نفت؛ له یا علیه توسعه اقتصادی

 

 

مقاله ای در نشریه آینده نگر اطاق بازرگانی . دی ماه 98

 

دریافت فایل مقاله
حجم: 491 کیلوبایت
 

                           
                                                                                   

 

به چه دلایلی در انتخابات شرکت نمیکنم

 

1-  قانون اساسی ایران پارادوکسیکال یا دچار تعارض است واژه های ولایت مطلقه و امامت امت که در اصل 57 آمده با تفاسیری که در نزد صنف روحانیت از آن وجود دارد تمام اصول دیگر را تحت‌الشعاع قرار می دهد و نوعی حکومت خلیفه‌ای با قدرت متمرکز را بوجود می آ‌ورد. چهل سال تجربه نشان داده است که در عمل هم همین اتفاق افتاده است. علاوه بر این، پدیده ای به نام شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن بر انتخابات، به ضامن ساختاردهی این حکومت خلیفه ای و مطلقه تبدیل شده است. شش نفر عضو کلیدی شورای نگهبان که فقها هستند مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند و آنها هستند که افراد را برای حضور در مجلس یا ریاست جمهوری تائید صلاحیت می کنند و با ابزار تائید صلاحیت به تدریج کار را به جائی رسانده اند که عملا تنها کسانی را که مصلحت بدانند تائید صلاحیت و بقیه را بصورت فله ای رد می کنند طبعا اغلب قریب به اتفاق نمایندگانی که دل ایشان را بدست آورده اند تا تائید صلاحیت شوند برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان نیز رای و نظر این شورا را لحاظ می کنند.

اعضاء خبرگان رهبری نیز باید صلاحیتشان مورد تائید شورای نگهبان باشد و طبیعتا کسانی تائید صلاحیت می شوند که تابع رهبری باشند بخش قابل توجهی از این افراد از بین علمای مواجب بگیر رهبری در سمت های مختلف امام جمعه گی و نمایندگی رهبری در سازمان ها و نهادهای مختلف هستند و عملا در تائید و تبعیت از رهبری ذینفع هستند ولذا مسلم است که قادر به انجام وظیفه خود در مورد نظارت بر رهبری نخواهند بود. در عمل هم چهل سال شاهدیم که هر ساله اعضاء خبرگان در موضعی پائینتر از رهبری در مقابل او قرار می گیرند و بجای حساب کشی از او دلالت و هدایت می شوند!

بنابراین تا اتفاقات حداقلی زیر واقع نشود عملا انتخاب مردم معنا و مفهومی نخواهد داشت:

الف- حذف موقعیت و موضع مطلقه بودن و امام امت بودن از ولایت فقیه و رهبری و مقید شدن اختیارات ولی فقیه به قانون اساسی و زمانمند شدن دوره رهبری او به حداکثر ده سال با توجه به این که تجربه جوامع بشری نشان داده است که تداوم قدرت زمینه حامی پروری و ایجاد انحصار را فراهم می کند.

ب- حذف دخالت شورای نگهبان در انتخابات و محدود شدن رد صلاحیت ها به موارد قانونی که توسط یک مجلس منتخب مردم تعیین می شود (مانند نداشتن سابقه کیفری و جنحه و جنایت )

ج- اعمال قانون منع مداخله در مورد اعضاء مجلس خبرگان رهبری به این معنا که خبرگان رهبری نباید به هیچ وجه در اعمال وظایفشان ذینفع باشند و کوچکترین منفعتی در حفظ و تداوم حضور یک رهبر داشته باشند.

د- خروج کامل نظامیان از عرصه های سیاسی و اقتصادی

 

2-  اولا- این که عده ای تحت عنوان شورای نگهبان یا هر عنوان دیگری بصورت فراقانونی انتخاب مردم را محدود کنند نوعی برتری جوئی، صغیر دانستن مردم  و درنتیجه اهانت به آحاد جامعه است که زیر بار چنین توهینی نباید رفت

 ثانیا - تجربه حداقل بیش از سی سال نشان داده است که با توجه به ساختاری که قبلا اشاره شد مصلحت سنجی و استصواب ایشان در محدود کردن انتخاب مردم کاملا جهت گیرانه و جناحی در راستای انحصاری کردن قدرت بوده است و به نظر میرسد اگر مواردی را هم به صورت استثنائی و یک اقلیت محدود خارج از جناح خود به مجلس راه داده اند به نوعی برای فریب دادن مردم  و کشاندن آنها در پای صندوق های رای و مردمی جلوه دادن انتخابات و خصوصا انداختن بار مسئولیت همه ناکارآمدی های منتخبین بر دوش مردم  بوده است ثالثا- اگر در تجربه انتخابات ها و خصوصا انتخابات ریاست جمهوری دقت شود خود اعضاء شورای نگهبان و هم جناحی های ایشان بیش و حتی پیش از همه صلاحیت خود را در نظارت استصوابی و تائید صلاحیت منتخبین زیر علامت سوال برده اند، به این صورت که  ((غیر از یک رئیس جمهور(احمدی نژاد) آنهم در دوره اول صدارتش)) همه روسای جمهور تائید صلاحیت شده توسط ایشان مورد نقدهای و حتی تقابلها و برخوردهای جدی خود ایشان و هم جناحی های ایشان قرار گرفته اند در مورد بسیاری از نمایندگان مجلس هم چنین بوده است. جالب تر این که بعضا با وقاحت تمام مردم را سرزنش می کنند که مشکل از انتخاب ایشان است یعنی لابد مردم نتوانسته اند در انتخاب محدود و همیشگی خود بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند و یا به میزان بدی درست امتیاز بدهند!!!

تاکی میتوان این توهین را تحمل کرد که عده ای نادان که عقل و تشخیصشان از متوسط مردم پائینتر است انتخاب مردم را محدود کنند.

3-  نظر به این که خصوصا با عطف توجه به مفاد بند یک فوق، بیش از نیمی از قدرت (نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادهای گسترده سیاسی و اقتصادی ویژه ) مستقیما و بقیه عوامل قدرت (قوای مجریه و مقننه) بصورت غیر مستقیم (از طریق اعمال نفوذ نیمه اول و از طریق نظارت استصوابی) در کنترل یک قدرت مطلقه فائقه است، یک انتخاب حد زده شده و منفعلانه هیچ تاثیری در اصلاح ساختارها نداشته و ندارد و در عمل هم بارها تجربه شده است و آزموده را آزمودن خطاست.

