وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی


دریافت متن کامل مقاله
عنوان: نفت: پیشینه؛ وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده
حجم: 823 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۰۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

کشور یمن و جهان نفت

مقدمه

در یک ماه اخیر تحولات کشور یمن و دخالت نظامی عربستان‌سعودی در امور داخلی این کشور در صدر اخبار منطقه و جهان بوده است. بی‌مناسبت نیست که در اینجا ضمن آشنائی اجمالی با کشور یمن از منظر انرژی، نگاهی به این کشور بیندازیم.

یمن در یک نگاه

یمن که در انتهای جنوب‌غربی شبه جزیره عربستان قرارگرفته است، کشوری است با سابقه‌ تاریخی طولانی. مآرب مشهورترین شهر یمن باستانی است که در شرق صنعا واقع شده و پایتخت قدیمی حکومت‌های "سبا" و ملکة سبا "بلقیس" بوده که درباره این سرزمین در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد. یمن با تاریخی پر فرازو نشیب در سال ۱۷۵۰ میلادی جزو قلمرو دولت عثمانی در آمد و با سقوط امپراتوری عثمانی، در سال ۱۹۳۴ میلادی با انعقاد قراردادی باانگلستان به استقلال رسید. از این پس  حکومت یمن در دست امیری بود که او را امام یمن می‌خواندند و  شخصاً کشور را اداره می‌کرد ولی از سال ۱۹۶۲میلادی به جمهوری تبدیل شد. در جریان منازعات نظام دوقطبی در دوران جنگ سرد، یمن بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۰ به دو کشور جمهوری عربی یمن یا یمن شمالی و جمهوری دمکراتیک یمن یا یمن‌جنوبی تجزیه شده بود که اولی تحت نفوذ غرب و دومی تحت نفوذ شوروی قرارداشتند. بدنبال فروپاشی شوروی دو یمن در سال 1990 متحد شدند و جمهوری یمن بوجود آمد. در سال ۱۹۹۴ جنگ داخلی میان جدایی‌خواهان جنوبی و حکومت مرکزی درگرفت اما  با پیروزی شمالی‌ها اتحاد پابرجا ماند.

جمعیت یمن قدری کمتر از 24 میلیون نفر و وسعت آن در حدود 528 هزار کیلومتر مربع است که البته بیشتر تراکم جمعیتی در غرب این کشور مستقر شده است. عمده جمعیت یمن عرب و البته قلیلی از آنها عرب آفریقایی هستند. بر اساس برآوردها، 35 تا 40 درصد جمعیت یمن را شیعیان و 55 تا 60 درصد را اهل سنت تشکیل می‌دهند. البته شیعیان یمن عمدتا زیدی هستند. زیدیه در مورد امامت چهار امام اول شیعه با قرائت غالب شیعی هم عقیده هستند ولی بعد از علی‌ابن‌الحسین (امام زین‌العابیدین) (ع) زیدبن علی فرزند دیگر آن امام را امام پنجم می‌دانند و البته بعد از آن نیز سلسله امامان ایشان نه برمبنای موروثی بلکه بر مبنای  امامی که فاطمی باشد  و مردم را به خود دعوت کند و در ظاهر، عادل و اهل علم و شجاع و خصوصا عدالتخواه باشد، تداوم پیدا کرده است. زیدیه در گذشته نیز در یمن به قدرت رسیده‌اند و  همواره برای تصاحب قدرت سیاسی با خلفای مصر و خلفای عثمانی و سایر قدرت‌هآی داخلی یمن، رقابت داشته‌اند.

علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ به عنوان رئیس‌جمهور یمن‌شمالی و از سال ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور یمن متحد قدرت را در این کشور در دست داشت. وی در سال ۲۰۱۲ با اعتراضات گسترده مردمی که به انقلاب یمن معروف شد از قدرت کناره‌گیری کرد اما همچنان به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در صحنه سیاست کشور باقی‌ماند و نیروهای وفادار به او در مارس ۲۰۱۵ با حوثی‌ها (گروه زیدی که اینک بخش بزرگی از یمن را در کنترل دارند) وارد ائتلاف شد.

کشورهای مهم منطقه و خصوصا عربستان و مصر از طریق ارتباط و حمایت از گروه‌ها و قبائل و جریانات سیساسی مختلف، در یمن نفوذ دارند. 

اقتصاد یمن

تولید ناخالص داخلی یمن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۱ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن حدود ۲۵۰۰ دلار بوده‌است. یمن فقیرترین کشور منطقه خاورمیانه است و در سال 2013 نرخ بیکاری در این کشور 35% بوده است.  خدمات مهمترین بخش اقتصاد کشور است که ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصا می‌دهد و صنعت با ۳۱ و کشاورزی با ۷.۷ درصد پس از آن قرار می‌گیرند. کشاورزی در گذشته اهمیت بیشتری داشت و ۱۸ تا ۲۷ درصد تولید کشور را شامل می‌شد. یکی از معضلات کشور کشت قاط (یک گیاه مخدر) است که جویدن آن اثر محرک دارد. حدود ۴۰ درصد کل آب حوزه آبخیز صنعا به کشت این گیاه اختصای پیدا می‌کند که موجب خشک شدن کشتزارها و بالارفتن قیمت مواد غذایی شده‌است.

 

وضعیت انرژی یمن

کشور یمن دارای منابع نفت و گاز است. گرچه یمن در مقایسه با کشورهای نفتی خاورمیانه، کشور نفت‌خیز به حساب نمی‌آید اما بدلیل اقتصاد محدود این کشور، صادرات نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد آن پیدا کرده است.  براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول ، بین سال‌های 2010 تا 2012 تولیدات هیدروکربنی ۶۳ درصد از درآمدهای دولت و 89 درصد از در آمد صادراتی یمن را تشکیل داده است. همچنین صندوق برآورد کرده است که بودجه یمن در صورت رسیدن قیمت نفت به 215 دلار، بالانس خواهد شد.

براساس گزارش مراجع بین‌المللی درآمد نفت و گاز یمن در سال 2011 بیش از 5 میلیارد دلار بوده است.

براساس گزارش مجله نفت و گاز در ژانویه 2014، ذخائر اثبات شده نفت یمن حدود 3 میلیارد بشکه است که بیشتر آن در دو میدان نفتی شناخته شده مآریب و مزیلا قرار دارند و البته براساس برآورد دولت یمن 80 درصد ذخایر در میدان مزیلا جمع شده است.  البته میادین تولیدی دیگری نیز وجود داشته‌اند که نفتشان ته کشیده است. تولید نفت یمن که از سال 1986 آغاز شد در سال 2001 به حداکثر خود به میزان حدود 440 هزار بشکه در روز (شامل میعانات گازی)  رسید و پس از آن شروع به کاهش کرد بطوری که درماه مارس  سال 2014 به حدود 100 هزار بشکه در روز رسید.

این کاهش تولید تنها ناشی از اُفت طبیعی تولید میادین بعد از رسیدن به بلوغ، نبوده است بلکه حملات متعدد به تاسیسات نفتی و خطوط‌لوله انتقال نفت نیز نقش اساسی در این میان داشته است. نا امنی همچنین مانع برگزاری مناقصه‌های جدید دولتی برای جلب سرمایه‌گذاری  بر روی بلوک‌های جدید اکتشافی شده است.

ظرفیت پالایشی یمن 140 هزار بشکه در روز است که به دو پالایشگاه محدود می‌شود. پالایشگاه عدن با ظرفیت 130 هزار بشکه و پالایشگاه مآریب با ظرفیت 10 هزار بشکه در روز. مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی در یمن در سال 2013 به 144 هزار بشکه در روز که بیش از ظرفیت پالایشی این کشور است . این درحالی‌است که پالایشگاه‌ها ی مذکور در حداکثر ظرفیت‌ هم کار نمی‌کنند ولذا یمن واردات فرآوده نیز داشته است گرچه بعضا بعضی از فرآورده‌ها را نیز صادر کرده‌است.

 

بر مبنای گزارش مجله نفت و گاز در ژانویه 2014، ذخائر اثبات شده گاز  یمن حدود 0.5 تریلیون متر مکعب بوده است.

یمن از اوایل دهه 1990 تولید گازطبیعی را آغاز کرد و البته از سال 1993 تا  سال 2009 که تاسیسات مایع‌سازی گاز (LNG)  این کشور به بهره‌برداری رسید، 98 درصد گاز تولیدی به منظور افزایش بازیافت نفت‌خام، به میادین نفتی تزریق می‌شد. در ماه نوامبر سال 2009 با بهره‌برداری از تاسیسات LNG، یمن تولید تجاری گاز را آغاز کرد. تولید تجاری گاز از 0.8 میلیارد متر مکعب در 2009 به حدود 10.3میلیارد متر مکعب در سال 2013 رسید. از همان سال مصرف داخلی گاز و انتقال گاز به نیروگاه‌ها نیز آغاز شد اما رشد مصرف داخلی هرگز به اندازه رشد صادرات گاز نبوده است. در سال 2013 حدود 9.25 میلیارد متر مکعب بصورت LNG صادر و بقیه به مصرف داخلی رسیده است. براساس برآورد موسسه IHS در همان سال سهم یمن از کل بازار جهانی LNG حدود 3% بوده است.

ظرفیت واحد LNG یمن که توسط شرکت توتال ساخته‌شده و بهره‌برداری می‌شود، 6.7 میلیون تن در سال است که 39.69 درصد سهام آن متعلق به توتال، 17.22 در صد متعلق به شرکت نفتی آمریکائی هانت، 21.43 درصد متعلق به سه شرکت کره‌ای‌، 16.73 درصد متعلق به شرکت گاز یمن و 5 درصد آن متعلق به سرمایه‌گزاری صندوق تامین اجتماعی یمن می‌باشد.

تاسیسات و خطوط‌لوله گاز هم خصوصا از انقلاب 2012 به بعد، در معرض حمله و انفجار بوده است که موجب کاهش تولید و مانع توسعه گردیده است.

در سال 2012 ظرفیت تولید برق یمن 1.5 گیگاوات بوده است که براساس برآورد نشریه میس، پاسخ‌گوی تنها 41% از تقاضای الکتریسیته این کشور بوده است. ضمن اینکه 80 درصد مصرف نیروگاه‌های این کشور فراورده‌های نفتی و 20درصد آن گاز است. بطور کلی مردم یمن در کنار فقر اقتصادی دچار فقر انرژی نیز هستند.

در حال حاضر بیشترین تاسیسات نفت و گاز یمن در منطقة تحت کنترل حوصی‌ها،  واقع شده است.

منابع نفت‌وگاز یمن تحت کنترل وزارت معادن و نفت اداره می‌شود و برای توسعه میادین با شرکت خارجی قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شده است.

