( سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 92، خرداد ۱۳۸۶)
مقدمه:
بدنبال وقوع شوک اول نفتی و با تشکیل آژانس بین المللی انرژی، کشورهای صنعتی غرب مجموعه ای از سیاست های راهبردی را بکارگرفتند که بعد ها تحت عنوان سیاست های "امنیت عرضه انرژی" شناخته شد. در واقع باتوجه به اینکه در جریان شوکهای دهه هفتاد با قطع صادرات نفت ، امنیت تامین انرژی و عرضه کافی انرژی به اقتصاد این کشورها به مخاطره افتاده بود ، مجموعه سیاستهای مذکور در این جهت بود که چنین خطری تا حد مقدور دیگر تکرار نشود و اقتصاد این کشورها همواره نسبت به تامین انرژی مورد نیاز خود به میزان کافی و بطور مستمر ، اطمینان خاطر داشته باشد و البته در میان انواع انرژی ها نیز حساسیت بیشتری نسبت به نفت خام وجود داشت. شاخصه های اصلی سیاست های امنیت عرضه انرژی را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود :
1- به حداقل رساندن وابستگی اقتصاد به انرژی (بطور اعم) از طریق صرفه جوئی ، بهینه سازی مصرف و افزایش کارائی انرژی
2- متنوع سازی انواع انرژی های مورد مصرف و جلوگیری از وابستگی بیش از حد به نوع خاصی از انرژی و بخصوص نفت خام از طریق توسعه انرژی اتمی و انرژیهای غیر فسیلی
3- متنوع سازی مبادی تامین نفت خام از طریق ترویج و توسعه تولید نفت خام در مناطق غیر اوپک و خصوصا خارج از خلیج فارس و خاورمیانه
4- ذخیره سازی نفت خام برای مواقع اضطراری و تشویق کشورهای تولید کننده نفت اوپک به در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تولید نفت برای افزایش تولید در مواقع اضطراری
اینک با گذشت سالها از تدوین سیاست های فوق الذکر و تعقیب آن توسط کشورهای صنعتی ، بعضی از کشورهای تولید کننده نفت به فکر افتاده اند که در مقابل سیاست های مذکور و مقوله "امنیت عرضه انرژی " مقوله " امنیت تقاضای انرژی" را مطرح نمایند که ظاهرا ایده ایست که میتوان به لحاظ منطقی آن را جدی گرفت، اما ایرادهای وارد برآن را نیز میتوان پیشاپیش جدی گرفت و سبک و سنگین کرد البته تردیدی نیست که سیاست های یاد شده کشورهای صنعتی قطبی و یک سویه بوده و تنها منافع همان کشورها را مورد توجه دارد و بهمین دلیل دارای اشکالاتی است که بعدا به آن خواهیم پرداخت. اما باید تصدیق کرد که این سیاست ها پس از سالها که از طرح و تدوین آن می گذرد از وضوح و شفافیت برخوردار گردیده است و لذا اگر ایده ای در مقابل آن مطرح میشود باید متقابلا از وضوح و روشنی درخوری برخوردار باشد . در ادامه این نوشتار تلاش در همین مسیر خواهد بود که مقوله " امنیت تقاضای انرژی" را بررسی کنیم و در حد فرصت و مجال به بسط و تعریف آن و خصوصا پرهیز از به خطا رفتن در تبیین آن ، کمک کنیم .
