وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

مروری بر فرآیند بازنگری قراردادهای نفتی

 

 

در صدر سخنانم در همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در اسفند ماه 92 که در همین وبلاگ قابل دسترسی است، گفتم که ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم.

 

 

بعد از آن برای خیلی‌ها این سئوال بوجود آمد که علّت این حرف چه بود ولذا در این نوشتار برآنم که در این رابطه توضیحی را ارائه نمایم.

 

 

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از نظر فلسفه وجودی به نوعی اطاق فکر صنعت‌نفت است که البته همیشه مورد بی‌عنایتی بوده، چراکه به حمدالله و المنه کسی احتیاج به فکر ندارد! موسسه بطور نسبی نسبت به همه جا بیشترین بررسی‌ها و مطالعات را در زمینه جذب سرمایه و قراردادهای مربوط به آن انجام داده است و بطور نسبی بیشترین آمادگی را برای چنین تجدید‌نظری داشته و دارد.

 

 

در نیمه‌های سال 92 در موسسه مطلع شدیم که تیمی به ریاست فردی که بازنشسته صنعت‌نفت و فعال در بخش خصوصی است! برای بازنگری در قراردادهای نفتی مسئول شده است و کمیته‌ای برای بازنگری تشکیل شده است و نیز بنابراین است که پس از این بازنگری همایشی در ایران برای ارائه نتایج آن و سپس همایشی در لندن برای معرفی قرارداد و پروژه‌ها و جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت برگزار شود. البته خود این نکته برای من مهم بود که وقتی یک بدنه مطالعاتی در صنعت نفت وجود دارد و مهمترین اولویت مطالعاتی وزارت‌خانه هم چنین بازنگری‌ای‌ است، چرا این کار به موسسه سپرده نمی‌شود و اگر فرد ذیصلاح‌تری از مسئول فعلی موسسه برای این‌کار وجود دارد چرا بر صدر موسسه نشانده نمی‌شود که با امکانات موسسه و در یک کادر درست رسمی و نهادی این کار را انجام دهد. این ها مسائلی است که در کشور ما بسیار عادی شده است و در مقابل عدم شفافیت‌های بزرگتری که در دولت‌های نهم  و دهم بوده است کم اهمیت بنظر می‌رسد  ولی سرمنشاء بسیاری از عدم شفافیت‌ها است.

 

 

جالب‌تر اینکه مطلع شدیم اجرای همایش تهران به مجموعه‌ای خصوصی سپرده شده است که از دیرباز با آن مسئول محترم تیم بازنگری مرتبط هستند و بنا دارند که همایش هم‌اندیشی (که از حمایت وزارت نفت برخوردار است) را به یک همایش درآمدزا مبدل نمایند یعنی با گرفتن اسپانسر از شرکت‌ها و حق ثبت‌نام ایجاد درآمد نمایند.

 

 

در یکی از جلسات هیئت رئیسه موسسه تجربه سال 1377 (یا شاید 1378)، مرور شد که در آن سال همایشی در لندن توسط همین  مسئول بازنگری برگزار شد که طی آن برای اولین بار در دوره بعد از انقلاب بخش بالادستی نفت به روی سرمایه‌گزاران خارجی باز می‌شد. در آن همایش که توسط شرکتی به نام IBC برگزار شد برآورد این بود که شرکت مذکور 400 تا 500 هزار پوند از محل اسپانسر و حق عضویت سود کرده است. این سود چنان به دهان IBC مزه کرده بود که دو سال بعد حاضر شد 10 هزار پوند به موسسه بدهد که موسسه راضی به مذاکره برای برگزاری همایش دیگری در لندن شود و همایشی برگزار شد  بصورت پنجاه/پنجاه که تمام هزینه‌هایش بعهده IBC بود و حدود 150‌هزار پوند برای موسسه درآمد داشت. و این به این معناست که اگر در آن همایش اول یک موسسه ایرانی شریک می‌شد می‌توانست ضمن کسب تجربه بین‌المللی حداقل 200 تا 250‌ هزار پوند از سود IBC را به کشور برگرداند. با این توضیح بحث شد که با توجه به این سابقه خوبست که موسسه در کل این بازنگری و همایشی که درلندن قرار است برگزار شود مشارکت نماید و اصولا با توجه به سابقه موسسه (ولو در ایران این امور عادی است!) اما از منظر خارجی‌ها عدم درگیر بودن بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت در این‌کار وجهه خوبی نخواهد داشت. ولذا جمعبندی شد که ریاست موسسه با رئیس کمیته بازنگری قرارداد در این رابطه مذاکره نماید. مذاکره انجام شد و رئیس کمیته بازنگری به جلسه‌ای در موسسه (آذر یا دی 92) دعوت شد و این مباحث با او مطرح شد. در آن جلسه رئیس کمیته مذکور به صراحت اعلام نمود که کنفرانسی که در لندن برگزار خواهد شد اصولا متعلق به من است! و من قبل از تشکیل دولت جدید طرحش را داشتم و همایش تهران هم برگزارکننده‌اش مشخص شده است ولی استقبال می‌کنیم که موسسه کمیته علمی‌اش را بعهده گیرد. کمیته علمی با حضور جمعی از اعضاء موسسه و غیر آن تشکیل شد و در اولین جلسات معلوم شد که بنا نیست در اینجا چارچوب قرارداد بحث شود بلکه بحث‌ها در واقع علمی نبود و معطوف به زمانبندی جلسات و ترکیب سخنرانان و نحوه ارائه‌‌ها بود آنهم نا با فرمت این که یک کنفرانس تخصص باشد که صبح روز اول چارچوب قرارداد ارائه شود و تمام جلسات بعد به نقد و بررسی آن صرف شود بلکه به گونه‌ای طراحی می‌شد که بتواند بیشترین مشارکت شرکت‌ها را برای جلب اسپانسر مالی در بر داشته باشد. بدنبال اولین جلسات برداشت قاطبه اعضاء موسسه، این بود که کل این ماجرا و استقبال از اینکه موسسه کمیته علمی همایش را تشکیل دهد یک نوع بازی برای وانمود کردن این مسئله بوده است که موسسه بعنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت نیز در فرآیند بازنگری قرارداد مشارکت داشت است و شاید اصولا همه مراحل برای تظاهر به چنین چیزی بوده است چرا که بعدها مطلع شدیم که بسیاری از اعضاء کمیته بازنگری نیز شکایت دارند که آنچه بعنوان جمعبندی در همایش ارائه شد با جمعبندی کمیته متفاوت بوده است. در هرحال علیرغم پیگیری مصرانه موسسه، متن چارچوب قراردادی تنها یک روز قبل از همایش هم‌اندیشی تهران که در اواخر سال 92 برگزار شد، در اختیار موسسه قرارگرفت که فرصت بررسی آن نبود و چارچوب مذکور در روز دوم همایش ارائه شد.

