وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۲ ، ۱۷:۰۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۰۷
سید غلامحسین حسن‌تاش
  • شماره 5696 -
  • ۱۴۰۲ دوشنبه ۱۶ بهمن

  

رییس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در نشستی بیان کرد

پارس جنوبی در وضعیت هشدار است

 

شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم نشستی را تحت عنوان «ناترازی انرژی، دلایل و راهکارها» با حضور «غلامحسین حسن تاش رییس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی» برگزار کرده تا موضوع ناترازی انرژی و راهکار برون‌رفت از آن به صورت واقع‌بینانه مورد بررسی قرار گیرد. بخش‌هایی از صحبت‌های رییس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این نشست را که توسط وبسایت «جماران» پوشش داده شده بخوانید.

 

ایران به زودی در کل انرژی، ناترازی را

تجربه می‌کند

در حال حاضر ایران با مشکل ناترازی انرژی روبرو است همچنانکه در بحث بنزین ناترازی وجود دارد. همین موجب شده که مواد مختلفی به بنزین اضافه شود که ضمن کاهش کیفیت آن موجب افزایش مصرف بنزین شده و آلایندگی را شدت بخشیده است. در گاز نیز ناترازی وجود دارد که نتیجه آن مازوت سوزی و قطع گاز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و صنایع بزرگ است. در برق هم ناترازی وجود دارد. اما چشم‌انداز آینده این است که ایران به زودی در کل انرژی، ناترازی را تجربه خواهد کرد. در واقع ناترازی موردی حامل‌ها به ناترازی به کل انرژی گسترش خواهد یافت.

 

1410، شروع کابوس ناترازی کامل انرژی

در کشور چهار میلیون و 700 هزار بشکه معادل نفت خام، گاز طبیعی و سه میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام تولید می‌شود. از این ظرفیت 4.7 میلیون بشکه گاز طبیعی معادل نفت خام، 4.5 میلیون بشکه و از 3.7 میلیون بشکه نفت خام، 1.7 میلیون بشکه مصرف داخلی دارد. البته ظرفیت پالایشگاهی کشور حدود یک میلیون و 900 هزار بشکه است و 200 هزار بشکه در واقع صادرات فرآورده نفتی است که جزو پتانسیل صادراتی لحاظ شده و از میعانات گازی ۵۵۰ هزار بشکه در داخل و در پالایشگاه ستاره خلیج فارس مصرف می‌شود و بقیه پتانسیل صادراتی است که معادل 200 هزار بشکه نفت خام، گاز طبیعی به ترکیه و عراق است، اما ظرفیت صادرات نفت خام یک پتانسیل است که به «سفت شدن و شل شدن» تحریم‌ها وابسته است. امکان دارد که کاهش یا افزایش پیدا کند. مهم‌تر اینکه در حال حاضر کامل محقق نشده است. یک سناریو برای حل این مشکل این است که بتوان ظرفیت تولید هیدروکربن را ثابت نگه داشت که با وجود تحریم‌ها و وضعیت مالی دولت فرضی بسیار خوش‌بینانه و غیر قابل تحقق است، اما در فرض غیرقابل تحقق ملاحظه می‌کنید که با یک رشد پنج درصدی برای گاز طبیعی و رشد دو درصدی برای فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۱۰ یعنی هشت سال دیگر ایران به ناترازی کامل انرژی خواهد رسید.

 

ضرر هنگفت صنایع و فولادی‌ها

با فرض جایگزینی هیدروکربن‌ها و تامین هیدروکربن، اگر گازی وجود ندارد در نتیجه باید به صنایع سوخت مایع داد یا اینکه صنایع به این موضوع روی می‌آورند که نفت کوره و سوخت مایع و... استفاده کنند با اینکه اگر گازی وجود ندارد CNG که در خودرو است فشارش به گازوییل و بنزین منتقل می‌شود. اگر رویکرد جایگزینی با هدف تامین هیدروکربن ادامه پیدا کند. در سال ۱۴۱۰ ایران به ناترازی کامل انرژی خواهد رسید. البته می‌توان هیدروکربن کشور را تامین نکرد در نتیجه صادرات غیرنفتی به دلیل فقدان سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی، به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد کما اینکه خیلی از فولادی‌ها که در گذشته سود زیادی داشتند، اما در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می‌شود که به دلیل کمبود برق و گاز زیان ده خواهند شد در نتیجه میزان وابستگی به نفت خام افزایش پیدا خواهد کرد. در سناریوی دیگر که خوش‌بینانه و حداقلی در نظر گرفته شده است، متوسط رشد تقاضای گاز کشور بیشتر از پنج درصد خواهد بود. در بیست سال گذشته متوسط رشد تقاضای گاز، ده درصد بوده البته من این را مدنظر قرار ندادم زیرا جزو سال‌هایی بوده که نیروگاه‌ها روی گاز رفته و یک دفعه تقاضا افزایش یافته است اما این پنج درصد حداقلی است. یک درصد هم افت در تولید هیدروکربن‌ها لحاظ شده است که واقع‌بینانه است. این اتفاقات در سال ۱۴۰۸ یعنی شش سال دیگر رخ خواهد داد. از 4.7 میلیون بشکه تولید گاز معادل نفت خام و ۸۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، 70 درصد از پارس جنوبی تامین می‌شود. به عبارتی بیش از 50 درصد کل هیدروکربن ایران از میدان پارس جنوبی تامین می‌شود. حال بهتر است تا آینده پارس جنوبی مورد بررسی قرار بگیرد. (نمودار بالا مربوط به گاز و نمودار پایین مربوط به میعانات) این اطلاعات را شرکت نفت و گاز پارس تهیه کرده که متولی و بهره‌بردار و کارفرمای اصلی پارس جنوبی است. این نمودار نشان می‌دهد که روند تولیدات پارس جنوبی که ۵۰ درصد کل هیدروکربن را تامین می‌کند، از سال ۱۴۰۵ به‌شدت نزولی است.

بر اساس آمار ارایه شده و جریان انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و 350 هزار بشکه در روز معادل نفت خام، تلفات بخش انرژی در تولید و انتقال و توزیع به وجود آورده که رقم بسیار قابل توجهی است.

 

میزان فلرینگ از کل صادرات ایران

به عراق و ترکیه بالاتر است

فلرینگ و سوزاندن گازهای همراه نفت در سال ۱۴۰۰ روزانه 41 میلیون و 700 هزار متر مکعب یعنی اندازه دو فاز پارس جنوبی بوده است. الان ۸۵۰ میلیون متر مکعب تولید گاز وجود دارد. این آماری است که مقامات مسوول ارایه کردند و به نظر من خیلی خوش‌بینانه و اغراق‌آمیز است. این میزان معادل دو فاز پارس جنوبی است. این در شرایطی است که ایران به دلیل تحریم تولید نفت خام پایینی دارد اگر تولید نفت خام بالاتر بود، میزان فلرینگ هم افزایش می‌یافت. متاسفانه حجم فلرینگ در حال افزایش بوده و روند کاهش نداشته است. اگر بخواهید ابعاد این فلرینگ را بدانید، باید گفت که میزان فلرینگ از کل صادرات ایران به عراق و ترکیه بالاتر است.

وزارت نفت و نیرو تنها اسم وزارتخانه را

یدک می‌کشند

در بخش انرژی دستگاه ناظر و تنظیم‌گر و رگولاتور، وجود ندارد. وزارت نفت و وزارت نیرو در عمل دو بنگاه هستند که اسم وزارتخانه را یدک می‌کشند، یکی وظیفه تولید و توزیع هیدروکربن و دیگری وظیفه تولید و توزیع انرژی برق را برعهده دارد. خود این سازمان‌ها از حکمرانی ضعیفی برخوردار هستند که این مشکل در وزارت نفت حادتر هست. این در حالی است که از سال ۱۹۷۵ به بعد در جهان، سیاست‌گذاری یکپارچه در دستور کار قرار گرفت. متاسفانه در حال حاضر کشور در همه بخش‌های دولت در حال تجربه یک نوع حکمرانی بد و ضعیف است و تحت‌الشعاع تصدی‌گری قرار گرفته است. بدتر اینکه دولت وظایف سیاست‌گذاری، کنترل و رگولاتوری خود را انجام نداده و آن را تعطیل کرده است.

 

برنامه‌ریزی متوهمانه وزارت نفت!

در دوره‌ای گفته شد که ۶۴۰ هزار بشکه غیر از پالایشگاه ستاره خلیج فارس هشت تا پالایشگاه هشتاد هزار بشکه‌ای برای میعانات گازی ایجاد شود و متاسفانه هزینه بسیار سنگینی صرف زیرساخت‌ها شد. من همان ابتدا این نکته را مطرح کردم که خوراک این پالایشگاه وجود ندارد و میعانات پارس جنوبی کفایت این کار را نخواهد کرد. الان بعد از صرف هزینه بسیار سنگین برای زیرساخت، شما هیچ اسمی از پالایشگاه سیراف نمی‌شنوید! هشت تا پالایشگاه هشتاد هزار بشکه‌ای به یک پالایشگاه هشتاد هزار بشکه‌ای تقلیل یافت که آن هم روند کارش متوقف شده است. این نشان می‌دهد که این پروژه بر اساس مطالعه و واقعیت موجود نبوده و کاملا متوهمانه بوده است. پروژه ایران آن ال جی که داستان غم‌انگیزی دارد حدود سه میلیارد دلار تولید آن ال جی هزینه شده، اما یک قطره آن ال جی در کشور تولید نمی‌شود.

 

تشدید ناترازی با گازرسانی غیرمنطقی!

