مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی

مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی

 گزارش آماری سالانه شرکت بی‌پی از وضعیت و عملکر انرژی جهان در سال 2012 میلادی اخیرا منتشر شد. اطلاعات و آمار این شرکت در مورد ذخائر نفت و گاز از اعتبار چندانی برخودار نیست که صاحب این قلم در نوشتاری جداگانه به بررسی و تحلیل آن پرداخته است. اما اطلاعات بی‌پی در مورد عرضه، تقاضا و تجارت انرژی می‌‌تواند تصویری از عملکرد انرژی در سال گذشته میلادی را ارائه نماید ولذا ذیلا مورد بررسی قرار گرفته است:

چکیده

در سال 2012 به طبع ضعیف بودن رشد اقتصادی در جهان، مصرف انرژی نیز از رشد کمی برخوردار بود.

یک بار دیگر اقتصادهای در حال ظهور تمامی رشد تقاضای انرژی را به خود اختصاص دادند. برآورد می‌شود که حدود 90 درصد از رشد مصرف انرژی جهان در این سال تنها به دو کشور چین و هند مربوط بوده باشد.

تقاضای انرژی کشورهای OECD برای چهارمین بار در پنج سال گذشته کاهش یافت و در این میان بیشترین کاهش مربوط به ایالات‌متحده آمریکا بود. اما تولید و مصرف همة حامل‌های انرژی غیر از برق هسته‌ای و سوخت‌های زیستی به سطح حداکثر تاریخی خود رسید.

آمارها نشان می‌دهد که رشد انتشار گاز CO2 در سطح جهان ادامه یافت اما نرخ آن کمتر از سال 2011 بود.

تغییرات در قیمت‌های انرژی یکنواخت نبود. متوسط قیت نفت‌خام برنت (به قیمت‌های جاری) به رکورد خود رسید گرچه نسبت به قیمت‌های واقعی قدری کاهش داشت. قیمت‌های نفت‌خام در ماه مارس به دنبال کاهش صادرات نفت ایران افزایش یافت اما این روند با افزایش تولید نفت در آمریکا, لیبی و سایر اعضاء اوپک, دوام چندانی نیافت.

رشد تولید نفت‌خام در ایالات‌متحده بالاترین رشد سالانه تولید نفت در سال 2012 و نیز در تاریخ این کشور بود و در نتیجه آن تفاوت قیمت نفت‌خام‌های برنت و وست‌تکزاس (WTI) به رکورد جدیدی ‌رسید (WTIپایین‌تر از برنت) گرچه بعد از مدتی به دنبال محدودیت‌های ساختاری در آمریکا فاصله این دو نفت‌خام کمتر شد.

قیمت گازطبیعی در اروپا و آسیا افزایش داشت اما در آمریکای شمالی کاهش داشت. افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده موجب شد که تفاوت قیمت گاز در آمریکا و در مقایسه با نفت‌خام و قیمت گاز در سایر مناطق جدید به رکورد جدیدی برسد.

مصرف جهانی انرژی در سال 2012 حدود 8/1 درصد رشد داشت که خیلی کمتر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 6/2 درصد بود. مصرف انرژی در کشورهای عضو OECD حدود 2/1 درصد کاهش یافت. در میان این کشورها بیشترین کاهش مربوط به ایالات‌متحده با 8/2 درصد بود که بسیار قابل‌توجه بود. مصرف در کشورهای غیرOECD حدود 2/4 درصد رشد داشت که کمتر از متوسط ده ساله آن یعنی 3/5 درصد بود.

رشد مصرف جهانی برای همة سوخت‌های فسیلی و سوخت هسته‌ای پایین‌تر از متوسط گذشته آن بود, رشد مصرف در تمام مناطق غیر از قاره آمریکا نیز پایین‌تر از متوسط آن بود.

نفت‌خام با 1/33 درصد سهم، جایگاه محوری خود را در سبد انرژی مصرفی جهان حفظ کرد اما کاهش سهم آن در بازار انرژی برای سیزدهمین سال متوالی ادامه یافت و سهم نفت در سبد انرژی جهان به کمترین حد خود از 1965 رسید.

متوسط قیمت نفت برنت در سال مورد بررسی, 67/111 دلار و 40 سنت بالاتر از سطح 2011 بود. اُفت عرضه نفت‌خام ایران بیشتر از آن چیزی بود که با افزایش تولید آمریکا, برگشت تولید لیبی و افزایش تولید عربستان و دیگر اعضاء اوپک جبران شود.

نفت‌خام

مصرف جهانی نفت‌خام 890 هزار بشکه افزایش داشت که 9/0 درصد کمتر از متوسط رشد تاریخی آن بود. نفت‌خام برای سومین سال متوالی کمترین رشد تقاضا را در میان سوخت‌های فسیلی داشت. مصرف کشورهای OECD برای ششمین بار طی هفت سال گذشته کاهش داشت و به میزان 3/1 درصد (530 هزار بشکه در روز) کاهش یافت.

سهم OECD حدود 2/50 درصد کل مصرف جهانی نفت برآورد می‌شود که کمترین سهم ثبت شده تاکنون است. در سایر کشورها مصرف نفت‌خام رشد 3/3 درصدی داشت (4/1 میلیون بشکه در روز). چین با 5 درصد رشد (470 هزار بشکه در روز)، بار دیگر بیشترین رشد تقاضای جهانی را به خود اختصاص داد, هر چند که این میزان رشد پایین‌تر از متوسط ده ساله آن بود. مصرف ژاپن 250 هزار بشکه در روز یا 3/6 درصد رشد داشت که بیشترین رشد از 1994 بود. فرآورده‌های سبک نفتی در میان فرآورده‌های پالایشی برای اولین بار از سال 2009 میلادی، بیشترین رشد را از آن خود کردند.

در مقایسه با مصرف،  تولید جهانی نفت 9/1 میلیون بشکه در روز یا 2/2 درصد رشد داشت. برآورد می‌شود که سه چهارم از این افزایش تولید مربوط به اعضاء اوپک بوده باشد. علیرغم اینکه تولید ایران بدلیل تحریم‌های بین‌المللی 680 هزار بشکه کاهش یافت. عربستان سعودی, امارات‌متحده‌عربی و قطر برای دومین سال متوالی تولید خود را افزایش دادند. عراق و کویت نیز افزایش تولید قابل توجهی داشتند. تولید غیراوپک نیز  490 هزار بشکه در روز افزایش داشت. افزایش تولید در آمریکا (بیش از یک میلیون ‌بشکه‌ در روز), کانادا, روسیه و چین، کاهش غیرمترقبه تولید در کشورهای سودان (340 هزار بشکه) و سوریه (160 هزار بشکه ) و اُفت تولید نفت انگلستان و نروژ را جبران نمود.

ظرفیت پالایشگاهی به میزان 480 هزار بشکه یا 6/0 درصد افزایش یافت که کمتر از متوسط افزایش ظرفیت سالیان گذشته بود. دو سوم از این افزایش با 320 هزار بشکه در روز متعلق به کشورهای غیرOECD و 160 هزار بشکه بقیه متعلق به OECD بود که البته در میان اعضاء OECD  ظرفیت در اروپا کاهش و در آمریکای شمالی افزایش داشت. ضریب بهره‌وری از پالایشگاه‌ها در سطح جهان به 4/82 درصد رسید, بنابراین میزان افزایش مؤثر در ظرفیت، حدود 360 هزار بشکه بود.

تجارت جهانی نفت‌خام به میزان 700 هزار بشکه در روز یا 3/1 درصد افزایش یافت و به 3/55 میلیون بشکه در روز رسید که 62 درصد از کل مصرف جهانی را شامل می‌شود و نسبت به 57 درصد رکورد آن در دهه گذشته افزایش داشته است. اما این رشد در تجارت جهانی نفت‌خام با تغییرات منطقه‌ای همراه بود. واردات نفت ایالات‌متحده 930 هزار بشکه کاهش داشت و اکنون واردات نفت این کشور 36 درصد کمتر از اوج آن در سال 2005 می‌باشد. در مقابل واردات نفت چین 610 هزار بشکه افزایش یافت که 86 درصد از افزایش جهانی را شامل می‌شود. افزایش در خالص صادرات نفت کانادا و شمال آفریقا در کنار کاهش واردات نفت ایالات‌متحده, کاهش صادرات چندین منطقه دیگرا را جبران کرد.

 

گازطبیعی

مصرف جهانی گاز 2/2 درصد افزایش یافت که از متوسط رشد سالانه 7/2 درصدی آن کمتر بود. رشد مصرف در آفریقا و کل قاره آمریکا بالاتر از متوسط بود و ایالات متحده 1/4 رشد مصرف گاز را بعنوان بالاترین افزایش مصرف در سطح جهان برای خود ثبت کرد.

در آسیا، چین با 9/9 درصد و ژاپن با 3/10 درصد رشد مصرف رکورد بعدی را از آن خود کردند. بخشی از این افزایش‌ها با کاهش 3/2 درصدی در اتحادیه اروپا و کاهش 6/2 درصدی در کشورهای شوروی سابق جبران شد. گازطبیعی 9/23 درصد از مصارف انرژی اولیه را به خود اختصاص داد. برای اولین بار از سال 2000 میلادی رشد مصرف گاز در کشورهای OECD بیشتر از سایر کشورها بود.

تولید گازطبیعی در جهان 9/1 درصد افزایش یافت و ایالات‌متحده با 7/4 درصد افزایش تولید گاز، یکبار دیگر بالاترین میزان افزایش را از آن خود کرد و در مقام بزرگترین تولیدکننده گاز باقی ماند. نروژ با 6/12 درصد, قطر با 8/7 درصد و عربستان‌سعودی با 1/11 درصد نیز افزایش تولید قابل‌توجهی را داشتند. در حالی که روسیه با 7/2 درصد کاهش، بیشترین کاهش را از نظر مقدار داشت.

