(فصلنامه فرهنگ و اندیشه شماره 7؛ پائیز ۱۳۸۲)
مقدمه
در دوران بعد از انقلاب و خصوصاً از زمان وقوع شوک سوم نفتی و سقوط قیمتهای جهانی نفت در سال 1365 توجه و حساسیت بیشتری نسبت به مسائل اوپک و حضور کشورمان در این سازمان چه در دستگاههای ذیربط و چه در سطح دانشگاهها و مطبوعات بوجود آمد این حساسیت و توجه ، خصوصا در مقاطع کاهش قیمتهای جهانی نفت افزایش می یابد .
در مورد قوت و ضعف سازمان اوپک و در مورد حضور یا عدم حضور کشورمان در این سازمان بحث وگفتگو میشود ، برای بدست آوردن سمت دبیرکلی تلاش میشود و در مورد عدم توفیق در آن و در مورد بسیاری از مسائل دیگر مربوط به این سازمان اظهارنظر میشود . طبعا اگر این اظهارنظرها متکی بر واقعیتهای این سازمان و با اطلاع دقیق از تاریخچة تأسیس ، تحولات، ویژگیهای اساسنامه و نظام تصمیمگیری و فعالیتهای دبیرخانة این سازمان باشد قوت بیشتری خواهد داشت . اما در گاهی دیده میشود که ماهیت این سازمان و ویژگیها و مشخصات واقعی آن حتی نزد مدیران، دانشگاهیان و اهل مطبوعات و رسانههای کشور ناشناخته است که البته این پدیده خود جای تأمل دارد چرا که اوپک سازمانی است که اولاً - در مورد سیاسیترین و استراتژیکترین کالای جهان فعالیت میکند و بیشترین اطلاعات و اخبار در مورد آن منتشر میشود و ثانیاً- در بعد داخلی نیز فعالیت آن به مهمترین کالای صادراتی کشور و به عبارت دقیقتر به شاهرگ اقتصاد کشور مربوط است.
بعضیها انتظاراتی را از اوپک مطرح می‌کنند که غیر واقع بینانه و بدون توجه به توانائیهای واقعی این سازمان است و برآورده نشدن این انتظارات را نشانه بی خاصیت بودن اوپک قلمداد می‌کنند . عده ای نیز تمام ناکامیها و عدم موفقیتهای در این سازمان را به حساب توطئه و مخالفت قدرتهای خارجی میگذارند و با اغراق در این زمینه ضعفها و ناکارائیها را نادیده میگیرند . برخی دیگر مسئلة غیرمفیدبودن حضور در اوپک را مطرح می‌کنند بدون اینکه با تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ، توضیح دهند که با حضور در اوپک چه از دست میدهیم و با خروج از آن چه بدست میآوریم ؟
حضور موفق هر یک از کشورهای عضو اوپک در این سازمان مستلزم شناخت دقیق ایشان از ماهیت واقعی و توانائیهای این سازمان، مستلزم دیپلماسی فعال نفتی، مستلزم انجام مطالعات انرژی و مسلط بودن به تحولات بازار جهانی نفت و انرژی و همچنین مستلزم حضور فعال در دبیرخانة سازمان اوپک است.
در این مقاله تلاش خواهد شد که پس از ارائه شناختی نزدیکتر و دقیق تر از سازمان اوپک راه کارها توفیق بیشتر در این سازمان را بر شماریم .
1-بازشناسی اوپک
در رابطه با سازمان اوپک و تاریخچه و اساسنامه و …….. آن منابع متنوعی وجود دارد که برای علاقمندان قابل مراجعه است . در اینجا قصد بازگو کردن آن چه که در منابع دیگر وجود دارد را نداریم و صرفا به تحلیل نکات مغفول مانده ای خواهیم پرداخت که شناخت دقیق تری از این سازمان را بدست میدهد .
1-1-تناقضات اساسنامه سازمان اوپک
اساسنامه اوپک دارای تناقضات محتوایی می‌باشد که از آن جمله میتوان به تناقض موجود بین بندهای (ب) و (ج) ماده 2 از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره نمود. در بند (ب) بر “تثبیت قیمتها در بازارهای بین‌المللی نفت” و در بند (ج) بر ضرورت “عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف‌کننده” تأکید گردیده است. در حالیکه “تثبیت قیمت نفت” با “عرضه کافی نفت” و “بصورت منظم” در بسیاری از شرایط، ممکن است قابل جمع نباشند چرا که: قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا می‌باشد و تغییر در عرضه و تقاضا موجب تغییر و نوسانات در قیمت خواهد گردید. به عنوان مثال فرض کنید که در یک کشور غیر عضو اوپک، منابع جدیدی از نفت کشف شده و به بهره برداری برسد این امر موجب بالا رفتن عرضه میگردد در حالی که تقاضای جهانی همچنان ثابت مانده و یا افزایشی معادل آن نداشته است در اینصورت بالطبع بهای نفت کاهش خواهد یافت . در چنین شرایطی اوپک اگر بخواهد قیمت نفت ثابت و بدون نوسان باقی بماند (مطابق بند ب) باید عرضه را کاهش دهد، که این موجب نقض بند ج که بر عرضه کافی و منظم تأکید دارد میگردد. و از طرف دیگر اگر اوپک به موجب بند “ج” به “عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت” ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهای نفت کاهش خواهد یافت که این متناقض با بند ب که بر (تثبیت قیمت نفت) تأکید دارد، می‌باشد. مسئله اصلی اینستکه اصولا تعریفی از عرضه کافی ارائه نگردیده است . بدیهی است که از نظر کشورهای عمده مصرف کننده عرضه کافی نفت خام آن میزانی از عرضه خواهد بود که در پائین ترین قیمت ممکن قرار داشته باشد که این مسلما با منافع اوپک و ملتهای صاحب ذخائر فناپذیر نفت تعارض خواهد داشت .
