آیا شراکت نفتی با پیوینگ یانگ به نفع تهران است؟

لزوم حفظ فاصله ایران با کره شمالی

دکتر غلامحسین حسنتاش، کارشناس مسائل اقتصادی و انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به اعلام ایران برای فروش نفت به کره شمالی معتقد است ایران باید در ارتباط با کره شمالی کمی بیشتر دقت کند چرا که هنوز ابعاد تحرکات اخیر کره و بحران اخیر مشخص نیست.

دیپلماسی ایرانی: اعلام رستم قاسمی، وزیر نفت ایران برای فروش نفت ایران به کره شمالی مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفت. چه این که از نظر آنها ایران و کره شمالی هر دو بازیگری نامطلوب محسوب می شوند و اخیرا اعضای دائم شورای امنیت با صدور بیانیه ای نسبت به فعالیت های هسته ای دو کشور ابراز نگرانی کرده است. ایران و کره شمالی هر دو تحت تحریم های شورای امنیت هستند و مبادلات اقتصادی آنها حساسیت غربی ها را برانگیخته است. در مورد این اعلام وزیر نفت و امکان مبادلات نفتی ایران و کره شمالی با دکتر غلامحسین  حسنتاش، کارشناس مسائل اقتصادی و انرژی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

رستم قاسمی، وزیر نفت کشورمان اعلام کرده است که ایران در حال مذاکره با کره شمالی برای صادرات نفت است و ابراز امیدواری کرده که دو کشور به زودی درباره صادرات نفت ایران به توافق برسند. با توجه به این اظهار نظر شما در حال حاضر وضعیت صادرات نفت ایران را به خصوص در اثر تحریم های اروپا و آمریکا چگونه ارزیابی می کنید و کره شمالی تا چه اندازه می تواند در راستای افزایش صادرات نفت ایران و عبور از تحریم ها موثر باشد؟

قبل از هرچیز خوبست توجه داشته باشیم که کره شمالی یک کشور دارای اقتصاد کاملا بسته می باشد که بازار مهم و بزرگی تلقی نمی شود. تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2011  (بر اساس گزارش سازمان سیا) حدود 12.5 میلیارد دلار و درآمد سرانه آن در همان سال 506 دلار بوده است.  البته اطلاعات در مورد این کشور بسته که به یک پادگان بزرگ شبیه است، بسیار کم است؛ اما بررسی ها نشان می دهد که بیش از 83 درصد انرژی این کشور از ذغال سنگ تامین می شود و بقیه نیز عمدتا از برق- آبی، سهم نفت در سبد انرژی این کشور بسیار ناچیز است و این کشور حداکثر 70 هزار بشکه ظرفیت پالایشی دارد و طی ده سال گذشته واردات نفت آن از 25 تا 30 هزار بشکه در روز تجاوز نکرده است و این عدد در سال 2011 بر اساس اطلاعات اداره انرژی امریکا، حداکثر 14 هزار بشکه در روز بوده است که رقم بسیار ناچیزی است .

 ارزیابی شما از توان اقتصادی کره شمالی چیست و آیا این کشور می تواند به پازپرداخت صادرات نفت ایران اقدام کند؟

من اصولا بعید می دانم که چنین اتفاقی بیفتد، ظاهرا در جریان نمایشگاه اخیر نفت و گاز و پتروشیمی، وزیر انرژی کره شمالی در ایران بوده است و وقتی یک وزیر می آید طبیعتا گفتگوها و توافقاتی می شود ولی این توافقات تا اجرا فاصله زیادی دارد. به نظر من اگر هم ایران به کره شمالی نفتی بفرستد عمدتا یک کمک اقتصادی تلقی خواهد شد و این کشور در شرایط کنونی توان  و امکان بازپرداخت نخواهد داشت.

 یکی از مشکلات کنونی در امر فروش نفت ایران تحریم های بانکی است. به نظر شما تا چه اندازه این مشکل بر صادرات نفت ایران موثر بوده است و آیا کره شمالی برای بازپرداخت دچار مشکل نمی شود؟

هم اکنون به دلیل تحریم ها و محدودیت هائی که توسط سیستم بانکی بین المللی، علیه ایران به کار گرفته شده است حتی کشور هائی که تحت تحریم نیستند و مجوز خرید نفت از ایران را هم دارند قادر به پرداخت پول آن به ایران نیستند و مابه ازای پول نفت را به پول ملی شان برای ایران اعتبار نگه می دارند و ایران می تواند کالاهای مجاز را در مقابل آن از این کشورها بخرد. چه رسد به کره شمالی که خودش نیز تحت تحریم است و قطعا امکان پرداخت و انتقال پول رایج بین المللی به ایران را نخواهد داشت و بازار کره شمالی هم بازاری نیست که ما متقابلا بتوانیم کالائی از آنجا وارد کنیم.

هم اکنون به دلیل تحریم ها و محدودیت هائی که توسط سیستم بانکی بین المللی، علیه ایران به کار گرفته شده است حتی کشور هائی که تحت تحریم نیستند و مجوز خرید نفت از ایران را هم دارند قادر به پرداخت پول آن به ایران نیستند و مابه ازای پول نفت را به پول ملی شان برای ایران اعتبار نگه می دارند و ایران می تواند کالاهای مجاز را در مقابل آن از این کشورها بخرد. چه رسد به کره شمالی که خودش نیز تحت تحریم است و قطعا امکان پرداخت و انتقال پول رایج بین المللی به ایران را نخواهد داشت و بازار کره شمالی هم بازاری نیست که ما متقابلا بتوانیم کالائی از آنجا وارد کنیم.

 با توجه به بحران اخیر کره شمالی و تضاد کره شمالی با آمریکا آیا به نظر شما این اقدام ایران برای مذاکره با کره شمالی یک اقدام سیاسی- تبلیغاتی است یا صرفا با انگیزه های اقتصادی صورت می گیرد؟

همانطور که اشاره کردم به نظر من این اقدام بیشتر سیاسی و تبلیغاتی است که با ابتکار عمل کره شمالی شاید برای شکستن انزوای فعلی خود از جامعه جهانی، با حضور در نمایشگاه ایران اتفاق افتاده است و نمی تواند انگیزه اقتصادی داشته باشد. اما به نظر من ایران باید در این مورد کمی بیشتر دقت کند، هنوز ابعاد تحرکات اخیر کره و بحران اخیر مشخص نیست. خیلی ها معتقدند که رهبری جدید کره این بساط را راه انداخته است که از موضع قدرت وارد مذاکره با ایالات متحده و حل و فصل مسائل خود با این کشور، بشود. از آن طرف حتی چینی ها که عمده ترین طرف تجاری کره شمالی هستند، از بحران آفرینی در شرق دور که می تواند به رشد اقتصادی آن منطقه و خصوصا چین لطمه بزند و از این جهت خوشایند آمریکا باشد، راضی نیستند و حتی فیدل کاسترو که کشورش شبیه ترین وضعیت را به کره شمالی دارد به بحران آفرینی آن کشور اعتراض کرده است. بنابراین اقدامات کره شمالی در سطح بین المللی منفی بوده است و بعضی کشورها هم بدشان نمی آید که ایران را شریک این اقدامات بدانند و نباید به آنها فرصت داد و باید با تامل بیشتری رفتار کرد.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ 16

ناراستی بی‌حاصل و اعتبار کشور (ضرورت اصلاح آمارهای نفتی)