 

4-  حضور و شرکت مردم در انتخابات مصنوعی، بارها و بارها صراحتا به عنوان تائید نظام به معنای تائید کامل آن با تمام اجزائش قلمداد و مصادره به مطلوب شده است و این فرصت را برای نظام ایجاد کرده است که با اتکاء به این حضور، به این وضعیت نامطلوب ادامه دهد و با تبدیل آراء مردم به سوخت، در مسیر قهقرائی خود که میتواند به فروپاشی کشور منتهی شود ادامه حرکت دهد.

اینهمه تلاش و خدعه برای گرم نگهداشتن همیشگی تنور انتخابات بی دلیل نیست.

 

5-  اما شاید از همه مهمتر؛ به نظر نگارنده بزرگترین مشکل نظام ناکارآمدی در همه عرصه ها و عدم توانائی نظام در حل مشکلات زندگی آبرومندانه و حل مشکلات و معیشت و اشتغال و حداقل آسایش و رفاه مردم است و این آن چیزی است که کشور را در آستانه فروپاشی بسیار خطرناک قرار داده است.  اگر این نظام  به رغم همه اشکالات در ساختار سیاسی از کارائی نسبی در امور اجرایی و مسائلی که ذکر شد برخوردار بود شاید بسیاری از روشنفکران و نخبگان که امور معیشت و زندگی اکثریت مردم را حل شده می دیدند در شرایط امروز منطقه و جهان، از پیگیری خواستهای به حق سیاسی خود صرفنظر می کردند. در بسیاری از کشورها این اتفاق افتاده است البته قبول دارم که قابل تحقق بودن چنین چیزی (دیکتاتوری کارآمد) در ساختار سیاسی ایران قابل بحث است.

 

اما مساله‌ای که امروز به شدّت با آن مواجه هستیم این است که این ساختار مردمسالاری تصنعی  و رای دهی منفعلانه و حد زده شده بر مساله کارائی اثر منفی داشته است خصوصا که کشور چهل سال است که در برهه حساس است! و برهه حساس تمرکز و انسجام بیشتری را در مدیریت کشور می طلبد. در همه مسائل کلیدی و از جمله در بحران بنیان کن آبانماه 98 بوضوح ملاحظه میشود که هیچکس هیچ مسئولتی را نمیپذیرد و عملا ساختار به گونه ایست که همه میتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و پاسخگو نباشند و همانطور که اشاره شد اخیرا همه چیز هم ناجوانمردانه و وقیحانه به حساب مردم و انتخاب غلط ایشان گذاشته می شود، انتخابی که تنها صورتی از انتخاب را داشته و دارد. این لوث مسئولیت وضعیت کارآمدی را به حضیض کشانده است و نتایج خطرناکی خواهد داشت . گرچه جناح تمامیت خواه حاکم بارها ناتوانی خود را به معرض نمایش گذاشته است اما به هر حال روشن شدن مسئولیت ها بهتر از تداوم وضعیت فعلی است.

مردم باید بدانند با چه کسانی در ساختار قدرت طرف هستند. شرکت در انتخابات به تشدید این بحران کارائی و تشدید جنگ قدرت و اتلاف منابع کشور در مسیر این جنگ و تشدید بی مسئولیتی که نه فقط نظام حاکم بلکه متاسفانه کشور را به سمت فروپاشی میبرد کمک خواهد کرد.

مقصر اصلی آلودگی هوا

 

کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که خصوصا در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده است سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد، گاز یا نفت کوره  یا گازوئیل و  یا سوخت مصرف کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه ها بیشتر موثر است یا مصرف  کنندگان متحرک مثل اتومبیل ها و اتوبوس ها و غیرو. توضیح خواهم داد که هرکدام باشد چگونه وزارت نفت مقصر  اصلی است.

در روزهای اخیر کم کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از جمله نیروگاه ری است. که البته این فقط اصلی ترین است و سایر سوخت ها نیز نقش دارند. ما در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گازطبیعی نداریم پس چرا به نیروگاه ها که اکثرا گازی شده اند سوخت مایع یعنی نفت کوره بسیار آلوده ساز تحویل می شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گازطبیعی و از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور  را تولید می کند در کنار تولید گاز میعانات گازی تولید می شود،  گفته می شود که  از آنجا که ظاهرا به دلیل تحریم ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد مجبور شده اند که تولید را پائین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن امریکای جهانخوار و دونالد ترامپ انداخت اما چنانچه خواهد آمد اینگونه نیست.

اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب تحت عناوین "فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند" و "اثبات ادعای نابلدی" راجع به راه کارهای غیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است توضیح داده ام و خواننده را به آنها ارجاع می دهم اما در اینجا می خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید !! من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال ها در انجمن اقتصاد انرژی برروی اصول و راه کارهای بهره وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم ، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوائی پیدا شده باشد و شاید خلق و خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد و لذا از هر کوششی برای پیگیری این مساله فروگزار نکردیم .

اگر خواننده محترم یک جستجوی اینترنتی بنماید هنوز می توان شعارهای تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد اما چه شد؟

 متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری ها تلف می شود. هم اینک در جهان بخاری های گازی وجود دارد که راندمان بیش از 90 درصد دارند. حتی اگر این بخاری ها بطور مجانی با بخاری های موجود جایگزین می شد  از محل صرفه جوئی حاصله در گاز، پول این بخاری ها حداکثر یکی دو ساله به کشور باز می گشت خصوصا در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می کردیم. در این مورد در سال 93 با شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی (شستا) وارد گفتگو شدیم و شستا حاضر بود که بعنوان سرمایه گزار وارد شود و ظرف چند سال این بخاری ها را تعویض کند چندین جلسه برگزار شد  مشاور بسیار خوبی توسط شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالائی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه گزار دیگری این کار را انجام دهد وزارت نفت تضمین دهد دو سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه جوئی شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می کرد از این سرمایه گزار بخرد. می شد و ی شود محاسبه کرد که اگر بیست میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند در هر زمستان چقدر گاز صرفه جوئی می شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطاء چنین تضمینی و عقد چنین قردادهائی را به وزارت نفت می داد، اما متاسفانه پیگیری های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوائی در این زمینه وجود ندارد و مساله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی شود.  حالا تصور کنید اگر ظرف پنج/ شش سال گذشته این بخاری ها تعویض شده بودند چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه ها کم نمی آوردیم.

