بازار جهانی نشده

بازار جهانی نشده

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3636 تاریخ چاپ:1394/09/01 بازدید:4229بار کد خبر: DEN-965828

سید‌غلامحسین حسن‌تاش
کارشناس ارشد انرژی 
سومین اجلاس سران و هفدهمین اجلاس وزارتی مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، در روزهای سی‌ام آبان‌ماه تا دوم آذرماه در تهران برگزار می‌شود. این سومین باری است که اجلاس وزرای این مجمع در ایران برگزار می‌شود و اولین بار است که جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس سران این مجمع است. جمهوری اسلامی ایران بنیان‌گذار مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز شناخته می‌شود. 

اولین اجلاس این مجمع در سال 2001 میلادی به دعوت ایران در تهران برگزار شد و مجمع تا سال 2008 حرکتی آرام در قالبی مشورتی را به سمت شکل‌دهی یک سازمان هماهنگ‌کننده کشورهای عضو طی کرد. در سال 2008 میلادی در جریان هفتمین اجلاس مجمع که در روسیه برگزار شد این نهاد انسجام بیشتری پیدا کرد، اساسنامه مجمع در این اجلاس به تصویب رسید و مقرر شد مجمع دارای یک دبیرخانه دائمی باشد و توافق شد که این دبیرخانه در شهر دوحه در کشور قطر تاسیس شود. در هشتمین اجلاس مجمع در سال 2009 که در دوحه قطر برگزار شد، به پیشنهاد روسیه «لئونید بوخانوفسکی» به‌عنوان اولین دبیرکل (مدیر دبیرخانه مجمع) انتخاب شد و مسوولیت وی مجددا در جریان سیزدهمین اجلاس وزارتی در ماه دسامبر 2011 در دوحه، تمدید شد. 

در سال 2014 سیدمحمدحسین ‌عادلی که در جریان پانزدهمین اجلاس مجمع در تهران به‌عنوان دبیرکل انتخاب شده بود، این مسوولیت را به‌ عهده گرفت. تاکنون 13 کشور اساسنامه مجمع را امضا کرده و رسما به آن پیوسته‌اند که عبارتند از: ایران، روسیه، قطر، امارات‌متحده‌عربی، عمان، الجزایر، ترینیداد و توباگو، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، مصر، گینه و بولیوی. چند کشور نیز به عنوان عضو ناظر در نشست‌های مجمع شرکت می‌کنند که عبارتند از: عراق، قزاقستان، هلند و نروژ. 

مجموع اعضای مجمع، بیش از 70 درصد از ذخایر جهانی گازطبیعی را در کنترل دارند همچنین بیش از 40 درصد از تجارت گاز از طریق خط لوله و 85 درصد از تولید جهانی گازطبیعی مایع شده (LNG)، مربوط به این کشورها است. جلسات مجمع تاکنون 7 بار در قطر، دو بار در هر یک از کشورهای الجزایر، مصر، روسیه و جمهوری‌اسلامی ایران و یک بار در ترینیداد و توباگو برگزار شده است. ایران، قطر و روسیه با در اختیار داشتن حدود 57 درصد از ذخایر گاز جهان تاثیرگذارترین اعضای مجمع هستند البته کشور قطر در تجارت گاز به صورت LNG و روسیه در تجارت گاز از طریق خط لوله سرآمد هستند و ایران که در هر دو زمینه استعداد و موقعیت مناسب جغرافیایی دارد، نیز به زودی به صادرکننده خالص گاز تبدیل خواهد شد.

در جریان نشست‌های گذشته مجمع، مباحثی در زمینه هماهنگی بازارها و بازاریابی گاز و نحوه قیمت‌گذاری عادلانه آن (در مقایسه با نفت‌خام) مطرح شده است اما به نظر می‌رسد با توجه به ساختار صنعت گاز جهان و منطقه‌ای بودن بازارهای آن، هنوز فاصله زیادی تا تبدیل شدن مجمع به سازمانی تاثیرگذار در معادلات انرژی جهان وجود داشته باشد. 

بازار گازطبیعی بر خلاف بازار نفت هنوز یک بازار جهانی نیست و به دلیل ویژگی تجارت گاز که عمدتا از طریق خطوط ‌لوله است، با بازارهای منطقه‌ای گاز روبه‌رو هستیم و یکی از تلاش‌های همین مجمع این است که به جهانی شدن بازار گاز کمک کند. گرچه هنوز فاصله بسیار زیادی با چنین هدفی وجود دارد ولی هرچقدر این مجمع فعال‌تر و جدی‌تر اقدام نماید، این فاصله می‌تواند کمتر بشود. علاوه‌بر این باید توجه کرد که در این‌گونه مجامع و سازمان‌ها، موثر بودن مصوبات و تصمیمات آنها در بازار و صنعت جهانی مربوطه یک بحث است و استفاده هریک از اعضا برای حضور در بازی و کسب اطلاع از روندهای بازار و صنعت و برنامه‌های رقبا و استفاده از مطالعات و اطلاعات انباشتی آن، موضوعی دیگر. برای هر دو هدف یک دیپلماسی فعال و هماهنگی مناسب میان دو دستگاه انرژی و دیپلماسی مورد نیاز است. 

سوابق نشان می‌دهد با توجه به نقش موثر ایران در بنیان‌گذاری این مجمع، پست دبیرکلی مجمع در مقابل واگذاری محل دبیرخانه به قطر، حق ایران بوده و در این مورد توافقاتی نیز صورت گرفته بوده که به دلیل تغییرات مکرر در مدیریت صنعت‌نفت در دوره گذشته، فراموش شده بود. خوشوقتانه این حق در دولت یازدهم پیگیری شد و دومین دبیرکل برای مدت دوسال از ایران انتخاب شد و برگزاری سومین اجلاس سران در تهران فرصت مغتنمی است که بتوان دوره این دبیرکلی را تمدید کرد.  با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، هر دو پتانسیل تجارت گاز از طریق خط‌لوله و ال‌ان‌جی برای ایران وجود دارد بنابراین قطر رقیب ایران در تجارت ال‌ان‌جی و روسیه رقیب ایران در تجارت از طریق خط ‌لوله است که هر دو در مجمع حضور دارند.

برای کشوری چون ایران که با توجه به حجم عظیم ذخایر خود قطعا یک صادرکننده بالقوه گاز خواهد بود و علاوه بر این در موقعیت ویژه‌ای برای ترانزیت و سوآپ گاز قرار دارد، استفاده از این موقعیت می‌تواند از طریق یک مجمع بین‌المللی تسهیل شود و منافعی را برای کشور ایجاد کند. همچنین برای ما حضور فعال در این زمینه و رصد کردن تحولات آن بسیار مهم و ضروری است و سهم بیشتر از پست‌های دبیرخانه مجمع که بخشی از آن باید از کارشناسان معرفی شده از سوی کشورهای عضو تامین ‌شود، مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود. به هرحال میزبانی سومین اجلاس سران کشورهای عضو GECF، صرف‌نظر از مساله گاز، هم نتیجه تعامل سازنده دولت یازدهم با جهان است و هم مقوم این تعامل و نشان می‌دهد که ایران غیر منزوی، می‌تواند در بسیاری از مسائل مهم جهان در مسیر تحقق منافع ملی خود نقش‌آفرین باشد.

رفع تحریم ها و موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا

رفع تحریم ها و موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا – گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح در آبان ۲, ۱۳۹۴ – ۲:۴۱ ق.ظ

Emailمرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

در ماه های اخیر جدا از افزایش روابط ایران با اعضای اروپایی موضوع همکاری های گازی پس از رفع تحریم های ایران مد نظر بوده است. در همین راستا برای بررسی بیشتر چشم انداز روابط گازی دو جانبه گفتگویی با غلامحسین حسنتاش داشته ایم:

واژگان کلیدی: موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا، روابط ایران و اتحادیه اروپا، ایران و اتحادیه اروپا، ایران، اتحادیه اروپا؛ روابط گازی ایران و اروپا، روابط گازی ایران

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم نگاهی به گذشته داشته باشیم ، وضعیت گذشته ی روابط گازی و یا در واقع روابط انرژی ایران و اتحادیه ی اروپا در طی سال های گذشته چگونه بوده است؟

روابط انرژی ایران و اتحادیه اروپا به صادرات نفت محدود می‌شود. ایران از دیرباز به کشورهای مختلف اروپایی نفت صادر می کرده است و البته تا قبل از تحریمهای اتحادیه اروپا، به تدریج سهم ایران در بازار نفت اروپا کاهش می‌یافت و در مقابل صاردات به آسیا افزایش می‌یافت. اما در دو سه سال اخیر صادرات نفت ایران به اروپا در اثر تحریم‌ها به صفر رسید. در مورد گاز ؛ ما تا کنون هرگز صادر کننده گاز به اروپا نبوده‌ایم از قبل از انقلاب همواره بحث‌ها و گفتگوهائی در زمینه امکان صارات گاز ایران به اروپا چه از طریق خط‌لوله و چه بصورت LNG مطرح بوده است و در دوره‌های مختلف مطالعاتی در این زمینه انجام شده است اما جامع عمل نپوشیده است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: کاهش و یا رفع تحریم ها چه تاثیری در روابط گازی و نفتی ایران با اتحادیه ی اروپا دارد ؟

در گذشته اروپا گاز مورد نیاز خود را عمدتا از چهار مبداء اصلی تامین می‌نمود که به ترتیب سهم عبارت بودند از روسیه، شمال آفریقا (خصوصا الجزایر) ، نروژ و انگلستان، اما در سال های اخیر انگلستان خود واردکننده گاز شده است و بعد از بحران موسوم به بهار عربی، سهم شمال آفریقا نیز کاهش یافته و در عین حال ریسک آن هم بالارفته است و نهایتا وابستگی اروپا به گاز روسیه تشدید شده است و خصوصا بعد از تحولات اوکراین، اروپایی‌ها از این وضعیت راضی نیستند و سیاست اتحادیه اروپا این است که مبادی و مسیرهای واردات گاز خود را متنوع کند. بنابراین گاز ایران می‌توالندآلترناتیو بسیار خوبی برای آنها باشد و این برای ایران یک فرصت است و احتمال دارد زمینه‌هائی برای صاردات گاز ایران به روسیه فراهم شود.

