خاطراتی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( موسوم به اویک)

 

در مورد شرکت OIEC نگارنده در بدو تاسیس این شرکت مدیر امور اداری شرکت نفت بودم و در آن زمان صندوق های بازنشستگی هم زیر نظر مدیریت امور اداری بود و از آنجا که قرار بود 40 درصد سهام در اختیار شرکت ملی نفت ایران و 60 درصد موقتا در اختیار صندوق های بازنشستگی صنعت نفت باشد تا بعدا به پرسنل شرکت واگذار شود، بنده در بدو تاسیس شرکت مذکور به عنوان نماینده آن 60 درصد سهام عضو مجمع عمومی شرکت بودم  و اگر درست خاطرم باشد ساختمان واقع در خیابان کامرانیه را هم با هماهنگی رئیس وقت هیئت مدیره شرکت، از محل منابع صندوق بازنشستگی خریدیم که البته اطلاع ندارم که بعدا مالکیتش به کجا منتقل شد و چگونه شد.

به خاطر دارم که وزیر وقت نفت اصرار و تاکید داشت که این شرکت طبق قانون تجارت ثبت شود و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به ریاست مرحوم آقای کشاورز) این کار را دارای اشکال می دانستند چراکه طبق اساسنامه آن وقت شرکت ملی نفت ایران هر شرکتی که بخشی از سهامش (حتی در حد 5 درصد) متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود می بایستی از آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت ملی نفت ایران تبعیت کند و نمی توانست تابع قانون تجارت باشد و  نهایتا به نوعی بالاخره  به زور تائید امور حقوقی را گرفتند و شرکت را طبق قانون تجارت ثبت کردند. همانطور که اشاره کردم بنا بر این بود بعدا با توسعه شرکت و جذب نیرو آن 60 درصد سهام به تدریج به پرسنل شرکت واگذار شود که انگیزه مضاعف برای کار داشته باشند ولی ظاهرا این مساله هرگز محقق نشد و سهام کماکان در اختیار صندوق های بازنشستگی باقی ماند.

خاطره دیگری که از آن شرکت دارم این است که مرحوم نژاد حسینیان که انشالله روحش شاد باشد. در قرارداد ساخت پالایشگاه بندرعباس با کنسرسیومی از شرکت های اسنام پروجتی ایتالیا و چیودای ژاپن یک کار قشنگی کرد که به نظر من مصداق عملی انتقال تکنولوژی بود و آن این بود که این کنسرسیوم را وادار کرد که اجرای بخش مهمی از پالایشگاه را بعنوان پیمانکار فرعی با شرکت  OIEC قرارداد ببندند در حالی که تضمین های کیفیت و زمان با خود کنسرسیوم بود و این موجب شد که آن کنسرسیوم بالاجبار به تقویت و آموزش شرکت OIEC بپردازد چون اگر این پیمانکار فرعی موفق به انجام کارش نمی شد کنسرسیوم مذکور پاسخگو بود.  این اقدام در رشد و تقویت این شرکت و نیز کسب اعتبار بین المللی برای آن بسیار موثر بود که بعدها می شد از این اعتبار استفاده کرد.

ضمنا خوب است اشاره کنم که این شرکت عمدتا برای توسعه بخش پائین دستی صنعت نفت تاسیس شده بود و در جریان ساخت پالایشگاه بندعباس و طراحی پالایشگاه بندرطاهری و کارخانه روغن سازی اصفهان و چند پروژه دیگر هم توانائی هائی در این بخش پیدا کرده بود و بسیار از نیروهائی که تجربه بازسازی  پالایشگاه ها در دوران جنگ را داشتند هم آنجا جمع شده بودند ولی با وزیر شدن  آقای زنگنه در سال 1376 و بی توجهی ویزه ایشان به بخش پائین دستی صنعت نفت، این شرکت تحت فشار قرار گرفت و حتی اگر اشتباه نکنم جناب وزیر با پروژه ای که این شرکت  موفق شده بود در ترکمنستان  بگیرد هم مخالفت کرد و شرکت را وادار به تغییر مسیر به سمت بخش بالادستی نمود و متاسفانه تمام تجربه ای که در زمینه پائین دستی در شرکت جمع شده بود نادیده گرفته شد و از بین رفت که جای غصه و تاسف داشت . می شد آن تجربیات را حفظ کرد و اگر هم در داخل کار نبود به سمت صدور خدمات هدایت کرد و بخش جدیدی را برای بالادستی توسعه داد. یادم هست که در جائی تعبیر گاو نه من شیر را در این زمینه بکار بردم. صدور خدمات می توانست برای کشور خیلی مفید باشد و این گونه است که شرکت ها در عرصه داخلی رشد می کنند و به تدریج بین المللی می شوند و امروز بسیاری از کشورهای نفت خیز مثل نروژ و حتی مالزی شاید ارزش صدور خدماتشان بیشتر از ارزش صدور نفت و گازشان باشد، اما چنانچه ذکر شد جلوی این کار گرفته شد.

 در مورد بهره وری در شرکت OIEC  هم خوبست با ذکر یک خاطره نکته ای را عرض کنم. در سال های 1374 تا 1376 به واسطه مشکل پیدا کردن در ادامه همکاری با وزیر وقت نفت به شرکت ایران ایر مامور شدم  و به مدت دو سال سمت معاونت پشتیبانی ایران ایر را بر عهده داشتم.  یادم هست که مدیرعامل وقت شرکت OIEC  که فرد بسیار بزرگواری هم هست بواسطه آشنائی و همکاری قبلی سراغ بنده آمد و  نگران بود که بعد از کار پالایشگاه بندرعباس و روغن سازی اصفهان شرکت دچار افت شده است و پروژه ندارد و ظرفیت های شرکت خالی مانده است. به ایشان توصیه کردم که یک شرکت پیمانکاری موفق باید بتواند خود را در شرایط مختلف حفظ کند و نیز شرکت شما نباید فقط به بند ناف وزارت نفت وصل باشد و اگر فعلا کار بزرگ در وزارت نفت نیست باید کارهای کوچکتر بگیرد و در مناقصات خارج از صنعت نفت هم شرکت کند که بتواند خود را حفظ کند و از جمله به ایشان پیشنهاد کردم که در یکی از مناقصات ایران ایر که قرار بود خود ما بزودی برگزار کنیم شرکت کند  پروژه ای داشتیم برای ساخت کارگاه های مکانیکال تعمیرات بخش های مختلف هواپیما که گرچه در سطح پروژه های صنعت نفت نبود اما چندان  هم پروژه کوچکی نبود و به ایشان توصیه کردم که سعی کنید با پیشنهاد قیمت مناسب این پروژه را بگیرید وقتی یک شرکت پیمانکاری با رکود کاری روبرو می شود حاضر می شود برای حفظ نیروهای خود و تامین معاش خود با کمترین حاشیه سود هم کار کند . جالب بود که علیرغم این توصیه وقتی پاکات آن مناقصه را گشایش کردند قیمت پیشنهادی OIEC  حدود چند  برابر بیشتر از بالاترین قیمت قبل از این شرکت بود، این یعنی گران خرج بودن یک شرکت پیمانکاری که به نظر من ناشی از آن بندناف و ناشی از وابسته بودن به دولت و وزارت نفت بود. قطعا این شرکت موفقیت های زیادی داشته است اما در مورد بهره وری باید قیمت تمام شده کارهای این شرکت را بررسی کرد و با بخش خصوصی مقایسه کرد. پیمانکاران وابسته به دولت حتی اگر نتوانند خارج از مناقصه کار بگیرند از همان بدو شرکت در مناقصات از امتیازاتی برخوردار می شوند مشکلاتشان برای اعطاء ضمانت نامه بسیار کمتر است و در وصول مطالبات و گرفتن تعدیل هم از تسهیلات بسیار بیشتری برخوردارند و به قولی نظر کرده اند.

قرار گرفتن در برنامه صدور خدمات پیمانکاری و کا رگرفتن در خارج از کشور می توانست این مشکل را نیز حل کند و شرکت را در مسیر بهره وری در رقابت جهانی قراردهد. افسوس ...

کلیپ یک مصاحبه از مرحوم اکبر ترکان و توضیحاتی در مورد آن

کلیپ یک مصاحبه از مرحوم اکبر ترکان و توضیحاتی در مورد آن 

( لینک کلیپ در تلگرام من  https://t.me/Hasantash/600  ) 

خدا رحمت کند مرحوم ترکان را ، روحش شاد. مرحوم ترکان در  این مصاحبه صحبتی از نقش ارزنده پتروپارس در پارس جنوبی نمی کند بلکه از پتروپارس عبور می کند و به شرکت نفت و گاز پارس می پردازد و از نقش ارزنده آن صحبت می کند . باید توجه کرد که پتروپارس یک شرکت پیمانکاری بود و هست که در درون صنعت نفت درست شد و پروژه های اجرای بعضی  فازهای پارس جنوبی به عهده آن گذاشته شد ولی نفت و گاز پارس در واقع یک شرکت کارفرمائی بود که مسئول توسعه پارس جنوبی بود . شرکت نفت و گاز پارس در واقع نماینده شرکت ملی نفت ایران در توسعه پارس جنوبی بود . معمولا برنامه توسعه میادین نفتی و گازی را شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های زیرمجموعه آن طراحی می کنند و پروژه های توسعه میادین را واگذار می کنند ولی چون میدان پارس جنوبی میدان بسیار عظیمی بود، شرکت نفت و گاز پارس بعنوان زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران یا به نوعی نماینده شرکت ملی نفت ایران، برای برنامه ریزی توسعه این میدان تاسیس شد و به نظر من کار لازم و درستی هم بود . اما در مورد شرکت پیمانکاری پتروپارس مباحث زیادی قابل طرح است . آیا تاسیس شرکت های پیمانکاری در یک وزارت خانه دولتی واقعا کار درستی است . آیا همین اقدامات موجب بزرگ شدن بیش از حد دولت نشده است؟  آیا این شرکت ها محیط رقابتی را به ضرر بخش خصوصی بهم نریخته اند . آیا این شرکت ها بصورت رقابتی و با قیمت مناسب کار کرده اند و یا از حمایت خاص وزارت خانه برخوردار بوده اند که وزارتخانه وقتی پروژه شان زمین ماند و متوقف شد مجبور به حل مشکل بوده است و به نوعی رانتی عمل کرده اند و آیا اگر نیمی از امتیازاتی که به این شرکت ها اعطاء شده به شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی اعطاء می شد کار با کیفیت و قیمت مناسب تری پیش نمی رفت؟ به هر حال عملکرد شرکت هائی مثل پتروپارس و مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( موسوم به اویک) قابل بررسی است و در این بررسی خصوصا باید مقایسه با بخش خصوصی صورت گیرد. در مورد مقایسه پتروپارس با شرکت مپنا که مرحوم ترکان انجام داده اند هم قیاس دقیق نیست چون شرکت مپنا بیشتر موفقیتش و شهرتش در ساخت داخل کردن توربین و کمپروسور بوده است و باید دید که آیا مپنا در حوزه پیمانکاری هم موفق بوده است یا نه ؟

نکته مهم دیگری که در این اظهارات مرحوم ترکان هست به نوعی افشاء این واقعیت است که شروع توسعه میدان پارس جنوبی قبل از انجام مطالعات جامع و حتی تکمیل مطالعات اکتشافی آن بوده است و خود بنده همیشه منتقد این مساله بودم و معتقد بودم که ابتدا باید مطالعات اکتشافی میدان و مطالعات توسعه میدان تکمیل می شد و بعد اقدام به توسعه آن می شد. ممکن است تصور شود که چون میدان مشترک بود نمی توانستیم معطل شویم ولی واقعیت این است که آن شتایزدگی و بی مطالعه گی اولیه موجب شد که بعدا در مسیر توسعه میدان وقت زیادی تلف شود. این نکته نیز مهم است که ایشان اظهار می دارند که مطالعات شرکت توتال ابعاد میدان را برای ما آشکار کرد و باید گفت که این سوال مهم از ابتدا مطرح بود که آیا داده های شرکت توتال که در آنسوی میدان یعنی در سمت قطر نیز بسیار ذینفع تر از این سوی میدان بود، قابل اتکاء بوده است؟ مرحوم دکتر علیمحمد سعیدی که یکی از برجسته ترین متخصصین مخازن و میادین هیدروکربنی  جهان بود و فوق دکترای مهندسی مخازن هیدروکربنی داشت همیشه می گفت که به دلیل همین شتابزدگی حتی فاز بندی میدان نیز غلط بوده است و ما همین امروز شاهد نتایج آن شتابزدگی اولیه و اعتماد به  شرکت توتال هستیم . بطوری که هنوز که همه فازهای توسعه میدان کامل نشده (  فاز 11 هنوز هم درست تکمیل نشده ) شاهد افت شدید فشار در میدان و کاهش تولید گاز و میعانات و حتی خشک شدن بعضی از فازها و چاه ها هستیم .

