چشم‌انداز جهانی انرژی
آخرین چشم‌انداز بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال 2013، در ماه جولای یا مرداد ماه منتشر شد. مهمترین پیش‌بینی‌های انجام شده در این چشم‌انداز تا افق 2040 میلادی به شرح زیر است.
ضمنا پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز بر مبنای تداوم روندهای موجود است و قوانین و سیاست‌هائی که ممکن است در آینده وضع شود و بازارهای انرژی را تحت تاثیر قراردهد را شامل نمی‌شود.
چکیده
برآورد میشود که کل مصرف انرژی جهان بین سالهای 2010 تا 2040 رشدی 56 درصدی داشته باشد و از 524 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 630 کوادریلیون BTU در سال 2020 و به 820 کوادریلیون BTU در سال 2040، برسد. بیشترین افزایش مصرف در کشورهای غیرعضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) رخ خواهد داد، یعنی جایی‌که تقاضای انرژی تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی و بلندمدت قرار دارد. مصرف انرژی در کشورهای غیرOECD، 90 درصد و در کشورهای OECD حدود 17 درصد رشد خواهد داشت.
انرژیهای تجدیدپدیر و انرژی هسته‌ای بیشترین رشد عرضه انرژی را به خود اختصاص خواهند داد و هریک 5/2 درصد در سال رشد خواهند داشت. اما در هرحال سوختهای فسیلی جایگاه خود را حفظ کرده و 80 درصد عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص خواهند داد. گازطبیعی با 7/1 درصد رشد سالانه، بیشترین رشد را در میان انرژیهای فسیلی خواهد داشت. افزایش تولید از شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ، به تامین این رشد کمک خواهند کرد. رشد مصرف ذغال‌سنگ از نفت‌خام و سایر سوختهای مایع بیشتر خواهد بود که عمدتا به خاطر رشد مصرف ذغال‌سنگ در چین و کندی رشد تقاضای سوختهای مایع در مناطق OECD به دلیل بالا ماندن قیمت نفت، خواهد بود.
پیش‌بینی میشود که بخش صنعت کماکان بیشترین مصرف انرژی را بخود اختصاص دهد و در سال 2040 صنایع جهان بیش از نیمی از انرژی عرضه شده را مصرف خواهند نمود. تحت سیاست‌ها و مقررات موجود، میزان انتشار آلاینده‌های دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی از 31 میلیارد تن در سال 2010 به 36 میلیارد تن در سال 2020 و سپس به 45 میلیارد تن متریک در سال 2040 افزایش خواهد یافت که به‌معنای رشد 46 درصدی می‌باشد.
اقتصاد جهان هنوز در مسیر بهبودی از رکود جهانی سالهای 2008 و 2009 می‌باشد. از آن‌جایی که اثرات این بحران هنوز محسوس است و بسیاری از مشکلات حل نشده است، عدم اطمینان‌های ناشی از آن بر پیش‌بینی‌های انرژی، تاثیر گذاشته است. در حال حاضر تفاوت زیادی در وضعیت اقتصادی در بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارد. در مقابل منطقه OECD که نرخ رشد در بین‌آنها متفاوت اما عمدتا پائین است، اقتصادهای نوظهور در مناطق غیرOECD قراردارند. در ایالات‌متحده و اروپا مشکل بدهی تا حدود زیادی حل نشده باقی‌خواهد ماند و مهمترین عامل عدم اطمینان در نرخ‌های رشد خواهد بود. در اقتصاد ایالات‌متحده گرچه اوضاع رو به بهبود است اما روند بهبود کندتر از روند بهبود در بحران‌های رکودی گذشته است. خیلی از کشورهای اروپایی در سال 2012 به رکود برگشتند و روند بهبودشان دچار توقف شد. اقتصاد ژاپن که قبل از سونامی ویران‌کننده مارس 2011 دچار کسادی بود در حال بهبود از سومین رکود خود در ظرف سه سال است. ابهام در مورد زمان و میزان بازگشت مولدهای هسته‌ای ژاپن به چرخه تولید، بر پیش‌بینی‌ها سایه می‌اندازد.
در مقابل کشورهای OECD، کشورهای درحال توسعه غیرOECD خصوصاً در آسیا بر بهبود جهانی اقتصاد از بحران مذکور موثر بوده‌اند. چین و هند در دو دهه گذشته از نظر رشد اقتصادی در جهان پیشتاز بوده‌اند. از سال1990 تا 2010 متوسط نرخ رشد اقتصاد چین 4/10 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هند 4/6 درصد در سال بوده‌است. گرچه رشد این دو کشور از رکود جهانی محفوظ مانده بود اما در سال 2012 تحقق نرخ رشد آنها بسیار کمتر از چیزی بود که در ابتدا پیش‌بینی شده بود. رشد GDP چین در 2012 به 2/7درصد رسید که کمترین مقدار در بیست سال گذشته بود. رشد GDP هند نیز در این سال به 5/5 درصد کاهش یافت.
