مروری بر فرآیند بازنگری قراردادهای نفتی

مروری بر فرآیند بازنگری قراردادهای نفتی

 

 

در صدر سخنانم در همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در اسفند ماه 92 که در همین وبلاگ قابل دسترسی است، گفتم که ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم.

 

 

بعد از آن برای خیلی‌ها این سئوال بوجود آمد که علّت این حرف چه بود ولذا در این نوشتار برآنم که در این رابطه توضیحی را ارائه نمایم.

 

 

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از نظر فلسفه وجودی به نوعی اطاق فکر صنعت‌نفت است که البته همیشه مورد بی‌عنایتی بوده، چراکه به حمدالله و المنه کسی احتیاج به فکر ندارد! موسسه بطور نسبی نسبت به همه جا بیشترین بررسی‌ها و مطالعات را در زمینه جذب سرمایه و قراردادهای مربوط به آن انجام داده است و بطور نسبی بیشترین آمادگی را برای چنین تجدید‌نظری داشته و دارد.

 

 

در نیمه‌های سال 92 در موسسه مطلع شدیم که تیمی به ریاست فردی که بازنشسته صنعت‌نفت و فعال در بخش خصوصی است! برای بازنگری در قراردادهای نفتی مسئول شده است و کمیته‌ای برای بازنگری تشکیل شده است و نیز بنابراین است که پس از این بازنگری همایشی در ایران برای ارائه نتایج آن و سپس همایشی در لندن برای معرفی قرارداد و پروژه‌ها و جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت برگزار شود. البته خود این نکته برای من مهم بود که وقتی یک بدنه مطالعاتی در صنعت نفت وجود دارد و مهمترین اولویت مطالعاتی وزارت‌خانه هم چنین بازنگری‌ای‌ است، چرا این کار به موسسه سپرده نمی‌شود و اگر فرد ذیصلاح‌تری از مسئول فعلی موسسه برای این‌کار وجود دارد چرا بر صدر موسسه نشانده نمی‌شود که با امکانات موسسه و در یک کادر درست رسمی و نهادی این کار را انجام دهد. این ها مسائلی است که در کشور ما بسیار عادی شده است و در مقابل عدم شفافیت‌های بزرگتری که در دولت‌های نهم  و دهم بوده است کم اهمیت بنظر می‌رسد  ولی سرمنشاء بسیاری از عدم شفافیت‌ها است.

 

 

جالب‌تر اینکه مطلع شدیم اجرای همایش تهران به مجموعه‌ای خصوصی سپرده شده است که از دیرباز با آن مسئول محترم تیم بازنگری مرتبط هستند و بنا دارند که همایش هم‌اندیشی (که از حمایت وزارت نفت برخوردار است) را به یک همایش درآمدزا مبدل نمایند یعنی با گرفتن اسپانسر از شرکت‌ها و حق ثبت‌نام ایجاد درآمد نمایند.

 

 

در یکی از جلسات هیئت رئیسه موسسه تجربه سال 1377 (یا شاید 1378)، مرور شد که در آن سال همایشی در لندن توسط همین  مسئول بازنگری برگزار شد که طی آن برای اولین بار در دوره بعد از انقلاب بخش بالادستی نفت به روی سرمایه‌گزاران خارجی باز می‌شد. در آن همایش که توسط شرکتی به نام IBC برگزار شد برآورد این بود که شرکت مذکور 400 تا 500 هزار پوند از محل اسپانسر و حق عضویت سود کرده است. این سود چنان به دهان IBC مزه کرده بود که دو سال بعد حاضر شد 10 هزار پوند به موسسه بدهد که موسسه راضی به مذاکره برای برگزاری همایش دیگری در لندن شود و همایشی برگزار شد  بصورت پنجاه/پنجاه که تمام هزینه‌هایش بعهده IBC بود و حدود 150‌هزار پوند برای موسسه درآمد داشت. و این به این معناست که اگر در آن همایش اول یک موسسه ایرانی شریک می‌شد می‌توانست ضمن کسب تجربه بین‌المللی حداقل 200 تا 250‌ هزار پوند از سود IBC را به کشور برگرداند. با این توضیح بحث شد که با توجه به این سابقه خوبست که موسسه در کل این بازنگری و همایشی که درلندن قرار است برگزار شود مشارکت نماید و اصولا با توجه به سابقه موسسه (ولو در ایران این امور عادی است!) اما از منظر خارجی‌ها عدم درگیر بودن بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت در این‌کار وجهه خوبی نخواهد داشت. ولذا جمعبندی شد که ریاست موسسه با رئیس کمیته بازنگری قرارداد در این رابطه مذاکره نماید. مذاکره انجام شد و رئیس کمیته بازنگری به جلسه‌ای در موسسه (آذر یا دی 92) دعوت شد و این مباحث با او مطرح شد. در آن جلسه رئیس کمیته مذکور به صراحت اعلام نمود که کنفرانسی که در لندن برگزار خواهد شد اصولا متعلق به من است! و من قبل از تشکیل دولت جدید طرحش را داشتم و همایش تهران هم برگزارکننده‌اش مشخص شده است ولی استقبال می‌کنیم که موسسه کمیته علمی‌اش را بعهده گیرد. کمیته علمی با حضور جمعی از اعضاء موسسه و غیر آن تشکیل شد و در اولین جلسات معلوم شد که بنا نیست در اینجا چارچوب قرارداد بحث شود بلکه بحث‌ها در واقع علمی نبود و معطوف به زمانبندی جلسات و ترکیب سخنرانان و نحوه ارائه‌‌ها بود آنهم نا با فرمت این که یک کنفرانس تخصص باشد که صبح روز اول چارچوب قرارداد ارائه شود و تمام جلسات بعد به نقد و بررسی آن صرف شود بلکه به گونه‌ای طراحی می‌شد که بتواند بیشترین مشارکت شرکت‌ها را برای جلب اسپانسر مالی در بر داشته باشد. بدنبال اولین جلسات برداشت قاطبه اعضاء موسسه، این بود که کل این ماجرا و استقبال از اینکه موسسه کمیته علمی همایش را تشکیل دهد یک نوع بازی برای وانمود کردن این مسئله بوده است که موسسه بعنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت نیز در فرآیند بازنگری قرارداد مشارکت داشت است و شاید اصولا همه مراحل برای تظاهر به چنین چیزی بوده است چرا که بعدها مطلع شدیم که بسیاری از اعضاء کمیته بازنگری نیز شکایت دارند که آنچه بعنوان جمعبندی در همایش ارائه شد با جمعبندی کمیته متفاوت بوده است. در هرحال علیرغم پیگیری مصرانه موسسه، متن چارچوب قراردادی تنها یک روز قبل از همایش هم‌اندیشی تهران که در اواخر سال 92 برگزار شد، در اختیار موسسه قرارگرفت که فرصت بررسی آن نبود و چارچوب مذکور در روز دوم همایش ارائه شد.

 

 

بنابراین اینجانب که در آخرین جلسه بعداز‌ظهر روز اول سخنرانی داشتم اولا- واقعا تا آن ساعت از چارچوب قرارداد خبر نداشتم و ثانیا- احساس می‌کردم که به شکل زشتی از موسسه و همه ما سوء استفاده می‌شود و ما شریک در آنچه پخت و پز شده است جلوه داده می‌شویم و این همان‌طور که قبلا هم آمد، تنها برداشت شخص من نبود ولذا این جمله صدر صحبتم حداقلِ چیزی بود که می‌توانستم بگویم.

 

 

همایشی که در تهران برگزار شد قرار بود مرحله‌ای در فرایند نقد و بررسی و نهائی شدن چارچوب قراردادی باشد. برای چنین همایشی باید هزینه بشود، متن‌هائی از قبل منتشر بشود و فرصت کافی برای اخذ نظر همه باشد نه اینکه یک همایش تجاری برگزار شود و در روز دوم آن چارچوب ارائه شود و مجالی برای بررسی هم نباشد. جالب است که بعداز همایش مذکور یکی از همکاران موسسه که صاحب سوابق کم‌نظیری هم در بخش‌های مختلف اجرائی صنعت‌نفت و هم در مطالعه ساختار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد نامه‌ای را در نقد چارچوب ارائه شده، برای مسئول بازنگری فرستاد اما پاسخی نگرفت. یکی از همکاران بسیار با سابقه صنعت نفت که نقش محوری را در مذاکرات انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل داشته و بیشترین تسلط را در این موارد دارد و البته اکنون بازنشسته است، اصولا در فرایند بازنگری و در همایش هیچ حضوری نداشت در تماسی که با او داشتم از این مسئله اظهار تعجب کردم و سئوال کردم که آیا از شما دعوتی نشده است؟ ایشان گفتند که چرا اما برداشتم این بوده که این فرایند جستجوی حقیقت نیست بلکه تظاهر به مشارکت است ولذا حاضر به همکاری نشدم.

 

 

 

 

 

آیا پالایشگاه‌های کوچک اقتصادی هستند؟

چشم انداز ایران - شماره 84 اسفند 92 و فروردین 1393

آیا پالایشگاه‌های کوچک اقتصادی هستند؟

گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد

چشم‌انداز ایران: آقای غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد گفت‌وگویی باعنوان «پالایشگاه‌های کوچک» با یکی از مطبوعات انجام داده‌اند که به گفته خودشان پس از مدتی به صورت یک گزارش خبری چاپ شده است. پس از مطالعه این گفت‌وگو بر آن شدیم که ضمن قدردانی از ایشان با توجه به ارزش کارشناسی این گفت‌وگو متن کامل آن را در نشریه منتشر کنیم.

در سال‌های اول انقلاب که امید می‌رفت به‌سوی صنعتی‌شدن گام‌های بلندی برداریم، طرحی پیشنهاد شد که چون اصلی‌ترین صنعت ما صنعت نفت است و باید صنعتی‌شدن را در زیرمجموعه آن انجام داد بهتر است افزون بر پالایشگاه بزرگ و متوسط، در کنار خط لوله‌های انتقال نفت‌خام به تناسب جمعیت روستا یا شهری که از آن می‌گذرد پالایشگاه کوچکی طراحی شود. از آنجا که این کار در امریکا مرسوم است که وقتی چاه‌های نفت از تولید انبوه خارج می‌شوند و روزی چندین بشکه نفت تولید می‌کنند واحدی به‌نامLact Unit  بر سر چاه قرار می‌دهند تا این نفت‌خام به فرآورده تبدیل شده و نیازهای آن منطقه کوچک را برآورده کند. نام این واحد Lact است که مخفف Lease Automatic Custody Transfer می‌باشد و شاید در تکمیل تحقیقات آقای حسن‌‌تاش به‌منظور عمومیت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن و اشتغال مولد ایران نکته قابل تأملی باشد.

