با انگیزه‌های پوپولیستی خط انتقال گاز و برق نبریم

لینک نسخه متنی 

خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت

نسخه‌متنی

توسعه میادین نفتی نقشه جامع می‌خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست (مصاحبه با خبرآنلاین)

حسنتاش: توسعه میادین نفتی نقشه راه جامع می خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست

اقتصاد > انرژی - قرارداد بستن یک هدف نیست این قرارداد‌ها یک وسیله برای جذب سرمایه و دانش فنی برای توسعه میادین است. بنابراین باید اول یک نقشه راه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی در کشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود که اولویت‌های ما چیست

خاطره وطن خواه:

پاسخ داده:" جهان پساتحریم،جهان پس از مرگ نیست؛اگر برنامه ای بوده که به دلیل تحریم ها معطل مانده با لغو تحریم ها سرعت می گیرد" این گفته غلامحسین حسنتاش شاید صریح ترین اظهارنظری باشد که طی چند ماه گذشته درباره دوران پساتحریم مطرح شده است.اغلب تحلیل های کارشناسان یا دولتی ها پیش بینی فضای مثبت از شرایط پیش رو بوده،اگرچه نمی توان از محسنات برداشته شدن تحریم ها چشم پوشی کرد،اما واقعیت این است که قرار نیست،در اقتصاد ایران به سرعت معجزه ای رخ بدهد.غلامحسین حسنتاش از معدود کارشناسان خبره حوزه نفت است که پای نقد های خود می ایستد و به شدت از آنها دفاع می کند. این گفت وگو به صورت مکتوب انجام شد.با توجه به مشغله کاری ایشان،بسیاری از سئوالاتی که می شد در خلال بحث ها پرسید،بی پاسخ ماند.

                                                                         ******


یکی از مهمترین موضوعاتی که صنعت نفت در دوران برداشته شدن تحریم ها با آن روبروست، شرایط قراردادهاست.شما قراردادهای جدید نفتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 فکر می‌کنم منظورتان قراردادهای توسعه میادین نفتی  و چارچوب جدیدی که بجای بیع‌‌متقابل قبلی تدوین شده است، باشد، یعنی احتمالا قراردادهائی که برای جذب سرمایه شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای توسعه میادین نفت و گاز بسته می‌شود مورد نظر شما است. اگر این باشد بنظر من اول باید توجه داشت که قرارداد بستن یک هدف نیست این قرارداد‌ها  یک وسیله برای جذب سرمایه  و دانش فنی برای توسعه میادین است. بنابراین باید اول یک نقشه راه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی در کشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود که اولویت‌های ما چیست و برای توسعه میادینی که اولویت دارد با توجه به ریسک و مشخصاتی که دارند چه کاری لازم است.

حتما می‌دانید که میادین هیدروکربنی از جهات گوناگونی با هم تفاوت دارند بنابراین شاید نتوان نسخه‌ای واحد برای توسعه آنها پیچید. مثلا میدانی که در خشکی است و بزرگ است و ضخامت لایه‌اش زیاد است و غیر مشترک است و سنگ مخزنش نوعی است که بازده خوبی دارد ممکن است نیاز به دانش خاصی که ما نداریم، نداشته باشد و احیانا بازگشت سرمایه‌اش خیلی سریع و عالی باشد، بنظر من آدم عاقل در چنین جائی کسی را شریک نمی‌کند و ممکن است به روش فاینانس میدان را توسعه دهد، اما جائی که مثل لایه نفتی پارس‌جنوبی، مشترک است و کشور رقیب نرخ بهره‌برداری بالائی دارد، میدان دریائی است، ضخامت لایه کم است و  فناوری پیچیده‌ای لازم دارد و ریسک هم بالاست  ممکن است لازم باشد قرادادهای خیلی جذابی پیشنهاد شود که شرکت‌های خارجی هرچه زودتر بیایندچراکه هر روز که عقب بیفتیم رقیب نفت ما را می‌برد. با این اوصاف این که می‌بینیم بازهم همان روش قبلی (حل همه‌چیز با قرداد بیع‌متقابل) دنبال می‌شود، انسان را نگران می‌کند که گویا چنین نقشه راهی وجود ندارد. پس اگر هدف توسعه میادین باشد بعد از تدوین آن نقشه راه، باید هرجا ابزار متناسب با وضعیت میدان انتخاب شود مگر این که اصولا هدف عقد قرارداد باشد و توسعه میدان فرع باشد که از نظر من این منطقی نیست.

اما در مورد قرارداد جدید تا جائی که من بررسی کردم نوعی کپی برداری از قراردادهای چند سال اخیر عراق است که البته خود آن هم کپی برداری از قرارداد تجدیدنظر شده کنسرسیوم در اواخر رژیم گذشته است. و البته بنظر من مقداری ضعیف‌تر از قرداد عراق هم هست. البته  نسبت به بیع‌متقابل امتیازاتی هم دارد و متناسبا ریسک‌هائی، بعضی مواردش هم هنوز مبهم است.

 به نظر شما در دوران پساتحریم، سیاست وزارت نفت بهتر است بر تکمیل پروژه های نیمه تمام باشد یا صیانت از میادین نفتی و یا میادین مشترک؟

 ببنید این داستان پسا تحریم نباید بهانه‌ای برای توجیه بی‌برنامگی‌ها قبلی و یا کارهای عجیب و غریب باشد. جهان پسا تحریم که جهان پس از مرگ و جهانی کاملا متفاوت نیست. اگر کسی برنامه‌ای مدون را دنبال می‌کرده و این برنامه به هر دلیلی مثل تحریم متوقف شده و عقب افتاده، حالا با رفع موانع ناشی از تحریم دوباره باید سرعت بگیرد و اگر هم برنامه‌ مدون و جامع و قابل دفاعی نداشته که باید داشته باشد و فراهم کند. پروژه‌های نیمه‌تمام اگر پروژه‌های مطالعه‌شده و منطقی‌ای بوده است و اگر با وجود وقفه در آن هنوز توجیه اقتصادی خود را از دست نداده است طبعا باید تکمیل شود و اولویت دارد اما اگر بی‌مطالعه بوده ویا با گذشت زمان و  مثلا تغییرات اساسی بوجود آمده در مواد اولیه و بازار و غیره دیگر موضوعیتش عوض شده و توجیهش را از دست داده باید مطالعه و تجدید نظر شود.

در مورد اولویت میادین مشترک و صیانت از میادین تولیدی قدیمی ( که احتمالا منظورتان تزریق گاز و این چیزها است)، اولویت‌ها باید در همان نقشه راهی که قبلا عرض کردم تعیین شود. هر دو اینها مهم هستند و میادین مشترک در همه برنامه‌های پنج‌ساله از اولویت برخوردار بوده‌اند و خصوصا میادنی که سابقه تولید و میزان تولید کشور مقابل در آن بیشتر از ما است  بنظر من اولویت بیشتری دارد.

