اخیرا به کوشش "امیرحسین هاشمی‌جاوید" و "وحید حاجی‌پور" کتاب ارزشمندی تحت عنوان: شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی (جستاری در باره قراردادهای مشارکت در تولید)، منتشر شده است در این کتاب پس از فصولی در مورد قراردادهای نفتی بین‌المللی و سابقه قراردادهای نفتی ایران، دیدگاه‌های 28 نفر از دست‌اندرکاران یا صاحب‌نظران و منتقدین قراردادهای نفتی و سرمایه گزاری‌های صنعت‌نفت عمدتا بصورت مصاحبه درج شده است و نهایتا کتاب با دو مقاله و یک جمعبندی پایان یافته است این کتاب، هم از جهت آشنائی با قراددهای توسعه میادین نفتی و هم از جهت ثبت خاطرات و دیدگاه‌های متفاوت مدیران و کارشناسان یک دوره زمانی مهم در توسعه صنعت نفت، قابل‌توجه و مهم است.
به سهم خود از تلاش‌های سنگین تدوین‌کنندگان این کتاب قدردانی می‌کنم و مطالعه آن را به علاقمندان مباحث نفت و انرژی و دانشجویان رشته‌های مرتبط توصیه می‌کنم. در مقطعی از زمان که رویکردی جدید به توسعه صنعت نفت در حال شکل‌گیری است استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات منعکس در این کتاب می‌تواند مغتنم باشد.
ذیلا ضمن درج تصویر جلد کتاب ، بخش مصاحبه خود در این کتاب را درج کرده‌ام. البته متنی ذیل با آنچه در کتاب منعکس است تفاوت بسیار مختصری دارد. و با توجه به زمان مصاحبه که در دولت دهم بوده است، تدوین‌کنندگان بعضی نکات زماندار و مقطعی را حذف کرده‌اند.
متن مصاحبه
پس از تجربه تلخ ورود بانک‌ها به پروژه های نفتی و خروج سریع آن ها، صحبت از قراردادهای مشارکت در تولید است؛ چه شد که بانک های ایرانی موفق نشدند؟
تصمیم های خلق الساعه و یک شبه که متاسفانه سال هاست در نفت رایج شده است.
اصولا بانک‌ها تامین کننده منابع مالی هستند و از آن ها به عنوان «شریک ساکت» یاد میشود نه اینکه با تاسیس یک شرکت نفتی به توسعه میدان بپردازند. عدم تخصص بانک و پیچیدگی پروژه‌های بالادستی نفت به دلایل متعدد که از حوصله بحث خارج است شکست را برای بانک‌ها و صنعت نفت موجب شد.
نحوه ورود بانک ها بزرگترین اشتباه نبود؟
در سیستم‌های پیشرفته بانکی و تامین منابع مالی، بانک‌ها برای ضمانت اقدام به اخد وثیقه نمی‌کنند بلکه با بررسی دقیق پروژه، باید این اطمینان را از طریق مراجع رسمی به دست بیاورند که اولا پروژه کاملا اقتصادی است و ثانیا حتما اجرا میشود یعنی شرکتی که قرار است پروژه را اجرا کند توانائی و اهلیت دارد نه مانند بانک‌های ایرانی، خود به توسعه میدان بپردازند یا برای پرداخت وام تنها بلد باشند چند برابر وثیقه بگیرند.
یعنی خواب سرمایه در پروژه و کمبود اعتبار نمی تواند دلیل متقنی برای ورود بانک‌ها باشد؟
بنظر من مشکل اصلی و اولی ما بر خلاف تصورات، پول و منابع مالی نیست بلکه در تمامی ادوار نفت از زمان آقای زنگنه تا به امروز بی‌برنامگی حاکم است. مثلا آقای قاسمی کرار عنوان می‌کند که ما تمامی میادین را تعیین تکلیف کرده‌ایم یا می‌کنیم، این خود علامت بی‌برنامگی است. کشوری که بیش از 70 میدان نفتی دارد و ده‌ها میدان گازی دارد که از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند نباید به طور همزمان همه میادین را به قرارداد ببرد، حتی در بهترین شرایط نمی‌توان این کار را کرد. قرار نیست برای همه میادین قرارداد ببندیم و باید برنامه و اولویت‌بندی وجود داشته باشد اما مسابقه و رقابت قرارداد بستن میان دولتها، این اشتباه را نهادینه کرده است.
خصوصا در شرایط تحریم باید اولویت ها را مشخص کنیم و میادین مشترک در اولویت هستند، در خود این میادین مشترک هم نمی‌توانیم همه را با هم پیش ببریم و حتی در بین آنها هم اولویت بندی ضرورت دارد.