گاز رسانی بی‌رویه به روستاهای دورافتاده ناترازی را تشدید کرد. هیچ فردی مخالف این نیست که روستاها، انرژی گاز داشته باشد اما اگر کمترین مطالعه‌ای انجام می‌شد، مشخص می‌شد که چه هزینه سنگینی صرف انتقال گاز شده است. پانزده سال پیش مدیران شرکت گاز در دوره آقای احمدی‌نژاد که برکنار شده بودند، اذعان کردند که هزینه برخی انشعابات روستایی تا پشت در خانه افراد دویست میلیون تومان هزینه به کشور تحمیل کرده است. با این هزینه این امکان وجود داشت که در روستای چند ده خانواری با پنل خورشیدی و توربین بادی یک انرژی مطمئن و ارزان ایجاد شود.

 

65 درصد میزان اتلاف انرژی در بخاری گازی!

در حال حاضر، بیست میلیون بخاری گازی در کشور وجود دارد که در اوج‌ مصرف گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازدهی حرارتی این بخاری‌های متوسط ۳۵ درصد است. ۳۵ درصد گاز تبدیل به حرارت شده و ۶۵ درصد هدر رفته و تبدیل به آلاینده می‌شود همین الان بخاری‌هایی وجود دارد که ۹۵ درصد بازدهی دارد نزدیک سه برابر بخاری‌های موجود در کشور. با تعویض بیست میلیون بخاری چه بهره‌وری عظیمی ایجاد می‌شود! در سال ۱۳9۳ در زمان آقای زنگنه قرار بود که این کار بزرگ انجام شود ایشان آن سال این خبر را اعلام کرد اما عملا هیچ اقدامی صورت نگرفت.

اگر این طرح عملیاتی می‌شد تحول بزرگی در کاهش مصرف انرژی در پیک مصرف رخ می‌داد آن‌هم در شرایطی که خوراک پتروشیمی‌ها قطع می‌شود. در تمام صنایع شدت انرژی یعنی میزان مصرف انرژی به میزان یک کیلو محصول تولید شده، دو برابر متوسط دنیا است یا میزان انرژی مصرفی به ازای هر مرغ ده برابر کشورهای اسکاندیناوی است به ازای هر مرغ در ایران دو لیتر گازوییل وجود دارد که این رقم در کشورهای اسکاندیناوی 200 سی‌سی است.

 

تشدید تورم و رکود با افزایش قیمت انرژی!

اولویت نخست کشور باید ارتقای بهره‌وری باشد. راهکار ارتقای بهره‌وری این است که منطق بهینه‌سازی مصرف انرژی بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد انرژی، منطق جایگزینی عوامل است. اگر کشش جایگزینی عوامل صفر باشد، اگر شهروند شما دسترسی به بخاری نداشته باشد و اگر شهروند نداند که در صورت افزایش قیمت گازوییل باید چه کار کند، در این صورت کشش صفر وجود دارد که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که با افزایش قیمت حاملان انرژی هم تورم و هم رکود تشدید خواهد شد. این اتفاق در سال ۸۹ با افزایش قیمت حاملان انرژی رخ داد.

 

افزایش قیمت راهکاری بی‌نتیجه

طرفداران افزایش قیمت، دنبال راهکار راحت و کم‌دردسر هستند، چون راهکار من بسیار سخت است. به همین راحت راهکار ساده را به مسوولان پیشنهاد می‌دهند که هم دنبال راهکار ساده هستند که با یک هل دادن مشکل را حل کنند. اما با افزایش قیمت بهره‌وری بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که در صدر سیاست‌های کشورهای صنعتی، بهره‌وری قرار می‌گیرد. بعد از ماجرای اوکراین، اتحادیه اروپا دستورالعمل جدیدی صادر کرد که چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود تا مشکل انرژی را بتوان در فقدان انرژی روسیه مدیریت کرد. در صدر آن بهره‌وری قرار گرفت. آنها که بهره‌وری شان در اوج قرار دارد باز دنبال ارتقای بهره‌وری هستند.

اگر یک فکر اساسی انجام نشود، ظرف پنج تا شش سال آینده به ناترازی در کل انرژی خواهیم رسید می‌توان انرژی صنایع را تامین نکرد ولی نتیجه آن، کاهش شدید صادرات خواهد بود که وابستگی به هیدروکربن را تشدید می‌کند. راه چاره‌ای جز ارتقای بهره‌وری انرژی وجود ندارد تا زمانی که کشور به بهره‌وری مناسب نرسد، افزایش تولید و توسعه میادین و حتی زدن یک چاه جدید منطقی نیست.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۴۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

 

دریافت فایل پی دی اف مقاله :

 

     دریافت
حجم: 327 کیلوبایت
 

 

نسخه متنی : 

 

 

 

لید بالا

هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بعدا صندوق توسعه ملی این بود که به تدریج از صرف کردن درآمد حاصل از سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوق توسعه ملی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد. اهدافی که تا امروز محقق نشده و نکته آنکه؛ صندوق توسعه ملی نیز جزئی از یک سیستم است و تا یک سیستم درست کار نکند، انتظار درست کار کردن یک جزء، انتزاعی است.

 

 

در گفت‌وگوی غلامحسین حسن‌تاش با «سرانه» مطرح شد

انتظار عملکرد درست صندوق، انتزاعی است

در دوره اول ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی قیمت نفت در منطقه کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که وی در جریان کسب رای اعتماد کابینه دولت دوم خود در مجلس اعلام کرد: «در گذر از سال ۷۷ به ۷۸ شب‌های متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود، چون فقط به‌اندازه ۳ روز ذخیره گندم در کشور داشتیم.» همین تجربه، زمینه‌ساز راه‌اندازی صندوق توسعه ملی شد و این نهاد پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی به‌منظور مصرف بهینه منابع حاصل از فروش نفت و محفوظ نگه داشتن سهم آیندگان از این ثروت، در قالب سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های مولد و اشتغالزا و در نهایت توسعه‌آفرین، در سال ۱۳۷۹ راه‌اندازی شد. براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب شد که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع شد. با این حال شرایط تحریمی و عدم مدیریت مطلوب در حوزه اقتصاد سبب دست‌درازی دولت‌ها به منابع این صندوق بدون در نظر گرفتن عواقب آن شد؛ در حدی که چندی پیش رئیس این نهاد ارزی اعلام کرد موجودی این صندوق تقریبا صفر شده است.

«سرانه» در نوشتار پیش رو در گفت‌وگویی مختصر با سید غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نظر ایشان را درباره فلسفه راه‌اندازی، وضعیت کلی صندوق و علل شکست در دستیابی به اهداف با نگاهی به تجربه کشورهای مشابه جویا شده است.

 

- فلسفه و اهداف اصلی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی چه بوده است؟

تجربه کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران به‌ویژه پس از وقوع شوک اول نفتی این بود که سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد خلاف آنکه ابتدا ممکن است مثبت تلقی شود، می‌تواند خطرناک باشد و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته اقتصاد را درگیر بیماری‌ها و مشکلات مختلفی کند. یکی از معروف‌ترین این بیماری‌ها «بیماری هلندی» بود که در دهه ۱۹۶۰ با کشف چند میدان گازی در هلند پدید آمد. بعدها بیماری‌ها و مشکلات بسیار بیشتری مثل رانتی شدن اقتصاد و غیرو هم شناسایی شد که مجموعه این بیماری‌ها در دهه ۱۹۹۰ تحت عنوان پدیده «نفرین منابع» نام گرفت. بنده قبلا در مقالاتی بیش از ۱۰ مورد از این بیماری‌ها و مشکلات را فهرست کرده‌ام که همه آنها در ایران مصداق داشته و دارد.

 در تلاش‌های فکری که برای پیشگیری از ابتلا به نفرین منابع انجام شد، مبانی نظری و تجربه‌های عملی نشان داد که بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات مذکور قابل‌پیشگیری هستند. مدیریت درآمدهای نفتی براساس منافع ملی و نگاه برنامه‌ای بلندمدت و در جهت اجتناب از عوارض منفی، می‌تواند راه نجات باشد. همچنین نگاه به نفت به‌عنوان یک سرمایه نگاهی تعیین‌کننده است. عقل ایجاب می‌کند که برای حفظ ارزش یک نوع سرمایه، راهی جز تبدیل آن به نوع دیگری از سرمایه نیست. بنابراین تبدیل یک سرمایه زیرزمینی غیرمولد، به یک سرمایه روزمینی مولد اقدامی عاقلانه است و مصرف کردن سرمایه، خلاف عقل است. البته برای جلوگیری از اتلاف همان سرمایه‌گذاری عاقلانه هم همواره باید به ظرفیت‌های اقتصاد توجه کرد.

در این زمینه توجه شد که مکانیزم‌های ذخیره ارزی برای ذخیره‌کردن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی، به‌ویژه در شرایط بالا رفتن قیمت‌های نفت، می‌تواند بسیاری از عوارض و مشکلات را مهار کند. یکی دیگر از اهداف این صندوق ها هم مقابله با نوسانات جهانی قیمت نفت است . اگر همه درآمد نفتی خصوصا در دوره رونق نفتی وارد اقتصاد کشور شود با سقوط احتمالی قیمت نفت اقتصاد هم دچار مشکل و سقوط نرخ رشد میشود اما اگر متوسطی از قیمت بلند مدت جهانی نفت وارد اقتصاد و بقیه ذخیره شود در بلند مدت تعادل ایجاد می کند .

