رژیم اشغالگر قدس از وابستگی مطلق به واردات انرژی تا صادرات گاز

رژیم اشغالگر قدس از وابستگی مطلق به واردات انرژی تا صادرات گاز

مقدمه

رژیم اشغالگر قدس از بدو تاسیس تا همین سال‌های اخیر فقیرترین کشور خاورمیانه از نظر منابع سوخت‌های فسیلی و دارای وابستگی کامل به واردات نفت و گاز و ذغال سنگ، شناخته می‌شد. ضرب‌المثل طنزی در میان اسرائیلی‌ها رایج است که: حضرت موسی (ع) چهل سال قوم یهود را چرخاند تا به بخشی از خاورمیانه برساند که فاقد نفت‌وگاز باشد!

شگفت است که مسئله تامین انرژی، در منطقه‌ای سرشار از منابع انرژی همواره یکی از تهدیدهای جدی رژیم صهیونیستی بوده است. اما اینک این تصویر بکلی تغییر کرده است.

بازارجدید گاز در مدیترانه شرقی

به نتیجه رسیدن بعضی از فعالیت‌های اکتشافی در فلات‌قاره اسرائیل و قبرس در سال‌های آخر قرن گذشته، نشان داد که حوضه رسوبی موسوم به "لِوانت"  (Levant) واقع در مدیترانه‌شرقی که کشورهای قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل و منطقه تحت کنترل فلسطینی‌ها، در اطراف آن قرارگرفته‌اند، می‌تواند سرشار از  هیدروکربن و خصوصا گاز  باشد. با گسترش فعالیت‌های اکتشافی، تا کنون بیش از 35 تریلیون فوت‌مکعب گازطبیعی در این حوضه رسوبی کشف شده است اما گزارش مرکز مطالعات زمین‌شناسی امریکا (USGS)در سال 2010 نشان داد که پتانسیل ذخائر هیدروکربنی و خصوصا گازطبیعی در این حوضه رسوبی، بسیار فراتر از این است. گزارش مذکور برآورد میانه از ذخائر نفت این حوضه را 1.7 میلیارد بشکه، برآورد میانه از پتانسیل ذخانر اکتشاف نشده گازی را  112 تریلیون فوت مکعب (3.1 تریلیون مترمکعب) و پتانسیل میعانات گازی (NGL) این حوضه را 3.1 میلیارد بشکه اعلام نموده است.

همانطور که در نقشه زیر مشخص است، حوضه رسوبی لوانت  از انتهای حوزه رسوبی دلتای نیل در امتداد مرزهای مصر و اسرائیل در صحرای سینا  شروع می‌شود و تا نزدیکی‌ مرزهای آبی ترکیه امتداد می‌یابد. حوضه رسوبی دلتای نیل نیز دارای ذخائر گازطبیعی بوده است که توسط کشور مصر بهره‌برداری می‌شود.

انتشار گزارش USGS در کنار نتایج اکتشافات جدید گازی در این منطقه، چشم‌انداز انرژی مدیترانه شرقی را کاملا متحول نموده و بر چشم‌انداز جهانی انرژی نیز تاثیرگذاشته است، خصوصا که همه کشورهای منطقه غیر از سوریه وابسته به واردات انرژی بوده‌اند. توسعه این ذخائر می‌تواند این کشورها را از نظر انرژی خودکفا کند، وضعیت اقتصادی آنها را متحول کند و منابعی که قبلا به این کشورها صادر می‌شد را به بازارهای دیگر منتقل نماید.

اما در این میان ابعاد مسئله درمورد رژیم اشغالگر قدس گسترده‌تر است و این کشور صادرات گاز را نیز در برنامه خود قرارداده است. همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود از یازده میدان گازی فهرست شده در جدول  که تاکنون در حوضه رسوبی لوانت کشف شده است، نه میدان آن و بزرگترین آن (میدان لویاتان)، در محدوده آبهای اسرائیل است ولذا در سطور آتی بر روی آن تمرکز شده است.

وضعیت انرژی در اسرائیل

رژیم اشغالگر قدس تا چند سال پیش وارد کننده مطلق نفت و گاز و ذغال سنگ بوده است. این وضعیت همواره یک تهدید برای این کشور به حساب  آمده است. علیرغم قرار داشتن اسرائیل در یک منطقه نفتی که در شرایط عادی می‌توانست با  هزینه اندک انتقال نفت‌ و گاز به این کشور همراه باشد، اما بدلیل روابط خصمانه فی‌مابین این کشور و کشورهای نفت‌خیز منطقه، اسرائیل همیشه نگران تامین انرژی بوده است و بخش عمده‌ای از منابع مور نیاز خود را از خارج از منطقه تامین کرده است. همکنون نیز تولید نفت‌خام و ذغال‌سنگ در این کشور در حد صفر است  اما تولید گاز در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

 اسرائیل سالانه حجم عظیمی ذغال‌سنگ را از مسافت بسیار دور از ایالات متحده امریکا وارد می‌کند، نمودار زیر نشان‌ میدهد که در سال 2007 بیشترین تولید برق  در مجموع 21 نیروگاه اسرائیل، با استفاده از ذغال‌سنگ بوده است. اما در سال‌های اخیر با افزایش تولید گاز در فلات‌قاره این کشور،  سهم گاز در تولید برق این کشور به حدود 37 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.

اسرائیل در سال 2012، حدود 15.4 میلیون تن ذغال‌سنگ وارد کرده است، البته با افزایش تولید گاز در سال‌های 2008 تا 2010، واردات ذغال‌سنگ ابتدا رو به کاهش گذاشت اما با قطع مکرر گاز وارداتی از مصر در دو سال اخیر که بدنبال تحولات سیاسی مصر رخ داد، مجددا مجبور به افزایش واردات ذغال سنگ شد، پیش‌بینی می‌شود با افزایش تولید داخلی گاز در سال 2013 خصوصا از میدان "تامار" مجددا میزان واردات ذغال‌سنگ این کشور کاهش یابد.

 

اسرائیل در سال 2012 حدود 298 هزار بشکه در روز نفت‌خام مصرف کرده است، البته ظرفیت پالایشی این کشور 220 هزار بشکه در روز است که این مقدار نفت‌خام برای خوراک پالایشگاه‌ها وارد شده و بقیه بصورت واردات فراورده‌های نفتی بوده است. تولید هیدروکربن‌های مایع در اسرائیل کمتر از 6000 بشکه در روز و عمدتا از محل میعانات گازی بوده است. البته به دنبال افزایش تولید گاز میزان تولید میعانات گازی هم افزایش خواهد یافت که بخشی از نیاز اسرائیل به سوخت مایع را بر طرف خواهد نمود.

همانطور که در نمودار فوق ملاحظه شد سهم سایر سوخت‌ها که عمدتا در تولید برق اولیه (برق بادی، برق-آبی، برق خورشیدی و سوخت‌های‌زیستی) انعکاس می‌یابد، بسیار ناچیز است.

بدنبال به نتیجه رسیدن فعالیت‌های اکتشافی و با بهره‌برداری از یکی دو میدان کوچک گازی، تولید گازطبیعی در اسرائیل از سال 2004 میلادی آغاز شده و روند فزاینده داشته است و متناسبا واردات گاز این کشور کاهش یافته است.  مصرف گاز اسرائیل در سال 2011 حدود 3.28 میلیارد متر مکعب بوده است که 2.57 میلیون مترمکعب آن در داخل تولید شده و 0.71 میلیارد مترمکعب آن تماما از کشور مصر وارد شده است. اسرائیل از سال 2008 واردات گاز از مصر را آغاز نمود و این واردات در اوج خود در سال 2010 به بیش از 2 میلیارد مترمکعب رسید. افزایش تولید داخلی برای اسرائیل نجات بخش بود، چراکه همانطور که اشاره شد، تحولات مصر نشان داد که تامین انرژی از منطقه، برای اسرائیل خطرناک است، در سال 2011، خط‌لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل چندین بار مورد حمله جناح‌های مذهبی تند روی مصری  قرار گرفت و جریان گاز قطع شد.

با آغاز به تولید میدان تامار (Tamar) از نیمه سال جاری میلادی (2013)، آرامش خاطر اسرائیلی‌ها بیشتر شده است خصوصا که تولید میدان مورد بهره‌بردرای قبلی(Mari-B)  روبه کاهش گذاشته بود.  اطلاعی در دست نیست که میدان تامار  کی به اوج تولید خود برسد اما آنچه که مسلم است با فرارسیدن این اوج تولید و نیز با تولید گاز از میدان کوچکتر دالیت(Dalit)، رژیم اشغالگر قدس از واردات گازطبیعی بی‌نیاز گردیده و بخش قابل‌توجهی از سوخت ذغال‌سنگ نیروگاه‌ها را نیز با گازطبیعی جایگزین خواهد کرد. این دو عامل چندین میلیارد دلار در سال هزینه واردات انرژی اسرائیل را کاهش خواهد داد و همچنین موجب کاهش حجم قابل‌توجهی از انتشارات آلاینده‌های کربن خواهد شد. طبق برنامه اسرائیل سهم گاز در تولید برق این کشور به 60 درصد خواهد رسید.

اسرائیل فعالیت‌های وسیع اکتشافی بیشتری را نیز در حوزه رسوبی "لِوانت"  در دست اقدام دارد که با توجه به بررسی USGS که قبلا به آن اشاره شد، احتمال کشف میادین بیشتر نیز کم نیست.

اطلاعی از  نوع قرارداد گازی مصر و اسرائیل در دست نیست اما اگر این قرارداد طولانی مدت باشد و مصر تعهدات خود را انجام دهد، آنگاه قدرت صادراتی گاز اسرائیل افزایش خواهد یافت.

صادرات گاز

اسرائیلی‌ها کشف میدان بزرگ "لویاتان" در سال 2010 را یک موهبت الهی تلقی کردند باتوجه به تامین کامل گاز مورد نیاز داخلی از میادین  قبل‌الذکر، میدان لویاتان که طبق برنامه‌های موجود تا سال 2016 به بهره‌برداری خواهد رسید، برای  صادرات گاز در نظر گرفته شده است. ضمنا دولت اسرائیل برنامه‌هائی را برای مایع‌سازی گازطبیعی (تولیدLNG)، برای مواجهه با اوج و فرود مصرف گاز، در برنامه دارد. اگر اسرائیل موفق به صادرات 7.6 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا شود ممکن است این عدد در مقایسه با 130 میلیارد مترمکعب گازی که اروپا در سال 2012 از روسیه وارد کرده است عدد قابل‌توجهی نباشد اما در مقایسه با اعداد واردات گاز اروپا از مدیترانه‌غربی، نسبتا قابل توجه است، در سال 2012 الجزایر 32.8 میلیارد مترمکعب و لیبی 6.5 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا و ایران 7.5 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صارد کرده‌اند. ضمن اینکه هرگونه تنوع بخشی به بازار گاز اروپا  فشار روسیه بر اروپا را کاهش داده و قدرت مانور اروپا در مقابل روسیه و امنیت انرژی اروپا را افزایش می‌دهد و اروپائی‌ها همواره از تنوع بخشی استقبال داشته‌اند. امتیاز دیگر گاز کشورهای جنوب مدیترانه برای اروپا این‌است که زمان‌های اوج‌ و فرود مصرف داخلی‌شان با اروپا متفاوت است و امکان قطع گاز صادراتی‌شان به اروپا در اوج مصرف اروپا که زمستان است، کمتر است.

