بخش خصوصی و بخش انرژی؛ مشکلات ورود و راه کارها
( این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٣٠ بهمن ١٤٠٣ با تغییر عنوان منتشر شده است)
از سال ها پیش و خصوصا از ابتدای برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مبحث خصوصیسازی در دستور کار دستگاه اجرایی کشور قرار داشته است. اما گرچه فرآیند خصوصی سازی در واحدهای مستقل صنعتی که فعالیت یا تولید تفکیک شده و مشخصی دارند،از توفیق نسبی برخوردار بوده اما در صنایع پیوسته و زنجیرهای مانند صنایع نفت این توفیق کمتر بوده است. در این نوشتار کوشش خواهد شد نکاتی در رابطه دلایل این عدم موفقیت مطرح گردد.
طی دهه های اخیرمباحث نسبتا گستردهای در زمینه خصوصیسازی در کشور مطرح و چاپ و نشر گردیده است.لذا در این نوشتار از وارد شدن به اصل بحث پرهیز شده و تلاش می شود که به مشکلات حضور بخش خصوصی در صنایع انرژی و خصوصا صنعت نفت پرداخته شود.
دولت سازی و خصوصی سازی : در ادبیات امروز جهان مدرن، وظیفه اصلی دولت ها حکمرانی (Governance) به مفهوم سیاستگذاری، قاعده‌گذاری (رگولاتوری)، جلوگیری از تعارض منافع خصوصی با منافع ملی، کنترل و نظارت و امثال آن است. تصدیگری کار دولت ها نیست و در حکومت‌های پیشرفته و مدرن،دولت ها تا مجبور نباشد وارد تصدیگری نمی‌شوند اما در ایرانتصدی‌گری در دولت به قدری غلبه داشته و دارد که هنوز هم کاراصلی دولت یعنی حکمرانی یا به تعبیری نظام تدبیر را کاملاتحت‌الشعاع خود قرار داده است. متاسفانه در دولت ایران حکمرانی، گرچه بطور نسبی در بخش‌های مختلف قوت و ضعفدارد ولی بطور کلی بسیار ضعیف است و در بعضی بخش ها بسیار ضعیف تر. ضعف نظام حکمرانی موجب می شود که بخشخصوصی نیز در کانال های صحیح و درست هدایت نشود. در نظام حکمرانی قوی و در شرایط اجتناب دولت از تصدیگری مستقیم، اصل بر این است که امور تصدیگری مورد نیاز جامعه، به دست مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود ولذا یکی ازاصول حکمرانی تمهید این مهم است و در چنین شرایطی دولت بهحامی و هدایت کننده بخشخصوصی تبدیل می‌شود. اما دولتتصدی‌گر و بنگاهدار، بیشتر رقیب بخشخصوصی است تا حامیو هادی آن و با توجه به قدرت دولت و خصوصا دولت نفتی، این رقابت چنان نابرابر است که عملا جائی را برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی گذارد .
علاوه بر این در شرایط ایران حیطه های حکمرانی و تصدیگری دولتی نیز به شدت در هم آمیخته است گاهی یک مدیر حاکمیتی بطور همزمان در یک بنگاه دولتی ذینفع و تصمیم‌گیر است و بعضا حتی در شرکت پیمانکاری دولتی که به این بنگاه خدمات می دهد نیز دخالت دارد و تصمیم گیر است. در دولت های پیشرفته همممکن است دولت در خیلی از بنگاه های بزرگ سهام دار باشد اما حیطه های حاکمیت و تصدی وبنگاه داری و حیطه های مالکیت و مدیریت کاملا از هم تفکیک شده است و در عرصه حکمرانی همه بنگاه ها از دولتی و خصوصی به یک گونه هدایت و حمایت و کنترل و نظارت می شوند.
