شناخت بازار جهانی نفت و عوامل تاثیرگذار بر آن

دانلود متن کامل مقاله 

دریافت
حجم: 225 کیلوبایت

منطقی کردن یارانه‌های ضمنی با نگاه منطقه‌ای

حذف یارانه از ابتدا یا در انتها

مبانی اقتصادی بهینه سازی مصرف انرژی: بررسی راه کارهای قیمتی و غیر قیمتی

روند فزاینده تقاضا و مصرف انرژی طی دو دهه اخیر،همراه با افزایش نسبی شاخص«شدت انرژی»نگرانی‌هایی را در کشور ما به وجود آورده‌ است.تقریبا از ابتدای برنامه پنج ساله دوم،این موضوع به صورت جدی‌تری مورد توجه مدیریت کشور قرار گرفته و برای حل این معضل و کنترل روند مصرف انرژی راه حل‌هایی ارائه گردیده است،اما بررسی روندها،تحول قابل توجهی را نشان نداده و به عبارت دیگر روندها نشان می‌دهد که اقدامات‌ انجام شده کمتر قرین موفقیت بوده است.به نظر می‌رسد که در کنار ناکارآمدی‌های دیگر که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست،یکی از دلایل مهم‌ عدم موفقیت در این زمینه،بی‌توجهی به منطق اقتصادی موضوع(بهینه‌سازی مصرف انرژی)و همچنین عدم توجه به تجربیات جهانی و تطبیق این‌ تجربیات با ساختار اقتصاد ایران است. از سوی دیگر خلط شدن این موضوع با تمایلاتی که در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خصوصا فرآورده‌های نفتی وجود داشته‌ و تبدیل شدن موضوع مهم بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به عنوان بهانه‌ای برای حذف یارانه‌ها،موجب گردیده که این موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شود.البته خوشبختانه طی دوران ده ساله دو برنامه دوم و سوم،مطالعات نسبتا گسترده‌ای در زمینه صنعت مصرف‌ انرژی در بخش‌ها و صنایع مختلف انجام پذیرفته است که در صورت حاکم شدن فضایی منطقی بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان مربوطه، مطالعات مذکور می‌تواند مقدمات لازم را برای تحول چشم‌گیر و سریع فراهم نماید.در این مقاله ضمن تبیین منطق اقتصادی موضوع مورد بحث و با اتکاء به منطق مذکور،راه‌حل‌های قیمتی و غیر قیمتی و میزان کارایی هریک در شرایط واقعی اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته‌ و راه‌حل‌هایی برای کشور ارائه گردیده است.

کلید واژه های ماشینی : بهینه‌سازی مصرف انرژی ،بهینه‌سازی مصرف انرژی ،مصرف انرژی ،افزایش قیمت حامل‌های انرژی ،اقتصادی بهینه‌سازی مصرف ،قیمتی و غیر قیمتی،حامل‌های انرژی ،راه‌حل‌های قیمتی و غیر قیمتی ،ممیزی انرژی ،قیمت حامل‌های انرژی ،پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی ،غیر قیمتی ،پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی،منحنی هزینه هم‌سان ،راه‌حل قیمتی ،نهاده‌ها با عوامل تولید ،راه‌حل غیر قیمتی ،افزایش قیمت ،نهاده‌ها ،بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی ،قیمت حامل‌های ،اقتصاد انرژی ،صرفه‌جویی انرژی ،هزینه‌های انرژی ،پروژه‌های بهینه‌سازی ،سایر نهاده‌ها ،بهینه‌سازی و صرفه‌جویی ،جایگزینی نهاده‌ها ،هزینه هم‌سان ،اجرای پروژه‌ها بهینه‌سازی ،بهینه‌سازی انرژی

دانلود متن مقاله 

دریافت

حجم: 2.21 مگابایت

فرمت تصویری و لینک دیگر مقاله

دریافت
حجم: 352 کیلوبایت

قصه بنزین و چند نکته

گذشته نفت ؛ چراغ راه آینده

سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384

 

نقد صنعت نفت، از آنجا که صنعتی پیچیده است و فعالیت‌های متنوع و متکثری دارد، در هر زمانی ضروری است. اگر عملکرد وزارت نفت در هشت سال گذشته مورد نقد و بازبینی قرار نگیرد و عملکرد گذشته بدون تجدید نظر تداوم یابد، ادامه کار و انجام اصلاحات در این صنعت برای مدیریت آینده آن، دشوار خواهدشد لذا در این مقطع برخود لازم می‌دانیم ولو به اختصار باب این نقد را باز کنیم.

واقعیت این است که بهم ریختگی و آشفتگی گسترده‌ای در صنعت نفت در هشت سال گذشته، روی داده ‌است که کار را برای اصلاحات بعدی دشوار خواهدکرد و این مساله باید به خوبی درک شود تا انتظارات نسبت به اداره‌کنندگان آینده این صنعت تعدیل شود. زیرا انتظارات غیراصولی می‌تواند کار برای اصلاح امور در این بخش دشوار کند. نخستین انتقاد را باید با برخورد نامناسب مدیریت گذشته صنعت نفت با منتقدین این مجموعه در هشت سال گذشته و ایجاد فضای یک سویه آغاز کرد. بسیار کسان در این دوره بودند که دولت آقای خاتمی را قبول داشتند،‌ اما نسبت به مجموعه نفت انتقاد داشتند. نحوه برخورد مدیریت نفت با این افراد علاوه بر اینکه بسیار تند و خصمانه بود به گونه‌ای بود که آنها را مخالفان دولت و برنامه‌های آن نشان می‌دادند. لذا در این دوره بسیاری از این افراد به خود سانسوری روی آوردند که مبادا در مقابل دولت قرارگیرند. اما اینک به سادگی می‌توان بررسی نمود که نتایج عملی آن همه جاروجنجال و تبلیغات یک سویه چه بوده است ؟

در مدیریت قبلی وزارت نفت‌، بخش پایین‌دستی که همان پالایش، توزیع و انتقال فرآورده‌ای نفتی برای تأمین نیاز داخل است، تقریبا به فراموشی سپرده شد. درحالی که بخش اعظم توان مدیریتی و پیمانکاری در این بخش در دوران جنگ تحمیلی و بازسازی پالایشگاه‌های نفت‌خام شکل گرفته و وسعت یافته بود و توانایی‌هایی به دست آمده بود که نه فقط در بخش داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز، به منظور صدور خدمات فنی مهندسی، قابل استفاده بود.این توانایی‌ها به جای تقویت،‌ در این دوره تضعیف شد، و این رویکرد خسارت سنگینی بر بخش پایین‌دستی نفت وارد آورد.

پالایشگاه‌های کشور روزانه بالغ بر یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت‌خام پالایش می‌کنند. اما درواقع بخش اعظم خروجی آنها فرآورده‌های نفتی سنگین با ارزش کمتر مانند نفت‌کوره است. تنها یکی از بارزترین نتایج بی‌توجهی مدیریت قبلی وزارت نفت به بخش پایین‌دستی ارقام سرسام‌آور واردات بنزین است. در پالایشگاه‌های ما به طور متوسط بیش از 40 درصد نفت‌خام ورودی به به نفت کوره تبدیل می‌شود، در حالی که این رقم در پالایشگاه‌های امروز دنیا به کمتر از 20 درصد کاهش یافته‌است.