برآورد میشود که متوسط نرخ واقعی رشد اقتصادی (GDP بر مبنای برابری قدرت خرید) جهان در دروه 2010 تا 2040، حدود 6/3 درصد درسال باشد. بیشترین نرخ رشد، مربوط به اقتصادهای درحال ظهور غیرOECD با متوسط 6/4 درصد در سال خواهد بود. در OECD نرخ رشد بسیار پائین‌تر و در حد 1/2 درصد در سال پیش‌بینی میشود که ناشی از اشباع بودن اقتصاد‌ها و کند بودن یا کاهشی بودن نرخ رشد جمعیت خواهد بود. طبعاً بیشترین رشد تقاضای انرژی نیز مربوط به غیرOECD خواهد بود.
علاوه بر عدم اطمینان‌ها در روندهای اقتصادی، نااطمینانی‌های دیگری نیز بر این پیش‌بینی سایه انداخته است. ناآرامی‌ها در بسیاری از کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه ادامه دارد و در سوره در اوج است. کشورهایی که در جریان انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، تحول سیاسی را تجربه‌کرده‌اند (مانند مصر و تونس و یمن) می‌کوشند که ثبات سیاسی را برقرار نمایند. علاوه بر این تحریم‌هایی که بخاطر پرونده هسته‌ای ایران به این کشور تحمیل شده است، چشم‌انداز نرخ رشد این کشور را کاهش داده است. ناآرامی‌ها در خاورمیانه از دلایل قرار گرفتن قیمت نفت در دامنه 90 تا 130 دلار در بشکه درسال 2013 است. متوسط قیمت تک‌محموله نفت برنت در سال 2012، حدود 112 دلار در بشکه بود و پیش‌بینی کوتاه‌مدت ما که در ماه جولای منتشر شد، متوسط قیمت را برای سال 2013، به میزان 105 و برای سال 2014 حدود 100 دلار در بشکه برآورد کرده است. بر اساس سناریو مرجع، پیش‌بینی میشود که قیمت جهانی نفت در بلندمدت روند صعودی داشته باشد و بر مبنای دلار 2011، در سال 2020 به 106 دلار در بشکه و در سال 2040 به 163 دلار در بشکه برسد.
تداوم قیمت‌های بالای نفت میتواند بر تقاضای مصرف‌کنندگان برای سوختهای مایع تاثیر بگذارد و آنها را به مصرف کمتر یا مصرف انرژیهای جایگزین تشویق کند اما در هرحال مصرف‌کننده را به افزایش کارایی و مصرف بهینه، تشویق خواهد نمود. انتظار می‌رود که بهبود کارایی انرژی در همه بخش‌های مصرف‌کننده رخ دهد و شاخص شدت سوختهای مایع (میزان سوخت مایع مصرفی به ازاء هر دلار تولید ناخالص ملی) را بطور متوسط 6/2 درصد در سال در بین سالهای 2010 تا 2040، کاهش دهد. البته در بخش حمل و نقل پتانسیل بیشتری برای تحول در میزان مصرف سوختهای مایع وجود دارد. بخش حمل و نقل ایالات‌متحده نمونه خوبی را برای امکان کاهش سوخت مایع در این بخش ارائه می‌دهد. استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای اقتصاد سوختهای خودرو در امریکا، موجب رشد فعالیت‌های حمل و نقل شده و نتیجه آن کاهش مصرف نفت و سایر سوختهای مایع در افق چشم‌انداز می‌باشد. احتمال دارد که این استانداردها در دیگر مناطق جهان نیز به کارگرفته شود و رشد مصرف سوختهای مایع در بخش حمل و نقل را تعدیل کند.
بازار جهانی هریک از حامل‌های انرژی
بر اساس سناریوی مرجع مصرف همه حامل‌های انرژی تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. سوختهای فسیلی نقش خود را در تامین بخش عمده انرژی جهان حفظ خواهند کرد. گرچه سوختهای مایع نقش خود را بعنوان عمده‌ترین تامین‌کننده انرژی حفظ خواهند کرد اما این سوخت‌ها (خصوصا سوختهای پایه نفتی) سهمشان در سبد مصرف انرژی جهان از 34 درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2040 کاهش خواهد داشت و این عمدتا در نتیجه بالا بودن قیمت نفت و تلاش مردم برای جایگزینی اقتصادی این سوخت‌هاست. سوختهای تجدیدپذیر و هسته‌ای بیشترین رشد را خواهند داشت. سهم تجدیدپذیرها از 11 درصد در 2010 به 15 درصد در 2040 و سهم هسته‌ای از 5 درصد به 7 درصد در این مدت خواهد رسید.