امنیت تقاضای انرژی یا امنیت تقاضای نفت
از آنجا که بنظر میرسد منظور طرح کنندگان این ایده عمدتا تضمین تقاضا برای نفت خام صادراتی ایشان می باشد و احتمالا منظورشان این است که هرگز متاعشان که همان نفت است بی مشتری نمانده و روی دستشان نماند ، لذا ماهم مساله را از همین زاویه مورد کنکاش قرار داده و نکاتی را به شرح زیر عرضه می کنیم :
1- تا امروز تاریخ عملا ثابت کرده است که با توجه به رشد جمعیت جهان و نیازهای فزاینده آن، هیچ ماده اولیه و هیچ نعمت خدادادی هرگز بی ارزش و غیرقابل استفاده نگردیده است. انواع حامل های انرژی نیز هرگز در بلند مدت با مشکل بازار مواجه نبوده اند. البته در دهه های هشتاد و نود میلادی و بدنبال به نتیجه رسیدن مجموعه ای از سیاست هائی که از نیمه دهه 1970 توسط کشور های صنعتی بکارگرفته شده بود و قبلا ذکر شد، تقاضا برای نفتخام تولیدی کشورهای عضو اوپک روبه کاهش گذاشت و سازمان اوپک برای جلوگیری از سقوط قیمت ها (غیر از یک دوره کوتاه در 1985) عمدتا نسبت به کاهش تولید خود مبادرت نمود . البته در مقاطع مختلف زمانی دیگر نیز برخی از کشورهای عضو اوپک ظرفیت های مازاد تولید داشته اند و به عبارت دیگر ظرفیت تولید نفتشان بیشتر از تقاضای بازار بوده است اما این مساله خود خواسته بوده و درمورد بعضی از کشورها شاید به جرات بتوان گفت که در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تحت تاثیر نفوذ و فشار کشورهای صنعتی عمده مصرف کنده نفت برای کنترل بازار در شرایط اضطراری بوده است . بنابراین نمیتوان وجود این ظرفیت های مازاد را به حساب عدم کفایت تقاضا گذاشت .
در مورد اغلب قریب به اتفاق کالاها ، قبل از اقدام به سرمایه گذاری برای تولید آنها و حتی قبل از انجام مطالعات فنی-اقتصادی برای سرمایه گذاری تولیدی، موضوع مطالعات بازار (Market Research) مطرح میشود، یعنی سرمایه گذار قبل از هرچیز باید اطمینان حاصل نماید که در زمان رسیدن سرمایه گذاری او به مرحله تولید، تقاضای کافی برای محصول او وجود دارد. به عبارت دیگر این واقعیت نیاز به تکرار ندارد که در بازار رقابتی اصولا هیچ تضمینی برای وجود تقاضا و تداوم آن برای هیچ کالائی در کار نیست . اما در بازار نفت به دلیل انحصار طبیعی آن مشکل بازار کمتر وجود دارد و چنین بحثی مطرح نیست و اگر دقت شود در انواع قراردادهای نفتی مانند مشارکت در تولید (Production Sharing) و قرارداد خدماتی
(Service Contract) ویا نوع خاص ایرانی آن بنام بیع متقابل (Buy Back) که مباحث گوناگونی نیز در مورد آن مطرح است ، تنها بحثی که مطرح نمیشود اینستکه نفت تولیدی در کدام بازار باید فروخته شود؟ به عبارتی در مورد نفت خام این پیش فرض برای همه عوامل بازار و طرفین سرمایه گذاری وجود دارد که نفت خام مشکل بازار ندارد و روی دست کسی نمی ماند. از منظری دیگر نیز میتوان به این موضوع نگاه کرد و آن اینستکه اگر کسی بدون مطالعات بازار و بر مبنای پیش فرض وجود بازار اقدام به سرمایه گذاری تولیدی نماید و بعد فریاد کند و از بازار و یا از مصرف کننده برای وجود تقاضای کافی برای تولید خود تضمین بخواهد، چنین برخوردی چندان منطقی نخواهد بود.
2- کشور یا کشورهایی که مساله امنیت تقاضا را مطرح میکنند باید توجه داشته باشند که در نحوه طرح مساله و در مجموعۀ سیاست های خود دچار تعارض نشوند. مثلا اگر کشور تولید کننده ای با علم به محدودیت بازار و با هدف در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تولید و احیانا در رقابت با سایر تولید کنندگان و عرضه کنندگان، نسبت به ظرفیت سازی برای تولید نفت خام خود اقدام می نماید و در عین حال از مصرف کنندگان بخواهد که حتما به اندازه همۀ ظرفیت او تقاضا داشته باشند، بی معنی خواهد بود. همچنین مجموعۀ تولید کنندگان عضو اوپک نمیتوانند از یک طرف در چارچوب یک سازمان، هیچ استراتژی و هماهنگی در مورد ظرفیت سازی تولید نفت خام خود نداشته باشند و حتی در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند و بعضا نیز نسبت به در اختیارداشتن ظرفیت های مازاد تولید که بیش از منافع تولید کنندگان منافع مصرف کنندگان را تضمین می کند اصرار داشته باشند و آنگاه از طرف دیگر از مصرف کنندگان تضمین تقاضا و استمرار آن را درخواست کنند.
