وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۲۴۶ مطلب با موضوع «انرژی» ثبت شده است

(اقتصاد انرژی شماره ۶۶و۶۷ آذر و دی ۱۳۸۳)

 

 

طی یک سال گذشته عوامل متعدد و متنوعی بر افزایش قیمت های جهانی نفت خام تاثیر داشته اند اما یکی از دلایلی که حداقل در ایران کمتر به آن پرداخته شده است تغییر در ترکیب  عرضه انواع نفت خام   و تقاضای انواع فرآورده های  نفتی است .

اگر به اطلاعات و ارقام مربوط به قیمت های نفت خام  و فرآورده های نفتی  طی یکسال گذشته  نگاهی بیندازیم ، ملاحظه خواهد شد که اولا-  تفاوت (دیفرانسیل ) قیمت های  انواع نفتخامهای سبک و سنگین  به طرز قابل توجهی از تفاوت سنتی و  معمول آن فراتر رفته است  و ثانیا –  تفاوت قیمت میان فرآورده های سبک نفتی مانند بنزین  در مقایسه با فرآورده های سنگین مانند نفت کوره نیز در سطح بسیار غیر متعارفی قرار گرفته و از روند فزاینده ای نیز برخوردار است.

علت چیست ؟

با توجه به اینکه تقاضای نفت خام مشتقه از تقاضای فرآورده های نفتی است ، شواهد  حاکی از آن است که  طی ماه های  گذشته و خصوصا در فصول بهار و تابستان  اخیر  تقاضای فرآورده های سبک با شدتی بسیار بیشتر از  فرآورده های سنگین افزایش یافته است  و با توجه به محدودیت  بازدهی  (Yield)  پالایشگاه ها  در سطح بین المللی عملا  پالایشگران برای  پاسخگوئی به تقاضای فرآورده های سبک ناچار به افزایش  میزان و حجم فرآوری و پالایش خود  بوده اند و این  پدیده موجب اضافه عرضه نسبی فرآورده های سنگین و در نتیجه کاهش نسبی قیمت این فرآورده ها گردیده است . این در  حالی است که  بطور کلی ترکیب نفت خام های تولیدی در سطح بین المللی نیز به سمت بدتر شدن و یا تولید نفت خام های سنگین تر است  و  خصوصا باتوجه به  محدود شدن ظرفیت های تولید چه در سطح  کشورهای اوپک و چه غیر  اوپک  نفت خام های اضافه ای که عرضه میشوند عمدتا نفت خام های سنگین هستند که بازده پالایشی نا مطلوبتری هم دارند . 

از سوی دیگر رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن قیمت جهانی نفت در منطقه خاورمیانه موجب افزایش تقاضای کشورهای منطقه به فرآورده های میان تقطیر گردیده و  لذا صادرات فرآورده های سبک توسط کشورهایی چون عربستان و کویت که صادر کننده عمده اینگونه فرآورده ها بوده اند نیز به شدت کاهش یافته است .

به عبارت دیگر همه عوامل فوق موجب گردیده اند که گرچه به تبع افزایش تقاضا  و افزایش قیمت  جهانی نفت خام، قیمت  های انواع فرآورده های نفتی نیز افزایش یافته است اما قیمت فرآورده های سبک با شدتی بسیار بیشتر از نفتخام و قیمت فرآورده های سنگین  با شدتی کمتر از آن رشد داشته اند .

ممکن است با تغییر فصل  و افزایش  نسبی تقاضای فصلی برای  فرآورده های سنگین تر، قدری این روند تعدیل شود اما بنظر میرسد روند  عمومی  موجود کم و بیش تداوم  خواهد یافت .

تداوم این روند طبعا آثار و تبعات خود را در سطح بین المللی برجای خواهد گذاشت و اقتصاد پالایش دستخوش دگرگونی خواهد شد، در کوتاه مدت  سود پالایشی به نفع پالایشگاه های جدید و یا نوسازی و بازسازی شده و به ضرر پالایشگاه روزآمد نشده متحول خواهد شد . تدوین و قانونی شدن استانداردهای  جدید و سخت تر زیست محیطی در مورد فرآورده های نفتی نیز بر شدت این مسئله خواهد افزود،  اما  این روند در میان مدت و بلند مدت  می تواند موجب تحولی شگرف در صنایع  پالایشی جهان گردد، در میان مدت  روند نوسازی و روزآمد کردن (Upgrading) پالایشگاه ها در سطح جهان تسریع خواهد شد و در بلند مدت ممکن است شاهد  تحولات جدیدی در فن آوری های  پالایشی در جهان باشیم .

همچنین تداوم این روند می تواند توسعه  فن آوری تبدیل گاز به فرآورده های میان تقطیر (GTL) را تهییج و تشویق نماید .

 توجه عمیق  و به هنگام در آنچه در حال وقوع است برای مدیران صنعت نفت کشور ما نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است . در اولویت بندی طرح های  توسعه ظرفیت های تولید نفت  از نظر اولویت دادن به تولید انواع نفت خام ها و در واقع اولویت دادن به سرمایه گزاری بر روی حوزه های مختلف نفتی نیز  باید  علاوه بر بررسی چشم انداز بلند مدت بازار نفت، چشم انداز تحول در موضوع مورد بحث نیز مورد توجه قرار گیرد. توجه به این مسئله بر روی دیگر مقولات برنامه ریزی انرژی کشور و بویژه نحوه سیاست گذاری در مورد حجم عظیم میعانات گازی که در پارس جنوبی تولید خواهد شد نیز تاثیر گذار خواهد بود .

نکته دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که  اگر تاکنون تاخیر هائی در اجرای  پروژه های  بازسازی، نوسازی و به سازی بازدهی  پالایشگاه های کشور وجود داشته است،  منبعد چنین تاخیر هائی   قابل تحمل نبوده و برای کشور زیانبار خواهد بود .

همکنون نیز شاهد ضرر قابل توجهی از این ناحیه هستیم ، قیمت  بنزین و فرآورده های میان تقطیر وارداتی مورد نیاز کشور باشدت بسیار بیشتری در مقایسه با قیمت فرآورده های صادراتی  افزایش یافته است .

از دیگر تبعات فوری این وضعیت  برای کشور ما، قطع واردات  نفت خام از قزاقستان بوده است این درحالیستکه برای جذب نفتخام مذکور  هزینه های زیادی در پالایشگاه های تهران و تبریز و همچنین برای انتقال آن به این پالایشگاه ها  انجام پذیرفته است، جذابیت بیشتر بازار اروپا برای نفت خام قزاقستان موجب ترجیح در انتقال این نفت خام به اروپا گردیده است .  شاید  اگر در تنظیم قرار فیمابین بیشتر دقت می شد و قرارداد صرفا بر اساس پارامتر های مقطعی و برای زمان خاص منعقد نمیشد مشکلات کمتری از این ناحیه بوجود می آمد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۸۳ ، ۱۰:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۵ آبان ماه ۱۳۸۳)

 

در کشاکش مباحث مربوط به انرژی اتمی کشور، و در اثر جوسازی‌ها و بهانه‌جوئی‌های ایالات متحده که موجب سیاسی شدن مفرط موضوع گردیده‌است ، اصل نیاز بخش انرژی کشور به برق هسته‌ای در اخبار و تفسیرهای رسانه های خارج از کشور تحت‌الشعاع قرار گرفته و کمتر مورد توجه بوده است. لذا لازم می‌دانیم  توجه جهانیان را به نکات زیر جلب کنیم:

1-  مصرف برق کشور طی دهه گذشته سالانه بیش از 7% رشد داشته و میزان تقاضا ظرف ده سال گذشته به بیش  از دو برابر افزایش یافته‌است و باتوجه به برنامه‌های توسعه کشور کلیه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل وضعیت اقلیمی کشور و محدودیت‌های پتانسیل‌های برق-آبی  ، علیرغم توسعه گسترده این منابع  ، سهم تولید برق از سدها و منابع آبی کشور ظرف 40 سال گذشته از بیش از 35 در صد  به کمتر از 4 درصد کاهش یافته و تولید برق کشور بیش از بیش به نیروگاه‌های بخاری و گازی و یا سیکل ترکیبی که در هر حال متکی به مصرف گاز طبیعی یا مواد نفتی هستند، وابسته گردیده‌است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل محدودیت منابع غنی ذغال‌سنگ در کشور ذغال‌سنگ نیز سهمی در تولید برق نداشته و در آینده نیز نمی‌تواند سهم قابل توجهی در این رابطه داشته‌باشد. بنابراین تولید برق در نیروگاه‌های کشور در مقایسه با متوسط جهانی نیز بیش از حد به سوخت‌های ئیدروکربوری وابسته است.

همچنین باید توجه داشت که فرایند تبدیل انرژی اولیه ئیدروکربوری به برق از راندمان نسبتا پائینی برخوردار است و واجد آثار منفی زیست‌محیطی نیز می‌باشد. بنابراین برای تأمین نیاز آینده کشور به نیروی برق روی‌‌آوری به تولید برق هسته‌ای اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به همین دلیل حتی در دوران رژیم گذشته تولید برق هسته‌ای در برنامه‌های بلندمدت تأمین برق و انرژی مورد نیاز کشور لحاظ گردیده‌است و لذا متوقف کردن برنامه‌های مذکور به معنای لطمه به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهدبود.

 

2-  ترکیب سبد انرژی مصرفی کشور در مقایسه با متوسط جهانی بسیار نامتجانس است. در حالی‌که بطور متوسط در سطح جهان سهم نفت و گاز در سبد انرژی  به کمتر از 3/1 درصد محدود می‌شود و سهم نیروی هسته‌ای در سبد انرژی جهان به بیش از 5/6  درصد  افزایش یافته‌است ، سهم نفت و گاز در تأمین انرژی اولیه ایران به بیش از 98 درصد  افزایش یافته‌است و این مسئله باتوجه به فناپذیری منابع ئیدروکربوری و همچنین باتوجه به اصل عقلانی متنوع‌سازی (قرار ندادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد) از نظر استراتژیک به مصلحت کشور نیست1 و باتوجه به محدودیت سایر منابع که به آن اشاره شد برای خروج از این محدودیت چاره‌ای جز توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای وجود ندارد.

 

3-  از زمان رژیم گذشته سرمایه‌گذاری زیرساختی عظیمی برای تولید برق هسته‌ای در کشور انجام پذیرفته‌است که این امر عملا مورد استقبال و همکاری و همیاری دول صنعتی غرب نیز بوده‌است. چگونه می‌توان ملت ایران را به بهانه‌های غیرواقعی از بهره ‌بردن از این سرمایه‌گذاری‌ها محروم نمود؟

4-  اگر جامعه جهانی و خصوصا دول صنعتی غرب در ادعاهای خود در مباحث مربوط به جهانی شدن و الزامات آن صادق هستند. باید این صداقت را در همه امور نشان دهند . خصوصا اینکه در رابطه با منابع انرژی فسیلی، باتوجه به دو ویژگی مهم این منابع نگرش و برنامه‌ریزی یکپارچه جهانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است این دو ویژگی عبارتند از فناپذیر بودن و آلوده‌ساز بودن این منابع. اگر نگاه واقعا جهانی باشد ، منابع محدود فسیلی متعلق به کل جامعه بشری است و آثار و تبعات زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه آن نیز گریبان کل جامعه بشری را می‌گیرد. بنابراین در یک برنامه‌ریزی منطقی با نگرش جهانی و با فراتر رفتن از نگرش‌های محدود ملی لازم است که در انتخاب ترکیب بهینه‌ استفاده از حامل‌های مختلف انرژی ، منافع کل جامعه بشری مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب آیا منطقی خواهدبود که مثلا در یک کشور، بعضی از حامل‌های انرژی بصورت غیراقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و این کشور به هر دلیل با بهانه‌ای از بهینه‌ کردن ترکیب انرژی خود   باز داشته شود و یا در جائیکه که بهینه ملی با بهینه جهانی در تعارض قرار  می گیرد در فرایند جهانی شدن کدام را باید انتخاب نمود؟

کشورهای صنعتی  بعد از دهه هفتاد تمامی تلاش خود را جهت به حداقل رساندن سهم نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی خود نموده‌اند. اما سهم این منابع هرگز به صفر نرسیده و نخواهد رسید و بنابراین باید از منابع ئیدروکربوری در سطح جامعه بین‌المللی بصورت بهینه استفاده نمود . استفاده غیربهینه یک کشو رموجب محرومیت کل جامعه بشری خواهدشد. بنابراین منطق جهانی ایجاب می‌کند که جامعه بشری در مقابل وادار کردن یک کشور به استفاده غیربهینه از منابع انرژی خود موضع‌گیری نماید.

باتوجه به آنچه که گفته شد هرگونه همکاری ایران با اتحادیه اروپا در زمینه انرژی اتمی نیز باید در چارچوب یک همکاری گسترده در زمینه کل مقوله انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب اگر اتحادیه اروپا به موقعیت ، فرصتی و اعتباری در بخش انرژی ایران دست می‌یابد متقابلا ایران نیز باید به موقعیتی در بخش انرژی اروپا دست یابد. بطور ویژه سهم‌یابی ایران در بازار گاز اروپا در این رابطه می‌تواند مورد توجه باشد.



1- رجوع کنید به مقاله ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی، سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 62-61

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۸۳ ، ۱۰:۱۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله اقتصاد انرژی خرداد 1379 شماره 13

مصرف غیربهینه حاملهای انرژی و خصوصاً فرآورده‎های نفتی و بالابودن بیش از حد شاخص شدت انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور است. سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‎های ملی کشور از این طریق به هدر می‎رود. در ابتدای برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از این مقوله بسیار غریبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتی که در برنامه‎های اول و دوم پیش‎بینی شده بود تصویر شفاف‎تر و شناخت روشنتری در این زمینه بوجود آمده است. مطالعات زیادی در این رابطه انجام پذیرفته، همایشهای متعددی برگزار گردیده و جمع کثیری از مدیران صنایع نیز دوره‎های آموزش مقدماتی را گذرانیده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده که توسط مراجع داخلی و بعضاً خارجی انجام پذیرفته است نشان می‎دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‎سازی آن وجود دارد. اما کمتر اقدام عملی در این جهت صورت پذیرفته است. در شرایط فقدان منابع کافی برای توسعه ظرفیتهای تولید نفتخام کشور و با وجود تحریم‎های بین‎المللی و سایر موانعی که در این رابطه وجود دارد، کنترل مصرف داخلی فرآورده‎های نفتی در حفظ توان صادراتی نفت‎خام کشور نیز از اهمیت ویژه‎أی برخوردار می‎باشد. کشور ما باید بتواند بازارهای صادراتی نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهمیه‎بندی تولید اوپک حفظ نماید و بنابراین هر بشکه مصرف کمتر در داخل به معنای یک بشکه بیشتر برای صادرات خواهد بود.

البته باید توجه شود که در مسیر بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی نیز نباید دچار افراط و تفریط شویم، در هر حال کشور ما کشوری است که از نظر منابع انرژی دارای مزیت نسبی است در حالیکه در زمینه تامین سرمایه و فن‎آوری‎های پیچیده فاقد مزیت است، لذا هرگونه سرمایه‎گذاری و اقدامی در زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی و به هر قیمتی که انجام پذیرد نمی‎تواند مطلوب باشد و بدون شک در مورد هر اقدامی که مستلزم صرف سرمایه و واردات ماشین‎‎آلات و تجهیزات باشد باید مطالعات فنی و اقتصادی کافی صورت گیرد. البته بخش قابل توجهی از اقدامات در زمینه کنترل مصرف انرژی و افزایش بازدهی آن نیازی به سرمایه‎گذاری و نصب تجهیزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ریزی، ممیزی و نظارتها و مراقبتهای مدیریتی است و به عبارت دیگر میزان قابل توجهی از مصرف بی‎رویه انرژی به مشکلات عمومی فرهنگی و مدیریتی که منجر به پائین‎بودن بهره‎وری در همه زمینه‎ها گردیده است مربوط می‎شود. اما سطح بالاتری از بهینه‎سازی مصرف انرژی مستلزم جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی است که در اینصورت اگر کاهش مصرف انرژی مستلزم افزایش نیروی کار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جایگزین کردن سرمایه و کالاهای سرمایه‎أی ارزبر باشد همانطور که اشاره شد در هر مورد نیازمند محاسبات دقیق و بررسیهای فنی و اقتصادی است.