سوختهای مایع
مصرف جهانی نفت و سایر سوختهای مایع از 87 میلیون بشکه در روز در 2010 به 97 در 2020 و 115 میلیون بشکه در روز در 2040 می‌رسد و تمام رشد مصرف در این سوخت‌ها مربوط به بخش حمل و نقل و بخش صنعت است. در بخش حمل و نقل بیشترین انرژی مصرفی را سوختهای مایع تشکیل می‌دهند. گرچه توسعه سوختهای پیشرفته غیرمایع برای بخش حمل و نقل انتظار می‌رود اما در حدی نخواهد بود که در سرتاسر جهان روند مصرف سوخت مایع در این بخش را تغییر دهد. علیرغم افزایش قیمت نفت مصرف سوختهای مایع در بخش حمل و نقل 1/1 درصد در سال و در مجموع در فاصله 2010 تا 2040 حدود 38 درصد افزایش خواهد یافت. بخش حمل و نقل در این دوره 63 درصد از کل افزایش تقاضا برای سوختهای مایع را به خود اختصاص خواهد داد و بقیه نیز عمدتا به بخش صنعت اختصاص می‌یابد که در این بخش نیز بیشترین تقاضا مربوط به صنایع شیمیائی خواهد بود. در سایر بخش‌ها و در بخش تولید برق مصرف سوختهای مایع کاهش خواهد داشت. برای تامین تقاضای سوختهای مایع، تولید این سوخت‌ها بین سالهای 2010 تا 2040 حدود 3/28 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که شامل نفت، میعانات و مایعات گازی، نفت‌خام‌های سنگین و فوق‌سنگین و سایر سوختهای مایع مانند سوختهای زیستی و تبدیلات گازی(GTL ,CTL) خواهد بود.
براساس سناریوی مرجع، کشورهای عضو اوپک برای تولید بیشتر و حفظ سهم خود در تولید سوختهای مایع در حدود 39 تا 43 درصد از تولید جهانی این سوخت‌ها (رکورد 10 تا 15 سال گذشته)، سرمایه‌گزاری خواهند کرد. افزایش تولید اوپک حدود 8/13 میلیون بشکه از اضافه تولید جهانی را تامین خواهد کرد و کشورهای غیراوپک بقیه 5/11 میلیون بشکه تولید اضافی مورد نیاز را تامین خواهند کرد.
طی دوره مورد نظر، تولید سوختهای مایع غیرنفتی چه در کشورهای اوپک و چه غیراوپک، 7/3درصد در سال افزایش خواهد داشت اما کماکان سهم کمتری از سوختهای غیرمایع مربوط به این سوخت‌ها خواهد بود. گرچه تولید این سوخت‌ها ناشی از تداوم قیمت‌های بالای نفت خواهد بود اما به هرحال بیشتر در کشورهایی خواهد بود که از سیاست‌ها و مقررات خاصی تبعیت می‌کنند. تولید جهانی این سوخت‌ها که در سال 2010 حدود 6/1 میلیون بشکه در روز یعنی کمتر از 2 درصد کل سوختهای مایع بوده است، در سال سال 2040 به حدود 6/4 میلیون بشکه در روز یا 4 درصد سوختهای مایع افزایش می‌یابد. بیشترین جزء این نوع سوخت‌ها، سوختهای زیستی یا بایوفیول در برزیل و ایالات‌متحده به ترتیب در حدود 7/0 و 5/0 میلیون بشکه در روز، تولید CTL در چین در حدود 7/0 میلیون بشکه در روز خواهد بود، برآورد میشود که این سه کشور در این دوره 64 درصد از کل افزایش تولید سوختهای مایع غیرنفتی را بعهده داشته باشند.
توسعه تکنولوژی، تولید سوختهای مایع را در مناطقی که در گذشته این سوخت‌ها را تولید نمی‌کرده‌اند، امکان‌پذیر و قیمت‌های بالاتر نفت نیز آن را اقتصادی میکند. بهترین نمونه از این دست، توسعه فزاینده تولید نفت از شیل‌های نفتی در سالهای اخیر در ایالات‌متحده است که در حدی بوده که پتانسیل تغییر ساختار بازارهای جهانی نفت را بوجود آورده است. گرچه هنوز ابعاد و وسعت ذخائر جهانی شیل‌های نفتی هنوز بخوبی شناخته نشده است اما بر مبنای برآورد اداره طلاعات انرژی امریکا، پتانسیل زیادی برای افزایش تولید غیراوپک را دارا هستند. یک مطالعه که با حمایت اداره مذکور در مورد ذخائر شیل‌اویل در 41 کشور(غیر از امریکا) انجام شده است در کنار ارزیابی خود اداره اطلاعات انرژی در مورد ذخائر شیل‌اویل در امریکا، نشان می‌دهد که ذخائر شیل اویل که با تکنولوژی امروز قابل استحصال هستند حدود 345 میلیارد بشکه می‌باشند که در صورت اقتصادی شدن باید به سایر ذخائر مایع غیراوپک اضافه شوند.