 

 

بنابراین اینجانب که در آخرین جلسه بعداز‌ظهر روز اول سخنرانی داشتم اولا- واقعا تا آن ساعت از چارچوب قرارداد خبر نداشتم و ثانیا- احساس می‌کردم که به شکل زشتی از موسسه و همه ما سوء استفاده می‌شود و ما شریک در آنچه پخت و پز شده است جلوه داده می‌شویم و این همان‌طور که قبلا هم آمد، تنها برداشت شخص من نبود ولذا این جمله صدر صحبتم حداقلِ چیزی بود که می‌توانستم بگویم.

 

 

همایشی که در تهران برگزار شد قرار بود مرحله‌ای در فرایند نقد و بررسی و نهائی شدن چارچوب قراردادی باشد. برای چنین همایشی باید هزینه بشود، متن‌هائی از قبل منتشر بشود و فرصت کافی برای اخذ نظر همه باشد نه اینکه یک همایش تجاری برگزار شود و در روز دوم آن چارچوب ارائه شود و مجالی برای بررسی هم نباشد. جالب است که بعداز همایش مذکور یکی از همکاران موسسه که صاحب سوابق کم‌نظیری هم در بخش‌های مختلف اجرائی صنعت‌نفت و هم در مطالعه ساختار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد نامه‌ای را در نقد چارچوب ارائه شده، برای مسئول بازنگری فرستاد اما پاسخی نگرفت. یکی از همکاران بسیار با سابقه صنعت نفت که نقش محوری را در مذاکرات انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل داشته و بیشترین تسلط را در این موارد دارد و البته اکنون بازنشسته است، اصولا در فرایند بازنگری و در همایش هیچ حضوری نداشت در تماسی که با او داشتم از این مسئله اظهار تعجب کردم و سئوال کردم که آیا از شما دعوتی نشده است؟ ایشان گفتند که چرا اما برداشتم این بوده که این فرایند جستجوی حقیقت نیست بلکه تظاهر به مشارکت است ولذا حاضر به همکاری نشدم.

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

چشم انداز ایران - شماره 84 اسفند 92 و فروردین 1393

آیا پالایشگاه‌های کوچک اقتصادی هستند؟

گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد

چشم‌انداز ایران: آقای غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد گفت‌وگویی باعنوان «پالایشگاه‌های کوچک» با یکی از مطبوعات انجام داده‌اند که به گفته خودشان پس از مدتی به صورت یک گزارش خبری چاپ شده است. پس از مطالعه این گفت‌وگو بر آن شدیم که ضمن قدردانی از ایشان با توجه به ارزش کارشناسی این گفت‌وگو متن کامل آن را در نشریه منتشر کنیم.

در سال‌های اول انقلاب که امید می‌رفت به‌سوی صنعتی‌شدن گام‌های بلندی برداریم، طرحی پیشنهاد شد که چون اصلی‌ترین صنعت ما صنعت نفت است و باید صنعتی‌شدن را در زیرمجموعه آن انجام داد بهتر است افزون بر پالایشگاه بزرگ و متوسط، در کنار خط لوله‌های انتقال نفت‌خام به تناسب جمعیت روستا یا شهری که از آن می‌گذرد پالایشگاه کوچکی طراحی شود. از آنجا که این کار در امریکا مرسوم است که وقتی چاه‌های نفت از تولید انبوه خارج می‌شوند و روزی چندین بشکه نفت تولید می‌کنند واحدی به‌نامLact Unit  بر سر چاه قرار می‌دهند تا این نفت‌خام به فرآورده تبدیل شده و نیازهای آن منطقه کوچک را برآورده کند. نام این واحد Lact است که مخفف Lease Automatic Custody Transfer می‌باشد و شاید در تکمیل تحقیقات آقای حسن‌‌تاش به‌منظور عمومیت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن و اشتغال مولد ایران نکته قابل تأملی باشد.

 تأثیر ایجاد پالایشگاه‌های نفتی کوچک بر بخش خصوصی چیست؟

 پیش از پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید که منظور از پالایشگاه‌های کوچک چیست و آیا ساخت آنها اقتصادی است یا نه؟ پالایشگاه‌های نفتی برای تولید فرآورده‌های مرغوب، یک مجموعه پیچیده متشکل از واحدهای پالایشی مختلفهستند بنابراین باید در مقیاس (Scale) یا ابعاد اقتصادی ساخته شوند، مقیاس اقتصادی پالایشگاه در کشورهای مختلف و در شرایط مختلف متفاوت است. مثلاً در یک کشور جزیره‌ای کوچک که نفت هم ندارد و طبعاً باید سوخت راوارد کند و تقاضای محدودی هم دارد، ممکن است دو انتخاب وجود داشته باشد یکی اینکه همه فرآورده‌های مورد نیاز را جدا جدا وارد کند یا اینکه یک پالایشگاه کوچک در حد ظرفیت تقاضای کشور خود بسازد که به‌جای چند فرآورده فقط نفت‌خام را وارد کند، پس بسته به موقعیت و هزینه‌های حمل باید مقایسه فنی اقتصادی بشود که کدام گزینه‌ بهتراست. در کشور نفت‌خیزی مانند کشور ما پالایشگاه‌هایی با مقیاس خیلی کوچک نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. ضمناً باید توجه داشت که به‌طورکلی این‌گونه نیست که فرض کنیم پالایشگاه‌سازی در هر ابعادی لزوماً اقتصادی است بنابراین نیازمند مطالعات دقیق فنی اقتصادی است. البته همه این عرایض بنده در مورد پالایشگاه نفت‌خام است، اگر پالایشگاه‌هایی باشند که نفت‌کوره یا مثلاً روغن‌های سوخته را تصفیه می‌کنند بحث دیگری است و در هرحال نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و نیازمند مطالعه است.