و اما پس از رسیدن به این سطح از مسئله (جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی)، مطالعات اولیه نشان می‎دهد که بسیاری پروژه‎های اقتصادی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی وجود دارد که در قیمتهای فعلی سوخت توجیه اقتصادی پیدا نمی‎کند به این معنا که فرضاً یک کارخانه‎دار می‎تواند با انجام یک سرمایه‎گذاری مختصر و با نصب بعضی تجهیزات، میزان سوخت مصرفی خود را کاهش دهد اما هنگامیکه این سرمایه‎گذاری مختصر را (با توجه به پائین‎بودن بیش از حد قیمت سوخت) با میزان سوخت اضافه‎أی که در صورت عدم این سرمایه‎گذاری در طول زمان مصرف خواهد کرد مقایسه می‎کند آنرا مقرون به صرفه نمی‎یابد و لذا به وضعیت جاری خود ادامه می‎دهد. به عبارت دیگر یارانه‎های پرداختی به حاملهای انرژی موجب شده است که نوعی تعارض مابین منافع ملی و منافع خصوصی مصرف‎کنندگان این حاملها بوجود آید. به این معنا که بسیاری از پروژه‎های مورد بحث در قیمتهای واقعی سوخت (یعنی قیمتهای بین‎المللی و قیمتی که دولت در صورت عدم مصرف داخلی می‎تواند حامل انرژی مورد نظر را در بازار جهانی بفروش رساند) توجیه اقتصادی دارند اما در قیمتهای فعلی و یارانه‎ای سوخت که مصرف‎کننده با آن مواجه است توجیه اقتصادی نمی‎یابند. حال باید بررسی کرد که چاره رفع این مشکل چیست شاید در نگاه اول بنظر برسد که چاره اصلی حذف کامل یارانه از قیمت حاملهای انرژی است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است که چنین اقدامی غیرممکن می‎نماید. تداوم تاریخی یارانه‎ها موجب شده است که حذف یارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفی بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمی برخوردار است که تصمیم‎گیری در این مورد را بسیار دشوار می‎سازد، از سوی دیگر تجربه نشان می‎دهد که حذف تدریجی یارانه‎ها نیز اقدام اثربخشی نبوده است چرا که با توجه به ساختار تورمی کشور همواره نرخ تورم بیشتر از میزان تعدیل قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و موجب گردیده است که قیمتهای واقعی این حاملها عملاً ثابت مانده و یا حتی کاهش یابد، عدم امکان حذف یارانه و تعدیل قیمتها نباید امر مهم بهینه‎سازی در مصرف انرژی را تعطیل کند.

با توجه به آنچه که گفته شد بنظر می‎رسد که هیچ راه چاره‎أی به غیر از منطقی‎کردن یارانه‎ها باقی نمی‎ماند یعنی دولت باید با تمهید برنامه‎ها و اقدامات لازم به شکل وسیعی، یارانه‎ها را به سمت پروژه‎هایی که مصرف حاملهای انرژی را کاهش می‎دهد منتقل نماید متاسفانه در حال حاضر یارانه‎ها بشکلی پرداخت می‎شود که مشوق مصرف بیشتر است و لذا باید در جائی پرداخت بشود که مشوق صرفه‎جوئی و کنترل بیشتر باشد.

دولت باید از کلیه پروژه‎های کنترل و بهینه‎سازی مصرف انرژی که در قیمتهای واقعی و بین‎المللی سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‎کنند حمایت نموده و به این پروژه‎ها یارانه پرداخت نماید همچنین باید مکانیزمهای انگیزشی جهت اینکه صنایع و مصرف‎کنندگان عمده انرژی چنین پروژه‎هائی را پیشنهاد نمایند تمهید شود. در هر حال باید راهکارهای گوناگونی جهت رفع تعارض فیمابین منافع ملی و منافع مصرف‎کنندگان عمده انرژی اندیشیده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجرای قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمرانی و تشکیل مجلس جدید قرار داریم و خوشبختانه در جریان آخرین تغییرات انجام شده در آئین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در روزهای آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشی از کمیسیون نیرو درکمیسیون نفت، کمیسیون جدیدی بنام کمیسیون انرژی تشکیل شده است بنابراین مجلس ششم این امتیاز را خواهد داشت که مسایل انرژی را بطور منسجم و یکپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس می‎تواند در چارچوب برنامه سوم که از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار است قوانین و مقررات تسهیل‎کننده را تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در این رابطه فرصتهای جالبی برای استفاده از امکانات بین‎المللی نیز وجود دارد. اغلب پروژه‎های بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی انرژی جنبه زیست‎محیطی نیز دارند و تحقق آنها موجب کاهش گازهای آلاینده می‎گردد از سوی دیگر در چارچوب کنوانسیون‎های زیست‎محیطی اغلب کشورهای صنعتی موظف شده‎اند که تدریجاً میزان گازهای آلاینده خود را کاهش دهند اما از آنجائیکه این کشورها در گذشته بسیاری از فن‎آوریهای پیشرفته را بکار گرفته‎اند هزینه سرمایه‎گذاری برای کاهش بیشتر آلودگی در این کشورها بسیار بالاست در صورتیکه در کشورهای در حال توسعه می‎توان با صرف هزینه‎های بسیار کمتر میزان بیشتری از آلودگی را کاهش داد بنابراین کشورهای فوق‎الذکر ترجیح می‎دهند برای انجام تعهدات خود در مورد کاهش میزان آلودگی از پتانسیل کشورهای در حال توسعه استفاده نمایند و لذا این امکان وجود دارد که با برنامه‎ریزی و برخورد منسجم از این موقعیت استفاده شود، البته اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر در حال بررسی و مطالعه پتانسیلهای موجود در این زمینه هستند اما روند گفتگوها در کنفرانسهای محیط‎زیست نشان می‎دهد که مقوله "تجارت آلودگی" نهایتاً پذیرفته خواهد شد و در اینصورت اقدامات جدی‎تری نیز در این رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید در طول دو برنامه قبلی بحث و بررسی کافی در این زمینه بعمل آمده است و بنظر می‎رسد که زمان زمان عمل و اقدامات جدی‎تر است.


نسخه پی دی اف

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143111-2008-154.pdf


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۸۳ ، ۰۹:۴۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

چالش های عمده بخش نفت و گاز و راهبردهای مربوط به آن

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی : آبان و آذر 1382 - شماره 54 و 55

لینک دانلود مقاله 
 20120328143358-2008-425.pdf (نوع: PDF  حجم: 421KB)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۸۲ ، ۲۲:۵۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

امنیت عرضه انرژی و معمای خلیج فارس

 

  سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » تیر و مرداد 1382 - شماره 50 و 51

تأکید بیش از پیش کشورهای عمده مصرف‎کننده نفت و گاز بر برقراری و افزایش ضریب اطمینان امنیت انرژی بیانگر اهمیت نقش انرژی، بویژه نفت و گاز در اقتصاد جهان است. بررسی شرایط بازا نفت در 3-2  دهه گذشته نشان‎دهنده این واقعیت است که اصولاً مصرف‎کنندگان بزرگ نفت و گاز که قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی را نیز تشکیل می‎دهند باید در حفظ صلح و آرامش منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس کوشا باشند تا در عرضه نفت و گاز این منطقه خللی وارد نشده و در شرایط مساعد سرمایه‎گذاریهای لازم در صنایع نفت و گاز منطقه صورت گیرد اما با کمال تعجب برخی از این قدرتها (بویژه آمریکا و انگلیس) با اقدامات خود در طول سه دهه اخیر سعی در افزایش التهاب منطقه داشته و با دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ‎های ویرانگری را در منطقه خاورمیانه و خلیج‎فارس سبب شده‎اند به‎گونه‎ای که این منطقه علیرغم دارا بودن پتانسیل‎های فوق‎العاده عظیم نفت و گاز و هزینه‎های تولید اندک از ضریب ریسک بالا برخوردار گشته و سرمایه‎گذاران با احتیاط و محافظه‎کاری به طرح‎های آن می‎نگرند.

            کشورهای غربی از یکسو سعی دارند با استفاده از شیوه‎های مختلف منجمله توسل به زور نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست کاهش وابستگی به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس سعی دارند واردات نفت خود را از آن به حداقل ممکن کاهش دهند. آنان از یک‎سو با ناامن کردن منطقه نه تنها شرایط فعالیت‎های اقتصادی را دشوار می‎کنند بلکه در مواردی با اعمال تحریم‎های سیاسی مانع از توسعه طرحهای صنعت نفت در منطقه می‎شوند در حالیکه به راحتی در طرحهای پرهزینه سرمایه‎گذاری کرده و به توسعه صنعت نفت مناطق دیگر کمک می‎کنند. در واقع سئوال اصلی این است که چنانچه آنان قصد دارند وابستگی خود را از منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به حداقل ممکن کاهش دهند چرا روز به روز بر دامنه دخالتهای سیاسی ـ نظامی خود در منطقه افزوده و با تحریک حساسیت‎های خاص منطقه، آتش جنگ و ناآرامیها را بیش از پیش مشتعل می‎سازند؟

            چنانچه آنان آینده امنیت انرژی خود را با امنیت این منطقه در ارتباط می‎دانند بهتر است در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه حرکت نموده و کانون‎های بحران را که خود در ایجاد آن سهم بسزایی داشته‎اند به کانون‎های صلح و دوستی تبدیل نمایند و بجای حمایت‎های غیرمنطقی از دولتهای نامشروع و ضد بشری مساعی خود را در برقراری حکومتهای دموکراتیک بکار بندند تا آرامش و ثبات ریشه‎داری در منطقه حکمفرما شود.

            واقعیت این است؛ طرحهای نفتی که در خارج از منطقه خاورمیانه و خلیج فارس توسط کشورهای صنعتی مورد حمایت قرار می‎گیرند، تا جایگزین عرضه نفت و گاز این منطقه شوند در حد و اندازه‎ای نیستند که بتوانند جایگزین خاورمیانه و حتی خلیج‎فارس شوند بویژه آنکه روند شتابان رشد مصرف نفت و گاز نیز کار را برای کشورهای غربی دشوارتر کرده است به عنوان مثال آمریکا نهایت سعی و تلاش خود را بعمل آورده که واردات نفت خود را از خاورمیانه و خلیج فارس کاهش دهد اما از یکسو روند سریع رشد مصرف نفت این کشور که به مرز 20 میلیون بشکه در روز رسیده است فشار روزافزونی را بر دولتمردان این کشور تحمیل کرده و از سوی دیگر جایگزین‎های خلیج فارس اعم از منطقه آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و منطقه خزر و روسیه رویهمرفته در اندازه‎ای نیستند که بتوانند از وابستگی آمریکا به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بکاهند. از طرف دیگر رویکرد این کشور به انرژیهای جایگزین و استفاده از نفت غیرمرسوم (نفت سنگین و شن‎های آغشته به نفت) به دلیل هزینه‎های فوق‎العاده آنها از یکسو و محدود بودن بازدهی آنان از سوی دیگر امکان جایگزینی را بسیار دشوار ساخته است.

            بدیهی است کشورهای غربی سعی دارند در اولویت نخست وابستگی خود را به نفت کاهش داده و در اولویت بعد نفت مورد نیاز خود را از مناطقی بجز خاورمیانه و خلیج‎فارس تأمین نمایند. اما سئوال اصلی این است که با اتخاذ این سیاست علی‎القاعده می‎بایست حضور سیاسی ـ نظامی آنان در منطقه کم‎رنگ‎تر شود در حالکیه بالعکس روز به روز شاهد افزایش دخالت‎های سیاسی نظامی آنان هستیم.

            نکته مهم دیگر اینکه علیرغم افزایش وابستگی کشورهای اروپایی و آسیایی (نظیر ژاپن، چین، کره و هند) به نفت و بویژه نفت خاورمیانه و خلیج فارس دخالتهای 
سیاسی ـ نظامی آنان همانند آمریکا در منطقه احساس نمی‎شود البته نیاز آمریکا نیز به نفت این منطقه قابل چشم‎پوشی نیست اما برخی از سیاستمداران آمریکایی نیز عقیده دارند که سربازان آمریکایی نباید در منطقه به بهای تأمین امنیت عرضه انرژی برای اروپا،‌ چین و ژاپن کشته شوند.

            در واقع اگر آمریکا در سیاست کاهش وابستگی خود به نفت خاورمیانه و خلیج‎فارس جدی باشد می‎بایست نقش سایر کشورهایی که به نفت این منطقه نیازمند هستند را پررنگتر نموده و بخشی از وظایف خود را به آنان تفویض نماید. درحالیکه بالعکس روز به روز شاهد افزایش تک‎روی‎های آمریکا در این منطقه هستیم.

 

کاهش وابستگی و چالش‎های پیش‎رو

براساس مطالعه‎ای که کمیسیون اروپایی اخیراً‌ انجام داده است، وابستگی جهانی به اوپک از 40 درصد کنونی به 60 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت. در این برهه سوخت‎های فسیلی همچنان نقش تعیین‎کننده خود را حفظ خواهند کرد زیرا نفت همچنان به عنوان سوخت برتر سهم 34 درصدی را در بین انرژیهای دیگر به خود اختصاص خواهد داد. به دنبال نفت، زغال سنگ با سهم 28 درصدی قرار خواهد داشت. همچنین سهم گاز در سبد مصرفی انرژیها 25 درصد خواهد بود در حالیکه سهم انرژیهای دیگر اعم از انرژی اتمی و انرژیهای تجدیدشونده در مجموع انرژی مصرفی اروپا کمتر از 20 درصد خواهد بود.

            قابل توجه اینکه وابستگی به نفت خاورمیانه از 27 درصد فعلی به 46 درصد افزایش خواهد یافت. گروه European Commission Green در گزارشی اخطار نموده که اگر اقدامی صورت نگیرد در 30-20 سال آینده بجای 50 درصد کنونی 70 درصد نیازهای انرژی اتحادیه اروپایی از طریق واردات نفت تأمین خواهد شد. هم‎اکنون 40 درصد واردات نفت اتحادیه اروپایی از خاورمیانه و 40 درصد واردات گاز طبیعی از روسیه است. در این گزارش بر تغییر واقعی رفتار مصرف‎کنندگان با توجه بر نقش اقدامات مالیاتی در جهت هدایت تقاضا به سمت مصرف کنترل‎شده تأکید شده است.

            در این گزارش تصریح گردیده، به همان اندازه که نیاز بیشتر به نفت و گاز نگران‎کننده است، واردات آنها هم در حال افزایش است از اینرو یک مکانیسم قوی برای ایجاد ذخایر استراتژیک و پیش‎بینی مسیرهای جدید برای واردات الزامی است. از سوی دیگر انرژیهای سودده نظیر نفت و گاز و انرژی هسته‎ای می‎توانند منابع مالی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را تأمین نمایند. براساس گزارش چشم‎انداز انرژی جهان که توسط آژانس بین‎المللی انرژی تهیه گردیده تقاضای جهانی نفت از 75 میلیون بشکه در سال 2000 به 120 میلیون بشکه در روز در سال 2030 خواهد رسید که در این برهه سهم اوپک از 38.4 درصد به 54.1 درصد و سهم تولیدکنندگان خاورمیانه‎ای اوپک از 28.1 به 42.9 درصد افزایش خواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۸۲ ، ۲۳:۰۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

http://www.meisami.net/no-23/23-8.htm

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413181232-5169-317.pdf


    مصاحبه با چشم‌انداز ایران شماره23 آذر و دی 82
   اشاره: آقای ادوارد ال.‌مورس طی مقاله‌ای در «فصلنامة انرژی آکسفورد» که ترجمة آن باعنوان «نفت و جنگ» در نشریة چشم‌انداز ایران (شمارة 22) به‌چاپ رسیده است (http://www.meisami.net/no-22/22-7.htm), در پنج مورد به تبارشناسی نفتی محافظه‌کاران جدید ـ که هم‌اکنون مدیریت ایالات‌متحدة امریکا را به‌عهده دارند ـ پرداخته است. از آنجا که این نشریه بر آن است تا به مسائل کلان راهبردی ـ و در رأس آنها نفت ـ بپردازد, از کارشناسانی که در این زمینه صاحبنظر و دارای تجربه می‌باشند تقاضا نموده که نظرات کارشناسی خود را به صورت مصاحبه یا مکتوب برای خوانندگان چشم‌انداز ایران ارائه دهند؛ باشد که در پنجاهمین سال کودتای نفتی امریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد 1332 ـ به‌منظور براندازی دموکراسی در ایران ـ گامی در جهت ارتقای دانش اقتصادی, سیاسی و استراتژیک هموطنان عزیز برداشته باشیم.
در این شماره آقایان غلامحسین حسن‌تاش و حسن خسروی‌زاده, نظر خود را دربارة مطالب مندرج در مقالة آقای ادوارد ال.مورس ارائه نمودند که از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.
گروه نفت
٭٭٭
 
