امان از این دولت مسخره

واقعا دولت مسخره ای داریم . رئیس شومن دولت محل کار خودش را به نزدیک منزلش می برد که کمترین تردد را داشته باشد آنوقت علیرغم توصیه همه نهادهای بین الملی و متخصصین و دلسوزان داخلی جلوی سفرهای نوروزی را نمی گیرند بیش از هشت میلیون سفر انجام میشود و حالا که مسافران می خواهند تدریجا از سفر نوروزی برگردند دولت جوکر اعلام می کند که مسافران فقط حق دارند به محل سکونتشان برگردند مثل این که معنی کلمه سفر را هم نمی فهمند .
بعد بنده که می نویسم خدا نکند این مسامحه برای فروش بنزین بیشتر باشد کسانی که تمام جهانبینی شان از رفیق بازی نشات میگیرد بنده را متهم به القائات می کنند. لابد بعدش هم می گویند تشویش اذهان عمومی کردیم و .....

 

مطلب مرتبط : 

بنزین ؛ صادرات یا مصرف داخلی

بنزین ؛ صادرات یا مصرف داخلی

تا قبل از اجلاس اخیر اوپک و سقوط قیمت جهانی نفت خام  در شرایطی که مدارس تعطیل بود و امکان سفر برای خیلی ها فراهم بود مجموعه حاکمیت تبلیغات و جوسازی بیشتری برای جلوگیری از سفرهای بین شهری میکردند. بعضی ها معتقد بودند  درحالی که امکان صادرات نفت برای دولت خیلی دشوار شده است دولت  نسبت به استفاده از جو کرونا برای محدود کردن سفرها و تردد خودروها استقبال دارد چون هر چه مصرف بنزین کاهش یابد صادرات بنزین بیشتری می تواند داشته باشد و بخشی از مشکلات خود را حل کند و البته این ایرادی هم نداشت و هم به نفع دولت بود از نظر درآمدی و هم به نفع ملت  از نظر کنترل سرعت گسترش کورونا ، اما بعد از اجلاس اوپک قیمت جهانی نفت سقوط کرد و به تبع آن قیمت جهانی فرآورده های نفتی و از جمله بنزین هم سقوط کرد و حالا از سویی قیمت بنزین سه هزار تومانی داخلی بسیار بالاتر از قیمت جهانی آن ( فوب خلیج فارس ) قرار گرفته است  و از سوی دیگر تقاضای جهانی بنزین نیز  به شدت کاهش یافته و صادرات آن مشکل تر شده است ولذا فروش داخلی آن اینک به نفع دولت است و درآمد بیشتری را برای دولت ایجاد می کند. متاسفانه همزمان دیده میشود که گرایش دولت به کنترل سفر و تردد کمتر شده است . 
نکند خدای نا کرده این دو ارتباطی با هم داشته باشد . مهمترین ثروت ملی یک کشور انسانهای آن هستند ، تک تک انسانها . هیچ چیز نسبت به جان آنها اولویت ندارد همه سیاست های داخلی و خارجی باید در مسیر به حداقل رساندن تلفات این بلای خانمانسوز و این ویروس منحوس باشد و نه بالعکس.

بررسی انواع روش های نظری و مکانیزم های قیمت گذاری نفت خام

 

 

 

 

 

دریافت نسخه پی دی اف
حجم: 473 کیلوبایت
 

 

 

 

 

 

داستان توسعه لوله‌های گاز

 

شماره روزنامه: ۴۸۳۵

تاریخ چاپ: ۱۳۹۸/۱۲/۵

شماره خبر: ۳۶۲۹۲۳۴

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد اقتصاد انرژی بررسی کرد

 

داستان توسعه لوله‌های گاز  (بخشی از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد )

غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی در پاسخ به این سوال که «چه شد گاز از برق سبقت گرفت؟» این‌گونه پاسخ داد: البته منظورتان از سبقت گرفتن گاز از برق را در نمی‌یابم. شاید منظورتان این باشد که در حال حاضر وسعت شبکه و انشعاب گاز بیش از وسعت شبکه و انشعاب برق است یا تعداد مشترکان گاز بیش از تعداد مشترکین برق است، نمی‌دانم باید دسترسی دقیق به آمار و ارقام داشت و مقایسه کرد. اما اینکه چه شد لوله‌‌های گاز به همه‌جا رفت، به نظر من ماجرا از آنجا شروع شد که گازرسانی به یک ابزار رای گرفتن از مردم تبدیل شد. وقتی در چند شهر بزرگ و خصوصا تهران رفاهی که گاز ایجاد کرد، تجربه شد و این هم عمدتا مربوط به دوران بعد از انقلاب بود، نمایندگان در ادوار مختلف برای رای گرفتن از مردم به آنها وعده گازرسانی دادند که اگر به ما رای بدهید گاز برایتان می‌آوریم و بعد این نمایندگان به مجلس راه یافتند و وزیر معرفی شده برای وزارت نفت می‌خواست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد و باید به نمایندگان تعهد و وعده‌ای می‌داد که به او رای بدهند.

او ادامه داد: حتی من خاطرم هست که سال‌ها پیش یکی از وزرای نفت برای اینکه دل نماینده‌ای را به‌دست بیاورد، در شهری از شهرهای گرمسیر جنوب که در آن زمان اولویت گازرسانی نداشت، شبکه گاز گذاشته بود و انشعاب گاز می‌داد، در حالی که برای خط انتقال گاز به آن شهر هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، در صورتی که در گازرسانی قبل از هر چیز باید خط انتقال گاز به یک شهر یا روستا برود؛ یعنی در واقع یک «سیاهکاری» شده بود.