 تأثیر ایجاد پالایشگاه‌های نفتی کوچک بر بخش خصوصی چیست؟

 پیش از پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید که منظور از پالایشگاه‌های کوچک چیست و آیا ساخت آنها اقتصادی است یا نه؟ پالایشگاه‌های نفتی برای تولید فرآورده‌های مرغوب، یک مجموعه پیچیده متشکل از واحدهای پالایشی مختلفهستند بنابراین باید در مقیاس (Scale) یا ابعاد اقتصادی ساخته شوند، مقیاس اقتصادی پالایشگاه در کشورهای مختلف و در شرایط مختلف متفاوت است. مثلاً در یک کشور جزیره‌ای کوچک که نفت هم ندارد و طبعاً باید سوخت راوارد کند و تقاضای محدودی هم دارد، ممکن است دو انتخاب وجود داشته باشد یکی اینکه همه فرآورده‌های مورد نیاز را جدا جدا وارد کند یا اینکه یک پالایشگاه کوچک در حد ظرفیت تقاضای کشور خود بسازد که به‌جای چند فرآورده فقط نفت‌خام را وارد کند، پس بسته به موقعیت و هزینه‌های حمل باید مقایسه فنی اقتصادی بشود که کدام گزینه‌ بهتراست. در کشور نفت‌خیزی مانند کشور ما پالایشگاه‌هایی با مقیاس خیلی کوچک نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. ضمناً باید توجه داشت که به‌طورکلی این‌گونه نیست که فرض کنیم پالایشگاه‌سازی در هر ابعادی لزوماً اقتصادی است بنابراین نیازمند مطالعات دقیق فنی اقتصادی است. البته همه این عرایض بنده در مورد پالایشگاه نفت‌خام است، اگر پالایشگاه‌هایی باشند که نفت‌کوره یا مثلاً روغن‌های سوخته را تصفیه می‌کنند بحث دیگری است و در هرحال نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و نیازمند مطالعه است.

ما در کشور پالایشگاه‌های کوچکتر مانند کرمانشاه، شیراز و لاوان و پالایشگاه سایز متوسطی مانند تبریز و پالایشگاه‌های بزرگی مانند آبادان، تهران، بندرعباس و اراک را داریم و می‌توانیم عملکرد اقتصادی‌شان را باهم مقایسه کنیم. بررسی‌‌های انجام شده در مورد این پالایشگاه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بهترین عملکرد اقتصادی مربوط به بزرگترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه اصفهان و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به کوچکترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه کرمانشاه بوده است.

مطالعات نشان می‌‌دهد که در حال حاضر در سطح بین‌المللی نیز بیشترین سود پالایشی مربوط به پالایشگاه‌های مدرن با ظرفیت بین 100 تا 300 هزار بشکه در روز و کمترین سود مربوط به پالایشگاه‌های قدیمی و پالایشگاه‌های کوچک است.

همچنین ممکن است منظور از این سئوال پالایشگاه‌های نصب سریع باشد که در دنیا به عنوانSkid Mounted Mini Refinery  معروف هستند که ظرفیتی حداکثر حدود 10 تا 15 هزار بشکه دارند. مطالعات من در این مورد نشان می‌دهد که این پالایشگاه‌ها برای شرایط ایران اصلاً اقتصادی نیستند چرا که  فرایند‌های پالایشی ساده و حداقلی را دارا هستند و محصولاتشان فرآورده‌های سنگین است. این‌گونه پالایشگاه‌ها ممکن است برای یک کشور یا منطقه‌ای که یک میدان کوچک نفتی در آن کشف شده و تولید محدود  و مقطعی دارد و دسترسی به بازار هم ندارد، اقتصادی باشند که پس از پایان‌یافتن نفت این میدان بتوان از آن در جای دیگری استفاده نمود. تنها در مورد میعانات گازی اگر حجم آن مانند میعانات پارس‌جنوبی زیاد نباشد و ترکیبات سولفور آن نیز بسیار کم باشد ممکن است در بعضی جاها اقتصادی باشند، چون مسئله سولفورزدایی خود داستانی است که دشوارتر از تصفیه این میعانات است.

در ضمن تاکنون در دوره‌های مختلف مجوزهایی برای احداث پالایشگاه‌های کوچک و بزرگ به بخش خصوصی داده شده است که تاریخچه‌ای از بعضی از آنها را  در ذهن دارم و باید دید و آسیب‌شناسی کرد که چرا هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. به نظر من این‌گونه مسائل گاه‌ و بیگاه توسط افرادی مطرح می‌شود که شناخت درستی از صنعت نفت و بخش‌های مختلف آن ندارند و تعریف درستی هم ارائه نمی‌دهند که منظورشان از پالایشگاه کوچک چیست؟

علاوه‌بر این اگر بخش خصوصی پروژه‌ای را اقتصادی تشخیص می‌دهد و مواد اولیه و منابعش را می‌تواند تأمین کند خُب برود اجرا کند، چه مشکلی هست ولی اگر بگوید دولت نفت‌خام مثلاً یارانه‌ای یا مجانی به‌ من بدهد این دیگر جای بحث دارد.

 ایجاد این پالایشگاه‌ها بر اشتغال‌زایی چه اثری می‌گذارد؟

نخست لازم است اشاره کنم نگاه بلندمدت به ایجاد اشتغال در کشور پیش از هر چیز مستلزم ارتقای کارایی و بهره‌وری در کشور است و ارتقای بهره‌وری نیز مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور است که این نیز مستلزم مطالعات جامع و دقیق بازار و مطالعات فنی ـ اقتصادی و مکان‌یابی دقیق است. ممکن است بتوان با طرح‌ها وسرمایه‌گذاری‌های بدون ‌مطالعه و غیربهره‌ور چند شغل ایجاد کرد اما اگر این طرح‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی نباشند و ارزش افزوده ایجاد نکنند بهره‌وری را در اقتصاد پایین می‌آورند و کاهش بهره‌وری در بلندمدت ضد اشتغال عمل می‌کند. در اقتصاد غیربهره‌ور کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، پس این منطقی نیست که کسی بگوید ما سرمایه‌گذاریکردیم و به ابعاد اقتصادی آن چندان توجه نکردیم و فقط به‌دنبال ایجاد شغل بودیم.  دوم، اصولاً بخش‌های مختلف صنعت نفت چندان اشتغال‌زا نیستند و به اصطلاح اقتصادی، بیشتر سرمایه‌بر هستند تا کاربر، در هر حال برای اشتغال‌زایی هم باید مطالعات درستی انجام شود که در کجا و در چه رشته‌ای با سرمایه‌ کمتر می‌توان شغل بیشتری ایجاد کرد. مثلاً یک مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد که در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ضریب ایجاد شغل به ازای هر واحد سرمایه چند برابر صنایع  بالادستی پتروشیمی است و اتفاقاً ارزش افزوده نیز در صنایع پایین‌دستی بیشتر است ولی ما دائم روی صنایع بالادستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و زمانی که من به یکی از مدیران کشور انتقاد کردم که مثلاً خط‌‌لوله اتیلن غرب و مجتمع‌های مسیر آن نادرست است و توجیه اقتصادی ندارد ایشان توضیح قانع‌کننده‌ای نداشت و به من گفت که ما برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم این کار را کرده‌ایم. به ایشان عرض کردم که اولاً این مجتمع‌ها بالادستی هستند و اشتغال‌زایی چندانی ندارند و ثانیاً لازم نیست شغل درنزدیکی و پشت در خانه هرکسی ایجاد شود. باید بهره‌وری در اقتصاد بالا برود تا شغل در کل اقتصاد ایجاد شود و نیروی کار هم در صورت لزوم جابه‌جا می‌شود. پس این هم درست نیست که ما بگوییم یک واحد صنعتی را که با توجه به دسترسی به ماده اولیه و بازار و شرایط آب و هوایی و... در مکان دیگری توجیه اقتصادی داشت آن را به مکان دیگری بردیم که توجیه اقتصادی‌اش را از دست داد ولی در آن مکان می‌خواستیم شغل ایجاد کنیم! اینها به نظر من تصمیمات اشتباه اقتصادی است که ما به شدت گرفتار آن هستیم و نمایندگان مجلس هم برای رأی‌گرفتن در مناطق خود به آن دامن می‌زنند و ما را از تخصیص بهینه منابع و توسعه دور می‌کند.

بازار فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور چگونه است؟

باز هم اگر منظور پالایشگاه‌های نفت‌خام باشد که بزرگ و کوچک‌بودن آن فرآورده‌هایش را تغییر نمی‌دهد، فرآورده‌های اصلی نفتی بنزین، گازوئیل، نفت‌جت، نفت‌کوره و قیر هستند. پالایشگاه اگر مجتمع کاملی نباشد طبعاً فرآورده‌های سنگین و کم ارزش مانند نفت‌کوره‌اش بیشتر و فرآورده سبک مثل بنزین آن کمتر است در صورتی که ما اکنون در کشور نفت‌کوره مازاد داریم و کمبود بنزین.

فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در کدام کشور‌ها به‌خصوص کشورهای همسایه بیشتر است؟

گفتم که فرآورده‌های نفتی شناخته‌شده هستند و کسی هم شاید نداند که این از یک مجتمع پالایشی بزرگ آمده است یا کوچک البته استانداردهای مرغوبیت فرآورده‌ها در کشورهای پیشرفته جهان دائم در حال افزایش است یعنی اینکه دائماً بنزین و گازوئیل مرغوب‌تری تولید شود که آلاینده‌هایش کمتر و احتراقش بهتر باشد.