بر اساس مطالعه انجام شده توسط موسسه مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد، تولید گاز اسرائیل در سال 2020 بین 15 تا 20 میلیارد مترمکعب در سال و مصرف آن 12.5 میلیارد مترمکعب و بنابراین صادرات آن بین 2.5 تا 7.5 میلیارد متر مکعب خواهد بود.

اما اسرائیل در مسیر اکتشافات جدید و نیز در مسیر توسعه میادین گازی خود و از جمله میدان گازی لویاتان با مشکلاتی نیز روبروست و در عین حال آثار ژئوپلتیکی وضعیت جدید اسرائیل نیز قابل بررسی است:

-       آب‌های سرزمینی کشور کوچک اسرائیل با دو کشور لبنان و قبرس فاصله بسیار کمی دارد. اسرائیل و قبرس(یونانی) در دسامبر سال 2010 در مورد مرزهای آبی خود به توافق رسیده و قرارداد منعقد نموده‌اند البته با توجه به قرارداشتن بخش شمالی قبرس در کنترل کشور ترکیه،  دولت ترکیه در این مورد نارضایتی خود را اعلام نموده است. اما در مورد مرزهای آبی میان دو کشور لبنان و اسرائیل توافقنامه‌ای وجود ندارد. رئیس جمهور لبنان در مقاطعی نگرانی خود را از فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای اسرائیل اعلام کرده و به این کشور هشدار داده است و مراتب اعتراض خود را به اطلاع سازمان ملل رسانده است و حسن نصرالله، رئیس حزب‌الله لبنان نیز تهدید کرده است که اجازه تصرف در منابع متعلق به لبنان را به اسرائیل نخواهد داد، به همین دلیل فعالیت‌های اکتشافی و حفاری اسرائیل با حفاظت نیروی دریائی این کشور دنبال می‌شود و نیروی دریائی برای این منظور توسعه داده شده است. دولت اسرائیل در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق دریاها، مربوط به تقسیم آبهای ساحلی و بین‌المللی و در راستای توافقات به‌عمل آمده با دولت قبرس، چارچوبی حقوقی را برای توافق با دولت لبنان تنظیم کرده و به سازمان ملل ارائه نموده است و در تلاش حل موضوع است. بنظر می‌رسد که وضعیت سوریه در دو سال گذشته و تاثیر پذیری لبنان و حزب‌الله از این وضعیت، فرصت مناسبی و مغتنمی را برای توسعه فعالیت‌های هیدروکربنی اسرائیل در آبهای خود فراهم نموده است.

-       بنیامین نتانیاهو، اولین نخست وزیر اسرائیل بود که در فوریه سال 2012 از نیکوزیا پایتخت قبرس بازدید نمود و تفاهنمامه‌ای را برای فعالیت‌های اکتشافی در آبهای مشترک مرزی دو کشور با مقامات قبرس به امضاء رساند. همچنین دو کشور تفاهم نموده‌اند که بخشی از گاز صادراتی اسرائیل به جزیره قبرس منتقل شود و در آنجا با سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور تبدیل به LNG برای صدور به نقاط مختلف شود. همانطور که اشاره شد توافقات اسرائیل و قبرس مورد اعتراض دولت ترکیه است و شاید به همین دلیل و برای جلب رضایت ترکیه است که دولت اسرائیل خط‌لوله جدیدی را پیشنهاد داده است که منابع گازی صادراتی اسرائیل را به  بندر سیحان ترکیه منتقل کند که از آنجا از طریق خطوط‌لوله ترکیه به اروپا (که در برنامه‌است)، به اروپا صادر شود. همچنین اسرائیلی‌ها حاضرند که اجرای این خط‌لوله را به شرکت‌های ترک بسپارند.

-       علاوه بر کاهش وابستگی به انرژی وارداتی، وابسته شدن اروپا به گاز اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی اسرائیل نیز از اهمیت برخوردار خواهد بود. کاهش هزینه‌های ارزی و افزایش درآمد صادراتی نیز طبعا بر امنیت اسرائیل بی‌تاثیر نخواهد بود و نیز فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای حضور و نفود اسرائیل در آبهای مدیترانه را افزایش خواهد داد.

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

 در جریان سفر  سلطان قابوس پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه 1392 انجام شد، یادداشت تفاهمی میان وزاری نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضاء رسید. کشور عمان سال‌هاست که متقاضی خرید و واردات گاز از ایران است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور در این زمینه در سال 2005 میلادی آغاز شد و در سال 2007 اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضاء رسید و یادداشت تفاهم اخیر در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی است.

سلطان‌نشین عمان که در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته است، از اوایل دهه 1990 میلادی به توسعه ذخائر گازی خود مبادرت نموده و  از سال 1994 میلادی به جرگه کشورهای صادرکننده گاز پیوسته است. بنابراین این سئوال مطرح می‌شود که چرا این کشورِ صادرکننده گاز، متقاضی واردات گاز از ایران است؟ با بررسی وضعیت گاز عمان و سرمایه گزاری‌های این کشور  در این زمینه، پاسخ این سئوال روشن خواهد شد.

تمام صادرات گاز کشور عمان  از طریق مایع‌سازی گاز یا LNG انجام می پذیرد. سلطان نشین عمان در حال حاضر دارای 10.4 میلیون تن ظرفیت تولید LNG (معادل حدود 14.2 میلیارد مترمکعب ) در سال است که هرگز بیش از 8/8 میلیون تن آن مورد استفاده قرار نگرفته است. عمان دارای سه واحد مایع‌سازی گاز است که دوتای آنها مجموعا به ظرفیت7.4 میلیون‌ تن در سال در یک مجتمع قرارداشته و  به شرکت Oman LNG تعلق دارد و از سال 1999 وارد فاز تولید شده است. 51 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به دولت عمان، 30 درصد متعلق به شرکت شل 5.45 درصد متعلق به شرکت توتال فرانسه، و بقیه بین چند شرکت کره‌ای و ژاپنی تقسیم شده است. واحد سوم مایع‌سازی به ظرفیت 3.6 میلیون تن در سال متعلق به شرکت Qalhat  LNG می‌باشد که از سال 2005  وارد فاز تولید شده است. سهامدارن اصلی شرکت اخیر دولت عمان، شرکت Oman LNG و چند شرکت ژاپنی و اروپائی می‌باشند.

وضعیت تولید، مصرف، صادرات و واردات گاز عمان در نمودار زیر خلاصه شده است:

همانطور که ملاحظه می‌شود، در واقع مصرف فزاینده داخلی گاز در عمان مانع تخصیص و تامین گاز کافی برای واحدهای LNG گردیده است و این امر موجب شده که در بهترین شرایط بیش از 10 درصد از ظرفیت تولید LNG عمان بلااستفاده مانده است. میزان ظرفیت استفاده نشده LNG عمان بین سال‌های 2006 تا 2010 در نمودار زیر منعکس است.

حجم سرمایه‌گزاری در واحدهای مایع‌سازی گازطبیعی بسیار بالاست و وجود مازاد ظرفیت تولید گاز وLNG در سطح جهان خصوصا در سال‌های اخیر  با توجه به رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده امریکا، موجب کاهش نسبی قیمت گاز و LNG در مناطق مختلف گردیده است و در چنین شرایطی خالی ماندن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید LNG  در عمان اقتصاد طرح‌های مایع‌سازی این کشور را دچار مشکل کرده است. کشور عمان از سال 2008 اقدام به واردات گاز قطر از طریق خط‌لوله موسوم به دلفین (که از کشور امارات عبور می‌کند) نموده است و در سال 2011 میلادی واردات گاز این کشور  از قطر به حدود 2 میلیارد متر مکعب رسیده است. اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس نشان می‌دهد که پس از تفاهم‌نامه سال 2007 ایران و عمان، امریکائی‌ها در این رابطه مخالف بوده و به دولت عمان فشار آورده‌اند که گاز  مورد نیاز خود را از قطر تامین نماید ولی اقدام اخیر عمانی‌ها  نشان میدهد که قطر قادر به تامین تمام نیاز گازی عمان نبوده و اقتصاد طرح‌هایLNG و احیانا تعهدی که عمانی‌ها به سهامدارن خارجی خود دارند، آنقدر مهم هست که  بدنبال منافع مستقل خود باشند. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مونیتور احتمال دارد که میزان تولید گاز طبیعی در عمان طی سال‌های آتی قدری افزایش یابد شرکت نفتی بی‌پی از سال‌ها پیش قراردادی را برای بهره‌برداری از گازهای موجود در لایه‌های سخت عمان (Tight Gas) منعقد نموده و مدیران بی‌پی پیش‌بینی نموده‌اند که از سال 2015 سالانه حدود 12 میلیارد مترمکعب در سال از این منابع تولید خواهد شد. اما برهمین اساس، متناسبا مصرف داخلی این کشور نیز افزایش خواهد یافت. اما در بلند مدت کمبود گاز برای تامین نیاز واحدهای LNG بیشتر خواهد شد. از سوئی بیشترین نیاز داخلی گاز عمان برای نیروگاه‌های برق و مصرف سیستم‌های شیرین‌سازی آب است و باید توجه داشت که دو کشور عمان و امارت متحده عربی شبکه‌های برق خود را به یکدیگر متصل کرده‌اند و کشور امارت بدنبال تولید برق هسته‌ای است که ممکن است بخشی از نیاز عمان را نیز در نظر گرفته باشد.

عمان نهمین کشور صادرکننده LNG  با حدود 4 درصد سهم در بازار این محصول است.

اما در مورد صادرات گاز ایران به عمان چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:

1-   بر اساس اطلاعات منتشر شده در مورد یادداشت تفاهم امضاء شده بین دو کشور، حجم گاز توافق شده برای صادرات به عمان حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال اعلام شده است که این عدد حداقل در سال‌های نزدیک، بیش از نیاز و تقاضای عمان به‌نظر می‌رسد. کشور عمان در سال 2012 حداکثر 2.5 میلیارد متر مکعب کمبود گاز برای واحدهای LNG خود داشته است و اگر همین میزان کمبود برای مصارف داخلی را هم فرض بگیریم این عدد به حداکثر 5 میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد. بنابراین در مسیر تبدیل یادداشت تفاهم به قرارداد، مناسب است که کارشناسان دو کشور بررسی دقیق‌تری را در این مورد به عمل آورند و با توجه به حجم سرمایه‌گزاری مورد نیاز برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان، اقتصاد طرح به دقت بررسی شود.البته با توجه به برنامه‌های افزایش بازیافت عمان در میادین نفتی خود ممکن است این کشور نیازمند احجامی از گاز برای تزریق به میادین نفتی خود نیز باشد.

2-   جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم ذخائر گازی خود و قرارداشتن در جایگاه ممتاز دارندگان ذخائر گازی جهان، همانطور که در برنامه‌های وزارت نفت نیز وجود دارد به هرحال باید دیر یا زود به جرگه صادرکنندگان LNG جهان بپیوندد، بنابراین هرگونه ورود به تجارت، قراردادهای فروش، مسائل مالی و قراردادی و  بازارجهانی LNG  می‌تواند برای کشورمان مغتنم باشد. بر این مبنا بخشی از  گازی انتقالی به عمان که مورد نیاز واحدهای LNG این کشور است، می‌تواند بعنوان قرارداد تبدیل یا حق‌العمل‌کاری، منعقد شود به این‌صورت که ایران گاز را تحویل دهد و در مقابل LNG تحویل بگیرد و خودش نسبت به بازاریابی و فروش LNG اقدام کند. در  همین رابطه و در چنین فضائی شاید بتوان از عمانی‌ها برای آشنائی با مسائل فناوری و فنی LNG و آموزش نیروهای ایرانی برای آینده نیز استفاده نمود.