همچنین در بند (ج) اساسنامه بر ضرورت تضمین یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت، سرمایه‌گذاری مینمایند تأکید گردیده است و این در حالی است که بر طبق بند (الف)، هدف اصلی سازمان در کل، تأمین منافع فردی و جمعی کشورهای عضو می‌باشد. پس دلیلی وجود ندارد که سازمانی که برای حفظ و دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت بوجود آمده است بر تأمین منافع و بازده ثابت برای جبهه مقابل یعنی کارتل نفتی (هفت خواهران) تأکید بنماید و این موضوع که آیا کارتل نفتی نفع میبرد یا نمیبرد، هیچ ارتباطی به سازمانی که برای دفاع از منافع تولیدکنندگان بوجود آمده است، ندارد خصوصاً اینکه کارتل نفتی خیلی زودتر از اوپک بوجود آمده و برای حداکثر کردن منافع خود تلاش کرده است و منافع ملتهای صاحب نفت را به نفع خود مصادره نموده است و هرگز نیازی به دلسوزی اوپک نداشته است .
تاکید بر این تناقضات در اساسنامه سازمان اوپک از این جهت حائز اهمیت است که ماهیت سازمان اوپک و جهت گیری های بنیان گذاران آن را آشکار میسازد . سازمان اوپک در شرایط انفعال کامل کشورهای صاحب نفت بوجود آمد . بنیانگذاران اوپک در عین حالیکه از اجحاف و اضرار شرکتهای نفتی به ستوه آمده بودند اما برای تداوم تولید نفت خود کماکان به تکنولوژی و سرمایه شرکتهای خارجی نیازمند بودند و نمیخواستند که موجب فرار این شرکتها شوند . همچنین برخی از این تناقضات از تلفیق موقعیت و اهداف کشورهای مختلف عضو اوپک ناشی میشود . وابستگی بعضی از این کشورها به دول صنعتی به گونه بوده است که نمیخواسته اند موجبات نگرانی این کشورها را فراهم آورند در حالیکه بعضی دیگر از استقلال وآزادی عمل بالنسبه بیشتری برخوردار بوده اند . تعارض بین منافع کشورها که در طول چهار دهه گذشته از عمر سازمان اوپک ، همواره وجود داشته است نیز از از همین تناقضات آشکار میشود . از همان ابتدائی جناحی وجود داشته که برای سهم بازار و عرضه فراوان تر نفت اهمیت بیشتری قائل بوده است و جناح دیگری که به بالا بودن قیمت اهمیت میداده اند و اساسنامه اوپک آمیزه این از تمایلات متعارض این دو جناح است و تصمیمات اوپک در طول دهه گذشته نیز همواره دستخوش همین تمایلات متعارض بوده است .
1-2-اشکالات ساختاری سازمان اوپک
اوپک دارای اشکالات ساختاری نیز می‌باشد که موارد عمده آن عبارتند از:
1-2-1- مساوی بودن حق رای اعضاء
هر کشور عضو اوپک بدون توجه به ظرفیت تولید، دارای یک حق رای می‌باشد در حالیکه میزان تولید کشورهای عضو دارای نقش تعیینکننده در بازار جهانی نفت و تعیین کننده قدرت تاثیر گذاری ایشان بر بازار نفت است . مساوات در حق رای ، نوعی تعارض میان قدرت واقعی و قدرت حقوقی را برای بعضی از اعضاء اوپک بوجود آورده است فی المثل عضوی از اعضاء اوپک که صادرات نفتش حدودا 40% کل صادرات نفت اوپک است و طبیعتا به همین میزان از قدرت تاثیر گذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار است ، از حق رای معادل بقیه اعضاء اوپک برخوردار است .
1-2-2- مساوی بودن حق عضویت اوپک برای تمامی اعضاء
هر کشور عضو اوپک بدون توجه به میزان و سهمیه تولید خود بطور مساوی با سایر اعضاء ، بخشی از هزینهها و حق عضویت اوپک را تأمین مینماید. در حالیکه میزان تولید کشورهای عضو نقش عمدهای را در تأمین درآمد ارزی ایشان ایفا مینماید.
مسئله مساوات در حق رای و در حق عضویت ، عملا تاکنون موجب خروج دوکشور از سازمان اوپک گردیده است . پدیده خروج از عضویت سازمان اوپک برای اولین بار در سال 1992 اتفاق افتاد در این سال کشور اکوادور و بدنبال آن در سال 1996 کشور گابن از سازمان اوپک خارج شدند .خروج هردو کشور دلایل مشابه داشت . در زمان خروج از اوپک تولید نفت این دو کشور به شدت کاهش یافته بود و با توجه به مصرف داخلی ‚ طبعا از صادرات قابل توجهی نیز برخوردار نبودند بنابرین حضور در اوپک در قبال تحمل هزینه های آن برای ایشان ارزش چندانی نداشت . البته هردو کشور آمادگی داشتند ‚ در صورتیکه حق عضویتشان کاهش یابد در عضویت سازمان باقی بمانند ولذا پیشنهاد دادند که میزان پرداخت حق عضویت با میزان تولید نفت اعضاء تناسب داشته باشد ‚ اما بعضی از اعضاء اوپک تعدیل حق عضویت متناسب با میزان تولید را منوط به تعدیل متناسب حق رای اعضاء نمودند و اعلام نمودند که در اینصورت تمامی اعضاء اوپک نمیتوانند آراء مساوی داشته باشند و میزان آراء نیز باید متناسب با میزان تولید اعضاء اوپک باشد و این مسئله ای نبود که سازمانی مانند اوپک ( با توجه به مکانیزم اتفاق آراء ) به سادگی در مورد آن به توافق دست یابد و لذا مشکل اکوادور و گابن حل نشد و این دوکشور به نوبت از اوپک خارج شدند.
1-2-3- مکانیزم اتفاق آراء
طبق اساسنامه اوپک تصمیمات این سازمان تنها به اتفاق آراء همه اعضاء اتخاذ میشود و اگر تنها یک کشور حاضر در اجلاس وزرا رای موافق ندهد هیچ تصمیمی به تصویب نخواهد رسید طبعا کمتر پیش میآید که تمامی اعضاء بر یک موضوع، اتفاق نظر داشته باشند و به همین دلیل اغلب توافقات اوپک ضعیف و خنثی می‌باشد یعنی موضوعات در طی مذاکرات چندان دو پهلو و رقیق میگردد که بالاخره همه برروی آن توافق کنند. خصوصاً این مشکل در رابطه با مسائلی که آثار و تبعات گسترده و طولانیمدت دارد موثرتر و جدی‌تر است و تصمیمات اوپک را دچار روزمرگی مینماید.