البته لازم میدانم عرض کنم که به اعتقاد من مهمترین اولویت دولت در بخش انرژی کنترل مصرف و ارتقاء بهروری و ارتقاء شاخص شدت انرژی است و آزاد کردن انرژی از طریق بهینه‌سازی مصرف نصبت به افزایش تولید انرژی (از جمله نفت و گاز) اولویت دارد و باید برای جذب سرمایه و دانش در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

  آقای حسنتاش شما از مخالفان احداث پالایشگاه‌های کوچک هستید،ظاهرا دولت در برنامه خود این سیاست را دنبال می کند،ممکن است بفرمایید این سیاست در دوران پساتحریم چه تاثیری بر پیشرفت صنعت نفت کشور خواهد گذاشت؟

 نمی‌دانم شما از کجا این برداشت را کرده‌اید. من مخالف هرگونه کار بی‌مطالعه و از بین بردن سرمایه ملی هستم. واحدها و کارخانه‌های هر صنعتی در دنیا یک سطح یا به اصطلاح، اسکیل اقتصادی دارد که بصورت متوسط تعریف می‌شود که مثلا در فلان صنعت اسکیل اقتصادی تولید فلان محصول چقدر است یعنی کمتر از آن از نظر هزینه-فایده سر به سر نمی‌‌شود. البته این هم به هیچ وجه وحی مُنزَل نیست مثلا اگر یک کشور یک جزیره کوچک دورافتاده باشد و تولید و نفت‌خام و مصرف فرآورده‌های نفتی محدودی داشته باشد که از اسکیل اقتصادی کمتر باشد، در اینجا آن اسکیل برایش ملاک نیست چرا ؟ چون اگر پالایشگاه نسازد باید  نفت‌خامش را با کلی هزینه حمل ببرد جای دیگری تصفیه و پالایش کند و دوباره فراورده‌ها را با کلی هزینه وارد کند، بنابراین هرچیز به جای خویش نیکوست. اما برای کشوری مانند ما با سطح تولید نفت و مصرف فرآورده ما ممکن است واحد کوچک به اصطلاح جواب ندهد. اسکیل اقتصادی پالایشگاه را دوروبر 100 هزار بشکه ظرفیت می‌دانند که البته عرض کردم برای هر شرایط خاصی باید مطالعه شود. اگر ثابت بشود که اقتصادی و بهینه است بنده هیچ مخالفتی نخواهم داشت.

ضمنا توجه داشته باشید که دولت با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 حق ساخت پالایشگاه ندارد. بخش خصوصی هم پولش را دور نمی‌ریزد،  بنابراین اگر بخش خصوصی خواست پالایشگاه کوچک بسازد خوب بسازد چه اشکالی دارد. البته یک مساله جدی اینجا وجود دارد و آن این است که دولت حاکمیتی وظیفه هدایت و کنترل و نظارت دارد، یعنی دولت هم باید اطلاعات درست به بخش‌خصوصی بدهد و هم هنگام اعطای مجوز مطمئن شود که طرح از نظر اقتصادی درست است و هدف تولید است و نه رانت‌خواری، متاسفانه بسیاری به هدف رانت‌خواری وارد تولید می‌شوند. مثلا بسیاری از پتروشیمی‌ها در شرایط رقابتی غیراقتصادی هستند و فشار می‌آورند که سوخت و خوراک را ارزان بخرند و به ضرر دولت، سود کنند. این خیلی مهم است. از بخش خصوصی که طرح درست دارد و دنبال رانت نیست باید به شدت حمایت شود حالا هر اسکیلی که بود.

  یکی از مسایلی که اقتصاددانان بدان تاکید می‌کنند،توجیه فنی و اقتصادی  پروژه هاست،آیا فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری برای ساخت کشتی‌های LNG صرفه اقتصادی دارد؟

 این سوالات را نمی‌توان فله‌ای جواب داد. اینها همه نیاز به مطالعات دقیق دارد. مثلا اگر منظور ساخت کشتی‌های حمل LNG است باید دید کشتی‌سازهای رقیب چه کسانی هستند، قیمت تمام شده‌شان چیست؟  آیا می‌توانیم با آنها رقابت کنیم یا نه؟ چه تعداد کشتی در حال ساخت است؟ در زمانی که کشتی ما ساخته و آماده می‌شود چقدر LNG برای حمل وجود دارد و وضعیت حمل چه خواهد بود؟ قیمت کشتی چه خواهد بود؟ مشتری کشتی که خواهد بود؟ نرخ حمل چه خواهد بود؟ اینها و بسیاری از سوالات دیگر باید با مطالعات دقیق پاسخ داده شود.

 در دوران پساتحریم همکاری‌ها و قراردادهای نفتی با کدام کشورها به نفع صنعت نفت ایران خواهد بود؟ آیا این قراردادها بهتر است براساس نرخ باشد،یا تجربه شرکت مقابل؟

 اگر آن نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی که در پاسخ به سوال اول اشاره کردم، تهیه شود پاسخ این سوال هم از آن در می‌آید چه می‌خواهیم و چه کسی آن را بهترو ارزانتر ارائه می‌دهد.

فکر می کنید لازم است وزارت نفت  پروژه های جدید را شروع کند؟

فکر می‌کنم ابتدا باید پروژه‌های نیمه تمام تعین تکلیف شوند. منظور از تعیین تکلیف هم لزوما تکمیل نیست. مطالعه و بررسی و تجدیدنظر و در صورت لزوم تکمیل.

با توجه به کاهش قیمت نفت و تلاش ایران برای کاهش سقف تولید در اوپک آیا فکر می کنید با توجه به شرایط بین المللی ایران موفق به دستیابی به چنین هدفی خواهد شد؟

 امروز شرایط بین‌المللی ایران مساعدتر و مناسب‌تر است و ایران باید تلاش خود را در این رابطه بنماید و این نیازمند همکاری و هماهنگی خوب بین دستگاه نفت و دستگاه دیپلماسی کشور است. به هرحال باید تلاش کرد.

 یکی از دغدغه‌های کشورکاهش درآمدهای نفتی است،پیش‌بینی شما از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها چیست؟

وضعیت عرضه و تقاضا در سطح جهان که عوامل اصلی تاثیرگزار بر بازار و قیمت جهانی نفت هستند در سال آینده مناسب نیست یعنی قیمت‌ها تمایل به پائین خواهند داشت، ممکن است رخدادهای طبیعی و یا تحولات ژئوپلتیکی این روند را تغییر دهد که برای من قابل پیش‌بینی نیست، لذا در صورت تداوم وضعیت موجود و در غیاب چنین رخدادها و تحولاتی قیمت چندان مناسب نخواهد بود و با افزایش صادرات ایران قیمت پائین‌تر هم خواهد آمد. اما درصورت رفع همه تحریم‌ها میزان صادرات نفت و میعانات  حدود 50 تا 60  درصد افزایش خواهد یافت بنابراین در این صورت در آمد کشور بیشتر از امسال خواهد بود اما نه با تفاوتی چندان شگرف.