گازطبیعی
بر اساس سناریو مرجع مصرف گازطبیعی در جهان 64 درصد افزایش خواهد یافت و از 113 تریلیون فوت مکعب (64/3 تریلیون مترمکعب) در سال2010 به 185تریلیون فوت مکعب (62/4 تریلیون مترمکعب) در سال 2040 می‌رسد. گرچه رکود جهانی اقتصاد موجب کاهش تقاضای گاز در سال 2009 به میزان 6/3 تریلیون فوت مکعب (100.8میلیارد مترمکعب) کاهش یافت اما تقاضا در سال 2010 برگشت و 7/7 تریلیون فوت مکعب (6/215 میلیارد مترمکعب) افزایش یافت و 4 درصد بیشتر از تقاضای سال 2008 بود.
گازطبیعی در بسیاری از مناطق جهان نقش خود را به عنوان یک انتخاب برای نیروگاه‌های برق و بخش صنعت حفظ خواهد کرد، خصوصا به این علت که شدت آلاینده‌های آن از ذغال‌سنگ و نفت بسیار کمتر است و این ویژگی گاز را به یک سوخت مطلوب خصوصا در کشورهائی که قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی دارند تبدیل میکند. علاوه‌براین گازطبیعی برای نیروگاه‌های جدید سوخت جذابی است چون هم هزینه سرمایه‌گزاری را کاهش می‌دهد و هم ارزش حرارتی مطلوبی دارد برای مولدهای برق دارد. برآورد میشود که نیروگاه‌های تولید برق و بخش صنعت بر روی هم 77 درصد از رشد مصرف گاز در این دوره را به خود اختصاص دهند.
چشم‌انداز ذخائر و تولید گاز، این حامل انرژی را به مهمترین رقیب برای سایر سوخت‌ها تبدیل نموده است. تغییر قابل‌توجه در گازطبیعی و بازارجهانی تداوم خواهد داشت و افزایش قابل توجهی در تولید (نمودار 4) در کشورهای غیرOECD اروپا و اوراسیا (530میلیارد مترمکعب)، کشورهای امریکائی عضو OECD (307 میلیاردمترمکعب) رخ خواهد داد. ایالات‌متحده و روسیه هریک میزان تولید گاز خود را حدود 340 میلیارد مترمکعب افزایش خواهند داد که جمعاً حدود یک سوم کل افزایش تولید جهانی گاز خواهد بود. افزایش تولید روسیه عمدتاً مبتنی بر اکتشافات جدید و توسعه در منابع اقیانوس منجمد شمالی و مناطق شرقی این کشور خواهد بود.
گرچه هنوز چیزهای زیادی برای شناخت پتانسیل‌های شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ وجود دارد اما سناریوی مرجع نشان از افزایش قابل توجه تولید از این منابع خصوصا در ایالات‌متحده، کانادا و چین دارد. در ایالات‌متحده بکارگیری فناوری حفاری افقی و فناوری شکست هیدرولیکی که امکان توسعه ذخائر وسیع‌شیل‌های گازی را بوجود آورده است تاثیر عمده‌ای در نزدیک به دوبرابر شدن ذخائر گازی قابل بازیافت در دهه گذشته داشته است. براساس سناریوی مرجع، تولید گاز از شیل‌های گازی در سال 2040 حدود 50 درصد از تولید گاز ایالات متحده را تشکیل خواهد داد. در کانادا و چین نیز برآورد میشود که شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ، در سال 2040 بیش از 80 درصد از تولید داخلی گاز این دو کشور را تشکیل دهد. روند افزایشی تجارت گاز چه از طریق خط لوله و چه بصورت حمل دریایی LNG، ادامه خواهد داشت. برآورد میشود که تجارت LNG از 2010 تا 2040 بیش از دوبرابر شده و از 10 تریلیون فوت مکعب (280میلیاردمترمکعب) به حدود 20تریلیون فوت مکعب (560 میلیون مترمکعب) برسد. افزایش در ظرفیت تولیدLNG عمدتا در آمریکای شمالی (ایالات‌متحده و کانادا) و در استرالیا رخ خواهد داد، یعنی جائی که انتظار می‌رود بسیاری از پروژه‌های مایع‌سازی توسعه یابد و بعضی از آنها در دهه آینده به تولید خواهد رسید. در همین زمان بسیاری از تاسیسات مایع‌سازی موجود در شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا یا زیر ظرفیت کار خواهند کرد و یا متوقف خواهند شد و علت آن افت تولید گاز برای تامین خوراک این واحد‌ها و یا بالارفتن مصرف داخلی و ترجیح آن بر صادرات خواهد بود.
