چشم‌انداز تولید اوپک در افق 2040 با تاکید بر تولید سه کشور محوری

چشم‌انداز تولید اوپک در افق 2040 با تاکید بر تولید سه کشور محوری

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3089 تاریخ چاپ:1392/09/24 بازدید:2062بار کد خبر: DEN-773113

سید‌غلامحسین حسن‌تاش* آخرین چشم‌انداز بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در سال 2013، در ماه جولای یا مرداد ماه منتشر شد. پیش از این، مهم‌ترین پیش‌بینی‌های انجام شده در این چشم‌انداز تا افق 2040 میلادی را درج کردیم. در بخشی از چشم‌انداز مذکور به پیش‌بینی تولید اوپک در افق 2040 با سناریو‌سازی در مورد تولید ایران و عراق و عربستان، پرداخته شده که به دلیل اهمیت آن ذیلا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

ابتدا مطالب مذکور در این پیش‌بینی را در موضوع تولید اوپک و سه کشور اصلی آن آورده و سپس به نقد و تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. ضمنا لازم به توضیح است که اداره اطلاعات انرژی در مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های خود سناریوهای مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یک سناریوی متوسط یا قابل تحقق‌تر را به‌عنوان سناریوی مرجع انتخاب می‌کند. 

فرض سناریوی مرجع در مدل پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا این‌است‌که کشورهای عضو اوپک در جهات افزایش ظرفیت تولید خود سرمایه‌گذاری خواهند کرد به طوری که این کشورها را قادر سازد که در طول دوره منتهی به سال 2040 میلادی، بین 39 تا 43 درصد کل تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را تامین کنند. تولید اعضای خاورمیانه‌ای اوپک که در سال 2010 میلادی 68 درصد از کل تولید اوپک برآورد شده بود، 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و 85 درصد از کل افزایش 1/14 میلیون بشکه در روز تولید اوپک بین سال‌های 2010 تا 2040 را به خود اختصاص خواهد داد.  سه کشور ایران، عراق و عربستان‌سعودی در مجموع سهم بزرگی از منابع و ذخایر جهان که استخراج از آن نسبتا سهل‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد را دارا هستند. 

عربستان‌سعودی برای چند دهه دارنده اصلی بیشترین ظرفیت مازاد تولید بوده و نقش حساسی را به عنوان تولید‌ کننده شناور برای جبران کاهش تولید سایر کشورها یا نوسانات اقتصادی موثر بر تقاضای نفت، بازی کرده است. ایران و عراق هردو صاحب ذخایر و منابع سرشاری هستند و به افزایش ظرفیت خود به سطحی بسیار بالاتر از میزان فعلی نیاز دارند و  این مستلزم آن است که این دو کشور بتوانند بعضی از چالش‌های موجود داخلی و خارجی، را که بیش از سی‌سال مانع تحقق این هدف شده است را برطرف نمایند. دشواری تعیین زمانی که هریک از این کشورها بتوانند بر موانع موجود در سر راه افزایش عرضه خود غلبه کنند، چالشی بر سر راه پیش‌بینی میزان دقیق تولید کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک است.

علاوه‌ بر نااطمینانی‌هایی که معمولا در زمینه پیش‌بینی عرضه نفت وجود دارد، احتمال اینکه آیا اعضای خاورمیانه‌ای اوپک به نقش کلیدی خود در متعادل کردن عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهند داد نیز مورد سوال است. برای این منظور سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود. 

توسعه‌های آتی، شامل توسعه استخراج نفت از لایه‌های سخت، که به طور گسترده‌ای موضوع بحث محافل نفتی است، پتانسیل تاثیرگذاری عمده‌ای بر اتکای اوپک بر تولید سوخت‌های مایع و رفتار تولیدکنندگان کلیدی اوپک در خاورمیانه، در دهه‌های آتی خواهد داشت. 

عربستان‌سعودی

درآمد نفتی عربستان همواره از میزان مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های این کشور بیشتر بوده است و این مساله این امکان را برای عربستان به وجود آورده که طی 25 سال گذشته میزان تولید نفت خود را در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضای جهانی نفت، بدون نگرانی نسبت به آثار درآمدی آن، تغییر دهد. اخیرا برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور بسط توسعه پایدار توسط دولت عربستان به اجرا گذاشته شده است. 

درحالی که عربستان ذخایر ارزی قابل‌توجهی را  برای خود حفظ می‌کند، نیازهای درآمدی می‌تواند بیش از گذشته به نگرانی دولت عربستان برای حفظ ثبات خود در شرایط افزایش تولید نفت دیگر تولیدکنندگان کلیدی اوپک یا یک کاهش دایمی در تقاضای جهانی نفت، تبدیل شود. 

عراق

دولت عراق رسیدن به تولید 12 میلیون بشکه در روز در سال 2017 را هدف‌گذاری کرده است که در مقایسه با تولید این کشور در سال 2012 که 3 میلیون بشکه در روز بوده است، افزایش عظیمی است. 

دستیابی به این هدف دور از ذهن به نظر می‌رسد و براساس سناریو مرجع نیز بیش از عرضه مورد نیاز سوخت‌های مایع برای تامین افزایش تقاضای جهانی در سال  2017، می‌باشد. به نظر می‌رسد که مشکلات سیاسی و محدودیت‌های زیرساختی مانع افزایش تولید در کوتاه مدت باشد. علاوه‌بر این تروریسم، ضعیف‌بودن فضای سرمایه‌گذاری، وسایر مشکلات موجود می‌تواند تولید عراق را در افق چشم‌انداز محدود کند. 

البته اگر همه این مشکلات حل شود، پیشرفت عمده‌ای در زیرساخت‌های تولید و صادرات عراق می‌تواند اتفاق بیافتد و عراق را قادر سازد که نرخ بالای رشد تولید خود را تا سال 2040 تداوم دهد. 

ایران

تولید سوخت‌های مایع ایران که درسال 1974 به اوج  خود در سطح 1/6 میلیون بشکه رسید، از 1979 به بعد در سطحی بسیار پایین‌تر از  آن  قرار گرفت. سپس تولید ایران بعد از رسیدن به متوسط حدود 4 میلیون بشکه، بین‌سال‌های 2001 تا 2010 کاهش بیشتری یافت. مجموعه‌ای از تحریم‌ها که بخش نفت ایران را هدف گرفته بود، موجب شد که شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌‌های تولیدی و توسعه‌ای را لغو کنند. ایران با افت ظرفیت تولید نفت روبه‌‌رو است، چراکه میادین نفتی این کشور دارای نرخ بالای  افت تولید طبیعی(بین 8 تا 13 درصد) در سال هستند. 

عوامل دیگری شامل نامساعد بودن الزامات و فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم وجود متخصصان  به میزان کافی و فقدان تکنولوژی پیشرفته، نیز سرمایه‌گذاری را محدود کرده

است. 

تحریم‌های آمریکا علیه موسسات مالی که وجوه نفت صادراتی ایران را جابه‌جا می‌‌کردند در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا  که واردات نفت از ایران را متوقف کرد و مانع شد که شرکت‌های بیمه اروپایی، محموله‌های نفتی ایران را بیمه‌کنند، موجب کاهش بیشتر صادرات نفت ایران در سال 2012 

شد.

بدون یک تفاهم میان ایران و جامعه جهانی برای پایان دادن به تحریم‌ها، به طور فزاینده‌ای برای ایران دشوار خواهد بود که تولید خود را حفظ کند و بتواند آن را  افزایش دهد و از موهبت ذخایر خود بهره‌مند شود.

سایر اعضای خاورمیانه‌ای اوپک

سایر کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک، سهمی کوچک‌تر، اما با اهمیت در عرضه نفت دارند. به عنوان مثال تقریبا کل ذخایر و تولید نفت  کویت از میادین قدیمی است، اما در صورت موفقیت طرح دولت کویت، چشم‌انداز می تواند تغییرکند. در سال 1998 طرحی توسط دولت پیشنهاد شد که شرکت‌های خارجی را ترغیب کند که تولید نفت در چهار میدان شمالی به‌نام‌های روضتین، صبریا، الرتقاء و ابدالی را افزایش دهند. 

این چهار میدان ترکیبی از نفت‌خام‌های سبک و سنگین را دارا هستند. به‌علاوه این امکان وجود دارد که کویت بتواند تولید نفت خود را  از منطقه بی‌طرف واقع‌بین کویت و عربستان، که حدود 5 میلیارد بشکه نفت را در خود جا داده است، افزایش دهد.

تولید سوخت‌های مایع قطر نیز ممکن است در دوره چشم‌انداز از طریق فناوری GTL افزایش یابد. این فناوری گازطبیعی را به سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و بنزین با سولفور خیلی پایین تبدیل می‌کند.  

به‌طور خلاصه به فرض اینکه بالانس عرضه و تقاضای سوخت‌های مایع چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی بر طبق سناریوی مرجع تحقق یابد، با توجه به مسائل و ریسک‌هایی که مذکور افتاد و به‌نظر می‌رسد که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، تعیین میزان عرضه از هریک از منابع خاورمیانه‌ای اوپک بسیار دشوار است. در بخش بعدی چند سناریوی جایگزین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 

کشورهای آفریقایی عضو اوپک

براساس سناریو مرجع، تولید اوپک در غرب آفریقا از 4/4 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به  5/9 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید. نیجریه در سال‌های اخیر تولید خود در میادین آب‌های عمیق را افزایش داده است.

اما تولید خشکی به‌لحاظ مشکلات زیرساختی و وقایعی مانند سرقت نفت و حمله به خطوط‌لوله محدود شده است و به‌ نظر می‌رسد که این وضعیت در کوتاه و میان‌مدت نیز ادامه یابد. آنگولا نیز تولید نفت را از آب‌های عمیق افزایش داده است و با افزایش نسبی ثبات در این کشور، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اکتشاف و تولید در خشکی هم افزایش یابد. 

گزارش‌ها تایید می‌کند که در حدود 15500 مایل مربع (حدود 25 درصد ) از حوضه رسوبی کوانزا (Kwanza) در خشکی گسترش یافته است. اعضای اوپک در شمال آفریقا شامل لیبی و الجزایر، رشد آرام‌تری را نسبت به  همتایان خود در  غرب آفریقا، تجربه خواهند نمود و تنها 200 هزار بشکه به تولید آنها بین سال‌های 2010 تا 2040 اضافه خواهد شد. 

اعضای اوپک در آمریکای جنوبی

ونزوئلا عمده‌ترین تولیدکننده عضو اوپک در آمریکای جنوبی است و اکوادور در مرتبه بعدی قرار دارد. در ونزوئلا حجم عظیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت فوق‌سنگین در کمربند اورینوکو وجود دارد، اما رساندن این نفت به بازار سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌خواهد که جذب آن برای ونزوئلا بدون تغییراتی در سیاست‌های این کشور مقدور نیست. براساس سناریو مرجع، تولید نفت اوپک در آمریکای جنوبی تنها 400 هزار بشکه در روز تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. 

برآورد تولید اصلی‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های مایع در خاورمیانه بر مبنای سناریوهای مختلف

پیش‌بینی بلندمدت تولید جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع با عدم اطمینان‌های بزرگی همراه است. روشن است که کشورهای دارای ذخایر بزرگ در مجموعه اوپک در خاورمیانه قرار دارند و در میان آنها ایران و عراق و عربستان دارای ذخایر عظیمی هستند که می‌تواند با هزینه نسبتا کمی استخراج شود. فرض کنید که تولیدکنندگان کلیدی اوپک بر این تلاش استوار باشند که از طریق تنظیم عرضه، قیمت‌های جهانی نفت را مدیریت کنند، در این صورت یکی یا بیشتر از یکی از سه تولیدکننده عمده اوپک باید نقش تولیدکننده شناور را بازی کنند. عدم اطمینا‌ن‌های قابل‌توجهی بر سر راه پیش‌بینی سطح تولید هر کشور خاص وجود دارد. چهار سناریو محتمل در مورد تولید آینده سوخت‌های مایع در ایران و عراق و عربستان متصور است که توجه به آن در سناریو مرجع  از اهمیت برخوردار

است.

در سناریو مرجع، کل تولید سوخت‌های مایع در کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک از 25/4 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 35/8 میلیون بشکه در روز در 2040 خواهد رسید. این سناریو بر این فرض استوار است که کل تولید سه کشور که در سال 2011 حدود 17/9 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 2040 به 25/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. سناریوهایی که در پی خواهد آمد، نشان می‌دهد که دامنه تغییرات تولید سه کشور تحت نااطمینانی‌هایی که در مورد چشم‌انداز تولید سوخت‌‌های مایع آنها وجود دارد تا چه حد می‌تواند وسیع باشد.

سناریو 1: تداوم روند گذشته

در این سناریو، فرض بر این است که تولید کل  سه کشور  در دوره چشم‌انداز ، بر مبنای حفظ سهمشان (از کل تولید سه کشور) در سال 2011 ادامه یابد. سهم عربستان از تولید سه کشور در سال 2011 معادل 62 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولید این کشور در سال 2040 به 15.5 میلیون بشکه خواهد رسید.  

سهم ایران از تولید سه کشور 24 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولیدش در سال 2040  باید به 5/9 میلیون بشکه برسد و سهم 14  درصد باقیمانده برای عراق نیز تولید این کشور در سال 2040 را به 3/7 میلیون بشکه در روز می‌رساند. در این سناریو که بر مبنای تداوم روندهای موجود است، عربستان‌سعودی به تفوق خود در میان تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای اوپک ادامه می‌دهد و عراق پیشرفت حداقلی دارد. 

سناریو2: موفقیت عراق

در این سناریو فرض شده که عراق بتواند زیرساخت‌های تولید نفتش را ترمیم کند و بسیاری از مشکلات موجود را که بیش از دو دهه اثر منفی بر صنعت نفت داشته است برطرف کند. در این صورت تولید عراق از 2/6  در 2011 به 8 میلیون بشکه در روز در 2030 و 11 میلیون بشکه در روز در 2040 افزایش خواهد یافت.

بقیه بین دو کشور ایران و عربستان بر اساس نسبت کل تولیدشان  در 2011 (72 درصد عربستان و 28 درصد ایران) سرشکن می‌شود و تولید عربستان در 2040 کمتر از عراق و در سطح 10/2 میلیون بشکه خواهد بود.

سناریو 3: موفقیت ایران

این سناریو شبیه سناریو 2  است ولی ایران را  در  رشد تولید جایگزین کرده‌است. در این حالت فرض می‌شود که ایران مشکلات موجود خود را  حل کند. تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را برای بازسازی و توسعه صنعت نفت خود، به‌وجود آورد. در اینجا ایران قادر خواهد بود تولیدش را در سال 2030 به رکورد 6/1 میلیون بشکه‌ای خود در 1974 برساند و سپس به 8/1 میلیون بشکه در 2040 برساند. 

بقیه بین عربستان و عراق بر اساس نسبت کل تولیدشان در 2011 سرشکن می‌شود و در نتیجه تولید عربستان به در 2040 به 13/8 میلیون بشکه و تولید عراق به 3/3 میلیون بشکه خواهد رسید که تنها اندکی از تولید 2011 این کشور بالاتر خواهد بود و با اهداف آن خیلی فاصله خواهد داشت. 

سناریو 4 : موفقیت ایران و عراق و تامین بقیه توسط عربستان 

در این آخرین سناریو تصور شده که  تولید در هر دو کشور عراق و ایران به شدت افزایش خواهد یافت و  عربستان حاضر باشد، تولید خود را درحدی حفظ‌ کند که سناریوی مرجع محقق شود. در این حالت پروفایل تولید عراق مطابق سناریو 2 و تولید ایران مطابق سناریو 3 خواهد بود و عربستان‌سعودی بخش باقیمانده از سناریو مرجع (در مورد تولید سه کشور) را تولید خواهد کرد و تولید سوخت‌های مایع‌اش به 6 میلیون بشکه در 2040 خواهد رسید که کمی بیشتر از نیمی از تولید آن در 2011 خواهد بود. خلاصه‌ای از نتایج این چهار سناریو در جدول یک آمده است. این سناریوها دامنه وسیع تولید محتمل این سه کشور و دشواری پیش‌بینی با توجه به تنوع مسایل و مشکلات موجود را نشان می‌دهد. این دامنه تفاوت در ستون جداگانه‌ای نشان داده شده است. این دامنه برای ایران و عراق محدودتر از عربستان است.

نقد و تحلیل 

در مورد این بخش از گزارش چشم‌انداز سال 2013 اداره اطلاعات آمریکا، نکاتی مهمی قابل‌توجه و تامل است که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1- از این گزارش به خوبی استنباط می‌شود که اداره اطلاعات انرژی تداوم قیمـت‌ها در سطوح فعلی را طالب است و آن را برای تداوم سیاست‌های انرژی ایالات‌متحده ضروری می‌داند و سناریو‌های خود از تولید اوپک و اعضای کلیدی آن را نیز طوری طراحی و ارایه کرده است که قیمت‌های سناریو مرجع آن، تحقق یابد. پیش‌بینی EIA از قیمت نفت برنت که در بخش دیگری از چشم‌انداز، ارایه شده است، به شرح جدول زیر است. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود در سناریوی مرجع که مورد استناد EIA است در واقع روند فعلی قیمت‌های حقیقی تداوم یافته است. 