نظام تصمیم‌گیری در ژاپن و ایران و حقوق شهروندی

نظام تصمیم‌گیری در ژاپن و ایران و حقوق شهروندی

در دوره‌ای که ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی را برعهده داشتم (بین سال‌های 76تا81) روزی از یکی از وزارتخانه‌ها زنگ زدند که یک هیئت ژاپنی به دیدارتان می‌آید و خواستند که به قول معروف تحویلشان بگیریم. چند نفر ژاپنی بسیار باهوش و مطلع آمدند و مستقیم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و می‌آمدند و قبلا هم به وزارت نیرو رفته بودند. کل شبکه انرژی ایران را مطالعه کرده‌ بودند و سئوالات بسیار اساسی داشتند که برای من بسیار آموزنده بود. مثلا اینکه متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه بخش انرژی در ایران کیست؟(که نداریم). بعد از پایان سئوالاتشان من از ایشان سئوال کردم که: شما که هستید؟ و این اطلاعات رابرای چه می‌خواهید؟ توضیح دادند که یک دفتر  مطالعاتی هستند که توسط شرکت‌های مختلفی که کنسرسیومی را برای ورود به یک پروژه سرمایه‌گذاری در ایران تشکیل داده‌اند، حمایت می‌شوند. گفتند که برای تصمیم‌گیری ورود این کنسرسیوم به این سرمایه‌گذاری، حدود دو میلیون دلار هزینه مطالعه کرده‌ و دوسال وقت صرف کرده‌اند و برای آن قبلا هم به ایران آمده‌اند و نتایج را گزارش داده‌اند و کنسرسیوم هنوز قانع نشده است و دوباره برای پاسخ گرفتن سئوالات و رفع ابهامات باقی‌مانده آمده‌اند. پرسیدم آن سرمایه‌گذاری که می‌خواهید در آن وارد شوید چیست، گفتند خط‌لوله گازی ترکمنستان- ایران- ترکیه. لازم به توضیح است که آن زمان هنوز صف‌بندی‌های جدید بعد از فروپاشی شوروی، در منطقه آسیای‌میانه شکل نگرفته بود و هنوز حق مسلم هسته‌ای! تا این حد روابط ما با جهان را تیره و تار نکرده بود و هنوز برای رساندن نفت و گاز کشورهای بسته در خاک (Land Lock) آسیای‌میانه، به بازارهای جهانی روی مسیرهای ایران هم حساب می‌شد ولذا چنین مسیری و خط‌لوله‌ای مطرح بود (که البته خیلی هم جدی نبود) و با قیمت‌های آن روز، کل سرمایه‌گذاری آن حدود دویست میلیون دلار تخمین زده می‌شد و این کنسرسیوم ژاپنی حتی نمی‌خواست تمام این سرمایه‌گذاری را خود انجام دهد بلکه می‌خواست اگر به جمعبندی رسید، در آن مشارکت کند. یعنی برای یک تصمیم‌گیری حداکثر دویست میلیون دلاری بیش از دو میلیون دلار هزینه مطالعه و بیش از دو سال وقت صرف شده بود. این را داشته باشید تابه ایران برگردیم.

در همان زمان روزی برای کاری(که از خاطرم رفته است) به ملاقات ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفتم، پس از پایان صحبتمان و در حالی که برای خروج از دفتر ایشان سرپا شده‌ بودم، با خوشحالی کاغذی را به من داد و خواست که تو که نفتی هستی برو و بر روی این نظر بده، یک صفحه و نیم یا حداکثر دو صفحه و نیم کاغذ A4 متن بود و یک نقشه A3 پیوست آن. با یک نگاه متوجه شدم که طرح خط‌‌لوله اتیلن شرق و طرح اتیلن غرب است که راجع به آن شنیده بودم و موضع داشتم. و شنیده بودم که در کل صنعت نفت (به عنوان تامین کننده خوراک) و پتروشیمی نیز خیلی‌ها روی آن حرف دارند. ماجرای این طرح این بود که در منطقه عسلویه اتیلن (که پایه زنجیره‌ای از محصولات پتروشیمی است)، تولید شود با یک خط‌لوله از مسیر غرب کشور به شمال غرب تا کردستان و آذربایجان غربی برود و با یک خط‌لوله دیگر به شرق تا سیستان و بلوچستان برود و در مسیر هردو خط‌لوله و در نقاط مختلف، مجتمع‌های متعدد پتروشیمی احداث شود که خوشوقتانه بعدها مسیر شرقی آن (ظاهرا) منتفی شد.

بلافاصله به ایشان گفتم این کار درستی نیست، بسیاری روی آن حرف دارند، همین پتروشیمی‌هائی که تا حالا درست کرده‌ایم از نظر بهره‌وری و از نظر انتخاب مکان درست و از نظر اقتصادی بودن زیر سئوال هستند. (رجوع کنید به http://hassantash.blogfa.com/post-239.aspx) و گفتم که این دو سه صفحه که فقط معرفی پروژه است، چنین طرح چند میلیارد دلاری و بلکه چند ده میلیارد دلاری، هزاران صفحه مطالعات فنی- اقتصادی و مکان‌یابی و اسناد پشتیبان می‌خواهد که اگر هم کسی می‌خواهد نظر بدهد باید روی آنها نظر بدهد. از واکنش ایشان برداشتم این بود که چنین اسنادی وجود ندارد و بعدها هم خیلی تلاش کردم در این مورد چیزی بیابم و نیافتم. ایشان به من گفتند که حالا ممکن است خیلی هم اقتصادی نباشد و یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد و ما به اشتغال‌زائی توجه داشته‌ایم. این حرف مرا نگران‌تر کرد نمی‌دانم به ایشان گفتم یا نه (چون در حال خروج بودم و مجالی نبود)، چندین سئوال به ذهنم آمد. آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت درب خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود. اگر هدف ایجاد شغل است آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی در مورد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در مناطق مختلف انجام شده است. صنایع بالادستی پتروشیمی که اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و غیرو با هم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که طرح اتیلن غرب زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم ساخت، وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پتروشیمی آوردن رای از مردم گرفت و وزارت نفت را در فشار قرارداد و مجتمعی دیگر کلنگ خورد.

حالا مدل تصمیم‌گیری ژاپنی را با مدل تصمیم‌گیری ایرانی مقایسه‌کنید؟ آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تامین می‌شد و صنایع و کارخانجات باید کالای قابل رقابت و بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم اینگونه با سرمایه‌گزاری‌ها برخورد و اینگونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه در مورد اتیلن غرب ذکر شد تنها یک نمونه و مشت از خروار است.

آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور اینگونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح‌می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ و یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و پتنت گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟(رجوع کنید به کتاب خاطرات یک تبه‌کار اقتصادی).

نهایتا این‌که وقتی در کشوری زندگی می‌کنی که مدیر و تصمیم‌گیر محترم به خود اجازه می‌دهد که شب بخوابد و صبح بلند شود  و با ریسک پول هفتاد و چند  میلیون نفر و دست در جیب آنها، پروژه هشت‌گانه پالایشگاهی و صدگانه پتروشیمی و میلیون گانه گازرسانی و صدگانه سدسازی و  فولادسازی و امثال آن با بازدهی منفی تعریف‌ کند، کسی که عمق فاجعه را می‌فهمد حق ندارد نقد کند و اگر نقد کرد باید تحت فشار قرارگیرد؟

آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشگده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود که در مورد طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبلا از  نهایی شدن و اجرا سمینارهائی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود؟ و معلوم شود که آیا همه چیز درست بررسی شده است؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟

اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جوئی دارد؟

در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود و بخش‌خصوصی برای تامین مالی به بانک مراجعه‌ می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حاکمیتی تفکیک شده از بنگاه‌ها و بخش تصدی است و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجودندارد ولی در شرایط و فضای کسب و کار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد(که در جستجوی سود واقعی است یا رانت جانبی)، چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصولتی.

کشور با هوا کردن وبرپا کردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی  و توسعه یافته نمی‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقاء بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند به پیش‌‌می‌رود.