مورد دیگری که دنبال کردیم تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت به سرمایه گزاری برای بهینه سازی موتورخانه ها و شوفاژخانه ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش دادن به سرویس کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه گزاری بر روی هوشمند کردن شوفازخانه ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می داد و این طرح هم از محل صرفه جوئی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می شد. مدیران شرکت مذکور هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهائی در وزارت نفت وجود ندارد.

بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم حدود 17 سال پیش در حدود سال های 1379 تا 1381 مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند تن از دوستان را به مشاوره دعوت کرد در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و نیز سوخت مصرفی عمده نیروگاه های کشور نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی در مورد موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت هایش، بدنبال توسعه و متنوع سازی فعالیت مپنا بود به ایشان پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره وری انرژی بشود یکی دو جلسه طول کشید که منطق راه حل های قیمتی و و سرمایه‌گزاری های بهره وری انرژی که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می شود را متوجه شد، یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را میزدم اما وقتی ایشان متوجه موضوع شد گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مراغداری و غیرو بروم و توضیح داد که در نیروگاه هائی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می کنیم پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقاء بهره وری انرژی وجود دارد اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی اظهار داشت که اما من چنین سرمایه گزاری (برای ارتقاء بازدهی نیروگاهی) را نمی کنم وقتی چرایش را پرسیدیم گفت که مگر شما نمی گوئید که سرمایه گزاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت شود یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد که مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه جوئی شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت، شاهد ایشان هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم بسیاری از چاه‌ های کشاورزی که موتور دیزلی داشتند را برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می کرد (با توجه به صرفه جوئی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.

امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشره خود وزارت نیرو متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است یعنی از 100 درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه ها می رود تنها 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می شود در صورتی که در دنیا امروز بدنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.

اینها مواردی بود که شخصا درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند می توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا  ممکن است مورد رضایت ایشان نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی که سال ها در تلاش اینگونه فعالیت ها بوده اند و نتیجه نگرفته اند، می توانند مطرح کنند.

ژنرال ها بعد از برجام نزدیک دوسال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخائر نسل‌های آینده  هم تلف شود، فرمولی که تا هوا شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا شدن برجام و برگشت تحریم ها  از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. اما در حالی که ثابت شده است که  هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه سازی و بهره وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشم‌گیری در در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت. در حالی که هر واحد صرفه جوئی انرژی آثار مثبت زیست محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست محیطی نیز دارد.

گویا  ژنرال ها فقط می توانند فیل هوا کنند و فیل هوا کردن صرفا با آوردن توتال و شل و بی پی امثال آنها امکان پذیر است و این کارهای پیش پا افتاده ولو در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخائر نسل آینده باشد در شان ایشان نیست.

در مورد مشعل های بی شماری که در خود صنعت نفت در اثر سوء مدیریت، روزانه ده ها بلکه صدها هزار دلار را می سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می کند بارها نوشته ام که لازم به تکرار نیست. مساله  کیفیت فرآورده ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی هم بحث دیگری است.

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که صرفنظر از مسائل فوق حتی اگر پیش بینی و برنامه کوتاه مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش بینی می شد باز هم شاید خیلی تمهیدات می شد اندیشید مثلا شاید می شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط کردن میعانات با نفت خام های سنگین خوراک پالایشگاه های داخلی را تامین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر. اما متاسفانه تحت مدیریت ژنرال ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن در نمی آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند ان را نجات دهد.

بازهم از سر درد این مطالب را می نویسم گرچه در کشوری که متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های  نظارتی به گماشتگان ژنرال تبدیل شده اند امید چندانی به اصلاح ندارم .

سید غلامحسین حسن تاش

دهم دی ماه 98

 

رها شدن بودجه از نفت بدون توسعه همه جانبه ممکن نمی شود

 

استاندارد گاز را چه کسی کنترل می کند؟

 

آلودگی هوای تهران پایان ندارد هنوز زمستان شروع نشده وضعیت وخیم است. تعطیلی مدارس و کم شدن ترافیک هم بسیار کم اثر است. تردیدی نیست که این آلودگی دلایل عدیده دارد. کانال های طبیعی گردش هوا که ریه های تهران بوده است با ساخت و سازهای بی ضابطه مسدود شده است. عوامل اصلی آلوده ساز حامل های انرژی هستند. میزان ترکیبات سولفور در مازوت و گازوئیل تولیدی پالایشگاه های کشور صدها برابر استاندارد امروز جهان است کیفیت بنزین تولیدی نیز قطعا مشکل دارد. کم و بیش همه به آلاینده های این فرآورده های نفتی و خصوصا مصرف آن در بخش حمل و نقل توجه دارند اما یکی از حامل های انرژی که کمتر کسی به آن توجه دارد گازطبیعی است که به خانه های مردم می رود در موتورخانه ها و شوفاژخانه ها و پکیج های حرارتی می سوزد و حتی در داخل خانه ها در اجاق گازها و بخاری های گازی سوخته می شود. ترکیبات اضافی این گاز چیست؟ آیا سولفور و دیگر ترکیبات مضر آن در حد استاندارد است؟ من اطلاعی ندارم آزمایشگاه هم ندارم، اما یک چیز را می دانم و آن این است که هیچ مرجع مستقلی این را کنترل نمی کند. آیا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا سازمان حفاظت محیط زیست یا هر مرجع دیگری استانداردی را برای این گاز تعریف کرده اند و در نقاط مختلف شبکه گازرسانی کشور و خصوصا در ایستگاه های ورودی گاز به شهرهای بزرگ (موسوم به سیتی گیت) ایستگاه نمونه برداری و آزمایش و کنترل این گاز را دارند؟

به هر حال هر حامل انرژی هیدروکربنی یا فسیلی که می سوزد آلایندگی دارد اما شواهدی وجود دارد که گاز شبکه ممکن است مواد زائد غیر استاندارد داشته باشد و آلایندگی آن بیش از مقدار عادی باشد. یکی از این شواهد شکایت های شرکت بوتاش ترکیه است بخشی از این گاز از همین شبکه به ترکیه صادر می شود و شرکت بوتاش خریدار آن است و تا جائی که اطلاع دارم این شرکت در مقاطع مختلف در مورد کیفیت گاز و تفاوت آن با مشخصاتی که در قرارداد تعیین شده است و از جمله بالا بودن ترکیبات مرکاپتان و گوگردی آن شکایت داشته و دارد.

