ملاحظاتی در مورد تغییر سبد نفتی اوپک

«ملاحظاتی در مورد تغییر سبد اوپک»

 این مطلب سالها پیش نوشته شده و اینک سبد اوپک تغییر کرده است اما این مطلب به خواننده سابقه میدهد که چرا این تغییر صورت گرفت و مشکل چه بود

آقای علی رودریگز وزیر نفت سابق ونزوئلا از قبل از تصدی خود در سمت دبیرکلی اوپک تجدیدنظر در سبد نفت‎خامهای اوپک را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‎های خود اعلام نموده بود وی اخیراً اعلام نمود که پیشنهادی را جهت تجدیدنظر در سبد اوپک آماده نموده است و به اجلاس آتی وزرای نفت اوپک ارائه خواهد نمود، شواهد موجود حاکی از آن است که اوپک در اجلاس ماه مارس موضوع تغییر سبد را مورد بحث قرار خواهد داد در واقع اقدام در این زمینه اقدام شایسته و بجائی است و با تغییراتی که در ترکیب نفت‎خامهای اوپک رخ داده است، در واقع مدتهاست که سبد فعلی اوپک نمایندگی واقعی ترکیب نفت‎خامهای تولیدی موجود سازمان را از دست داده است چون این موضوع مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز موضوع در سطح کارشناسی و وزارتی مورد بحث قرار گرفته از اینرو ملاحظات زیر در این مورد قابل توجه است:

1-   تغییر سبد اوپک می‎بایست از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار بوده و سبد جایگزین نیز بدقت انتخاب شده و مورد بحث کارشناسان کشورهای عضو قرار گرفته و سپس پیشنهادات لازم به اجلاس وزراء ارائه شود.

2-     سبد جایگزین می‎بایست نماینده واقعی نفت خامهای اوپک باشد بگونه‎ای که افزایش ارزش آن بطور واقعی منجر به افزایش درآمد اعضاء شود.

3-   برخی از کشورها ترجیح می‎دهند نفت‎خامهای سنگین را در داخل استفاده کرده و نفت‎خامهای سبک‎تر را صادر نمایند از اینرو مبنای سبد جدید اوپک بهتر است براساس متوسط API نفت‎خامهای تولیدی (و نه صادراتی) اوپک باشد.

4-     در مجموعه سبد اوپک از نفت‎خامهای غیراوپک و نیز نفت‎خامهای اعضائی که کنترل تولید آن در اختیار شرکت‎های بین‎المللی است پرهیز شود.

5-     علاوه بر شاخص سبکی و سنگینی نفت‎خام، شاخص گوگرد مخلوط در نفت که بیانگر ترشی یا شیرینی نفت‎خام می‎باشد نیز مدنظر قرار گیرد.

6-      در ترکیب سبد اوپک سعی شود نفت‎خامهای مختلف از مناطق مختلف و بازارهای مختلف در نظر گرفته شود.

7-     در سبد جدید سعی شود تا از نفت‎خامهایی که تولید آنها قابل توجه نیست و احتمالاً ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند استفاده نشود.

8-   ترکیب نفت‎خامهای سبد بگونه‎ای باشد که کلیه اعضاء نسبت به آن حساسیت داشته باشند و حتی‎المقدور از هر کشور عضو یک نفت‎خام انتخاب شود و از تعیین سبد با نفت‎خامهای معدود بشدت پرهیز شود.

9-     در محاسبه قیمت نفت‎خامهای سبد که احتمالاً به چند بازار عرضه می‎شوند و دارای چند قیمت می‎باشند متوسط قیمت در نظر گرفته شود.

10- با توجه به طرحهای توسعه‎ای کشورهای عضو، سبد جدید بگونه‎ای طراحی شود که تا مدتها نمایندگی واقعی نفت‎خامهای اوپک را از دست ندهد.

بدیهی است طرح تغییر سبد اوپک می‎بایست قبل از بحث در اجلاس وزراء بطور خصوصی با هیئت‎های مختلف مورد مذاکره قرار گرفته تا زمینه‎های لازم جهت تصویب آن فراهم گردد احتمالاً بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‎فارس با این طرح کاملاً موافق نیستند چون واقعی‎شدن سبد به مفهوم 3-2 دلار در بشکه افزایش قیمت و یا به عبارت بهتر به مفهوم تغییر مبنای اوپک از 25 دلار به 28-27 دلار در بشکه خواهد بود.

عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی اوپک

عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی

 

نمایندة دولت عربستان سعودی یکبار در سال 1967 در حدود یکسال مسئولیت دبیر کلی اوپک را به عهده داشته است (محمد صالح جخدار) پس از آن در طول بیست و چند سال گذشته این عضو برجسته سازمان تلاش جدی جهت بدست آوردن مجدد کرسی دبیرکلی اوپک ننموده است اما در سال گذشته و پس از احضار آقای لقمان (دبیرکل نیجریه‎ای اوپک) عربستان سعودی آقای «هربیش» را جهت پست دبیرکلی کاندیدا نموده و شواهد و قرائن نشان می‎دهد که دولت عربستان سعودی به کرسی نشاندن کاندیدای خود اصرار دارد. تلاش عربستان در جهت بدست آوردن جایگاه دبیرکل در کنار سایر رفتارهای نفتی این کشور قابل تأمل و بررسی است، لکن قبل از پرداختن به این موضوع توضیح مختصری در رابطه با جایگاه و نقش دبیرکلی اوپک ارائه می‎گردد:

 

جایگاه و نقش دبیرکل

دبیرکل بعنوان رئیس دبیرخانة اوپک، بدلیل ویژگی مقام خود، در معرض توجه چشمگیر همگان بخصوص در طی جلسات عالی اوپک بوده و در کنفرانسها رویاروی روسای هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو اوپک و وزرای نفت و انرژی کشورهای مربوطه قرار می‎گیرد. بنابراین، دبیرکل عملاً در سطح یک وزیر ظاهر شده و ایفای نقش می‎کند.

دبیرکل از طرف سازمان اوپک در مجامع و محافل مختلف نفتی شرکت نموده و عموماً به عنوان یک سخنران ویژه در همایشهای بین‎المللی انرژی حضور یافته و بیانات وی به نحو گسترده‎ای انعکاس می‎یابد. بطور قطع متصدیان این پست بایستی افرادی باشند که دارای ویژگیهای شخصی و تخصصی برجسته و بعلاوه دارای توان بالای مدیریتی باشند. از آنجاییکه سازمان اوپک در قرن آتی بدون شک با چالشهای متعددی روبروست، لذا دبیرخانه اوپک باید برای رویارویی با این چالشها خود را آماده نماید. نقش دبیرکل در هدایت مطلوب دبیرخانه و در فرآیند تصمیم‎سازی در سازمان اوپک تعیین‎کننده است.