گرچه تجارت LNG در سالهای اخیر نسبت به تجارت از طریق خط‌لوله رشد سریعتری داشته است اما براساس سناریو مرجع، تجارت از طریق خط‌لوله بعنوان بخش اصلی تجارت گاز باقی خواهد ماند. چشم‌انداز از احداث چندین خط‌لوله جدید با مسافت‌های طولانی و نیز افزایش ظرفیت زیرساخت‌های موجود، حکایت دارد. بزرگترین حجم تجارت بین‌المللی گاز از طریق خط‌لوله در حال حاضر فی‌مابین ایالات‌متحده و کانادا ونیز میان برخی از کشورهای اروپائی عضو یا غیر عضو OECD جریان دارد. اما بر اساس سناریوی مرجع در افق چشم‌انداز، حجم عظیمی گاز از طریق خط‌لوله از آسیای مرکزی و روسیه به چین منتقل خواهد شد.
ذغال‌سنگ
بر اساس سناریو مرجع که قوانین زیست‌محیطی و قوانین مربوط به کاهش آلاینده‌های محتمل آینده را در نظر نمی‌گیرد. ذغال‌سنگ بعنوان دومین سوخت اصلی در جهان باقی‌خواهد ماند. مصرف ذغال سنگ سالانه بطور متوسط 3/1 درصد رشد خواهد داشت و از 147 کوادریلیون BTU در 2010 به 180 در 2020 و به 220 کوادریلیون BTUدر2040 می‌رسد. توسعه‌هایی که در آینده نزدیک در مصرف ذغال‌سنگ رخ خواهد داد بازتاب دهنده افزایش قابل‌توجه آن در کشورهای چین و هند و سایر کشورهای غیر عضو OECD است. اما در بلندمدت رشد مصرف ذغال‌سنگ بدلیل سیاست‌ها و مقرراتی که مشوق مصرف سوختهای پاک خواهد بود، کند میشود. گازطبیعی نیز با توسعه شیل‌های گازی از نظر اقتصادی رقابتی‌تر خواهد شد و این نیز به کندی مصرف ذغال‌سنگ دامن می‌زند. سه کشور چین(47درصد)،امریکا(14درصد)و هند(9درصد) در مصرف ذغال‌سنگ تفوق دارند و در سال 2010 حدود 70 درصد از ذغال‌سنگ جهان را مصرف کرده‌اند و سهمشان در مصرف ذغال‌سنگ جهان در سال 2040 به 75 درصد خواهد رسید.
علیرغم افزایش قابل توجه مصرف ذغال‌سنگ در کشورهای در حال توسعه غیرعضو OECD، آثار زیست‌محیطی استخراج و تولید و سوزاندن و مصرف آن موجب سیاست‌گزاری و سرمایه‌گزاری بر روی مصرف سوختهای پاک‌تر و رقابتی‌تر شدن آنها و از جمله گازطبیعی شده و در نتیجه آن رشد سهم ذغال‌سنگ در انرژی مصرفی جهان در دهه آینده متوقف خواهد شد و از سال 2025 به بعد به تدریج کاهش خواهد یافت. مصرف سایر سوخت‌ها (غیر از سوختهای مایع از جمله در تولید برق، رشد بیشتری از ذغال‌سنگ خواهد داشت. بعنوان مثال میزان استفاده از ذغال‌سنگ برای تولید برق از 40 درصد در سال 2010 به 36 درصد در سال 2040 کاهش می‌یابد در حالی که سهم سوختهای تجدیدپذیر در تولید برق از 21 درصد به 25 درصد و سهم گاز از 22 درصد به 24 درصد افزایش می‌یابد. سهم برق هسته‌ای نیز از 13 درصد به 14 درصد از کل تولید برق افزایش خواهد یافت.
تولید ذغال‌سنگ جهان به موازات مصرف آن از 8 میلیارد تن در سال 2010 به 5/11 میلیارد تن در سال 2040 افزایش خواهد یافت که البته در کوتاه‌مدت افزایش آن بیشتر و در بلندمدت کمتر خواهد بود. تولید جهانی ذغال‌سنگ عمدتا در چهار کشور چین، امریکا، هند و استرالیا و در سایر مناطق غیر OECD آسیا (عمدتا در اندونزی) متمرکز است. سهم این چهار کشور از 78 درصد تولید جهان در 2010 به 81 درصد در2040 خواهد رسید. برآورد میشود که چین به تنهایی در سال 2010 حدود 44 درصد ذغال‌سنگ جهان را تولید کرده است و این سهم در سال 2030 به 52 درصد خواهد رسید. پیش‌بینی تولید ذغال‌سنگ منطقه به منطقه متفاوت است از چین که رکورد رشد تولیدش را حفظ میکند تا ایالات‌متحده که رشد تولیدش محدود میشود و کشورهای اروپائی عضو OECD که رشدشان کاهش می‌یابد.