نیاز شدید امریکا به واردات نفت
گفت‌وگو با آقای غلامحسین حسن‌تاش
¢با تشکر از این‌که وقت خود را به ما  و خوانندگان چشم‌انداز ایران, ارزانی داشتید و در این گفت‌وگوی زنده شرکت نمودید؛ شما تجربیاتی در صنعت نفت به‌خصوص در زمان جنگ داشته‌اید, بنابراین خوشحال خواهیم شد از تجربیات شما بهره‌مند شویم.
£من نیز از مصاحبه با مجلة وزین شما بسیار خرسندم. از آنجا که پرسش‌‌ها پیرامون دیدگاه نئوکان‌ها دربارة انرژی و نفت می‌باشد, فکر کنم نیاز به بیان یک مقدمه در مورد نئوکان‌ها داشته باشیم, بنابراین من باید برداشت خود را از تفکرات آنها بگویم؛ به نظر من نئوکان‌ها دارای چند ویژگی مهم‌اند:
  1ـ اینها در دوران بعد از جنگ سرد نتوانستند تعریف جدیدی از موقعیت امریکا در دوران پس از فروپاشی شوروی داشته باشند و نتوانستند منافعشان را نیز با این دوران تطبیق دهند. لذا همان آموزه‌های جنگ سرد را درقالب‌های جدید ارائه دادند و شروع به تراشیدن دشمنان جدیدی کردند و همان اهداف جنگ سرد را پیگیری نمودند. شاید دیدگاه «جنگ تمدن‌ها» نیز از همین واقعیت نشأت گرفته است تا بتواند دشمنان جدیدی را در آن راستا تعریف نماید.
  2ـ نئوکان‌ها, ایدئولوژی‌گرا هستند و مهم‌ترین تفاوتی که بین محافظه‌‌کاران جدید و قدیم با دیگر جمهوری‌خواهان وجود دارد, همین وجه ایدئولوژیک آنها می‌باشد؛ درحالی‌که محافظه‌کاران قدیم, پراگماتیست یا عملگرا هستند. اما محافظه‌کاران جدید با تأثیراتی که از دوران جنگ سرد و از ضدیت با مارکسیسم دریافت داشته‌اند و به‌دلیل کارکردهایی که برای ایدئولوژی در هدفمندکردن جامعه و جهت‌دادن به آن قائل بودند, به‌دنبال دستیابی به یک ساختار ایدئولوژیک هستند. درواقع اینها قدرت‌طلبانی هستند که منافعشان با اعمال قدرت امریکا در دنیا گره خورده و با توسعه‌طلبی و جنگ‌طلبی امریکا درهم تنیده شده, ولی به‌دلیل کارکردهای ایدئولوژی, تلاش خود را در مسیر ایدئولوژی‌سازی به‌کار می‌بندند. من معتقد به ارائة یک ایدئولوژی منسجم ازسوی آنها نیستم, بلکه به‌دلیل کارکردهای ایدئولوژی, مجموعة به‌ظاهر منسجمی فراهم آورده‌‌اند.
¢گویا برخی نئوکان‌ها متأثر از آموزه‌های فلسفی لئواشتراوس هستند و از او الهام گرفته‌اند.
£آنها بیش از آن‌که متأثر از آموزه‌های اشتراوس باشند, به او مراجعه کردند و به اقتباس گزینشی آموزه‌های فلسفی او پرداختند و گفتند ایدئولوژی ما, ابتدا و انتهایی دارد و معطوف به یک فلسفه است و اینها درواقع بسیاری از آموزه‌های اشتراوس را نادیده گرفتند. من این موضوع را بدین لحاظ تأکید می‌کنم که ما می‌توانیم انتظار تعارضات زیادی را در این گروه داشته باشیم, آنها منظومه‌ای از آموزه‌های فکری,‌ فلسفی و سیاسی متفاوت را به هم گره زده‌اند که این منظومه دارای انسجام کافی و لازم نیست. به همین دلیل می‌توان انتظار تعارضات زیادی را از اینها داشت. نئوکان‌ها در مقوله‌های نفتی مسائلی را مطرح می‌کنند که با استراتژی‌های ایالات‌متحده قرابت چندانی ندارد, مثلاً بحث پایین بودن قیمت نفت و...
   گفته می‌شود که نئوکان‌ها در دوران اتحاد شوروی, طرفدار پایین‌بودن قیمت نفت بوده‌اند تا بتوانند شوروی را از پای درآورده و درنهایت به فرایند فروپاشی کمک کنند. توضیح این‌که از شوک اول نفتی به بعد درواقع سیاست امریکا در زمینة انرژی تعریف شده و بحث مفصلی نیز وجوددارد که چرا شوک اول نفتی (1973) رخ داد, در ظاهر به نظر می‌رسد که مسئله تحریم نفت ازجانب اعراب بود, اما اگر کسی به آن تاریخ و آن دوران برگردد و مطالعة عمیق نماید, شاید حتی شوک اول نفتی هم ناشی از شکل‌گرفتن استراتژی‌های نفتی امریکا بوده باشد.
¢ممکن است این استراتژی را توضیح داده و ریشه‌یابی خود را از آن واقعه مطرح کنید؟
£امریکایی‌ها فکر می‌‌کردند که کشوری هستند با ابعادی از مصرف انرژی که نمی‌توانند مسئلة انرژی‌شان را درون مرزهای خودشان حل کنند و باید این مسائل را در سطح بین‌المللی حل نمایند. آنها فکر می‌کردند تحقق استراتژی‌های آنها نیازمند افزایش قیمت نفت است و شاید خود تحریم هم با چراغ سبز امریکایی‌ها انجام شد, اما درهرحال استراتژی‌های انرژی امریکا, تا اندازه‌ای دارای یک چارچوب ‌ روشن بوده و شامل موارد زیر است:
  1ـ بیشترین صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف انرژی.
  2ـ بیشترین جایگزین‌سازی سایر حامل‌های انرژی به‌جای نفت خام.
  3ـ بیشترین جایگزین‌سازی نفت خام اوپک ازطریق توسعة سرمایه‌گذاری در مناطق غیراوپک.
  4ـ کاهش وابستگی به نفت اوپک و خلیج‌فارس.
  این استراتژی مشخصاً از شوک اول نفتی مرتب تکرار شده و در استراتژی امنیت انرژی امریکا باعنوان سیاست ملی انرژی امریکا (National Energy Policy) که در ماه می 2001 منتشر شد, نیز تکرار شده است. در اوایل دوران ریاست‌جمهوری جرج‌بوش پسر, تیمی به‌ریاست دیک‌چنی ـ که خودش از نئوکان‌هاست ـ مأمور شد که سیاست انرژی امریکا را بررسی کند, شما اگر این مجموعه را مطالعه  کنید, می‌بینید که همان سیاست‌های نفتی گذشته است که به‌کار گرفته شده و درواقع چیز جدیدی به سیاست‌های امنیت انرژی امریکا اضافه نشده است.
  مسلم است این سیاست‌ها با قیمت‌های پایین نفت توجیه و حمایت نمی‌شود. یعنی اگر قیمت‌های نفت پایین باشد, اکتشاف و تولید از منابع غیراوپک اقتصادی نخواهد بود و سرمایه‌گذاری زیادی در بازار نفت انجام نخواهد شد. اگر قیمت‌های جهانی نفت پایین باشد, سایر سوخت‌ها و انرژی‌ها نمی‌توانند رقابت کنند و سهمشان بالا نخواهد رفت. همچنین اگر قیمت جهانی نفت پایین باشد, سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در دنیا را کسی به‌طور جدّی دنبال نمی‌کند, بنابراین مجموعة سیاست‌های امنیت انرژی امریکا را قیمت‌های بالای نفت تضمین می‌کند. درکنار این بحث توجه داشته باشیم که خود امریکا یک تولیدکنندة بزرگ نفت و گاز است و صنعت و تجارت نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصادی امریکا است و خود نئوکان‌ها نیز بخشی از منافعشان به بازار نفت گره خورده است. آقای دیک‌چنی پیش از این‌که معاون رئیس‌جمهور بشود, مدیرعامل شرکت هالیبرتون بود که این شرکت اکنون هم حرف اول را در عراق پس از جنگ می‌زند. دیک‌چنی و رجال نفتی مشابه و همچنین بخش داخلی نفت امریکا و شرکت‌های بزرگ امریکایی که در بیشتر نقاط دنیا فعال هستند نیز قیمت‌های پایین نفت را برنمی‌تابند. بنابر دیدگاه نئوکان‌ها که در مقاله آقای مورس مطرح شده, آنها طرفدار قیمت‌ پایین نفت هستند تا به کشورهایی مثل ایران (مانند اتحادشوروی سابق) فشار بیاورند که این با سیاست‌های بلندمدت امریکا تطبیق ندارد؛ اما این برای ما یک هشدار جدّی تلقی می‌گردد؛ چرا که آنها بیشتر ایدئولوژی‌گرا هستند تا عملگرا, بنابراین ممکن است در یک دوره به‌طور موقت و برخلاف جریان کلی سیاست امریکا, قیمت نفت را آن هم در شرایط خاصی پایین بیاورند تا ایران مشکل پیدا کند و یا در شرایطی که مطمئن باشند که جایگزین‌های مناسبی برای نفت خام ما وجود دارد؛ یعنی اگر عراق به‌حدی از تولید رسید که نگرانی‌شان از آن جهت برطرف شد, تحریم‌های جدی‌تری را در مورد صادرات نفت ما به‌کار بگیرند. این نگرانی را ما باید داشته باشیم و درنتیجه برای رفع این نگرانی, ما نیز باید درجهت قطع وابستگی‌مان به اقتصاد نفت تلاش بیشتری کنیم و مقولاتی مثل صندوق ذخیرة ارزی را جدی‌تر بگیریم. ازسویی نباید خوشبین باشیم که اگر یکی ـ دوسال قیمت نفت در سطوح بالایی بوده است, این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و اینها ممکن است برای اعمال فشار, این سیاست‌ها را به‌کار بگیرند.
¢وقتی بوش گفت ایران جزو محور شرارت است, صندوق ذخیرة ارزی هم صرف مسائل دفاعی و نظامی شد و به پروژه‌های درازمدت نینجامید.
£در حال حاضر من اطلاعی ندارم که از اعتبارات صندوق چه استفاده‌ای می‌شود, ولی من حتی استفاده در پروژه‌های بلندمدت را هم از محل اعتبارات این صندوق صلاح نمی‌دانم. فلسفة وجودی صندوق این است که بتواند نوسان‌های جهانی قیمت نفت و تأثیرش را در اقتصاد ایران خنثی کند و اگر ما به این فلسفة وجودی توجه کنیم, نباید اعتبارات این صندوق در حیطه‌ای حبس شود و نیز نباید در سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و در پروژه‌های دیر بازده هزینه شود, بلکه همیشه این ارز باید در دسترس باشد تا این اعتبارات به‌سرعت بتواند نقد بشود و اگر به هر دلیلی قیمت جهانی نفت سقوط کرد, بتوانیم روند عادی برنامه‌های توسعه‌ای‌مان را ادامه بدهیم تا کل اقتصاد ما با پایین‌آمدن قیمت نفت دچار رکود و افت نشود.
¢در نروژ هم همین کار شد و گویا نودمیلیارد دلار در صندوق ذخیرة ارزی دارد.
£بله, اینها را معمولاً در سپرده‌‌های کوتاه‌مدت و یا در جریان‌هایی قرار می‌دهند که خیلی زود بتوانند  آنها را تبدیل به نقد کنند و در شرایط خاص بتوانند در دسترس قرار بدهند. نکتة دیگری که در مورد بحث قیمت‌ها مطرح است, این است که اینها استدلال می‌کنند که قیمت‌های بالای نفت در کشورهایی مثل ایران و عربستان صرف ترویج تروریسم و پشتیبانی حزب‌‌الله شده است. تجربة تاریخی نشان داده که در کشورهای فقیر, گسترش و تکثیر تروریسم خیلی بیشتر است. کشورهایی که مردمشان چیزی را برای ازدست‌دادن ندارند. شما اگر توجه کنید در خود امریکا دکترین ترومن که براساس اصل چهار آن برنامه‌های توسعه‌ای در ایران شروع شد و سازمان برنامه و بودجه به‌وجودآمد و کمک‌هایی را به ایران در آن چارچوب کردند, شعارش این بود که در کشورهای فقیر احتمال بحران و آشوب زیاد است و اینها را باید از فقر مطلق خارج کرد. در اینجا هم نئوکان‌ها دچار نوعی تعارض هستند. تاریخ امریکا نشان می‌دهد که در دوره‌هایی قیمت‌های بالای نفت, کشورهای نفتی را ـ که کشورهای حساسی هستند ـ منتفع می‌کرد. اما کشورهای فقیر بدون منابع نفتی مانند کشورهای افریقایی را فقیرتر می‌کرد, البته این موضوع برای امریکا اهمیتی نداشت که ثبات اجتماعی ـ سیاسی در کشورهای غیرنفتی و فقیر به‌وجود نیاید. درواقع آنچه را که امریکا تروریسم می‌نامد و ترویج هم پیدا کرده ـ نظیر القاعده ـ ناشی از سرمایه‌گذاری‌های امریکا و عربستان‌سعودی برای مقابله با انقلاب ایران و اتحاد شوروی بوده است. این خط‌دهی و سازماندهی القاعده با هماهنگی امریکایی‌ها بوده و چنین نبوده که صرفاً عربستان سعودی به‌دست  خود این اقدامات را انجام داده باشد.
¢ما مقاله‌ای ترجمه کردیم باعنوان How Afghans became bad guys افغان‌ها که بچه‌های خوبی بودند, چرا بد شدند؟ پرورش‌یافتة خود ما بودند؟!
£این سؤال مطرح است که اگر درواقع پولداربودن این کشورها عامل ترویج تروریسم است, چگونه افغانستانِ فقیر به مهم‌ترین مرکز ترویج تروریسم و طالبانیسم تبدیل می‌شود؟
¢آنها تروریسم دولتی را هم مطرح می‌کنند. مثل سلاح‌های  اتمی ـ بیولوژیک ـ شیمیایی(A.B.C).
£اگر آن را هم دقیقاً ریشه‌یابی کنید می‌بینید که با جنگی که با حمایت گستردة امریکا عیله ایران تحمیل شد خود امریکا عاملِ ورود این سلاح‌ها به منطقه بود. اگر تحریکات امریکا نبود, شاید این مسائل وارد منطقة ما نمی‌شد. نکتة مهم دیگری که نئوکان‌ها در این مقاله مطرح می‌کنند این است که بیش ازآن که کشور امریکا و غرب نیازمند به نفت خام کشورهای اوپک باشند, کشورهای اوپک نیازمند درآمد نفت هستند. این هم به همان خوی یک‌‌سو‌‌نگری نئوکان‌ها برمی‌گردد. در صورتی‌که بارها و بارها در فصول مختلف همین سند «سیاست ملی انرژی امریکا» و به‌ویژه در بخش خلاصه مدیریتی و در فصل آخر آن که مسائل بین‌المللی مطرح است, تأکید شده که بزرگ‌ترین دغدغه و نگرانی امنیت انرژی امریکا از ناحیة نفت‌خام و واردات نفت‌خام است. امریکا در سایر انرژی‌ها نظیر ذغال‌سنگ و گاز مشکلی ندارد, ولی در بخش حمل و نقلش بیشترین وابستگی را به نفت‌خام دارد و تولید نفت‌خام امریکایی‌‌ها  روزبه‌روز کمتر می‌شود. بیش از یک‌چهارم کل نفت‌خام جهان را به‌تنهایی ایالات‌متحده مصرف می‌کند و امروز امریکا بیش از یازده‌‌میلیون بشکه نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی وارد می‌کند. آن نفتی که «خود ـ مصرفی» است, در اقتصاد جهان نقش بسزایی ندارد. اما اهمیت واردات نفتی امریکا ـ در چرخة تجارت دنیا ـ بسیار زیاد است. زیرا امریکا را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین منطق نئوکان‌ها, منطق درستی نیست, واقعیت این است که آنها شدیداً به واردات نفت نیازمندند. به نظر من با اتکا به دو مسئله است که  نئوکان‌ها این‌قدر قاطعانه نیازمندی کشورهای اوپک را به خرید نفت ازسوی امریکا مطرح می‌کنند؛ نخست ظرفیت‌های مازاد تولید اوپک است که امریکا مشوق آن بود. برای این‌که اگر خواستند به کشور خاصی تعرض کنند, کشورهای دیگر بتوانند عرضه و تولید را جبران بکنند. درواقع این ظرفیت‌های مازاد است که نگرانی‌های امریکا را از تعرض به کشورهای نفتی برطرف می‌کند, چنانچه در مورد حمله به عراق نیز مشکلی در بازار به‌وجود نیامد, زیرا تحریم‌هایی که در زمان صدام برای صادرات نفت عراق اعمال شد, به‌وسیلة ظرفیت‌های مازاد عربستان‌سعودی و دیگران جبران شد. دوم این‌که احساس می‌کنند کشورهای اوپک از اتحاد لازم برای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت برخوردار نیستند که به‌طور مثال بتوانند تصمیم عمومی برای تحریم صادرات نفت بگیرند.
¢شاید دلیل سوم, وابستگی ما به اقتصاد تک‌محصولی ناشی از فروش نفت باشد.
£بله و این‌که مطمئن‌ هستند ما مجبوریم همواره نفت را صادر کنیم. بعضی‌ها در کشور بحث ظرفیت‌های مازاد را به‌عنوان ضرورت امنیت ملی مطرح می‌کنند. ما باید به‌طور جدی بررسی کنیم که آیا این کار ضرورتِ امنیت ملی ماست یا ضرورتِ امنیت ملی امریکایی‌ها؟ به نظر من این مسئله بیشتر منافع کشورهای مصرف‌کننده را جواب می‌دهد و امنیت عرضة انرژی به آنها را تضمین می‌کند. در مورد شدت وابستگی اقتصادمان به نفت و مسائل دیگر باید تجدیدنظر کنیم. علاوه‌براین ما باید تلاش کنیم تا ایران جزو کشورهایی باشد که اوپک را به یک استراتژی بلندمدت برساند که اعضای آن در رقابت با همدیگر ظرفیت‌سازی‌های بی‌رویه نکنند تا مبادا بازار را تحت فشار منفی قرار بدهند.
¢از ظرفیت‌‌سازی بی‌رویه سخن راندید, ظرفیت‌سازی منطقی چیست؟
£ظرفیت‌سازی‌ای منطقی است که متناسب با افزایش رشد واقعی تقاضا در دنیا باشد و منافع کشورهای اوپک را تأمین بکند. در اساسنامة اوپک هدف‌گیری اصلی اوپک حداکثرکردن درآمد است, نه حداکثرکردن تولید. درآمد, حاصل ضرب میزان تولید و قیمت (P.Q) است. قطعاً اگر تولید بی‌رویه باشد, قیمت‌ها سقوط کرده و درآمد اوپک کاهش پیدا می‌کند. درواقع دو کار همزمان انجام می‌شود, یکی این‌که اوپک بخش بیشتری از ثروت ملی و ذخایر نسل‌های آینده‌اش را از دست می‌دهد و دیگر این‌که نفت را با قیمت نازل‌تری می‌فروشد؛ پس آن حاصل‌ضرب را کاهش می‌دهد. بنابراین اپتیمایزکردن و بهینه‌کردن این حاصل‌ضرب مستلزم داشتن استراتژی‌های بلندمدت است, در صورتی ‌که متأسفانه در دهه‌های اخیر کشورهای اوپک روی رقابت با یکدیگر دائماً‌ ظرفیت‌سازی کرده‌اند و خواسته‌اند ظرفیت‌های خودشان را به اوپک تحمیل کنند و سهمیة بیشتری بگیرند.
   باید در بحث قیمت‌ به یک نکتة خیلی مهم اشاره کنم و آن این‌ که در مقالة مورد بحث که توسط یکی از دست‌اندرکاران وزارت خارجة امریکا نوشته شده, به سندی اشاره شده است که در سال‌های 1985 و 1986 مقامات CIA از عربستان سعودی خواستند که قیمت‌های جهانی نفت کاهش پیدا کند, برای این‌که به اتحاد شوروی, لیبی و ایران در حال جنگ فشار آورده شود. جالب این‌که عربستان سعودی هم تحت پوشش افزایش «سهم بازار» (Fair share) این سناریو را عملی کرد. من این را مسئلة خیلی مهمی می‌دانم؛ تأسف من در این است که چرا اخیراً عده‌ای به‌دنبال این هستند تا بحث مردة سهم بازار را با وجود نتایج بسیار زیانباری که در آن سال‌ها برای اوپک و کشور ما دربرداشت, دوباره زنده کنند. من برمبنای این سند مهم اعلام می‌کنم که ریشة طرح‌شدن سهم بازار, فشار نئوکان‌ها (گروه ریگان) به شوروی و ایران بوده است. بحث دیگر این است که در مقاله گفته شده نئوکان‌ها درصدد انحلال یا تضعیف اوپک هستند. حال سؤال این‌است که مگر اوپک از این چیزی که هست ضعیف‌تر هم می‌شود؟ اکنون اوپک به سازمانی تبدیل شده که بُرد مؤثر تصمیماتش از دوماه فراتر نمی‌رود. واقعاً اوپک در حال حاضر توانایی تصمیم‌گیری را, حتی برای یک سال آینده هم ندارد و اوپک به یک تنظیم‌کنندة بازار تبدیل شده است. سیاست‌های اساسی و استراتژیک نفت را کشورهای صنعتی و «آژانس بین‌المللی انرژی» (I.E.A) طراحی می‌کنند و اوپک در دامنة این سیاست‌ها به‌صورت منفعل فقط وظیفة تنظیم نوسان‌های بازار را انجام می‌دهد.