اگر می‌بینیم که این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی ما به ازاء آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همینگونه برخورد نیست؟

میزگرد بررسی سیکل برنامه

لینک نسخه متنی

لینک در وبلاگ دیگر من 

رفع تحریم ها و موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا

رفع تحریم ها و موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا – گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح در آبان ۲, ۱۳۹۴ – ۲:۴۱ ق.ظ

Emailمرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

در ماه های اخیر جدا از افزایش روابط ایران با اعضای اروپایی موضوع همکاری های گازی پس از رفع تحریم های ایران مد نظر بوده است. در همین راستا برای بررسی بیشتر چشم انداز روابط گازی دو جانبه گفتگویی با غلامحسین حسنتاش داشته ایم:

واژگان کلیدی: موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا، روابط ایران و اتحادیه اروپا، ایران و اتحادیه اروپا، ایران، اتحادیه اروپا؛ روابط گازی ایران و اروپا، روابط گازی ایران

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم نگاهی به گذشته داشته باشیم ، وضعیت گذشته ی روابط گازی و یا در واقع روابط انرژی ایران و اتحادیه ی اروپا در طی سال های گذشته چگونه بوده است؟

روابط انرژی ایران و اتحادیه اروپا به صادرات نفت محدود می‌شود. ایران از دیرباز به کشورهای مختلف اروپایی نفت صادر می کرده است و البته تا قبل از تحریمهای اتحادیه اروپا، به تدریج سهم ایران در بازار نفت اروپا کاهش می‌یافت و در مقابل صاردات به آسیا افزایش می‌یافت. اما در دو سه سال اخیر صادرات نفت ایران به اروپا در اثر تحریم‌ها به صفر رسید. در مورد گاز ؛ ما تا کنون هرگز صادر کننده گاز به اروپا نبوده‌ایم از قبل از انقلاب همواره بحث‌ها و گفتگوهائی در زمینه امکان صارات گاز ایران به اروپا چه از طریق خط‌لوله و چه بصورت LNG مطرح بوده است و در دوره‌های مختلف مطالعاتی در این زمینه انجام شده است اما جامع عمل نپوشیده است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: کاهش و یا رفع تحریم ها چه تاثیری در روابط گازی و نفتی ایران با اتحادیه ی اروپا دارد ؟

در گذشته اروپا گاز مورد نیاز خود را عمدتا از چهار مبداء اصلی تامین می‌نمود که به ترتیب سهم عبارت بودند از روسیه، شمال آفریقا (خصوصا الجزایر) ، نروژ و انگلستان، اما در سال های اخیر انگلستان خود واردکننده گاز شده است و بعد از بحران موسوم به بهار عربی، سهم شمال آفریقا نیز کاهش یافته و در عین حال ریسک آن هم بالارفته است و نهایتا وابستگی اروپا به گاز روسیه تشدید شده است و خصوصا بعد از تحولات اوکراین، اروپایی‌ها از این وضعیت راضی نیستند و سیاست اتحادیه اروپا این است که مبادی و مسیرهای واردات گاز خود را متنوع کند. بنابراین گاز ایران می‌توالندآلترناتیو بسیار خوبی برای آنها باشد و این برای ایران یک فرصت است و احتمال دارد زمینه‌هائی برای صاردات گاز ایران به روسیه فراهم شود.

در مورد نفت هم این پتانسیل وجود خواهد داشت که ایران تا حدود 350 تا 400 هزار بشکه نفت به اروپا صادر کند. خصوصا که یکی از مبادی مهم تامین نفت ‌‌خام اروپا یعنی کشور لیبی نیز دچار مشکل است. البته تحقق این امر نیازمند تحرک در زمینه بازاریابی است زیرا وقتی پالایشگران و خریدارن نفت به مبادی دیگری برای تامین نیاز خود خو می‌گیرند، برگرداندن آن زحمت دارد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه کنونی بازیگران رقیب منطقه ای و بین المللی به روابط گازی ایران و اتحادیه ی اروپا چگونه است؟

روسیه هم اکنون بیش از 33 درصد گاز اروپا را تامین می‌کند و همواره تلاش داشته است که موقعیت انحصاری خود را در بازار گاز اروپا حفظ کند و از اهرم گازی بهره‌ سیاسی ببرد . بنابر این اصولا با هر آلترناتیوی مخالف است. در مورد امریکایی ها بنظر من ایالات‌متحده اصولا همواره با تامین گاز اروپا از طریق خط ‌لوله چندان موافق نبوده و نیست و ترجیح می‌دهد که اروپا گاز خود را بیشتر بصورت LNG تامین کند، البته هم اکنون اروپایی‌ها مقادیری ” گاز طبیعی مایع شده” (LNG)   را از نیجریه ، قطر و ترینیداد و توباگو وارد می‌کنند ولی در مجموع سهم آن در واردات گازی اروپا محدود است. امریکایی‌ها خودشان بزودی صادرکننده LNG به اروپا خواهند شد و اروپایی ها هم در تلاش توسعه ترمینال‌های دریافت LNG هستند. ترکیه که در تلاش پیوستن به اتحادیه اروپا است، از دیرباز علاقه‌مند است که به یک مرکز یا هاب گازی تبدیل شود و گاز را از روسیه و ایران و آذربایجان و دیگران بگیرد و خود به اروپا گاز صادر کند. دیگر رقیب منطقه‌ای ایران ترکمنستان است که اروپایی‌ها بدنبال آن هستند که از طریق خط‌لوله موسوم به ترانس‌کاسپین که از بستر دریای خزر عبور خواهد کرد گاز آن را به آذربایجان و از آنجا به اروپا ببرند، اماروسیه با این‌ کار مخالف است و روشن نبودن رژیم حقوقی دریای خزر و مسئله محیط‌زیست و امنیت آبزیان دریای خزر نیز بهانه خوبی برای روسیه جهت جلوگیری از تحقق این مسیر است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی مهم ترین موانع روابط گازیایران و اروپا (مواقع حقوقی، چه موانع سیاسی و چه بین المللی و.. چیست.؟

بنظر من مهمترین موانع یکی روشن نبودن راهبرد‌ها و سیاست‌های انرژی و گازی ایران است و دیگری مخالفت رقبا و خصوصا روسیه است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی تاثیر بحران اوکراین بر روابط گازی ایران و اروپا تا چه حدی مشهود بوده است ، آیا می توان گفت که به نوعی این مسئله مرحله ی جدیدی در این روابط گشوده است ؟

بحران اوکراین اروپایی‌ها را نسبت به متنوع‌سازی مبادی تامین گاز مصمم‌تر کرده است اما نمی‌توان گفت که مرحله جدیدی گشوده‌ شده، چراکه بدنبال چند نوبت قطع گاز روسیه به اروپا در سال های 2006 تا 2008 ، اروپایی‌ها این راهبرد را درپیش گرفته بودند. عمدتا مسئله برجام و رفع‌تحریم‌ها است که می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای جدید باشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به چشم انداز روابط گازی ایران و اروپا نگاه کنیم این چشم انداز را چگونه می بینید و چه متغیر هایی در سطوح مختلف بر چشم انداز روابط ایران تاثیر می گذارد؟