 

 

اهمیت یمن در صحنه انرژی جهان

اما اهمیت یمن در جهان انرژی به ذخائر و تولیدات محدود نفت و گاز این کشور مربوط نمی‌شود. بلکه موقعیت ژئوپلتیکی این کشور از اهمیت بسیار بیشتری در این زمینه برخوردار است. یمن با عربستان (به عنوان مهمترین کشور نفتی خاورمیانه) بیش از هزارکیلومتر مرز مشترک دارد و مهمتر از آن این‌که یمن در کنار تنگه استراتژیک باب‌المندب قرار گرفته است. مجموعه سواحل یمن در دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب (که به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌شود)، حدود 2000 کیلومتر است. اهمیت تنگه باب‌المندب را از آنجا می‌توان فهمید که در دوران جنگ سرد، دو قدرت جهانی تلاش داشتند که پا به پای یکدیگر در این تنگه حضور داشته باشند و شاید علت اصلی تجزیه یمن و تقسیم آن به دو کشور یکی وابسته به شرق و دیگری وابسته به غرب، را در دخالت‌های این دو قدرت بتوان جستجو کرد. کما این‌که در سوی دیگر باب‌المندب نیز رقابت و منازعه دو قدرت موجب منازعات داخلی در کشورهای شاخ آفریقا و تجزیه اریتره از اتیوپی و بوجود آمدن کشور کوچک جیبوتی گردید.

باب‌المندب که اینک یک سوی آن تنها کشور یمن قرار دارد، از نظر اهمیت در لجستیک نفت‌خام جهان چهارمین آب‌راه حساس بین‌المللی بعد از تنگه هرمز، تنگه مالاکا و کانال سوئز می‌باشد و البته از نظر انتقال نفت خلیج‌فارس به اروپا، بعد از تنگه هرمز و کانال سوئز، سومین آب‌راه مهم است.

در سال 2013حدود 3.8 میلیون بشکه در روز از  56.5 میلیون بشکه در روز نفت‌خامی که روزانه از طریق دریاها تجارت می‌شود، از خلیج عدن و تنگه باب‌المندب عبور کرده است و اختلال در این مسیر می‌تواند موجب شوک نفتی شود و خصوصا برای اروپا مشکل ایجاد کند.

در فلات قاره یمن ده‌ها جزیره بزرگ و کوچک وجود دارد که در سال‌ها گذشته عرصه تاخت و تاز دزدان دریائی بوده است.

همکنون (در زمان نگارش این متن) نیز بنظر می‌رسد که یکی از دلایل بالارفتن نسبی قیمت جهانی نفت مربوط به نگرانی‌ها از جنگ یمن و حملات عربستان به این کشور و نیز نگرانی از توسعه ابعاد این درگیری‌ است وگرنه وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت قیمت‌های پائین‌تری را طلب می‌کند. 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۴۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۳۲
سید غلامحسین حسن‌تاش
چهارشنبه, 26 فروردین 1394 ساعت 12:15

حسن تاش در گفت وگو با شفقنا: بازپس‌گیری جایگاه ایران در بازار جهانی نفت چندان هم سخت نیست

حسن تاش در گفت وگو با شفقنا: بازپس‌گیری جایگاه ایران در بازار جهانی نفت چندان هم سخت نیست

سیر نزولی قیمت نفت در طول سال های گذشته داد از نهاد اقتصادهای نفتی مانند ایران برآورده است. اقتصاد ایران علاوه بر این موضوع و اتکای خود به فروش نفت، سال هاست با تحریم هایی بین المللی برای فروش نفت نیز درگیر است. کارشناسان معتقدند توافق نهایی هسته ای که بناست در چند ماه آینده انجام شود، با رفع تحریم های بین المللی، نوید ورود ایران به بازارهایی جدید را می دهد که این کشور را تا حدی از مشکل کاهش فروش نفت می رهاند.

از همین روی توافق احتمالی ایران در موضوع هسته ای تاثیرات مهمی بر قیمت جهانی نفت و عواملی که از آن متاثر می شوند نیز خواهد داشت. غلامحسین حسن تاش،  نایب رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت وگویی مکتوب با شفقنا در مورد اقتصاد ایران و بازپس گیری جایگاه و سهم نفت ایران در بازار جهانی بعد از توافق می گوید: اگر صادرات نفت ایران دوبرابر هم بشود، تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آنهم تازه بعد از تیرماه رخ خواهد داد. بازپس‌گیری جایگاه ایران آسان نیست اما چندان هم سخت نیست. افزایش تولید ایران بطئی خواهد بود و بازار بتدریج متناسب با آن جا باز می‌کند.

متن گفت‌وگوی شفقنا با سید غلامحسین حسن تاش را بخوانید:

*به گفته کارشناسان با توجه به اینکه در حال حاضر نیز میزان تولیدات نفتی از میزان تقاضا در بازار حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز بیشتر است، افزایش احتمالی تولیدات نفتی که بعد از حصول توافق از سوی ایران به بازار عرضه می شود، ممکن است کاهش بیشتر بهای نفت را دامن بزند. نظر شما چیست و نتیجه بیانیه در طولانی مدت، کاهش یا افزایش قیمت نفت است؟

حسن تاش: در شرایط فعلی بازار نفت که به آن اشاره کردید و درست هم هست، طبعا هر اضافه عرضه جدیدی به قیمت‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند. البته افزایش تولید و صادرات نفت ایران بطئی و تدریجی خواهد بود، اما به محض حصول به توافق، تصور عوامل بازار این خواهد بود که با وجود توافق، عرضه ایران زیاد خواهد شد. این یک اثر روانی سریع روی بازار می‌گذارد، اما دوباره بعد از چند روز مقداری برمی‌گردد و با شروع افزایش صادرات ایران، قیمت نفت دوباره کاهش می‌یابد. بر این اساس نتیجه بیانیه در کوتاه مدت و میان‌مدت، کاهش قیمت نفت است اما در بلند مدت به لحاظ قیمـت‌های پایین نفت، وضعیت عرضه و تقاضا به تدریج تغییر خواهد کرد. البته همه اینها به شرطی است که اتفاق ژئوپلیتیکی ویژه‌ای رخ ندهد یا بحران طبیعی خاصی مثل سونامی و طوفان هایی که عرضه یا تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اتفاق نیفتد.


*
این روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و منجر به چه تاثیراتی بر اقتصاد منطقه می‌شود؟

حسن تاش: باز هم عرض می‌کنم که اگر اتفاق ژئوپلیتیکی خاصی مثل کشیده‌شدن احتمالی جنگ بین عربستان و یمن به مناطق و تاسیسات نفتی عربستان، رخ ندهد، به نظر من وضعیت عرضه و تقاضا از اواسط سال 2016 به تدریج تغییر خواهد کرد و بالانس نسبی بازار برقرار و قیمت‌ها تقویت خواهد شد.

*کاهش قیمت جهانی نفت به دنبال توافق نهایی و در ازای افزایش تولید ایران موجب کاهش درآمدهای ایران خواهدبود یا افزایش صادرات نفت، تاثیر منفی کاهش آن را جبران می‌کند و این موضوع قدرت تاثیرگذاری ایران را در اوپک افزایش خواهد داد یا کاهش؟

حسن تاش: به هرحال قیمت نفت در شش هفت ماه گذشته حدودا نصف شده است و این به آن معناست که اگر صادرات نفت ایران دوبرابر هم بشود، تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آنهم تازه بعد از تیرماه رخ خواهد داد. بر این اساس در هر حال در آمد نفتی سال 1394 در بهترین شرایط در حدود سال 93 خواهد بود، اما اگر منظورتان دقیقا از بعد از توافق باشد، گرچه اثر توافق بر قیمت نفت، منفی و کاهشی خواهد بود اما آنقدر شدید نخواهد بود که کل افزایش صادرات ایران را خنثی کند.

در مورد اوپک به نظر می رسد بیشتر از آنکه افزایش تولید ایران موثر باشد، حل مشکلات سیاسی و بین‌المللی ایران بر قدرت تاثیرگذاری‌اش در اوپک تاثیرگذار است.

*روسیه و عربستان سعودی بزرگترین تولید و صادرکنندگان نفت جهان هستند که همواره در رقابت با یکدیگر بوده‌اند، در صورت لغو تحریم های ایران و افزایش تولید نفت و سرمایه گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی، ایران چه جایگاهی در بازار جهانی نفت خواهد داشت؟ و آیا دوئل نفتی این دو کشور با افزایش صادرات نفت ایران و همینطور عراق به بازاری متعادل تر تبدیل خواهد شد؟

حسن تاش: در صورت حل مشکلات سیاسی ایران، افزایش سرمایه‌گذاری‌های نفتی در ایران و با توجه سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل در عراق شروع شده و تولید نفت عراق در حال افزایش است، همچنین اینکه توافق ایران با غرب، وضعیت امنیت عراق را هم بهتر خواهد کرد، جایگاه ایران و عراق در بازار نفت تقویت و جایگاه عربستان تضعیف خواهد شد. البته این در بلند مدت، شاید در یک فرایند پنج تا ده‌ساله اتفاق خواهد افتاد. رقابت ما با روسیه نیز بیشتر در بحث گاز خواهد بود تا نفت.

*گفته می‌شود وضعیت فعلی بازار جهانی نفت و بخصوص افزایش تولید و صادرات نفت روسیه و عربستان، بازپس گیری جایگاه و سهم نفت ایران در بازار جهانی را حتی با لغو کامل تحریم ها بسیار سخت می کند. آیا ایران ظرفیت و ویژگی منحصر به فردی در تولیدات خود دارد که توان جذب خریدار را افزایش دهد؟ پیشنهاد شما چیست؟

حسن تاش: بازپس‌گیری جایگاه ایران آسان نیست اما چندان هم سخت نیست. افزایش تولید ایران همانطور که عرض کردم بطئی خواهد بود و بازار بتدریج متناسب با آن جا باز می‌کند. نفت ایران ویژگی خاصی ندارد، اما باید توجه کرد که در صورت حل همه مشکلات تحریم، ایران بازار بزرگ و جذابی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان خارجی است و اگر هماهنگی بین بخش‌های تجاری و صنعتی یعنی بخش‌های واردکننده کشور و وزارت نفت وجود داشته باشد، می‌توان از این پتانسیل برای بازگشت به بازار استفاده کرد. در دوره‌هایی که نفت ما مشکل بازاریابی داشته است، همکاری و هماهنگی بخصوص بین سه دستگاه وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی سابق، که اکنون وزرات صنعت و تجارت است، بسیار راهگشا بوده است و از آن تجربیات باید بهره‌ گرفت.

