ضرورت مقابله دولت با رانت جوئی پتروشیمی ها

خبرگزاری مهر در خبری که در تاریخ 19 خردادماه منتشر کرده است . ضمن اشاره به این که پتروشیمی ها حاضر نیستند ارز صادراتیشان را در سامانه نیما و به نرخ 4200 تومان عرضه کنند، از قول یک مقام مسئول در نظام بانکی نوشته است که دولت تصمیم گرفته برای تشویق پتروشیمی ها  خوراک آنها را با  نرخ دلار 3800 تومانی با ایشان محاسبه کند تا آنها متقابلا ارز صادراتی خود را به قیمت 4200 تومان بفروشد.

بنده امیدوارم این خبر درست نباشد و بسیار بعید می دانم دولت چنین تصمیمی بگیرد. شاید هم بعضی با مطرح کردن چنین مطالبی می خواهند زمینه سازی و زمینه سنجی کنند.

روش تعامل با  پتروشیمی ها باید موجب ارتقا بهره وری باشد نه گسترش رانت جویی . رانتی که از طریق بالا رفتن ارز حاصل از محصول صادراتی پتروشیمی ها ایجاد شده است، باید از پتروشیمی ها پس گرفته شود و یک رابطه منطقی بین قیمت خوراک و محصول برقرار شود که موجب ارتقای بهره وری باشد نه گسترش رانت جویی.  چنین تصمیماتی زمینه رانت جویی بیشتر پتروشیمی ها را فراهم می کند و حتی نوعی باجگیری محسوب می شود. دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد و در ضمن اگر پتروشیمی ها نخواهند به مقررات دولت تمکین کنند،  چنین تصمیمی نیز آنها را قانع نخواهد کرد  چرا که باز هم مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد پرنخواهد شد.ضمن این که خود پتروشیمی ها بعنوان مهمترین صادرکنندگان بعد از نفت، در شکل گرفتن نرخ بازار آزاد دخیل هستند و این نوع تصمیم گیری می تواند اقتصاد کشور را در لوپی بیندازد که اینها دائما نرخ ارز آزاد  را بالا ببرند و رانت بیشتری را مطالبه کنند.

کشور در شرایط خاصی قرار دارد و دلیلی وجود ندارد که عده ای بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند که به ضرر مردم و اقتصاد ملی رانت جویی کنند.

میزان صادرات پتروشیمی ها در گمرک ثبت می شود و قیمت فروش محصولات آنها نیز معلوم است و در چنین شرایطی اگر دلار را برنگردانند باید با آنها برخورد شود.

رانت مخرب اقتصاد و تولید است.