ناراستی بی‌حاصل و اعتبار کشور

دبیرخانه سازمان اوپک همه ماهه گزارشی را از وضعیت بازار نفت منتشر می‌نماید  (Monthly Oil Market Report) که متن آن بر روی سایت سازمان در دسترس همگان است. در این گزارش میزان تولید نفت کشورهای عضو اوپک در دو جدول مشابه لکن به استناد دو مرجع آماری منتشر می‌گردد. یک جدول تولید نفت کشورها را بر مبنای گزارش منابع ثانویه و جدول دیگر همین تولید را بر مبنای اعلام مستقیم کشورهای عضو، منعکس می‌کند. جدول زیر که از جدیدترین گزارش مذکور استخراج شده است، تولید ایران را بر مبنای دو مرجع نشان میدهد:

 

همانطور که ملاحظه می‌شود اختلاف فاحشی میان این دو برآورد از میزان تولید نفت‌خام  ایران وجود دارد که در ژانویه 2013 این اختلاف به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است. اعلام میزان تولید کشورهای عضو اوپک بر مبنای منابع ثانویه به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در میان کشورهای عضو اوپک بر سر ارقام مربوط به تولید نفت‌خام که مستقیما توسط دولت‌ها (وزارت نفت یا انرژی کشورهای عضو) به دبیرخانه سازمان اعلام می شد، اختلاف افتاد  و در یکی از اجلاسیه های اوپک تصمیم‌گرفته شد که دبیرخانه در کنار اطلاعاتی که از کشورهای عضو دریافت می‌کند، میانگینی از اطلاعات اعلام شده در مورد تولید نفت اعضاء اوپک توسط مراجع معتبر خبری و اطلاع‌رسانی را نیز اعلام کند. برای این منظور شش مرجع اعلام شد که دبیرخانه اوپک همه ماهه آمار منتشره توسط ایشان را دریافت کرده و میانگین آن را بعنوان منابع ثانویه در گزارش خود درج  می‌کند.

البته وجود اختلاف میان آمار مستقیم ارائه شده توسط کشورها و آمار منابع ثانویه در گزارشات اوپک، متداول است اما بدون شک این حد اختلاف بی‌سابقه است.  کشورهای عضو اوپک در مقاطع مختلف و با انگیزه‌های مختلف (مثل پوشاندن تخلفات خود از سهمیه تولید) میزان تولید نفت خود را بیشتر  یا کمتر از واقع اعلام می‌کنند. اما اختلاف اعداد اعلام شده توسط ایشان نمی‌تواند با اعلام منابع ثانویه اختلاف بسیار عمده داشته باشد. نفت‌خام تولیدی اعضاء اوپک یا به پالایشگاه‌های این کشورها رفته و به مصرف داخلی می‌رسد و یا صادر می‌شود. ظرفیت پالایشی و مصرف داخلی کشورها کم و بیش روشن است. ممکن است بعضا کشورها  از ظرفیت پالایشی خود بیشتر یا کمتر استفاده کنند اما دامنه اختلاف حداکثر 5 تا  10 درصد است. در مورد نفت‌خام صادراتی اعضاء اوپک دست منابع ثانویه برای جمع‌آوری اطلاعات  بازتر است چون اطلاعات نفتی که از بنادر صادراتی کشورها بارگیری می‌شود و از مرزها خارج می‌شود  را از کانال‌های مختلف بیمه‌ای، بانکی، حمل‌و‌نقل و پالایشگاه‌های مقصد می‌توان جمع‌آوری  و چک و کنترل کرد. بنابراین اختلاف میان آمار ارائه شده توسط دولت‌ها و منابع ثانویه نمی‌تواند بسیار فاحش باشد و کشور ارائه دهنده آمار اگر نتواند ادعای خود را ثابت کند اعتبار آمارهایش زیر سئوال خواهد رفت. از آنجا که متاسفانه اعضاء اوپک از سال‌ها پیش خودشان اعتبار آمارهای مستقیمشان را زیر سئوال برده‌اند و به منابع ثانویه متوسل شده‌اند، اغلب تحلیلگران و کارشناسان به اعداد منابع ثانویه اتکاء می‌کنند و به اعداد اعلامی توسط کشورهای عضو اوپک وقعی نمی‌نهند، ولذا اعلام  آمارهای نادرست توسط دولت‌ها  تقریبا هیچ‌گونه تاثیری در تحلیل‌های بین‌المللی نخواهد داشت، اما فاحش بودن تفاوت این آمارها می‌تواند اعتبار آمارهای منتشره توسط کشورها را زیر سئوال ببرد وبعد از بر طرف شدن شرایط خاص نیز به سختی می‌توان این اعتبار را احیا کرد.

ضمنا باید توجه داشت که ایران علاوه بر تولید نفت‌خام  مقدار قابل‌توجهی هم میعانات گازی (یاNGL) تولید می‌کند که به عبارتی نوعی نفت‌خام بسیار سبک است. در هر فار پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه در روز میعانات تولید می‌شود. بعضی از منابع بجای واژه نفت‌خام واژه سوخـت‌های مایع  را بکار می برند و جمع اینها را اعلام می‌کنند. اما از آنجا که اوپک فقط در محدوده نفت‌خام حرکت می‌کند و نظام سهمیه‌بندی اوپک بر روی تولید نفت‌خام است،  آمار میعانات را با نفت‌خام مخلوط نمی‌کند و کشورها موظف هستند که فقط آمار نفت‌خام خود را اعلام کنند. ضمن اینکه میزان تولید میعانات هر کشور هم کم و بیش روشن است.

 اداره اطلاعات انرژی امریکا از حدود یک سال پیش مامور شده است که هر دو ماه یکبار گزارشی را در مورد وضعیت بالانس عرضه و تقاضای جهانی نفت و در واقع سوخت‌های مایع،  بدون ایران، تهیه کند که تاکنون هفت گزارش از این دست تهیه شده است و آخرین گزارش مربوط به دوماهه ژانویه و فوریه سال جاری میلادی (2013) می‌باشد. از آنجا که این گزارش بسیار هدف‌دار و در جهت محدود کردن صادرات نفت ایران در عین مدیریت بازار جهانی نفت  تهیه می‌شود، سعی دارد که اعداد دقیقی را جمع آوری کند . آخرین نسخه از این گزارش، متوسط تولید روزانه نفت‌خام و میعانات گازی ایران در دو ماهه مذکور را به ترتیب 8/2 میلیون بشکه و 600 هزار بشکه اعلام نموده است (جمعا 4/3 میلیون بشکه در روز)، که مقدار نفت‌خام آن قدری از گزارش منابع ثانویه اوپک بیشتر است ولی حتی جمع آن به عدد اعلامی توسط وزارت نفت ایران نمی‌رسد.

مسئله تحریم‌های  ایران همه روزه در صدر اخبار جهان است و همه و خصوصا تحلیلگران و دست اندرکارن بازار نفت می‌دانند که ایران تحت تحریم نفتی قراردارد و صادراتش محدود شده است و مراجع گوناگون این را رصد می‌کنند. بنابراین ضروری بنظر می‌رسد که در مسیر تصحیح آمارهای اعلامی و حفظ اعتبار کشور اقدام شود و حتی اگر احیانا مراجع ثانویه مورد استناد اوپک، در اشتباه هستند و اعداد نا صحیحی را در مورد تولید ایران اعلام می‌کنند، در این رابطه به دبیرخانه اعتراض و درعین حال جهت تصحیح این مراجع اقدام شود. کما اینکه این مسئله قبلا هم سابقه دارد و حتی در مقاطعی از این مراجع جهت بازدید از ایران و توجیه ایشان جهت اصلاح اطلاعاتشان دعوت شده است. 