گفت وگو از شیما مفیدی راد- شفقنا

لینک در شفقنا :

http://www.shafaqna.com/persian/component/k2/item/113437


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۵۴
سید غلامحسین حسن‌تاش


لینک نسخه متنی:

http://hassantash.blogfa.com/post-415.aspx


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۳۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

چشم انداز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی جهان

آژانس بین‌المللی انرژی در اواخر سال گذشته میلادی برای اولین بار گزاش ویژه‌ای را در زمینه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی جهان منتشر نمود که حاوی نکات قابل‌توجهی است.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2013 میلادی برای پاسخ به تقاضا و نیاز مصرف‌کنندگان انرژی در سطح جهان، بیشتر از 6/1 تریلیون دلار در قسمت‌های مختلف بخش انرژی سرمایه‌گذاری شده است که این میزان (به قیمت‌های واقعی) بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری انجام شده در سال 2000 میلادی بوده است. علاوه براین در سطح جهان حدود 130 میلیادر دلار نیز در زمینة ارتقاء کارایی انرژی هزینه شده است. یکی از زیربخش‌های انرژی که رشد سرمایه‌گذاری در آن بسیار قابل‌توجه بوده، حوزه انرژی‌های نو بوده است که میزان سرمایه‌گذاری در آن از 60 میلیارد دلار در سال 2000 به رکورد 300 میلیارد دلار در سال 2011 رسیده و البته در سال 2013 به رقم 250 میلیارد دلار کاهش یافته است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری و بیش از 1/1 تریلیون دلار  به توسعه ظرفیت‌های تولید و نقل و انتقال سوخت‌های فسیلی، پالایشگاه‌های نفت و یا نیروگاه‌های حرارتی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، مربوط بوده است.

برای پاسخگویی به نیازهای انرژی جهان در افق 2035 میلادی، لازم است میزان سرمایه‌گذاری سالانه در بخش انرژی به 2 تریلیون دلار افزایش یابد، همچنین متوسط مخارج سالانه در زمینة کارایی انرژی باید به 550 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند. این به معنای 48 میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری در کل بخش انرژی جهان در دوره 2035- 2014 خواهد بود که 40 تریلیون دلار آن در توسعه عرضه انرژی و مابقی در حوزه کارایی انرژی خواهد بود.

بیشترین میزان از این سرمایه‌گذاری، حدود 23 تریلیون دلار،  برای توسعه ظرفیت‌های تولید سوخت‌های فسیلی و فرآوری و پالایش و تأسیسات و خطوط‌انتقال آن مورد نیاز است و بعد از آن بالاترین رقم با حدود 10 تریلیون دلار برای تولید برق، مورد نیاز است که البته حدود سه‌چهارم آن مربوط به تکنولوژی‌های تولید برق کم‌کربن شامل 6 تریلیون دلار برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر و 1 تریلیون دلار برق هسته‌ای می‌باشد. 7تریلیون دلار باقی‌مانده نیز برای انتقال و توزیع مورد نیاز می‌باشد.

نزدیک به دوسوم این سرمایه‌گذاری‌‌ها باید در اقتصادهای در حال ظهور خصوصاً چین و دیگر کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای‌لاتین انجام پذیرد و البته بازسازی زیرساخت‌های فرسوده انرژی و نیز پاسخگویی به الزامات زیست‌محیطی در کشورهای OECD نیز سرمایه‌‌گذاری عظیمی را طلب می‌کند.

کمتر از نیمی از 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای پاسخ دادن به رشد تقاضا است، اما قسمت بیشتر آن باید برای جبران اُفت تولید میادین موجود نفت و گاز و برای جایگزینی نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات انرژی که عمر مفیدشان پایان یافته است صرف شود. جبران اُفت تولید میادین بیش از 80 درصد از مخارج بخش بالادستی نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. در کشورهای عضو OECD حدود 60 درصد از سرمایه‌گذاری‌های بخش الکتریسیته مصروف جایگزینی نیروگاه‌های از رده خارج شده خواهد شد اما این سهم در اقتصادهای در حال ظهور بسیار کمتر است. سرمایه‌گذاری برای جبران اُفت یا توقف تولید تأسیسات  فرسوده و از رده خارج شده  انرژی با چالش زیادی برای سیاست‌گذاران و صنعت همراه است. چون باید تصمیم بگیرند که آیا همان سیستم قبلی را نوسازی و جایگزین کنند و یا اصولاً به دنبال تغییر سیستم انرژی ونوع سوخت و یا بکارگیری تکنولوژی‌های بسیار کاراتر (برای کاهش و کنترل مصرف) باشند. بعنوان مثال در اروپا موضوع جدی این است که دیگر نیروگاه  بزرگ ساخته و جایگزین نشود و نیروگاه‌های کوچک در نزدیکی نقاط مصرف برای تولید همزمان برق و حرارت ساخته شود تا راندمان تبدیل انرژی حداکثر شود.

در زمنیه ارتقاء کارایی انرژی از 8 تریلیون دلاری که تا سال 2035 مورد نیاز است 90 درصد آن در بخش مصارف حمل و نقل و ساختمان هزینه خواهد شد و این بازتاب‌دهنده پتانسیل بهینه‌سازی در این دو بخش است.

چین، اتحادیه اروپا و امریکای شمالی با توجه به سهمشان در بازار خودرو،  دوسوم هزینه بهینه‌سازی را باید صرف ارتقاء کارایی انرژی خودروها کنند.  در مرتبه بعد در  اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی باید به راندمان لوازم برقی و تجهیزات خانگی توجه شود اما برای چینی‌ها افزایش کارایی انرژی در صنعت اولویت دارد. در سایر اقتصادهای در حال ظهور روشن نبودن اهداف و سیاست‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی در کنار یارانه‌ای بودن سوخت‌های فسیلی در بعضی از آنها،  مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاری بر روی کارایی و بهره‌وری انرژی ایجاد می‌کند.

تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بیش از آنکه تحت تأثیر علائم و سیگنال‌های بازار رقابتی باشد بطور فزاینده‌ای تحت تأثیر سیاست‌ها و مشوق‌های دولت‌ها قرار دارد.

در خیلی از کشورها دولت بر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تأثیر مستقیم دارد. بعنوان مثال مالکیت بیش از 70 درصد منابع نفت و گاز و نزدیک به نیمی از ظرفیت نیروگاهی جهان در اختیار دولت‌هاست و از طریق شرکت‌های دولتی کنترل می‌شود.

بعضی دولت‌ها خصوصاً در کشورهای عضو OECD با باز کردن مسیر رقابت از حضور مستقیم در سرمایه‌گذاری‌های انرژی عقب نشسته‌اند،  اما برخی دیگر این کار را نکرده‌اند و بعنوان نمونه برای توسعه تولید الکتریسیته کم‌کربن دخالت می‌کنند.

در بخش نفت اتکاء به کشورهایی که قواعد محدودکننده‌ای برای دسترسی به منابعشان دارند در حال افزایش خواهد بود، چرا که در امریکای شمالی روند افزایش تولید از نیمه دهه 2020 تغییر کرده و سرازیر می‌شود.

در بخش برق سیگنال‌های حاکمیتی و نرخ تنظیم شده برای بازگشت سرمایه، از دیرباز مهمترین محرک سرمایه‌گذاری بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در بخش رقابتی تولید برق در جهان از حدود یک‌سوم در ده سال قبل به حدود 10 درصد در  حال حاضر کاهش یافته است. بنابراین در ساختار فعلی بازار برق از 16 تریلیون  دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سال 2035 بیش از 1 تریلیون دلار آن در بخش رقابتی آن نخواهد بود.

مشارکت بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری کافی مورد نیاز در بخش انرژی کاملاً ضرورت دارد، اما بسیج سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی، مستلزم یک تلاش مؤثر در زمینة کاهش ریسک‌های سیاسی و اصلاحات در قوانین و مقررات خواهد بود. حتی اگر دولت و شرکت‌های دولتی در زمینة سرمایه‌گذاری انرژی مستقیماً مسئولیت قبول کنند، محدودیت منابع مالی دولتی و نیاز به فناوری‌های نوین و نیروی متخصص،  حضور وسیع‌تر بخش خصوصی را  اجتناب ناپذیر می‌سازد و  باید اطمینان‌های لازم برای آنها ایجاد شود و موانع برطرف شود.

 

نوع جدیدی از سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ظهور کرده‌اند، اما تأمین مالی بلندمدّت تحت شرایط و ضوابط مناسب، هنوز بسیار دور از دسترس است. بسیاری از تحرکات در بازار انرژی از ناحیه بازیگران جدیدالورود است بعنوان مثال موتور محرکه توسعه نفت و گازهای شیلی و غیرمرسوم در آمریکای شمالی مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک مبتنی بر کارآفرینی بودند  و شرکت‌های نوظهور دولتی و خصوصی نقش فزاینده‌ای در سرمایه‌گذاری‌های بسیاری از کشورهای غیرOECD ایفا می‌کنند. گسترش توزیع پراکنده انرژی‌های تجدیدپذیر و فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی، موجب ورود شرکت‌های کوچک بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های انرژی شده است. این بازیگران تمایل به بدست آوردن سهم بیشتری از منابع مالی دارند که با توجه به مشکلات بانک‌ها، باید از طریق نهادهای سرمایه‌گذاری و مالی مانند صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تأمین شود.

سرمایه‌گذاری در عرضه گاز در اغلب مناطق جهان در حال افزایش است اما پاسخگویی به رشد تقاضای بلندمدّت نفت‌خام بستگی فزاینده‌ای به سرمایه‌گذاری در خاورمیانه خواهد داشت.

مخارج بخش بالادستی نفت و گاز با حدود 25 درصد افزایش سالانه، به بیش از 850 میلیارد دلار در سال تا سال 2035 می‌رسد که البته برآورد می‌شود بیشترین رشد آن مربوط به گازطبیعی باشد. آمریکای شمالی طی سال‌های اخیر نقطه تمرکز رشد سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده است و تا سال 2035 نیز کماکان بیشترین سرمایه‌گذاری مورد نیاز در نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد. در مورد نفت‌خام نقطه تمرکز سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به رشد تقاضا به سمت منابع مرسوم خاورمیانه برخواهد گشت بویژه اینکه رشد عرضه منابع غیراوپک در دهه 2020 اُفت خواهد کرد. اما چشم‌انداز افزایش به هنگام سرمایه‌گذاری‌های نفتی در خاورمیانه با عدم اطمینان‌های زیادی روبروست. محدودیت‌های بودجه‌ای همراه با موانع سیاسی، امنیتی و لجستیکی، می‌تواند تولید را تحت فشار قرار دهد. 