البته با توجه به ماهیت غیر مستقل بعضی از اعضاء اوپک، موارد فوق‌الذکر در گذشته و مخصوصاً در مواقع حساس به نفع کشور ما بوده است چرا که در غیر این صورت نقش کشورهائی که منافعشان در مطابقت با ما قرار ندارد اما از ظرفیت تولید بالایی برخوردارند گستردهتر میگردید ولی به هر حال این حقیقت وجود دارد که از نظر اصولی این مشخصات و ویژگیها موجب ضعف سازمان اوپک گردیده است.
1-3- اعتبار اصول و اهداف اوپک
بسیاری از اهداف و اصول مذکور در اساسنامه سازمان اوپک مربوط به سالهای دهه 1960 و تحت تاثیر شرایطی است که تقابل کاملی میان منافع کشورهای صاحب نفت و شرکتهای عامل نفتی (هفت خواهران ) وجود داشت. در حالیکه اکنون این موضوع منتفی است و این رویارویی از بین رفته و شرایط دگرگون شده است وامروز اوپک با کشورهای اصلی مصرف‌کننده که در غالب IEA سازمانیافتهاند روبروست. بنابراین با گذشت چهل سال و متحول شدن شرایط جهانی اصول و اهداف اوپک نیازمند تجدیدنظر اساسی است اما موانع ساختاری که قبلا به آن اشاره شد موجب میشود که سازمان به تجدیدنظر در این اصول و اهداف نپردازد ،واقعیتهای فوق تدریجاً تمامی اعضاء و دستاندرکاران اوپک را دچار محافظهکاری ، تلاش در جهت حفظ وضع موجود و اجتناب از تغییر نموده است.
1-4- عدم وجود ضمانت اجرائی برای تصمیمات اوپک
تصمیمات سازمان اوپک واجد هیچگونه ضمانت اجرائی خاصی نیست کشوری که تصمیمات سازمان را اجرا نکند تنها مورد سرزنش سایر اعضاء قرار میگیرد و باید قدری فشار روانی را تحمل کند . علاوه بر این معمولا در چنین سازمانهائی وجود روابط گسترده (خصوصا اقتصادی) دو و چند جانبه میان اعضاء یکی از عوامل نزدیکی و در نتیجه تسهیل کننده و تسریع کننده توافق و همکاری در یک زمینه خاص است . چنین روابطی عملا ضمانت اجرائی تصمیمات سازمان را نیز افزایش میدهد چراکه هر کشور عضو احساس میکند که زیر پاگذاشتن توافقات وآزرده کردن دیگران بسیاری از منافع مشترک دیگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و در واقع اقدامی پر هزینه خواهد بود. بنابر این در شرایطی که اعضاء یک سازمان بین المللی روابط گسترده ای بایکدیگر داشته و اقتصادهای ایشان مکمل یکدیگر است طبعا در یک زمینه خاص نیز زودتر به توافق رسیده و پایبندی بیشتری به توافقات خود خواهند داشت و متاسفانه سازمان اوپک فاقد چنین ویژگی است . روابط اقتصادی و حتی سیاسی میان اغلب اعضاء اوپک بسیار محدود است . ساختار اقتصادی غیر مولد و وابستگی مطلق اقتصاد اکثر قریب به اتفاق اعضاء اوپک به صادرات نفت خام در مقابل واردات گسترده از کشورهای صنعتی عملا موجب گشته است که اقتصاد این کشورها در حالت رابطه جانشینی بایکدیگر و رابطه تکمیلی با اقتصاد کشورهای صنعتی قرار گیرد .عامل همگرائی در میان جمیع اعضاء اوپک تقریباً به عامل نفت محدود میگردد و برعکس عوامل واگرائی فراوانند و این مسئله نیز رسیدن به تصمیمات جدی با آثار و تبعات اساسی و بلندمدت را دشوار میسازد.
اما از همه آنچه که گفته شد نباید نتیجه گرفت که اوپک سازمانی کاملا غیر موثر و بی خاصیت است . ویژگی مشترک مهم اعضاء اوپک آنست که اقتصادهای ایشان شدیدا به درآمدهای نفت وگاز وابسته است و تضمین این درآمد ها نیز به طور روز افزون به قیمت های جهانی نفت متکی گردیده است ( قیمت گاز طبیعی نیز تابعی از قیمت نفت است ) بنابر این هیچیک از اعضاء اوپک قادر نیستند که حتی در میان مدت قیمت های بسیار پائین نفت را تحمل کنند .
۲-اوپک ‚ منفعل اما موثر
با توجه به آنچه ذکر شد در دو دهة اخیر اظهارنظرها و تحلیلهای کاملاً متفاوت و بعضاً متناقضی در رابطه با هویت، قابلیت و توانایی های اوپک ارائه شده است، در بعضی مقاطع عدهای عمر اوپک را خاتمه یافته و دوران آنرا سپری شده و عدهای دیگر در شرایطی دیگر صریحاً یا تلویحاً اوپک را سازمانی نافذ و مؤثر در اداره کردن بازار جهانی نفت دانستهاند. در سالهای اخیر که اوپک با انضباط بیشتر در تولید خود بازار جهانی نفت را به نفع خود تنظیم نموده است ، بیشتر شاهد اظهارنظرهایی از نوع دوم و در سالهای قبل از آن شاهد اظهارنظرهایی از نوع اول بودیم. سؤال اینست که: این تحلیلهای متعارض ناشی از چیست؟ و چه چارچوبی را در رابطه با رفتار اوپک میتوان ارائه نمود که از جامعیت لازم برخوردار بوده و به این تناقضات پایان دهد.
تحلیل جامعی که بتواند تحلیلگران را از این سرگردانی خارج کند اینست که اوپک سازمانی است منفعل اما مؤثر، آنها که عمدتاً به انفعال اوپک توجه دارند تحلیلهای نوع اول و آنها که بر اثرگذاری اوپک توجه دارند تحلیلهایی از نوع دوم را ارائه می‌کنند.