به‌طور‌کلی این روش برای دورزدن تحریم‌ها و کاستن از فشار اقتصادی حاصل از آ‌نها تا چه حد اثرگذار است؟

من درک نمی‌کنم که این چه ربطی به دورزدن تحریم‌ها دارد مثلاً اگر ما کمبود بنزین داریم و باید وارد کنیم و به ما نمی‌فروشند یا وارداتش سخت است خُب، این بنزین را باید در داخل تأمین کنیم حالا پالایشگاه کوچک و بزرگش چه تفاوتی دارد؟ البته از یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که انتخاب نشدند، شنیدم که در یکی از تبلیغاتشان می‌گفتند که ما نزدیک مرزهایمان پالایشگاه کوچک می‌سازیم و نفت‌خام را می‌بریم در آن پالایشگاه تبدیل به فرآورده می‌کنیم و فرآورده را به کشور همسایه می‌فروشیم که تحریم‌ را دور بزنیم، البته بعدها گویا خودشان هم متوجهغیردقیق‌بودن این حرف شدند و دیگر تکرار نکردند. چون باز هم  اگر ما فرآورده صارداتی داشته باشیم و آن کشور هم بتواند بخرد، که دیگر به کوچک‌بودن پالایشگاه و محل آن ربطی ندارد!

اما در اینجا یادآوری دو مطلب را بسیار لازم می‌دانم؛ یکی اینکه متأسفانه در ایران بهره‌وری انرژی بسیار پایین است. بنابر گزارش تراز هیدروکربنی سال 1390، ما حدود معادل یک میلیون بشکه در روز  تلفات غیرمجاز تنها در بخش‌های تولید و توزیع انرژی‌مان داریم (منظور از معادل نفت این‌ است‌که‌ گاز، نفت و برق تلف‌شده از نظر ارزش حرارتی معادل‌سازی شده‌اند (و در بخش مصرف نیز شاخص شدت انرژی‌ ما که مُعرف کارایی انرژی است حدود سه برابرمتوسط جهان و حدود پنج تا شش برابر بهترین الگوهای جهان مانند ژاپن است. به نظر من، در بخش انرژی داخلی هیچ‌ کاری اولویت‌دارتر از ارتقای بهره‌وری انرژی مبتنی بر یک عزم ملی نداریم و این منطقی و عقلانی نیست که ما دائم سرمایه‌گذاری کرده و انرژی بیشتری تولید کنیم تا بیشتر تلف کنیم، و جالب این‌ است که با توجه به اینکه هرگونهارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی آلاینده‌ها را نیز کاهش می‌دهد، از آن جهت هم برای ما اولویت دارد، ضمن اینکه بابت کاهش آلاینده‌ها می‌توان از حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی هم برخوردار شد. دوم اینکه در مورد پالایشگاه‌سازی هم که مورد بحث شماست، هم‌اکنون یک پروژه بسیار مهم در کشور وجود دارد به‌نام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که برای تصفیه میعانات پارس‌جنوبی باید ساخته شود. حتماً اطلاع دارید که در هر فاز معمولی پارس‌جنوبی در کنار گازتولیدی حدود 40 هزار بشکه در روز مایعات یا میعانات گازی تولید می‌شود که به عبارتی نوعی نفت‌خام فوق سبک هستند و در آن پالایشگاه حدود 60 درصد آنها می‌تواند به بنزین تبدیل شود و ما هم‌اکنون این میعانات را با زحمت صادر می‌کنیم و در برگرداندن پولش هم مشکل داریم و بنزین را هم با زحمت وارد می‌کنیم. بنابراین بهترین راه دورزدن تحریم، تکمیل این پالایشگاه است و به نظر من ما غیر از این در حال حاضر هیچ اولویت پالایشی دیگری نداریم و نباید منابع کشور را تلف کنیم.

«جدال» بر سر خط لوله «صلح»

«جدال» بر سر خط لوله «صلح»

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3149 تاریخ چاپ:1392/12/11 بازدید:6523بار کد خبر: DEN-788782

گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: شاید طی چند ماه اخیر کمتر روزی بوده که خبری از خط لوله صلح منتشر نشده باشد. مقامات پاکستانی که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته بودند، طی چند ماه گذشته بیش از همیشه خود را علاقه‌مند به تکمیل این پروژه نشان داده‌اند. بر این اساس، به تازگی شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اعلام اینکه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان فعلا روی میز دولت این کشور قرار ندارد، اعلام کرد در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، این پروژه می‌تواند در عرض 3 سال تکمیل شود، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه ایران، موضوعی جدی است، دولت پاکستان در حال حاضر قادر به همکاری بیشتر نیست.

مذاکرات خط لوله موسوم به «صلح» در دهه 70 بین کشورهای ایران و هند شروع و نهایتا در سال 1388 منتج به قراردادی بین ایران و پاکستان شد. زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات مذاکرات جدی حول صادرات گاز به هند از مسیر آبی و بدون مشارکت پاکستان صورت گرفت. پس از بررسی‌های اولیه این طرح، هر دو طرف ایرانی و هندی به این نتیجه رسیدند که هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله آبی بسیار سنگین و با توجه به تکنولوژی آن زمان تقریبا غیرممکن است. بنابراین مسیر خاکی ایران- پاکستان- هند مطرح شد. در ابتدای این مذاکرات قرار بود، این خط لوله روزانه 150 میلیون متر مکعب از گاز پارس جنوبی را به کشورهای یادشده منتقل کند، به ‌طوری که 60میلیون متر مکعب از این گاز در پاکستان و مابقی آن در هند به مصرف برسد.

این در حالی است که هندی‌ها به پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله اعتماد نداشتند و به همین دلیل مصر بودند به جای اینکه ایران گاز خود را در مرز پاکستان – ایران به هند تحویل دهد و تامین امنیت خط لوله در درون مرزهای پاکستان بر عهده این کشور باشد، هند گاز را در مرز پاکستان – هند تحویل بگیرد و در واقع در خاک پاکستان نیز مسوول تامین امنیت این خط لوله، ایران باشد. همین موضوع و مخالفت مقامات کشورمان با آن باعث شد که هند از مشارکت در خط لوله صلح کنار کشیده و نام این خط لوله از «آی‌پی‌آی» به «آی‌پی» تغییر کند.

در این میان، دلایل دیگری نیز برای انصراف هند از این پروژه آورده می‌شود. از جمله اینکه هندی‌ها نسبت به توانایی ایران در صادرات این مقدار گاز شک داشتند، زیرا هند معتقد است مصرف گاز در ایران بالا است و در نتیجه توانایی تامین گاز کافی برای صادرات را ندارد. همچنین، فشارهای آمریکا به هند بر سر تحریم ایران بر تردید هندی‌ها افزود.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر هند به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور آسیایی مطرح شده، به طوری ‌که طبق گزارش چشم‌انداز بین‌المللی انرژی تا سال 2035 برآورد شده است هند و چین بزرگ‌ترین سهم از رشد تقاضای انرژی آسیا را به خود اختصاص خواهند داد. اما کارشناسان معتقدند از آنجا که هند به عنوان مقصد اصلی گاز ایران از این پروژه خارج شده، خط لوله «آی پی» سود اقتصادی چندانی برای کشورمان نخواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم نیز پیش از این در خصوص قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفته ‌بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و در عین حال اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.» 

دکتر حسن تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و از تحلیلگران این حوزه، از همان ابتدا معتقد بود این طرح توجیه اقتصادی نداشته و معقول نیست و امروز پس از گذشت 7 سال از زمان یادداشت ایشان در این زمینه، در گفت‌وگویی کوتاه نظر این تحلیلگر اقتصاد انرژی را در این رابطه جویا شده‌ایم. 

وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت پاکستان مبنی بر اینکه دولت این کشور برای توسعه خط لوله گاز موسوم به «آی‌پی» برنامه‌ای ندارد، گفت: از نظر من خط ‌لوله انتقال گاز به پاکستان از ابتدا اشتباه بود، چراکه پاکستان بازار هدف این خط ‌لوله نبود، بلکه بحث خط ‌لوله در قالب «آی‌پی‌آی» مطرح بود و بازار و مقصد اصلی هندوستان بود. پاکستان فقط به عنوان کشوری که در مسیر این خط لوله قرار داشت، مقداری گاز برداشت و اقتصاد طرح را بهتر می‌کرد. بنابراین، وقتی هندی‌ها کنار کشیدند اصولا اقتصاد طرح زیر سوال رفت و باید طرح متوقف می‌شد. 

به عقیده حسن تاش، اگر کسی کمترین مطالعه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و انرژی پاکستان داشت، می‌توانست از ابتدا آنچه را که وزیر نفت پاکستان امروز گفته پیش‌بینی کند. در این زمینه باید گفت وقتی پاکستانی‌ها می‌بینند که ما بدون حساب و کتاب این ‌همه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، تلاش می‌کنند هزینه‌های بخش خود را هم به گردن ما انداخته و اگر به این هم موفق شوند بعدا پول گاز را نیز پرداخت نخواهند کرد. پس این نگرانی از ابتدا هم بوده‌است و به نظر من ایران باید به طور جدی و طبق قرارداد حقوق خود را پیگیری کند و در صورت عدم تعهد پاکستان، موضوع را در داوری بین‌المللی مطرح کند؛ با این حال در صورت بهتر شدن روابط بین‌المللی کشور، باید با هماهنگی فعال بین وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی، راهکارهایی هم برای اعمال فشار بر پاکستان در نظر گرفته شود و به علاوه برای استفاده‌های احتمالی دیگر از این سرمایه‌گذاری باید فکری کرد.