2- گزارش چشم‌انداز بر نقش تنظیم‌گری اوپک و خصوصا تولیدکنندگان  اصلی آن در بازار، برای تنظیم عرضه در سطحی که دامنه قیمت‌های موردنظر حفظ شود، تاکید دارد به سابقه ایفای این نقش توسط عربستان اشاره می‌کند و تداوم این نقش را توسط عربستان یا سه کشور اصلی اوپک (ایران، عربستان و عراق) ضروری می‌داند و طبیعتا ایفای این نقش مستلزم در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تولید است که تلویحا به آن اشاره می‌‌کند، در بخش دیگری از گزارش (که در ادامه همین بخش و در مورد تاثیر نفت‌خام‌های غیر مرسوم است) اشاره می‌کند که در سال 2012 به‌رغم افزایش 846 هزاربشکه در روز تولید نفت ایالات‌متحده از محل نفت‌خام‌های غیرمرسوم، میزان ظرفیت‌های مازاد تولید از استاندارد تاریخی سال‌های اخیر آن کمتر بوده است و اشاره می‌کند که اگر ظرفیت‌های مازاد به حد قابل‌توجهی پایین باشد، احتمال افزایش شدید در قیمت‌جهانی نفت بالا می‌رود. 

3- با توجه به دو مورد فوق به‌طور روشن دیدگاه این چشم‌انداز این است که ظرفیت تولید اوپک نباید آنقدر زیاد باشد که قیمت‌های جهانی نفت را کاهش دهد و نه باید آنقدر کم باشد که پتانسیل افزایش شدید قیمت در شرایط بحرانی بازار را فراهم کند. 

به همین لحاظ تصریح می‌کند که: «سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود» و به نوعی اظهار نگرانی می‌کند که آیا این سه کشور اصلی حاضر خواهند بود که به نقش تنظیم‌گری خود ادامه دهند؟ با عنایت به همین موضع است که EIA سناریوسازی‌های خود در مورد تولید سه کشور را به چهار سناریو محدود می‌کند و سناریوی چهارم این است که اگر ایران و عراق هردو موفق به حل مشکلاتشان شوند و تولیدشان را بالا ببرند، ظرفیت تولید عربستان باید در سال 2040 به 6 میلیون بشکه در روز محدودشود. 

در صورتی‌که به سادگی به ذهن می‌آید که سناریوی پنجمی هم وجود دارد؛ ایران و عراق و عربستان هر سه به حداکثر تولید مقدور خود (از نظرEIA) برسند که در این صورت مجموع ظرفیت تولید سه کشور می‌تواند به بیش از  5/35میلیون بشکه در روز برسد، در صورتی که این چشم‌انداز مجموع تولید این سه کشور را به 1/25 میلیون بشکه در روز محدود کرده است. 

4- اعداد برتر سناریوهای IEA در مورد تولید سه کشور تا حدود زیادی اغراق آمیز است. در مورد ایران در صورت به نتیجه رسیدن همه فازهای پارس‌جنوبی و طرح‌های گازی حدود 5/1 میلیون بشکه میعانات گازی تولید خواهد شد و حدود 5/4 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت نیز امکان‌پذیر به‌نظر می رسد، اما حداقل در مورد پتانسیل نهایی تولید نفت عراق و عربستان و خصوصا عراق، نقد و بررسی‌های زیادی شده است و امروز کمتر مرجع معتبری تحقق تولید 11 میلیون بشکه برای عراق و 5/15 میلیون بشکه در روز برای عربستان را امکان‌پذیر می‌داند و بعید است که سناریو نویسان EIA (که تسلط‌شان به موضوعات در کل سند چشم‌انداز ارائه شده مشخص‌است)، از این تحلیل‌ها بی‌اطلاع باشند. 

بنابراین این احتمال وجود دارد که در واقع تقاضا برای نفت اوپک و این سه کشور در افق مورد بررسی حتی کمتر از این است و در واقع چشم‌انداز EIA سعی دارد این واقعیت را در بین این اعداد و ارقام بپوشاند.  

5- از دیدگاه ژئوپلتیک تحقق سناریو چهارم می‌تواند برای هیات حاکمه عربستان نگران کننده و خطرناک باشد، بدون شک موقعیت و جایگاه بی‌بدیل عربستان در تامین نفت جهان با بیش‌ از 6میلیون بشکه توان صادراتی نفت، نقش تعیین‌‌کننده‌ای در حفظ امنیت این کشور داشته است، اگر چنین جایگاهی نبود شاید قدرت‌های جهانی اجازه می‌دادند که امواج تحولات منطقه عربی موسوم به بهار عربی به این کشور هم راه‌یابد. 

حمایت از  رژیمی کاملا  غیردموکراتیک و منسوخه یک ضعف در کارنامه آمریکا و غرب است که به دلیل جایگاه عربستان اجتناب ناپذیر بوده است و حتی بعضی رژیم‌ها مانند رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون این جایگاه عربستان‌سعودی  هستند. شاید اگر این نگرانی برای غرب وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. برخورد دوگانه آمریکا و غرب در مورد بحرین و اردن در قیاس با تونس و لیبی و سوریه، به هر حال لکه منفی در کارنامه غرب است. 

6- نکته قابل‌توجه این است که مصرف داخلی نفت‌خام عربستان‌سعودی طی 47 سال گذشته با رشد متوسط 6/4 درصد در سال همراه بوده است.  در نمودار زیر تداوم رشد مصرف نفت‌خام عربستان در دو حالت تداوم روند گذشته و رشد 3 درصد در سال (که حداقلِ قابل تصور است) ترسیم شده است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود حتی با فرض متوسط رشد 3 درصد درسال در مصرف نفت‌خام داخلی عربستان، مصرف نفت این کشور در  سال 2040 به بیش از 6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این به این معنا است که در صورت تحقق سناریوی چهارم EIA (در مورد تولید نفت سه کشور ایران و عراق و عربستان)، عربستان از بازار جهانی نفت حذف خواهد شد. 

1- سناریو چهارم نشان می‌دهد که شاید ایالات‌متحده بی‌رغبت نباشد که در صورت حل مشکلات ایران و عراق وابستگی جهانی به نفت عربستان قطع شود و امکان تغییر و تحول در عربستان فراهم شود. خصوصا که سلفی‌گری از عربستان منشا گرفته و منبع تامین مالی آن نیز عمدتا عربستان بوده است. نتیجه اینکه بر مبنای چنین سناریو‌هایی رژیم عربستان حل مشکلات عراق و ایران را برای خود یک تهدید جدی تلقی خواهدکرد.

2- برخورد گزارش چشم‌انداز مورد بحث در مورد تولید نفت ایران با چشم‌اندازهای میان مدت و بلندمدت سال‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) متفاوت است.

چشم‌اندازهای سال‌های اخیر تقریبا بر مبنای کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی نفت طراحی شده بود. باید دید که با توجه به زمان انتشار چشم‌انداز مورد بحث (مرداد 92)، تجدید‌نظر در مورد تولید ایران تا چه حد تحت تاثیر انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران است!

در مورد تولید گازطبیعی ایران نیز در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که میزان آن از 145/6 میلیارد‌متر‌مکعب در سال 2010  با رشد متوسط سالانه 4/2 درصدی، دوبرابر خواهد شد و  به حدود 296/8 میلیارد مترمکعب در سال 2040 خواهد رسید. 

لینک فایل پی دی اف 

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0063.pdf

چرخش روسیه به شرق؛ گسترش تجارت انرژی با چین

میزان نفت وارداتی چین از سال 2017 از ایالات‌متحده آمریکا سبقت خواهد گرفت

چرخش روسیه به شرق؛ گسترش تجارت انرژی با چین

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3077 تاریخ چاپ:1392/09/10 بازدید:7912بار کد خبر: DEN-769890

حجم عظیم منابع موجود در شرق روسیه می‌تواند این‌کشور را به مهم‌ترین منبع تامین انرژی چین برای دهه‌های آتی تبدیل کند

سید غلامحسین حسن‌تاش روسیه در سال‌های اخیر چشم‌انداز تجارت انرژی خود را به سوی شرق و به خصوص به کشور چین تغییر داده و حجم عظیمی از مبادلات انرژی را با چین سامان داده است؛ به‌طوری که میزان مبادلات انرژی دو کشور تا سال 2025 به چهار برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت.

 کشور چین آمادگی دارد برای تضمین میزان انرژی‌ای که روسیه می‌تواند برای این کشور تامین کند، منابع مالی لازم را برای زیرساخت‌های مربوطه تامین نماید. تلفیق بازار بزرگ انرژی چین و تقاضای فزاینده این کشور برای منابع انرژی و تامین مالی عرضه انرژی روسیه توسط این کشور، به یک پیوند استراتژیک میان دو کشور منجر شده و همکاری دو جانبه در تجارت انرژی را ارتقا داده است. 

ساخت و توسعه خط‌‌ لوله  سیبری شرقی به اقیانوس آرام، موسوم به (ESPO)، یکی از زیرساخت‌های مهم در این ارتباط بوده است. کشور چین  در جهت تضمین تامین نفت‌خام مورد نیاز خود، تامین مالی ساخت فاز دوم این خط‌‌لوله را به عهده گرفته است. خط‌‌‌لوله مذکور راه را برای سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در جهت افزایش تولید تجاری نفت، در بخش بالادستی سیبری شرقی باز کرده است. 

اینک راهی برای همکاری گسترده‌تر سیاسی میان دو کشور باز شده است که  روند تاریخی روابط محدود اقتصادی میان دو کشور را متحول خواهد کرد. شرکت CNPC چین در توسعه میدان گازی یامال روسیه مشارکت خواهد کرد و حداقل سالانه سه میلیون تن از گازطبیعی مایع شده (LNG)، این میدان را برداشت خواهد نمود. در مسیر این تحول در روابط، همچنین CNPC  مشارکت در چندین بلوک اکتشافی در سیبری شرقی و شمالی را پیشنهاد داده است. در ماه مارس سال جاری (2013) تفاهم‌نامه‌ای برای فروش سالانه  38 میلیارد مترمکعب گاز تولیدی میادین گاز سیبری شرقی به چین، بین دو کشور به امضا رسید که بر مبنای آن تحویل این گاز از سال 2018 آغاز خواهد شد. 

به‌نظر می‌رسد مذاکرات در مورد نحوه روابط بلندمدت میان شرکت‌های چینی و روسی با چالش همراه باشد. اگر چنین پروژه‌های بزرگی وارد فاز اجرایی شوند، در واقع روسیه اجازه  حضور گسترده‌تر و عمیق‌تری را به چینی‌ها داده است که کم سابقه خواهد بود. البته چین و روسیه، هردو انگیزه زیادی برای دسترسی منابع جدید و رشد و توسعه مسیرهای جدید تجارت انرژی دارند. نزدیکی روسیه و حجم عظیم منابع موجود در شرق روسیه و اراده شرکت‌های دو طرف برای توسعه تجارت انرژی، می‌تواند روسیه را به مهم‌ترین منبع تامین انرژی برای دهه‌های آتی تبدیل کند. 

رشد سریع تجارت انرژی میان

 روسیه و چین

با توجه به افت تولید نفت از منابع قدیمی سیبری غربی، روسیه برای حفظ جایگاه جهانی انرژی خود  به اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی در مناطق شرق دور و سیبری شرقی گرایش پیدا کرده است. توسعه تولید هیدروکربن‌ در این مناطق به روسیه امکان می‌دهد که بازار خود را تنوع بخشد، سطح تولیدات خود را حفظ کند، صنایع داخلی خود را توسعه دهد و درآمد خود را افزایش دهد. همزمان روسیه مجبور است خود را برای مواجهه با واقعیت‌های جدید در بازار اروپا آماده کند. روسیه به دلیل رقابتی‌تر شدن بازار اروپا  قیمت گاز خود را در اروپا کاهش داده و در جست‌وجوی بازارهای جدید است. روسیه همچنین برنامه دارد که LNG تولیدی خود را به آمریکای‌شمالی صادر کند. 

رشد شتابان تقاضای انرژی چین در دهه‌های گذشته، سومین عامل چرخش روسیه به شرق است. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان است. چین دومین مصرف‌کننده نفت جهان بعد از ایالات‌متحده است و از سال 2009 میلادی به دومین واردکننده نفت جهان بعد از ایالات‌متحده تبدیل شده است، میزان نفت وارداتی چین از سال 2017 از ایالات‌متحده آمریکا سبقت خواهد گرفت. بازار مصرف گاز در چین نیز اینک در سومین رده در بازار جهانی گاز است. تقاضای برق در این کشور نیز با روند رشد عظیمی روبه‌رو است و تجارت برق با چین روسیه را تا سال 2030 به بزرگ‌ترین صادرکننده الکتریسته در جهان تبدیل خواهد کرد. (نمودار شماره 1)

 نگرانی از رشد اقتصادی چین و وضعیت جمعیتی چین، به‌طور سنتی همواره تمایل روسیه برای بازکردن سیبری شرقی روی سرمایه‌گذاری مستقیم چین را محدود  کرده‌است. اما چین اینک شروع به تمهید منابع برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز برای بازکردن راه منابع شرق روسیه به بازار، کرده است. تامین مالی دولتی چین در قالب وام در مقابل نفت به شرکت‌های «ترانس نفت» و «رزنفت» کمک کرد که از رکود سال‌های 2008 و 2009 خارج شوند و جدیدترین اقدام از این دست تملک

55 میلیارد دلار از سهام شرکت روسی TNK-BNP  توسط چین بود. وابستگی متقابل روسیه و چین رشد فزاینده‌ای دارد. 

ساخت خط‌‌لوله ESPO اولین علامت

روسیه به‌طور سنتی نسبت به واگذاری  امکان دسترسی مستقیم خارجی به ذخایر راهبردی خود، تمایلی ندارد لذا اقدامات اخیر در اجازه ورود به سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه یامال LNG و مناطق قطبی و سرزمین‌های شرق سیبری، یک چرخش و نقطه عطف مهم تلقی می‌شود. 

ساخت و توسعه خط‌لوله سیبری شرقی به اقیانوس پاسیفیک (ESPO)، بخش مهمی از توسعه زیرساخت‌ها بود. این خط‌لوله برای انتقال نفت‌خام سیبری شرقی به بازارهای صادراتی در سواحل پاسیفیک، از طریق بندر کوزمینو طراحی شده است. سرمایه‌گذاری چینی به‌منظور تضمین عرضه نفت، در فاز دوم این خط‌لوله که به سمت چین می‌رود به‌کار گرفته شده است. این خط لوله راه نفت‌خام تولیدی سیبری شرقی که نتیجه سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش بالادستی این منطقه است را به بازار باز می‌کند. فعالیت‌های اکتشافی و ارزیابی مجدد به توسعه میادین موجود و کشف میادین جدید در این منطقه منجر شد. با افزایش ذخایر و تولید در این منطقه مشکلات بهره‌‌برداری در این منطقه پشت سر گذاشته شد.  (نمودار شماره 2)

 سال 2013 یک نقطه عطف

اینک روابط سیاسی گسترده‌تری بین چین و روسیه در راه است که توسعه روابط دو کشو را تسهیل می‌کند و روند تاریخی محدود بودن همکاری‌ها را متحول می‌کند. در 21 ژوئن 2013 در جریان نشست بین‌المللی اقتصادی در سن‌پترزبورگ، دو شرکت NOVATEK روسیه و CNPC چین، چارچوب همکاری را اعلام کردند که بر مبنای آن CNPC در پروژه «یامالLNG» سهم پیدا خواهد کرد و سالانه حداقل سه میلیون تن از محصول این پروژه را خریداری خواهد کرد. 

در یک تغییر قابل توجه، CNPC پیشنهاد دریافت سهم در چندین بلوک اکتشافی در اقیانوس منجمد شمالی و سیبری شرقی را از شرکت رزنفت دریافت کرد. پروژه یامالLNG بعد از ساخالین (حدود 15 میلیون تن در سال) بزرگ‌ترین پروژه تولید LNG در روسیه است که در سه واحد با ظرفیت کل 5/16 میلیون تن در سال پیش‌بینی شده و فاز اول آن در سال 2016 و واحدهای دوم و سوم در سال‌های بعد از آن به بهره‌برداری خواهند رسید. ورود CNPC به پروژه یامالLNG به عنوان یک خریدار عمده محصول، اولین ورود یک نهاد آسیایی به این پروژه است. این قدم مهمی در ارتقای اهمیت پروژه بوده و به پروژه تحرک داده است. در چارچوب این همکاری، بانک‌های چینی  در تامین مالی پروژه کمک خواهند کرد. ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه یامالLNG هم به دلیل قرارداشتن آن در منطقه قطبی و هم به دلیل ظرفیت آن، قابل توجه است. حمایت چینی‌ها گام مهمی برای توسعه یک زیرساخت تامین مالی برای پروژه محسوب می‌شود. 