تجارت جهانی گازطبیعی بسیار ضعیف بود و در سال 2012 تنها 1 درصد رشد داشت. انتقال از طریق خط‌لوله 5/0 درصد رشد داشت. بخشی از 12 درصد کاهش در خالص صادرات روسیه با 12 درصد افزایش در صادرات نروژ جبران شد. خالص واردات ایالات‌متحده از طریق خط‌لوله 8/18 درصد کاهش داشت. تجارت جهانی LNG برای اولین بار حدود 9/0 درصد کاهش داشت. 2/28 درصد کاهش در خالص واردات LNG اروپا با 8/22 درصد افزایش در واردات آسیا جبران شد. در میان صادرکنندگان افزایش بارگیری قطر با 7/4 درصد, با کاهش صادرات اندونزی به میزان 7/14 درصد جبران شد. سهم LNG در کل تجارت جهانی گاز با اندکی کاهش به 7/31 درصد رسید.

ذغال‌سنگ

مصرف ذغال‌سنگ در سال 2012 به میزان  5/2 درصد افزایش داشت که کاملاً پایین‌تر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 4/4 درصد بود. اما کماکان بیشترین رشد را در میان سوخت‌های فسیلی داشت. رشد در کشورهای غیرOECD کمتر از متوسط و به میزان 4/5 درصد و رشد مصرف چین نیز کمتر از متوسط و 1/6 درصد بود, اما چین کماکان بیشترین رشد را در مقدار مصرف ذغال‌سنگ از آن خود کرد و مقدار مصرف چین برای اولین بار از نیمی از کل مصرف ذغال‌سنگ جهان فراتر رفت.

مصارف OECD به میزان 2/4 درصد کاهش یافت و بخشی از 9/11 درصد کاهش مصرف ایالات‌متحده با افزایش مصرف اروپا و ژاپن جبران شد. تولید جهانی ذغال‌سنگ 2 درصد افزایش یافت. رشد تولید چین با 5/3 درصد و اندونزی با 9 درصد،  کاهش 5/7 درصدی تولید آمریکا را جبران کرد. ذغال‌سنگ با 9/29 درصد به بالاترین سهم خود در مصرف انرژی اولیه جهان از سال 1970 رسید.

برق‌هسته‌ای

تولید برق هسته‌ای 9/6 درصد کاهش داشت که دومین کاهش بزرگ برای دومین سال متوالی بود. تولید برق هسته‌ای ژاپن 89 درصد کاهش یافت که 82 درصد از کل کاهش جهانی برآورد می‌شود. برق هسته‌ای 5/4 درصد از مصرف جهانی انرژی رابه خود اختصاص داد که کمترین سهم از سال 1984 بود.

برق‌ آبی

تولید جهانی برق آبی با 4/3 درصد افزایش، بیشتر از متوسط گذشته رشد داشت و تقریباً تمامی افزایش آن متعلق به چین بود. سهم برق آبی در سبد انرژی جهان به 7/6 درصد رسید که بیشترین سهم ثبت شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر

وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر متفاوت بود. تولید جهانی سوخت‌های زیستی برای اولین بار از سال 2000 کاهش داشت. میزان کاهش 1 میلیون تن معادل نفت‌خام و 4/0 درصد بود که به کاهش 4/3 درصدی در ایالات‌متحده (2/1 میلیون تن معادل نفت‌خام ) مربوط می‌شد.

اما میزان برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر بطورکلی 2/15 درصد افزایش داشت که البته برای اولین بار از سال 2008 رشد کندتری بود اما هنوز اندکی بیشتر از متوسط رشد سالانه تاریخی آن بود.

انرژی بادی با 1/18 درصد رشد بیش از نیمی از برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داد و چین با 6/34 درصد افزایش تولید برق بادی، بیشترین سهم را در این میان داشت. تولید برق خورشیدی نیز کماکان رشد قابل توجه 58 درصدی داشت.

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل سبد انرژی مصرفی جهان در سال 2012 به 4/2 درصد رسید. این عدد در سال 2002, حدود 8/0 درصد بود. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق جهان به رکورد 7/14 درصدی رسید.

 نمودار فوق نشان میدهد که منطقه خاورمیانه از کمترین تنوع در سبد انرژی‌خود برخوردار است و بالاترین میزان مصرف ذغال‌سنگ در جهان مربوط به منطقه آسیاپاسفیک و البته عمدتا مربوط به دو کشور چین و استرالیا می‌باشد و در مقابل این منطقه کمترین وابستگی را به نفت و گاز دارد.

روابط نفتی ایران و عربستان؛ رقابت یا رفاقت

روابط نفتی ایران و عربستان؛ رقابت یا رفاقت

تاریخچه نفت عربستان

عربستان‌سعودی در دهه 1970 یعنی تنها  40 سال پس از تاسیس این کشور ، به بازیگری کلیدی در رویدادهای سیاسی و تحولات اقتصادی جهان تبدیل شد. اگرچه عربستان از اواخر دهه 1930 به جرگه تولیدکنندگان نفت جهان پیوست اما اوج‌گیری جایگاه و موقعیت این کشور زمانی  اتفاق افتاد که در سال 1970 تولید نفت ایالات‌متحده به نقطه حداکثر خود رسید و پس از آن وابستگی آن به نفت وارداتی روبه افزایش گذاشت. با سرعت گرفتن رشد تقاضای جهانی نفت و واردات نفت امریکا، عربستان از معدود تولیدکنندگانی بود که می‌توانست از عهده اشتهای سیری‌ناپذیر جهان برای نفت برآید. عربستان با استفاده از این فرصت توانست از یک تولیدکننده عمده با تولید حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به یک ابر تولیدکننده نفت در سال 1974 تبدیل شود که توان تولید روزانه بیش از 8.5 میلیون بشکه نفت را دارا بود. پس از شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 کشورهای صنعتی  سیاست‌هایی را بکارگرفتند که نتیجه آن کاهش روزافزون تقاضا برای نفت اوپک از اوایل دهه 1980 بود. سازمان اوپک متقابلا سیاست کاهش عرضه برای حفظ قیمت‌ها را در پیش گرفت و در میان اعضاء اوپک همواره بیشترین کاهش داوطلبانه مربوط به عربستان‌سعودی بود. بدین ترتیب تولید نفت عربستان از بیش از 10.2 میلیون بشکه در روز در سال 1980 به کمتر از 3.8 میلیون بشکه در 1985 رسید و عربستان‌سعودی از این پس به انباره ظرفیت مازاد تولید تبدیل شد که برای غرب اطمینان خاطر و برای ایالات‌متحده قدرت مانور ایجاد می‌کرد، چراکه هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست این ظرفیت را بکارگیرد و چندین میلیون بشکه نفت را وارد بازار نماید. ظرفیت چندین میلیون بشکه‌ای مازاد تولید نفت عربستان، در مقاطع مختلفی ارزش و اهمیت خود را برای ایالات‌متحده نشان داد. در سال 1986 زمانی که ایالات‌متحده اراده کرد که برای فشارآوردن به ایران در جهت پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه خود، و در جهت تسهیل فروپاشی شوروی از طریق فشار بر اقتصاد وابسته به نفت این کشور و نیز به منظور فشار به لیبیِ قذافی که درآمد نفت را صرف گسترش نهضت‌های آزادیبخش ضد امپریالیستی می‌کرد، قیمت جهانی نفت را کاهش دهد، این اقدام یعنی سقوط دادن قیمت جهانی نفت، تنها با کمک ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان ممکن بود. دولت سعودی ناگهان به بهانه کنارگذاشتن سیاست دفاع از قیمت نفت و جایگزین کردن سیاست سهم بازار، تولید خود را افزایش داد و بازار را از نفت اشباع کرد و قیمت‌ها را به حداقل ممکن رساند.

جنگ بزرگ خلیج فارس در سال‌های 1991 و 1992 نیز تنها به مدد ظرفیت مازاد تولید عربستان بود که به یک شوک بزرگ نفتی منجر نشد. حمله عراق به کویت و به آتش کشیدن یک یک چاه‌های نفتی این کشور و متعاقب آن حمله امریکا و برای آزادسازی کویت، دو کشور عمده نفتی را برای مدتی نسبتا طولانی از بازار جهانی خارج کرد و عربستان بود که جایگزین هردو شد و نیاز بازار را جبران نمود. از آن به بعد نیز عربستان حتی گاهی به سان دایه‌ای دلسوزتر از مادر در تلاش کنترل فیزیکی و روانی بازار نفت به نفع ایالات‌متحده و متحدین صنعتی آن بوده است. حملات هوائی اروپا به لیبی در آغاز تحّول بهار عربی برای کمک به انقلابیون این کشور در جهت ساقط کردن رژیم قذافی که منجربه خروج نفت لیبی از بازار جهانی شد و متعاقب آن تشدید فشار تحریم نفتی غرب علیه ایران نیز بدون استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید نفت عربستان و همراهی این کشور به سادگی امکان‌پذیر نمی‌شد.