به اعتقاد این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی، ضمنا باید به این موضوع توجه داشت که ما در ایران دستگاه حکمرانی انرژی نداریم که البته داستانش مفصل است. او در این رابطه می‌گوید: یعنی جایی که انرژی را یکپارچه ببیند، یکپارچه سیاست‌گذاری کند و رگولاتوری و کنترل و نظارت داشته باشد را نداریم و به‌تبع آن برنامه جامع انرژی هم یافت نمی‌شود. شاید هم بعضی که به این روال عادت کرده‌اند، نمی‌خواهند برنامه‌ای مدونی داشته باشیم که جلوی داد و ستد سیاسی‌شان گرفته نشود. حسن‌تاش معتقد است نداشتن برنامه انرژی، موجب ریخت و پاش‌های گزافی می‌شود؛ مثلا برق و گاز و فرآورده‌های نفتی را به همه‌جا می‌بریم که اینها هزینه‌های زیرساختی مضاعفی دارند، در صورتی که بسته به شرایط هر منطقه باید فکر شود که گزینه بهینه کدام است. این نکته را هم بگویم که فکر نشود من مخالف انرژی مرفه برای شهرها و روستاهای پراکنده هستم، اما سوال این است که آیا با بسیار کمتر از این هزینه گزافی که گاز و برق و فرآورده به همه جا می‌بریم‌، نمی‌شد انرژی دیگری مثل خورشیدی و بادی و بیوگاز و غیره برای آنجا تامین کرد و آیا این کارها منطق اقتصادی دارد؟ به این سوالات در یک برنامه جامع انرژی پاسخ داده می‌شود و در آن صورت کاندیدای نمایندگی هم اگر بخواهد به مردم وعده بدهد، وعده یک انرژی پایدار، خوب و مناسب منطقه را می‌دهد و نه اینکه لزوما وعده گاز را بدهد. حسن‌تاش در ادامه گفت: اما نکته آخری که لازم است بر آن تاکید کنم، مساله بهره‌وری انرژی است. وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران بسیار بد است و چنانچه من در نوشته‌های زیادی توضیح داده‌ام، به‌رغم قوانین و مصوبات و مجوزهای فراوانی که وجود داشته است، روی بهره‌وری انرژی کار جدی صورت نگرفته است. اگر شده بود، هم گاز کافی برای نیروگاه‌ها حتی در فصل سرد وجود داشت و هم گاز برای همین شبکه به قدر کافی موجود بود و در نهایت آلودگی‌های محیط‌زیست هم کم می‌شد. شما تصور کنید اگر ۲۰ میلیون بخاری گازی با راندمان حداکثر ۴۰ درصدی با بخاری‌های با راندمان بیش از ۹۰ درصدی جایگزین شده بودند که مجوز آن هم وجود داشت، چه مقدار عظیمی گاز در زمستان صرفه‌جویی می‌شد.

 

 

و متن کامل گزارش 

 

 

 

اتلاف منابع در خط اتیلن مرکز

 

اتلاف منابع در طرح اتیلن مرکز

چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی «اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع یا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است. طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می‌کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تأسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند. پس از حدود شش سال از تأمین زمین و هزینه‌کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می‌شود که طرح خط‌ لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش‌گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده‌اند، دارای مطالعات جامع به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی و تأمین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌های موجود به‌ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود که ادامه فعالیت‌ها در سایت‌های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تأمین آب وجود داشته باشد. به‌دنبال این تصمیم تلاش می‌شود اقدامات نیمه‌کاره در چهار سایت مذکور که نیمه‌تمام‌ماندن آنها می‌تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه‌گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه‌حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت‌ها برقرار شود که طبیعتا شرکت‌هایی که برای تأسیس این چهار پتروشیمی تأسیس شده‌اند و حفظ سایت‌ها هزینه مستمر خواهد داشت. به‌دنبال غیراقتصادی شناخته‌شدن این پروژه‌های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می‌شود و زمینی خریداری می‌شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه‌های فازهای در حال تکمیل پارس ‌جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه. فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین‌آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین‌آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است، چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به‌عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی‌که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟

ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می‌شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تأمین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم‌اکنون بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سؤال است.
در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه‌های متعدد تعریف می‌شود و شرکت‌هایی برای اجرای آن تأسیس می‌شود و ذی‌نفعانی به وجود می‌آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل‌کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشی ادامه می‌یابد، یک جست‌وجوی اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته‌اند.
همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این‌چنینی دیگر، ورود به سرمایه‌گذاری در آن به بسیاری از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق‌هایی که باید با سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تأمین کنند، پول‌هایشان در این طرح‌های تحمیلی تلف می‌شود.
جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط‌کاری‌ها اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به‌صراحت گفته می‌شود که «حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال‌زایی توجه داشته‌ایم». این حرف انسان را نگران‌تر می‌کند و چندین سؤال به ذهن متبادر می‌شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت درِ خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود. متأسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره‌ور باشد و سرمایه‌ها چنین تلف شود، نه سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت‌زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است. واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و... باهم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که معمولا این‌گونه طرح‌ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می‌کند؟ مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رأی می‌گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می‌دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می‌خورد.
آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تأمین می‌شد و صنایع و کارخانه‌ها باید کالای قابل رقابت و با بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این‌گونه با سرمایه‌گذاری‌ها برخورد و این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.
آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور این‌گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح ‌می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟
آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبل از نهایی‌شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه‌چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها را بخش‌ خصوصی انجام می‌دهد و بخش‌ خصوصی برای تأمین مالی به بانک مراجعه‌ می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه‌ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب‌وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست‌وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش‌‌می‌رود.
نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد.
اگر می‌بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همین‌گونه برخورد نیست؟
نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می‌کردند و بدون آن وعده تأمین و انتقال اتیلن را نمی‌دادند، چنین منابعی تلف می‌شد؟
چه کسی باید پاسخ‌گوی این ریخت‌و‌پاش‌های ملی باشد؟