(این مطلب تحت عنوان ضرورت اصلاح آمارهای نفتی در هفته نامه تجارت فردا شماره 36 24 فروردین 92 چاپ شده است )

کاهش هزینه‌های دیپلماسی در تعامل نفت و سیاست خارجی (مصاحبه با دنیای اقتصاد 28 دی 91)

در گفت‌وگو با غلامحسین حسنتاش مطرح شد
کاهش هزینه‌های دیپلماسی در تعامل نفت و سیاست خارجی

در عرصه دیپلماسی اقتصادی نفت و انرژی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مناسبات بین کشورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، با عنایت به این موضوع برای سوال اول مایل هستم جنابعالی در خصوص ضرورت تعامل دستگاه انرژی با دستگاه دیپلماسی کشور توضیح بفرمایید.

باید توجه داشت که نفت سیاسی‌ترین کالای جهانی است. قرار گرفتن حدود 70 درصد ذخایر نفت جهان در یک منطقه خاص در حالی که بیشترین مصارف آن در مناطق بسیار دورتر از آن قرار دارد، نفت را به یک پدیده ژئوپلتیک تبدیل نموده است. 
در مورد گاز طبیعی نیز گرچه محل ذخایر آن قدری متفاوت و به تبع آن ژئوپلتیک آن نیز با نفت متفاوت است، اما وضعیت کلی آن مشابه نفت است. محوریت نفت و گاز در سبد انرژی جهان با سهمی بیشتر از 60 درصد، به طور کلی مقوله انرژی را به یک مقوله سیاسی تبدیل کرده است.
در کشورهای صنعتی حتی اگر تا قبل از دهه 1970 انرژی را دست کم در ظاهر یک مقوله اقتصادی می‌دانستند و نفت و گاز را کالاهای تجاری می‌شناختند؛ اما بدون شک پس از آن بدون پرده‌پوشی، این مقوله را یک مقوله استراتژیک و نفت و گاز را کالاهایی دانستند که باید تحت کنترل و برنامه‌ریزی کامل درآیند و به هیچ وجه قابل واگذاری به نیروهای بازار نیستند. آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) در سال 1975 به‌همین منظور تاسیس شد که راهبردهای انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ کند.
ایران یک کشور صاحب‌ ذخایر عظیم نفت و گاز و علاوه بر آن واقع در مرکز منابع مهم انرژی جهان و یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال آن است. مرز آبی طولانی در جنوب و مرز خاکی طولانی در شمال با مهم‌ترین کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز، موقعیت ویژه‌ای را برای ایران در ژئوپلتیک انرژی جهان به وجود آورده است؛ به‌طوری که اگر حتی خودمان صاحب ذخایر نفت و گاز نبودیم نیز جایگاه ژئوپلتیک تاثیرگذاری در انرژی 
جهان داشتیم. 
جالب‌تر اینکه ایران فصل مشترک و محل تلاقی ژئوپلتیک نفت و ژئوپلتیک گاز نیز هست؛ چون روسیه و ترکمنستان در شمال ایران مهم‌ترین قطب‌های تولید گاز و صدور آن از طریق خط لوله هستند و قطر در جنوب ایران مهم‌ترین قطب صدور گاز به صورت LNG است که همه تولید و صادرات گازش هم از میدان مشترک با ایران انجام می‌شود.
با توجه به آنچه ذکر کردم، بعید است کسی به جایگیری ایران در نقشه جهان توجه کند؛ بدون آنکه به یاد نفت و گاز و انرژی بیفتد یا کشوری به رابطه با ایران بیندیشد و از نفت و گاز آن غافل باشد. وابستگی اقتصاد داخلی و تجارت خارجی کشور به نفت نیز از جنبه‌ای دیگر سیاست خارجی ایران را به صورتی مضاعف با نفت گره‌زده است.
با توجه به چنین تعاملات گسترده میان نفت، انرژی و سیاست‌خارجی، ارتباط فعال میان صنعت نفت و دستگاه دیپلماسی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در غیر این‌صورت ما نه در عرصه نفت توفیق کامل خواهیم داشت و نه در عرصه سیاست خارجی.
البته اهمیت و محوریت نفت و انرژی در شئون مختلف کشور به سیاست خارجی و دیپلماسی محدود نمی‌شود. نفت با مقولاتی چون توسعه اقتصادی، امنیت ملی و سایر شئون مانند صنعت، سیاست داخلی و حتی جامعه‌شناسی سیاسی نیز ربطی وثیق و تعامل دارد.
اهمیت نفت و گاز در سبد انرژی امروز جهان و اهمیت انرژی در اقتصاد امروز جهان موجب تعاملی گسترده میان انرژی و سیاست شده است. همان‌طور که اشاره کردم، به‌رغم همه تلاش‌های کشورهای صنعتی از دهه 1970 به بعد، هنوز بیش از 60 درصد انرژی مصرفی آنها را نفت و گاز تشکیل می‌دهد. بسیاری از رفاقت‌ها، رقابت‌ها و تحولات سیاسی جهان تحت تاثیر انرژی است و تفوق بر منطقه خلیج‌فارس یعنی منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت و بخشی از ذخایر گاز جهان، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سلطه و برتری آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهان است.
با وجود چنین تعامل گسترده‌ای میان نفت و سیاست، آن هم برای کشوری که به این زودی‌ها از نفت و گاز گریزی ندارد، نمی‌توان سیاست خارجی کشور را بدون شناخت دقیق از نفت و انرژی ترسیم نمود و دیپلماسی کشور بدون درک عمیق و دقیق از انرژی و تحولات آن نائل به مطلوب نمی‌شود و متقابلا استراتژی‌ها و سیاست‌های بخش انرژی و نفت کشور را نیز بدون تعامل با سیاست خارجی نمی‌توان به‌درستی ترسیم کرد.
با توجه به توضیحات شما نقش دستگاه دیپلماسی خارجی کشورمان را در حفظ ظرفیت‌های انرژی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران از طریق تعاملات بین‌المللی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من سیاست ایران در این زمینه خیلی موفق نبوده است. برای کشوری مثل ایران که هم نفتی است و هم در یک منطقه و شاهراه مهم نفتی قرار دارد، بدون شک سیاست خارجی و روابط خارجی اش به شدت تحت تاثیر این پدیده ژئوپلتیک است. در این شرایط موفقیت در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی مستلزم این است که هم دستگاه سیاست خارجی کشور نسبت به مسائل نفت و انرژی و خصوصا ابعاد ژئوپلتیک آن اِشراف داشته باشد و هم هماهنگی فعالی میان بخش نفت و بخش روابط بین‌المللی وجود داشته باشد.
به نظر من متاسفانه نه آن اشراف وجود دارد و نه این هماهنگی، چون اصولا ما در کارهای بین دستگاهی که مستلزم هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف است، ضعیف هستیم. ضمنا موفقیت کامل صنعت نفت در بسیاری از اهداف و برنامه‌ها و وظایف خود نیز مستلزم همین تعامل فعال دو دستگاه است.
به نظر شما موانع این عدم هماهنگی میان بخش نفت و دستگاه دیپلماسی را باید در چه دانست؟ راهکار‌های رفع این موانع از نظر جنابعالی چیست؟ 
برای پاسخگویی به چرایی عدم ایفای نقش مطلوب نفت در سیاست خارجی و دیپلماسی کشور، باید نگاهی گذرا به تاریخچه صنعت‌ نفت در یکصد سال اخیر انداخت و نقش نفت در اقتصاد کشور را به‌صورت ساختاری مورد توجه قرار داد.