سا لهاست که همکاری اعضای اوپک به تصمیم گیریهای بسیار مقطعی و کوتاه مدت در زمینه تنظیم میزان عرضه محدود شده است و این سازمان فاقد استراتژی بلند مدت و روشنی که قادر به مقابله با استراتژی های بلند مدت و روشن کشور های مصرف کننده باشد بوده است و لذا در مورد تضمین تقاضا نیز نخواهد توانست موضعی روشن و منطقی را در مقابل کشورهای مصرف کننده اتخاذ نماید .
3- مقوله امنیت تقاضای انرژی گاهی به گونه ای مطرح میگردد که میتواند منفعلانه و از موضع ضعف و در عین حال پارادوکسیکال باشد . مثلا یک کشور صاحب ذخائر نفتی میتواند از کشور های صنعتی مصرف کننده تمنا کند که به او از نظر تامین سرمایه و تکنولوژی کمک کنند و در عین حال تضمین بدهند که حتما همواره نفت تولیدی او را می خرند تا او متقابلا بتواند وظیفه خود را در مورد امنیت عرضه مستمر نفت به آن کشورها ایفا نماید !! چند اعتراف منفی و مذموم در چنین موضعی وجود دارد که میتوان به شکل زیر فهرست نمود :
الف – اقتصاد ما وابسته به نفت است و خواهد ماند .
ب- ما بدون اتکا به سرمایه گذاران خارجی توان توسعه صنعت نفت خود را نداریم .
ج- در حالیکه کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت در سیاست های انرژی یک سویه خود توجهی به مصالح ما نداشته و ندارند و تنها منافع خود را ملحوظ داشته اند ، ما تامین انرژی مورد نیاز آنها را وظیفه خود میدانیم .
همین مفهوم را از موضع فعال و طلبکارانه نیز میتوان مطرح ساخت و عنوان نمود که: بسیاری از اعضای اوپک علیرغم بسیاری از مشکلات فراروی خود، ثابت کردهاند که به دور از مسائل و تنشهای سیاسی، تنها به فکر منافع ملی خود نبوده و نسبت به تأمین نیازهای جهانی نفت بی تفاوت نیستند.
و میتوان مطرح کرد که : هماکنون بسیاری از کشورهای نفت خیز و خصوصا کشورهای عضو سازمان اوپک با توجه به سطوح چند سال اخیر قیمت های جهانی نفت با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده و همه این کشورها در تلاش متنوع سازی اقتصادهای خود و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی می باشند. همچنین اغلب این کشورها مکانیزم های ذخیره ارزی را مورد توجه قرارداده اند که از نشت بیش از حد درآمدهای نفتی به اقتصاد خود جلوگیری کنند. ولذا در چنین شرایطی ممکن است اقتصاد این کشورها به سادگی با صادرات کمتر نفت خام نیز اداره شود ، ضمن اینکه ، تولید و صادرات کمتر هم ذخائر را برای نسل های آینده نگه میدارد و هم با توجه به ویژگیهای اقتصادی نفت خام قیمت ها را افزایش داده و درآمدهای بیشتری را تضمین میکند. اما کشورهای صادر کننده نفت همواره نشان داده اند که در برنامه ریزی میزان تولید و صادرات خود تنها به فکر منافع ملی خود نبوده و منافع جامعه بشری و اقتصاد جهانی را نیز در نظر داشته اند. اما مسلما این تعامل با جهان نمیتواند یک سویه باشد. اگر جهان صنعتی انتظار دارد که سازمان اوپک و اعضای آن فراتر از منافع ملی خود نیازهای انرژی ایشان را نیز مد نظر داشته باشند متقابلا آن کشورها نیز باید فنآوری ها و سرمایۀ مورد نیاز برای توسعه ذخائر ئیدروکربوری را با ضوابطی عادلانه در اختیار قرار دهند تا این تعامل به یک رابطه برد – برد تبدیل شود و در غیر اینصورت از پایداری و ثبات برخوردار نخواهد بود .