سه فاز از فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی پالایشگاه گوگرد زدائی ندارد چون قرار بوده گاز این فازها به بعضی میادین نفتی که تزریق شود، پروژه ای خطرناک و اشتباه که در اینجا مجال ورود به آن را ندارم اما میدانیم که این پروژه از ابتدا اشتباه به انجام نرسید و ظرف مدت کوتاهی کمپرسورهای تزریق گاز در اثر خورندگی سولفور آسیب دید حال سوال این است که گاز این سه فاز چه می شود؟ آیا در زمستان که اوج مصرف است این گاز که حاوی ترکیبات سولفور است با بقیه گازهای تصفیه شده در پالایشگاه های پارس جنوبی آمیخته نمی شود و به خطوط انتقال و شبکه تزریق نمی شود؟ آیا همه پالایشگاه های پارس جنوبی گاز را در حد استاندارد تصفیه می کنند؟ در بسیاری از فازها تاسیسات لازم برای جداسازی بعضی از مایعات گازی و خصوصا بوتان و پروپان پیش بینی نشده و در فصول دیگر متاسفانه در مشعل های عسلویه سوزانده می شود و آن خود داستانی پرآب چشم دارد که در نوشته های دیگری به آن پرداخته ام و اینجا مجال آن نیست، اما گفته می شود که در فصل اوج مصرف این مایعات نیز به اصطلاح به خط زده می شود یعنی به خطوط لوله و شبکه انتقال گاز تزریق می شود، آلاینده های اینها نیز بالاتر از گاز متان است که باید در شبکه باشد.

همین گاز در ایستگاههای سی ان جی به خودروها نیز منتقل میشود و در خودرو می سوزد ضمن این که اصولا معلوم نیست آلایندگی سی ان جی لزوما خیلی کمتر از بنزین باشد.

هیچ جزمیتی در شواهدی که ذکر کرده ام و در این که گاز شبکه حتما آلوده است ندارم اما آنچه که مسلم است این است که به هرحال یک مرجع مستقل نظارتی و مرجعی مستقل از دستگاه تولیدکننده و ومتولی عرضه گاز یعنی صنعت نفت و زیرمجموعه  های آن،  باید استاندارد زیست  محیطی و ایمنی گاز را تعیین کند و بر آن نظارت داشته باشد و مشکلات را مستمرا گزارش دهد تا اگر مشکلی هست کنترل شود.

برخورد همه جانبه با  مشکل خانمان برانداز آلودگی هوا مستلزم پرداختن و مهم شمردن همه اجزاء آن است.

سید غلامحسین حسنتاش

دوم دی ماه 98

 

 

بررسی ادعای وزارت نفت در مورد درآمد بانکرینگ (در مصاحبه با سایت فراز)

 

همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت

گفتگوی اختصاصی با دکتر غلامحسین حسن تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

فراز شامگاهی

منتشر شده در 16 آذر 98

 

همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت

حق با کیست شرکت نفت یا دیوان محاسبات؟

یکی از مواردی که در کشور ما به عادت مبدل شده است شنیدن دوباره تخلف فرد ، سازمان و یا نهادهای فعال در کشور است که گهگاه فکر و ذهن ما را مشغول می‌کند. این موضوع وقتی به حوزه نفتی بیاید کمی جنجالی‌تر می‌شود چرا که آن را مربوط به یک ثروت ملی می‌دانیم که به همه ما ایرانیان تعلق دارد. از این رو وقتی رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در وزارت نفت تخلف 1.5 میلیارد دلاری صورت گرفته بیشتر مسئله مورد توجه قرار گرفت چرا که در شرایط امروز کشور و قیمت دلار و افزایش نرخ بنزین، هرگونه اسراف، ندانم‌کاری و تخلف، کام شهروندانی را که شوک قیمت بنزین را در کمتر از یک ماه پیش درک کرده‌اند بیشتر تلخ می‌کند. از این رو بنا شد تا ببینیم مشکل اصلی و اختلاف نظر پیش آمده در این زمینه از چه بابت بوده است.

بانکرینگ (Bunkering)  چیست؟

ابتدا باید برای ورود به بحث بانکرینگ را توضیح بدهیم. در واقع بانکرینگ یا سوخت گیری و سوخت رسانی، به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن در موتور‌های اصلی و کمکی شناور‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهد.نزدیک‌ترین مثال برای درک این موضوع پمپ‌بنزین‌ها هستند. همانطور که خودروها برای تامین سوخت خود به پمپ‌بنزین‌ها مراجعه می‌کنند کشتی‌ها هم برای تامین سوخت خود نیازمند فرآیندی هستند که اصطلاحا به آن بانکرینگ می‌گویند. در کنار آن بسیاری از بنادری که اقدام به بانکرینگ می‌کنند به ارائه خدمات و آذوقه به کشتی‌ها می‌پردازند. در واقع همان سوپرمارکتی که در کنار پمپ‌بنزین‌ها در جاده‌های کشور وجود دارد آنجا نیز وجود دارد.

اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که بازار فوق العاده‌ای در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. سه حوزه عملیات یعنی عملیات نفتی شامل ذخیره و انتقال نقت، عملیات دریایی شامل شامل حمل و تحویل سوخت به کشتی‌ها و عملیات خدماتی که خود شامل طیف پسیعی از اقدامات از جمله تامین آب آشامیدنی، آذوقه ، قطعات یدکی، پرسنل ، جمع‌آوری پسماند و …. است را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش سال 1394 مرکز پژوهش‌های مجلس حجم اقتصاد بانکرینگ در خلیج فارس در حدود 30 میلیارد دلار است که از این مقدار 27 میلیارد دلار آن نصیب کشور امارات و بندر فجیره می‌شود. البته در این گزارش اذعان شده بود که بخش اعظم سوخت این بندر توسط ایران تامین می‌شود و در اختیار امارات قرار می‌گیرد. سهم ایران در این بازار در حدود 2 تا سه میلیارد دلار است که در همین سهم اندک هم شاهد تخلف 1.5 میلیاردی در طول مدت 4 سال یعنی از سال 1389 تا سال 1393 است.