پالایشگا‌ه‌های کشور در هشت سال گذشته به تجدیدنظر اساسی، بازسازی و نوسازی نیاز داشتند. در یکی دو سال اخیر تقاضا برای فرآورده‌های نفتی میان‌تقطیر و قیمت آن در سطح بین‌المللی بسیار بالا رفت. اما این مهم درباره فرآورده‌های نفتی سنگین مانند نفت کوره رخ نداده است و این امر زیان عملکرد غلط گذشته را مضاعف نموده است.

علت این امر بی‌توجهی مدیریت قبلی به سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نفت و روزآمد نکردن فناوری پالایشگاه‌های کشور بود. فرسودگی شبکه‌های حمل و بروز حوادث متعدد در خطوط لوله انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در سطح کشور از دیگر نتایج این بی‌توجهی‌ها است. برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی که به تازگی در این مجموعه شکل گرفته است، بسیار دیرهنگام بوده است. بخش پایین‌دستی صنعت نفت، و به ویژه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درآینده به دلیل این بی‌توجهی‌ها با معضلات زیادی مواجه خواهدشد.

در حوزه بالادستی نیز عملکرد وزارت نفت قابل انتقاد است. به نظر می‌رسد مدیران وزارت نفت در دوره گذشته به طور "عمد" هر انتقاد به عملکرد بخش بالادستی نفت را به انتقاد به قراردادهای بیع‌متقابل (بای‌بک) نسبت می‌دادند و پاسخ می‌دادند که طبق قانون اساسی به عقد این‌گونه قراردادها مجاز و محدود بودیم. درحالی که انتقاد به بخش بالادستی درواقع مربوط و محدود به قراردادها نبوده و نیست، بلکه انتقاد اصلی به این بخش چگونگی رفتار با مخازن نفتی و گازی و عدم توجه به اصول و مقدمات هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده است. در اجرای قراردادهای توسعه میدان‌های نفتی به انجام یک سری کارهای مقدماتی لازم برای شروع فعالیت‌های توسعه توجهی نشده‌بود. آقای مهندس زنگنه، وزیر سابق نفت در پایان دوره وزارت خود در مراسمی که برای قدردانی از وی ترتیب داده ‌شده‌‌بود، گفت که به ازای هر مخزن نفتی یا گازی باید یک مرکز پژوهشی در کشور وجود داشته‌باشد.

این سخن بسیار درستی است. اما اهمیت این مطلب را بسیاری از کارشناسان نفت کشور در ابتدای فعالیت ایشان در وزارت نفت به وی متذکر شده‌بودند که باید ابتدا مخازن نفتی و گازی مطالعه وشناخته‌ شوند، مساله نرم‌افزاری توسعه مخازن حل شود و سپس به عقد قرارداد رسید. اما متاسفانه در دوره فعالیت ایشان در وزارت نفت به این تذکرها توجهی نشد و اینک در پایان این دوره است که این باور پیدا شده ! آیا صنعت پیچیده و مهم کشور را می‌توان براساس آزمون و خطا اداره کرد؟ نتیجه این بی‌توجهی‌ها رویارویی با مشکلات عدیده در میدان‌های نفتی توسعه یافته و در حال توسعه است.

به عنوان نمونه زمانی که قرارداد توسعه میدان نفتی دارخوین منعقد شد. حتی مطالعه اکتشافی کافی درخصوص آن صورت نگرفته و به عبارتی حتی طول‌، عرض و ضخامت لایه مخزن نیز مشخص نشده‌بود. انتقاد کارشناسان به این نحوه عملکرد در بخش بالادستی در آن زمان به غلط در چارچوب مباحث بیع متقابل مطرح می‌شد، درحالی که قبل از توسعه یک مخزن نفتی و سرمایه‌گذاری بر روی آن - چه به صورت مستقیم و چه از طریق عقد قرار داد با شرکت‌های خارجی- ‌بسیاری از مسایل آن باید روشن شده باشد.

مضمون واقعی انتقادها این بود که قبل از امضای این قراردادها باید طرح جامع توسعه مخازن نفتی و گازی کشور تدوین شود که این خود منوط به شناخت مخازن است و باید براساس شناخت مخازن، الویت بندی، مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها صورت گیرد. به این ترتیب باید گفت که تکمیل مطالعات مخزن، به عنوان یک مرحله قبل از تدوین طرح جامع توسعه مخازن ضروری است. اما آنچه را که از ابتدا به وزیر سابق نفت گوشزد می شد و متذکرین مورد تند ترین برخوردهای ایشان قرار می‌گرفتند، متاسفانه ایشان تنها در آخر دوره شان و پس ناکامی‌ها و خسارت‌های فراوان به آن پی بردند.

در چنین شرایطی شرکت‌های خارجی طرف قراردادهای بیع‌متقابل، طبعا متناسب با منافع خود طرح‌های توسعه‌ای را پیشنهاد نموده و اجرا کردند. درحالی که تعداد چاه‌های مورد نیاز برای حفاری، نوع تاسیسات مورد نیاز  باید از مطالعات مخزن استخراج شود و چیزی نیست که پیمانکار طرف قرارداد آن را تعیین کند.

درپاسخ به این سؤال که آیا در بدون شروع فعالیت مدیریت قبلی (1376) وزارت نفت نیز‌ این صنعت به این اقدام‌ها نیاز داشت، باید گفت بدون تردید صنعت نفت آسیب‌دیده از جنگ مشکلات زیادی داشت و سال‌ها نیاز بود که به وضعیت اول خود بازگردد. اما ابتدا می‌بایست مقدمات این کارها فراهم شود. اگر یکی دو سال وقت صرف انجام کارهای مقدماتی و مطالعات کافی در خصوص وضعیت مخازن کشور و آماده سازی زیرساخت‌های مناسب سازمانی، آموزشی و غیره می‌شد، می‌توانستیم هزینه‌ها را در جای درست آن صرف کنیم و طرح‌ها نیز به نتایج سریعتر و بهتری دست می‌یافتند.

جهت‌گیری تبلیغاتی وزارت نفت در هشت سال گذشته رسیدن به ظرفیت پنج تا هفت میلیون بشکه در روز بود و با تبلیغات بلامعارض موفق شده بود که همه‌گونه حمایت‌های لازم برای تحقق ادعاهای خود را نیز فراهم آورد لذا بررسی این عملکرد و نرسیدن از اهداف تعریف شده در این دوره در شرایط حاضر "به جا" خواهد بود.

در حالی‌که در شرایط کنونی به دلیل کشش بازار و افزایش تقاضا، یکی دو سال است که عملا سقف محدودیت‌های تولید نفت اوپک برداشته شده است. اینکه ایران هنوز به گفته منابع ثانویه (منتشرکنندگان اطلاعات تولید نفت اعضای اوپک) نتوانسته‌است به سهمیه تعیین شده تولید نفت خود در اوپک برسد، به جد، جای سئوال دارد. در حال حاضر تولید نفت ایران به سختی به چهار میلیون بشکه در روز می‌رسد که متاسفانه بخشی از آن تولید غیرصیانتی است و با فشار مضاعف به تاسیسات و چاه‌های نفتی در حال انجام است. این نحو تولید قابل تداوم نیست و ادامه آن مخازن نفتی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. عملکرد پیمانکار خارجی در توسعه میادین سروش و نوروز که چنان تشتش از بام افتاد که قابل پنهان کردن نبود، تنها یک نمونه است. این نمونه فقدان بسیاری از کارشناسی‌ها و مطالعات مقدماتی لازم مانند توجیه اولویت توسعه این میادین و چگونگی انجام مطالعات بازار درخصوص نفت‌خام این دو میدان و بسیاری موارد دیگر را زیر سئوال برد.