اگر دولتی خواهان رشد و توسعه، صنعتی‌شدن، تحقق سرمایهگذاری های تولیدی و خدماتی باشد، و یا حتی کمتر از آن، خواهان سرمایهگذاری در حد حفظ وضع موجود، یا به عبارت دقیق‌تر حفظ شاخص‌های موجود (برای تامین نیازهای جمعیت روبه رشد و جبران استهلاک) باشد، اما منبع مستقلی غیر از مالیات پرداختی مردم نداشته باشد، چه باید بکند؟ اگر دولتی بخواهد در محدوده وظایف حکمرانی خود بماند و به تصدیگری نپردازد و در عین حال دغدغه رشد و توسعه و انجام سرمایهگذاری برای تأمین نیازهای در حال افزایش جامعه را داشته باشد، چه باید بکند؟ اجتناب ناپذیر بنظر میرسد که چنین دولتی چاره ای جز تسهیل سرمایه گذاری توسط مردم و نهاد های مردمی و بنگاه های اقتصادی خصوصی یا بخش عمومی نخواهدداشت. اما اگر ملاحظه شود که بنگاه ها و نهاد های مذکور راغب به انجام سرمایهگذاری های مورد نیاز نیستند چه باید کرد؟
برای دو دولت، یکی متکی به یک درآمد مستقل از مالیات، مانند نفت و دیگری غیر متکی به این گونه درآمد ها دو جواب متفاوت ممکن است وجود داشته باشد. پاسخ دولت در ایران همواره چنین بوده است: "از محل آن درآمد مستقل نفت سرمایه گذاری کن، بساز، به بهره‌برداری برسان و دست آخر با شرایطی جذاب به بخش خصولتی واگذارکن" . اما پاسخ دولتی که راهی جز انجام کارها به دست مردم را ندارد به سوالات فوق چیز دیگری است. چنین دولتی راهی ندارد جز آن که به حرف مردم و عوامل بخش خصوصی گوش دهد و مشکلات و موانع پیش روی آنها را بشنود و بررسی کند و برای رفع این موانع راه کار پیدا کند و آنگاه است که در واقع دولت سر جای خود می نشیند. چه مشکلات اقتصادی، ساختاری، نهادی، حقوقی و... وجود دارد که مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی و حتی شرکت‌های بزرگ بخش عمومی می‌شود؟ در فعالیت هائی که در ابتدا و انتهای آن انحصارات قوی دولتی وجود دارد (به ویژه در بخش انرژی)، سرمایه‌گذاران با چه تضمینی می توانند وارد شوند؟ آیا دولت حاضر است تضمین‌ها و امتیازاتی را که به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می کند برای شهروندان خود نیز لحاظ نماید؟ این سوالاتی است که باید پاسخ داده شود.
متاسفانه در بخش انرژی ضعف حکمرانی شدیدتر از بخش های دیگر است در هر حال یک دولت حکمران و سیاست گزار توانا و موفق می تواند یک جریان خصوصی سازی کارآمد را هدایت کند .
از این مسأله مهم نیز نباید غفلت نمود که به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت در ابعاد سیاست گذاری، کنترل و نظارت و بویژه، هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی و منافع ملی از طریق اهرم های خاص و محدود حاکمیتی، بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد و در شرایطی که مسائل زیر ساختی و نهادی مورد بحث حل نشده و دولت صلاحیت ها و توانائی های لازم حکمرانی مدبرانه را بدست نیاورد، این نگرانی وجود خواهد داشت که خصوصی سازی عملا اقدامی اصولی در جهت کوچک سازی دولت و توسعه منطقی بخش خصوصی و ارتقاء بهره وری ملی نبوده ، بلکه اقدامی منجر به بسط رانت خواری و گسترش مافیای اقتصادی خواهد بود، پدیده ای که کم و بیش با آن مواجه هستیم .