 

برنامه های توسعه در ایران مونتاژ است (مصاحبه با مجله آینده نگر شماره 92 بهمن ماه 1398)

 

دریافت فایل مقاله 

دریافت
حجم: 230 کیلوبایت
توضیحات: مصاحبه با مجله آینده نگر بهمن ماه 98
 

اتلاف منابع در طرح بی مطالعه سیراف

6 سال از اتلاف منابع در پارس جنوبی بدون تصمیم مشخص گذشت

مخالفان سیراف چه می‌گویند؟

غلامحسین حسنتاش . کارشناس ارشد انرژی

در تابستان سال 1393 وزارت نفت اعلام کرد که مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی برگزار می‌شود. داستان این بود که طرحی در وزارت نفت پخت‌و‌پز شده بود که در منطقه سیراف در پارس جنوبی مجوز ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت هرکدام 60 هزار بشکه در روز به شرکت‌های بخش خصوصی اعطا شود؛ به این صورت که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تمام زیرساخت‌های لازم شامل سیستم‌های تأمین آب و برق و بخار، اسکله‌های بارگیری محصولات و مخازن ذخیره خوراک و محصول را احداث کنند و شرکت‌های بخش خصوصی فقط واحد اصلی پالایشی را بسازند.
به نظر می‌رسید که این شیوه کار نوعی دورزدن قوانین است. روح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 این است که دولت دیگر وارد تصدی‌گری نشود و در جایگاه حاکمیتی بنشیند و تصدی‌گری توسط بخش خصوصی و خود مردم را تمهید کند که معنای حکمرانی (Governance) هم همین است. اما دوباره یک شرکت دولتی تحت عنوان «شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف» تأسیس شد و سیستمی را شکل دادند که بخش خصوصی به‌نوعی تحت کنترل کامل این شرکت دولتی وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود.
اما در همان اوان کار مشخص شد که این طرح بسیار خام و بی‌مطالعه است و واقعا جای شگفتی است که چگونه چنین طرح‌های چندمیلیارد‌دلاری و چند صد میلیارد تومانی بدون اندک مطالعه‌ای آغاز می‌شود. اینک وارد ششمین سال از آغاز شکل‌گیری این طرح شده‌ایم و میلیاردها تومان هزینه شده است اما هیچ اثری حتی از یک واحد پالایشی نیست و چنانچه توضیح خواهم داد، بسیار بعید است که در آینده هم شاهد پالایشگاهی در سیراف باشیم. متأسفانه بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و به‌قول‌معروف خصولتی هم که علاقه‌مند به ورود به فعالیت‌های نفتی هستند ولی شناخت کافی از وضعیت صنعت نفت نداشتند و باور نداشتند که چنین طرح‌های بی‌مطالعه‌ای از این صنعت بیرون بیاید، وارد این طرح شدند و هزینه‌های گزاف بی‌حاصلی کردند که بسیاری از این هزینه‌ها از جیب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی بود. نگارنده مفتخرم که هرجا توسط داوطلبان سرمایه‌گذاری در سیراف به مشاوره دعوت شدم، به‌شدت آنها را از ورود به این طرح و هزینه‌کردن در آن بر حذر داشتم.
این‌جانب در بهمن‌ماه 1395 در مصاحبه‌ای به طرح پالایشگاه‌های هشت‌گانه سیراف به‌عنوان مصداق دیگری از بی‌برنامگی در صنعت نفت اشاره داشتم و گفتم که این طرح به اعتقاد من بدون حداقل مطالعات کافی آغاز شده است. به ‌دنبال چاپ آن مصاحبه، مسئول وقت طرح برآشفته شده بود که چنین نیست و اینک با گذشت سه سال از آن مصاحبه و با گذشت بیش از پنج سال از کلید‌خوردن این طرح بهتر می‌توان در‌این‌باره قضاوت کرد. در مناظره مکتوبی که پس از آن مصاحبه شکل گرفت، توضیحات مسئولان درجه اول سیراف اصلا قانع‌کننده نبود و در بسیاری از موارد هم اصلا توضیحی نداشتند و بیش‌از‌پیش به بی‌مطالعه‌بودن این طرح بزرگ مانند اغلب طرح‌های وزارت نفت، باور پیدا کردم.
و اما اشکالات طرح:
1. تأمین خوراک: طبعا اولین مسئله کلیدی برای هر واحد پالایشی در دسترس‌بودن خوراک کافی است که در مورد پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف این خوراک میعانات گازی تولیدی پارس جنوبی است. اطلاعات تولید پارس جنوبی نشان می‌دهد که همین حالا که همه فازها به بهره‌برداری نرسیده‌اند، نه تولید گاز همه فازها به اعداد هدف فرض‌شده رسیده و نه متوسط تولید میعانات به عدد مفروض 40 هزار بشکه هدف تولید رسیده است. ضمن اینکه پروفایل یا منحنی تولید هم روند نزولی دارد و با افزایش تعداد فازها با توجه به یکی بودن سفره (مشترک بودن با قطر)، افت فشار بیشتر خواهد شد و متوسط تولید پایین‌تر خواهد آمد. از سوی دیگر با احتساب پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس (360 هزار بشکه در روز)، پالایشگاه‌های پارس شیراز، لاوان، بندرعباس و پتروشیمی نوری حدود 650 هزار بشکه تعهد برای میعانات پارس جنوبی وجود دارد و بنابراین با احتساب 480 هزار بشکه خوراک سیراف، باید تولید میعانات به بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز برسد که غیرممکن