3-   آمارهای مصرف ماهانه و فصلی گاز عمان در اختیار نیست اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که  اوج مصرف گاز این کشور برای تولید برق و شیرین‌سازی آب در فصل تابستان و حداقل مصرف آن، در زمستان است و به عبارتی حداقل و اوج مصرف این کشور دقیقا معکوس ایران است، لذا با توجه به مشکلات کشور در شرایط اوج مصرف و با توجه به نوع نیاز عمان، می‌توان این مسئله را مورد ملاحظه‌قرار داد که قرارداد فی‌مابین از انعطاف لازم برخوردار باشد که ایران در شرایط اوج مصرف خود متعهد به تحویل گاز نباشد.

4-   اگر اراده وزارت نفت بر حل و فصل مشکلات قرارداد کرسنت (قرارداد صادرات گاز به امارات)  و اجرائی کردن تعهدات آن قرارداد باشد. می‌توان این مسئله را مورد مطالعه و بررسی قرارداد که ایران وارد یک همکاری سه‌جانبه با امارات و امان شود ( وحتی شاید چهارجانبه با قطر) و برای صرفه‌جوئی در  سرمایه‌گزاری‌های خطوط انتقال به نوعی با استفاده از خط‌لوله دلفین گاز را  از طریق امارات به کشور امان سواپ نماید. چنین بسته‌ای هم همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش می‌دهد و هم می‌تواند به حل مشکلات کرسنت با استفاده از پتانسیل عمانی‌ها و هم به اقتصاد طرح کمک کند.

برای تحقق مطلوب اینگونه تفاهمات و تبدیل آن به قراردادهای محکم و بلندمدت، خصوصا با توجه به شرایط سیاسی ایران، مهمترین قدم اولیه این است که از طریق تعامل فعال میان دو دستگاه نفت و دیپلماسی کشور، اراده واقعی طرف مقابل و اهداف نهائی او شناخته شود. در گذشته در بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که کشوری چنین ایده‌ها و تقاضاهائی را برای گسترش سطح مذاکرات و روابط و دستیابی به اهداف سطح پائین‌تر و یا به منظور ایجاد فرصت و رقابت برای خود در سطح بین‌المللی و احیانا امتیاز‌گیری از قدرت‌های بین‌المللی، مطرح نموده است.

درپایان اشاره به این نکته نیز لازم است که با توجه به حسن رابطه با طرف عمانی، خوب است در کنار مذاکرات فروش گاز، برنامه همکاری در بهره‌برداری منطقی و صیانتی از میدان مشترک هنگام نیز مورد توجه قرار گیرد. 

تکمله 

بعد از درج این یادداشت یکی از دوستان سئوالاتی را مطرح فرموده بودند که چون احتمال این است که برای دیگران هم مطرح باشد متن سئوال و پاسخ را در اینجا می آورم:

سئوال1: یادداشت چندین روز پیش شما درباره صادرات گاز به عمان را امروز مطالعه کرده و مثل همیشه بهره ها بردم. اما جسارتا پرسشی داشتم

 

من خیلی رابط این قرارداد با رفع مشکلات کرسنت را نفهمیدم. مگر مشکل اصلی قرارداد کرسنت قیمت نیست؟ پس چطور صادرات به عمان مشکل این قرارداد را حل می کند؟ شاید مراد شما فرصت تجدیدنظر در کرسنت باشد که در متن آن قرارداد آمده و منظور شما تجدیدنظر و دخیل کردن طرف عمانی  و شاید قطری باشد؟

پاسخ: 

1- شرکت کرسنت در دو سه سال اخیر بر علیه ایران در دادگاه های بین‌المللی طرح دعوا کرده و حجم شکایت 5 میلیارد دلار است و بنظر من برخورد درستی هم با آن نشده و  پیچیده ترش کرده اند که داستان مفصلی دارد و ذهن من این بود که با کمک عمان و از این طریق بتوان در یک همکاری جمعی که منافعی سواپ و ترانزیت هم برای امارت ایجاد می کند به حل این مسئله کمک کرد. اگر در متن یادداشت من دقت بفرمائید پیشنهاد داده ام  که بجای اینکه خط لوله مان را مستقیم به عمان ببریم ، خط لوله مان را به لوله دلفین در امارت وصل کنیم که این منافعی را برای امارات ایجاد می کند و فرصت تعامل را بوجود می آورد و مسیر ما را هم نزدیک تر می کند و آنوقت پروژه هم با پروژه انتقال گاز به کرسنت ارتباط داده می شود

2- در قرارداد کرسنت یک بندی هست که اگر قراردادی در منطقه خلیج فارس منعقد شود که قیمتش بالاتر از قرارداد کرسنت باشد قیمت قرارداد کرسنت می‌تواند مورد تجدید نظر قرارگیرد و با آن تطبیق داده شود.

سئوال 2- شما در یادداشتی درباره صادرات عراق در باره امکان پذیری صادرات تردید کرده بودید. چون ایران سرمایه گذاری لازم برای تولید نکرده و مصرف هم به روند افزایشی خود ادامه می دهد. جان کلام آن که باید گاری باشد تا بتوان درباره صادر کردن آن فکر کرد. با این توجه بحث صادرات به عمان را هم در چارچوب صادرات به عراق می دانید؟

پاسخ- بله درست است ما در حال حاضر حداقل تا تحریم ها بطور جدی برطرف نشود در تامین گاز مشکل داریم علاوه بر این من برای تزریق گاز به میادین نفتی که هر گز طبق برنامه انجام نشده اولویت قائل هستم . مطلب عمان را با این فرض نوشتم که من بخواهم یا نخواهم یک توافقنامه امضاء شده و همانطور که در متن هم توضیح داده ام دولت های مختلف هم دنبالش بوده اند و سعی کرده ام در مسیر  تبدیل شدن آن به قرارداد پیشنهاداتی بدهم که مطلوب تر شود . البته دو سه  نکته هم هست یکی اینکه حجم نیاز عمان کم است دوم اینکه با توصیه ای که کرده‌ام یعنی اینکه ما در شرایط اوج مصرف خودمان تعهد ندهیم، گاز هم کم و بیش قابل تامین است و سوم اینکه من مقاصد جنوبی و منطقه خلیج فارس را مقصد بهتری برای صادرات میدانم (نسبت به پاکستان و غیره)  به چند دلیل: اوج و فرود مصرفشان معکوس ماست، حجم نیازشان عظیم نیست، نزدیک هستند، میشود ازشان پول گرفت، به روابط سیاسی و امنیت منطقه‌ای  کمک می‌کند

البته مسلما باید یک استراتژی برای گاز داشته باشیم.

چشم‌انداز صنعت گاز جهان در افق میان مدَت

چشم‌انداز صنعت گاز جهان  در افق میان مدَت 

در ماه گذشته چشم‌انداز سال 2013  آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) از وضعیت و تحولات میان مدت بازار جهانی گاز در افق 2018 منتشر شد، بدلیل اهمیت این چشم‌انداز در این نوشتار مهمترین فرازهای آن مورد توجه قرار گرفته است:

روند تقاضای جهانی گازطبیعی

بین سال‌های 2012 و 2018 تقاضای جهانی گاز 6/15% (سالانه 4/2%) افزایش خواهد یافت و به 3962 ملیارد مترمکعب خواهد رسید. این افزایش کمتر از پیش بینی چشم‌انداز قبلی آژانس که در سال 2012 منتشر شده بود، می‌باشد، در چشم‌انداز مذکور این رقم  1/17%  پیش‌بینی شده بود. این افزایش 535 میلیارد مترمکعبی، تقریبا معادل میزان فعلی تولید گاز در منطقه خاورمیانه و 7/1 برابر میزان فعلی تجارت جهانی LNG  خواهد بود. اگر این میزان افزایش مصرف گاز بخواهد از طریق LNG تامین شود در اینصورت  به 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود.

در صورت تحقق این پیش‌بینی نرخ رشد تقاضای گاز کمی کمتر از نرخ رشد تقاضای ذغال‌سنگ که 6/2% در سال پیش‌بینی شده است، خواهد بود اما از نرخ رشد تقاضای نفت در دوره مذکور که   7/0% برآورد شده است بسیار بیشتر خواهد بود. در این دوره کشور چین کماکان بیشترین رشد تقاضای گاز  را به خود اختصاص خواهد داد.

رشد تقاضای گازطبیعی در کشورهای امریکائی عضو OECD قابل توجه خواهد بود اما در کشورهای اروپائی بدلیل شرایط اقتصادی، این رشد کمتر از برآوردهای قبلی پیش‌بینی شده است و در سال 2018 با 12 میلیارد متر مکعب افزایش  نسبت به سال 2012، به 525 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. البته این میزان تقاضا در سال 2013 کاهش خواهد داشت و در سال‌های بعد اضافه خواهد شد. مهمترین علت کند بودن رشد تقاضا در اروپا  در کنار بحران اقتصادی و کاهش نرخ‌های رشد، به کاهش تقاضای نیروگاه‌ها مربوط می‌شود. علیرغم اینکه بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای نیز از مدار خارج خواهند شد رشد قابل توجه تولید برق از انرژی‌های تجدید‌پذیر بخش قابل توجهی از تقاضای برق را جبران خواهد نمود. در امریکای شمالی بیشترین رشد تقاضای گاز و شاید بیش از نیمی از آن مربوط به تقاضای نیروگاه‌ها خواهد بود. در منطقه آسیا پاسفیک بیشترین عدم اطمینان در مورد میزان رشد تقاضای گاز وجود دارد و علت آن روشن نبودن میزان  روی‌آوری مجدد  ژاپن به نیروگاه‌های هسته‌ای است، انتظار می‌رود رویکرد مجدد به برق هسته‌ای که برای ژاپنی‌ها بسیار مقرون به‌ صرفه تر از نیروگاه‌های حرارتی است، تقاضا برای گاز را کاهش دهد.