به طریق اولی اگر کشورهای صنعتی نیازمند ظرفیت های مازاد تولید کشورهای اوپک هستند ، کشورهای اوپک تنها میتوانند در فراهم کردن شرایط آن همکاری نمایند و دلیلی ندارد که هزینۀ آن را عهده دار شوند .
علاوه بر این باید به کشورهای صنعتی توجه داد که: حتی در برهههایی که دیگران عوامل روانی و سیاسی را بر بازار نفت حاکم نموده اند توجه اوپک به آرام نمودن جو بازار و اطمینان بخشیدن به بازار در جهت استمرار عرضه و تأمین نیازهای آن معطوف بوده است.
همچنین باید به کشورهای صنعتی تفهیم نمود که: بالا رفتن سرسام آور قیمت سایر مواد اولیه و به تبع آن هزینههای اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در سالهای اخیر و سقوط مستمر ارزش دلار(در مقابل سایر ارزهای معتبر جهان) که قیمتهای جهانی نفت بر اساس آن تعیین و اعلام میشود ، شرایطی را فراهم کرده است که بازگشت به قیمتهای گذشته نفت را غیرعملی میسازد و نیاز به قیمتی هست که سرمایه‌گذاری کافی در این صنعت را برای تأمین تقاضای روبه گسترش در آینده ممکن سازد.
البته آنچه در سطور فوق مطرح نمودن آن در گفتمان متقابل با کشورهای صنعتی توصیه گردید نیز بیش از آنکه تحت عنوان " امنیت تقاضای انرژی " قابل طرح باشد ، مبین یکسویه بودن و نقصان اعتدال و استدلال در سیاستهای امنیت عرضه انرژی است و در آن قالب قابل طرح است که بعدا نیز بیشتر به آن خواهیم پرداخت .
4- گرچه همانگونه که ذکر شد سیاست امنیت عرضه انرژی یک سویه و ناقص است اما باید توجه داشت که بسیاری از عناصر اصلی این سیاست، منطقی و مقبول عقل و حتی شرع است. صرفه جوئی و بهینه مصرف کردن امری پسندیده و ممدوح است و در مورد هیچ کالایی نمیتوان انتظار داشت و توصیه نمود که مردم جهان آن را مسرفانه و بی رویه مصرف کنند تا مبادا تولید کننده آن بی مشتری بماند . جایگزین نمودن انرژی های پاک بجای انرژی آلاینده ای چون نفت قطعا به نفع جامعه بشری است و در دودهه اخیر مباحث مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار نیز اهمیت آنرا بیش از پیش آشکار نموده است و لذا نمی توان تداوم وابستگی بی رویه به یک منبع آلاینده را توصیه نمود . البته آنجا که از این انرژی آلاینده مالیات هائی تحت عنوان مالیات بر کربن (آلاینده) اخذ میشود و از همان محل به ذغال سنگ که به مراتب آلوده سازی بیشتری دارد یارانه پرداخت میشود که سهم خود را حفظ کند و به نفت ندهد، نیز سیاست یک سویه ای است که آن هم میتواند محل نقد و گفتگو باشد.
انحصارزدائی از بازار جهانی نفت و متنوع نمودن تعداد تولیدکنندگان نیز نمی تواند منطقا مورد مخالفت قرار گیرد، اما میتوان این انتظار را مطرح نمود که سهم هر تولید کننده از تناسبی با میزان ذخائر زیر زمینی اش برخوردار باشد و شاید بن بست های چند سال اخیر در بازار جهانی نفت ناشی از همین بوده است که این تناسب رعایت نگردیده است .
بنابراین در اینجا هم باید دقت شود که از طرح مقولۀ امنیت تقاضای انرژی برداشتی مغایر عقل و منطق مورد قبول جامعه جهانی نشود. البته در این بحث نیز میتوان بخش دیگری از نقصان های سیاست امنیت عرضۀ انرژی را آشکار نمود .