وقتی شما در خیابان بطور عادی قدم میزنید اگر فردی بصورت ناگهانی به شما حملهور شده و مثلاً با صدای بلند شما را متهم به دزدی نماید و مردم را در اطراف شما جمع کند شما از همین لحظه در شرایط انفعال قرار میگیرید ولی البته به هر اقدامی میتوانید دست بزنید حتی میتوانید به آن شخص آسیب وارد کنید و در عین حال میتوانید بدون کوچکترین واکنشی خود را در اختیار جو و شرایط قرار دهید، به عبارت دیگر میتوانید در این صحنه کاملاً مؤثر و یا کاملاً غیرمؤثر باشید اما در هر حال منفعل خواهید بود، چرا که در اصل ابتکار عمل در دست شما نیست و دیگری شما را از مسیر عادیتان بازداشته است. این مثال بسیار ساده، برای روشنشدن منظور ارائه شد اما هر چقدر طرف مقابل شما با استراتژی جامعتر و برنامه‌ریزی پیچیدهتر به سراغ شما آمده باشد انفعال شما شدیدتر خواهد بود ولی همانگونه که اشاره شد در همین انفعال شما میتوانید کاملاً مؤثر باشید و یا کاملاً غیرمؤثر بوده و بدنبال سرنوشت حرکت کنید. البته این انفعال غیرقابل خروج نیست و میتوان با تعقل، درایت و برنامه‌ریزی میزان تأثیرگذاری را به حدی رساند که از انفعال نیز خارج شد.
تاریخچة انفعال اوپک به نیمة دوم دهة 1970 و به دوران پس از تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برمیگردد. «آژانس بین‌المللی انرژی» پس از شوک اول نفتی برای ساماندادن به وضعیت انرژی کشورهای توسعهیافتة عضو OECD بوجود آمد. بیست و چند کشور عضو این آژانس، در آن زمان بیش از 62% انرژی دنیا را مصرف میکردند و امروز نیز قریب 53% کل انرژی دنیا توسط این کشورها مصرف میشود. آژانس بین‌المللی انرژی به تدریج توانست مصرف انرژی کشورهای عضو را تحت نظم و قاعده درآورده و خطوط استراتژیک را در درجة اول برای مسائل انرژی کشورهای عضو و سپس برای کل جهان طراحی نماید. به تدریج که استراتژیها و سیاستهای IEA به اجرا گذاشته شد و به تحقق پیوست انفعال اوپک نیز تشدید شد. مقایسهای بین حوزة نفوذ و فعالیت اوپک و IEA تصویر روشنتری را ارائه خواهد نمود.
الف - همانطور که اشاره شد کشورهای عضو IEA بیش از 50% کل انرژی دنیا را به مصرف میرسانند، میزان تولید انرژی این کشورها نیز در همین حدود است، در حالیکه مجموعة OPEC کمتر از 20% انرژی دنیا را تولید و کمتر از 10% آنرا مصرف میکند. ضمن اینکه IEA از ابزارهایی برای ادارة غیرمستقیم روند تولید و مصرف انرژی در سایر کشورهای جهان نیز برخوردار است.
ب - IEA به کل انرژیها می‌پردازد و برای همة حاملهای انرژی و در یک چارچوب کلان برنامه‌ریزی میکند در صورتیکه فعالیت اوپک تنها در محدودة نفت باقی مانده است.
ج- مهمتر و اساسیتر از همه اینکه IEA استراتژیهای بلندمدت دارد در صورتیکه اوپک به تصمیمگیریهای مقطعی و کوتاهمدت بسنده کرده است و البته در این محدوده مؤثر نیز بوده است.
همانطور که اشاره شد مهمترین عامل انفعال همین عامل اخیر است و اوپک راهی برای خروج از انفعال نخواهد داشت جز اینکه به طراحی استراتژی بلندمدت بپردازد، تا زمانی که رقیب شما مسئله را در چارچوبی وسیعتر و کلانتر مورد ملاحظه قرار داده و برای دورهای طولانیتر به آن می‌پردازد و شما مسئله را محدودتر دیده و برای دورهای کوتاهتر تصمیمگیری میکنید قطعاً منفعل خواهید بود.
بدون تردید تداوم موفقیت هر سازمان یا بنگاه بزرگ اقتصادی در گرو دارا بودن یک استراتژی طولانیمدت است که طی آن شرایطی فراتر از تحولات روزمره و کوتاهمدت مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.
3-1- سابقة تدوین استراتژی بلندمدت در اوپک
برای اولین بار در سال 1975 در جریان اولین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزایر تشکیل شد موضوع تشکیل کمیتة استراتژی بلندمدت پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفت اما تا سه سال پس از آن یعنی تا تابستان 1978 که وزیر نفت وقت عربستان وزرای نفت کشورهای مؤسس اوپک( عربستان ، ونزوئلا ، ایران ، عراق ) و الجزایر را به یک اجلاس غیررسمی در شهر طائف دعوت کرد عملاً هیچگونه اقدامی در این راستا صورت نپذیرفت. در اجلاس طائف وزیر نفت عربستان به عنوان رئیس کمیتة مذکور انتخاب شد و این اولین بار بود که یک کمیتة کارشناسی سازمان اوپک تحت نظر یک وزیر به فعالیت میپرداخت که شاید حکایت از اهمیت مبحث استراتژی بلندمدت برای این سازمان داشت. متعاقباً در جریان اولین جلسة این کمیته که در ماه ژوئن 1978 تشکیل شد رئیس جلسه بررسی بر روی اهداف و مأموریتهای زیر را به جلسه پیشنهاد نمود:
1-جایگاه نفت در تأمین نیازهای انرژی جهان.
2-برخورد اوپک با شرایط نوین اقتصاد جهانی.
3-حفظ قدرت خرید درآمد حاصل از نفت، با توجه به مقولة تورم جهانی و نوسانات ارزش دلار.
4-محاسبة قیمت نفت در رابطه با میزان کشش قیمتی تقاضا برای نفت.
5-هزینة تمام شدة انرژیهای جانشین نفت و پتانسیل جایگزینی آنها.
6-رابطة بین نفت و انرژی و سایر مسائل اقتصادی جهان در مباحثات شمال و جنوب.
طی جلسات بعدی مقرر شد که علاوه بر موضوعات فوق موارد زیر نیز مورد بررسی قرار گیرد:
1- چگونگی برخورد اوپک با مالیات بر فرآورده‌های نفتی در کشورهای صنعتی با توجه به اینکه این مالیاتها تقاضا را بطور مصنوعی کاهش میدهد.
2- همکاری اعضاء اوپک به منظور افزایش تولید فرآورده‌های نفتی.
3- گسترش نقش اوپک در صحنههای بین‌المللی جهت کسب امتیازات از طریق استفادة مطلوب از قدرت تجاری سازمان.
4- اجرای برنامة کنترل تولید بویژه در شرایط وجود مازاد عرضه در بازار به منظور جلوگیری از کاهش قیمت نفت.