به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که روند تولید هم به‌شدت نزولی خواهد بود؛ بنابراین خوراک برای هشت واحد مورد نظر در طول دوران عمر مفید این پالایشگاه‌ها به‌هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت. آخرین برآوردها این است که اوج تولید میعانات گازی پارس‌ جنوبی از 750 تا 800 هزار بشکه در روز فراتر نخواهد رفت اما اگر مسئولان مربوطه در‌این‌باره مطمئن هستند و مطالعات جامعی انجام داده‌اند. برای اینکه سرمایه‌های کشور تلف نشود و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند، خوب است یا گزارش مطالعه خود را منتشر کنند و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار دهند که در آن روند عرضه با مشخص‌کردن پروفایل تولید بلندمدت (با احتساب روند برداشت ایران و قطر) و تقاضا‌های قطعی شده و نهایتا بالانس عرضه و تقاضای میعانات میدان گازی پارس جنوبی، دقیقا بررسی شده باشد یا اگر مطالعه ندارند یا نمی‌خواهند آن را منتشر کنند (با توجه به فضای بسته نفت) اما به کار خود مطمئن هستند، برای اطمینان سرمایه‌گذاران، قراردادهای تأمین خوراک را از حالت یک‌طرفه خارج کنند و از زمان به بهره‌برداری رسیدن هر یک از پالایشگاه‌ها حداقل تا 15 سال تأمین خوراک آنها را تضمین و تعهد کنند؛ به‌طوری‌که اگر شرکت نفت به تعهدش عمل نکرد، مجبور به پرداخت خسارت باشد نه اینکه مانند بعضی قراردادهای خوراک که بسته شده، مرجع حل اختلاف و رسیدگی هم امور حقوقی خود شرکت نفت باشد.جالب اینجاست که به‌تازگی موضوع فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطرح شده است و ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود زیرساخت‌هایی که در پالایشگاه ستاره 
خلیج فارس در بندرعباس به‌ وجود آمده، اضافه‌کردن فاز چهارم به آن، کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر است و در این صورت خوراک مورد نیاز ستاره خلیج فارس به 
480 هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد و مشکل سیراف بیشتر خواهد شد.
اگر به سایت اینترنتی شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف مراجعه شود، ملاحظه می‌شود بعد از مدت‌ها رکود و توقف در این سایت، در آخرین خبر سایت که مربوط به 28 شهریور سال جاری است (تحت عنوان نشست بررسی تأمین مالی طرح)، ظرفیت پالایشگاه سیراف 360 هزار بشکه اعلام شده است؛ یعنی فعلا به‌ صورت چراغ‌‌خاموش دو واحد از هشت واحد پالایشی سیراف خط خورده است.
اگر وزارت نفت اصرار بر ادامه کار داشته باشد، سرمایه‌گذاران احتمالی در پالایشگاه‌های هشت‌گانه سیراف که متأسفانه برخی از آنها صندوق‌های بازنشستگی هستند و پول مردم را به ریسک می‌اندازند، باید توجه داشته باشند که باید قراردادهای بسیار محکم و تضمین‌شده‌ای را درباره تأمین خوراک با وزارت نفت منعقد کنند.
2. مطالعات بازار محصول: برای سرمایه‌گذاری‌ در راستای تولید یک یا چند محصول، اولین قدم مطالعات بازار است. عمر مفید پالایشگاه‌ها حداقل 20 سال است و باید مشخص شود در 20 ‌سال آینده، روند عرضه و تقاضای جهانی و داخلی فراورده‌های تولیدی چه خواهد بود؟ روند عرضه و تقاضا و بازار میعانات چه خواهد بود؟ این مسئله بسیار مهمی است. بیشترین اطلاعاتی که ارائه می‌شود، مبتنی بر این است که به‌هرحال تقاضا برای محصولات وجود خواهد داشت که این به‌هیچ‌وجه کافی نیست. معلوم است که تقاضا برای هر کالایی وجود دارد، اما مهم این است که تقاضا در چه قیمتی وجود دارد و آیا در زمان به‌بهره‌برداری‌رسیدن این پالایشگاه‌ها، مثلا بازار و قیمت خود میعانات یا بازار و قیمت محصولات و خصوصا نفتا که عمده‌ترین محصول است، بهتر خواهد شد؟ بنابراین یک مطالعات بازار کامل باید هم روند تقاضا و هم عرضه و هم بالانس عرضه و تقاضا و در نهایت وضعیت بازار و قیمت را برای خوراک و محصولات نشان دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات جامعی در‌این‌باره انجام نشده است و در زمینه تقاضا نیز شواهد نشان می‌داد که عزیزان صنعت نفت بعدها و بعد از انتقادات، اطلاعاتی را فراهم کرده‌‌اند و خوب است مطالعات بازار محصولات را روی سایت شرکت زیرساخت قرار دهند. همین حالا هم درباره وضعیت تولید و بازار نفتا و بنزین ابهاماتی جدی وجود دارد. در مطالعاتی که چند سال پیش در مؤسسه مطالعات‌ بین‌المللی انرژی (وابسته به خود وزارت نفت) انجام شده و همچنین در مطالعه اخیرتری که دو، سه سال پیش به سفارش باشگاه نفت و نیرو انجام شده و از آن مطلع هستم، ابهامات زیادی در این موارد مطرح شده است. مسلما معنای اجتناب از خام‌فروشی این نیست که مثلا برای اینکه طلا را خام نفروشیم، ببریم آن را فراوری کرده و تبدیل به مس کنیم! این سرمایه‌گذاری‌ها به‌هر‌حال از جیب یک ملت است، چه اشکالی دارد اگر مطالعه قوی‌ای دراین‌باره وجود دارد، در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد و حتی سمینارهایی برای آن برگزار و اطمینان حاصل شود.