چرا ستاره عربستان رو به افول است؟

اما اینک بنظر می‌سد که دو عامل زیر ستاره بخت عربستان را رو به افول قرار داده است:

1-   در سال 1386 انتشار کتاب "غروب نفت در صحرا" به افسانه لایتناهی بودن ذخائر نفت عربستان پایان داد."متیو سیمونز" در این کتاب به استناد بررسی صدها مقاله علمی در مورد میادین نفتی عربستان در کنار بررسی‌های مستقل خود، نشان داد که اولا- برآوردهای ارائه شده از میزان ذخائر باقیمانده نفتی عربستان و نیز  اعداد اعلام شده در مورد ضریب‌بازیافت میادین نفتی این کشور،  بسیار اغراق‌آمیز است و ثانیا- بیش از 90 درصد نفت عربستان تنها از هفت میدان قدیمی تولید می‌شود که این میادین به مرحله نزولی منحنی تولید خود رسیده‌اند و تداوم تولید از آنها با دشواری‌های زیادی روبروست. بعدها انتشار بعضی از اسناد ویکی‌لیکس نیز صحت ادعاهای این کتاب را به اثبات رساند. جبران اُفت تولید طبیعی سالانه میادین بزرگ و اصلی نفتی عربستان مستلزم انجام سرمایه‌گزاری‌های زیادی چه بر روی این میادین و چه بر روی میادین جدید‌الاکتشاف کوچکتر است که به هیچ وجه با میادین مذکور قابل مقایسه نیستند.

در حالی که تا قبل از انتشار کتاب سیمونز، آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی امریکا در چشم‌اندازهای خود که سالانه منتشر می‌نمایند، افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان را در افق سال 2030 میلادی، تا 24 میلیون بشکه نیز براورد می‌کردند، بعد از انتشار این کتاب و روشن شدن واقعیت‌ها، اینک این پیش‌بینی‌ها از 12 تا 13 میلیون بشکه تجاوز نمی‌کند که تحقق آن نیز با تردید‌های جدی روبروست. در کنار بررسی سیمونز " کولین کمپبل"، "صمصام بختیاری" و "ممدوح سلامه" نیز وضعیت ذخائر تفتی عربستان را مورد بررسی قرار داده‌اند و اعدادی بین 90 تا 145 میلیارد بشکه را  برای ذخائر باقیمانده عربستان برآورد کرده‌اند که با اعداد رسمی این کشور بسیار تفاوت داد. علاوه بر تردید در میزان ذخائر باقیمانده، از سوی دیگر مصرف داخلی نفت عربستان نیز بصورت شتابان روبه افزایش است و به نزدیک 3 میلیون بشکه در روز در سال 2012 رسیده است و این روند ادامه خواهد داشت و از قدرت صادراتی عربستان خواهد کاست.

 

2-   در چند سال گذشته با اقتصادی شدن استخراج نفت و خصوصا گازطبیعی از لایه‌های سخت‌تر غیرمتعارف هیدروکربنی موسوم به "اویل‌شیل" و "شیل‌های‌گازی" در ایالات متحده امریکا، وابستگی این کشور به نفت و گاز وارداتی روبه کاهش گذاشته است. سیاست راهبردی انرژی ایالات‌متحده که هر دو جناح جمهوری‌خواه و دموکرات بر آن توافق دارند، خودکفائی امریکا در سطح قاره و به حداقل رساندن وابستگی انرژی خود به خارج از قاره است. ایالات‌متحده در سال 2015 به صادرکننده گاز تبدیل خواهد شد و وابستگی‌اش به نفت منطقه خاورمیانه نیز روبه کاهش است.

یک سناریوی محتمل این است که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و سناریوی مقابل این است که این  بی‌نیازی ممکن است نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نشود، بلکه این امر می‌تواند قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش دهد. سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، همواره از اصلی‌ترین ابزارها و اهرم‌های قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود  بوده است و هنگامی که خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر خواهد شد و هر ناامنی در منطقه تنها امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از این نفت‌وگاز بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد. معلوم نیست که در چنین آینده‌ای امریکا تا چه حد به متحدش وفادار بماند و یا برعکس تا چه حد حاضر باشد که در بازی شطرنج جهانی این مهره‌اش را فدای کنترل رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشند، کند.

زمینه‌های توسعه روابط نفتی ایران و عربستان

توجه در آنچه که ذکر شد می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه روابط ایران و عربستان‌سعودی، فراهم کند. توسعه روابط صمیمانه با ایران می‌‌تواند هم ضریب امنیت منطقه‌ای عربستان و هم حتی ضریب امنیت داخلی آن را ارتقاء دهد و فرصت‌ها و بهانه‌های ایجاد نا‌امنی را از  قدرت‌های خارج از منطقه بگیرد. همچنین درک عربستان از شرایط جدید در حال وقوع، می‌تواند زمینه همکاری بیشتر دو کشور در طراحی سیاست‌های مشترک نفتی و انرژی را نیز فراهم کند و بر انسجام بیشتر سازمان اوپک نیز تاثیر بگذارد. و در صورت حصول به توافقات راهبردی‌تر طبعا توافق در مسائل جزئی‌تری مانند دبیرکلی اوپک نیز سهل‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی توجه ویژه رئیس‌جمهور منتخب، به ارتقاء سطح روابط با عربستان‌سعودی هوشمندانه است وی می‌تواند از پتانسیل‌های روابط دو کشور در دوران اصلاحات و سازندگی نیز بهره‌گیرد.

در چشم‌اندازی که شرح آن رفت جهت‌گیری رقابت‌ها و رفاقت‌ها نیز می‌تواند تغییر کند.  دو کشور قطر و عربستان‌سعودی علاوه‌بر  مشکلات و اختلافات مرزی تضادهای دیگری هم با هم دارند. پاره‌ای از اسناد ویکیلیکس نشان داد که تضادهای عمیقی در میان دولتمردان دو کشور وجود دارد. قطر به عنوان کشوری کوچک و کم جمعیت که روزی از ضعیف‌ترین حلقه‌های شورای همکاری خلیج‌فارس بود امروز به یُمن درآمد سرسام‌آور نفت و گاز که تماما از قِبَلِ میادین مشترک با ایران و مشکلات ایران در استخراج و بهره‌گیری از سهم‌ خود است، مدعی و متقاضی نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی است و این برای عربستان که همواره محور اصلی شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است، چندان پذیرفتنی نیست. همچنین دو کشور ایران و عربستان هرکدام به دلایلی متفاوت، از توسعه بی‌رویه صنعت‌نفت عراق چندان خشنود نیستند. در حالی‌که عمده‌ترین میادین نفتی عراق با ایران مشترک است، دولت عراق نیز مانند قطر از شرایط ایران استفاده می‌کند و از سوی دیگر عراق خصوصا از طریق خط‌لوله بصره عقبه، که اخیرا قرارداد آن امضاء شد، در تلاش است بخشی از نفت‌خام خود را به دریای سرخ انتقال دهد و این به معنای تشدید رقابت نفتی این کشور با عربستان‌ است. عربستان‌سعودی تا قبل از این، یگانه تولید کننده نفت خلیج‌فارس بوده است که بخشی از نفت‌ خود را خارج از تنگه‌هرمز و در دریای سرخ عرضه می‌کند.

عربستان‌سعودی باید درک کند که همکاری این کشور با تحریم‌های نفتی غرب بر علیه ایران، گرچه در کوتاه‌مدّت می‌تواند از طریق فروش قدری نفت بیشتر به ظاهر به نفع این کشور باشد اما همگامی با سیاست‌های نفتی امریکا و  فاصله گیری  بیشتر از مهمترین قدرت منطقه، در میان مدّت و بلندمدّت به نفع این کشور نخواهد بود و قدرت‌های خارج از منطقه تنها تا مرز منافع خود به امنیت و منافع منطقه‌ای اهمیت خواهند داد.

ذخائر مشترک پارس‌جنوبی و سود کلان قطر

استقلال انرژی امریکا و آثار ژئوپلتیک آن

 

لینک نسخه متنی در دنیای اقتصاد:

http://donya-e-eqtesad.com/news/730447/

 