وقایع‌نگار توسعه روابط تجاری میان چین و روسیه

2004- CNPC و رزنفت یک قرارداد پنج ساله نفتی را به امضا رساندند.

2005- دو شرکت گازپروم (روسیه)  و CNPC (چین) یادداشت تفاهمی را برای انتقال 68 میلیارد مترمکعب گاز روسیه به چین از طریق دو خط لوله  منعقد کردند.

2006- شرکت ساینوپک دومین شرکت نفتی چین، 49 درصد از سهام شرکت«اودمورت نفت» را به بهای 3 میلیارد دلار خریداری کرد. اودمورت نفت مهم‌ترین شرکت نفتی جمهوری اودمورت  از جمهوری های فدراسیون روسیه است که 51 درصد سهام آن متعلق به شرکت رزنفت روسیه است و توسط رزنفت مدیریت می‌شود. سهام خریداری شده توسط ساینوپک متعلق به TN-BP بود.

2006- دو شرکت CNPC و روزنفت مشارکتی تحت عنوان Vostok-Energy  را با سهام به ترتیب 49 و 51 درصد برای فعالیت‌های اکتشاف و تولید در شرق روسیه، تشکیل دادند. 

2007- شرکت ساینوپک چین وارد مشارکت در یکی از بلوک‌های ساخالین 3 شد.

2007- برنامه شرکت گازپروم برای شرق روسیه تنظیم شد.

2007- روسیه معافیت‌های مالیاتی برای استخراج از منابع طبیعی  در پروژه‌های سیبری شرقی را اعلام کرد.

2007- اپراتور شبکه توزیع برق روسیه شرکت انرژی شرق روسیه را برای مدیریت صادرات برق به چین، تاسیس کرد.

2008- شرکت‌های روزنفت و ترانس‌نفت روسیه قراردادی  را برای عرضه بیست ساله گاز  از طریق خط‌لوله ESPO با CNPC امضا کردند.

2009- CNPC و گازپروم چارچوب مبادله گازی 68 میلیارد مترمکعبی را که قبلا تفاهم کرده بودند، امضا کردند.

2010- رزنفت و CNPC در چارچوب مشارکت Vostok-Energy (2006)، قرارداد احداث یک پالایشگاه در تیان‌جیان چین را به ظرفیت حدود 260 هزار بشکه در روز امضا کردند که حدود 70 درصد از ظرفیت آن از نفت‌خام روسیه تامین خواهد شد.

2011- انتقال نفت از طریق خط‌لوله ESPO با ظرفیت حدود 110 میلیون بشکه در سال (حدود 300 هزار بشکه در روز) آغاز شد.

- پرداخت اولیه 40 میلیارد دلار توسط دولت چین برای انتقال گاز روسیه، تحت مذاکره قرار گرفت.

2012- مرحله اولیه توسعه میدان گازی Chayandinskoye  در سیبری شرقی تکمیل شد.

- گازپروم انتقال گاز به چین را در اولویت انتقال گاز به شرق قرارداد.

- قرارداد 25 ساله میان شرکت انرژی شرق روسیه (2007) و شرکت انتقال برق چین به امضا رسید. 

- یک خط  از سه خط انتقال برق روسیه به چین عملیاتی شد.

2013- شرکت‌های CNPC و گازپروم یادداشت تفاهمی را برای انتقال گاز از مسیر شرقی به امضا رساندند.

- شرکت رزنفت دو میلیارد دلار از چین برای عرضه نفت وام گرفت.

- CNPC  برای برداشت سه میلیون تن در سال LNG وارد پروژه سامال شد.

- رزنفت و CNPC توافق کردند که انتقال نفت را به حدود 160 میلیون بشکه در سال (حدود 440 هزار بشکه در روز) افزایش دهند. 

-   با CNPC برای ورود این شرکت به میادین هیدروکربنی مناطق قطبی و سیبری شرقی، توافق شد.

- گروه EN+ روسیه و شرکت چینی شینهوا قرارداد همکاری در زمینه تولید زغال‌سنگ در روسیه با استفاده از وام چین را منعقد کردند

- دولت روسیه 50 میلیارد روبل (معادل 6/1 میلیارد دلار) بودجه دولتی را برای شرکت  تولید برق RusHydro   جهت توسعه زیرساخت‌های برق در شرق دور اختصاص داد

-  رزنفت و CNPC در چارچوب مشارکت Vostok-Energy(2006)، در 26 مهرماه 1392 ، توافقنامه‌ جدیدی را برای توسعه میدان  Srednebotuobinsk در سیبری شرقی به امضا رساندند. 

همان‌طور که درنمودار شماره 3 ملاحظه می‌شود، میزان تجارت انرژی دو کشور در ده سال آینده بیش از چهار برابر خواهد شد. اما مشکلاتی هم در این مسیر وجود دارد. به‌رغم وجود عواملی که شرکت گازپروم را به توافق در مورد یک معامله خط‌لوله انتقال گاز با چین، متعهد می‌کند، اما پیشرفت کار کند بوده است. البته در سال 2013 پیشرفت حاصل شده و در ماه مارس تفاهم‌نامه‌ای برای انتقال 38 میلیارد مترمکعب در سال گاز میادین سیبری شرقی به چین به امضا رسید که اولین انتقال آن برای سال 2018 پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد که تامین مالی توسط چین جز تعیین‌کننده‌ای در توافق نهایی است و احتمال به‌دست آوردن سهام توسط چین نیز در دست مذاکره است. 

توسعه روابط تجاری انرژی میان چین و روسیه در مراحل اولیه قراردارد حفظ روابط صمیمانه و تضمین تامین مالی بلندمدت، کلیدی‌ترین چالش توسعه روابط انرژی میان دو کشور است. مذاکرات مربوط به شرایط همکاری‌‌های بلندمدت میان شرکـت‌های دو کشور نیز دشوار است. در حالی که توافق‌نامه انتقال گاز در سپتامبر به امضا رسید، صادرات از طریق لوله برای حدود بیست سال، در دست مذاکره است و پیش‌بینی می‌شود که ظرف دو سال آینده نهایی شود. توسعه میادین گازی متوقف به نهایی شدن توافق خط‌لوله و قراداد فروش گاز است. 

توافق در مورد نرخ برق نیز در اولویت مذاکرات قرار دارد. ملی‌سازی منابع روسیه به معنای این است که شرکت‌های روسی می‌خواهند عملیات بهره‌برداری را در کنترل خود داشته باشند. شرکت‌های چینی داشتن اقلیت سهام و نداشتن مالکیت در مشارکت‌ها با روسیه را پذیرفته‌اند، اما ممکن است اگر در آینده دو طرف در مورد تعادل قدرت و مشارکت در ریسک مجاب شوند، این محرومیت برداشته شود. اگر پروژه‌های بزرگ تحقق یابد ممکن است روس‌ها اجازه مشارکت گسترده‌تری را 

به چینی‌ها بدهند که در حال حاضر سابقه کمی در این زمینه وجود دارد.

انگیزه‌های دو کشور

هر دوکشور در بلندمدت انگیزه‌های قوی برای دسترسی به منابع جدید برای رشد و توسعه مسیرهای تجارت نفت و گاز دارند. برای شرکت‌های روسی، چین بازار جدیدی را در مقابل بازار سنتی اروپا باز می‌کند و  شرکـ‌ت‌های چینی تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر با حاشیه سود کمتر در روسیه کمک می‌کنند. روسیه به عنوان کشور دارنده منابع اولیه قابل‌توجه، یکی از کشوهایی است که شرکت‌های چینی برای تامین نفت و گاز و انتقال از خارج، مورد هدف قرار داده‌اند. 

منابع هیدروکربنی و خصوصا نفت در سیبری شرقی به حداکثر تولید خود رسیده و روند کاهشی دارند و روسیه برای حفظ سطح تولید خود باید به توسعه منابع بکرتر در سیبری شرقی و مناطق قطبی بپردازد، استخراج از این منابع نسبت به منابع غرب سیبری پرهزینه‌تر هستند و انتقال آنها به غرب پرهزینه‌خواهد بود و مقرون‌به صرفه نیست، از سویی متنوع‌سازی مبادی تامین انرژی و خصوصا گاز‌طبیعی در راس راهبردهای انرژی اروپا قراردارد و این راهبرد بازار اروپا را برای روسیه محدود می‌کند. علاوه‌بر این قیمـت‌های نفت و گاز در بازارهای شرق آسیا همواره در سطح بالاتری نسبت به سایر بازارها بوده است، بنابراین برای روسیه انگیزه کافی در روی‌آوری به بازار انرژی شرق وجوددارد. در این میان چین بازار تضمین‌شده‌ای‌ است که از توان خوبی برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر در سیبری‌شرقی و مناطق قطبی نیز برخوردار است 

چین همانگونه که اشاره شد، بزرگ‌ترین نرخ رشد تقاضای انرژی در سطح جهان را  دارا است. رشد بالای اقتصادی چین در کنار بالارفتن سطح رفاه مردم و افزایش مصرف سرانه انرژی در این کشور، شرایط خاصی را برای چین به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی مساله انرژی و عدم دسترسی کافی به آن در آینده، می‌تواند به پاشنه‌آشیل رشد و توسعه چین تبدیل شود، بنابراین متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تامین انرژی برای چین از اهمیت بسیاری برخوردار است. خصوصا در شرایطی که آمریکا چین را رقیب اقتصادی خود می‌‌داند و منطقه مهم تولید انرژی خاورمیانه و همه آبراه‌های مهم انتقال انرژی تحت کنترل و دخالت نیروهای آمریکایی است و آمریکایی‌ها در شرایط‌ خاص می‌توانند در انرژی‌رسانی به چین اختلال ایجاد کنند، اهمیت تامین انرژی از خشکی و شمال برای چین مضاعف می‌شود. 

نزدیکی روسیه و کیفیت و حجم منابع سیبری شرقی و تمایل تازه شرکـت‌ها به توسعه تجارت می‌تواند، برای دهه‌ها روسیه را به تنها عرضه‌کننده عمده انرژی به چین تبدیل کند.

د‌لال‌ها نفت ایران را ارزان فروختند‌

• 
  »

اقتصاد 
اقتصاد ایران - دلالی نفت 

 

تجارت فردا ؛ تاریخ: 4 آبان 1392، شماره 63

گفت‌وگو با غلامحسین حسنتاش 
د‌لال‌ها نفت ایران را ارزان فروختند‌ 

در این پرونده می خوانید :

• خرید‌ تجهیزات نفتی د‌ر بازار د‌لالی
• لطفاً متن تحریم‌ها را د‌قیق بخوانید‌
• بابک زنجانی پد‌ید‌ه نیست
• بابک زنجانی را بانک مرکزی به ما معرفی کرد‌
• محمود‌ بهمنی: بابک زنجانی را نمی‌شناسیم
• تحریم اروپایی رونق آسیایی

غلامحسین حسنتاش رئیس پیشین موسسه مطالعات انرژی می‌گوید‌: ورود‌ برخی افراد‌ به فروش نفت به بهانه استفاد‌ه از ظرفیت‌های بخش خصوصی سوء استفاد‌ه از شرایط تحریم بود‌. به نظر حسنتاش این نحوه کار برای اقتصاد‌ ما فقط تهد‌ید‌ بود‌ه است و بازارهای نفت ما را بیشتر خراب کرد‌ه است تا د‌رست کند‌.

■■■

پس از تحریم نفت ایران شاهد‌ ظهور برخی افراد‌ خاص به عنوان د‌لال د‌ر عرصه معاملات نفتی بود‌ه‌ایم. این پد‌ید‌ه د‌ر عرصه اقتصاد‌ ایران چه فرصت‌ها و تهد‌ید‌هایی را ایجاد‌ کرد‌ه است؟
بند‌ه از اول با این نوع کارها که به بهانه ورود‌ بخش به اصطلاح خصوصی یا بخش خواص، به فروش و صاد‌رات نفت انجام می‌شد‌، مخالف بود‌م و بارها عرض کرد‌ه‌ام عد‌ه‌ای به د‌نبال سوءاستفاد‌ه از تحریم‌ها به نفع خود‌ بود‌ه‌اند‌. شرکت نفت د‌ر بازاریابی و فروش نفت مشکلی ند‌اشت که بخواهد‌ به مشتری د‌اخلی بفروشد‌ یا کسی د‌ر فروش و بازاریابی کمک کند‌. بعد‌ هم چه کسی این کارها را بلد‌ است، رزومه و سابقه و شناسنامه‌ کسی که این کار را بلد‌ است، کجاست؟ مشکل این است که د‌ر راستای تحریم‌ها، مشتریان ما را واد‌ار کرد‌ند‌ که کمتر نفت ایران را بخرند‌ (حالا از هر کسی) و نیز آن را هم که می‌فروشیم انتقال پولش مشکل است. بند‌ه با گسترش بخش خصوصی و کوچک شد‌ن د‌ولت مخالف نیستم اما اینکه کسی برود‌ نفت ایران را با ناشی‌گری زیر قیمت به همان بازار سنتی خود‌مان بفروشد‌ و بازار را خراب کند‌ که بعد‌ بیاید‌ با ارز آن بازی کند‌ و از تفاوت نرخ ارز منتفع شود‌ یا از تاخیر د‌ر پرد‌اخت پول نفت منتفع شود‌، خصوصی‌سازی نیست بلکه مصد‌اق د‌قیق رانت‌خواری است. اگر بخش خصوصی د‌اخلی وجود‌ د‌ارد‌ که می‌تواند‌ نفت را ارزی بخرد‌، د‌ر بیرون پالایشگاه و حساب بانکی معتبر د‌ارد‌ و رزومه و سوابق لازم را د‌ارد‌ و استاند‌ارد‌های د‌یرینه شرکت نفت را تامین می‌کند‌، خیر مقد‌م، اما آیا این‌گونه عمل شد‌ه است؟ به نظر من این نحوه کار برای اقتصاد‌ ما فقط تهد‌ید‌ بود‌ه است و بازارهای نفت ما را بیشتر خراب کرد‌ه است تا د‌رست کند‌. بعضی‌ سال‌ها بود‌ که منتظر فرصت چنین ورود‌ی بود‌ند‌ ولی چون به هیچ وجه منطق ند‌اشت اجازه ورود‌ نمی‌یافتند‌ و تحریم‌ها بهانه خوبی شد‌.

 تحریم نفت ایران تا چه اند‌ازه د‌ر رشد‌ اقتصاد‌‌های غیر‌رسمی نظیر د‌لالی و قاچاق موثر بود‌ه است؟
ببینید‌ اصولاً معنای اقتصاد‌ سیاه یا زیرزمینی چیست؟ اقتصاد‌ سیاه لزوماً به معنای خرید‌ و فروش اقلام بد‌ و خلاف قانون نیست، اقتصاد‌ سیاه بخشی از فعالیت‌های اقتصاد‌ی است که بد‌ون مجوزهای لازم و خارج از کنترل د‌ولت یا د‌ولت‌ها و خارج از مجاری رسمی و به صورت غیر‌شفاف انجام می‌شود‌. به این معنا اصولاً تحریم‌ها و نه‌تنها تحریم نفت، عد‌م شفافیت را گسترش می‌د‌هد‌. چرا چون شما برای تامین نیاز کشور و حل مشکلات می‌خواهید‌ تحریم‌ها را د‌ور بزنید‌، د‌ور زد‌ن تحریم یعنی چه؟ د‌ور زد‌ن تحریم از جهت اینکه نیازی را تامین و مشکلی را حل کند‌ خوب است اما از منظر د‌یگر اصولاً یعنی تجارت کرد‌ن و پول جابه‌جا کرد‌ن و نقل و انتقال کالا، خارج از سازوکارهای شناخته‌شد‌ه و متد‌اول جهانی که شفافیت هم د‌ارد‌ پس به این معنا د‌ر واقع د‌ور زد‌ن سازوکارها و ضوابط و مجاری شناخته‌شد‌ه هم هست؛ و طبعاً د‌لالی و قاچاق را گسترش می‌د‌هد‌ و هزینه‌ها و ریسک‌ها را بالا می‌برد‌. وقتی شما نمی‌توانید‌ کالایی را به طور رسمی و شفاف ثبت سفارش د‌هید‌ و طرف مجاز نیست به شما بفروشد‌ باید‌ واسطه و د‌لال پید‌ا کنید‌ و نقد‌ معامله کنید‌.