 

اگر سرمایه‌گذاری لازم بصورت به‌هنگام انجام نشود نتیجه آن کاهش عرضه خواهد بود که بازار را  با محدودیت و نوسانات شدیدتر مواجه خواهد کرد و متوسط قیمت نفت تا سال 2025 حدود 15 دلار در بشکه بالاتر خواهد رفت. واردکنندگان سوخت‌های فسیلی برای امنیت انرژی خود به سرمایه‌گذاری کافی در کشورهای دارای منابع، وابسته هستند. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تامین نفت و گاز وارداتی مورد نیاز چین و هند تا سال 2035 بیش از 2 تریلیون دلار است و این چیزی است که شرکت‌های دولتی این کشورها را وادار به سرمایه‌گذاری در خارج  برای تامین آن می‌کند.

سرمایه‌گذاری بر روی تاسیسات مایع‌سازی گازطبیعی (LNG)، ارتباطات جدیدی را میان بازارها  برقرار می‌کند و امنیت عرضه گازطبیعی را افزایش می‌دهد، اما هزینه بالای حمل و نقل LNG ممکن است خریدارن اروپائی و آسیائی را نسبت به ارزان‌تر بودن گاز، نا امید کند. بیش از 700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تولید LNG تا سال 2035 ادغام بازارهای منطقه‌ای گاز را تسریع خواهد کرد و این مسئله در کنار صادرات LNG  ایالات‌متحده، تفاوت قیمت گاز در مناطق مختلف که در حال حاضر بسیار زیاد است را کاهش خواهد داد. البته انتظار افزایش قابل‌توجه عرضه LNG ، نیازهای بازار را متحول خواهد کرد اما  هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی LNG سنگین است و هزینه  حمل آن به مسافت‌های دور حداقل نیمی از قیمت گاز  تحویل شده در مقاصد دور دست را تشکیل می‌دهد.

گزارش آژانس تصریح می‌کند که  از نقطه نظر زیست‌محیطی، حجم سرمایه‌گذاری عنوان شده در حد اهداف تثبیت وضعیت تغییرات آب و هوایی است. اما پاسخگوئی به انتظارات کنفرانس آب و هوائی سازمان ملل که اخیرا (2015) در پاریس برگزار شد، سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را می‌طلبد و برآورد آژانس  این است که حجم سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلاینده‌ها به میزانی که از افزایش 2 درجه سانتیگرادی گرمای زمین جلوگیری کند 5 تریلیون دلار بیشتر از این و حد 53 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در افزایش عرضه و ارتقاء بهره‌وری انرژی تا 2035 خواهد بود. 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء کارائی و بهره‌وری انرژی می‌تواند تا سال 2035 مصرف انرژی را 15 درصد بیشتر از آنچه که در نظر گرفته شده است، کاهش دهد. و در عین حال برای تحقق هدف مذکور سرمایه‌گذاری‌های افزایش عرضه انرژی نیز باید تغییر مسیر بیشتری از سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های تجدید‌پذیر  پیدا کند. سرمایه‌گذاری در فناوری "جمع‌آوری و دفن و ذخیره کربن" (ccs) نیز برای کنترل آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3447 تاریخ چاپ:1393/12/28 بازدید:8643بار کد خبر: DEN-868416
سید‌غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد انرژی سقوط آزاد قیمت جهانی نفت از ماه اکتبر سال گذشته میلادی (2014) شروع شد اما چند ماه قبل از آن کاهش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا آغاز شده بود. یورو که نرخ برابری آن در مقابل دلار در اوایل ماه می‌2014 به اوج خود در حدود یک یورو در مقابل 1.4 دلار رسیده بود در هنگام شروع فرآیند سقوط قیمت‌ نفت، بیش از 10 درصد از ارزش خود را (در مقابل دلار) از دست داده بود. روند کاهش ارزش یورو در مقابل دلار به موازات روند سقوط قیمت نفت نیز ادامه یافت به‌طوری که در روزهای اخیر تفاوت این دو ارز به فاصله بسیار ناچیز یک یورو در مقابل 1.05 دلار رسیده است و در صورت ادامه این روند، می‌رود که ارزش این دو پول برابر شود.
اما با توجه به تعیین قیمت جهانی نفت با دلار، همزمانی کاهش ارزش یورو با افت قیمت جهانی نفت‌خام موجب شده است که بخشی از اثر کاهش قیمت‌نفت برای اروپایی‌ها خنثی شود و به عبارت دیگر نفت برای اروپایی‌ها بسیار کمتر از آمریکایی‌ها ارزان شده است. دو نمودار همراه قیمت نفت‌خام براساس دلار و یورو را در دوره زمانی مشابه نشان می‌دهد. قیمت دلاری نفت‌خام همان چیزی است که هر روز تعیین می‌شود ولی قیمت یورویی نفت‌خام طبعا با توجه به نرخ برابری دلار و یورو محاسبه شده است. 
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌شود در این دوره قیمت دلاری نفت یا به عبارتی قیمت نفت برای آمریکایی‌ها از بیش از 100 دلار به حدود 56.5 دلار در بشکه رسیده ولی قیمت یورویی آن یا به عبارتی قیمت نفت برای اروپایی‌ها از کمتر از 80 یورو در بشکه به حدود 53.7 یورو رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که در این دوره قیمت نفت‌خام برای آمریکایی‌ها حدود 45 درصد کاهش داشته است این کاهش برای اروپایی‌ها 33 درصد بوده است. در بین رقبای اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت ژاپن هم کم و بیش به همین صورت است. ارزش ین ژاپن نیز در همین دوره در مقابل دلار کاهش یافته و با توجه به آن، قیمت نفت‌خام در این دوره حدود 37 درصد برای ژاپنی‌ها کاهش داشته است. 
وضعیت چین متفاوت است، چینی‌ها تلاش می‌کنند که نرخ برابری دلار و یوآن را ثابت نگه‌دارند و در این دوره نیز دامنه نوسانات نرخ دلار در مقابل یوآن محدود بوده و بالاترین آن یک دلار در مقابل 6.11 یوآن و کمترین آن یک دلار در مقابل 6.28 یوآن بوده است. بنابراین قیمت نفت برای چینی‌ها هم بیش از دیگران کاهش یافته است اما باید توجه داشت که در این دوره قیمت شاخص نفت‌خام آمریکا (WTI) از همه نفت‌خام‌های دیگر و خصوصا نفت خام‌های عرضه شده در شرق آسیا، پایین‌تر بوده و بنابراین آمریکایی‌ها از ارزان‌ترین نفت‌خام برخوردار بوده‌اند. 
ادامه این روند گرچه از نظر کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان آمریکایی و نیز از نظر کاهش هزینه‌های انرژی شهروندان آمریکایی و در نتیجه افزایش قدرت‌خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات، مثبت است و می‌تواند تقاضای موثر را تحریک کند و هزینه‌های تولید را پایین بیاورد و به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، اما تقویت بیش از حد دلار، در جریان رقابت تجاری بین‌المللی به نفع آمریکایی‌ها نیست و ادامه این روند تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات آمریکایی را کاهش و تقاضا برای کالاها و خدمات اروپایی و ژاپنی را افزایش خواهد داد. 
بنابراین احتمال دارد به‌زودی تضعیف دلار در دستور کار خزانه‌داری ایالات‌متحده قرارگیرد که در این‌صورت به نوبه خود بر قیمت نفت نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۵۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

مصاحبه با ماهنامه پیام صنعتگر 

1-      با توجه به اینکه هم اینک قیمت نفت پایین آمده، آینده‌ی اقتصاد جهان و به طور مشخص‌تر آینده‌ی اقتصاد کشورهای نفت‌خیز را چگونه ترسیم می‌کنید؟

پاسخ- برآورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر رکود و تورم و نرخ‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان و بر کل اقتصاد جهانی بسیار دشوار است و تنها مواردی را می‌توان ذکر کرد که به درک این دشواری و فهم موضوع کمک کند.  بعد از شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 مطالعاتی انجام شد که نشان داد که اثر قیمت نفت بر پارامترهای اقتصاد کلان نامتقارن است. به این معنا که گرچه بالارفتن قیمت جهانی نفت ممکن است نرخ رشد اقتصادجهانی را  کاهش دهد و نرخ‌های تورم و رکود را تشدید کند ولی کاهش قیمت جهانی نفت لزوما به همان میزان که افزایش آن اثرات منفی دارد، اثر مثبت ندارد و آثار مثبت آن بر این پارامترها محدودتر است.

کاهش قیمت جهانی نفت در مناطق  مختلف جهان اثرات متفاوت و بعضا متضادی دارد که یکدیگر را خنثی می‌کنند و خالص آن بر شاخص‌های جهانی منعکس می‌شود.

در کشوری مانند ایالات‌متحده که هم یک تولید کننده بزرگ نفت وگاز و هم یک مصرف‌کننده بزرگ آن است وضعیت پیچیده‌تر است. قیمت‌های نسبتا بالای نفت در دهه گذشته و خصوصا در سال‌های پس از حاکم  شدن رکود و بی‌رونقی بر اقتصاد جهانی از سال 2009 به بعد، کمک شایانی به اقتصاد ایالات‌متحده کرد و بخش نفت این کشور با فرصت‌های سرمایه‌گزاری گسترده و فرصت‌های شغلی فراوانی روبرو شد. و تبعا با کاهش قیمت نفت از رونق این بخش کاسته خواهد شد. اما وضعیت برای سایر بخش‌ها متفاوت خواهد بود.  با توجه به این‌که در ایالات متحده مالیات‌های چندانی از حامل‌های انرژی اخذ نمی‌شود، کاهش قیمت نفت هزینه انرژی خانوارها را کاهش خواهد داد و اثر درآمدی این کاهش هزینه، افزایش قدرت خرید شهروندان  برای سایر کالاها و خدمات خواهد بود و این از طریق افزایش در تقاضای کل به نرخ‌های رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در بخش تولیدات صنعتی و خصوصا در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و آلومینیم و پتروشیمی، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات  پائین خواهد آمد و این نیز به رونق این صنایع کمک خواهد کرد.  ضمنا نباید از اثرات همین پدیده بر خود صنعت نفت هم  غفلت کرد یعنی گرچه کاهش قیمت نفت سود سرمایه‌گزاران در این صنعت را کم می‌کند اما تجربه نشان داده است این کاهش قیمت نفت هزینه تجهیزات و خدمات و در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌گزاری‌های نفتی را هم کاهش خواهد داد.

درکشورهای اروپائی و اغلب کشورهای OECD (غیر از امریکا)، مالیات‌های سنگینی از نفت و  فرآورده‌های نفتی اخذ می‌شود که از منتقل شدن قیمت جهانی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، و همکنون با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل اروپا کمتر از ده درصد کاهش یافته است. اما کاهش قیمت‌ جهانی نفت مالیات‌های دریافتی دولت‌ها را به شدت افزایش داده است و دولت‌ها توان مالی بسیار بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی برای  خروج از رکودخواهند داشت.