3- مقیاس اقتصادی و بهینه پالایشگاه: در مطالعه‌ انجام‌شده از سوی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که قبلا به آن اشاره کردم، نشان داده شده در شرایطی که بسیاری از پالایشگاه‌های ما زیان‌ده بوده‌اند، پالایشگاه‌های کوچک وضع بسیار بدتر و زیان انباشته بیشتری داشته‌اند (با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌شان هم سال‌ها پیش مستهلک شده است). مدیرعامل وقت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز در سال 95 در مصاحبه‌ای گفت (حداقل در شرایط ایران و در جایی که حجم خوراک بزرگ است)، مقیاس پالایشگاهی کمتر از 150 هزار بشکه اقتصادی نیست یا حداقل اقتصادی قوی‌ ندارد و دوران بازگشت سرمایه طولانی می‌شود. علاوه بر این، این سؤال مطرح می‌شود که چرا پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس 360 هزار بشکه‌ای و واحدهای آن 120‌هزار‌بشکه‌ای است و اینجا ظرفیت هر واحد 60 هزار بشکه‌ در نظر گرفته شده است؟ در‌هرحال آنچه مسلم است، این است که این مقیاس، حتی اگر اقتصادی هم باشد، بهینه نیست و مقیاس بزرگ‌تر می‌تواند اقتصادی‌تر باشد. در مقطعی، مسئول طرح سیراف ادعا می‌کرد اگر اقتصادی نیست، چرا بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی آمده‌اند؟ پاسخ این بود که بفرمایید کدام بانک‌ها و بیمه‌ها آمده‌اند؟ خیلی‌ها می‌آیند؛ مهم این است چه کسی تا آخر می‌مانند؟ خیلی‌ها هم مطلع هستم که آمدند و متأسفانه به خاطر همین ابهامات رفتند؛ ضمن اینکه اگر واقعا سرمایه‌گذاران خارجی داوطلب، در مقطع بعد از برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام (و اوج‌گیری مجدد تحریم‌ها)، آمده بودند، چرا مسئولان محترم مرتب از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین مالی این پروژه‌ها صحبت می‌کردند؟ متأسفانه صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی بدون بررسی دقیق پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کند و در مواردی پروژه‌هایی بی‌سروته با دور‌زدن قوانین و با خصوصی‌سازی صوری، از سوی صندوق تأمین مالی شده است.
بعضا توضیح دیگری هم ارائه می‌شود که مقیاس پالایشگاه‌های میعانات با مقیاس پالایشگاه‌های نفت متفاوت است و محدودیتی که درباره پالایشگاه‌های نفتی وجود دارد، لزوما برای میعانات مصداق ندارد که البته این مطلب درخور تأملی است. مدارکی هم ارائه می‌شود که در دیگر جاهای دنیا نیز پالایشگاه 60‌هزاربشکه‌ای میعانات وجود دارد، ولی این اصلا نمی‌تواند توجیه خوبی باشد، چون تحلیل اقتصادی بسته به شرایط هر منطقه متفاوت است و هنوز این سؤال باقی است که در جایی که قرار است 480 یا حالا 360 هزار بشکه خوراک وجود داشته باشد، چرا این مقیاس انتخاب شده و چرا با مقیاس ستاره خلیج ‌فارس متفاوت است.
گاهی گفته می‌شود مقیاس کوچک شده است که قابل سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی باشد؛ این حرف نمی‌تواند چندان منطقی باشد که ما اقتصاد طرح را ضعیف کنیم. برای این کار همین الان هم بعضی که وارد شده‌اند، مجموعه‌ای از سهامدارن هستند‌ و می‌شد تلاش کرد اتحاد‌ها یا کنسرسیوم‌هایی از سهامداران ایجاد کرد که با یک اقتصاد قوی‌تر که مسلما هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع سرمایه‌گذاران است، کار جلو برود و شاید هنوز هم برای چنین کاری دیر نشده باشد.
چنانچه اشاره کردم، روح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 این است که دولت دیگر وارد تصدی‌گری نشود و در جایگاه حاکمیتی بنشیند و تصدی‌گری از سوی بخش ‌خصوصی و خود مردم را تمهید کند که معنای حکمرانی (Governance) هم همین است. اما دوباره یک شرکت دولتی درست می‌‌شود و کار را با کمترین مطالعات شروع می‌کند و سیستمی را شکل می‌دهد که بخش خصوصی به نوعی تحت کنترل کامل خود دولت وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود. بعد هم هنوز این اتفاق نیفتاده از جیب بازنشستگان نفت هزینه می‌شود. بنابراین در واقع قانونی‌بودن تأسیس شرکت زیرساخت سیراف زیر سؤال است.