¢آیا این بهینه‌سازی (اُپتیمم‌کردن) قیمت نفت نقطة‌عطفی برای اوپک نبود؟ آیا برای اولین‌بار قیمت‌گذاری به دست تولید‌کننده‌ها نیفتاد؟ آیا اوپک در یک نشست قادر نیست اعلام کند قیمت بهینه  30 تا 35 دلار است؟ و آ‌یا این موضوع با واکنش امریکا و محافل نفتی روبه‌رو نشد؟
£چند نکته در این مورد قابل ذکر است. یکی این‌که مجموعة‌ عوامل مؤثر بر روی قیمت‌های نفت بسیار متنوع است. مسائل اساسی, مسائل سیاسی, روانی, طبیعی و حتی توفانی‌شدن دریا که می‌تواند منجر به بسته‌شدن یک بندر صادراتی شود, باوجود این تنوع اگر یک تنظیم‌کننده‌ای برای قیمت‌های نفت وجود نداشته باشد حوزة نوسانی قیمت‌های نفت بسیار گسترده خواهد بود. طبیعتاً چون همة دنیا از قیمت‌های جهانی نفت تأثیر می‌پذیرند لذا همه به‌وجود تنظیم‌کننده‌ای نیاز دارند که دامنة نوسانات را از صفر و بی‌نهایت به دامنة مشخصی محدود کند. حال اوپک نقش این تنظیم‌کننده را ایفا می‌کند و به نظر من همه باید به‌نوعی از آن استقبال داشته باشند. این‌که تنظیم قیمت در چه محدوده‌ای انجام بشود, می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد, وگرنه نقش اساسی اوپک انکارناپذیر است. اگر امریکایی‌ها و کشورهای صنعتی اوپک را هم حذف بکنند, مجبورند تنظیم‌کنندة ‌دیگری را برای این منظور جایگزین کنند. به نظر من انحلال اوپک یک شعار غیرعملی است.
  دومین نکته‌ این است که آیا واقعاً قیمت‌های نفت بالاست؟ نه. این جوّسازی و تبلیغات روانی کشورهای صنعتی است که قیمت نفت را بالا نشان می‌دهد. در بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده, مانند دبیرخانة اوپک, سیاست ملی انرژی امریکا و حتی در مقالة آقای مورس این نکته وجود دارد. اگر شما قیمت‌های واقعی نفت را در نظر بگیرید, قیمت واقعی امروز نفت بر مبنای سال 1970 تا 1973 چیزی حدود حداکثر سه‌ونیم تا چهار دلار است. زیرا هم قدرت خرید دلار در برابر کالا کاهش پیدا کرده,‌یعنی تورم در دنیا وجود داشته و هم نرخ دلار درمقابل سایر ارزها کاهش یافته است. درواقع اگر قدرت خرید این بیست‌وپنج تا سی‌دلار را در نظر بگیریم, چیزی بیشتر از سه‌ونیم تا پنج دلار نیست.
¢نظرتان در مورد مسائل دریای خزر چیست؟
£با توجه به مجموعة مطالبی که گفتم, استراتژی کشورهای صنعتی, خصوصاً در حال حاضر درچارچوب استراتژی انرژی‌شان و درچارچوب مسائل سیاسی‌شان این است که از توسعة ظرفیت‌های آسیای میانه و روسیه  حمایت کنند. سیاست‌های اینها ایجاب می‌کند که قیمت نفت خیلی پایین نباشد و مقام‌های امریکایی ـ  غیر از نئوکان‌ها ـ همین‌طور که در این مقاله هم اشاره شده, به همین سطح فعلی از قیمت تقریباً راضی هستند. یا اگر نگویم راضی‌اند, چندان هم ناراضی نیستند. اوپک اساسا ً عملی که با منافع آنها تعارض داشته باشد انجام نمی‌دهد, منتها کشورهای صنعتی از سال 1970 به بعد عادت کرده‌اند که تمام مشکلات اقتصادی‌شان را به اوپک نسبت بدهند که ‌نوعی فرافکنی برای پاسخگویی به مردمشان است و مصرف داخلی دارد.
¢آیا می‌توان دست به یک تهاجم تبلیغاتی زد تا بیشتر سود یک بشکه نفت را دلال‌های نفت و حکومت‌های کشورهای مصرف‌کننده نبرند؟
£بله, شما می‌دانید که هفتادوپنج درصد از قیمت هر بشکه فرآوردة نفتی در اروپا ـ که به دست شهروند اروپایی می‌رسد ـ مالیات‌های مختلفی است که دولت‌های اروپایی می‌گیرند. یعنی میزان درآمد مالیاتی کشورهای اروپایی از فرآورده‌های نفتی, بیش از سه‌برابر درآمد کشورهای اوپک است.
¢تازه اگر ضریب سرمایه‌گذاری را هم که معمولاً در کشورهای اروپایی چهار است در نظر بگیریم, رقم کلانی است.
£نکتة دیگری در مقالة‌ آقای مورس مطرح شده که نئوکان‌ها وجود اوپک را مغایر با ارزش‌های اقتصاد بازار می‌دانند؛ این ارزش‌های اقتصاد بازار است که جوامع مدرن را شکل می‌دهد که درواقع آزادگذاشتن قیمت از طریق عرضه و تقاضاست. من فقط به چند نکته در این مورد اشاره می‌کنم. یکی این‌که خود امریکایی‌ها ـ در مورد بسیاری از کالاها آنجا که منافع اقتصادی‌شان اقتضا می‌کند ـ در سطح بین‌المللی این ارزش‌های مورد ادعا را به‌شدت زیرپا می‌گذارند. سوبسیدهای سنگینی که اینها به کشاورزان خودشان پرداخت می‌کنند و مسائل گمرکی که الآن با اتحادیة‌ اروپا بر سر آن اختلاف دارند, دلیل بارزی بر این مسئله است. مهم‌تر از همه, مالیات برمصرف نفت است که مبلغ کلانی را تشکیل می‌دهد و درمقابل آن سوبسید به زغال‌سنگ. بنابراین تخطی از آن ارزش‌ها نشان می‌دهد که چندان ارزش‌های اصیلی نیستند. اگر کسی علاقه‌مند بود که در این مورد مطالعة بیشتری کند, توصیه می کنم کتاب جهانی‌سازی آقای استیگلیتز را که اخیراً به فارسی هم ترجمه شده مطالعه کند. در آنجا به‌طور گسترده دربارة‌ این موضوع صحبت می‌کند که چگونه امریکایی‌ها درجایی که منافعشان ایجاب می‌کند از اصول اقتصاد نئوکلاسیک که مدعی آن هستند تخطی می‌کنند و در بازار عرضه و تقاضا دخالت می‌کنند.
  به‌عنوان جمع‌بندی پایانی معتقدم بسیاری از تعارض‌هایی که در عملکرد امریکایی‌ها در منطقه می‌بینید با این نظریه قابل تبیین و توجیه است که امریکایی‌ها مجبور هستند تا امنیت انرژی خودشان را در منطقة خلیج‌فارس از لابه‌لای ناامنی این منطقه استخراج کنند.
¢آیا این خط نئوکان‌ها و اسراییلی‌هاست؟
£فکر کنم بله, درواقع این چیزی است که به امریکایی‌ها تحمیل شده و خصوصاً نئوکان‌ها. عمل امریکا نشان می‌دهد که این پدیده همیشه وجود داشته است. پیدایش اسراییل, تحریک کردن عراق به جنگ با ایران و حمله به عراق این نظریه را نشان می‌دهد. شما می‌بینید که دائماً این منطقه ناامن نگاه داشته شده است. اگر قرار است ثباتی باشد تا منطقه انرژی دنیا را تأمین کند, چرا باید این اتفاق بیفتد؟ استدلالی که من در این مورد دارم این است که ما اگر عناصری را که امنیت منطقه را  تضمین می‌کند آنالیز کنیم, یعنی بگوییم اگر این منطقه بخواهد امن شود چه اتفاقاتی باید در این منطقه بیفتد؟ من فقط به بعضی از آنها اشاره می‌کنم که روشن‌تر است. یکی این‌که کشورهای منطقه باید توسعه پیدا کنند. در کشوری که توسعه ‌نیافته است, همیشه احتمال ناامنی در آن وجود دارد. بنابراین امنیت منطقه مستلزم توسعه‌یافتن تک‌تک کشورهای منطقه است. علاوه‌براین امنیت منطقه مستلزم گسترش روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای منطقه است. شما همین دوعامل را در نظر بگیرید. توسعه‌یافتگی به چه معناست؟ آیا کشوری که اقتصادش وابسته به نفت است توسعه‌یافته است؟ نه. یعنی اگر ما بخواهیم به بحث توسعه بپردازیم؛ کشوری که اقتصادش وابسته به تک‌محصولی است هرگز توسعه‌یافته نیست. یعنی توسعه‌یافتگی مستلزم این است که این اقتصاد متنوع بشود, مستلزم این است که اقتصاد صنعتی بشود. بنابراین اگر اقتصادهای منطقه توسعه‌یافته بشوند کشورها وضعیتی را خواهند داشت که اصولاً ممکن است نفت قابل توجهی برای صادرات نداشته باشند. کشوری که صنعتی شد و کالاهای متنوعی را تولید و صادر ‌کرد, ممکن است نفت زیادی برای صادرکردن نداشته باشد. مهم‌تر این‌که کشوری که توسعه‌یافته شد و اقتصادش متنوع شد, شدت وابستگی اقتصادش به نفت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم, مجبور نیست تحت هر شرایطی هر سیاستی را تحمل کند و نفتش را صادر کند. توسعة روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای منطقه یعنی چه؟ یعنی این‌که اقتصادهای این کشورها مکمل یکدیگر بشود. امروزه اقتصادهای منطقه اقتصادهای رقیب هستند. همة آنها نفت تولید می‌کنند و با اقتصاد کشورهای صنعتی تکمیل می‌شوند. ولی اگر روابط بخواهد در منطقه گسترش پیدا کند, توسعة روابط سیاسی مستلزم توسعة روابط در جنبه‌های مختلف و گسترده ازجمله در جنبه‌های اقتصادی است و این مستلزم آن است که این اقتصادها تبدیل به اقتصادهای مکمل همدیگر بشوند, یعنی به سمت اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای حرکت کنند, بازارهای مشترکی را به‌وجود بیاورند. اگر هم چنین اتفاقی بیفتد, باز قدرت هماهنگی و تأثیرگذاری اینها در یک مسئله خاصی که نفت است بسیار زیادتر می‌شود. بنابراین امریکایی‌ها احساس خطر می‌کنند که اگر این منطقه بخواهد روی آرامش و توسعه به خودش ببیند و روابط منطقه‌ای گسترش پیدا کند این مسئله قدرتی را در منطقه به‌وجود می‌آورد که امریکایی‌ها به‌راحتی نمی‌توانند تحمل کنند تا این‌که انرژی و منابع نفتی خودشان را از منطقه تأمین کنند. ضرب‌المثل‌ فراگیری است که می‌گوید تا وقتی نفت در منطقه هست این منطقه روی آرامش را به خودش نخواهد دید. البته تا وقتی که از یک‌سو نفت هست و از دیگر سو امریکا قدرت مطلق‌العنان دنیاست, این وضع وجود دارد. زمانی منطقه روی آرامش به خودش خواهد دید که یا قدرت امریکا افول کند و یا این‌‌که محوریت نفت در اقتصاد منطقه از بین برود. به نظر من این در طراحی استراتژی‌های بلندمدت ما مسئلة بسیار تعیین‌کننده و مهمی است.
¢با توجه به وضع موجود که هم قدرت امریکا خیلی زیاد است و هم بودجة پانصدمیلیارددلاری نظامی دارد و از سوی دیگر مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت هم وجوددارد. (و گامی جدی در جهت رهایی از آن هم برداشته نشده است.) پیشنهاد عملی شما چیست؟ صندوق ذخیرة ارزی است یا چیز دیگر؟
£صندوق ذخیرة ارزی فقط یک تأثیر کوتاه‌مدت دارد, آن هم برای خنثی‌کردن اثر نوسان‌های قیمت جهانی نفت روی برنامه‌های توسعة اقتصادی و بودجه‌های سالانة ما. ولی این‌که ما بخواهیم خودمان را از آفت نفت و آلودگی اقتصادمان به نفت نجات بدهیم, مستلزم چند عامل است؛ نخست برنامه‌های بلند مدت است و دوم تعقیب یک خط‌مشی درست توسعة اقتصادی که توافق ملی روی آن وجود داشته باشد و اطمینان داشته باشیم که می‌تواند کشور را به توسعه نزدیک کند.
¢یک قانون ساده وجود دارد که در برابر هر یک بشکه تولید باید دو بشکه اکتشاف بشود. اگر این اصل ساده را تقویت و تبلیغ کنیم, مصرف‌کننده‌ها نیز باید در سرمایه‌گذاری‌ سهیم بشوند یا با نرخ بهره کم به ما وام بدهند. چرا ما باید تمام هزینه‌های این سرمایه‌گذاری‌ها را بدهیم؟ نمی‌شود این را تبلیغ کرد و یک آموزش کلی در منطقه و دنیا ایجاد کرد؟
£ذخایر نفت دنیا محدود است و ذخایر نفتی بزرگ دنیا با ابتدایی‌ترین تکنولوژی‌های اکتشافی شناخته شده است و هرچقدر تکنولوژی‌های اکتشافی توسعه پیدا می‌کند, دیگر نمی‌شود انتظار اکتشاف مخازن بزرگی مثل اهواز و مارون را داشت. این تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر مانند آن است که ذره‌بین ما روز‌به‌روز قوی‌‌تر بشود. ذره‌بین قوی‌تر چیزهای کوچک را پیدا می‌کند که با آن ذره‌بین ضعیف‌تر قابل اکتشاف نبودند. چون شما این را سؤال کردید, من اصرار دارم مطرح کنم که ما نباید جوی را در کشور به‌وجود بیاوریم که در مردم و مدیران خودمان این انتظار به‌وجود بیاید که ما با تکنولوژی‌های پیشرفتة اکتشافی احتمال این‌که دوباره ذخایر عظیمی پیدا کنیم هست. ما ذخایر عظیم خودمان را با همان تکنولوژی‌های سادة اکتشافی پیدا کردیم و با  تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر ذخایر کوچک‌تر و ناشناخته‌تری را ممکن است پیدا کنیم که حجم قابل توجهی به ذخایر ما اضافه نخواهند کرد. ممکن است ذخایری وجود داشته باشد,‌ ولی شما مطمئن باشید که اگر اینها ذخایر بزرگی بودند قبلاً خودشان را با تکنولوژی‌های ساده نشان می‌دادند. مطالعات اولیة اکتشافی در سراسر خاک ایران انجام شده, در جاهایی که گمانه‌های قوی‌تری متصور بوده, کارهای اکتشافی در مراحل پیشرفته‌تر وارد شده است. در جاهایی که گمانه‌های قوی‌ای متصور نبوده, سرمایه‌گذاری اکتشافی پیشرفته‌تری انجام نشده, بنابراین اگر ما مراحل پیشرفته‌تر اکتشافی را در آن مناطق دنبال کنیم, ممکن است ذخایر نفتی پیدا کنیم, ولی قطعاً‌ شما انتظار ذخایری که مثل ذخایر خوزستان و زاگرس باشد نمی‌توانید داشته باشید. یکی از نکات کلیدی طرح جامعی که ما باید داشته باشیم این است که استراتژی نسبت ذخایر به تولید را مشخص کنیم. شاید در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
¢این نسبت باید چقدر باشد؟
£این در کشور ما تعریف نشده است.
¢در دنیا چه؟
£در دنیا, منطقه به منطقه فرق می‌کند. مثلاً در امریکای شمالی این نسبت بیست‌وپنج‌سال است. در منطقة خلیج‌فارس حدود شصت ـ هفتادسال است بیشتر یا کمتر. این باید در کشور تعیین بشود. باید ‌گفته شود؛ آقای شرکت نفت تو هرچقدر دلت می‌خواهد (با در نظرگرفتن نسبت ذخایر به تولید) تولید کن. در این صورت وقتی که اکتشاف جدیدی انجام نشود, شرکت نفت موظف است که تولیدش را کم کند یا اگر بخواهد تولیدش را حفظ کند, باید حتماً اکتشاف جدید بکند. معمولاً دستگاه حاکمیت این نسبت را مشخص می‌کند و شرکت نفت درچارچوب این استراتژی حرکت می‌کند.
¢آیا به این دلیل فنی می‌توان گفت از آنجا که امریکا نمی‌تواند نسبت به ذخایر به تولید را در داخل خود ثابت نگه‌‌دارد, بنابراین نیاز به اکتشاف جدید دارد که چون این امر در داخل میسر نیست, پس بایستی به ذخایر ثابت شده و مناطق اکتشاف‌نشده دسترسی داشته باشد. آیا این موضوع می‌تواند محرک  حضور او در خاورمیانه, خلیج‌فارس و اشغال عراق باشد؟
£من مقاله‌ای نوشتم باعنوان «موج دوم جهانی‌شدن نفت» در آنجا این بحث را مطرح کردم که صنعت نفت قدیمی‌ترین و اولین صنعت جهانی بوده است. شما می‌بینید که اولین اکتشاف نفت ایران با بستن قرارداد با خارجی‌ها انجام می‌شود. هفت خواهران نفتی تقریباً از دهة 1900 به بعد به تمام صنعت نفت دنیا مسلط بودند. بنابراین صنعت نفت از اول جهانی بوده است. این صنعت,‌ در یک دوره با ملی‌کردن‌ها روبه‌رو می‌شود. یعنی ازسویی کشورهای نفت‌خیز به اهمیت نفت بیشتر پی می‌برند و به ملی‌کردن نفت می‌پردازند و ازسوی دیگر بعد از شوک اول نفتی کشورهای مصرف‌کننده ـ همان‌طور که اشاره کردم ـ استراتژی‌شان بر این مبنا قرار می‌گیرد که وابستگی خودشان را به منطقة خلیج‌فارس و اوپک به حداقل برسانند. یعنی به‌صورت نانوشته نوعی هماهنگی به‌وجود می‌آید ‌که کشورهای تولیدکنندة نفت در لاک انزوای نسبی حرکت می‌کنند و خودشان را از شرکت‌های بزرگ نفتی جدا می‌کنند و شرکت‌ها هم اعتراصی ندارند چون اولویت آن در جاهای دیگر است. در دهة اخیر وابستگی اجتناب‌ناپذیر کشورهای صنعتی به نفت‌خام اوپک و خلیج‌فارس در حال افزایش است. البته نه این‌که این وابستگی از سر علاقه‌مندی باشد, بلکه همان استراتژی گذشته را دارند. یعنی می‌خواهند حداقل وابستگی را داشته باشند, ولی چون نفت‌خام سایر مناطق غیراوپک در حال فروکش کردن است, به‌صورت اجتناب‌ناپذیری وابستگی‌شان به خلیج‌فارس افزایش می‌یابد. بنابراین در چنین شرایطی علاقه‌مند هستند که حضور داشته باشند؛ یعنی دیگر آن انزوا را نمی‌پذیرند. چون این وابستگی به‌صورت اجتناب‌ناپذیر افزایش پیدا می‌کند, می‌خواهند برای تأمین امنیت انرژی خودشان به این کشورها برگردند و در آن حضور داشته باشند و شما می‌بینید که موج دوم جهانی‌شدن نفت مطرح می‌شود. یعنی شرکت‌هایی که در دوره‌ای تا حدودی از این مناطق بیرون رفته بودند و مشکل چندانی هم از این بابت نداشتند و به سایر مناطق غیراوپک پرداخته بودند, اکنون برمی‌گردند تا جای پای خودشان را در مناطق اوپک محکم ‌کنند. این مسئله‌ای است که ما باید در سیاست‌گذاری نفتی‌مان خیلی به آن توجه داشته باشیم.
 