این اظهارات در شرایطی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دولت دهم، مسوولان تمام هم و غم خود را برای ساخت این پروژه گذاشتند، زیرا در شرایطی که فشارهای آمریکا و جامعه جهانی روز به روز بر ایران افزایش می‌یافت، این خط لوله تبدیل به نمادی از مقاومت دولت دهم در برابر تحریم‌های غرب و اثبات کاغذ‌پاره بودن تحریم‌ها شده ‌بود. کار به جایی رسید که دولت احمدی‌نژاد حتی حاضر شده بود در شرایطی که کشورمان در وضعیت بد اقتصادی قرار داشت در قالب وامی مجهول، هزینه ساخت این خط لوله در خاک پاکستان را نیز بر عهده بگیرد. گفته می‌شود در آن زمان دولت دهم به اسلام آباد وعده وام 500 میلیون دلاری داده بود. این در حالی است که این پروژه منفعتی را عاید ایران نمی‌کرد. حسن‌تاش در این زمینه معتقد است: اگر کشور پاکستان دارای اقتصادی پیشرفته و بخش انرژی برنامه‌ریزی شده بود، می‌توانست به تعهدات خود عمل کرده و گاز کافی از این پروژه برداشت کند که طبعا این موضوع، هم به نفع توسعه اقتصادی ‌این کشور و هم صادرات خوبی برای ایران بود و روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه می‌داد، اما متاسفانه چنین نیست. 

همچنین، مشکل دیگری که از ناپختگی این طرح حکایت دارد، قیمت‌ فروش گاز به پاکستان در این قرارداد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قیمت گاز در قرارداد اولیه این پروژه، نصف قیمت گاز فروخته شده به ترکیه در نظر گرفته شده است، این نکته با توجه به ارجحیتی که ترکیه به پاکستان برای صادرات گاز دارد (چه از این جهت که مسیری برای صادرات گاز به اروپا به حساب می‌آید و چه از جهت اینکه توان مالی بیشتری داشته و خوش حسابتر از پاکستان است) مورد اعتراض برخی از کارشناسان قرار گرفته است. وزیر دولت قبل که با فاش شدن این موضوع در برخی رسانه‌ها تحت فشار بود، مذاکراتی با طرف پاکستانی خود انجام داد و سری جدید قرارداد به امضا دو طرف رسید. گویا قیمت گاز در قرارداد جدید که اوایل سال جاری امضا شده 2 برابر قیمت منعقد شده در قرارداد قبلی است. در همین حال اخبار تایید نشده‌ای نیز به گوش می‌رسید که گفته می‌شد در قرارداد جدید بندی اضافه شده که بر اساس آن خریدار حق دارد پس از ساخته شدن خط لوله، به قیمت موجود در قرارداد اعتراض کرده و قیمت را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر هزینه ساخت این خط لوله بر عهده ایران است، اگر پاکستان پس از اتمام پروژه اعتراضی کند ایران چاره‌ای جز پذیرش قیمت پشنهادی پاکستان نخواهد داشت.

در این شرایط، دولت یازدهم برخی مفاد این قرارداد غیرمعقول را تغییر داده است. به عنوان مثال، از پرداخت وام به پاکستان انصراف داده‌ است. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی آذر ماه سال جاری با بیان اینکه تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری کند، گفت: اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان مشخص و ساخت آن آغاز شود، تکمیل این خط لوله ۴ سال به طول خواهد انجامید.

در عین حال، در قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان مقرر شده که این خط لوله تا پایان دسامبر 2014 به اتمام برسد و هر کدام از طرفین که طی مدت قرارداد، ساخت خط لوله در کشور خود را به اتمام نرساند، به ازای هر روز تاخیر باید بین یک تا 3 میلیون دلار به طرف دیگر غرامت پرداخت کند. در این مدت از 1100 کیلومتر خط لوله‌ای که از خاک ایران می‌گذرد بیش از 900 کیلومتر آن ساخته شده‌ است. این در حالی است که خبرها حکایت از تاخیر پاکستان در احداث این خط لوله دارد، به طوری که گفته می‌شود پاکستان تاکنون حتی یک کیلومتر از این خط لوله را نساخته است. 

در این بین، آمریکا برای تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر ایران، هند و پاکستان را به خرید گاز از ترکمنستان توسط خط لوله‌ای موسوم به «تاپی» تشویق کرده است. در حال حاضر این قرارداد که از آن به عنوان رقیب جدی خط لوله صلح یاد می‌شود، توسط چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان با جدیت پیگیری می‌شود و برتری آن نسبت به خط لوله صلح، حمایت مالی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بانک‌های معتبر خارجی است که این روزها منجر به جلب توجه هند و پاکستان به این خط لوله شده است، البته نقطه ضعف این خط لوله آن است که از افغانستان می‌گذرد و با توجه به اوضاع داخلی این کشور، امنیت این خط لوله تضمین نشده‌ است. چندی پیش مسوولان این پروژه از اتمام ساخت این خط لوله تا سال 2017 خبر دادند.

حسن تاش با اشاره به فشار آمریکا بر هند در این زمینه و همچنین سنگ‌اندازی دولت عربستان در توسعه این خط لوله، معتقد است: طبعا این موارد بر روند خط لوله‌ای «آی‌پی» بی‌تاثیر نبوده است، ولی در مورد اینکه انصراف هند تنها به خاطر فشار آمریکا بوده است، تردید وجود دارد و احتمالا عدم جدیت هندی‌ها از ابتدا هم به علت روابط متزلزلی است که با پاکستان داشته‌اند و بیشتر در نظر داشتند با کارت ایران بازی کنند و از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرند، به همین دلیل به این پروژه وارد شدند. در مورد پاکستان نیز با توجه به وضعیت بد سیاسی و اقتصادی این کشور بعید است با رفع تحریم‌ها همه مشکلات حل شود.

روزنامه پاکستانی نیشن هم از اسلام آباد انتقاد کرد 

کوتاهی خود را به گردن تهران نیندازید!

تسنیم- روزنامه پاکستانی نیشن با انتقاد از اسلام‌آباد به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران و بهانه قرار دادن تحریم‌ها نوشت: واقعیت این است که دلیل این تاخیر، تحریم‌ها علیه ایران نیست و پاکستان باید ترسیدن از تحریم‌ها را کنار بگذارد. روزنامه پاکستانی نیشن طی گزارشی نوشت: دولت پاکستان تبحر خاصی در کنار نشستن و منتظر ماندن برای اتخاذ تصمیم از جانب دیگران دارد. پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و ادعای اسلام آباد در مورد اینکه تحریم‌ها علیه ایران دلیل مشکلات موجود بر سر راه تکمیل این پروژه‌است، مصداق بارز عوض کردن موضوع و بازی با کلمات گنگ و نامفهوم برای توجیه کوتاهی دولت است. چگونه می‌توانیم کوتاهی ایران در اجرای تعهداتش را عامل سستی و کوتاهی خودمان بدانیم؟

روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ایران را متهم کرد به تعهداتش در قبال خط لوله صادرات گاز به پاکستان عمل نکرده و عامل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.

روزنامه نیشن افزود: به بیان ساده، تهدید ناشی از تحریم‌های احتمالی در صورت تکمیل این پروژه بالای سر دولت پاکستان است و دلیل اصلی تاخیر در تصمیم گیری دولت برای اجرای این پروژه به شمار می‌رود، با ابن حال عدم تمایل پاکستان به هزینه کردن از جیب خود برای این پروژه عامل مهم‌تری است که می‌توان آن را دلیل اصلی تاخیر در این پروژه دانست. اما پاکستان باید این نکته را به یاد داشته باشد که طرفی که نیاز مبرم به تکمیل این پروژه دارد، اسلام‌آباد است، نه تهران.

این روزنامه پاکستانی تاکید کرد: واقعیت این است که ما قراردادی را با یک کشور همسایه به امضا رسانده‌ایم و باید به آن پایبند باشیم. شکل‌گیری این بینش در نزد ایران که پاکستان به قراردادهای منعقده پایبند نمی‌ماند، موجب خواهد شد که این کشور در آینده دیگر وارد قراردادی در این وسعت با پاکستان نشود. 

وانمود به منتظر بودن برای حل مشکل هسته‌ای ایران، به معنای اعلام علنی این است که ما به دنبال دریافت کمک مالی برای تکمیل این پروژه هستیم.

لینک همین مطلب در دنیای اقتصاد 

مطلب مرتبط : گاز ایران به کدام بازار 

نکاتی در مورد دور جدید جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت

نکاتی در مورد دور جدید جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت

(متن سخنان در  همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت سوم اسفندماه 92)

ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم. ولذا  بی‌اطلاع از این چارچوب جدید که در این همایش معرفی خواهد شد و با  توجه به این‌که اصل مسئله تلاشی در جهت جذب سرمایه و فناوری خارجی مفید برای توسعه بخش بالادستی است نکاتی را  عرض می‌کنم:

-        جمهوری اسلامی ایران کشوری است با پتانسیل‌های بالقوه و اکتشافات بالفعل از ذخائر عظیم نفت و گاز، کشور ما علاوه‌بر این که خود دارای ذخائر عظیم هیدروکربنی است در منطقه‌ای واقع شده است که به قلب انرژی دنیا موسوم است و این ویژگی‌ها جذابیت‌ها و موقعیت ویژه‌ای را برای کشور بوجود آورده است.

ایران و بخش انرژی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان از امتیازات و جذابیت‌های ویژه ‌و شاید کافی، برای جلب و جذب سرمایه‌گزاری در بخش بالادستی صنعت نفت، برخوردار است که در صورت رفع تحریم‌ها خودنمائی می‌کند، بعضی از این ویژگی‌ها به قرار زیر هستند:

1-    وجود میادین متعدد نفت‌و گاز که در مقیاس جهانی اغلب از نظر فنی کم ریسک بوده و هزینه‌استخراجشان پائین است.

2-    وجود زیرساخت‌های ضروری و مناسب در اغلب نقاط کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، که هزینه‌های بالاسری و ریسک‌ها را کاهش می‌دهد.

3-    وجود امنیت در تمام نقاط کشور که ریسک و هزینه‌ای را از این جهت به سرمایه‌گزار تحمیل نمی‌کند.

4-    وجود نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند و گستره‌ای از شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری که شرکت‌های سرمایه‌گزار نفتی را از اینکه همه چیز را از بیرون تامین کنند بی‌نیاز می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. وجود ایرانیان متخصص در جایگاه‌های برجسته در اغلب  شرکت‌های  بزرگ بین‌المللی نفتی، موجب شده که این شرکت‌ها از این ویژگی به خوبی آگاه باشند.

5-    سابقه و تجربه بیش از  یکصد سال همکاری و تعامل با شرکت‌های خارجی.