 

در واقع مشکل از فروش نفت به شرکت‌های بانکرینگ کشور است که وزارت نفت آن را فروش داخلی نفت در نظر گرفته است اما دیوان محاسبات اعتقاد دارد در هر صورت عملیات فروش نفت حتی به کشتی‌های داخلی به نوعی صادرات نفت است  پس به ناچار باید سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد اخذ شود. در واقع دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم حداقل ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود. عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور افراد این پرونده را 12 نفر عنوان کرده و اضافه کرده زنگنه وزیر نفت جز افراد خوانده شده در این پرونده نیست ضمن آنکه این پرونده دارای بار کیفری جرم نبوده و تنها در این زمینه تخلف صورت گرفته است.

 

در این زمینه دکتر غلامحسین حسن تاش،  عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فراز ابتدا به تشریح بحث بانکرینگ پرداخت و بیان داشتند: بانکرینگ عبارتست از خرده فروشی عمدتا نفت کوره و مقداری گازوئیل به عنوان سوخت کشتی‌ها و سایر شناورهای دریائی. بانکرینک مستقیما بوسیله شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی انجام نمی‌شود بلکه طبق دستورالعملی که در جهت اجرای ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد مجوز عملیات بانکرینگ به شرکتهای بخش خصوصی اعطاء می‌شود. دستورالعمل مذکور در سال 1394 توسط وزیر نفت ابلاغ شده است.

حسن تاش افزود طبق ماده 5 این دستورالعمل نفت کوره و گازوئیل به نرخ‌های بین المللی به شرکت‌هایی که عملیات بانکرینگ را انجام می دهند به صورت ارزی فروخته می‌شود و برای تشویق در جهت توسعه عملیات بانکرینگ که برای کشور سودمند است، 4 درصد تخفیف از نرخ‌های بین‌المللی برای شرکت‌های مذکور در نظر گرفته می‌شود. در ماده 12 همان دستورالعمل تصریح شده است که : «تامین فرآورده‌های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتی‌ها و سایر شناورها، صادرات فرآورده های نفتی تلقی و مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می‌باشد.»

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در پایان گفت:  عمده بانکرینگ فروش سوخت به کشتی‌ها و شناورهای بین‌المللی است که آنها هم خدمات خود را به نرخ‌های جهانی عرضه می‌کنند. البته نرخ سوخت لنج‌ها و شناورهایی که صرفا در آبهای داخلی کشور تردد می کنند و توسط شرکت پخش فراورده‌های نفتی به  آنها تحویل می‌شود، به قیمت داخلی است، بنابراین علیرغم این که شرکت‌هایی که مجوز بانکرینگ دارند شرکت‌های داخلی هستند، روشن است که فروش فرآوده‌های نفتی مذکور به این شرکتها نمی‌تواند فروش داخلی محسوب شود.

 

یادآوری عقب ماندگی‌ها

در واقع باید گفت مطرح شدن این پرونده دوباره نقاط ضعف کشور را در زمینه بانکرینگ نمایان کرد. در روزگاری قرار شده بود ایران با سرمایه‌گذاری در این زمینه عقب‌ماندگی خود را از بندر فجیره امارات جبران کند و حداقل سهم خود را از این بازار به 50 درصد برساند اما متاسفانه وزارت نفت به جای حضور پررنگ‌تر در این زمینه تنها به نوعی قانون را دور زده است. البته گاهی مطرح شدن این موضوعات در فضای رسانه‌ای کشور سبب می‌شود دوباره ما این موضوع را در نظر بگیریم که به چه میزان در این حوزه‌ها از کشورهای همسایه عقب افتاده‌ایم.

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

 

 

نسخه متنی : 

غلامحسین حسنتاش در گفت‌‎وگو با «وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های غیر‌قیمتی انتقاد کرد

فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند

حمید کمار:‌ پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به «سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش مستمر شاخص «شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این سیاست‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.

 

* به‌طور کلی سیاست‌های غیر‌قیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ 

این سیاست‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع سیاست‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.  

 

* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟

در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد. 

در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد. 

در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.

 

* وظایف وزارت نفت در تحقق سیاست‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟

وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است. 

اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است. 

 

* عملکرد آقای زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان «بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد. 

بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد. 

همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران سیاست قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.

ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!

در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.

 

 

لینک مطالب مرتبط: 

 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

حدیث مکرر گرانی

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!

اثبات ادعای نابلدی

 

 

 

چقدر سنگدل شده ایم

 

سنگدلی یا قساوت قلب ، گاهی در رابطه بین انسان و خدا ظاهر می‌شود که  انسانی که متکبر است، قلبش مانند سنگ سخت میشود  و با یاد خدا نرم و آرام نمی‌شود و گاهی این قساوت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها به وجود می‌آید که آنها نسبت به گرفتاری‌هایی که برای دیگران پیش می‌آید، احساس هم‌دردی نمی‌کنند و شاید به نوعی صفت بی‌رحمی در آنها شکل می‌گیرد. متاسفانه بسیاری از شواهد نشان میدهد نوعی سنگدلی در روابط اجتماعی ما و حداقل در روابط خواص ما با جامعه شکل گرفته است. در مورد قساوت قلب در روابط میان انسان و خدا دلایلی مانند تکبر و خودشیفتگی، ُدگم بودن بر نظرات خود و پرگوئی و پیمان شکنی و درازی آرزوها و امثال آن را ذکر کردهاند که در مورد سنگدلی با مردمان نیز مصداق دارد اما شاید برای بیعاطفهگی نسبت به انسانها و جان آنها و رنجهای آنها دلایل دیگری را هم باید جستجو و اضافه کرد. نمیدانم شاید اینهمه اخبار کشت و کشتار و اینهمه اخبار بیخانمان شدن مردمان و شکنجه و رنج و درد آنها در این منطقه جغرافیائی که در آن زندگی میکنیم و تداوم این خبرها به تدریج چنین ما را سنگدل کرده است. شاید این سنگدلی حاصل سیاستزدگی افراطی است و شاید ناشی از توجه و تمرکز افراطی بر دشمنان.