درباره اکتشاف میدان‌های جدید نفت و گاز کشور نیز متاسفانه اعلام برخی امار و ارقام در این خصوص اغراق‌آمیز و نوعی تبلیغات کاذب بود. فعالیت‌های اکتشافی از مرحله اکتشاف سطح‌الارضی تا رسیدن به چاه اکتشافی ادامه دارد. انجام هر یک از این مراحل کار را برای رسیدن به اینکه آیا مخزن کشف شده نفتی یا گازی است بیشتر و کامل‌تر می‌کند. تا زمانی که چاه اکتشافی در یک منطقه اکتشافی حفر نشود. نمی‌توان نسبت به وجود ذخیره هیدروکربور در یک طاقدیس یا گنبد نفتی اطمینان حاصل گردد. به عنوان یک نمونه جالب است که در حالیکه کوه موند جزو اولین مخازن کشف شده نفت ‌خام کشور، حتی قبل از زمان دارسی، بوده است. اما در زمان مدیریت قبلی وزارت نفت کار تبلیغاتی از این دست به جایی کشید که حتی این مخزن نفتی به عنوان یک کشف جدید اعلام شد ؟

البته باید اذعان داشت که تکمیل مطالعات اکتشافی میدان آزادگان (نیر کبیر) و برخی میادین دیگر در مدیریت قبلی وزارت نفت ارزشمند بوده است. اما این مطالعات تکمیلی بودند، و مطرح کردن آن به عنوان کشف یک میدان جدید انتظارات نادرستی را در مردم و مسئولان نظام ایجاد می‌کند. هدف این نوع تبلیغات از سوی مدیریت فبلی نفت احتمالاً ایجاد این توقع بود که همه منابع پولی کشور باید به نفت تخصیص یابد اما اینک باید توجه داشت که امور مربوط به توسعه آتی صنعت نفت نمی‌تواند بر اساس این آمار اغراق آمیز باشد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مدیریت آتی در وزارت نفت باید اصلاح آمار و اطلاعات باشد. فعالیت‌های صورت گرفته در پارس‌جنوبی ‌و عسلویه در 8 سال گذشته مسلماً قابل تقدیر است. نمی‌توان نادیده گرفت که فعالیت‌های زیادی در پارس‌جنوبی صورت گرفته است. اما واقعیت این است که از آنجایی که این میدان مشترک است کاری بسیار بیش از آن چه شد می‌بایست در این میدان انجام می‌شد.

شکی نیست که توان پیمانکاری و سرمایه‌گذاری و نظارتی کشور و صنعت نفت محدود است وامکان توسعه همه مخازن به طور همزمان وجود ندارد و لذا اگر برنامه‌ریزی و طرح جامع توسعه میادین نفت و گاز تدوین شده بود شاید این نتیجه حاصل می‌شد که تمام توان کشور باید ابتدا بر روی پارس‌جنوبی ‌متمرکز شود.

توسعه سریع‌تر این میدان نه فقط امکان بیشتر جایگزینی نفت با گاز در مصرف داخلی را سرعت می‌بخشید و نفت ‌خام بیشتری برای صادرات باقی می‌ماند، بلکه با افزایش تزریق گاز به میادین نفتی ضریب بازیافت و استحصال بیشتر نفت‌خام از این میدان‌ها نیز حاصل می‌شد. تزریق گاز به میدان‌های نفتی یکی از فعالیت‌های مدیریت قبلی وزارت نفت بود که همیشه از برنامه عقب بود. رقمی که مسوولان وزارت نفت در برنامه‌های تزریق گاز به میدان‌های نفتی تعیین می‌کردند. بسیار کمتر از نیاز مخازن نفتی بود و به نظر می‌رسید این ارقام با توجه به توان وزارت نفت و نه نیاز مخزن تعیین می‌شد که آن هم هرگز محقق نشد.

تا زمانی که مخزن گازی بزرگ و مشترکی مانند پارس‌جنوبی در کشور وجود دارد توسعه میدان‌های گازی مستقل و تازه کشف شده مانند تابناک که تبلیغات زیادی نیز در مورد بهره‌برداری از آن صورت گرفت، از توجیه بالایی برخوردار نبوده و نیست و طبعا توان سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی الویتی مانند پارس‌جنوبی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این باید گفت که توسعه میدان پارس‌جنوبی نیز بدون برنامه و طرح جامع بوده است. توسعه این میدان ابتدا با چشم‌انداز 5 یا 6 مرحله (فاز ) آغاز شد و اکنون بیش از 20 مرحله مطرح است به همین دلیل و با توجه به در دست نداشتن طرح جامع توسعه مخزن، حتی مکان‌یابی اجرای طرح‌های توسعه این میدان نیز درست نبوده است. هم اکنون منطقه عسلویه با کمبود زمین و مسائل حاد زیست‌محیطی برای اجرای مراحل بعدی توسعه این میدان مواجه است. اگر در قالب یک طرح توسعه جامع مراحل توسعه این میدان مشخص شده بود و زیرساخت‌های لازم برای این منظور فراهم می‌شد، درهزینه‌های گزاف جداگانه برای طراحی هر مرحله و بسیاری از هزینه‌های دیگر نیز صرفه‌جویی می شد.

یکی از انتقادهای وارده بر عملکرد وزارت نفت در 8 سال گذشته به موضوع اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه مربوط می شود. مدیریت قبلی وزارت نفت در شروع کار خود به انجام یک سری تغییرات گسترده و تجدید ساختار در این وزارتخانه دست زد، اما این حرکت نیز مانند بسیاری دیگر از اقدام‌های صورت گرفته در وزارت نفت در 8 سال گذشته شتاب‌زده بود. هر جا اصلاحات سخت افزاری بر نرم‌افزاری مقدم شود، زیانده خواهد بود و سبب می‌شود که از تمامی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشود.

درخصوص اینکه توسعه نیروی انسانی در وزارت نفت در 8 سال اخیر از اقدام‌های شاخص عنوان شده از سوی مدیران این مجموعه قلمداد شده، باید گفت این کاربازده و نتیجه خوبی نداشته است. زیرا مدیریت قبلی وزرات نفت ابتدا به انجام اصلاحات سخت افزاری مانند ایجاد شرکت‌های جدید و متعدد دست زد و سپس به فکر توسعه نیروی انسانی افتاد. در حالی که رابطه این شرکت‌ها با هم تعریف نشده است. تداخل گسترده‌ای در فعالیت ایجاد شده و از این رو نه فقط کارایی افزایش نیافته بلکه هزینه‌های در سیستم بسیار بالا رفته است. نیروی انسانی کارآمد تنها در یک سیستم کارآمد بازدهی دارد.