 

- آقای غضنفری به‌تازگی اعلام کردند از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه و ۴۰ میلیارد دلار در قالب تسهیلات توزیع شده است؛ یعنی به‌عبارتی صندوق تقریبا خالی است. علت این شکست چه بوده و چرا ما نتوانستیم از الگوی کشورهای موفق در این طرح، مانند نروژ، کویت یا عربستان استفاده کنیم؟

در اقتصاد ایران تقریبا تمامی مشکلات و آسیب‌های یادشده قابل‌شناسایی است و به‌ویژه مشکل این بوده و هست که بخش عظیمی از این سرمایه زیرزمینی نه‌تنها تبدیل به نوع دیگری از سرمایه مولد و حتی غیرمولد نمی‌شود، بلکه به‌طور روزافزونی صرف تامین هزینه‌های جاری کشور می‌شود. هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بعدا صندوق توسعه ملی این بود که به تدریج از صرف کردن درآمد حاصل از سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوق توسعه ملی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد.

در تجربه‌های موفق جهان مانند نروژ حتی این درآمدها را صرف سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمی‌کنند، چون به این نتیجه رسیده‌اند که وارد کردن مستقیم این درآمدها به اقتصاد، به هر نوعی، می‌تواند مشکل ایجاد و آنها را از مسیر توسعه دور کند. اکنون میزان سرمایه صندوق ملی نروژ از ۱.۴۵ تریلیون دلار فراتر رفته و این صندوق در ۷۰ کشور جهان و در بیش از ۹۰۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری دارد. اگر روزی قیمت جهانی نفت سقوط کند روند توسعه نروژ با داشتن چنین ذخائری متوقف نخواهد شد.

در ابتدای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی ایران نیز بنا بود که به‌تدریج بخش بیشتری از درآمد نفتی وارد این صندوق شود و بخش کمتری در اختیار بودجه عمومی کشور قرار گیرد و منابع این نهاد تنها در قالب تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی بخش خصوصی که مطالعات اقتصادی دقیقی دارد و سوددهی آن اثبات‌شده است، اختصاص یابد. همچنین قرار بود بازگشت این وام‌ها به‌علاوه سود آنها به‌تدریج منابع این صندوق را افزایش دهد و این منابع برای نسل‌های آینده بماند و پروژه‌ها نیز بنیان‌های تولیدی کشور را تقویت کنند، اما اینکه چرا این تجربه موفق نبوده و به این روز افتاده است، دلایل مختلفی دارد که بنده مهم‌ترین آنها را عرض می‌کنم.

در اقتصاد توسعه‌نیافته‌ای که منابع درآمدی بودجه‌اش چندین دهه از درآمد فروش نفت ارتزاق کرده و به‌عبارتی به‌شدت معتاد به نفت است، خلاصی از نفت مستلزم پیگیری یک برنامه جامع توسعه است. باید کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، بنیان‌های تولیدی کشور تقویت شود، صادرات غیرنفتی گسترش یابد تا دولت به‌تدریج بتواند مالیات بیشتری از عوامل اقتصادی دریافت و درآمدهای غیرنفتی بیشتری کسب کند و به‌تدریج از وابستگی به نفت خلاص شود. اما تدوین یک برنامه جامع توسعه و تحقق آن به‌نوبه خود مستلزم تنظیم یک رابطه خردمندانه با جهان است. وقتی چنین برنامه‌ای وجود ندارد و کشور در مسیر توسعه و پیشرفت نیست و بنیان‌های تولید ملی و صادرات غیرنفتی دچار مشکل است، رهایی از درآمد نفتی محقق نمی‌شود و دولت برای تامین نیازهای خود مجبور می‌شود به منابع صندوق توسعه ملی دست ببرد و به این منظور برای دور زدن قوانین و مقررات صندوق، راهکار پیدا می‌کند. مثلا از طریق شرکت‌های دولتی شرکت‌های صوری خصوصی ایجاد می‌شود تا برای پروژه‌های دولت یا شرکت‌های دولتی از صندوق وام بگیرد؛ وام‌هایی که اعطای آنها عملا به صندوق توسعه ملی تحمیل شده و تضمینی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد.

 

 

- یعنی از وام‌های پرداخت‌شده ازسوی این صندوق بخش خصوصی سهمی نداشته؟ به‌اعتقاد شما اگر این وام‌ها به بخش خصوصی واقعی پرداخت می‌شد، بازگشت و سودآوری آن تضمین‌شده‌تر بود؟

درباره وام‌های محدودی هم که با رعایت ضوابط و مقررات صندوق، واقعا به بخش خصوصی اعطا شده، بخش خصوصی نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. چرا؟ چون در اقتصاد بی‌ثبات که دائم نرخ‌ها، به‌ویژه قیمت ارز تغییر می‌کند، مدل مالی پروژه‌ها طبق مطالعات فنی و اقتصادی انجام‌شده پیش نمی‌رود، هزینه‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه واردات ماشین‌آلات به‌دلایل مشکلات زیرساختی و تحریم، بسیار بالاتر از آنچه که پیش‌بینی شده بوده می‌شود و زمان اجرای  پروژه‌ها بیشتر از برآوردهای اولیه به‌طول می‌انجامد و بعد از اتمام پروژه نیز به همان دلایل بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم و غیرو  کارخانه یا صنعت احداث‌شده نمی‌تواند با حداکثر ظرفیت تولید کند که همه اینها موجب می‌شود سرمایه‌گذار وام‌گیرنده که تقصیری هم در این مشکلات ندارد، قادر به بازپرداخت بهنگام اقساط وام خود نباشد.

- در کل، در شرایط کنونی ظرفیت برگشت این سرمایه به صندوق وجود دارد؟ برای تحقق این امر چه باید بکنیم؟

من بسیار بعید می‌دانم که در شرایط کنونی و با تداوم روندهای اقتصادی فعلی، ظرفیت برگشت این سرمایه‌ها به صندوق وجود داشته باشد. بخش عمده منابع که توسط دولت با توجیهات و بهانه‌های مختلف برداشت شده، به‌نظر من غیرقابل‌برگشت است، اما درباره وام‌هایی که به بخش خصوصی واقعی اعطا شده ممکن است با تاخیر و در نهایت اصل سرمایه با عایدات بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، به صندوق برگردد.

 

 

- در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ آیا این خارج از قوانین انفال و... نیست و رانتی نیست که در اختیار این نهاد قرار گرفته است؟

 اگر منظور این باشد که میدان‌های نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واگذار شود تا این صندوق با سرمایه‌گذاری روی آنها درآمد کسب کند به‌نظر من بسیار کار اشتباهی است. این کار خلاف قوانین پایه‌ای کشور و نیز خلاف وظایف صندوق است. این روند، انسجام صنعت نفت کشور را از بین می‌برد. بضاعت صنعت نفت کشور محدود است و وقتی صندوق توسعه ملی احیانا صاحب میدان نفتی و گازی شود، چون هیچ گونه بضاعت علمی و فنی در این زمینه ندارد، عملا مجبور خواهد بود با شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌هایش رقابت منفی کند و با پیشنهاد حقوق و مزایای بیشتر نیروهای فنی را بقاپد که همین امر می‌تواند وضعیت بسیار بدی را به‌وجود بیاورد و بیش از پیش موجب فروپاشی صنعت نفت کشور (به مفهوم جامع آن) بشود. به‌نظر من کسانی که چنین تصمیماتی را اخذ می‌کنند هیچ شناختی از صنعت نفت و طبیعت میادین هیدروکربنی و پیچیدگی‌های بهره‌برداری از این میادین ندارند و آنالیزی از آثار و تبعات این تصمیمات تهیه نمی‌کنند. ماهیت کار صندوق توسعه ملی، ماهیت فعالیت مالی و بانکی است و ما این تجربه را داریم که ورود بانک‌ها به بنگاهداری چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. در کدام تجربه جهانی صندوق‌های ذخیره ارزی وارد این‌گونه کارها شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر اینکه وقتی صندوق خالی است از چه محلی می‌خواهد روی این میادین سرمایه‌گذاری کند؟

اگر پروژه ای در صنعت نفت وجود دارد که واقعا مطالعه شده و فیزیبل و دارای توجیه قوی فنی اقتصادی است و قابل اجرا در زمان مقرر است و مطمئنا خواهد توانست به موقع بازگشت سرمایه کند بهتر است صندوق به چنین پروژه ای وام بدهد تا خودش وارد شود . مشکل وجوه بر نگشته این است که بعضا به طرح ها و پروژه هائی پرداخت شده که چنین مشخصاتی را نداشته است و صندوق تسلیم فشار از بالا شده است .

 

- در شرایط فعلی که اقتصاد تحت تحریم است و در شاخص‌های کلان مشکلات اساسی داریم، به‌نظر شما چه راهکارهایی برای بازگرداندن صندوق روی ریل و کارکرد اصلی‌اش وجود دارد؟

مکانیزم‌های موفق ذخیره ارزی در کشورهای مختلف به‌گونه‌های مختلفی به‌کار گرفته شده‌اند، اما موارد موفق، صرف‌نظر از نام آنها، مکانیزم‌هایی بوده‌اند که با یک عزم ملی همراه بوده و دست ‌بردن به ذخیره ارزی را بسیار بسیار دشوار کرده‌اند. در بعضی از کشورها تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باید به تصویب هیات امنا برسد و طبق قانون، هیات امنا از طیفی از افراد با منافع مختلف و بعضا متعارض از بخش خصوصی و بخش دولتی و نمایندگان مردم تعیین می‌شوند. طبیعتا چنین ترکیبی تنها در مواردی به توافق می‌رسند که موضوع، کاملا مطابق منافع ملی باشد و منفعت همه مردم را تضمین کند. اما به‌نظر من در ایران عملا صندوق توسعه ملی در جهت معکوس هدف ذاتی خود عمل کرده است؛ چرا این را می‌گویم؟ چون آن بخش از درآمد نفتی که به بودجه تخصیص داده می‌شود از فیلترهای مختلف تصمیم‌گیری دولت و مجلس عبور می‌کند، اما کنترل صندوق ذخیره ارزی عملا در دست حاکمیت  است و این وضعیت نقض غرض است. اگر قرار است صندوق به ریل اصلی خود برگردد، باید دست حاکمیت  از صندوق کوتاه شود که آنهم مستلزم چیزهایی است که قبلا اشاره کردم.