این اولویت بندی بر اساس چه شاخصی باید صورت بگیرد؟
نگاه به فعالیت رقیب. اگر کشوری که با ما میدان مشترک دارد سراغ توسعه نرفته بهتر است ما هم آن را رها کنیم. اصل سرمایه و توان را باید روی میدان‌هایی متمرکز کنیم که رقیب در حال برداشت از آن است. در این اولویت بندی پارس‌جنوبی در صدر قرار می‌گیرد، سوال من اینجاست که وقتی تکلیف پارس جنوبی روشن نیست چرا مثلا باید تفاهم نامه یا قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه با تاتارستان امضا شود؟ میدانی که مستقل بوده و دارای نفت سنگین است! به طور قطع این موضوع از عدم برنامه‌ریزی نشات می‌گیرد که در نهایت به تلف شدن منابع و امکانات کشور منتج میشود. البته اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی مطلوب است اما چه خوب بود اگر سیاهه‌ای از این گونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با آخرین وضعیت آنها تهیه می‌شد.
خب نمی‌شود که میادین مشترک و حتی مستقل را به حال خود رها کرد...
بله اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده میدانند، بنده هم عقیده نیستم.
قرارداد HOA چیست؟ یعنی شرکت ملی نفت از یک راهکار مقطعی استفاده می کند؟
نه این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است. روند کار به این شکل است که با یک شرکت قرداد ( برای یک کار حداکثر حدود 50 میلیون دلار) بسته میشود، شرکت با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر و چند کیلومتر هم خط لوله احداث می‌کند تا این نفت را به عنوان تولید اولیه به یکی از واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما می‌گیرد، طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند. اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی به صورت بیع‌متقابل برای توسعه میدان منعقد میشود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه میشود و اگر تصمیم گرفته شود که کار توسعه به این شرکت داده نشود، آنوقت تسویه حساب میشود.
اگر این کار خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما چون در این مرحله حجم سرمایه مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هایی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند و فضای کسب و کار نفت را هم نمی‌شناسند وارد می‌شوند، اغلب این شرکت ها قادر به انجام این‌کار نیستند و در صورتی که موفق نشوند یک بار حقوقی هم به میدان نفتی یا گازی تحمیل میشود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. این گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست توانایی توسعه را چه به لحاظ منابع مالی و چه از نظر دانش فنی ندارند و نابسامانی‌های کارفرما نیز به ایشان تحمیل می شود. مثلا برای نوشتن MDP میدان، یکی دو شرکت ایرانی بیشتر وجود ندارند که همه سراغ آنها می‌روند که نمیتوانند جواب‌گوی حجم کار باشند.
به طور کل صرف انعقاد چنین قرادادهایی نمی تواند به معنای تعیین تکلیف میادین باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده آثار منفی‌اش باقی می‌ماند و ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم مواخذه کنند. اگر مدیریت منطقی بر نفت حاکم بود، امکانات خرد تجمیع می‌شد و پراکنده نمی‌شد.
در واقع چیزی شبیه به کنسرسیوم؟
بله اما به شرط مدیریت صحیح و نظارت دقیق فنی.
از بین قراردادهای نفتی کدام یک را برای شرایط کنونی کشور انتخاب می کنید؟
برای درک این مطلب بهتر است به 3 نوع قرارداد رایج نفتی اشاره ای کنم. نوع اول قراردادهای امتیازی هستند که هم اکنون در برخی کشورها نیز حاکم است در ایران هم تجربه شده است، فرد یا شرکتی خارجی یا داخلی، با انعقاد قرارداد با حاکمیت، امتیاز بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معدنی را دریافت کرده و در ازای آن با پرداخت بهره‌مالکانه زمین و منطقه امتیاز بعلاوه سهمی از سود عملیات خود به دولت، به استخراج منابع مشغول میشود مانند امتیازی که به دارسی داده شد. در این نوع قرارداد نفت استخراجی متعلق به شرکت صاحب امتیاز است و تنها بخشی از سود بعلاوه بهره‌مالکانه، برای کشور میزبان است. نوع دوم مشارکت در تولید است: قراردادهای مشارکت در تولید دوره زمانی کوتاه‌تری نسبت به امتیازی دارد (20 تا 25 سال). بهره‌بردار میدان نفتی، شرکت مشترکی است که دولت و سرمایه گذار آن را تاسیس می‌کنند. در این گونه قراردادها پس از محاسبه همه هزینه‌ها و سرمایه گذاری ها توافقی حاصل میشود که به ازای تولید هر بشکه نفت خام، چند درصد نفت متعلق به طرف خارجی و چند درصد بقیه متعلق به حاکمیت باشد که این میزان با توجه به عوامل مختلف و خصوصا وضعیت ریسک و هزینه‌ها و بازدهی میدان، متغیر است. در قراردادهای خدماتی که بیع متقابل از انواع آن است، سرویسی ارائه و در ازای آن مبلغی به شرکت خارجی پرداخت میشود. در بیع‌متقابل اقساط سرمایه‌گذاری هزینه استخراج از میدان بجای پول، از محل تولید میدان، بازپرداخت میشود، در واقع اقساط وامی که گرفته شده است و هزینه‌های پیمانکار، بازپرداخت میشود اما بصورت نفت، به این معنا که مثلا اگر باید پس از رسیدن میدان به تولید، هر ماه یک میلیون دلار بازپرداخت شود بسته به قیمت روز نفت، این یک میلیون دلار تبدیل به نفت میشود و به پیمانکار داده میشود.