الکتریسیته
بر اساس سناریوی مرجع، تولید خالص برق در جهان 93 درصد افزایش یافته و از 2/20 تریلیون کیلووات ساعت در 2010 به 39 تریلیون کیلووات ساعت در2040 می‌رسد. بطورکلی رشد تقاضای برق درOECD که بازارهای برق پیشرفته است و نیازها اشباع است بسیار کمتر از مناطق غیر OECD که هنوز بسیاری از مردم دسترسی به بر ندارند، خواهد بود. تولید برق در مناطق غیر OECD 1/3 درصد در سال افزایش خواهد یافت و در این میان کشورهای آسیائی غیر OECD(شامل چین و هند ) با افزایش سالانه 6/3 درصدی، پیشتاز خواهند بود. در مقاسیه، رشد تولید سالانه در OECD 1/1 درصد خواهد بود.
در بسیاری از مناطق جهان نگرانی در مورد امنیت تامین انرژی و نیز نگرانی از مشکلات زیست‌محیطی دولت‌ها را وا می‌دارد که سیاست‌هایی را درجهت حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به اجرا درآورند. نتیجه این خواهد بود که تولید برق از تجدیدپذیرها بیشترین رشد را خواهد داشت و رشد سالانه آن در این دوره 8/2 درصد خواهد بود. بعد از آن تولید برق هسته‌ای و تولید برق با استفاده از گازطبیعی با 5/2درصد رشد سالانه، قرار خواهد داشت. اما در مورد ذغال‌سنگ علیرغم اینکه، تولید برق با استفاده از سوزاندن آن سالانه تنها 8/1 درصد رشد خواهد داشت اما کماکان بعنوان بزرگترین منبع مورد استفاده برای تولید برق باقی می‌ماند. البته چشم‌انداز در مورد ذغال‌سنگ بر مبنای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر زیست‌محیطی دولت‌ها ویا توافقات بین‌المللی در زمینه کاهش آلاینده‌ها، ممکن است تغییر کند.
همچنین 80 درصد از افزایش تولید برق از محل تجدیدپذیرها، از ناحیه برق-آبی و یا توربین‌های بادی خواهد بود. سهم انرژی بادی در دهه گذشته رشد سریعی داشته است و ظرفیت نسب شده آن از 18 گیگاوات در پایان سال 2000 به 183 گیگاوات در پایان سال 2010 رسیده است و این روند در آینده ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی میشود که از 4/5 تریلیون کیلووات ساعت ظرفیت جدیدی که در طول این دوره از محل تجدیدپذیرها اضافه خواهد شد، 8/2 تریلیون یا 52 درصد آن مربوط به برق-آبی و 5/1 تریلیون کیلووات ساعت یا 28 درصد آن از ناحیه توربین‌های بادی باشد. بیشترین افزایش تولید برق-آبی (82 درصد) در کشورهای غیر OECD و بیش از نیمی (درصد52) از افزایش تولید برق-بادی در مناطق OECD بوقوع خواهد پیوست.
در مورد تولید برق بادی و خورشیدی، بالاتر بودن هزینه سرمایه‌گزاری آنها در مقایسه با مولدهای سنتی و نیز متناوب نبودن تولید آنها مانع مهمی در مسیر رشدشان به حساب می‌آید. اما درآینده توسعه فناوری و نیز توسعه فناوری تولید باتری‌های قوی‌تر و با ظرفیت بیشتر و پراکنده کردن توربین‌های بادی و سیستم‌های خورشیدی در نقاط مناسبتر جغرافیایی میتواند این مشکلات را کاهش داده و زمینه توسعه بیشتر را فراهم کند.
تولید برق هسته‌ای در جهان از 2.620 میلیارد کیلووات ساعت در 2010 به 5.492 میلیارد کیلووات ساعت در 2040 افزایش خواهد یافت، نگرانی در مورد گازهای گلخانه‌ای و امنیت انرژی از توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای حمایت میکند. فاجعه نیروگاه دای‌ایچی فوکوشیما در ژاپن در جریان سونامی ماه مارس سال 2011، چشم‌انداز‌ها را تغییر داد و تحت سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا بسیاری از نیروگاه‌ها بازنشسته خواهند شد و بیشترین افزایش تولید در کشورهای آسیایی غیر OECD خواهد بود.
ژاپن تحت تاثیر حوادث زلزله و سونامی، تولید برق هسته‌ای خود را به شدت کاهش داده و در 15 ماه گذشته تحت تاثیر 4 توربین صدمه دیده فوکوشیما،50 توربین دیگر را خاموش کرده است. ژاپن این نیاز خود را با افزایش تولید برق از گاز و نفت و ذغال‌سنگ و با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، جبران کرده‌است. دو راکتور اخیرا به تولید بازگشته‌اند و پیش‌بینی میشود که راکتورهای بیشتری نیز به زودی به سرویس برگردند. براساس سناریوی مرجع در ژاپن تولید برق از سوختهای فسیلی و برنامه‌های ارتقاء کارائی انرژی برای جبران برق هسته‌ای، دنبال خواهد شد.