روزنامه شماره ۲۹۴۷ 

 اندیشه اقتصاد

 شماره روزنامه: ۲۹۴۷ 

 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ 

 شماره خبر: ۷۳۰۴۴۷

بزرگنمایی متن خبر

براساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی

استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن

آمریکا از هر عاملی که رشد شتابان چین را کاهش دهد، استقبال می‌کند

سید غلامحسین حسن‌تاش* مقدمه در اواخر سال گذشته میلادی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جدیدترین ویرایش خود از چشم‌انداز جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۵ میلادی را منتشر کرد. مهم‌ترین بخش این گزارش به چشم‌انداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژی در آمریکای شمالی و خصوصا ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شود و این به یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین مسائل انرژی در سال گذشته تبدیل شد که بحث و بررسی در مورد آن ادامه دارد. چشم‌انداز ۲۰۱۲ آژانس مذکور پیش‌بینی نموده که ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ به یک صادرکننده خالص گازطبیعی تبدیل می‌شود. همچنین یکی از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه‌ای که برای معرفی این چشم‌انداز برگزار شد، گفت که ایالات متحده در حدود سال ۲۰۱۷ به اولین تولید کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد و از این جهت از روسیه و عربستان‌سعودی سبقت خواهد گرفت. آژانس پیش‌بینی نموده که تولید نفت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به ۱۱.۱ و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز برسد البته براساس این پیش‌بینی عربستان سعودی مجددا از سال ۲۰۳۰ با ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز به جایگاه اول باز خواهد گشت و تولید نفت ایالات متحده در آن سال حدود ۱۰.۲میلیون بشکه در روز خواهد بود. افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا پیش‌بینی‌های IEA در گذشته با تورش زیادی همراه بود اما در چند سال اخیر دقیق‌تر، منطقی‌تر و قابل اعتمادتر شده است. روند تولید نفت و گاز ایالات‌متحده در چند سال اخیرنشان می‌دهد که پیش‌بینی IEA نمی‌تواند چندان دور از واقع باشد ضمنا اینکه مراجع معتبر دیگری نیز این پیش‌بینی‌ را تایید می‌کنند. نمودارهای ۱ و۲ به ترتیب روند تولید گاز و نفت در ایالات متحده را نمایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود تولید گاز ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۵ و تولید نفت آن از سال ۲۰۰۸ روند سعودی به خود گرفته‌اند که تمامی این افزایش تولید از منابع اصطلاحا غیرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ایالات‌متحده بر خلاف اینکه منابع مرسوم نفت‌ و گازش ته کشیده است دارای منابع عظیم غیر‌مرسوم هیدروکربنی است. افزایش تولید آمریکا از منابع مذکور مرهون افزایش قیمت نفت در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بوده است، قیمت‌های بالای نفت در این دوره موجب شد که استخراج نفت از منابع غیرمرسوم اقتصادی شود و سرمایه‌گذاری عظیمی در این بخش صورت‌ گیرد. شاید از همین‌جا بتوان درک کرد که چرا آمریکایی‌ها بعد از سال ۲۰۰۸ نیز به‌رغم بحران و رکود شدید اقتصادی، مشکل‌ چندانی با قیمت‌های بالای نفت‌خام در دامنه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قیمت جهانی نفت به دامنه قبل از ۲۰۰۴ نبوده‌اند. چراکه بازگشت قیمت‌ها به دامنه (۳۰ تا ۴۰ دلاری) قبل از ۲۰۰۴، سیاست‌های انرژی این کشور را تسهیل و حمایت نمی‌کند، ضمن اینکه در شرایط رکود ساختاری تحرک بخش نفت و گاز و انرژی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، به نوبه خود مغتنم است و این امتیازی است که آمریکا و کانادا در مقایسه با سایر رقبای مهم اقتصادی خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهارعربی خصوصا در کشور لیبی نیز به حفظ قیمت‌های جهانی نفت در دامنه مورد بحث کمک کرد و بعد از بازگشت نفت لیبی به بازار هم، تحریم نفتی ایران بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ این دامنه قیمتی برقرار کرده است و با این وصف شاید بتوان پیش‌بینی نمود که در صورت افت شدید قیمت‌های جهانی نفت نسبت به این دامنه، احتمالا تشدید تحریم نفتی علیه ایران وجود خواهد داشت و اگر هم مساله‌ تحریم ایران به هر طریقی حل شود احتمالا عربستان‌سعودی با کاهش تولید نفت خود در این جهت ایفای نقش خواهد نمود. باید توجه داشت که نمودار ۲ تنها تولید نفت‌خام ایالات متحده را نشان داده است، درحالی‌که متناسب با افزایش تولید گازطبیعی، میزان تولید میعانات‌نفتی در این کشور نیز افزایش یافته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل تولید سوخت مایع در این کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰.۱۴ میلیون بشکه در روز بوده است و واردات نفت این کشور در چند سال اخیر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. چشم‌انداز انرژی آمریکا بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA) که از بدنه‌های اصلی وزارت انرژی این کشور می‌باشد، نسخه اولیه چشم‌انداز انرژی این کشور برای سال ۲۰۱۳ را منتشر نمود، این چشم‌انداز وضعیت تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده را تا افق ۲۰۴۰ میلادی پیش‌بینی نموده است، با توجه به اهمیت این گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهمیت حرکت ایالات‌متحده به سمت خودکفایی در تامین انرژی، نکات اصلی این گزارش به‌صورت فهرست‌وار در سطور زیر مرور شده است: ۱ - بر مبنای این چشم‌انداز در دوره مورد بررسی (تا افق ۲۰۴۰)، نرخ رشد تولید کل انرژی داخلی آمریکا از نرخ رشد مصرف آن سبقت می‌گیرد و این مساله طبعا موجب کاهش واردات انواع انرژی در این کشور می‌شود، به‌طوری که میزان وابستگی به انرژی وارداتی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۳۵ و ۹ درصد در سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. نمودار۳ کل میزان تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده و این تحول را منعکس می‌کند. ۲ - میزان تولید نفت‌خام در آمریکا شامل تولید از نفت‌خام‌های غیرمرسوم، از جمله تولید از لایه‌های فشرده و سخت، در دهه‌های آینده به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این نوع نفت‌خام که به دلیل سخت‌تر بودن لایه‌های قرارگیری آن نسبت به لایه‌های نفتی مرسوم، تولید از آن با دشواری بیشتری مواجه بوده و پرهزینه‌تر است به مدد فناوری حفاری افقی و توسعه فناوری‌های هیدرولیک از نظر فنی امکان‌پذیر شده و به مدد بالارفتن قیمت جهانی نفت‌خام از سال ۲۰۰۴ به بعد، اقتصادی شده و همانطور که قبلا گفته شد تولید از آن طی چند سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. ۳ - این چشم‌انداز برآورد از تولید گاز‌طبیعی آمریکا را از پیش‌بینی‌های قبلی و از چشم‌انداز سال ۲۰۱۲ بسیار فراتر برده است، بر این مبنا نرخ رشد تولید گازطبیعی بسیار بیشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پیش‌بینی نموده است که گازطبیعی صنایع و نیروگاه‌ها را تغذیه می‌کند و مهمتر اینکه بازار صادرات آن نیز از حدود سال ۲۰۲۰ باز می‌شود و ایالات‌متحده تبدیل به یکی از صادرکنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طریق خط‌لوله به کانادا و مکزیک خواهد شد و همان خطوط‌لوله‌ای که ایالات‌متحده قبلا از طریق آنها از این دو کشور گاز وارد می‌کرد از چند سال دیگر معکوس خواهد شد. همچنین ترکیب سبد انرژی مصرفی ایالات‌متحده به ضرر زغال‌سنگ و نفت‌خام به ‌نفع گازطبیعی و تاحدودی سوخت‌های تجدیدپذیر تغییر خواهد کرد و آمریکا صادرکننده زغال سنگ هم خواهد بود. وابستگی تولید برق و نیروگاه‌های ایالات‌متحده به سوخت اولیه زغال‌سنگ نیز به صفر خواهد رسید. نمودارهای ۴ و ۵ زیر به ترتیب تغییر در ترکیب سبد انرژی ایالات‌متحده ونیز بالانس عرضه و تقاضای گاز این کشور را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار افزایش تولید گازطبیعی در آمریکا از منابع غیرمرسوم شامل گازشیل‌ها و لایه‌های سخت و فشرده خواهد بود که طی چند سال اخیر عمده‌ترین عامل تحول در چشم‌انداز انرژی این کشور بوده است. ۴ - استانداردهای سختگیرانه‌تری در مورد مصرف بنزین موتور به‌کار گرفته خواهد شد، درحالی‌که برای ماشین‌آلات سنگین و حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار مصرف گازوئیل(دیزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزین در سوخت حمل‌و‌نقل کم خواهد شد و از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید، سهم گازوئیل افزایش نسبی خواهد داشت و از ۲۹ درصد در ۲۲ درصد در ۲۰۱۱ به ۲۹ درصد در ۲۰۴۰ خواهد رسید، CNG (گازطبیعی فشرده) و LNG (گازطبیعی مایع شده) که در حال حاضر سهمی در حمل‌و‌نقل ندارند عمدتا در حمل‌و‌نقل بار سهم پیدا خواهند کرد و این سهم به ۴ درصد در ۲۰۴۰ می‌رسد. سهم سوخت جت برای هواپیماها نیز قدری افزایش خواهد داشت و از ۱۱ درصد فعلی به ۱۳ درصد سهم در بخش حمل‌و‌نقل خواهد رسید. باید توجه داشت که اصولا بخش حمل‌و‌نقل بیشترین وابستگی را به نفت‌خام و سوخت‌های مایع دارد و بیش از هفتاد درصد فرآورده‌های نفتی در سطح جهان در بخش حمل‌و‌نقل (دریایی، زمینی و هوایی) مصرف می‌شود ولذا در آمریکا و اروپا برای رهایی از وابستگی به نفت‌خام وارداتی توجه ویژه‌ای به افزایش راندمان این بخش و نیز سوخت‌های جایگزین وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌ای به سوخت‌های جدید خودرو مثل هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای برقی نشده است، درحالی‌که پیشرفت در فناوری این سوخت‌ها می‌تواند این چشم‌انداز را به ضرر نفت‌خام متحول نماید. ۵ - با به‌کارگیری استانداردهای سختگیرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش بازدهی انرژی، روند نزولی شاخص شدت انرژی ادامه خواهد یافت و به تبع آن میزان انتشار آلاینده‌ها نیز کاهش‌می‌یابد و جالب‌تر اینکه روند مصرف سرانه انرژی نیز هرچند به صورت بطئی، نزولی خواهد شد. ۶ - بر مبنای این چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌های تجدید‌پذیر رشد خواهد داشت، اما در مورد میزان رشد سوخت‌های زیستی، نسبت به چشم‌اندازهای قبل تعدیل نزولی صورت گرفته است. میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر (غیر از برق- آبی) بیش از دوبرابر خواهد شد. ۷ - با توجه به افزایش تولید گازطبیعی، متناسب با آن تولید مایعات و میعانات گازی نیز به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این افزایش در کنار افزایش تولید نفت‌خام و افزایش سوخت‌های بیولوژیکی مایع مثل اتانول تولیدی از ذرت، موجب کاهش قابل توجه در واردات سوخت‌های مایع از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد شد. ۸ - در این گزارش سه سناریوی قیمتی پایین، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناریوی متوسط به‌عنوان مرجع پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی مرجع، قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال از حدود ۱۰۰ دلار در بشکه به تدریج به حدود ۱۵۰ دلار در بشکه تا افق چشم‌انداز حرکت خواهد کرد. مرجع در نظر گرفتن قیمت متوسط، به عبارتی می‌تواند حداقل به این معنا باشد که قیمت‌های کمتر از مرجع مورد بحث، تحقق این چشم‌انداز را حمایت نخواهد کرد. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در قیمـت‌های پایین نفت، جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های مورد نظر اعم از تولید نفت‌وگاز از منابع غیرمرسوم، افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی برنامه‌های ارتقای کارآیی انرژی وجود نخواهد داشت (نمودار ۶). ۹ - هرچند متن گزارش تماما مربوط به ایالات‌متحده است، اما در ارائه‌ای که «آدام زیمینسکی» از دانشگاه «جان‌ هاپکینز» در مورد آن عرضه کرده است یک پیش‌بینی در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌کنندگان سوخت‌های مایع (اعم از نفت‌خام، میعانات گازی و اتانول بیولوژیکی و غیره) نیز آورده شده که نشان می‌دهد این سهم‌ در افق ۲۰۴۰ تغییر عمده‌ای نخواهد داشت و بیشترین تغییر مربوط به سهم بازار اوپک است که از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۴ درصد درسال ۲۰۴۰ خواهد رسید و در مقابل سهم کشورهای عضو OECD تنها ۱ درصد و سهم سایر کشورها ۳ درصد افزایش خواهد یافت. استراتژی استقلال انرژی پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذکر است که استراتژی ایالات‌متحده که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا نیز هر دو کاندیدای رقیب در مورد آن توافق داشتند این است که ایالات‌متحده کمبود انرژی خود را در سطح قاره تامین نماید و اختلاف ایشان بر سر سهم نفت‌و‌گاز در سبد انرژی آمریکا بود که دموکرات‌ها بر توسعه انرژی‌های غیرفسیلی و جمهوری‌خواهان بر افزایش صدور مجوزهای اکتشافات هیدروکربنی تاکید داشتند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که راهبرد بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی و محدود نمودن تجارت انرژی این کشور به قاره آمریکا و خصوصا آمریکای شمالی، یک راهبرد ملی برای این کشور است که در هرحال دنبال خواهد شد. بنابراین درحالی که وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی بسیار محدود خواهد شد، در صورت تحقق این چشم‌انداز، میزان وابستگی انرژی ایالات‌متحده به خارج از قاره آمریکا به نزدیک صفر خواهد رسید که آثار ژئوپلتیکی آن قابل بررسی است. همانطور که ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهانی انرژی ۲۰۱۲ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، با موضوع خودکفایی انرژی ایالات‌متحده، محافظه‌کارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگی را نزدیک‌تر و میزان آن‌را شدیدتر در نظر گرفته است و می‌توان نتیجه گرفت که امکان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا زیاد است و با این اوصاف باید بر روی آثار اقتصادی و ژئوپلتیکی آن حساس بود. فاصله گرفتن بازار انرژی آمریکا از جهان اما به‌نظر می‌رسد که روند جداشدن بازار انرژی ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی عملا در یکی دوسال اخیر آغاز شده است. نمودار ۷ روند تفاوت قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال و قیمت نفت‌خام WTI (به عنوان شاخص قیمت نفت در آمریکا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود در حالی که در روند تاریخی، قیمت WTI همواره بالاتر از قیمت برنت بوده است از سال ۲۰۱۰ این تفاوت معکوس شده و در سال ۲۰۱۱ متوسط قیمت WTI بیش از ۱۵ دلار پایین‌تر از برنت بوده است و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که برای متوسط ۲۰۱۲ نیز این تفاوت به حدود ۲۰ دلار در بشکه رسیده باشد. در سال ۲۰۱۱ قیمت WTI از قیمت نفت‌خام دبی (شاخص خلیج‌فارس) نیز بیش از ۱۲ دلار پایین‌تر بوده است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه‌ می‌شود این نکته نیز جالب است که در سال ۱۹۷۹ و در جریان شوک دوم نفتی (ناشی از انقلاب اسلامی و قطع صادرات نفت ایران) هم به‌طور استثنایی قیمت WTI پایین‌تر از برنت بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهنده این باشد که بازار نفت و انرژی آمریکا در جریان شوک دوم نفتی (۱۹۷۹) و نیز کاهش تولید نفت ناشی از تحولات موسوم به بهار عربی، کمترین آسیب را دیده است و بیشترین افزایش قیمت و فشار متوجه رقبای عمده اقتصادی آمریکا در اروپا و شرق آسیا بوده است. نمودار ۸ نیز مقایسه قیمت گازطبیعی در سه بازار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن (به‌عنوان شاخص شرق آسیا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از سال۲۰۰۶میلادی، قیمت گازطبیعی در بازار آمریکا در سطحی پایین‌تر از بازارهای اروپا و آسیا قرار گرفته و خصوصا در سال ۲۰۱۱ قیمت در آمریکا کمتر از نصف اروپا و کمتر از یک سوم بازار شرق آسیا بوده است. اما در بررسی وضعیت انرژی ایالات‌متحده آمریکا مناسب است نگاهی هم به تاریخچه و وضعیت فعلی و آینده ذخایر راهبردی نفتی این کشور بیندازیم و اینکه در صورت کاهش واردات نفت آمریکا موقعیت این ذخایر چگونه خواهد بود. ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده آمریکا تولید و مصرف انرژی را تحت کنترل و برنامه‌ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود به‌کارگرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت‌خام تحت عنوان ذخایر استراتژیک (SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال ۱۹۷۵ آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، با محوریت و پیگیری آمریکا تاسیس شد و ۲۸ کشور صنعتی (بعضا بعدا و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل ۹۰روز متوسط نفت‌خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در آمریکا و چه در دیگر کشورها، سطح ۹۰ روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنی هستند. بنابراین طبیعتا استفاده از این ذخایر می‌‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت‌خام اثر بگذارد ولی در صورت تداوم و گستردگی بحران، محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودنِ این ذخایر، گاهی کشورها خصوصا در شرایط مساعد بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند ولذا آژانس کمیته‌‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخایر را کنترل می‌کند. البته برای بخش‌خصوصی و خصوصا شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هائی وجود دارد که مقداری ذخیره‌سازی داشته باشند. در آمریکا قانون مربوط به سیاست و کارآیی انرژی، اختیارات رییس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخایر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و با استفاده از وقایع و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخایر استراتژیک تا سقف حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در یک دوره حداکثر ۶۰ روزه را به شرطی که موجودی ذخایر از ۵۰۰ میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژیک با اهداف تجاری کاملا ممنوع است و باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود. در آمریکا ذخایر استراتژیک عمدتا در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها، نگهداری می‌شود. این ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا و البته هردو در مجاورت خلیج‌مکزیک در جنوب شرقی آمریکا قراردارند که به شبکه خطوط‌لوله و پایانه‌های دریایی متصل هستند. در سال ۲۰۰۵ میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح ۹۰ روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسایی شد اما این مساله نهایتا در سال ۲۰۱۱ در دولت اوباما با استناد به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز افزایش تولید داخلی و روند کاهش میزان واردات نفت‌ این کشور لغو شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (۷۲۷ میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای ۹۰ روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت‌خام وارداتی آمریکا بر اساس چشم‌اندازهایی که بررسی شد، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخایر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق کاهش واردات نفت آمریکا به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز، ذخایر موجود بیش از ۱۷۰ روز واردات این کشور را تامین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است آمریکایی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسبا نسبت به کاهش تدریجی ذخایر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی، این امکان را فراهم کرده‌است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند ولذا این امکان نیز وجود دارد که آمریکایی‌ها در آینده بخشی از ذخایر خود را به‌دیگران بفروشند. سابقه برداشت از ذخایر استراتژیک در آمریکا از سال ۱۹۸۵ تا کنون، در هجده یا نوزده مورد از ذخایر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را می‌توان در پنج نوع دسته بندی نمود: ۱ - فروش آزمایشی- تاکنون دوبار در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رییس‌جمهور(جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار ۵ میلیون بشکه بوده اما عملا کمتر از آن انجام شده است. ۲ - عرضه به‌صورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد بیشترین رکورد را دارد و تاکنون در ۹ یا ۱۰ مورد عمدتا برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی‌(طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال ۲۰۰۵ که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج ‌مکزیک شده است. در سپتامبر ۲۰۰۸ نیز در دو مورد طوفان‌های «گوستاو» و «آیک» که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است (بعضا این دو را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتا به این صورت بوده است که نفت ذخایر برای مدت محدود به‌صورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند.بیشترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود ۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۰ بوده است. ۳ - برداشت برای جابه‌جا‌یی و اصلاح ترکیب ذخایر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره یا تغییر نوع نفت‌خام بوده است که به صورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است. ۴ - فروش برای اهداف بودجه‌ای- در سال ۱۹۹۶ دوبار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسری بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند. اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخایر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری آمریکا نخواهد زد اما تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخایر استراتژیک برای اهداف کاملا بودجه‌ای گذاشته نشود. ۵ - عرضه و فروش در هماهنگی با IEA برای مقابله با حوادث بین‌المللی. تنها دو مورد از عرضه ذخایر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیک و در هماهنگی با دیگر اعضای آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ‌ خلیج فارس و عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت ۳۳.۷۵ میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بیش از ۱۷.۵میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساس خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم در جریان تحولات موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد که ۶۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از ۳۰ میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت آمریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد ۲۸ قرارداد با ۱۵ شرکت، حدود ۳۰میلیون بشکه نفت را به فروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانایی ذخایر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهارعربی قابل تامل‌تر است. بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا ۱ - در طول زمان با تداوم تولید نفت‌خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت‌خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت‌خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت‌خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند. اما ذخایر استراتژیک آمریکا بیشتر مشتمل بر نفت‌خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال ۲۰۰۶ سازمان‌های مربوطه در آمریکا، گزارش نمودند که نوع نفت‌خام‌های موجود در ذخایر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند واین می‌تواند در شرایطی که خصوصا اختلال بازار در نفت‌خام‌های سنگین باشد، مشکل‌ساز شود و وزارت انرژی آمریکا اصلاحات و جابه‌جا‌یی‌های لازم را آغاز کرده است. ۲ - در دوره یکصد و دوازدهم کنگره آمریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخایر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت‌خام در ذخایر زیرزمینی (لایه‌های‌نمکی)، ۳.۵ دلار دربشکه برای هرسال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فرآورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که ۱۵ الی ۱۸ دلار در بشکه در هرسال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست می‌دهند وباید به صورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند. علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد. همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز (دیزل) به‌عنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخایر فرآورده نیز در آمریکا نگهداری می‌شود. ۳ - عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخایر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود. ۴ - علاوه بر حجم ذخایر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نیز مهم است، این امکان در آمریکا حدود ۴ میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به ۴ میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود. براساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل ذخایر نفت‌و فرآورده موجود در این کشور در روز پایانی سال ۲۰۱۲ میلادی حدود یک میلیاردو۷۸۵ میلیون بشکه بوده است که حدود ۶۹۵ میلیون بشکه آن ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین براساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر ۲۰۱۲ کل موجودی ذخایر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای ۱۸۸ روز واردات این کشورها کفایت داشته است که ۷۶ روز از آن مربوط به ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. ذخایر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و به‌نظر می‌رسد این ذخایر می‌توانند در مقابل خروج پنج میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود. آثار ژئوپلتیک خودکفایی انرژی آمریکا به هرحال در صورت تحقق آنچه بررسی شد، در افق ۲۰۳۵ منطقه آمریکای‌شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. این تحول مهم در چشم‌انداز تولید نفت و گاز در آمریکای شمالی، بدون شک آثار تجاری هم خواهد داشت که گزارش IEA به آن اشاره کرده است. همچنین این گزارش اشاره دارد که تا سال ۲۰۳۵ به تدریج تا حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت منطقه خاورمیانه به مقصد آسیا و عمدتا دو کشور چین و هند خواهد بود. اما مساله‌ای که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد بحث و بررسی فراوانی قرارگیرد، آثار ژئوپلتیک این تحول است که می‌تواند در دهه آینده بر سرنوشت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس تاثیرگذار باشد. در این زمینه ذیلا به چند نکته اشاره می‌شود: ۱ - این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این‌صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلا مساله‌ امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصا دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علایق به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصا منطقه خواهد داشت. ۲ - در نقطه کاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت‌ و گاز خاورمیانه نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نخواهد شد، بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است. بنابراین وقتی که ایالات‌متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر می‌شود، چراکه هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌متحده را به‌خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز، آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن بصورت LNG در مقابل خط‌لوله هستند، تا تجارت گاز نیز به‌جای خط‌لوله بر روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید که این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت. در سال ۲۰۱۱ به‌طور متوسط روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است که حدود ۲۰ درصد از کل نفت جهان و ۳۵ درصد از مبادلات دریایی نفت بوده است. ۳ - در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هرحال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیردموکراتیکی مانند عربستان و بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل توجیه در سیاست‌خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست‌خارجی این کشور را زیر سوال برده است. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از نفت‌وگاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و در این‌صورت علاوه‌بر اینکه تضاد سیاست‌خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، نیز کنترل و تعدیل خواهد شد. ضمنا با توجه به آنچه ذکر شد کاهش و قطع (احتمالی) نفت‌خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌متحده و بیشترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌متحده در افق بلند‌مدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند ولذا ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند. خصوصا اینکه چین از ناحیه سایر تحریم‌های که علیه ایران وضع شده است عمدتا منتفع شده است. همین مساله را در مورد تهدید‌های مطرح در مورد خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز هم می‌توان تعمیم داد. ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی و مالی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است، موتور محرکه رشد تقاضای نفت و انرژی عمدتا کشورهای چین و هند هستند و هر عاملی که به گسترش بحران اقتصادی به این کشورها کمک کند عملا به کاهش تقاضای جهانی نفت‌خام کمک کرده و متناسبا زمینه فشار بیشتر بر نفت ایران را فراهم می‌کند. * رییس اسبق مرکز مطالعات استراتژیک انرژی