 
سوتیترها:
 
نئوکان‌ها در دوران بعد از جنگ سرد نتوانستند تعریف جدیدی از موقعیت امریکا در دوران پس از فروپاشی شوروی داشته باشند و نتوانستند منافعشان را نیز با این دوران تطبیق دهند. لذا همان آموزه‌های جنگ سرد را درقالب‌های جدید ارائه دادند و شروع به تراشیدن دشمنان جدیدی کردند و همان اهداف جنگ سرد را پیگیری نمودند
 
نئوکان‌ها, ایدئولوژی‌گرا هستند و مهم‌ترین تفاوتی که بین محافظه‌‌کاران جدید و قدیم با دیگر جمهوری‌خواهان وجود دارد, همین وجه ایدئولوژیک آنها می‌باشد؛ درحالی‌که محافظه‌کاران قدیم, پراگماتیست یا عملگرا هستند. اما محافظه‌کاران جدید با تأثیراتی که از دوران جنگ سرد و از ضدیت با مارکسیسم دریافت داشته‌اند و به‌دلیل کارکردهایی که برای ایدئولوژی در هدفمندکردن جامعه و جهت‌دادن به آن قائل بودند, به‌دنبال دستیابی به یک ساختار ایدئولوژیک هستند
 
نئوکان‌ها در مقوله‌های نفتی مسائلی را مطرح می‌کنند که با استراتژی‌های ایالات‌متحده قرابت چندانی ندارد, مثلاً بحث پایین بودن قیمت نفت و...
 
 
چرا شوک اول نفتی (1973) رخ داد, در ظاهر به نظر می‌رسد که مسئله تحریم نفت ازجانب اعراب بود, اما اگر کسی به آن تاریخ و آن دوران برگردد و مطالعة عمیق نماید, شاید حتی شوک اول نفتی هم ناشی از شکل‌گرفتن استراتژی‌های نفتی امریکا بوده باشد
 
در اوایل دوران ریاست‌جمهوری جرج‌بوش پسر, تیمی به‌ریاست دیک‌چنی ـ که خودش از نئوکان‌هاست ـ مأمور شد که سیاست انرژی امریکا را بررسی کند, شما اگر این مجموعه را مطالعه  کنید, می‌بینید که همان سیاست‌های نفتی گذشته است که به‌کار گرفته شده و درواقع چیز جدیدی به سیاست‌های امنیت انرژی امریکا اضافه نشده است
 
آنچه را که امریکا تروریسم می‌نامد و ترویج هم پیدا کرده ـ نظیر القاعده ـ ناشی از سرمایه‌گذاری‌های امریکا و عربستان‌سعودی برای مقابله با انقلاب ایران و اتحاد شوروی بوده است. این خط‌دهی و سازماندهی القاعده با هماهنگی امریکایی‌ها بوده و چنین نبوده که صرفاً عربستان سعودی به‌دست  خود این اقدامات را انجام داده باشد
 
بزرگ‌ترین دغدغه و نگرانی امنیت انرژی امریکا از ناحیة نفت‌خام و واردات نفت‌خام است
 
بعضی‌ها در کشور بحث ظرفیت‌های مازاد را به‌عنوان ضرورت امنیت ملی مطرح می‌کنند. ما باید به‌طور جدی بررسی کنیم که آیا این کار ضرورتِ امنیت ملی ماست یا ضرورتِ  امنیت ملی امریکایی‌ها؟
 
ما باید تلاش کنیم تا ایران جزو کشورهایی باشد که اوپک را به یک استراتژی بلندمدت برساند که اعضای آن در رقابت با همدیگر ظرفیت‌سازی‌های بی‌رویه نکنند تا مبادا بازار را تحت فشار منفی قرار بدهند
 
قطعاً اگر تولید بی‌رویه باشد, قیمت‌ها سقوط کرده و درآمد اوپک کاهش پیدا می‌کند. درواقع دو کار همزمان انجام می‌شود, یکی این‌که اوپک بخش بیشتری از ثروت ملی و ذخایر نسل‌های آینده‌اش را از دست می‌دهد و دیگر این‌که نفت را با قیمت نازل‌تری می‌فروشد
 
اگر شما قیمت‌های واقعی نفت را در نظر بگیرید, قیمت واقعی امروز نفت بر مبنای سال 1970 تا 1973 چیزی حدود حداکثر سه‌ونیم تا چهار دلار است. زیرا هم قدرت خرید دلار در برابر کالا کاهش پیدا کرده,‌یعنی تورم در دنیا وجود داشته و هم نرخ دلار درمقابل سایر ارزها کاهش یافته است
 
استراتژی کشورهای صنعتی, خصوصاً در حال حاضر درچارچوب استراتژی انرژی‌شان و درچارچوب مسائل سیاسی‌شان این است که از توسعة ظرفیت‌های آسیای میانه و روسیه  حمایت کنند
 
مقام‌های امریکایی ـ  غیر از نئوکان‌ها ـ به همین سطح فعلی از قیمت تقریباً راضی هستند. یا اگر نگویم راضی‌اند, چندان هم ناراضی نیستند
 
 
کشورهای صنعتی از سال 1970 به بعد عادت کرده‌اند که تمام مشکلات اقتصادی‌شان را به اوپک نسبت بدهند که ‌نوعی فرافکنی برای پاسخگویی به مردمشان است و مصرف داخلی دارد
 
 
هفتادوپنج درصد از قیمت هر بشکه فرآوردة نفتی در اروپا ـ که به دست شهروند اروپایی می‌رسد ـ مالیات‌های مختلفی است که دولت‌های اروپایی می‌گیرند. یعنی میزان درآمد مالیاتی کشورهای اروپایی از فرآورده‌های نفتی, بیش از سه‌برابر درآمد کشورهای اوپک است
 
 
امریکایی‌ها مجبور هستند تا امنیت انرژی خودشان را در منطقة خلیج‌فارس از لابه‌لای ناامنی این منطقه استخراج کنند
 
نفت و جنگ
آیا ترسیم نقشة انرژی, گام بعدی برنامه‌ریزی محافظه‌کاران جدید است؟
نویسنده: ادوارد ال. مورس (Edward L. Morse)
منبع: فصلنامة انرژی آکسفورد, 18 آگوست 2003 (27 مرداد 1382)
ترجمه: چشم‌انداز ایران
 
اشاره: مقالة حاضر در آخرین شمارة فصلنامة انرژی آکسفورد(Oxford Energy Forum) به چاپ رسیده است. آقای ادوراد ال. مورس مشاور اجرایی شرکت تجارت انرژی هس (Hess) می‌باشد و پیشتر سمت معاون دستیار وزیر امورخارجة ایالات متحده در امور سیاست‌گذاری انرژی را از سال 1979 تا 1981 عهده‌دار بوده است.
 