5- مطالعة نقش و کارکرد شرکتهای چند ملیتی در تنظیم روابط میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده و میزان صلاحیت ایشان در ایفای این نقش.
6- ارزیابی و تدوین اصول روابط با کشورهای در حال توسعه.
بدنبال تدوین این دستور کار، دبیرخانة اوپک مأموریت یافت تا با بهرهگیری از خدمات مؤسسات مشاور اقتصادی و نفتی بین‌المللی برخی از اهداف فوق‌الذکر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. کمیتة استراتژی بلندمدت نهایتاً پس از دریافت و بررسی چندین گزارش، نتیجة مطالعات کارشناسان عضو اوپک و کارشناسان بین‌المللی را، در چهار زمینة ذیل به اجلاس اوپک تقدیم نمود:
1- بررسی دورنمای عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت
2- پیشنهاد اتخاذ استراتژی بلندمدت قیمتگذاری
3- روابط با کشورهای صنعتی
4- روابط با کشورهای در حال توسعه
در جلسة وزارتی که در شهر “ظهران“ عربستان تشکیل شد استراتژی اوپک در خصوص قیمتگذاری نفتخام بر پایة سه اصل زیر توسط عربستان سعودی پیشنهاد شده بود:
الف- تعدیل قیمت نفت برای جبران تورم قیمت کالاهای وارداتی اعضاء اوپک بر اساس شاخص قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی
ب- تعدیل قیمت برای جبران نوسانات ارزش دلار بر اساس بکارگیری سبد ارزی
ج- افزایش قیمت نفت معادل رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی
در برابر این پیشنهاد که از فرمول محدودی پیروی می‌کرد، سایرین نقطه نظراتی را عنوان نمودند که دارای جنبههای بنیادیتر و عمدتاً در جهت سوقدادن قیمتها به سطحی بالاتر بود. در هر صورت فعالیت کمیتة مزبور به علت کشمکشهای درون سازمان و با توجه به شرایط حاکم بر بازار برای مدتی طولانی به تعویق افتاده و حتی شکل اصلی آن تغییر کرد.
با وقوع بحران نفتی سال 1986 و متعاقباً با تغییر وزیر نفت وقت عربستان، فعالیت این کمیته متوقف گردید. در سال 1988 طبق درخواست اجلاس وزرا کوشش مجددی از سوی دبیرکل شروع شد که ظاهراً به لحاظ اختلافات اصولی مابین اعضاء در اهداف بلندمدت اوپک و فقدان روحیة تفاهم تداوم پیدا نکرد. بنابراین امر مهم تدوین استراتژی بلندمدت برای اوپک هنوز تحقق نیافته است و اوپک کماکان نیازمند استراتژی بلندمدت و در انفعال نسبت به راهبردهای دول مهم مصرف کننده نفت و انرژی باقی مانده است.
3-2-پیشنهاد خطوط راهنما برای تدوین استراتژی
هرچند بر این باورم که اوپک با ماهیت و ساختار فعلی خود قادر به خروج از روزمرگی و انفعال و قادر به تدوین و اجرای راهبردهای بلند مدت نخواهد بود اما به منظور اینکه به ارائه یک مدل شبیه سازی شده از یک اوپک موفق و غیر منفعل نائل شویم مطالبی را در رابطه با اولویتهای راهبردی اوپک ارائه می نمایم.
بدون شک استخراج و تدوین استراتژی بلندمدت برای سازمان اوپک آنهم در شرایط پیچیدة اقتصادی نوین جهان از دشواری و پیچیدگی برخوردار است و متعاقباً طلب میکند که کارشناسان نخبة کشورهای عضو اوپک و حتی کارشناسان و متخصصین مستقل از خارج از اوپک در چارچوب یک سازماندهی کارآمد بکار گرفته شوند و به تدوین این استراتژی بپردازند. و لذا در اینجا صرفاً در حد فتح باب مسائلی را مطرح میکنیم.
همانطور که اشاره شد در شرایط متحول امروز جهان مسائل و پدیدههای متعدد و متنوعی در مقابل اوپک قرار دارد که اوپک باید رابطه و نسبت خود را با این مسائل و پدیدهها تعریف نموده و روشن نماید اما قبل از هر چیز اوپک باید در مسیری حرکت کند که منجر به انسجام درونی این سازمان گردد در صورت تحقق این انسجام بسیاری از مسائل اوپک حل شده و یافتن راه حل سایر مشکلات نیز تسهیل خواهد شد بنظر من در این راستا مهمترین مسئله‌ای که در پیش روی اوپک قرار دارد مسئلة منضبط کردن ظرفیتسازی تولید در کشورهای عضو اعم از میزان ظرفیتسازی و نحوة آنست. اعضاء اوپک تاکنون صرفاً به تسهیم قطعی میزان تولید اعضاء متناسب با سقف تولید تعیین شده پرداختهاند اما برای برنامه‌ریزی بلندمدت باید به تسهیم ظرفیتهای تولید بپردازند برای این منظور باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد.
1- لازم است روند عرضه و تقاضای بلندمدت انواع حاملهای انرژی در مناطق مختلف جهان حداقل برای 20 تا 25 سال آینده مورد بررسی و مطالعة جدی قرار گیرد. و نتایج آن خصوصاً در رابطه با خالص تقاضای جهانی برای نفت اوپک در دورة موردنظر پس از طی مراحل لازم به بالاترین رکن اوپک یعنی اجلاس وزرای نفت ارائه گردد و به تصویب ایشان برسد. یعنی تقاضای بلندمدتی که مورد توافق همة اعضای اوپک است ملاک برنامه‌ریزی قرار گیرد. در این رابطه ذکر این نکته لازم بنظر میرسد که: پیش‌بینی‌های مختلفی در رابطه با روند عرضه و تقاضای جهانی انرژی و سهم اوپک، تا سال 2020 توسط مراکز مختلف ارائه گردیده است اما بررسی مقدماتی نشان میدهد که غالب این پیش‌بینی‌ها از اعتبار لازم برخوردار نیست و بسیاری از آنها نیز با نیاتی خاص ارائه گردیده است اغلب این پیش بینی ها توسط کشورهای عمده مصرف کننده ارائه شده و تجربه نشان داده است که این کشورها همواره از طریق برآوردهای بیش از واقع قصد خط دادن به اعضاء اوپک را دارند چراکه وجود ظرفیت های مازاد تولید نفت در کشورهای اوپک یکی از الزامات تضمین امنیت عرضه نفت به کشورهای مصرف کننده است .بنابراین بررسی مورد نظر باید بصورت مستقل توسط دبیرخانة اوپک و تحت نظارت کارشناسان خبرة کشورهای عضو انجام پذیرد.