بنظر من مسئله ارتقاء بهره‌وری انرژی برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، وضعیت مصرف انرژی ما بسیار بد است شاخص شدت انرژی ما که منعکس کننده این وضعیت است، یکی از بدترین‌های جهان است و متناسبا از نظر میزان انتشار آلاینده‌ها نیز جزو ده کشور اول جهان هستیم و اگر این روند ادامه یابد تا چند سال دیگر تحت پروتکل ها جدید زیست ‌محیطی جهانی، باید خسارت پرداخت کنیم. ضمن اینکه با این روند مصرف، گازی هم برای صادر کردن نخواهیم داشت. فلذا معتقدم که باید بدنبال همکاری در زمینه ارتقاء بهره‌وری انرژی و گاز با اروپایی‌ها باشیم یعنی اروپایی‌ها کمک کنند و سرمایه‌گذاری کنند که راندمان انرژی ایران افزایش یابد و گازی که از این طریق آزاد میشود را برای جبران سرمایه گزاریشان برداشت کنند و ببرند. در همین راستا مسئله گازهائی که متاسفانه هنوز در بعضی از میادین نفتی ما سوزانده می‌شود نیز مطرح است که می‌تواند جمع‌آوری شود و صادر شود. در یک دوره‌ای هم در همین زمینه طرح جالبی در شرکت‌ ملی صادرات گاز با یک شرکت سوئیسی دنبال شد که نام آنرا SAVEX گذاشته بودند و هدف این بود که در کل شبکه تاسیسات شرکت‌ ملی گاز شامل خطوط ‌لوله، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، پالایشگاه‌های گازی و غیره مطالعه شود که چگونه می‌توان بهره‌وری سوخت خود آنها را افزایش داد و مصرف گاز را کم کرد و گاز آزادشده را صادر نمود. متاسفانه این طرح بدلایل تغییرات مدیریتی و تحریم‌ها ، متوقف شد و بنظر من باید مجددا پی‌گرفته شود و به کل مصارف کشور تعمیم یابد. موفق باشد.

ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی

ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3598 تاریخ چاپ:1394/07/15 بازدید:1134بار کد خبر: DEN-941606

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: بعد از اعلام توافق ایران و غرب، ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی با ترافیک رفت و آمد هیات‌های اقتصادی خارجی که علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ایران هستند، مواجه شده است. در این بین برخی بر این باورند که لزوما همه این بازدیدها به عقد قرارداد و ورود سرمایه به صنعت نفت ایران منتهی نمی‌شود و همچنان برای حضور خارجی‌ها در ایران موانعی موجود است.

در گفت‌وگویی که «دنیای اقتصاد» با برخی هیات‌های اقتصادی خارجی داشته‌ است، این نتیجه حاصل شد که علاوه برنگرانی‌هایی که همچنان درخصوص چگونگی رفع تحریم‌ها و مشکلات تبادلات ارزی و... وجود دارد، در داخل کشور نیز برخی مسائل وجود دارد که مانع از جذب حداکثری سرمایه در بخش نفت و گاز می‌شود. یکی از این نگرانی‌ها که بسیاری از هیات‌های خارجی برآن تاکید داشتند تغییر سیاست‌گذاری‌ها و نبود تصمیم‌‌های واحد‌ در کشورمان است.

شاید نگرانی هیات‌های خارجی پر بیراه نباشد. نگاهی به لغو بسیاری از قراردادها از جمله قرارداد سوآپ نفت با همسایگان شمالی ایران یا لغو قرارداد کرسنت در دولت دهم و از همه مهم‌تر‌ تغییر رویکرد سیاست‌های خارجی در دولت دهم که سیاست‌های نفتی ایران را به کلی تغییر داد و موجب شد سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری از پروژه‌های نفتی را نیمه کاره رها کنند و از کشور خارج شوند از عواملی است که سرمایه گذار خارجی را نگران کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. اینها غیر از بسیاری از مذاکرات است که تنها به امضای تفاهم‌نامه منتهی شد و مشکلات قانونی و تغییر سیاست‌ها موجب شد که هیچ‌گاه طرفین مذاکره بر سر میز امضای قرارداد حاضر نشوند و مذاکرات در حد تفاهم‌نامه‎های بی‌نتیجه باقی بماند.

بر همین اساس در این‌باره گفت‌وگویی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی انجام داده‌ایم. به باور وی یکی از مولفه‌هایی که سرمایه‌گذار در بدو ورود به آن توجه دارد ثبات اقتصادی و برخی مولفه‌های مربوط به آن از جمله فضای کسب و کار مناسب، شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت است که نقطه ضعف امنیت سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای است. این کارشناس حوزه انرژی همچنین حضور پر رنگ دولت در بخش اقتصاد را عاملی می‌داند که به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز منجر می‌شود، چراکه نقش دولت به‌عنوان متصدی به جای رگلاتور موجب می‌شود که تغییر دولت به تغییر سیاست‌ها منجر شده و آینده سرمایه‌گذاری در ایران را مبهم کند. وی راه برون‌رفت از این شرایط را تبیین نقشه راه شفاف می‌داند که همه مراکز قدرت از جمله دولت‌ها و مجلس را ملزم به عمل به آن کند.

عدم ثبات اقتصادی گلوگاه جذب سرمایه خارجی

در این راستا در ابتدا به بررسی مشکلاتی که در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری وجود دارد پرداختیم. حسنتاش بر این عقیده است که برای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است. به خصوص هرچه حجم سرمایه‌گذاری بزرگتر و دوران بازگشت سرمایه طولانی‌تر باشد این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه وقتی ثبات چه در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات و چه در روند حرکت شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد، سرمایه‌گذار قادر به تصمیم‌گیری نخواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

وی در ادامه مطلوب نبودن فضای کسب و کار، عدم شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت در اقتصاد را از عوامل دیگری برشمرد که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. حسنتاش با بیان اینکه سازمان‌های معتبر بین‌المللی وجود دارند که شاخص‌هایی مثل وضعیت فضای کسب‌وکار، درجه شفافیت اقتصادی و رقابت‌پذیری را برای کشورهای مختلف محاسبه‌ می‌کنند و گزارش می‌دهند، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به این گزارش‌ها توجه می‌کنند و رتبه کشور در این زمینه‌ها اگر پایین باشد ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و خصوصا روند وضعیت این شاخص‌ها مهم است و اگر این شاخص‌ها در طول زمان یعنی در گزارش سال‌های متوالی بدتر شده باشد طبعا تصویر بدی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. وی در ادامه به تشریح شاخص‌هایی که ذکر شد پرداخت و تاثیر آنها در امنیت سرمایه‌گذاری را تشریح کرد: شاخص فضای کسب و کار مشخص می‌کند که سرمایه‌گذار چگونه و ظرف چه مدت موفق به اخذ مجوزهای لازم و را‌ه‌انداختن پروژه خود می‌شود، طبیعتا اگر این زمان قابل پیش‌بینی نباشد امکان انجام محاسبات اقتصادی و هزینه-فایده پروژه وجود نخواهد داشت. ضعیف بودن شاخص شفافیت این مساله را منعکس می‌کند که سرمایه‌گذار ممکن است با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از فساد و ارتشا روبه‌رو‌ شود. پایین بودن سطح رقابت نیز این ریسک را به‌وجود می‌‌آورد که در آینده رقبای معدودی که از قدرت و نفوذ سیاسی و توان ایجاد انحصار برخوردارند مانع توسعه بازار سرمایه‌گذار می‌شوند. کارشناس ارشد انرژی کشورمان بر این باور است که باید برای جذب سرمایه برنامه‌ای برای بهبود بخشیدن به این شاخص‌ها وجود داشته باشد وگرنه یا سرمایه‌گذاری نمی‌شود یا سرمایه‌گذاران برآورد هزینه ناشی از این ریسک‌ها را روی هزینه‌های خود می‌کشند و پروژه‌ها برای کشور خیلی گران تمام می‌شود.