مرحوم ترکان همچنین توضیح می دهد که چگونه فازها با آزمون و خطا کامل شدند در صورتی که اگر از ابتدا مطالعات جامعی انجام شده بود شاید جدا سازی و استفاده بهینه از همه محصولات فازها ( اتان و پروپان و بوتان) از ابتدا صورت می گرفت و هدر رفت اتفاق نمی افتاد .

مرحوم در مورد فاز 6و7و8 توضیح  می دهد که پالایشگاه شیرین سازی ساخته نشد و قرار بود به همان صورت گاز ترش با سولفور به میدان آغاجاری تزریق شود آن مرحوم در این مورد توضیح بیشتری نداده اند اما در واقع آن کار بسیار غلط بود از ابتدا عده ای هشدار دادند که انتقال گاز ترش با خط لوله  به مسافت حدود 600 کیلومتر از پارس جنوبی تا میدان آغاجاری کار خطرناکی است چون ترکیبات سولفور و مرکاپتان ها خورندگی بسیار بالایی دارند ولی توجه نشد و اگر اشتباه نکنم یادم هست که انجمن مهندسی گاز هم بیانیه ای دادند و هشدار دادند و متاسفانه تزریق این گاز به میدان آغاجاری عملا به نتیجه نرسید و تنها مدت بسیار کمی عملی شد و کمپرسورهائی که می خواستند گاز ترش را به میدان آغاجاری تزریق کنند هم به سرعت دچار مشکل شدند و قابل بررسی است که این تصمیم اشتباه چه خسارت هائی را ببار آورد و چه هزینه ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و نیز تزریق گازی که ممکن نشد چه لطمه ای را به ضریب بازیافت میدان نفتی زد. بعدها اگر اشتباه نکنم در زمان وزارت آقای نوذری گاز ترش سه فاز مذکور را به پالایشگاه فجر جم  بردند که گاز ورودی اش کم شده بود و در آنجا تصفیه و برای مصارف داخلی استفاده شد . بعدتر هم با افت تولید (پیش بینی نشده)  سایر فازهای پارس جنوبی ظرفیت پالایشی کفایت کرد و شاید جنبه مثبت و البته اتفاقی آن تصمیم غلط این بود که بیهوده برای سه فاز پالایشگاه تصفیه سولفور و مرکاپتان ساخته نشد چون بعدا با افت تولید پارس جنوبی قطعا بخشی از ظرفیت پالایشی بلا استفاده می ماند ( گه بود کز حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری/ گاه باش که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری) .

در مورد فازهای 12و13و14  مرحوم ترکان توضیح می دهند که برای مایع سازی و تولید LNG در نظر گرفته شده بود و به چندین پروژه LNG اشاره می کنند و می گویند که به دلیل تحریم ها متوقف شد. در صورتی که واقعیت این بود که در آن زمان تحریم ها چندان شدید نشده بود که مانع شود . واقعیت این بود که طرح تولید 40 تا 50 میلیون تن LNG در غالب چهار پروژه، از ابتدا طرح بی مطالعه و بلند پروازانه ای بود و خود من در سال 1381 که وزیر وقت این طرح را به شورای اقتصاد برد در گزارشی به شورای اقتصاد استدلال کردم که این طرح بی مطالعه است و در آن زمان بازار کشش این حجم LNG  را نداشت در صورتی که پروژه های LNG در  آن زمان ابتدا باید بازاریابی می شد و نیز در آن زمان همه دانش فنی مایع سازی متعلق به امریکائی ها بود که همان وقت هم معلوم بود که برای ما قابل دسترسی نیست ولذا سه پروژه بی مطالعه  LNG بعدا در برخورد با واقعیاتی که مطالعه نشده بود حذف شد و تنها IRAN LNG باقی ماند که اینک بعد از بیست و چند سال با هزینه کردی در حدود سه میلیارد دلار به هیچ نتیجه ای نرسیده است. گزارش من به شورای اقتصاد که بعدا آن را به یک مقاله تبدیل کردم و در سال 1381 در مجله اقتصاد انرژی منتشر شد بر روی وبلاگ من موجود است. و این ها هم خسارات یکی از کارهای بی مطالعه بود البته  در آن زمان مرحوم ترکان  مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس نبودند.

یک اشتباه و خلط هم در فرمایشات مرحوم ترکان هست و آن این که شرکت کونکو (که البته ایشان بعنوان کونکو-فیلیپس نام می برد ولی در آن زمان کونکو هنوز با فیلیپس ادغام نشده بود ) برای فازهای 2و3 پارس جنوبی پیشنهاد نداده بود بلکه برای توسعه دو میدان نفتی تحت نام های سیری آ و سیری ای پیشنهاد داده بود که پیشنهادش حتی به قرارداد و امضاء هم رسید وبعد کلینتون مانع شد و توتال حاضر شد با همان شرایط کار را انجام دهد و بعدا توتال در مورد توسعه فازهای 2و3 پارس جنوبی هم با همان روش بیع متقابل پیشنهاد داد. قرارداد کونکو برای سیری A و E  در سال 74 منعقد شده بود در حالی که ادغام کونکو با فیلیپس 7 سال بعد و در سال 1381 بوده است و قرارداد فاز 2 و 3 پارس جنوبی در سال 1376 با توتال منعقد شده است .

سوابق :

https://hassantash.blog.ir/post/716

https://hassantash.blog.ir/post/336

https://hassantash.blog.ir/post/334

https://hassantash.blog.ir/post/368

 

 

 

 

منابع و مصارف صندوق توسعه در منظر عموم باشد ( مصاحبه با روزنامه صمت 30 مرداد1403)

• اقتصاد

۱۲:۳۳۳۰ مرداد ۱۴۰۳

مرضیه توکل

 

یک پژوهشگر حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت

منابع و مصارف صندوق توسعه در منظر عموم باشد

نفت در ایران با اقتصاد عجین شده است و همین ضرورت توجه به زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه آن را دوچندان می‌سازد. در سال‌های اخیر به‌واسطه تحریم و به‌تبع آن کاهش سزمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی کارشناسان هشدارهایی درباره امکان استهلاک سنگین تجهیزات و دستگاه‌های استخراج و فرآوری نفت می‌دادند؛ مسئله‌ای که تا حدودی در حال حاضر نمود دارد و می‌رود که تبدیل به چالشی عیان شود.

 

بر همین اساس وزارت نفت، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، در دولت چهاردهم مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و باید از تمام ظرفیت‌هایش برای برگرداندن قطار صنعت نفت به ریل توسعه استفاده کند. صمت در گزارش پیش رو درباره وضعیت کلی صنعت نفت و چالش‌های آن و اولویت‌هایی که باید در دولت چهاردهم در زمینه نفت در دستور کار قرار گیرد، با غلامحسین حسن‌تاش، پژوهشگر حوزه انرژی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاکید رئیس دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی و سخنرانی‌های پس از پیروزی برای احیای برجام، دولت آتی باید چه رویکردی را برای توسعه روابط بین‌المللی در راستای سیاست‌های نفتی برگزیند؟

ابتدا باید عرض کنم که شما در این سوال فرض گرفته‌اید که سیاست‌های نفتی روشنی در کشور وجود دارد؛ لذا بنده می‌خواهم توجه دهم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. متاسفانه راهبردها و سیاست‌های انرژی کشور که سیاست‌های زیربخش نفت هم باید در هماهنگی با آن تدوین شود روشن نبوده و نیست. اما باتوجه به قسمت اول سوال شما باید ذکر کنم آنچه مسلم است صادرات و فروش نفت خام کشور به‌صورت روان و شفاف و بدون هزینه‌های اضافی و نیز برگشت درآمدهای آن به اقتصاد کشور و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش انرژی و زیربخش نفت و همچنین حضور فعال در بازارهای بین‌المللی انرژی و دستیابی به فناوری روز، بدون رفع معضلات بین‌المللی کشور و روابط خارجی ممکن نیست.

براساس آمار در دهه‌های اخیر به‌دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم، ایران زیان بالایی در میادین مشترک نفتی و گازی متحمل شده، برای کاهش یا حداقل توقف این آسیب چه برنامه‌هایی باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد؟

البته به‌اعتقاد من عقب‌افتادگی ما در میادین مشترک نفتی تنها به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نبوده است. در سال‌هایی هم که تحریم‌ها به شدت حالا نبوده، سوءمدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها موجب این عقب‌افتادگی شده است. برای کاهش این خسارت باید به برنامه‌ها برگردیم. در اغلب برنامه‌های پنج‌ساله بر اولویت توسعه میادین مشترک هیدروکربنی تاکید شده است و البته در شرایط فعلی توفیق در این کار نیازمند عادی شدن شرایط بین‌المللی کشور هم هست.

بدون‌شک سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت در صورت تداوم شرایط فعلی و احیای برجام دارای دو ساختار متفاوت خواهند بود. به‌نظر شما در هر یک از سناریوی یادشده چه سیاست‌هایی باید در اولویت قرار گیرد؟

سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش نفت باید تابع سیاست‌های کلی بخش انرژی کشور باشد. به‌نظر من باتوجه به مطالعاتی که انجام داده و در گذشته منتشر کرده‌ام، در هر دو سناریو مهم‌ترین اولویت بخش انرژی برای رفع ناترازی‌ها، مدیریت انرژی و توجه به طرف تقاضا است و همه زیربخش‌های انرژی باید در این جهت تلاش و فعالیت کنند و به بهینه‌سازی و افزایش راندمان و بازدهی انرژی نسبت به تولید بیشتر انرژی اولیه، اولویت بدهند.

در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ این بند در جریان تصویب برنامه نیز با واکنش‌های بسیاری همراه بود. برنامه دولت جدید برای اجرای این بند با رعایت قوانین انفال چه باید باشد تا رانتی جدید شکل نگیرد؟

بنده شخصا به‌شدت با این تصمیم مخالفم و البته خوشوقتانه مطلع شدم جلوی این کار گرفته شده است. اگر برنامه سرمایه‌گذاری مطالعه شده و اقتصادی با مطالعات جامع فنی و اقتصادی در بخش انرژی وجود دارد که بازگشت سرمایه آن تضمین شده و روشن است، صندوق می‌تواند از آن حمایت کند و تسهیلات بدهد و دلیلی ندارد صندوق وارد کار اجرایی شود. اگر هم سرمایه‌گذاری‌ها با مطالعه و تضمین‌شده نیست فرقی نمی‌کند کدام نهاد آن را انجام دهد. به‌نظر من چنین اقدامی صنعت نفت کشور، به‌مفهوم جامع و کلان آن را با مصائب بیشتری روبه‌رو می‌کند. اگر صندوق نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، مشکل از جای دیگری است. حتما اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط صندوق و منطق اقتصادی بوده و به‌نظر من مسئله نرم‌افزاری است و صندوق نباید تا تضمین‌های لازم برای بازگشت اصل و فرع تسهیلاتش را دریافت نکرده بود، تسهیلات را تخصیص می‌داد. این مشکل نرم‌افزاری را نمی‌توان با اقدامات سخت‌افزاری حل کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است. دولت چهاردهم چگونه می‌تواند در راستای شفافیت این مهم گام بردارد؟

به‌نظر من صندوق توسعه ملی باید ترتیبی بدهد که وضعیت منابع و مصارف و حساب و کتابش در منظر همه مردم باشد که البته متاسفانه در شرایط تحریم ممکن است کاملا امکان‌پذیر نباشد.