سهم گاز در بخش حمل و نقل

پیش‌بینی می‌شود که سهم گاز در بخش حمل و نقل از 4/1% کل تقاضای جهانی گاز در سال 2012 به 5/2% در 2018 افزایش یابد که در اینصورت حدود 50 میلیارد متر مکعب یا 4/9%  از کل رشد تقاضای جهانی  گاز در دوره مورد نظر به این بخش اختصاص خواهد داشت. همچنین در این‌صورت 10% از  افزایش تقاضای انرژی  در بخش حمل و نقل در دوره مورد نظر، بوسیله گاز تامین خواهد شد که بیشتر از سهم خودروهای برقی خواهد بود.  بیشترین رشد در این بخش مربوط به کشور چین خواهد بود  و  تقاضای بخش حمل و نقل این کشور برای گازطبیعی  حدود 3 برابر خواهد شد و به 39 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. چین در تلاش است که آلاینده‌های خود در بخش حمل و نقل را کاهش دهد و تحولات تکنولوژیکی و تفاوت‌های قیمتی نیز به این برنامه چین کمک می‌کند. ایالات متحده نیز برنامه‌های تشویقی  از جمله از طریق تبعیض قیمتی بین گاز و فرآورده‌های نفتی را در این زمینه در دستور کار دارد. خصوصا در امریکا انتظار می‌رود که در حمل و نقل باری سنگین، LNG جایگزین سوخت دیزل شود. البته مشکل استفاده از گاز در حمل و نقل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای شبکه‌های تولید و توزیع CNG و LNG  و تدوین استانداردهای مربوط به حمل و سوخت‌گیری و انتقال آموزش‌های لازم است که زمان‌بر خواهد بود و البته قیمت‌ها هم باید در مقایسه با سایر سوخت‌های حمل و نقل جذابیت‌های لازم را  بوجود آورد. استفاده از گازطبیعی در سایر بخش‌های حمل و نقل  مانند کشتیرانی و لوکوموتیوهای گازوئیل‌سوز نیز در مرحله تحقیق و بررسی است اما پیشرفت آن نسبت به استفاده از گاز در حمل و نقل جاده‌ای بسیار کمتر است.

عرضه گاز

کشورهای امریکائی و نیز  آسیا پاسفیکِ عضو OECD  و کشورهای اروپائی غیر عضو OECD  و نیز کشورهای جدا شده از شوروی سابق، 55% از عرضه اضافی گاز در دوره 2012 تا 2018 را بر عهده خواهند داشت در صورتی که در دهه گذشته 90% از  تولیدات جدید گازی مربوط به کشورهای غیر عضو OECDبود. در آسیا پاسفیک افزایش صادرات LNG توسط کشور استرالیا مهم خواهد بود و چین به چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا تبدیل خواهد شد.  در مقابل افزایش تولید گاز در شمال افریقا، خاورمیانه و امریکای لاتین به دلایلی مانند پائین بودن قیمت و بی‌ثباتی سیاسی، روند مشخصی نخواهد داشت. همانطور که در جدول زیر ملاحظه می‌شود تولید گاز در اروپا کاهش خواهد یافت. در خاورمیانه رشد تولید گاز محدود خواهد بود و حتی ممکن است تولیدات اضافی تکافوی افزایش مصرف را نکند. 

گزارش میان‌مدت آژانس پیش‌بینی کرده است که بیشترین رشد تولید گاز در خاورمیانه مربوط به کشور عراق و بعداز آن عربستان‌سعودی و قطر و در مرتبه چهارم، ایران خواهد بود. معنای آن این است که متوسط رشد تولید گاز ایران در این دوره کمتر از 2 درصد در سال بوده و در کل دوره افزایش بسیار جزئی خواهد داشت.

منابع غیرمتعارف گاز

شیل‌های گازی می‌رود که در مرکز توجه شرکت‌ها و کشورها قرار گیرد اما بنظر نمی‌رسد که تولید از آنها تا سال 2018 غیر از در آمریکای شمالی و چین از توسعه قابل‌توجهی برخوردار باشد. در سایر  مناطق زیرساخت‌ها و زمینه‌ها برای یک جهش در تولید از این منابع در سال‌های پس از 2020 فراهم خواهد شد. بیشترین توسعه در منابع غیر متعارف گازی در دوره مورد بررسی، در بهره‌برداری از گاز متان بستر معادن ذغال سنگ و نیز از گازهای موجود در لایه‌های فشرده  و متراکم خواهد بود. 

تجارت جهانی گازطبیعی

بعد از افت تجارت LNG در سال 2012 پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی آن در سال‌های 2013 و 2014 نیز دچار کسادی بی سابقه‌ای باشد. در این دوسال انتظار می‌رود که ظرفیت جدید تولید LNG در سطح بسیار محدودی اضافه شود و بسیاری از تاسیسات موجود LNG عرضه خود را کاهش دهند. این وضعیت از سال 2015 در مسیر بهبودی قرار خواهد گرفت زمانی که موج جدیدی از عرضه LNG  از استرالیا وارد بازار خواهد شد. البته مشکل عرضه‌کنندگان LNG در استرالیا این است که هزینه‌های تولیدشان بالا است ولی قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت تعیین می‌گردد و پوشش هزینه‌ها دشوار است، بازگشت سرمایه طولانی می‌شود و عرضه‌کنندگان برای پوشش هزینه‌های خود به قیمت‌های ‌بالاتر برای فروش گاز نیازمند هستند. تولیدکنندگان امریکائی LNG بدلیل ارزان بودن گاز خوراکشان در این رابطه کمتر مشکل خواهند داشت. در سال‌های بعد از 2018 رقابت فشرده‌ای برای بازاریابی 900 میلیارد مترمکعب ظرفیت جدید عرضه سالانهLNG  که همکنون در مرحله طراحی قراردارد، وجود خواهد داشت.  از جمله پروژه‌هائی در امریکای شمالی، غرب افریقا و استرالیا در حال برنامه‌ریزی و اجرا هستند که هرکدام از این مناطق 100 میلیارد مترمکعب گاز بیشتر را بصورت LNG به بازار عرضه خواهند نمود.

تجارت گازطبیعی در دوره 2012 تا 2018 حدود 30% افزایش خواهد یافت. تجارت از طریق خط لوله در دوره مورد بررسی روند افزایشی کندی خواهد داشت. عرضه اضافه LNG عمدتا از استرالیا و قدری کمتر از ایالات‌متحده امریکا وارد بازار خواهد شد در حالی‌که عرضه از ناحیه بعضی از تولیدکنندگان خاورمیانه، امریکای‌لاتین و آسیا، کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی عرضه بیشتری را از طریق خط‌لوله به  اروپای غربی و چین خواهند داشت. اما اروپا کماکان بعنوان بزرگترین واردکننده گاز باقی خواهد ماند و کشور چین و کشورهای آسیا پاسفیک عضو OECD در مراتب بعدی خواهند بود. امریکای شمالی (امریکا و کانادا) از سال 2017 به صادرکننده خالص گاز تبدیل خواهند شد که عمدتا مربوط به ایالات‌متحده خواهد بود. همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌شود سهم LNG در تجارت جهانی گاز افزایش خواهد یافت. 

قیمت‌ گاز در منطق مختلف

تفاوت  قیمت گاز در بازارهای مناطق مختلف، در حد بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و تعیین قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت‌خام تحت مخالفت و فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. متوسط اختلاف قیمت گاز در هنری‌هاب امریکا و در بازار ژاپن در نیمه سال 2012 به رکورد بی سابقه متوسط 16 دلار در هر میلیونBTU  رسید. در این شرایط بسیاری از خریدارن گاز در اروپا متقاضی مذاکرات مجدد قراردادی برای اصلاح قیمت خواهند شد به نحوی که سهم قیمت نفت در فرمول قیمت‌گذاری گاز کاهش یابد و سهم   قیمت هاب‌های گازی (بازار تک محموله) افزایش یابد. این کار در آسیا مشکل‌تر خواهد بود چراکه در این منطقه قراردادهای بلندمدَت بر مبنای قیمت نفت منعقد شده است و این برای اقتصادهای آسیائی دشوار خواهد بود. 

یک پرسش و پاسخ در مورد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت امارات

یکی از دوستانی که لطف می‌کنند و  مطالب این وبلاگ را دنبال می‌کنند برای من ایمیلی در مورد قرارداد کرسنت زده بودند، پاسخی به ایشان دادم بعد بنظرم رسید که سئوال خیلی هاست ولذا آن پرش و پاسخ را اینجا می‌گذارم 

آقای حسنتاش

سلام

........................
تو سایت ها و روزنامه ها  مطالب ضد و نقیضی درباره قرارداد کرسنت اینروزا میخونیم، میخواستم نظر شما رو  هم بدونم و درضمن بپرسم که ایا امکان این هست که خود این قرارداد رو بشه مطالعه کرد بجای اینکه  فقط‌ نظر این و اون رو بخونیم؟خیلی ممنون میشم اگر پاسخی از سوی شما دریافت کنم

با تشکر و آرزوی بهروزی برای شما

پ. آذرمهر

 

دوست عزیز سلام

از نظر من مسئله کرسنت روشن است. بدون تردید قرارداد خوبی نبوده است و بدون توجه به عرف قراردادهای گازی بوده است در قراردادهای گازی قیمت گاز بر اساس یک فرمول تعیین می‌شود که بخشی از این فرمول تابع قیمت جهانی نفت یا نفت‌کوره یا گازوئیل است که متناسب با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت قیمت قرارداد، بعد از یکی دو ماه با آن تطبیق داده میشود و هیچ کس نمی‌آید در یک قرارداد 15 یا بیست ساله، قیمت را ثابت لحاظ کند که متاسفانه در قرارداد کرسنت اینگونه است و خصوصا با چند برابر شدن قیمت نفت از سال 2004 به بعد خوب این مسئله خیلی فاحش شد . اما آیا اینکه این نوع قرارداد بستن آیا بر مبنای سوء تدبیر یا جهل یا تحلیل غلط بوده است یا خدای نکرده زد وبند پشت پرده و سوء استفاده، بنده نمی‌توانم قضاوت کنم و مدرکی برای دومی ندارم. اما خود بنده در زمانی یادداشتی نوشتم که روی وبلاگم در لینک زیر هست 

http://hassantash.blogfa.com/post-121.aspx

خواهش می کنم به دقت بخوانید.

اجرا نکردن قرارداد موجب شده که همکنون کرسنت یک دادخواست چند میلیارد دلاری بر علیه ما به دادگاه‌های بین‌المللی داده است و از آن طرف مجریان پروژه صادراتی نیز تنبل شدند وکارشان را انجام ندادند و هشت سال گاز را سوزاندیم و می‌سوزانیم و اگر امارات به گاز ما وابسته شده بود اهرم فشار بهتری برای تجدید نظر در قرارداد داشتیم.  بنابراین قرارداد اشکال داشته و اجرا نکردنش نیز اشکال بیشتری داشته و غلط روی غلط آمده، ضمنا بنده به متن قرارداد دسترسی ندارم و فکر هم نمی‌کنم قابل دسترسی باشد اما همانطور که در یادداشت فوق‌الذکر نیز اشاره کردم ظاهرا یک امکان بازنگری قیمت در قرداد دیده شده و آن این است که در قراداد ذکر شده است که اگر قرارداد گازی دیگری در منطقه خلیج فارس امضاء شد که قیمت آن بالاتر از این بود، طرفین می‌توانند بنشینند و قیمت این را با آن قیمت بالاتر تطبیق دهند. ما سال‌ها پیش در مورد گازهای همراه نفت منطقه خارک در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی مطالعه‌ای انجام دادیم که بهترین گزینه برای این گازها (که متاسفانه آنهم سوزانده می‌شود) صادرات آن به کویت بود و کویت هم آن زمان متقاضی بود و شاید اگر ما در را بطه با امارات و کرسنت خوش سابقه شده بودیم به کویت هم با قیمت بهتر گاز صادر  می‌کردیم و از آن طریق این قرارداد را هم نجات می‌دادیم. اما کویت رفت و از طرق دیگری که خیلی هم گرانتر است گاز مورد نیازش را تامین کرد. متاسفانه ما یاد نگرفته‌ایم که حساب کشتی گرفتن با هم و انتقام‌جوئی از هم یا تنبیه یکدیگر را از منافع ملی جدا کنیم و در دعواهایمان را دور از چشم دنیا انجام دهیم و در مقابل منافع ملی‌مان با یک دیگر متحد باشیم و نتیجه‌اش این می‌شود که منافع ملی درست در وسط دعواهای ما قرار می‌گیرد و دست آخر بیشتر از همه از دو طرف ضربه می‌خورد و حتی طوری عمل می‌کنیم که اگر خدای نکرده، اول ماجرا هم سوء استفاده‌ای وجود داشته است زمینه چندین سوء استفاده دیگر هم فراهم می‌‌شود و خسارات چند برابر می‌شود.  نمی‌دانم چه مثالی بزنم. مثل این می‌ماند که کسی در رانندگی خلاف کرده باشد و ما برای مقابله با او  جاده‌‌های مسیرش را مین‌گذاری کنیم و  برای از بین بردن او زیرساخت ملی را از بین ببریم ، خوب خلاف رانندگی جریمه خودش را دارد و جاده هم باید مسیر خودش را برود.