حادثه نیروگاه دای‌ایچی فوکوشیما تا مدتها بر توسعه تولید برق هسته‌ای تاثیر خواهد گذاشت. حتی در چین که در سناریوی مرجع برای آن افزایش زیاد تولید برق هسته‌ای پیش‌بینی شده است، محدودیتی وضع شده که هیچ راکتور جدیدی تا مرجع نظارتی دولتی تائید نکند وارد مدار تولید نخواهد شد. آلمان و سوئیس اعلام کرده‌اند که راکتورهای فعال خود را به ترتیب در سالهای 2022 و 2034 از مدار تولید خارج خواهند کرد.
گرچه در سناریوی مرجع آثار فاجعه نیروگاه دای‌ایچی مورد توجه قرارگرفته است و عدم اطمینان در مورد برنامه‌هسته‌ای ژاپن و سایر کشورها در اثر این حادثه، بیش از پیش افزایش یافته است، اما هنوز افزایش عمده در تولید برق هسته‌ای پیش‌بینی میشود. شامل 149 گیگاوا در چین، 47 گیگاوات در هند، 31 گیگاوات در روسیه و 27 گیگاوات در کره‌جنوبی.
توزیع انرژی در بخش‌های مختلف
در این بخش وضعیت توزیع انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان‌ها، صنایع و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است. تلفات انرژی در در مرحله تولید و انتقال برق تفکیک شده و در مصرف بخش‌ها لحاظ نشده است.
ساختمان‌های خانگی و تجاری
مصارف خانگی در سطح جهان 5/1 درصد در سال رشد می‌کندو از 52 کوادریلیون BTU در 2010 به 82 کوادریلیون BTU در 2040 می‌رسد. بیشترین افزایش مصرف خانگی مربوط به مناطق غیر OECD است که در آنها رشد فزاینده اقتصادی موجب تغییر استانداردای سطح زندگی و در نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی میشود. یکی از دیگر عوامل موثر در این زمینه جایگزین شدن سوختهای سنتی (مانند چوب و تفاله‌های گیاهی و فضولات حیوانی) که چندان قابل محاسبه نیست، با سوختهای تجاری مانند پروپان و برق برای گرمایش و پخت و پز است. رشد مصارف بخش خانگی در مناطق غیرOECD ، 5/2 درصد در سال خواهد بود که با نرخ رشد بسیار کمتر 4/0 درصدی کشورهایOECD که الگوی مصرف مطلوب و رشد جمعیت کمی دارند، قابل مقایسه است.
مصارف تجاری جهان سالانه 8/1 درصد رشد خواهد داشت که در این مورد هم بیشترین سهم مربوط به غیرOECD خواهد بود. مصارف تجاریOECD سالانه 9/0 درصد افزایش خواهد داشت، رشد پائین اقتصادی و رشد کم جمعیت در اغلب کشورهای این منطقه موجب رشد کمتر تقاضای انرژی در بخش تجاری این کشورها است. علاوه بر این تداوم ارتقاء کارائی انرژی رشد تقاضا را کند میکند و دستگاه‌ها و تجهیزات با انرژی بری نامطلوب با تجهیزات نو و کاراتر جایگزین میشود.
در کشورهای غیرOECD فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در طول دوره رشد سریعی دارد و موجب تقاضای بیشتر در بخش خدمات میشود. کل تقاضای انرژی در بخش تجاری این منطقه در دوره مورد نظر سالانه 2/3 درصد رشد خواهد داشت. رشد جمعیت آنها نیز بسیار سریعتر از OECD است که موجب افزایش تقاضا برای آموزش و درمان و خدمات اجتماعی و نیاز به انرژی برای تامین این خدمات می‌گردد. علاوه براین با تداوم توسعه در کشورهای درحال توسعه انتظار می‌رود که بخش خدمات در این کشورها توسعه یابد و این موجب افزایش تقاضا در بخش تجاری میشود.
صنعت
تقاضای انرژی در بخش صنعت جهان از 200 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 307 کوادریلیون BTU در سال 2040 افزایش خواهد یافت. برآورد میشود که بخش صنعت در جریان رکودی سالهای 2008 و 2009 بدلیل کاهش تولیدات کارخانه‌ای بیشتر از سایر بخش‌ها کاهش تقاضا برای انرژی داشته است. برآورد میشود که کشورهای غیرOECD، 86 درصد از رشد تقاضای انرژی در بخش صنعت را به خود اختصاص دهند. رشد سریع اقتصادی در این کشورها موجب رشد تقاضای بخش صنعت به میزان متوسط 8/1 در صد در سال در دوره مورد نظر خواهد شد. کشورهای OECD در دهه‌های اخیر در حال یک تغییر مسیر از اقتصادهای متکی به تولید به اقتصادهای متکی به خدمات بوده‌اند و به همین تناسب چشم‌انداز رشد تولیداتشان کاهشی است و تقاضای بخش صنعت این کشورها برای انرژی بطور متوسط تنها 6/0 درصد درسال رشد خواهد داشت.