در اقتصادهای در حال ظهور  مانند چین و هند نیز کاهش قیمت نفت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید شهروندان این کشورها کمک کند.

اما اغلب اقتصادهای وابسته به نفت با مشکلات بودجه‌ای مواجه خواهند شد و مشکلات بودجه‌ای این کشورها بر اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. چراکه به‌ هر حال اقتصادهای وابسته به نفت برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی و در حال ظهور تقاضا ایجاد می‌کنند و با کاهش درآمد ایشان این تقاضا فروکش خواهد کرد که تا حدودی با اثر افزایش تقاضای داخلی ایشان جبران می‌شود.

در هرحال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال 2015 نیز عرضه جهان نفت بر تقاضای آن سبقت دارد و در نتیجه روند قیمت نفت کاهشی خواهد بود مگر این‌که یک تحول ژئوپلتیکی عمده و یا یک حادثه طبیعی بزرگ، روند موجود عرضه و تقاضا را تغییر دهد.  طبیعتا این روند قیمت‌ها در صورت تداوم،  قدری از تورم جهانی خواهد کاست و قدری نرخ‌ رشد جهان را افزایش خواهد داد ولی ارائه برآورد دقیق از این کاهش و افزایش بسیار دشوار خواهد بود وبه همین دلیل است که مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دامنه وسیعی را برای میزان تغییرات این شاخص‌ها ارائه می‌کنند.

 

2-      گفته می‌شود که عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت اوپک، نقشی اساسی در کاهش قیمت نفت دارد، نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ- باید توجه داشت که در مورد هر کالائی،  کاهش قیمت آن مستلزم این است که عرضه نسبت به تقاضا فزونی داشته باشد. اگر اراده سیاسی هم برای کاهش قیمت یک کالا وجود داشته باشد، کسی که این اراده را کرده است باید از طریق تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا آنرا محقق کند. یعنی  یا باید به نحوی تقاضا را محدود و یا عرضه را افزایش دهد، وگرنه صرفا با  اراده سیاسی یا توطئه سیاسی بدون تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا نمی‌توان قیمت را  کاهش داد. بنابراین آنچه که مسلم است این است که فزونی عرضه بر تقاضای نفت  موجب کاهش قیمت شده است. اما آنچه که نقش عربستان را مطرح می‌کند عمدتا این است که چرا عربستان حاضر نیست در جهت کاهش تولید و عرضه نفت برای کنترل قیمت همکاری کند. عربستان تولید خود را زیاد نکرده است بلکه مسئله این است که تلاشی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت که ناشی از شرایط بازار است، نمی‌کند. در مورد این عدم تلاش یا بی‌تفاوتی عربستان تحلیل‌های مختلفی وجود دار،  یکی از تحلیل‌ها این است که عربستان می‌خواهد رقیب شیلی یعنی نفت تولیدی از لایه‌های شیلی در امریکا را از صحنه خارج کند. تحلیل کاملا معکوسی هم وجود دارد و آن این است که عربستان با امریکائی ها تبانی کرده است که قیمت نفت پائین بماند تا خصوصا شاخ روسیه شکسته شود و به ایران و ونزوئلا هم فشار وارد شود. بدلیل پیچیدگی شرایط بین‌المللی و شرایط منطقه و موقعیت عربستان و نگرانی‌هائی که دارد، قضاوت دقیق در این زمینه بسیار دشوار است. اما من احتمال دومی را بیشتر می‌دانم خصوصا با این استدلال که اگر عربستان می‌خواست جلوی تولید نفت و گاز غیرمتعارف یا شیلی را بگیرد، باید وقتی که سرمایه‌گزاری‌ها در این زمینه در حال آغاز شدن بود و زیرساخت‌های آن توسعه‌ نیافته بود به پائین آمدن قیمت کمک می‌کرد تا به اصطلاح توسعه این منابع را در نطفه خفه کند، خصوصا که در طی این سال ها همیشه مدعی بود 1.5 تا 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید داشت است. البته این احتمال هم وجود دارد که ادعایش در مورد ظرفیت مازاد کذب بوده است و توان افزایش عرضه برای کاهش قیمت را نداشته است. اخیرا لیندسی گراهام یکی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه امریکا بعد از سفر به عربستان گفته است که سعودی‌ها قیمت پائین نفت را برای در هم شکستن ایران طراحی کرده‌اند.

 

3-      پایین آمدن قیمت نفت چه آسیب‌هایی را می‌تواند به ایران و سایر کشورها وار کند؟

پاسخ- مسلما اغلب کشورهای نفتی در قیمت‌های پائین نفت دچار مشکل خواهند شد. شدت مشکل به میزان وابستگی اقتصاد آنها به نفت و نیز به میزان ذخائر ارزی آنها بستگی دارد. بسیاری از کشورهای جنوب خلیج فارس ذخائر ارزی قابل توجهی دارند که می‌توانند تا مدتی با استفاده از این ذخائر اقتصاد خود را اداره کنند اما اگر این روند طولانی شود دچار مشکل خواهند شد. طبیعتا ایران هم درآمدهایش کاهش خواهد یافت وکسری بودجه اش تشدید خواهد شد. البته اگر مشکل تحریم‌ها حل شود و مذاکرات به نتیجه برسد و بخشی از منابع ارزی ایران که در خارج حبس شده است آزاد شود مدتی می‌توان این قیمت‌ها را تحمل کرد اما همراهی این قیمت‌ها با تحریم‌ها مشکلات تشدید خواهد نمود.

 

4-      با توجه به قیمت تمام شده بالای نفت شیل، آیا آمریکا می تواند در این بازار نفتی پیروز باشد؟

پاسخ- نفت لایه‌های شیلی در چند منطقه در ایالات‌متحده تولید می‌شود که ویژگی‌های زمین‌شناختی و شرایط و هزینه‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان یک هزینه واحد را برای همه در نظر گرفت. بررسی‌های مختلفی هم در این زمینه انجام شده است. بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از تولید نفت شیلی در قیمت حدود 50 دلار هم قابل تداوم است  و این را هم باید در نظر گرفته که به هر حال با گذشت سال ها از آغاز توسعه این منابع و با توسعه تکنولوژی، هزینه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و زیر ساخت‌ها نیز توسعه یافته است. اما بهر‌حال سرمایه‌گزاری‌های بیشتر در این زمینه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نرخ رشد تولید از این منابع،  کند خواهد شد. 

 

5-      به نظر شما ایران چگونه می تواند با کاهش قیمت نفت برخورد کند؟

پاسخ- .   در سطح بین‌المللی شاید با تحرک سیاسی  بتوان تلاش کرد که اوپک در اجلاس‌های بعدی  به توافقات بهتری برای تثبیت بازار دست‌یابد. اما در سطح داخلی باید تمام تلاش ملی در این جهت بکارگرفته شود که وابستگی  اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد.

 

6-      با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، ایران چه اقداماتی در جهت بهره‌برداری از منابع مشترک و مخازن جدید نفتی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ- میادین مشترک در اولویت توسعه و بهره‌برداری هستند و تا بر روی این میادین سرمایه‌گزاری کافی نشده است نباید بر روی میادین مستقل سرمایه‌گزاری شود.

 

7-      به گمان شما فاصله گرفتن و یا  بهتر رها کردن نفت برای ایران بهتر است؟

پاسخ- این تجربه یک بار دیگر نشان می‌دهد که تا وقتی اقتصاد وابسته به نفت است این گرفتاری ها وجود دارد و حتی  تجربه نشان‌ داده است که در مجموع بالا بودن در‌آمدهای نفتی بیشتر به کشور لطمه زده است تا پایین بودن آن. متاسفانه ما مکانیزم ذخیره ارزی را هم از مسیرش منحرف کرده‌ایم و هم پایبندی لازم را به آن نداشته‌ایم. مکانیزم ذخیره ارزی برای همین بود که در سال‌های رونق نفتی ارز خارجی برای پر کردن چاله دوران افت قیمت نفت ذخیره شود، اما دولت گذشته منابع حاصل از دوران رونق نفتی را ضایع کرد.

همچنین این تجربه یکبار دیگر نشان می‌دهد که راه نجاتی جز متنوع کردن اقتصاد کشور و قطع وابستگی اقتصاد از نفت از طریق توسعه همه‌جانبه وجود ندارد و این مستلزم عزم و اراده ملی و برنامه بلندمدت و متعهد بودن به قانون و از جمله قوانین برنامه است.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۰۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

(انتخاب تیتر از ستبران است)

 

سوال- اهمیت و نقش  کلی ارگانهایی چون اتاق بازرگانی را به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در کشورهای مختلف و در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ- بخش‌های دولتی و خصوصی نیاز به ارتباط سازمان‌یافته دارند و بویژه هرچه بخش‌خصوصی گسترده‌تر و دولت متمرکزتر شود این نیاز بیشتر می‌شود. اتاق بازرگانی نقش مهمی را در سازمان‌دهی این ارتباط ایفا می‌کند.

سوال- به نظر شما چه پتانسیل‌هایی را برای اتاق بازرگانی ایران، با توجه به شرح وظایف و اختیارات آن ، در شرایط اقتصادی کشور به طور عام و بهبود فضای کسب و کار  یا مراودات اقتصادی خارجی به طور خاص  می‌توان متصور بود؟

پاسخ- اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با جمعبندی مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی و ایجاد فضای ارتباط سازمان یافته میان بخش‌خصوصی و دولت کمک شایانی به اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار بنمایند. در اغلب کشور‌های پیشرفته جهان دولت صرفا کار حاکمیتی یعنی سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت انجام می‌دهد و اغلب قریب به اتفاق امور تصدی‌گری توسط بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد بنابراین خصوصا در مراودات اقتصادی و تجاری  با کشورهای توسعه یافته از طریق اطاق بازرگانی که بخش خصوصی را  نمایندگی می‌کند بهتر می‌توان همکاری‌ها را  به پیش برد. 