در مورد نفت هم این پتانسیل وجود خواهد داشت که ایران تا حدود 350 تا 400 هزار بشکه نفت به اروپا صادر کند. خصوصا که یکی از مبادی مهم تامین نفت ‌‌خام اروپا یعنی کشور لیبی نیز دچار مشکل است. البته تحقق این امر نیازمند تحرک در زمینه بازاریابی است زیرا وقتی پالایشگران و خریدارن نفت به مبادی دیگری برای تامین نیاز خود خو می‌گیرند، برگرداندن آن زحمت دارد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه کنونی بازیگران رقیب منطقه ای و بین المللی به روابط گازی ایران و اتحادیه ی اروپا چگونه است؟

روسیه هم اکنون بیش از 33 درصد گاز اروپا را تامین می‌کند و همواره تلاش داشته است که موقعیت انحصاری خود را در بازار گاز اروپا حفظ کند و از اهرم گازی بهره‌ سیاسی ببرد . بنابر این اصولا با هر آلترناتیوی مخالف است. در مورد امریکایی ها بنظر من ایالات‌متحده اصولا همواره با تامین گاز اروپا از طریق خط ‌لوله چندان موافق نبوده و نیست و ترجیح می‌دهد که اروپا گاز خود را بیشتر بصورت LNG تامین کند، البته هم اکنون اروپایی‌ها مقادیری ” گاز طبیعی مایع شده” (LNG)   را از نیجریه ، قطر و ترینیداد و توباگو وارد می‌کنند ولی در مجموع سهم آن در واردات گازی اروپا محدود است. امریکایی‌ها خودشان بزودی صادرکننده LNG به اروپا خواهند شد و اروپایی ها هم در تلاش توسعه ترمینال‌های دریافت LNG هستند. ترکیه که در تلاش پیوستن به اتحادیه اروپا است، از دیرباز علاقه‌مند است که به یک مرکز یا هاب گازی تبدیل شود و گاز را از روسیه و ایران و آذربایجان و دیگران بگیرد و خود به اروپا گاز صادر کند. دیگر رقیب منطقه‌ای ایران ترکمنستان است که اروپایی‌ها بدنبال آن هستند که از طریق خط‌لوله موسوم به ترانس‌کاسپین که از بستر دریای خزر عبور خواهد کرد گاز آن را به آذربایجان و از آنجا به اروپا ببرند، اماروسیه با این‌ کار مخالف است و روشن نبودن رژیم حقوقی دریای خزر و مسئله محیط‌زیست و امنیت آبزیان دریای خزر نیز بهانه خوبی برای روسیه جهت جلوگیری از تحقق این مسیر است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی مهم ترین موانع روابط گازیایران و اروپا (مواقع حقوقی، چه موانع سیاسی و چه بین المللی و.. چیست.؟

بنظر من مهمترین موانع یکی روشن نبودن راهبرد‌ها و سیاست‌های انرژی و گازی ایران است و دیگری مخالفت رقبا و خصوصا روسیه است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی تاثیر بحران اوکراین بر روابط گازی ایران و اروپا تا چه حدی مشهود بوده است ، آیا می توان گفت که به نوعی این مسئله مرحله ی جدیدی در این روابط گشوده است ؟

بحران اوکراین اروپایی‌ها را نسبت به متنوع‌سازی مبادی تامین گاز مصمم‌تر کرده است اما نمی‌توان گفت که مرحله جدیدی گشوده‌ شده، چراکه بدنبال چند نوبت قطع گاز روسیه به اروپا در سال های 2006 تا 2008 ، اروپایی‌ها این راهبرد را درپیش گرفته بودند. عمدتا مسئله برجام و رفع‌تحریم‌ها است که می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای جدید باشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به چشم انداز روابط گازی ایران و اروپا نگاه کنیم این چشم انداز را چگونه می بینید و چه متغیر هایی در سطوح مختلف بر چشم انداز روابط ایران تاثیر می گذارد؟

بنظر من مسئله ارتقاء بهره‌وری انرژی برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، وضعیت مصرف انرژی ما بسیار بد است شاخص شدت انرژی ما که منعکس کننده این وضعیت است، یکی از بدترین‌های جهان است و متناسبا از نظر میزان انتشار آلاینده‌ها نیز جزو ده کشور اول جهان هستیم و اگر این روند ادامه یابد تا چند سال دیگر تحت پروتکل ها جدید زیست ‌محیطی جهانی، باید خسارت پرداخت کنیم. ضمن اینکه با این روند مصرف، گازی هم برای صادر کردن نخواهیم داشت. فلذا معتقدم که باید بدنبال همکاری در زمینه ارتقاء بهره‌وری انرژی و گاز با اروپایی‌ها باشیم یعنی اروپایی‌ها کمک کنند و سرمایه‌گذاری کنند که راندمان انرژی ایران افزایش یابد و گازی که از این طریق آزاد میشود را برای جبران سرمایه گزاریشان برداشت کنند و ببرند. در همین راستا مسئله گازهائی که متاسفانه هنوز در بعضی از میادین نفتی ما سوزانده می‌شود نیز مطرح است که می‌تواند جمع‌آوری شود و صادر شود. در یک دوره‌ای هم در همین زمینه طرح جالبی در شرکت‌ ملی صادرات گاز با یک شرکت سوئیسی دنبال شد که نام آنرا SAVEX گذاشته بودند و هدف این بود که در کل شبکه تاسیسات شرکت‌ ملی گاز شامل خطوط ‌لوله، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، پالایشگاه‌های گازی و غیره مطالعه شود که چگونه می‌توان بهره‌وری سوخت خود آنها را افزایش داد و مصرف گاز را کم کرد و گاز آزادشده را صادر نمود. متاسفانه این طرح بدلایل تغییرات مدیریتی و تحریم‌ها ، متوقف شد و بنظر من باید مجددا پی‌گرفته شود و به کل مصارف کشور تعمیم یابد. موفق باشد.

اولویت‌های بعد از تحریم

اولویت‌های بعد از تحریم

اگر مشکل خاصی پیش نیاید، توافق میان ایران و کشورهای 5+1 تا حدود دو ماه دیگر نهایی خواهد شد و تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران در مسیر برچیده شدن قرار خواهد گرفت. فهرست خساراتی که در اثر تحریم‌ها به صنعت نفت ایران وارد شده است طولانی است اما بخشی از این خسارت‌ها به سرمایه‌گزاری‌هایی مربوط می‌شود که بعضا بواسطه تحریم‌ها و بعضا به بهانه تحریم‌ها، بلاتکلیف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است که خصوصا دو دستگاه نفت و سیاست خارجی در این فاصله زمانی تا عملیاتی شدن توافق و برچیده‌شدن تحریم‌ها، تکلیف این موارد را از نظر سیاسی روشن کنند تا با رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات اجرائی برای استفاده از این سرمایه‌گزاری‌ها آغاز گردد و کشور بیش از این دچار خسارت نشود. در فضای حاکمیت تحریم‌ها و روشن نبودن چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران امکان چنین تعین‌تکلیفی وجود نداشت. ذیلا بعضی از این موارد مورد اشاره قرار می‌گیرد.

خط‌لوله گاز شرق ایران که اینک با سرمایه‌گزاری میلیاردی تا نزدیکی مرز پاکستان احداث شده است، اساسا برای صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقادیری گاز توسط پاکستان در مسیر ، اقتصاد طرح را تقویت می‌کرد. بعدها هندی‌ها انصراف خود را اعلام کردند که احتمال داده می‌شد بخاطر تحریم‌ها باشد. علیرغم انصراف هندی‌ها خط‌لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث شد اما پاکستانی‌ها هم تاکنون از تعهدات خود برای احداث خط‌لوله سمت خود و دریافت به موقع گاز، سر باز زده‌اند و بعضا تحریم ها را بهانه قرار می‌دهند. در شرایط حاضر که روند کار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سیاست‌ خارجی با تحرک فعال دیپلماتیک  و هماهنگی مناسب می‌توانند تکلیف  این مسئله را با هندی‌ها و پاکستانی‌ها روشن نمایند. باید هرچه زودتر روشن شود که آیا تحریم برای این کشورها بهانه بوده است و یا واقعیت، و در هر حالت ایران باید بتواند تکلیف سرمایه‌گزاری خود را روشن کند و راجع به آن تصمیم بگیرد و از خسارت بیشتر جلوگیری کند.

در دولت هشتم نسبت به توسعه صنعت LNG در کشور تصمیماتی اخذ شده بود. البته ظرفیتی که ابتدا پیش‌بینی شده بود چندان با واقعیات بازار و صنعت LNG سازگاری نداشت اما بعدها سرمایه‌گزاری ایران به پروژه ایران ال‌ان‌جی محدود شد. شرکتی برای این منظور تاسیس شد و این شرکت هزینه‌های زیادی را انجام داده است اما بدلیل دردسترس نبودن دانش فنی مایع‌سازی گاز بدلیل تحریم‌ها، این سرمایه‌گزاری‌ها و هزینه‌ها اعم از هزینه‌های خود شرکت و هزینه زیرساخت‌هائی که فراهم کرده است، بی ثمر و بلاتکلیف مانده است. مسئولین صنعت نفت باید در این فاصله تا رفع کامل تحریم‌ها تکلیف این شرکت و سرمایه‌گزاری‌های آن را روشن کنند اگر کماکان اراده بر احداث کارخانه LNG وجود دارد باید نسبت به تامین دانش فنی اقدام‌کنند و مذاکرات قراردادی انجام شود و قرار داد آماده شود و منوط به رفع کامل تحریم‌ها شود که در صورت رفع تحریم‌ها بلافاصله اجرائی شود و جلو خسارت بیشتر به کشور گرفته شود.

لایه نفتی پارس‌جنوبی از دیگر فوریت‌های صنعت نفت است که درگیر تحریم‌بوده است. در میان میادین مشترک نفتی این میدان بیشترین هزینه فرصت را برای کشور داشته و بیشترین اولویت را برای جلب سرمایه و خصوصا تکنولوژی دارد. پیچیده بودن لایه نفتی و تکنولوژی بهر‌بردرای از آن،  قرارداشتن آن در دریا  و سرعت بهره‌برداری رقیب، اهمیت این پروژه را مضاعف می‌کند. شرکت‌های نفتی خارجی که می‌خواهند همکار استراتژیک ایران باشند باید در این میدان برادری خود را ثابت کنند. بنابراین مذاکرات با شرکت‌ها در این مورد می‌تواند آغاز شود و عملیاتی شدن توافقات منوط به رفع تحریم‌ها گردد.