  رد پای نوشته‌ها و دیدگاه‌های تحلیل‌گران محافظه‌کار جدید که نشانگر نقشة سیاسی مورد علاقة آنها در خاورمیانه می‌باشد,‌ برای همگان شناخته شده است. این نگرش بر پایة دو فرض اصلی استوار است: نخست آن‌که ژئوپولتیک پس از جنگ سرد برای مدتی طولانی به‌صورت تک‌قطبی باقی خواهد ماند, دوم این‌که یگانه قدرت بلامنازع جهان ـ یعنی ایالات متحده ـ حق دارد ساختارهای ژئوپولتیک را با هدف بی‌خطرساختن جهان از دیدگاه خود, بازسازی نماید. جهانی‌شدن, خطر بالقوة تروریسم را افزایش داده است. درمقابل, نظام تک‌قطبی توجیه‌کنندة "اقدام پیشگیرانه" توسط قدرت بلامنازع جهان, برای محدودساختن و از میان بردن نیروهای حمایت‌کنندة تروریسم به حساب می‌آید. این شرایط بین‌المللی جدید, در عین حال, سیاست "تغییر رژیم" و مهندسی سیاسی نهادهای نوین دموکراتیک را که ادعا می‌شود ظهور آنها با افزایش ثبات و تقویت صلح در جهان همراه بوده است, توجیه می‌کند. در فهرست اهداف بالقوة ایالات متحده, پس از عراق,‌کشورهای ایران,‌ سوریه و حتی عربستان سعودی قرار دارند, که وجود همة آنها برای بازار جهانی نفت از اهمیت فراوان برخوردار است.
  بسیاری از مردم جهان, خصوصاً در خاورمیانه, احتمال می‌دهند که نفت, انگیزة اصلی تجاوز ایالات متحده به عراق بوده باشد و هر از چندگاهی,‌ دلایل مختلف, درستی این احتمال را گواهی می‌دهند. به‌عنوان نمونه, معاون وزیردفاع, پل ولفوویتز, در پاسخ به این پرسش که چرا ایالات متحده به‌جای کرة‌شمالی, عراق را هدف حمله قرار داد, عنوان نمود که یکی از تفاوت‌های بین این دو کشور آن است که عراق در دریایی از نفت شناور است.(1) در عین حال که نفت تأثیر بسزایی در هدف قرارگرفتن عراق داشت, هنوز کاملاً مشخص نیست که محافظه‌کاران جدید امریکایی نقشة جغرافیایی نفتی خود را چگونه ترسیم خواهند نمود.
  از دیدگاه محافظه‌کاران جدید در مورد نفت, چه می‌دانیم؟
  بدون نگریستن به گذشته و روزهای پر تنش جنگ سرد و تلاش‌های مقامات پنتاگون و دیگر دستگاه‌های دولتی, ازجمله ریچارد پرل ـ که از مقامات ارشد پنتاگون به‌شمار می‌رفت و هم اکنون از کارشناسان حرفه‌ای مؤسسة آمریکن اینترپرایز (AEI)برای به‌راه انداختن جنگ اقتصادی علیه اتحاد شوروی و اکنون نیز از مشاوران ارشد وزیردفاع, دونالد رامسفلد می‌باشد ـ غیرممکن است که بتوان دیدگاه امروز محافظه‌کاران جدید نسبت به مسئلة نفت را درک نمود. در این رابطه, به نظر می‌رسد نگرش محافظه‌کاران جدید نسبت به مسئلة نفت از پنج جزء اصلی تشکیل می‌شود:
  نخست, محافظه‌کاران جدید در مورد قیمت‌ها جهت‌گیری روشنی دارند؛ هر چه ارزان‌تر بهتر! قیمت‌های بالا موجب انتقال بیش از یک‌تریلیون و شاید حتی حدود سه تریلیون دلار سرمایه به کشورهای تولیدکنندة نفت از سال 1973 شده است که بسیاری از آنها نه‌تنها درآمدهای حاصله را در مسیرهای سازنده مصرف نکردند, بلکه بدتر, به فعالیت‌های تروریستی علیه منافع ایالات‌متحده و برخی متحدانش کمک‌های مالی نموده‌اند.
  دوم, محافظه‌کاران جدید می‌خواهند اوپک را ـ اگر نگوییم نابود ـ تضعیف نمایند.
  سوم, همانند نگرش کلان محافظه‌کاران جدید نسبت به ژئوپولتیک, نگرش آنها به نفت نیز هر وصفی می‌تواند داشته باشد, مگر محافظه‌کاری. این نگرش, بنیادگرای تجدیدنظر طلب است و جهت‌گیری آن بیشتر به سمت دستیابی به اهداف ممکن و مطلوب از طریق به‌هم‌ریختن نهادهای کهنه و مهندسی تغییرات  است تا به‌سوی آثار و نتایج مداخله در ساختارهای سیاسی قدیمی.
  چهارم, آنها استثنای بزرگی در این دیدگاه غالب در مقررات و قواعد تجارت بین‌المللی شصت‌سال گذشته به‌حساب می‌آیند که سیاست و تجارت باید در دو مسیر جداگانه هدایت شوند. درحقیقت, محافظه‌کاران جدید این قانون را که ابزارهای تجاری نباید برای مقاصد مرتبط با سیاست خارجی مورد استفاده قرارگیرند, کاملاً به‌طور معکوس مورد استفاده قرار می‌دهد. این همان قانونی است که مانع استفادة کشورهای تولیدکنندة نفت از این ابزار می‌شود. اما محافظه‌کاران جدید, این قانون را به‌‌گونه‌ای تفسیر می‌نمایند که به کشورهای واردکنندة نفت اجازه می‌دهد کشورهای صادرکنندة نفت و حامی تروریسم را با محروم‌نمودن آنها از درآمد نفت خود, مجازات نمایند. محافظه‌کاران جدید به این ایده با دیدة تحقیر می‌نگرند که تولیدکنندگان نفت می‌توانند از کسانی‌که صادرات آنها را بایکوت کرده‌اند انتقام بگیرند. در عوض, آنها بر این عقیده هستند که فروشندگان نفت, بیشتر نیازمند بازار هستند تا خریداران نیازمند عرضة‌ نفت. فروختن نفت به ما لطف بزرگی نیست, اما خریدن نفت آنها توسط ما در حق آنان لطف محسوب می‌شود.
  پنجم, که در عین حال مؤید عنصر قبلی نیز می‌باشد, محافظه‌کاران جدید بر این عقیده هستند که منابع نفت باید تحت مالکیت و ادارة بخش خصوصی باشد نه دولت, زیرا اگر بخش خصوصی به‌ حال خود واگذاشته شود,‌ بازده و کارایی را افزایش خواهد داد و قیمت‌ها را پایین خواهد آورد. در عین حال, بدین‌ترتیب شهروندان از سهم داشتن در منابع نفتی کشور خود اطمینان حاصل خواهند نمود.
  این پنج ویژگی دیدگاه محافظه‌کاران جدید در مورد نفت در دهة 1980 شکل گرفت و جزیی از برنامة نابودی شوروی و اعلام پیروزی به آن و خاتمه‌دادن به جنگ سرد به‌شمار می‌رفت. این ایده‌ها دوباره از بایگانی بیرون کشیده و با شرایط جهان تک‌قطبی پس از جنگ‌سرد و همچنین با مقتضیات جنگ علیه تروریسم مطابقت داده شده‌اند.
  حال بیایید موقعیت این پنج عنصر را در زمان جنگ‌سرد و در زمان حاضر بررسی کنیم:
  طبیعی است که قیمت‌های پایین نفت در دیدگاه نفتی محافظه‌کاران جدید از موقعیت محوری برخوردار است. بازارهای شفاف, شرایط را برای کاهش قیمت‌ کالاها و تداوم رشد اقتصادی فراهم می‌آورند. اما در عین حال, این بازارها برای دسترسی به درآمدهای حاصل از نفت توسط کشورهای صادرکننده از اهمیت کلیدی برخوردار است. در جهان امروز, تصور بر آن است که تأمین مالی تروریست‌ها متکی بر درآمدهای حاصل از نفت می‌باشد و این کار یا به طریق مستقیم صورت می‌گیرد, همچون صرف درآمد نفت ایران برای تأمین مخارج حزب‌الله, و یا به‌صورت غیرمستقیم همچون روش مقامات دولتی و بخش خصوصی عربستان‌سعودی برای هدایت درآمدها به سمت فعالیت‌های خیریه که نیت اصلی آن تأمین مالی القاعده بوده است. در دهة 1980, هدف اولیة پایین‌آوردن قیمت‌های نفت, دشمن اصلی ایالات‌متحده یعنی اتحاد شوروی بود. از آنجا که صادرات هیدروکربن مهم‌ترین منبع درآمد اتحاد شوروی به‌شمار می‌رفت, یکی از بهترین روش‌های کاهش قدرت شوروی, محروم‌نمودن آن کشور از درآمدهایی بود که برای خرید تکنولوژی لازم جهت حفظ قدرت نظامی شوروی و تأمین نیازهای مالی در خارج به آنها سخت نیاز داشت.
  دومین ویژگی دیدگاه محافظه‌کاران جدید نسبت به نفت, دل‌مشغولی شدید برخی از نویسندگان محافظه‌کار جدید نسبت به روش‌های تضعیف اوپک است. این دیدگاه در دوران جنگ‌سرد تا حدودی پنهان بود, چون اعضای کلیدی اوپک در زمینة تلاش برای مقابله با پیشروی اتحاد شوروی در خاورمیانه, متحد امریکا به‌حساب می‌آمدند. اما امروزه این دیدگاه آشکار شده است. اوپک از نظر آنها, چیزی بیش از یک نهاد بی‌خطر است که در راه ثبات بخشیدن به قیمت نفت تلاش می‌کند. از نظر محافظه‌کاران جدید, اوپک سازمانی است که ساختارهای بنیادین آن موجب تسهیل انباشت ثروت و سرمایه برای اهداف خطرناک شده و بیشتر به ایجاد کشورهای خطرناک کمک کرده تا به هدایت سرمایه در جهت تولید, که از نشانه‌های جامعة موفق است. اوپک همچنین پذیرای مبانی و ارزش‌های مغایر با جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار است که پایة نهادهای دموکراتیک را تشکیل می‌دهند. مباحثات به‌عمل آمده در جریان گردهمایی‌های محافظه‌کاران جدید, نشانگر تلاش آنها برای پرده‌برداری از به اصطلاح, روابط میان اوپک, درآمد نفت, تروریسم و کشورهای شکست‌خورده و همچنین رابطة میان سهیم‌شدن شهروندان در عواید نفت و کشورهای موفق می‌باشد. تعجبی نیست که این اعتقاد در میان بیشتر افراد شکل گرفت که نفت, علت اصلی برکنارشدن صدام‌حسین بوده است, چرا که از نظر بسیاری از محافظه‌کاران جدید, عراق کلید استراتژی ضداوپک آنهاست.
  سومین عنصر, یعنی نگرش و جهت‌گیری بنیادگرایانه و فعال محافظه‌کاران جدید نسبت به تغییرات نیز ریشه در جنگ سرد دارد. این عنصر از موضع آنها نسبت به اتحاد شوروی سرچشمه می‌گیرد؛ پیداکردن راهی برای فروریختن رژیم شوروی و جایگزین نمودن آن با رژیم مبتنی بر نهادهای دموکراتیک؛ این اندیشه در آغاز دهة 1980 و حتی تا اواسط این دهه بلندپروازانه به نظر می‌رسید. این نگرش خود از چند عنصر مختلف تشکیل می‌شد. به‌عنوان مثال, اکنون کاملاً فاش شده که مذاکراتی  میان مقامات عالی‌رتبة ایالات متحده همچون رئیس وقت سیا, ویلیام کیسی (William Casey) و مقامات بلندپایة سعودی همچون شاه فهد در نیمة دهة 1980 برای کاهش شدید قیمت نفت با هدف کاهش دستیابی مسکو, تهران و طرابلس به درآمدهای ارزی صورت گرفته است. هیچ‌کس در این مورد تردید نمی‌کند که عوامل دیگری هم در این زمینه مشوق دولت ریاض بوده که از آن میان می‌توان به احیای سهم از دست رفتة آن کشور در بازار نفت اشاره نمود. درعین حال, درسی که محافل محافظه‌کار جدید از این موضوع آموختند آن بود که میان توافق بر سر پایین‌آوردن شدید قیمت نفت در سال‌های 86ـ 1985 و سقوط اتحاد شوروی, پنج‌سال پس از آن, رابطة مستقیم وجود داشته است.
  باید به این نکته توجه داشت که قیمت نفت تنها عنصر موضع خصمانة واشنگتن برای پیروزی در جنگ سرد نبود. این اقدامات با عناصر دیگر جنگ اقتصادی همچون مسابقة تسلیحاتی ترکیب می‌شد که هدف آن وادارساختن مسکو به افزایش هزینه‌های نظامی تا حد ورشکسته‌شدن آن کشور بود. عوامل دیگر عبارت بودند از؛ محدودیت شدید وام‌های صادراتی و ممنوعیت فروش کالاهای دارای تکنولوژی بالا به مسکو و محدودساختن تلاش‌های شوروی برای گسترش صادرات مواد هیدروکربن از طریق فروش گاز طبیعی به اروپای غربی.
  بدین ترتیب, جنگ‌های اقتصادی موجّه, چهارمین عنصر دیدگاه محافظه‌کاران جدید نسبت به نفت را تشکیل می‌دهد. بدون نادیده‌گرفتن استفادة کشورهای صادرکننده از ابزار نفت برای فشار به دیگر کشورها و اعمال بایکوت توسط آنها علیه شرکت‌هایی که با اسراییل دادوستد می‌کنند, محافظه‌کاران جدید با همة توان از استفادة ابزاری از نفت برای محروم‌ساختن تولیدکنندگان نفت از امکان تأمین مالی تروریست‌ها و دیگر اهداف سیاسی در خارج از کشور خود  استقبال می‌کنند. لذا چندان تصادفی نیست که درست همان  افرادی که مسئول به‌راه‌انداختن جنگ اقتصادی علیه اتحاد شوروی بودند, اکنون در زمینة اتخاذ سیاست‌های لازم برای منزوی‌ساختن لیبی و ایران و محروم‌نمودن آنها از درآمدهای خود از طریق اعمال محدودیت بر صادرات نفت و بر سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند توان تولیدی آنها و درپی آن, درآمد آیندة آنها را افزایش دهد, نقش مرکزی دارند. آنها با همین روش در دهة 1980 یعنی یک دهه پیش از تصویب قانون مجازات‌های اقتصادی ایران و لیبی عمل کردند و از حامیان پرشور این قانون نیز محسوب می‌شوند.
  پنجمین موضوع, مسئلة خصوصی‌شدن صنعت نفت است. این موضوع از مهم‌ترین مسائلی است که  در مباحثات مربوط به سرنوشت عراق پس از صدام مطرح می‌شود؛ البته صرف‌نظر از موضع تکراری و صوری واشنگتن مبنی بر این‌که تصمیم‌گیری نهایی دربارة مسئله برعهدة دولت آیندة عراق است, یکی از مبانی نگرش محافظه‌کاران جدید در این‌باره آن است که حمایت از مالکیت خصوصی منابع نفت, از اهداف مشروع سیاسی ایالات متحده درمقابل کشورهای تولیدکنندة نفت به‌شمار می‌رود.
  دو دلیل منطقی برای این دیدگاه عنوان شده است؛ دلیل اول به آثار احتمالی آن مربوط می‌شود: افزایش کارایی و به حداکثر رساندن تولید نفت, کاهش قیمت‌ها و درنتیجه کاهش درآمدهایی که می‌تواند صرف مقاصد دولت‌های تولیدکنندة نفت و خصوصاً صرف اهداف غیردوستانه علیه ایالات متحده گردد. دلیل دوم عبارت است از ایجاد ارتباط میان شهروندان و سهیم‌نمودن آنها در عواید حاصل از فروش نفت. محافظه‌کاران جدید همواره در اندیشة پیداکردن راهی برای تحقق این هدف بوده‌اند. به‌عنوان نمونه, بحث‌های آنان در مورد عراق بر محور روش پرداخت حق‌السهم, مشابه آنچه در آلاسکا رایج بوده و یا مکانیسم‌های مشارکت در عواید نفت به سبک مرسوم در منطقة اوسیج (Osage) ایالات اوکلاهوما که شهروندان آن مستقیماً درهر بشکه از نفت فروخته‌شده سهیم هستند, متمرکز می‌باشد. آنها همچنین به شیوه‌های دیگری برای مشارکت شهروندان عراقی در مالکیت نفت آن کشور براساس الگوهایی اشاره نموده‌اند که اشتباهات واقع‌شده در روسیه را تکرار نکند؛ اشتباهاتی که در اثر آن مالکیت انحصاری دولتی به گروه معدودی از سرمایه‌داران منتقل گردید, در حالی‌که کارگران صنایع از این حق محروم شدند. نگرش محافظه‌کاران جدید نسبت به نفت اغلب به دیدگاه‌های آنان درخصوص نقش اسراییل در منطقه ربط داده می‌شود. هرگاه به دیدگاه محافظه‌کاران جدید برای تغییردادن نقشة انرژی خاورمیانه اشاره می‌شود, غالباً آن را با بهره‌مندشدن بدون تبعیض اسراییل از ذخایر نفت و گاز خاورمیانه مرتبط می‌دانند. حتی گفته می‌شود که این نگرش به بازسازی خط لولة نفت میان کرکوک و حیفا مرتبط است. علت آن است که در میان محافظه‌‌کاران جدید, تعداد حامیان پروپاقرص اسراییل چشمگیر است. اما برای درک تغییراتی که ممکن است درنتیجة غالب‌شدن نظر محافظه‌کاران جدید به‌وقوع بپیوندد, نیازی نیست که پای اسراییل را به میان بکشیم. هنوز دو نکتة اساسی از بحث این مقاله باقی مانده است.
  نخست آن‌که آیا محافظه‌کاران جدید نمایندة سیاست ایالات‌متحده هستند؟ البته پاسخ این سؤال هم مثبت است و هم منفی. بله, زیرا تعداد محافظه‌کاران جدید در دولت امریکا, خصوصاً در پنتاگون زیاد است و البته تعدادی از آنها نیز در وزارت خارجه, دفتر معاون رئیس‌جمهور و کاخ سفید مشاغل کلیدی در دست دارند. نه, به این دلیل که دیدگاه محافظه‌کاران جدید تنها یکی از دیدگاه‌های پرنفوذ در نظام دیوانسالاری امریکاست که سیاست‌گذاری رئیس‌جمهور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که شخص پرزیدنت بوش, نگرش آنها را ـ چه در زمینة‌ سیاست و چه در رابطه با نفت ـ به‌طور کامل پذیرفته باشد. درحقیقت, سیاست‌های متخذه ازسوی وزیر انرژی, آقای آبراهام, به‌طور مستقیم در راستای حمایت از عربستان‌‌سعودی و اوپک بوده و مقامات ایالات‌متحده, برخلاف سنت دیرینة خود که هرگز ترجیح خود را نسبت به برقراری یک قیمت معین برای نفت اعلام نمی‌کردند, اخیراً به صراحت گفته‌اند که از تثبیت قیمت‌های نفت بین 20 تا 30 دلار برای هر بشکه حمایت می‌کنند.
   دوم آن‌که, آیا دیدگاه محافظه‌کاران جدید مبتنی بر نوعی خطای دید نیست؟ سقوط اتحاد شوروی ناشی از عللی بود که دامنة آنها بسیار فراتر از به‌راه‌انداختن جنگ اقتصادی توسط واشنگتن بود و عمدتاً به پوسیدگی نهادهای سیاسی داخلی بازمی‌گشت. در بخش نفت, موانع اساسی و قدرتمندی درمقابل تغییرات بنیادین ازجمله تغییرات پیش‌بینی‌شده در نقشة محافظه‌کاران جدید قرار دارد. ایجاد تغییر در نقشة جغرافیای نفت و مهندسی دربارة صنعت‌نفت در سطح بین‌المللی, به فعالیت‌های فراتر از سرنگونی صدام نیاز دارد.
 
 
پی‌نوشت:
1ـ رجوع شود به مقالة "تولید نفت خام عراق از سرگرفته می‌شود", ترجمة منصوره حمّصیان, چشم‌انداز ایران, شمارة21,  ص 97.
 
 
سوتتیرها:
 
 
معاون وزیردفاع, پل ولفوویتز, در پاسخ به این پرسش که چرا ایالات متحده به‌جای کرة‌شمالی, عراق را هدف حمله قرار داد, عنوان نمود که یکی از تفاوت‌های بین این دو کشور آن است که عراق در دریایی از نفت شناور است
 
 
تعجبی نیست که این اعتقاد در میان بیشتر افراد شکل گرفت که نفت, علت اصلی برکنارشدن صدام‌حسین بوده است, چرا که از نظر بسیاری از محافظه‌کاران جدید, عراق کلید استراتژی ضداوپک آنهاست
 
 
چندان تصادفی نیست که درست همان  افرادی که مسئول به‌راه‌انداختن جنگ اقتصادی علیه اتحاد شوروی بودند, اکنون در زمینة اتخاذ سیاست‌های لازم برای منزوی‌ساختن لیبی و ایران و محروم‌نمودن آنها از درآمدهای خود از طریق اعمال محدودیت بر صادرات نفت و بر سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند توان تولیدی آنها و درپی آن, درآمد آیندة آنها را افزایش دهد, نقش مرکزی دارند
 
 
ایجاد تغییر در نقشة جغرافیای نفت و مهندسی دربارة صنعت‌نفت در سطح بین‌المللی, به فعالیت‌های فراتر از سرنگونی صدام نیاز دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۸۲ ، ۲۳:۱۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

مسائل مربوط به انرژی و نفت و استراتژی‎ها و اهداف این بخش با توجه به اهمیت و نقش آن در همه امور و خصوصاً در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و تجارت خارجی کشور از چنان اهمیتی برخوردار است، که این بخش را از سایر بخش ها کاملا متمایز می نماید . جهت گیریها و عملکرد این بخش بر همه بخش ها تاثیر گذار است و توفیق برنامه ریزی  مطلوب در سایر بخش ها مستلزم برنامه ریزی درست در این بخش است .