در قرارداد مشارکت در تولید، اگر قیمت‌های جهانی نفت در زمان به پایان رسیدن پروژه و آغاز بهره‌برداری از میدان، نسبت به زمان عقد قرارداد کاهش یافته باشد ممکن است سرمایه‌گذار متضرر شود و در این حالت سود سرمایه‌گذار کمتر از قرارداد بیع‌متقابل خواهد بود و بر عکس اگر قیمت‌ها افزایش یابد سرمایه‌گذار سود بسیار بیشتری در مقایسه با بیع‌متقابل خواهد برد و علاوه بر سود سرمایه‌گذاری از محل افزایش قیمت جهانی نفت نیز منتفع میشود، چراکه سهم نفتی که در زمان عقد قرارداد جهت جبران سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود اینک ارزش بیشتری پیدا کرده‌است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به عبارت دیگر تفاوت اصلی این دو نوع قرارداد در مقایسه میزان ریسک و سود آنهاست.
قرارداد بیع‌متقابل فاقد ریسک تغییر قیمت‌های جهانی نفت برای پیمانکار است (مگر اینکه قیمت نفت در سطوح بسیار پائینی قرار گیرد که سقف قابل برداشت از تولید میدان برای بازپرداخت هم کفایت نکند که بعید است، اما قرارداد مشارکت در تولید دارای چنین ریسکی است. در قرارداد مشارکت در تولید (PS) در صورتی که در دوران بازگشت سرمایه قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا کنند ممکن است شرکت نفتی سرمایه‌گذار متضرر شود اما در صورت افزایش قیمت‌ها در این دوران شانس سود بیشتر را در طول قرارداد دارد، اما نه چنان ریسک و نه چنین شانسی برای قراردادهای خدماتی و از جمله بیع‌متقابل وجود ندارد.
در قراردادهای PS بخشی از نفت برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می شود(بصورت نفت). اگر در PS نفت گران شد نفع بیشتری می گیرید اما در بیع متقابل نفت کمتری حاصلتان میشود.
یعنی در PS طرف، شریک مخزن است اما در بیع متقابل اینطور نیست؟
شریک در نفت استخراجی است.
با این تفاوت ها شرکت های خارجی چه نوع قراردادی را ترجیح می دهند؟
ترجیح شرکتهای نفتی خارجی در انتخاب نوع قرارداد با توجه به پیش‌بینی که از روند قیمت‌های جهانی نفت و ریسک‌های دیگر دارند می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که در طول دوران اجرا و بازگشت سرمایه و یا طول مدت قرارداد قیمت نفت ثابت خواهد ماند و یا نوسان عمده‌ای وجود نخواهد داشت، در واقع به آن معناست که رابطه بشکه و قیمت ثابت خواهد بود و به عبارتی تفاوتی بین سهم پولی یا نفتی وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی ممکن است برای این شرکت‌ها تفاوتی میان قراردادهای خدماتی (بیع‌متقابل) و مشارکت در تولید وجود نداشته باشد. در شرایطی که پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های آتی نفت سیر نزولی خواهند داشت ممکن است حتی قراردادهای خدماتی را به قراردادهای مشارکت در تولید ترجیح دهند و در نقطه مقابل اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های نفت در مسیر افزایش قرار خواهند گرفت قطعاً قراردادهای مشارکت در تولید را به قرارداد خدماتی ترجیح خواهند داد. چراکه تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت نفت هزینه تجهیزات صنعت نفت هم بالا می‌رود و در این صورت اگر قرارداد خدماتی باشد طرف قرارداد (پیمانکار) ریسک اقزایش هزینه اجرای پروژه را دارد ولی از افزایش قیمت نفت نفعی نمی‌برد یعنی ریسک با بازدهی هماهنگ نیست.