 با توجه به اینکه نفت ایران با فرمول مشخص خود‌ مورد‌ تحریم قرار گرفته چرا وزارت نفت محموله‌های خود‌ را د‌ر اختیار برخی افراد‌ حقیقی و حتی حقوقی برای فروش قرار د‌اد‌؟ مگر افراد‌ می‌توانند‌ تغییری د‌ر فرمول نفت ایران به وجود‌ آورند‌؟ 
د‌ر پاسخ سوال اول عرض کرد‌م که اصولاً مساله همین است که می‌گویید‌، یعنی تحریم نفت ایران این بود‌ که تحریم‌کنند‌گان، خرید‌ نفت ایران را برای همه کشورها ممنوع کرد‌ند‌ و به کشورهای خاصی مجوز د‌اد‌ند‌ که نفت ایران را به صورت محد‌ود‌ بخرند‌ و این مجوز هم شش ماه یک‌بار تمد‌ید‌ و معمولاً د‌ر هر تمد‌ید‌ محد‌ود‌تر هم می‌شد‌.  مساله هم نفت ایران بود‌ و نه مثلاً نفتی که شرکت نفت یا د‌ولت ایران مستقیم می‌فروشد‌. پس فرقی نمی‌کند‌ که چه کسی بفروشد‌. ضمن اینکه هیچ کس د‌ر ایران به اند‌ازه صنعت نفت تجربه د‌ر بازاریابی و فروش نفت ند‌ارد‌ و شرکت نفت هم د‌ر د‌وره‌های مختلف بعد‌ از انقلاب با انواع تحریم‌ها د‌ست و پنجه نرم کرد‌ه است. بنابراین به نظر من موضوع بیشتر بهانه بود‌ که عد‌ه‌ای وارد‌ شوند‌. 

 بهتر نبود‌ به جای سرگرد‌ان کرد‌ن نفت ایران و د‌ست به د‌امن شد‌ن برخی د‌لالان د‌ر چاه‌های خود‌ را ببند‌یم و از صاد‌رات غیر‌رسمی آن چشم بپوشیم!؟
عملاً هم همین اتفاق افتاد‌ه است. یعنی عملاً این د‌لالان جد‌ید‌ نتوانستند‌ صاد‌رات کشور را اضافه کنند‌ و اگر هم نفت فروخته‌اند‌ عمد‌تاً به همان مشتریان که می‌توانستند‌ بخرند‌، فروخته‌اند‌ ولی گاهی به د‌لیل نا‌بلد‌ی یا به طمع استفاد‌ه از مابه‌التفاوت نرخ ارز و چرخاند‌ن پول و د‌یر تسویه کرد‌ن آن، نفت را زیر قیمت هم فروخته‌اند‌ و بازار ایران را خراب کرد‌ه‌اند‌. البته ممکن است استثنائاتی وجود‌ د‌اشته باشد‌ که بازار جد‌ید‌ی را اضافه کرد‌ه باشند‌ و من منکر نیستم، اما بسیار محد‌ود‌ بود‌ه است.

 بابک زنجانی و بابک زنجانی‌ها چه خد‌ماتی به اقتصاد‌ کشور کرد‌ه‌اند‌؟ آیا می‌توان خد‌ماتی را متصور شد‌؟ آیا بابک زنجانی به پد‌ید‌ه‌ای د‌ر عرصه اقتصاد‌ کشور تبد‌یل شد‌ه است؟
فکر می‌کنم د‌ر پاسخ‌های قبلی د‌ر این مورد‌ توضیح کافی د‌اد‌ه باشم. ضمن اینکه حد‌سم این است که بعضی‌ها که خیلی بزرگ‌نمایی شد‌ه‌اند‌ چند‌ان هویتی ند‌ارند‌ و بیشتر به قول فرنگی‌ها اینترفیس یا اسکرین سیور هستند‌.

 د‌ر مورد‌ قرارد‌اد‌های توسعه میاد‌ین که پیش از این و د‌ر د‌ولت نهم و د‌هم به امضا رسید‌ه بود‌، اخیراً برخی از این قرارد‌اد‌ها لغو و برخی د‌یگر اصلاح شد‌. چقد‌ر این کار را کارشناسی می‌د‌انید‌؟
اگر این کار شد‌ه باشد‌ بسیار د‌رست بود‌ه است. د‌ر د‌وره د‌ولت‌های نهم و د‌هم تفاهمنامه‌ها و قرارد‌اد‌هایی د‌ر مورد‌ توسعه بسیاری از میاد‌ین منعقد‌ شد‌ه بود‌ که نه مید‌ان‌های مورد‌ قرارد‌اد‌ از اولویت توسعه، خصوصاً د‌ر شرایط تحریم، برخورد‌ار بود‌ند‌ و نه شرکت‌های طرف قرارد‌اد‌ بر مبنای د‌رستی انتخاب شد‌ه بود‌ند‌ و صلاحیت لازم را ند‌اشتند‌. د‌ر شرایط تحریم و حتی د‌ر شرایط عاد‌ی باید‌ توانایی‌ها بر اولویت‌ها متمرکز و کار به سرمایه‌گذار توانا و کارد‌ان سپرد‌ه شود‌. وزیر قبلی نفت اعلام کرد‌ همه میاد‌ین نفتی و گازی کشور را تعیین تکلیف خواهد‌ کرد‌ معنایش این بود‌ که می‌خواهد‌ برای توسعه همه میاد‌ین قرارد‌اد‌ ببند‌د‌، کسی هم نگفت کشوری که حد‌ود‌ 200 مید‌ان نفتی و گازی د‌ارد‌ حتی د‌ر بهترین شرایط عاد‌ی نمی‌تواند‌ و نباید‌ همه میاد‌ین را همزمان توسعه د‌هد‌، بلکه باید‌ نقشه راه د‌اشته ‌باشد‌ و بر اساس اولویت‌بند‌ی کار کند‌، چه رسد‌ به شرایط تحریم. بعد‌ هم به صراحت گفت بد‌ون مناقصه کار را به پیمانکاران واگذار می‌کند‌، بد‌ون مناقصه یعنی بد‌ون ضابطه و خارج از سازوکارهای قانونی و این یعنی عد‌م شفافیت بعد‌ هم با شرکت‌هایی قرارد‌اد‌ بستند‌ که تنها د‌و، سه روز قبل از قرارد‌اد‌ ثبت شد‌ه بود‌ند‌ و همه این کارها د‌ر یک فضای تحریمی و به بهانه د‌ور زد‌ن تحریم یا زد‌ن توی د‌هان خارجی‌ها که نمی‌آیند‌ د‌ر توسعه میاد‌ین ما کار کنند‌ و سرمایه‌گذاری کنند‌، رخ می‌د‌اد‌. من نگرانم این رانت‌های عظیمی که د‌ر واقع به بهانه تحریم و د‌ر شرایط تحریم و برای د‌ور زد‌ن آن به وجود‌ آمد‌ه و نگرانی از محروم شد‌ن از این رانت‌ها نگذارد‌ که سیاست خارجی ما به سمت حل مشکل حرکت کند‌، البته معمولاً کسی نمی‌گوید‌ من نگران منافعم هستم بلکه می‌گوید‌ نگران خلل د‌ر مرگ بر آمریکا! و اصول و ارزش‌ها هستم. 

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

وضعیت فعلی بازار جهانی نفت تا حدودی تداعی کننده وضعیت سال‌های نیمه اول دهه 1980 میلادی است.  قیمت‌های جهانی نفت‌خام از سال 2004 میلادی در سطوح نسبتا بالائی قرارداشته است. متوسط قیمت جهانی نفت که در سال 2003 حدود 28.8 دلار بود از سال 2004 در مسیر افزایشی قرار گرفت و در سال 2008 به بیش از 97 دلار رسید در سال‌های 2009 و 2010 قدری کاهش داشت و با آغاز نا آرامی‌های بهار از سال 2011 عربی به بیش از 110 دلار در بشکه رسید. این دوران طولانی بالا بودن نسبی سطوح قیمت‌های جهانی نفت را می‌توان با شوک‌ قیمتی 1973 مقایسه کرد. در جریان شوک قیمتی 1973، قیمت جهانی نفت از متوسط 3.3 دلار در آن سال به بیش از 11.5 دلار در سال 1974 افزایش یافت و این افزایش آن تا سال‌ها ادامه یافت.

نتیجه بالا رفتن قیمت در دهه 1970 از یک سو برنامه‌ریزی برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشورهای صنعتی بود که موجب کاهش تقاضای آنها برای همه حامل‌های انرژی و از جمله نفت‌خام شد و از سوی دیگر موجب اقتصادی شدن و افزایش عرضه انرژی‌های رقیب و خصوصا افزایش عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بود که موجب کاهش شدید در تقاضای جهانی  برای  نفت اوپک گردید. بسیاری از میادین نفتی در مناطق مختلف جهان تا قبل از دهه 1970 اکتشاف شده‌ بودند  که هزینه تولیدشان  قابل رقابت با ذخائر غنی و ارزان اوپک نبود ولذا در قیمت 2 تا 3 دلاری نفت اقتصادی نبودند، اما با چند برابر شدن قیمت نفت، سرمایه‌گزاری بر روی این میادین رونق گرفت و عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یافت.

در سال‌های اخیر نیز مشابه این اتفاق افتاده است، افزایش قیمـت‌های جهانی نفت از یک سو تقاضا را کاهش داده‌است و از سوی دیگر موجب سرمایه‌گزاری‌های جدیدی بر روی انرژی‌های رقیب و خصوصا گازطبیعی گردیده است و از همه مهمتر موجب اقتصادی شدن بهره‌بردرای از ذخائر هیدروکربن‌های غیر مرسوم گردیده‌است. تولید نفت و گاز از ذخائر غیرمرسوم نفت‌وگاز در امریکا  در سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. بعلاوه اینکه در دهه 1970  گازطبیعی در سبد انرژی جهان جایگاه امروز را نیافته بود و پتانسیل جایگزینی‌اش با نفت‌خام نیز کمتر بود و یکپارچگی و انعطاف در شبکه انرژی و در میان کل حامل‌های انرژی نیز مانند امروز نبود.

بنابراین با مقایسه افزایش چند برابری قیمت جهانی نفت در دهه اخیر با دهه 1970 می‌توان آثار و تبعات و نتایج آن را نیز تا حدودی شبیه‌سازی کرد:

آثار و تبعات افزایش قیمت نفت در جریان شوک اول نفتی بر تقاضای نفت اوپک که مذکور افتاد، در اواخر آن دهه و درسال‌های 1979 و 1980 ظهور و بروز یافت و اتفاقا این سال‌ها با انقلاب ایران و کاهش شدید در صادرات و عرضه  نفت‌خام ایران مواجه بود که تا حدودی اثرات کاهش تقاضا برای نفت اوپک را خنثی کرد اما کاهش تقاضا  بسیار بیشتر از این بود. اوپک در واکنش به این کاهش تقاضای جهانی برای نفت خود،  که سال به سال نیز بیشتر می‌شد از سال 1981 تا 1986 سیاست کاهش عرضه و تنظیم عرضه خود با تقاضای جهانی به منظور حفظ قیمت را پیش‌گرفت، در این میان عربستان‌سعودی بیش از دیگر اعضاء اوپک تولید خود را کاهش می‌داد و به تولیدکننده شناور بازار برای کنترل و تنظیم بازار تبدیل شد. ادامه این روند موجب شکل گیری یک ظرفیت خالی یا مازادتولید فزاینده در سطح اوپک و خصوصا در عربستان‌سعودی شد که همین ظرفیت مازاد، امکان سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1986 و وقوع شوک سوم نفتی یا اولین شوک کاهشی قیمت نفت را فراهم کرد. در این سال عربستان‌سعودی بصورت ناگهانی اعلام  کرد که سیاست دفاع از قیمت را کنار می‌گذارد و برای بدست آوردن سهم بازار عرضه نفتش را افزایش و قیمت نفت را کاهش می‌دهد، که البته اگر چنان ظرفیتی را در اختیار نداشت طبعا امکان طرح چنین رویکردی را هم نداشت.

در شرایط کنونی نیز همان‌گونه که اشاره شد تقاضای روبه کاهش انرژی و تولید روبه افزایش انرژی‌های غیرفسیلی و نفت‌ و گاز غیرمرسوم وضعیت مشابهی را پدید آورده است. شانس اوپک این بوده است که بدنبال وقوع سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس 2011  و فاجعه نیروگاه اتمی دای‌ایچی در آنجا، بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن از مدار خارج شدند، تقاضای نفت و گاز برای تولید برق  در این کشور افزایش یافت و بسیاری از پروژه‌های اتمی در دیگر کشورهای جهان با فشار طرفدارن محیط زیست، متوقف شد و این قدری از کاهش  تقاضا برای نفت اوپک را  جبران نمود. اگر جهان صنعتی راه‌حل و جایگزینی برای این مسئله پیدا کند دشواری اوپک بیشتر خواهدشد. علاوه‌براین  بر طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در بین سال‌های 2011 تا 2035 حدود  68 درصد از رشد سالانه در تقاضای جهانی انرژی در  میان کشورهای غیرصنعتی تنها به  کشورهای  چین و هند و خاورمیانه تعلق خواهد داشت،  قیمت انرژی در همه این کشورها یارانه‌ای بوده و شاخص شدت انرژی این‌کشورها نامطلوب است و اگر تحت فشارهای زیست‌محیطی بین‌المللی یا محدودیت‌های اقتصادی داخلی، یارانه‌های انرژی در این کشورها کاهش یابد، ممکن است این رشد تقاضا محدودتر گردد.

در هرحال در شرایط حاضر تقاضا برای نفت اوپک البته به صورت بطئی‌تری نسبت به دهه 70، روبه کاهش و ظرفیت مازاد اوپک در حال افزایش است. براساس گزارش آژانس خصوصا با توجه به روند افزایشی تولید نفت عراق،  اوپک بین سالهای 2014 تا 2018 حدود 7 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید خواهد داشت. این ظرفیت مازاد اوپک شامل ظرفیت تولید ایران و لیبی نیز می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک میزان تولید نفت ایران در ماه اگوست گذشته 2.638 میلیون بشکه و تولید لیبی 529 هزار بشکه در روز بوده است. ایران به دلیل شرایط تحریم حدود یک و نیم میلیون بشکه و لیبی به دلیل بحران داخلی حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت خود را تولید نکرده است. با افزایش تولید گاز در جهان تولید میعانات گازی که نوعی نفت‌خام سبک تلقی می‌شود نیز درحال افزایش است.  با حل مشکلات ایران ولیبی مشکل اوپک بیشتر ظهور و بروز خواهد یافت و به عبارتی در شرایط کنونی مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی تعدل بازار را بر روی قیمت‌های فعلی حفظ کرده است. باید دید که آیا عربستان باردیگر حاضر است که مانند دهه هشتاد به تولیدکننده شناور تبدیل شود و برای حفظ قیمت نفت تولید خود را کاهش دهد یا  شوک منفی قیمتی دیگری در راه خواهد بود.

 

البته باید توجه داشت که تفاوت‌هائی  هم میان شرایط امروز  صنعت جهانی نفت با شرایط دهه هشتاد وجود دارد:

الف- در اوایل دهه 80 بازارهای کاغذی یا آتی‌های نفت‌خام تازه در حال شکل‌گیری بود و سفته‌بازی در معاملات نفت به اندازه امروز گسترش نیافته بود. این بازارها به نوبه خود در تشدید نوسانات قیمت نفت بسیار موثر هستند.

ب- در اوایل دهه هشتاد میزان ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی چه بصورت  ذخائر استراتژیک در کشورهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور و چه بصورت ذخائر تجاری، مانند امروز نبود و تجربه امروز در مورد نحوه سامان دهی و بهره‌برداری از آن نیز وجود نداشت.

ج- در دهه 80 واکنش عرضه نفت‌خام به قیمت کمتر بود چراکه بعد از اینکه کشورهای غیر اوپک بر روی میادین نفتی پرهزینه‌تر خود (از نظر هزینه ثابت)، سرمایه‌گزاری کردند می‌توانستند تا مرز رسیدن قیمت نفت به هزینه‌های عملیاتی‌شان (که چندان قابل توجه نیست) تولید نفت خود را ادامه دهند. اما ساختار هزینه تولید در نفت‌خام‌های غیرمرسوم با نفت‌خام‌های مرسوم  متفاوت است و هزینه عملیاتی در بهره‌برداری از این نوع نفت‌خام بسیار بیشتر است ولذا ممکن است واکنش عرضه نهائی نفت به کاهش قیمت‌ها بیشتر از گذشته باشد و به عبارتی با کاهش قیمت نفت، عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بیشتر از دهه 80 کاهش یابد. به عبارت دیگر تداوم تولید و رشد تولید از منابع غیر‌مرسوم (لایه‌های فشرده)، نفت‌خام مستلزم باقی‌ماندن قیمت در سطح بالا است.