 

 

 

فایل همین مقاله در نشریه عصر انرژی که احتمالا بدون اطلاع بنده چاپ شده است :

 

دریافت
حجم: 349 کیلوبایت
 

نفت عراق مستقیم به مدیترانه می‌رود

قطر چگونه قطور شد؟ چه کشورهائی از وضعیت ما منتفع می شوند؟

قطر چگونه قطور شد؟ چه کشورهائی از وضعیت ما منتفع می شوند؟

وقتی عکس ملاقات اوباما و امیر قطر را دیدم که در یکی از سایت‌ها زیر آن نوشته بودند «اتحاد علیه بشار» واقعا دلم گرفت.

کشور قطر جزیره‌ای کوچک با حدود یک ملیون نفر جمعیت به یمن وضعیت سیاسی ایران به چه سطحی رسیده است! وضعیت ایران موجب شده است که قطر سهم مسلم ما از میدان مشترک پارس جنوبی در دو لایه گازی و نفتی را ببرد و غرب هم با توجه به روابطش با ایران ترجیح بدهد که نفت و گاز این میدان مشترک را از آنطرف استخراج کند.  اگر وضعیت سیاست خارجی ایران چنین نبود، مسلما شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج این منابع از سمت کشور بزرگ ایران با یک بازار بزرگ و ظرفیت جذبی بسیار عظیم‌تر از قطر را ترجیح می‌دادند. اینک قطر به یمن در آمدی عظیم که عمدتا و عمدتا محصول یکه‌تازی در میدان مشترک است، به یک قدرت تاثیرگذار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است با چند کانال تلوزیونی تاثیرگذار بین‌المللی و یک سیاست خارجی فعال. آیا اگر شرایط ایران طور دیگری بود قطر و امارات و دیگران به چنین موقعیتی می رسیدند؟ آیا به نفع اینهاست که وضعیت سیاسی خارجی ایران متحول شود؟ آیا می‌توان به اینها بعنوان واسطه اعتماد کرد؟ آیا اینها وقتی احساس می‌کنند که قدم‌هائی به سمت حل مسائل بین‌المللی ایران برداشته می‌شود؟ خوشحال می‌شوند و بیکار می‌نشینند؟ آیا اینها حاضر نیستند که برای تداوم این وضعیت هزینه و تاثیرگذاری کنند؟ اینها سئوالات مهمی است که باید به آن پرداخت. بسیاری از کشورهای دیگر هم منافعشان به همین وضعیت گره خورده است. باید هشیار بود.

وضعیت و اقدامات قطر بسیار جالب و قابل بررسی و تامل است. (صرفنظر از ماجرای کمپ دیوید و کشور مصر)، قطر اولین کشور عربی بود که با اسرائیل روابطی را برقرار کرد و سعی کرد قبح رابطه داشتن با اسرائیل را در میان اعراب از بین ببرد و در طول سال‌های گذشته در بین کشورهای عربی بیشترین روابط را با اسرائیل داشته است. از سوی دیگر امیر قطر چند ماه پیش (آبان 91) اولین رئیس دولتی بود که به غزه رفت و کلنگ یک پروژه چند صد میلیون دلاری را بر زمین زد. شبکه تلوزیونی الجزیره متعلق به دولت قطر، تریبون القاعده بوده و همیشه اولین منتشر کننده اخبار و بیانیه‌های القاعده بوده است و نوارهای ویدئویی سران القاعده و طالبان از این شبکه پخش شده است. طالبان افغانستان در دوحه قطر دفتر دارند و قطر واسطه مذاکرات دولت کرزای و طالبان است. قطر ده‌ها میلیارد دلار به دولت محمد مرصی کمک مالی کرده است و نیز سعی کرده است با کمک‌های مالی خود، حماس را بی‌نیازینموده و بین حماس و ایران جدائی بیفکند.

به راستی نقش قطر در خریدن و کنترل جریانات سلفی چیست؟ آیا قطر بدنبال این نیست که نوعی همسوئی میان غرب و اسرائیل و سلفی‌ها را علیه هلال شیعی شکل دهد؟ آیا جریانات مختلف سلفی آن میزان تحرک و فعالیتی که بر علیه شیعیان داشته‌اند بر علیه صهیونیست‌ها و یهودیان داشته‌اند؟  بنظر می رسد این سئوالات بطور جدی جای فکر کردن دارد.

چند سال پیش بخصوص بدنبال بعضی همکاری‌های غیر مستقیمی که میان ایران و امریکا بر سر سامان دادن به مسائل عراق و افغانستان بوقوع پیوست، بسیاری از امریکائی‌ها داشتند به این نتیجه می‌رسیدند که اصولا پتانسیل کنار آمدنشان با جهان شیعه بیشتر از جهان اهل سنت است و این چیزی بود که عرب‌ها را نگران کرد و بنظر می‌رسد که بعد از آن لابی عرب‌ها و خصوصا قطری‌ها احساس خطر کردند و فعال شدند که این تلقی و جهت‌گیری را تغییر دهند. براستی اگر ایران در شرایطی بود که حق و سهم خود را از میدان مشترک برداشت کند، قطری‌ها توان تامین مالی چنین تحرکاتی را می یافتند؟

غفلت ما از ذخایر مشترکمان تنها منجر یه این نشده است که سهممان را از دست بدهیم، بلکه رقبا سهم ما را می‌برند و بخشی از آن را علیه خود ما هزینه می‌کنند!