برخی کارشناسان انتقادهای متفاوتی را به قراردادهای مشارکت در تولید وارد می کنند که مهم ترین آن دیده نشدن منافع حداکثری کشور حاکم است؛ شما با این کارشناسان هم عقیده اید؟
قراردادهای بزرگ مشارکت در تولید در شرایط افزایش قابل‌توجه در قیمت‌های جهانی نفت می‌توانند منشاء اختلاف میان دولت میزبان و شرکت نفتی سرمایه‌گذار شود. فرض کنید یک قرارداد مشارکت در تولید در شرایط قیمت نفت 25 دلاری منعقد شده باشد و سهم نفت شرکت در طول قرارداد مثلا 10 میلیون بشکه بوده باشد، در این صورت ارزش این نفت در قیمت 25 دلار (بعنوان یک برآورد ساده از درآمد شرکت) 250 میلیون دلار خواهد بود اما با افزایش قیمت نفت به 75 دلار عایدی شرکت سه برابر شده و حدود 500 میلیون دلار به برآورد اولیه از عایدی شرکت اضافه میشود که تحمل این برای دولت میزبان مشکل خواهد بود و هرچقدر حجم مالی قرارداد بزرگتر باشد احتمال فشارهای دولت میزبان برای برگرداندن بخشی از این دلارها بیشتر خواهد‌شد. شاید بتوان بسیاری از اختلافات قراردادی و از جمله اختلافات دولت روسیه و شرکت شل در پروژه ساخالین-2 را در این چارچوب تحلیل کرد. روس‌ها فشارهای زیادی را به شل وارد کرده‌اند و بخش اعظم سهام این شرکت را پس گرفته و به گازپروم منتقل کردند اما شل هنوز به پروژه علاقه نشان میدهد. در حالیکه افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که برخی از قراردادهای بیع‌متقابل ایران با تحویل نفت یا میعانات (در مورد پارس‌جنوبی) بسیار کمتر و در زمانی سریعتر تصفیه شود.
اصولا چه نوع قراردادهایی در دنیا رایج است؟
هر سه نوع رایج است، مثلا در کشورهای انگلستان و نروژ قراردادهای امتیازی با شرکتهای ملی خودشان بسته می شود، در کشورهای ونزوئلا و نیجریه و روسیه و بسیاری دیگر قراردادهای مشارکت در تولید و در بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای خدماتی منعقدشده است. اخیرا کشور عراق به نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی روی آورده است که شاید خروجی خوبی داشته باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، طول زمان مانندps است و خود سرمایه گذار وظیفه بهره برداری را نیز بر عهده دارد. دولت عراق با توجه به محدودیت‌هایی که برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دارد، نوعی از قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است که مکانیزم مالی آن نسبتاً شفاف بوده و بسیاری از امتیارات قراردادهای مشارکت در تولید را داراست. دولت عراق براساس مطالعات خود در مورد هر میدان، سقفی از مقدار تولید قابل تحقق از میدان و نیز هزینه نهایی استخراج هر بشکه نفت از میدان (در مورد میادین جدید) یا هزینه استخراج هر بشکه اضافی از میادین درحال بهره‌برداری را تعیین و اعلام کرد. مسابقه و رقابت میان شرکتهای خارجی شرکت کننده در مناقصه در این جهت بود که هزینه هرچه کمتری را برای هر بشکه و سقف بالاتری را برای کل نفت استحصالی اعلام کنند.
قراردادهای عراق برای مدت بیست سال منعقد شده است و شرکت طرف قرارداد بعد از سرمایه‌گذاری و توسعه میدان، در بهره‌برداری از آن نیز حضور دارد. هزینه‌ای که به ازای هر بشکه به شرکت تعلق می‌گیرد، همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عملیاتی و سود سرمایه‌گذار را شامل میشود. البته در کردستان عراق دولت محلی کردستان قراردادهای PS بسته است که با دولت مرکزی هم اختلاف و مشکل دارند.