د- البته کاهش تقاضا در اثر افزایش قیمت نفت و انرژی خصوصا در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به هیچ وجه در حد دهه 1970 نخواهد بود، قبل از آن دهه مصرف انرژی در آن کشورها بسیار مصرفانه و بی‌ضابطه بود و فاصله زیادی میان شدت انرژی موجود و مطلوب وجود داشت. اما بعد از شوک اول نفتی این مسئله تحت کنترل و انضباط درآمد و این کشورها هماره تمام مساعی خود را در جهت بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بکار گرفته‌اند و امروز پتانسیل  ارتقاء کارائی انرژی در این کشورها بسیار کمتر است اما  سایر مناطق با الگوگیری از این کشورها پتانسیل خوبی برای کاهش مصرف دارند.

در هرحال با قرارگرفتن  بازار نفت در شرایط جدیدی که تشریح شد:

 اولا –  نقش اوپک حساس‌تر خواهد شد و به تعبیری اوپک وارد دورانی پر رونق‌تر و چالشی‌تر خواهد شد. در دهه اخیر خصوصا با توجه به محدود شدن  ظرفیت مازاد تولید در اوپک نقش اوپک در تنظیم بازار جهانی نفت بسیار کم‌رنگ شده بود. با بازگشت رونق  نسبی به سازمان اوپک و جلسات آن، دیپلماسی نفتی کشور باید متناسبا خود را برای مواجهه با آن آماده نماید. البته ممکن است عربستان‌سعودی داوطلبانه در شرایط لازم، برای حفظ قیمت اقدام به کاهش تولید نماید و مسئله به اوپک کشیده نشود و در اینصورت ظرفیت‌های مازاد تولید به عربستان منتقل خواهد شد.

ثانیا- رفتار عربستان که با توجه به ذخائر و ظرفیت و توان تولید خود، مهمترین عضو اوپک است، بستگی به عوامل مختلفی خواهد داشت. از یک سو اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر به نفت گران عادت کرده است و دولت این کشور برای جلوگیری سرایت تحولات  خاورمیانه و شمال آفریقا به درون مرزهای خود متحمل هزینه‌های سنگین داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر عربستان نمی‌تواند بدون نظر ایالات‌متحده قیمت‌های جهانی نفت را تحت تاثیر قراردهد ولذا باید بررسی دقیقـری انجام داد که پس از تحقق گسترش بهره‌برداری از منابع غیرمرسوم نفت و گاز و عمومی شدن و ارزانتر شدن فناوری‌های مربوط به آن و با توجه به تعامل و نقش و تاثیر قیمت نفت در سایر پارامترهای اقتصادی و رقابت‌های تجاری در سطح جهان، امریکائی‌ها چه قیمت‌هائی را برای نفت‌خام ترجیح میدهند. در داستان سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی (که قبلا اشاره شد)، بعدها افشا شد که سیاست سهم بازار اوپک بهانه‌ای بیش نبوده است و پشت آن اراده امریکا بر کاهش قیمت نفت برای فشار به ایران، شوروی(سابق) و لیبی قرارداشته است. اما بهره‌حال با وجود ظرفیت مازاد انباشته شده در یک کشور همیشه این پتانسیل وجود خواهد داشت. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر وضعیت کاهش تولید عربستان و ظرفیت مازاد این کشور از حدی فراتر رود ممکن است ابهاماتی را در مورد رفتار این کشور ایجاد کند و برایش دردسر ساز شود.

بنابراین اگر سازمان اوپک مانند نیمه اول دهه هشتاد میلادی در مسیر کاهش تولید در جهت تنظیم بازار قرارگیرد شاید بهتر باشد که از قرارگرفتن عربستان در نقش تولیدکننده شناور و  کاهش دهنده بیشتر نسبت به دیگران، تا حد ممکن جلوگیری شود.  ضمنا در این روند  ارتقاء سطح  دیپلماسی انرژی کشور با عربستان بصورت ویژه، از اهمیت برخوردار است.

ثالثا- با توجه به آنچه گفته شد حتی اگر با سقوط قیمت‌های نفت مواجه نباشیم، دامنه و شدّت نوسانات در قیمت‌های جهانی نفت بیشتر خواهد شد، متناسبا ممکن است ایفای نقش اوپک نیز در این زمینه بیشتر شود و فاصله  برگزرای جلسات اوپک کاهش یابد. جهان غرب هم اگر از این نوسانات استقبال نداشته باشد، باید مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای بازارهای آتی و عملیات سفته‌بازی در این بازارها وضع نماید و سازمان اوپک نیز می‌تواند در این مسیر فعال باشد.

رابعا- بنظر میرسد که ادامه روند حاضر بر دیفرانسیل‌ها و یا تفاوت ‌و فاصله قیمتی انواع نفت‌خام‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال در سال‌های اخیر با افزایش تولید داخلی نفت ایالات‌متحده، صادرات نیجریه که عمدتا نفت سبک بوده است به این کشور کاهش یافته و صادرات نیجریه و غرب افریقا به آسیا و اروپا بیشتر شده است و این می‌تواند موجب کاهش نسبی قیمت نفت‌خام‌های سبک و کاهش دیفرانسیل قیمتی نفت‌خام‌های سبک و سنگین شود. همچنین افزایش تولید میعانات گازی در کنار تولید گازهای غیر‌مرسوم در امریکا افزایش یافته و این میعاناتهم در صنایع پتروشیمی جایگزین نفتا هستند و هم در پالایش عمدتا تبدیل به بنزین وگازوئیل می‌شوند، بنابراین تقاضای جهانی برای نفتا نیز کم خواهد شد و فاصله قیمتی بنزین با فرآورده‌های سنگین‌تر کاهش خواهد یافت.   

خامسا - با تشدید نوسانات قیمت نفت، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در درون اقتصادهای وابسته به نفت (اعضاء اوپک)، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. متنوع‌سازی منابع درآمدی ارزی این کشورها اهمیت فزونتری می‌یابد و تعهد و پافشاری بر مکانیزم‌های ذخیره‌ارزی نیز بیشتر می‌شود. این کشورها باید با پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق،  برنامه‌های کوتاه‌مدت و بودجه‌های  سنواتی خود را بر مبنای حداقل دامنه قابل تحقق قیمت نفت تنظیم‌کنند و مازاد را به صندوق‌ذخیره ارزی بسپارند.

در نهایت با توجه به آنچه صاحب این قلم در نوشته‌های گذشته کرارا توجه داده‌ام، حرکت  ایالات‌متحده به سمت خودکفائی انرژی و کاهش وابستگی انرژی خود به خارج از قاره و مارواء دریاها، در کنار این افزایش ظرفیت مازاد اوپک، قدرت مانور این کشور در دخالت‌‌های جهانی را افزایش می‌دهد. اگر امریکائی‌ها طالب حفظ قیمت‌های فعلی نفت برای تداوم روند افزایش تولید نفت و گازهای غیرمرسوم خود (که بسیار اشتغال‌زا هم بوده‌است)، باشند و بالابودن قیمت نفت را به نفع خود و به ضرر رقبای عمده اقتصادی خود بدانند، ممکن است با یک بحران‌آفرینی جدید در منطقه، عرضه را کاهش داده و بالانس بازار نفت را برقرار کنند و اصولا صورت مسئله مورد بحث این نوشتار را پاک کنند.

نظریه اوج تولید نفت چیست؟ آیا فرصتی برای ما ایجاد می‌کند؟

 

در سطور زیر تلاش می‌شود که ضمن توجه اجمالی به نظریه اوج تولید نفت یا Peak Oil  ، عمدتا بررسی شود که آیا این نظریه می‌تواند فرصتی را برای ایران ایجاد نماید و اگر احیانا پاسخ این سوال مثبت است چنین فرصتی در چه زمانی ممکن است بوجود آید. مطالب بدون مقدمه و فهرست‌وار ارائه می‌گردد:

-        نفت در نقطه اوج یا Peak Oil  به مرحله زمانی گفته می‌شود که استخراج نفت به حداکثر میزان خود می‌رسد و در نتیجه پس از این مرحله میزان تولید نفتی که وارد بازار فروش می‌شود کاهش پیدا می‌کند. این نظریه در سال ۱۹۵۶ توسط فردی بنام "کینگ هوبرت"    ارائه شده است  که در آن به اوج رسیدن  استخراج نفت از منابع نفتی در آمریکا را بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ پیش بینی کرد.  براساس این نظریه نمودار تولید نفت کل جهان حالت زنگوله‌شکل دارد و شیب نزولی منحنی تولید نفت پس از به حداکثر رسیدن آن، تند خواهد بود. طرفدارن نظریه هوبرت بعدا در مورد زمان به اوج رسیدن تولید نفت جهان تجدیدنظر کرده‌اند و در مورد این زمان و شیب منحنی دیدگاه های مختلفی را ارائه نموده‌اند.

 اما به هرحال شکی نیست که نفت یک منبع استخراجی فناپذیر است که تشکیل آن میلیون‌ها سال به طول انجامیده است و بالاخره روزی تمام خواهد شد اما اطلاع دقیق از زمان پایان یافتن آن مستلزم داشتن آگاهی کامل از تمام ذخائر آن و نیز پیش‌بینی دقیق از میزان تقاضای آتی آن است. بنابراین این سئوال پیش می‌آید که آیا تمام ذخائر نفتی جهان اکتشاف شده است؟ و آیا روند تحولات تکنولوژیکی برای اکتشافات جدید و بهره‌برداری از منابع نفتی که امروز امکان استخراج اقتصادی آن فراهم نیست، متوقف شده است. تجربه نشان می‌دهد که این طور نیست. امروزه با تحولات تکنولوژیکی امکان افزایش ضریب بازیافت از مخازن مرسوم نفت‌خام فراهم شده و امکان استخراج اقتصادی نفت‌خام اعماق اقیانوس‌ها بوجود آمده است. همچنین امکان بهره‌برداری اقتصادی از نفت‌خام‌های غیرمرسوم فراهم شده و همین امکان، منحنی نزولی تولید نفت ایالات‌متحده را در سال‌های اخیر تغییر مسیر داده و در مسیر صعودی قرار داده است. براساس تخمین‌های موجود جمع ذخائر نفتی که تا کنون شناسایی شده است حدود 3/2 تریلیون بشکه است که تا کنون حدود یک تریلیون بشکه آن مصرف شده است از این میزان حجم ذخائر غیر مرسوم باقی‌مانده که اینک امکان بهره‌برداری از آن فراهم شده بسیار بیشتر از ذخائر مرسوم است. بنابراین بطور خلاصه زمان به اوج رسیدن تولید نفت به این نزدیکی‌ها نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که بر خلاف نفت، صنعت گاز جهان جوان‌تر است و تولید گاز در حال افزایش است و در جریان تولید گاز متناسبا میعانات گازی هم تولید می‌شود که نوعی نفت خیلی سبک است. جدیدترین چشم‌انداز منتشره توسط آژانس بین‌المللی انرژی، حجم ذخائر باقی‌مانده نفت جهان که به لحاظ تکنولوژیکی قابل باز یافت است، شامل میعانات گازی، نفت‌خام‌های سنگین و غیر مرسوم و غیره را خیلی بیشتر پیش‌بینی کرده است که به شرح جدول زیر است:

 

-        اما نکته مهم این است که به فرض اینکه عرضه نفت کاهش یابد این به معنی کاهش انرژی نخواهد بود. نفت‌خام یکی از حامل های انرژی در کنار حامل‌های دیگر و البته مهمترین حامل انرژی است، به دلیل اینکه به تنهائی می‌تواند تمام نیازها انرژی را پاسخ گوید در صورتی که ترکیبی از انرژی‌های دیگر می‌توانند جایگزین آن شوند. اما سهم نفت در سبد انرژی جهان از 46/1 درصد در سال 1973 به 32/4 درصد در سال 2010 کاهش یافته و در آینده کمتر هم خواهد شد در صورتیکه سهم گازطبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال افزایش خواهد بود.

-        نکته مهم دیگر اینکه در سال 2010 حدود 62 درصد از مصرف نفت در جهان تنها در بخش حمل و نقل بوده است، حدود 17 درصد آن نیز در مصارف غیر انرژی و تنها حدود 21 درصد در مصارف انرژی صنعتی و خانگی و تجاری بوده است. این 21 درصد می‌تواند با سایر انرژی‌ها و خصوصا گاز و ذغال سنگ جایگزین شود و عمدتا بخش حمل و نقل جهان است که بیشترین وابستگی را به فرآورده‌های نفتی حفظ کرده است. در مورد سوخت حمل و نقل  نیز هم تحقیقات وسیعی روی سوخت‌های جایگزین (خودرو برقی و هیدروژنی، پیل سوختی و غیرو) انجام شده است و هم با تکنولوژی تبدیلات گازی موسوم به GTL امکان بدست آوردن سوخت‌های سبک (بنزین و گازوئیل ) از گازطبیعی وجود دارد.

-        زکی یمانی وزیر نفت اسبق عربستان‌سعودی اعتقاد داشت که بالابودن قیمت جهانی نفت در بلندمدّت موجب می‌شود که جامعه بشری هم به فکر صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و هم به فکر انرژی‌های آلترناتیو بیافتد و  در این صورت تقاضا برای نفت‌خام کم شود و اصولا زمانی برسد که نفت‌خام بی‌ارزش شود. البته او نتایجی را از این بحث می‌گرفت که نگارنده سال‌ها پیش به آن نقد نوشته‌ام . اما این درست است که بعد از شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی سیاست امنیت انرژی خود را در جهت کاهش وابستگی به انرژی وارداتی و متنوع‌سازی مبادی وارداتی انرژی قراردادند و در این مسیر سیاست‌های افزایش راندمان انرژی، متنوع‌سازی سبد انرژی (خصوصا با افزایش سهم انرژی‌های پاک) را در دستور کار خود قراردادند ولذا برای تحقق این سیاست‌ها که برایشان راهبردی بوده است، طالب قیمت‌های خیلی پائین نفت نیز نبوده‌اند چون همه این سیاست‌ها در قیمت‌های بالای نفت محقق می‌شود و اصولا بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که شوک اول نفتی و تداوم قیمت‌های نسبتا بالای نفت بعد از آن شوک، نیز به نوعی با چراغ سبز امریکا و غرب و در جهت تحقق همین سیاست‌ها بوده است (که در اینجا مجال باز کردن آن نیست)، و در سال‌های 2008 به بعد نیز علیرغم بحران در اقتصاد جهانی، کشورهای صنعتی با قیمت‌های نفت‌خام 80 تا 100 دلار مشکل و مقابله نداشته‌اند و همین قیمت‌ها باعث شده است که روند تولید و مصرف انرژی متحول شود. ضمنا در دو دهه اخیر نگرانی از پدیده تغییر و آب و هوا و سیاست‌های زیست‌محیطی نیز سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را بیش از پیش تشویق و تقویت کرده است.

البته شاید توجه به این نکته خیلی مهم باشد که اگر سازمان اوپک (به عنوان سازمانی که دارندگان بیشترین ذخائر نفت جهان عضو آن هستند) از دیرباز استراتژی و سیاست‌های بلندّمدت و انسجام داخلی برخوردار بود، می‌توانست با فراز و فرود کنترل شده تولید و قیمت جهانی نفت و  اقدامات دیگر(صرف نظر از جنبه‌های اخلاقی آن)، سیاست‌های کشورهای صنعتی که مذکور افتاد را خنثی کند که متاسفانه اوپک سازمان منفعلی است که بر خلاف آژانس بین‌المللی انرژی (سازمان انرژی کشورهای  عمده صنعتی) هرگز استراتژی بلندمدّت نداشته است. اما یک کشور خاص به تنهائی نمی‌تواند روند تحولات جهانی را تغییر دهد.

-        آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین چشم‌انداز خود که بنظر نگارنده در مقایسه با چشم‌اندازهای گذشته نسبتا منطقی‌تر و دقیق‌تر و قابل تحقق‌تر شده است، برآورد خود از تولید نفت جهان و تولید نفت اعضاء اوپک را به شرح دو جدول زیر ارائه نموده است:

 

ملاحظه می‌شود که در سناریوی جدید این سازمان که بر مبنای کاهش بیشتر در شدت انرژی کشورهای صنعتی، رشد بیشتر در بهره‌برداری از انرژی‌های نو و افزایش بیشتر تولید نفت و گاز از منابع غیرمرسوم، استوار است سهم اوپک (شامل نفت‌خام و میعانات گازی) نسبت به سناریوهای قبلی کمتر شده است.

