتاق‌های بازرگانی ابزاری برای مواجهه با دولت‌های رانتیر

(انتخاب تیتر از ستبران است)

 

سوال- اهمیت و نقش  کلی ارگانهایی چون اتاق بازرگانی را به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در کشورهای مختلف و در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ- بخش‌های دولتی و خصوصی نیاز به ارتباط سازمان‌یافته دارند و بویژه هرچه بخش‌خصوصی گسترده‌تر و دولت متمرکزتر شود این نیاز بیشتر می‌شود. اتاق بازرگانی نقش مهمی را در سازمان‌دهی این ارتباط ایفا می‌کند.

سوال- به نظر شما چه پتانسیل‌هایی را برای اتاق بازرگانی ایران، با توجه به شرح وظایف و اختیارات آن ، در شرایط اقتصادی کشور به طور عام و بهبود فضای کسب و کار  یا مراودات اقتصادی خارجی به طور خاص  می‌توان متصور بود؟

پاسخ- اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با جمعبندی مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی و ایجاد فضای ارتباط سازمان یافته میان بخش‌خصوصی و دولت کمک شایانی به اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار بنمایند. در اغلب کشور‌های پیشرفته جهان دولت صرفا کار حاکمیتی یعنی سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت انجام می‌دهد و اغلب قریب به اتفاق امور تصدی‌گری توسط بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد بنابراین خصوصا در مراودات اقتصادی و تجاری  با کشورهای توسعه یافته از طریق اطاق بازرگانی که بخش خصوصی را  نمایندگی می‌کند بهتر می‌توان همکاری‌ها را  به پیش برد. 

سوال- عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می‌فرمایید و چه نقاط قوت و ضعفی را در این عملکرد تاکنون مشاهده فرموده اید؟

پاسخ- اقتصاد نفتی ایران یک اقتصاد رانتیر است. در اقتصادهای رانتیر دولت نقش توزیع‌ کنندگی رانت نفتی را  پیدا می‌کند و همه در تلاش دستیابی به این رانت هستند و رانت و  رانت‌جوئی عیبش این است که ضد تولید و کارآفرینی و ریسک‌پذیری عمل می‌کند. در اینگونه ساختارها خیلی از واحدهای بخش‌خصوصی هم خیلی وقتها خواسته  و ناخواسته به مطالبه گر رانت از دولت بدل می‌شوند و گاهی اصولا فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد که پوششی برای دریافت رانت است. در این شرایط این استعداد و این نگرانی وجود دارد که تشکل‌های بخش‌خصوصی به اهرم‌های فشار بر دولت  در جهت  رانت‌جوئی و تخصیص رانت بیشتر بدل شوند. تجربه تاریخی وابستگی به نفت در ایران و جهان نشان می‌دهد که اقتصاد رانتی راه به جائی نمی‌برد و مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصادهای رانتیر نفتی دائما تشدید می‌شود. اطاق‌های بازرگانی اگر بخواهند به توسعه‌ ملی و خروج کشور از وضعیت توسعه‌نیافتگی کمک کنند باید بسیار نگران این مسئله باشند. باید تلاش کنند که چشم‌ها را بشویند و نگاه خود را عوض کنند. تجربه ناکارائی‌های دولت برای حرکت در مسیر توسعه نشان‌می‌دهد که بخش‌خصوصی باید نقش فعالتری در این زمینه ایفا کند و خصوصا در شرایط تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت، اطاق‌های بازرگانی باید در تلاش تجمیع و بکارگیری توانائی‌های بخش‌خصوصی در جهت نجات اقتصاد کشور و آماده فداکاری در این زمینه باشند.

سوال- یا ترکیب فعلی اتاق بازرگانی را از نظر پوشش‌دهی مناسب تمامی بخش‌های مرتبط (بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی) مناسب می‌دانید و یا چه تغییراتی را برای بهبود این پوشش‌دهی و جلب هرچه بیشتر مشارکت فعالان این حوزه‌ها  در انتخابات و دیگر فعالیت‌های این اتاق ضروری می‌دانید؟ 

پاسخ- تا جائی که اطلاعات من اجازه‌ می‌دهد گرایش تجاری و آنهم شاید تجارت سوداگرانه مبتنی بر واردات در اطاق‌ها سهم بیشتری دارد. بنگاه‌های تولیدی،‌ بنگاه‌های اَرزآور و خصوصا بنگاه‌هائی که توانسته‌اند در رقابت‌های جهانی موفق باشند، باید سهم بیشتری در اطاق‌ها داشته باشند. 

سوال- جنابعالی چه راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات فعلی اتاق بازرگانی ایران و بهبود عملکرد این ارگان، پیشنهاد می فرمایید؟

پاسخ- بنظر من اطاق‌ها باید یکی از اهداف محوری خود را ارتقاء کارائی بنگاه‌‌های بخش‌خصوصی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خالی موجود در این بنگاه‌ها قرار دهند و اصلاح فضای کسب و کار را هم در این مسیر جستجو کنند و مطالبات خود از دولت را نیز در جهت ارتقاء کارائی و ارتقاء بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود نصب شده در کشور متمرکز کنند.

رانت‌زدائی در فرمول جدید خوراک پتروشیمی