4. مطالعات مکان‌یابی: برای اجرای هر طرحی باید مطالعاتی انجام شود که بهترین مکان که اقتصاد طرح را بهینه می‌کند، کجاست. در این‌باره مسئله مکان بسیار با موضوع دوم یعنی مطالعات بازار مرتبط است. آیا بازار محصولات عمدتا داخل کشور است یا صادراتی است؟ اگر داخل است، در کجاست؟ کدام طرح‌ها در منطقه اطراف سیراف قرار است این همه نفتا را جذب کنند؟ اگر صادارتی است که علی‌القاعده باید عمدتا برای بازارهای شرق آسیا باشد، آیا بهتر نبود این پالایشگاه‌ها در قشم یا بندرعباس یا چابهار اجرا می‌شد؟ که فقط خوراک به مثلا چابهار حمل شود و محصولات به بازار هدف نزدیک باشد. آیا هزینه‌های حمل‌ونقل خوراک و محصولات به مقاصد مربوطه به‌خوبی بررسی و مطالعه شده است؟  در بحث محیط ‌زیست هم همین مسئله می‌تواند مطرح باشد.
درباره مکان توضیحاتی روی سایت شرکت سیراف وجود دارد که نشان می‌دهد به دلیل نزدیکی به خوراک و زیرساخت‌های پارس‌جنوبی هزینه پالایشگاه کاهش می‌یابد، اما همان‌طور که اشاره شد، تا مسئله بازار هدف مشخص نشود و هزینه‌های حمل مقایسه نشود، توضیحات ارائه‌شده درباره مکان، کافی به مقصود نیست. ضمن اینکه مسئله زیست‌محیطی و امنیت تراکم تأسیسات نیز مسئله است.
5. مطالعه و بررسی ظرفیت جذب: اما مسئله پنجم و آخر که شاید از یک منظر از همه مهم‌تر باشد، بررسی پروژه از منظر اقتصاد کلان است. از منظر اقتصاد کلان و ظرفیت ملی با یک نگاه جامع، واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی کشور ظرف امکانات و سرمایه و جذب سرمایه‌ و توانایی‌های مدیریتی و...  بسیار محدود است. درشرایطی که صدها و بلکه هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام داریم با زخمی‌کردن یک مگاپروژه، یک دهان گشاد دیگر نیز برای این ظرف محدود باز می‌کنیم. تجربه مکرر و فراوان نشان می‌دهد با این شیوه و روش، حتی به فرض کامل‌بودن سایر مطالعات، نه تنها این پروژه‌ در زمان مقرر به نتیجه نمی‌رسد، بلکه به تعویق بیشتر سایر پروژه‌های نیمه‌‌تمام نیز کمک می‌کند و مطلعان از مطالعات اقتصادی و مدل‌های مالی پروژه‌ها خوب می‌دانند که تأخیرهای سنگین و طولانی‌شدن مدت خواب سرمایه، ممکن است پروژه‌ها را برای همیشه غیراقتصادی کند. از قدیم به ما گفته‌اند یک دِه آباد به از صد شهر خراب. آیا اگر همه توانایی‌ها متمرکز می‌شد که مثلا در این بحث، مجموعه ستاره
خلیج‌ فارس هر چه زودتر به بهره‌برداری می‌رسید، بهتر نبود؟
گاهی سابقه داشته است وقتی این مطالب و ضرورت انجام مطالعات کافی مطرح می‌شود، عمل‌گرایان ما را به مخالفت با توسعه متهم کرده‌اند. اگر مسئولان مربوطه بتوانند به نگارنده ثابت کنند که با این شیوه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و مدیریت، ما اقتصاد پیشرفته‌ای پیدا کرده‌ایم و در مسیر توسعه قرار داریم و مسائل و مشکلاتمان به‌صورت فزاینده در مسیر کاهش است، بنده، همه عرایض خود را پس می‌گیرم و عذرخواهی خواهم کرد، اما اگر چنین نیست که نیست و روند شاخص‌ها این را نشان نمی‌دهد، باید جدا تأمل کنیم که اشکال از کجاست؟ این مطلب آخر را از این بابت نوشتم که سال‌ها پیش در جلسه‌ای که امثال این نقدها را در موارد بی‌مطالعه دیگری مطرح می‌کردم، آقای محترمی از حلقه دوستان وزیر نفت وقتی به قول معروف در مباحث فنی کم آورد، به جای پاسخ منطقی پاسخ سیاسی داد و ما را متهم کرد اینها همان‌هایی هستند که مخالف توسعه کشور هستند! و من عرض کردم این اتهام خنده‌داری است که کسی مخالف توسعه کشورش باشد، اما اگر آنچه شما کرده‌اید توسعه است، بله من مخالف توسعه‌ام اما اهل فن و شاخص‌ها باید بگویند که توسعه چیست؟ و مسیر توسعه چیست و ما در چه مسیری هستیم. چرا 60 درصد ظرفیت صنعتی کشور تعطیل است و بقیه هم 50 درصدش زیان‌ده و غیر‌بهره‌ور است و با رانت و یارانه سر پا نگه داشته شده است. غیر از این است که نتیجه و حاصل این نوع تصمیم‌گیری و مدیریت و زود دست به سخت‌افزار ‌و کلنگ‌بردن و عدم توجه جدی به نرم‌افزارهایی مثل مطالعات بازار و مطالعات فنی- اقتصادی و مقیاس بهینه اقتصادی و غیره و غیره بوده است؟
در پایان صادقانه امیدوارم مراجع نظارتی به این مورد فقط به‌عنوان یک مصداق از وضعیت تصمیم‌گیری در صنعت نفت رسیدگی کنند و استانداردهایی حداقلی را برای تعریف طرح و پروژه تعیین کنند تا از این پس شاهد چنین ریخت‌وپاش‌هایی از جیب ملت نباشیم. دستگاه‌های نظارتی باید مشخص کنند هزینه‌های عظیم خاک‌برداری و تسطیح و جاده‌سازی و فراهم‌کردن دیگر زیرساخت‌های سیراف که تاکنون انجام شده، از چه منابع و محلی بوده است. همچنین خوب است دستگاه‌های نظارتی به این مهم نیز توجه کنند که حداقل در وزارت نفت تجربه نشان داده است جسارت اعتراف به اشتباه وجود ندارد و برای اجتناب از اعتراف به اشتباه هزینه حفظ شرکت‌ها و طرح‌ها و هزینه‌کردن‌ها ادامه می‌یابد و خسارت‌های مضاعفی به اقتصاد ملی وارد می‌شود تا مسئله شامل مرور زمان شود و دولت دیگری وارث و طبق معمول ادعا شود اگر ما بودیم، تمام می‌کردیم! کسی هم شاید یادش نماند که شش سال یا هفت سال بودید، غیر از هزینه چه کردید؟

تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

 

 

در یادداشتی با عنوان «مقصر اصلی آلودگی هوا کجاست» که در یازدهم دی 98 در روزنامه وزین «شرق» منتشر شد، به راهکارهای موسوم به راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کردم و چند تجربه عینی خود در این زمینه را توضیح دادم و دلایل موفق‌نبودن طرح‌هایی را که می‌توانست با ارتقای کارایی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی را هم کاهش دهد، ذکر کردم. بعد از آن یادداشت تجربه دیگری در این زمینه را به یاد آوردم که انتشار آن را نیز مفید می‌دانم.‌بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند. از طریق بعضی از دوستان تلاش کردم با مسئولان این دفتر ارتباطی برقرار کرده و توصیه‌ کنم این اعتبارات را در جهت بهره‌وری انرژی در صنایع به کار گیرند.مشخص است که هزینه انرژی بنگاه تولیدی حاصل‌ضرب قیمت انرژی در مقدار انرژی مصرفی بنگاه است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت انرژی بنگاه افزایش یافته بود، اگر با ارتقای بهره‌وری انرژی مقدار مصرف انرژی بنگاه (حالا از هر نوع) کاهش می‌یافت، هزینه انرژی بنگاه تغییر چندانی نمی‌‌کرد و بنگاه تولیدی از این ناحیه متضرر نمی‌شد؛ بنابراین از نظر من بهترین راه این بود که اگر یارانه‌ای به بنگاه تولیدی داده شود، برای تأمین مالی پروژه‌ای پرداخت شود که بهره‌وری انرژی بنگاه تولیدی را بالا ببرد.مسئول دفتر مذکور فردی بود به نام آقای «فاطمی‌امین»، اصرار دارم نام ببرم چون دیدگاه و کار ایشان قابل ستایش بود؛ در مذاکره با ایشان متوجه شدم که او مطلب را بسیار بهتر از ما متوجه شده است و مراتب را به اطلاع صنایع و واحدهای تولیدی رسانده و سامانه‌ای را به وجود آورده است که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرد. 

سامانه جامع و مناسب و سیستم کارایی طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.

آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

 

آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

روز گذشته معاون وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز بهداشتی به دلیل گرانی خبر داد  و گفت پولدارها ۱۷ برابر فقرا برای سلامت‌شان خرج کرده‌اند. این تنها یک نمونه از بی عدالتی های اجتماعی است که بابت آن صدائی از بعضی مدعیان عدالت اجتماعی در نمی آید!

منظورم از این بعضی از مدعیان عدالت اجتماعی کسانی هستند که فقط برای توصیه به گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد به فکر عدالت اجتماعی می افتند! وقتی قرار است بالا بردن قیمت بنزین را توجیه کنند رگ گردنشان از بی عدالتی در یارانه بنزین می ترکد (البته به تعبیر غلط و غیر علمی که خودشان دارند)،  "که مگر نمی بینید که پولدارها و صاحبان اتومبیل های بیشتر و گرانتر، بیشتر از این یارانه استفاده می کنند". این درحالی است که بسیاری مطالعات و حتی بعضی مطالعات جهت دار آقایان نشان داده است که حذف این یارانه ها (البته یارانه به تعبیر ایشان) و گران کردن، همواره به ضرر دهک های پائین درآمدی بوده است.

این عزیزان در بحث گران کردن برای فقرا و طبقات تحت تبعیض، دایه دلسوز تر از مادر می شوند. فقرا که حالفا به اعتراف دولت جمعیتشان به 80 درصد جمعیت  رسیده است می گویند نه گران کنید نه به ما یارانه نقدی بدهید اما اینها بر نمی تابند!  اما به محض این که به توفیق گران کردن نائل آمدند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع درآمدی فراموششان می شود.

شکر خدا همه چیز و همه پارامترهای اقتصاد غیر از قیمت سوخت و انرژی عادلانه است!! و همه مردم بطور یکسان از همه امکانات دیگر بهره مند هستند! (البته از نظر این بزرگوارن).