با موضوع بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی چه باید کرد و آیا طبق قانون بدهی‌های دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل می‌شود؟

بدهی‌ها که لاجرم از هر دولتی به دولت بعدی منتقل خواهد شد؛ مگر براساس قانون؛ به این معنا که مگر مصوبه‌ای از مجلس اخذ شود که تکلیف بدهی‌ها را مشخص کند. اما نکته مهم این است که به‌نظر من دولت جدید یا باید از خود صندوق بخواهد یا تیمی را تعیین کند که دلایل به‌وجود آمدن این بدهی‌ها را بررسی کنند. با چه سازکاری این بدهی‌ها به‌وجود آمده و چرا بدهکاران قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. اگر این کار انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور آسیب‌شناسی خواهد شد.

در بحث برداشت از میادین مشترک می‌توان امیدی به رسیدن به میزان برداشت شرکا از این میادین داشت. اینکه گاهی اعلام می‌شود ما از همسایگان در برداشت از این میادین عقب نیستیم، به‌اعتقاد شما درست است؟

در برداشت از بسیاری از میادین مشترک هیدروکربنی متاسفانه از کشورهای شریک عقب هستیم و خصوصا از نظر تولید تجمعی شاید در قریب‌به‌اتفاق میادین عقب باشیم و در جاهایی مثل لایه نفتی پارس جنوبی عمق فاجعه خیلی بالاست. جبران این عقب‌افتادگی نیازمند برنامه منسجم و مدیریت قوی و روابط بین‌المللی مناسب است.

شما روزی را برای کشور متصور هستید که کل درآمدهای نفتی کشور در صندوق ذخیره ارزی ذخیره و در طرح‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری شود؟

این آرزو غیرقابل تحقق نیست، اما ما بسیار بسیار با آن فاصله داریم. تحقق این هدف مستلزم حرکت جدی به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه‌های جامع توسعه است و حرکت به سمت توسعه نیز مستلزم تعامل سازنده و فعال با جهان است.

اولویت‌هایی که وزارت نفت باید در دولت چهاردهم در دستور کار قرار دهد چیست؟

ابتدا باید عرض کنم که وزرات نفت یک زیربخش در حوزه انرژی است؛ لذا باید در هماهنگی کامل با برنامه‌های بخش انرژی که متاسفانه در حال حاضر متولی ندارد، اولویت‌های خود را تعریف کند؛ به این معنا به‌نظر من دولت باید هرچه سریع‌تر خلأ حکمرانی در بخش انرژی را به هر شکلی که هست پر کند و اولویت‌های بخش انرژی روشن شود تا وزارتین نفت و نیرو هم بتوانند در چهارچوب آن اولویت‌های خود را مشخص کنند. اما برمبنای مطالعاتی که بنده انجام داده و تجربیاتی که دارم به‌نظر من اولویت اول بخش انرژی و زیربخش‌های آن مسئله بهره‌وری است و افزایش راندمان و ارتقای بهره‌وری انرژی. چه در فرآیندهای تولید و تبدیل و انتقال انرژی که مربوط به خود دستگاه‌های تولید و توزیع و به‌عبارتی در طرف عرضه انرژی است و چه در طرف تقاضا و مصرف که متولیان انرژی باتوجه به نیاز و اشرافی که دارند باید به مصرف‌کنندگان هم کمک کنند که مصرف‌شان بهینه شود و قوانین و مقررات مربوط به خریداری تضمینی و منصفانه انرژی آزادشده از طریق ارتقای بهره‌وری را اجرایی کنند تا به سمت رفع ناترازی‌ها حرکت کنیم. بعد از این امر خطیر و مهم، اولویت دیگر وزارت نفت در بخش بالادستی تمهید توسعه میادین مشترک با اولویت‌بندی میزان عقب‌افتادگی‌مان از کشور رقیب و در بخش پایین‌دستی تمهید شرایط بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات پایین‌دستی است.

آیا شما واقعا می‌پذیرید که ما کشوری هستیم که در تولید و مصرف انرژی تراز منفی داریم. اگر این‌گونه است چرا باید صادرات انجام شود؟

ما در حال حاضر در کل عرضه و تقاضای انرژی ناترازی نداریم. اگر در یک نگاه کلان همه حامل‌های انرژی را از نظر ارزش حرارتی یکدست کنیم، ما در حال حاضر حدود ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت تولید انواع انرژی را داریم که از این میزان حدود ۶.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام آن را در داخل مصرف می کنیم؛ بنابراین حدود ۲.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت صادراتی داریم که به‌صورت نفت خام یا میعانات گازی یا گاز طبیعی صادر می‌کنیم. البته میزان صادرات‌مان به‌ویژه در مورد نفت خام و میعانات بستگی به شدت و حدت تحریم‌ها دارد. ناترازی ما در حال حاضر در زمینه گاز و برق و بنزین است، اما در مورد نفت خام و بعضی فرآورده‌ها و میعانات توان صادراتی داریم. با این حال باتوجه به اینکه حامل‌های انرژی جایگزین یکدیگر هستند، اگر نتوانیم ناترازی‌های گاز و برق و بنزین را رفع کنیم، این ناترازی به‌تدریج به کل حامل‌ها تعمیم پیدا می‌کند و در صورت تداوم روندهای موجود بین 5 تا 6 سال آینده در کل انرژی ناتراز می‌شویم؛ یعنی از یک طرف آن ظرفیت ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش پیدا می‌کند و از یک طرف مصرف بالا می‌رود و بعد از 6 سال چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند.

اگر کشور همچنان در شرایط تحریمی بماند، در زمینه تجهیزات برداشت و فناوری تجربه‌گر چه شرایطی خواهیم بود؟

متاسفانه هم به‌دلایل تحریمی و هم مدیریتی از فناوری‌های روز دنیا بسیار عقب افتاده‌ایم و در صورت ادامه تحریم‌ها این عقب‌افتادگی بیشتر خواهد شد.

آیا قیمت بنزین در داخل را معقول می‌دانید یا معتقد به لزوم رسیدن نرخ داخل به نرخ فوب خلیج فارس هستید؟

قیمت بنزین در شرایط فعلی باتوجه به سطح عمومی قیمت‌ها منطقی نیست. متاسفانه در دوره‌ای قانون افزایش تدریجی قیمت‌ها را نقض کردند و نتیجه‌اش این شد که شکاف قیمت بنزین با سطح عمومی قیمت‌ها تا این حد زیاد شده است. با این حال توجه داشته باشید که تقریبا در هیچ جای جهان قیمت بنزین داخلی را با قیمت جهانی که حالا در منطقه ما می‌شود فوب خلیج فارس، تنظیم نمی‌کنند، بلکه در داخل کشور باتوجه به برنامه‌های انرژی و سیاست‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. اصلاح قیمت بنزین بررسی‌ها و مطالعات زیادی می‌خواهد و باید به‌گونه‌ای باشد که شوک به اقتصاد وارد نشود.

سوال آخر اینکه برای شخص وزیر نفت در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌هایی را الزامی می‌دانید؟

من این سوال را در ۸ بند پاسخ خواهم داد:

اول- به‌نظر من همه دولتمردان و وزرا قبل از هر چیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به‌عنوان وظیفه اصلی دولت و وزارتخانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی‌های حکمرانی را در دستگاه تحت مدیریت خود احصا کنند و به معاونین خود نیز حکمرانی را بیاموزند. وزرا، به‌ویژه وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارتخانه به‌عنوان ستاد حکمرانی و شرکت‌های دولتی تحت پوشش به‌وجود آورند و از بروز تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کنند. اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود، شرکت‌های دولتی فراوانی که در وزارت نفت وجود دارند نیز به سمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد.

دوم- به‌نظر من یک وزیر باید فرهنگش فرهنگ نرم‌افزاری باشد. مطالعات علمی انجام‌شده نشان می‌دهد دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری شامل: افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی است که سه‌تای آنها ماهیتا نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتا به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است. وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی آن یعنی سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم‌افزاری هستند و ابزارها و اهرم‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم‌افزاری. تفکر سخت‌افزاری درک دقیقی از اِعمال حکمرانی ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی‌گری و بنگاهداری را می‌شناسد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه کشور نداشته است. فرهنگ سخت‌افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم‌افزاری بررسی و برنامه‌ریزی را بر صدر می‌نشاند.

مدیریت دارای بینش نرم‌افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی‌تواند قدم از قدم بردارد و لاجرم قبل از هر چیز به تقویت و فربهی بخش‌های نرم‌افزاری مبادرت می‌کند. با این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارتخانه، خصوصا صنعتی نباید گرفتار تفکر سخت‌افزاری باشد و باید اهمیت نرم‌افزارها، خصوصا سرمایه انسانی را درک کند.

سوم- تمام وزرا، خصوصا وزیر دستگاه پیچیده‌ای مانند صنعت نفت که ابعاد فنی، اقتصادی و بین‌المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته‌سالاری باشد. کنار گذاشتن شایسته‌سالاری و عدم انتصاب معاونان و مدیران برمبنای شایستگی‌ها علاوه بر ناکارآمد کردن خسارت‌بار دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اثرات بسیار زیانبار و طولانی‌مدت بر ساختار نیروی انسانی و انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرآیند طبیعی جانشینی در سازمان‌ها را مخدوش کرده است.

چهارم- همه وزرا، به‌ویژه وزیر دستگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت باید مشورت‌پذیر باشند. گفته‌اند «همه چیز را همگان دانند و همگان هرگز از مادر نزاده‌اند.» حضرت علی (ع) به کارگزاران خود فرموده‌اند: «استبداد رای نداشته باشد، زیرا خودرای هلاک و (در جای دیگری فرموده‌اند) ذلیل خواهد شد.» این فرمایش رهایی‌بخش مربوط به زمانی است که تصمیم‌گیری‌ها یک‌هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است. بدون مشورت نه‌تنها نمی‌توان تصمیمات درست و منطقی و عقلایی گرفت و در نتیجه به صنعت نفت و کشور خسارت وارد خواهد شد، بلکه در طولانی‌مدت لطمات جبران‌ناپذیری هم به سرمایه اجتماعی و انسانی سازمان وارد خواهد شد.

پنجم- روحیه قانون‌مداری نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که وزیر نفت و همه وزرا باید در بالاترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین بر قامت نیازها و اقدامات ضروری، هرگز و به‌هیچ وجه توجیه قابل‌قبولی بر قانون‌گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیست و نه‌تنها هرگز مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب گسترش فساد و اختلاس شده است. مدیر دستگاه حکمرانی اگر قوانین را تنگ می‌یابد، ابتدا باید به اصلاح آنها از طریق مراجع ذی‌صلاح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.

ششم- وزارت نفت یکی از زیربخش‌ها و به‌عبارتی مهم‌ترین زیربخش انرژی کشور است. درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن‌ها تامین می‌شود. یعنی وزارت نفت فعلا تامین‌کننده اصلی انرژی کشور است؛ لذا وزیر نفت باید در مسائل بخش انرژی کشور کلان‌نگر باشد و شناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحولات جهانی انرژی داشته باشد و برنامه‌های بلندمدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.

هفتم- فقدان بهره‌وری در همه بخش‌ها از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است و این مسئله در بخش انرژی که هر گونه ارتقای بهره‌وری به‌سرعت می‌تواند به دلار تبدیل شود و آلاینده‌ها را کاهش دهد، از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینه‌گی در سیستم عرضه انرژی و هم بهینه‌گی و بهره‌وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشور موردتوجه داشته باشد و ارتقای بهره‌وری در عرضه و تقاضای انرژی را در اولویت قرار دهد و با سایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت هماهنگ باشد.

هشتم- جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد ذخایر گاز جهان و بیش از 10 درصد کل ذخایر نفت جهان و نیز به‌لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به‌خوبی از آن استفاده نشده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد که وزیر باید درک دقیق و درستی از آن داشته باشد.

وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متاسفانه در طول این سال‌ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها میلیارد دلار را از دست داده‌ایم و فرصت‌های بزرگی را در تعاملات و تجارت انرژی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی هدر داده‌ایم که باید جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.

در جهان امروز هیچ بخشی نمی‌تواند از تعاملات جهانی غافل باشد، اما تعاملات جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده‌تر از سایر بخش‌ها بوده است؛ ضمن اینکه اثرگذاری‌های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند این تعاملات و روابط را به‌خوبی مدیریت کند.