سوال- عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می‌فرمایید و چه نقاط قوت و ضعفی را در این عملکرد تاکنون مشاهده فرموده اید؟

پاسخ- اقتصاد نفتی ایران یک اقتصاد رانتیر است. در اقتصادهای رانتیر دولت نقش توزیع‌ کنندگی رانت نفتی را  پیدا می‌کند و همه در تلاش دستیابی به این رانت هستند و رانت و  رانت‌جوئی عیبش این است که ضد تولید و کارآفرینی و ریسک‌پذیری عمل می‌کند. در اینگونه ساختارها خیلی از واحدهای بخش‌خصوصی هم خیلی وقتها خواسته  و ناخواسته به مطالبه گر رانت از دولت بدل می‌شوند و گاهی اصولا فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد که پوششی برای دریافت رانت است. در این شرایط این استعداد و این نگرانی وجود دارد که تشکل‌های بخش‌خصوصی به اهرم‌های فشار بر دولت  در جهت  رانت‌جوئی و تخصیص رانت بیشتر بدل شوند. تجربه تاریخی وابستگی به نفت در ایران و جهان نشان می‌دهد که اقتصاد رانتی راه به جائی نمی‌برد و مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصادهای رانتیر نفتی دائما تشدید می‌شود. اطاق‌های بازرگانی اگر بخواهند به توسعه‌ ملی و خروج کشور از وضعیت توسعه‌نیافتگی کمک کنند باید بسیار نگران این مسئله باشند. باید تلاش کنند که چشم‌ها را بشویند و نگاه خود را عوض کنند. تجربه ناکارائی‌های دولت برای حرکت در مسیر توسعه نشان‌می‌دهد که بخش‌خصوصی باید نقش فعالتری در این زمینه ایفا کند و خصوصا در شرایط تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت، اطاق‌های بازرگانی باید در تلاش تجمیع و بکارگیری توانائی‌های بخش‌خصوصی در جهت نجات اقتصاد کشور و آماده فداکاری در این زمینه باشند.

سوال- یا ترکیب فعلی اتاق بازرگانی را از نظر پوشش‌دهی مناسب تمامی بخش‌های مرتبط (بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی) مناسب می‌دانید و یا چه تغییراتی را برای بهبود این پوشش‌دهی و جلب هرچه بیشتر مشارکت فعالان این حوزه‌ها  در انتخابات و دیگر فعالیت‌های این اتاق ضروری می‌دانید؟ 

پاسخ- تا جائی که اطلاعات من اجازه‌ می‌دهد گرایش تجاری و آنهم شاید تجارت سوداگرانه مبتنی بر واردات در اطاق‌ها سهم بیشتری دارد. بنگاه‌های تولیدی،‌ بنگاه‌های اَرزآور و خصوصا بنگاه‌هائی که توانسته‌اند در رقابت‌های جهانی موفق باشند، باید سهم بیشتری در اطاق‌ها داشته باشند. 

سوال- جنابعالی چه راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات فعلی اتاق بازرگانی ایران و بهبود عملکرد این ارگان، پیشنهاد می فرمایید؟

پاسخ- بنظر من اطاق‌ها باید یکی از اهداف محوری خود را ارتقاء کارائی بنگاه‌‌های بخش‌خصوصی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خالی موجود در این بنگاه‌ها قرار دهند و اصلاح فضای کسب و کار را هم در این مسیر جستجو کنند و مطالبات خود از دولت را نیز در جهت ارتقاء کارائی و ارتقاء بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود نصب شده در کشور متمرکز کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۰۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

مصاحبه با ماهنامه ایران‌فردا در مورد نهضت ملی شدن نفت 

 

1-    اقتصاد بدون نفت و ملی کردن آن به چه معنایی بود؟ آیا به این معنا بود که اقتصاد دولتی شود؟ چه شواهدی خلاف این نظر دارید که منظور مرحوم مصدق از ملی کردن صنعت نفت دولتی شدن اقتصاد را مد نظر نداشته است؟

 

پاسخ1- قبل از هر چیز باید توجه داشت که ملی شدن صنعت نفت یک امر خلق‌الساعه نبود که فقط اراده مرحوم دکتر مصدق در آن دخیل باشد. منازعات میان شرکت نفت ایران و انگلیس یا همان امتیازنامه دارسی با دولت ایران از همان سال‌های اول قرارداد و حتی در زمان قاجار شروع شد و ناشی از اجحافاتی بود که شرکت انجام می‌داد و با تقلب و هزینه‌سازی و ترفندهای مختلف از پرداخت  همان سهم ناچیزی که باید به دولت ایران می‌پرداخت نیز اجتناب می‌کرد. در دوره‌های مختلف مجالس ایران از دولت می‌خواستند که در جهت احقاق حقوق ملت ایران  با شرکت مذاکره کنند. در دوره رضاخان نیز یک بار نفت ملی اعلام شد که ناشی از عدم پرداخت عایدات به دولت ایران در دو سال پیاپی به بهانه‌های مختلف بود، گرچه دولت وقت به دلیل ماهیت وابسته‌اش نتوانست نتیجه‌ای از آن بگیرد و مجبور به برگشت از این تصمیم شد اما حکایت از این داشت که این مطالبه در آن زمان هم وجود داشت. در سال 1329 نیز مجلس وقت بدنبال چندین دور مذاکراتی که بین دولت ایران و مقامات شرکت انجام شده بود یک بار دیگر از دولت خواست که نسبت به استیفای حقوق ملت ایران اقدام کند و البته این به یک خواسته ملی تبدیل شده بود. دولت وقت پس از مذاکرات  با  شرکت بر روی یک الحاقیه قراردادی توافق کردند که مستلزم تصویب مجلس بود. کمیسیون ویژه نفت مجلس به ریاست مرحوم دکتر مصدق پس از بررسی این الحاقیه و با دریافت نظرات نمایندگان به این نتیجه رسیدند که این نیز حقوق ملت ایران را تامین نمی‌کند و با توجه به سوابق منفی شرکت و خلف وعده‌های مکررش و دخالت‌هایش در امور داخلی ایران و با توجه به مطالبات ملت،  پیشنهاد ملی شدن نفت در دی‌ماه 1329 توسط مصدق ارائه شد و در دستور کار کمیسیون و مجلس قرار گرفت. این مفهوم از ملی شدن که از قبل هم مطرح بود به مفهوم دولتی شدن در مقابل خصوصی بودن نبود بلکه  معطوف به این بود که صنعت نفت ایران و تمام عملیات آن از کنترل بیگانه خارج گردد و تحت کنترل دولت قرار گیرد. پس اصولا مفهوم دولتی کردن مورد  توجه نبود و استیفای حقوق ملت در نظر بود. بعضی که ظاهرا هیچ افتخاری را در تاریخ این کشور بر نمی‌تابند و به انحاء مختلف در تلاش مخدوش کردن چهره یکی از مفاخر کشور هستند اشکال می‌کنند که چرا نفت خصوصی نشد! در این رابطه اولا- باید توجه داشت که نفت و گاز و میادین آن  به عنوان یک منبع بزرگ زیرزمینی در تمام کشورهای جهان در تملک دولت‌هاست و در این میان تنها یک استثناء وجود دارد و آن ایالات‌متحده امریکاست که بدلیل ساختار متفاوت میادین نفتی از ابتدا در تملک مردم بوده است. ثانیا- مسئله ملی شدن رویاروئی دولت با یک شرکت خارجی بود که بر مبنای روابط استعماری امتیاز نفت ایران را تصاحب کرده بود و قویا از سوی دولت انگلستان حمایت می‌شد و بعد از جنگ جهانی اول نیز به بهانه استراتژیک شدن نفت در جریان جنگ، اکثریت سهامش به تملک دولت انگلستان در آمد، مسئله این بود که این امتیاز لغو شود و از این شرکت خلع‌ید شود. پس به هیچ وجه نمی‌توان این را شاهدی بر تمایل به دولتی شدن اقتصاد دانست. من نمی‌گویم مصدق گرایش به اقتصاد دولتی داشت یا نداشت و این مسئله به صلاح اقتصاد آن روز کشور بود یا نبود. من می‌گویم از ملی شدن نفت نمی‌توان چنین نتیجه‌هایی گرفت.

مسئله اقتصاد بدون نفت نیز بعدا مطرح شد. وقتی که انگلیس‌ها در مقابله با ملی شدن نفت، ایران را تحت تحریم نفتی قراردادند و با لشکر کشی مانع صادرات نفت ایران شدند و دولت از درآمد نفت محروم شد برنامه اقتصاد بدون نفت مطرح شد. دولت ملی دکتر مصدق، زیان وابستگی اقتصاد به نفت را با گوشت و پوست خود حس کرد. تحریم نفتی انگلستان  علیه ایران و ممانعت از صادرات نفت ایران که بدنبال خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس رخ داد، دولت را با مشکلات حاد اقتصادی مواجه کرد و علاوه‌بر سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد نیز درگیر مشکل نفت شد. این مشکلات اقتصادی بدون شک در زمینه‌سازی کودتا و سقوط دولت ملی، مؤثر بود. در آن ایام بود که مقولاتی مثل طلای سیاه یا بلای سیاه مطرح شد و قطع وابستگی اقتصاد از نفت در دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه بدنبال سقوط دولت ملی و بازگشت شاه بر اریکة قدرت، نه تنها ایدة رهایی اقتصاد از نفت فراموش شد، بلکه این وابستگی به نفت تشدید شد و در برنامة پنجم رژیم ستمشاهی و بعد از شوک اول نفتی، این وابستگی به اوج خود رسید.

 

 

2-    مصدق از نظر ساختارها و زیر ساخت‌ها چه خدمتی به اقتصاد ایران کرد، و آیا چنین تحولی در اقتصاد ایران دارای سابقه است؟

پاسخ 2- دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق بسیار کوتاه بود اگر دوره چند روزه نخست‌وزیری قوام را در نظر نگیریم مرحوم دکتر مصدق از 9 اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332 یعنی کمتر از دو سال و چهار ماه نخست‌وزیر بوده است آنهم در بحرانی‌ترین شرایط سیاسی کشور و با یک پرونده سنگین در دیوان داوری بین‌المللی لاهه.  مهمترین تلاش مرحوم مصدق این بود که صنعت نفت را پس از خلع‌ید از شرکت انگلیسی راه‌اندازی کند، در شرایطی که شرکت ایرانی‌ها را به هیچ وجه در امور فنی دخالت نداده بود و کسی کاری بلد نبود. دکتر مصدق ابتدا تلاش کرد با بکارگیری مدیران انگلیسی به صورت عقد قرارداد انفرادی با آنها کار را راه‌بیندازد اما آنها حاضر به کار نشدند، متعاقبا با بسیج دانشگاهیان و بکارگیری توانائی‌های فنی موفق شدند پالایشگاه آبادان وتاسیسات بهره‌برداری را راه بیندازند و این یک موفقیت بزرگ بود. "یرواند آبراهامیان" در کتاب "کودتا"  که در سال 2013 و بر مبنای جدیدترین اسناد منتشر شده توسط سازمان سیا و سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و نیز خاطرات مقامات مختلف درگیر در کودتای 28 مرداد، نگاشته است (و ترجمه آن در سال 1392 توسط نشر نی انتشار یافته است)، اسنادی را ارائه می‌دهد که انگلیسی‌ها علیرغم تبلیغات علنی خود،  در خفا معترف بودند که ایرانی‌ها قادر به اداره نفت و حتی تولید بیشتر از نیاز داخلی بوده‌اند و بخاطر تحریم‌ها قادر به یافتن راه‌های صادرات نشدند.(صفحات 166 و 167) . نکته بسیار ساده و روشن در این رابطه این است که اصولا اگر ایرانی‌ها قادر به این کار نشده بودند تحریم‌ها و لشکر کشی نیروی دریائی  انگلیس برای ممانعت از صادرات نفت ایران و یا طرح نقشه  اشغال آبادان (که از طریق بصره در تدارک آن بودند)، ضروری نبود. به هر حال اداره صنعت نفت در آن شرایط یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود و با توجه به این‌که در آن زمان فاصله فنی ما با جهان این قدر زیاد نبود اگر دولت دکتر مصدق تداوم پیدا می‌کرد مسلما امروز صنعت نفت ما وضعیت متفاوتی داشت و به لوکوموتیو توسعه صنعتی ما تبدیل شده بود.