مدیریت قبلی وزارت نفت در یکی دو سال پایانی فعالیتش حتی خود نیز چنان از عدم شفافیت ساختار به سطوح آمده بود که تهیه طرح اصلاح ساختاری شرکت ملی نفت ایران را به یک شرکت خارجی (BAIN)واگذار کرد که این امر خود حاکی از به جا نبودن و درست نبودن اصلاحات انجام شده اولیه بود. اگر اصلاحات اولیه انجام شده در وزارت نفت درست بود، می بایست توقع داشت که مشکل آن حل شده و نیاز به اصلاحات مجدد نباشد و اگر اجرای این اصلاحات درست نبوده است علت انجام آن را باید از مدیریت قبلی سئوال کرد. البته در این مورد نیز قابل پیش‌بینی بود که نتیجه مطالعات چنین شرکتی برای اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیز مشکلی از صنعت نفت کشور حل نخواهد کرد. زیرا آنها نمی‌توانند در زمانی محدود فضای بومی ایران را درک کنند.

اما جالب است که نتیجه اولیه مطالعه شرکت مذکور نیز تائید می‌کند که اصلاحات اولیه صورت گرفته در صنعت نفت شتابزده بوده است. اما متاسفانه برگشت از سیستم و روش غلطی که سال‌ها ساری و جاری شده است کار ساده‌ای نیست. و به نظر می‌رسد خطیرترین ومهم‌ترین وظیفه مدیریت آتی وزارت نفت مهار کردن این سیستم لجام گسیخته در نفت است.

نگاهی مختصر به فعالیت صنعت پتروشیمی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری عظیمی که در این صنعت در 8 سال گذشته صورت گرفته است، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که میزان صادرات آن عقب‌تر از اهداف ادعایی بوده است. بیش از 50 درصد صادرات پتروشیمی گازمایع است، یعنی فرآورده‌ای که درواقع یک محصول پالایشگاهی و عرضه آن درواقع نوعی ‌خام فروشی است.

مطالعات فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌های پتروشیمی دقیق نبوده و این صنعت در دراز مدت و به ویژه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. صنعت پتروشیمی کشور نیاز به بازنگری دارد. هزینه خوراک در صنعت پتروشیمی ایران اکنون صفر است و در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی نمی‌توانیم به این صنعت یارانه بدهیم و خوراک باید با قیمت تمام شده و واقعی داده شود. اگر ماده اولیه پتروشیمی رقابتی شود واحدهای پتروشیمی دچار مشکل می‌شوند و زیانده خواهند بود. جالب این است که در حالیکه مدیران این دوره صنعت نفت دائما از ضرورت حذف یارانه‌های سوخت و مواد نفتی سخن می‌راندند مطالعات فنی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های خود را بر مبنای تداوم یارانه‌ها ارزیابی می‌کردند.

امیدوارم این مقدمه راه را برای نقد و بررسی بیشتر عملکرد گذشته صنعت نفت در در دوره گذشته باز کند با هدف اینکه گذشته چراغ راه آینده قرار گیرد.

چالش‌های فوری دربرابر وزیر نفت دولت نهم

 ماهنامه اقتصاد انرژی » مرداد و شهریور 1384 - شماره 73 و 74 

وزارت نفت در ایران، مانند اغلب دیگر کشورهای عضو اوپک ، به مراتب بیش از سایر سازمان‌های اقتصادی کشور اهمیت دارد. وزارت نفت ایران بیش از 80 درصد درآمدهای کشور را در دست دارد. بنابراین، نقش وزیر نفت در هدایت همه‌جانبة اقتصاد کشور بی‌همتااست.

 رئیس جمهوری جدید ایران اولویت‌های سطح کلان خود دربارة این وزارت‌خانه را تعیین کرده و بر تنظیم تکنولوژی نفت و ریشه‌کن کردن عارضه‌ای که او آن را مافیای مسلط بر این وزارت‌خانه نامیده، تأکید کرده است.

 به این ترتیب با توجه به این‌که وظایف متعدد وزیر نفت آیندة ایران از هم اکنون معین شده است، می توان چالش‌هایی فوری را که وزیر نفت در پیش رو دارد، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

 بخش بالادستی

چالش های این بخش  واقعاً جدی است. نظرهایی گوناگون و گاهی متضاد عنوان شده است که چگونه باید تولید ذخایر هیدروکربوری را مطالعه نموده، توسعه داده و حفظ کرد. وزیر نفت آینده باید به این موضوع توجه ویژه داشته راه‌ آن را مشخص کند.

برخی از کارشناسان برآنند که صنعت نفت داخلی ایران کاملاً توان مطالعة ذخایر هیدروکربوری بخش خشکی ایران را دارد و می تواند ارتقاء ضریب بازیافت را برنامه‌ریزی کند و عملیات اجرایی آن را نیز انجام دهد. این نظر به وضوح دلالت دارد که نباید پای شرکت‌های خارجی را در چنین پروژه‌هایی باز کرد، زیرا آنها حتی کمتر از شرکت‌های نفتی داخلی ایران در این زمینه تجربه دارند. این گروه از کارشناسان مقامات مسئول نفتی ایران را متهم به سوء مدیریت در امور می‌کنند و تأکید می‌ورزند که سپردن پروژه‌های بزرگ خشکی، مانند دارخوین و آزادگان به کمپانی‌های خارجی ضربة زیادی به صنعت نفت ایران زده است.

 از سوی دیگر کارشناسان دیگری عقیده دارند که علی‌رغم وفور متخصصین در صنعت داخلی، بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های داخلی آن قدر پیشرفت نکرده‌ است که وظایف عظیم مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی که به افزایش  تولید ذخایر هیدروکربوری ایران منجر می شود را انجام دهند. درنتیجه نظر آنها این است که ایران برای این منظور نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای دارد که تنها با کمک شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است  و آن شرکت‌ها دانش خود را تنهادرصورتی که به کارشناسان آنها راه داده شود، با خود به ایران خواهند آورد. این گروه از صاحب‌نظران بر‌آنند که شرکت‌های داخلی هنوز صاحب مهارت‌های لازم مدیریتی برای بدست گرفتن پروژه‌های بزرگ نشده‌اند، و پروژه‌هایی که تاکنون به آنها سپرده شده نقص‌هایی داشته، هزینه‌ها را بالا برده و هدف‌های تعیین شده، دست کم در زمان تعیین شده، تحقق نیافته است.

وزیر نفت جدید چگونه با این موضوع روبه‌رو خواهد شد؟

توسعة میدان‌های نفتی و مخصوصاً میدان‌های مشترک با همسایگان، اجرای پروژه‌ها و رسیدن به تولید مستمر اهمیت اساسی دارد. در این زمینه متاسفانه تقریباً همة پروژه‌ها، صرف‌نظر از داخلی یا خارجی بودن طرف‌های  قرارداد، تأخیرهای طولانی داشته‌اند.

 تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه از دشوارترین امور برای وزیر آیندة نفت جمهوری اسلامی خواهد بود.