 

سیاست‌های غلط و شتابزده، عامل اتلاف سرمایه (چالش های صنعت نفت در مصاحبه با روزنامه صمت)

سیاست‌های غلط و شتابزده، عامل اتلاف سرمایه

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره وضعیت وزارت نفت در زمان تحویل به دولت جدید بیان کرد: وزارت نفت به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد و با چالش‌های بسیار زیادی رو‌به‌روست. بسیاری از این چالش‌ها چند دهه سابقه دارند و بسیاری هم جدید و محصول عملکرد سال‌های اخیر هستند. وزارت نفت اکنون با چالش بزرگ ناترازی گاز و ناترازی در بعضی از فرآورده‌های نفتی مواجه است. تحریم و عدم امکان سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از افت تولید از دیگر مسائلی است که وزارت نفت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و همین عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع صنعت نفت را در معرض فرسودگی قرار داده است.

چالش نیروی انسانی

حسن‌تاش در ادامه تشریح وضعیت فعلی وزارت نفت به گفت: وزارت نفت با آواری از طرح‌ها و پروژه‌های اشتباه و بی‌مطالعه که بعضا خشت اول‌شان کج بوده و فقط هزینه به صنعت نفت و کشور تحمیل کرده و می‌کنند مواجه است؛ طرح‌هایی مثل پالایشگاه‌ سیراف، خط اتیلن مرکز، ایران ال‌ان‌جی (LNG)، خط لوله گوره-جاسک و بسیاری موارد دیگر. همچنین این نهاد با حجم عظیمی از بدهی به صندوق توسعه ملی و مراکز دیگر مواجه است و از همه مهم‌تر چالش نیروی انسانی و بی‌انگیزگی نیروها این وزارتخانه را رنج می‌دهد. البته چالش نیروی انسانی هم دلایل مختلفی دارد؛ از بی‌توجهی دولت‌های مختلف به مسائل و نیازهای نیروی انسانی و بی‌توجهی دولت‌های مختلف به شایسته‌سالاری تا بی‌توجهی به کارشناسان و اصولا مقوله کارشناسی. اکنون وزارت نفت ساختاری ناکارآمد دارد که حاصل تصمیمات ساختاری غلط در ادوار گذشته است و موجب کاهش کارآیی و پیچیده شدن فرآیندها شده است. وزارت نفت با مشکلات صادرات نفت و فرآورده به‌دلایل ناشی از تحریم و معضلات برگرداندن وجوه آنها مواجه است. البته آنچه گفته شد تنها بخشی از چالش‌های وزارت نفت است.

الزامات اجرایی وزارت نفت

این پژوهشگر حوزه انرژی و نفت در توضیح الزامات اجرایی وزارت نفت در دولت جدید بیان کرد: به‌نظر من وزارت نفت در دوره جدید پیش از هر چیز باید مدیران ناکارآمدی که بدون هیچ صلاحیت و شایستگی بر کرسی‌های مدیریتی نشسته‌اند را کنار بگذارد و سیستمی را برای شایسته‌گزینی طراحی کند و سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را به صنعت نفت بازگرداند. بعد از آن باید نرم‌افزارها تقویت شود. منظور از نرم‌افزارها سیستم‌های مطالعاتی و کارشناسی است که در دوره‌های گذشته به‌دلیل خودرأیی مدیران به‌شدت تضعیف شده است. وی در ادامه افزود: برنامه‌ها و اهداف و جهت‌گیری‌های صنعت نفت باید برمبنای مطالعات جامع و بررسی‌های دقیق کارشناسی موردتجدیدنظر جدی قرار گیرد. به‌نظر من مقوله ارتقای بهره‌وری در همه عرصه‌ها از دیگر اولویت‌های مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری در ساختار، در نیروی انسانی، در تولید و توزیع حامل‌های انرژی، در فرآیندهای صنعتی، در جلوگیری از سوخت و ضایعات و تلفات و دیگر مسائل.

راه‌هایی برای افزایش سرمایه

حسن‌تاش در پایان در بیان راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت تصریح کرد: تامین سرمایه و تمهید سرمایه‌گذاری در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی کشور و در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، کار بسیار دشواری خواهد بود، اما به‌نظر من در حال حاضر سرمایه مشکل اول صنعت نفت و به‌طور کلی بخش انرژی کشور نیست. تجربه نشان داده است سیاست‌ها و برنامه‌های غلط، شتابزده و بدون بررسی‌های جامع و مطالعات دقیق فنی و اقتصادی موجب اتلاف گسترده سرمایه و منابع شده و این مسئله‌ای است که اول باید حل شود و به‌قول معروف اول باید دفع شر موش شود.

 

 

مبرم‌ترین مسائل کشور در حوزه انرژی و نفت و سازوکارهای برون رفت از بحران

 

روز پنجشنبه یازدهم مرداد ماه 1403 توفیق داشتم به دعوت آقای دکتر فرشاد مومنی مطلب را تحت عنوان فوق در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه نمودم  . فایل تصویری این ارائه بر روی سایت آپارت و یو تیوپ قرار گرفته است . در اینجا فایل صوتی و تصویری را بارگزاری می کنم و نیز آدرس فایل تصویری در یو تیوب را قرار می دهم . 

 

دریافت
حجم: 85 مگابایت
توضیحات: فایل تصویری

 

 

دریافت

 

لینک در یو تیوب : 

https://youtu.be/d35-BF4w28E?si=2o5XXsaqiI1t4sJU

 

 

وضعیت امروز انرژی، حاصل انباشت بی‌برنامگی است ( گفتگو با روزنامه صمت)

• اقتصاد

۱۱:۳۳۱۳ مرداد ۱۴۰۳

مرضیه توکل

 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت:

وضعیت امروز انرژی، حاصل انباشت بی‌برنامگی است

فساد مواد غذایی و طبیعتا وارد آمدن آسیب مالی و جسمی به شهروندان، خرابی دستگاه‌های برقی به‌واسطه نوسان برق، هدررفت بهره‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که قطع برق و گاز به مشترکان وارد می‌کند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی برخوردار است و استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها چالش کمبود منابع را برای ایران بی‌معنا می‌کند.

 

در سال‌های اخیر تابستان که از راه می‌رسد یک کابوس خواب و خوراک از بخش تولید می‌گیرد و با رسیدن زمستان کابوسی ‌دیگر؛ با آمدن تابستان قطع برق گزاره‌ای است که تولید را گریزی از آن نیست و با سررسیدن زمستان قطع گاز. حالا دیگر تولیدکنندگان پذیرفته‌اند یا باید چاره‌ای برای ادامه روند تولید در نبود برق و گاز بیندیشند که گاهی این چاره‌اندیشی‌ها بهایی چون تخریب محیط‌زیست با سوختن مازوت دارد یا تولید را متوقف کنند و در انتظار اتصال مجدد به منبع انرژی بمانند. البته آنچه بیان شد تنها وصف حال تولید است و انرژی در کشور علاوه بر تولید، مشترکان دیگری نیز دارد که نبود آن در هر کدام از این بخش‌ها خساراتی جبران‌ناپذیر وارد می‌آورد؛ از بخش خانگی گرفته تا بخش توزیع. فساد مواد غذایی و طبیعتا وارد آمدن آسیب مالی و جسمی به شهروندان، خرابی دستگاه‌های برقی به‌واسطه نوسان برق، هدررفت بهره‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که قطع برق و گاز به مشترکان وارد می‌کند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی برخوردار است و استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها چالش کمبود منابع را برای ایران بی‌معنا می‌کند.  صمت درباره وضعیت انرژی در کشور، راهکارهای غلبه بر چالش ناترازی انرژی و ظرفیت‌هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد، به گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

یکی از مشکلات صنایع در تابستان تامین برق و در زمستان تامین گاز است، این چالش‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟

این چالش‌ها و مشکلات یک روزه و دوروزه به‌وجود نیامده و حاصل انباشت بی‌برنامگی‌ها و اشتباهات در اقدامات زیربخش‌های انرژی است. نداشتن پیش‌بینی و آینده‌نگری دقیق، تصمیمات اشتباه در تولید و توزیع حامل‌های انرژی، عدم سرمایه‌گذاری‌ به‌موقع، بی‌توجهی به مقوله مهم بهره‌وری و بهینه‌سازی در همه عرصه‌های تولید و توزیع و مصرف انرژی، نتیجه قهری‌اش این می‌شود که متاسفانه شده.

بسیاری از دلسوزان، از جمله خود بنده از سال‌ها پیش هشدارهای زیادی درباره اشتباهات داده بودیم که موردتوجه قرار نگرفت و امروز هم برای چندمین بار هشدار می‌دهم که ادامه این روند ظرف پنج، شش سال آینده ما را به ناترازی کامل در انرژی می‌رساند؛ مگر اینکه به‌طور جدی روند را تغییر دهیم.

چرا کشوری که منابع فراوان انرژی در هر بخش را در اختیار دارد، چنین درگیر چالش تامین انرژی است؟

داستان مفصل است. از دهه ۱۹۷۰ یعنی حدود ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی جهان متوجه شدند که اولا انرژی مسئله مهمی است که می‌تواند در شرایطی کل اقتصاد را مختل کند، یعنی بحران انرژی منجر به بحران در اقتصاد شود و دریافتند که این مسئله مهم را نمی‌توانند به قضا و قدر و تصمیمات شخصی و حتی به سازکار بازار واگذار یا رها کنند. ثانیا به این نتیجه رسیدند که باید به مسئله انرژی به‌صورت جامع و یکپارچه نگاه و یکپارچه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند و راهبردهای بلندمدت در زمینه آن داشته باشند و راهبردهایی را تدوین کردند که چنان اساسی بوده که اصول آن بعد از 50 سال تغییر عمده‌ای نکرده است. در رأس این راهبردها ارتقای دائمی بهروری انرژی قرار دارد و بعد از آن متنوع‌سازی و غیره، اما متاسفانه ما هنوز فاقد جامع‌نگری در بخش انرژی و حتی فاقد ستاد حکمرانی و سیاست‌گذاری یکپارچه انرژی هستیم.

اینکه مصرف در کشور ما نسبت به میانگین جهانی بالاست و در واقع توپ در زمین مصرف‌کننده است را قبول دارید؟

خوب است ابتدا توجه داشته باشید که مصرف سرانه انرژی یعنی چه؟ مصرف سرانه یعنی حاصل تقسیم کل انرژی مصرفی در کشور بر تعداد جمعیت. یا مصرف سرانه برق یعنی کل برق مصرفی تقسیم بر تعداد جمعیت. حال تصور کنید کشوری که مولد است، هم صنعتی گسترده دارد و هم تولید و صادرات وسیع کالا و خدمات، طبعا کل مصرف انرژی‌اش بالاست و وقتی تقسیم بر تعداد جمعیت می‌شود هم عدد بالایی به دست می‌آید.

فرض کنید کشوری جمعیت کمی داشته باشد، اما مولد باشد و ظرفیت صنعتی و تولیدی و صادراتی بالایی داشته باشد؛ طبعا مصرف سرانه انرژی‌اش بالا خواهد بود. بنابراین بالا بودن مصرف سرانه لزوما چیز بدی نیست و قضاوت در مورد آن باید در کنار دیگر شاخص‌ها مانند تولید ناخالص ملی و شاخص شدت انرژی باشد تا اطلاعات درستی به ما بدهد. مصرف‌کننده تنها خانوار نیست، بلکه صنایع و تولیدکنندگان و بخش‌های خدماتی و صادرکنندگان کالاها و خدمات هم مصرف‌کننده انرژی هستند. لذا اصولا این شاخص خوبی برای قضاوت و تحلیل نیست و شاخص مناسب‌تر شاخص شدت انرژی است.

باتوجه به شاخص شدت انرژی آیا در دسته کشورهای بدمصرف جای می‌گیریم؟

بله؛ باتوجه به شاخص شدت انرژی بدمصرف هستیم.