واقعیت این است که صنعت نفت در هفتاد سال اول عمر خود و قبل از وقوع انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری توسط خارجی‌ها سیاست‌گذاری و مدیریت می‌شد و در تعامل با اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور نبود و در سه دهه اخیر هم اگرچه مدیریت آن را به دست گرفته‌ایم، لیکن موفق به تغییر ساختار کلی اقتصاد و تبیین نقش نفت در آن نشده‌ایم و کماکان اقتصاد کشور که بیش از 80 درصد آن مستقیما متکی به نفت است در حاشیه بیست درصدی دست و پا می‌زند. 
این عدم توفیق در تغییر ساختار را در ترکیب کابینه به‌خوبی می‌توان مورد ملاحظه قرار داد، یک وزیر نفت که 80درصد اقتصاد را نمایندگی می‌کند و حدود بیست وزیر دیگر که نوعا اطلاعاتشان از نفت بسیار اندک است، یعنی از 80درصد اقتصاد کشور بی‌اطلاع هستند، حاشیه بیست درصدی را نمایندگی می‌کنند که طبیعتا تکلیف تصمیمات برآمده از چنین ساختاری را می‌توان از قبل پیش‌بینی کرد. این حاصلی ندارد جز عدم استفاده از این نعمت خدادادی در ساماندهی اقتصاد و تجارت و سایر مقولات خارجی کشور. 
در تلاش بی‌حاصل در ساماندهی مسائل حاشیه‌ای در سیاست‌خارجی نیز همین رویکرد به نحو دیگری حاکم است و تعامل را دشوار می‌کند. بیش از یکصد سفیر و کاردار و نمایندگان بخش سیاست خارجی، بی‌اطلاع از نفت و مسائل انرژی و در تلاش برای ساماندهی بخش حاشیه‌ای اقتصاد کشور و مثلا بازاریابی خودرو پراید یا سمند در «بلاروس» هستند و این درحالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، کماکان محوریت نفت و گاز در سبد انرژی جهان ادامه داشته و در هزاره سوم سهمی حداقل شصت درصدی خواهد داشت و این خود موید ضرورت ویژه تعامل دستگاه دیپلماسی کشور با بخش انرژی است.
تعامل قوی‌تر میان نفت و سیاست خارجی می‌تواند هزینه‌های دیپلماسی را کاهش داده و حتی دیپلماسی را به ابزاری برای تولید درآمد و ثروت مبدل نماید و لذا راهکارهای این همکاری را باید جست‌وجو و موانع آن را شناسایی کرد و برطرف نمود.
اهمیت این مساله بیشتر از آن است که مثلا با اعزام رایزن‌های نفتی یا انرژی به سفارتخانه‌های ایران در همه یا برخی کشورهای جهان حل شود، گرچه ممکن است وجود چنین رایزنانی نیز در بسیاری موارد ضرورت داشته باشد اما بسنده کردن به آن تقلیل دادن مساله و برخورد سطحی با آن است. یک تعامل قوی میان دو دستگاه مستلزم بوجود آوردن یک ارتباط نهادینه است. علاوه بر آن به نظر می‌رسد حداقل دانش و اطلاع از مسائل نفت و انرژی برای همه مدیران و همه دیپلمات‌های کشور ضرورت دارد.
اگر در کشور ما در انجام کارهای جمعی و روابط و همکاری‌های بین دستگاهی و چند دستگاهی ضعف و ناکارآمدی وجود دارد حداقل در این مورد خاص برای حل این مشکل باید تمرین و تلاش نمود.
گاهی شخصیت‌ها و روحیات انحصار طلبانه مانع تعامل و همکاری بوده است. در اموری که سازوکارهای نهادی وجود ندارد بعضا افراد و سلیقه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای می‌یابند و اگر کسانی مرکز و محور تعامل باشند که از روحیه انحصار طلبی برخوردار باشند و بخواهند شخص خود را حد فاصل و نقطه اتصال انحصاری یک ارتباط قرار دهند طبعا این تعامل نهادینه نخواهد شد.
اعتماد و اطمینان دو دستگاه نفت و سیاست خارجی نسبت به یکدیگر و خصوصا اعتماد هر یک به درک و شناخت و تشخیص طرف دیگر نیز در شکل‌گیری این تعامل مهم است. اگر تصور هر طرف آن باشد که طرف مقابل درک دقیقی از منافع ملی و نیز اهمیت و وزن ابزارها ندارد بلکه تنها در قالب یک برخورد سطحی می‌خواهد از ابزارهای در اختیار طرف مقابل، برای توفیق حوزه مدیریت خود و احیانا پوشاندن نقاط ضعف خود استفاده نماید، طبعا دو طرف توانایی‌ها و ابزارهای خود را از طرف مقابل پنهان خواهند کرد و تعاملی پدید نخواهد آمد.
برگزاری مستمر همایش‌هایی که این تعامل و موضوعات مشترک را واکاوی می‌کنند با حضور دست‌اندرکاران هردو دستگاه و همکاری موسسات مطالعاتی وابسته به دو دستگاه و انجمن‌های علمی غیردولتی مرتبط با مباحث دو دستگاه، می‌تواند مقدمه و تمرین خوبی در این زمینه باشد و درتداوم خود راهکارهای نهادینه کردن این تعامل را جست‌وجو کند.
شناخت موانع هماهنگی و تعامل نهادینه میان نفت و دستگاه دیپلماسی کشور و راهکارهای رفع این موانع و توسعه این تعامل، دقت و بررسی بیشتری‌ را می‌طلبد.
پیمان‌های انرژی که در دنیا رایج است، چقدر می‌تواند در مناسبات اقتصادی کشورها تاثیر بگذارد؟
منظورتان از پیمان انرژی را نمی‌دانم چیست. اما یکسری سازمان‌های همکاری انرژی در جهان هست که یکی از مهم‌ترین آنها آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) است که فقط کشورهای صنعتی عضو آن هستند و همکاری‌های انرژی و سیاست‌های انرژی آنها را هماهنگ می‌کند. یکی اوپک است که صادرکنندگان نفت عضو آن هستند. مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) و مجمع جهانی انرژی (IEF) هم هستند که ایران در سه تای اخیرالذکر عضو است. طبیعتا عضویت در این مجامع و سازمان‌ها فرصت بیشتری را برای توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه و فرصت بیشتری را برای فعالیت دیپلماتیک و تاثیرگذاری بر فضای بین‌المللی و استفاده از آن در جهت تامین منافع ملی ایجاد می‌کند ولی موفقیت در این مسیر مستلزم همان چیزی است که در پاسخ قبلی اشاره کردم.
البته تشکیلاتی به نام ECT هم در دنیا وجود دارد که به فارسی آن را پیمان منشور انرژی می‌نامیم که ابتدا منشور انرژی اروپا بوده و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشورویT اروپایی‌ها سعی کردند آن را به سطح بین‌المللی گسترش دهند که چندان هم موفق نبوده‌اند، اما این منشور در سطح اروپا موفق بوده است، چون همکاری‌های انرژی زیادی در میان کشورهای کوچک اروپا وجود دارد، خطوط‌لوله فرامرزی گاز که کشورهای مختلف اروپایی را در‌می‌نوردد و شبکه‌های گاز را متصل می‌کند یا خطوط انتقال برق که شبکه برق این کشورها را به هم وصل می‌کند و هم رقابت بین تولید و توزیع کننده‌های انرژی را گسترش می‌دهد و هم با یک‌ پارچه کردن شبکه‌های انرژی سیستم انرژی را بهینه می‌کند و مشکلات اوج و فرود مصرف را حل می‌کند. پیمان منشور انرژی مقررات و ضوابط و قواعد اینگونه همکاری‌ها را خصوصا در زمینه ترانزیت و تجارت و انتقال انرژی تعیین می‌کند و طبیعتا تبادلات انرژی میان اعضای آن خیلی سهل‌تر می‌شود. 
یک سری قراردادهای دوجانبه تبادل انرژی هم وجود دارد مثل خط‌لوله صادرات گاز ما به ترکیه یا واردات گازما از ترکمنستان یا صادرات برق به برخی کشورها که می‌تواند در جهت بسط روابط کشورها موثر باشد. مسلما عقد این قراردادها مستلزم سیاست خارجی قوی و همان همکاری است و وقتی منعقد شد در جهت توسعه و تحکیم روابط کشورها موثر است.