2- پس از روشنشدن میزان تقاضای بلندمدت برای نفت اوپک، لازمست ملاک تسهیم ظرفیت تولید اعضاء تعیین گردیده و این نیز به تصویب بالاترین رکن سازمان برسد. در این رابطه شاخصهای مختلفی مانند میزان ذخائر، جمعیت، وسعت، وضعیت و مشکلات اقتصادی، تولید تاریخی، مصرف داخلی انرژی و … میتواند مورد توجه قرار گیرد.
3- پس از انجام مراحل فوق و بر مبنای نتایج آن باید اعضای اوپک در مورد میزان ظرفیتهای آتی کشورهای عضو در دورة مورد نظر به توافق برسند و پس از آن هر یک از اعضاء صرفاً در چارچوب ارقام تعیین شده به جذب سرمایه و ظرفیتسازی تولید بپردازند.
4- در این رابطه، توجه به ظرفیتهای مازاد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است در اختیارداشتن ظرفیتهای مازاد تولید نیز باید منضبط بوده و در چارچوب همین برنامه‌ریزی قرار گیرد وقتیکه ظرفیتسازی تولید از نظم و برنامه‌ریزی برخوردار شود طبعاً نیازی به ظرفیت مازاد وجود نخواهد داشت. تنها ممکن است با توجه به عدم اطمینانهایی که در پیش‌بینی تقاضا وجود دارد و همچنین به منظور برخورداری اوپک از انعطاف لازم برای بهرهگیری به موقع از فرصتهای افزایش تولید و همچنین باتوجه به نیازهای عملیاتی مقداری ظرفیت اضافی مورد نیاز باشد که سقف آن نیز باید به تصویب رسیده و بعنوان درصدی از ظرفیت تولید بین اعضاء تسهیم گردد.
5- در صورت تحقق موارد فوق رقابت کاذب و بیمنطق اعضاء اوپک برای جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت نیز تعدیل خواهد شد بنابراین بهتر است که اعضاء اوپک در میان خود این رقابت را بطور کل کنار گذاشته و به منظور رقابت با کشورهای غیراوپک شیوههای واحدی را در جذب سرمایه و عقد قرارداد با شرکتهای نفتی به اجرا گذارند.
در هر حال شیوة گذشتة کشورهای اوپک این بوده است که بصورت انفرادی اقدام به ظرفیتسازی نمودهاند و پس از اتمام پروژهها و افزایش ظرفیت تولید خود آنرا به دیگران تحمیل نمودهاند که معمولاً نیز با تخریب بازار همراه بوده است. چنانچه با تحقق آنچه گفته شد این مشکل اصلی و اولیه مرتفع گردد و نیز اعضاء اوپک انسجام خود را بیازمایند مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که کمیتة استراتژی بلندمدت اوپک باید به آن بپردازد بعضی از مهمترین این موارد به شرح زیر است:
1- اوپک باید نسبت خود را با کنوانسیونهای بین‌المللی محیط‌زیست که در مرحلة مذاکره و شکلگیری است را روشن نموده و برای اجرای آن به اقدام هماهنگ جمعی بپردازد چراکه مقررات زیست محیطی در اینده از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تقاضای حامل های مختلف انرژی و خصوصا نفت و فرآورده های نفتی خواهد بود .
2- مسائلی مثل WTO، جهانیشدن اقتصاد، پیمان منشورانرژی Energy Charter Treaty))، پول واحد اروپایی و … مسائلی هستند که اوپک باید نسبت و ارتباط خود با این مسائل را تعریف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‌ریزی نماید.
4- راهکارهای حضور موفق در اوپک
همانطور که در مقدمه اشاره شد : حضور موفق در اوپک مستلزم شناخت واقعی از این سازمان و تعدیل انتظارات در حد واقعیتهای آن وهمچنین مستلزم داشتن دیپلماسی فعال نفتی خصوصا در ارتباط با سایر اعضاء و مستلزم مطالعات مستمر در زمینة تحولات بازار جهانی نفت و انرژی و حضور فعال در دبیرخانة سازمان اوپک می باشد که در این بخش به دو الزام اخیر می پردازیم . با عنایت به اینکه دو مورد اخیر با یکدیگر نیز ارتباط نزدیک دارند.
قبل از ورود به بحث و فهرست نمودن نکات مورد نظر ، ذکر سه مقدمه جهت شناخت بیشتر از سازمان اوپک و دبیرخانة آن ضروری است:
الف- دبیرخانة سازمان اوپک که از سال 1960 در شهر وین در کشور اتریش تأسیس شده و بیش از چهل سال سابقه دارد ، خود یک مرکز مهم اطلاعات و مطالعات انرژی است . دسترسی به اطلاعات و مطالعات این دبیرخانه در حد خود ارزشمند بوده و یکی از امتیازات عضویت در سازمان اوپک می باشد . هزینة دبیرخانه از محل حق عضویت در سازمان اوپک که توسط همة کشورهای عضو به تساوی پرداخت میگردد، تأمین میشود. دبیرخانة سازمان اوپک زیرنظر هیئت عامل (Board of Governers) اداره میشود هر کشور یک نماینده (Governer) در هیئت عامل دارد.
ب- سمتهای کلیدی سازمانی و کارشناسی در دبیرخانة اوپک بوسیلة کارشناسانی که از کشورهای عضو معرفی میشوند و برخی سمتهای کارشناسی نیز از طریق استخدام کارشناسان محلی تأمین میشود.
ج- از نظر سازمان اوپک و دبیرخانة این سازمان به ترتیب، وزیر نفت (یا انرژی) هر کشور عضو، بالاترین مقام مرتبط با سازمان و در مرتبة بعد از آن نمایندة هر کشور در هیئت عامل اوپک و در مرتبة سوم نمایندة ملی هر کشور قرار دارند. در وزارتخانههای نفت (یا انرژی) هر کشور عضو اوپک واحدی تحت عنوان «امور اوپک» به منظور تنظیم ارتباطات با سازمان اوپک وجود دارد که رئیس آن همان نمایندة ملی هر کشور است.