در هرحال مشکلات و مسائل صنعت نفت که پاره‌ای از آنها نیز به تحریم‌ها مربوط می‌شوند فراوان هستند اما در این مقطع تعیین تکلیف آنهائی که مشکل اصلی‌شان تحریم‌ها بوده است و خصوصا در مواردی که عدم‌النفع‌ها سنگین است، از  اولویت برخوردار هستند.

اتحادیه و کنفرانس جهانی گاز و تحولات LNG

اتحادیه  و کنفرانس جهانی گاز و تحولات LNG

بیست‌وششمین کنفرانس جهانی گاز (WGC) در روزهای اول تا پنجم ماه ژوئن 2015 (11 تا 15 خرداد 1394) در شهر پاریس در کشور فرانسه برگزار شد. این کنفرانس که هر سه سال یکبار توسط اتحادیه جهانی گاز (IGU) برگزار می‌شود، بزرگترین همایش گازی جهان است که طی آن  دست‌اندرکاران صنعت گاز جهان گرد هم می‌آیند. تعداد زیادی از شرکت‌ها دولتی و خصوصی و انجمن‌های فعال در صنعت گاز،  از 91 کشور جهان عضو اتحادیه جهانی گاز هستند و از ایران نیز شرکت ملی گاز در این اتحادیه عضویت دارد. در این کنفرانس ریاست کنفرانس بعدی به عهده انجمن گاز امریکا که از اعضاء اتحادیه است، گذاشته شد و مقرر شدکه کنفرانس بعدی یعنی بیست وهفتمین کنفرانس جهانی گاز، در شهر واشنگتن برگزار گردد. خوشوقتانه شرکت ملی گاز ایران نیز در کنفرانس پاریس حضور بسیار فعالی داشت و مدیرعامل و مدیران سطح بالای این شرکت فعالانه در کنفرانس شرکت کردند و موفق شدند که سمت‌هائی را در کمیته‌های مختلف اتحادیه بدست آورند. غرفه ایران در نمایشگاه جانبی کنفرانس پاریس یکی از پر رفت و آمد ترین غرفه‌ها بود. دست‌اندکاران صنعت گاز جهان علاقمند هستند که بدانند برنامه‌ها و سیاست‌های گازی ایران در صورت موفقیت مذاکرات با 5+1 و رفع تحریم‌ها چیست و چه فرصت‌هائی برای سرمایه‌گزاری فراهم می‌شود.

اتحادیه جهانی گاز و کنفرانس سه‌سالانه آن،  مرکز مهمی برای تبادل اطلاعات است. از جمله گزارشات مهمی که در جریان کنفرانس پاریس توسط اتحادیه منتشر شد. جدیدترین نسخه گزارش بازار جهانی گازطبیعی مایع شده یا LNG بود که وضعیت و تحولات  این صنعت را تا پایان سال 2014 میلادی گزارش کرده است. در سطور زیر مهمترین نکات این گزراش ارائه‌ می‌گردد.

گازطبیعی در حال حاضر حدود یک‌چهارم از نیاز انرژی جهان را تامین می‌کند و 10درصد از گازطبیعی بصورت LNG  و  بقیه از طریق خط‌لوله به بازارهای جهان عرضه می‌شود. اما نکته مهم این است که سرعت توسعه تجارت گاز از طریق مایع‌سازی(LNG) ، از سرعت تجارت گاز  از طریق خط‌لوله بسیار بیشتر است. سهم تجارت LNG در کل تجارت گاز در سال 1990 حدود 4 درصد بوده است و در 2014 به 10 درصد رسیده است. همانطور که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود متوسط رشد تجارت گاز در دوره 2000 تا 2013 از طریق خط‌لوله 4 درصد واز طریق LNG ، 7.5 درصد در سال بوده است.

 پیش‌بینی می‌شود که سهم LNG در تجارت جهانی گاز در افق 2020 بازهم بیشتر شود و باید توجه داشت که افزایش این سهم، سیالیت بازار گاز را بیشتر می‌کند و بازار را از حالت منطقه‌ای فعلی به جهانی و یکپارچه شدن نزدیک‌تر می‌کند.

در سال 2014 گرچه کل ظرفیت مایع‌سازی گاز در جهان حدود 301 میلیون تن بود اما کل تجارت جهانی LNG رقم 240.1 میلیون تن و 4.3 میلیون تن بیشتر از سال 2013 بود اما هنوز به رکورد سال 2011 در سطح 240.5 میلیون تن نرسید.

در بخش عرضه، یکی از اتفاقات مهم سال 2014 وارد شدن کشور پاپواگینه‌نو (PNG) به فهرست صادرکنندگان LNG با 3.5 میلیون تن صادرات بود که بعد از آنگولا که در سال 2013 وارد شده بود،  بازهم سهم افریقا را بالاتر برد و تعداد کشورهای صادرکننده را به 19 کشور رساند. همانطور که در نمودرا ملاحظه می‌شود، کشورهای مالزی، استرالیا، نیجریه،امارات،پرو ، نروژ و ایالات‌متحده نسبت به سال قبل افزایش صادرات و در مقابل قطر، اندونزی، ترینیداد، روسیه، یمن، عمان، برونئی، گینه، و مصر کاهش صادرات داشتند. در سال 2014 قطر با حدود 32 درصد از سهم بازار کماکان بعنوان بزرگترین تولیدکننده LNG باقی‌ماند.

در مقابل 19 کشور صادرکننده، 18 کشور واردکننده LNG قراردارند که ژاپن با حدود 89 میلیون تن، 39 درصد از سهم واردات را از آن خود کرده و کماکان بعنوان بزرگترین واردکننده باقی مانده است. بعد از ژاپن و با فاصله زیاد، کره‌جنوبی (38میلیون تن)، چین (20میلیون تن)، هند(14.6 میلیون تن)  و تایوان (13.6 میلیون تن)،  قرار داشته‌اند.  در اروپا، انگلستان بعنوان بزرگترین واردکننده با 8.5 میلیون تن در صدر بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که قاره آسیا بیشترین تجارت LNG را به خود اختصاص داده است.

در سال 2014 قیمت LNG تحت تاثیر قیمت‌های جهانی نفت کاهش داشت . بالاترین قیمت LNG در ژاپن با متوسط 15.6 دلار به ازاء هر میلیون BTU بود در حالی که بازار اروپا با 8 دلار و بازار امریکا (هنری‌هاب) با 3.4 دلار به ازاء هر میلیون BTU بسته شدند.

در سال 2014 حدود 69 درصد از تجارت LNG تحت قراردادهای بلندمدت معامله شد و 27 درصد معاملات بصورت تک محموله بود که سه‌چهارم آن در منطقه آسیا/پاسفیک انجام شد، همچنین معاملات تحت قراردادهای میان مدت نیز بطور نسبی توسعه یافت و 4درصد از سهم تجارت را بخود اختصاص داد.

20 میلیون تن از ظرفیت مایع‌سازی یا تولید LNG، مربوط به واحدهای مقیاس کوچک است که البته با سرعت زیادی در حال توسعه هستند. فناوری‌های نوین نیز به توسعه واحدهای مقیاس کوچک LNG  کمک کرده‌اند.

با توجه به طرح‌ها و پروژه‌های موجود، بیشترین رشد ظرفیت تولید LNG در افق 2020 متعلق به کشور استرالیا و بعد از آن ایالات‌متحده است. در صورت تحقق برنامه‌ها، در سال 2020  ظرفیت تولید استرالیا از قطر سبقت خواهد گرفت و به تولیدکننده اول LNG تبدیل خواهد شد و ظرفیت تولید ایالات‌متحده نیز حدودا ده برابر شده و به حدود 45 میلیون تن در سال خواهد رسید و سومین تولیدکننده LNG خواهد شد. البته افت قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن گازطبیعی، تحقق این برنامه‌ها را قدری با تردید مواجه کرده است. 

بحران اوکراین از منظر انرژی

فایل PDF متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل
حجم: 716 کیلوبایت
توضیحات: مقاله در چشم‌انداز ایران تیر و مرداد 93

چشم انداز ایران - شماره 86 تیر و مرداد 1393

 

بحران اوکراین از نظر انرژی

مقدمه

بحران اوکراین از سوی بسیاری از تحلیلگران، بزرگترین چالش بین شرق و غرب بعد از دوران موسوم به جنگ سرد (که با فروپاشی شوروی پایان یافت)، شناخته شده است همان‌گونه که هر جابه‌جایی و نقل و انتقالی نیاز به سوخت و انرژی دارد گویا  تحولات سیاسی و حداقل بسیاری از این تحولات نیز نیاز به سوخت و انرژی دارند. به عبارت دیگر مسائل انرژی موتور محرکه بسیاری از تحولات سیاسی هستند. قصد ندارم  چالش مهم اوکراین را به مسائل انرژی تقلیل دهم اما تردید هم نباید کرد که ربط وثیقی میان این بحران و مسائل انرژی و خصوصاً گاز اروپا وجود دارد که  مورد توجه قرار گرفته است.

مسیرهای جایگزین برای گاز اروپا

اولین جنبش گرایش به غرب و ضد وابستگی به روسیه در اوکراین در سال 2004 میلادی شکل گرفت و به انقلاب نارنجی موسوم شد. این جنبش مورد حمایت امریکا و اروپای غربی بود ولی شدت این حمایت مانند حمایت از جنبش اخیر که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی (2013) آغاز شد و ادامه دارد، نبود. جنبش اخیر از اولین روزها مورد حمایت شدید، آشکار و علنی غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده قرار گرفت تا حدی که برخی از سناتورهای امریکایی و مقامات غربی از روزهای اول علناً در جمع تظاهرکنندگان حضور یافتند و به تشویق و دلگرمی آنها پرداختند. شاید یکی از دلایل این میزان تفاوت در حمایت در این دو مقطع را بتوان در مسیرهای گاز  انتقالی از روسیه به اروپا جست‌وجو کرد.

بیش از 30 درصد از گاز وارداتی اتحادیه اروپا  از کشور روسیه تأمین می‌شود، در  زمان وقوع انقلاب نارنجی بیشترین مقدار  این گاز از کشور اوکراین عبور می‌کرد و مسیر جایگزین  مهمی وجود نداشت اما در سال‌ 2012 میلادی خط‌لوله موسوم به «جریان شمالی» (Nord Stream) به بهره‌برداری رسید. این خط لوله 48 اینچی از بستر دریای بالتیک عبور می‌کند و در مسیر 1222 کیلومتری خود گاز را از بندر «وایبورگ» (Vyborg)  روسیه مستقیماً به بندر «گریفس‌والد»(Greifswald) در آلمان منتقل می‌کند و کشورهای مسیر را دور می‌زند. ظرفیت این خط‌ لوله 55 میلیارد مترمکعب در سال است که می‌تواند نیمی از گاز صادراتی روسیه به کل اروپا را تأمین ‌کند و فازهای توسعه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین در سال 2005 خط‌ لوله موسوم به «بلو ‌استریم» که از بستر دریای سیاه  گاز روسیه را به کشور ترکیه منتقل می‌کند به ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب به بهره‌برداری رسید.