ما در کشور پالایشگاه‌های کوچکتر مانند کرمانشاه، شیراز و لاوان و پالایشگاه سایز متوسطی مانند تبریز و پالایشگاه‌های بزرگی مانند آبادان، تهران، بندرعباس و اراک را داریم و می‌توانیم عملکرد اقتصادی‌شان را باهم مقایسه کنیم. بررسی‌‌های انجام شده در مورد این پالایشگاه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بهترین عملکرد اقتصادی مربوط به بزرگترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه اصفهان و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به کوچکترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه کرمانشاه بوده است.

مطالعات نشان می‌‌دهد که در حال حاضر در سطح بین‌المللی نیز بیشترین سود پالایشی مربوط به پالایشگاه‌های مدرن با ظرفیت بین 100 تا 300 هزار بشکه در روز و کمترین سود مربوط به پالایشگاه‌های قدیمی و پالایشگاه‌های کوچک است.

همچنین ممکن است منظور از این سئوال پالایشگاه‌های نصب سریع باشد که در دنیا به عنوانSkid Mounted Mini Refinery  معروف هستند که ظرفیتی حداکثر حدود 10 تا 15 هزار بشکه دارند. مطالعات من در این مورد نشان می‌دهد که این پالایشگاه‌ها برای شرایط ایران اصلاً اقتصادی نیستند چرا که  فرایند‌های پالایشی ساده و حداقلی را دارا هستند و محصولاتشان فرآورده‌های سنگین است. این‌گونه پالایشگاه‌ها ممکن است برای یک کشور یا منطقه‌ای که یک میدان کوچک نفتی در آن کشف شده و تولید محدود  و مقطعی دارد و دسترسی به بازار هم ندارد، اقتصادی باشند که پس از پایان‌یافتن نفت این میدان بتوان از آن در جای دیگری استفاده نمود. تنها در مورد میعانات گازی اگر حجم آن مانند میعانات پارس‌جنوبی زیاد نباشد و ترکیبات سولفور آن نیز بسیار کم باشد ممکن است در بعضی جاها اقتصادی باشند، چون مسئله سولفورزدایی خود داستانی است که دشوارتر از تصفیه این میعانات است.

در ضمن تاکنون در دوره‌های مختلف مجوزهایی برای احداث پالایشگاه‌های کوچک و بزرگ به بخش خصوصی داده شده است که تاریخچه‌ای از بعضی از آنها را  در ذهن دارم و باید دید و آسیب‌شناسی کرد که چرا هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. به نظر من این‌گونه مسائل گاه‌ و بیگاه توسط افرادی مطرح می‌شود که شناخت درستی از صنعت نفت و بخش‌های مختلف آن ندارند و تعریف درستی هم ارائه نمی‌دهند که منظورشان از پالایشگاه کوچک چیست؟

علاوه‌بر این اگر بخش خصوصی پروژه‌ای را اقتصادی تشخیص می‌دهد و مواد اولیه و منابعش را می‌تواند تأمین کند خُب برود اجرا کند، چه مشکلی هست ولی اگر بگوید دولت نفت‌خام مثلاً یارانه‌ای یا مجانی به‌ من بدهد این دیگر جای بحث دارد.

 ایجاد این پالایشگاه‌ها بر اشتغال‌زایی چه اثری می‌گذارد؟

نخست لازم است اشاره کنم نگاه بلندمدت به ایجاد اشتغال در کشور پیش از هر چیز مستلزم ارتقای کارایی و بهره‌وری در کشور است و ارتقای بهره‌وری نیز مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور است که این نیز مستلزم مطالعات جامع و دقیق بازار و مطالعات فنی ـ اقتصادی و مکان‌یابی دقیق است. ممکن است بتوان با طرح‌ها وسرمایه‌گذاری‌های بدون ‌مطالعه و غیربهره‌ور چند شغل ایجاد کرد اما اگر این طرح‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی نباشند و ارزش افزوده ایجاد نکنند بهره‌وری را در اقتصاد پایین می‌آورند و کاهش بهره‌وری در بلندمدت ضد اشتغال عمل می‌کند. در اقتصاد غیربهره‌ور کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، پس این منطقی نیست که کسی بگوید ما سرمایه‌گذاریکردیم و به ابعاد اقتصادی آن چندان توجه نکردیم و فقط به‌دنبال ایجاد شغل بودیم.  دوم، اصولاً بخش‌های مختلف صنعت نفت چندان اشتغال‌زا نیستند و به اصطلاح اقتصادی، بیشتر سرمایه‌بر هستند تا کاربر، در هر حال برای اشتغال‌زایی هم باید مطالعات درستی انجام شود که در کجا و در چه رشته‌ای با سرمایه‌ کمتر می‌توان شغل بیشتری ایجاد کرد. مثلاً یک مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد که در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ضریب ایجاد شغل به ازای هر واحد سرمایه چند برابر صنایع  بالادستی پتروشیمی است و اتفاقاً ارزش افزوده نیز در صنایع پایین‌دستی بیشتر است ولی ما دائم روی صنایع بالادستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و زمانی که من به یکی از مدیران کشور انتقاد کردم که مثلاً خط‌‌لوله اتیلن غرب و مجتمع‌های مسیر آن نادرست است و توجیه اقتصادی ندارد ایشان توضیح قانع‌کننده‌ای نداشت و به من گفت که ما برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم این کار را کرده‌ایم. به ایشان عرض کردم که اولاً این مجتمع‌ها بالادستی هستند و اشتغال‌زایی چندانی ندارند و ثانیاً لازم نیست شغل درنزدیکی و پشت در خانه هرکسی ایجاد شود. باید بهره‌وری در اقتصاد بالا برود تا شغل در کل اقتصاد ایجاد شود و نیروی کار هم در صورت لزوم جابه‌جا می‌شود. پس این هم درست نیست که ما بگوییم یک واحد صنعتی را که با توجه به دسترسی به ماده اولیه و بازار و شرایط آب و هوایی و... در مکان دیگری توجیه اقتصادی داشت آن را به مکان دیگری بردیم که توجیه اقتصادی‌اش را از دست داد ولی در آن مکان می‌خواستیم شغل ایجاد کنیم! اینها به نظر من تصمیمات اشتباه اقتصادی است که ما به شدت گرفتار آن هستیم و نمایندگان مجلس هم برای رأی‌گرفتن در مناطق خود به آن دامن می‌زنند و ما را از تخصیص بهینه منابع و توسعه دور می‌کند.