رقابت نابرابر: در ایران انبوهی از بنگاههای دولتی و یا نیمهدولتی که عملا تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند (معروف بهخصولتی) و بنگاه های وابسته به دستگاه های نظامی و انتظامیوجود دارند که رقابت بسیار نابرابری را با بخشخصوصی واقعیدارند و اتفاقا نقش خصولتی ها بسیار بدتر از بنگاه های دولتیاست، چراکه از انواع رانت ها و امتیازات و اولویت های دولتیبرخوردارند اما شدت کنترل و نظارت بر آنها کمتر از بنگاه هایدولتی است. یعنی توامان هم از رانت بنگاه های دولتی و هم ازآزادی های بخش خصوصی برخوردارند و طبعا رقابت بخشخصوصی واقعی با این بنگاهها بسیار دشوار است.
در یکی دو دهه اخیر شرکت های سرمایه گزاری بانک ها نیز مزید بر علت شده اند این شرکت ها (بویژه در شرایط ضعف نظارتی بانک مرکزی)، خصوصا از نظر دریافت اعتبار و تامین سرمایه و منابع مالی در شرایط نابرابر با بخشخصوصی واقعی قرار دارند، ضمن این که به هرحال به دلیل نفوذ و قدرت بانک ها و نیاز بخش‌ها و بنگاه های دولتی به آنها، از فرصت ها و رانت های دیگری نیز برخوردار می شوند که مانع بهره وری و کارائی است. در حالی که بخش خصوصی واقعی نیز از امکان تجهیز و تامین سرمایه مورد نیاز محروم می شود و باز می ماند.
پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی لازم بود که شرکت های ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از حالت شرکتی که ساختار تصدی گری و بنگاه داری است خارج می شدند و با تغییر ساختار در جایگاه حکمرانی و سیاست گزاری و رگولاتوری قرار می گرفتند تا بتوانند بخش خصوصی را در جهت تامین نیازهای ملی هدایت و راهبری و مساعدت کنند. اما با تداوم ساختارهای قبلی و با توجه به ماهیت شرکت بودن عملا کماکان گرایش به تصدی گری در آنها قالب است و بعضا تلاش می کنند که به نوعی سیاست های ابلاغی را دور زده و مجددا راهی برای سرمایه گزاری و تداوم تصدی گری خود باز کنند و در این راستا اگر هم بالاجبار عنایتی به بخش خصوص بوده است در جهت به مهمیز کشیدن بخش خصوصی برای استفاده از سرمایه آن و نوعی دور زدن سیاست ها بوده است که در نمونه طرح ( شکست خورده ) پالایشی سیراف به خوبی مشهود است.
راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه: یکی ازستونهای موثراتخاذ تصمیم برای یک فعال بخش خصوصی اطلاع از سیاست‌هاو برنامه های بلندمدّت توسعه کشور است، وقتی در سطح ملیراهبرد های بلند مدّت شفاف ومشخص وجود داشته باشد،بخشخصوصی فعالِ کارآفرین نیز خود را با آن تنظیم می کند ومتناسبا نگاه توسعه ای بلند مدت پیدا می کند و صرفا به دنبالسودجوئی گذرا و عاجل نمی‌رود. یک دولت حکمران کارآمد می تواند یک برنامه توسعه جامع و بلند مدت را طراحی و هدایت کند و حرکت در چارچوب چنین برنامه ای است که به بخش خصوصی اطمینان خاطر و تضمین تداوم فعالیت ها و تضمین بازگشت سرمایه را می دهد . طراحی و اجرای برنامه بلند مدّت توسعه به نوبه خود و به عنوان دو حداقل، از سوئی نیازمند ثبات در شاخص های کلان اقتصادی و قابل پیش بینی بودن روند این شاخص ها و از سوی دیگر نیازمند حل مسائل بین المللی کشور و تعامل سازنده با جهان است .