و اما در رابطه با علاقمندی دولت عربستان به تسخیر جایگاه دبیرکل اوپک مسائل مختلفی قابل طرح است که ذیلاً به بررسی آنها می‎پردازیم:

 

سیاست عربستان

پس از سال 1985، اکتساب «سهم بازار» اساس سیاست نفتی عربستان را تشکیل می‎داد. در کنار این سیاست، عربستان سعودی برای سالهای طولانی از ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برخوردار بود. این ظرفیت مازاد می‎توانست به عنوان یک دریچة اطمینان (در کنار سایر عوامل) برای تضمین امنیت عرضة انرژی به کشورهای مصرف‎کننده عمل کند و به عبارت دیگر کشورهای مصرف‎کننده عملاً بخشی از هزینة تأمین امنیت عرضة انرژی به خود را به عربستان تحمیل نموده بودند (این پدیده که البته با سیاست سهم بازار نیز همخوانی داشت در دوران جنگ خلیج‎فارس نقش و رسالت خود را آشکار کرد). در آن دوران دولت عربستان سعودی عملاً در مقابل ماهیت، اساسنامه و اکثریت اعضاء اوپک و خصوصاً جناح طرفدار قیمت قرار گرفته بود در چنین شرایطی رابطة عربستان و اوپک رابطة واگرایی بود، تقویت اوپک تنها می‎توانست زحمت عربستان را زیاد کند. عربستان قادر نبود که تمایلات خود را در کادر همکاری و مشارکت با سایر اعضاء اوپک تعقیب کند بلکه عملاً با اتکاء به برتری قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود اهداف خود را تعقیب می‎نمود. دولت عربستان سیاست سهم بازار را با صراحت دنبال می‎کرد و چندان واهمه‎ای از رویارویی با اوپک نداشت. در این چارچوب حتی گاهی اوپک را به خروج خود از سازمان تهدید می‎کرد. البته بعد از برکناری زکی یمانی نحوة پیگیری این سیاست تا حد زیادی تعدیل شد اما همین دو سال پیش نیز وزیر نفت عربستان مطرح نمود که: «اوپک از بین رفته و باید چیز دیگری را جایگزین آن نمود». اما اینک عربستان سعودی خواهان بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک است. اینکه یک عضو مؤسس و مهم اوپک که در گذشته چنان مواضعی داشته امروز می‎خواهد در رأس دبیرخانة سازمان قرار داشته باشد می‎تواند به معنی اهمیت سازمان برای او و تلاش این عضو در جهت تقویت سازمان تلقی گردد. بنابراین بنظر می‎رسد که این رفتار می‎تواند در تعارض با رفتار گذشته قرار داشته باشد و این مسئله را به گونه‎های مختلفی می‎توان تحلیل نمود.

الف- تغییر سیاست- یک تحلیل می‎تواند این باشد که سیاست عربستان واقعاً تغییر کرده است به این معنا که دولت عربستان دیگر تنها به سهم بازار فکر نمی‎کند نه اینکه سهم بازار برایش بی‎اهمیت شده و آنرا کلاً کنار گذاشته باشد اما این سیاست محوریت خود را از دست داده است. زمانی که سیاست سهم بازار محور است قیمت و درآمد از اهمیت ثانوی برخوردار هستند اما ممکن است سیاست جدید ترکیبی متعادل از سهم بازار در کنار توجه به قیمت جهانی نفت و درآمد ارزی باشد یعنی ضمن اینکه «سهم بازار» فراموش نشده است اما بدست آوردن سهم بازار نمی‎تواند به هر بهایی حاصل شود بلکه باید در چارچوب یک محدودة منطقی از قیمت و با حفظ یک حداقل درآمد ارزی برای کشور تعقیب شود. در صورتیکه چنین تحلیلی صحیح باشد طبعاً عربستان نمی‎تواند این سیاست را به تنهایی تعقیب نماید. این سیاست باید از درون اوپک و از طریق همکاری سایر اعضاء سازمان محقق شود و در این راستا نفوذ بیشتر در ارکان مختلف سازمان برای این کشور دارای اهمیت خواهد بود. هرچند هنوز قضاوت قطعی در مورد تغییر سیاست عربستان بسیار زود است اما علاوه بر علاقمندی به بدست آوردن سمت دبیرکلی شواهد دیگری نیز وجود دارد که می‎تواند احتمال این تحلیل را تقویت کند:

1)      همکاری بیشتر و نزدیک دو سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران.

2)      برخورد بسیار محتاطانة عربستان با مقولة افزایش ظرفیت تولید نفت خود.

3)   توزیع ظرفیت مازاد تولید بین اعضاء اوپک- در این مورد لازم به توضیح است که در دهة 1980 بخش اعظم ظرفیت مازاد تولید اوپک در عربستان متمرکز بود ولی با اتفاقاتی که در دهة 1990 رخ داد و خصوصاً بدنبال آنچه که در دورة بعد از اجلاس جاکارتا رخ داد عملاً این ظرفیت بین اعضاء اوپک توزیع شده است.

ب- مدیریت بازار نفت- تحلیل دیگری در رابطه با رفتار عربستان قابل طرح است که البته با تحلیل فوق‎الذکر قرابت داشته اما از دامنة وسیعتری برخوردار است و آن اینستکه در شرایط متحول و نوین جهانی و در چارچوب سیاست عربستان نقش متفاوتی برای این کشور در بازار جهانی نفت تعریف شده است. بر این مبنا عربستان از این پس تنها در جستجوی منافع فردی خود نخواهد بود بلکه تلاش می‎کند که محوریت کنترل و ادارة بازار جهانی نفت را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر عربستان به اقتضاء دوران جدید می‎خواهد از سایه خارج شده و نقش آشکارتری را بر عهده گیرد. برای این منظور حضور فعالتر در اوپک در کنار ایجاد گروههای موازی و ارتباطات فعال دوجانبه و چندجانبه با تولیدکنندگان غیراوپک و همچنین حضور فعالتر در بورسهای بین‎المللی نفت می‎تواند مهم و اساسی باشد. علاوه بر این عربستان برای ایفای چنین نقشی نیاز به تربیت کادر لازم و متناسب دارد و چنین کادری باید در شرایط مناسب پرورش یابد.

ج- تداوم تعدیل شدة سیاست سهم بازار- بر مبنای این تحلیل عربستان سعودی سیاست سهم بازار را کنار نگذاشته اما صراحت در آنرا کنار گذاشته است. پیگیری شفاف و صریح سیاست سهم بازار در دهه‎های گذشته آثار و تبعات زیانباری نیز برای عربستان داشته است. تعقیب این سیاست به لحاظ گستردگی آثار و تبعات آن در محدودة مسائل نفت باقی نمانده و سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور و همچنین چهره و وجهة بین‎المللی آن خصوصاً در سطح جهان عرب و اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تعقیب این سیاست نمی‎تواند به شکل گذشته تداوم یابد. برای به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی این سیاست و پیگیری غیرآشکار آن (در هر زمان که مقتضی باشد)، ابزارهای بیشتری مورد نیاز است و در اختیار بودن دبیرخانة اوپک و حضور یک عنصر فعال ثانویه (در جایگاه دبیرکل) می‎تواند این امر را تسهیل نماید.

سایر اعضاء اوپک و دبیرکلی عربستان

در هر حال بنظر می‎رسد که اکثریت قابل توجه اعضاء اوپک رضایت چندانی نسبت به اشغال سمت دبیرکلی توسط کاندیدای عربستان سعودی ندارند. این مسئله عمدتاً دو دلیل اساسی دارد:

1-    بسیاری معتقدند که دبیرکلی عربستان بیش از پیش بالانس قدرت را در سازمان برهم می‎زند. عربستان سعودی بدلیل حجم ذخائر، قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود در مقایسه با سایر اعضاء اوپک، به اندازة کافی از تفوق برخوردار است. بنابراین چنانچه جایگاه دبیرکل نیز در اختیار این کشور قرار گیرد نوعی وضعیت قطبی را در سازمان بوجود آورده و مشارکت عمومی اعضاء سازمان را تضعیف می‎کند و این در بلندمدت نمی‎تواند به نفع سازمان باشد. فرصتها باید بگونه‎ای توزیع شود که قدرت را متعادل سازد.

2-   همانطور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد تغییر سیاست سنتی عربستان سپری نشده و شواهد کافی در این مورد ظهور و بروز نکرده است بنابراین دیوار بلند بی‎اعتمادی هنوز فرونریخته است و این عامل بسیاری از کشورهای عضو اوپک را نگران می‎کند.

شاید توفیق آتی عربستان در تصرف این پست مستلزم این باشد که عربستان فرصت و زمینة بیشتری را برای جلب اعتماد دیگر اعضاء فراهم آورد.