بازار فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور چگونه است؟

باز هم اگر منظور پالایشگاه‌های نفت‌خام باشد که بزرگ و کوچک‌بودن آن فرآورده‌هایش را تغییر نمی‌دهد، فرآورده‌های اصلی نفتی بنزین، گازوئیل، نفت‌جت، نفت‌کوره و قیر هستند. پالایشگاه اگر مجتمع کاملی نباشد طبعاً فرآورده‌های سنگین و کم ارزش مانند نفت‌کوره‌اش بیشتر و فرآورده سبک مثل بنزین آن کمتر است در صورتی که ما اکنون در کشور نفت‌کوره مازاد داریم و کمبود بنزین.

فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در کدام کشور‌ها به‌خصوص کشورهای همسایه بیشتر است؟

گفتم که فرآورده‌های نفتی شناخته‌شده هستند و کسی هم شاید نداند که این از یک مجتمع پالایشی بزرگ آمده است یا کوچک البته استانداردهای مرغوبیت فرآورده‌ها در کشورهای پیشرفته جهان دائم در حال افزایش است یعنی اینکه دائماً بنزین و گازوئیل مرغوب‌تری تولید شود که آلاینده‌هایش کمتر و احتراقش بهتر باشد.

به‌طور‌کلی این روش برای دورزدن تحریم‌ها و کاستن از فشار اقتصادی حاصل از آ‌نها تا چه حد اثرگذار است؟

من درک نمی‌کنم که این چه ربطی به دورزدن تحریم‌ها دارد مثلاً اگر ما کمبود بنزین داریم و باید وارد کنیم و به ما نمی‌فروشند یا وارداتش سخت است خُب، این بنزین را باید در داخل تأمین کنیم حالا پالایشگاه کوچک و بزرگش چه تفاوتی دارد؟ البته از یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که انتخاب نشدند، شنیدم که در یکی از تبلیغاتشان می‌گفتند که ما نزدیک مرزهایمان پالایشگاه کوچک می‌سازیم و نفت‌خام را می‌بریم در آن پالایشگاه تبدیل به فرآورده می‌کنیم و فرآورده را به کشور همسایه می‌فروشیم که تحریم‌ را دور بزنیم، البته بعدها گویا خودشان هم متوجهغیردقیق‌بودن این حرف شدند و دیگر تکرار نکردند. چون باز هم  اگر ما فرآورده صارداتی داشته باشیم و آن کشور هم بتواند بخرد، که دیگر به کوچک‌بودن پالایشگاه و محل آن ربطی ندارد!