چرا باوجود کمبود برق در داخل، برق را صادر می‌کنیم، یا اینکه آمارهایی که از صادرات اعلام می‌شود همان سوآپ است؟

 بنده اطلاع دقیقی از کم و کیف قراردادهای صادرات و وارداتی برق ندارم. اگر این قراردادها برای دادوستد متقابل باشد یعنی برای تنظیم پیک و آف پیک دو طرف باشد یعنی هر یک در زمان حداقل بار که ممکن است زمان حداکثر بار طرف دیگر باشد به دیگری برق بدهند و نهایتا در دوره زمانی خاصی تسویه‌حساب کنند کار خوبی است یا اگر برای سوآپ باشد، به‌شرط اینکه شبکه انتقال ظرفیت این کار را داشته باشد کار خوبی است یا اگر صادرات محدود به زمان‌های حداقل مصرف باشد و در زمان اوج مصرف تعهد انتقال نداشته باشیم هم عمل مطلوبی است، اما اگر در زمان اوج مصرف داخلی تعهد تحویل داشته باشیم مشکل ایجاد می‌کند.

در تامین برق تابستان اختلاف بسیاری در زمینه اولویت دادن به بخش خانگی و صنایع وجود دارد. باتوجه به وضعیت کشور شما اولویت را به کدام بخش می‌دهید؟

در درجه اول باید مشکل را به‌صورت اساسی حل کرد که کمبودی وجود نداشته باشد. وقتی کمبود هست تصمیم‌گیری بسیار سخت است. الان اغلب مردم در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند که برای رفت‌وآمد نیاز به آسانسور دارند. در اغلب مجتمع‌ها برای تامین آب واحدها، از پمپ استفاده می‌شود و با قطع برق عملا آب واحدها هم قطع و زندگی زن و فرزند مردم مختل می‌شود؛ مگر اینکه قطع برق طبق برنامه خیلی دقیقی که از قبل اعلام شده، باشد تا مردم بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند.

 دولت باید با توجیه مردم و به مشارکت طلبیدن آنها و بخش خصوصی برنامه بهینه‌ای را در این زمینه تهیه و تنظیم کند. البته به‌شرط اینکه دولت ابتدا مشکلات خود را حل کند. مردم شاید نتوانند بپذیرند که مثلا متوسط راندمان نیروگاهی در تبدیل انرژی (تبدیل انرژی حرارتی اولیه به برق ثانویه) در کشور ۳۵ درصد و بسیار پایین‌تر از نرم جهانی باشد و فقط از آنها خواسته شود که فشار را تحمل کنند یا تلفات در تبدیل و انتقال بالا باشد یا بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور به‌دلیل بدهی دولت به نیروگاه‌های خصوصی تعطیل باشد و فقط از مردم خواسته شود که کمبود را تاب بیاورند.

آیا واقعا انرژی‌های نو در تامین انرژی کشور تاثیر مثبت چشمگیری خواهند داشت و چرا باوجود ظرفیت‌های فراوان کشور اقدامی در این زمینه نمی‌شود؟

بله؛ به‌نظر من قطعا کشور ما باید به سمت تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. در حال حاضر با توسعه فناوری‌ها، اقتصاد انرژی در جهان تغییر کرده و بعضی از انرژی‌ها که در گذشته گران بودند ارزان‌تر شده‌اند؛ به‌ویژه در کشوری مانند کشور ما که بهترین موقعیت را به‌لحاظ انرژی خورشیدی دارد. به‌نظر من کنده شدن موتور انرژی بادی و خورشیدی از زمین نیاز به حمایت و اقدام جدی دولت دارد. دولت باید با هماهنگ کردن مستمر دستگاه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط مشکلات و موانع را برطرف کند تا کار روی ریل اصلی قرار بگیرد. در این صورت بخش خصوصی هم تمایل به ورود به این عرصه و آمادگی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را پیدا خواهد کرد.

قیمت برق و گاز را برای مصرف‌کننده داخلی مناسب ارزیابی می‌کنید؟

نرخ برق و گاز که به‌عبارتی نرخ عمومی و بازاری نیستند و باتوجه به وجود کنتور به تفکیک مصرف‌کنندگان قابل‌کنترل هستند. مشکل زیادی در نرخ‌گذاری ترجیحی ندارند و الان هم عملا این کار انجام می‌شود.

استهلاک تجهیزات چقدر در تامین برق کشور چالش ایجاد کرده است؛ اصلا تاثیری در این مسئله داشت؟

 بله؛ قطعا این چالش تاثیر منفی دارد. سال‌هاست که نیروگاه‌ها به‌دلیل تحریم و نداشتن منابع نتوانسته‌اند تعمیرات و بازسازی‌های موردنیاز خود را به‌موقع انجام دهند و این در شرایط گرما و فشار بار، مشکل ایجاد می‌کند.

آیا عرضه برق در بورس انرژی را اقدام مطلوبی می‌دانید؟

بله؛ به‌نظر من عرضه برق در بورس اگر شبکه ملی که در اختیار وزارت نیروست همکاری کند، می‌تواند اقدام مطلوبی باشد. خصوصا در دو سه سال اخیر بسیاری از صنایع به ارزش واقعی برق پی برده‌اند و برای جلوگیری از ضررهای توقف تولید حاضرند برق را به نرخ مناسب خریداری کنند و از سویی هم بخشی از ظرفیت نیروگاهی که به‌دلیل نداشتن منابع مالی و ناتوانی در تامین آن، عدم دسترسی به قطعه و ممکن نبودن انجام تعمیرات به‌آسانی، بلااستفاده مانده‌اند، می‌توانند در بورس به هم وصل شوند و بخشی از مشکلات حل شود.

 آخرین سوال اینکه برای شخص وزیر نیرو در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌های را ضروری می‌دانید؟

در اینجا فرصت نیست که بنده بخواهم همه ویژگی‌ها یا معیارهای انتخاب یک وزیر را عرض کنم، اما به‌نظر من یک وزیر باید اولا دیدگاه و تفکر حکمرانی داشته باشد، یعنی درک درستی از وظایف دولت که سیاست‌گذاری، کنترل، نظارت و قاعده‌گذاری یا رگولاتوری است، داشته باشد. ثانیا باید به‌تعبیر من تفکر نرم‌افزاری داشته باشد، یعنی به مطالعه و مشاوره و تصمیم‌گیری برمبنای فرآیندهای تصمیم‌سازی و پژوهش اهمیت بدهد.

ثالثا وزیر یک زیربخش انرژی باید دید جامعی نسبت به مسئله انرژی داشته باشد و رابعا بتواند با بقیه ارکان دولت، به‌ویژه سایر زیربخش‌های انرژی در هماهنگی کامل باشد.

سخن پایانی

جامعه مصرف حوزه انرژی از اقشار گوناگون در سطوح متفاوتی هستند؛ از خانواری با جمعیت یک‌نفره تا صنایعی با ۸۰ میلیون مصرف‌کننده. این مولفه ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین پایدار انرژی به‌ویژه برق و گاز را دوچندان می‌کند؛ برنامه‌ریزی که در ایران می‌تواند شامل بندهایی چون تعمیر و نوسازی تجهیزات نیروگاه‌ها، استفاده از منابع تجدیدپذیر و توجه به توسعه این بخش و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری در آن و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها باشد.

 

 

اصلاح گزارش هم میهن از سخنان من باتیتر اشتباه "منابع انرژی تا هفت سال دیگر تمام میشود "

اصلاح گزارش هم میهن از سخنان من باتیتر اشتباه "منابع انرژی تا هفت سال دیگر تمام میشود "

روز پنج شنبه گذشته 11 مردادماه 1403 مطلبی را در موسسه دین و اقتصاد ارئه نمودم که مشکلات و اولویت های دولت چهاردهم در بحث انرژی چیست. در ابتدای جلسه از خبرنگارانی که می خواهند از صحبت من گزارش تهیه کنند خواهش کردم که به دلیل زبان الکن من و به دلیل  فنی بودن مباحث و تفاوتی که بین بیان و مکتوب هست، مطلبشان را بفرستند که من ویرایش کنم ولی ظاهرا فوریت پر کردن صفحات روزنامه و سایت این مجال را نمی دهد و یک خبرنگار محترم گزارشی را در سایت و روزنامه هم میهن منتشر کرد که اشتباهات زیادی دارد و خوشبختانه فیلم جلسه هست و  آن را روی وبلاگ و کانال تلگرامی ام قرار داده ام . اولین اشتباه خبرنگار محترم همین تیتر مطلب است که از قول من نقل کرده اند که منابع انرژی تا هفت سال دیگر تمام میشود. جل الخالق . منابع انرژی یعنی باد و خورشید و نفت و گاز و ذغال سنگ و ..... تا هفت سال دیگر تمام می شود؟ بنده عرض کردم که اگر روند فعلی عرضه و تقاضای انرژی در ایران ادامه پیدا کند حداکثر تا شش/ هفت سال دیگر ناترازی فعلی در گاز و برق و بنزین به ناترازی کامل انرژی تبدیل میشود. در سطور زیر گزارش هم میهن را آورده ام و اظهارت خودم را اصلاح کرده ام.

"لید و مقدمه مطلب هم میهن"

بسیار محتمل است که دولت از یک دولت خام‌فروش و آینده‌سوز، تبدیل به دولت شکننده آینده‌فروش شود. این اصلی‌ترین پیام و جمع‌بندی اظهارنظر دو کارشناس اقتصادی در مؤسسه دین و اقتصاد بود. این جمع‌بندی، خطاب به کل حکومت و دولت جدید بود.

به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس انرژی، پافشاری دولت برای اداره کشور بر مبنای ریل‌گذاری‌های قبلی، دستاوردی جز انحطاط نخواهد داشت. به گفته آن دو، تغییر گفتمان اصلاحات اقتصادی در کشور، امری ضروری است که به کمک تغییر در نگرش و با برخورداری از یک برنامه باکیفیت توسعه انجام می‌شود. به گزارش روزنامه هم‌میهن، برنامه مبرم‌ترین مسائل کشور در حوزه انرژی و نفت و سازوکارهای برون‌رفت از بحران در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست حسن‌تاش، مسئله ناترازی انرژی را مسئله‌ای می‌دانست که اکنون همه کشور با آن درگیر شده‌اند و ضمن منع راهکارهای قیمتی، به سیاست‌گذار و دولت چهاردهم توصیه کرد خیلی سریع از ابزارهای غیرقیمتی برای حل این بحران کمک بگیرد.

 

"قسمت اظهارت من البته بصورت اصلاح شده، اصلاحات عمده با رنگ قرمز مشخص شده "

قصه‌ی پرغصه انرژی

غلامحسین حسن‌تاش اولین سخنران این نشست از قصه پرغصه پتروشیمی‌ها سخن گفت. این‌طور که اعداد نشان می‌دهد، اگر خوراک خیلی از تولیدکنندگان پتروشیمی‌ها بصورت خام صادر شود، از محصول تولیدی آن‌ها ارزش بیشتری وارد کشور می‌شود؛ علت این وضعیت این است که  یک تصور و فرض غلطی در ایران  بوده است که چون خوراک یا ماده اولیه پتروشیمی نفت و گاز است و ما در پتروشیمی مزیت داریم لذا نیازمند به مطالعات فنی و اقتصادی و بازار نیستیم و بی مطالعه کار شده است . این دیدگاه باعث شده امروز کشور وارث صنعت پتروشیمی شود که اگر رانت و یارانه را از آن بگیرند، زیان‌ده خواهد بود. به گفته او راه اصلاح این است که پتروشیمی‌ها باید به سه دسته تقسیم شوند؛ شرکت‌های پتروشیمی که با قیمت سوخت واقعی سودده هستند، شرکت‌های پتروشیمی که با اصلاحات فرآیندی و مدیریتی می‌توانند به سوددهی برسند و در نهایت شرکت‌هایی که تحت هیچ شرایطی سودده نمی‌شوند که باید تغییر مسیر داشته باشند و از گردونه تولید خارج شوند‌.  زیرا هیچ منطقی در این نیست که در قالب محصول صادراتی، یارانه به دنیا صادر کنیم. بر اساس یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ حدود 18 میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار صادر شده بود و در همان سال  ۲ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۵ میلیون دلار وارد شده بود و جالب توجه اینکه مقاصد صادرات و مبادی واردات ما یکی بود. یعنی ما مواد پایه  با ارزش افزوده بسیار پائین را صادر کرده بودیم و کشورهای دیگر آن را به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا  تبدیل کرده بودند و به ما برگردانده بودند.مطالعات اخیر مهندس بحرینیان نشان میدهد که همین وضعیت ادامه دارد.