مصدق در همان شرایط سخت نگاه بلند مدت را مبنا و محور تصمیمات  و اقدامات خود قرار داده بود و به به ساخت نهادهای مدرن  اهمیت می‌داد. نویسنده کتاب مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانی از نقش محوری مصدق در تدوین لایحه استقلال مالی دانشگاه تهران می‌نویسد که منعکس کننده توجه او به علم و سرمایه انسانی  به عنوان محور  توسعه ملی بود وی همچنین ذکر می‌کند که  از جمله  اولین اقداماتش طراحی اصول حسابداری صنعتی برای واحدهای تولیدی ایران بوده است که درک مصدق را از مسئله کارائی و بهره‌وری تولید نشان می‌دهد. کتاب‌ نامه‌های مصدق منعکس می‌کند که لایحه تأسیس مرکز آمار ایران را مصدق تقدیم مجلس کرد.  مصدق در مسیر مدیریت توسعه ملی سیاست حمایت از بخش‌خصوصی مولد و مبارزه با رانت‌خواری و رویارویی با بخش‌های غیرمولد را در اولویت دستور کار  خود قرار داده بود. انور‌خامه‌ای تصریح می‌کند که این رویکرد مصدق منشأ افزایش تولید داخلی، کاهش واردات، افزایش اشتغال و بالا رفتن چشمگیر درآمد دولت از محل مالیات‌ها شد. در دوره مرحوم دکتر مصدق و در راستای ایده اقتصاد بدون نفت ارتش هم با گرفتن سفارش ساخت دو هزار گاو آهن که منشأ صرفه‌جویی 40 هزار دلاری بود، در خدمت مردم و اقتصاد ملی قرار گرفت.  در جهت برخورد با ویژه‌خواری و رانت‌خواری،  قانون منع احتکار و قاچاق را نهائی کرد و برای گمرک پلیس ویژه تأسیس کرد. در راستای رسیدگی به فقرای شهری قانون تعدیل اجاره بها در شهرها را به تصویب رساند و قانون منع مسکرات و تریاک نیز در دوره او به تصویب رسید. او برای اصلاح بخش کشاورزی و توسعه روستایی سیاست‌های مناسبی را در دستور کار قرار داد که از جمله آنها گرفتن حق وضع عوارض اضافی علاوه‌بر  بهره مالکانه از ملاکین، کاهش سهم مالک از تولید کشاورزی، افزایش سهم زارعان و در نظر گرفتن سهمی از ارزش افزوده بخش کشاورزی برای سازمان عمران کشاورزی بود. بنظر من غیر از مساله نفت یکی از دلایل خصومت غرب با مرحوم مصدق همین بود که الزامات توسعه ملی را خوب درک کرده بود و اگر حکومتش تداوم پیدا می‌کرد اقتصاد ایران را در مسیر توسعه و قطع وابستگی از تک‌محصولی قرار می‌داد و با این با نظام تقسیم کار جهانی مورد نظر غرب سازگاری نداشت.

 

3-    آیا می توانیم بگوییم در دوره مصدق است که ماهیت اقتصاد سیاسی به نحو بارزی برجسته می‌شود؟

پاسخ 3- در کتاب نامه های مصدق عبارتی از او آمده است که عمق درک او از اقتصاد و سیاست و توسعه و پیوند اینها با یکدیگر را نشان می دهد آنجا که می‌گوید: راه انجام هرگونه اصلاحات برای مبارزه با جهل و بیماری و گرسنگی و برهنگی و ... ایجاد حکومت واقعی مردم بر مردم است. یا در جای دیگری از او نقل شده است که: من به تمام مقرراتی که از رنجبر حمایت می‌کند معتقدم و غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم... آنچه از زندگی متوسط بیشتر دارم سال‌هاست وقف بیمارستان نموده‌ام... از تجمل بیزارم و از مردمان مفت‌خوار تنفر دارم. مصدق معتقد بود که بهترین وسیله برای پیشرفت سیاست بیگانگان در ایران حکومت استبدادی فردی است. بله با توجه به این دیدگاه ها و عملکرد مصدق و مقوله اقتصاد بدون نفت که در دوران او مطرح شد و اولین تحریم هائی که اقتصاد ایران را هدف گرفت، درک ایرانیان از اقتصاد سیاسی و نیز از الزامات توسعه ملی ارتقاء یافت.

 

4-    اقتصاد نفتی با اخلاق مردم چه کرد و چرا مرحوم مصدق همزمان مایل به حفظ منابع زیر زمینی و احیای مشارکت منابع انسانی در امر کشور داری بود؟ آیا می توان گفت خلاء طبقه متوسط قدرتمند این هدف را با شکست مواجه کرد؟ 

پاسخ 4-  وابستگی به درآمد نفت موجب رانتی شدن گسترده اقتصاد می‌شود رانت اقتصادی، هرگونه درآمدی است که ناشی از در اختیار داشتن یک امتیاز خاص و نه ناشی از ایجاد ارزش افزوده یا ارزش واقعی عوامل باشد. از این منظر اصولاً درآمد نفت یک رانت اقتصادی شناخته‌ می‌شود و بر این مبنا دولت‌های نفتی را دولت‌های رانتیر نامیده‌اند که عملاً نقش توزیع کنندگی رانت را پیدا کرده‌است. رانت در اقتصاد پدیده‌ای مذموم تلقی می‌شود چراکه آثار ضد تولیدی دارد. هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و خصوصاً این پدیده در کنار بی‌ثباتی اقتصادی که آنهم از دیگر آثار وابستگی به نفت است، قرار گیرد کمتر کسی به سوی ایجاد کسب و کار و ریسک‌پذیری می‌رود و همه می‌کوشند که چنگی بر رانت بیندازند.

از سوی دیگر در سمت دولت و حاکمیت پول نفت و توان واردات تجهیزات و دستگاه‌هایِ با فناوری پیشرفته، بدون توجه به الزامات و پیش‌نیازهای نرم‌افزاری آن، به تدریج موجب توسعه فرهنگ سخت‌افزاری،در مدیران و تصمیم‌گیران،  می‌شود که می‌خواهند همه مشکلات را با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل کنند. این عدم توازن میان سخت‌افزار و نرم‌افزار موجب پائین بودن بهره‌وری، چه در سطح ملی و چه در مورد هریک  از عوامل تولید، می‌شود. کاهش بهره‌وری اثر سرمایه‌گذاری‌ها را خنثی می‌کند.

مصدق توجه داشت که مهمترین سرمایه ملی هر کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی آن است. اما وقتی نفت محور می‌شود و مهمترین سرمایه تلقی می‌گردید، سرمایه‌های حقیقی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آن فرهنگ سخت‌افزاری موجب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر تجربیات توسعه نشان می‌دهد که برقراری تعادل میان تولید و مصرف ملی در فرایند توسعه، بسیار مهم است و کشورهایی موفق به گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی شده‌اند که در یک دوره قابل توجه زمانی نه تنها توازن میان تولید و مصرف را برقرار کرده‌اند، بلکه میزان تولید ملی ایشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتی مطالعات جدیدتر در مورد فقر نشان می‌دهد که فقر قبل از اینکه محصول هر عامل دیگری مانند توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در یک جامعه باشد، محصول عدم تعادل تولید و نیازهای مصرفی فقرا است و راه نجات قطعی از فقر چیزی جز توانمندسازی فقرا برای کارآفرینی و افزایش میزان تولید آنها نیست.

نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کالای تولیدی، وقتی بخش اعظم نیازهای مصرفی یک کشور از این محصول استخراجی تأمین می‌شود، معنای آن این است که تعادل میان تولید و مصرف وجودندارد و هرچه این وضعیت تشدید شود، به معنای دور شدن کشور از توسعه‌یافتگی است.

از سوی میان دولت‌هایی که از مالیات پرداختی مردم ارتزاق می‌‌کنند و دولت‌هایی که از یک منبع مستقل درآمدی مانند نفت تغذیه می‌شوند، تفاوت وجود دارد. سرنوشت دولت مالیات‌گیر وابسته به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است  و لاجرم شاخک‌های دولت به سرعت از کاهش درآمد‌های مردم  و مشکلات اقتصادی آنها که توان  پرداخت مالیات را از آنها می‌گیرد، اطلاع حاصل می‌کند. اما دولت وابسته به درآمد منبع‌طبیعی مستقل، خصوصا در شرایطی که درآمد این منبع بالا می‌رود، نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه  غافل می‌ماند و نسبت به وضعیت تولیدی جامعه بی‌تفاوت می‌شود و ممکن است زمانی از این خواب سنگین بیدار شود که بسیار دیر باشد.  در دولت‌های نفتی، خصوصاً در شرایط افزایش قیمت‌های نفت، ناکارآیی‌های دولت با درآمدهای نفت پوشانده و تعمیق می‌شود. دقت نظر چنین دولتی در هزینه‌هایی که از منبع مالیاتی نیست، کمتر است زیرا در مقابل درآمدهای مالیاتی که مردم از آن مطلعند به هرحال باید پاسخگویی بیشتری داشته باشد. دولت نفتی در واقع مستقیماً دست در بخشی از ثروت مردم دارد، که عامة مردم کمترین اطلاع را از کم و کیف و جزئیات آن دارند و این بر رابطه ملت-دولت اثر منفی  می‌گذارد.

فاصله میان انتظارات جامعه و میزان تحقق این انتظارات توسط دولت  فاصلة بحران نامیده می‌شود. در دولت‌های هوشمند زمانی که توان پاسخگویی به انتظارات مردم و محقق کردن این انتظارات را ندارند، تلاش می‌کنند که به انتظارات دامن نزنند و انتظارات را در سطح پایین نگهدارند. در کشورهای نفتی، اطلاع مردم از میزان صادرات و از قیمت‌های جهانی نفت، انتظارات مردم را شکل می‌دهد و خصوصاً هرچه درآمد نفت بیشتر می‌شود این انتظارات بالاتر می‌رود، در صورتی‌که در نقطه مقابل  کارآیی دولت  برای تحقق انتظارات مردم کاهش می‌یابد. معنای این دو واقعیت این است که بحران اجتماعی در مسیر فزونی گرفتن قرار می‌گیرد.