در سطح صنعت نفت مثال های فراوانی را می توان ذکر کرد که شرکت های بخش خصوصی و حتی خصولتی ها درگیر طرح ها و پروژه هائی شده اند که بی نتیجه مانده است . تصور عوامل بخش خصوصی این بوده است که حتما این طرح ها و پروژه ها از مطالعات جامع و کافی از نظر در دسترس بودن مواد اولیه و خوراک و قرار داشتن در اولویت یا مکان یابی صحیح و مطلوب و غیره بر خوردار هستند و مسائل زیرساختی آنها دیده شده و حل شده است اما نهایتا پس از صرف هزینه های زیاد متوجه شده اند که چنین نبوده است ولذا سرمایه گزاری در این پروژه ها غیر از ضرر چیزی برای آنها به همراه نداشته است، چنین وضعیتی ریسک سرمایه گزاری را برای بخش خصوصی واقعی بسیار بالا می برد که حریف آن نخواهد بود . مشکلات حاد تامین سوخت و خوراک که واحدهای پتروشیمی در چند سال اخیر با آن مواجه هستند و فعالیت آنها را زیان ده کرده است ناشی از همین ضعف و خلاء برنامه ریزی های دقیق و درست و آینده نگرانه در دولت است .
مساله بهره وری : یکی از اهداف مهم و محوری آزاد سازی و خصوصی سازی، ارتقاء بهرهوری است. در دنیای پر رقابت امروز که مرزهای اقتصادی برداشته شده است، اقتصاد و تولید غیر بهره ور نمی‌تواند با جهان رقابت کند و محکوم به شکست و فنا خواهد بود.
متاسفانه در ایران بدلیل ضعف نرم افزاری و فکری، در بسیاری از موارد بین ابزارها و وسائل و اهداف خلط می‌شود و ابزارها هدف میشوند. "ژوزف استیگلیتز" برنده جایزه نوبل و یکی از برجسته ترن اقتصاد دانان حال حاضر جهان، درکتاب "جهانی‌سازی و مسائل آن" توضیح می‌دهد که چگونه چینی ها فهمیدند که سیاست خصوصی سازی که در قالب سیاست های تعدیل ساختاری توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به همه کشورها تحمیل می شد، هدف نیست بلکه وسیله ای برای ارتقاء بهره وری است و درک کردند که در این مسیر تفکیک مالکیت و مدیریت و تضمین فضای رقابت، ابزاری مهمتر از تغییر مالکیت است. یک بنگاه اقتصادی تحت مالکیت دولتی می‌تواند با روش‌های متناسب و مناسب بنگاه داری اداره شود و در شرایط رقابتی فعالیت کند و توفیق حاصل کند و برعکس اگر یک بنگاه تحت مالکیت خصوصی درست مدیریت نشود یا تحت قوانین و مقررات دست و پاگیر و نا درست باشد، نا موفق خواهد بود و یا اگر انحصارگر باشد رانت‌خوار خواهد شد و ممکن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدی موفق باشد اما به اقتصاد ملی لطمه وارد خواهد کرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چینی‌ها سایز بنگاه ها و سطح رقابت را نیز بهینه کردند.
بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، آلمانی ها وارث آلمان شرقی و یا بخش شرقی آلمان یکپارچه، شدند. دولت آلمان درک کرد که بحران اصلی اقتصاد بخش شرقی، بحران بهره وری است. فقدان رقابت و انگیزه و مدیریت و نظام پرداخت سوسیالیستی که مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه هایی را بوجود آورده بود که تنها در شرایط انحصاری و بی رقیب می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند و اینک با فروپاشی دیوار برلین و پیدا شدن رقیب‌های بهره ور که محصول را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر عرضه می کردند، مرگشان حتمی بود. دولت آلمان اعلام کرد که این بنگاه ها را به کمترین قیمت اما به بهترین راه حل برای ارتقاء بهرهوری و قرار گرفتن در راستای منافع ملی و به ذیصلاح ترین خریدار از نظر توان فنی و مدیریتی که توان تحقق آن راه حل را داشته باشد، واگذار می کند. هدف دولت کسب درآمد از این طریق نبود معاملاتی که گاهی به قیمت یک دلار یا یک مارک برای فروش یک بنگاه به بخش خصوصی انجام شد فقط برای این بود که رسما نقل وانتقال حقوقی انجام شود. اما معامله با کسی انجام میشد که بهترین راه‌حل را برای نجات بنگاه ارائه می‌نمود و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعایت می کرد. تجربه آلمان موفق بود دولت نیازی به درآمد حاصل از فروش