موفق باشید

حسنتاش

وعده گازی احمدی نژاد محقق نشد

وعده گازی احمدی‌نژاد محقق نشد (مصاحبه با روزنامه شرق)‌

نقد حسن‌تاش بر عملکرد صنعت نفت: 

 

وعده گازی احمدی‌نژاد محقق نشد 

 

 

فرزانه طهرانی: «بدون شک در تمام شاخص‌های عملکرد صنعت نفت از برنامه عقب‌تر هستیم.» این بخشی از انتقادات «سیدغلامحسین حسن‌تاش» عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران به عملکرد پارس جنوبی است. او درعین‌حال وعده اخیر رییس‌جمهوری در خصوص دوبرابر شدن برداشت گازی تا پایان دولت دهم را غیرممکن دانسته و آن را یک تبلیغ انتخاباتی می‌داند. حسن‌تاش که عضویت هیات علمی - پژوهشی و تدریس در دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد معتقد است عملکرد دولت نهم و دهم با عملکرد دو دولت قبل از آن در پارس ‌جنوبی به هیچ وجه قابل قیاس نیست و اصولا عملکرد این دولت با دولت‌های قبلی در زمینه عمران و توسعه در همه بخش‌های کشور قیاس مع‌الفارق است. او همچنین درباره برداشت 500‌هزار بشکه‌ در روز قطر از لایه مشترک نفتی و برداشت صفر ایران را به دولتمردان هشدار می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

خبر جدیدی که آقای «احمدی‌نژاد» در ارتباط با تولید پارس جنوبی اعلام کرد شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به این میدان مشترک نفت و گاز باشد. به نظر شما وعده دوبرابر شدن برداشت گاز از این میدان تا پایان دولت دهم چقدر عملی است؟

به‌نظر من دوبرابر شدن برداشت از این میدان تا پایان دولت دهم قطعا غیرممکن است. فکر می‌کنم اینها بیشتر تبلیغات انتخاباتی است.

فکر نمی‌کنید عملی نشدن این وعده ممکن است تبدیل به یک ضدتبلیغ شود تا تبلیغات برای یک جناح؟

در بسیاری از موارد این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند و هرکس در بخش تخصصی خودش می‌داند واقعیت‌ها چیست.

پیشرفت فازهای پارس جنوبی در این سال‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چرا دولت در چند ماهه آخر عمر خود تصمیم به توسعه برداشت از این میدان گرفته است؟

وضعیت پیشرفت پروژه‌های مربوطه در دولت‌های نهم و دهم بد بوده است و این در کنار برخی از نقطه‌ضعف‌ها و نمرات منفی در کارنامه این دولت، یک نقطه ضعف برای دولت است چون از دست‌دادن غیرقابل بازگشت منافع ملی است.

از آنجا که تحریم‌ها حضور پیمانکاران خارجی در این میدان را روزبه‌روز کمتر کرده است؛ داخلی‌ها سعی در ربودن گوی سبقت از یکدیگر دارند و هر روز هم شاهد افزایش قراردادهای شرکت‌های داخلی هستیم. صرف‌نظر از اینکه پیمانکاران داخلی دارای چه میزان توانایی برای انجام پروژه‌ها هستند، آیا در شرایط فعلی کشور، توسعه میدان پارس‌ جنوبی جزو طرح‌های اولویت‌دار است؟

بدون‌شک با هر منطقی توسعه میدان مشترک گازی پارس‌ جنوبی مهمترین اولویت صنعت نفت ایران بوده و تا رسیدن به حد تولید مطلوب خواهد بود. تغییرات مکرر مدیریتی در سطح صنعت نفت، به‌کارگیری برخی مدیران ضعیف، عدم تخصیص منابع مالی لازم موجب تاخیر در اجرای فازهای تکمیلی شده است.

یکی از اقداماتی که دولت در این سال‌ها در دستور کار قرار داده همکاری با کشورهایی چون ونزوئلا در پروژه‌های پارس جنوبی است. به‌نظر شما این همکاری‌ها چقدر بر بهبود روند فعالیت تاثیر خواهد داشت؟ تخصص نفتی این کشورها را چگونه می‌بینید؟

به‌نظر من اینها و بسیاری از قراردادهایی که در سوال قبل اشاره کردید، تبلیغاتی است وگرنه ونزوئلا در کار صنعت نفت خود هم مانده است کارجدی نخواهد کرد و متاسفانه این قراردادها می‌تواند یکسری مشکلات حقوقی هم برای هر دولت آتی که احیانا بخواهد برخورد منطقی‌تری با پروژه‌ها داشته باشد، ایجاد کند.

آقای «زنگنه» طی مصاحبه‌ای در مرور خاطرات دوره وزارتش عنوان کرد در یکی از سفرهایش به قطر، امیر این کشور گفته بود:«من به شما در حوزه فعالیت‌های پارس جنوبی حسادت می‌کنم.» در آن روزها برداشت ما از این میدان با کشور قطر برابری می‌کرد اما چندی پیش سازمان بازرسی از برداشت دوبرابری طرف قطری از این میدان مشترک خبر داد. این وضعیت چه آینده‌ای را برای سرمایه ملی ترسیم خواهد کرد؟

من نمی‌دانم امیر قطر در عالم دیپلماسی با چه نیتی این حرف را زده است. اما ما 10 سال از قطری‌ها در تولید گاز از این میدان عقب هستیم ضمن اینکه هرگز هم میزان تولیدمان به حد قطر نرسیده است و قطر از نظر تولید تجمعی شاید تا کنون بیش از سه برابر ما از میدان برداشت کرده باشد. بدون شک عملکرد دولت نهم و دهم با عملکرد دو دولت قبل از آن در پارس‌جنوبی قابل قیاس نیست و اصولا عملکرد این دولت با دولت‌های قبلی در زمینه عمران و توسعه در همه بخش‌های کشور قیاس مع‌الفارق است اما به‌نظر من در آن دوره‌ای هم که شرکـت‌های خارجی می‌آمدند و محدودیت‌ها کمتر بود و گرایش به توسعه وجود داشت، بخش قابل‌توجهی از انرژی و توان و سرمایه صنعت نفت صرف پروژه‌های بسیار کم‌اولویت‌تر و بعضا بی‌برنامه و غلط شد و گرنه پیشرفت پارس‌جنوبی می‌توانست بسیار بهتر باشد.

عدم برداشت ایران از لایه نفتی مشترک پارس جنوبی نیز وضعیت بدتری به‌بار آورده است درحالی که قطر با شتاب از این میدان در حال استخراج است. آیا بهتر نیست دولت اولویت خود را بر فراهم کردن زمینه‌های برداشت هرچه سریع‌‌تر از آن قرار دهد؟

میدان پارس‌جنوبی یک لایه نفتی مشترک دارد که وضع خوبی در آنجا نداریم چراکه هم‌اکنون قطری‌ها 450 تا 500‌هزار بشکه از آن برداشت می‌کنند در حالی که استخراج ما از آن صفر است. قطر این لایه را به‌نام میدان الشاهین می‌نامد و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را در آنجا به‌کار گرفته است، از فناوری چاه‌های افقی استفاده کرده است که بعضا چاه بعد از رسیدن به لایه و افقی شدن تا 10 کیلومتر در لایه به‌صورت افقی جلو رفته است. متاسفانه در طرف ما حتی مطالعات اکتشافی دقیقی هم روی این لایه نشده است اما چرایی آن بسیار مفصل است؛ روشن نبودن اولویت‌ها در صنعت نفت، تغییرات مدیریتی، روشن نبودن متولی کار و تصمیمات اشتباه مدیریتی، مثلا شرکتی که چنین پروژه مهمی را به‌عهده دارد یک دفعه تصمیم به‌خصوصی‌سازی آن یا واگذاری آن به بخش‌خصوصی می‌گیرد بدون توجه به اینکه خود این واگذاری یک تغییر و تحول است که می‌تواند افت و توقف ایجاد کند و به چنین پروژه مهمی لطمه بزند و جالب اینکه بعد هم به نوعی در واگذاری به متقاضی خلف وعده می‌شود و شرکتی که چنین پروژه مهمی را به‌عهده دارد سال‌ها بلاتکلیف ‌مانده و پروژه متوقف شده است.

با توجه به آنکه توسعه میادین در پارس‌جنوبی به عدد 29 فاز تا پایان برنامه پیش‌بینی شده؛ روند فعالیت در این سال‌ها چگونه بوده است؟ آیا با عقب‌ماندگی‌های کنونی به هدف برنامه خواهیم رسید؟

بدون‌شک در تمام شاخص‌های عملکرد صنعت نفت از برنامه عقب‌تر هستیم، در تولید نفت و گاز، در تزریق گاز به میادین نفتی برای افزایش بازیافت (و جلوگیری از افت تولید)، در جمع‌آوری گازهایی که سوزانده می‌شود و غیره. در هیچ‌یک از برنامه‌ها اهداف و شاخص‌های تعیین شده برای صنعت نفت محقق نشده و در برنامه چهارم وضع بدتر بوده است.

همواره یکی از تنگناهای اجرای پروژه‌ها کندبودن جریان نقدینگی عنوان شده، راه‌اندازی صندوق انرژی و اجرای طرح‌هایی مانند فروش اوراق این مشکل را تا چه حد از سر راه برداشته است؟

من نمی‌دانم صندوق انرژی چیست، تا حالا نشنیده‌ام، اما به ‌نظر من اولا تنها مشکل، مشکل مالی نبوده است و در صنعت نفت، تغییرات مدیریتی در این سال‌ها بیداد کرده است و همچنین اصولا اراده توسعه در هیچ بخشی و از جمله این حوزه وجود نداشته است و اگر هم مانوری داده در این حد بوده است که نسبت به عملکرد گذشته‌ها خیلی زیر سوال نرود، خصوصا در جایی مثل میدان مشترک پارس ‌جنوبی که رقیب دارد و سهم ما را برای همیشه می‌برد که به همین دلیل نمی‌شود هیچ مانوری هم نداد و اقدامات در حد مانور و نمایش است.