بنابراین ملاحظه می‌شود که در جریان جنبش اخیر ریسک قطع گاز اروپا  ناشی از بحران اوکراین بسیار کمتر شده است.

شیل‌های گازی در اوکراین

پدیده شیل‌های گازی  به‌عنوان منابع غیرمتعارف گازی و توسعه فناوری بهره‌برداری از آن، پدیده جدیدی است و در سال 2004 به هیچ وجه به شکل فعلی مطرح نبود. ایالات‌متحده در چند سال اخیر تولید گاز خود از این منابع را به شدت افزایش داده است و شاید مهمتر اینکه سرمایه‌گذاری عظیمی روی توسعه این فناوری در امریکا انجام شده است و توسعه‌دهندگان این فناوری به دنبال بازارهای جدید و کسب درآمد  از آن هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی برخلاف اینکه فاقد منابع متعارف گاز هستند، از ذخایر فراوان شیل‌های گازی برخوردارند. البته بهره‌برداری از این منابع نیازمند استحصال اراضی گسترده (گسترده‌تر از منابع متعارف) و نیز دارای تبعات زیست‌محیطی است در کشور ایالات‌متحده که تراکم جمعیتی بسیار کمتر از اروپا است این دو مشکل کمتر خودنمایی می‌کند اما در آنجا هم مخالفت گسترده‌ای در این زمینه خصوصاً از طرف حامیان محیط‌زیست وجود دارد و طبعاً در اروپا این مشکلات و مخالفت‌ها بسیار شدیدتر است. اما تنگنا، اجبار و نیاز می‌تواند راه را برای توسعه این منابع در اروپا باز کند و اروپا را به بازار گسترده‌ای برای فناوری امریکایی استخراج شیل‌های گازی تبدیل کند.

نقشه زیر که توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده امریکا منتشر شده است پتانسیل‌ شیل‌های نفتی و گازی را در سطح کره زمین در مناطقی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد. گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا (2013)، نشان می‌دهد که در مجموع اروپای غربی و شرقی حدود 137 تریلیون مترمکعب ذخایر «درجای» شیل‌گاز وجود دارد که حدود 25 تریلیون مترمکعب آن قابل برداشت است. فرانسه و انگلستان در اروپای غربی و کشورهای لهستان، اوکراین و رومانی در اروپای ‌شرقی، بالاترین پتانسیل شیل‌گاز را دارا هستند.

بنابراین کشور اوکراین از جمله کشورهایی است که از منابع قابل‌توجه شیل‌های گازی برخوردار است و فشارهای گازی روسیه به این کشور که به‌دنبال بحران اخیر واقع شده است می‌تواند اوکراین را به دروازه ورود فناوری گاز شیل به اروپا تبدیل‌ کند. طی همین چند ماهی که از آغاز بحران می‌گذرد، چندین مقاله در نشریات امریکایی به این مضمون انتشار یافته است که تحول انرژی موسوم به انقلاب شیل‌های گازی که در ایالات‌متحده رخ داده،  می‌تواند در اوکراین تکرار شود.

نیاز اروپا به واردات گاز

 مواضع اروپا و خصوصاً آلمان در مقابل روسیه در جریان تحولات اوکراین قدری ملایم‌تر از مواضع ایالات‌متحده است. دقت در این چالش مهم جهانی نوعی تعارض یا حداقل تفاوت منافع میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده  در این بحران  و خصوصاً در زمینه مسئله گاز و تجارت آن را آشکار می‌سازد.  این تفاوت منافع، ریشه دیرینه‌تری دارد. از ابتدای تجارت‌ گاز میان اروپای غربی و روسیه که در دوران قبل از فروپاشی شوروی آغاز شد، ایالات‌متحده با خرید گاز روسیه توسط آلمان و اروپا مخالف بود و آن را عامل وابستگی اروپا به شوروی می‌دانست که در بلندمدت به یک اهرم فشار سیاسی برای شوروی روی اروپا تبدیل خواهد شد. ولی اروپایی‌ها که به سهم خود نیازمند متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تأمین ‌انرژی خود بودند زیر بار فشار امریکایی نرفتند و حرکت اتحاد شوروی به سمت فروپاشی نیز مجال بهره‌گیری از  اهرم گازی را به آن کشور نداد. امریکایی‌ها از دیرباز مشوق  توسعه تجارت گاز از طریق مایع‌سازی(LNG) در مقابل تجارت از طریق خط ‌لوله بوده‌اند تا  اگر نمی‌توانند  امتیاز ذخایر عظیم را از روسیه بگیرند حداقل امتیاز پهناوری این کشور برای توسعه خطوط‌ لوله را کاهش دهند و در مقابل مسیرهای گاز را نیز روی کشتی‌های LNG  به آب‌ها منتقل کنند که مانند نفت‌ در کنترل خودشان باشد. اما اینک به‌ هر حال اروپا به گاز روسیه وابسته است و در صورت تشدید بحران میان اروپا و روسیه ریسک انرژی برای اروپا بسیار بالاست ولی ممکن است ایالات‌متحده چندان هم  از چنین چیزی ناخشنود نباشد. اولین محموله‌های LNG ایالات‌متحده قرار است از سال آینده (2015) میلادی وارد بازار جهان شود و فناوری امریکایی شیل‌های گازی نیز پشت در اروپا منتظر ورود است. در صورت تشدید بحران، اروپا چندسال فشار و محدودیت را باید تحمل کند و این خصوصاً در شرایط بحرانی و رقابتی  اقتصاد جهان می‌تواند  از همه جهت برای ایالات‌متحده فرصت باشد.

جدول زیر وضعیت واردات گاز اروپا و مبادی آن چه به‌صورت خط لوله و چه به صورت LNG را را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود: در سال 2012 میلادی حدود 15 درصد واردات گاز اروپا به صورت LNG و 85 درصد از طریق خط‌ لوله بوده است. کشور روسیه 30 درصد از سهم کل واردات گاز اروپا و حدود 35 درصد از سهم واردات از طریق خط‌ لوله را به خود اختصاص داده‌است.

 

احتمال جایگزین گاز روسیه با LNG

در صورت تشدید بحران احتمالات دیگری نیز قابل مرور و بررسی است:

روسیه اوکراین را تحت فشارگازی قرارداده و تهدید نیز کرده است اما  اروپا را نه و به نظر هم نمی‌رسد که اینکار را انجام دهد چراکه با توجه به آنچه که ذکر شد چنین تهدیدی هرچند در کوتاه‌مدت برای روسیه کارساز باشد و  امتیازی را  از آن بگیرد اما در بلندمدت تماماً به نفع امریکا خواهد بود و بازار انرژی  اروپا را از دسترس روس‌ها دور خواهد کرد و روس‌ها طالب چنین چیزی نیستند. ضمن اینکه در کوتاه‌مدت نیز اقتصاد روسیه وابستگی شدید به درآمد صادارت انرژی دارد و قطع صادرات به اروپا یک شمشیر دولبه است.

جدول زیر ظرفیت ترمینال‌های واردات LNG اروپا را منعکس می‌کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در حال حاضر 23 ترمینال فعال واردات LNG در اطراف اروپا وجود دارد و چهار ترمینال نیز به‌‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند و علاوه بر اینها یک ترمینال غیرفعال نیز در کشور سوئد وجود دارد و برنامه ساخت چند ترمینال دیگر نیز در ایتالیا، کرواسی، آلبانی و ایرلند وجود دارد و بعضی از ترمینال‌های موجود نیز برنامه افزایش ظرفیت دارند. اما نکته قابل تأمل این است که ظرفیت واردات LNG در اروپا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. اگر دو جدول فوق‌الذکر مورد مقایسه قرارگیرند این مسئله به خوبی مشخص می‌شود. بر اساس گزارش اتحادیه جهانی گاز در سال 2012 به‌طور متوسط کمتر از 30 درصد از ظرفیت ترمینال‌های واردات LNG اروپا مورد استفاده قرار گرفته است که نمودار زیر به‌خوبی این مسئله را  بازتاب می‌دهد.

دقت در اعداد و ارقامی که ذکر شد نشان می‌دهد که حداقل به اندازه کل واردات گاز اروپا از روسیه ظرفیت برای واردات گاز بیشتر بصورت LNG وجود دارد و این در حالی‌است که هم‌اکنون واحدهای تولید LNG به ظرفیت 18 میلیون‌ تن در ایالات‌متحده در حال ساخت است که در دو فاز در سال‌های 2015  و 2016 به بهره‌برداری می‌رسد و پروژه‌هایی به ظرفیت کل حدود 270 میلیون تن در ایالات‌متحده و  حدود 80 میلیون تن در کانادا در دست پیگیری است. مسلم است که بازار اروپا بهترین مقصد صادرات LNG امریکا و کانادا محسوب می‌شود.

به این نکته هم باید توجه کرد که  نگرانی اروپا از تداوم تأمین گاز از روسیه در بلند‌مدت، به تحولات اوکراین محدود نمی‌شود. تولید گاز  در مناطق غربی روسیه در حال کاهش است و اکتشافات و پتانسیل‌های جدید گازی روسیه عمدتاً در شرق این کشور و در سیبری شرقی قرار دارد. قرارداد منعقده اخیر میان چین و روسیه به ارزش 400 میلیارد دلار برای فروش سالانه 38 میلیارد متر‌مکعب گاز روسیه به چین برای مدت 30 ‌سال که بعد از یک مذاکرات 20 ساله تحقق یافت نیز رویکرد روسیه به شرق و ناامیدی و نااطمینانی این کشور از بازار غرب را بازتاب می‌دهد.