همچنین مکانیزم صندوق برای اعطای وام باید بسیار سختگیرانه باشد و این نهاد باید از قطعیت بازگشت اصل و فرع وامی که اعطا می‌کند اطمینان داشته باشد. در پایان توجه داشته باشید که صندوق توسعه ملی نیز جزئی از یک سیستم است و تا یک سیستم درست کار نکند، انتظار درست کار کردن یک جزء، انتزاعی است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۱۰:۴۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

اعتبار سنجی ادعاها در مورد میزان صادرات نفت کشور و درآمد حاصل از آن

 

سازمان اوپک هر ماهه گزارشی را تحت عنوان گزارش ماهانه بازار نفت تهیه  می کند که معمولا حدود 13 تا 15 روز پس از پایان هر ماه میلادی منتشر می شود. آخرین شماره منتشر شده این گزراش مربوط به ماه اکتبر 2023 است . همواره در این گزراش دو جدول در مورد تولید نفت اعضاء اوپک منتشر می شود یک جدول تولید نفت خام اعضاء اوپک را بر اساس اعلام خود کشورهای عضو درج می کند و جدول دیگر تولید اعضاء اوپک را بر مبنای متوسط اعلامی توسط شش مرجع معتبر بین المللی درج می کند . این مراجع شش گانه تولید اعضاء اوپک را بر مبنای اطلاعات مختلفی که از مراجع حمل و نقل دریایی، از پالایشگاه هادر سطح جهان و از بالانس عرضه و تقاضای جهانی دریافت می شود، برآورد می کنند و عدد متوسط اعلامی توسط این مراجع نسبتا قابل اتکاء است. ایران به دلیل درگیر بودن در تحریم، چند سال است که میزان تولید خود را به سازمان اوپک اعلام نمی کند ولذا رقم تولید ایران در جدولی که خود کشورها اعلام می کنند خالی است اما در جدول دوم رقم تولید ایران بر اساس متوسط شش منبع بین‌المللی ذکر می شود.

با استفاده از گزراشات ماهانه مذکور متوسط تولید نفت ایران در سال های 2021 و 2022 میلادی و در یازده ماه اول سال 2023 میلادی به شرح نمودار زیر است .

همانطور که اشاره شد این ارقام مربوط به کل تولید نفت خام کشور است که با توجه به ظرفیت داخلی پالایشگاه های کشور حدود 1.9 میلیون بشکه آن روزانه در داخل کشور فرآوری و مصرف می شود و بقیه صادر میشود (البته ممکن است مقداری فرآورده نفتی نیز صادر شود).  بنابر این اگر میزان مصرف پالایشگاه های داخلی را از این عدد کسر کنیم میزان صادرات نفت خام کشور مشخص خواهد شد که به شرح نمودار زیر خواهد بود :

 

چنانچه ملاحظه می شود بر اساس متوسط اعداد اعلامی توسط شش مرجع معتبر بین المللی، که در گزارشات ماهانه سازمان اوپک درج شده است، میزان تولید و صادرات نفت خام ایران در سال میلادی جاری روند افزایشی داشته است و از ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر نزدیک به دو برابر شده و تولید حداکثر به 3.12 میلیون بشکه در روز و صادرات به حدود حداکثر 1.3 میلیون بشکه در روز رسیده است . بنابراین اعدادی که بعضا ادعا می شود که صادرات نفت ایران به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است قابل پذیرش نیست . ضمنا از آنجا که سازمان اوپک تنها در مورد میزان تولید نفت خام  اعضاء سهمیه بندی می کند و بر آن نظارت دارد  در گزراشات خود سعی می کند که حساب میعانات گازی تولیدی اعضاء را از حساب نفت خام جدا کند ولی در مورد ایران معلوم نیست که تا چه حد موفق به این کار بشود چرا که بخشی از میعانات گازی ایران ممکن است بصورت مخلوط شده با نفت خام صادر شود. ضمنا در حال حاضر میزان  میعانات گازی قابل صادرات چندان بالا نیست و بعید است جمع نفت خام  و میعانات صادراتی بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز بوده باشد. البته باید توجه داشت که به دلیل گشایشی که بعد از حمله روسیه به اوکراین و محدود شدن صادارت نفت و گاز روسیه در بازارهای جهانی رخ داد، ممکن است بعضی از ذخائر شناور ایران نیز در چند ماه گذشته فروخته شده باشد. یعنی نفت خام یا میعاناتی که  با اجاره نفتکش ها روی آب ذخیره شده بودند و قابل فروش نبودند در ماه های اخیر فروش رفته باشند که به هر حال در ارقام متوسط اعلامی در نمودارهای فوق منعکس است .

اما اگر کسانی معتقد باشند که ارقام فوق قابل استناد نیست می توان این ارقام را با ارقامی که اخیرا  توسط مراجع معتبر داخلی منتشر شده است اعتبار سنجی نمود. خبرگزرای تسنیم در خبری در 26 آذرماه جاری اعلام کرد که درآمد کشور از محل صادارت نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات در هفت ماهه اول سال  195 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است. بررسی بیشتر نگارنده نشان داد که این خبر تسنیم بدون ذکر ماخذ از یکی از گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برداشت شده است . مرکز مذکور در گزارشی که 20 آذرماه جاری تحت عنوان " بررسی بودجه سال 1403 کشور" منتشر کرده است ، گزارش نموده که  درآمد کشور از محل صادارت نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات برای سال 1402 مبلغ 603 همت پیش بینی شده بوده که از این میزان در هفت ماهه اول تنها  195 همت تحقق یافته است . اگر هفت دوازدهم عدد 603 را محاسبه کنیم می باید رقم حدود 352 همت از بابت موارد مذکور در هفت ماه اول سال محقق می شد که از این میزان تنها 55 درصد آن محقق شده است .

حال اگر در ارقام جدول زیر که توسط نگارنده تنظیم شده است دقت شود می توان ارقام مذکور در نموار های فوق را اعتبارسنجی نمود.

در جدول زیر برای در دست داشتن تقریبی از درآمدهای صادرات نفت ایران  با توجه به این که ماه آوریل میلادی با 12 فروردین منطبق است، تولید و صادرات نفت ایران از ماه آوریل تا ماه اکتبر بر مبنای همان اعداد نمودار های فوق برای ماه های فرودرین تا پایان مهرماه مطابقت داده شده است. قیمت صادراتی نفت ایران نیز بر مبنای متوسط قیمت سبد اوپک در نظر گرفته شده که اتفاقا قیمت متوسط این سبد به قیمت نقت خام سنگین صادارتی ایران بسیار نزدیک است . همچنین در این جدول فرض شده است که با توجه به شرایط تحریم ، نفت ایران با متوسط 30 دلار تخفیف در هر بشکه فروخته شده است و با این حساب درآمد ارزی ایران تنها از فروش نفت خام می بایست در هفت ماهه اول سال بیش از 12.5 میلیارد دلار بوده باشد . با توجه به این که متوسط نرخ ارز در بودجه سال 1402 رقم 2300 تومان در نظر گرفته شده می بایست در آمد ریالی از محل صادارت نفت خام 294 همت محقق شده باشد که از این میزان 40 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی بوده که اگر آن را کسر کنیم رقم 176.5 همت  بدست می آید. یعنی در صورت صحت اعداد اعلامی گزارشات ماهانه سازمان اوپک در مورد میزان نفت خام صادرات ایران و با فرض تخفیف 30 درصدی در قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی، می بایست در هفت ماهه اول سال  176.5 همت درآمد ریالی تنها از محل صادرات نفتخام محقق شده باشد در صورتی که چنانچه اشاره شد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رقم کل صادارت نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات را 195 همت اعلام کرده است. لذا به سادگی می توان نتیجه گرفت که ارقام اعلام شده در گزارشات ماهانه اوپک نسبتا دقیق است و حتی می توان نتیجه گرفت که شامل میعانات گازی هم می شود.

همچنین از این جدول می توان نتیجه گرفت که میزان تخفیف اعطاء شده به خریدارن خارجی در هر بشکه نفت صارداتی ایران حداقل 30درصد بوده است و اگر تحریم ها ادامه پیدا کند برای سال های آینده نیز باید رقم واقعی فروش نفت ایران را لحاظ کرد وگرنه مانند سال 1402 ارقام بودجه غیرقابل تحقق خواهند بود.

در حال حاضر شرکت های معتبر بین المللی و پالایشگاه های معتبری که ارتباطات بین المللی دارند از ترس درگیر شدن با تحریم های ثانویه امریکا، خریدار نفتخام ایران نیستند و عمدتا شرکت های کوچک پالایشی در چین و احیانا بعضی کشورهای دیگر که ارتباطات بین المللی ندارند خریدار نفت ایران با تخفیف های زیاد هستند و پس از حمله روسیه به اوکراین و قرار گرفته روسیه در لیست سیاه ، رقابت برای تخفیف بیشتر برای خرید نفت از روسیه و ایران هم در گرفته است. همچنین گفته می شود که با توجه به این که مراجع داخلی فروش نفت نیز متعدد شده اند اما متقابلا خریداران نفت ایران نه تنها متنوع نشده بلکه محدود تر نیز شده اند رقابت های داخلی بین صادرکنندگان نفت نیز موجب تشدید تخفیف ها شده است.