این قراردادها در مقایسه با قراردادهای ما چگونه است؟
به طور خلاصه حذف نقاط ضعف قراردادهای بای بک ایران؛ یکی از اشکلاتی که برای قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) ایران ذکر میشود این‌است که در قالب قرارداد بیع‌متقابل، شرکت‌خارجی در پیشنهاد خود برای توسعه میدان نه تنها انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه حتی ممکن است انگیزه افزایش آن را داشته باشد چراکه در هر صورت هزینه‌های خود را صورت وضعیت کرده و دریافت می‌کند. همچنین این اشکال نیز مطرح می‌شد که شرکت خارجی انگیزه‌ای برای بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای حداکثر کردن تولید میدان و یا کاهش هزینه‌های تولید ندارد. در واقع با توجه به‌اینکه در جریان بهره‌برداری نیز حضور ندارد اصولا امکان بسیاری از اقدامات را نیز ندارد چراکه بسیاری از فناوری‌ها به نحوة مدیریت میدان در طول بهره‌برداری مربوط میشود. اما در قراردادهای عراق، شرکت خارجی یا پیمانکار، هم انگیزه کاهش هزینه‌ها را دارد و هم انگیزه بکارگیری آخرین فناوری‌ها را برای به حداکثر رساندن تولید مستمر و نهایی میدان.
شرکت‌هایی که میزان نهایی تولید را کم در نظر گرفته‌اند معمولاً هزینه بیشتری را پیشنهاد داده‌اند و بالعکس. البته امتیاز خاص قراردادهای خدماتی از نوع بیع‌متقابل در مقایسه با قراردادهای عراق، مدت زمان کوتاه آنها و مفارقت هرچه سریعتر با شرکت خارجی است.
قراردادهای مشارکت در تولید نیز مدت طولانی دارند و انگیزه‌های مذکور را برای شرکت خارجی ایجاد می‌کنند. همانطور که اشاره کردم در قراردادهای مشارکت در تولید، عایدی پیمانکار از بالا و پائین رفتن قیمت جهانی نفت متأثر میشود، اما در قراردادهای عراق عایدی پیمانکار از هر بشکه تولید، مقدار ثابت و مشخصی است. بالا رفتن شدید قیمت نفت در بین سال‌های 2006 تا 2008 موجب شد که عایدی شرکتهای سرمایه‌گذار که قراردادهای مشارکت در تولید را با دولت‌های میزبان به امضا رسانده بودند، به شدت افزایش یابد و این موجب اختلافات شدید میان برخی دولت‌های میزبان و این شرکت‌ها شد، اما چنین مشکلی در قرارداد نوع عراق متصور نیست، در این قرارداد پیمانکار ریسک کاهش قیمت جهانی نفت را ندارد و البته از افزایش آن هم منتفع نخواهد شد و از این جنبه، این نوع قرارداد به بیع‌متقابل شبیه است.
اما نحوة عملکرد دولت عراق از یک جهت شبیه دولت ایران است و آن اینکه عراق نیز یک روش واحد را برای توسعه همه میادین نفت و گاز خود در نظر گرفته است. درحالی‌که میادین مختلف در شرایط و مشخصات مختلف و با ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری قراردارند و هر میدان اقتضائات خود را دارد.
دقیقا همین مشکل در ایران هم وجود دارد...
بله متاسفانه برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد منعقد میشود که بنظر من اشتباه است. میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند که این تفاوت‌ها بر روی ریسک و عایدی تاثیر می‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. یکی از انتقادهای من به آقای زنگنه مربوط به همین موضوع بود که چرا برای همه میدان‌ها می‌خواهید بیع متقابل را اجرا کنید. استفاده از یک روش نشان میدهد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.عربستان‌سعودی حدود 10 سال پیش مناقصه‌ای برگزار کرد که شکست خورد؛ پس از مدتی خارجی‌ها گفتند که عربستان زیرکی خاصی را به خرج دادند به طوری که میادین کم ریسک و پرتولید را خود آرامکو برداشته و میادین پرریسک را به مناقصه گذاشته‌اند.
نقطه مقابل این زیرکی ، اشتباه ما بود که توسعه میدان مستقل دارخوین را به انی دادیم و قرارداد توسعه مشترک سلمان را با پترو ایران امضا کردیم.درست است؟
دقیقا، مثلا آقای زنگنه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز را که نفت سنگین هم دارد با شرکت شل قرارداد بستند و توسعه دادند در صورتی‌که میادین مشترک مانده بود. آیا این نشاندهنده بی‌برنامگی و همان مسابقه قراردادی نیست؟ فلات‌قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی آشکار، تا مدتها این میدان را تحویل نگرفت تا با فشا‌هایی که وارد شد به اجبار بهره برداری این میدان را به عهده گرفت. بعد زمان بهره‌برداری از میدان با افت تقاضا و قیمت نفت و کاهش تولید اوپک و کاهش سهمیه ایران مواجه شد، به دلیل فروش نرفتن نفت این میدان و ویسکوزیته بالای آن تولید سروش و نوروز مدتی خوابید تا روزی که در یک اقدام پرهزینه و اشتباه، نفت این میادین را برای تصفیه به پالایشگاه بندرعباس انتقال دادند. این پالایشگاه در این تصمیم، ضرر کننده اصلی بود و خسارات سنگینی به تاسیسات آن وارد شد.