رئیس جمهور ما در روزی که انسانهائی از بسیج و نیروی انتظامی و از میان مردم بیگناه کشته شدهاند خنده مستانه میکند. من اقتصاد خوانده و اقتصاددانان ما در تئوریپردازیها و تصمیمسازیهایمان عطوفت و رنج مردمان جائی ندارد. ما و مدیران ما آرام آرام به قول معروف ککمان نمیگزد که سالانه دهها هزار نفر در تصادفات جادهای کشته میشوند و خودروسازمان نیز غمش نیست. غممان نیست که چقدر انسان از آلودگی محیطزیست کشته و معلول و سرطانی میشوند. گویا عاطفه از نظام پزشکی مان نیز رخت بربسته است. تحلیلگر سیاسیمان عطوفت و رحم و مروت و خون و  آبروی انسانها کمتر نقشی در تحلیلهایش دارد و متاسفانه حتی گاهی کشتگان و قبرها را هم برای یارکشی سیاسی شمارش میکنیم و دریغ از قطره اشکی که از چشممان سرازیر شود. اگر هم کسی مثلا در مورد کشته شدگان بحران اخیر موضعی میگیرد که از سر عطوفت است تحلیلگر سیاسی چنان غرق نگاه خشک سیاسی است که نمیتواند رنج و درد  نهفته در لابلای سطور آن را درک کند. مفسر قرآنی ما چنان از عاطفه خالی شده است که در میان این همه آیات دنبال آیهای میگردد که تمام خشم و غضب جناحی خود را در ترجمه و تفسیر به رای آن تخلیه کند. در حالی که قرآن در قصاص هم که در عرب جاهلی گاهی منجر به نسل کشی میشد، دنبال حیات میگردد. فقیهانی که از خبر احتمال ساخته شدن فیلم و سریالی که در یک سکانس آن ممکن است چیزی خلاف نظر آنها باشد غوغایشان به عرش میرسد در مورد هزاران نفری که از فقر و اعتیاد یا در تصادفات و بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی و غیرو و غیرو  خونشان به زمین ریخته میشود و جانشان یا عمرشان تلف میشود گلویشان خشک و بسته است!

ما را چه شده است؟ نتیجه این سنگدلی در آینده جامعه ما چه خواهد بود؟

داستانی نقل میکنند که حضرت موسی در زمانی که شبانیِ شعیب نبی را میکرد، برهای از گله گریخت و موسی در گرمای شدید ساعتی را به دنبال او دوید و بسیار عصبانی شد اما وقتی بره را به چنگ آورد و تپش آن بره را حس کرد ناگهان خشمش فرونشست بره را در آغوش گرفت و نوازش کرد و گفت چرا چنین کردی که موجب رنج هردویمان بشوی و خدا در همین صحنه بود که تصمیم به اعطای مقام نبوت به موسی گرفت که کسی که عاطفه و نازک دلیاش بر خشم و غضبش غلبه دارد شایسته پیامبری است. پیامبران و ائمه ما مظهر رحمت و رافت بودند و قبل از هر چیز با این رحمت و رافت بود که مردمان عادی جذبشان میشدند. قرآن کریم در مورد پیامبر عظیمالشان ما میفرماید که اگر تو غلیظالقلب و سنگدل بودی همه از اطرافت پراکنده می شدند. شاید اغراق نباشد که اگر ما وارثان راستین آنها بودیم از کشته شدن ابوبکر بغدادی هم در خفا اشک میریختیم که انسانی که میتوانست سبکبال و عاشق و پرندهتر ز مرغان هوائی شود چرا چنین شد و چرا موجب اینهمه جنایات شد تا نهایتا خودش هم با ذلت کشته شود، اما ما از کنار خونهای به ناحق ریخته شده هم با یک اظهار تاسف ساده میگذریم.

ما را چه شده است؟ تعابیر قرآنی (بعنوان نمونه آیه 74 سوره بقره)  نشان میدهد که دینداری و خشیت الهی و عشق به خدا دلها را نرم میکند و سنگ دلها را میشکند. آیا ما واقعا دینداریم؟ با دین چه کردهایم که چنین شدهایم؟

عشق و عطوفت و اخلاق در زیر پای قدرت و ثروت و سیاست در حال ذبح شدن است. در دعای منقول از حضرت رسول آمده است که: "خدایا کسانی  که بر ما رحم نمیکنند را بر ما مسلط نکن"، آیا این به آن معنا نیست که رحم و شفقت و عاطفه باید در قوانین و مقررات و تصمیمات و هرآنچه که بر عموم مردم چیرگی پیدا میکند، نقش محوری داشته باشد.

شاید امروز جامعه ما بیش از هر چیز نیاز به عاطفه و رحم و شفقت در روابط اجتماعی دارد. اگر رحم و عطوفت نسبت به مردم در تصمیمسازی تصمیمسازان ما و تصمیمگیری مدیران ما و نظریه پردازی سیاستمدارن و اقتصاددانان ما و در طبابت طبیبان ما و قضاوت قضات ما و در درس معلمان ما و در ساخت مهندسان ما و در تولید تولیدکنندگان کالاها و خدمات ما جاری و ساری شود بسیاری از مشکلاتمان حل میشود.

 اما مردم و اقشار مختلف این اخلاق رحم و عطوفت و دلسوزی برای یکدیگر را از کجا باید بیاموزند؟

سید غلامحسین حسنتاش

13 آذرماه 98

 

چشم انداز صنعت نفت شیل در جهان (در گفتگو با سایت مرکز بین المللی مطالعات صلح)

چشم انداز صنعت نفت شیل در جهان -گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC در آذر ۳, ۱۳۹۸ – ۸:۴۶ ق.ظ

 

کارشناس انرژی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

طی دهه گذشته تولید نفت شیل در جهان به سطحی رسیده که بخشی مهم از تولید نفت جهان را تشکیل می دهد و در تعیین قیمت جهانی نفت نقشی مهم دارد. در همین راستا برای بررسی وضعیت کنونی و چشم انداز صنعت نفت شیل  در جهان گفتگویی با استاد غلامحسین حسنتاش داشته ایم:

 

واژگان کلیدی: چشم  انداز، صنعت، نفت شیل ، امریکا ، جهان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت و میزان منابع و میدان های نفت شِیل در  مناطق مختلف جهان چگونه است؟

میزان نفت شیلی که تاکنون در دنیا شناسائی شده است حدود 5 تریلیون بشکه است که البته حدود 75 درصد آن تنها در ایالات متحده امریکا قرار دارد. البته عدد مذکور اصطلاحا میزان نفت درجا میباشد و لزوما همه آن قابل استخراج و استحصال  نیست. اما در حال حاضر تنها در ایالات متحده از منابع نفت شیل بهرهبرداری میشود. در ایالات متحده امریکا سه منطقه عمده نفت شیل وجود دارد که به ترتیب میزان تولید عبارتند از:  “پرمین”، “ایگلفورد” و “بیکن” این سه منطقه درحال بهره برداری است که تولید از آنها از سال 2008 آغاز شده  و مجموعه تولید آنها به بیش از 7 میلیون بشکه در روز رسیده است.