حمل و نقل
مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، کل جابجائی مسافر و کالا از طرق جاده و راه آهن و خطوط‌لوله و هوائی و دریایی را شامل میشود. سهم بخش حمل و نقل از کل مصرف جهانی سوختهای مایع از 55 درصد در2010 به 57 درصد در 2040 خواهد رسید که 63 درصد از کل افزایش در تقاضای جهانی برای سوختهای مایع را شامل میشود. به اینصورت درک روند مصرف بخش حمل و نقل کلید تشخیص وضعیت آینده روند مصرف سوختهای مایع است.
پیش‌بینی سناریو مرجع از تداوم قیمت‌های بالای نفت نیز تا حدودی نتیجه افزایش قابل‌توجه تقاضای سوختهای مایع در بخش حمل و نقل است. خصوصا در مناطق غیرOECD که رشد درآمد موجب افزایش شهرنشینی و افزایش تقاضا برای خودرو میشود، افزایش تقاضا برای این سوخت‌ها قابل توجه‌است. بر اساس سناریوی مرجع رشد تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل کشورهای غیرOECD بطور متوسط 2/2 درصد در سال افزایش می‌یابد و سهم این کشورها در سوخت حمل و نقل در پایان دوره به 60 درصد جهان می‌رسد. در این میان تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل چین در دوره مورد نظر بیش از سه برابر شده و از 8 کوادریلیون BTU در 2010 به 26 کوادریلیون BTUمی‌رسد. مصرف انرژی حمل و نقل چین در سال 2010 یک سوم ایالات‌متحده بوده است اما برآورد میشود که در 2040 برابر شوند.
قیمت‌های بالای نفت و رکود اقتصادی در کشورهای OECD تاثیر ژرفتری نسبت به غیرOECD داشته است. مصرف سوخت حمل و نقل در OECD در سال 2008 حدود 2 درصد و در سال 2009 حدود 1/3 درصد کاهش داشت اما در سال 2010 بهبود یافت و 8/0 درصد افزایش داشت. شواهد نشان می‌دهد که در ژاپن و بسیاری از کشورهای کلیدی OECD رکود و بحران مجددا در سال 2012 تشدید شده است و این به معنای رشد اندک سوخت حمل و نقل در این منطقه در کوتاه و میان‌مدت خواهد بود. علاوه‌بر این مصرف سوخت در بخش حمل و نقلOECD تحت تاثیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر بهره‌وری و ارتقاء کارایی و بازدهی خواهد بود. در دروه مورد نظر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل OECD بطور متوسط 1/0 درصد در سال کاهش خواهد یافت.
انتشار جهانی کربن
میزان انتشار آلاینده‌های کربن ناشی از مصرف سوخت در جهان از 2/31 میلیارد تن متریک در سال 2010 به 4/34 میلیارد تن در 2020 و به 5/45 میلیارد تن در 2040 خواهد رسید که به معنای 46درصد افزایش در دوره مورد پیش‌بینی است. برآورد میشود که مناطق غیرOECD با توجه به رشد سریع اقتصادی و تداوم وابستگی به سوختهای فسیلی، بیشترین افزایش آلاینده‌های کربن را به خود اختصاص دهند. در سال 2010 میزان آلاینده‌های غیرOECD 38 درصد ازOECD جلو افتاد و برآورد میشود که در 2040 این مقدار به 127 درصد برسد. ذغال‌سنگ بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌ها خواهد داشت.
شدت کربن محصول، میزان انتشار آلاینده‌های کربن به ازاء هر واحد محصول یا تولید اقتصادی می‌باشد که یک مقیاس متعارف برای تجزیه و تحلیل تغییرات آلاینده‌های کربن است و برای رصد کردن و اندازه‌گیری روند میزان کاهش انتشارات بکار گرفته میشود. بر مبنای سناریوی مرجع، شاخص شدت کربن (مربوط به مصرف انرژی) در دوره پیش‌بینی، در همه مناطق جهان روند کاهشی خواهد داشت که در نتیجه کاربرد کاراتر انرژی در اقتصاد است. برآورد میشود که شاخص شدت کربن بین سالهای 2010 تا 2040 در اقتصادهای OECD، 9/1 درصد در سال و در غیرOECD، 7/2 درصد در سال کاهش یابد.
دریافت