6-     تحلیل تحولات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی غرب متوجه شده‌اند که بیش از  حد تخم‌مرغ‌های امنیت انرژی خود را در سبد بعضی از کشورهای خاص گذاشته‌اند و این کشورهای خاص از موقعیت بی‌بدیل خود در بازار انرژی و از منابع درآمدی مربوط به آن سوء‌استفاده کرده و تامین مالی تروریسم بین‌المللی را عهده‌دار شده‌اند و چنین وضعیتی نه تنها  با سیاست‌های امنیت انرژی غرب که متنوع‌سازی منابع و مبادی تامین انرژی از رئوس آن است، تطابق ندارد، بلکه  رفته رفته امنیت ملی آنها را تهدید کرده است. ولذا به نظر می‌رسد که جهان غرب در تلاش برگشتن از این مسیر است که این مستلزم متنوع‌سازی سرمایه‌گزاری‌ها و  بدیل یابی است و  جمهوری اسلامی ایران  از معدود کشورهائی است که از موقعیت ممتازی در این زمینه برخوردار است.

7-    علاوه بر این رقابت‌های اقتصادی نیز در شرایط بحرانی اقتصاد غرب بر سر بدست آوردن بازارهای جدید و فرصت‌های سرمایه‌گزاری وجود دارد. که از هم‌اکنون در اولین گام‌ها از تغییر روند روابط ایران و غرب، می‌توان آن را احساس کرد.

دست‌اندرکارن قراردادها و مذاکرات قراردادی باید این امتیازات را مد نظر داشته باشند. در فرایند چانه‌زنی طبیعی است که طرف‌های مقابل ممکن است مسائلی را مطرح کنند که نباید به سادگی تسلیم آن شد و متقابلا باید امتیازات خود و نقاط ضعف و نیازهای طرف مقابل را دانست. از جمله ادعاهای طرف‌های مقابل برای چاه‌زنی می‌تواند همین جذاب نبودن یک مدل قراردادی باشد.

-        بیش از یکصد و ده سال تعامل با سرمایه‌گزاران و شرکت‌های کوچک و بزرگ نفتی و تجربه انواع قراردادها و همکاری‌ها و خاطره‌های خوش و ناخوش، سوابقی ذهنی را برای مردم و متخصصین هوشمند ما برجای گذاشته است که موفقیت همکاری‌های آتی در گرو آن است که چه دست‌اندرکاران انعقاد قراردادها و چه علاقمندان به سرمایه‌گزاری در ایران باید به آن توجه کنند و در جهت زدودن خاطره‌های ناخوشایند تلاش کنند.

-        برای جامعه‌‌ای هوشمند، خودباور و نیز مشتاق و طالب پیشرفت و توسعه مانند جامعه ایران، مسئله انتقال تکنولوژی مفید و مرتبط  و ورود یافتن به همه حلقه‌های زنجیره ارزش در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی،  از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است دست‌اندرکاران دور جدید ایجاد تعامل و همکاری با سرمایه‌گزاران خارجی، به این مهم توجه کنند. خوبست همانگونه که  شورائی برای بازنگری قراردادها در جهت جذاب‌تر کردن  شرایط برای سرمایه گزاران خارجی شکل گرفته است، سازو کاری هم برای تعقیب نهادینه‌سازی این امر مهم تمهید شود. تا نتایج دور جدید همکاری و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفتی تنها توسعه چند میدان بیشتر برای وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی نباشد بلکه همانطور که در بسیاری از کشورهای با سوابق نفتی بسیار کمتر از ما اتفاق افتاده است، بتوانیم در آینده نزدیک با اتکاء به مزیت‌های ملی خود، صادر کننده دانش و کالا و خدمات در این بخش باشیم و توانائی‌های شرکت‌های خصوصی در این زمینه را ارتقاء دهیم.

تحقق چنین امری قبل از هرچیز  مستلزم ارزش و احترام گذاشتن به توانائی‌های ملی است. احترام گذاشتن به توانائی‌هائی که از فرهنگ و از نظام آموزشی مشترک با ما برخواسته‌اند، احترام به خود ماست و غیر از این عمل کردن نهایتا ما را دچار پارادوکس اعتبار در آنچه تعقیب می‌کنیم می‌نماید.

-        کشور ایران هماگونه که اشاره شد دارای بیش از یکصد میدان هیدروکربنی با تنوع و تفاوت‌های زیاد است. تفاوت‌های نفتی و گازی بودن، بزرگ و کوچک بودن، دارای نفت سبک و سنگین بودن، قرارداشتن در خشکی و دریا و مشترک و غیرمشترک بودن و  نهایتا کم ریسک‌تر و پر ریسک‌تر بودن. نتیجه اینکه اولا- باید نقشه راه و اولویت‌بندی توسعه این ذخائر مشخص باشد و ثانیا- به سرمایه‌گزاران و علاقمندان به حضور بلند‌مدّت در بازار ایران و بهره‌گیری از این بازار، تفهیم شود که منافع بلندمدّشان در گرو همکاری در اولویت‌ها و در مسیر نقشه‌راه ایران است. و ثالثا- توجه شود که میادین مختلف با ریسک‌های متفاوت هر کدام ساز و کار متناسب را برای سرمایه‌گذاری می‌طلبد و این مسئله‌ای است که در همان نقشه راه باید تدوین شود.

-        در دور جدید جذب سرمایه و توسعه بخش بالادستی، گویا مفروض گرفته شده است که اگر مشکلی در این مسیر وجود دارد تنها به چارچوب قراردادی و جذابیت آن مربوط می‌شود، این مفروض می‌تواند ما را از سایر مشکلات احتمالی غافل کند. شاید بهتر بود که مقدم بر بازنگری در قرارداد، یک آسیب‌شناسی دقیق در مورد دوره‌های گذشته جذب سرمایه انجام می‌پذیرفت تا همه مشکلات (نظیر تاثیر مقررات، مدیریت، ساختار اجرائی) و سهم هر یک را مشخص می‌نمود تا هموزن بازنگری در قراردادها در سایر موارد لازم و مرتبط نیز بازنگری می‌شد.

همچنین این آسیب‌شناسی می‌تواند قرارداد‌های قبلی را از نظر میزان دستیابی به اهداف فنی در مدت و در چارچوب هزینه قرارداد ارزیابی شوند و دو طرف قرارداد از این نظر مورد بررسی قرار گیرند و این‌ که میزان تحقق تعهدات شرکتهای نفتی و پیش‌بینی‌های فنی آنها چقدر بوده است.

-        تجربه جهانی و طبیعت منافع متفاوت طرفین قراردادها، نشان می‌دهد که اصولا در هیچ‌ نوع قراردادی لزوما منافع سرمایه‌گزار با منافع صاحب و مالک میدان هیدروکربنی یکسان نمی‌شود. ممکن است در نوعی قرارداد این منافع قدری به هم نزدیک‌تر و در نوعی دیگر قدری از هم دورتر شوند اما هرگز مطابقت پیدا نمی‌کنند. بنابراین کارفرما یا مالک میدان هرگز نمی‌تواند تکالیف خود را رها کرده و از دقت‌های لازم فروگذار کند، بنابراین اگر از دقت در ویژگی‌های فنی و طرح‌های توسعه جامع و دقیق میادین غفلت کنیم در هرنوع قردادی امکان مغبون شدن وجود دارد.

-        بسیاری از نیازهای بخش بالادستی ما لزوما از جنس قرارداد توسعه میدان نیستند. در حال حاضر صدها پروژه در بخش بالادستی نظیر ایجاد کارخانجات نمکزدائی، احداث خطوط‌لوله جدید و بهینه‌سازی و نوسازی تاسیسات بهره‌برداری و غیرو وجود دارند که نباید مورد غفلت قرارگیرند.

 

توضیح در مورد جمله صدر این نوشته را در یادداشت زیر بخوانید:

مروری بر فرآیند بازنگری قراردادهای نفتی

بررسی راه‌کارهای وزارت نفت در گشایش چالش‌های پیش رو در پس از تحریم

لینک نسخه متنی :

http://hassantash.blogfa.com/post-312.aspx

نیاز چین به انرژی و مساله امنیت در خلیج فارس

نسخه متنی را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://hassantash.blogfa.com/post-313.aspx

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

مقدمه

شکی نیست که مصرف بنزین در سال‌های 89 و 90 نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. این کاهش موجب شده که است مبتکران آنچه که از سال 89 بعنوان هدفمندی یارانه‌ها! اجرا شد و بعضی اقتصاددانان طرفدار سیاست قیمتی و شوک‌درمانی، این کاهش را بعنوان موفقیت برنامه هدفمندی و سیاست قیمتی، در  کنترل مصرف انرژی، قلمداد کنند. در شرایطی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها با شکست جدی مواجه شده و هیچ‌ یک از اهداف آن تحقق نیافته و اقتصاد کشور را  با بحران‌های جدی روبرو کرده و ناکارائی سیاست‌های قیمتی صِرف آشکار شده است، کاهش مصرف بنزین در سال‌های مورد اشاره، به تنها دست‌آویز برای موفق نشان دادن این سیاست‌ها تبدیل شده است.  اما چنانچه توضیح داده‌خواهد شد، این نتیجه‌گیری به وضوح غیر دقیق است. چنین بی‌دقتی چه به‌دلیل عدم اشراف کامل بر مسائل انرژی و چه ناشی از جهت‌گیری خاص باشد، روا نیست و در برنامه‌ریزی‌های آتی باید مورد دقت  بیشتری قرارگیرد:

آیا افزایش قیمت بر مصرف بنزین تاثیر داشته است؟

نمودار مصرف بنزین بین سال‌های 1385 تا 1391 ذیلا ارائه شده است و همانگونه که مشخص است متوسط روزانه مصرف بنزین در سال 1385 به اوج تاریخی خود رسیده و سیر نزولی آن پس از سال 1386 آغاز شده است.