 

 

در نمودار فوق ملاحظه می‌شود که سهم تولید نفت ایران تا سال 2015 نزولی و بعد از آن تا حدودی افزایشی دیده شده است و البته مقایسه دو جدول نشان می‌دهد که  این سهم، میعانات گازی را هم شامل می‌شود. در صورت تحقق این سناریو اگر رشد  تقاضای داخلی فرآورده‌های نفتی را نیز درنظر بگیریم عملا به تدریج از بازار جهانی نفت حذف خواهیم شد و نفتی برای صادر کردن نخواهیم داشت.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی:

نفت‌خام کالائی فناپذیر است و قطعا روزی تولید آن به اوج خواهد رسید و بعد از آن روند تولید کاهشی خواهد بود و روزی هم پایان خواهد یافت. اما با توجه به تحولات تکنولوژیکی، تشخیص زمان به اوج رسیدن تولید نفت و همچنین سرعت نزول آن، به سادگی امکان پذیر نیست. طرفدارن نظریه اوج تولید جدیدترین زمانی را که برای این امر پیش‌بینی کرده‌اند سال 2020 میلادی است اما چشم‌اندازهای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا، آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان اوپک و شرکت بی‌پی و بعضی مراجع دیگر، روند تولید سوخت‌های مایع(نفت و مایعات گازی و سوخت‌های زیستی) را تا سال 2035 افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند.

تقاضای نفت‌خام در چهار دهه اخیر روبه کاهش بوده است، بخشی که بیشترین وابستگی را به نفت دارد، بخش حمل و نقل است که جایگزین‌های مختلف و متعددی برای تامین تقاضای آن شناسائی شده است و حتی برخی معتقدند که سوخت‌‌های آلترناتیو بخش حمل و نقل همکنون نیز پتانسیل بسیار بیشتری برای گسترش دارند که به خاطر منافع صنایع خودرورسازی و یا احیانا بعضی از دولت‌ها، کمتر ظهور و بروز پیدا می‌کند.

کشورهای صنعتی خصوصا در چهار دهه گذشته به روشنی نشان داده‌اند که راهبردها و سیاست‌های بلندمدّت  و روشنی برای انرژی دارند (برخلاف اوپک که سیاست بلندمدت ندارد و به نفت هم محدود مانده است) و آن را مرتب اصلاح و تعدیل و دنبال می‌کنند و این سیاست‌ها نیز بر مبنای واقعیت‌ها واطلاعات و  از جمله همین ماهیت فناپذیر بودن  سوخت‌های فسیلی و نیز واقعیت‌های ژئوپلتیکی، طراحی شده است و لذا غافلگیر کردن آن‌ها در این زمینه کاری بسیار دشوار بنظر می‌رسد.

 

توجه به  این نکته نیز لازم است که متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصادی شدیدا  وابسته به نفت است که علیرغم همه تاکیدات منطقی و برنامه‌ای، این وابستگی خصوصا در دهه اخیر به شدّت افزایش یافته است. قدرت مانور داشتن در صحنه جهانی نفت و انرژی، مستلزم قطع این وابستگی و راهبردهای بلندمدّت نفت و انرژی است. متاسفانه بدون قطع این وابستگی استفاده‌ از نفت بعنوان یک سلاح تیغه دولبه‌ای خواهد بود که چه بسا صدمه‌ای که به اقتصاد داخلی وارد می‌کند بیش از  فشاری باشد که می‌تواند به دیگران وارد کند. البته کشوری که ادعاهای ایدئولوژیک جهانشمول دارد و متعهد به احترام به انسان و اخلاق انسانی است و می‌خواهد ایده‌های جذابی را برای تمام مردم جهان ارائه‌کند نمی‌تواند منافعی را برای خود تعریف کند که تنها از مسیر ضرر رساندن به جامعه بشری قابل تحقق باشد. 

دو نکته در مورد مصاحبه آقای وزیری هامانه با روزنامه شرق 20 مرداد 92

دو تذکر در مورد مصاحبه جناب آقای وزیری‌هامانه

در مورد مصاحبه آقای وزیری هامانه که در روزنامه شرق دیروز مورخ بیستم مرداد، درج شده دو تذکر به شرح زیر لازم بنظر می‌رسد:

1-      جناب آقای وزیری در بخشی از مصاحبه خود این تلقی را ایجاد کرده‌اند که گویا ایشان در دوره وزارتشان در مقابل فشارهائی که برای تغییرات گسترده در مدیریت صنعت نفت قرار داشته‌اند، از میان مدیران ارشد نفت تنها آقای دکتر نژادحسینیان را جایگزین کرده‌اند که ایشان نیز در مرحله بازنشستگی بوده‌اند در صورتی‌که جناب وزیری حتما به خاطر دارند که در یک روز بصورت همزمان 9 نفر از مدیران ارشد نفت با حکم ایشان عزل و جایگزین شدند، که هشت نفر دیگرشان عبارت بودند از آقایان: میرمعزی مدیرعامل شرکت نفت، ملاکی مدیرعامل شرکت گاز، نعمت زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس محمد آقائی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی،(که هر چهار مورد معاون وزیر هم بوده‌اند) رحیمی معاونت منابع انسانی وزرات نفت، سید عباس موسوی معاونت اداری و مالی وزارت نفت، شفاعت معاونت فناوری وزارت نفت، صالحی‌فروز معاونت دریای خزر وزارت نفت (که اصولا سمت ایشان نیز حذف شد) و دکتر مهدی عسلی رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. با بعضی از معزولین نیز تا جائی که به یاد دارم برخورد خوبی نشد، مثلا جناب مهندس آقائی که از پاک‌ترین، شریف‌ترین و با تجربه‌ترین مدیران صنعت نفت بودند اصولا بلاسمت شدند و سه ماه در خانه نشستند. طبیعتا زمانی‌ که همه معاونین وزارتخانه و خصوصا مدیران عامل چهار شرکت اصلی تعویض می‌شوند مقدمه تغییرات گسترده در سطح وزارت‌خانه فراهم می‌شود و سهم وزیر برای تغییرات در همین حد است. اما  انتظار دولت آقای احمدی‌نژاد به این تغییرات ختم نمی‌شد. جناب وزیری‌هامانه و بعد از ایشان هم جناب مهندس نوذری، نفتی بودند و به دلیل محذوراتی که داشتند و شناختی که داشتند علی‌القاعده نمی‌توانستند پرتقال فروش و لنت ترمز‌ساز و امثال آن را جایگزین مدیران معزول مذکور بنمایند و افرادی از رده‌های پائین‌تر نفت را جایگزین کردند که این‌هم رضایت دولت را فراهم نکرد و فقط میرکاظمی بود که می‌توانست بدون یک ساعت سابقه در نفت، وزیر بشود و ماموریت شخم‌زدن را تکمیل کند.

2-      جناب آقای وزیری در بخش دیگری از مصاحبه خود اشاره می‌کنند که آقای نژادحسینیان بعد از برکناری منتقد نفت شدند. اینجانب هیچ رفاقت و وابستگی به جناب دکتر نژادحسینیان ندارم اما این فرمایش را غیر منصفانه میدانم چراکه به عنوان یک تحلیلگر نقاد همواره شاهد بوده‌ام که جناب نژادحسینیان هرگاه و در هرزمانی که منافع ملی را در خطر دیده‌اند هشدار داده‌اند.

در پایان فکر می‌کنم که امروز کشور بیش از هرچیز به کارآمدی نیاز دارد و در این مسیر باید از گذشته درس گرفته شود،  تجربه‌های موفق بکارگرفته شود و تجارب ناموفق به نقد کشیده شود ودلایل عدم موفقیت‌ها چراغی برای  مسیر آینده باشد. اینکه دولتی یا وزیری کارائی را به کمترین سطح رسانده باشد به مفهوم موفقیت کامل و بی‌نقصی دولت‌ها یا وزرای گذشته نیست. امروز اگر بخواهیم اشتباهات را تکرار نکنیم و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم، باید منعطف و نقد‌پذیر باشیم و با ملاحظه و مشاهده سرانجام تصمیمات و اقدامات گذشته خویش فرآیندها و مسیرهای غلط را اصلاح کنیم وگرنه انتظار تحول بزرگی را نباید داشته باشیم. 

روابط نفتی ایران و عربستان؛ رقابت یا رفاقت

روابط نفتی ایران و عربستان؛ رقابت یا رفاقت

تاریخچه نفت عربستان

عربستان‌سعودی در دهه 1970 یعنی تنها  40 سال پس از تاسیس این کشور ، به بازیگری کلیدی در رویدادهای سیاسی و تحولات اقتصادی جهان تبدیل شد. اگرچه عربستان از اواخر دهه 1930 به جرگه تولیدکنندگان نفت جهان پیوست اما اوج‌گیری جایگاه و موقعیت این کشور زمانی  اتفاق افتاد که در سال 1970 تولید نفت ایالات‌متحده به نقطه حداکثر خود رسید و پس از آن وابستگی آن به نفت وارداتی روبه افزایش گذاشت. با سرعت گرفتن رشد تقاضای جهانی نفت و واردات نفت امریکا، عربستان از معدود تولیدکنندگانی بود که می‌توانست از عهده اشتهای سیری‌ناپذیر جهان برای نفت برآید. عربستان با استفاده از این فرصت توانست از یک تولیدکننده عمده با تولید حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به یک ابر تولیدکننده نفت در سال 1974 تبدیل شود که توان تولید روزانه بیش از 8.5 میلیون بشکه نفت را دارا بود. پس از شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 کشورهای صنعتی  سیاست‌هایی را بکارگرفتند که نتیجه آن کاهش روزافزون تقاضا برای نفت اوپک از اوایل دهه 1980 بود. سازمان اوپک متقابلا سیاست کاهش عرضه برای حفظ قیمت‌ها را در پیش گرفت و در میان اعضاء اوپک همواره بیشترین کاهش داوطلبانه مربوط به عربستان‌سعودی بود. بدین ترتیب تولید نفت عربستان از بیش از 10.2 میلیون بشکه در روز در سال 1980 به کمتر از 3.8 میلیون بشکه در 1985 رسید و عربستان‌سعودی از این پس به انباره ظرفیت مازاد تولید تبدیل شد که برای غرب اطمینان خاطر و برای ایالات‌متحده قدرت مانور ایجاد می‌کرد، چراکه هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست این ظرفیت را بکارگیرد و چندین میلیون بشکه نفت را وارد بازار نماید. ظرفیت چندین میلیون بشکه‌ای مازاد تولید نفت عربستان، در مقاطع مختلفی ارزش و اهمیت خود را برای ایالات‌متحده نشان داد. در سال 1986 زمانی که ایالات‌متحده اراده کرد که برای فشارآوردن به ایران در جهت پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه خود، و در جهت تسهیل فروپاشی شوروی از طریق فشار بر اقتصاد وابسته به نفت این کشور و نیز به منظور فشار به لیبیِ قذافی که درآمد نفت را صرف گسترش نهضت‌های آزادیبخش ضد امپریالیستی می‌کرد، قیمت جهانی نفت را کاهش دهد، این اقدام یعنی سقوط دادن قیمت جهانی نفت، تنها با کمک ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان ممکن بود. دولت سعودی ناگهان به بهانه کنارگذاشتن سیاست دفاع از قیمت نفت و جایگزین کردن سیاست سهم بازار، تولید خود را افزایش داد و بازار را از نفت اشباع کرد و قیمت‌ها را به حداقل ممکن رساند.

جنگ بزرگ خلیج فارس در سال‌های 1991 و 1992 نیز تنها به مدد ظرفیت مازاد تولید عربستان بود که به یک شوک بزرگ نفتی منجر نشد. حمله عراق به کویت و به آتش کشیدن یک یک چاه‌های نفتی این کشور و متعاقب آن حمله امریکا و برای آزادسازی کویت، دو کشور عمده نفتی را برای مدتی نسبتا طولانی از بازار جهانی خارج کرد و عربستان بود که جایگزین هردو شد و نیاز بازار را جبران نمود. از آن به بعد نیز عربستان حتی گاهی به سان دایه‌ای دلسوزتر از مادر در تلاش کنترل فیزیکی و روانی بازار نفت به نفع ایالات‌متحده و متحدین صنعتی آن بوده است. حملات هوائی اروپا به لیبی در آغاز تحّول بهار عربی برای کمک به انقلابیون این کشور در جهت ساقط کردن رژیم قذافی که منجربه خروج نفت لیبی از بازار جهانی شد و متعاقب آن تشدید فشار تحریم نفتی غرب علیه ایران نیز بدون استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید نفت عربستان و همراهی این کشور به سادگی امکان‌پذیر نمی‌شد.

چرا ستاره عربستان رو به افول است؟

اما اینک بنظر می‌سد که دو عامل زیر ستاره بخت عربستان را رو به افول قرار داده است:

1-   در سال 1386 انتشار کتاب "غروب نفت در صحرا" به افسانه لایتناهی بودن ذخائر نفت عربستان پایان داد."متیو سیمونز" در این کتاب به استناد بررسی صدها مقاله علمی در مورد میادین نفتی عربستان در کنار بررسی‌های مستقل خود، نشان داد که اولا- برآوردهای ارائه شده از میزان ذخائر باقیمانده نفتی عربستان و نیز  اعداد اعلام شده در مورد ضریب‌بازیافت میادین نفتی این کشور،  بسیار اغراق‌آمیز است و ثانیا- بیش از 90 درصد نفت عربستان تنها از هفت میدان قدیمی تولید می‌شود که این میادین به مرحله نزولی منحنی تولید خود رسیده‌اند و تداوم تولید از آنها با دشواری‌های زیادی روبروست. بعدها انتشار بعضی از اسناد ویکی‌لیکس نیز صحت ادعاهای این کتاب را به اثبات رساند. جبران اُفت تولید طبیعی سالانه میادین بزرگ و اصلی نفتی عربستان مستلزم انجام سرمایه‌گزاری‌های زیادی چه بر روی این میادین و چه بر روی میادین جدید‌الاکتشاف کوچکتر است که به هیچ وجه با میادین مذکور قابل مقایسه نیستند.

در حالی که تا قبل از انتشار کتاب سیمونز، آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی امریکا در چشم‌اندازهای خود که سالانه منتشر می‌نمایند، افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان را در افق سال 2030 میلادی، تا 24 میلیون بشکه نیز براورد می‌کردند، بعد از انتشار این کتاب و روشن شدن واقعیت‌ها، اینک این پیش‌بینی‌ها از 12 تا 13 میلیون بشکه تجاوز نمی‌کند که تحقق آن نیز با تردید‌های جدی روبروست. در کنار بررسی سیمونز " کولین کمپبل"، "صمصام بختیاری" و "ممدوح سلامه" نیز وضعیت ذخائر تفتی عربستان را مورد بررسی قرار داده‌اند و اعدادی بین 90 تا 145 میلیارد بشکه را  برای ذخائر باقیمانده عربستان برآورد کرده‌اند که با اعداد رسمی این کشور بسیار تفاوت داد. علاوه بر تردید در میزان ذخائر باقیمانده، از سوی دیگر مصرف داخلی نفت عربستان نیز بصورت شتابان روبه افزایش است و به نزدیک 3 میلیون بشکه در روز در سال 2012 رسیده است و این روند ادامه خواهد داشت و از قدرت صادراتی عربستان خواهد کاست.

 

2-   در چند سال گذشته با اقتصادی شدن استخراج نفت و خصوصا گازطبیعی از لایه‌های سخت‌تر غیرمتعارف هیدروکربنی موسوم به "اویل‌شیل" و "شیل‌های‌گازی" در ایالات متحده امریکا، وابستگی این کشور به نفت و گاز وارداتی روبه کاهش گذاشته است. سیاست راهبردی انرژی ایالات‌متحده که هر دو جناح جمهوری‌خواه و دموکرات بر آن توافق دارند، خودکفائی امریکا در سطح قاره و به حداقل رساندن وابستگی انرژی خود به خارج از قاره است. ایالات‌متحده در سال 2015 به صادرکننده گاز تبدیل خواهد شد و وابستگی‌اش به نفت منطقه خاورمیانه نیز روبه کاهش است.

یک سناریوی محتمل این است که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و سناریوی مقابل این است که این  بی‌نیازی ممکن است نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نشود، بلکه این امر می‌تواند قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش دهد. سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، همواره از اصلی‌ترین ابزارها و اهرم‌های قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود  بوده است و هنگامی که خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر خواهد شد و هر ناامنی در منطقه تنها امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از این نفت‌وگاز بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد. معلوم نیست که در چنین آینده‌ای امریکا تا چه حد به متحدش وفادار بماند و یا برعکس تا چه حد حاضر باشد که در بازی شطرنج جهانی این مهره‌اش را فدای کنترل رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشند، کند.

زمینه‌های توسعه روابط نفتی ایران و عربستان

توجه در آنچه که ذکر شد می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه روابط ایران و عربستان‌سعودی، فراهم کند. توسعه روابط صمیمانه با ایران می‌‌تواند هم ضریب امنیت منطقه‌ای عربستان و هم حتی ضریب امنیت داخلی آن را ارتقاء دهد و فرصت‌ها و بهانه‌های ایجاد نا‌امنی را از  قدرت‌های خارج از منطقه بگیرد. همچنین درک عربستان از شرایط جدید در حال وقوع، می‌تواند زمینه همکاری بیشتر دو کشور در طراحی سیاست‌های مشترک نفتی و انرژی را نیز فراهم کند و بر انسجام بیشتر سازمان اوپک نیز تاثیر بگذارد. و در صورت حصول به توافقات راهبردی‌تر طبعا توافق در مسائل جزئی‌تری مانند دبیرکلی اوپک نیز سهل‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی توجه ویژه رئیس‌جمهور منتخب، به ارتقاء سطح روابط با عربستان‌سعودی هوشمندانه است وی می‌تواند از پتانسیل‌های روابط دو کشور در دوران اصلاحات و سازندگی نیز بهره‌گیرد.