اما در اینجا یادآوری دو مطلب را بسیار لازم می‌دانم؛ یکی اینکه متأسفانه در ایران بهره‌وری انرژی بسیار پایین است. بنابر گزارش تراز هیدروکربنی سال 1390، ما حدود معادل یک میلیون بشکه در روز  تلفات غیرمجاز تنها در بخش‌های تولید و توزیع انرژی‌مان داریم (منظور از معادل نفت این‌ است‌که‌ گاز، نفت و برق تلف‌شده از نظر ارزش حرارتی معادل‌سازی شده‌اند (و در بخش مصرف نیز شاخص شدت انرژی‌ ما که مُعرف کارایی انرژی است حدود سه برابرمتوسط جهان و حدود پنج تا شش برابر بهترین الگوهای جهان مانند ژاپن است. به نظر من، در بخش انرژی داخلی هیچ‌ کاری اولویت‌دارتر از ارتقای بهره‌وری انرژی مبتنی بر یک عزم ملی نداریم و این منطقی و عقلانی نیست که ما دائم سرمایه‌گذاری کرده و انرژی بیشتری تولید کنیم تا بیشتر تلف کنیم، و جالب این‌ است که با توجه به اینکه هرگونهارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی آلاینده‌ها را نیز کاهش می‌دهد، از آن جهت هم برای ما اولویت دارد، ضمن اینکه بابت کاهش آلاینده‌ها می‌توان از حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی هم برخوردار شد. دوم اینکه در مورد پالایشگاه‌سازی هم که مورد بحث شماست، هم‌اکنون یک پروژه بسیار مهم در کشور وجود دارد به‌نام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که برای تصفیه میعانات پارس‌جنوبی باید ساخته شود. حتماً اطلاع دارید که در هر فاز معمولی پارس‌جنوبی در کنار گازتولیدی حدود 40 هزار بشکه در روز مایعات یا میعانات گازی تولید می‌شود که به عبارتی نوعی نفت‌خام فوق سبک هستند و در آن پالایشگاه حدود 60 درصد آنها می‌تواند به بنزین تبدیل شود و ما هم‌اکنون این میعانات را با زحمت صادر می‌کنیم و در برگرداندن پولش هم مشکل داریم و بنزین را هم با زحمت وارد می‌کنیم. بنابراین بهترین راه دورزدن تحریم، تکمیل این پالایشگاه است و به نظر من ما غیر از این در حال حاضر هیچ اولویت پالایشی دیگری نداریم و نباید منابع کشور را تلف کنیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۰۸
سید غلامحسین حسن‌تاش
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3149 تاریخ چاپ:1392/12/11 بازدید:6523بار کد خبر: DEN-788782
«جدال» بر سر خط لوله «صلح»
گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: شاید طی چند ماه اخیر کمتر روزی بوده که خبری از خط لوله صلح منتشر نشده باشد. مقامات پاکستانی که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته بودند، طی چند ماه گذشته بیش از همیشه خود را علاقه‌مند به تکمیل این پروژه نشان داده‌اند. بر این اساس، به تازگی شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اعلام اینکه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان فعلا روی میز دولت این کشور قرار ندارد، اعلام کرد در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، این پروژه می‌تواند در عرض 3 سال تکمیل شود، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه ایران، موضوعی جدی است، دولت پاکستان در حال حاضر قادر به همکاری بیشتر نیست.
مذاکرات خط لوله موسوم به «صلح» در دهه 70 بین کشورهای ایران و هند شروع و نهایتا در سال 1388 منتج به قراردادی بین ایران و پاکستان شد. زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات مذاکرات جدی حول صادرات گاز به هند از مسیر آبی و بدون مشارکت پاکستان صورت گرفت. پس از بررسی‌های اولیه این طرح، هر دو طرف ایرانی و هندی به این نتیجه رسیدند که هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله آبی بسیار سنگین و با توجه به تکنولوژی آن زمان تقریبا غیرممکن است. بنابراین مسیر خاکی ایران- پاکستان- هند مطرح شد. در ابتدای این مذاکرات قرار بود، این خط لوله روزانه 150 میلیون متر مکعب از گاز پارس جنوبی را به کشورهای یادشده منتقل کند، به ‌طوری که 60میلیون متر مکعب از این گاز در پاکستان و مابقی آن در هند به مصرف برسد.
این در حالی است که هندی‌ها به پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله اعتماد نداشتند و به همین دلیل مصر بودند به جای اینکه ایران گاز خود را در مرز پاکستان – ایران به هند تحویل دهد و تامین امنیت خط لوله در درون مرزهای پاکستان بر عهده این کشور باشد، هند گاز را در مرز پاکستان – هند تحویل بگیرد و در واقع در خاک پاکستان نیز مسوول تامین امنیت این خط لوله، ایران باشد. همین موضوع و مخالفت مقامات کشورمان با آن باعث شد که هند از مشارکت در خط لوله صلح کنار کشیده و نام این خط لوله از «آی‌پی‌آی» به «آی‌پی» تغییر کند.
در این میان، دلایل دیگری نیز برای انصراف هند از این پروژه آورده می‌شود. از جمله اینکه هندی‌ها نسبت به توانایی ایران در صادرات این مقدار گاز شک داشتند، زیرا هند معتقد است مصرف گاز در ایران بالا است و در نتیجه توانایی تامین گاز کافی برای صادرات را ندارد. همچنین، فشارهای آمریکا به هند بر سر تحریم ایران بر تردید هندی‌ها افزود.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر هند به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور آسیایی مطرح شده، به طوری ‌که طبق گزارش چشم‌انداز بین‌المللی انرژی تا سال 2035 برآورد شده است هند و چین بزرگ‌ترین سهم از رشد تقاضای انرژی آسیا را به خود اختصاص خواهند داد. اما کارشناسان معتقدند از آنجا که هند به عنوان مقصد اصلی گاز ایران از این پروژه خارج شده، خط لوله «آی پی» سود اقتصادی چندانی برای کشورمان نخواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم نیز پیش از این در خصوص قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفته ‌بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و در عین حال اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.» 
دکتر حسن تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و از تحلیلگران این حوزه، از همان ابتدا معتقد بود این طرح توجیه اقتصادی نداشته و معقول نیست و امروز پس از گذشت 7 سال از زمان یادداشت ایشان در این زمینه، در گفت‌وگویی کوتاه نظر این تحلیلگر اقتصاد انرژی را در این رابطه جویا شده‌ایم. 
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت پاکستان مبنی بر اینکه دولت این کشور برای توسعه خط لوله گاز موسوم به «آی‌پی» برنامه‌ای ندارد، گفت: از نظر من خط ‌لوله انتقال گاز به پاکستان از ابتدا اشتباه بود، چراکه پاکستان بازار هدف این خط ‌لوله نبود، بلکه بحث خط ‌لوله در قالب «آی‌پی‌آی» مطرح بود و بازار و مقصد اصلی هندوستان بود. پاکستان فقط به عنوان کشوری که در مسیر این خط لوله قرار داشت، مقداری گاز برداشت و اقتصاد طرح را بهتر می‌کرد. بنابراین، وقتی هندی‌ها کنار کشیدند اصولا اقتصاد طرح زیر سوال رفت و باید طرح متوقف می‌شد. 
به عقیده حسن تاش، اگر کسی کمترین مطالعه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و انرژی پاکستان داشت، می‌توانست از ابتدا آنچه را که وزیر نفت پاکستان امروز گفته پیش‌بینی کند. در این زمینه باید گفت وقتی پاکستانی‌ها می‌بینند که ما بدون حساب و کتاب این ‌همه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، تلاش می‌کنند هزینه‌های بخش خود را هم به گردن ما انداخته و اگر به این هم موفق شوند بعدا پول گاز را نیز پرداخت نخواهند کرد. پس این نگرانی از ابتدا هم بوده‌است و به نظر من ایران باید به طور جدی و طبق قرارداد حقوق خود را پیگیری کند و در صورت عدم تعهد پاکستان، موضوع را در داوری بین‌المللی مطرح کند؛ با این حال در صورت بهتر شدن روابط بین‌المللی کشور، باید با هماهنگی فعال بین وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی، راهکارهایی هم برای اعمال فشار بر پاکستان در نظر گرفته شود و به علاوه برای استفاده‌های احتمالی دیگر از این سرمایه‌گذاری باید فکری کرد.
این اظهارات در شرایطی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دولت دهم، مسوولان تمام هم و غم خود را برای ساخت این پروژه گذاشتند، زیرا در شرایطی که فشارهای آمریکا و جامعه جهانی روز به روز بر ایران افزایش می‌یافت، این خط لوله تبدیل به نمادی از مقاومت دولت دهم در برابر تحریم‌های غرب و اثبات کاغذ‌پاره بودن تحریم‌ها شده ‌بود. کار به جایی رسید که دولت احمدی‌نژاد حتی حاضر شده بود در شرایطی که کشورمان در وضعیت بد اقتصادی قرار داشت در قالب وامی مجهول، هزینه ساخت این خط لوله در خاک پاکستان را نیز بر عهده بگیرد. گفته می‌شود در آن زمان دولت دهم به اسلام آباد وعده وام 500 میلیون دلاری داده بود. این در حالی است که این پروژه منفعتی را عاید ایران نمی‌کرد. حسن‌تاش در این زمینه معتقد است: اگر کشور پاکستان دارای اقتصادی پیشرفته و بخش انرژی برنامه‌ریزی شده بود، می‌توانست به تعهدات خود عمل کرده و گاز کافی از این پروژه برداشت کند که طبعا این موضوع، هم به نفع توسعه اقتصادی ‌این کشور و هم صادرات خوبی برای ایران بود و روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه می‌داد، اما متاسفانه چنین نیست. 
همچنین، مشکل دیگری که از ناپختگی این طرح حکایت دارد، قیمت‌ فروش گاز به پاکستان در این قرارداد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قیمت گاز در قرارداد اولیه این پروژه، نصف قیمت گاز فروخته شده به ترکیه در نظر گرفته شده است، این نکته با توجه به ارجحیتی که ترکیه به پاکستان برای صادرات گاز دارد (چه از این جهت که مسیری برای صادرات گاز به اروپا به حساب می‌آید و چه از جهت اینکه توان مالی بیشتری داشته و خوش حسابتر از پاکستان است) مورد اعتراض برخی از کارشناسان قرار گرفته است. وزیر دولت قبل که با فاش شدن این موضوع در برخی رسانه‌ها تحت فشار بود، مذاکراتی با طرف پاکستانی خود انجام داد و سری جدید قرارداد به امضا دو طرف رسید. گویا قیمت گاز در قرارداد جدید که اوایل سال جاری امضا شده 2 برابر قیمت منعقد شده در قرارداد قبلی است. در همین حال اخبار تایید نشده‌ای نیز به گوش می‌رسید که گفته می‌شد در قرارداد جدید بندی اضافه شده که بر اساس آن خریدار حق دارد پس از ساخته شدن خط لوله، به قیمت موجود در قرارداد اعتراض کرده و قیمت را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر هزینه ساخت این خط لوله بر عهده ایران است، اگر پاکستان پس از اتمام پروژه اعتراضی کند ایران چاره‌ای جز پذیرش قیمت پشنهادی پاکستان نخواهد داشت.
در این شرایط، دولت یازدهم برخی مفاد این قرارداد غیرمعقول را تغییر داده است. به عنوان مثال، از پرداخت وام به پاکستان انصراف داده‌ است. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی آذر ماه سال جاری با بیان اینکه تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری کند، گفت: اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان مشخص و ساخت آن آغاز شود، تکمیل این خط لوله ۴ سال به طول خواهد انجامید.
در عین حال، در قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان مقرر شده که این خط لوله تا پایان دسامبر 2014 به اتمام برسد و هر کدام از طرفین که طی مدت قرارداد، ساخت خط لوله در کشور خود را به اتمام نرساند، به ازای هر روز تاخیر باید بین یک تا 3 میلیون دلار به طرف دیگر غرامت پرداخت کند. در این مدت از 1100 کیلومتر خط لوله‌ای که از خاک ایران می‌گذرد بیش از 900 کیلومتر آن ساخته شده‌ است. این در حالی است که خبرها حکایت از تاخیر پاکستان در احداث این خط لوله دارد، به طوری که گفته می‌شود پاکستان تاکنون حتی یک کیلومتر از این خط لوله را نساخته است. 
در این بین، آمریکا برای تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر ایران، هند و پاکستان را به خرید گاز از ترکمنستان توسط خط لوله‌ای موسوم به «تاپی» تشویق کرده است. در حال حاضر این قرارداد که از آن به عنوان رقیب جدی خط لوله صلح یاد می‌شود، توسط چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان با جدیت پیگیری می‌شود و برتری آن نسبت به خط لوله صلح، حمایت مالی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بانک‌های معتبر خارجی است که این روزها منجر به جلب توجه هند و پاکستان به این خط لوله شده است، البته نقطه ضعف این خط لوله آن است که از افغانستان می‌گذرد و با توجه به اوضاع داخلی این کشور، امنیت این خط لوله تضمین نشده‌ است. چندی پیش مسوولان این پروژه از اتمام ساخت این خط لوله تا سال 2017 خبر دادند.
حسن تاش با اشاره به فشار آمریکا بر هند در این زمینه و همچنین سنگ‌اندازی دولت عربستان در توسعه این خط لوله، معتقد است: طبعا این موارد بر روند خط لوله‌ای «آی‌پی» بی‌تاثیر نبوده است، ولی در مورد اینکه انصراف هند تنها به خاطر فشار آمریکا بوده است، تردید وجود دارد و احتمالا عدم جدیت هندی‌ها از ابتدا هم به علت روابط متزلزلی است که با پاکستان داشته‌اند و بیشتر در نظر داشتند با کارت ایران بازی کنند و از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرند، به همین دلیل به این پروژه وارد شدند. در مورد پاکستان نیز با توجه به وضعیت بد سیاسی و اقتصادی این کشور بعید است با رفع تحریم‌ها همه مشکلات حل شود.