مردم باید بروند و با بیماری و درد و رنج و فقرشان بسازند.  تا کجا دوباره منافعی در گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد باشد تا غیرت عدالتخواهی دوستان به جنبش درآید!؟

 

لینک مطالب مرتبط : 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

تنش در خاورمیانه و آثار آن بر قیمت جهانی نفت/مازاد عرضه نفت در سال جدید (مصاحبه با خبرگزاری برنا)

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی عنوان کرد؛

تنش در خاورمیانه آثار بلند مدت و کوتاه مدت بر قیمت نفت دارد/ مازاد عرضه نفت خام در سال جدید میلادی

بازار نفت با افزایش تنش‌ها در منطقه ملتهب و با جهش قیمت مواجه شده اما یک عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی معتقد است واقعه‌ای که در اثر حمله تروریستی آمریکا اتفاق افتاده یک حادثه سیاسی و ژئوپلتیکی است.

«غلامحسین حسن تاش»، عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی، در گفت و گو با خبرنگار  برنا بازار جهانی نفت را تحت تاثیر چهار دسته عوامل دانست و گفت: دسته اول عوامل اساسی هستند که تاثیر اصلی و بلند مدت‌تر دارند که شامل وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت می‌شوند.

او دسته دوم را عوامل ژئوپلتیکی، سیاسی و با آثار میان مدت یاد کرد و گفت: این عوامل هم می‌توانند آثار فیزیکی داشته‌ باشند و هم آثار روانی؛ به این معنا که اگر عوامل ژئوپلتیکی و سیاسی منتهی به جنگ شوند و در اثر جنگ تولید یا صادرات نفت خام در جایی متوقف شود، طبعا عرضه کم می شود و قیمت بالا می رود. ولی وقتی حتی هنوز اتفاق فیزیکی رخ نداده اما شرایطی بوجود می‌آید که احتمال وقوع درگیری و تنش نظامی و قطع تولید و صادرات بالا می‌رود، باز هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. این عوامل آثار میان مدت دارند و تا وقتی تنش ژئوپلتیکی باقی است، اثر‌گذار است.

حسن تاش دسته سوم را عوامل طبیعی و فنی با آثار کوتاه‌مدت دانست و گفت: حوادثی مثل سانحه فنی در تاسیسات نفتی یا سونامی‌ها و طوفان‌هایی که منجر به قطع تولید نفت در جایی یا افزایش تقاضای نفت در جایی می‌شود، در این دسته قرار دارند. مثلا در جریان سونامی ژاپن، نیروگاه‌های هسته‌ای متوقف شدند و برق بیشتری از طریق نیروگاه‌های حرارتی باید تامین می‌شد، لذا تقاضای ژاپن برای نفت خام افزایش پیدا کرد.

او خاطر نشان کرد: دسته چهارم شامل اثرات بورس و معاملات سلف یا آتی نفت است که می‎تواند با یکی از سه مورد فوق در ارتباط باشد یا با هیچکدام در ارتباط نباشد و تحت تاثیر بازارهای مالی قرار بگیرد. به این معنا که مثلا در شرایطی، چون بازارهای دیگر مثل طلا و بورس سهام و... دچار رکود هستند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری پول‌هایشان را به بورس‌های نفتی ببرند و به معاملات آتی دامن بزنند. در این شرایط قیمت در بازار آتی افزایش می‌یابد و بر روی بازار فیزیکی هم اثر می‌گذارد.

بیشتر بخوانید:

• جهش قیمت در بازار نفت به دنبال شهادت سردار سلیمانی
• روند افزایش قیمت نفت در ۲۰۲۰ خفیف خواهد بود

حسن‌تاش گفت: واقعه‌ای که در اثر حمله تروریستی آمریکا اتفاق افتاده یک حادثه سیاسی و ژئوپلتیکی است. طبعا اثر روانی و انتظاری این حادثه‌ و تنش در منطقه نفتی خاورمیانه، این است که می‎تواند منجر به درگیری گسترده‌تر و قطع احتمالی تولید و صادرات نفت، شود. بنابراین روی قیمت‌ها اثر گذاشته و قیمت افزایش یافته‌است اما اگر چنین اتفاقی نیفتد این اثر، کوتاه‌ مدت خواهد بود چرا که عوامل اساسی بازار به عبارتی مثبت نیستند.

به گفته این تحلیلگر بازار انرژی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جدید میلادی، رشد عرضه جهانی نفت خام از رشد تقاضای آن بیشتر شده و بازار با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. طبعا مازاد عرضه، قیمت جهانی نفت را به سمت پایین جهت می‌دهد و به همین دلیل هم «اوپک پلاس» در اجلاس اخیر خود، تصمیم به کاهش تولید گرفت.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: آینده قیمت بستگی زیادی به روند امور در منطقه دارد. اگر تنش در منطقه خاورمیانه گسترش یابد روند قیمت‌ها افزایشی خواهد بود ولی اگر آرامش نسبی به منطقه برگردد با توجه به ضعف عوامل اساسی، روند قیمت نزولی خواهد بود.

او تاکید کرد: البته به این نکته هم باید توجه کرد که گرچه تنش در خاورمیانه کماکان بر بازار جهانی نفت اثر‌گذار است اما این اثرگذاری، بسیار کمتر از دهه‌های گذشته است. توسعه نفت و گاز غیر متعارف و تکرار حوادث در خاورمیانه، موجب کاهش این اثرگذاری شده است.