در پایان و به منظور تکمیل ابعاد بحث بد نیست اشاره کنیم که بعضی تحلیلهای دیگر نیز در رابطه با تمایل عربستان به تصرف سمت دبیرکلی ارائه گردیده است که از نظر نگارنده از قوام و استدلال کافی برخوردار نیست اما ذکر آنها خالی از لطف نیست:

1)     بعضی تحلیلگران با تجزیه و تحلیل مهارتها و تواناییهای کاندیدای معرفی شده از سوی عربستان اساس تحلیلهای فوق که بر روی‎آوری مجدد عربستان به سازمان اوپک استوار است را زیر سئوال برده و معتقدند که فردی در این سطح نمی‎تواند امتیازی برای سازمان اوپک و دبیرخانة آن باشد.

2)    بعضی دیگر بر این عقیده‎اند که در دوره‎های گذشته کاندیداهای دبیرکلی اوپک عمدتاً از کشورهایی بوده‎اند که مواضع این کشورها تعارضی با مواضع عربستان نداشته است و علاوه بر این خود افراد نیز هماهنگی لازم را داشته‎اند، اما فقدان چنین نامزدهایی در این دوره و احتمال انتخاب دبیرکل ناهماهنگ، موجب شده است که عربستان به ناچار مستقیماً وارد گود شود.

اخیراً شایعاتی مطرح است که ممکن است آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان از سمت خود کناره‎گیری نموده و توسط دولت عربستان به عنوان کاندیدای سمت دبیرکلی پیشنهاد شود. ظاهراً آقای نعیمی از موضوع تشکیل شورای عالی نفت در عربستان که بخشی از اختیارات وی را محدود کرده است چندان خشنود نیست. در هر حال اگر چنین مطلبی صحت داشته باشد تأئید دیگری بر عزم عربستان بر اشغال سمت دبیرکلی خواهد بود.

اوپک و دادگاه های امریکا

در 22 ماه مارس 2000 یک دادگاه واقع در ایالت آلاباما یک دعوی حقوقی را بر علیه اوپک تحت عنوان تخطی از قوانین ضد تراست اعلام نمود.  دادگاه مذکور همچنین اعلام نمود که بعضی کشورها نظیر مکزیک، نروژ و روسیه نیز در این کار با اوپک مشارکت داشته‎اند. دعوای مذکور می‎تواند علیه تک تک کشورهای عضو اوپک و شرکتهای نفتی مربوط به آنها نیز مطرح مطرح شود.

            در دادگاهی واقع در کلمبیا نیز شکایتی مبنی بر تخطی اوپک از قوانین ضد تراس مطرح گردید لکن در این مورد دادگاه حکم منع تعقیب علیه اوپک صادر کرد ولی تصمیم دادگاه نهایی نیست و شاکی تحرکاتی را برای تجدید نظر در حکم دادگاه بعمل آورده و در حال حاضر مورد مزبور بلاتکلیف مانده است.

            موارد مذکور، هر دو از نوع اقدامات حقوقی، گروهی بوده و به وکالت از سوی گروه کثیری از افراد مطرح گردیده‎اند. شکایت دادگاه آلاباما از سوی تمام خریداران نفت در آمریکا که از مارس 1999 اقدام به خرید فرآورده‎های نفتی نموده و شکایت دادگاه کلمبیا از سوی افرادی که در ناحیه کلمبیا و 17 ایالت دیگر اقدام به خریداری فرآورده‎های نفتی نموده‎اند مطرح گردیده است.

            وکلای شکات در تلاشند تا سابقه‎ای را به ثبت برسانند که اوپک بعنوان تخطی کننده از قوانین ضد تراست مطرح شود و در صورتیکه در اقدامات خود موفق شوند مبالغ عظیمی خسارت و حق‎الوکاله کسب نمایند، بنابراین از انگیزه مضاعفی برخوردارند.

            متقابلاً نماینده اوپک در تاریخ 16 آوریل در دادگاه آلاباما حاضر شد تا از صدور حکم بر علیه این سازمان ممانعت نماید.

            چند روز بعد و در 23 آوریل دادگاه، این پرونده را بلاتکلیف اعلام نموده و قاضی اولیه پرونده نیز تغییر نمود و قاضی جدید زمان مجاز برای تقاضای استیناف اوپک را تا 23 ماه مه تعیین نموده است. دبیرخانه اوپک در اواخر آوریل اعلامیه‎ای را به دادگاه آلاباما تسلیم و از دادگاه درخواست نمود که موضوع را کان‎لم‎یکن اعلام کند. در این اعلامیه دفاعیات محکمی برای اثبات ادعای اوپک مبنی بر ضرورت کن‎لم‎یکن شدن این پرونده و همچنین در زمینه مخدوش بودن روند پیگیری موضوع ارائه گردیده است.

            در صورتی که دادگاه ناحیه آلاباما تا 23 ماه پرونده را کن‎لم‎یکن ننماید، اوپک بایستی درخواست تجدید نظر خود را ارائه نماید.

            ظاهراً دبیرخانه اوپک در تلاش است اسنادی را در دفاع از موضع اوپک به دولت آمریکا ارائه نموده و دولت آمریکا را وادار به موقت این امر نماید که البته این تلاش مستلزم اقدامات فعال سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود و کشورهای عضو اوپک نیز می‎توانند پیگیریهای مستلی را در این زمینه به انجام رسانند.

            در این رابطه لازم است که دبیرخانه سازمان اوپک و یا هر یک از کشورهای عضو در پیگیریهای خود به دولتمردان آمریکا را به نسبت موارد زیر هشیار نمایند:

1)   چنین برخوردهایی اصول حقوق بین‎المللی و همچنین حاکمیت مستقل دولتهای جهان را مخدوش می‎نماید. دادگاه‎های آمریکایی حق ندارند و نمی‎توانند قوانین داخلی خود که در محدودة نهادهای داخلی و شرکتهای ثبت شده در این کشور قابل اجرا می‎باشد را به سطح بین‎المللی تعمیم دهند. اینگونه بدعت‎گذاری در بلندمدت به ضرر همة کشورهای جهان و از جمله خود ایالات متحده خواهد بود.  اینگونه عملکرد یک سویه و قلدرمآبانه مبنای اعتماد متقال در روابط بین‎المللی را مخدوش نموده و این شبهه را در اذعان مردم جهان بوجود می‎آورد که آمریکایی‎ها در روند جهانی شدن قائل به دموکراسی جهانی نبوده و علاقمندند که قوانین داخلی خود را بر جهان مسلط نموده و از  همه اهرمهای سیاسی و اقتصادی خود نیز در جهت تحقق این امر بهره‎گیری نماید.

2)   وابستگی و نیاز اقتصاد داخلی آمریکا به همکاری با سایر نقاط جهان در زمینه انرژی و در جهت تأمین بلندمدت منابع انرژی مورد نیاز این کشور در حال افزایش است و در این میان تداوم چنین برخوردهایی همکاری با این کشور در این زمینه را دشوار و محدود خواهد نمود.