روزنامه پاکستانی نیشن هم از اسلام آباد انتقاد کرد 
کوتاهی خود را به گردن تهران نیندازید!
تسنیم- روزنامه پاکستانی نیشن با انتقاد از اسلام‌آباد به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران و بهانه قرار دادن تحریم‌ها نوشت: واقعیت این است که دلیل این تاخیر، تحریم‌ها علیه ایران نیست و پاکستان باید ترسیدن از تحریم‌ها را کنار بگذارد. روزنامه پاکستانی نیشن طی گزارشی نوشت: دولت پاکستان تبحر خاصی در کنار نشستن و منتظر ماندن برای اتخاذ تصمیم از جانب دیگران دارد. پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و ادعای اسلام آباد در مورد اینکه تحریم‌ها علیه ایران دلیل مشکلات موجود بر سر راه تکمیل این پروژه‌است، مصداق بارز عوض کردن موضوع و بازی با کلمات گنگ و نامفهوم برای توجیه کوتاهی دولت است. چگونه می‌توانیم کوتاهی ایران در اجرای تعهداتش را عامل سستی و کوتاهی خودمان بدانیم؟
روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ایران را متهم کرد به تعهداتش در قبال خط لوله صادرات گاز به پاکستان عمل نکرده و عامل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.
روزنامه نیشن افزود: به بیان ساده، تهدید ناشی از تحریم‌های احتمالی در صورت تکمیل این پروژه بالای سر دولت پاکستان است و دلیل اصلی تاخیر در تصمیم گیری دولت برای اجرای این پروژه به شمار می‌رود، با ابن حال عدم تمایل پاکستان به هزینه کردن از جیب خود برای این پروژه عامل مهم‌تری است که می‌توان آن را دلیل اصلی تاخیر در این پروژه دانست. اما پاکستان باید این نکته را به یاد داشته باشد که طرفی که نیاز مبرم به تکمیل این پروژه دارد، اسلام‌آباد است، نه تهران.
این روزنامه پاکستانی تاکید کرد: واقعیت این است که ما قراردادی را با یک کشور همسایه به امضا رسانده‌ایم و باید به آن پایبند باشیم. شکل‌گیری این بینش در نزد ایران که پاکستان به قراردادهای منعقده پایبند نمی‌ماند، موجب خواهد شد که این کشور در آینده دیگر وارد قراردادی در این وسعت با پاکستان نشود. 
وانمود به منتظر بودن برای حل مشکل هسته‌ای ایران، به معنای اعلام علنی این است که ما به دنبال دریافت کمک مالی برای تکمیل این پروژه هستیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۲ ، ۱۵:۴۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