روند کاهشی مصرف بنزین از سال 1386، بطور مشخص به اعمال نظام سهمیه‌بندی و بدنبال آن افزایش تولید اتومبیل‌های دوگانه‌سوز و جایگزینی مصرف CNG مربوط می‌شود. توزیع کارت‌های سوخت و اعمال نظام سهمیه‌بندی بنزین از سال 1366 آغاز شد و طبعا در اولین سال بیشترین کاهش را در مصرف در پی داشت. دقت در سهمیه‌های سال‌های مختلف (که در نمودرا منعکس گردیده است) در کنار دقت در  نرخ جایگزینی گازطبیعی (CNG) در خودروها، بخوبی نشان می‌دهد که قیمت یا هیچ تاثیری در میزان مصرف بنزین نداشته و یا این تاثیر بسیار ناچیز بوده است. در نمودار فوق میزان سهمیه‌ها در سال‌های مختلف ثبت شده است و تناسب بالا و پائین رفتن یا تند و کند شدن شیب نزول مصرف بنزین با میزان تغییر سهمیه‌ها بوضوح مشخص است.

جایگزینی گاز (CNG)

جدول زیر نیز وضعیت جایگزینی گازطبیعی با بنزین را منعکس می‌کند. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود مصرف CNG از کمتر از معادل یک میلیون لیتر در سال 85 به حدود معادل 16 میلیون لیتر معادل بنزین در سال 91 افزایش یافته و رشد آن در سال‌ 89 بسیار چشم‌گیرتر بوده است.

مجموع مصرف بنزین موتور و CNG
سال	مصرف CNGمعادل‌سازی شده با میلیون لیتر بنزین	بنزین      (میلیون لیتر)	جمع مصرف بنزین و گاز (CNG)        (معادل میلیون لیتر بنزین)
85	0.89	74.06	74.95
86	2.03	64.14	66.17
87	3.66	66.90	70.56
88	7.91	64.69	72.60
89	12.66	61.28	73.94
90	14.38	59.88	74.26
91	16.02	63.60	79.62
منبع : محاسبات نگارنده بر اساس اطلاعات تراز هیدروکربنی

 

لازم به ذکر است که CNG در بخش حمل و نقل سنگین نیز جایگزین گازمایع گردیده‌ است که در این محاسبه لحاظ نشده و در اینجا تنها جایگزینی آن با بنزین لحاظ شده است.

مصرف گازمایع در بخش حمل و نقل

باید توجه داشت که علاوه بر بنزین گازمایع نیز بعنوان سوخت در خودرو مصرف می‌شود. در جدول فوق آمار گازمایع عمدا وارد نشده است چراکه آمارهای رسمی منتشره در مورد مصرف گازمایع در خودروها، مبتنی بر آمار توزیع گازمایع در جایگاه‌های مربوطه است که بر اساس آنچه ذیلا توضیح داده خواهد شد، به هیچ وجه واقعیت را منعکس نمی‌کند. در این مورد نکات زیر قابل توجه است:

1-     در گذشته عمده‌ترین مصرف گازمایع (LPG) مربوط به بخش خانگی/تجاری بوده و جایگزین آن نیز گاز‌طبیعی بوده است ولذا  همواره انتظار این بوده است که متناسب با رشد مصرف گاز و گسترش گازرسانی، میزان مصرف گازمایع خصوصا در بخش خانگی و تجاری کاهش یابد و روند میزان مصرف گازمایع در این بخش معکوس روند مصرف گاز طبیعی باشد. اما همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود علیرغم رشد مصرف گاز در بخش خانگی وتجاری طی ده ساله 1380 تا 1390، مصرف گازمایع ثبت شده برای این بخش با نوساناتی همراه بوده و روند آن کم و بیش ثابت مانده و در سال 89 جهش داشته است (واحدهای نمودار  برای قابل مقایسه بودن تنظیم شده است).

بر اساس تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در دوره مورد بررسی تعداد شهرهای مصرف کننده گازطبیعی از 409 به 921 و تعداد انشعابات نصب شده خانگی از حدود 3 میلیون به بیش از 8 میلیون رسیده است ولذا ثابت ماندن روند مصرف گازمایع نمی‌تواند چندان عادی باشد.

2-     دقت در جدول زیر که برگرفته از تراز انرژی کشور است مشخص می‌کند که مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل و در سایر بخش‌ها در سال 1388 به شدت افزایش یافته و مصرف بخش حمل‌و‌نقل از 7.1 درصد در سال 1387 به بیش از 18 درصد در سال 1388 افزایش داشته و سایر مصارف نیز جهشی بوده است. این مسئله با کاهش و حذف تدریجی سهمیه بنزین 100 تومانی همزمان است. جالب این است که در سال 1389 همزمان با افزایش قیمت گازمایع و دو نرخی شدن آن برای مصارف خانگی و حمل‌و‌نقل، میزان و سهم مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل بصورت ناگهانی به شدت پائین آمده و  برعکس در بخش خانگی به شدت افزایش یافته است. البته از سال 89 تراز انرژی مصرف بخش تجاری را از سایر بخش‌ها جداکرده و به بخش خانگی اضافه نموده‌است اما این محاسبه هنوز میزان افزایش در بخش خانگی را توجیه نمی‌کند.

3-     شواهد زیادی وجود دارد که  بخش قابل‌توجهی از  سیلندرهای گازمایع که بعنوان سوخت خانگی و تجاری توزیع می‌شود عملا  در خودرورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایستگاه‌های غیر مجاز و غیر استاندارد فراوانی وجود دارد که گازمایع را  از سیلندر خانگی به  خودرور سوخت‌گیری می‌کنند. در واقع توجیه اعداد و ارقام فوق‌الذکر این است که با توجه در دسترس بودن تجهیزات دوسوخته کردن اتومبیل‌ها برای مصرف گازمایع و ساده بودن نصب آنها، بدنبال افزایش قیمت بنزین و تفاوت قابل‌توجه آن با گازمایع، تعداد اتومبیل‌های گازمایع‌سوز افزایش یافته است و نیز بدنبال دونرخی شدن گازمایع  بخش قابل‌توجهی از گازمایع توزیعی برای مصارف خانگی، عملا به مصرف حمل و نقل منتقل شده است.

4-      این وضعیت استاندارهای ایمنی را مخدوش کرده، رانت‌خواری را گسترش داده، دولت را از کسب بخشی از  درآمد بالقوه خود محروم نموده(برآورد نگارنده از این کاهش درآمد عددی بیش از 350 میلیارد تومان است)، شفافیت آمار و اطلاعات را  از بین برده و در عین‌حال بی‌توجهی به تناسب قیمت‌های سوخت‌های جایگزین در  طراحی برنامه هدفمندی! و نیز آفات دوقیمتی را آشکار می‌کند. بعد از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 1389، قیمت هرکیلو گازمایع برای مصارف خانگی و تجاری 180 تومان و برای مصارف حمل و نقل 540 تومان تعیین شد. از آنجا که با توجه به ارزش حرارتی حدودا هر 0.7 کیلو گازمایع با یک لیتر بنزین برابری می‌کند، می‌توان محاسبه کرد که در واقع هرلیتر گازمایع برای مصارف خانگی حدود 125 تومان و برای مصارف حمل و نقل حدود 375 تومان بوده است، مقایسه این دو رقم با حداقل قیمت بنزین یعنی 400 تومان در لیتر، نشان می‌دهد که انگیزه قابل‌توجهی برای گازمایع سوز کردن خودروهای بنزینی از یک سو و استفاده اتومبیل‌های گازمایع‌سوز از سیلندرهای خانگی بجای مراجعه به جایگاه، از سوی دیگر وجود داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد برآورد شرکت‌های توزیع کننده گازمایع این است که بیش‌از 50درصد گازمایع توزیعی بصورت سیلندر چه برای مصارف خانگی/تجاری و چه برای مصارف صنعتی عملا در خودروهای مصرف می‌شود و اگر این حرف درست باشد با توجه به مصرف گازمایع کشور که در سال 90 حدود 6200 تن در روز بوده است بیش از 3000 تن آن که از نظر ارزش حرارتی معادل بیش از 4.2 میلیون لیتر در روز می‌باشد، در بخش حمل و نقل مصرف شده است که اگر این عدد را به مجموع مصارف بنزین و CNG در جداول قبلی اضافه کنیم به عدد معادل 83.8 میلیون لیتر بنزین بعنوان متوسط روزانه سوخت اتومبیل برای سال 1391 می‌رسیم.

تغییرناوگان

ضمنا از نظر نباید دور داشت که در طی سال‌های مورد بررسی تولید پیکان بعنوان ناکاراترین اتومبیل از نظر مصرف سوخت متوقف شده و ده‌ها هزار اتومبیل قدیمی و پر مصرف از حرکت باز ایستاده‌اند و عملا با اتومبیل‌های نسبتا کاراتر جایگزین شده‌اند. در سال 1386 در ابتدای توزیع کارت سوخت صرفا براساس سند، برای همه خودروها کارت سوخت صارد شد اما در سال‌های بعد مهلت داده شد که در صورت تعویض پلاک کارت تمدید می‌شود و تعویض پلاک مستلزم رویت خودرو و داشتن معاینه فنی و شرایط دیگری بود که بسیاری از کارت‌ها را از رده خارج کرد.

نتیجه این‌که: همه شواهد نشان‌ می‌دهد که سیاست قیمتی در مورد مصرف سوخت خودرو نیز کارائی نداشته است و اتکاء به آمار صرف بنزین برای تداعی این کارائی صحیح نیست. 

لینک در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=362&pageno=5

بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت آجر کشور (مقاله مشترک با علی ابوالقاسمی)

شاید براحتی بتوان ادعا کرد که صنعت تولید آجر در ایران بسیار فرسوده است و شدت مصرف انرژی درآن نیز بسیار بالا است. قریب به 7000 واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند و 36% از سوخت مورد استفاده در صنعت را به خود اختصاص می‌دهند که ازین میان تنها درصد بسیار کوچکی مجهز به فناوری‌ جدید برای تولید آجر هستند و اغلب این بنگاه‌ها با تکیه بر فناوری فرسوده و در عین حال ناکارا، محصولاتی نامرغوب و بسیار گرانتر (با در نظر گرفتن قیمت واقعی انرژی و کیفیت) از محصولات مشابه خارجی را تولید می‌کنند.  میزان مصرف انرژی برای تولید یک کیلو آجر در ایران و در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار بالاتر و تقریباً دو برابر است. 