 قراردادهای نفتی

در دوران هشت سالة وزارت بیژن زنگنه برسر قراردادهای نفتی بحث‌های فراوانی شده‌است، مخصوصاً برسر قراردادهای بای‌بک. این یکی دیگر از چالش‌هایی است که وزیر نفت آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان بر‌آنند که قرارداد بای‌بک، با توجه به دوره قرارداد و فقدان تضمین‌های لازم، نمی‌تواند هدف‌های تولیدی درازمدت و مستمر را تأمین کند، و درنتیجه نادرست است. آنها در تأیید ادعای خود نمونه‌هایی می‌آورند، مثلاً مورد میدانهای سیری "آ" و "ای" ، "سروش" و "نوروز" که  هم از جهت زمان‌ اجرای پروژه و هم از جهت استمرار تولید ، موفق نبوده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است، بای‌بک هنوز عملی‌ترین روش عقد قرارداد برای پروژه‌های توسعه‌ای هیدروکربوری است.

وزیر نفت آینده با این موضوع بحث‌انگیز چگونه برخورد خواهد کرد؟

 اصلاحات ساختاری در صنعت نفت ایران

منتقدان عقیده دارند که در دوره ای که کمپانیهای بین‌المللی نفت به سمت ادغام پیش می‌رفتند، وزارت نفت ایران در زمان زنگنه راه دیگری در پیش گرفت و تشکیل قارچ‌مانند سازمانها، و ایجاد کمپانیهای وابسته و پیوسته به صنعت نفت را تشویق کرد. آنها فکر می‌کنند که عواقب این روش چیزی کمتر از تشتت، تجزیه، انحراف مسیر، کارهای موازی غیرضروری، افزایش بوروکراسی، فقدان نظارت و افزایش هزینه‌ها نبوده و منجر به تأخیرهای طولانی در پروژه‌ها شده است .

 اکنون باید دید که آیا وزیر نفت جدید به روش جدید ادامه خواهد داد، یا اینکه مدل پیشین، یعنی کمپانیهای یکپارچه و قوی را برخواهد گزید.

 استراتژی برای صنعت گاز ایران

در این زمینه نیز نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آیندة ایران ارائه خواهد شد.

            برخی عقیده دارند که ایران باید گاز خود را به نیازهای داخلی، از تغذیة صنایع پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی گرفته، تا تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده و تزریق به میدان‌های نفتی برای افزایش بازیافت ، اختصاص دهد و برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که صدور گاز را «خیانت» به منافع کشور می‌نامند.

            از سوی دیگر کسانی هستند که نظر کاملاً متفاوتی دارند. آنها برآنند که گاز برای نیازهای داخلی به میزان کافی وجود دارد، و صدور گاز نفوذ و اقتدار سیاسی را نیز نصیب کشور خواهد کرد و جایگاه ژئوپولیتیک کشور را در منطقه افزایش خواهد داد.

وزیر نفت آینده چاره‌ای ندارد جز آن که این موضوع را نیز با دقت تمام بررسی کند.

 مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعة پالایشگاه‌ها

توجه به موضوع مهم مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، و ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت، و به طور کلی ایجاد یک استراتژی مناسب تولید و مصرف، مسلماً چالشی بزرگ دربرابر وزیر نفت آیندة ایران خواهد بود.

            در اینجا نیز، نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آینده ارائه خواهد شد.

            کسانی هستند که قویاً عقیده دارند مصرف باید به شدت کنترل شود و بر‌آنند که روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید اندیشیده شود. آنها می‌گویند آنچه در دوران وزیر پیشین انجام شد بسیار اندک بوده و طرفدار ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف هستند.

            کسانی نیز زنگنه را مورد انتقاد قرار می‌دهند که چرا به موقع برای اصلاح الگوی پالایشی و توسعة پالایشگاه‌های کنونی اقدام نکرد تا از هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای وارد کردن بنزین جلوگیری شود. آنها طرفدار ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها هستند تا تقاضای داخلی برآورده شود و به جای نفت خام فرآورده‌ صادر گردد.

 مافیای نفت

این روزها بحث برسر سلطة یک مافیای چند بعدی بر صنعت نفت ایران برسر زبان‌ها افتاده است.

            وزیر نفت آینده با چنین موضوع دشواری چگونه روبه‌رو خواهد شد؟ آیا بعضی از شرکت‌های وابسته، که در زمان وزیر پیشین تشکیل شدند، به فساد مالی متهم خواهند شد؟ اگر چنین شود، آیا مدیران آنها بازخواست خواهند شد، یا تقصیرها به گردن قواعد و ساختارها خواهد افتاد؟

 چشم‌ها به وزیر آیندة نفت دوخته خواهد بود که به این پرسش‌های چه پاسخی خواهد داد و اینکه اصولا چه فردی و با چه ویژگیهائی می تواند این مسائل را در مسیری صحیح و منطقی قرار دهد .

دولت نهم و انحصار زدایی از صنایع انرژی کشور

 اقتصاد انرژی » اردیبهشت و خرداد 1384 - شماره 71 و 72

تحلیل های بسیاری از  اقتصاددانان معاصر و به خصوص کسانی که سیاست های تعدیل اقتصادی را مورد نقد و بررسی قرارداده و ناکارایی‌های آن را آشکار نموده اند  به این نتیجه منتهی شده است که بر خلاف نظر اقتصادانان لیبرال , پائین بودن کارائی و بهره وری  بیشتر از آن که ناشی از شکل مالکیت , یعنی دولتی بودن  یا خصوصی  بودن باشد , ناشی از حاکمیت انحصار و محیط انحصاری  است. در این رابطه کشور چین  به عنوان یک نمونه مورد توجه قرار می گیرد , چینی‌ها برای بالا بردن توان رقابتی در صحنه  بین‌المللی می‌بایست کارایی و بهره‌وری را بالا می بردند و هزینه های تولید را کاهش می‌دادند , برای این منظور با توجه به ساختار کشور به جای آنکه به پروژه  زمان بر  خصوصی سازی به مفهوم مالکیتی وحقوقی آن تکیه کنند  به ایجاد محیط رقابتی پرداختند. و توفیقات ایشان در این زمینه نشان داد که آفت کارایی بیش از آنکه مربوط به چارچوب حقوقی باشد به انحصاری بودن  مربوط است.

بنابر این اگر بخواهیم در هر بخش , بهره وری را بالا ببریم یکی از ضروریات مهم  و اولیه این است که محیط را رقابتی کنیم . ضمن اینکه در محیط انحصاری وقتی تنها یک بنگاه دولتی یک فعالیت را بصورت انحصاری انجام می دهد یا کالایی را تولید کرده و یا  خدمتی را عرضه می کند و رقیب دیگری وجود ندارد ,  نمی توان ارزیابی درستی ازعملکرد او داشت و شاخصی برای مقایسه وجود ندارد . در یک محیط رقابتی با وجود بنگاه های متعدد , کارایی و بهره وری بنگاه ها، شاخص سنجش و مقایسه آنها با یکدیگر است , علاوه بر  این , بنگاه ها مجبورند در رقابت با  یکدیگر  بهره وری را افزایش داده و نظر و رضایت مشتری و کارفرمای خود را تامین نمایند.  بدون شک یکی از عمده ترین بحران ها در روند توسعه اقتصادی ما که اتلاف سرمایه ملی را موجب می شود , پایین بودن بهره وری است و اگر بخواهیم بهره وری را در کشور بالا ببریم گسترش محیط رقابتی و انحصارزدایی از جمله مهمترین و فوری‌ترین اقدامات  خواهد بود .