 

اوپک و اظهارات ضد و نقیض کشورهای صنعتی

 

سرانجام پس از دو سال جدال لفظی کشورهای صنعتی و اوپک، دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا که پیش از این خود از دست‎اندرکاران صنعت نفت بود اقرار کرد که مقصر بالابودن قیمت بنزین در آمریکا اوپک نیست و این امر از مشکلات ساختاری صنعت نفت، بویژه کمبود ظرفیت پالایشی ناشی می‎شود. وی تصریح کرد که افزایش قیمت بنزین ناشی از قیمتهای جهانی نفت خام نیست زیرا این افزایش در شرایطی به وقوع پیوسته که قیمتهای نفت خام از ثبات نسبی برخوردار بوده‎اند. وی خاطرنشان ساخت که اوپک قادر است قیمتهای نفت خام را کاهش دهد اما این اقدام اوپک سبب کاهش انگیزه سرمایه‎گذاران در بخش بالادستی، بویژه در  مناطق پرهزینه نظیر خزر خواهد شد. از طرف دیگر اخیراً وزیر انرژی آمریکا برخلاف دیگ چنی، اوپک را مسئول بالا بودن قیمت بنزین معرفی نموده و این سازمان را متهم نموده که با کاهش تولید خود موجبات محدودیت عرضه و بالا بودن قیمتهای نفت خام را فراهم آورده است. البته وی توضیح نداده است که بالا بودن قیمت بنزین در آمریکا چه ارتباطی با اقدامات اوپک دارد؟!  متاسفانه وزرای انرژی آمریکا چه در دوره دموکراتها و چه در دولت فعلی کوشیده‎اند که بحران انرژی آمریکا را به عوامل بیرونی، بویژه اوپک منتسب نمایند، اما دیگ چنی صریحاً اعلام نموده که بحران انرژی آمریکا راه حل کوتاه‎مدت ندارد.

            شواهد موجود بیانگر آن است که دیگر کشورهای صنعتی نیز همچون آمریکا بزودی با مشکلات انرژی مواجه خواهند شد اما آنها نیز سعی دارند مشکلات ساختاری صنعت نفت را نادیده انگاشته و اوپک را مسئول نابسامانی بازار نفت معرفی نمایند. آنان اصرار دارند اوپک عرضه خود را محدود نکرده و با تمام توان نفت خود را روانه بازارهای بین‎المللی نماید در حالیکه کاهش شدید ظرفیتهای مازاد اوپک واقعیت انکارناپذیری است. در این مورد مدیر شرکت SIMMON در کنفرانس فن‎آوری دریایی هوستون اعلام کرد که دامنه بحران فعلی انرژی آمریکا ممکن است فراتر از دهه 1970 باشد زیرا زمانی اوپک از 20 میلیون بشکه ظرفیت مازاد برخوردار بود اما هم اکنون ظرفیت مازاد اوپک به 2 میلیون بشکه در روز تقلیل یافته است و مهمتر اینکه هم اکنون در آمریکا کلیه ظرفیتها بکار گرفته شده است.

            آژانس بین‎‎المللی انرژی که سازمان سیاست‎گذار و حامی مصرف‎کنندگان عمده نفت می‎باشد، نیز بر راه حل‎های کوتاه مدت تأکید دارد. این آژانس نیز بکرات از اوپک خواسته که با افزایش تولید وعرضه نفت خام زمینه کاهش قیمتهای آن را فراهم آورد. وزرای انرژی کشورهای عضو این آژانس ((I.E.A. در جدیدترین اقدام خود در اجلاس پاریس ضمن توجه خاص به امنیت عرضه نفت از اوپک خواستند که اجازه دهد قیمت نفت در بازار آزاد تعیین شود و این درخواست به مفهوم انتقاد آژانس بین‎المللی انرژی از محدودیتهای اخیر تولید اوپک است. مدیر اجرایی I.E.A. در خاتمه این اجلاس صریحاً از اوپک خواست تا در اجلاس ماه ژوئن تولید خود را افزایش دهد، زیرا در آستانه افزایش تقاضا یعنی ربع سوم سالجاری این افزایش جهت تأمین نیازهای زمستانی ضروری است. همچنین وزیر انرژی آمریکا نیز در انتهای این اجلاس اوپک را تهدید کرد که در صورت بالا ماندن قیمتهای نفت، سهم بازار خود را از دست خواهد داد و توجه جهان به سمت پتانسیل‎های دیگر عرضه نفت نظیر منطقه خزر و غرب آفریقا مبذول خواهد شد.

            قابل توجه اینکه در شرایطی که آژانس بین‎المللی انرژی و بویژه وزیر انرژی آمریکا اوپک را به شدت تحت فشار قرار داده‎اند تا تولید خود را در اولین فرصت افزایش دهد، جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، بهترین راه را مذاکرات آرام با اوپک اعلام کرد. وی خاطرنشان کرد که در طول مذاکره با اوپک به آنان تفهیم خواهد شد که آمریکا و اعضای اوپک در صحنه اقتصاد جهان به یکدیگر مرتبط هستند و افزایش زیاد قیمت انرژی در آمریکا می‎تواند بر اقتصاد آنان تأثیر مخرب داشته باشد.

 از طرف دیگر وزیر صنایع فرانسه در اظهاراتی که کاملاً مغایر با نظرات آژانس بین‎المللی انرژی است، از اوپک به دلیل حسابگری و دقت نظر در کنترل قیمت نفت در محدوده 28-22 دلار در بشکه تمجید کرد. وی این محدوده از قیمت را تضمین‎کننده رشد کافی برای تولیدکنندگان و مصرف‎‎کنندگان دانست. همچنین شورای تحلیل اقتصادی فرانسه در گزارشی به نخست‎وزیر فرانسه در مورد چشم‎انداز بهای انرژی اعلام کرده که سیر قیمتهای نفت و گاز (بویژه گاز) تا سال 2020 میلادی صعودی خواهد بود.

            با توجه به مطالب فوق، سئوال اصلی این است که آیا اوپک به عنوان تثبیت‎کننده بازار نفت بدرستی به وظیفه خود عمل کرده است یا خیر؟ آنچه که در سالهای اخیر از جانب تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیش از پیش بر آن تأکید شده است جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و تثبیت بازار نفت بوده است. نوسانات شدید قیمتهای نفت در سالهای اخیر نشان داده که این بازار قویاً به یک عامل تثبیت‎کننده نیازمند است زیرا در سالهای اخیر قیمتهای نفت از حدود 8 تا 34 دلار در بشکه در نوسان بوده است. سئوال اساسی این است که اگر اوپک با چند مرحله کاهش و یا افزایش تولید قیمتهای نفت را در حدود 25 دلار در بشکه تثبیت نکرده بود آیا گروه دیگری از تولیدکنندگان یا مصرف‎کنندگان قادر به انجام این مهم بودند؟ و اصولاً آیا بازاری را که کشورهای صنعتی با کمک گرفتن از عامل ذخیره‎سازی در آن مستقیماً دخالت می‎کنند می‎توان بازاری آزاد و عاری از هرگونه دخالت نامید؟

            نتیجه اینکه بهتر است کشورهای عضو آژانس بین‎المللی انرژی بجای فشار بر اوپک، این سازمان را در تثبیت قیمتهای نفت در سطحی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان را تأمین کند یاری دهند والا با یکسونگری و کوته‎نظری ممکن است  مشکلات کشورهای صنعتی اندکی به تعویق افتد اما بدیهی است این مشکلات که ناشی از مشکلات ساختاری صنعت نفت است، حل و فصل نخواهد شد.

اجلاس سران اوپک، دومین نشست در چهلمین سال

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۱۵ و ۱۶مرداد-شهریور ۱۳۷۹)

 

سران اوپک برای اولین بار در سال 1975 در کشور الجزایر تشکیل جلسه دادند این اجلاس در شرایط مطلوب به لحاظ موفقیت در موارد زیر برگزار شد:

1-  حذف تسلط کشورهای دیگر و شرکتهای بزرگ بر نفت اعضاء اوپک و تحقق اعمال حاکمیت مستقیم این کشورها بر صنایع نفت خود

2-   موفقیت در تشکیل یک سازمان جهان سومی موثر

3-   موفقیت در افزایش نسبی قیمت نفت

 

البته در آن زمان در کنار این شادمانی کشورهای صنعتی موج تبلیغاتی کاذبی را بر علیه اوپک به لحاظ افزایش قیمت‎ها (در 1973) به راه انداخته بودند که اجلاس مذکور تا حدود زیادی تحت تاثیر این جو و در تلاش خنثی‎کردن آن بود. با توجه به سطح اجلاس طبیعتاً در حاشیه اجلاس مسائلی غیر از مسائل نفت نیز مطرح گردید که حصول توافق میان دو دولت ایران و عراق در مورد مشکلات سیاسی و مرزی فیمابین جزو مهمترین آن بود.