حال این که چه قدر از در آمدهای فروش نفت به کشور بر می گردد یا با توجه به محدودیت ها چه میزان به صورت کالاها و خدمات تحمیلی منتقل می شود، اطلاع دقیقی در دست ندارم و شاید با بررسی آمار گمرکات بشود بررسی  دقیق تری انجام داد اما شکی در مورد محدودیت ها در این زمینه وجود ندارد.  تا رفع تحریم های نیز امیدی به بهبود وضعیت بازاریابی و فروش نفت خام و میعانات و بازگرداندن مطلوب درآمدهای آن نمی توان داشت .

ضمنا با استفاده از آمار و ارقام فوق می توان دریافت که جمع درآمدهای محقق شده در هفت ماهه اول از صادرات هیدروکربن ها شامل نفت و گاز و میعانات ، از مجموع سهم دولت و صندوق توسعه ملی کمتر بوده است و شاید به همین دلیل است که دولت عملا مجبور شده که سهم صندوق توسعه ملی را هم ببلعد.

 

تصویر انتشار این مقاله در دنیای اقتصاد :

 

 

لینک در روزنامه دنیای اقتصاد :

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/4033054-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۱۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

روز پنج شنبه مورخ 9 آذرماه 1402 در موسسه مطالعات دین و اقتصاد در زمینه ناترازی انرژی تحت عنوان " ناترازی انرژی؛ دلایل و راهکارها" سخنرانی داشتم . سایت جماران متنی را از آن سخنرانی استخراج و در روز شنبه 11 آذرماه منتشر کرده است که شتابزده بوده و  اغلاط و اشتباهات زیادی دارد، لذا در اینجا همان متن را اصلاح و تصحیح کرده ام . پس این تصحیح شده متن جماران است . فایل صوتی جلسه نیز در زیر قرار گرفته است .

 


دریافت

 

 

 

 



مدت زمان: 3 دقیقه 4 ثانیه

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 15 ثانیه

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 56 ثانیه

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 52 ثانیه

 


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 42 ثانیه

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

اختصاصی جماران / نشست «ناترازی انرژی، دلایل و راهکارها»

هشدار جدی حسن تاش: تا 5 سال دیگر به دیوار می خوریم! صادرات هیدروکربن ایران در حال خاموشی / اطلاعات را محرمانه کردند تا شاید اشتباهات را بپوشاند! / کاش یک دهم هزینه بی عاید در هسته ای را برای انرژی خورشیدی می گذاشتند

غلامحسین حسن تاش گفت: با تداوم روندهای فعلی، بین سال های 1408 تا حداکثر 1410 ایران دیگر انرژی هیدروکربنی برای صادر کردن ندارد؛ ما تا 5 سال دیگر به دیوار می خوریم!

هشدار جدی حسن تاش: تا 5 سال دیگر به دیوار می خوریم! صادرات هیدروکربن ایران در حال خاموشی / اطلاعات را محرمانه کردند تا شاید اشتباهات را بپوشاند! / کاش یک دهم هزینه بی عاید در هسته ای را برای انرژی خورشیدی می گذاشتند

گروه اقتصاد و درآمد: غلامحسین حسن تاش گفت: در خوشبینانه ترین شرایط، با تداوم روندهای فعلی، ما بین سالهای 1408، تا حداکثر 1410 انرژی هیدروکربنی برای صادر کردن نخواهیم داشت. مگر اینکه بخواهیم صادراتمان را ادامه و مردم را در مضیقه قرار دهیم یا اینکه صنایع و پتروشیمی‌ها را تعطیل کنیم.

به گزارش جماران، غلامحسین حسن‌تاش که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با عنوان «ناترازی انرژی، دلایل و راهکارها» سخنرانی کرد، با انتقاد نسبت به اینکه آمارهای بخش انرژی غیرشفاف و محرمانه شده و دسترسی به آنها را دشوار کرده‌اند، گفت: مانند اینکه در یک هواپیما یک مهندس پرواز تقلبی باشد و خودش را جای مهندس پرواز جا بزند و وقتی نقصی در هواپیما ایجاد می‌شود، او رفع آنها را بلد نیست و سیستم های هشدار دهنده را قطع می‌کند! پنهان کردن آمار و ارقام، نیز مشابه چنین رفتاری است. به جای اینکه با نگرانی، به هشدارها توجه کند، صورت مساله را پاک می‌کند و توجهی ندارد که هواپیما در نهایت سقوط خواهد کرد! خودش هم در این هواپیما است، اما شاید تصور می‌کند در آخرین لحظات می‌تواند با چتر نجات خود را نجات دهد!

سال به سال اطلاعات را محرمانه تلقی کردند، تا شاید اشتباهاتشان پوشانده شود

وی با بیان اینکه کسانی، مرتبا سال به سال اطلاعات را محرمانه تلقی کردند، تا شاید اشتباهاتشان پوشانده شود، گفت: با توجه به اینکه مشکلات کشور حل نمی‌شود، سالهاست که این هشدارها را تکرار می‌کنیم.

صنعت نفت برای محرمانه بودن اطلاعات و آمار، فشار می‌آورد

این پژوهشگر حوزه انرژی، با یادآوری اینکه 99درصد انرژی کشور از هیدروکربن ها، عمدتا شامل نفت، گاز و میعانات گازی، تامین می‌شود و یک درصد سهم برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر است، افزود: در این تحلیل، از گزارش های مرکز پژوهشهای مجلس در تیرماه 1402، استفاده شده که این گزارش نیز با ماخد آمار ترازنامه هیدروکربنی ایران در سال 1398 است، یعنی حتی مرکز پژوهش های مجلس هم دسترسی به اطلاعات روزآمد ندارد. وزارت نیرو، تراز انرژی را منتشر کرده اما وقتی در برخی صفحات که مربوط به نفت و گاز است، وارد می‌شویم، نوشته است این اطلاعات محرمانه است! روشن نیست که اگر محرمانه است، چرا منتشر شده. این نشان می‌دهد، بیشتر، صنعت نفت به عنوان تولید کننده و توزیع کننده اول انرژی کشور است که فشار می‌آورد و روی محرمانه بودن این اطلاعات و آمار حساسیت دارد.

حسن تاش، ادامه داد: در حال حاضر در گاز ناترازی داریم، برخی از مدیران قدیمی‌ شرکت گاز گفته‌اند اکنون در زمستان، بیش از 300 میلیون مترمکعب در روز و در تابستان حتی، 200 میلیون متر مکعب در روز ناترازی گاز داریم. این ناترازی ها، محصول اشتباهات بزرگی است که در دهه های گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این بررسی، همه انرژی ها را بر اساس ارزش حرارتی با معادل بشکه نفت خام، یکسان سازی کرده است، توضیح داد: ما روزانه 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید می‌کنیم که گاز تصفیه شده و آماده مصرف است. که از نظر ارزش حرارتی، معادل 4.7 میلیون بشکه نفت خام است. 3.7میلیون بشکه در روز هم ظرفیت تولید نفت خام  داریم، 0.8میلیون بشکه در روز، تولید میعانات گازی است. چون میعانات گازی، از نظر ارزش حرارتی، از نفت خام بالاتر و در واقع نفت خام فوق سبک است، آن را 850هزار بشکه درنظر گرفتم؛ که  می شود 0.85میلیون بشکه در روز. جمع اینها را که در نظر بگیریم و به این انرژی یک پارچه نگاه کنیم، ما در حال حاضر معادل 9.25 میلیون بشکه در روز، معادل نفت خام، انرژی هیدروکربنی تولید می‌کنیم که شامل گاز، نفت خام و میعانات گازی است.

حسن تاش، اضافه کرد: 6.7میلیون بشکه در روز، معادل نفت خام، میزان مصرف داخلی ما است. اگر گاز مصرفی که کل آن را مصرف می‌کنیم و مقداری هم صادر می‌کنیم، ظرفیت نفت خام که مقداری در داخل مصرف می‌شود و بقیه بسته به فشار کم و زیاد تحریم ها، صادر شود را در نظر بگیریم . باقی آن می‌شود 2.65میلیون بشکه در روز که ظرفیت صادراتی ما است که به ترکیه و عراق گاز صادر می‌شود. درباره نفت و میعانات هم، بسته به اینکه چقدر فشار تحریم ها اجازه دهد، صادر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه چند سناریو را پیاده کرده است که با این اعداد که بسیار خوشبینانه هستند، آن سناریوها را تحلیل می‌شوند، ادامه داد: در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس دیدم در سال 98 ، عدد 9.25 که من به عنوان میزان کل ظرفیت تولید انرژی هیدورکربنی معادل نفت خام  در نظر گرفته ام را  8.5 گزارش  داده است . بعید می‌دانم که از آن سال تاکنون این میزان افزایش یافته باشد. بنابر این در واقع من خیلی خوشبینانه دیده ام. 

این تحلیلگر مسائل انرژی، اظهار داشت: در یکی از سناریو ها  با توجه به تجربه تاریخی، متوسط رشد تقاضای سالانه گاز را 5 درصد و نفت خام و میعانات را  2 درصد درنظر گرفته ام . فرض گرفته ام که بتوانیم تولید معادل 9.25 میلیون بشکه نفت خام را حفظ کنیم و ثابت نگه داریم. 