امن کردن اقتصاد نسبت به تقاضای نفت
اما کشورهای تولید کنندۀ نفت اوپک میتوانند در عرصۀ داخلی و در همکاری های جمعی از سیاست امنیت عرضۀ انرژی الهام بگیرند . اگر در یک جمله و بطور خلاصه سیاست امنیت عرضۀ انرژی برای مصون نگهداشتن اقتصاد کشورهای مصرف کنندۀ عمدۀ انرژی در مقابل کاهش یا قطع احتمالی جریان نفت به این کشورها شکل گرفه است ، سیاست امنیت تقاضای انرژی نیز میتواند برای کاهش یا قطع احتمالی جریان درآمد نفت به کشورهای تولیدکننده نفت شکل گیرد. به عبارت دیگر امنیت تقاضای انرژی را میتوان به امنیت اقتصاد نسبت به تقاضای نفت تعبیر نمود. اگر کشورهای صنعتی به حداقل رساندن سهم انرژی در اقتصاد را مورد توجه قراردادند کشورهای تولید کننده نفت نیز میتوانند حداقل کردن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت را هدف قرار دهند . اگر کشورهای صنعتی تنوع بخشی به انواع و مبادی تامین انرژی را مورد توجه قرارداده اند کشورهای اوپک نیز میتوانند تنوع بخشی اقتصاد و مبادی تامین درآمدهای ارزی خود را مورد توجه قرار دهند تا با قطع احتمالی جریان درآمد نفت اقتصادهایشان دچار بحران و رکود نشود. همچنین این کشورها ممکن است بتوانند از طریق همکاری های جمعی و تحقیقات مشترک بر روی ایجاد تقاضاهای جدید غیر انرژی برای نفت خام کارکنند تا اگر روزی تقاضا برای استفاده از نفت خام بعنوان حامل انرژی وجود نداشت تقاضاهای دیگری (مانند تبدیل به محصولات پتروشیمی ) برای آن وجود داشته باشد . اگر کشورهای صنعتی مکانیزم ذخیره سازی را برای مقابله با شرایط قطع احتمالی جریان نفت مورد توجه قرارداده اند کشورهای نفتی نیز میتوانند بر مکانیزمهای ذخیره درآمدهای ارزی حاصل از نفت پافشاری بیشتری نمایند و همواره بخشی از درآمد فعلی نفت را برای مقابله با بحران های احتمالی آینده و برای بهره گیری نسل های آینده ذخیره نمایند .
کشورهای تولیدکنندۀ نفت تنها در این صورت میتوانند از وابستگی و انفعال خارج شده و در موضعی همگن در مقابل کشورهای مصرف کننده و سیاستهای آنها قرار گیرند و گرنه همواره در موضع انفعال قرار خواهند داشت .
ناکارایی ها و نقصان های سیاست امنیت عرضۀ انرژی
بر اساس آنچه ذکر شد به نظر میرسد به منظور طراحی گفتمان مقابل در برابر کشورهای مصرف کننده و وارد کنندۀ عمدۀ انرژی، بهتر آنست که به جای تاکید کردن بر ایدۀ امنیت تقاضای انرژی که میزان اعتبار و روائی ان را در سطور فوق بررسی کردیم، بر روی نواقص ، ناکارایی ها و تکسویگی سیاست های امنیت عرضۀ انرژی تکیه شود.
مهمترین پارادوکس سیاست های امنیت عرضۀ انرژی عدم توجه به بخش عمده ای از عرضه کنندگان عمدۀ انرژی و خصوصا نفت و منافع و مصالح ایشان است . امروزه ثابت شده است که اگر در جریان طراحی یک سیاست و برنامه، همه ذینفعان مورد توجه قرار نگیرند آن برنامه قرین توفیق کامل نخواهد بود .