و یا مثلا حتی بعضی از منتقدترین کارشناسان در دوران آقای زنگنه موافق قرارداد مشارکتی در میادین مشترک بودند چراکه آنجا برداشت رقیب ریسک را بالا می‌برد و سرعت زیاد لازم است و شما باید بتوانید شرایطی را پیشنهاد کنید که با رقیبتان بتوانید رقابت کنید.
به نظر من، هیچ قراردادی بی نقص نیست همانطور که پرنقص نیست. شما اگر ملک خود را نشناسی، با هر قراردادی کلاه سرتان می رود و اگر شناخت کافی و توان فنی و مهندسی در ابعاد نظارتی داشته باشی منتفع خواهید بود. متاسفانه در دورانی نخواستند بشناسند و برای توسعه میدان‌ها قراردادهایی امضا کردند که اگر قیمت نفت افزایش نمی یافت معلوم نبود با چه مشکلاتی دست به گریبان بودیم.
اجازه بدهید با مصداق این موضوع را تشریح کنم؛ توسعه دو میدان سیری A و E پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده که توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضریب بازیافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بی‌توجهی مسوولان وقت مواجه شود. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به تولید هدف نرسید و افت تولید هم زودتر از موعد آغاز شد.
واکنش ایران در این باره چه بود؟
هیچ، تنها شانسی که در این باره آوردیم افزایش قیمت نفت بود تا بخشی از اشتباهات با افزایش بهای نفت جبران شود.
این ضعف از کجا نشات می گیرد؟
بارها گفته ام که تدوین و تایید طرح توسعه میدان (MDP) یک امر حاکمیتی است. متاسفانه در دوره‌ای اشتیاق بسیاری به گرفتن MDP از خارجی ها داشتیم و هر چه که به ما می گفتند قبول می‌کردیم.
دقیقا مانند چند سال پیش که شرکت بلاروسی طرح جامع توسعه ای را برای جفیر داد که 4 برابر واقعیات تولیدی مخزن بود.
من در جریان آن نیستم اما آدرس‌های غلط زیادی به ما داده‌اند!
آیا شرکت های بزرگ نفتی به PSA علاقه ندارند؟
نمی توان با قاطعیت گفت زیرا این چانه زنی ها و ارزیابی هاست که نوع قرارداد را تعیین می‌کنند. بنظر من در دوران آقای زنگنه همین شرکت هایی که با بیع متقابل جلو آمدند اگر قرار دادهای مشارکت در تولید را روی میز می گذاشتیم عقب می‌کشیدند.
چرا؟
این شرکت ها به کلوپ‌های بین المللی وصل هستند و هر تصمیمی که می گیرند با نگاه دراز مدت و بررسی وضعیت بلند مدت کشورها است.
یعنی می فرمایید که آن ها به بیع متقابل علاقه مند بودند؟
بحث علاقه نیست بحث این است که ریسک‌ها و غیره را بررسی می‌کنند. مثلا اگر در کشوری فرضشان این باشد که ثبات بلندمدت ندارد و یک ثبات موقت پنج، شش ساله دارد ممکن است بیع‌متقابل را ترجیح دهند که زودتر تسویه کنند و بروند. پس ببینید بحث علاقه مطرح نیست بررسی می‌کنند که چه قراردادی کجا به نفعشان است. البته آنها در آن دوره مرتب می‌گفتند که ما PS را ترجیح می‌دهیم و در جاهای دیگر PS می‌بندیم ولی بنظر من بیشتر این حرف‌ها را برای چانه‌زنی مطرح می‌کردند که در جریان مذاکرات قراردادی امتیاز بگیرند.
البته یکی از ادعاهای شرکـت‌های خارجی این بود که در مشارکت در تولید چون از نفت استخراجی سهم دارند و حجم این نفت در طول قرارداد قابل تخمین است می‌توانند آن را وارد دارائی‌های خود کنند و با بالارفتن ارزش دارائی و سهامشان قدرت وام‌گیری‌شان زیاد میشود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. بعدها در مورد بیع‌متقابل یا در قرادادهای عراق هم به نوعی همین کار را کردند.
اما مدیران قراردادی و حقوقی آن روزهای نفت می گویند که چون نمی شد قراردادهایPSA را اجرا کرد به سراغ بیع متقابل رفتیم…
البته خیلی از آنها یک بحث حقوقی می‌کند که قراردادهای PS مقایر قانون اساسی است که آن یک بحث حقوقی است و بحث دیگری است که در تخصص من نیست. اما بنظر من افقی که خارجی‌ها در نفت ایران می دیدند با بیع متقابل منطبق بود نه مشارکت در تولید.