بنظر می رسد که بیشترین انحصار در میان بخش‌های مختلف کشور در بخش انرژی  و زیر بخش های آن یعنی صنایع نفت و نیرو وجود دارد .محیط فعالیت‌های این دو صنعت کاملا انحصاری است و رقابت و شاخص مقایسه‌ای وجود ندارد. تمامی حوزه های نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه که جزء لاینفکی از دیوانسالاری آن هستند, بهره برداری می شود و حتی یک مورد استثناء برای امکان ارزیابی و مقایسه وجود ندارد .

قبلاً در سرمقاله اولین شماره سال گذشته (اقتصاد انرژی شماره 58و59 ) دربحث  نظام  بهره مالکانه در پیشنویس برنامه چهارم (که از سوی دولت پیشنهاد شده بود و نهایتا به تصویب مجلس نرسید) نیز ذکر شد که اجرای چنین مکانیزمی  نیاز به زیرساخت ها و بسترهایی دارد  که یکی از مهمترین آنها وجود محیط رقابتی در بهره برداری از حوزه های ئیدروکربوری است و اشاره نمودیم که تجربه دیگر کشورها نیز چنین پیش نیازی را برای نظام مالی مذکور , تائید می نماید و اگر بدون فراهم کردن بستر لازم  از طریق چنین مکانیزمی دست شرکت نفت را بازتر از آنچه هست بنمائیم , دچار کاهش کارائی و  افزایش هزینه ها خواهیم شد و در اینصورت در واقع بدون وجود ترتیبات نهادی لازم , مهمترین هدف اصلی ادعا شده در زمینه مکانیزم مورد بحث (که همان افزایش کارایی بوده است )  در جهت کاملا معکوس عمل خواهد کرد.

اینک این سئوال را مطرح می کنیم که تا چه زمانی چنین انحصارهایی باید ادامه یابد ؟ 

ممکن است در وهله نخست  اعتمادی به بخش خصوصی و یا توان حاکمیتی کنترل و نظارت بر آن در چنین زمینه های حساسی وجود نداشته باشد و ممکن است متقابلاً بخش خصوصی نیز توان و اعتماد لازم را برای وارد شدن به چنین عرصه هائی نداشته باشد. اما برای رفع این مشکل دارد دولت می‌تواند با استفاده از صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ و توانای وابسته و تحت کنترل خود , در جهت شکستن انحصار اقدام نماید . مثلا اگر در جهت تاسیس یک شرکت نفت و گاز توانا و وارد شدن ولو محدود آن در بخش های مختلف بالادستی و پائین دستی توسط صندوق ها وبنگاه های بزرگ سرمایه گذاری مذکور اقدام شود و دستگاه حاکمیتی مربوطه ( وزارت نفت ) قانونا موظف شود که  توسعه و بهره برداری برخی از حوزه های نفتی و گازی را  به چنین شرکتی (با شرایط رقابتی مشابه با شرکت ملی نفت ایران ) واگذار نماید , علاوه بر این که زمینه رقابت فراهم خواهد شد دولت و دستگاه مربوطه نیز مجبور به  شناخت و توسعه جایگاه حاکمیتی خود خواهند گردید.

طی سالهای اخیر دولت برای حل برخی مشکلات خود بخش خصوصی را به بعضی فعالیتها فراخوانده است اما بدلیل قرار داشتن آن فعالیت در زنجیره انحصار قبلی و بعدی دولتی , این فراخوان مورد استقبال آن بخش قرار نگرفته و نهایتا چنین فعالیتهائی به نوعی به بنگاه ها و صندوق های مورد اشاره تحمیل گردیده است . طبیعتا سرمایه گذار مستقل و خردمند حاضر نخواهد شد در زنجیره ای  از تولید که ماده اولیه و ورودی آن در انحصار دولت بوده و محصول آن نیز باید در شرایط انحصار تک خریدار منحصرا به دولت فروخته شود , وارد شود . در واقع چون نیک بنگریم , انحصار زدائی یک مقدمه ضروری برای خصوصی سازی نیز هست . خصوصی سازی را نمیتوان با تفکر تحکم دولت به بخش خصوصی پیش برد . این نگرش که دولتی بخواهد با همان تفکر تمرکزگرا و سنتی خود , هرجا که محدودیت و مشکلی برای ورود خود دارد آنرا را به بخش خصوصی تحمیل کند، یک نگرش پارادوکسیکال به مقوله خصوصی سازی است . بنابراین آنچه که در اینجا مطرح می کنیم با آنچه تاکنون اتفاق افتاده است متفاوت است .

 بعنوان نمونه هم اکنون در بخش نیروگاهی و تولید برق با این مشکل مواجه هستیم طی سالهای آتی باید چندین هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و مستلزم حجم عظیمی سرمایه گذاری است . ظاهرا وزارت نیرو علاقمند است تمهیداتی را بیاندیشد که بخش خصوصی وارد پروسه تولید برق شود ولی عملا  استقبالی از سمت بخش خصوصی داخلی و خارجی وجود نداشته و ندارد . چرا؟ چون شرایطی پیشنهاد می شود  که باید سوخت را انحصار دولتی تامین کند و برق تولیدی را نیز انحصار دولتی دریافت کند هیچ سرمایه گذاری قادر نیست در وسط حلقه ای از انحصار قرار بگیرد که انحصارگر بتواند هر شرایطی را به او تحمیل کند و با هر تحمیلی عملا ابعاد اقتصادی پروژه و بازگشت سرمایه را زیر سئوال قرار دهد .

این وضعیت را با آنچه در اروپای غربی اتفاق افتاده است مقایسه کنیم . در اغلب کشورهای اروپای غربی اینک سالهاست که تولید کنندگان متعدد برق وجود دارند و مردم می توانند در یک بازار رقابتی برق مورد نیاز خود را تامین نمایند. از آنجا که شبکه ملی انتقال برق یک شبکه زیرساختی بوده و  امکان و منطق سرمایه گذاری مضاعف در مورد آن وجود ندارد , بر مبنای قانون، شبکه ملی موظف است با شرایط یکسان تولید کنندگان را به مصرف کنندگان متصل نمایند . اما اینک اروپای واحد میرود که برای توسعه سطح رقابت به نفع مصرف کنندگان , بازار رقابتی را در سطح اتحادیه گسترش دهد به طوری که هر شهروندی بتواند با هر تولید کننده برق در هریک از کشورهای عضو اتحادیه قرارداد منعقد کند و شبکه واحد برق اروپائی موظف خواهد بود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به یکدیگر متصل نماید .

در ایران نیز برای شکستن انحصار دولتی و برای جلوگیری از بزرگتر شدن (مستقیم یا غیر مستقیم) دولت و برای تمهید خصوصی سازی به معنای واقعی خود و برای ارتقاء سطح رقابت و کارائی باید راه کارهای اصولی تری انتخاب نمود . آیا فالمثل در همین مورد برق, بهتر نیست بجای اینکه وارد شدن در حلقه انحصار پر ریسک به بنگاه های نیمه دولتی تحمیل شود , قوانین و مقررات لازم طراحی و تدوین گردد که چنین بنگاه هائی بتوانند با استفاده برابر از شبکه ملی ( البته در قبال پرداخت هزینه انتقال ) بعنوان رقیب شرکتهای تولید و توزیع برق انحصارگر دولتی وارد میدان شوند ؟

در هرحال بنظر می رسد که در شرایط کنونی کشور و خصوصا  باتوجه به مقوله اجتناب ناپذیر جهانی شدن , پرداختن به اقتضائات انحصارزدایی ضروریات است .  کشوری که بنگاه های اقتصادی آن  رقابت را در محیط امن تر داخلی تمرین نکرده باشند , به طریق اولی در محیط پیچیده تر و نا امن تر  جهانی قادر به رقابت نخواهد بود .