چنین شرایطی طلب میکنند  که  در آستانه تدوین برنامه چهارم فرصت های بسیار بیشتری برای بررسی روند های گذشته و چالشهای پیش روی این بخش فراهم شود .

         در نوشتار حاضر با اغتنام از فرصتی محدود و با صرفنظر کردن از حواشی و  با فرض مطلع بودن مخاطبین از مباحثی  و نقدهائی که در گذشته مطرح بوده است . به اساسی ترین چالشهائی که در برنامه ریزی بخش انرژی و خصوصا زیر بخش نفت مطرح میباشد پرداخته شده و بر این باور هستیم که چنانچه در فرایند  هرگونه برنامه ریزی جدید برای این بخش به آنچه که ذکر شد و آنچه که خواهد آمد توجه نشود ، مشکلات اساسی موجود مرتفع نخواهد شد.

 

این مقاله در همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران که به همت مرحوم دکتر حسین عظیمی در آستانه تدوین برنامه چهارم برگزار شد ارئه گردید و هنوز بسیاری از این چالش‌ها به قوت خود باقی است.

این مقاله را  می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید 

 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101211221536-101960.pdf

 

دریافت نسخه درج شده در مجله جامعه و اقتصاد

 

لینک نسخه متنی 

http://hassantash.blogfa.com/post-24.aspx

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۸۱ ، ۱۱:۴۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » آذر 1381 - شماره 43

در همایش "جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانهکه به مدت دو روز در تهران برگزار می‌شود و انجمن اقتصاد انرژی یکی از برگزارکنندگان آن است، موضوعی بحث انگیز، با تکیه بر زمینه نفت در سخنرانی‌ها و مقالات مطرح خواهد شد.

مقوله جهانی شدن، طی چند سال اخیر در میان تصمیم سازان و متفکران علوم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از وجوه و ابعاد مختلف و در زمینه‌های متعدد مورد بررسی و بحث است. بخشی از مباحث بر سر آن است که آیا جهانی شدن پدیده جدیدی است؟ آیا واقعا اتفاق می‌افتد؟ آیا تاریخ و زمان دقیقی برای آغاز این فرآیند وجود دارد و اگر آری، آن تاریخ کدام است؟ شاید بتوان پاسخ این سئوال را با تحقیق و بررسی صنعت نفت جهان در تاریخ یافت، زیرا نفت زمینه‌ای است که فعالیت‌های مربوط به آن یک قرن پیش عمدتا جهانی بوده و سود و زیان جهانی شدن در آن به آزمایش گذاشته شده است. اکثریت کشورهای نفت خیز در یک قرن اخیر بیش از آنچه خود نفت مصرف کنند، صادر کرده‌اند  و همواره شرکت‌هایی از شرکت‌های خارجی در عملیات مختلف آن، از اکتشاف و استخراج تا فروش، مشارکت داشته‌اند. احتمالا در بعضی از مقالات همایش خواهیم شنید که آیا می‌توان مسأله نفت را از این که هست باز هم جهانی‌تر گرداند، و اگر چنین باشد، چنان تحولی به سود کیست؟

به این ترتیب همایش "جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانهفرصتی است که صاحبان نظرهای متفاوت سخنان یکدیگر را بشنوند؛ در گفت و گوها قوت و اعتبار نظرهای خود را بیاموزند؛ و به گوش مردم عادی برسانند. "آمار تیاسن"، برنده نوبل اقتصاد 1998، می‌گوید: "من در سراسر عمرم از مشورت دادن به مقامات پرهیز کرده ام ... ترجیح داده ام که پیشنهادها و انتقادهای خود را در معرض توجه و دید آنهایی که ارزش دارند، یعنی در معرض افکار عمومی قرار دهم." این حرف بیش از آنکه نا امیدی این اقتصاددان از مقامات را مقید و محدود به مقتضیات و مصلحت‌های حکومتی هستند برساند، نمایانگر اهمیت نقشی است که به نظر او افکار عمومی در ترسیم سرنوشت تاریخی ملت‌ها و جهان دارد.

به علاوه از گفته او این نکته برمی‌آید که کارشناسان و متفکران هنگامی که آزاد و مستقل از خواست‌ها و سمت گیری‌های مقامات رسمی می‌اندیشیدند، به نتایج بهتری می‌رسند. همایش‌های تخصصی نیز مجالی است برای‌اند یشمندان که یافته‌های ذهن خود را آزادانه عرضه کنند و "جهانی شدن" از آن موضوع‌هایی است که به علت گستردگی موضوعی و نیز به سبب تاثیر عمیقی که در صورت تحق بر زندگی ملت‌ها می‌گذارد، افکار را به تحرک واداشته است. آری آری

حتی نام‌‌گذاری "جهانی شدن" مناقشه برانگیخته است. عده‌ای به جای اصطلاح "جهانی شدن"، "جهانی‌سازی" را مناسب‌تر می‌دانند، که عامل اراده و تحمیل در آن نمایان‌تر است. درواقع در واژه انگلیسی GLOBALISE پسوند ISE که برای مصدرسازی به GLOBAL (جهانی) افزوده شده است، پسوندی فاعلی، یا در اصطلاح دستور زبان "متعدی" است (ساختن) نه مفعولی یا "لازم" (شدن). آنها می‌گویند جهانی شدن (یا جهانی سازی) با تعریفی که امروز از آن متداول است (و بر سر این تعریف هم مناقشه است)، مسیری نیست که همه مردم جهان آن را آزادانه اختیار کرده باشند.

برخلاف مروجان و مبلغان جهانی‌سازی که آن را نتیجه فرآیندی طبیعی و تاریخی می‌شمارند، مخالفان برآنند که جهانی سازی، ناشی از عمد و اراده صاحبان قدرت است، آن هم به قصد ایجاد فضایی که از قدرت خود استفاده کنند، سود ببرند و میدان عمل خود را بیش از گذشته بگسترانند. آنها می‌گویند به همین دلیل است که دولت‌های ملی، و صنایع ملی، با تردید و نگرانی به این پدیده می‌نگرند و تهدیدهایی در آن می‌یابند. "جهانی شدن" (یا جهانی سازی) فرآیندی است که پیامد گسترش تکنولوژی، جریان بی‌مانع و رداع حرکت اطلاعات، کالا، خدمات، پول و انسان‌ها (مهاجرت) در جهان، است. یکی از صاحب نظران به نام "ائوروگیلن" شش مبحث مجادله کلیدی برای آن برمی شمرد و معتقد است که این شش محور مرکز اصلی مجادلات فکری میان دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی است:

آیا جهانی شدن اتفاق می‌افتد؟

آیا این فرآیند موجب یگانگی و وحدت و همگرایی در همه جهان می‌شود؟

آیا بر اثر این فرآیند، اقتدار دولت‌های ملی کاهش می‌یابد؟

آیا این فرآیند موجب فرسایش کارآیی دولت رفاه می‌شود؟

آیا جهانی شدن با مدرنیته متفاوت است؟

آیا در نتیجه جهانی شدن یک فرهنگ جهانی در حال ساخته شدن است؟

فرآیند موسوم به جهانی شدن به آواردگاهی بین موافقان و مخالفان تبدیل شده است و بعضی از موضع گیری‌های مخالف و موافق تا حدودی به فهم موضوع کمک می‌کند:

- جهانی شدن فرآیندی بی‌پایه و اساس است که در مبارزه اش با دولت و دیگر اشکال اساسی و بنیادین دنیای مدرن شکست خورده است. در تعریف جهانی شدن به عنوان یک فرآیند مبالغه شده است؛ چراکه تجارت و سرمایه‌‌گذاری سه جانبه تاکنون در میان سه منطقه جهان، یعنی اروپای غربی، ژاپن و امریکای شمالی وجود داشته است. البته این بدان معنا نیست که این تجارت جهانی است، بلکه درواقع بیشتر اقتصاد بین‌المللی بوده است تا جهانی (هرست).

- جهانی شدن معنای کلی ندارد، بلکه اشاره می‌کند به نام جدید برای یک پدیده قدیمی (هاملینک)

- جهانی شدن فرآیندی است که باعث فشردگی جهان و افزایش خودآگاهی به عنوان یک کل می‌شود (ورلند رابرتسون).

- اقتصاد جهانی بدان معنی نیست که سراسر کره زمین را دربرمی‌گیرد، بلکه برعکس فقط بخش‌های معینی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور پیشرفته و نیز در حال توسعه را شامل می‌شود. (کاستلز)

- دولت‌ها، بر اثر تشدید روند جهانی شدن و ارتباطات و وابستگی متقابل میان ملت‌ها، کنترل بر مرزها و ملت‌ها را از دست داده و می‌دهند و درواقع حاکمیت آنها زیر سئوال رفته است. دولت ملی در محدود کردن زندگی اجتماعی در درون مرزهایش شکست خورده است، با افزایش پیوندها و ارتباطات فراملی، گوناگونی شیوه‌های روابط شخصی و ازدیاد اشکال سازمان‌های اجتماعی، دولت به یکی از پدیده‌های کهنه تبدیل می‌شود. (آلبرو)

- عرصه جهانی میدان بازتری برای دولت‌ها فراهم می‌کند، میدانی که آنها برای تفوق و برتری سیاسی و نظامی و اقتصادی و نیز بقا رقابت می‌کنند. بنابراین سیستم جهانی یا عرصه بین‌المللی جدای از تهدیدی که برای دولت‌ها ایجاد می‌کند، در همان حال به آنها پروبال می‌دهد. (والرستین) یکی از محققان (هاملینک) بخشی از نظرهای موافق و مخالف را این گونه گردآورده است.

- طرفداران می‌گویند که از سال‌های دهه 1980 مردم جهان بیش از پیش تحت تأثیر اقتصاد بازار ازاد بوده‌اند. نظام سرمایه‌داری که سال‌های دهه 1970، فقط 20 درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گرفت، در دهه 80، 90 درصد مردم جهان را شامل می‌شود. تعداد زیادی از مردم در داخل اقتصاد سرمایه‌داری بین‌المللی جای گرفته‌اند. مخالفان پاسخ می‌دهند که "اقتصاد جهانی" درواقع عبارت است از اقتصاد معدودی از کشورهای ثروتمند، مخصوصاَ کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD). آنها اضافه می‌کنند که اگر جهان را دهکده‌ای با جمعیت 100 نفر در نظر بگیریم، تنها شش نفر آنها امریکایی هستند. اما این شش نفر نیمی از درآمد کل دهکده را در اختیار دارند و 94 نفر دیگر، نیم دیگر را و در آن نیم دیگر نیز نیمی در اختیار بخش کوچکی از جمعیت کره زمین (مردم اروپای غربی) و مابقی، از آن بقیه است و باز این توزیع نابرابر، در لایه‌های بعدی،د به همین نحو ادامه دارد.

- طرفداران می‌گویند داد و ستد جهانی بیشتر از گذشته شده و افزایش تسهیلات و کاهش هزینه‌های حمل و نقل هوایی و دریایی تجارت خارجی را افزایش داده است. مخالفان می‌گویند بخش اعظم تجارت جهانی درواقع جهانی نیست، بلکه بین مناطق جغرافیایی صورت می‌گیرد. سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی که در 1950، 30 درصد بود، اکنون به 20 درصد رسیده است و سهم کشورهای بسیار فقیر در تجارت جهانی از 6/0 درصد در سال‌های دهه 1970، به کمتر از 3/0 درصد کاهش یافته است.

- طرفداران بر ماهیت جهانی شرکت‌های بزرگ تاکید می‌کنند و می‌گویند نوع جدیدی از بنگاه‌های اقتصادی ظاهر شده‌اند  که به تحقیق و توسعه در سراسر جهان می‌پردازند و سهام دارانی در سراسر جهان دارند. مخالفان می‌گویند از صد شرکت بزرگ جهان، حتی یکی را نمی‌توان به طور جدی "جهانی" دانست.

- طرفداران به گزارش "برنامه توسعه سازمان ملل متحد" (1998) استناد می‌کنند که جهانی شدن، پیوستگی تجارت، سرمایه‌‌گذاری و بازارهای مالی، در عین حال بازار مصرف کننده را نیز پیوند داده است. مردم سراسر جهان از یک استاندارد واحد کالا برخوردار می‌شوند.

مخالفان با اشاره به بخش دیگری از همان گزارش می‌گویند: "این پیوند جهان شکل نابرابری دارد. اکثریت مردم جهان به بازار مصرف کننده جهانی دسترسی ندارد. از معادل 24 تریلیون دلار کالایی که در 1998 در جهان عرضه شد 80 درصد آن توسط 20 درصد مردم جهان خریداری شد." یکی از محققان هندی (وانداناشیوا) پا را فراتر گذاشته و می‌گوید جهانی شدن این واقعیت را که بخش عمده جهان درگیر در جنگی است که بازار جهانی علیه کره زمین و زندگی مردمان به راه‌اند اخته مخفی می‌کند. این جنگ تحت نام رقابت اقتصادی درگرفته است و شرکت‌های بزرگ علیه انسان‌ها به آن دست زده‌اند. او می‌گوید در جریان این جنگ منابع فقیرترین مردمان دزدیده می‌شود تا بر منابع نیرومند بنگاه‌های اقتصادی بیفزاید.

گروه سومی از صاحب نظران برآنند که صرف نظر از مخالفت‌ها و موافقت‌ها، و سودها و زیان‌هایی که بر پدیده جهانی شدن می‌توان برشمرد، نکته مهم تشخیص این امر است که این پدیده تا چه‌اند ازه اجتناب‌ناپذیر است و متناسب با این تشخیص، بررسی جنبه‌های مختلف، در سناریوهای بدیل در میان محافل ذی‌نفع، از سیاستمداران گرفته تا دست‌اند رکاران صنعت و تجارت، ضرورت دارد، همان طور که بررسی عوارض زلزله به قصد آمادگی در برابر احتمال وقوع آن، جدا از موضوع عدم مطلوبیت آن، ضروری است. به عبارت دیگر این گروه، هر چند تهدید آمیز بودن "جهانی شدن" (یا "جهانی‌سازی") را انکار نمی‌کنند، دعوت به نوعی همزیستی، دمسازی، معامله و گردن نهادن به نظامی که گمان می‌کنند قطعا برقرار خواهد شد، می‌کنند.

مبحث مناقشه انگیز دیگر در مورد مقوله جهانی شدن مسأله دولت جهانی یا دولت دولت‌هاست، آیا همه دولت‌ها ملت‌ها به صورت عادلانه و مساوی در چنین دولتی سهم و نقش خواهند داشت و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد با مکانیزم تبعیض‌آمیز حق وتو با یک دولت مسلط خاص این نقش را ایفا خواهند کرد. تجربه تاریخی طولانی دولت‌ها نشان داده است تا زمانی که نظام‌های دیکتاتوری حاکم بوده و بحران مشروعیت و مشارکت وجود داشته است، هرگز بحران‌های سیلسی و اجتماعی این دولت‌ها حل نگردیده است. به فرض تحقق جهانی شدن، این پدیده می‌تواند در سطح جهانی تکرار شود بدون شک جهان تحت سلطه دیکتاتوری و بدون مشارکت عادلانه دولت ملت‌ها، روی امن و آرامش را نخواهد دید.

نظرهایی که در همایش با تأکید مشخص بر زمینه نفت مطرح خواهد شد شنیدنی خواهند بود، نه تنها برای پژوهشگران و صاحب نظران علاقمند به زمینه نفت، بلکه برای محققان علوم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، زیرا یکی از مباحث عمده پدیده جهانی شدن، نقش دولت است که همان طور که دیدیم برخی عقیده دارند در این فرآیند جهانی تضعیف خواهد شد و برخی دیگر برآنند که ممکن است تقویت هم بشود. اهمیت این مبحث از آن رو است که می‌دانیم در بیشتر کشورهای نفت خیز، درآمدهای نفتی، از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده است که اقتدار حکومتی متأثر از آن است. این که پدیده جهانی شدن چه تاثیری بر منابع نفت و گاز خصوصاَ در سطح خاورمیانه خواهد داشت، مستلزم این است که خصوصیات روال‌های حاکم بر انرژی جهان را احصاء کنیم و سپس بررسی کنیم که فرآیند جهانی شدن چه تغییر و تحولی در این خصوصیات ایجاد خواهد کرد و این نکته‌ای است که کنفرانس در تلاش پاسخ‌گویی به آن است.

 

منابع:

1- Albow,Martin,1997 the Global Age, Stanford CA: Stanford University Press.

2- Hirst, Paol & thompson, Grham,1996, Globalization in Question, London, Polity

3- Wallerstein, Immanuel,2001 Global Culture Salvation, Mance or Myth,Taiwan

4-Hamelik, Ceess. 1999. the Elusive Concept of Globalization, Nicosia, Global Dialogue.

5- Shiva, Vandana 1999, Diversity & Democracy: Resisting the Global Economy, Nicosia, Global Dialogue.