تفاهم‌نامه‌هایی که به قرارداد نرسید

حسنتاش در پاسخ به این سوال که ناهمپوشانی مراکز تصمیم‌گیر در ایران همچون دولت و مجلس چه تاثیری بر جذب سرمایه خارجی دارد، گفت: به‌نظر من در بخش نفت معضل اصلی‌تر روشن نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها و اولویت‌‌ها است. مثلا در بخش بالادستی صنعت نفت تاکنون یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی با روشن بودن اولویت‌ها وجود نداشته است و اگر چنین برنامه‌ای با منطق روشن وجود داشته باشد همه مجاب خواهند شد. وی در ادامه تصریح کرد: وقتی «نقشه راه» معلوم و منطق آن هم روشن نیست به عنوان مثال یک نماینده مجلس هم فشار می‌آورد که فلان پروژه در منطقه ما اولویت دارد تا برود به اصطلاح با آن نظر مردم را جلب کند، در صورتی که ممکن است آن پروژه در سطح ملی اولویت نداشته باشد.

به گفته وی، موارد زیادی وجود دارد که تضاد علایق و تصمیم‌گیری‌ها بین مجلس و دولت به ناتمام ماندن قرارداد منجر شده است. حسنتاش در ادامه در این خصوص به ذکر چند مثال پرداخت: مثلا در دوره‌ای برای توسعه میادین گلشن و فردوس با یک شرکت مالزیایی تفاهم‌نامه یا شاید قرارداد امضا شد که حالا هیچ بحثی از آن نیست یا برای توسعه میدان نفت سنگین کوه‌موند با یک شرکت ونزوئلایی مذاکره شد یا برای میدان گازی پارس‌شمالی با یک شرکت چینی قرارداد یا تفاهم‌نامه منعقد شد. همچنین در دولت قبل برای توسعه میدان نفتی زاغه در حضور رئیس‌جمهوری تاتارستان با شرکت تات‌نفت قرارداد امضا شد، البته بعدا گفتند تفاهم‌نامه بوده و ظرف سه‌ ماه تبدیل به قرارداد می‌شود. اما بعد از یک هفته یک تکذیبیه روی سایت اینترنتی شرکت تات‌نفت گذاشته بودند که ما هیچ‌ قراردادی با ایران نبسته‌ایم و من خودم یک یادداشت نوشتم و این سوال را مطرح کردم که میدان نفت سنگین زاغه چه اولویتی دارد که قرارداد بسته‌اید و چرا تات‌نفت تکذیب می‌کند؟ وی در ادامه افزود: از این دست موارد زیاد است و شاید لیست مطولی باشد اما در اکثر موارد به‌نظر من بی‌مطالعه بوده است. به گفته حسنتاش در گذشته خیلی اوقات قرارداد بستن با خارجی‌ها اصالت ذاتی پیدا کرده بود و به مسابقه‌ای بین دولت‌های مختلف تبدیل شده بود که مثلا کدام دولت بیشتر جذب سرمایه خارجی داشته است! به همین دلیل خیلی وقت‌ها در تبلیغات، تفاهم‌نامه‌ را قرارداد اعلام می‌کردند و ارقام آن را جمع می‌زدند و می‌گفتند اینقدر جذب سرمایه کرده‌ایم درصورتی‌که همه چیز روی کاغذ بود. خوب مسلم است که کار بی مطالعه پیش نمی‌رود و به جایی نمی‌رسد. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این روش‌ها دیگر تکرار نشود و صرفا در جهت منافع ملی با داشتن «نقشه راه» و روشن بودن اولویت‌ها حرکت شود؛ در این‌صورت کسی هم نمی‌تواند مخالفت منطقی و اعمال فشار کند و اگر هم کند خیلی زود رسوا می‌شود که لابد منافع خاصی دارد.

ضرورت تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به رگولاتوری

این کارشناس ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور پر‌رنگ دولت در فضای اقتصادی و تاثیر تصمیم‌گیری‌های دولتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران چه تاثیری بر جذب سرمایه‌ دارد، گفت: من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عرض کرده‌ام که دولت به مفهوم مدرن آن در ایران بسیار ضعیف است و دولت ایران به شدت گرفتار تصدی‌گری است تا حدی که کار اصلی دولت که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت است تحت‌الشعاع تصدی‌گری است که کار اصلی دولت نیست، توجه کنید که این یک بحث ساختاری است و بحث این دولت و آن دولت نیست. به گفته وی، اغلب دستگاه‌های دولتی نتوانسته‌اند حیطه‌های تصدی‌گری را از حاکمیت تفکیک کنند و طبیعتا دولت ضعیف (به مفهومی که عرض شد) نمی‌تواند امور را درست هدایت کند. خصوصا وقتی تصدی‌گری غلبه می‌کند خود دولت گاهی تبدیل به رقیبی انحصارگر و قدرتمند می‌شود که رقابت منطقی را مخدوش و فضای کسب‌وکار را پیچیده می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: به این نکته مهم توجه داشته باشید که مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و ریسکشان خیلی کمتر از داخلی‌ها است. چراکه اگر مشکل حقوقی پیدا شود به مراجع حل و فصل بین‌المللی رجوع می‌کنند ولی سرمایه‌گذار داخلی باید به دستگاه قضایی رجوع کند که با تراکم کاری بسیار زیادی مواجه است و رسیدگی به دعاوی در آن بسیار طولانی است. به گفته حسن تاش حضور قدرت دولت در بخش‌های اقتصادی در بسیاری از موارد تاثیر زیادی دارد؛ حتی بعضی دولت‌ها رسما قانون برنامه را به اعتبار اینکه دوخت و دوز دولت قبلی بوده است کنار گذاشته‌اند چه برسد به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. در دولت دهم روابط بین‌المللی کشور را چنان تیره کردند که موجب تشدید تحریم‌ها و توقف بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شد. موارد زیاد است بعضی را در پاسخ سوال قبل اشاره کردم. البته توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاری خارجی به مرحله قرارداد و تعهد دولت ایران رسیده باشد، هر دولتی هم بیاید یا باید اجرا شود یا نهایتا موجب خسارت کشور می‌شود و در دادگاه‌های بین‌المللی دولت را محکوم خواهند کرد. ولی صحبت بر سر موارد فراوانی است که در حد مذاکرات یا تفاهم‌نامه مانده است و دولت بعدی آن را پیگیری نکرده است.

تعیین «نقشه راه» تنها راه برون‌رفت از معضلات

به باور این کارشناس حوزه انرژی کشورمان اگر برنامه‌ها مطالعه شده، منطقی، شفاف و مورد اجماع مردم باشد و از طرفی دارای سیستم قضایی پیشرفته‌ای باشیم، همچنین خصوصا اگر تعهد به قانون وجود داشته باشد، مشکلات و ریسک‌ها کمتر می‌شود. اغلب دولت‌های جهان از مالیات مردم ارتزاق می‌کنند و در قبال آنچه از مردم می‌گیرند باید پاسخگو باشند و‌گرنه کنار گذاشته می‌شوند. اما اتکا به درآمد نفت به‌عنوان یک درآمد مستقل از مردم، دولت‌ها را گستاخ و غیر‌پاسخگو و بی‌مسوولیت می‌کند و این چیزی است که باید مهار شود. شما ببینید در حالی که نفت انفال و متعلق به مردم است یک دولت می‌آید به‌جای اینکه بگوید من در مورد مال مردم و نحوه هزینه‌کرد آن از خودشان (یا از طریق نمایندگانشان) نظر‌خواهی می‌کنم، می‌گوید من نفت را سر سفره مردم می‌آورم یعنی فرض ذهنی‌اش این است که اگر در راس دولت قرار بگیرم بر نفت نشسته‌ام و من هستم که تصمیم می‌گیرم با آن چه کنم! دولت دیگر هم جور دیگری در مورد آن تصمیم می‌گیرد، این پدیده در همه جای دنیا نیست؛ این گرفتاری کشورهای نفتی است و باید قانونمند شود.