اینک که در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار می‌رود که اقتدار بخشیدن به شان حاکمیتی دولت و تفکیک کامل تصدی و بنگاه‌داری از حاکمیت که در سرمقاله شماره 68 به آن پرداختیم در کنار حاکم کردن الزامات مدیریتی متناسب بر بخش تصدی و بنگاه‌داری در کنار انحصار‌زدایی و توسعه محیط رقابتی بویژه در بخش مهم انرژی در اولویت اقدامات دولت آینده قرار گیرد.

مسیر ژئوپلتیک ایران، عراق و سوریه: شاهراه اتصال خلیج فارس به مدیترانه

مسیر ژئوپلتیک ایران، عراق و سوریه: شاهراه اتصال خلیج فارس به مدیترانه

ماهنامه اقتصاد انرژی اسفند 83

وزیر نفت اخیرا طی مصاحبه‏ای اظهار داشته است که بر اساس‏ مذاکرات انجام شده با کشور سوریه توافق شده که بخشی از نفت خام‏ ایران از طریق خط لوله‏ای به بنادر مدیترانه‏ای کشور سوریه منتقل و از آنجا به بازار جهانی صادر شود و اشاره نمود که عراق هم باید به این‏ مذاکرات اضافه شود.از آنجا که موضوع مورد اشاره موضوعی مهم و قابل تامل است در سطور زیر به بررسی آن می‏پردازیم:

تنها با نیم نگاهی به نقشه خاورمیانه می‏توان پی برد که مسیر مطرح شده،یعنی مسیر ارتباط بین خلیج فارس و دریای مدیترانه از طریق‏ سه کشور ایران و عراق و سوریه،می‏تواند به عنوان یکی از بهترین مسیرها و شاهراه‏های ارتباطی بین خلیج فارس و مدیترانه مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه چنین موقعیت ممتازی به دلیل تیرگی روابط ناشی از دخالت‏های‏ استعماری خارجی که در طول تاریخ صد سال گذشته همواره بین این‏ کشورها یا دو به دوی آنها وجود داشته است،هرگز مورد توجه قرار نگرفته. اما با رفع موانع بزرگی همچون حکومت صدام حسین در عراق و تغییر اوضاع و استقرار دولت ملی در این کشور و فروکش کردن سایر موانع‏ سیاسی،اینک چنین موقعیت‏های ژئوپلتیکی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد و از چنین موقعیت و فرصتی به نفع سه کشور استفاده شود.

البته در گذشته خط لوله‏ای به طول تقریبی کمتر از 2000 کیلومتر وجود داشته که بخش قابل توجهی از نفت عراق را از منطقه بصره به‏ بنادر مدیترانه‏ای سوریه منتقل می‏کرده و وجود این سابقه مبین اقتصادی‏ بودن این مسیر بوده است.خط لوله مذکور در زمره قدیمی‏ترین خطوط لوله خاور میانه است که در اوایل جنگ ایران و عراق،کشور سوریه این‏ خط لوله را متوقف نمود.البته خط لوله مذکور دچار فرسودگی و هرزروی‏ و نشتی زیادی بود که اگر هم به دلایل سیاسی متوقف نمی‏شد ممکن‏ بود به زودی به دلایل فنی متوقف شود.بعد از جنگ ایران و عراق و متعاقب آن بهبود نسبی روابط عراق و سوریه،بحث بازسازی و نوسازی‏ این خط لوله نیز مطرح شد،مطالعات انجام شده بعدی بر روی مسیر خط لوله مذکور نشان داد که هر چند ممکن است این خط لوله قابل‏ بازسازی نباشد اما استفاده از امتیاز مسیر آن،هزینه‏های احداث یک خط لوله جدید را بسیار کاهش خواهد داد.

قطعا بخشی از نفت خام ایران نیز می‏تواند با طی فاصله بسیار کمی‏ به چنین خط لوله‏ای متصل شود و چنین تصمیمی می‏تواند منافع اقتصادی‏ چنین خط لوله‏ای را مضاعف نماید.هر چه حجم نفت خام بیشتری برای‏ انتقال توسط چنین خط لوله‏ای در اختیار باشد طبیعتا این خط لوله از نظر اقتصادی قابل توجیه‏تر خواهد بود.

اما مساله مهمتر این است که در مورد استفاده از چنین شاهراه‏ ژئوپلتیکی نباید ذهن را به خط لوله محدود نمود و از آنجا که این مسیر، کوتاهترین فاصله‏ای است که دو آب راه بزرگ خلیج فارس و مدیترانه را به‏ هم وصل می‏کند می‏تواند یک مسیر ارتباطی کوتاه و مهم بین آسیا و اروپا باشد و لذا علاوه بر خط لوله،به شاهراه‏های ترانزتی در این مسیر و به خطوط آهن برای تردد قطارهای باری و مسافری نیز می‏توان اندیشید.

چنین مسیرهای ترانزیتی برای هر سه کشور در آمد قابل توجهی‏ خواهد داشت و علاوه بر این مسیر مذکور می‏تواند در تحکیم روابط سه‏ کشور حائز اهمیت باشد.هر چقدر روابط اقتصادی و تجاری و مسیرهای‏ مشترک بین سه کشور توسعه یابد طبعا در تحکیم روابط سیاسی اثرگذار خواهد بود.

جنبه مهم دیگر این مسیر این است که اگر ایران بخشی از نفت‏ خام خود را از این مسیر به بازار جهانی منتقل کند طبیعتا وابستگی ایران‏ به خلیج فارس کاهش پیدا خواهد کرد و متقابلا قدرت مانور ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت.

از آنجا که طی دهه‏های اخیر قدرت‏های جهانی خلیج فارس را عرصه‏ تاخت و تاز خود کرده و امنیت منطقه را کاهش داده‏اند به نفع ایران و جهان است که مسیر آلتاناتیوی برای امنیت عرضه نفت خام و حتی گاز طبیعی به بازارهای جهانی وجود داشته باشد.

در حال حاضر کشتی‏های نفت کش برای اینکه نفت خلیج فارس را به حوزه مدیترانه برسانند از خلیج فارس،تنگه هرمز،تنگه باب المندب و دریای سرخ عبور کرده و پس از تقبل هزینه‏ها(عوارض)و معطلی‏های‏ عبور از آبراه محدود سوئز،وارد دریای مدیترانه می‏شوند.پیش‏بینی‏های‏ نشان می‏دهد که در سال‏های آینده تقاضای جهانی برای نفت خام خلیج فارس‏ افزایش پیدا خواهد کرد و طبعا مشکلات موجود در این مسیر و تراکم‏ کشتی‏ها نیز بیشتر می‏شود و در این صورت علاوه بر افزایش هزینه‏ها و معطلی‏ها،خطر تشدید آلودگی آب‏های خلیج فارس و دریای سرخ نیز مضاعف خواهد شد،لذا متناسب با اینکه وابستگی دنیا به نفت خلیج فارس‏ بیشتر می‏شود لازم است که مسیرهای آلترناتیو برای انتقال این نفت به‏ بازارهای جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد و مسیر مورد بحث از این جهت نیز حائز اهمیت خواهد بود.