یک بنگاه ورشکسته یا در شرف ورشکستگی و عملا بی ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاء بهرهوری آن، هم مشکل اشتغال را حل می کرد و هزینه های دولت را کاهش می داد و هم در بلند مدّت نرخ رشد اقتصادی و نیز قدرت مالیات گیری و درآمد های دولت را افزایش می‌داد. البته این تجربه موفق آلمان چند نکته بسیار مهم جنبی را هم منتقل می‌کند: اول این که همان واقعیتی که قبلا ذکر شد را تائید می کند که تنها یک دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاکمیتی و نرم‌افزاری) می‌تواند چنین طرحی را تدوین و پیاده سازی کند. اگر دولت آلمان از نظر سیاست‌گزاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری ضعیف بود، نه مشکل را درست تشخیص می داد و نه راه حل درستی را انتخاب می کرد و نه هدایت و نظارت درستی در مسیر پیاده سازی و تحقق آن اعمال می شد و طبعا کار شکست می‌خورد. دوم این که فرایند کار نشان می دهد که طرح در محیطی سالم و با حداقل فساد اداری و سازمانی پیاده سازی شده است چراکه در غیر اینصورت این فرایند فرصتی می شد که مانند روسیه (پس از فروپاشی شوروی) مافیاهائی سر برآورند واحد های صنعتی و بنگاه‌ه ا را به ثمن بخس بخرند وبجای کارآمد کردن آن بدنبال فروش ماشین آلات ویا زمین و یا رانت های دیگر حاصله باشند و یا بنگاه را محملی برایدریافت وام های ارزان قیمت برای انتقال آن به تجارت های دیگر ویا گرفتن ماده اولیه و خوراک ارزان و یا امتیازات دیگر قرار دهند. سوم این که این بنگاه های واقع در بخش شرقی با رقبای مقتدری در بخش غربی و در کل اروپا مواجه بودند و نمی توانستند به امید رانت انحصار، باشند.
اینک پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور خصوصی سازی شدهاند. البته بیشترین سهام اغلب اینها متعلق به بخشخصوصی واقعی نیست بلکه متعلق به صندوق های سرمایهگذاری و دستگاه‌های نیمه دولتی یا به اصطلاح خصولتی است که در بسیاری از موارد دستگاه های دولتی شدیدا در آنها ذینفع هستند و این ذینفع بودن و تداخل منافع، طبعا مانع اعمال کنترل و نظارت ورگولاتوری مستقل و دقیق می شود. بنگاه های واگذار شده وخصوصا پالایشگاه ها در شرایط انحصاری کار می‌کنند، مجموعظرفیت پالایشی کشور خصوصا در مورد فرآورده های اساسی ومهم مانند بنزین و گازوئیل کمتر از نیاز موجود کشور است و خصوصا در شرایط تحریم امکان واردات هم نیست و یا بسیار دشوار است بنابراین پالایشگرهای داخلی خاطر جمعی دارند که هر فراورده ای با هر کیفتی تولیدکنند، کشور مجبور به مصرف آن است ولذا بعضا انگیزه ای برای سرمایه گذاری در جهت ارتقاء کیفیت فرآورده ها وجودندارد و بعضا همان میزان تلاش و سرمایهگذاری که در گذشته در پالایشگاه های دولتی در این زمینه انجام میشد هم دیگر نمی‌شود. در حالی‌که بعضا سودهای بالائی بین سهامداران تقسیم می شود و پاداش های گزافی به مدیران پرداخت می‌شود. در پتروشیمی ها که قدری بیشتر رقابتی هستند فقدان کنترل و نظارت و رگولاتوری حاکمیتی و تداخل حیطه های حاکمیت و تصدی مانع ارتقاء بهرهوری است و به تدریج گروه فشاری شکل گرفته است که دائم فشار بیاورند که سوخت و خوراک را ارزانتر دریافت کنند و یا پول آن را دیرتر بدهند و یا با ارز صادراتی آزادتر و راحت تر بازی کنند. در پالایشگاه ها هم گرایشات مشابهی در حال شکل گیری است. در پالایشگاه ها تا وقتی ظرفیت پالایشی اضافه ای در سطح کشور وجود ندارد همانطور که گفته شد خصوصا در شرایط تحریم، این وضعیت ادامه دارد و این نگرانی وجود دارد که عادت به چنین سود هائیدر شرایط پس از تحریم نیز گروه های فشار ضد وارداتفراورده های نفتی را شکل دهد که مانند گروه های فشار مقتدرصنعت خودرو که هرسال بجای ارتقاء بهرهوری و توان رقابتیخود، با شعار ارزشمند حمایت از تولید داخلی و به هر بهانه ای، مانع کاهش تعرفه‌های وارداتی شدند، تلاش کنند همین وضعیتموجود را ادامه دهند و اینگونه است که این مدل خصوصی سازی دقیقا وارونه عمل کرده و می کند.