دولت پویا

مصاحبه‌ای در مورد دولت پویا

توضیح: این مصاحبه مکتوب با اصرار خبرنگار روزنامه آینده‌نگر انجام شد اما به هر دلیل آن را منتشر نکردند و آن را اینجا می‌گذارم.

سئوال1-دولت پویا و کارآمد چه مشخصه هایی دارد؟ آیا  دولت کارآمد که از شعارهای دولت یازدهم بود به ان نزدیک شده یا نه؟ چرا؟ و اگر جواب مثبت است چگونه؟

پاسخ 1-  دولت پویا و کارآمد از نظر من مهمترین مشخصه‌اش این است که تنها و تنها به سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری و جلوگیری از تعدی بخش خصوصی به منافع ملی و یا به عبارتی همراستا کردن منافع خصوصی و منافع ملی  و امثال این امور که  امور حاکمیتی نامیده می‌شوند،  می‌پردازد و  هیچگونه تصدی‌گری ندارد مگر در مواردی بسیار ضروری که به لحاظ امنیت ملی تصدی مستقیم امری لازم  و ضروری باشد.

بحث دولت هشتم و یازدهم نیست، شاید این حرف قدری اغراق آمیز باشد اما به نظر من ما در ایران اصولا فاقد دولت به معنای امروزین و نوین آن هستیم، دولت در ایران چنان درگیر تصدی‌گری گسترده‌ است که اصولا جائی برای کار اصلیش که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و امثال آن است باقی نمانده است یا کمتر جائی برای این امور باقی‌مانده است. متاسفانه اغلب دولت‌ مردان ما در دوره‌های مختلف، اصولا برداشت درستی  از کار اصلیشان یعنی حاکمیت ندارند، و تازه آنها که خیلی موفق ارزیابی می‌شوند کسانی هستند که در تصدی‌گری و بنگاهداری تا حدودی موفق هستند در صورتی که کار دولت بنگاهداری نیست.  اگر بخواهیم تعارف را کنار بگذاریم باید بگویم که ما باید هم ساختار دولت را متحول کنیم و در واقع  بنظر من دولت را از نو بسازیم و هم  باید مدیرانی را آموزش بدهیم که درک درستی از معنای دولت مدرن حاکمیتی داشته باشند و برای این آموزش ببینند. به هر حال دولت یازدهم هم وارث همین ساختار و همین تلقی است و من تحول چندان اساسی در حرکتش در این مسیر نمی‌بینم. بنده از سال‌ها پیش معتقد بودم که ما قبل از خصوصی‌سازی باید دولت‌سازی ‌کنیم و تنها یک دولت واقعی است که می‌تواند جریان خصوصی‌سازی صحیح را طراحی و هدایت کند وگرنه همین است که شده.

سئوال 2- دولت از چه قابلیت‌هائی تاکنون استفاده نکرده است؟

پاسخ2- دولت به مفهومی که من عرض کردم، کارش تماما نرم‌افزاری است. کارش تصمیم‌گیری  درست است و پیدا کردن راه‌ کار که چگونه تصمیمات درست توسط مردم و بخش‌خصوصی به اجرا درآید. حالا با این نگاه قابلیت دولت در ایران خیلی کم است و از همین قابلیت کم نیز استفاده نمی‌شود یعنی شما می‌بینید که بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی و سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی دولت که در نگاه من قلب دولت هستند با هزاران محرومیت مالی و امکاناتی روبرو هستند و اصولا توجهی به ایشان نمی‌شود در صورتی که میلیاردها دلار و تومان صرف اموری می‌شود که بعدا معلوم می‌شود که از بیخ اشتباه بوده است و ناشی از ضعف تصمیم‌گیری و مبتنی نبودن تصمیمات بر مطالعه و نظام درست تصمیم‌سازی بوده است.

سئوال3- چه فرصت‌هائی برای مدیران دولتی وجود دارد؟

3- مدیران دولتی باید درک کنند که بنگاه‌دار نیستند. باید تفکر نرم‌افزاری پیدا کنند. حیطه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری را  تفکیک کنند و باور کنند که کار اصلی دولت، حاکمیت ( به معنائی که عرض شد) می‌باشد و نه بنگاه‌داری و تصدی‌گری و بایدمشتاق باشند که خودشان را از تصدی بتکانند و به کار اصلی‌شان برسند.

سئوال4-  تجربیات موفق دولت‌های گذشته ایران و جهان در ایجاد نشاط اقتصادی چیست؟

4- جهان را من نمی‌دانم و داستانش مفصل است. در صد سال اخیر نشاط اقتصادی در ایران عمدتا به پول نفت وابسته بوده‌است  تا قابلیت دولت‌ها، درآمد بالای نفت به اقتصاد ما نشاط موقت و کاذب داده است بدون توجه به بیماری‌هائی که عارض می‌کند. یعنی از سرمایه زیرزمینی که تنها باید تبدیل به سرمایه مولد روزمینی بشود، خورده‌ایم و نشاط موقتی و کاذب به ما دست داده است. نشاط واقعی مربوط به کشورهائی مانند چین و کره‌جنوبی است که بازارهای جهان را با تولیداتشان (و نه ارثیه طبیعی‌شان) پر کرده‌اند و نرخ‌های  رشد بالا و موفقیت‌ اقتصادی دارند.

سئوال5- الگوهای موفق کدامیک بهتر در دولت جواب می‌دهد.

5- اگر منظورتان الگوهای جهانی است باید بگویم که یکی از گرفتاری‌های ما اقتباس‌های کورکورانه بدون توجه به زمینه‌های محیطی و نهادی است. ما ابتدا باید عینکمان را عوض کنیم و تلقی و تصورمان از دولت را اصلاح کنیم بعد از همه جا یاد بگیریم اما  با شرایط واقعی‌ و بومی‌مان تطبیق دهیم.

 

سئوال6- فرضا تاکید بر تعدادی از پرونده‌های بزرگ مانند پروژه سلامت وزارت بهداشت یا پروژه‌های وزارت نفت یا تحول در توسعه قابلیت‌های پروژه‌های کوچک، یا تحول در نظام اداری و کوچک‌سازی ساختار دولت و یا ....؟

6-  البته به محض این‌که می‌گوئید پروژه، بنده با همان دیدگاه خودم حساس می‌شوم که پروژه یعنی چه؟ اگر منظور از پروژه ساخت و ساز و کارهای سخت‌افزاری باشد، اصولا این پروژه‌ها  کار دولت نیست. دولت باید مسیر درست توسعه و پیشرفت کشور را طراحی کند و منابعش را بصورت خردمندانه به ترکیبی از فعالیت‌ها اختصاص دهد که تاثیر محوری در توسعه‌ دارند و آثار انتشار دارند یعنی آثار مثبتشان به بخش‌ها و فعالیت‌های دیگر هم نشر پیدا می‌کند. من نمی‌توانم بگویم کدام پروژه یا اقدام بهتر است، اینها نیاز به مطالعه و بررسی و مشخص کردن مسیر توسعه کشور دارد. اما تحول در نظام اداری دولت را همانطور که عرض کردم مهم می‌دانم اما  یک تحول محتوائی منبعث از یک درک درست از دولت مدرن و باور به آن.