به گفته حسن‌تاش، اکنون همه کشور، دست به گریبان ناترازی برق و گاز است. صنایع بیشتر از همه درگیر و متضرر شده‌اند و لازم است در دولت جدید یک مطالعه آسیب‌شناسانه درباره این پدیده رخ دهد. طبعاً و قطعاً ناترازی، پدیده‌ای نیست که یک ‌شبه رخ داده باشد بلکه محصول مجموعه‌ای از بی‌برنامه‌ بودن‌ها و اشتباهات  گذشته است که قابل پیش‌بینی بوده است.

 

ناترازی تشدید  می‌شود

این کارشناس انرژی هشدار داد که در شش سال یا هفت سال آینده  ناترازی انرژی کامل می شود ؛ یا باید به شکل گسترده تولید را متوقف کنیم و  از رفاه مردم بگذریم یا اینکه باید تبدیل به واردکننده خالص انرژی شویم. مسئله خیلی جدی است. ناترازی‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم، در شرایطی رخ می‌دهد که سال هاست نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه گزاری  نزدیک به صفر بوده است و بودجه‌های عمرانی کشور تحقق نیافته است.تمام توان دولت صرف تامین بودجه جاری شده و ظرفیت‌های تولید ملی رشد نداشته است. حالا اگر حتی این مسئله هم حل شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند بود؛ چرا که حتی  اگر شرایط مساعد برای سرمایه‌گزاری تولیدی فراهم شود، سرمایه گزارن نگران ناترازی انرژی خواهند بود. یعنی آنچه تولیدکنندگان از وضعیت انرزی می‌بینند، مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین باید به شکل جدی دولت چهاردهم به این مسئله توجه کند.

 

خلأ حکمرانی یکپارچه

 

به گفته غلامحسین حسن‌تاش، بخش انرژی کشور، در رأس مشکلاتش، دچار خلاء حکمرانی است. این پژوهشگر اقتصاد انرژی اظهار کرد: بقیه بخش‌ها حداقل نهاد حکمرانی را دارند اما این نهاد درست و دقیق به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما در بخش انرژی، اصلاً دستگاه حکمرانی یکپارچه نداریم.

حسن‌تاش با اشاره به شوک نفتی سال ۱۹۷۳ افزود: بعد از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ و از ۱۹۷۵ به بعد، اکثر کشورهای نفتی و بعد هم  کشورهای دیگر متوجه شدند که انرژی نیاز به توجه یکپارچه دارد و باید به شکل یکپارچه سیاست‌گذاری شود. وزارت‌های نفت و نیرو، هر دو بخشی از حامل‌های انرژی را  تامین و توزیع می‌کنند ولی کل بخش متولی ندارد  فکر می‌کنم که این دولت حتماً باید فکری برای این مسئله بکند؛ به‌خصوص که با بحران‌ انرژی مواجه هستیم.

حسن‌تاش معتقد است که ادغام دو وزاتخانه، راهکار حل این مسئله نیست. این کارشناس، پیدا کردن راه‌حل را منوط به فهم مشکل ‌دانست و بیان کرد: اگر مسئله فهم شود، راهکار هم  پیدا می شود. جدی گرفتن و منظم کردن و دبیرخانه‌مند کردن شورای عالی انرژی می تواند یک راهکار باشد. مسئله این است که موضوع باید فهم شود. در شرایط خلاء حکمرانی در بحث انرژی، زیربخش‌ها هم عملکرد درستی نخواهند داشت. موفق‌ترین وزیر نفت ممکن است موفقیت خود را در توسعه و کشف میادین بیشتر و عرضه بیشتر انرژی  بداند اما مشکل حاد کشور در بخش تقاضای انرژی است.

حسن‌تاش معتقد است با توسعه میادین مشکلات  حل نمی‌شود‌. کشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ راهبردهای کلانی تبیین کرده‌اند. حدود پنجاه سال  از آن زمان گذشته اما این راهبردها چنان محکم بوده است که هیچ تغییری نکرد‌ه است بعد از حمله روسیه به اوکراین، منفجر شدن خط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌برد و محدود شدن انتقال انرژی روسیه به اروپا، راهکارهایی که اتحادیه اروپا اخذ کرد، همان راهبردهایی است که ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی داشتند و در راس این راهبردها بحث بهینه سازی مصرف انرژی و متنوع سازی مبادی تامین انرژی قرار داشته و دارد.  حسن‌تاش راهکارهای قیمتی را راه‌حل مناسب برای بهینه‌سازی مصرف نمی‌دانست.

وی با تاکید بر این دو موضوع گفت: ارتقای بهره‌برداری انرژی مهم است اما راهکارهایی که از جنس قیمت باشند، خصوصا در شرایطی که  اقتصاد تورم ساختاری دارد جوابگو نیست. هر کس برای  بهره‌وری انرژی، راهکار قیمتی توصیه کند، پوست خربزه زیر پای دولت انداخته است. مسئله بهره‌وری انرژی با راهکارهای قیمتی حل نمی‌شود. راهکارهای غیرقیمتی وجود دارد که قوانین مختلفی برای آن پیش‌بینی شده است.  مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و مواردی که در برنامه توسعه هفتم  و سایر قوانین نیز هست.

دولت جدید باید حتماً راهکاری پیدا کند که این قوانین و مقررات را به شکل گسترده اجرائی کند نظم دهد اگر ما به سمت شاخص شدت انرژی متوسط جهانی حرکت کنیم و بهره وری انرژی و بازدهی انرژی را ارتقاء دهیم بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام ( از نظر ارزش حرارتی) پتانسیل آزادکردن انرژی از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی داریم. به گفته او، هزینه تمام‌شده آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقاء بازدهی و بهینه سازی  کمتر از تولید یک واحد انرژی جدید است؛ تولید منابع جدید مستلزم حفر چاه، پالایش و تبدیل انرژی به برق در نیروگاه‌هاست. بنابراین این افزایش بهره‌وری باید حتماً جزو اولویت‌های درجه یک دولت جدید باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مشکل انرژی را حل کند. دستگاه‌ها و زیربخش‌های انرژی عمدتاً تولیدکننده انرژی هستند و به عرضه توجه دارند. هیچ سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد که به طرف تقاضا نیز توجه لازم را داشته باشد و در سمت منافع ملی حرکت کند.

حسن‌تاش در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات جدید فناوری توضیح داد: هزینه تولید برق تجدیدپذیر از منابع خورشیدی و بادی بسیار پایین آمده است. این انرژی‌ها دیگر انرژی‌های پرهزینه و کم‌بازده نیستند. در بسیاری از نقاط کشور باید از این منابع استفاده کرد. منابع نفت و گاز کشور در جنوب مستقر هستند و انتقال آن به مرکز و شمال، هزینه دارد و حتی اگر ارزش انرژی انتقالی را صفر در نظر بگیریم انتقال و شبکه و توزیع هزینه زیادی دارد که در مقایسه های اقتصادی با انرژی های تجدید پذیر باید لحاظ شود. تامین انرژی باید بر مبنای منطق اقتصادی باشد و البته در چارچوب راهبردهائی که امنیت انرژی کشور را تضمین کند‌. لازم داریم که منطق اقتصادی را  حاکم کنیم و با سرعت به سمت تجدیدپذیرها برویم. ما وسعت و پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی داریم. مشکلاتی هست که باید حل شود و در اینصورت  داوطلبان بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور ادامه داد:  اصل 127قانون اساسی، این امکان را به رئیس‌جمهور می‌دهد که نمایندگان خاصی را با مجوز هیئت وزیران انتخاب کند و اختیارات کامل به آن‌ها دهد که برنامه‌های عقب‌مانده در بخش انرژی را  پیش ببرند. مسئله انرژی نیاز به توجه بیشتر دارد و لازم است بالاترین مقامات دولتی در آن دخالت کنند تا هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و ذینفع انجام و نهادینه شود. بنابراین بعد از مسئله بهره‌وری  حاکم شدن یک منطق اقتصادی در بخش انرژی اهمیت دارد.

 

 

 

تصویر روزنامه هم میهمن برای مقایسه 

 

 

 

 

گفته های دیروز و امروز زنگنه در مورد کرسنت

 

سطور زیر عینا بخشی از مصاحبه بیژن زنگنه با خبرگزرای ایسنا در تاریخ 7 مرداد 1396 یعنی در دوره وزارت ایشان در دولت دوازدهم است. این بخش از مصاحبه اختصاص به قرارداد کرسنت دارد وگرنه کل مصاحبه مفصل تر است . خبرگزرای مصاحبه کننده خبرگزاری هم جهت با دولت و آقای زنگنه بوده و عنوان کلی مصاحبه هم   " نا گفته های صریح بیژن زنگنه" بوده است. حالا می شود حرف های صریح این مصاحبه را با حرف های صریح اخیر آقای زنگنه که با فرصت جوئی از انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردند مقایسه کرد.

ضمنا بد نیست یادآوری شود که قراداد کرسنت در سال 1381 امضاء شده و اقای زنگنه تا مرداد 1384 وزیر نفت بوده اند. سعید جلیلی از مهر 86 تا شهریور 92 دبیر شورای امنیت ملی بوده و از زنگنه مجددا از اواخر مرداد 1392 تا اوایل شهریور 1400 وزیر نفت بوده است.  همچنین یادآوری می شود که  شرکت کرسنت چند سال قبل برای یک مرحله از قرارداد از ایران خسارت یا غرامت دریافت کرده و برای مرحله دوم هم بر علیه ایران رای گرفته و برای دریافت غرامت خود رای بدوی به مصادره ساختمان متعلق به صندوق‌های  بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در بهترین نقطه شهر لندن را دریافت کرده و در مرحله تجدید نظر است .

س- شنیده شده برای احیای قرارداد کرسنت اقداماتی نیز انجام دادید. تا چه اندازه صحت دارد؟

ج- ما به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم و تمام فرایندهای فنی و مهندسی طی شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نکند، باید از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دریافت کنیم. برای اینکه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه‌هاست که اعلام کرده‌ایم  آماده ایم، جلسات مختلف گذاشته‌اند و بازرسی فنی کرده‌اند. اخیراً تیمی آمد و فشار، کیفیت و همه جزئیات را سنجید که مطمئن شود ما می‌توانیم صادر کنیم. به هر حال جنوب خلیج فارس برای ما بازار خیلی مهمی است که نباید از آن  صرف نظر کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم.

س- واکنش کرسنت چه بوده است؟

ج- هیچ. چاره‌ای جز پذیرفتن آن ندارد.

س- یعنی شما می‌فرمایید قرارداد احیا می‌شود؟

ج- بله، قرارداد که از نظر داوری زنده است. عملا هم روال قانونی و بین‌المللی را پذیرفته و طی کرده‌ایم. اگر هم کرسنت اقدام نکنند بای   take or pay بدهند.

س- برداشت شما چیست؟ تمایل دارند وارد اجرای قرارداد شوند یا اینکه غرامت دهند؟

ج- نمی‌دانم. این پرونده فعلا از نظر بخش خسارت در داوری مطرح است. دفاعیات ما و آنها اعلام شده و جلسات گذاشته شده، فکر می‌کنم تا قبل از پایان این سال میلادی به نتیجه برسد. چیزهایی که می‌گویند، فقط عددهای رسانه‌ای است و بزرگنمایی برخی داخلی‌هاست، حرف‌های همین داخلی‌ها به نفع طرف‌های خارجی است. اصلاً این اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند، صحیح نیست. حتی یک سنت، جریمه نشده‌ایم و خسارتی داده نشده است. هنوز در دست بررسی است.

کرسنت در دفاعیه‌ای که چند ماه پیش داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود. الان به استناد گفته‌های مسئولان ایرانی طرف دعوی معتقد است این میزان خسارت دیده‌اند. کرسنت به حرف‌های این‌ها در داوری استناد کرد و این خیلی بد است. من همیشه خواهش می‌کنم به خاطر منافع ملی این اعداد فوق‌نجومی را نگویید. این‌ها را از کجا آورده‌اید؟ نگویید!

س- درخواست شخصی از این افراد داشتید که وارد این مقولات نشوند؟

ج- بله من شخصاً و حضوری با آقای زاکانی صحبت کردم و از ایشان خواهش کردم که این حرف‌های نادرست را مطرح نکنید.