حسن تاش با یادآوری اینکه هیدورکربن ها جایگزین هم هستند و مثلا اکنون که گازی برای نیروگاه ها نداریم، نفت کوره و سوخت مایع می‌دهیم و روی نفت خام شیفت کرده ایم، گفت: یا اگر در زمستان ناچار شویم گاز ایستگاه های سی.ان.جی. را برای خودروها قطع کنیم، مصرف بنزین بالا خواهد رفت و یا اگر به صنایع گاز نتوانیم بدهیم، خودشان گازوئیل و یا سوخت های دیگر مصرف می‌کنند. بنابراین اینها جایگزین یکدیگر هستند. با فرض اینکه این جایگزینی وجود دارد، با رشد 5 درصد سالانه مصرف گاز که متوسط رشد 10 سال گذشته است و 2 درصد میزان رشد مصرف نفت خام و میعانات و با فرض ثابت ماندن تولید،  روی نمودار؛ این دو روند در سال 1410 تقاطع می‌یابد. یعنی اگر بخواهیم انرژی مورد نیاز را تامین کنیم و با فرض اینکه کمبودهای گاز را جایگزین کنیم، در سال 1410 هیروکربنی برای صادر کردن نخواهیم داشت.

اکنون حدود 73درصد از مصرف انرژی ما گاز است و با کمبود گاز و جایگزینی نفت و فرآورده های نفتی در سال 1410، باید تمام انرژی تولیدی داخلی را مصرف کنیم.

 

خطر بازگشت صادرات تک محصولی در ایران

وی با بیان اینکه راه دیگر این است که پتروشیمی ها که این میزان سرمایه گذاری روی آن انجام شده است و خوراکشان گاز است و دیگر صنایع را تعطیل کنیم تا بتوانیم صادراتمان را ادامه دهیم، یادآورشد: این شرایط، بازگشت به دوره تک محصولی نفت خام است. چون وقتی به صنایع سوخت ندهیم، نمی‌توانند تولید و صادرات داشته باشند. خصوصا پتروشیمی‌ها که جایگزینی نسبی برای صادرات تک محصولی بودند ( البته خود پتروشیمی ها هم با صادرات مواد پایه نوعی خام فروشی می کنند که بحث مجزایی دارد) . 

تشدید  افت تولید در پارس جنوبی از 1405

این پژوهشگر انرژی افزود: بنا بر این اگر بخواهیم کاهش گاز را با نفت و فرآورده نفتی جبران کنیم . در سال 1410، از نظر انرژی به ته خط می‌رسیم و از این به بعد، باید وارد کننده باشیم. ضمن اینکه در کل هیدروکربنها، افت تولید خیلی بیشتر از این خواهد بود. افت تولید در پارس جنوبی که 70درصد گاز طبیعی ما را تولید می‌کند، خصوصا از 1405 به بعد، بسیار شدید خواهد بود و منحنی اش با شتاب قابل توجهی، کاملا نزولی می‌شود. در میادین نفتی نیز ما سالانه بین 2 تا 3 درصد افت تولید طبیعی داریم، مگر اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی انجام دهیم. درباره میعانات گازی که عمدتا از پارس جنوبی می‌آید نیز به شدت با افت تولید مواجه هستیم. در سناریوی دیگری که شاید واقع گرا تر باشد یک درصد افت تولید را برای کل هیدرو کربن ها در نظر گرفته ام و 2درصد رشد سالانه مصرف نفت خام و میعانات و 5درصد رشد سالانه مصرف گاز ، این سناریو ما را به این می‌رساند که در نیمه های سال 1408، به ته خط برسیم.

بنابر این در خوشبینانه ترین شرایط بین سال های 1408، تا حداکثر 1410 انرژی هیدروکربنی برای صادر کردن نخواهیم داشت

به گفته حسن تاش، این سناریو خیلی واقع بینانه تر از سناریوی اول و در عین حال، همچنان خوشبینانه است. در خوشبینانه ترین شرایط، با تداوم روندهای فعلی، ما بین سال های 1408، تا حداکثر 1410 انرژی هیدروکربنی برای صادر کردن نخواهیم داشت. مگر اینکه بخواهیم صادراتمان را ادامه دهیم و مردم را در مضیقه قرار دهیم و یا صنایع و پتروشیمی‌هایمان را تعطیل کنیم.

 

بحران سال به سال خودش را بیشتر نشان می‌دهد

تا 5 سال دیگر به دیوار برخورد می کنیم

وی با تاکید بر اینکه از این به بعد بحران سال به سال خود را بیشتر نشان می‌دهد و تا 5 سال دیگر به دیوار برخورد خواهیم کرد، ضمن تشریح دلایل این مساله، افزود: متاسفانه ما در بخش انرژی، دستگاه حکمرانی نداریم.

 

در همه دولت در حکمرانی ضعیف هستیم اما درخش انرژی اصلا دستگاه حکمرانی  نداریم

به گفته حسن تاش؛ مشکل اساسی در ایران، این است که ما در حکمرانی ضعیف هستیم و دولت و وزارتخانه های ما که وظیفه شان حکمرانی است، ضعیف عمل می‌کنند. اما در بخش انرژی اساسا حکمرانی و جایی که انرژی را به صورت یکپارچه نگاه کند و برنامه ریزی داشته باشد، نداریم.

 

شورای عالی انرژی جایی برای دور زدن قانون؟!

این پژوهشگر انرژی با یادآوری اینکه در برنامه سوم قرار بود وزارت نفت و نیرو ادغام شوند و بعد از آن مجلس در ادغام تجدید نظر کرد و تشکیل شورای عالی انرژی را جایگزین کردند  گفت: همه می‌دانند که هیچ کدام از شوراهای عالی، در پر کردن خلاء حکمرانی موفق نبوده اند و اضافه کرد: شورای عالی  انرژی، به معنای درست، اصلا تشکیل نشد و هر از گاهی و به صورت موردی، اگر منویات خاصی باشد، از جمله در دوره احمدی نژاد که وقتی می‌خواستند قیمت سوخت را بالا ببرند از آنجا مصوبه گرفتند و یا اینکه بعضا وزرای مربوطه برای اینکه قوانین را دور بزنند، به سراغ این شورا می‌روند! مثلا وزیر قبلی برای دور زدن یک مصوبه مجلس در مورد گازمایع  درخواست تشکیل شورای عالی انرزی را نمود و مصوبه ای گرفت که قانون مجلس را دور بزند. 

 

شورای عالی انرژی از زمان تشکیل، 10جلسه هم نداشته است

بنابر گزارش جماران، حسن تاش، با بیان اینکه از زمان ایجاد شورای عالی انرژی، در برنامه سوم، شاید جمعا 10 جلسه هم تشکیل نداده اند، افزود: تلاش هایی در وزارت نفت و نیرو شد که برنامه های جامعی برای انرژی تدوین کنند، اما قبل از اینکه آنها منتشر شوند، روندهای به سمت روندهای خلاف آنچه که پیش بینی شده بود حرکت کرد. هیچ چشم انداز روشنی هرگز نداشتیم و چشم اندازها همه کوتاه مدت و توهمی‌ بوده اند و براساس مطالعات و برآوردهای درست از تولید و تقاضای آینده نبوده است. می‌توانم اسناد زیادی را در باره این بیاورم که  چگونه توهمی‌ اقدام کرده اند .

 

با آن همه ریخت و پاش، پالایشگاه های هشت گانه سیراف منتفی شد!

وی توضیح داد: برای نمونه، سال 1393، پروژه ای تعریف کردند؛ پالایشگاه های هشت گانه سیراف که روزانه 640 هزار بشکه میعانات در هشت پالایشگاه 80 هزار بشکه ای تصفیه شود، همان موقع نوشتم میعاناتی وجود نخواهد داشت. 450 هزار بشکه به ستاره خلیج فارس می‌دهید، حدود 300 هزار نیز تقاضای پتروشیمی ها و تعهدات دیگر است. کدام میعانات را می‌خواهید ببرید؟! توهمی‌ راجع به آینده تولید میعانات وجود داشت که با واقعیت و حتی گزارش هایی که در همان مقطع در شرکت نفت و گاز پارس تهیه می‌شد، تطابق نداشت. اکنون دیگر علی رغم هزینه های بسیار سنگین برای فراهم کردن زیرساخت هایی که در آنجا انجام دادند که همه اش ریخت و پاش بود، تقریبا چراغ خاموش، بحث پالایشگاه های هشت گانه سیراف منتفی شده است.

حسن تاش گفت: 20 سال پیش می‌خواستیم  40 میلیون تن ال.ان.جی تولید کنیم، چهار شرکت را ایجاد کردند که گاز را برای صادرات مایع سازی کنند، و توهم داشتند  که ما چقدر گاز برای صادرات خواهیم داشت. تازه این  غیر از خط لوله صادراتی که با پاکستان قرارداد بستیم بود . بعد در برخورد با واقعیات محدود شد به یک شرکت ایران – ال ان جی  که بیش از 20 سال است هزینه می‌کنند و نتیجه هیچ. من سال 97، در جلسه ای بلوف زدم و فکر می‌کردم بلوف بزرگی می‌ زنم و گفتم 1.5میلیارد دلار هزینه شده و یک قطره مایع سازی هم نداریم، یکی از مقامات این شرکت گفت این رقم 2.5 میلیارد دلار بوده است! 

 

حالا قرار است وارد کننده گاز شویم؟! منطق کارهایتان چیست؟!