سئوال7- چه قابلیت‌ها و یا توانمندی‌های خاصی باید در دولت تقویت شود؟

7- عرض کردم که قابلیت‌های نرم‌افزای باید تقویت شود. جالب است که ما در دولت (اصطلاحی) ، تنها یک دستگاه داشته‌ایم که کارش عمدتا حاکمیتی و سیاست‌گذاری بوده  و کمتر گرفتار تصدی بوده است، بعد یک دولتی می‌آید  همین را هم منحل می‌کند. حالا همینقدر که دولت یازدهم دارد این سازمان را احیاء می‌کند نشان می‌دهد که بطور نسبی،  توجه بهتری  به جایگاه اصلی خود دارد و در همین حد مغتنم است. دولت باید تصمیم‌گیری‌هایش را ضابطه‌مند کند مثلا معلوم باشد برای هر تصمیمی چه اسنادی باید آماده شده باشد و چه مطالعات و بررسی‌هائی انجام شده باشد. نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باید آسیب‌شناسی شود.

موفق باشید.

چند نکته در مورد کنفرانس نفتی لندن

چند نکته در مورد کنفرانس نفتی لندن

 

امروز مصاحبه‌ای را از مسئول بازنگری قراردادهای صنعت نفت مطالعه کردم. این مسئول محترم در این مصاحبه گفته بودند که تاکنون 80 گروه و شرکت برای حضور در کنفرانس نفتی لندن که برگزاری آن به شرکت انگلیسی CWC سپرده شده است، ثبت‌نام کرده‌اند و 200 شرکت دیگر نیز در نوبت ثبت‌نام قرار دارند. با خواندن این فراز از مصاحبه سوال مهمی برایم پیش‌ آمد و آن این که شاید این مسئول محترم اطلاع داشته باشند که شرکتی مانند CWC برای ثبت نام افراد و شرکت‌ها در چنین کنفرانسی مبالغ قابل توجهی را از آنها می‌گیرد و حتی از خیلی شرکت‌ها هم حمایت یا "اسپانسرشیپ" دریافت می کنند. حال مساله این است که در حالی که کنفرانس مربوط به ایران و انگیزه شرکت‌کنندگان نیز اطلاع از چارچوب قراردادی جدید و طرح‌ها و پروژه‌های ایران که بوسیله مسئولین ایرانی آنجا ارائه خواهد شد است، چرا به این شرکت انگلیسی این امکان را می‌دهند که همه سود این کنفرانس را از آن خود بنماید؟ به سادگی می‌توان یک موسسه ایرانی (مثلا از موسسات وابسته به صنعت نفت ) را شریک CWC نمود که بخش قابل توجهی از این پول به کشور برگردد. اتفاقا مصاحبه شونده محترم به سمینار مشابهی که در سال 1999 برگزار شد اشاره نموده  و کنفرانسی که قرار است برگزار شود را با آن قیاس کرده‌اند. اتفاقا نگارنده در مورد آن کنفرانس (1999) تجربه شخصی دارم. دقیقا مقایسه شان درست است. کنفرانس 1999 نیز شرایط مشابهی داشت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی پس از سال‌ها دوری از بازار ایران می‌خواستند ببیند که ایران چه‌خبر است. آن دوری بخاطر انقلاب و جنگ و بازسازی بود و حالا هم سال ها دوری بخاطر تحریم و دولت مخرب قبلی بوده است. کنفرانس 1999 را شرکتی بنام ibc  برگزار کرد و برگزاری آن آنقدر برایش درآمد و سود داشت و چندان به قول معروف زیر دندانش مزه کرده بود که دو سال بعد به سراغ من آمدند که کنفرانس مشترکی را در مور  نفت ایران برگزار کنیم. من در آن زمان مسئول موسسه مطالعات بین‌المللی وزارت نفت بودم،  به ایشان به قول معروف برگ زدم و گفتم که  برآورد ما این است که دو سال پیش یعنی در کنفرانس 1999، شما بیش‌از پانصدهزار پوند از محل ثبت نام و گرفتن حامی، پس از کسر هزینه‌های کنفرانس، سود کرده‌اید و گفتم آنوقت دوستان برگزار کننده که کار را به شما سفارش دادند حواسشان به کار خودشان و معرفی پروژه‌های صنعت‌نفت بوده و به سود شما توجه نداشته‌اند و گفتم اگر می‌خواهید به قول معروف برادریتان را ثابت کنید که کنفرانسی با هم برگزار کنیم، باید ابتدا بخشی از آن سود را به حساب موسسه بریزید تا حاضر شوم راجع به برگزاری کنفرانس صحبت کنم. از واکنششان فهمیدم که برگی که زدم چندان‌ هم پّرت نبود و حتی شاید بیشتر از آن هم بوده است. جالب است که ibc  بعد از دوسال که لابد دو مجمع هم تشکیل داده بود و توضیح می‌دادند که اگر سودی هم بوده از هضم رابع هم گذشته است، حاضر شد بدون هیچ تضمینی 10 هزار پوند به حساب  موسسه پول واریز کند تا با ما وارد مذاکره شود، که می‌توانستیم مذاکره هم نکنیم. کنفرانس مشترکی را در سال 2001 در لندن برگزار کردیم که هزینه با ibc باشد و سود آن 50-50 تقسیم شود. با وجود آنکه آن اشتیاق دو سال قبل هم برای شرکت‌های نفتی فروکش کرده بود، کنفرانس درآمد فراوانی داشت تمام هزینه‌ها بعهده ibc  بود و ما هم نمی‌توانستیم نظارت چندانی داشته باشیم چون نرخ‌های لندن دست‌ ما نبود و ibc  تا توانست حساب‌سازی هم کرد. با این وجود کنفرانس بیش از 160 هزار پوند برای موسسه درآمد داشت در حالی که  هزینه سفر و اقامت سخنرانان ایرانی هم با ibc بود. ضمن این‌که برای اعتبار و ارتباطات موسسه  که یک موسسه مطالعاتی بین‌المللی بود بسیار مفید بود و به برگزاری کنفرانس‌های بین المللی سطح بالائی، در تهران کمک کرد و توانائی های موسسه را ارتقاء داد.

حالا توصیه من به دوستان این است که اگر تا حالا این کار را نکرده‌اند، هرچه زودتر یک موسسه ایرانی را شریک و همکار CWC کنند تا بخشی عمده‌ای از این درآمد که بواسطه ایران است،  به  یک موسسه ایرانی برگردد و یک موسسه ایرانی اعتبار کسب کند و آموزش ببیند و توانائی پیدا کند. زمان کنفرانس بر روی سایت CWC 22 تا 24 فوریه 2016 (3تا 5 اسفند 94) اعلام شده و هنوز وقت کافی برای اجرای این توصیه  وجود دارد. روی سایت CWC برای بسیاری از کنفرانس‌هایش که برای کشورهای مختلف انجام می‌شود،  یک سازمان به عنوان همکار بومی  معرفی شده ولی در این مورد نه. حیف است که از این فرصت‌ها برای ارتقاء توانائی‌ها و ظرفیت‌های نرم‌افزاری کشور استفاده نشود. ریاست محترم جمهور و بسیاری از مسئولین اعلام کرده‌اند که اینبار خارجی‌ها باید بدانند که سرمایه‌گزرای‌ها و فعالیتشان در ایران باید بگونه‌ای باشد که به توسعه ظرفیت‌های ملی کمک کند، خوب این امر مهم را باید از همین گام‌های اول آغاز نمود. 

 

لینک یادداشت قبلی در این زمینه 

http://hassantash.blogfa.com/9310.aspx

دولت عربستان و خیانت نفتی

نسخه متنی