د- بر مبنای اساسنامه ، دبیرکل اوپک از میان نامزدهای معرفی شده توسط کشورهای عضو انتخاب میگردد مهمترین شرط انتخاب دبیرکل حائز بودن شایستگی و صلاحیتهای لازم است . بر اساس بند 3 مادة 28 اساسنامة اوپک نامزد دبیرکلی باید حداقل دارای 10 سال سابقه در سمتهایی باشد که در رابطه مستقیم با صنعت نفت قرار داشته باشد.
حال با مدنظر قرار دادن مقدمات فوق به نکات زیر توجه فرمائید:
1-همانگونه که اشاره شد دسترسی به اطلاعات و مطالعات دبیرخانه از جمله مواردی است که مورد علاقة همة کشورهاست . از آن مهمتر اینکه کشوری که بتواند اداره و کنترل دبیرخانه را بعهده گیرد میتواند بسیاری از مطالعات دبیرخانه را در جهت منویات و نیازهای مطالعاتی خود جهت دهد و به عبارت دیگر نیازهای مطالعاتی خود را به هزینة همة کشورهای عضو تأمین نماید. بنابراین همة کشورهای عضو اوپک برای بدست آوردن سمت دبیرکلی در رقابت هستند. البته امتیازات بدست آوردن این سمت به آنچه ذکر شد محدود نمیشود، سطح دبیرکل در سطح وزرای اوپک است و در تصمیمگیریهای اصلی اوپک نیز گرچه دبیرکل حق رأی ندارد اما در واقع اوست که تصمیمساز است و زمینة تصمیمگیری را فراهم آورده است. بنابراین کشوری که سمت دبیرکلی را در اختیار داشته باشد از توان مضاعفی در دیپلماسی نفتی خود و در تأثیرگذاری بر تصمیمات اوپک برخوردار میگردد.
با دقت در شرایط انتخاب دبیرکل که قبلا به آن اشاره شد میتوان نتیجه گرفت که نزدیکترین فرد هر کشور به سمت دبیرکلی وزیر نفت آن کشور است . وزیر نفتی که بر مبنای تجارب، صلاحیتها و سوابق نفتی انتخاب شده باشد هم صلاحیهای لازم مذکور در اساسنامه را داراست و هم مناسبات نزدیکی با کلیه وزرای عضو اوپک دارد و چنانچه نامزد دبیرکلی شود وزرای عضو در محذور دیپلماتیک نیز قرار خواهند گرفت و بهانهای برای رای ندادن به او نخواهند داشت . جالب است که چهار دبیرکل اخیر اوپک از کشورهای اندونزی، نیجریه و ونزوئلا همگی در زمان اعلام نامزدی وزیر نفت آن کشورها بوده اند و تمامی سوابق همگی ایشان تنها در صنعت نفت بوده است. همه وزرای نفتی که بعدا به دبیرکلی اوپک برگزیده شده اند کسانی بوده اند که بر اساس سابقه و تجربة نفتی به وزارت برگزیده شده بوده و در عرصه بین المللی نیز بعنوان یک مرد نفتی (Oil man) شناخته شده بودند و به احتمال قوی بعد از کنار رفتن از وزارت نفت نیز به کار متفاوت دیگری نمیپرداخته اند .
2-بعد از وزیر نفت نزدیکترین فرد هر کشور به سمت دبیرکلی نمایندة این کشور در هیئت عامل است (Governer). یعنی اگر یک فرد نفتی با سوابق کامل نفتی بعنوان نمایندة یک کشور در هیئت عامل اوپک انتخاب شود در کنار شرایط و صلاحیتهای لازم، شرط کافی و مکمل برای نامزدی دبیرکلی را نیز احراز میکند. اما اگر کشوری یک فرد غیرنفتی و با سوابق غیرنفتی را بعنوان نمایندة خود در هیئت عامل اوپک برگزیند، در واقع این شانس و امکان بهرهگیری از آن را سوزانده است.
سوابق سیاسی و دیپلماتیک برای احراز سمت دبیرکلی عامل منفی تلقی میشود هر چند نفت یک کالای سیاسی است و سازمان اوپک نیز طبعاً نمی‌تواند یک سازمان کاملاً غیرسیاسی و تخصصی باشد، اما اعضاء اوپک همواره اظهار تمایل می‌کنند و ترجیح می‌دهند که دبیرخانه به کار تخصصی خود بپردازد و از سیاست اجتناب کند. بنابراین اگر کشوری یک شخصیت سیاسی و دارای سوابق دیپلماتیک را به عضویت در هیئت عامل اوپک برگزیند شانس بدست آوردن سمت دبیرکلی از این طریق را نیز تضعیف نموده است .
علاوه بر این فردی که دیپلمات با سابقه و شناخته شده یک کشور محسوب میشود ، به فرض انتخاب به سمت دبیرکلی اوپک نیز آزادی عمل لازم را نخواهد داشت و ممکن است برای انجام اقدامات و برقرار نمودن ارتباط لازم جهت پیگیری منافع جمعی اوپک ، دچار محذورات ناشی از سوابق قبلی خود باشد و یا اقداماتش مورد تلقی های دیگری قرار گیرد.