 

عدم موازنه تولید و مصرف ؛ چالش حوزه انرژی ( مصاحبه با مجله گستره انرژی)

 

 

 

نسخه متنی : 

1. باتوجه به اینکه عمده انرژی مصرفی در ایران از هیدور کربنها تامین می‌شود تا کنون برنامه ای مدونی برای موازنه تولید و مصرف در کشور وجود داشته است؟ چرا؟

پاسخ 1- همانطور که اشاره فرموده اید حدود 98 درصد انرژی اولیه در ایران از هیدروکربن ها تامین میشود شامل نفت و گاز و میعانات . تلاش هائی برای تدوین برنامه بلند مدت برای بخش انرژی چه در وزارت نفت و چه در وزارت نیرو شده است ولی به نظر من از جامعیت لازم و از واقع نگری لازم برخوردار نبوده است و خصوصا در زمینه عرضه به نوعی توهمی بوده است . توهمی به چه معنا ؟ به معنای این که بدون توجه به واقعیات بودجه ای و بدون توجه به امکان تامین مالی و  توانائی های اجرائی و بدون توجه به ظرفیت تولیدی و بازدهی میادین نفتی و گازی پیش بینی هائی از عرضه هیدروکربن ها انجام شده است و متناسب با آن و حتی بیشتر از آن به تقاضا دامن زده شده ولی پیش بینی ها از عرضه تحقق پیدا نکرده است و طبیعتا توازن به هم خورده است . بد نیست مثالی برای شما بزنم یک زمانی در بین سال های 1369 تا 1371 برنامه ریزی شد که یک پالایشگاه نفتی در بندرعباس ساخته شود ( پالایشگاه هشتم) ، چرا بندرعباس ؟ چون آن موقع نیاز داخلی به فراورده  تقریبا بالانس و تامین بود و پالایشگاه هشتم به هدف صادراتی ساخته می شد و مناسب بود که نزدیک آب باشد . در همان زمان عده ای و از جمله خود من تذکر دادم که شما رشد تقاضای فراورده های نفتی را در طول زمان ثابت در نظر گرفته اید در حالی که در ایران از سوئی پروژه ها معمولا اجرائشان به دلایل عدیده طولانی می شود و در طول این زمان تقاضای داخلی رشد می کند و چیزی برای صادرات باقی نمی ماند و دقیقا همین اتفاق افتاد . در سال 1376 پالایشگاه نفت بندرعباس به بهره برداری رسید و در زمان بهره برداری آن کمبود فرآورده و واردات داشتیم و با عجله زیاد خط لوله ای احداث شد که فرآوده های پالایشگاه را به مرکز کشور منتقل کند . پس ببینید این برنامه ها دقیق و مبتنی بر پیش بینی های واقعی نبوده است و از این مثال ها بسیار زیاد است .

۲.با توجه به روند افزایش جمعیت در چند دهه اخیر مصرف انرژی رو به افزایش است اما با توسعه انتقال گاز به سراسر کشور اکنون بیش از هر زمان دیگر با وجود عدم افزایش تولید و کاهش فشار گاز مخازن مصرف بهینه مطرح است چرا دولت ها عملا از این موضوع غفلت کرده اند؟

پاسخ 2- در این مورد هم همان داستان است . بر روی کاغذ و با توجه به تجربه فازهای اولیه پارس جنوبی قرار بوده که هر فاز فلان مقدار گاز و فلان مقدار میعانات تولید کند اما این برآورد بر اساس مطالعات جامع  میدان پارس جنوبی و برآورد دقیق از توان کشور در توسعه این میدان نبوده است و بر اساس آن پیش بینی غیر دقیق و مطالعه نشده یا به تعبیر من توهمی،  گاز رسانی توسعه داده شده و تقاضا ایجاد شده است و حالا عرضه پاسخگوی تقاضا نیست.  ضمن این که همانطور که اشاره فرمودید مصرف هم بهینه نیست. یعنی چی که مصرف بهینه نیست ؟ یعنی این که ما برای تولید هر واحد کالا یا خدمت بسیار بیشتر از استاندارد امروز دنیا انرژی مصرف می کنیم که به دلیل فرسودگی تجهیزات و مشکلات فرایندی است .

۳.وزارت نفت به عنوان حاکمیت برای پاسخ به نیازهای انرژی با وجود تحریم ها باید برنامه ریزی کند آیا سپردن بهینه سازی مصرف  سوخت در زیر مجموعه وزارت نفت توجیه داشته است ؟ آیا برنامه ریزی تولید و بهینه سازی مصرف باید مجتمع و با مدیریت وزارت نفت باشد؟

پاسخ3- ببنید واقعیت و مشکل اساسی این است که ما در بخش انرژی دستگاه حاکمیتی برای سیاست گذاری ، کنترل و نظارت و رگولاتوری در بخش نداریم و خواسته اند که شورای عالی انرژی را جایگزین دستگاه حاکمیتی کنیم که موفق نبوده است . وزارت نفت یک دستگاه تولید کننده  و توزیع کننده هیدروکربن ها و وزارت نیرو یک دستگاه تولید و توزیع کننده برق است . ما چنانچه اشاره کردید مقوله بهینه سازی مصرف که مربوط به بخش تقاضا هست را به عهده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انرژی گذاشته ایم که وظیفه چندانی در مورد مصرف و تقاضا ندارند و حتی شاید در زمان هائی که عرضه از تقاضا فزونی داشته باشد و احیانا پتانسیل صادراتی هم نداشته باشند، حتی ترجیح بدهند که به مصرف و تقاضا دامن بزنند و فقط هر موقع که  مصرف و تقاضا از عرضه سبقت می گیرد به یاد بهینه سازی می افتند و در کل  تولید و عرضه برایشان  اولویت دارد و می خواهند همه پول ها را صرف آن کنند در صورتی که به نظر من از نظر اقتصاد ملی  حداقل تا زمانی که به وضعیت بهینه ای از نظر مصرف نرسیده ایم بهینه سازی اولویت دارد و باید در بهینه سازی هزینه شود نه این که همه منابع نسل های آینده را استخراج کنیم و بد بسوزانیم .

۴.تحریم ها عقب ماندن از فناوری های روز را به دنبال داشته است آیا مردم و بخش خصوصی به تنهایی  می‌توانند برای مصرف بهینه انرژی برنامه ریزی کنند یا دولت در این خصوص باید نقش موثری ایفا کند؟    

پاسخ4- ببینید ما متاسفانه دچار یک پارادوکس قیمتی هستیم که این پارادوکس قیمتی موجب می شود که مردم وبخش خصوصی نتوانند بدون کمک و دخالت و حمایت دولت کاری انجام دهند . ساختار قیمت ها در اقتصاد ما کاملا بهم ریخته است. ارزش فوب خلیج فارس یا به عبارتی ارزش صادراتی هیدروکربن ها با قیمت داخلی آن ها فاصله زیادی دارد و در ساختار تورمی و ساختار اقتصادی معیوب هم متاسفانه  نمی توانیم این را به راحتی حل کنیم. اگر این فاصله بین قیمت های داخلی و بین المللی نبود بخش خصوصی می توانست در جاهائی که بهینه سازی اقتصادی است، مستقیما اقدام کند اما الان در شرایطی هستیم که صدها بلکه هزاران پروژه بهینه سازی را می توان تعریف کرد که بر مبنای قیمت های داخلی انرژی اقتصادی نیستند ولی بر مبنای قیمت های بین المللی (فوب خلیج فارس نفت و میعانات و فرآورده ها یا قیمت وارداتی گاز از ترکمنستان) کاملا اقتصادی هستند لذا اینجا باید دولت وارد شود که حاضر باشد انرژی آزاد شده در اثر اجرای یک طرح یا پروژه بهیه سازی را  به کسری از قیمت بین‌المللی ( مثلا 90 درصد) خریداری کند و تضمین کافی برای این خرید بدهد آن وقت مردم و بخش خصوصی می توانند فعالیت گسترده ای در این زمینه داشته باشند. و مجوز های قانونی کافی هم در این زمینه وجود دارد که متاسفانه اجرا نمی شود.

    ۵. ناترازی انرژی در سالهای بعد با روند حرکت فعلی دولتها بیشتر خواهد شد. به نظر شما آیا می‌توان گفت فقدان تدبیر در نظام حکمرانی یا تصمیمات نادرست در برنامه ریزی تولید و مصرف انرژی بدور از اصول اقتصادی کار را به اینجا رسانده است؟ چرا؟

پاسخ5- بله نا ترازی سال به سال بیشتر خواهد شد و بنابر پیش بینی من در صورت ادامه روندهای موجود ظرف هشت تا حداکثر ده سال آینده به نا ترازی کامل خواهد رسید و همانطور که قبلا نیز توضیح دادم علتش هم دقیقا همین چیزی است که میفرمائید. فقدان تدبیر.

۶.برای برخورداری از بهره وری انرژی در کشور که از میانگین جهانی بیشتر و مصرف بهینه انرژی چه اقداماتی ضروری و فوری برای ایران میتوان در نظر گرفت؟

6- به نظر من یک اقدام فوری این است که شورای اقتصاد و دولت جلوی پروژه های توسعه تولید و عرضه و فراوری هیدروکربن ها یا حتی تبدیل هیدروکربن ها به برق  را بگیرند و به آزاد کردن انرژی و به عبارتی تولید انرژی از محل ارتقاء بهره وری اولویت بدهند و دولت دستگاهی را برای کنترل و مدیریت بخش انرژی ایجاد کند که با مطالعات آن دستگاه تا زمانی که به وضعیت بهینه ای در مصرف از نظر استانداردهای امروز جهان نرسیده ایم به تولید اولویت ندهند .

۷.فرهنگ مصرف صحیح انرژی چه در بخش خانگی، تجاری و صنعتی علیرغم اقدامات سازمان بهینه سازی کمتر فراگیر شده است و همچنان با مصرف بی رویه در بخش‌های مختلف روبرو هستیم حل مشکلات فعلی را با چه راهکارهایی میتوان چاره کرد؟

پاسخ7- خود من یک روزی معتقد بودم که باید در این زمینه کار فرهنگی یا فرهنگ سازی کرد چون در آن زمان اصلا آشنائی با مقوله وجود نداشت اما به نظر من امروز مساله فرهنگی نیست بلکه مساله اقتصادی است . به نظر من امروز کم و بیش هر شهروندی می فهمد که یک اتومیبل هست که مثلا در هر صد کیلومتر 14 لیتر بنزین مصرف می کند و اتومبیل دیگری هست که در هر صد کیلومتر 5 یا 6 لیتر مصرف می کند و آلاینده های خروجی از اگزوز آن هم به همین نسبت کمتر است . اما زمانی می تواند انتخاب درست بکند که اولا آن اتومبیل بهینه در دسترس و قابل تامین  باشد و ثانیا استفاده از آن با توجه به نسبت قیمت ها منطق اقتصادی داشته باشد.

گره ناترازی انرژی (گزارش شرق از گفتگو با آرش نجفی و من )

• اقتصادی 

۲۱ تیر ۱۴۰۳  ۰۰:۰۰ 

گره ناترازی انرژی

 

شرق: تابستان هنوز به نیمه نرسیده که قطع مکرر برق خانگی صدای بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی درآورده است. کاربرانی که می‌گویند در گرمای تابستان با قطع برق مواجه شده‌اند، یا قطع برق در کار روزمره آنها اختلال ایجاد کرده است. ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود و کمبود برق موجب تعطیلی ادارات 13 استان در روز پایانی هفته کاری شده است.

 

 

این در‌حالی است که شرکت توانیر اقدام به ارسال حجم انبوهی پیامک برای مشترکان برق کرده و به آنها درباره مصرف برق هشدار داده است. همچنین خبرها حاکی از آن است که قطع برق، فرایند تولید در کارخانه سایپا را مختل کرد و ساعت‌ها کارگران بی‌کار و بلاتکلیف بودند. قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های باسابقه و قدیمی بوده، صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است. با این‌حال ناترازی تولید و عرضه انرژی تنها به صنعت برق خلاصه نمی‌شود و کشور در روزهای سرد با ناترازی گاز و در روزهای نزدیک به تعطیلات سال نو با ناترازی بنزین مواجه می‌شود. هرچند که کارشناسان معتقد هستند سوی خطرناک‌تر ناترازی انرژی نه مصارف خانگی که مصارف صنعتی است و سبب می‌شود تولید و اقتصاد کشور تضعیف شود.