تبعات احتمالی تشدید بحران

در نهایت علاوه بر رقابت‌های گازی این احتمال نیز می‌تواند مطرح باشد که اگر شرایط بازار جهانی نفت اجازه دهد امریکایی‌ها از طریق بعضی از متحدین خود نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نفت برای مدتی اقدام نمایند تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهند این تجربه در جریان شوک سوم نفتی یا اولین شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی وجود دارد که  در ظاهر  از طریق سیاست سهم بازار عربستان و اشباع بازار از نفت توسط این کشور دنبال شد ولی بعدها معلوم شد که این سیاست تنها وسیله‌ای برای ساقط‌کردن قیمت جهانی نفت برای تسریع فروپاشی شوروی (وابسته به درآمد نفت و گاز) و وادارکردن جمهوری اسلامی ایران به پایان‌دادن به جنگ و فشار به لیبی (قذافی) بوده است. البته به‌ نظر می‌رسد  در حال حاضر شرایط بازار نفت اجازه این‌ کار را ندهد. در آن زمان ظرفیت مازاد تولید عربستان که به‌کار گرفته شد و نفت را سرازیر بازار کرد بسیار بیشتر از حالا بود ضمن اینکه اگر اضافه‌ عرضه‌ای نیز در بازار وجود داشته باشد روسیه با کاهش تولید خود به راحتی می‌تواند آن را جبران کرده و قیمت‌ها را حفظ کند.

احتمال کاملاً معکوس، قطع  یا کاهش صادرات نفت و گاز روسیه در صورت تشدید بحران و بروز جنگ است که بازار جهانی نفت را با کمبود مواجه خواهد کرد و قیمت‌ها را به شدت افزایش خواهد داد و در این صورت نیز ایالات‌متحده کمترین آسیب و رقبای عمده اقتصادی آن یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین بیشترین آسیب را خواهند دید، به نظر نمی‌رسد که روسیه، چین و اروپا به چنین چیزی تمایل داشته باشند.

گذشت زمان تصویر روشن‌تری از سیاست‌ها و حساسیت‌های انرژی طرفین را آشکار خواهد کرد.

خط لوله صلح در نیمه راه

واحد‌های کوچک مقیاس مایع‌سازی گازطبیعی (Mini LNG)

واحد‌های کوچک مقیاس مایع‌سازی گازطبیعی

مقدمه

تولید و مصرف LNG در مقیاس کوچک  به معدودی از کشورها محدود بوده است اما در سال‌های اخیر سیاست‌های زیست‌محیطی در کنار زیاد شدن اختلاف قیمت نفت‌خام و گاز طبیعی و افزایش تولید گاز در ایالات‌متحده و بعضی مناطق دیگر، موجب روی ‌آوری کشورهای بیشتری به این صنعت و فراهم کردن زیرساخت برای آن شده است.

در گذشته تجارت  LNG در مقیاس کوچک [1](SSLNG)، مشابه تجارت مقیاس بزرگ آن بود و عمدتا برای صنایع و نیروگاه ها استفاده می‌شد. اما با توسعه تکنولوژی و امکان‌پذیری اقتصادی، تجارت SSLNG  سریعا در حال گسترش است. بازیگران جدیدی وارد بازار شده‌اند و بازیگران قبلی در حال گسترش فعالیت خود هستند. مناطق جدیدی به سمت مایع‌سازی در مقیاس کوچک و خرده‌فروشی LNG برای کاهش آلاینده‌ها یا کاهش هزینه سوخت روی آورده‌اند. LNG  همچنین جایگاه خود را بعنوان سوخت حمل و نقل هم برای شناورهای دریائی و هم برای ماشین‌آلات سنگین خصوصا در دو کشور ایالات‌متحده و چین، باز کرده است و بعنوان سوخت لوکوموتیو نیز مطرح است.

آشنائی با LNG مقیاس کوچک

اتحادیه بین‌المللی گاز (IGU)  ظرفیت مایع‌سازی و بازگردانی گاز به حالت اولیه برای تاسیسات مقیاس کوچک LNG را، ظرفیت کمتر از 1 میلیون تن در سال تعریف کرده است در صورتی‌که مقیاس بزرگ مایع‌سازی LNG بین 2.5 تا 7.5 میلیون تن در سال است.  ظرفیت کشتی‌های مقیاس کوچک برای حمل LNG نیز کمتر از 18000 مترمکعب تعریف شده است. زنجیره فعالیت عمده در این زمینه شامل مایع‌سازی، حمل و بازگردانی گاز به حالت اولیه در مقیاس کوچک است و فعالیت خرده‌فروشی آن عبارت است از مصرف مقیاس کوچک LNG براساس درخواست و نیاز مصرف‌کننده نهائی مانند بخش حمل و نقل، صنعت یا نیروگاه‌ها می‌باشد. ویژگی‌های SSLNG در همه مراحل با مقیاس بزرگ متفاوت است و مشتریان خاص خود را در حمل و نقل یا صنایع کوچک می‌طلبد تا از نظر اقتصادی کارا باشد. زنجیره SSLNG  در بعد انتقال و توزیع  ممکن است به زنجیره LNG (مقیاس بزرگ) و یا به واحدهای کوچک مایع‌سازی وصل باشد تا بتواند درخواست‌های جدید مانند حمل و نقل یا نیاز مناطق پراکنده و یا جزایر پراکنده کوچک را پاسخ دهد. تکنولوژی‌های مورد نیاز در این زمینه نیز متفاوت است و استانداردهای خاص خود را نیز دارد.

کاربردهای SSLNG

مایع سازی در مقیاس کوچک دلایل، اهداف یا انگیزه‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلا ممکن است برای میادین گازی کوچک در نقاط دوردست  یا گازهای همراه نفت (که سوزانده می‌شوند) اقتصادی باشد و فاصله و زمان رسیدن گاز به بازار را کاهش دهد. در بعضی موارد برای تامین گاز در نقطه اوج مصرف می‌تواند کارائی داشته باشد. مثلا در مسیر خط لوله در فصل حداقلِ مصرف، گاز مایع‌سازی و ذخیره شود و در زمان حداکثر مصرف مجددا تبدیل به گاز شده و به خط‌لوله برگردانده شود و یا با تریلی‌های مخصوص مثلا برای تغذیه ایستگاه‌های CNG یا روستاهای دور از خطوط‌ انتقال گاز که گازرسانی به آنها اقتصادی نیست، حمل شود و یا در ماشین‌آلات سنگین مستقیما استفاده شود.

لازم به توضیح است که برای ذخیره‌سازی گاز برای تامین حداکثر مصرف، دو روش وجود دارد. روش اول ذخیره‌سازی در لایه‌های مناسب زیرزمینی است (UGS)[2]، که می‌تواند شامل لایه‌های هیدروکربنی تخلیه شده باشد، که در ایران هم تا کنون در دو نقطه در میدان سراجه قم و در میدان شورجه خانگیران این کار به انجام رسیده است و روش دیگر همین استفاده از SSLNG می‌باشد که می‌تواند مثلا نزدیک نیروگاه‌ها و مصرف‌کننده‌گان بزرگتر گاز ساخته‌شود و ظرفیت ذخیره‌سازی زیاد داشته باشد که مثلا 9 ماه از سال ذخیره و در اوج مصرف استفاده کند.

بعضی از شرکت‌ها نیز اخیرا سیستم‌های شناوری را  ساخته‌اند که سیستم مایع‌سازی با مقیاس کوچک بر روی بارج یا کشتی نصب می‌شود و می‌تواند در نقاط مختلف لنگر بیندازد و اگر گازی وجود داشته باشد آن را بر روی شناور تبدیل به مایع و سپس آن را حمل نماید. همچنین ممکن است در خشکی چند واحد مایع‌سازی مقیاس کوچک بصورت موازی در کنار هم یک ظرفیت بزرگتر را تشکیل دهند.

زمان طراحی و ساخت واحدهای کوچک مقیاس بسیار کمتر از واحدهای بزرگ است. بعنوان نمونه تاسیسات LNG موسوم به Skangass در نروژ با ظرفیت 0.3 میلیون تن در سال در حدود سه سال ساخته و راه اندازی شده‌است در صورتی که ساخت یک واحد بزرگ حدود پنج سال طول می‌کشد. واحدهای کوچک به‌ امکانات زیرساختی کمتری هم نیاز دارند.

 

هزینه سرمایه‌گزاری برای واحدهای مقیاس کوچک مسلما کمتر است اما اگر آنها را از نظر میزان سرمایه به ازاء هرتن ظرفیت (دلار/تن) با واحدهای مقیاس بزرگ مقایسه کنیم لزوما پائین‌تر نیست. پس این واحدها از نظر صرفه مقیاس، مناسب نیستند اما از نظر سرعت و نیز به دلیل عدم نیاز به زمین زیاد، عدم نیاز به برق مستقل و برخی دیگر از زیرساخت‌ها و عدم نیاز به تجهیزات خاص، ارجحیت دارند.

SSLNG در جهان

ساخت واحدهای مایع‌سازی  برای تولید LNG برای مصارف حمل و نقل و جایگزین کردن آن بجای گازوئیل، خصوصا در ماشین‌آلات سنگین، به سرعت در کشورهای چین و ایالات‌متحده در حال توسعه است و این می‌تواند به کشورهائی که حجم گسترده حمل و نقل زمینی دارند، گسترش یابد تا از این طریق هم میزان مصرف گازوئیل و هم انتشار آلاینده‌ها  را کاهش دهند.  در چین این جایگزینی رشد وسیعی داشته است به طوری که در پایان سال 2012 بیش از 400 ایستگاه سوخت‌گیری وجود داشته و برنامه‌ریزی شده که این عدد تا پایان 2015 به چهاربرابر افزایش یابد. علاوه‌بر این در سال 2013 ، از کل ماشین‌الات سنگین حمل و نقل به فروش رفته در چین، آنها که سوخت LNG مصرف می‌کنند، سهم حدود 7درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از چین، ایالات‌متحده قرار دارد که براساس گزارش ژانویه 2014، حدود  50 درصد از ایستگاه‌های سوخت‌گیری LNG  این کشور در ایالت کالیفرنیا که قوانین زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تری دارد، قرارگرفته است.

در چین اغلب شرکت‌های دولتی که دسترسی به شبکه گاز دارند در این زمینه فعال هستند و خصوصا شرکت Kunlun که از زیرمجموعه‌های CNPC می‌باشد در این زمینه سرمایه‌گزاری‌های زیادی را انجام می‌دهد. علاوه بر این که شرکت‌های دیگر هم به عنوان یک فرصت سرمایه‌گزاری در این زمینه وارد شده‌ و به آن توجه یافته‌اند.