نکاتی در مورد دور جدید جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت

(متن سخنان در  همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت سوم اسفندماه 92)

ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم. ولذا  بی‌اطلاع از این چارچوب جدید که در این همایش معرفی خواهد شد و با  توجه به این‌که اصل مسئله تلاشی در جهت جذب سرمایه و فناوری خارجی مفید برای توسعه بخش بالادستی است نکاتی را  عرض می‌کنم:

-        جمهوری اسلامی ایران کشوری است با پتانسیل‌های بالقوه و اکتشافات بالفعل از ذخائر عظیم نفت و گاز، کشور ما علاوه‌بر این که خود دارای ذخائر عظیم هیدروکربنی است در منطقه‌ای واقع شده است که به قلب انرژی دنیا موسوم است و این ویژگی‌ها جذابیت‌ها و موقعیت ویژه‌ای را برای کشور بوجود آورده است.

ایران و بخش انرژی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان از امتیازات و جذابیت‌های ویژه ‌و شاید کافی، برای جلب و جذب سرمایه‌گزاری در بخش بالادستی صنعت نفت، برخوردار است که در صورت رفع تحریم‌ها خودنمائی می‌کند، بعضی از این ویژگی‌ها به قرار زیر هستند:

1-    وجود میادین متعدد نفت‌و گاز که در مقیاس جهانی اغلب از نظر فنی کم ریسک بوده و هزینه‌استخراجشان پائین است.

2-    وجود زیرساخت‌های ضروری و مناسب در اغلب نقاط کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، که هزینه‌های بالاسری و ریسک‌ها را کاهش می‌دهد.

3-    وجود امنیت در تمام نقاط کشور که ریسک و هزینه‌ای را از این جهت به سرمایه‌گزار تحمیل نمی‌کند.

4-    وجود نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند و گستره‌ای از شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری که شرکت‌های سرمایه‌گزار نفتی را از اینکه همه چیز را از بیرون تامین کنند بی‌نیاز می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. وجود ایرانیان متخصص در جایگاه‌های برجسته در اغلب  شرکت‌های  بزرگ بین‌المللی نفتی، موجب شده که این شرکت‌ها از این ویژگی به خوبی آگاه باشند.

5-    سابقه و تجربه بیش از  یکصد سال همکاری و تعامل با شرکت‌های خارجی.

6-     تحلیل تحولات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی غرب متوجه شده‌اند که بیش از  حد تخم‌مرغ‌های امنیت انرژی خود را در سبد بعضی از کشورهای خاص گذاشته‌اند و این کشورهای خاص از موقعیت بی‌بدیل خود در بازار انرژی و از منابع درآمدی مربوط به آن سوء‌استفاده کرده و تامین مالی تروریسم بین‌المللی را عهده‌دار شده‌اند و چنین وضعیتی نه تنها  با سیاست‌های امنیت انرژی غرب که متنوع‌سازی منابع و مبادی تامین انرژی از رئوس آن است، تطابق ندارد، بلکه  رفته رفته امنیت ملی آنها را تهدید کرده است. ولذا به نظر می‌رسد که جهان غرب در تلاش برگشتن از این مسیر است که این مستلزم متنوع‌سازی سرمایه‌گزاری‌ها و  بدیل یابی است و  جمهوری اسلامی ایران  از معدود کشورهائی است که از موقعیت ممتازی در این زمینه برخوردار است.

7-    علاوه بر این رقابت‌های اقتصادی نیز در شرایط بحرانی اقتصاد غرب بر سر بدست آوردن بازارهای جدید و فرصت‌های سرمایه‌گزاری وجود دارد. که از هم‌اکنون در اولین گام‌ها از تغییر روند روابط ایران و غرب، می‌توان آن را احساس کرد.

دست‌اندرکارن قراردادها و مذاکرات قراردادی باید این امتیازات را مد نظر داشته باشند. در فرایند چانه‌زنی طبیعی است که طرف‌های مقابل ممکن است مسائلی را مطرح کنند که نباید به سادگی تسلیم آن شد و متقابلا باید امتیازات خود و نقاط ضعف و نیازهای طرف مقابل را دانست. از جمله ادعاهای طرف‌های مقابل برای چاه‌زنی می‌تواند همین جذاب نبودن یک مدل قراردادی باشد.