وی اضافه کرد: اخیرا مدیرعامل محترم جدیدی به ایران ال ان جی آمده که در مصاحبه ای گفته بود ما هزینه می‌کنیم برای مایع سازی، که من نمی‌دانم با این ناترازی که داریم، کدام گاز را قرار است مایع کنیم!  اما او نکته جالبی را به صورت تلویحی گفته که فقط کسی که متخصص باشد متوجه می شود و آن اینکه ما در حال ساخت ترمینال REGASIFICATION  هستیم. این ترمینال ها مربوط به کشورهایی است که وارد کننده انرژی هستند. یعنی ما قرار بوده صادرکننده شویم، اما اکنون در حال آماده سازی زیر ساخت برای وارد کردن هستیم! که بتوانند در پیک مصرف، چند محموله  وارد کننده ال ان جی است ! او گفت یعنی می گوید ما داریم ترمینال و مخازن می‌زنیم برای واردات و در عین حال می‌گوید هنوز هم داریم روی مایع سازی هزینه می‌کنیم! واقعا روشن نیست منطق این کارها  چیست!

این تحلیل گر انرژی، به گازرسانی‌های بی رویه در کشور اشاره کرد و ادامه داد: فشار آورده ایم، همه نیروگاه ها را روی گاز ببریم، که همه اینها سرمایه گذاری و خط انتقال می‌خواهد و بعد بعضی از نیروگاه ها 3 یا 4 سال بیشتر نیست که این سرمایه گذاری ها روی آنها انجام شده، اما گاز نداریم به آنها بدهیم و می‌گوییم از سوخت مایع استفاده کن!

 

گازرسانی های بی مورد چه بر سر کشور آورده است؟!

وی با انتقاد از گازرسانی های بی مورد به هر شهر و هر روستای دورافتاده، بدون منطق اقتصادی، اظهار داشت: زمانی در شرکت گاز ایران، نرم افزاری را توسعه دادند که بتوانند در هر منطقه‌ای مختصات جغرافیایی را بدهند و نرم افزار ارزیابی کند که در این منطقه، ارزان ترین انرژی برای تامین چیست. توربین بادی و پنل خورشیدی استفاده شود، بهتر است یا گاز برده شود ولی از آن استفاده ای نشد و همان کارهای غلط ادامه یافت . در یک مورد ما در یک پایان نامه بررسی کردیم  نتیجه این بود که انتقال گاز، سومین گزینه بود. 

 

حالا که به همه جا گاز برده اند، به مردم می گویند کم مصرف کنید! آنها واقعا چکار کنند؟

 

حسن تاش تاکید کرد: حتی اگر خود گاز را هم رایگان در نظر بگیریم، هزینه های سرسام آور خط انتقال، شبکه و انشعاب، خصوصا در بافت های روستایی که شبکه گذاریِ دشواری دارد، بسیار قابل توجه است. سال های سال گفته ایم این روال درستی نیست اما به هر دلیلی اینها همچنان انجام می‌شود و حالا که گاز را به همه جا برده ایم، به مردم می‌گوییم چرا گاز مصرف می‌کنید! پس مردم باید چه کار کنند؟!

 

70 درصد از انرژی ورودی به نیروگاه ها از بین می رود!

وی توجه به راندمان پایین نیروگاهی را نیز ضروری دانست و گفت: براساس نمودارهایی که وزارت نیرو منتشر می‌کند که آخرین آن برای سال 99 است، می‌گوید از 100 واحد انرژی که به نیروگاه های ما وارد می‌شود، 30.4 واحد برای مصرف نهایی آماده می‌شود! بقیه آن یا تلفات تبدیل و انتقال است و یا مصارف خود نیروگاه ها است. در سال 95، این رقم 29.4 بوده است و ظرف چهار سال، مقدار اندکی  بهبود پیدا کرده است.

 

بخاری های گازی کشور ، حداکثر 35 درصد بازدهی انرژی دارند

این کارشناس مسائل انرژی، غیرمتنوع بودن سبد انرژی، نبود منطق اقتصادی، ضعف مطالعات فنی و اقتصادی، عدم پیش بینی چشم انداز و عدم بهینگی در عرضه که همه جا همه حامل های انرژی را برده اند و هیچ کشور عاقلی این کار را نمی‌کند، را از دیگر مسائل ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: ما از تکنولوژی روز دنیا  پرت شده ایم. در یک نمونه، سال 93، وزیر نفت وقت گفت که ما در کشور 20 میلیون بخاری گازی داریم، بخاری های گازی که در کشور است، حداکثر 35درصد بازدهی انرژی دارند. بقیه آن تبدیل به آلودگی می‌شود. گفتند قرار است 20 میلیون بخاری را عوض کنیم که هیچ کاری هم نشد. اکنون بخاری های گازی که در دنیا وجود دارد، راندمان بالای 95 درصدی دارند و به صورت سیکل بسته کار می‌کنند.

 

از نظر شاخص شدت انرژی، بدترین در دنیا هستیم

بنابر گزارش جماران از این جلسه، حسن تاش به پایین بودن شاخص شدت انرژی، به معنای میزان انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: در این شاخص یکی از بدترین و شاید بدترین کشور دنیا هستیم . این مساله هم دلایلی دارد که ما به این وضعیت رسیده ایم و  عنقریب انرژی ما کاملا ناتراز خواهد شد.

 

ایران پتانسیل بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارد

وی در تشریح راهکارهای حل این مشکلات با تاکید بر ضرورت ایجاد دستگاه حکمرانی در این بخش که استراتژی های آن را تدوین کند و برنامه جامع و واقع گرا ارائه دهد، افزود: باید سبد متنوع انرژی داشته باشیم. هیدورکربن در کشور ما در حال رسیدن به ته خط است. باید سراغ انرژی های دیگر رفت. خصوصا ایران با توجه به شرایط اقلیمی‌که داریم ، ایران برای انرژی خورشیدی پتانسیل بالایی دارد.

 

کاش یک دهم هزینه هنگفت بی عاید چند 10 ساله در انرژی هسته ای را برای انرژی خورشیدی می گذاشتند

 

حسن تاش خاطر نشان کرد: ای کاش یک، دهم هزینه هنگفتی که دراین 30، 40 سال روی بخش هسته ای، برای تامین انرژی گذاشتیم و چیزی هم عایدمان نشده، روی انرژی خورشیدی گذاشته بودیم.

حسن تاش با تاکید بر ضرورت استاندارسازی و شفاف سازی اطلاعات  بخش انرژی با هدف ایجاد توان ارائه تصویر روشن از وضعیت از سوی کارشناسان.  حاکم کردن منطق اقتصادی بر سیاست های بخش انرژی را بسیار حیاتی عنوان کرد و گفت: خود نیروگاه ها تلفات زیادی دارند. اکنون در دنیا، بحث راندمان بالای 70 درصد در تبدیل انرژی نیروگاهی مطرح است. اما در ایران، رقم راندما تبدیل حدود 30تا 35  درصد  است که وحشتناک است.

 

به اندازه کل صادرات، گاز فلر می سوزانیم!

وی به گزارش مرکز پژوهش ها در بررسی برنامه هفتم توسعه، که تیرماه 1402 تهیه شده اشاره کرد که در آن آمده است بر اساس آمار وزارت نفت، در سال 1400، ما 41.7میلیون متر مکعب در روز در فلرهای صنعت نفت کشور، گاز سوزانده ایم و ادامه داد: جمع سال این گاز می‌شود، 15.2میلیارد متر مکعب که کل صادرات گاز ما در آن سال، 16.7 میلیارد متر مکعب بوده است. یعنی ما چیزی معادل کل صادرات گازمان، فقط در فلرهایمان گاز می‌سوزانیم!

 

اعداد و پیش بینی ها غیرقابل تحقق در تولید نفت و گاز

 

حسن تاش با بیان اینکه ایران بعد از روسیه و عراق، سومین انتشار دهنده گاز فلر در دنیا است که آثار زیادی زیست محیطی دارد، با نگاهی به برنامه هفتم تصریح کرد: در برنامه هفتم، پیش بینی شده که تا پایان برنامه، تولید نفت خام به 4میلیون و 450هزار بشکه و توان تولید به 4میلیون و 250هزار بشکه تولید قابل تداوم برسد، که در شرایط فعلی، با وجود تحریم ها آن را غیرممکن می‌بینم. تجربیات گذشته نیز این را نشان داده است.  همچنین  پیش بینی شده  تولید میعانات گازی به 804 برسد که این نیز در شرایط فعلی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ چرا که ما با افت شدیدی در تولید میعانات مواجه هستیم. همچنین پیش بینی شده که تولید گاز خام  ( البته در صنعت نفت واژه گاز غنی متداول است) به یک میلیاردو 239 میلیون متر مکعب در روز برسد که این عدد هم غیرقابل تحقق است.

کماکان می‌خواهیم بر مبنای توهم ‌حرکت کنیم!

این کارشناس انرژی، با بیان اینکه برنامه هفتم نشان میدهد که ما کماکان می‌خواهیم بر مبنای توهم ‌حرکت کنیم، افزود: در این برنامه، تقریبا هیچ چیزی راجع به انرژی های تجدید پذیر و نو دیده نشده است. درباره میادین مشترک که در همه برنامه ها تاکید می‌شده، در این برنامه رد پای زیادی ندارد. 625 هزار بشکه در روز هم پیش بینی شده که بهینه سازی مصرف سوخت داشته باشیم و از طریق بهینه سازی،  انرژی را آزاد و  صرفه جویی کنیم. این رقم حدود 9 درصد است 6.7 میلیون بشکه نفت خام است که الان مصرف می کنیم و نشان می‌دهد هنوز به عزم جدی درباره بهره وری انرژی نرسیده اند. چون براوردها نشان میدهد که ما بین 30 تا 40 درصد پتانسیل ارتقائ بهره وری انرژی داریم  و هزینه ازاد کردن انرزی از این طریق هم از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است . پس نشان میدهد که هنوز  امر خطیر ارتقاء بهره وری انرژی در اولویت نیست و تازه مرکز پژوهش ها نسبت به تحقق  همین میزان صرفه جوئی هم  با مکانیسم های فعلی، کاملا اظهار یاس کرده است.