در اروپا نیز زیرساخت‌هایی برای سوخت‌گیری LNG خصوصا در کشورهای اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و سوئد بوجود آمده است و شرکت‌هائی که در زنجیره تولید گاز متان از بستر ذغال‌سنگ و یا تولید گاز متان از بیوگاز (سوخت بیولوژیک)، فعال بوده‌اند در این زمینه وارد شده‌اند و این صنعت به یک فرصت سرمایه گزاری تبدیل شده است. در اسپانیا سوخت روستاهای واقع در مناطق کوهستانی بوسیله LNG تامین می‌شود.

نمونه‌هائی از پروژه‌های مایع‌سازی مقیاس کوچک (ساحلی و دریائی)
شرکت بهره‌بردار	سال شروع  بهره‌برداری	ظرفیت     (میلیون تن /سال)	وضعیت	کشور	نام پروژه
Lyse	2010	0.3	موجود	نروژ	Skangass LNG
Energy World Corp.	2014	0.5	در حال ساخت	اندونزی	Sengkang LNG T1
Energy World Corp.	2014	0.5	در حال ساخت	اندونزی	Sengkang LNG T2
Exmar	2015	0.5	در حال ساخت	کلمبیا	(شناور) Pacific Rubiales
پتروناس	2016	1.2	در حال ساخت	مالزی	(شناور)  PETRONAS FLNG
Sources: I H S

در ژاپن تعداد زیادی ترمینال‌های تبدیل مجدد به گاز در مقیاس کوچک در کنار ترمینال‌های بزرگ و یا در محل ترمینال ‌های قدیمی در حال ساخت است. حجم سرمایه مورد نیاز کمتر و سرعت ساخت امکان سرمایه‌گزاری را سهل‌تر می‌کند و خصوصا انعطاف  شبکه گاز و قدرت مانور آن را افزایش می‌دهد. در اندونزی نیز ساخت تعداد زیادی ترمینال دریافت LNG و تبدیل آن به گاز  برای تامین نیاز جزایر پراکنده‌ای که دسترسی به خطوط‌لوله گاز ندارند برنامه‌ریزی شده است که به عهده شرکت Bontang LNG  می‌باشد.

اتحادیه اروپا نیز از گسترش ترمینال‌های مقیاس کوچک حمایت می‌کند و 10 تا 20 درصد هزینه ساخت آنها را سوبسید می‌دهد.

ناوگان کشتی‌های کوچک حمل LNG نیز در حال گسترش است تا بتوانند LNG را از  ترمینال‌های بزرگ به ترمینال‌های کوچک جابجا کنند. این کار خصوصا در ژاپن برای  سوخت رسانی به نیروگاه‌ها و صنایع در حال توسعه است.

نمونه‌هائی از پروژه‌های دریافت و تبدیل مجدد به گاز مقیاس کوچک (ساحلی و دریائی)
شرکت بهره‌بردار	سال شروع  بهره‌برداری	ظرفیت     (میلیون تن /سال)	وضعیت	کشور	نام پروژه
Shikoku Electric	2010	0.7	موجود	ژاپن	Sakaide
Skangass LNG	2011	< 0.1	موجود	نروژ	Fredrikstad
AGA Gas AB	2011	0.3	موجود	سوئد	Nynashamn LNG
JAPEX	2011	< 0.1	موجود	ژاپن	Yufutsu
Okinaw a Electric	2012	0.05	موجود	ژاپن	Yoshinoura
Skangass LNG, Preem	2014	0.2	درحال ساخت	سوئد	Lysekil
JX Nippon Oil& Energy	2015	0.5	در حال ساخت	ژاپن	Kushiro LNG
Sources: I H S

 

کشور استرالیا نیز از حدود ده سال قبل وارد این صنعت شده است و در این مدت چند واحد کوچک مایع‌سازی ساخته شده و LNG برای نیروگاه‌های دور دست و ماشین‌الات سنگین مورد استفاده در معادن با تریلی حمل می‌شود.

 

کشورهای هند، تایلند و کره‌جنوبی نیز اخیرا شروع به احداث زیرساخت‌های SSLNG نموده‌اند. و البته دولت و شرکت‌های دولتی در این زمینه فعال شده‌اند. در هند حدود 18 تا 20 مشتری صنتی، امکانات ذخیره‌سازی LNG و تبدیل مجدد به گاز را فراهم کرده‌اند و LNG را از ترمینال‌های بزرگ مقیاس تهیه‌ می‌کنند. تایلند وکره هرکدام یک واحد مایع‌سازی کوچک را ساخته‌اند که محصول آن با تریلی برای مصرف‌کنندگان حمل می‌شود.

کشورهای جزیره‌ای جنوب شرقی آسیا نیز برنامه‌هایی را برای توسعه این صنعت جهت تامین سوخت جزایر در دست دارند.

شرکت پتروناس مالزی ساخت یک سیستم شناور مایع سازی و ذخیره سازی LNG را از سال 2012 آغاز کرده است که قرار است سال 2015 به بهره‌برداری برسد.

جمعبندی و نتیجه‌گیری

واحدهای مقیاس کوچک LNG می‌تواند کاربردهای مختلفی خصوصا برای تامین بازار داخلی کشورها داشته باشد این واحدها می‌توانند برای استفاده از گازهای تولیدی پراکنده و دور از خطوط انتقال گاز و انتقال آنها به مصرف‌کنندگان مناسب باشند. همچنین این واحدها می‌توانند برای حل مشکلات اوج مصرف گاز و نیز برای گاز رسانی به نقاطی که احداث خطوط‌لوله انتقال گاز دشوار و پر هزینه است مناسب باشند. از سوی دیگر کاربردهای LNG در جهان خصوصا در بخش حمل و نقل رو به گسترش است و متناسب با آن صنعت خرده فروشی LNG نیز در حال گسترش است. در شرایط ایران با وجود وسعت کشور و کوهستانی بودن بسیاری از نقاط آن و نیز با توجه به مشکلات اوج مصرف گاز که سالانه موجب مصرف میلیاردها دلار سوخت مایع می‌شود، استفاده از این فناوری قابل بررسی و مطالعه است. همچنین توسعه این صنعت انعطاف سیستم‌ تولید و توزیع و انتقال گاز را افزایش می‌دهد.  

---

[1] - Small-Scale Liquefied Natural Gas

[2] - Underground Gas Storage

عدم تعهد به قراردا کرسنت مانع فروش گاز به کویت شد

«جدال» بر سر خط لوله «صلح»

«جدال» بر سر خط لوله «صلح»

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3149 تاریخ چاپ:1392/12/11 بازدید:6523بار کد خبر: DEN-788782

گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: شاید طی چند ماه اخیر کمتر روزی بوده که خبری از خط لوله صلح منتشر نشده باشد. مقامات پاکستانی که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته بودند، طی چند ماه گذشته بیش از همیشه خود را علاقه‌مند به تکمیل این پروژه نشان داده‌اند. بر این اساس، به تازگی شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اعلام اینکه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان فعلا روی میز دولت این کشور قرار ندارد، اعلام کرد در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، این پروژه می‌تواند در عرض 3 سال تکمیل شود، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه ایران، موضوعی جدی است، دولت پاکستان در حال حاضر قادر به همکاری بیشتر نیست.

مذاکرات خط لوله موسوم به «صلح» در دهه 70 بین کشورهای ایران و هند شروع و نهایتا در سال 1388 منتج به قراردادی بین ایران و پاکستان شد. زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات مذاکرات جدی حول صادرات گاز به هند از مسیر آبی و بدون مشارکت پاکستان صورت گرفت. پس از بررسی‌های اولیه این طرح، هر دو طرف ایرانی و هندی به این نتیجه رسیدند که هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله آبی بسیار سنگین و با توجه به تکنولوژی آن زمان تقریبا غیرممکن است. بنابراین مسیر خاکی ایران- پاکستان- هند مطرح شد. در ابتدای این مذاکرات قرار بود، این خط لوله روزانه 150 میلیون متر مکعب از گاز پارس جنوبی را به کشورهای یادشده منتقل کند، به ‌طوری که 60میلیون متر مکعب از این گاز در پاکستان و مابقی آن در هند به مصرف برسد.

این در حالی است که هندی‌ها به پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله اعتماد نداشتند و به همین دلیل مصر بودند به جای اینکه ایران گاز خود را در مرز پاکستان – ایران به هند تحویل دهد و تامین امنیت خط لوله در درون مرزهای پاکستان بر عهده این کشور باشد، هند گاز را در مرز پاکستان – هند تحویل بگیرد و در واقع در خاک پاکستان نیز مسوول تامین امنیت این خط لوله، ایران باشد. همین موضوع و مخالفت مقامات کشورمان با آن باعث شد که هند از مشارکت در خط لوله صلح کنار کشیده و نام این خط لوله از «آی‌پی‌آی» به «آی‌پی» تغییر کند.

در این میان، دلایل دیگری نیز برای انصراف هند از این پروژه آورده می‌شود. از جمله اینکه هندی‌ها نسبت به توانایی ایران در صادرات این مقدار گاز شک داشتند، زیرا هند معتقد است مصرف گاز در ایران بالا است و در نتیجه توانایی تامین گاز کافی برای صادرات را ندارد. همچنین، فشارهای آمریکا به هند بر سر تحریم ایران بر تردید هندی‌ها افزود.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر هند به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور آسیایی مطرح شده، به طوری ‌که طبق گزارش چشم‌انداز بین‌المللی انرژی تا سال 2035 برآورد شده است هند و چین بزرگ‌ترین سهم از رشد تقاضای انرژی آسیا را به خود اختصاص خواهند داد. اما کارشناسان معتقدند از آنجا که هند به عنوان مقصد اصلی گاز ایران از این پروژه خارج شده، خط لوله «آی پی» سود اقتصادی چندانی برای کشورمان نخواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم نیز پیش از این در خصوص قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفته ‌بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و در عین حال اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.» 

دکتر حسن تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و از تحلیلگران این حوزه، از همان ابتدا معتقد بود این طرح توجیه اقتصادی نداشته و معقول نیست و امروز پس از گذشت 7 سال از زمان یادداشت ایشان در این زمینه، در گفت‌وگویی کوتاه نظر این تحلیلگر اقتصاد انرژی را در این رابطه جویا شده‌ایم. 

وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت پاکستان مبنی بر اینکه دولت این کشور برای توسعه خط لوله گاز موسوم به «آی‌پی» برنامه‌ای ندارد، گفت: از نظر من خط ‌لوله انتقال گاز به پاکستان از ابتدا اشتباه بود، چراکه پاکستان بازار هدف این خط ‌لوله نبود، بلکه بحث خط ‌لوله در قالب «آی‌پی‌آی» مطرح بود و بازار و مقصد اصلی هندوستان بود. پاکستان فقط به عنوان کشوری که در مسیر این خط لوله قرار داشت، مقداری گاز برداشت و اقتصاد طرح را بهتر می‌کرد. بنابراین، وقتی هندی‌ها کنار کشیدند اصولا اقتصاد طرح زیر سوال رفت و باید طرح متوقف می‌شد. 