تاریخ چهل ساله اخیر نشان میدهد که علی رغم همۀ سیاست های غرب تا امروز امکان بی نیازی از نفت بعنوان حامل انرژی و نیز امکان بی نیازی از نفت خاورمیانه و خلیج فارس فراهم نیامده است. همچنین همه اتفاق نظر دارند که بازار نفت بازاری جهانی و یکپارچه است، لذا این سئوال مهم مطرح میشود که چگونه میتوان امنیت عرضۀ انرژی را از میان نا امنی مناطق عمدۀ نفت خیز جهان جستجو کرد. دخالت ها و بلکه تحریکات سیاسی قدرت های خارج از منطقه، در کنار مانع تراشی در راه توسعه اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، منطقه را دچار نا امنی مزمن نموده است در حالیکه بسیاری از این دخالت ها به بهانه امنیت عرضه انرژی انجام میشود .
اگر اهمیت ویژۀ انرژی به گونه ای است که هدایت آن را نمیتوان به مکانیزم بازار واگذاشت و به عبارت دیگر اگر انرژی(به عنوان یک کالا) از مصادیق شکست بازار است و اگر قرار است بازار تحت کنترل قرار گیرد، باید این کنترلها با توافق جمعی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان طراحی شوند تا تضمین سرمایه‌گذاری های لازم نیز فراهم شود.
طی دو سال گذشته بیش از پیش آشکار شد که وجود ظرفیت های مازاد تولید اوپک در کنار ذخایر استراتژیک تا چه حد برای کنترل بازار جهانی نفت و آرامش بخشیدن به آن به نفع دول مصرف کننده، از اهمیت برخوردار است . اما با توجه به سهم غالب هزینه های سرمایه گذاری در ترکیب هزینه های تولید هربشکه نفت شاید از این به بعد نتوان از کشورهای عضو اوپک انتظار داشت که بخشی از سرمایه های خود را تحت عنوان ظرفیت های مازاد تولید راکد نگه دارند و نمی توان با اهرم هائی غیر شفاف این هزینه ها را به این کشورها تحمیل نمود، بلکه اگر چنین نیازی وجود دارد این نیز باید در چارچوب یک تعامل دو سویه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی حل و فصل شود. حفظ و نگهداری ظرفیت مازاد، هزینههایی را به اعضای اوپک تحمیل مینماید که لازم است یا از طریق ابزار قیمتی، انگیزۀ لازم برای حفظ آن ایجاد گردد و یا کشورهای عمدۀ مصرف کننده که ذینفع هستند یارانۀ مربوطه را پرداخت نمایند .
در این راستا همکاری بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمدۀ انرژی پیرامون امنیت دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته نیز اهمیت خاصی دارد.نقش تکنولوژی در بهبود ضریب بازیافت و افزایش ظرفیت تولید نفت انکارناپذیر است. اگر دارندگان تکنولوژیهای نوین که عمدتاً از کشورهای مصرف کنندۀ انرژی هستند مسئولیت خود را در زمینه انتقال تکنولوژیهای لازم به کشورهای دارندۀ منابع نفت و گاز ایفا نکنند، با از دست رفتن این منابع و تولید غیرصیانتی آن، جهان بخشی از منابع تجدیدناپذیر انرژی را برای همیشه از دست خواهد داد و این بدون شک به ضرر کل جامعه بشری خواهد بود و بر امنیت عرضۀ انرژی تأثیر منفی خواهد گذاشت. لذا به نظر میرسد که حتی کشورهای بزرگ صنعتی باید شرکتهای تابع خود را قانع کنند که در قراردادهای فیمابین خود با کشورهای نفت خیز ، منافع بنگاهی کوتاه مدت خود را بر تولید صیانتی ترجیح ندهند.
چگونه میشود که برخی کشورها حق متنوع سازی مبادی تامین انرژی را تنها برای خود قائل باشند و دیگران را از آن محروم نمایند و در عین حال از امنیت عرضه انرژی سخن بگویند.
به طور کلی باید گفت که دستیابی به امنیت انرژی نیازمند توجه همزمان به همه ابعاد آن و نیز تداوم همکاری و گفتگو میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و برای تأمین امنیت پایدار انرژی باید دستیابی به امنیت عرضه، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت دستیابی به تکنولوژیهای جدید و امنیت بازار و دستیابی به قیمت مناسب بصورت توأمان پیگیری شود و بستری بوجود آید که منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را همسو نماید.
دریافت