در هر حال به نظر می رسد که اگر دولت در برنامه هفتم توجه بسیار ویژه و محوری به مساله بهرهوری نداشته باشد اتفاق مهمی در اقتصاد و صنعت کشور رخ نخواهد داد.
بی‌توجهی به قوانین وفساد: دنیای امروز دنیای رقابتجهانی است و بنگاهها باید بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. عدم اجرای قوانین و وجود فساد در یک حکومت از جمله عواملیاست که هزینه‌های ثابت و جاری سرمایه‌گذاران بنگاههای بخشخصوصی واقعی را بیش از همه افزایش می‌هد و قدرت رقابتجهانی را از آنها می‌گیرد.
ضعف دانشی و رانت‌جوئی برخی از فعالین بخش خصوصی: بخش‌خصوص از نظر اطلاعاتی، مطالعاتی وپژوهشی عمدتا به دولت وابسته بوده است. دولت گسترده فرصت‌های سرمایه گذاری را براساس نیاز هائی که برای آینده کشورتشخیص می‌دهد، تعیین می کند و بخش خصوصی نوعا در کانالاین فرصت ها حرکت می‌کند. اما نکته مهم این است که به هماندلیل ضعف حمکرانی و ضعف نظام تدبیر و فقدان راهبردهای بلندمدّت که ذکر شد، تشخیص دولت و فرصت های سرمایه گذاری کهدولت تعیین می کند و یا برنامه ها و پروژه هائی که از طرف دولتتعیین و احیانا حمایت می شود، واجد مطالعات دقیق و کافینیست و اغلب در بخش خصوصی هم مطالعات مستقلی صورتنمی‌گیرد. به بیان صریح تر بخش‌خصوص در بسیاری از موارد در واقع با طنابی نا مطمئن وارد چاه ریسک سرمایه گذاری های می‌شود و در بسیاری از موارد حتی سطح (Scale) بهینه تولید کالا یا خدمت را هم رعایت نمی‌کند. البته همیشه هم اینگونه نیست که همه بنگاه های بخش خصوصی متوجه این ضعف حکمرانی و ضعف مطالعاتی در برنامه ها و پروژه های دولتی نباشند، اما این که علیرغم این آگاهی، چرا وارد فرصت‌های سرمایه گزاری ارائه شده توسط دولت می شوند، در برخی از موارد مبتنی بر نوعی رانت جوئی و برخوردار شدن از مواهب دولت نفتی است. طبعا در این گونه موارد بعضی بنگاه های خصوصی و خصوصا خصولتی،تلاش می کنند تا قبل از آشکار شدن ضعف و نقص طرح و پروژه دولتی و شکست آن، به قول معروف از جوانب و اطراف آن بار خود را ببندند. ورود بی مطالعه و بیش از حد نیاز بنگاه های خصوصی به این گونه فرصت های سرمایه گذاری تعریف شده از سوی دولت، که متاسفانه از نظر میزان ورود نیز باهمان ضعف حکمرانی مواجه است، چه به دلیل اعتماد نا صواب بهدولت و چه به انگیزه رانت جوئی، به نوبه خود موجب نوعی رقابتمخرب می شود. البته همواره داشته‌ایم کارآفرینانی در بخش خصوصی را که برای خدمت به کشور پا پیش‌گذاشته و خدمات صنعتی ارزشمندی را ارائه کردهاند.