صرف درآمدهای حاصله از پارس جنوبی برای مقاصدی غیر از توسعه این میدان از جمله انتقادات تحلیلگران حوزه نفت است. دولت حضور شرکت‌های داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش کافی می‌داند اما آیا بهتر نبود بخشی از درآمدهای نفتی در توسعه این میدان مشترک هزینه می‌شد؟

ببینید اصولا این دولت پایبندی کمتری به بودجه و قوانین آن داشته است حالا اگر در جاهایی هزینه کرد بودجه با مصوبات بودجه هماهنگ بوده نباید این را به حساب تعهد دولت به بودجه گذاشت. گزارشاتی که نشان می‌دهد دولت بیش از 50‌درصد تخلف بودجه‌ای داشته، شاهد بر این مدعای من است. اگر برخورد منسجم و سازمان یافته و درستی با پروژه‌های پارس جنوبی و با صنعت نفت وجود داشت به هرحال می‌شد توانایی‌های داخلی را تجمیع و کاری کرد، بسیار بیشتر از آنچه شده است. اما باید توجه داشت که الان یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات تامین تجهیزات از خارج است که حتی اگر پول هم باشد به دلایل تحریم تامین آن ساده نیست.

 

تحریم گاز ایران توسط اروپا(مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی)

دیپلماسی ایرانی: به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای اتحادیه اروپا در حال وضع تحریم های جدید علیه ایران شامل ممنوعیت واردات گاز این کشور به اتحادیه اروپا هستند. در سطح پارلمانی با این تحریم ها موافقت شده و قرار است این تحریم ها در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ۱۵ اکتبر، در لوکزامبورگ به تصویب برسد. در مورد این مسئله با دکتر غلامحسین حسن تاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

همانطور که می دانید اتحادیه اروپا در حال اعمال تحریم در مورد صنعت گاز ایران است. بخش گاز ایران تاکنون مشمول چه تحریم هایی بوده است؟

بخش گاز ما جدای از بخش نفت ما نیست و تاکنون مشمول تحریم های ویژه گازی نبوده است بلکه همان تحریم هائی که صنعت نفت و پروژه های آن را تحت تاثیر قرارداده است بر روی پروژه های گازی هم تاثیر داشته و موجب تاخیر در پروژه های تولید گاز و خصوصا در فازهای پارس جنوبی شده است.

این تحریم ها صادرات گاز ایران را در برمی گیرد. اساسا ایران تا چه اندازه صادر کننده گاز محسوب می شود و تا چه اندازه به اروپا گاز می فروشد که این تحریم مطرح شده است؟

به طور کلی ایران به عنوان کشور صادرکننده گاز شناخته نمی شود. ما از ترکمنستان و مختصری از آذربایجان (بصورت فصلی) واردات گاز داریم و به ترکیه نیز گاز صادر می کنیم. اما واردات ما بیشتر از صادرات ما است و بنابراین ما در جهان، صادرکننده گاز شناخته نمی شویم. ما هیچ صادرات گازی به اروپا نداریم اما ما به ترکیه گاز صادر می کنیم. ترکیه خود از مبادی مختلف گاز وارد می کند، از روسیه از طریق خط لوله موسوم به بولواستریم (که از بستر دریای سیاه گاز را به ترکیه منتقل می کند)، از جمهوری آذربایجان و حتی گاز را بصورت LNG از نیجریه و قطر و جاهای دیگر وارد می کند. ترکیه از ایران هم گاز می خرد و همه این گازها به شبکه گاز ترکیه تزریق می شود و مازاد شبکه خود را به اروپا می فروشد. که البته فروش و صادرات مجددی مختصر و فصلی است. کل وارات گاز ترکیه در سال 2011 حدود 41.8 میلیارد مترمکعب بوده (35.6 از طریق خط لوله و 6.2 میلیارد مترمکعب بصورتLNG) و کل صادراتش در این سال 0.7 میلیارد مترمکعب بوده است. یعنی ترکیه حدود 1.7 درصد از گاز وارداتی اش را مجددا صادر کرده است.

ایران اخیرا به کرات از مذاکره با ترکیه برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا خبر داده و رستم قاسمی وزیر نفت ایران اخیرا اعلام کرد که تهران و آنکارا توافق کرده اند که گاز ایران از طریق خاک ترکیه به اتحادیه اروپا صادر شود. تا چه اندازه این تحریم های جدید می تواند بر این مذاکرات و تعاملات گازی ایران و ترکیه موثر باشد؟

من از مذاکرات ادعائی مذکور اطلاعی ندارم، اما چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه متاسفانه ما درحال حاضر گازی برای صادرکردن نداریم و آنهم به دلیل تاخیر در فازهای مختلف پارس جنوبی و پروژه های تولید گاز است. بخشی از این مسئله به خاطر تحریم و به نظر من بخش بیشتری هم به خاطر بی ثباتی مدیریتی و سوء مدیریت در صنعت نفت است.

دوم اینکه ترکیه به خرید گاز بیشتر از ایران و سایر مبادی علاقه دارد ولی به ترانزیت گاز ایران علاقه ندارد؛ استراتژی ترکیه از دیرباز این بوده که با استفاده از موقعیت جغرافیائی اش، خود را به یک هاب گازی برای صادرات به اروپا تبدیل کند. یعنی از همه جا بخرد و خودش به اروپا صادر کند و سوم اینکه حداقل فعلا در شرایط تحریم اروپا متقاضی گاز ما نیست.

درحالی که ما به اروپا گازی صادر نمی کنیم و به این زودی هم گازی برای صادرات به اروپا نداریم، طرح بحث تحریم ایران در اروپا برای چیست؟

به نظر من هدف این است که به ترکیه فشار بیاورند که واردات از ایران را متوقف کند، اگر این طرح تصویب شود معنایش این خواهد بود که اروپا از ترکیه گاز نخواهد خرید، چرا؟ چون اروپا می گوید درحالی که گاز ایران هم مخلوط در شبکه خطوط لوله ترکیه است و قابل تفکیک نیست، پس ما چون از ایران نباید گاز بخریم از ترکیه هم نمی توانیم گاز بخریم. اما با توجه به اینکه قبلا عرض کردم که صاردات ترکیه به اروپا بسیار محدود است، بنظر من این بیشتر برای ترکیه فرصت ایجاد خواهد کرد که به بهانه تحت فشار بودن یا به بهانه جبران کاهش درآمد صادرات گازش به اروپا، از ایران گاز ارزانتر و یا تخفیف بیشتر برای گاز وارداتی اش بخواهد. خصوصا اینکه هم اکنون نیز اختلاف برسر قیمت بین ایران و ترکیه وجود دارد.

ترکیه در حال حاضر نقش محوری برای دور زدن انحصار گازی روسیه توسط اتحادیه اروپا بر عهده دارد، آیا این تحریم ها به نفع روسیه نیست و به پررنگ شدن انحصار این کشور منجر نمی شود؟

دقیقا همین طور است و این تحریم ها بسیار به نفع روسیه است، به نظر من اگر شرایط سیاسی ایران به گونه دیگری بود و این تحریم ها وجود نداشت، اروپائی ها حتی علیرغم مخالفت امریکا، از ایران گاز می خریدند، چراکه متنوع سازی مبادی تامین گاز برای اروپا مسئله ای راهبردی است. اما این شرایط انحصار روسیه را تحکیم می کند و این مسئله و امثال آن، منافعی است که طبعا بر موضع گیری های بسیاری از طرف ها در مورد حل و فصل پرونده هسته ای و تحریم های ایران اثرگذار است./

http://irdiplomacy.ir/fa/page/1907697/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF.html

اتحادیه اروپا و تحریم گاز ایران

بیست سال با گاز

دوست عزیز جناب اقای حمیدرضا عراقی ، از مدیران برجسته و پرسابقه شرکت ملی گاز ایران زحمت تدوین کتاب ارزشمندی را عهده دار شدند که در آن تجربیات پنج مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در یک دوره بیست ساله از طریق مصاحبه با ایشان استخراج و مکتوب شده است.  در کنار مدیران مذکور با چند نفر دیگر نیز از جمله اینجانب مصاحبه شده و در این کتاب درج شده است که متن مصاحبه اینجانب در کتاب بیست سال با گاز به شرح زیر است:

 

·                            جناب آقای حسن تاش باتوجه به اینکه جنابعالی از کارشناسان اقتصاد و انرژی 
هستید و در سال های گذشته مقالاتی در مورد سیاست های نفت و گاز داشته اید  می‌خواستم نظر خود را در مورد شرکت ملی گاز و روند کارهای انجام شده در 20 سال گذشته بفرمایید؟

-                                           آنچه مسلم است شرکت ملی گاز در سی سال بعد از انقلاب تحولات وسیعی داشته است. شما می دانید که شرکت ملی گاز به این دلیل تاسیس شد که گاز همراه نفت که به آن By Product می گویند را با یک خط لوله به شوروی سابق صادر کنند و نقشی در گازرسانی به داخل کشور نداشت. شاید یکی دو کارخانه درمسیر خط صادراتی مانند ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی در شیراز از آن بهره مند می شدند. یا دو سه شهر که آن هم قسمتی از آنها که توسط خارجی ها طراحی و اجرا شده بود و سهم آن در سبد انرژی کشور کمتر از10% بود  منتفع می شوند. ولی در حال حاضرحدود 62 % سبد انرژی کشور را گازطبیعی تشکیل می دهد و تمامی   نیروگاه ها و600  شهر کشور و تعداد زیادی روستا و صنایع مختلف به گازطبیعی وصل شده اند. بنابراین همین رشد و توسعه و تفاوت سهم آن درسبد انرژی نشان دهنده یک تحول عظیم است و بخصوص در سال های قبل حوزه های مستقل گازی کشف شده به این امر کمک شایانی کرد.  در دنیا هم همین وضع بوده است. گاز نسبت به نفت جوان تر است  و استفاده های بیشتری از آن به عمل      می آید و اینکه شرکت ملی گاز ایران در این امر موفق بوده است انکار ناپذیر است. از طرفی شرکت ملی گاز در این مدت همیشه در شرایط بحران بوده است یا بحران جنگ و یا بحران منابع مالی. بعد از جنگ نیز رشد و توسعه خود را در شرایط بحرانی به پیش برده است. لکن من علاقه دارم موضوع را از منظر دیگری بحث کنم وآن را به عنوان یک بنگاه تجزیه وتحلیل کنم. وقتی یک « بنگاه » را تعریف می کنیم می تواند نقش وظیفه ای برای آن تعریف شود که با توجه به منابع  هدفی برای آن تعریف شده باشد و بایستی تلاش کند تا به آن اهداف تعیین شده برسد. اگر نقش شرکت ملی گاز را این گونه تعریف کنیم می توان گفت موفق بوده است، ولی من می خواهم شرکت را به عنوان یک بنگاه اکتیو و فعال مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم که اگر از این منظر نگاه کنیم یک بنگاه موفق بایستی محیط کسب و کار خود را بشناسد و بر آن تاثیر گذار باشد. مثلاً شرکت ملی گاز بایستی جایگاه خود را درانرژی کشور ومنطقه می شناخت و بر شرایط محیطی تاثیر گذار می شد ولی عملاً این گونه عمل نکرده و منفعل برخورد نموده است.  مثالی برای شما می زنم تا قضیه روشن تر شود. بطور مثال می خواهم بگویم که اکثر مدیران و مسئولین شرکت ملی گاز با گازرسانی به روستاها بطور عموم و با هر قیمتی و با هر جمعیتی و با هر فاصله ای طبیعتاً موافق نبودند و من این را می دانم حتی در جلسات مختلف این کار را غیر کارشناسی می دانند، کسی مخالف رفاه روستاییان نیست، کسی مخالف تامین انرژی برای روستاییان با هر مقدار و جمعیت نیست، ولی بایک تحلیل کارشناسی می توان به این نتیجه رسید که       می شد با هزینه کمتر و با انرژی های مختلف روستاییان را تامین نموده و الزاماً نبایستی صرفاً انرژی آنها گاز طبیعی باشد. ولی عملاً شرکت ملی گاز تحت فشارهای سیاسی ناچار این کار را انجام داد و معمولاً به عنوان یک کار مثبت نیز مطرح می شود. د رصورتی که اگر شرکت ملی گاز در این مورد فعال تر برخورد می کرد و تحلیل های اقتصادی و کارشناسی با گزارش های  کامل و مستند با آمار و ارقام و هزینه ها را به نمایندگان مجلس و دولت ارائه می داد و روشن می نمود که می توان از طرق دیگر و ارزانتر این کار را انجام داد، شاید این موضوع بدون دلیل همچنان ادامه پیدا نمی کرد که در بعضی از روستاهای دور دست و با تعداد جمعیت کم هزینه های بالای چند میلیونی برای  هر روستا هزینه شود بدون اینکه غیراز مسائل سیاسی نماینده مشکل حاد دیگری حل شده باشد. به نظرم شرکت ملی گاز در این کار فعال عمل نکرده است و صرفاً در حد اعلام نظر بوده است در صورتی که به عنوان یک بنگاه فعال بایستی با استدلال و تحلیل های قوی اثرگذارتر می بود. این را به عنوان نمونه عرض کردم که از یک بنگاه فعال انتظار این است که مثلاً در بازار انرژی کشور که سیاست مدونی وجود ندارد می توانست با تحلیل های مدیریت بار، پیک و آف پیک جلو خیلی از هزینه های مازاد را         می گرفت. متاسفانه در کشور مدیریت کل انرژی وجود ندارد ومن این گونه         می خواهم مطرح کنم که شرکت ملی گاز نیز در این بازار بی برنامگی انرژی نقش خود را در شناسایی موضوع کل انرژی در سطح کلان نیز انجام نداده است و کار جدی نرم افزاری نیز انجام نداده است.