مرکز بینالمللی مطالعات صلح: جایگاه جهانی تولید نفت شِیل و توانایی تولید داخلی و واردات و  صادرات آن چگونه است؟

اولا باید توجه داشت که منظور از نفت شِیل هیدروکربن مایع است که در لایه شِیلی قراردارد ضمنا این هیدروکربنها به نفت هم محدود نمی شوند و در لایه های شِیلی گاز هم وجود دارد. بنابراین در نوع هیدروکربن تفاوتی با نفت و گاز مرسوم وجود ندارد و طبیعتا بازار متفاوتی هم وجود ندارد. همانطور که ذکر کردم در حال حاضر نفت و گاز شِیلی عمدتا در ایالات متحده تولید میشود و این کشور به مدد افزایش تولیدش از این نوع نفت و گاز در بسیاری موارد تبدیل به صادرکننده شده است. گاز را بصورت مایع سازی شده (LNG)  صادر میکند و بعضی از فراوردههای نفتی را هم صادر میکند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شیل  در جهان چیست؟

نفت و گازی که از لایه های شِیلی استخراج میشوند به دلیل ویژگیهای این لایه و نوع سنگ در این لایه بسیار پرهزینه تر از نفت و گاز استخراجی از لایه های مرسوم هستند و نیز استخراج آنها به تکنولوژی پیشرفتهای هم نیاز دارد. لذا مهمترین چالش سرمایه گذاری در این مورد قیمت جهانی نفتخام است. در ایالات متحده امریکا سرمایه گذاری بر روی نفت شِیل در دوره سالهای 2006 تا 2014 که قیمت جهانی نفت در سطوح بسیار بالائی قرار داشت، توسعه پیدا کرد و زیرساختهای آن فراهم شد و بعد با توسعه زیرساختها به تدریج هزینه تمام شده تولید کاهش یافت و در سالهای بعد با پائین آمدن قیمت هم توانست به حیات خود ادامه دهد. اما در کشورهائی که هنوز شروع نکردهاند و حجم ذخائرشان نیز بسیار کمتر است به نظر می رسد که در قیمتهای فعلی جهانی نفت سرمایه گذاری بر روی این ذخائر اقتصادی نیست. چالش دیگر این است که نیاز به زمین برای استخراج نفت و گاز شِیلی در مقایسه با نفت و گاز مرسوم بسیار بیشتر است و لذا در کشورهای کوچکی که قیمت زمین زیاد است اقتصاد پروژههای شِیلی به مشکل برخورد میکند. چالش دیگر مشکلات زیستمحیطی است، به دلیل روشها نوع تجهیزات مورد نیاز برای استحصال نفت  گاز شِیلی آثار مخرب زیستمحیطی آن خیلی بیشتر از استخراج و استحصال نفت و گاز مرسوم است و این خصوصا در کشورهایی مثل کشورهای اروپائی که استانداردهای زیست محیطی بالائی دارند کار را مشکل میکند و نهایتا این که کشورهائی که فاقد تکنولوژی مربوطه هستند و نیازمند وارد کردن دانش فنی و تکنولوژی از خارج و عمدتا ایالات متحده هستند و طبعا هزینه هایشان بسیار بالاتر است. لذا خصوصا در مورد نفت شِیلی به نظر نمیرسد که به این زودیها سرمایه گذاریهای زیادی در دیگر نقاط دنیا انجام شود البته در مورد گازشِیلی شانس توسعه قدری بیشتر است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه  قدرتهای جهانی و بازار انرژی به نفت شیل در جهان چگونه است؟

توسعه وسیع نفت و گاز شِیلی در ایالات متحده نه تنها موجب حرکت سریع این کشور به سوی خودکفائی در انرژی و کاهش شدید وابستگی خصوصا به خارج از قاره امریکا شده است بلکه این کشور را  تبدیل به صادرکننده خیلی از حامل های انرژی کرده است و این تحول هم آثار ژئوپلتیکی و هم آثار تجاری دارد. یکی از آثار مهم ژئوپلتیکی آن افزایش قدرت مانور ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است که به نظر من همین الان هم شاهد آثار آن هستیم به این معنا که هرگونه بحران در این منطقه دودش در چشم امریکائی ها نمیرود و حتی ممکن است در امریکا رونق نفتی هم ایجاد کند و دودش به چشم رقبای اقتصادی ایالات متحده میرود. حتی بعضیها معتقدند بعضی تحریمها علیه روسیه و ایران در چارچوب رقابت تجاری ایالات متحده برای بدست آوردن بازارهای نفت و گاز است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل فراز و نشیب و افزایش قیمت نفت شیل در سالهای گذشته را چه میدانید؟

همانطور که اشاره کردم نفت شیل از نظر لایه ای که در آن قراردارد متفاوت است و از نظر ترکیب هیدروکربنی با نفت خام مرسوم متفاوت نیست ولذا قیمتگذاری مستقلی ندارد. هزینه تولید نفت شیل هم طی سالهای گذشته با توسعه تکنولوژی به تدریج کاهش یافته است. شاید تا چند سال پیش اگر قیمت جهانی نفت کمتر از 60 دلاتر میشد تولید نفت شیلی در بعضی از مناطق ایالاتمتحده غیراقتصادی میشد و کاهش مییافت چون هزینه تمام شده هر بشکه نفت شیلی خیلی بالاتر از این بود، اما الان هزینه تولید آن خیلی کمتر شده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی عربستان و روسیه چه نگاهی به آینده بازار و قیمت نفت شیل دارند؟