نفت؛ ابزار سلطه

نفت؛ ابزار سلطه

"ژوزف استیگلیتز" که به همراه "لیندا بلمس" کتاب پر سر وصدای  "جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی حقیقی درگیری‌های عراق» را در سال 2008 به رشتة تحریر درآورده است، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حال حاضر جهان است . او در سال 2001 میلادی جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. اما شهرت وی بیش از آنکه مرهون نوبل باشد مرهون کتاب  پر سر و صدای دیگری به‌نام "جهانی سازی ومسائل آن"، است که در سال 2002 منتشر نمود. استیگلیتز که تفکراتش بیشتر با مکتب نهادگرایی قرابت دارد، در آن کتاب سیاست‌های توصیه‌ای (و یا به تحلیل او تحمیلیِ) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه را که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری شناخته می‌شد، منفی و مخرب دانست. وی نشان داد که سیاست‌های مذکور در باطن، توسط سرمایه‌داران وال‌استریت دیکته می‌شود و توسط کارشناسان صندوق و بانک به هر بهانه‌ای به کشورهای درحال توسعه که تشنة وام‌های بین‌المللی هستند، تحمیل می‌شود و اجرای این سیاست‌ها بیشتر از آنکه منافع جهان‌سومی‌ها را در بر داشته باشد، شرایط مساعدی را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌داران بتوانند با آرامش خیال، هر زمان که خواستند با سرمایه‌های خود به هر کشوری وارد شوند و از مزیت‌های مطلق و نسبی آن کشور بهره‌گیری کنند و هرگاه خواستند از آن کشور خارج شوند.

کتاب اخیر استیگلیتز (به استناد مصاحبه‌ای که خود وی در مورد آن انجام داده و برخی نقد و نظرهایی که در مورد آن منتشر گردیده است)، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت ایالات‌متحده در جریان جنگ عراق را بیش از سه تریلیون دلار برآورد می‌کند و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین هزینه ‌کردنی، برای تامین امنیت ملی امریکا ضروری بوده است؟ و  آیا راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای ضریب امنیت ملی ایالات متحده وجود نداشته است؟ به‌نظر می‌رسد که استیگلیتز و همکارش در این کتاب ادعاهای سیاستمداران امریکائی را در مورد دلایل این جنگ (امنیت امریکا) مفروض دانسته‌اند و عمدتآ سعی کرده‌اند که هزینه‌های واقعی آن را برآورد و آشکار نمایند، و گزافی آن را زیر سؤال ببرند. شاید توجیه این هزینه کردن را بدون توجه به دلایل واقعی و نیز بدون توجه به منافع و عایدات آن برای حکومت امریکا، نتوان بدرستی درک کرد. اما شاید بتوان دلایل و انگیزه‌های واقعی امریکائی‌ها را در کتاب ارزشمند "امانوئل تاد" سیاست‌دان فرانسوی در کتاب After the Empire  (در ایران بنام "امریکا پس از جهانگشائی" ترجمه و چاپ شده)، که پرفروشترین کتاب سیاسی سال 2003 در اروپا بود، پیدا کرد.  تاد، تلویحآ توضیح می‌دهد که ایالات‌متحده به یک اقتصاد وابسته به سلطه تبدیل شده است. مقایسة شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های سطح زندگی در ایالات‌متحده، با بسیاری از کشورها و خصوصآ با کشورهای اسکاندیناوی که کمترین سابقه استعماری را دارند، حقایق جالبی را آشکار می‌کند. این کشورها در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی از شاخص‌های بسیار بهتری نسبت  به امریکایی‌ها برخوردارند. در حالی که نه پول ملی‌شان پولِ پولهاست، که با کم و زیاد کردن ارزش آن برای خود تفوق تجاری ایجاد کنند و ارزش بدهی‌های خود را کاهش دهند، نه شاهراه‌های نفت و انرژی را تحت کنترل خود دارند، نه توان مصادرة مزیت‌های نسبی و مازادهای کشورهای درحال توسعه را دارند و نه از توان بازارسازی تحمیلی برای کالاها و خدمات خود برخوردارند. چنین مقایسه‌ای نشان خواهد داد که ایالات متحده در شرایط برابر و بدون ‌اتکاء به سلطه، توان رقابت با رقبای عمده صنعتی خود را نخواهد داشت و نشان خواهد داد که برتری ایالات‌متحده نسبت به رقبای اصلی‌اش تنها متکی بر کارایی و بهره‌وری و تولید بیشتر نیست. منفی بودن تراز تجاری آمریکا نشاندهندة سبقت گرفتن مصرف ملی این کشور از تولید ملی آن است و حجم عظیم بدهی خارجیِ چند تریلیون دلاری این کشور، که امریکا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل نموده است، بدون اتکا به قدرت نظامی و سیاسی، قابل حصول نبوده و قابل تداوم نیست.

به قول امانوئل تاد: "جنگ حقیقی آمریکا اقتصادی است و نه جنگ با تروریسم. این کشور نبرد می‌آفریند تا با نمایش نمادین قدرت نظامی خود، موقعیت خود را بعنوان مرکز مالی جهان حفظ کند و بر ناتوانی صنعتی، نیازمالی و خصلت درنده‌خویی خود سرپوش‌گذارد و ضعف‌های خود را تحت‌الشعاع قراردهد."

وقتی همه جای دنیا نا‌امن باشد کشور وسیع واقع در یک قارة مستقل و دور از قاره‌های نا‌امن و پر کشمکش، به امن‌ترین جا برای سرریز سرمایه‌های مالی و انسانی و کعبة آمال تبدیل می‌شود.

 اما در این میان نفت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در میان انواع انرژی‌ها، نفت هنوز کامل‌ترین انرژی است که به تنهایی همه نیازهای بشری را تامین می‌کند ولذا شاخص تعیین کننده وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز هست. اغلب قریب به اتفاق رقبای عمدة اقتصادی امریکا برای تداوم رشد و حیات اقتصادی خود نیازمند نفت و انرژی وارداتی هستند. کنترل مهمترین منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت جهان و کنترل مهمترین آبراه‌های عبور و انتقال نفت به کشورهای نیازمند آن، ابزار مهمی برای تفوق و سلطه بر جهان و رقبای اقتصادی است. ایالات‌متحده سعی کرده است که خود کمترین وابستگی را به منابع انرژی خاورمیانه داشته باشد و بیشترین نیاز خود را از داخل و از قارة خود تامین کند تا رقبا بدانند که اگر امنیت نفت بهم بخورد امنیت انرژی ایشان بیش از امریکا تهدید خواهد شد ولذا باید هوای ژاندارم انرژی را داشته باشند.

علاوه‌بر این، خود کشورهای نفت‌خیز بازارهای مهمی برای اسلحه و کالا هستند. این کشورهایِ وابسته به نفت، به نوبت در چرخة تخریب و بازسازی قرار می‌گیرند تا هم صنایع نظامی و هم صنایع نفت و هم سایر صنایع امریکا منتفع شوند. صنایع نظامی در جریان جنگ و تخریب منتفع می‌شوند و بعد نیاز به بازسازی بوجود می‌آید و نوبت دیگر کمپانی‌ها می‌رسد. نفت هم باید هرچه بیشتر تولید و فروخته شود تا پول آن یا برای اسلحه برود ویا برای بازسازی.

بنظر می‌رسد که از دیدگاه سلطه‌جویان امریکایی، خاورمیانه و خلیج‌فارس نباید روی امنیت را بخود ببینند. امنیت منطقه مستلزم امنیت یک یکِ کشورهای آن و نیز مستلزم گسترش روابط حسنة دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای واقع در آن است. تحقق امنیت داخلی کشورها مستلزم توسعه‌یافتگی همه جانبة کشورها است و توسعه و گسترش روابط کشورها مستلزم تبدیل شدن اقتصادهای آنها به اقتصادهای مکمل (و نه رقیب) است. اگر این دو شرط لازم محقق شود، اصولا ممکن است نفتی برای صادر کردن باقی نماند و نیاز روزافزون به سلاح هم وجود نخواهد داشت و فرصت جنگ و تخریب هم ایجاد نخواهد شد.

بنابراین در مقابل هزینه‌هائی که استیگلیتز و همکارش محاسبه کرده‌اند، باید انگیزه‌هایِ واقعی و منافع امریکا نیز شناخته و محاسبه شود تا درک بهتری از مساله فراهم شود. شاید نویسندگان کتاب نیز بدنبال همین بوده‌اند که سوالی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنند که جوابش را در ادعاهای ظاهری دولتمردان امریکائی نتوان یافت.

 و شاید هم بررسی‌های کتاب مورد بحث زمینه‌ساز سیاست‌خارجی باراک اوباما شده باشد. اوباما در تلاش است که هزینه سلطه امریکا را با بکارگیری روش‌های نرم‌افزاری کاهش دهد.