حال برگردیم به درون شرکت ملی گاز، من همیشه این شبهه برایم وجود داشته است که شرکت ملی گاز صرفنظر از برنامه هایی که از بیرون به او ابلاغ می شده، چقدر در تقاضاهای ایجاد شده در محدوده ای که سرمایه گذاری کرده نیاز متقاضیان را تامین کرده است و بعد به سراغ گسترده شدن شبکه و           سرمایه گذاری جدید رفته است. بطور ساده می خواهم بگویم استفاده بهینه از
سرمایه گذاری های انجام شده به عمل نیاورده و صرفاً به دنبال آمار و ارقام و گسترده شدن نام شهرها و روستاها بوده است و از تمامی ظرفیت سرمایه گذاری خود استفاده مطلوب رانکرده است. مثلاً اگر به شرکت ملی گاز ابلاغ می شد که گازرسانی این تعداد شهر و روستا را بایستی درچند سال انجام دهد، بایستی شرکت ملی گاز با آمار وارقام به روشنی نشان دهد که شهرها و روستاها و محدوده صنایعی که امکانات بالقوه ایجاد کرده است یک روند تکمیلی دارد که ابتدا بایستی این ظرفیت ها تکمیل شود و با کمترین هزینه و بعد به سراغ توسعه برود. یا در بعد رگلاتوری به نظر می رسد شرکت ملی گاز در کنترل گاز      فروخته شده خود دقت کامل را ندارد و مقدار زیادی گاز گم شده وجود دارد که نوعاً ناشی از عدم کنترل سیستم های اندازه گیری است و یا حتی در تحویل گاز از شرکت نفت و فروش آن معمولاً گاز مشخص ومعین و استانداردی وجود ندارد و به نحوی گازهای تحویلی دچار مشکلاتی می شود که بعضی از نیروگاه ها و منازل اعتراض دارند و یا اینکه در دنیا  از گاز طبیعی، اتان آن را که ارزش بیشتری دارد استحصال می کنند ولی در شرکت گاز به دلیل عدم نگاه بنگاه داری این کارانجام نمی شود.

·                            درمصاحبه ای که با مدیران عامل سابق شرکت ملی گاز ایران داشتم استنباط براین است که وزارت نفت در مقطع قانون گذاری و تامین منابع مالی نوعاً موضوع گازرسانی به شهرها وروستاها یک عامل اصلی بوده است. یعنی اگر وزارت نفت برنامه گازرسانی به شهرها و روستاها را ارائه نمی داد و یا حتی تمکین نمی کرد امکان تامین منابع مالی مناسب و یا قوانینی که بتوان توسعه بالادستی را تامین نمود نیز بامشکل روبرو      می شد و هجمه و فشار به شرکت ملی گاز در این چند سال صرفا جهت گازرسانی به شهرها و روستاها بوده است و کمتر موضوع توسعه میادین و خطوط انتقال و      سازی موضوع پیگیری بوده است و اید شرکت گاز چاره ای جز این کارنداشته است، حلیل شما چیست ؟

-                                           من مجدداً باید عرض کنم که علت اینکه شرکت ملی گاز نتوانسته است این وظیفه را به بی انجام دهد این بوده است که در فاز نرم افزاری نتوانسته است خوب عمل کند و عیف عمل کرده است. یعنی در بعد مطالعاتی و برنامه ریزی قوی نبوده است و نتوانسته است این موضوعات و ناهنجاری ها را به صورت فکت و فیگر و آمار و ارقام نشان دهد که می شود انرژی دیگری را با هزینه کمتری به روستاها ارائه داد بخصوص روستاهایی با فاصله زیاد از خط انتقال و جمعیت کم. درصورتی که بر اساس دستور و فشارهای سیاسی و درخواست های غیر منطقی تمکین نموده است و با هزینه بالا خطوط انتقالی را به روستاهایی دور دست و  کم جمعیت انتقال داده است. شاید در مواردی هم مثلاً روستا تخلیه شده است، درصورتی که همین روستاها را که قبلاً برق رسانی شده بود از طریق برق    تامین می کرد و مثلاً با قیمت کمتری به این روستاها برق فروخته می شد. بنابراین شرکت ملی گاز نتوانسته است به خوبی برای تصمیم گیران روشن نماید و بسیارانفعالی برخورد کرده است. صرفاً چیزی را که ابلاغ می شده  سعی می کرده خوب انجام دهد که در این کار هم موفق بوده است.

حتی در برنامه ریزی انرژی کشور، شرکت ملی گاز با توجه به سهم بالای خود در سبد انرژی کشور هنوز هم هیچ تحلیل جدی و اساسی ندارد و برنامه ریزی آن صرفاً انفعالی است و تحلیلی ازآینده گاز در کشور و درمنطقه و نقش آن در بازار جهانی ندارد.

در کشورهای درحال توسعه کم و بیش بحران بهره وری وجود دارد وآن عدم هماهنگی بین واحدهای سخت افزار و نرم افزار است. سوال اینست که چقدر از تاسیسات و سخت افزاری که داریم با راندمان مطلوب استفاده می شود و این برمی گردد که  چقدر نرم افزار را توسعه داده ایم.

قاعده براین است که مثلاً وقتی یک پالایشگاه  ساخته می شود همزمان با شروع کار، استراتژی منابع انسانی آن بایستی دقیقا مشخص شود که مثلا چه تعداد نیرو و با چه تخصص هایی بایستی همزمان با شروع ساخت پالایشگاه جذب شوند. چه آموزش های داخل و خارج بایستی ببینند و کدامیک از آنها بایستی در زمان ساخت در محل حضور داشته باشند. کدام نیروها در آخر ساخت بایستی به جمع اینها بپیوندند. این می شود هماهنگی بین نرم افزار و سخت افزار به نحوی که همزمان با توسعه سخت افزار، نرم افزار متناسب آن بایستی ساخته شود تا بتواند بهره وری بالاتری داشته باشد. با این مثال ها می خواهم بگویم که شرکت ملی گاز همزمان با توسعه گازرسانی در قسمت نرم افزاری، در بخش نیروهای 
تحلیلگر و کارشناس برای استراتژی تداوم نقش خود در بازار انرژی کشور و منطقه موفق نبوده است بخصوص به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال.

·                            همانطور که می دانید با شروع فازهای پارس جنوبی یکی از نگرانی های 
دست اندرکاران این بود که این همه حجم گاز تولیدی را چگونه مصرف کنند، این بود که سیاست توسعه گاز به شهرها و نیروگاه ها و صنایع در دستور کار شرکت گاز قرارگرفت. به تبع آن خطوط انتقال و ایستگاه های تقلیل فشار و غیره مورد توجه    قرار گرفت. عملاً در قسمت توزیع به دلائل مختلف خوب عمل شد و بازار مصرف آماده شد، لکن همزمان توسعه پارس جنوبی با برنامه پیش نرفت و در سال های آتی مواجه با بحران کمبود گاز بخصوص در زمستان خواهیم شد، تحلیل شما چیست و چه راه حلی را متصور می دانید؟

-  فرمایش شما کاملا درست است. با توجه به اینکه میدان کشف شده            پارس جنوبی مشترک با قطر است، بایستی بازار تقاضا پیدا می شد و با این دید بحث توزیع و گازرسانی به شهرها و روستاها و صنایع شدت گرفت. ولی ابهام دیگری مطرح می شود که اگر سیاست استفاده از منبع مشترک با قطر است چرا و به چه دلیل میادین مستقل را توسعه می دهیم؟ و علت اینکه منابع محدود کشور را صرفاً در پارس جنوبی استفاده نمی کنیم  و آن را توزیع می کنیم به میادین 
مستقل چیست؟ مگر میادین مستقل مثلا کیش که حدود 2 میلیارد دلار سرمایه به آن تخصیص داده شده است چه مزیتی با پارس جنوبی دارد که این سرمایه را در پارس جنوبی انجام ندهیم؟ درنتیجه  روز به روز از نظر حجم برداشت از کشور قطر عقب تر بمانیم. نکته بعدی این است که وقتی کشور قطر فاصله حجم برداشت خود را مرتباً نسبت به ما افزایش می دهد امکان مذاکره برای اینکه برداشت صیانتی از مخزن بکنیم را نداریم.  چون در شرایط مساوی می توان مذاکره کرد  و این می شود که کشور قطر با سرعت هر چه بیشتر از مخزن مشترک به صورت 
غیرصیانتی برداشت می کند و ما سرمایه های خود را در جاهای دیگر
سرمایه گذاری می کنیم. البته این یک بحث جداگانه است که ارتباطی به شرکت 
ملی گاز نیز ندارد. ولی می خواهم بگـویـم در بخش تـولیـد بـرنـامه ریزی جامع و خوبی نداشتیم و شاید عدم موفقیت ما در پارس جنوبی نیز در همین باشد که منابع و توان ملی را به جای آنکه در پارس جنوبی مصرف کنیم در میادین مستقل دیگری خرج می کنیم که برای من به عنوان یک کارشناس اقتصاد و انرژی همچنان نامشخص است و این سئوال وجود دارد که چرا زمانی که از 25 فاز پارس جنوبی که مشترک با قطراست صرفاً 9 فاز فعال است، چه دلیلی دارد که در میادین مستقل سرمایه گذاری کنم؟ البته این موضوع را من در مقاله ای جداگانه مطرح کرده ام.