در این مقاله که برگرفته از پایان‌نامه‌ای به همین عنوان است بعد از تحلیل راه‌کارهای مدیریت انرژی و معرفی شرکت‌های خدمات انرژی راه‌کار بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت آجر کشور معرفی شده است .

می توانید این مقاله را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

دریافت
عنوان: بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت آجر
حجم: 476 کیلوبایت

توزیع رانت نفتی و خودسانسوری و اختناق

نقدی بر کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه هسته‌ای" نوشته استاد گرانقدر دکتر محسن رنانی

دوست عزیزم  جناب آقای دکتر رنانی کتابی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران به رشته تحریر درآورده‌اند که پر از نکته‌ها و اطلاعات ارزشمند، مملو از دغدغه و نگرانی برای ایران و آینده آن  است. نگارنده ضمن قدردانی  از زحمات دوست عزیزم و استاد عالیقدر و ستایش نگرانی ایشان برای ایران عزیز با  توجه به اینکه خود ایشان نیز این خواسته را از من داشتند، نقدی را بر بخشی از نوشته ایشان صرفا از منظر مسائل انرژی نگاشته‌م که در پی می‌آید.

بیان استاد بزرگوار جناب دکتر رنانی در بخشی از کتابشان  این است ایالات‌متحده جهت تحقق اهداف انرژی خود طالب قیمت بالای نفت است، برای تحقق قیمت بالای نفت بحران ژئوپلتیکی پرونده هسته‌ای ایران را ساخته و آن را بهانه کرده است و باید هرچه زودتر این بهانه را گرفت. اما چند نکته:

1-   این درست است که ایالات‌متحده طالب قیمت‌های بالای نفت است و قیمت پائین نفت راهبردها و اهداف انرژی این کشور را تضمین و محقق نمی‌کند اما باید توجه اشت که این مسئله به هیچ وجه چیز جدیدی نیست. اینجانب در جزوه درسی خود (بر روی همین وبلاگ  قابل دسترسی است)، به تفصیل استدلال کرده‌ام که اصولا شوک اول نفتی در سال 1973 یعنی چهل سال پیش با چراغ سبز ایالات‌متحده رخ داد تا قیمت‌های جهانی نفت افزایش یابد، چرا که قبل از آن امریکائی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی و تولید نفت داخلی‌شان افزایش قیمت‌های جهانی نفت است. راهبردهای انرژی امریکا بعد از شوک اول اعلام و پیگیری شد که در طول چهل سال گذشته  تغییر اساسی هم نکرده است و خود کفائی در زمینه انرژی و به حداقل رساندن وابستگی انرژی به خارج و خصوصا خارج از قاره امریکا، همواره یکی از رئوس آن بوده است. (برای مباحث جدیدتر در این زمینه رجوع کنید به hassantash.blogfa.com/post-242.aspx)

حتی در مورد سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1985 نیز بعدها ثابت شد که امری موقت و برای فشار به ایران و شوروی (سابق) و لیبی بوده است. ضمنا در مورد امکان‌پذیری انرژی‌‌های جایگزین برای سوخت‌های فسیلی نیز تصور اغراق‌آمیزی  در نوشته استاد وجود دارد. سهم کل انرژی‌های غیرفسیلی در سبد انرژی جهان در سال 1973حدود  13.4 درصد بوده که علیرغم همه تلاش‌های مشترک کشورهای صنعتی ازدهه هفتاد به بعد، این سهم به 18.4 درصد در سال 2011 رسیده که بیشترین رشد آن هم مربوط به نیروی هسته‌ای بوده است و آخرین برآوردها این است که گرچه  عرضه این انرژی‌ها بیشترین رشد را در دهه‌های آینده نسبت به سایرین خواهد داشت (2.5 درصد در سال)، اما حداکثر سهمشان به 20 درصد در سال 2040 خواهد رسید. 

2-   استاد بزرگوار در واقع فرض کرده‌اند که امریکا راه دیگری برای بالا نگهداشتن قیمت جهانی نفت جز حفظ  پرونده اتمی و بحران ژئوپلتیکی ایران ندارند. با توجه به آنچه در بند قبل ذکر شد، واقعیت‌های تاریخی این مسئله را تائید نمی‌کند. فقدان استراتژی بلندمدت و نگرش جامع به مسئله انرژی در اوپک  در کنار وجود استراتژی بلندمدت و نگاه جامع و سیستمی به انرژی‌ در کشورهای صنعتی عضو  OECD، موجب شده است که اوپک در دوره‌های مختلف عملا نقش  تنظیم‌گر را برای حفظ  قیمت جهانی نفت در سطح مورد نظر غرب بازی کند و خصوصا عربستان‌سعودی نقش ویژه‌ای را در این زمینه بازی کرده است که جای بحث مفصل دارد. ضمنا این سئوال هم مطرح می‌شود که آیا ایران میتواند به‌تنهائی راهبرد دیرینه انرژی امریکا را متوقف کند؟

3-   دیگرانی هم هستند که که (البته بر مبنای تحلیل‌های متفاوتی) معتقدند پرونده هسته‌ای ایران برای غرب و خصوصا امریکا صرفا یک بهانه است. نگارنده این سطور با این مسئله چندان موافق نیستم، اولا- باید توجه  داشت که کشورهائی که به فناوری هسته‌ای خصوصا در سطح  کاربرد نظامی دست یافته‌اند، عمدتا در دوران نظام دوقطبی و با استفاده از فرصت‌ها یا خلاء‌های  بوجود آمده در تعارضات آن نظام بوده است و حتی فعالیت هسته‌ای  ایران قبل از انقلاب هم در این راستا قابل تبیین است، اما با فروپاشی نظام دوقطبی قدرتی  که خود را ژاندارم جهان میداند، بر اساس چه منطقی می‌تواند توسعه قدرت هسته‌ای  و حتی دسترسی به سایر سلاح‌های استراتژیک را  برای دیگران تحمل کند؟ ثانیا- واقعیت این است که نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تاسیسات و امکاناتی که ایجاد کرده است در کنار تلاش برای بالا بردن بُرد موشک‌های خود (که بعضا قادر به تولید انبوه آنها نیز نیست)، در کنار کدهائی که گاهی در بیانات بعضی مسئولین وجود دارد، حداقل می‌تواند این تصور و توهم را در دیگران ایجاد کند که احیانا قصد فراتر رفتن از سطح کاربرد سوختی و انرژی وجود دارد.

اما صرفنظر از آنچه  ذکر شد اگر ما نگرانی غرب را یک بهانه و نه یک واقعیت بدانیم، تلاش برای بهانه‌زدائی ما را دچار یک  پارادوکس خواهد نمود. اگر این بهانه برای تحقق اهداف دیگری است، اولا رفع آن بسیار دشوار خواهد بود ثانیا به فرض رفع آن نیز بهانه دیگری جایگزین خواهد شد در عین حالی که ما دچار انفعال نسبی هم شده‌ایم. آنگاه این سئوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست همین بهانه را حفظ کنیم؟

ب- در مورد اینکه آیا انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست یا نه البته استاد نکات ارزشمندی را گفته‌اند که در کنار این نباید از سایرحقوق مسلم ما غفلت شود و صاحب این قلم نیز قبلا در این مورد نکاتی را نوشته‌ام (http://hassantash.blogfa.com/post-172.aspx) اما اگر این حق مسلم در محدوده بحث نیاز انرژی مورد توجه باشد به نکاتی در این زمینه باید توجه نمود.

مقامات غربی و امریکائی همواره و حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند. در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه‌های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج‌ بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته‌ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

 بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن (دای ایچی) رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای جهان تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته بوده است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

دوراندیشی و نگرانی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، مهم است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌‌شود:

1-                 یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است (0.48 در مقابل متوسط جهانی 0.18 )، در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. علاوه بر این، براساس گزارش تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در سال 1390 روزانه بیش از یک میلیون بشکه معادل نفت‌خام، تنها تلفات غیرمجاز بخش تولید و توزیع انرژی کشور بوده است. معنای این وضعیت در تولید و مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست جهانی است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات و حمایت‌های بین‌المللی مربوط به آن استفاده نمود.

2-                 تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-                 شواهد و قرائن نشان می‌دهد که توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای آفتابی دو کشور نیز قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

کشوری که راهبردها و سیاست‌های روشنی  در زمینه انرژی و  امنیت انرژی ندارد و اصولا  فاقد دستگاه حاکمیتی یکپارچه برای  سیاست‌گذاری بخش انرژی‌است،  آیا ترکیب  بهینه سبد انرژی خود را در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار داده است که به انتخاب مشخصی رسیده باشد؟

گزارش ایسنا از جلسه ای که به منظور نقد و بررسی کتاب دکتر رنانی برگزار شد

در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تاکید شد

ضرورت تدوین «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» در کشور

دومین نشست تخصصی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با موضوع «اقتصاد سیاسی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی» به ریاست حسام‌الدین آشنا و با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه، حسام‌الدین آشنا (ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، محسن رنانی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)، بهزاد سلطانی (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، حمید امیری‌نیا (رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مصطفی دین‌محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان)، سیدعلی حسینی ‌تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، محمود همتی (معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت)، مسعود درخشان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، و محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک) حضور داشتند.

در این نشست، برخی مباحث درباره رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هسته‌ای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هسته‌ای، جایگاه انرژی هسته‌ای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شد.

حاضران با جمع‌بندی مباحث مطرح شده تاکید کردند که ضرورت دارد تا به صورت بین‌بخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. چنین سیاست‌هایی حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درباره مناسبات منطقه‌ای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیست‌محیطی باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز بررسی‌های استراتژیک، گزارش این نشست بدین شرح است:

1- مقدمه

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در راستای اهداف و مأموریت‌های ذاتی خود، به بررسی مقولاتی که در راستای راهبردهای ملی کشور مؤثر هستند اقدام می‌کند. این مرکز وظیفه دارد اطلاعات، نقدها و تحلیل‌های راهبردی درباره راهبردهای ملی کشور را در اختیار ریاست محترم جمهوری قرار دهد. پرونده هسته‌ای ایران در یک دهه گذشته عمده‌ترین چالش سیاست خارجی بوده و عمدتاً از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

چالش‌های سیاسی پرونده مانعی برای بررسی انرژی و صنعت هسته‌ای از نگاه‌های دیگر شده است، ولی می‌توان از ابعاد دیگری نیز به انرژی هسته‌ای پرداخت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دومین نشست تخصصی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست در تاریخ 1392.8.28 به بررسی «اقتصاد سیاسی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» اختصاص یافته است.