جایگاه ایران در اوپک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کاهش تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر تاثیری بر مناسبات ایران و اوپک دارد؟
سازمان اوپک دوران‌های سختی را برای حصول به تصمیمات مناسب پشت سر گذاشته است که ممکن است در آینده نیز تکرار شود. گاهی شرایطی وجود داشت که باید به دشواری تصمیمات را به سمتی هدایت می‌کردیم که کمترین خسارت را برای کشور ما به دنبال داشته باشد.
در دوران‌های سخت اجلاس‌های اوپک را می‌توان به صحنه نبردی تشبیه نمود که در آن موفقیت از آن کسی است که قبلاً تمرین‌های لازم را کرده باشد و تجهیزات لازم را فراهم آورده باشد و از لجستیک مناسب برخوردار باشد. در اختیار داشتن حداکثر اطلاعات از حریفان، پیش‌بینی و سناریوسازی از رفتار ایشان و مهم‌تر از آن تاثیر گذاری بر انتخاب آنها، لازمه موفق بازگشتن از اجلاس‌های اوپک است که شاید بتوان نام آن را خدمات متقابل نفت و دیپلماسی نامید.
به نظر شما چه اقداماتی می‌توان برای تقویت جایگاه ایران در اوپک انجام داد؟
در این مورد هم همان تعامل فعال میان دو دستگاه نفت و سیاست‌خارجی مهم است. علاوه‌بر این اگر ایران در زمینه رصد کردن بازارهای جهانی انرژی و نفت فعال باشد و در محافل بین‌المللی نفتی و انرژی حضور فعال و حرف برای زدن داشته باشد نیز در تقویت جایگاهش در اوپک موثر است، متاسفانه این حضور اینک بسیار کم‌رنگ است. هفته‌ای نیست که در گوشه‌ای از جهان یک کنفرانس مهم نفتی یا انرژی برگزار نشود و جای کارشناسان ایرانی در همه آنها خالی است و ما از تحولات جهانی انرژی و نفت دور افتاده‌ایم.
اگر آن رصد کردن اتفاق بیفتد و این حضور فعال باشد به تبع آن نیروهای زبده در استاندارد بین‌المللی نیز تربیت خواهند شد و آنگاه ایران می‌تواند سمت‌های بیشتری را هم در دبیرخانه سازمان اوپک و سایر سازمان‌ها که عضو هستیم، بدست آورد و شانس بیشتری را برای بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک داشته باشد.
البته توفیق ایران در صنعت نفت داخلی خود نیز در این رابطه موثر است، وجود یک صنعت نفت با برنامه و قوی در داخل که توان پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های خود را خصوصا در بخش بالادستی داشته باشد، در جایگاه بین‌المللی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.
درحالی که این روزها تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان در جریان است و نفت که به عنوان شاهراه حیاتی اقتصاد ما محسوب می‌شود تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته، آیا آمریکا و متحدانش می‌توانند با موضوع نفت معامله جدی کنند؟
منظورتان از معامله جدی را متوجه نمی‌شوم اما اگر منظور این باشد که آیا تحریم نفتی بر ما موثر است یا نه، باید بگویم که به نظر من قطعا موثر است. متاسفانه اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد وابسته به نفت است و این وابستگی در سال‌های اخیر تشدید هم شده است، بنابراین در چنین اقتصادی، قطع صادرات نفت حداقل در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و ایجاد فشار خواهد کرد هرچند در بلند مدت می‌تواند به نفع اقتصاد باشد، البته به شرط اینکه بتوانیم از فشارهای کوتاه و میان‌مدت عبور کنیم.
البته اگر بسترهای گسترش تولید ملی و قطع وابستگی به تک محصولی تمهید شده بود در میان مدت هم این امر می‌توانست مثبت باشد.
تهدید به عرضه ذخایر استراتژیک به بازار برای تعادل در بازار و جلوگیری از گران شدن نفت،چقدر می‌تواند اجرایی باشد؟
از نظر اجرایی که کاملا امکان پذیر است. وقتی انبار و ذخیره‌ای وجود دارد که از نظر لجستیکی هم به بازار وصل است خوب می‌توان هر زمانی آن را وارد بازار کرد، اما همانطور که از نامش مشخص است این ذخایر استراتژیک است و در شرایط خاص از آن استفاده می‌شود، کشورهای صنعتی بعد از شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 این ذخایر را ایجاد کردند که بازهم اگر جنگ و انقلاب و تحولات ژئوپلتیک ویژه یا حتی حوادث طبیعی استثنایی رخ داد که مانع عرضه کافی نفت به بازار شد بتوانند تا مدتی با استفاده از آن خودشان را اداره کنند و در ماجرای تحولات لیبی و خروج نفت آن کشور از بازار جهانی نفت یا مثلا در جریان توفان کاترینا که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج مکزیک شد نیز از آن استفاده کردند و در هر شرایط ویژه دیگری نیز ممکن است از آن استفاده کنند، البته حجم این ذخایر محدود است و حداکثر تا یکی دو ماه می‌تواند کمبود عرضه را جبران کند.
آیا پیمان منطقه ای مثل اوپک می‌تواند در مناسبات اقتصادی جهانی تاثیرگذار باشد؟چگونه؟
البته اوپک یک سازمان منطقه‌ای نیست و فرامنطقه‌ای است از آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی عضو دارد. 
متاسفانه اوپک دیگر سازمان تاثیرگذاری در جهان و در مناسبات اقتصادی و انرژی جهانی نیست و اگر همین روند ادامه یابد پیش بینی من این است که تاثیرگذاری اوپک کمتر هم خواهد شد. اوپک پنجاه و دو سال پیش در شرایط بسیار متفاوتی با امروز، تاسیس شده و نتوانسته است خود را روزآمد کند. اساسنامه اوپک و سازوکار این سازمان نیز پتانسیل اصلاح و تحول درونی را ندارد.
در حالی که جبهه مقابل اوپک یعنی آژانس بین‌المللی انرژی به عنوان سازمان مصرف‌کنندگان عمده و واردکنندگان نفت و انرژی، کل انرژی را یکپارچه نگاه‌ می‌کنند و نیز برنامه‌های بلندمدت دارند، اوپک در محدوده نفت که تنها یکی از حامل‌های انرژی است باقی مانده و برنامه و استراتژی بلندمدت هم ندارد.
بنابراین تاثیرگذاری اوپک و خروج آن از انفعال، نیازمند یک تحول اساسی است، اما با توجه به ترکیب کشورهای عضو سازمان و وابستگی‌ها و منافع متفاوت و بعضا متضاد آنان و نیز سازوکار و اساسنامه سازمان که اشاره کردم، من امیدی به این تحول ندارم.
البته همه این حرف‌ها به آن معنا نیست که مثلا ما باید از اوپک خارج شویم یا حضورمان را کمرنگ کنیم، چون از نظر من عضویت در سازمان اوپک به‌رغم کم تاثیر بودن یا بی‌تاثیر بودن این سازمان در تحولات جهانی، فرصت‌های جنبی و حاشیه‌ای را برای ما به‌وجود می‌آورد، به عبارت دیگر برای ما به عنوان یک عضو، شاید حاشیه اوپک مهم‌تر از متن آن باشد. کما اینکه در مورد مجمع جهانی گاز و مجمع جهانی انرژی هم همین‌طور است آنها هم حداقل فعلا، تاثیرگذاری چندانی در تحولات جهانی اقتصاد و انرژی، ندارند. 