با توسعه نفت شِیل در ایالات متحده امریکا قدرت اوپک برای تنظیم بازار و قیمت جهانی نفت کاهش یافت به این معنا که در گذشته اوپک برای کم و زیاد کردن قیمت عرضه خود را کم و زیاد میکرد، اما با ظهور پدیده نفت شِیلی هرگاه اوپک میزان عرضه خود را کاهش میداد که قیمت ها را  افزایش دهد افزایش قیمت جهانی نفت موجب اقتصادی تر شدن نفت شِیلی میشد و بعد از مدت کوتاهی  تولید نفت شیل افزایش مییافت و کاهش عرضه اوپک را جبران میکرد و قیمتها را پائین می آورد و نتیجه این بود که اوپک هم سهم بازارش را از دست میداد و هم به قیمت بالاتر دست نمی یافت. به نظر من این پدیده موجب نزدیکی روسیه با اوپک و همکاری بیشتر روسیه با اوپک شد. در گذشته روسها بدون این که تولید خود را کم کنند از افزایش قیمت توسط اوپک بهره مند میشدند اما با ظهور این پدیده متوجه شدند که حالا دیگر اوپک به تنهائی نمیتواند بازار را تنظیم کند. روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ و عربستان به عنوان تولیدکننده محوری اوپک تلاش میکنند با کمک هم تولید نفتشِیل را مهار کنند و قیمت جهانی نفت را در دامنه ای نگه دارند که هم بتوانند اقتصادشان را مدیریت کنند و هم  شرایط رونق بیشتر را  برای نفت و گاز شِیلی فراهم نکنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه و میزان منابع و منافع ایران در وضعیت کنونی بازار نفت شیل چیست؟

سرزمین ایران از نظر امکان وجود منابع نفت و گاز شِیلی چندان تحت مطالعات اکتشافی قرار نگرفته است و شاید تا وقتی که ما هنوز پتانسیلهای زیادی در نفت و گاز مرسوم داریم چندان هم توجیه اقتصادی نداشته باشد. در مورد بازار جهانی هم همان نگرانیها و مشکلاتی که روسیه و عربستان با نفت شِیل بعنوان یک رقیب نفت مرسوم دارند طبعا ایران هم همان را دارد، ضمن این که چنانچه اشاره کردم شاید اگر توسعه نفت و گاز شِیلی اتفاق نیفتاده بود فشار امریکا بر صادرات نفت ایران بسیار کمتر میشد اما اکنون امریکا انگیزه مضاعفی برای تحریمهای نفتی بر علیه ایران دارد یعنی غیر از اقدامات تنبیهی، رقابت در بدست آوردن بازار نیز انگیزه اضافی است.

 

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز صنعت نفت شیل و  در جهان تحت تاثیر  چه عوامل است؟

چشم انداز این صنعت قبل از هر چیز تحت تاثیر هزینه های اکتشاف و استخراج است، اکتشاف و استخراج نفت و گاز شِیلی زمین بیشتری نسبت نفت و گاز مرسوم نیاز دارد و این خصوصا در کشورهائی که زمین گران است هزینه تولید را بالا میبرد. دوم این که همه کشورها دسترسی به فناوریهای مربوطه ندارند و طبعا این دسترسی برایشان گرانتر از ایالات متحده خواهد بود و سومین مساله چالش زیست محیطی است، آثار سوء زیست محیطی اکتشاف و خصوصا استخراج نفت شِیل بسیار بیشتر از نفتخام مرسوم است و لذا محدودیتها و هزینههای زیست محیطی کار را در بسیاری از کشورها مشکل میکند. البته شرکتهای امریکائی برای کسب درآمد از دانش فنی اکتشاف و استخراج نفت و گاز شِیل نیز انگیزه دارند که این هم نمیتواند بی تاثیر باشد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز میان مدت و آتی جایگاه جهانی نفت شیل به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

با توجه به آنچه که ذکر شد به نظر نمیرسد حداقل در میان مدت تولید نفت شِیل بیشتر از آنچه در ایالات متحده گسترش یافته است در جاهای دیگر گسترش یابد. در مورد گازشِیلی مساله قدری متفاوت است و پتانسیل بیشتری وجود دارد. پیش بینی وضعیت بلندمدت نیز بسیار دشوار است اما تا حدود زیادی بستگی روند توسعه انرژیهای غیرفسیلی و نفت و گاز مرسوم خواهد داشت.

اثبات ادعای نابلدی

 

دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کردهاند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با اینهمه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1. در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 14/4/1398 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کردهاند.
2. در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 4/12/89 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفهجوئی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایهگزاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفهجوئی شده را به قیمتهای منطقهای از آنها بخرند(چون با این صرفهجوئی صادراتشان بالا میرود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشتهاند و چه پیشنهادات و طرحهائی را در این راستا ارائه دادهاند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفتهاند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.

همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

3. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 29/11/92 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.
4. در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راهحل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایهگزارانی که حاضر به سرمایهگزاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقهای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.
5. در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانههای مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفهجوئی شده را از سرمایهگزاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینهسازی که بسیار کم هزینه تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.
6. در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 23/11/95 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.
7. در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.
8. در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیهبندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهرهوری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربههای موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راهحلهای غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانهای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارت هایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.

 

 

 اقتصاد  انرژی

   

 چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۳۷

یادداشت اختصاصی غلامحسین حسنتاش برای «نود اقتصادی»:

زنگنه در دو دوره وزارتش خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کرد

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم"

«نود اقتصادی»- غلامحسین حسنتاش تحلیلگر مسائل اقتصادی: دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "همه چیز را گران کنید، کار دیگری بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.
آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده‌اند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با این همه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1.در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1398/04/14 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کرده اند.

2.در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 89/12/04 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفه جویی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایه‌گذاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفه‌جوئی شده را به قیمتهای منطقه‌ای از آنها بخرند(چون با این صرفه‌جوئی صادراتشان بالا می‌رود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشته‌اند و چه پیشنهادات و طرحهایی را در این راستا ارائه داده‌اند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفته‌اند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.
همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

3.در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 92/11/29 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.

4.در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راه‌حل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایه‌گذارانی که حاضر به سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقه‌ای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.

5.در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 94/02/01 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانه‌های مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفه‌جوئی شده را از سرمایه‌گذاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینه‌سازی که بسیار کم هزینه‌تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.

6.در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 95/11/23 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.

7.در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.

8.در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیه‌بندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.
راه حل مشکل بهره‌وری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربه‌های موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راه حل‌های غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت است.
به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارتهایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.