6-Castells,Manuel, 1996, the Rise of Networks Society, Cambridge Ma: Blackwell


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۸۱ ، ۲۲:۲۶
سید غلامحسین حسن‌تاش


افسانه سازی از نفت عراق

  سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی؛  آذر 1381 - شماره 43 

اخیرا  عده ای با فرض اینکه  رژیم فعلی عراق بزودی تغییر خواهد کرد ، به افسانه سازی در زمینه  منابع نفتی عراق پرداخته اند . این نوع افسانه سازی شبیه همان نوع افسانه سازی است که پس از فروپاشی  رژیم شوروی در مورد  منابع نفت و گاز آسیای میانه انجام پذیرفت  ، در آن زمان آمریکا و بعضی دیگر از دول صنعتی غرب  میخواستند  از فرصت  خود مشغولی خرس سفید حد اکثر استفاده را نموده  و حضور و نفوذ خود را در  جمهوری های این منطقه تثبیت کنند  سوژه ای لازم بود تا جذابیت لازم را  برای حضور فوری سرمایه گذاران غربی  فراهم کند  ، منابع نفت و گاز سوژه خوبی بود ، حضور شرکتهای ثروتمند نفتی میتوانست حضور دیگران را نیز در پی داشته باشد . افسانه های عجیبی در زمینه میزان ذخایر نفت و گاز این منطقه ساخته و پرداخته شد ، بعضی از کشورهای منطقه کویت جدید و امثال آن لقب گرفتند اما پس از  فعال شدن شرکتهای نفتی و  تحقق یافت عملیات اکتشافی ، بتدریج مشخص شد که واقعیت چیز دیگری است . ذخائر نفت و گاز وجود داشت ولی بسیار کمتر از آنچیزی بود که تبلیغ میشد . اما این  تبلیغات بسیاری از اهداف آمریکا و غرب را تحقق بخشید. شرکتهای نفتی و خصوصا شرکتهای آمریکائی نیز از این افسانه سازی بی بهره نمانده بلکه بسیار منتفع گردیدند ، این شرکتها پس از یک دوره رکود نسبی در فعالیتهای خود ، از این فرصت استفاده نموده و در چارچوب کنسرسیومهائی که تشکیل شد و در قالب قراردادهای مشارکت در تولید  ، در منابع افسانه ای نفت و گاز آسیای میانه شریک شدند و قبل از آنکه فعالیتی را انجام داده  و هزینه ای را متقبل شوند ،  بر ارزش سهام خود افزودند و از این طریق سودهای سرشاری را عاید خود نمودند .

اینک بنظر میرسد که قرار است تجربه مذکور در عراق  پس از صدام تکرار شود . قابل انکار نیست که عراق صاحب ذخائر ارزشمند و قابل توجه ئیدروکربوری و خصوصا نفت خام است و این نوشته نیز به هیچ وجه قصد انکار واقعیتها را ندارد  اما باید دید که فاصله افسانه تا واقعیت چه قدر است .

کشور عراق از سال 1927 به کشورهای تولید کننده نفت پیوسته  است ، به استناد سالنامه های آماری اوپک ، میزان ذخائر نفتی این کشور که باتوجه به روند اکتشافات جدید یک روند افزایشی تدریجی داشته است در سالهای 1983 تا 1985 به میزان 65 میلیارد بشکه گزارش گردیده است ، اما بدنبال وقوع شوک سوم نفتی  و با توجه به رقابت هائی که در سالهای 1985 و 1986 بر سر سهم بازار بوجود آمد و در میان اعضاء اوپک نیز میزان ذخائر ، شاخص تعیین میزان سهم تولید گردید ، ذخائر اعلام شده نفت عراق در سال 1987 با یک جهش ناگهانی به میزان 100 میلیارد بشکه گزارش گردیده و این  رقم تا سال 1995 نیز تکرار شده است و پس از آن تا رقم 112 میلیارد بشکه نیز گزارش شده است . جالب اینستکه در کل این دوره که رقم اعلام شده ذخائر نفتی عراق به  حدود دوبرابر افزایش یافته است این کشور تماما یا درگیر جنگ بوده  و یا تحت تحریمهای سازمان ملل قرار داشته و انجام فعالیتهای قابل توجه اکتشاف یا توسعه ذخایر نفتی در این کشور امکان پذیر نبوده است .

آمارهای ثبت شده تولید نفت عراق  از سال تاسیس اوپک یعنی سال 1960 به بعد که به صورت منظم در دسترس قرار دارد نیز نشان میدهد که از این سال به بعد کشور عراق حداقل 23 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی خود را برداشت نموده است و چنانچه دوره 1927 تا 1960 را نیز به حساب آوریم این رقم به حدود 25 میلیارد بشکه میرسد . با لاترین رکورد ثبت شده تولید نفت عراق در سال 1979 و به میزان قدری کمتر از 3.5 میلیون بشکه در روز میباشد . در این سال خاص کشور عراق با استفاده از خروج نفت ایران از بازار جهانی نفت ( به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ) تولید خود را افزایش داده اما قادر به تداوم آن نبوده است ، بالاترین میزان تولید ثبت شده نفت عراق به استثناء  سال مذکور (1979)  از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز تجاوز نمی کند  .

برداشت از ذخائر نفتی  عراق در طی دوره طولانی بیش از بیست ساله گذشته  یعنی از پس از جنگ تحمیلی این کشور بر علیه ایران  به شکل کاملا غیر صیانتی و با اعمال فشار بر روی تاسیسات ، چاه ها و حوزه های تولیدی نفت بوده است ، بنابراین  قضاوت در مورد میزان ذخائر باقیمانده قابل بازیافت و توان نهائی تولیدی این کشور نیازمند فراغت لازم و مطالعه دقیق آخرین وضعیت مخازن نفتی این کشور است و لذا بنظر میرسد ادعاهائی که این روزها در این مورد  ارائه میشود  به هیچ وجه از اعتبار علمی برخوردار نبوده و مبتنی بر اهداف سیاسی و اقتصادی است .

شاید به همین دلیل باشد که موضوع نفت از جمله مهمترین موضوعاتی است که در مذاکرات میان اوپوزوسیون عراق و مقامات آمریکائی دنبال میشود و مقامات مذکور در جستجوی پناهندگانی از صنعت نفت عراق هستند  که اطلاعات  روزآمد و دقیق تری را از وضعیت صنعت نفت این کشور در اختیار داشته باشند . در حال حاضر میلیارد ها دلار قرارداد جهت توسعه ذخائر ئیدروکربوری عراق  فی مابین  دولت صدام حسین  و شرکتهای  فرانسوی و روسی وجود دارد  که موثر شدن این قرارداد ها منوط به برقرار شدن شرایط عادی در عراق است ، اما چندی پیش بعضی از اعضاء اوپوزوسیون عراق اعلام کردند که پس از روی کارآمدن ، لزوما متعهد به قراردادهای مذکور نبوده و آنرا بازنگری خواهند نمود و شرایط رقابتی را خصوصا به نفع شرکتهای آمریکائی بوجود خواهند آورد .

البته بنظر میرسد که این افسانه سازیها ، اهداف کوتاه  مدت و میان مدت دیگری نیز دارد : در شرایط معمولی  جو روانی ناشی از حمله آمریکا به عراق  میتواند با آغاز حمله ، منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شود  اما  این تبلیغات و افسانه سازی ها در مورد آینده نفت عراق  می رود که این شرایط  را تغییر دهد و تصوری را در عوامل بازار پدید آورد که با سقوط رژیم صدام  امکان افزایش فوری تولید نفت این کشور وجود دارد و از این طریق تلاش میشود که آثار روانی حمله  کاملا معکوس  شود .

علاوه بر این تبلیغات خاصیت دیگری نیز دارد و آن اینستکه  رقابت بر سر جذب سرمایه خارجی را به نفع سرمایه گذاران  تشدید میکند . همچنین آمریکائی ها میتوانند از طریق این افسانه سازی ها  و  خصوصا با مطرح نمودن احتمال تغییر محوریت توجه خود از نفت عربستان به نفت عراق ، بعضی کشورهای  منطقه و خصوصا عربستان را تحت فشار  روانی قرار داده و  امتیازات بیشتری را از این کشور دریافت نمایند . جالب آنستکه مقامات دولت موجود عراق نیز با انگیزه های دیگری که چندان شناخته شده نیست ، همین افسانه ها را ترویج میکنند . به هر حال در آینده همه چیز روشن خواهد شد . 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۸۱ ، ۲۲:۲۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » تیر 1381 - شماره 38


حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اخیراً با رؤسای جمهوری پاکستان و ترکمنستان درباره طرح‏های مربوط به عبور یک خط لوله گاز از مسیر افغانستان و پاکستان برای صدور گاز ترکمنستان به شبه قاره هند ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار که در پاکستان انجام گرفت پس از مذاکرات مفصل در مورد جزئیات طرح یک توافق نهایی حاصل شد. این طرح چند سال پیش نیز توسط شرکت آمریکائی یونوکال مورد بررسی قرار گرفته امّا به دلیل درگیری‏های داخلی افغانستان به حال تعلیق درآمد.

به گفته رویتر در مورد طرح مزبور رقابت جدی میان شرکت آمریکایی یونوکال و شرکت آرژانتینی "بریداس" در طول حکومت پنج ساله طالبان در افغانستان وجود داشته است. ظاهراً "کرزای" در مذاکرات خود پیشنهاد احداث یک جاده به موازات خط لوله مزبور، احداث خط لوله فرعی در دهکده‎های واقع در مسیر خط اصلی و نیز انتقال گاز مناطق شمالی افغانستان از طریق این لوله را نیز مطرح نموده است. در صورت احداث این خط لوله کشور افغانستان از محل حق ترانزیت مربوطه عایدات ارزی خواهد داشت.

به گفته وزیر صنایع و معادن افغانستان این پروژه که بزرگترین پروژه خارجی در تاریخ افغانستان محسوب می‎گردد که برای هزاران نفر شغل ایجاد خواهد کرد. به گفته وی افغانستان امنیت این خط را تأمین نموده و تمام مسئولیت مربوطه را به عهده خواهد گرفت. وی گفت: بانک آسیایی توسعه راه‏های انتقال گاز از نواحی شمال افغانستان به کابل را مورد بررسی قرار داده و به زودی نتایج کار خود را اعلام خواهد کرد. قرار است اعتبار ساخت این خط از جانب کشورهای کمک‎کننده برای بازسازی افغانستان و نیز از محل وام‏های بانک مزبور تأمین شود.

رئیس‏جمهور ترکمنستان نیز خبر انجام مذکرات سه جانبه در اواخر ماه مه سال جاری در پاکستان در مورد پروژه انتقال گاز کشورش به پاکستان مرسوم به (ترانس افغان) را تأیید نمود. وی اظهار داشت که "ترانس افغان" به طول یک‏هزار و پانصد کیلومتر نیازمند دو میلیارد دلار سرمایه‎گذاری است. وی گفت: در نظر دارد همزمان با این خط و خط راه‎آهن و جاده و سپس خط لوله نفت نیز احداث کند که 740 کیلومتر آن در خاک افغانستان و 200 کیلومتر در خاک ترکمنستان و حدود 600 کیلومتر آن در خاک پاکستان خواهد بود. نیازاف خط لوله گاز شوروی سابق را به دلیل کهنه بودن فاقد کارایی لازم دانست و افزود ظرفیت صدور گاز از این مسیر از یکصد میلیارد مترمکعب به 70-65 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. نیازاف از اوکراین نیز دعوت کرده که به طرح احداث "ترانس خزر" بپیوندد.

رویای وصل شدن به اقیانوس هند چندین دهه سابقه دارد یکی از آرزوهای بزرگ دولت‏مردان شوروی سابق دسترسی به آب‏های گرم اقیانوس هند از طریق افغانستان و پاکستان بود همین رویا یکی از انگیزه‏های اصلی اشغال افغانستان توسط رژیم شوروی بود اما ناکام ماندن شوروی در سلطه کامل بر افغانستان در کنار موقعیت پاکستان و ارتباط این کشور با آمریکا هرگز چنین فرصتی را برای  شوروی‏ها فراهم  نکرد. بعد از فروپاشی شوروی همان رویا در  بستری جدید قرار  گرفت  آمریکائی‏ها که خواهان قطع بند ناف‏های ارتباطی جمهوری‏های تازه استقلال یافته جنوبی شوروی سابق از روسیه بوده و هستند طی سال‏های پس از فروپاشی تمام تلاش خود را برای  جایگزین کردن مسیرهای جدید (که البته از کشورهای مخالف آنها عبور نکند) به عمل آورده‏اند.

همانگونه که اشاره شد در دوران حکومت طالبان نز شرکت آمریکائی یونوکال تلاش‏های گسترده‏ای را در این رابطه به عمل آورده و تفاهم‏نامه‏هایی نیز با طرف‏های مسئله به امضاء رسد امّا بدلیل تداوم معضلات سیاسی و ناامنی متوقف ماند. ما قبلاً مشکلات اقتصادی، زیرساختی و امنیتی این طرح را به تفصیل مورد بررسی قرار داده‏ایم (اقتصاد انرژی آبان 1380 مقاله "افغانستان معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت") اما  اینک می‏خواهیم از منظری دیگر به آن بنگریم.

افغانستان کشوری است که برآن ستم‏ها رفته و اینک به یکی از عقب‏مانده‏ترین کشورهای جهان بدل گردیده است مردم این کشور پس از ده‏ها سال جنگ و رنج و گرسنگی استحقاق شرایط زندگی مناسب‏تری  را دارند علاوه بر این تحقق امنیت پایدار در هر کشوری و از جمله در افغانستان مستلزم توسعه و رفاه اقتصادی است و امنیت این کشور نیز به نفع همه و خصوصاً همسایگان افغانستان است، در جهان امروز ناامنی در هر کشوری به سادگی به همه جا صادر می‏شود و بیشترین سهم را همسایه‏های نزدیک‏تر خواهند داشت.

از سوی دیگر اگر طرح مسیرهای عبور به خط لوله گاز محدود شود و در یک  مجموعه وسیع‏تری در کنار جاده، خطوط ریل آهن، خطوط انتقال برق و .. دیده شود صرفه‏جویی‏های مقیاس خواهد داشت و هزینه‏های مربوط به هر مورد خاص را کاهش خواهد داد. در این صورت افغانستان هم از طریق دریافت حق ترانزیت از موقعیت ژئوپولتیک خود منفعت اقتصادی خواهد برد و هم بخشی از زیرساخت‏های لازم برای رشد اقتصادی این کشور فراهم خواهد شد.

ایران و ترکمنستان روابط دوستانه‏ای داشته و در مسائل دریای  خزر نیز مواضع نزدیکی دارند، همچنین ترکمنستان چندین سال است که گاز خود را به ایران صادر می‏کند و در مسائل نفت و گاز همکاری‏های دیگری نیز بین دو کشور وجود داشته است.

روابط ایران و افغانستان از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، ایران در طول سال‏های جنگ و آوارگی، بیشترین خدمت را به مردم افغانستان کرده است و دولت جدید افغانستان نیز در سیاست‏ خارجی خود جایگاه ویژه‏ای را برای ایران غائل است و مناسب‏ترین زمینه‏ها برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.  روابط ایران با پاکستان نیز روابط دوستانه و خوبی است و زمینه‏های همکاری فراوانی خصوصاً در مسائل انرژی میان دو کشور وجود داشته و دارد که بعضی از آنها به فعلیت درآمده و برخی دیگر در حال مذاکره است. علاوه بر این ایران دارای منابع عظیم گاز و توانائی‏های قابل توجه در این بخش مهم است، اتصال شبکه‏های منطقه‏ای به ایران می‏تواند بهینگی اقتصادی بلند مدت این شبکه‏ها را تضمین نماید.

به طور خلاصه، همه چیز نشان‏دهنده آن است که در مورد مسیر مورد بحث هیچ دلیلی وجود ندارد که مانند سایر مسیرهای منطقه که تاکنون مطرح بوده است، کشورهای منطقه رقابت‏جویانه با موضوع برخورد کنند بلکه همه‏ چیز فراهم است که مشارکت جایگزین رقابت گردد در  یک چشم‏انداز گسترده‏تر تحقق عملی اینگونه طرح‏ها می‏تواند به نفع همه باشد صنایع ایران توانائی ساخت بسیاری از تجهیزات و خصوصاً لوله‏های مورد نیاز این طرح را دارند و پیمانکاران ایرانی از تجارب قابل توجهی در احداث خطوط لوله در مسافت‏های طولانی  و با قطر بالا برخوردارند. ایران طرح احداث چندین واحد LNG  بزرگ را پیگیری می‏کند و اگر قرار باشد که گاز ترکمنستان در سواحل پاکستان به LNG تبدیل شود و نیز مشارکت ایران و تجربه مشترکی که می‏تواند در زمینه انتقال فن‏آوری و بازاریابیLNG  وجود داشته باشد، برای همة طرف‏ها راه‏‏گشا خواهد بود.

با توجه به این زمینه‏ها، کشورهای منطقه می‏توانند در یک مشارکت گسترده‏تر اینگونه طرح‏ها را جامعیت بیشتری بخشیده و از مسیر منافع استراتژیک عوامل خارج از منطقه دور نموده و در مسیر منافع استراتژیک خود قرار دهند. امید است که با دوراندیشی همة طرف‏ها زمینة چنین همکاری‏هایی را فراهم آورد و جایگزین کردن مشارکت‏ به جای رقابت موجب شود که این طرح‏ها هرچه زودتر به اجرا درآید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۸۱ ، ۲۲:۰۷
سید غلامحسین حسن‌تاش