آنچه ذکر کردم برخی از بیماری‌های مهم اقتصاد نفتی است که جامعه را مصرفی و غیر مولد و غیر بهره‌ور و چشم به راه اقدامات دولت و در عین حال بدبین نسبت به دولت قرار می‌دهد. مردم با فرض این‌که دولت دست در ثروت ملی آنها دارد و پاسخگوی هزینه‌کرد آن هم نیست، تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و بجای این‌که چشم دولت به دست مردم برای تامین نیازهای بودجه‌ای اش باشد، چشم مردم به دست دولت است که رانت را چگونه توزیع کند.

طبقه متوسط بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی اجتماعی دارند. طبقات بالا گرفتار منافع و طبقات پائین گرفتار معیشت و فقر مادی و فرهنگی هستند و طبعا عدم گستردگی طبقه متوسط در شکست دولت ملی بی‌تاثیر نبوده است در عین حال اگر تفکر و اقدامات دولت دکتر مصدق تداوم پیدا می‌کرد موجب گسترش و تقویت این طبقه می‌شد.

 

5-    آیا این گفته که مصدق خود عامل سقوط خود بود موافق اید؟ حداقل از نظر اقتصاد سیاسی چه شواهدی خلاف این برهان وجود دارد؟ به عبارت دیگر پیروزی‌ها و ناکامی‌های مصدق در حوزه اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی چه بودند؟

پاسخ 5- من با این حرف چندان موافق نیستم. هر پدیده‌ای را باید در شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی خود و بدون توجه به نتایج آن و یا به عبارتی در حجاب از اطلاع از نتایج آن، بررسی کرد و گرنه قضاوت‌ها چندان عادلانه نخواهد بود. مثلا گاهی  این سئوال مطرح می‌شود که آیا برای احقاق حقوق نفتی، ملی‌سازی بهترین تصمیم، بود؟ کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، راه‌های دیگری پیش گرفتند و شاید منافع اقتصادی مطمئن‌تری بردند، بی‌آنکه حساسیت سیاسی ایجاد کنند. اگر فقط به جنبه‌های اقتصادی بنگریم، ممکن است این سوال معتبر باشد، اما  باید در نظر داشت که واقعه ملی شدن نفت و انگیزه طراحان آن را نمی‌توان و نباید صرفا در محدوده مسائل اقتصادی و حتی مسأله نفت جستجو کرد. در آن زمان مسأله امتیاز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماری انگلستان در قبال ایران بدل شده بود و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ایران بود. شرکت در تمامی امور سیاسی حتی فرهنگی و اجتماعی کشور دخالت داشت و اکثریت قاطع مردم همه نابسامانی‌های کشور را زیر سر این شرکت می‌دانستند. متأسفانه بعضی عادت کرده‌اند وقایع تاریخی و حتی مفاخر تاریخ ملی را از شرایط زمانی و شرایط سیاسی و اجتماعی خود خارج کرده و آنها را به زمان حال آورده و در چارچوب مسائل متفاوت دوران معاصر آنها را تحلیل کنند که طبیعتا قضاوت متفاوتی را موجب می‌شود و قطعا نمی‌تواند عادلانه باشد. از سوی دیگر تحلیل نیات به وجود آورندگان یک نهضت بر مبنای نتیجه نهایی و عملی اقدامات ایشان نیز نمی‌تواند کار درستی باشد.

ما از زمان مشروطه بدنبال قانون و اجرای قانون بوده‌ایم و حالا بعضی به مرحوم مصدق ایراد می‌گیرند که چرا قانون ملی شدن نفت را که مطالبه عمومی و مصوب نمایندگان مردم بود را اجرا کرد. اگر مصدق قانون را اجرا نمی‌کرد و اگر بعدا معلوم می‌شد که همه پیشنهاداتی که از طرف امریکائی‌ها و بانک جهانی و غیرو ارائه می‌شد فریب‌کاری بوده است، امروز چه قضاوتی می‌شد؟

" آبراهامیان" در همان کتاب که اشاره کردم  اسناد فراوانی را ارائه می‌دهد که انگلیس‌ها پس از ملی شدن صنعت نفت، برنامه تبلیغاتی سنگینی را برای بدنام کردن چهره دکتر مصدق به اجرا گذاشتند و از جمله آن‌که او را آرمانگرای غیرمنطقی معرفی کنند و نتیجه می‌گیرد که بسیاری از پیشنهادات ارائه شده توسط انگلیس و امریکا بیش از آنکه جدی و برای حل و فصل واقعی  مسئله باشد در جهت بدنام کردن و یک دنده جلوه دادن مصدق بوده است. و پس از ارائه این اسناد اینگونه نتیجه گیری می‌کند که"حمله بی‌امان تبلیغاتی بریتانیا آن قدر موثر بود که حتی تاریخ‌دانان امروزی نیز پس از گذشت شصت سال این ادعا را طوطی‌وار تکرار می‌کنند که بریتانیا تمایل زیادی به حل و فصل منصفانه قضیه داشت و ایالات‌متحده امریکا نیز راه‌حل‌های متعددی را برای حل و فصل اختلاف پیشنهاد کرده بود". آبراهامیان سندی را ارائه می‌کند که: "مقام ارشد MI6 در تهران هم بعدا اذعان کرد که این مذاکرات چندان جدی نبود زیرا دولت بریتانیا مطلقا هیچ علاقه‌ای به مصالحه با مصدق نداشت" و در جای دیگری نتیجه می‌گیرد که: "هدف از طرح پیشنها آخر هم گمراه کردن افکار عمومی به سمتی بود که تهران و نه لندن- به عنوان مانع اصلی حل و فصل موضوع  تلقی شود. دکتر مصدق در مصاحبه 4 آوریل 1953 خود با روزنامه وطن چاپ استانبول گفت: " حل اختلاف نفت در حال حاضر ممکن به نظر نمی‌رسد زیرا انگلیس‌ها می‌کوشند که شخصی را در ایران روی کار بیاورند که حافظ منافع آنان باشد".

و از همه مهمتر آبراهامیان شواهد زیادی را ارائه می‌دهد که خط قرمز انگلیس‌ها که امریکائی‌ها هم با آن همراه بودند، مسئله کنترل بر نفت ایران بود و در همه پیشنهادات حداکثر با پذیرش صوری واژه ملی شدن، به دنبال حفظ این کنترل بودند.

به نظر من موفقیت مصدق در عرصه بین‌المللی همان‌ چیزی بود که هفت‌خواهران نفتی و انگلیس و امریکا از آن می‌ترسیدند و آن گسترش موج استقلال‌طلبی و عدم تعهد به سایر نقاط جهان بود. در داخل هم دیدیم  که وزن نهضت ملی چنان سنگین بود که حتی بعد از کودتا هم نتوانستند قراردا امتیازی را احیاء کنند و قرارداد کنسرسیوم به هرحال نسبت به قرارداد دارسی یک گام به جلو بود.

در مورد نیات آمریکائی‌ها هم نکته‌ای را باید متذکر شوم.  به‌نظرمن یکی از نقایص اغلب بررسی‌ها و تحلیل‌های ارائه شده در زمینه کودتای 28 مرداد و حتی در بررسی‌های آبراهامیان،  این است که عمدتا برمبنای بررسی مسائل داخلی ایران است و  به وضعیت جهانی نفت در آن دوران و سلطه هفت‌خواهران بر صنعت جهانی نفت و نوع روابط شرکت‌های موسوم به هفت‌خواهران و خصوصا خواهران انگلیسی و امریکائی، توجه دقیق ندارند. باید دانست که دو شرکت اروپائی و پنج شرکت امریکائی عضو هفت‌خواهران نفتی بین سال‌‌های حدود 1910 تا 1928 دوره‌ای از  رقابت خصمانه و چالشی و حتی خونین را بر سر گرفتن امتیازات در کشورهای نفت‌خیز، طی کردند و در 1928 در چارچوب قرارداد موسوم به آکناکاری به توافقاتی در زمینه حوزه‌های نفوذ  و نیز نحوه قیمت‌گذاری نفت‌خام دست یافتند و از آن پس گرچه رقابت خونین را کنار گذاشتند و به همکاری در چارچوب تشکیل کنسرسیوم‌ها پرداختند، اما رقابتی نرم در بین ایشان تداوم یافت و خصوصا متناسب با کاهش نفوذ استعماری انگلستان و گسترش میراث‌خواری استعماری امریکا، این رقابت در بزنگاه‌های تاریخی و با اغتنام از فرصت‌ها، به نفع شرکت‌های امریکائی پیش می‌رفت و تشکیل کنسرسیوم در ایران در 1332 و پس از کودتا را در این راستا باید تحلیل کرد و در واقع "هربرت هوور " مامور بود که پاداش همراهی ایالات‌متحده با دولت انگلستان در اجرای کودتا  را  دریافت کند و این پاداش چیزی جز سهم چهل درصدی خواهران امریکائی در نفت ایران نبود. این مسئله این واقعیت را یادآور می‌شود که چه بسا بعضی از حمایت‌های ضمنی امریکائی‌ها از  نهضت ملی و مرحوم مصدق به نیت ایجاد اهرم فشار بر انگلیسی‌ها و بالابردن نرخ همکاری با آنها بوده است.

 

6-    از نظر جنابعالی میراث مرحوم مصدق برای امروز ایران چیست، و بنابر ملی شدن صنعت نفت مرحوم مصدق دارای چه اشتباهاتی بود که نباید مرتکب آن شویم، و دارای چه مزیت هایی برای امروز ایران است که می توانیم کماکان از آن بهره ببریم. 

پاسخ 6- ما دو مقطع کم سابقه در تاریخ ایران داشته‌ایم که به دلیل سلامت کم نظیر دولت و مردمی بودن آن،  پیوند میان ملت و دولت بسیار قوی بوده است و در هر دو مقطع انرژی بسیار عظیم و خارق‌العاده‌ای از این پیوند آزاد شده است که یکی مقطع نهضت ملی و یکی مقطع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که این می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد.

درس دیگری که که البته خوب از آن نیاموختیم این بود که وابستگی اقتصاد یک کشور به تک محصول نفت و عدم تنوع و گستردگی تولید و صادرات در مقابل واردات وسیع و متنوع، همواره زمینه‌ساز بکارگیری سلاح تحریم بر علیه آن است.

هنوز هم درس‌های بسیار از نهضت ملی برای آموختن هست.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۲۱
سید غلامحسین حسن‌تاش