شرکتی مانند استات‌اویل جوانب کار را می سنجد تا با ایران قرارداد بیع متقابل امضا کند یا مشارکت در تولید.یکی از ویژگی های مثبت PS می‌تواند ایجاد امنیت باشد. زمانی که غول‌های نفتی جهان منافع بلند مدت در کشوری داشته باشند فشارهایی که به آن کشو می‌آید قطعا متفاوت خواهد بود با زمانی که هیچ شرکت خارجی در آن شرکت منافعی نداشته باشد.
در چنین شرایطی همان کلوپ‌هایی که به آن اشاره کردم به شرکتهای بزرگ اجازه نخواهند داد با ایران PS ببندند. خودمان هم بخواهیم آن ها نمی آیند پس انتخاب بیع متقابل از سوی شرکتهای خارجی جدای از مسائل فنی و اقتصادی، دیدگاهی سیاسی دارد.
برخی بر این باورند که قراردادهای مشارکت در تولید به قدری جذاب هستند که اگر ارائه شوند شرکتهای خارجی حاضرند به ایران بیایند. شما با این تحلیل موافقید؟
به هیچ عنوان، در شرایط امروزی قراردادهای امتیازی نیز قابل اجرا نیست چه برسد به قراردادهای مشارکت در تولید. بنظر من این قراردادها برای برخی شرکتهای خاص داخلی طراحی شده است. اگر تحریم نبودیم می‌شد روی این گونه قراردادها کار کرد اما باید توجه داشت که در وضعیت فعلی هیچ شرکت خارجی وارد گود نمی‌شود، مخصوصا شرکتهای معتبر که مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرند و ضرر آن برایشان بیشتر است. مگر شرکتهای نا معتبر بیایند که کاری از آنها ساخته نیست.
نوع نگاه پیمانکاری نیست؟
نمی‌خواهم با قاطعیت بیان کنم اما باید ترسید از شرکت‌هایی که تخصص مناسبی در توسعه میادین هیدروکربنی ندارند و میخواهند با انعقاد قراردادهای شیرین مشارکت در تولید، بخشی از منابع ملت را مال خود کنند. اگر منافع مردم مورد توجه قرار گرفته باشد هیچ گاه به این سو نمی رفتیم.نگاه کنید چه کسانی در این شرایط PS را مطرح می‌کنند. همه چیز مشخص است. علاقه ای ندارم بیش از این وارد جزئیات شوم. در کل باید گفت روی باتلاق نمی‌توان برج ساخت!
یکی از دلایل اصلی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، ریسک پذیری بالای آن است که بیشتر مربوط به مرحله اکتشاف می شود؛ در حالی که بیشتر میادین کشور کشف شده اند و این ریسک صفر است؛ پس چه دلیلی دارد به سمت ps حرکت کنیم؟
البته در وزارتخانه‌ای که بعضا قراردادهای توسعه میدان پیش از اتمام مطالعات اکتشاف امضا میشود نمی‌توان بیشتر از این انتظار داشت.
منظورتان کدام قرارداد است؟
در یکی از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت در زمان آقای زنگنه، آقای محدث که مدیر اکتشاف بود پیشنهادی آورده بود که پاداشی را مصوب کنند که کارکنان اکتشاف بعداز وقت ادرای کار مطالعات کتشافی میدان دارخوین را تکمیل کنند، آقای مهندس زنگنه گفتند تا مطالعات شما تمام شود من قرارداد میدان را منعقد کرده ام! تعجب این بود که وقتی مطالعات اکتشافی کامل نشده است چطور می‌توان قرارداد توسعه را منعقد کرد؟ در حالی که من معتقد بودم که نه‌تنها مطالعات اکتشافی باید کامل شود بلکه مطالعات شبیه‌سازی و استخراج MDPهم باید انجام شود و بعد قرارداد بسته شود. این قرارداد منعقد شد اما هیچ گاه فاش نشد که چرا شرکت انی وارد دارخوین شد آن هم قبل از تکمیل مطالعات اکتشافی؟ باز هم تاکید می‌کنم یکی از بزرگترین خوش شانسی‌ها افزایش قیمت نفت بود تا بی‌برنامگی چندان هویدا نشود. بنظر من بسیاری از مشکلات امروز صنعت نفت میراث عملکرد غلط آقای زنگنه در صنعت نفت است.