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=341694

صنعت نفت و شاخص‌های واقعی عملکرد ( چاه های نفت منتظر سرمایه)

(توضیح اینکه مطلب زیر تحت عنوان صنعت نفت و شاخص‌های واقعی عملکرد به  روزنامه شرق داده شد و دوستان شرق تیتر پیشنهادی بنده  را عوض کردند و تیتر محتاطانه‌تری را گذاشتند که بنده هم حق می‌دهم اما قدری نقض قرض است)

درآمدهای مالیاتی هم تابع درآمدهای نفتی است (وابستگی به نفت علت رکود در اقتصاد است)

ذخائر استراتژیک نفتی امریکا؛ گذشته، حال و آینده

ذخائر استراتژیک نفتی امریکا؛ گذشته، حال و آینده

تاریخچه ذخائر استراتژیک نفتی و هدف از ذخیره‌سازی

بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 میلادی (1352 شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از 12 دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده امریکا تولید و مصرف انرژی را تحت  کنترل  و برنامه ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود بکارگرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت‌خام تحت عنوان ذخائر استراتژیک(SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال 1975 آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) ، با محوریت و پیگیری  امریکا تاسیس شد و  28 کشور صنعتی (بعضا بعدا و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و  آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل 90روز متوسط نفت‌خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در امریکا و چه در دیگر کشورها، سطح 90 روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنی هستند. بنابراین طبیعتا استفاده از این ذخائر می‌‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت‌خام  اثر بگذارد  ولی  در صورت تداوم و گستردگی بحران،  محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودنِ این ذخائر،  گاهی کشورها  خصوصا در شرایط مساعد  در محیط بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند ولذا آژانس کمیته‌‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخائر را کنترل می‌کند. البته  برای بخش‌خصوصی و خصوصا شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هائی وجود دارد که مقداری ذخیره سازی داشته باشند.

در امریکا قانون مربوط به سیاست و کارائی انرژی،  اختیارات رئیس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخائر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و  با استفاده از وقایع  و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخائر استراتژیک  تا سقف حداکثر 30 میلیون بشکه در یک دوره حداکثر 60 روزه را به شرطی که موجودی ذخائر از 500 میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخائر استراتژیک با اهداف تجاری کاملا ممنوع است و نیز باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود.

در امریکا ذخائر استراتژیک عمدتا در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها ، نگهداری می‌شود. این ذخائر  در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا  و البته هردو در مجاورت خلیج‌مکزیک در جنوب شرقی امریکا قراردارند که به شبکه خطوط‌لوله و پایانه‌های دریائی متصل هستند. در سال 2005 میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح 90 روز)، مقرر نمود  و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسائی شد  اما این مسئله نهایتا در سال 2011 در دولت اوباما با استناد  به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز  افزایش تولید داخلی  و روند کاهش میزان واردات نفت‌ این کشور، لغو شد و  پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (727 میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای 90 روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت‌خام وارداتی امریکا بر اساس چشم‌اندازهای اخیر منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخائر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی چشم‌انداز مذکور این است که خالص واردات هیدروکربن‌های مایع ایالات‌متحده ظرف ده سال آینده به کمتر از  4 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که در صورت تحقق آن، ذخائر موجود بیش از 170 روز واردات این کشور را تامین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است امریکائی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسبا نسبت به کاهش تدریجی ذخائر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین IEA این امکان را فراهم کرده‌است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخائر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند ولذا این امکان نیز  دارد که امریکائی‌ها در آینده بخشی از ذخائر خود را به‌دیگران بفروشند.

سابقه برداشت از ذخائر استراتژیک در امریکا

از سال 1985 تا کنون،  در هجده یا نوزده مورد از ذخائر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با  آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را  می‌توان در پنج نوع دسته بندی نمود:

1-   فروش آزمایشی-  تاکنون دوبار در سال‌های 1985 و 1990  اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رئیس‌جمهور(جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار 5 میلیون بشکه بوده اما عملا کمتر از آن انجام شده است.

2-   عرضه بصورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد  بیشترین رکورد را  دارد و تاکنون در 9 یا 10 مورد عمدتا برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی‌(طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال 2005 که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج‌مکزیک گردید، بوده است. در سپتامبر 2008 نیز در دو مورد طوفان‌های "گوستاو" و " آیک" که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است(بعضا این دو  را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتا به این صورت بوده است که نفت ذخائر برای مدّت محدود بصورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر  آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند.بیشترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود 30 میلبون بشکه در سال 2000 بوده است.

3-   برداشت برای جابجائی و اصلاح ترکیب ذخائر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره ویا تغییر نوع نفت‌خام بوده است که بصورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است.

4-   فروش برای اهداف بودجه‌ای-  در سال 1996 دوبار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسر بودجه اقدام به فروش ذخائر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند. اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخائر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری امریکا نخواهد زد امّا تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخائر استراتژیک برای اهداف کاملا بودجه‌ای گذاشته نشود.

5-   عرضه و فروش در هماهنگی با IEA  برای مقابله با حوادث بین‌المللی -  تنها 2 مورد از عرضه ذخائر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن  برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیکی و در هماهنگی با دیگر اعضاء آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ‌ خلیج فارس و  عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال 1991 (حمله امریکا به عراق برای  خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت 75/33 میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بیش از 5/17میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و بر خلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساسِ خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم در جریان تحولات  موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی(حدود 3/1 میلیون بشکه)، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن 2011  اعلام کرد که 60 میلیون بشکه از ذخائر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از 30 میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت امریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد 28 قرارداد با 15 شرکت، حدود 6/30میلیون بشکه نفت را بفروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخائر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانائی ذخائر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهارعربی قابل تامل‌تر است.

بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخائر استراتژیک امریکا

1-    در طول زمان با تداوم تولید نفت‌خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت‌خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گزاری‌هائی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت‌خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت‌خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند. اما ذخائر استراتژیک امریکا بیشتر مشتمل بر نفت‌خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌های مربوطه در امریکا، گزارش نمودند که نوع نفت‌خام‌های موجود در ذخائر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند واین می‌تواند در شرایطی که خصوصا اختلال بازار در  نفت‌خام‌های سنگین باشد، مشکل ساز شود و وزارت انرژی امریکا اصلاحات و جابجائی‌های لازم را آغاز کرده است.

2-    در دوره یکصد و دوازدهم کنگره امریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخائر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت‌خام در ذخائر  زیرزمینی(لایه‌های نمکی)، 5/3 دلار  دربشکه برای هرسال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فراورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که 15 الی 18 دلار در بشکه در هرسال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست میدهند وباید بصورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند.علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد.  همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز(دیزل) بعنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخائر فرآورده نیز در امریکا نگهداری می‌شود.