به عقیده حسن تاش، اگر کسی کمترین مطالعه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و انرژی پاکستان داشت، می‌توانست از ابتدا آنچه را که وزیر نفت پاکستان امروز گفته پیش‌بینی کند. در این زمینه باید گفت وقتی پاکستانی‌ها می‌بینند که ما بدون حساب و کتاب این ‌همه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، تلاش می‌کنند هزینه‌های بخش خود را هم به گردن ما انداخته و اگر به این هم موفق شوند بعدا پول گاز را نیز پرداخت نخواهند کرد. پس این نگرانی از ابتدا هم بوده‌است و به نظر من ایران باید به طور جدی و طبق قرارداد حقوق خود را پیگیری کند و در صورت عدم تعهد پاکستان، موضوع را در داوری بین‌المللی مطرح کند؛ با این حال در صورت بهتر شدن روابط بین‌المللی کشور، باید با هماهنگی فعال بین وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی، راهکارهایی هم برای اعمال فشار بر پاکستان در نظر گرفته شود و به علاوه برای استفاده‌های احتمالی دیگر از این سرمایه‌گذاری باید فکری کرد.

این اظهارات در شرایطی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دولت دهم، مسوولان تمام هم و غم خود را برای ساخت این پروژه گذاشتند، زیرا در شرایطی که فشارهای آمریکا و جامعه جهانی روز به روز بر ایران افزایش می‌یافت، این خط لوله تبدیل به نمادی از مقاومت دولت دهم در برابر تحریم‌های غرب و اثبات کاغذ‌پاره بودن تحریم‌ها شده ‌بود. کار به جایی رسید که دولت احمدی‌نژاد حتی حاضر شده بود در شرایطی که کشورمان در وضعیت بد اقتصادی قرار داشت در قالب وامی مجهول، هزینه ساخت این خط لوله در خاک پاکستان را نیز بر عهده بگیرد. گفته می‌شود در آن زمان دولت دهم به اسلام آباد وعده وام 500 میلیون دلاری داده بود. این در حالی است که این پروژه منفعتی را عاید ایران نمی‌کرد. حسن‌تاش در این زمینه معتقد است: اگر کشور پاکستان دارای اقتصادی پیشرفته و بخش انرژی برنامه‌ریزی شده بود، می‌توانست به تعهدات خود عمل کرده و گاز کافی از این پروژه برداشت کند که طبعا این موضوع، هم به نفع توسعه اقتصادی ‌این کشور و هم صادرات خوبی برای ایران بود و روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه می‌داد، اما متاسفانه چنین نیست. 

همچنین، مشکل دیگری که از ناپختگی این طرح حکایت دارد، قیمت‌ فروش گاز به پاکستان در این قرارداد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قیمت گاز در قرارداد اولیه این پروژه، نصف قیمت گاز فروخته شده به ترکیه در نظر گرفته شده است، این نکته با توجه به ارجحیتی که ترکیه به پاکستان برای صادرات گاز دارد (چه از این جهت که مسیری برای صادرات گاز به اروپا به حساب می‌آید و چه از جهت اینکه توان مالی بیشتری داشته و خوش حسابتر از پاکستان است) مورد اعتراض برخی از کارشناسان قرار گرفته است. وزیر دولت قبل که با فاش شدن این موضوع در برخی رسانه‌ها تحت فشار بود، مذاکراتی با طرف پاکستانی خود انجام داد و سری جدید قرارداد به امضا دو طرف رسید. گویا قیمت گاز در قرارداد جدید که اوایل سال جاری امضا شده 2 برابر قیمت منعقد شده در قرارداد قبلی است. در همین حال اخبار تایید نشده‌ای نیز به گوش می‌رسید که گفته می‌شد در قرارداد جدید بندی اضافه شده که بر اساس آن خریدار حق دارد پس از ساخته شدن خط لوله، به قیمت موجود در قرارداد اعتراض کرده و قیمت را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر هزینه ساخت این خط لوله بر عهده ایران است، اگر پاکستان پس از اتمام پروژه اعتراضی کند ایران چاره‌ای جز پذیرش قیمت پشنهادی پاکستان نخواهد داشت.

در این شرایط، دولت یازدهم برخی مفاد این قرارداد غیرمعقول را تغییر داده است. به عنوان مثال، از پرداخت وام به پاکستان انصراف داده‌ است. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی آذر ماه سال جاری با بیان اینکه تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری کند، گفت: اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان مشخص و ساخت آن آغاز شود، تکمیل این خط لوله ۴ سال به طول خواهد انجامید.

در عین حال، در قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان مقرر شده که این خط لوله تا پایان دسامبر 2014 به اتمام برسد و هر کدام از طرفین که طی مدت قرارداد، ساخت خط لوله در کشور خود را به اتمام نرساند، به ازای هر روز تاخیر باید بین یک تا 3 میلیون دلار به طرف دیگر غرامت پرداخت کند. در این مدت از 1100 کیلومتر خط لوله‌ای که از خاک ایران می‌گذرد بیش از 900 کیلومتر آن ساخته شده‌ است. این در حالی است که خبرها حکایت از تاخیر پاکستان در احداث این خط لوله دارد، به طوری که گفته می‌شود پاکستان تاکنون حتی یک کیلومتر از این خط لوله را نساخته است. 

در این بین، آمریکا برای تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر ایران، هند و پاکستان را به خرید گاز از ترکمنستان توسط خط لوله‌ای موسوم به «تاپی» تشویق کرده است. در حال حاضر این قرارداد که از آن به عنوان رقیب جدی خط لوله صلح یاد می‌شود، توسط چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان با جدیت پیگیری می‌شود و برتری آن نسبت به خط لوله صلح، حمایت مالی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بانک‌های معتبر خارجی است که این روزها منجر به جلب توجه هند و پاکستان به این خط لوله شده است، البته نقطه ضعف این خط لوله آن است که از افغانستان می‌گذرد و با توجه به اوضاع داخلی این کشور، امنیت این خط لوله تضمین نشده‌ است. چندی پیش مسوولان این پروژه از اتمام ساخت این خط لوله تا سال 2017 خبر دادند.

حسن تاش با اشاره به فشار آمریکا بر هند در این زمینه و همچنین سنگ‌اندازی دولت عربستان در توسعه این خط لوله، معتقد است: طبعا این موارد بر روند خط لوله‌ای «آی‌پی» بی‌تاثیر نبوده است، ولی در مورد اینکه انصراف هند تنها به خاطر فشار آمریکا بوده است، تردید وجود دارد و احتمالا عدم جدیت هندی‌ها از ابتدا هم به علت روابط متزلزلی است که با پاکستان داشته‌اند و بیشتر در نظر داشتند با کارت ایران بازی کنند و از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرند، به همین دلیل به این پروژه وارد شدند. در مورد پاکستان نیز با توجه به وضعیت بد سیاسی و اقتصادی این کشور بعید است با رفع تحریم‌ها همه مشکلات حل شود.

روزنامه پاکستانی نیشن هم از اسلام آباد انتقاد کرد 

کوتاهی خود را به گردن تهران نیندازید!

تسنیم- روزنامه پاکستانی نیشن با انتقاد از اسلام‌آباد به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران و بهانه قرار دادن تحریم‌ها نوشت: واقعیت این است که دلیل این تاخیر، تحریم‌ها علیه ایران نیست و پاکستان باید ترسیدن از تحریم‌ها را کنار بگذارد. روزنامه پاکستانی نیشن طی گزارشی نوشت: دولت پاکستان تبحر خاصی در کنار نشستن و منتظر ماندن برای اتخاذ تصمیم از جانب دیگران دارد. پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و ادعای اسلام آباد در مورد اینکه تحریم‌ها علیه ایران دلیل مشکلات موجود بر سر راه تکمیل این پروژه‌است، مصداق بارز عوض کردن موضوع و بازی با کلمات گنگ و نامفهوم برای توجیه کوتاهی دولت است. چگونه می‌توانیم کوتاهی ایران در اجرای تعهداتش را عامل سستی و کوتاهی خودمان بدانیم؟

روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ایران را متهم کرد به تعهداتش در قبال خط لوله صادرات گاز به پاکستان عمل نکرده و عامل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.

روزنامه نیشن افزود: به بیان ساده، تهدید ناشی از تحریم‌های احتمالی در صورت تکمیل این پروژه بالای سر دولت پاکستان است و دلیل اصلی تاخیر در تصمیم گیری دولت برای اجرای این پروژه به شمار می‌رود، با ابن حال عدم تمایل پاکستان به هزینه کردن از جیب خود برای این پروژه عامل مهم‌تری است که می‌توان آن را دلیل اصلی تاخیر در این پروژه دانست. اما پاکستان باید این نکته را به یاد داشته باشد که طرفی که نیاز مبرم به تکمیل این پروژه دارد، اسلام‌آباد است، نه تهران.

این روزنامه پاکستانی تاکید کرد: واقعیت این است که ما قراردادی را با یک کشور همسایه به امضا رسانده‌ایم و باید به آن پایبند باشیم. شکل‌گیری این بینش در نزد ایران که پاکستان به قراردادهای منعقده پایبند نمی‌ماند، موجب خواهد شد که این کشور در آینده دیگر وارد قراردادی در این وسعت با پاکستان نشود. 

وانمود به منتظر بودن برای حل مشکل هسته‌ای ایران، به معنای اعلام علنی این است که ما به دنبال دریافت کمک مالی برای تکمیل این پروژه هستیم.