حاضران در این نشست عبارت بوده‌اند از: دکتر حسام‌الدین آشنا (ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، دکتر محسن رنانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، دکتر بهزاد سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، مهندس حمید امیری‌نیا (رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، دکتر مصطفی دین‌محمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)، دکتر سیدعلی حسینی ‌تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، دکتر محمود همتی (معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت)، دکتر مسعود درخشان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرائی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مهندس مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری) و دکتر محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک).

در این نشست برخی از مباحث مهم درخصوص رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هسته‌ای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هسته‌ای، جایگاه انرژی هسته‌ای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور، و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شده است.

آن‌چه در ادامه آمده، اصلی‌ترین محورهای مباحثات این نشست است. مباحث ذکر شده الزاماً بیانگر دیدگاه‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیست، بلکه گزارشی از دیدگاه‌های متخصصان حاضر در نشست است.

2- رویکرد اصلی

یکی از مهم‌ترین مباحث درخصوص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ایران، آن است که صنعت و انرژی هسته‌ای عموماً از منظر سیاسی بررسی شده و ضرورت دارد این مسأله در چارچوب اقتصاد سیاسی و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی کشور نیز این مسأله ارزیابی شود. در چنین ارزیابی‌ای، یک سؤال اساسی این است که اگر در فضایی کاملاً غیرسیاسی و با ملاحظه شرایط عدم تحریم به صنعت و انرژی هسته‌ای بنگریم، تصمیم درخصوص آینده این صنعت چه خواهد بود؟

2-1 - دیدگاه اقتصاد سیاسی در مناقشه هسته‌ای

دیدگاه‌های متفاوتی درباره اقتصاد سیاسی مسأله هسته‌ای ایران وجود دارد. مسلط‌ترین دیدگاه تأکید دارد که صنعت هسته‌ای پیشرفتی بزرگ به حساب می‌آید که تأثیرات عمیقی بر توسعه کشور به‌جا خواهد گذارد. این دیدگاه علیرغم همه انتقادات به توجیه اقتصادی صنعت و برق هسته‌ای، با جدیت از ارزش اقتصادی صنعت و انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند.

دیدگاه مقابل تا آن‌جا پیش می‌رود که مسأله هسته‌ای را دامی برای توسعه‌ ایران دانسته و آن‌را با سیاست غرب در قبال شوروی برای کند کردن توسعه و فروپاشی مقایسه می‌کنند. برخی نیز معتقدند صنعت هسته‌ای در شمار تکنولوژی‌های خاص است که اثرات انتشاری آن وسیع نیست و به‌طور گسترده بر بهبود رشد اقتصادی تأثیر نمی‌گذارد.

در این میان، یک دیدگاه تأکید دارد که غرب خواهان قیمت بالای نفت است و از ابزار مناقشه هسته‌ای برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند. بر اساس این دیدگاه، رشد سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو بر اثر با صرفه‌ شدن این سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قیمت‌های بالای نفت، الگوی تأمین انرژی در جهان را تغییر داده و به غرب قابلیت می‌دهد تا از نیازمندی خود به نفت موجود در کشورهای اسلامی کاسته و از تمدن اسلامی عبور کند.

بر اساس دیدگاه سوم، غرب حل کردن سه مسأله پیر شدن اقتصادهای غربی، شوک‌های نفتی، و گرم شدن زمین را با دنبال کردن سیاست قیمت‌های بالای نفت پی می‌گیرد. قیمت‌های بالای نفت - البته در بازه قابل کنترل - سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های نو را باصرفه ساخته و در میان‌مدت به غرب امکان می‌دهد از وابستگی استراتژیک خود به نفت بکاهد. در ضمن، قیمت بالای هفتاد دلار برای هر بشکه نفت، سرمایه‌گذاری روی روش‌های غیرمرسوم استخراج نفت را نیز اقتصادی می‌کند و صرفاً به تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌انجامد.

این ایده که غرب از قیمت‌های بالای نفت استقبال می‌کند برای اکثریت حاضران در نشست قابل قبول است و بر این باورند که غرب ضمن استفاده کردن از منافع قیمت بالای نفت، با پروژه ایران‌هراسی بخشی از زیان اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت را نیز در قالب‌های مختلف جبران می‌کند. اما منتقدان معتقدند درخصوص نقش انرژی‌های نوین در جایگزینی نفت اغراق صورت می‌گیرد و نفت کماکان تا ۱۰۰ سال آینده نیروی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی و سیاسی جهانی است. در ضمن، این ایده که پرونده هسته‌ای ایران ابزار غرب برای بالا نگه داشتن قیمت نفت است برای برخی پذیرفتنی نیست، ولی قابل قبول است که در مواقعی برای این هدف به‌کار گرفته شده است. هم‌چنین، آمریکایی‌ها حتی در صورت خودکفایی در انرژی - بر اثر افزایش تولید، استفاده از شیوه‌های غیرمرسوم استخراج، و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر - برای ممانعت از حضور رقبای خود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، راهبرد بی‌توجهی به این منطقه را در پیش نخواهند گرفت.

2-2 - سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی

در این نشست تأکید شده که باید میان صنعت هسته‌ای و انرژی هسته‌ای تمایز قائل شد تا تصویر درست‌تری از راهبردهای فعالیت در این عرصه از تکنولوژی به دست آید. در ضمن، بر این ایده تأکید می‌شود که صنعت و انرژی هسته‌ای - به مانند بقیه عرصه‌های تکنولوژی و انرژی کشور - فاقد برنامه منسجم توسعه است. از این‌رو مشخص داوری کردن درباره راهبرد کشور در قبال صنعت هسته‌ای نیز دشوار است. بر همین اساس، منتقدان بر فقدان صرفه اقتصادی استفاده از برق هسته‌ای تأکید می‌کنند و موافقان بر نبود داده و چارچوب‌های لازم برای ارزیابی اقتصادی تأکید دارند.

اما نکته مهمی که در این نشست و بر اثر ورود به بحث کلی سیاست انرژی و سیاست تکنولوژی به آن پرداخته شده، آسیب‌شناسی بخش انرژی و فناوری کشور است. مسأله آن است که کشور فاقد سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی روشنی است که جایگاه همه فناوری‌ها و انرژی‌ها در آن مشخص شده باشد. برای مثال، اکثریت حاضران در نشست بر این باورند که در چارچوب سیاست انرژی معقول برای کشور، مقابله با هدر رفتن انرژی اولویتی بیش از توسعه منابع جدید تولید انرژی دارد. هم‌چنین در همین چارچوب استدلال می‌شود که رساندن شاخص شدت مصرف انرژی کشور به شاخص کشور هند که عملکرد مناسبی نیز به حساب نمی‌آید، سبب می‌شود روزانه ۱ میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه‌جویی صورت گیرد.

فقدان سیاست روشن و دقیق در عرصه تکنولوژی و انرژی سبب شده است پس از ۱۰۰ سال سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، هنوز به تکنولوژی این صنعت مسلط نشده‌ایم و تعداد حق ثبت اختراع‌های ایران در این صنعت معدود باشد و کشورهایی که تا سه دهه قبل سهمی در صنعت نفت جهان نداشته‌اند، بر ایران پیشی بگیرند. از این‌رو، ضروری است نقشه انرژی کشور تنظیم شود. بدون نقشه و سند راهبردی انرژی کشور، جایگاه فعالیت‌های تأمین انرژی در کشور مشخص نخواهد شد.

در محدوده چنین اسناد و نقشه‌هایی می‌توان مزیت‌های نسبی گسترده در استفاده از انرژی‌های نوین را لحاظ کرد، و جایگاه تکنولوژی و انرژی هسته‌ای را نیز معین نمود. هم‌چنین در چارچوب چنین سندی، می‌توان مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از صنعت و انرژی هسته‌ای - که بالاخص بعد از حادثه فوکوشیما با جدیت بیشتری لحاظ می‌شود - را نیز مورد توجه قرار داد.

3- جمع‌بندی

مباحث اساسی مطرح شده در این نشست در محورهایی به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

1- غرب از قیمت‌های بالای نفت تا اندازه‌ای و برای مدت زمانی که اقتصاد غرب قادر به تحمل آن باشد استقبال می‌کند و قیمت‌های بالا عاملی برای درمان تدریجی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد و جامعه غرب است. بدیهی است در چنین وضعیتی، بالا بودن قیمت‌ها به کم شدن شکاف توسعه‌ای غرب و جهان در حال توسعه کمک نخواهد کرد.

2- ممکن است از پرونده هسته‌ای ایران در مقاطعی برای بالا نگه داشتن قیمت نفت استفاده شده باشد، اما کارکرد ذاتی و اولیه آن چنین چیزی نیست. بیشتر مسائل امنیتی، نظامی و ملاحظات استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسأله دخیل هستند.

3- تدوین سیاست راهبردی کشور در زمینه تکنولوژی و تأمین انرژی ضروری است. تدوین چنین سیاست‌هایی می‌تواند ضمن روشن کردن افق تأمین انرژی، برای قدرت‌های طرف مذاکره در پرونده هسته‌ای شفافیت‌ساز باشد.

4- کشور به شدت از هدر رفتن انرژی، ناکارآمد بودن زیرساخت‌های انتقال و مصرف انرژی، و فقدان سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر رنج می‌برد. این در حالی است که به دلیل نبودن «سیاست فناوری» و «سیاست انرژی» روشن و تعریف شده، سرمایه‌گذاری مناسبی برای بهسازی زیرساخت‌های تولید، انتقال و مصرف انرژی صورت نمی‌گیرد و ارزش اقتصادی این اقدامات شناسایی نشده است.

ضرورت دارد تا به صورت بین‌بخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. این چنین سیاست‌ها و اسناد متناظر با آن‌ها حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درخصوص مناسبات منطقه‌ای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیست‌محیطی باشد.

انتهای پیام