3-    عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخائر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود.

4-    علاوه بر حجم ذخائر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخائر و انتقال آن به بازار نیز مهم است، این امکان در امریکا حدود 4 میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به 4 میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود.

در پایان لازم به ذکر است که براساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا کل ذخائر نفت‌و فرآورده موجود در  این کشور در روز پایانی سال 2012 میلادی حدود 785/1 میلیون بشکه بوده است که حدود 695 میلیون بشکه آن ذخائر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر 2012 کل موجودی ذخائر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای 188 روز واردات این کشورها کفایت داشته است که 76 روز از آن مربوط به ذخائر استراتژیک دولتی بوده است.

ذخائر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و بنظر می‌رسد این ذخائر می‌توانند در مقابل خروج 5/1 میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود. اما در سال 2011 بطور متوسط روزانه 17 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است که حدود 20 درصد از کل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دریائی نفت بوده است و این سئوال وجود دارد که آیا ذخائر استراتژیک برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز نیز کفایت خواهند داشت؟البته بیش‌از 85 درصد نفت خروجی از تنگه هرمز یعنی حدود 5/14 میلیون بشکه از 17 میلیون بشکه به مقصد آسیا و عمدتا کشورهای چین،ژاپن،هند و کره‌جنوبی حمل می‌شود و سهم امریکای شمالی از نفت خروجی از آن بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.

منابع :

1-   The Strategic Petroleum Reserve: Authorization, Operation, and Drawdown Policy, Anthony Andrews & Robert  Pirog, June 18, 2012  (ترجمه شده در معاونت بین الملل موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)

 

2-   www.eia.doe.gov

3-   www.iea.org

 

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

حدود دو سال پیش  در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی یادداشتی تحت عنوان "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان" در کنار نقدهای دیگری به این اقدام نوشتم که: "نکتة قابل تأمل دیگری که در زمینه این شیوه از محاسبه یارانه وجود دارد، مسأله مبهم بودن میزان آن در آینده است. همان‌طور که ملاحظه شد، دو عامل متغیر یعنی قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌ها و نیز نرخ رسمی تبدیل ارز، در این نحوه محاسبه دخالت دارند که  به‌نظر می‌رسد در محاسبه اولیه لایحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثیر تغییرات احتمالی آن‌ها مسکوت گذاشته شده است". مسئله این بود که دولت برای محاسبه یارانه‌ها، قیمت‌های منطقه‌ای یعنی قیمت فراورده‌های نفتی در منطقه خلیج فارس را (البته در مقطعی خاص) معیار گرفته بود و فاصله آن با قیمت‌های قبلی داخلی را، یارانه محسوب کرده بود که البته این طبق تعریف اقتصادی بعنوان "یارانه ضمنی" شناخته می‌شود زیرا یارانه صریح تفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های فروش است. اما همانطور که اشاره شد مسئله این بود که قیمت‌های منطقه‌ای در مقطعی‌ خاص در نظر گرفته شده بود و مشخص نشده بود که اگر این قیمت‌ها نوسانات شدید و خصوصا روبه بالا داشته باشد، تکلیف چیست. شانسی دولت در این مدت، این بوده است که قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی تغییرات شدید نداشتند و در مجموع روند آنها نزولی بود، در غیر اینصورت اگر مثلا قیمت بنزین وارداتی افزایش شدیدی پیدا می‌کرد دولت مجبور بود در کنار یارانه‌های نقدی، مجددا یارانه‌های سنگینی را هم برای مابه‌التفاوت بنزین پرداخت کند. البته در اغلب روزهای این دوره قیمت بنزین در منطقه خلیج‌فارس و بنزین وارداتی، از قیمت بنزین آزاد داخلی(700 تومان)، بیشتر بوده ولی این تفاوت در حد بسیار شدیدی نبوده است. اشکال دیگری که وجود داشت این بود که در مقطع زمانی محاسبه یارانه‌ها (به روشی که ذکر شد)، قیمت‌های منطقه‌ای بر مبنای دلار حدود هزار تومان به ریال تبدیل و محاسبه شده بود و در طرح و لایحه مشخص نشده بود که بود که اگر نرخ دلار تغییر کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف قیمت‌های داخلی فرآورده‌ها چه خواهد شد و در صورت عدم افزایش مجدد قیمت‌ فرآورده‌ها، یارانه (ضمنی) جدیدی که شکل می‌گیرد از چه محلی تامین خواهد شد. اینک این اتفاق رخ داده است، دلار سه نرخی شده است، نرخ مبادله‌ای حدود دوبرابر نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد که در نوسان است. دولت اولویت‌های استفاده از نرخ‌های مختلف ارز را برای کالاهای مختلف وارداتی مشخص کرده است اما هنوز تکلیف حامل‌های انرژی مشخص نیست.

در جدول 1 قیمت فرآورده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس در روز 17 آبان ماه جاری منعکس شده است و از آنجا که این قیمت‌ها بر مبنای تن متریک اعلام می‌شوند بر اساس ضریب تبدیل هر فرآورده، به قیمت در لیتر تبدیل شده‌اند و آنگاه قیمت‌های منطقه‌ای با دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای (بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در روز محاسبه) به ریال تبدیل شده‌اند و نهایتا این نرخ‌ها با قیمت‌های فعلی فرآورده‌ها در داخل مقایسه شده‌اند.

جدول1 - آخرین قیمت فرآورده های عمده نفتی در بازار خلیج فارس (منطقه‌ای) در مورخه 17/8/91 و تبدیل آن به نرخ ارز جاری و قدرت خرید
نوع فرآورده	تبدیل تن متریک به لیتر	قیمت تن متریک (دلار)	قیمت ‌لیتر  (دلار)	قیمت لیتر بر مبنای نرخ  ارز رسمی (ریال)	قیمت لیتر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای(ریال)	نرخ های فعلی داخلی فروش فرآورده (ریال)
بنزین سوپر بدون سرب	1351	963.2	0.71	8741	17770	8000
بنزین معمولی (نفتا)	1351	886.80	0.66	8047	16361	7000
سوخت جت(نفت سفید)	1240	996.56	0.80	9853	20032	7000
نفت گاز	1192	888.11	0.75	9134	18571	3500
نفت  کوره	1065	588.28	0.55	6772	13768	2000
(L.P.G) گازمایع	1844	1005.00	0.55	6682	13584	5400

 

البته در این جدول در مورد قیمت‌های داخلی فرآورده‌هائی که برای مصارف مختلف قیمت‌های مختلفی دارند، بالاترین قیمت در نظر گرفته شده است. همچنین باید توجه داشت که قیمت‌ گازمایع در منطقه خلیج‌فارس به تفکیک قیمت پروپان و بوتان اعلام می‌شود که در اینجا قیمت دلاری گازمایع برمبنای متوسط این دو در نظر گرفته شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود همکنون حتی با فرض درنظر گرفتن نرخ رسمی دلار، قیمت‌های داخلی فرآورده‌های نفتی بسیار کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای هستند (در مورد بنزین این فاصله کمتر است) و اگر چنانچه نرخ ارز را بر مبنای نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این تفاوت بسیار زیادتر است. در جدول2  این تفاوت قیمت برای هر فرآورده بر مبنای دو نرخ مذکور ارز محاسبه گردیده و برای اینکه تخمینی از میزان یارانه‌ای که دولت باید در سال جاری و سال آینده بپردازد ارائه گردد، ارقام مصرف کل سالانه هریک از فرآورده‌ها در سال 1389 که در دسترس بوده، منعکس شده و با فرض اینکه در سال‌های آتی همین میزان مصرف تداوم یابد کل یارانه پرداختی دولت محاسبه گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است که بدلیل تفکیک نبودن میزان مصارف بنزین معمولی و بنزین سوپر در آمارهای منتشر شده، همه بنزین مصرفی بعنوان بنزین معمولی در نظر گرفته شده که تخمین را کمتر از واقع می‌کند ولذا میتوان اطمینان داشت که این تخمین یک حداقل قابل اطمنیان را بدست میدهد.