 

 

مشکل بهره وری در کشور با افزایش قیمت حل نمی شود

 

وی با بیان اینکه هزینه آزاد کردن انرژی از طریق ارتقای بهره وری از هزینه ایجاد انرژی جدید با ایجاد چاه و حفاری و غیره پایینتر است، ضمن اینکه آثار مثبت زیست محیطی هم دارد، ادامه داد: مشکل بهره وری در کشور با افزایش قیمت حل نمی‌شود، در شرایط ایران و با تورم ساختاری که در اقتصاد ایران است و با شرایط تحریم که دسترسی به تکنولوژی نداریم، مساله بهره وری با قیمت حل نمی‌شود.

 

هشدار درباره پیامدهای قطع گاز میادین نفتی در زمان ناترازی گاز

به گزارش جماران، حسن تاش در پایان از قطع گاز تزریقی به میادین نفتی در زمان ناترازی به عنوان اولین محل قطع گاز، انتقاد کرد و گفت: در همه برنامه ها، بر تزریق گاز به میادین نفتی، برای ارتقای بهره وری مطلوب استخراج نفت خام از میادین و تحقق تولید صیانتی تاکید شده، اما بدون اغراق تزریق گاز به میادین نفتی، 20 درصد آن چیزی که در برنامه ها هم دیده شد بود، تحقق پیدا نکرده است و حداکثر 10تا 15درصد این تزریق  انجام شده است! در نتیجه، میادین نفتی ما دچار افت فشار می‌شوند و بازدهیشان پایین می‌آید و بخشی از نفت خام ما برای همیشه غیرقابل بازیافت می‌شود. چگونه وقتی گاز تزریق نمی‌کنیم، بناداریم تولید نفت را افزایش دهیم؟

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۰۲ ، ۱۷:۳۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

 

 

 

در لینک زیر قابل دسترسی است 

 

             https://youtu.be/sc5SXli3dd4?si=q22HcU_gvxASDzZz    

 

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۰۲ ، ۱۶:۱۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

ال ان جی ؛ از توهم صادرات تا تحقق واردات

در سال 1381 وزیر وقت نفت طرح تولید 40 میلیون تن LNG را به شورای اقتصاد برده بود. دبیر شورای اقتصاد به دلایلی که خارج از موضوع این نوشتار است به دستور رئیس جمهور (رئیس شورای عالی اقتصاد) از نگارنده نظرخواهی کرد. بررسی مفصلی را انجام دادم و در پاسخ، گزارشی تهیه کردم که مدّتی بعد آن گزارش را با تغییراتی به سرمقاله شماره 42 ماهنامه اقتصاد انرژی تبدیل کردم. در آنجا استدلال کردم که این طرح متوهمانه است و مبتنی بر مطالعات جامعی نیست. متاسفانه توجهی نشد و چهار شرکت LNG شکل گرفت که چهار پروژه تولید LNG  هریک با ظرفیت 8 تا 10 میلیون تن را دنبال کنند. اما بزودی واقعیات خود راتحمیل نمود و سه پروژه حذف شد و از این میان تنها شرکت "مایع سازی گاز طبیعی ایران" یا "ایران ال ان جی" باقی ماند و در حالی که اصلی ترین مساله یعنی درست رسی به دانش فنی مایع سازی لاینحل باقی مانده بود، شروع به هزینه سازی کرد. شانزده سال بعد در سال 1397 به جلسه ای در انجمن نفت دعوت شدم ، در آن جلسه یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران که از جایگاه مشاورین جوان وزیر به این مدیریت رسیده بود گویا تازه LNG را کشف کرده بود و برای اعضاء جلسه در مورد لزوم و اهمیت آن توضیح میداد. در آن جلسه از روی حدس و گمان و تخمینی که داشتم  گفتم که تاکنون 1.5 میلیارد دلار در ایران ال ان جی هزینه شده است ولی هنوز قطره ای هم تولید نداریم، بعضی از همکاران شرکت مذکور که در جلسه حضور داشتند تصحیح کردند که 2.5 میلیارد دلار هزینه شده است (که گویا این فقط هزینه دلاری در کنار صدها میلیارد تومان هزینه ریالی بوده است که متاسفانه بخش عمده آن هم از جیب بازنشستگان صنعت نفت بوده است). حالا بعد از 21 سال مدیرعامل جدید شرکت ایران ال ان جی مصاحبه ای کرده است که نشان می دهد که ریخت و پاش دوباره سرعت گرفته است. ایشان در این مصاحبه بدون اشاره به ناترازی گاز که متاسفانه در یکی دوسال اخیر حتی در تابستان هم گرفتار آن هستیم توضیح داده است که کار ساخت کارخانه مایع سازی شامل دو ردیف با ظرفیت 10.5 میلیون تن برای صادرات در حال پیگیری است و مشخص نکرده است که در شرایط ناترازی فزاینده گاز کدام گاز قرار است مایع سازی شود! همچنین وی هیچ اشاره ای نکرده است که مساله کلیدی دانش فنی را چگونه حل کرده است.

اما این مدیرعامل در ادامه مصاحبه خود نکته ای را ذکر کرده است که قابل تامل است . وی بصورت نه چندان صریح اشاره کرده است که در کنار مایع سازی موضوع ساخت ترمینال وارادات ال ان جی و تأسیسات ریگسیفیکیش (Regasification)  هم در دست پیگیری است. به نظر نگارنده آنچه خصوصا در شرایط تحریم های بین المللی مسلم است این است که ایران دسترسی به دانش فنی مایع سازی نخواهد داشت و پیگیری پروژه های مایع سازی مانند گذشته چیزی جز ریخت و پاش و تضییع بیشتر سرمایه را به دنبال نخواهد داشت و اگر هم داشته باشد گازی برای مایع سازی و صادرات در دسترس نخواهد بود. اما دانش فنی باز گرداندن ال ان جی به حالت اولیه گازی یا ریگسیفیکیشن که پیچیدگی کمتری دارد و رقابت ویژه ای در مورد آن مطرح نیست و مورد نیاز همه واردکنندگان گاز طبیعی بصورت ال ان جی می باشد، ممکن است (گرچه با وقفه های طولانی و خواب سرمایه)، تحقق یابد و کشور که قرار بود به صادر کننده عمده گاز از جمله به صورت ال ان جی تبدیل شود، به وارد کننده محموله های ال ان جی ( احتمال از نزدیک ترین تولید کننده یعنی کشور قطر) تبدیل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۰۲ ، ۱۲:۴۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

پارس جنوبی ؛ حفر چاه یا فشار افزائی 

چند روز پیش در خبرها آمده بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که ظرف سه سال آینده قرار است تعداد 35 حلقه چاه ظرف 3 سال در میدان پارس جنوبی حفر شود همچنین  ایشان گفته بود که هدف از این کار افزایش بهره وری و حفظ و نگهداشت تولید است  و برای آن 1.17 میلیارد دلار تخصیص داده شده است .

سوال مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که این اقدام بر اساس کدام مطالعه انجام می شود؟ و اهمیت این سوال در این است که می دانیم میدان پارس جنوبی با افت فشار مواجه است و قرار بوده است که برنامه فشار افزایی در میدان انجام شود و مباحث مفصلی در مورد فشار افزایی مطرح بوده است . همکنون بعضی  از چاه های حفر شده قبلی تولیدشان به صفر رسیده است و مطلعین میدانند که اگر اقدام جدید برای فشار افزایی میدان صورت نپذیرد و حفر چاه های مورد اشاره بر اساس مطالعات جامع و در چارچوب یک طرح جامع مدیریت میدان و افزایش فشار و افزایش بازیافت از میدان و همراه با فشار افزایی نباشد منجر به هدر رفتن منابع خواهد شد چراکه افزایش تعداد چاه ها لزوما منجر به افزایش تولید نمی شود بلکه اگر مشکل فشار مخزن حل نشود ممکن است با حفر چاه های جدید متوسط تولید کل چاه ها کاهش پیدا کند و میزان این کاهش به اندازه ای باشد که عملا اثر افزایش تعداد چاه ها را خنثی کند و در این صورت دقیقا خلاف ارتقاء بهره وری عمل شده است که مدیر عامل شرکت نفت از آن یاد کرده اند .

سوال دیگر این است که بر اساس اعدادی که ایشان اعلام کرده اند متوسط هزینه حفر هریک از این 35 چاه بیش از  33.4 میلیون دلار خواهد بود در صورتی که قبلا برای تولید هر چاه در پارس جنوبی حدود 20 میلیون دلار در نظر می گرفتند ولذا  مدیرعامل شرکت باید توضیح دهد که هزینه حفر این 35 حلقه چاه به تعبیر ایشان درون میدانی، را چگونه محاسبه و برآورد نموده اند.

اگر پاسخ منطقی و قانع کننده به این سوالات داده نشود و نتیجه اتلاف بیشتر منابع و کاهش بهره وری باشد. تصمیم گیران و ناظران باید در آینده پاسخگو باشند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۲ ، ۱۲:۵۴
سید غلامحسین حسن‌تاش