اما اجلاس سران اوپک اینبار پس از 25 سال در شرایطی متفاوت و از جهاتی برگزار می‎گردد، در دو دهه قبل بدلیل مشکلات متعدد سیاسی بین اعضاء اوپک امکان برگزاری چنین نشستی فراهم نشد اکثریت اعضاء درگیر وقایع و مسائلی مانند جنگ اعراب و اسرائیل، وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحمیل جنگ توسط عراق بر علیه ایران و سپس کویت، مشکلات مرزی قطر و بحرین و … بودند این وقایع اعتماد متقابل بین اعضاء اوپک را کاهش داده و دشواری دسترسی به تفاهمات عمده را افزایش داده بود. اما در حال حاضر با شکلگیری نظام یکپارچه اقتصادی جهانی و رویکرد همه کشورها به سیاستهای تشنج‎زدائی و جایگزین کردن همکاری بجای رقابت، تشنجات منطقه‎ای و تشنجات میان اعضاء اوپک کاهش یافته و شاید همین امر زمینه تشکیل دومین اجلاس سران اوپک را فراهم آورده است. علاوه بر این در شرایط کنونی اعضاء اوپک با تحکیم حاکمیت ملی بر ذخائر ئیدروکربوری خود بسیاری از حساسیتهای دهه هفتاد را از دست داده‎اند و مسائل جدیدی برایشان مطرح گردیده است. بنابراین در مجموع فضای مناسبتری برای همکاری ایجاد شده است و عملکرد دو سال گذشته اوپک نیز حاکی از همین واقعیت است.

طی دو دهه گذشته دو عضو کوچک اوپک (گابن و اکوادور) از سازمان خارج شدند و پیش‎بینی می‎شود تعداد دیگری از اعضاء نیز بدلیل این که طی چند سال آتی خودشان تبدیل به یک واردکننده صرف خواهند شد از سازمان بیرون بروند و سازمان برای تولیدکنندگان بزرگ باقی بماند. و لذا یکی از مباحث اجلاس سران باید معطوف پذیرش اعضاء جدید در این سازمان باشد.

با کاهش ظرفیت‎های مازاد تولید برخی از اعضاء سازمان که هنوز از ظرفیت مازاد برخوردارند قدرت بیشتری خواهند یافت و این مسئله باید تحت نظم و انضباط قرار گیرد تا موجب خود محدودی بعضی از اعضاء نگردد.

طی دو دهه گذشته ساز و کار اصلی سازمان اوپک عمدتاً ساز و کار "مدیریت تولید" بوده است و اعضاء حاضر نشده‎اند که محدوده عمل خود را از نفت به سایر انرژیها تسری داده و یا همکاری نفتی خود را به اموری مانند تجارت، حمل و نقل، سرمایه‎گذاری مشترک و … توسعه دهند. بنابراین اوپک به یک محصول و به یک ساز و کار محدود مانده است. البته در درون سازمان و در سطوح کارشناسی تلاشها و ابتکارهایی در جهت نوآوری و ارائه تعریف‎های جدید جهت احیاء سازمان و پرهیز از تک‎بعدی نگری وجود داشته است اما کمتر با توفیق همراه بوده است. اجلاس سران می‎تواند فرصت مغتنمی را برای ایجاد تحول فراهم آورد. سران اوپک که از موضعی فراتر از مسئله نفت به روابط دوجانبه و چندجانبه می‎نگرند می‎توانند در فضای تفاهم موجود از وزرای نفت بخواهند که سطوح همکاری را به حوزه‎های وسیعتری توسعه دهند. البته تصمیمات اجلاس سران در صورتی ضمانت اجرائی خواهد یافت که این اجلاس سازمان یافته‎تر عمل نموده و تصمیمات آن از جایگاه حقوقی مشخص‎تر و مدون‎تری برخوردار گردد و جلسات آن بصورت منظم هر چهار یا پنج سال تشکیل شود و از همکنون برنامه‎ریزی مقدماتی جهت برگزاری اجلاس بعدی به عمل آید و در این صورت قطعاً همه این موارد به افزایش قدرت اوپک کمک خواهد کرد.

برای تقویت اوپک راهی بهتر از طی نمودن روند تشنج‎زدائی در سیاست خارجی اعضاء وجود ندارد در سال 1975 در حاشیه اجلاس سران مسئله تشنج‎زدائی در روابط ایران و عراق مطرح شد و امروز می‎تواند مسئله تشنج‎زدائی میان عراق و کویت یا ایران و الجزایر مطرح باشد، البته خود اجلاس سران اوپک فی‎نفسه تاثیر قابل توجهی در تشنج‎زدائی فیمابین اعضاء دارد و شاید این مقوله مهم‎ترین اثر این اجلاس باشد.

فقدان استراتژیهای بلندمدت و روزمرگی در تصمیم‎گیری مهمترین مشکل گریبانگیر اوپک است، سران می‎توانند از وزرای نفت بخواهند که استراتژیهای بلندمدت اوپک را تدوین نموده و به اجلاس‎های آتی سران ارائه نمایند، تسهیم ظرفیت‎سازی، منضبط کردن و محدودکردن ایجاد ظرفیتهای مازاد تولید برنامه‎ریزی در جهت تاثیرگذاری بر روند بلندمدت عرضه و (خصوصاً) تقاضای انرژی دنیا می‎تواند از جمله مهمترین استراتژیها باشد.

یکی از عوامل موفقیت یک سازمان بین‎المللی آن است که کشورهای عضو بتوانند اهداف فردی خود را در راستای هدف جمعی سازمان قرار داده و همگی در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش کنند، در غیر اینصورت اگر هر کشوری بخواهد اهداف فردی خود را بصورت یکجانبه از سازمان استخراج کند توفیق قابل توجهی حاصل نخواهد شد. بعبارت دیگر موفقیت سازمان مرهون آن خواهد بود که رقابت به شراکت تبدیل گردد.

یکی دیگر از عوامل موفقیت یک سازمان بین‎المللی به میزان همگرائی و گستردگی روابط دوجانبه و چندجانبه میان اعضاء بستگی دارد هرقدر اعضاء یک سازمان وابستگی‎های متقابل گسترده و منافع مشترک بیشتری داشته باشند طبعاً در یک موضوع خاص نیز اولاً سهل‎تر به توافق خواهند رسید و ثانیاً توافقشان از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود توسعه همگرائی در جنبه‎های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … از عهده اجلاسیه‎های وزرای نفت اوپک خارج است اما سران اوپک در اجلاسی که هیئت‎های بلندپایه از وزارتخانه‎های مختلف نیز در آن حضور دارند می‎توانند زمینه همکاریهای گسترده‎تر بین اعضاء را پایه‎ریزی نمایند.

ریاست جمهوری محبوب کشورمان در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در جریان اجلاس سران اسلامی بحث مهم و تشنج‎شکن گفتگوی تمدنها را مطرح نمودند این تفکر در عرصه انرژی می‎تواند به گفتگوهای سازنده میان تولید‎کننده و مصرف‎کننده ترجمه شود البته در گذشته به ابتکار بعضی از کشورها جلساتی از این دست برگزار گردیده است لکن اغلب این جلسات در سطوحی نازل تشکیل گردیده و به مسائل حاشیه‎ای پرداخته‎اند اگر همه طرفهای بازار نفت و انرژی باور کنند که با کوته‎بینی و عاجل‎‎طلبی نمی‎توان منافع عمومی مردم جهان را بهینه کرد، در اینصورت چنین گفتگوهایی می‎تواند در سطوحی عالیتر و با دستور کارهای جدی‎تر اتفاق بیافتد و مقدمات حذف بی‎ثباتی‎های مخرب را از بازار نفت فراهم آورد. کشورهای صنعتی عمده مصرف‎کننده نفت باید به این واقعیت توجه کنند که مقوله امنیت عرضه انرژی و نفت که از اهمیت زیادی برای ایشان برخوردار است مستلزم وجود جو تفاهم و آرامش در سطح بین‎المللی و نه ایجاد تشنج است.