3-اما همانگونه که اشاره شد، شاید بدست آوردن سمت دبیرکلی چندان ارزش ذاتی نداشته باشد و در اختیار داشتن آن زمانی ارزشمند است که دبیرکل بتواند با بهرهگیری از این موقعیت به کشورش خدمت برساند. بنابراین کشورها طبعاً باید کسی را برای دبیرکلی اوپک نامزد کنند که در درجة اول منافع ملی کشور خود در زمینة نفت و انرژی را بشناسد . طبعا سازمان اوپک نیز انتظار دارد که دبیرکل به منافع عمومی سازمان پایبند باشد و مثلاً نسبت به کشورهای مصرف‌کننده نفت مرعوب نبوده و منافع ایشان را نسبت به منافع تولیدکنندگان مقدم ندارد. علاوه بر این دبیرکلی میتواند با استفاده از امکانات دبیرخانه به کشورش منفعت برساند که معتقد به مطالعه و پژوهش و کارشناسی باشد و نیازهای مطالعاتی بخش نفت و انرژی کشور خود و سازمان اوپک را بشناسد و علاقمند به پرکردن خلاءهای موجود در این زمینه باشد، فردی که نه ذهن پژوهشگر و تحلیلگر داشته و نه اصولاً معتقد و علاقمند به پژوهش و تحقیق و گسترش و بسط ادبیات و دانش در زمینههای مورد بحث نمیباشد ، در سمت دبیرکلی نیز خدمت چندانی نه به توسعة دبیرخانة این سازمان و نه به کشور خود نخواهد نمود. بنابراین اگر کشوری میخواهد فردی را نامزد دبیرکلی اوپک نماید باید سوابق او را بررسی کند. آیا این فرد صلاحیتهای لازم مذکور در اساسنامة اوپک را حائز است؟ آیا سوابقی که از نظر اعضاء اوپک برای سمت دبیرکلی منفی تلقی میشود و یا بهانه بدست ایشان میدهد را دارا نیست؟ آیا سوابق او نشان میدهد که منافع ملی کشور خود و منافع عمومی کشورهای تولیدکنندة نفت را به خوبی میشناسد و به آن پایبند است و آنرا بر هر چیز دیگری ترجیح میدهد؟ آیا موضوعات و مسائل نفت و انرژی را میشناسد؟ آیا معتقد به گشودگی (Openness) و گسترش و بسط اطلاعات بوده و از انحصارطلبی و رانتخواری اطلاعاتی مبراست؟ آیا در بخشهای تحت مدیریتهای قبلی او تحقیق و پژوهش توسعه یافته و یا به رکود و تعطیلی کشیده شده است ؟ و آیا در گذشته تسهیلکنندة رشد و ارتقاء کمی و کیفی کارشناسان و پژوهشگران و مانع تحقیر و تضعیف ایشان بوده است ؟
4- همانگونه که قبلاً اشاره شد برخی از سمتهای کلیدی و کارشناسی دبیرخانه نیز از کشورهای عضو تأمین میشود و اعضاء اوپک در رقابت فشرده و تنگاتنگ در بدست آوردن این سمتها قرار دارند. نمایندة هر کشور در هیئت عامل اوپک بیشترین نقش را در بدستآوردن سمتهای بیشتر برای کشور خود دارد. دورة تصدی سمتهای دبیرخانه مشخص است، بنابراین حتی امکانپذیر است که زمان تخلیة یک سمت از سالها قبل مورد پیش‌بینی قرار گیرد و بر روی تربیت نیروی لازم برای کاندیدا کردن فرد مناسب برای آن سمت برنامه‌ریزی شود . چنین نیرویی باید در جلسات و فرصتهای مختلف به دبیرخانه و به کارشناسان کشورهای اوپک و به اعضاء هیئت عامل معرفی شود. هرچه سمت بالاتری مورد هدف باشد برنامه‌ریزی باید منظمتر و جدی‌تر باشد. در ارزیابی کارنامة یک عضو هیئت عامل میتوان بررسی کرد که در مدت تصدی خود (خصوصاً اگر این مدت طولانی باشد) چه تعداد از سمتهای دبیرخانه را به اشغال کارشناسان کشورش درآورده است و آیا سطح سمتهایی که در اختیار این کشور قرار گرفته است روزبروز نازلتر و یا عالیتر شده است؟ البته در این مورد هم صرف بدست آوردن سمتهای بیشتر و بالاتر مهم نیست بلکه در کنار آن مهم آنست که نمایندة یک کشور در هیئت عامل اوپک این مدیریت و توانایی را داشته باشد که با سازماندهی مناسب از این موقعیتها به نفع کشور خود، حداکثر بهرهبرداری را بنماید؟ و در غیر اینصورت این افراد در دورة اقامت طولانی خود در دبیرخانة اوپک ارتباطشان با کشورشان قطع خواهد شد و استفاده ای از حضور ایشان نمیشود و پس از اتمام مأموریت نیز یا به کشور باز نمیگردند و یا عنصر مفیدی نخواهند بود.
5-رعایت پارهای از استانداردها برای حفظ شئون و سطح هیئت نمایندگی یک کشور در سازمان اوپک نیز دارای اهمیت است . بعنوان نمونه همانگونه که اشاره شد رئیس امور اوپک هر کشور پس از وزیر و عضو هیئت عامل، سومین سطح مرتبط یک کشور با اوپک است . بنابراین کشورها مراقبند که مثلا رئیس امور اوپک خود را برای پائینترین سمتهای دبیرخانة اوپک نامزد نکنند و یا برعکس فردی که در پائینترین سمتهای دبیرخانه شاغل بوده است را پس از تصدی بعنوان رئیس امور اوپک خود برنگزینند ، زیرا در غیر اینصورت طبعاً سطح رئیس امور اوپک (نمایندة ملی) و به تبع آن سایر ردههای خود را در اذهان اوپکی‌ها نازل نموده و شانس توفیق ایشان در مأموریتهای محوله را کاهش می‌دهند.
6- داشتن سئوال مقدمه ضروری بسط دانش است و سئوال داشتن نیز خود مستلزم دانش ابتدائی و مطالعه و پژوهش مستمر می باشد . بنابر این کشوری میتواند از امکانات دبیرخانه اوپک و امثال آن بهره گیری کند که خود بخش های فعال مطالعاتی داشته باشد و مدیران صنعت نفت آن جایگاه مطالعه و پژوهش را رفیع تر از هر جایگاه دیگری بدانند و بخش های مطالعاتی در تعامل نزدیک با تصمیم گیران و نظام تصمیم گیری دائما با سئوالات افزون تری مواجه باشند . در چنین فرایندی هم نیروهای مبرز برای اهدافی که قبلا ذکر شد ساخته میشوند و هم روز بروز تسلط بیشتری بر مسائل مورد نظر حاصل میشود . بدون شک کشوری که از چنین تسلط و برتری برخوردار باشد همیشه حرف بیشتری برای گفتن و توان بیشتری برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات اوپک یا جلوگیری از خطاهای آن خواهد داشت .
تحقق آنچه گفته شد نیازمند : سعه صدر ، برنامه ریزی بلندمدت (خصوصا در زمینه تربیت نیروی انسانی) ، ثبات و امنیت شغلی ، اعتقاد به مطالعه و پژوهش ، اعتقاد به توانائیهای نیروهای خودی و بهره گیری از آن و از همه مهمتر مدیریت دوراندیشانه و مدبرانه است .
دریافت