در چشم‌اندازی که شرح آن رفت جهت‌گیری رقابت‌ها و رفاقت‌ها نیز می‌تواند تغییر کند.  دو کشور قطر و عربستان‌سعودی علاوه‌بر  مشکلات و اختلافات مرزی تضادهای دیگری هم با هم دارند. پاره‌ای از اسناد ویکیلیکس نشان داد که تضادهای عمیقی در میان دولتمردان دو کشور وجود دارد. قطر به عنوان کشوری کوچک و کم جمعیت که روزی از ضعیف‌ترین حلقه‌های شورای همکاری خلیج‌فارس بود امروز به یُمن درآمد سرسام‌آور نفت و گاز که تماما از قِبَلِ میادین مشترک با ایران و مشکلات ایران در استخراج و بهره‌گیری از سهم‌ خود است، مدعی و متقاضی نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی است و این برای عربستان که همواره محور اصلی شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است، چندان پذیرفتنی نیست. همچنین دو کشور ایران و عربستان هرکدام به دلایلی متفاوت، از توسعه بی‌رویه صنعت‌نفت عراق چندان خشنود نیستند. در حالی‌که عمده‌ترین میادین نفتی عراق با ایران مشترک است، دولت عراق نیز مانند قطر از شرایط ایران استفاده می‌کند و از سوی دیگر عراق خصوصا از طریق خط‌لوله بصره عقبه، که اخیرا قرارداد آن امضاء شد، در تلاش است بخشی از نفت‌خام خود را به دریای سرخ انتقال دهد و این به معنای تشدید رقابت نفتی این کشور با عربستان‌ است. عربستان‌سعودی تا قبل از این، یگانه تولید کننده نفت خلیج‌فارس بوده است که بخشی از نفت‌ خود را خارج از تنگه‌هرمز و در دریای سرخ عرضه می‌کند.

عربستان‌سعودی باید درک کند که همکاری این کشور با تحریم‌های نفتی غرب بر علیه ایران، گرچه در کوتاه‌مدّت می‌تواند از طریق فروش قدری نفت بیشتر به ظاهر به نفع این کشور باشد اما همگامی با سیاست‌های نفتی امریکا و  فاصله گیری  بیشتر از مهمترین قدرت منطقه، در میان مدّت و بلندمدّت به نفع این کشور نخواهد بود و قدرت‌های خارج از منطقه تنها تا مرز منافع خود به امنیت و منافع منطقه‌ای اهمیت خواهند داد.

از امیدواری به تاثیرگذاری تحریم ها تا دست بالاتر در مذاکرات (مصاحبه با سایت دیپلماسی ایران)

نگاهی به تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران 

طرح اخیر کنگره آمریکا در مورد تشدید تحریم ها علیه ایران تا چه اندازه به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد؟ آیا این تحریم های جدید تغییری در وضعیت روابط نفتی ایران با دنیای خارج ایجاد می کند؟

طرح جدیدی که در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده شامل موارد مختلفی است؛ اما آنچه به نفت مربوط است این است که کشورهائی که نفت ایران را وارد می کنند باید ظرف یک سال از میزان واردات خود یک میلیون بشکه بکاهند. در صورت امضاء و ابلاغ این طرح توسط رئیس جمهور امریکا و در صورتی که کشورهای خریدار نفت ایران  تمکین کنند، صادرات نفت ایران به حدود صفر خواهد رسید. طبیعتا در صورت اعمال این تحریم فروش و صادرات نفت ایران مشکل تر خواهد شد و حتی اگر بعضی کشورها به فشار امریکا تمکین نکنند احتمالا تخفیف ها و شرایط پرداخت ویژه تری را از ایران مطالبه خواهند کرد؛ چرا که ادعا می کنند که عدم تمکین به این قانون مصوب آمریکا موجب می شود که تحت تحریم های امریکا قرار گیرند و این برایشان هزینه دارد. ضمن اینکه خریداران نفت ایران محدودتر می شوند و خریدارانی که باقی می مانند انحصاری تر می شوند و قدرت چانه زنی شان نیز بالا می رود. در حال حاضر کشورهای ترکیه، هندوستان، کره جنوبی، ژاپن، و چین از ایران نفت می خرند؛ که قبلا امریکائی ها هر شش ماه یکبار مجوز خرید نفت ایشان از ایران را تمدید می کردند و هربار توصیه می کردند که در این فاصله برداشت نفت از ایران را کم کنند.

چین که بزرگترین خریدار نفتی ایران است مخالفت خود را با این تحریم ها بیان کرده است. به نظر شما با این وجود مخالفت چین طرح قطع کامل فروش نفت ایران تا چه اندازه به لحاظ عملی امکان پذیر است؟

در حال حاضر مهمترین مشتری ایران چین است. آخرین بررسی ها نشان میدهد که در شش ماهه اول سال جاری میلادی ترکیه و هندوستان بیش از 40 درصد، کره جنوبی بیش از 16 درصد، ژاپن بیش از 20 درصد واردات نفت از ایران را کم کرده اند (که البته وارات ژاپن بسیار ناچیز است)، ولی چین در این مدت  تنها دو سه درصد کاهش داده است. به نظر من شاید هدف این تحریم جدید، بیش از ایران کشور چین باشد. چرا که تحریم های موجود بر روی نقل و انتقالات بانکی بین المللی و بر روی بیمه ها و حمل و نقل بین المللی بر علیه ایران، به اندازه کافی ایران را محدود کرده است و عملا  بخش اعظم از وجوه نفت صادراتی نیز بر نمی گردد و به عبارتی قابل استفاده نیست؛ ولی چینی ها از این وضعیت خیلی سود می برند چون علاوه بر تخفیف، هم هزینه ای بابت تبدیل پول نفت از دلار به یوان می گیرند و هم هزینه ای برای نگهداری پول ایران دریافت می کنند و هم پول نفت در اختیارشان می ماند و  اگر از بخشی از این پول هم استفاده شود محدود به بازار یوان است و موجب رونق اقتصادی چین می شود. یعنی تحریم های علیه ایران فرصت ویژه ای را برای چینی ها ایجاد کرده است که شاید در شرایط حال حاضر اقتصادی جهان و با وجود رقابت هائی که وجود دارد، مورد رضایت امریکائی ها نباشد.

به نظر من اگر این طرح توسط رئیس جمهور امریکا ابلاغ شود معنایش این خواهد بود که اگر شرکتهای چینی تمکین نکنند مشمول تحریم های امریکا قرار می گیرند و به هرحال دولت چین و شرکت های چینی یا مجبور به تمکین خواهند بود و یا هزینه شان بالا می رود و آن فرصت شان محدود می شود. چینی ها منافع دوجانبه اقتصادی گسترده ای با ایالات متحده دارند که حاضر نیستند به خطر بیفتد ضمن اینکه سیاست رسمی چینی ها این است که وارد چالش جدی با امریکا نشوند ولذا وقتی امریکائی ها وزن مسئله را سنگین می کنند مخالفت با آن می توانند به نوعی چالش بدل شود که در اینصورت چینی ها کوتاه می آیند.

البته از نظر مقامات و مردم ایران نیز تحریم نفتی فشار روانی را بیشتر می کند چون تا وقتی نفت صادر می شود، ولو اینکه چنانچه عرض کردم پولش بر نمی گردد ولی می تواند نوعی آرامش خاطر ایجاد کند.علاوه بر این اگر ایران مجبور به کاهش تولید نفت خود شود به تبع آن تولید گاز همراه نفت هم کاهش می یابد که آنهم ممکن است مشکلاتی را در شبکه داخلی گاز ایجاد کند همین مسئله در مورد محدودیت صاردات میعانات گازی هم مصداق دارد که محدودیت صادرات میعانات نیز ممکن است منجر به کاهش تولید گاز شود.

تاثیرات این طرح را بر بازار نفت چگونه ارزیابی می کنید؟

 بر اساس گزارش ماه گذشته (ماه جولای) سازمان اوپک از بازار جهانی نفت، تولید ایران در این ماه حدود 2650 هزار بشکه در روز بوده است که این به معنای تقلیل صاردات نفت ایران به 700 تا 800 هزار بشکه در روز است و در شرایط فعلی بازار جهانی نفت با وجود رشد کم تقاضا (بدلیل بحران اقتصادی جهان) و با وجود افزایش عرضه غیر اوپک و نیز ظرفیت مازادی تولیدی که در اوپک وجود دارد، غیر قابل جبران نیست و شوک قابل توجهی را به بازار نفت وارد نمی کند.

بسیاری معتقدند که غرب باید به رئیس جمهور جدید در ایران فرصت دهد و فعلا از تشدید فشار ها بر ایران دست بردارد. به نظر شما اقداماتی از این دست تا چه اندازه بر رفتار ایران موثر خواهد بود؟

اگر کسی از سال های گذشته روند مذاکرات ایران و غرب و روند تحریم ها را دنبال کرده باشد می داند که چنین انتظاری را نباید داشته باشد. چراکه غربی ها مدتها پیش گفته بودند که فرضشان این است که ایران در دفع الوقت تخصص پیدا کرده و ممکن است هر کاری را برای آن انجام دهد بنابراین خصوصا امریکائی ها اعلام کرده بودند که روند تشدید تحریم ها راه خود را می رود و این روند تنها زمانی متوقف یا کند خواهد شد که علائم جدید و روشن از طرف ایرانی دریافت شود. ضمن اینکه فرض دیگر غربی ها این است که تصمیم گیر نهائی پرونده هسته ای رئیس جمهور ایران نیست. البته این احتمال را هم نمی توان از نظر دور داشت که با حضور رئیس جمهور جدید احتمال تغییر فضای روابط و شروع گفتمان آشتی را می دهند و میخواهند با این مصوبات از موضع قدرت وارد شوند. در این صورت ممکن است تصورشان این باشد که همین میزان تغییر فضا در ایران نیز محصول و نتیجه فشارهای تحریم  بوده باشد.

http://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?r=149958

ذخائر مشترک پارس‌جنوبی و سود کلان قطر

میدان دادن به خصوصی ها مشکلات را حل نمی کند (مصاحبه با ماهنامه عصر انرژی شماره تیرماه 92)

در روزهای پایانی دولت دهم، فعالیت وزارت نفت و مسئولین آن را در گفتگویی با غلامحسین حسنتاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی مورد نقد و بررسی قرار دادیم. وی با بیان دیدگاه‌های خود به عملکرد بخش خصوصی در حوزه نفت پرداخت و در واقع برعملکرد بخش خصوصی در این حوزه خط بطلان کشید. او در شرایطی که وضعیت عملکرد مدیران نفت فعلی را بدترین عملکرد در دوران پس از پیروزی انقلاب ارزیابی می‌کند، معتقد است که وزیر نفت دولت یازدهم باید شناخت کاملی از صنعت نفت داشته باشد و کاهش قراردادهای بی‌دلیل را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ چرا که این قراردادها نتیجه‌ای جز پراکنده کردن انرژی‌ها در حوزه نفت نخواهد داشت.

 

آقای حسنتاش عملکرد دولت دهم را در زمینه صنعت نفت و به طور کلی بخش بالادستی و پایین‌دستی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در بخش بالادستی صنعت نفت، عملکرد مثبتی را ارزیابی نمی‌کنم. بی‌برنامگی فعلی که در این حوزه مشاهده می‌کنیم، قبل از دولت دهم هم وجود داشته است. در واقع اولویت‌های بخش بالادستی صنعت نفت مشخص نبوده، بنابراین موارد زیادی قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شده که بر اساس اولویت‌ها نبوده و همین روند در دولت دهم هم ادامه پیدا کرده است. در واقع انگار بین دوره آقای قاسمی با دوره‌های دیگر، رقابتی در عقد قرارداد وجود داشته است و با این شیوه  می‌خواهند اثبات کنند که از دوره‌های گذشته در انعقاد قرارداد، عقب نیفتاده‌اند. از نظر من هیچ‌کدام از این رقابت‌ها به نتیجه نخواهند رسید؛ چرا که نه شرکت‌هایی که با آن‌ها قرارداد منعقد شده، شرکت‌های قوی و پرتوانی هستند و نه امکانات کشور این اجازه را می‌دهد که ما بتوانیم تمام میادین خود را توسعه دهیم. به نظر من اگر بر میادین مشترک تمرکز می‌شد بهتر بود، درحالی‌که این کار صورت نگرفت و امکانات و توانایی‌های کشور در جاهای مختلف پخش شد که اشتباه بود و به اولویت اصلی ما یعنی میادین مشترک لطمه زد.

دلیل اینکه این قراردادها را مورد انتقاد قرار می‌دهید، چیست؟

قراردادهایی که در این دوره منعقد شد، در واقع به نحوی ساده‌سازی در ورود به بخش بالادستی محسوب می‌شود. قراردادهایی به نام قراردادهای(HOA)  یا قرارداد اولیه توسعه که همان ساده کردن توسعه میادین بالادستی نفت بود و باعث شد شرکت‌های بسیاری، بدون آنکه صلاحیت‌ها و سوابق لازم را داشته باشند، وارد کار شوند و این امر سبب شد که امکانات کشور در حوزه‌ها و میادین مختلف هدر برود. نتیجه تمام این اتفاقات این بود که به قول معروف سر میادین مشترک بی‌کلاه ماند. البته در این سال‌ها، ادعا شده که میادین را تعیین تکلیف کرده‌اند. احتمالاً منظورشان از این ادعا این است که برای هر میدان مشترک یا غیرمشترک قراردادی بسته و تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند. به نظر من این کار تعیین تکلیف میادین نیست. هنگامی که امکانات کشور را هدر می‌دهند، نمی‌توان تنها با انعقاد قرارداد، مدعی شد که میدانی را تعیین تکلیف کرده‌اند. شاید اگر قرارداد با شرکتی که توانایی‌های بالایی دارد منعقد می‌شد و آن شرکت تعهدات بین‌المللی داشت؛ چنانچه تعهداتش را انجام نمی‌داد و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد مواخذه و پیگرد قرار می‌گرفت، این ادعا صحت داشت ولی زمانی که قراردادها با شرکت‌هایی که سابقه و توانایی لازم را ندارند، منعقد می‌شود، معنای این حرکت تعیین تکلیف نیست بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. بنابراین بنده در بحث بالادستی، این عملکرد را عملکرد خوبی ارزیابی نمی‌کنم. از طرفی در بخش پایین‌دستی، عمدتاً اولویت مهم کشور یا به اعتقاد من تنها اولویت مهم کشور، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس است؛ چرا که این پالایشگاه، میعانات گازی پارس جنوبی را تصفیه می‌کند که بیش از پنجاه درصد آن قابل تبدیل به بنزین است؛ اگر چه این پالایشگاه در چند سال گذشته اصلاً پیشرفت خوبی نداشته است. اولویت دوم بخش پایین‌دستی، پروژه‌های بهبود برخی از پالایشگاه‌ها بوده است که در این دوره با تأخیر بسیار، تنها برخی از آن‌ها به نتیجه رسیده‌اند.

درباره عملکرد و فعالیت‌ها در میدان پارس جنوبی، عملکرد مسئولان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در میدان پارس جنوبی که در بین میادین مشترک، بیش‌ترین اولویت را دارد، فعالیت‌هایی صورت گرفته است. ولی با توجه به اینکه ما در واردات تجهیزات و توان پیمانکاری و مواردی از این دست، با محدودیت مواجه هستیم، بهتر بود که همه توانایی‌ها متمرکز می‌شد و فاز به فاز جلو می‌رفت تا به تولید گاز می‌رسید. ولی این امکانات در فازهای مختلف پخش شد و نتیجه این شد که اکنون بسیاری از فازها علی رغم پیشرفت، هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. شاید اگر این امکانات را متمرکز می‌کردیم اکنون حد اقل چند فاز به تولید رسیده بود و عقب‌افتادگی کشور از قطر هم تا حدودی جبران می‌شد. به نظر بنده، در دوره آقای قاسمی، پارس جنوبی نسبت به گذشته کمی فعال تر شد ولی در آنجا هم این مشکل وجود داشت که امکانات، تجزیه شده و به هدف و نتیجه نرسیده است.