قطع گسترده برق

هنوز تابستان به نیمه نرسیده، کمبود برق ادارات 13 استان را در روز پنجشنبه 21 تیر ماه تعطیل کرده است.

ایسنا گزارش داد تقاضای مصرف برق کل کشور به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما احتمالا همچنان روند مصرف صعودی باشد؛ موضوعی که در روزهای اخیر خاموشی‌های پراکنده‌ را رقم زده و حالا وزارت نیرو ناچار شده است برای حفظ پایداری شبکه برق ادارات استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان‌و‌بلوچستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی و لرستان را در روز پنجشنبه تعطیل کند.

همچنین از ابتدای تیرماه بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از تجربه قطعی چندساعته منازل و دفاتر کار خود گزارش داده‌اند و بارها کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان خط تولید صنایع را مختل کرده است.

این ماجرا تنها به صنعت برق و گاز خلاصه نمی‌شود و ناترازی بنزین در مقاطعی از سال خبرساز شده است.

در این‌بین اما، نهادهای متولی به‌جای پرداختن به واقعیت ناترازی انرژی و علل آن، گاه‌و‌بی‌گاه توپ را به زمین مصرف‌کنندگان انداخته‌اند تا از خود سلب‌مسئولیت کنند و اوضاع هر‌سال بد و بدتر شده و شرایط به سهمیه‌بندی انرژی و سوخت رسیده است. چندی‌ پیش غلامرضا دهقان‌ناصرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه عدم‌النفع حدود ۱.۷ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در سال گذشته به سبب قطع گاز صنایع عمده یکی از نتایج و پیامد‌های مسئله ناترازی گاز در چهار‌ماهه سرد سال است، خبر داد که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از دو میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم که این هزینه به‌صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.

راه نجات بهینه‌سازی

حالا در چنین شرایطی سکان اقتصاد و انرژی کشور به دست دولت چهاردهم سپرده شده است. دولتی که وارث ناترازی دست‌کم ۱۰ هزار مگاواتی برق و کسری گاز روزانه 300 میلیون مترمکعب است اما در این وضعیت، اولویت‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی چه می‌تواند باشد؟

آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی و غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، پاسخ این پرسش را بهینه‌سازی می‌دانند.

نجفی معتقد است برای اینکه بدانیم اولویت دولت چهاردهم در زمینه انرژی چیست؟ ابتدا باید علل ناترازی فعلی بررسی شود. به‌گفته او در دولت حسن روحانی و سپس ابراهیم رئیسی سیاستی برای حمایت از تولیدکنندگان برق شکل نگرفت تا تولیدکنندگانی که در گذشته سرمایه‌گذاری می‌کردند، بتوانند این مسیر را ادامه دهند تا آنجا که بسیاری از این سرمایه‌گذاران از صنعت برق خارج شدند و سرمایه‌هایشان را به صنایع دیگر بردند یا از کشور خارج کردند.

او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «دلیل این بود که دولت به‌موقع با تولیدکنندگان برق تسویه‌حساب نکرد و قیمت خرید برق تضمینی را اصلاح نکرد؛ مجموع این شرایط باعث شد سرمایه‌گذاران زیان ببینند آن‌هم درحالی‌که صنعت نیروگاه‌داری در جهان به‌عنوان صنعتی که انتفاع و بازگشت سرمایه مناسب دارد، شناخته می‌شود. همین روند باعث شد صنعت نیروگاه‌داری ایران تنوع و توسعه پیدا نکند و به شرایط فعلی برسد».

 

 

نجفی می‌گوید که تولید برق در‌حدی در تنگنا قرار دارد که در‌حال‌حاضر نمی‌توان نیروگاه‌های برقابی را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار داد چون ممکن است کشور در شهریور و ابتدای پاییز با کمبود آب مواجه شود. بنابراین دولت ناچار است که ذخایر آبی را برای تأمین آب کشور حفظ کند. علت هم فقط این است که منابع آبی کشور به‌درستی مدیریت نشده است.

او می‌گوید: «دولت باید چند محور را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه در‌حال‌حاضر شرایط در نیروگاه‌های فعلی بسیار بد است پس باید حتما نیروگاه‌های کم‌کارآمد و ناکارآمد را به‌مرور از مدار خارج کنیم، چون این‌ نیروگاه‌ها گاز فراوانی مصرف می‌کنند ولی راندمان پایین دارند. بنابراین در شرایطی که کشور با کمبود گاز مواجه است، لازم است نیروگاه‌هایی که راندمان زیر 30 درصد دارند در وهله اول و ظرف دو سال از مدار خارج شوند. پس از آن به سراغ نیروگاه‌هایی با راندمان زیر 30 و 40 درصد بازدهی برویم. هم‌زمان باید با سرعت جذب سرمایه صورت بگیرد تا نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی شوند و راندمان آنها بالا برود. علاوه‌بر این، باید سیاست غلطی که طبق آن به واحدهای تولیدی و صنایع اجبار می‌شود که نیروگاه‌داری کنند، اصلاح شود. ما باید سرمایه جلب کنیم و با سیاست‌های تشویقی تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌داران را به کار بیاوریم نه با اجبار سایر بخش‌ها، چون این یک تخصص مجزاست. اینکه تولیدی‌ها نیروگاه‌دار شوند موجب می‌شود نیروگاه‌هایی اکثرا کم‌راندمان و بی‌کیفیت داشته باشیم که فقط هزینه تولید را بالا می‌برند».

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین تأکید دارد که وزارت نیرو باید از کاسبی و بنگاه‌داری دست بردارد و تنها تنظیم‌گر فضای توزیع برق کشور باشد و ادامه می‌‌دهد: «الان مشخص نیست شرکت‌های برق، پول ناشی از فروش برق را چه می‌کنند و باید دولت چهاردهم تحقیق و تفحصی جدی در این زمینه داشته باشد که شرکت‌های برق چگونه منابع مالی‌ خود را توزیع می‌کنند؟ چراکه در‌حال‌حاضر هیچ‌یک از این شرکت‌ها پاسخ‌گوی دولت و یا مجلس نیستند و فقط به هیئت عامل و هیئت مدیره و مجامع خود پاسخ می‌دهند. این درحالی است که بخش عمده‌ای از ثروت و منابع مالی کشور اینجا به‌طور نامعلوم و غیرهدفمند در راستای توسعه صنعت برق هزینه می‌شود. به این معنا که خرج حقوق و پاداش و... می‌شود و اصلا شفاف نیست».

نجفی در ادامه با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند فضای امن سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا سرمایه‌های خرد را برای احداث نیروگاه‌های بزرگ جمع کند» اضافه می‌کند که هم‌زمان با این مسائل، سیاست کاهش مصرف برق با تغییر تجهیزات خانگی و ادارات بسیار حائز اهمیت است؛ مثلا کشور در زمستان کمبود برق جدی ندارد و علت کمبود برق در تابستان سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده است. بنابراین باید بازنگری جدی روی ساختمان‌ها از جهت عایق‌کاری و سیستم‌های سرمایشی‌ انجام شود. او معتقد است که دولت باید سرمایه‌گذاری کند تا سیستم‌های سرمایشی جدید و نوین با کارآمدی بالا و مصرف کم را برای مردم فراهم آورد. سپس هزینه آن را به‌صورت اقساطی و روی قبوض برق مشترکان بازستاند.

نجفی در پاسخ به اینکه بودجه لازم برای این‌کار چطور باید فراهم شود، می‌گوید: «بخش خصوصی می‌تواند مدل‌های مالی به دولت ارائه کند تا این بودجه را تأمین کند. اینکه می‌گویند بودجه نداریم بهانه است، چگونه بودجه برای بسیاری از امورات غیرضروری دارند؟ هزینه اصلاح این وضعیت، به‌اندازه یک‌سوم احداث یک نیروگاه نمی‌شود. ضمن اینکه مگر قانون مولدسازی تعریف نشده است؟ این بهترین راه مولدسازی است که بهینه‌سازی رخ می‌دهد و باید توجه کرد که صرفه‎‌جویی انرژی نوعی سرمایه‌گذاری است که ظرف سه‌ چهار سال پول آن به خزانه کشور برمی‌گردد. دولت باید توجه کند که هر مقدار در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند یک تجارت پرسود و پرمنفعت است چون به‌زودی سرمایه بازمی‌گردد و از آن به بعد مستمرا سود است».

اولویت‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

او می‌افزاید: «یکی از پروژه‌های جدی دیگری که می‌تواند کشور را از ناترازی انرژی نجات دهد، سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. درحال‌حاضر مشخص نیست دولت بر چه اساسی ممنوعیت و دستورالعمل‌های غلط و ناکارآمد در حوزه تجهیزات تجدیدپذیر ابلاغ کرده است. دولت باید هرگونه هزینه گمرکی را برای واردات پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر حذف کند و سیاست تشویقی بگذارد اما متأسفانه شاهد هستیم که برای واردات این تجهیزات محدودیت‌های متعددی ایجاد شده است. بدیهی است که صنعت خورشیدی کشور صنعتی نوپاست پس مسلما هر شرکتی در این صنعت فعالیت می‌کند هم نوپاست اما گمرک می‌گوید چون شرکت نوپاست بیشتر از 100 یا 200 هزار دلار اجازه واردات ندارد آن هم درحالی‌که احداث هر مگاوات نیروگاه حداقل 600 هزار دلار هزینه دارد و حداقل 350 هزار دلار آن، هزینه تجهیزات وارداتی است. بنابراین دولت چهاردهم باید فوری به این موضوع توجه کند».

به‌گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکل ناترازی گاز هم پیش از هر چیز باید بخاری‌های گازی نامناسب تعویض شود و بحث پنجره‌های دوجداره به شکل جدی‌تری در تمام منازل کشور پیگیری شود.

 

به باور او بهینه‌سازی مصرف انرژی باید اولویت اول دولت چهاردهم باشد اگر نه با افزایش تولید نمی‌توان به شبکه پایدار انرژی رسید چون شدت مصرف هم‌زمان با افزایش تولید، بیشتر می‌شود؛ بنابراین «اگر تولید میادین گازی را حتی با 60 میلیارد دلار افزایش سرمایه بالا ببریم، شش یا نهایتا هفت سال وضعیت تأمین انرژی در حالت پایدار است و دوباره کشور با ناترازی انرژی مواجه می‌شود. بنابراین دولت باید به هدررفت انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشد».

مدیریت اصولی تقاضا و مصرف

غلامحسین حسنتاش، دیگر کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه دولت چهاردهم برای حل مشکل ناترازی انرژی چه باید بکند؟ پاسخی مشابه نجفی دارد. او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من مهم‌ترین اولویت دولت پرداختن به مدیریت تقاضا و مصرف است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، برای رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر شاخص شدت انرژی باید ارتقای بهره‌وری را حتما در دستور کار قرار داد و این مسئله می‌تواند به‌اندازه‌ بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی را آزاد کند. مهم‌تر اینکه، این اقدام آثار مثبت زیست‌محیطی دارد و لذا به باور من تا به سطح مطلوبی از این نظر نرسیده‌ایم تولید بیشتر حامل‌های انرژی اولویت ندارد».

این کارشناس تأکید می‌کند که برای ارتقای بهره‌وری انرژی باید از راهکارهای غیرقیمتی استفاده کرد که به مردم فشار نیاید ضمن اینکه به اندازه کافی قوانین و مقررات و تکالیف برنامه‌ای در این رابطه وجود دارد که اجرا نشده است. بنابراین در این راستا دولت باید به صنایع و مردم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی کمک کند.

حسنتاش همچنین معتقد است که عرضه بهینه انرژی باید برنامه‌ریزی و مدیریت شود. از جمله اینکه بردن همه حامل‌های انرژی به همه مناطق کشور خصوصا با توجه به هزینه زیرساخت‌های انتقال و توزیع منطقی نیست و باید با توجه به آمایش سرزمین و منطق اقتصادی انجام شود.

او همچنین می‌گوید: «اقدام ملی جدی در زمینه ارتقای بهره‌وری تا سال‌ها می‌تواند نیازهای جدید و افزایش تقاضای متناسب با رشد اقتصادی را پاسخ دهد ولی در کنار آن اگر تولید بیشتر انرژی لازم باشد، باید اولویت به انرژی‌های تجدیدپذیر و خصو