از سخنان شما اینچنین استنباط کردم که قراردادهای مشارکت در تولید با دیدگاه های خاصی در حال مطرح شدن است. درست متوجه شدم؟
از نظر من امروز بعضی از خواص داخلی که به تعبیر بعضی بزرگان، به کمتر از کل کشور قانع نیستند، از فرصت تحریم‌ها استفاده می‌برند که در همه بخش‌ها حضور پیدا کنند و میخ خود را هم محکم بکوبند. و به نظر می‌رسد که این خواب‌ها برای آنها دیده میشود. اگر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود با شرکتهای خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارائه کرد که امتیازات مشارکت در تولید هم در آن دیده شده است و می‌توان از آن الگو گرفت. اما اگر قرار است امتیازی به خواص داخلی داده شود، خوب است اول از اینها خواسته شود که برادری‌شان را ثابت کنند. آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد آن را کم و زیادکنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت‌نفت بصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفته‌اند، نتیجه کارشان چه بوده است و به قول معروف چه گلی به سر کشور زده‌اند؟ بدترین کار این است که کارفرمائی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار پر زورتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی انفال عمومی هستند و دولت و وزارت نفت تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.
به نظر می رسد مباحث قراردادی از بنیان سست است؛ نظر شما چیست؟
چندین سال پیش با مدیرعامل وقت شرکت استات اویل نروژ در باره نحوه کارشان پرسیدم که وقتی توضیحات وی را شنیدم، نکات قابل تاملی روشن شد که با بررسی آن ها به راحتی می‌توان به تفاوت‌های فاحش NIOC و استات اویل پی برد. دولت نروژ یا همان نماینده مردم در منابع زیر زمینی، یک میدان نفتی را جهت توسعه به استات اویل که بیشترش سهامش متعلق به دولت است واگذار می کند؛ در مرحله بعد، دولت با استفاده از کارشناسان زبده ریز به ریز طرح جامع توسعه را تجزیه و تحلیل کرده و به عبارتی واکاوی می کند؛ اگر MDP مورد تایید نبود آن ها را به مشاوران قوی تری معرفی می کندد تا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند.سیستم دقیق نظارتی از سوی نماینده مردم که نقش حاکمیتی دارد روی عملکرد دستگاه متصدی بسیار حائز اهمیت است؛ نقطه مقابل این مقوله در ایران دیده می شود که شرکت نفت وظیفه حاکمیتی دارد و مشخص نیست چه کسی متصدی است و چه کسی نماینده حاکمیت؟ شرکت ملی نفت که هیچ شرکتهای زیر مجموعه آن مانند شرکت متن یا پترو ایران نیز به نوعی خود را حاکمیتی قلمداد می‌کنند. جالب است بدانید که در کشورهای پیشرفته دستگاه حاکمیت به ریزترین مواد قراردادی هم حساس است به طوری که مثلا برای جمع آوری لوله‌های جریانی پس از پایان عمر میدان نیز حساسیت و توجه وجود دارد.ما هنوز اندر خم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هستیم. حالا در این شرایط ما به دنبال PSA هستیم ...!
جنابعالی وضعیت فعلی را ناشی از ساختار صنعت نفت می دانید؟
شک نکنید که تداخلات ساختاری یکی از مشکلات بزرگ است.
در انتها اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.
جمعبندی من این است که:
1-هیچ‌نوع قردادی وحی مُنزل نیست هیچ نوع قردادی هم بد مطلق نیست، مسئله عشق و علاقه به یک نوع قرداد هم مطرح نیست، مسئله این است که در چه شرایطی و در کدام میدان چه نوع قراردادی منافع ملی را بیشتر تامین می‌کند.
2- در هیچ نوع قردادی لزوما منافع دولت ملی و شرکت سرمایه‌گذار یا پیمانکار (چه خارجی و چه داخلی) کاملا بر هم منطبق نمی‌شود بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی اشراف فنی به دارایی خود نداشته باشد و توان کنترل و نظارت کافی هم نداشته باشد در هر نوع قراردادی ممکن است کلاه سرش برود.
3- باید براساس شناخت دقیق کل میادین و ریسک‌های آن یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی تدوین شود و در آن نحوه واگذاری با توجه به ریسک‌ها و عایدی‌ها مشخص شود. مثلا اگر میدانی هست که ریسکش کم و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش کم و بازگشت سرمایه‌اش سریع است چه دلیل دارد که اصلا کسی را شریک کرد و شاید تامین مالی مستقیم بهترین راه باشد و بر عکس برای یک میدان مثلا مشترک پر ریسک، باید راه حل متناسبش را پیدا کرد.
نمایش متن کامل مقاله
دانلود مستقیم مقاله 
دریافت