اعضاء اوپک چه در حوزه نفت و چه در سایر حوزه‎ها با مسائل و مشکلات مشترک و مشابهی مانند مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی، کنوانسیون‎های بین‎المللی زیست محیطی، استانداردهای جدید برای حامل‎ها و تجهیزات مصرف‎کننده انرژی، نیاز به تکنولوژیهای جدید و … روبرو هستند بدون شک بکارگیری مساعی جمعی در برخورد با این معضلات روند و سیر این مسائل را تسهیل خواهد نمود.

اخیراً تلاشهایی در زمینه تحمیل جهت‎گیری‎های خاص از خارج از سازمان بر اوپک وجود داشته است مناسب است که اجلاس سران قاطعانه در مقابل فشارهای غیرمنطقی بیرون از سازمان ایستادگی کنند و نگذارند که این فشارها بر تصمیمات اجلاسیه‎های وزرای نفت اوپک تاثیر بگذارد.

بدون شک در طول تاریخ نفت چه بعد و چه قبل از تشکیل اوپک، سهمی که از این دارائی تجدیدناپذیر و واجد ارزش ذاتی، حاصل کشورهای عمده صادرکننده گردیده است به هیچ وجه عادلانه نبوده است و همکنون نیز علیرغم بالا بودن نسبی قیمتهای اسمی، قیمت‎های واقعی هنوز در سطح بسیار پائینی قرار دارد، اما کشورهای صنعتی که به فروش گران متاع خود و به خرید ارزان متاع دیگران عادت کرده‎اند بار دیگر جار و جنجال تبلیغاتی بر علیه اوپک براه انداخته‎اند ، اجلاس سران فرصت مغتنمی جهت پاسخگوئی به این تبلیغات فراهم می‎آورد. همچنین با توجه به حضور وزرای دارائی کشورها در این اجلاس سازمان می‎توانند با تقویت صندوق اوپک و از طریق اعطای وام و کمکهای حساب شده آسیب‎پذیری کشورهای فقیر را کاهش دهد.

در هر حال از اجلاسی که تعریف حقوقی روشنی نداشته و پس از حدود 25 سال برگزار می‎شود نمی‎توان و نباید انتظارات فوق‎العاده‎أی داشت اما بدون شک تشکیل این اجلاس در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس سازمان اوپک مبین زنده بودن و موثر بودن این سازمان و عزم اعضاء به حفظ و تقویت آن است و این اجلاس قطعاً می‎تواند مقدمات توفیقات بیشتر آتی سازمان را فراهم آورد.

اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت

اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت 

مقدمه

در دو دههء اخیر اظهارنظرها و تحلیل‏های‏ کاملا متفاوت و بعضا متناقضی در رابطه با هویت،قابلیت و توانایی اوپ ارائه شده‏ است،در بعضی مقاطع عده‏ای عمر اوپک را خاتمه یافته و دوران آنرا سپری شده و عده‏ای‏ دیگر در شرایطی دیگر صریحا یا تلویحا اوپک را سازمانی نافذ و مؤثر در اداره کردن‏ بازار جهانی نفت دانسته‏اند.در دو سال اخیر که اوپک با انضباط بیشتر در تولید خود بازار جهانی نفت را به نفع خود تنظیم نموده است، بیشتر شاهد اظهار نظرهایی از نوع دوم و در سالهای قبل از آن شاهد اظهارنظرهایی از نوع‏ اول بودیم.س)ال اینست که:این تحلیل‏های‏ متعارض ناشی از چیست؟و چه چارچوبی را در رابطه با رفتار اوپک می‏توان ارائه نمود که‏ از جامعیت لازم برخوردار بوده و به این‏ تناقضات پایان دهد.

منفعل اما مؤثر به نظر من تحلیل جامعی که بتواند تحلیل‏گران را از این سرگردانی خارج کند

اینست که اوپک سازمانی است منفعل اما مؤثر،آنها که عمدتا به انفعال اوپک توجه‏ دارند تحلیل‏هی نوع اول و آنها که بر اثرگذاری اوپک توجه دارند تحلیل‏هایی از نوع دوم را ارائه می‏کنند.

وقتی شما در خیابان بطور عادی قدم‏ می‏زنید اگر فردی به صورت ناگهانی به شما حمله‏ور شده و مثلا با صدای بلند شما را متهم به دزدی نماید و مردم را در اطراف شما جمع کند شما از همین لحظه در شرایط انفعال قرار می‏گیرید اما البته به هر اقدامی‏ می‏توانید دست بزنید حتی می‏توانید به آن‏ شخص آسیب وارد کنید و در عین حال‏ می‏توانید بدون کوچکترین واکنشی خود را در اختیار جو و شرایط قرار دهید،به عبارت‏ دیگر می‏توانید در این صحنه کاملا مؤثر و یا کاملا غیر مؤثر باشید اما در هر حال منفعل‏ خواهید بود،چرا که در اصل ابتکار عمل در دست شما نیست و دیگری شما را از مسیر عادی‏تان بازداشته است.این مثال بسیار ساده،برای روشن شدن منظور ارائه شد اما هر چقدر طرف مقابل شما با استراتژی‏ جامع‏تر و برنامه‏ریزی پیچیده‏تر به سراغ شما آمده باشد انفعال شما شدیدتر خواهد بود ولی همانگونه که اشاره شد در همین انفعال‏ شما می‏توانید کاملا مؤثر باشد و یا کاملا غیر مؤثر بوده و بدنبال سرنوشت حرکت‏ کنید.البته این انفعال غیرقابل خروج نیست و می‏تواند از تعقل،درایت و برنامه‏ریزی میزان‏ تأثیرگذاری را به حدی رساند که از انفعال نیز خارج شد.

تاریخچه انفعال‏ اوپک به نیمهء دوم دهه‏ 1970 و به دوران پس از تشکیل آژانس بین‏المللی‏ انرژی (IEA) برمی‏گردد.

«آژانس بین‏المللی‏ انرژی»پس از شوک اول نفتی برای سامان‏ دادن به وضعیت انرژی کشورهای توسعه‏ یافته عضو OECD بوجود آمد.بیست و چند کشور عضو این آژانس،در آن زمان بیش از 62% انرژی دنیا را مصرف می‏کردند وامروز نیز قریب 53% کل انرژی دنیا توسط این‏ کشورها مصرف می‏شود.آژانس بین‏المللی‏ انرژی به تدریج توانست مصرف انرژی‏ کشورهای عضو را تحت نظم و قاعده درآورده‏ و خطوط استراتژیک را در درجه اول برای‏ مسائل انرژی کشورهای عضو و سپس برای‏ کل جهان طراحی نماید.به تدریج که‏ استراتژیها و سیاستهای IEA به اجرا گذاشته‏ شد و به تحقق پیوست انفعال اوپک نیز تشدید شد.مقایسه‏ای بین حوزه نفوذ و فعالیت اوپک و IEA تصویر روشن‏تری را ارائه خواهد نمود.

1)همانطور که اشاره شد کشورهای عضو IEA بیش از 50% کل انرژی دنیا را به‏ مصرف می‏رسانند،میزان تولید انرژی این‏ کشورها نیز در همین حدود است،در حالیکه‏ مجموعهء OPEC کمتر از 20% انرژی دنیا را تولید و کمتر از 10% آنرا مصرف می‏کند.ضمن اینکه IEA از ابزارهایی برای‏ اداره غیر مستقیم روند تولید و مصرف انرژی‏ در سایر کشورهای جهان نیز برخوردار است.