اتحادیه اروپا و تحریم گاز ایران

استفاده از سلاح نفت، محدودیت‌ها و فرصت‌

استفاده از سلاح نفت، محدودیت‌ها و فرصت‌

 این‌روزها همه جا از استفاده از نفت بعنوان یک اهرم و ابزار سیاسی حرف زده می‌شود. نفت کالائی ضروری، استراتژیک و سیاسی‌ترین کالای جهان است، بنابراین بدون شک می‌تواند بعنوان یک ابزار یا سلاح بکارگرفته شود و در گذشته نیز چنین شده است. این ابزار در مقاطع مختلف هم توسط کشورهای مصرف‌کننده و هم توسط کشورهای تولیدکننده آن مورد استفاده سیاسی قرار گرفته است. اقتصاد کشورهای تولیدکننده و صادر کننده عمده نفت، وابسته به درآمد نفت است ولذا تحریم خرید نفت آنها توسط خریداران و مصرف‌کنندگان، می‌تواند درآمد ارزی آنها را کاهش داده و مشکلات و فشار اقتصادی برای آنها بوجود آورد. در کشورهای واردکننده و مصرف‌کننده عمده نفت نیز این کالا یک کالای ضروری برای تولید و حمل و نقل و گرما و زندگی است ولذا عدم دسترسی کافی و ارزان به آن می‌تواند اقتصاد و زندگی آنها را شدیدا تحت تاثیر قراردهد. درسالهای 52-1951 دولت انگلستان به نوعی دولت مرحوم دکتر مصدق را تحت تحریم نفتی قرارداد و با نخریدن نفت ایران و ممانعت از صدور نفت ایران به سایر کشورها، دولت وقت ایران را تحت فشار اقتصادی قرارداد و این شاید اولین نمونه بکارگیری نفت به عنوان یک اهرم سیاسی توسط یک کشور مصرف کننده علیه کشور تولید کننده آن بود. در دهه 1960 سازمان‌ملل تحریم‌هائی را بر علیه رژیم آپارتاید در کشور افریقای‌جنوبی وضع کرد و از جمله این تحریم‌ها جلوگیری از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به این کشور بود و این نیز جزء اولین نمونه‌های بکارگیری اهرم نفتی علیه یک کشور واردکننده و مصرف‌کننده آن بود. در سال 1973 کشورهای عربی صادرکننده نفت عضو اوپک، در مورد اِعمال تحریم فروش نفت به رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن(مصرف‌کننده)، توافق کردند که همزمان با حمله مصر به این رژیم (برای بازپس‌گیری سرزمین‌هائی که در جنگ 67 از دست داده بود) و در حمایت از مصر، رژیم اشغالگر و حامیان او را تحت فشار اقتصادی قراردهند. در همین چندماه اخیر نیز اتحادیه اروپا (مصرف کننده)، دولت سوریه که مقداری صادرات نفت دارد را تحت تحریم نفتی قرارداد تا با نخریدن نفت از این کشور درآمد ارزی و اقتصاد این کشور را تحت فشار قراردهد. این‌روزها نیز هم برخی از کشورهای مصرف‌کننده نفت، تحریم نفتی بعضی کشورهای صادرکننده آن را تحت بررسی قرارداده‌اند و هم برخی کشورهای تولیدکننده امکان استفاده از نفت بعنوان یک سلاح را در مقابل فشارهای کشورهای صنعتی مصرف کننده مطرح نموده‌اند. اما باید توجه داشت که امکان استفاده از این ابزار یا اسلحه برای هریک از طرفین تولید و مصرف‌کننده به سادگی ممکن نیست و بستگی تام به شرایط بازار جهانی نفت دارد. مثلا در شرایطی که بازار با کمبود عرضه و فقدان ظرفیت مازاد تولید (در کشورهای صادرکننده نفت) روبرو باشد کشورهای مصرف کننده به سادگی قادر به تحریم خرید نفت یک کشور تولیدکننده نخواهند بود، چراکه در چنان شرایطی خصوصا با توجه به ویژگی‌های نفت بعنوان یک کالای ضروری (وبا توجه به کشش قیمتیِ تقاضای آن)، خارج شدن عرضه نفت یک کشور از بازارجهانی بوسیله دیگر تولیدکنندگان قابل جبران نخواهد بود ولذا قیمت‌های نفت به سطوح بسیار بالائی افزایش پیدا خواهد کرد و اقتصاد کشورهای صنعتی مصرف‌کننده را دچار مشکل خواهد نمود. بنابراین در شرایط مذکور چنین تحریمی نوعی خود‌زنی خواهد بود و بیشتر از آنکه به تحریم شونده فشار وارد شود،تحریم کننده تحت فشار قرار خواهد گرفت وحتی ممکن است با توجه به بالارفتن قیمت جهانی نفت، کشور صادرکننده تحت تحریم، با صادرات بسیار کمتر بتواند درآمد مورد نیاز خود را تامین کند که این نقض قرض تحریم کننده خواهد بود. در نقطه مقابل اگر شرایط بازار نفت برعکس باشد و نه تنها کمبود عرضه وجود نداشته باشد بلکه با کاهش تقاضا و مازاد عرضه مواجه باشیم، تحریم نفتی مصرف‌کنندگان توسط کشور تولیدکننده نفت بی‌معنا خواهد بود و نوعی خودزنی است، چراکه در شرایط مازاد عرضه، به محض اجرای چنین تحریمی، دیگر صادرکنندگان نفت با افزایش تولید نفت خود بازار تحریم‌کننده را خواهند گرفت وممکن است بدست آوردن مجدد آن بازار بسیار دشوار باشد ضمن اینکه مصرف‌کنندگان نیز آسیبی نخواهند دید. حال اگر شرایط بازار مانند مورد اخیرالذکر در واقع به نفع مصرف‌کنندگان باشد و اتفاقا بخشی از مصرف‌کنندگان در این شرایط بدنبال تحریم خرید نفت از یک کشور تولیدکننده خاص باشند، به طریق اولی تهدید آن کشور تولیدکننده به استفاده از نفت به عنوان اسلحه، بسیار بی‌معنا است و در واقع همان چیزی است که آن مصرف‌کنندگان می‌خواهند! در شرایط کنونی، اقتصاد جهان و بویژه کشورهای عمده صنعتی دچار بحران جدی و رکود عمیق است و این رکود تقاضای نفت را کاهش می‌دهد. ازسوی دیگر قیمت‌های نسبتا بالای نفت در شش/هفت سال اخیر سرمایه‌گذاری بر روی نفت‌ و گاز و سایر انرژی‌ها را تشویق نموده و پتانسیل عرضه را افزایش داده است. از سوی دیگر با پایان گرفتن بحران در کشور لیبی، تولید نفت این کشور که از بازار خارج شده بود و قبل از بحران حدود 6/1 میلیون بشکه بود، در حال بازگشتن به بازار است و تولید نفت عراق نیز در حال افزایش است و خلاصه اینکه بازار به سرعت در حال تبدیل شدن به بازار خریدار و مصرف‌کننده است و در چنین شرایطی تهدید یک کشور تولیدکننده به استفاده از نفت به عنوان یک اهرم فشار یا قطع صادارت نفت خود چندان منطقی نخواهد بود، مگر اینکه صادارت این کشور سهم بسیار بزرگ و غیرقابل جبرانی را از بازار جهانی نفت تشکیل دهد. البته مقاصد و بازارهای صادراتی یک کشور نیز مهم است. مثلا خروج نفت لیبی از بازار عمدتا بازار اروپا را تحت فشار قرارداد و شاید بهمین دلیل بود که قیمت نفت برنت که بطور معمول از نفت خلیج مکزیک (WTI) پائین‌تر است برای مدتها از آن بالاتر رفته بود، همچنین نفت لیبی عمدتا سبک است اما بعضی کشورهای خلیج‌فارس نفت سنگین به مقصد چین و هند صادر می‌کنند که قطع تولیدشان عمدتا بازارهای شرق‌دور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تفاوت قیمت در آن منطقه را بیشتر خواهد کرد که این نیز ممکن است مورد علاقه امریکا و اروپا که از سرعت رشد اقتصادی چین نگران هستند، باشد و ممکن است از افزایش هزینه‌های انرژی کشور چین استقبال کنند. همچنین درحال حاضر نفت‌خام‌های سنگین نسبت به نفت‌خام‌های سبک قابلیت جایگزینی بیشتری توسط دیگر صادرکنندگان دارد. علاوه‌بر این باید توجه داشت که کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت خصوصا در اتحادیه اروپا و امریکا، از هماهنگی و انسجام بیشتری در تصمیمات و اجرای تصمیمات خود برخوردارند اما متاسفانه کشورهای صادرکننده عمده نفت نه تنها چنین انسجامی را ندارند بلکه به رقابت با یکدیگر نیز می‌پردازند. عربستان‌سعودی تمام تلاش خود را کرد که کمبود نفت لیبی را در بازار جبران کند، درحالی که ظاهرا در سازمان اوپک و در اتحادیه‌عرب و در آوپک همکار لیبی بود. همچنین باید توجه داشت که امنیت کشورهای نفتی نیز با سهمشان در بازار جهانی نفت بی‌ارتباط نیست. اگر در فرایند حمله ایالات متحده به کشور عراق دقت شود ملاحظه می‌شود که از مدتها قبل از طریق طرح نفت در برابر غذا، حضور نفت عراق در بازار جهانی کنترل و محدود شده بود و زمانی به عراق حمله شد که امکان کنترل بازار نفت و جبران نفت عراق وجود داشت. در مورد لیبی هم شاید اگر اقتصاد جهان در شرایط رکود نبود و بازارجهانی نفت در شرایط رونق سالهای 2004 تا 2008 قرارداشت، هرگز حمله نیروهای ناتو به این کشور اتفاق نمی‌افتاد. در هرحال ممکن است تحلیلی که از شرایط فعلی بازار ارائه شد دقیق و یا مورد قبول تولیدکننده‌ای که میخواهد کشورهای مصرف‌کننده را تهدید به استفاده ازسلاح نفت نماید، نباشد اما حداقل این اطلاعات نشان میدهد که تردید جدی نسبت به شرایط بازار واینکه آیا بازار، بازار خریدار است یا بازار فروشنده، وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است چنین تولیدکننده‌ای با دریافت اطلاعات کاملتر از بازار، شرایط را به دقت درنظر بگیرد و اگر هم به نتیجه روشن و مطمئنی نرسید، قبل از تهدید، بازار را بگونه‌ای تست کند. و البته کشورهای صادرکننده نفت باید به فکر اعتبار بلند مدت خود بعنوان یک تامین کننده مطمئن و قابل اعتماد نیز باشد.

خط لوله گاز جریان‌شمالی مسیری راهبردی برای روسیه و اروپا