·                            بالاخره با این فاصله ای که بین تولید و مصرف به وجود آمده است و ظاهراً در چند سال آینده تشدید خواهد شد تحلیل شما چیست ؟

- نکته ای ظریف و مهم وجود دارد و آن اینست که در تولید، منابع مالی زیاد، پیمانکاران بزرگ و سرمایه ارزی زیاد و تکنولوژی پیشرفته می خواهد، ولی در قسمت توزیع هم منبع ریالی است و هم با پیمانکاران خرد و کوچک می توان کار را ادامه داد و هم تکنولوژی پیشرفته ای نمی خواهد و هم اینکه اکثر تجهیزات آن در این چند ساله ساخت داخل شده است.  از طرفی دیگر حامیان توزیع یعنی  نمایندگان مجلس و فرمانداران و استانداران  همچنان وجود دارند. ولی با همه این اوصاف شرکت ملی گاز هم بی تقصیر نیست و همانطور که در اول صحبت گفتم بایستی با تحلیل های درست و به موقع و با توانمندی نرم افزاری که عرض کردم این مسائل واتفاقاتی که خواهد افتاد را مرتباً با آمار و ارقام و نمونه و اثراتی که به بار خواهد آورد به اطلاع مسئولین تراز اول کشور برساند اما ظاهراً شرکت ملی گاز در این کار تبحر و مهارت کافی را ندارد. در صورتی که در وزارت نیرو این گونه موارد بسیار شفاف و خوب و با تحلیل به مجلس و دولت ارائه 
می شود.

·                            آیا در این مسأله که شرکت ملی گاز در قسمت نرم افزاری و برنامه ریزی قوی عمل نکرده است علت خاصی را در ذهن دارید؟

- در گذشته  از نظر ساختاری زمانی شرکت ملی نفت بیشترین نقش را در سبد انرژی کشور داشت و شرکت ملی گاز جایگاه مناسب و مطرحی نداشت. اما به مرور زمان شرکت ملی گاز توسعه یافته و بزرگ شده و 62% سبد انرژی را از آن خود کرده است. با این اوصاف بایستی از جایگاه رفیع تری برخوردار می شد  ولی شرکت نفت همچنان به دلائل مختلف آمادگی اینکه جایگاه شرکت ملی گاز را بپذیرد ندارد، اما در این مسأله خود شرکت ملی گاز هم بی تقصیر نیست و به دلائل مختلف نتوانسته است خود را بقبولاند. درست مثل بچه ای است در یک خانواده که پدر و مادر هنوز اعتبار لازم را به این فرزند که حالارشید شده است  نمی دهند و این فرزند رشید بایستی همچنان تحت قیمومت والدین باشد و قبول کند که رشید نشده است و رشد فکری و برنامه ریزی ندارد و بایستی همین  وضع را ادامه دهد. این وضعیت نشان می دهد این فرزند نتوانسته است طوری رفتار کند که اینها را از خواب خرگوشی بیدار و جایگاه خود را پیدا نماید. به نظرم اگر شرکت ملی گاز توان نرم افزاری قوی داشت به هر صورت جایگاه خود را پیدا و به وزارت تحمیل می کرد. به نظر من در جامعه های در حال توسعه هر سازمانی با استدلال و حرف منطقی و داشتن توان برنامه ریزی و مدیریت و در یک کلام ساختار نرم افزاری مناسب می تواند جایگاه خود را پیداکند و اینکه شرکت ملی گاز نتوانسته است جایگاه خود را چه در صنعت نفت و چه در بازار انرژی کشور و منطقه پیدا کند، مسأله ای در خور تأمل است و بایستی به این موضوع بیشتر فکر کند.

·                            البته همچنان سئوال مطروحه که با این فاصله تولید و مصرف چه باید کرد بی جواب ماند ؟

- من ابهام دیگری دارم که علت اینکه همه نیروگاه ها را به گاز وصل کردیم چه بود و شاید هنوز هم احتیاج به مطالعه داشته باشد. اجازه بدهید موضوع را بازتر کنم. همانطور که می دانید نیروگاه های دنیا معمولاً از ذغال سنگ استفاده 
می کنند ولی در ایران به دلیل نبود ذغال سنگ طراحی پالایشگاه های نفت به نحوی انجام شده بود که نفت کوره آن را بالاتر دیده بودند. درسیاست کلان قرار داده شده بود که سوخت نیروگاه ها از محل نفت کوره ها تأمین شود ولی ما   آمده ایم همه نیروگاه ها را به گاز طبیعی وصل کرده ایم و عملاً نفت کوره که قیمت بالایی هم ندارد بلا استفاده شده است. شاید اگر این کار را انجام نمی دادیم امروز کمتر این سئوال مطرح می شد. لذا در کشور سیاست کلان انرژی لازم است که متأسفانه وجود ندارد. چون شرکت ملی گاز هم صرفاً دستورات را اجرا         می کرده تلاش کرده است که همه نیروگاه ها را به گاز وصل نماید. هنوز هم فکر می کنم شرکت گاز بایستی از حالت انفعال خارج شده و فکر نکند که هر چیزی را که برنامه ریزان نفت و یا سایر عوامل تصمیم گیر دیکته کردند درست است و فقط اجرا را وظیفه خود بداند، بلکه بایستی واحد برنامه ریزی و مطالعاتی قوی در درون خود ایجاد کند تا هر گونه تصمیم درباره  انرژی در سطح کشور را در ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل نماید و به مسئولین تصمیم گیر ارائه دهد و این اعتماد به نفس را پیدا کند. تاکنون این چنین بوده است که شرکت گاز را تشویق کرده اند که کارت را خوب انجام داده ای و شرکت گاز نیز همان کار را تکرار     کرده است ولی هیچ وقت نتوانسته نظریه های کارشناسی خود را به شرکت نفت بقبولاند. سوال شما را این گونه بایستی جواب دهم که قبلاً مشکل فقط سه ماهه زمستان بود ولی بمرور با توجه به مصرف بالای نیروگاه ها در تابستان عملا در طول سال دچار مشکل خواهد شد. شاید یکی از راه حل های بلند مدت این باشد که شرکت گاز بایستی درسیاست گذاری بالادستی نقش اساسی داشته باشد و اداره و مطالعات و تصمیم گیری در بالادستی در اختیارگاز باشد. زمانی نفت سالاری بود و این ساختار جواب می داد ولی در حال حاضر گازسالاری است و طبیعی است که ساختار قبل جواب نمی دهد و با این شرایط شرکت ملی گاز صرفا بایستی جوابگوی بحران ها باشد، در حالی که اصلی ترین مسأله که تولید و تامین گاز مطمئن است در اختیارنفت است.

نفت درحال سرازیری عمر سازمانی خود است، ولی گاز ابتدای جوانی سازمان خود را طی می کند. جالب است که اکثر میادین اکتشافی جدید نیز میادین مستقل گازی هستند و نه نفتی و اگر شرکت ملی گاز به عنوان یک رقیب نفت در بالادست حضور داشته باشد همین رقابت می تواند شرکت نفت را هم که تاکنون انحصاری بوده است  به تکاپو وا دارد و بهره وری نفت نیز بالاتر رود. لذا رقابت سالم بین نفت و گاز می تواند به سود کشور تمام شود. در حال حاضر مسئولیت بحران مشخص نیست که آیا نفتی ها گاز را تامین نکرده اند و یا اینکه گازی ها قصور کرده اند و خود این قضیه بحران است.

موضوع و مثال در این موارد زیاد است. مثلا شما ببینید سال ها بحث 
Under Ground Storage) UGS ) ذخیره سازی گاز طبیعی مطرح بود و سیاست گذاری و اجرای آن دراختیار نفت بود. در صورتی که ذخیره گاز  برای      پیک مصرف از ابتدایی ترین نیازهای گاز است. بیش از دو دهه نفت کوچکترین اقدامی دراین مورد نکرده و آن را نیز به گاز تحویل نمی داد. نمی خواهم بگویم که شرکت نفت کار خوبی کرده است ولی می خواهم بگویم شرکت ملی گاز هم         بی تقصیرنبوده است. چون به همان دلیل نبود بخش نرم افزاری و برنامه ریزی ادعای جدی برای تحویل این موضوع را نداشته است چون هم مطالعات لازم را نکرده بود و هم اعتماد لازم را نداشت.

عرض من این است که یک بنگاه موفق فعال بنگاهی است که در دراز مدت بتواند روی محیط کسب و کارخود اثر بگذارد. چون یکسری مسائل درون بنگاهی داریم  و یک سری برون بنگاهی و یک بنگاه موفق نمی تواند صرفا مسائل درونی خود را مورد توجه قراردهد و به مسائل بیرونی بی توجه باشد. بطور کلی شرکت ملی گاز در مسائل درون سازمانی و وظایف محوله ماموریت خود را با موفقیت به انجام رسانده ولی به عنوان یک بنگاه فعال در اثر بخشی محیط کسب و کار موفق نبوده است. نتیجه بحثم این است که ابتدا شرکت ملی گاز بایستی خود را باور کند و با تشکیل گروه فکری و مدیریتی شرکت ملی گاز را به مثابه یک بنگاه اقتصادی راهبری کند و با تحلیل های درست جایگاه خود را در درون و بعد در صنعت نفت مشخص نماید ونسبت به سیاست گذاری زنجیره تامین گاز از تولید تا مصرف اثرگذار باشد. اگر این موضوع را اصل قرار دهیم موضوع صادرات گاز که یکی از اصلی ترین مسائل بنگاه خواهد بود نیز مشخص می گردد. یکپارچگی در این کار اجتناب ناپذیر است و شرکت ملی گاز برای صادرات نیز می تواند    نگاه های مختلفی داشته باشد. بطور مثال کشورهای همسایه جنوبی ما نیاز بسیار زیادی درتابستان به گاز دارند. درصورتی که ما می توانیم در تابستان و یا 8 ماه به آنها گاز صادر کنیم.  یا مثلا عمان ظرفیت خالی LNG دارد یعنی تاسیسات LNG را ایجاد کرده است ولی گاز کافی ندارد. ما می توانیم یا در تابستان از طریق خط لوله به آنها گاز بفروشیم و یا اینکه در LNG‌ آنها شریک شویم. درحال حاضر کسانی به این موضوع فکر می کنند وتصمیم گیرند که هیچ اطلاعی ازتوانمندی های شرکت گاز ندارند. یکپارچگی شرکت ملی گاز از تولید تا مصرف نهایی می تواند به این امرکمک کند.

شرکت ملی گاز بایستی شرکت های بزرگ دنیا را به صورت
نمونه و Bench marking الگو قرار دهد که درآینده چه نقش مهمی می تواند در منطقه و دنیا داشته باشد.  بطور نمونه می تواند پترونانس مالزی را به عنوان نمونه مطرح کرد که پس از توانمندی داخلی با انسجام و سیاست گذاری مناسب اکنون به یک شرکت بین المللی موفق تبدیل شده است و در مناقصات جهانی جایگاهی دارد و صاحب نظر است.

بایستی ما از همین امروز به دنبال استفاده از این پتانسیل ها باشیم. تا شرکت گاز از درون خود را باور و تقویت نکند، نمی تواند تغییرات بنیادی و اساسی ایجاد کند.

قطر از بزرگترین تولیدکننده LNG تا بزرگترین تولیدکننده GTL