2) IEA به کل انرژیها می‏پردازد و برای‏ همه حامل‏های انرژی و در یک چارچوب‏ کلان برنامه‏ریزی می‏کند در صورتیکه فعالیت‏ اوپک تنها در محدودهء نفت باقی مانده است.

3)مهمتر و اساسی‏تر از همه اینکه IEA استراتژیهای بلندمدت دارد در صورتیکه‏ اوپک به تصمیم‏گیری‏های مقطعی و کوتاه مدت بسنده کرده است و البته در این‏ محدوده مؤثر نیز بوده است.

همانطور که اشاره شد مهمترین عامل‏ انفعال همین عامل اخیر است و اوپک راهی‏ برای خروج از انفعال نخواهد داشت جز اینکه به طرحی استراتژی بلندمدت بپردازد، تا زمانی که رقیب شما مسئله را در چارچوبی‏ وسیع‏تر و کلان‏تر مورد ملاحظه قرار داده و برای دوره‏ای طولانی‏تر به آن می‏پردازد و شما مسئله را محدودتر دیده و برای دوره‏ای‏ کوتاه‏تر تصمیم‏گیری می‏کنید قطعا منفعل‏ خواهید بود.

بدون تردید تداوم موفقیت هر بنگاه‏ بزرگ اقتصادی در گروه دارا بودن یک‏ استراتژی طولانی مدت است که طی آن‏ شرایطی فراتر از تحولات روزمره و کوتاه مدت مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.

سابقه تدوین استراتژی بلندمدت در اوپک

برای اولین بار در سال 1975 در جریان‏ اولین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که‏ در الجزایر تشکیل شد موضوع تشکیل کمیته‏ استراتژی بلندمدت پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفت اما تا سه سال پس از آن‏ یعنی تا تابستان 1987 که وزیر نفت وقت‏ عربستان وزرای نفت کشورهای مؤسس‏ اوپک و الجزایر را به یک اجلاس غیر رسمی‏ در شهر طائف دعوت کرد عملا هیچگونه‏ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفت.در اجلاس طائف وزیر نفت عربستان به عنوان‏ رئیس کمیته مذکور انتخاب شد و این اولین‏ بار بود که یک کمیته کارشناسی سازمان‏ اوپک تحت نظر یک وزیر به فعالیت‏ می‏پرداخت که شاید حکایت از اهمیت‏ مبحث استراتژی بلندمدت برای این سازمان‏ داشت.متعاقبا در جریان اولین جلسهء این‏ کمیته که در ماه ژوئن 1978 تشکیل شد رئیس جلسه بررسی بر روی اهداف و مأموریت‏های زیر را به جلسه پیشنهاد نمود:

1-جایگاه نفت در تأمین نیازهای انرژی‏ جهان.

2-برخورد اوپک با شرایط نوین اقتصاد جهانی.

3-حفظ قدرت خرید درآمد حاصل از نفت،با توجه به مقولهء تورم جهانی و نوسانات‏ ارزش دلار.

4-محاسبه قیمت نفت در رابطه با میزان‏ کشش قیمتی تقاضا برای نفت.

5-هزینه تمام شده انرژی‏های جانشین.

6-رابطه بین نفت و انرژی و سایر مسائل اقتصادی جهان در مباحثات شمال و جنوب

طی جلسات بعدی مقرر شد که علاوه بر موضوعات فوق موارد زیر نیز مورد بررسی‏ قرار گیرد.

1-چگونگی برخورد اوپک با مالیات بر فرآورده‏های نفتی در کشورهای صنعتی با توجه به اینکه این مالیاتها تقاضا را بطور مصنوعی کاهش می‏دهد.

2-همکاری اعضاء اوپک به منظور افزایش تولید فرآورده‏های نفتی.

3-گسترش نقش اوپک در صحنه‏های‏ بین‏المللی جهت کسب امتیازات از طریق‏ استفاده مطلوب از قدرت تجاری سازمان.

4-اجرای برنامه کنترل تولید بویژه در شرایط وجود مازاد عرضه در بازار به منظور جلوگیری از کاهش قیمت نفت.

5-مطالعه نقش و کارکرد شرکتهای چند ملیتی در تنظیم روابط میان کشورهای‏ تولید کننده و مصرف کننده و میزان صلاحیت‏ ایشان در ایفای این نقش.

6-ارزیابی و تدوین اصول روابط با کشورهای در حال توسعه.

بدنبال تدوین این دستور کال،دبیرخانه‏ اوپک مأموریت یافت تا با بهره‏گیری از خدمات مؤسسات مشاور اقتصادی و نفتی‏ بین‏المللی برخی از اهداف فوق‏الذکر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.کمیته استراتژی‏ بلندمدت نهایتا پس از دریافت و بررسی‏ چندین گزارش،نتیجه مطالعات کارشناسان‏ عضو اوپک و کارشناسان بین‏المللی را،در چهار زمینه ذیل به اجلاس اوپک تقدیم‏ نمود:

1-بررسی دورنمای عرضه و تقاضای‏ نفت در بلندمدت

2-پیشنهاد اتخاذ استراتژی بلندمدت‏ قیمت‏گذاری

3-روابط با کشورهای صنعتی

4-روابط با کشورهای در حال توسعه.

در جلسه وزارتی که در شهر دهران‏ عربستان تشکیل شد استراتژی اوپک در خصوص قیمت‏گذاری نفت خام بر پایه سه‏ اصل زیر توسط عربستان سعودی پیشنهاد شده بود:

الف-تعدیل قیمت نفت برای جبران‏ تورم قیمت کالاهای واردات اعضاء اوپک بر اساس شاخص قیمت کالاهای صادراتی‏ کشورهای صنعتی

ب-تعدیل قیمت برای جبران نوسانات‏ ارزش دلار براساس بکارگیری سبد ارزی

ج-افزایش قیمت نفت معادل رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی

در برابر این پیشنهاد که از فرمول‏ محدودی پیروی می‏کرد،سایرین نقطه‏ نظراتی را عنوان نمودند که دارای جنبه‏های‏ بنیادی‏تر و عمدتا در جهت سوق دادن‏ قیمت‏ها به سطحی بالاتر بود.در هر صورت‏ فعالیت کمیته مزبور به علت کشمکش‏های‏ درون سازمان و با توجه به شرایط حاکم بر بازار برای مدتی طولانی به تعویق افتاده و حتی شکل اصلی آن تغییر کرد.

با وقوع بحران نفتی سال 1986 و متعاقبا با تغییر وزیر نفت وقت عربستان،فعالیت این‏ کمیته متوقف گردید.در سال 1988 طبق‏ درخواست اجلاس وزرا کوشش مجددی از سوی دبیرکل شروع شد که ظاهرا به لحاظ اختلافات اصولی مابین اعضاء در اهداف‏ بلندمدت اوپک و فقدان روحیه تفاهم تداوم‏ پیدا نکرد.بنابراین امر مهم تدوین استراتژی‏ بلند مت برای اوپک هنوز تحقق نیافته است‏ و اوپک کماکان نیازمند استراتژی بلندمدت‏ است.

پیشنهاد خطوط راهنما برای تدوین‏ استراتژی

بدون شک استخراج و تدوین استراتژی‏ بلندمدت برای سازمان اوپک آن هم در شرایط پیچیده اقتصادی نوین جهان از دشواری و پیچیدگی برخوردار است و متعاقبا طلب می‏کند که کارشناسان نبخه‏ کشورهای عضو اوپک و حتی کارشناسان و متخصصین مستقل از خارج از اوپک در چارچوب یک سازماندهی کارآمد بکار گرفته‏ شوند و به تدوین این استراتژی بپردازند.و لذا در اینجا صرفا در حد فتح باب مسائلی را مطرح می‏کنیم.