امیدواریم مذاکرات مهم مورد اشاره وزیر نفت،بین سه کشور عراق‏ و ایران و سوریه با توجه به استقرار حکومت جدید و مردمی‏تر در عراق‏ به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و از این طریق بتوان ضمن استفاده‏ از ابعاد ژئواکونومیک و ژئوپلتیک این مسیر،روابط سه کشور را نیز استحکام بیشتری بخشید.

توان تولید نفت عربستان سعودی و انتظارات ایالات متحده

 (اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ۱۳۸۳)

سال‌هاست که آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین وزارت انرژی آمریکا و دفاتری که برای آنها کار می‌کنند  (مانندEIA) در پیش‌بینی‌هایی که مرتبا نیز روزآمد می‌شود، رقم‌های بسیار بالایی را برای تولید عربستان سعودی در سال‌های 2020 و 2025 و اخیرا حتی تا 2030  در نظر می گیرند .

 البته گفتنی است که مدل‌هایی که این پیش‌بینی ها  بوسیله آنها انجام می شود، معمولا توجه زیادی به‌طرف عرضه ندارند و توجه آنها عمدتا به‌طرف تقاضا است. بعد از اینکه بر اساس این مدل‌ها تقاضای جهانی انرژی و تقاضای جهانی نفتخام پیش بینی می شود، در مقابل با توجه به‌توان نسبی تولید کشورها، عددی را برای اینکه نشان دهند که این تقاضا را چه کسی تامین خواهد نمود، در نظر می‌گیرند و بر این اساس رقم‌هائی برای تولید اوپک و غیر اوپک ارائه می گردد که در آن تقریبا هیچگونه توجهی بویژه به‌توان تولید و وضعیت مخازن نفتی  کشورهای عضو اوپک و امکان پذیری فنی تولید پیش بینی شده (و یا در واقع پیشنهاد شده) برای ایشان وجود  ندارد و در این میان پیش بینی ها در زمینه تولید عربستان سعودی  از همه قابل تامل تر است . برای این کشور، رقم‌های بسیار عجیبی در حدود 22 تا 28 میلیون بشکه در روز نیز مطرح گردیده است .

اما نکته جالب این است که سعودیها همواره  نسبت به ‌این پیش بینی‌ها کاملا  بی تفاوت برخورد نموده اند و از نظر تعریف پروژه های جدید و حجم سرمایه گزاری، واکنشی درخور انتظارات مذکور از خود نشان نداده اند . طبیعتا خود این بی تفاوتی مورد سئوال بوده است . درتحلیل این بی تفاوتی نکات مختلفی به ذهن متبادر می شد ولی مهمترین و قابل قبول‌ترین آنها این بود که:  مقامات نفتی عربستان با اطلاعات دقیق و اشرافی که  نسبت به وضعیت میدان‌های نفتی و تولید نفت خود دارند دستیابی به‌ چنین عددهای نجومی تولید را غیرممکن دانسته و می‌دانند و درعین حال برای اجتناب از تاثیر گذاری بر بازار و خود داری از آشکار نمودن توانائیهای واقعی تولید خود، ترجیح داده اند که از اذعان نمودن به اینکه دستیابی به‌چنین عددهایی غیرممکن است احتراز نمایند و لذا سکوت اختیار کردن  در مقابل این پیش‌بینی‌ها را بهترین راه دانسته اند .

اما اخیرا  بدنبال ‌بالا رفتن قیمت نفت در سال 2004 و در شرایط محدود شدن  اضافه ظرفیت تولید اوپک و حتی عربستان سعودی و باوجود پیش‌بینی‌های نگران کننده ( از نظر مصرف کنندگان ) که نشان می‌دهد وابستگی دنیا به‌نفت کماکان  ادامه  یافته  و تولید غیر اوپک نیز پاسخگوی آن نخواهد بود، موضوع مورد بحث ابعاد جدی تری پیدا  کرده است.

 محدودیت‌هایی که در تولید نفت در سال 2004 بوجود آمد به بازار هشدار داد که ممکن است وضعیت آینده نگران کننده‌تر باشد. اگر تقاضای جهانی نفت افزایش بیشتری پیدا کند ممکن است که کمبود بوجود آید و چون هنوز انرژی‌های دیگر نتوانسته اند نقش مهمی‌را ایفا کنند دنیا با کمبود نفت مواجه خواهد شد .

 به عبارت دیگر اگر پیش بینی‌های غرب و به ویژه امریکا در مورد تولید عربستان در گذشته در حد گزارشاتی بر روی کاغذ که معمولا چندان جدی گرفته نمی‌شود باقی مانده بود ،  اینک پیش بینی ها با توجه به  شرایط بوجود آمده جدی‌تر گرفته شده و امریکائی ها  رفته رفته ‌ براساس این پیش بینی‌ها انتظاراتی را برای عربستان مطرح نموده و فشارهایی را وارد کرده اند که این فشارها، حرکت جدی تر جهت تحقق پیش‌بینی‌ها برای افزایش تولید، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی عظیم‌تر و اینکه به‌شرکت‌های بین‌المللی فرصت بیشتری برای حضور در عربستان داده شود را شامل می گردد. به همین دلیل بنظر می رسد که  این فشارها عربستان را وادار به‌واکنش نموده و سعودی ها برای تعدیل نمودن این انتظارات و فشارها ناچار به شکستن سکوت  شده اند .

در این رابطه،  برخی از کارشناسان نفتی  اخیرا اذعان نموده اند که این عددها، غیر قابل تحقق و بدون توجه به‌واقعیت‌های فنی است و آقای نعیمی وزیر نفت عربستان اظهار داشته که در سال‌های آینده عربستان می تواند تولید خود را حداکثر به رقم  12 تا 15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد (پلاتس 15 ژانویه 2005) که تفاوت قابل توجهی با انتظارات و پیش بینی های محافل غربی دارد  و با توجه به‌اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند که در حال حاضر تا حدود 11.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید دارند در واقع امکان افزایش تولید مورد اشاره آقای نعیمی حدود 3.5 میلیون بشکه در روز است .

‌علاوه براین اداره اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام نموده است که میادین موجود نفتی عربستان با 5 تا 12 درصد افت تولید سالانه روبرو هستند، که این به معنای نیاز به افزایش ظرفیتی معادل600 تا 800 هزار بشکه در روز تنها جهت جبران افت تولید خواهد بود که خود مستلزم حجم عظیم سرمایه‌گذاری است .‌

 اگر وضعیت جهانی نفت در سال 2004 ، در سال 2005 هم تداوم یابد و ما شاهد قیمت های بالای 40 دلار در بشکه برای متوسط انواع نفت خام ها باشیم، احتمالا به تدریج حقایق بیشتری نیز در مورد این گونه مسائل آشکار خواهد‌شد و کسانی که بدون توجه به واقعیت های طرف عرضه صرفا به ارائه عدد و رقم‌هایی کاذب برای متعادل کردن عرضه با تقاضا می پردازند، ناچار خواهند شد واقعیت های عرضه و محدودیت های تولید از میادین نفتی را نیز به حساب آورند .