دیپلماسی انرژی در ایران دارای چه جایگاه و تعریفی است و در سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته است؟

دیپلماسی انرژی در ایران، کلاً دیپلماسی قدرتمندی نبوده است. با توجه به اینکه سیاست خارجی ما پیوند عمیقی با مسئله انرژی دارد و در دنیا به ایران به عنوان یک کشور نفتی نگاه می‌کنند، اگر بخواهیم هم اهداف سیاست خارجی و هم اهداف نفت کشور، به درستی پیشرفت کند باید پیوندی میان سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی و انرژی وجود داشته باشد. اما این پیوند هیچ‌گاه به صورت سیستماتیک برقرار نبوده است و در این دوره هم موفقیت خاصی در این زمینه نداشته‌ایم. اگر بخواهیم به طور خاص‌تر در مورد روابط کشور با اوپک و مجامع بین‌المللی صحبت کنیم، باید بگویم در دوره آقای قاسمی اتفاق خاصی نیفتاده است؛ مثلاً ریاست اوپک به صورت چرخشی است و مانند انتخاب دبیر کل نیست که با رأی‌گیری اعضا انتخاب شود. رئیس اوپک سالانه و به صورت چرخشی انتخاب می‌شود که بیشتر هم سمتی تشریفاتی است.این نکته را هم یادآوری کنم که دبیر کل، در سطحی نیست که بتواند با وزرا مکاتبه کند. مکاتبات و دعوت به اجلاس را باید رئیس اجلاس انجام دهد و ریاست اجلاس نوبتی هم هست؛ البته کشورها می‌توانند این ریاست را نپذیرند. ما پیش از دوره آقای قاسمی، ریاست سالانه را پذیرفتیم و تبلیغات وسیعی هم در این زمینه شد ولی برای کشور ما خیلی بد شد که وزیر نفت ما که رئیس اجلاس بود تغییر کرد و حتی در دوره‌ای به جای وزیر، سرپرست داشتیم وپس از چند ماه، آقای قاسمی آمد که این موارد به اعتبار کشور لطمه زد. شاید بهتر بود ما در این شرایط بی‌ثباتی که در حوزه نفت گرفتار شده بودیم, ریاست سالانه را نمی‌پذیرفتیم.اگر ریاست اجلاس اوپک را نمی پذیرفتیم چه بسا شرایط ایران بهتر بود. ولی به طور کلی من تغییرات خاصی در این زمینه احساس نمی‌کنم؛ اگر چه در دوره قاسمی، روابط ما با مجامع بین‌المللی انرژی مقداری متمرکزتر بود ولی موفقیت خاصی برای کشور به دست نیامد. از طرفی باید یادآور شد که تمام این مسائل صرفاً به نفت بازنمی‌گردد بلکه تا حدودی به روابط خارجی کشورها نیز مربوط است. ماهم روابط خارجی خوبی نداشتیم و بالأخره این موضوع در نفت هم تأثیرات خود را بر جا می‌گذارد.

اگر شما به جای آقای وزیر بودید برای مقابله با تحریم‌ها چه راهکارهایی را ارائه می‌کردید که فکر می‌کنید در زمان آقای قاسمی ارائه نشد؟

به نظر من در بخش ارتباطات بین‌المللی صنعت نفت کار خاصی نمی‌توان صورت داد. این موضوع مربوط به اراده بین‌المللی کشور است و بیشتر در حوزه کاری دستگاه سیاست خارجی است  و منوط به حل مشکل پرونده هسته‌ای کشور است. تا زمانی که موضوع هسته‌ای ایران حل نشود، اوضاع به همین شکل خواهد بود. شرکت‌هایی که حاضر هستند با ایران طرف قرارداد شوند تحت تحریم، محدودیت‌های آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و حاضر نیستند کار کنند. ولی اگر سؤال این باشد که آیا در شرایط تحریم می‌شود صنعت نفت را بهتر مدیریت کرد؟ پاسخ این است که به نظر من، 
می توانستیم اقداماتی انجام دهیم. زمانی که در محدودیت قرار گرفته‌ایم، بهتر است که امکانات بر اولویت‌ها متمرکز شود. به نظر من در شرایط تحریم و حتی شرایط بعد از تحریم تا مدت‌ها حق نداریم امکانات را به سمت میادین مستقل ببریم و باید آن‌ها را در میادین مشترک متمرکز کنیم که این اتفاق نیفتاد؛ درحالی‌که  می‌توانستند این کار را انجام دهند. شاید در این صورت پیشرفت‌های بهتری در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی رخ می‌داد. همچنین در بحث صادرات و فروش نفت و با وجود مشکلات بی‌شمار کشور در این زمینه، می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. نظر من این است که تعدادی از شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به این دلیل از تحریم‌ها استفاده کردند که ادعا کنند صنعت نفت نمی‌تواند در شرایط تحریم، فروشنده نفت باشد، پس ما باید وارد کار شده و کمک کنیم. این موضوع در حال حاضر در بحث صادرات نفت ما اغتشاش ایجاد کرده و نمونه‌اش هم پرونده شخصی به نام (ب-ز) است. این در حالی است که مشکل، اصلاً بازاریابی نبوده است. مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که ترانس 
اکشن های بانک‌های بین‌المللی انجام نمی‌شود و بیمه‌ها دیگر بیمه نمی‌کنند. اتفاقاً در شرایطی که این محدودیت‌ها وجود دارد باید صادرات نفت ما، متمرکز می‌شد. بخش بین‌الملل نفت که به اندازه کافی در دوران جنگ و تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب داشته آن قدر تجربه و قابلیت داشت که بتواند تا حد ممکن کار را پیش ببرد. ولی این اغتشاش ایجادشده با ورود شرکت‌هایی که یک شبه متولد شدند و بدون تجربه وارد تجارت نفت خام شدند کار اشتباهی بود و به جای اینکه به برخورد با تحریم‌ها کمک کند در واقع مشکلاتی هم ایجاد کرد.

بهتر نبود پیش از شروع تحریم‌ها، هنگامی که مشخص بود تحریم‌ها آغاز می‌شود، به شرکت‌های خصوصی توانایی مبارزه با تحریم‌ها را آموزش داد؟

روند تحریم‌ها شکل ویژه خودش را دارد. هنگامی که اراده دنیا بر محدود کردن صادرات نفت است، پس امکان دسترسی به درآمد هم گرفته می‌شود؛ به این صورت که هم  نفت کمتری به فروش می‌رسد و هم پولش را نمی‌توان برگرداند. تا زمانی که این موضوع وجود دارد، هر کسی هم وارد این سیستم شود خیلی سریع رصد می‌شود که مثلاً فلان شرکت که گردش مالی‌اش 2 میلیون دلار بوده، حال چطور این 2 میلیون دلار به 20 میلیون دلار تبدیل شده است؟ پس حتماً این شرکت همان کاری را می‌کند که جامعه جهانی، اراده کرده است که نشود. بنابراین اضافه شدن دائم نام شرکت‌های مختلف به لیست تحریم‌ها ، نشانگر همین مسئله است. به طور کلی میدان دادن به شرکت‌های خصوصی مشکلی را حل نمی‌کند، اتفاقاً اگر ما متمرکز برخورد کرده و دیپلماسی خود را فعال تر می‌کردیم بهتر می‌توانستیم از پس حل قضایا برآییم. به نظر من مشکل به گونه‌ای نیست که از این طریق بتوان قفل آن را باز کرد.

اگر در شرایط تحریم نبودیم، باز هم ورود بخش خصوصی کار اشتباهی بود؟

می‌دانید که نفت خام در کشور به صورت متمرکز تولید می‌شود و فقط در اختیار شرکت ملی نفت ایران است که دو نوع  فروش دارد: یکی فروش به پالایشگاه‌های داخلی و دیگری فروش به بازارهای بین‌المللی است؛ بنابراین  این شرکت سال‌هاست که این بازارها را می‌شناسد. ما دوره‌های مختلفی از تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم؛ مثلاً زمانی عادت داشتیم فقط به شرکت‌های بزرگ نفت بفروشیم و پس از اینکه آن‌ها از خرید نفت ما سر باز زدند، مجبور شدیم مصرف‌کننده‌های نهایی را شناسایی کنیم و به آن‌ها نفت بفروشیم. در این شرایط وقتی بخش خصوصی وارد می‌شود، غیر از رانت‌خواری و دلالی خاصیت دیگری ندارد. ما اگر بخش خصوصی‌ای داشته باشیم که در دنیا سابقه تجارت نفت خام دارد یا سهام دارد و خودش خریدار بزرگ نفت خام است و حساب‌های بین‌المللی دارد، نمی‌توانیم به این شرکت نفت ندهیم. ولی وقتی چنین شرکت‌هایی نداریم و تنها شرکت‌هایی داریم که یک شبه به بهانه خصوصی‌سازی خلق می‌شوند و به این شرکت‌ها نفت خام می‌دهیم و با آن‌ها ریالی حساب می‌کنیم، این شرکت‌ها به این نتیجه می‌رسند که اگر تفاوت قیمت نرخ ارز را استفاده کنند، سود زیادی برایشان دارد. حتی نفت خام را زیر قیمت، صادر می‌کند که از تفاوت قیمت آن استفاده کند، این موارد بازار را به هم می‌ریزد. در این شرایط به نظر من موقعیت مناسبی برای خصوصی‌سازی نیست و اگر هم بخواهیم خصوصی‌سازی کنیم باید ساز و کارهای مناسبش فراهم باشد و باید شرایطی را به وجود آورد که معنای خصوصی‌سازی، رانت‌خواری و به هم ریختن بازارها نشود. اتفاقی که اکنون افتاده این است که برخی از خریدارهای قدیمی نفت ما دیگر از شرکت نفت خرید نمی‌کنند، چون همین نفت ما را دیگری زیر قیمت می‌فروشد. ضمن اینکه اولویت‌های جلوتری برای خصوصی‌سازی در صنعت نفت وجود دارد؛ مثلاً به چه دلیلی صنعت نفت تعداد زیادی شرکت‌های پیمانکاری دارد؟ شرکت پترو ایران که قرار بود واگذار شود چرا واگذار نشد؟ دلیلی ندارد شرکت نفت کار پیمانکاری انجام بدهد. هنگامی که صنعت نفت خودش کارفرماست و پیمانکار هم خودش است هیچ‌وقت نمی‌تواند کارش را درست انجام دهد. در این صورت این پیمانکار، ناکارامد می‌شود و می‌داند کارفرما مجبور است مشکلش را حل کند. بنابراین من مخالف خصوصی‌سازی نیستم ولی مشکل آن جا است که در مواردی که باید خصوصی‌سازی شود، اقدام نمی‌شود ولی در صادرات نفت کشور که باید در این شرایط متمرکز باشد، خصوصی‌سازی می‌شود.

یعنی در این سی سال که از انقلاب می‌گذرد، هیچ جای دیگر فرصت مناسبی برای خصوصی‌سازی در این زمینه پیش نیامده است که می‌گویید اکنون فرصت مناسبی برای این کار نیست؟

موضوع بحث ما این سی سال نیست. بحث ما این است که صنعت نفت مشکلات بسیاری دارد که باید چندین سال قبل رفع می‌شد ولی قرار نیست که اکنون وارد این بحث‌ها شویم. ما باید با بحث خصوصی‌سازی به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم که تبدیل به رانت‌خواری نشود. یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر، همین رانت‌خواری است.

کدام وزیر به نظر شما عملکرد بهتر از سایرین داشته است؟

دوره‌های مختلف تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که مقایسه‌ها را منصفانه نمی‌کند. مثلاً در دوره آقازاده که دوران جنگ بود، تمام مناطق نفت‌خیز زیر بمباران و موشک‌باران بود و تمام تأسیسات نفتی مورد حمله قرار می‌گرفت. نفت به سختی صادر می‌شد، کشتی‌های خارجی به خارک نمی‌آمدند و حمل‌ونقل کشتی با کشور بود. در این شرایط انصافا نمی‌توان انتظار داشت که مثلاً میادین نفتی توسعه پیدا کند. شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌ها که از قبل فعال شده بود را متوقف کردند و رفتند. پس نمی‌توان این دوره را با دوره‌های دیگر مقایسه کرد و باید در نوع خودش بررسی شود. به نظر بنده دوره آقازاده یکی از بهترین دوران‌ها است؛ زیرا پایمردی بزرگی در سرپا نگه‌داشتن صنعت نفت در دوران جنگ شد.

بعد از آن در دوره آقای زنگنه، شرکت‌های بین‌المللی برای ایجاد ارتباط به ما هجوم آوردند و روابط بین‌المللی 
متعادل تر شد. اما در این دوره هم از فرصت‌هایی که داشتیم خوب استفاده نشد. یعنی اگر از این فرصت‌ها در جهت اولویت‌ها استفاده می‌شد بهتر بود. مثلاً در فروش نفت میدان نفتی سروش و نوروز که میدان مستقلی است، به علت سنگینی نفت و گوگرد بالا همیشه مشکل داشتیم. سؤال اینجاست که این میدان چه اولویتی داشت که با یک شرکت خارجی برای آن قرارداد بستند؟ بنابراین به نظر بنده هر وزیری را اگر در شرایط دروه خودش ارزیابی کنید، عملکردشان درخشان نیست. در 8 سال گذشته هم به اعتقاد بنده، بدترین رفتار با صنعت نفت شد؛ چرا که نفت، آخرین وزارتخانه‌ای بود که در دولت نهم، وزیر پیدا کرد. در واقع افراد نامناسب معرفی شدند و مجلس رد کرد و 4 ماه طول کشید تا وزیری هامانه به عنوان اولین وزیر معرفی شد و بعد از مدت کوتاهی، برکنار شد. پس از آن نوذری آمد و بعد از رفتن آقای نوذری مدتی وزارتخانه سرپرست داشت و بعد میرکاظمی آمد. آقای میرکاظمی تخریب بسیار زیادی در صنعت نفت انجام داد. اگر واقعاً حساب و کتابی در کشور باشد، به نظر من این آدم‌ها باید  محاکمه شوند، مخصوصاً در خصوص تخریب‌هایی که در نیروی انسانی و صنعت نفت به وجود آمده است. پس از میرکاظمی هم چند ماه صنعت نفت با سرپرست اداره شد و پس از آن آقای رستم قاسمی آمد. این رفتار و بی‌ثبات کردن صنعت نفت با توجه به پروژه‌های مهمی که این وزارتخانه دارد، لطمه بسیاری به صنعت نفت وارده کرده است. بنابراین باید گفت که بدترین دوره صنعت نفت، این دوره 8 ساله بوده است ولی بهترین دوره را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد.

به نظر شما وزیر کابینه آقای روحانی برای صنعت نفت چه اقداماتی را باید انجام بدهد؟

ما با یک چالش بزرگ در صنعت نفت کشور مواجه هستیم. نفت در تمام شئون زندگی ما اعم از سیاست خارجی، داخلی و اقتصاد، محور اصلی است اما شناخت نسبت به صنعت نفت (یعنی اولویت‌ها و مسائلش) در جامعه ما اندک است که این مسئله عجیبی است، حتی در مسئولین رده‌بالا نیز این شناخت کم است. مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قبل از انتخابات ما برگزار شد از 3 مناظره اصلی دو رقیب، یک مناظره به مسائل انرژی و نفت اختصاص داشت، درحالی‌که در 3 مناظره‌ای که میان کاندیدای ما برگزار شد هیچ حرفی درباره نفت و انرژی و استراتژی ها زده نشد. در مناظره‌های ما فقط یک بار آقای غرضی گفتند هر وزیری آمد بلد نبود و قیمت نفت سقوط کرد که حرف درستی نبود و خیلی حاشیه‌ای گفته شد. یک پیشنهاد هم آقای رضایی مطرح کردند که بعد گویا دیگر پی گیر آن نشدند. این نشان می‌دهد که شناخت چندانی از صنعت نفت وجود ندارد. در چنین شرایطی کار برای وزیر نفت آینده دشوار می‌شود.

 اگر مدیران بالای ما نسبت به مسائل نفت توجیه باشند، به نظر من وزیر نفت اولین کاری که باید بکند این است که هر مذاکره و قراردادی که در خصوص میادین غیر مشترک بسته شده را متوقف کند؛ مگر اینکه در میدانی پیشرفت فیزیکی بالایی صورت گرفته باشد. وزیر جدید باید تمام توان را بر میادین مشترک متمرکز کند. در بخش پایین‌دستی هم مهم‌ترین اولویت، همان طور که اشاره شد، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که باید تمام توان را بر آن متمرکز کرد. در پتروشیمی هم وضع نگران‌کننده‌ای داریم که باید فردی سر کار بیاید که بتواند شجاعانه بسیاری از تعهدات پتروشیمی را که پیشرفت بالایی ندارند، متوقف کند. در واقع کشور احتیاج به یک بازنگری اساسی دارد. من معتقدم که صنعت پتروشیمی ما هیچ‌گاه بر اساس یک نقشه راه مشخص، توسعه پیدا نکرده و باید این نقشه راه ترسیم شود.

لینک در عصر انرژی:

http://www.asreenergy.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=206185