لینک همین مطلب در دنیای اقتصاد 

مطلب مرتبط : گاز ایران به کدام بازار 

دوباره زمستان و دوباره مشکل تامین گاز

دوبار زمستان و دوباره مشکل تامین گاز (نسخه متنی)

در دوران ما یکی از درس‌های سال‌های اول ابتدائی دبستان، قصه "جیک جیک مستون و فکر زمستون" بود. محتوای قصه آموختن این درس بود که باید برنامه‌ریزی داشت و به موقع فکر هر چیزی را کرد، چون زمانی که مشکل ناشی از بی‌برنامگی رخ می‌نماید انفعال دست می‌دهد و در شرایط انفعالی نمی‌توان کار درست و اساسی انجام داد. عجیب است که چنین تعالیمی در ما موثر نیفتاده و همه و حتی مطبوعات ما فقط در زمان بروز مشکل راجع به آن سخن می‌گویند و بعد هم با تغییر فصل و شرایط، موضوع فراموش می‌شود تا زمستانی دیگر و بروز و ظهور مشکلی دیگر و ما همواره منفعل در مقابل مشکلات. شاید بتوان این روحیه را یکی از ویژگی‌ها و یا حتی تعاریف توسعه نیافتگی دانست چراکه : " ویژگی یک کشور توسعه یافته این است که مشکلات را پیش‌بینی می‌کند و برخورد فعالانه با آن دارد، اما یک کشور توسعه نیافته با مشکل مواجه می‌شود و منفعلانه با آن دست و پنجه نرم می‌کند". و باز جالب است که ما بر خلاف تعالیم فرهنگ سنتی و ضرب المثل‌هایمان، از یک سوراخ بارها گزیده می‌شویم و آزموده را بارها می‌آزمائیم؟!  این مشکل به این دولت و آن دولت و این مجلس و آن مجلس هم ربطی نداشته است و در بسیاری از موارد اساسی، و حداقل در این مورد، همانگونه که توضیح داده خواهد شد، کم وبیش همه یکسان عمل کرده‌اند. البته جفای دولت نهم و دهم به توسعه فازهای پارس‌جنوبی غیر قابل انکار است.

اینکه بالانس میان عرضه و تقاضای گاز به‌ویژه در نقطه اوج مصرف برقرار نیست، با این روشی که تاکنون وجود داشته است بسیار طبیعی است. برنامه‌های ایجاد تقاضا با برنامه‌های توسعه عرضه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. تقاضا و مصرف، مسیر فزآینده و پرشتابی را طی می‌کند درحالی‌که افزایش ظرفیت عرضه و تولید با مشکلات فزآینده‌ای روبروست. حتی مدیریت عرضه و مدیریت تقاضای گاز نیز در سطح صنعت نفت متمرکز نیست. در‌حالی‌که  شرکت ‌گاز پاسخگوی تقاضاست، عرضه در حیطه مسئولیت‌های شرکت ‌نفت است.

 مجلس تصویب می‌کنند که مثلاً تمامی روستاهائی که در 15 کیلومتری خطوط لوله انتقال گاز هستند، گازرسانی شوند بدون اینکه مشخص باشد که: چند روستا مشمول این تصمیم هستند؟ جمعیت روستاهای مشمول، چقدر است؟ روستاهای مشمول سردسیر هستند یا گرمسیر؟ متوسط مصرف خانوارها در این روستاها چقدر خواهد بود؟ روستاهای مشمول تنها مصارف خانگی دارند یا مصارف صنعتی؟و نهایتاً میزان مصرفی که در ازاء این تصمیم شکل می‌گیرد چقدر است؟

سرعت تحقق تصمیمات مربوط به مصرف و تقاضا نیز بسیار بالاتر از تحقق تصمیمات مربوط به عرضه و تولید است. لوله‌گذاری و ایجاد شبکه و نصب انشعاب، سال‌هاست که در کشور انجام می‌شود و تمام تجهیزات آن داخلی است و متولیان پیگیری پیشرفت پروژه‌های مربوط به آن نیز فراوانند. زمان اجرای این پروژه‌ها نیز کوتاه است و در دوره‌های مدیریتی محدود  قابل تعقیب و ارزیابی است. اما پروژه‌های استخراج و تولید گاز جزء پیچیده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های  صنعت‌نفت  و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و تجهیزات وارداتی هستند و طبعاً تحت تاثیر شرایط سیاست‌خارجی کشور  نیز قرار دارند و زمان اجرای این پروژه‌ها نیز طولانی است و به ثمر رسیدن پروژه‌هائی از این دست نوعاً از عمر مدیریتی مسئولین فراتر می‌رود و عملاً عامل نظارت و پاسخگوئی تضعیف می‌شود.

با ادامه روند موجود تولید و مصرف، بالانس عرضه و تقاضا خصوصاً در زمان اوج مصرف می‌تواند سال به سال نامتعادل‌تر شود. با توجه به ساختار مصرف گاز در کشور و سهم بالای مصارف‌خانگی و تجاری، مشکل گاز در فصل زمستان و با افزایش برودت هوا به اوج خود می‌رسد.  در حال حاضر نه برنامه جامعی برای بخش انرژی و تولید و مصرف انرژی کشور که مسائل اوج‌زدائی و کاهش نقاط اوج مصرف را مورد توجه قرار داده باشد وجود دارد، و نه امکانات ذخیره‌سازی گاز. بیش از دو ده  است که موضوع ذخیره‌سازی ‌گاز در نزدیکی نقاط مصرف برای تنظیم عرضه و تقاضای فصلی و ذخیره‌سازی گاز در زمان حداقل مصرف  برای استفاده در حداکثر مصرف، در دستور کار وزارت نفت قرارگرفته‌است ولی اینک تنها امکان ذخیره‌سازی محدودی فراهم شده و اغلب  پروژه‌های مربوط به آن تاکنون به نتیجه نرسیده است. با قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ در زمستان، همه ساله حجم عظیمی گازوئیل که ارزش آن میلیاردها دلار است توسط نیروگاه‌ها مصرف می‌شود که در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از آن نیز وارداتی بوده است. در صورت قطع گاز در واحد‌های صنعتی، تجاری و حتی خانگی که غالباً در شرایط اوج مصرف اتفاق می‌افتد، بخشی از تقاضا به برق تحمیل و منتقل می‌شود و نیروگاه‌ها باید با تمام ظرفیت کار کنند و طبعاً سوخت مایع بیشتری هم مصرف خواهند‌نمود که هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد. جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه عدم‌النفع‌ها و خساراتی که در اثر قطع گاز به صنایع و واحد‌های تجاری و حتی خانوارها وارد می‌شود بسیار دشوارتر و گاهی غیر ممکن است.

بدون شک حل ریشه‌ای مشکلات تامین گاز کشور  خصوصا در شرایط حداکثر مصرف، نیازمند اقدامات اساسی و بلندمدت است. گاز تنها یک حامل انرژی در کنار سایر حامل‌هاست. بدون داشتن طرح و نقشه‌ای جامع برای شبکه انرژی کشور نمی‌توان وضعیت گاز را نیز بطور زیربنائی حل کرد. متولی تدوین راهبرد‌ها، سیاست‌ها و نقشه جامع انرژی کشور نیز مشخص نیست. تلاش‌هائی که در این زمینه صورت گرفته و می‌گیرد بدلایل ساختاری و نهادی کمتر با توفیق همراه بوده و هست. وضعیت مصرف همه حامل‌های انرژی در ایران نامطلوب و غیربهینه است. و لذا در هر برنامه‌ریزی جامعی برای انرژی کشور مسئله بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء بخشیدن به شاخص شدت انرژی باید در صدر قرارگیرد.

تا زمانیکه برنامه جامعی برای بخش انرژی کشور توسط مرجع جامع‌نگر و سیاست‌گذار ذیصلاح و مستقل از متولیان تولید و توزیع انرژی کشور، طراحی نشود، تحمل کمبود گاز در فصل سرد  اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد.  اما شاید بتوان با بکارگیری برخی سیاست‌های کوتاه مدت شدت کمبود و میزان مشکل را کاهش داد:

1-     توسعه بی‌رویه گازرسانی‌ و شبکه‌گذاری و نصب بی‌رویه انشعابات جدید باید متوقف شود و تنها به میزان گاز اضافه‌تری که تولید آن قطعیت دارد محدود شود( چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن). هرگونه گازرسانی جدید نیز باید بر اساس اولویت‌های فنی و اقتصادی باشد. البته شرکت ملی گاز ایران باید توجه داشته باشد که میزان تقاضا در مناطق گازرسانی شده که تامین گاز ایشان اجتناب‌ناپذیر است نیز درحال افزایش است. هر روز شاهد هستیم که ده‌ها خانه ویلائی تک واحدی یا کمم واحد، کلنگ می‌خورند و پس از مدتی به یک مجتمع چندین واحدی تبدیل می‌شوند و باید نیاز آنها تامین شود. پیش‌بینی اضافه تقاضای ناشی از ساخت و سازهای جدید یا فعالیت‌های جدید انرژی‌بر در مناطق قبلاً گازرسانی شده (مسکونی یا صنعتی) کارچندان دشواری نیست. بر این اساس شرکت‌ملی‌گاز می‌تواند تعهدات خود و میزان افزایش در این تعهدات را پیش‌بینی کرده و اعلام نماید.

2-     باتوجه به تمرکز بخش بالادستی و تولید گاز در شرکت‌ملی‌نفت‌ایران و پالایش و توزیع داخلی آن در شرکت‌ملی‌گاز، مناسب است که جهت جلوگیری از لوث مسئولیت، میزان گاز قابل تحویل توسط شرکت‌ملی‌نفت به شرکت‌ملی‌گاز بر مبنای قرارداد باشد و تحت نظارت وزارت نفت تعهدات طرفین و مسئولیت‌ها مشخص باشد.

3-      موضوع پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز‌طبیعی در نزدیکی مناطق مصرف و مطالعه روش‌های مختلف تنظیم اوج و فرود مصرف باید بطور جدی در دستور کار قرارگیرد. تبادل فصلی گاز با  کشورهای همسایه و یا معاوضه گاز با ایشان در شرایط اوج و فرود مصرف نیز می‌تواند  مورد بررسی قرارگیرد.

4-     وضعیت موجود  نشاندهنده ضعف در کنترل و مدیریت کنتورها و مصرف‌کنندگان است. اگر این ضعف برطرف شود و با سازماندهی مناسب خصوصاً در ماه‌های سرد سال کنترل دقیق و به هنگام اعمال شود، می‌توان نصابی را برای مصرف مشخص نمود و از قبل نیز به‌صورت شفاف به مصرف‌کنندگان اعلام نمود به صورتی‌که کنار قیمت‌های پلکانی، در سطحی از مصرف نیز اصولاً نسبت به قطع انشعاب اقدام شود.

5- در هرحال با نگاهی جامع‌تر و یک‌پارچه‌تر به بخش انرژی و مسئولیت‌ها و با ایجاد انضباط در روابط بین بخش‌ها قطعاً می‌توان راه‌کارهایی را برای کاهش مشکلات تمهید نمود.