مطالعات و بررسی های انجام شده توسط آقای مهندس بحرینیان در دفترپژوهش های اقتصاد وتوسعه اتاق بازرگانی مشهد، نشان می‌دهد که در ایران تعداد بنگاههای ورود کرده به تولید هر کالا یا خدمتی بسیار بیشتر از حد معمول و معقول و بدون توجه به سطح بهینه و اقتصادی تولید (کالا یا خدمت) بوده و حتی در مقایسه با کشورهای موفق دارای اقتصاد باز نیز، غیرمنطقی است.
مشکل دیگر در این رابطه به تعبیر "ریچارد الیوت بندیکت" ، "تقلیداز پیشگام" است. بندیکت که به عنوان عضوی از گروه مشاورندانشگاه هاروارد در دهه 1340 به ایران آمده است در کتاب تامینمالی صنعتی در ایران می‌نویسد: "اشتیاق بی حدوحساب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در فلان صنعت که به شکل تقلید مقلدانه ونا سنجیده از پیشگام -بدون بررسی ظرفیت بازار- انجام می شود. دربرخی صنایع منجر به اضافه ظرفیت حاد درآن واشباع بازار شده است(حکومت قادراست باصادر نکرده جوازتولید ازاین وضعیت جلوگیری کند ولی تابه امروز فقط به تحریک اشتیاق کار آفرینان سهل انگار پرداخته است)."
در پرانتز توضیحی که بندیکت باز کرده است باید به واژه تحریک اشتیاق دقت نمود. این می‌تواند اثر ذینفعان با نفوذ در رده های تصمیم گیری کشور که امر واردات و وابستگی به خارج را هدایت می‌نمایند، بوده باشد چراکه بدین ترتیب واحدهای خرد مقیاسقادر به قد برافراشتن و رقابت در صحنه بین المللی نخواهند بود.
به هرحال باید بررسی نمود که اگر امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت نصب شده تولیدی کشور غیرفعال است تا چه حد معلول همین مشکلات و معلول ضعف حکمرانی است.
ضعف گفتمان: گفتمان بخشخصوصی و به ویژهبخش‌خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حلمشکلات خود ضعیف است. این ضعف ناشی از چندین علتاست. الف- ضعف در همکاری جمعی و در اجماع سازی به دلایلفرهنگی، نهادی و نیز به دلیل رقابت نا مطلوبی که از آن یاد شد. ب- ضعف نسبی اطلاعاتی و دانشی، ج-تفوق بخش خصوصی و خصوصا خصولتی تجارت پیشه و دلال مسلک در گفتمان سازی وایجاد ارتباط با دولت و د- فقدان اعتماد کافی اجتماعی بهبخش‌خصوصی که عمدتا ناشی از همان تفوق گفتمانیبخش‌خصوصی تجاری است. در هر حال بخش خصوص واقعی خصوصا در بخش انرژی با محورت یک دیوانسالاری گسترده حکومتی و دولتی روبروست که عملا این دیوانسالاری گسترده حد و مرز ورود و سهم بخش خصوصی را تعیین می کند و بخش خصوصی واقعی در مقابل این پیکره ، بی دفاع است و درفقدان دستگاه های نظارتی و سیستم قضائی که حامی حقوق بخش خصوصی در مشکلات فی مابین آن با حکومت و دولت باشد، عوامل بخش خصوصی به اجبار به لاک محافظه کاری می روند تا سهم خود را بیش از پیش از دست ندهند در این مواجهه بخش خصوصی چاره ای ندارد جز این که نهادهای مدنی واکنش جمعی خود را تا حد ممکن تقویت کند.
لینک در دنیای اقتصاد:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/4155407-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