همانطور که اشاره شد در شرایط متحول‏ امروزه جهان مسائل و پدیده‏های متعدد و متنوعی در مقابل اوپک قرار دارد که اوپک‏ باید رابطه و نسبت خود را با این مسائل و پدیده‏ها تعریف نموده و روشن نماید اما قبل‏ از هر چیز اوپک باید در مسیری حرکت کند که منجر به انسجام درونی این سازمان گردد در صورتی تحقق این اسنجام بسیاری از مسائل اوپک حل شده و یافتن راه حل سایر مشکلات نیز تسهیل خواهد شد بنظر من در این راستا مهمترنی مسئله‏ای که در پیش روی‏ اوپک قرار دارد مسئله منضبط کردن‏ ظرفیت سازی تولید در کشورهای عضو اعم‏ از میزان ظرفیت سازی و نحوه آنست.اعضاء اوپک تاکنون صرفا به تسهیم قطعی میزان‏ تولید اعضاء متناسب با سقف تولید تعیین‏ شده پرداخته‏اند اما برای برنامه‏ریزی‏ بلندمدت باید به تسهیم ظرفیت‏های تولید بپردازند برای این منظور باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد.

1-لازم است روند عرضه و تقاضای‏ بلندمدت انواع حاملهای انرژی در مناطق‏ مختلف جهان حداقل برای 20 تا 25 سال‏ آینده مورد بررسی و مطالعه جدی قرار گیرد. و نتایج آن خصوصا در رابطه با خالص‏ تقاضای جهانی برای نفت اوپک در دوره‏ مورد نظر پس از طی مراحل لازم به بالاترین‏ رکن اوپک یعنی اجلاس وزرای نفت ارائه‏ گردد و به تصویب ایشان برسد.یعنی تقاضای‏ بلندمدتی که مورد توافق همه اعضاء اوپک‏ است ملاک برنامه‏ریزی قرار گیرد.در این‏ رابطه ذکر این نکته لازم بنظر می‏رسد که: پیش‏بینی‏های مختلفی در رابطه با روند عرضه‏ و تقاضای جهانی انرژی و سهم اوپک،تا سال‏ 2020 توسط مراکز مختلف ارائه گردیده‏ است اما بررسی مقدماتی نشان می‏دهد که‏ غالب این پیش بینی‏ها از اعتبار لازم‏ برخوردار نیست و بسیاری از آنها نیز با نیاتی‏ خاص ارائه گردیده است بنابراین بررسی‏ مورد نظر باید بصورت مستقل توسط دبیرخانه اوپک و تحت نظارت کارشناسان‏ خبره کشورهای عضو انجام پذیرد.

2-پس از روشن شدن میزان تقاضای‏ بلندمدت برای نفت اوپک،لازمست ملاک‏ تسهیم ظرفیت تولید اعضاء تعیین گردیده و این نیز به تصویب بالاترین رکن سازمان‏ برسد.در این رابطه شاخصهای مختلفی مانند میزان ذخائر،جمعیت،وسعت،وضعیت و مشکلات اقتصادی،تولید تاریخی،مصرف‏ داخلی انرژی و...می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.

3-پس از انجام مراحل فوق و بر مبنای‏ نتایج آن باید اعضای اوپک در مورد میزان‏ ظرفیتهای آتی کشورهای عضو در دوره مورد نظر به توافق برسند و پس از آن هر یک از اعضاءصرفا در چارچوب ارقام تعیین شده به‏ جذب سرمابه و ظرفیت سازی تولید بپردازند.

4-در این رابطه،توجه به ظرفیتهای مازاد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است در اختیار داشتن ظرفیتهای مازاد تولید نیز باید منضبط بوده و در چارچوب همین برنامه‏ریزی قرار گیرد وقتیکه ظرفیت سازی تولید از نظم و برنامه‏ریزی برخوردار شده طبعا نیازی به‏ ظرفیت مازاد وجود نخواهد داشت.تنها ممکن است با توجه به عدم اطمینانهایی که‏ در پیش بینی تقاضا وجود دارد و همچنین به‏ منظور برخورداری اوپک از انعطاف لازم‏ برای بهره‏گیری به موقع از فرصتهای افزایش‏ تولید،مقداری ظرفیت اضافی مورد نیاز باشد که سقف آن نیز باید به تصویب رسیده و بعنوان درصدی از ظرفیت تولید بین اعضاء تسهیم گردد.

5-در صورت تحقق موارد فوق رقابت‏ کاذب و بی منطق اعضاء اوپک برای جذب‏ سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت نیز تعدیل خواهد شد بنابراین بهتر است که‏ اعضاء اوپک در میان خود این رقابت را بطور کل کنار گذاشته و به منظور رقابت با کشورهای غیر اوپک شیوه‏های واحدی را در جذب سرمایه و عقد قرارداد با شرکتهای نفتی‏ به اجرا گذارند.

در هر حال شیوه گذشته کشورهای اوپک‏ این بوده است که بصورت انفرادی اقدام به‏ ظرفیت سازی نموده‏اند و پس از اتمام‏ پروژه‏ها و افزایش ظرفیت تولید خود آنرا به‏ دیگران تحمیل نموده‏اند که معمولا نیز با تخریب بازار همراه بوده است.در صورتی که‏ با تحقق آنچه گفته شد این مشکل اصلی و اولیه مرتفع گردد و نیز اعضاء اوپک انسجام‏ خود را بیازمانید مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که کمیته استراتژی بلندمدت‏ اوپک باید به آن بپردازد بعضی از مهمترین‏ این موارد به شرح زیر است:

1-اوپک باید نسبت خود را با کنوانسیونهای بین‏المللی محیط زیست که در

پس از روشن‏ شدن‏ میزان‏ تقاضای‏ بلندمت‏ برای‏ نفت اوپک، لازمست ملاک‏ تسهیم ظرفیت‏ تولید اعضا تعیین گردد

مرحله مذاکره و شکل‏گیری است روشن‏ نموده و برای اجرای آن به اقدام هماهنگ‏ جمعی بپردازد.

2-مسائلی مثل WTO ،جهانی شدن‏ اقتصاد،منشور پیمان انرژی (Energy CharterTreaty) ،پول واحد اروپایی و... مسائلی هستند که اوپک باید نسبت و ارتباط خود با این مسائل را تعریف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‏ریزی نماید.

اجلاس سران و استراتژی بلندمدت

همه کشورهای عضو اوپک دعوت کشور ونزوئلا جهت شرکت در اجلاس سران‏ کشورهای عضو این سازمان را پذیرفته‏اند، گرچه اخیرا ونزوئلا به خاطر مشکلات خود زمان برگزاری این اجلاس را به تعویق‏ انداخت اما بنظر می‏رسد که با توجه به جمیع‏ شرایط و روابط کنونی کشورهای مهم عضو اوپک،دومین اجلاس سران این سازمان به‏ زمان برگزاری خود بسیار نزدیک گردیده‏ است.

این اجلاس در صورت تشکیل فرصت‏ بسیار مناسبی برای پرداختن به مقوله مهم‏ تدوین استراتژی بلندمدت خواهد بود.امید است همانگونه که در اولین اجلاس سران‏ اوپک بنیان تشکیل کمیته استراتژی بلندمدت‏ گذاشته شد در دومین اجلاس

پارادوکس سهم بازار

اوپک و آزمون استقلال

قدرت خرید هر بشکه نفت اوپک (یک ترجمه)

قدرت خرید هر بشکه نفت اوپک

افزایش ذخائر استراتژیک امریکا به هزینه عربستان (در روزنامه جمهوری اسلامی )