-        بیش از یکصد و ده سال تعامل با سرمایه‌گزاران و شرکت‌های کوچک و بزرگ نفتی و تجربه انواع قراردادها و همکاری‌ها و خاطره‌های خوش و ناخوش، سوابقی ذهنی را برای مردم و متخصصین هوشمند ما برجای گذاشته است که موفقیت همکاری‌های آتی در گرو آن است که چه دست‌اندرکاران انعقاد قراردادها و چه علاقمندان به سرمایه‌گزاری در ایران باید به آن توجه کنند و در جهت زدودن خاطره‌های ناخوشایند تلاش کنند.

-        برای جامعه‌‌ای هوشمند، خودباور و نیز مشتاق و طالب پیشرفت و توسعه مانند جامعه ایران، مسئله انتقال تکنولوژی مفید و مرتبط  و ورود یافتن به همه حلقه‌های زنجیره ارزش در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی،  از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است دست‌اندرکاران دور جدید ایجاد تعامل و همکاری با سرمایه‌گزاران خارجی، به این مهم توجه کنند. خوبست همانگونه که  شورائی برای بازنگری قراردادها در جهت جذاب‌تر کردن  شرایط برای سرمایه گزاران خارجی شکل گرفته است، سازو کاری هم برای تعقیب نهادینه‌سازی این امر مهم تمهید شود. تا نتایج دور جدید همکاری و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفتی تنها توسعه چند میدان بیشتر برای وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی نباشد بلکه همانطور که در بسیاری از کشورهای با سوابق نفتی بسیار کمتر از ما اتفاق افتاده است، بتوانیم در آینده نزدیک با اتکاء به مزیت‌های ملی خود، صادر کننده دانش و کالا و خدمات در این بخش باشیم و توانائی‌های شرکت‌های خصوصی در این زمینه را ارتقاء دهیم.

تحقق چنین امری قبل از هرچیز  مستلزم ارزش و احترام گذاشتن به توانائی‌های ملی است. احترام گذاشتن به توانائی‌هائی که از فرهنگ و از نظام آموزشی مشترک با ما برخواسته‌اند، احترام به خود ماست و غیر از این عمل کردن نهایتا ما را دچار پارادوکس اعتبار در آنچه تعقیب می‌کنیم می‌نماید.

-        کشور ایران هماگونه که اشاره شد دارای بیش از یکصد میدان هیدروکربنی با تنوع و تفاوت‌های زیاد است. تفاوت‌های نفتی و گازی بودن، بزرگ و کوچک بودن، دارای نفت سبک و سنگین بودن، قرارداشتن در خشکی و دریا و مشترک و غیرمشترک بودن و  نهایتا کم ریسک‌تر و پر ریسک‌تر بودن. نتیجه اینکه اولا- باید نقشه راه و اولویت‌بندی توسعه این ذخائر مشخص باشد و ثانیا- به سرمایه‌گزاران و علاقمندان به حضور بلند‌مدّت در بازار ایران و بهره‌گیری از این بازار، تفهیم شود که منافع بلندمدّشان در گرو همکاری در اولویت‌ها و در مسیر نقشه‌راه ایران است. و ثالثا- توجه شود که میادین مختلف با ریسک‌های متفاوت هر کدام ساز و کار متناسب را برای سرمایه‌گذاری می‌طلبد و این مسئله‌ای است که در همان نقشه راه باید تدوین شود.

-        در دور جدید جذب سرمایه و توسعه بخش بالادستی، گویا مفروض گرفته شده است که اگر مشکلی در این مسیر وجود دارد تنها به چارچوب قراردادی و جذابیت آن مربوط می‌شود، این مفروض می‌تواند ما را از سایر مشکلات احتمالی غافل کند. شاید بهتر بود که مقدم بر بازنگری در قرارداد، یک آسیب‌شناسی دقیق در مورد دوره‌های گذشته جذب سرمایه انجام می‌پذیرفت تا همه مشکلات (نظیر تاثیر مقررات، مدیریت، ساختار اجرائی) و سهم هر یک را مشخص می‌نمود تا هموزن بازنگری در قراردادها در سایر موارد لازم و مرتبط نیز بازنگری می‌شد.

همچنین این آسیب‌شناسی می‌تواند قرارداد‌های قبلی را از نظر میزان دستیابی به اهداف فنی در مدت و در چارچوب هزینه قرارداد ارزیابی شوند و دو طرف قرارداد از این نظر مورد بررسی قرار گیرند و این‌ که میزان تحقق تعهدات شرکتهای نفتی و پیش‌بینی‌های فنی آنها چقدر بوده است.

-        تجربه جهانی و طبیعت منافع متفاوت طرفین قراردادها، نشان می‌دهد که اصولا در هیچ‌ نوع قراردادی لزوما منافع سرمایه‌گزار با منافع صاحب و مالک میدان هیدروکربنی یکسان نمی‌شود. ممکن است در نوعی قرارداد این منافع قدری به هم نزدیک‌تر و در نوعی دیگر قدری از هم دورتر شوند اما هرگز مطابقت پیدا نمی‌کنند. بنابراین کارفرما یا مالک میدان هرگز نمی‌تواند تکالیف خود را رها کرده و از دقت‌های لازم فروگذار کند، بنابراین اگر از دقت در ویژگی‌های فنی و طرح‌های توسعه جامع و دقیق میادین غفلت کنیم در هرنوع قردادی امکان مغبون شدن وجود دارد.

-        بسیاری از نیازهای بخش بالادستی ما لزوما از جنس قرارداد توسعه میدان نیستند. در حال حاضر صدها پروژه در بخش بالادستی نظیر ایجاد کارخانجات نمکزدائی، احداث خطوط‌لوله جدید و بهینه‌سازی و نوسازی تاسیسات بهره‌برداری و غیرو وجود دارند که نباید مورد غفلت قرارگیرند.

 


توضیح در مورد جمله صدر این نوشته را در یادداشت زیر بخوانید:

مروری بر فرآیند بازنگری قراردادهای نفتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۲ ، ۱۸:۳۰
سید غلامحسین حسن‌تاش