	جدول 2- محاسبه یارانه ضمنی فرآورده‌های نفتی بر مبنای دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای
نوع فرآورده	یارانه هر لیتر بر اساس ارز رسمی	یارانه هر لیتر بر اساس ارز مبادله‌ای	ارقام مصرف سال 89 به لیتر	کل یارانه  بر اساس ارز رسمی	کل یارانه  بر اساس ارز مبادله‌ای
بنزین سوپر بدون سرب	741	17030	موجود نبود	موجود نبود	موجود نبود
بنزین معمولی (نفتا)	1047	15313	22365183000	23427454697072	342485645812676
سوخت جت(نفت سفید)	2853	17179	5057276000	14428839112150	86876792614631
نفت گاز	5634	12936	34955051000	196951437282432	452184438400856
نفت  کوره	4772	8996	14670131000	70007694421575	131970104420819
(L.P.G)گازمایع	1282	12303	4408473000	5650926046692	54235514014385
جمع یارانه				310466351559920	1067752495263370

 

همانطور که ملاحظه می‌شود اگر درسال آینده  تغییرات اساسی در قیمت حامل‌های انرژی داده نشود، دولت بر مبنای محاسباتی نرخ رسمی دلار باید حداقل 310هزار میلیارد ریال یارانه و بر مبنای نرخ مبادله‌ای باید حداقل 1067 هزار میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی را پرداخت نماید. بدون شک کل یارانه‌های انرژی بسیار بیشتر از این خواهد بود چراکه یارانه گاز و برق نیز باید به این محاسبات اضافه شود. همچنین ملاحظه می‌شود که در نظر گرفتن نرخ مبادله‌ای برای فرآورده‌های نفتی میزان یارانه را به بیش از 3 برابر افزایش خواهد داد. برای سال جاری نیز حداقل از نیمه دوم سال که وضعیت نرخ ارز به وضع فعلی درآمده است می‌توان همین محاسبات را در نظر داشت.

بنابراین بنظر می‌رسد که این مسئله یکی از چالش بر انگیزترین مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت در سال‌های جاری و آتی باشد که بیشتر از همه نیز گریبان صنعت نفت را خواهد گرفت. اینجاست که نقص مکانیزم حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی آشکار می‌شود و آشکار می‌شود که مسئله یارانه ها عملا حل نشده است بلکه تنها یکبار تعدیل قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. آنهم بصورتی که آثار زیانبار این تعدیل قیمت در اقتصاد چندان زیاد بوده است که اتخاذ تصمیمات بعدی در این زمینه را بسیار دشوار می‌کند.

اما چالش دیگر این است که طبعا یکی از مهمترین اهداف حذف یارانه‌ها کنترل مصرف انرژی بوده است اما اینک آثار تورمی این حذف و تزریق نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول (ناشی از پرداخت مستقیم یارانه و بالارفت قیمت حامل‌ها )، خود را در نرخ دلار انعکاس داده  و افزایش قیمت دلار نیز مجددا به نوبه خود آثار تورمی جدیدی را بدنبال داشته و بیش از این نیز خواهد داشت. نتیجه این خواهد شد که با توجه به تورم‌ حاصله، عملا قیمت‌های نسبی و واقعی (Real Term) حامل‌های انرژی در سطح پائینی قرار می‌گیرد و برنامه‌های صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی تحقق پیدا نمی‌کند. خصوصا که در این مدت یارانه‌های مستقیم بخش صنعت که قرار بود به پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت اختصاص یابد نیز پرداخت نگردید و محدودیت های ناشی از تحریم نیز امکان دسترسی به تجهیزات کارآمد ،از نظر انرژی، را خصوصا برای صنایع سلب نمود.

اما چالش‌های صنعت‌نفت در اثر افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز خارجی به مورارد فوق محدود نخواهد بود. خصوصا در شرایطی که شرکت‌های خارجی صنعت نفت ایران را ترک گفته‌اند و عمده پروژه‌های توسعه‌ای نفت در بخش‌های مختلف بالادستی و پائین‌دستی به شرکت‌های داخلی سپرده شده است، بی‌تردید این پروژه‌ها با مشکلات جدیدی روبرو خواهند بود. اگر در این شرایط پروژه‌های نفتی در دست شرکـتهای خارجی بود اتفاقا ممکن بود که این پروژه‌ها در اثر تغییر نرخ ارز تسهیل شود چون شرکتی که دسترسی به ارز خارجی دارد و سرمایه را از بیرون به کشور می‌آورد طبیعتا با تغییر نرخ ارز در مورد هزینه‌های ارزی پروژه مشکلی پیدا نمی‌کند اما در مورد بخش هزینه‌های ریالی قدرت خریدش برای ریال افزایش می‌یابد و عملا هزینه پروژه (حداقل در بخش ریالی) برای او کاهش می‌یابد و حتی تفاوت نرخ تبدیل دلار به ریال، تورم هزینه‌های ریالی را هم جبران می‌کند.  اما وضعیت شرکت داخلی کاملا برعکس است هم هزینه‌های ریالی‌اش دستخوش افزایش تورمی است و هم قدرت خریدش برای ارز خارجی برای واردات تجهیزات بسیار کاهش خواهد یافت ولذا پیش‌بینی می‌شود که توسعه صنعت نفت با مشکلاتی بیشتر از گذشته روبرو باشد. تشدید دشواری‌های انگیزشی در جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص و کارآمد بخش نفت نیز از دیگر مسائلی است که در این مجال تنها عنوان آن را می‌توان ذکر نمود.

نفت؛ ابزار سلطه

نفت؛ ابزار سلطه

"ژوزف استیگلیتز" که به همراه "لیندا بلمس" کتاب پر سر وصدای  "جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی حقیقی درگیری‌های عراق» را در سال 2008 به رشتة تحریر درآورده است، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حال حاضر جهان است . او در سال 2001 میلادی جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. اما شهرت وی بیش از آنکه مرهون نوبل باشد مرهون کتاب  پر سر و صدای دیگری به‌نام "جهانی سازی ومسائل آن"، است که در سال 2002 منتشر نمود. استیگلیتز که تفکراتش بیشتر با مکتب نهادگرایی قرابت دارد، در آن کتاب سیاست‌های توصیه‌ای (و یا به تحلیل او تحمیلیِ) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه را که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری شناخته می‌شد، منفی و مخرب دانست. وی نشان داد که سیاست‌های مذکور در باطن، توسط سرمایه‌داران وال‌استریت دیکته می‌شود و توسط کارشناسان صندوق و بانک به هر بهانه‌ای به کشورهای درحال توسعه که تشنة وام‌های بین‌المللی هستند، تحمیل می‌شود و اجرای این سیاست‌ها بیشتر از آنکه منافع جهان‌سومی‌ها را در بر داشته باشد، شرایط مساعدی را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌داران بتوانند با آرامش خیال، هر زمان که خواستند با سرمایه‌های خود به هر کشوری وارد شوند و از مزیت‌های مطلق و نسبی آن کشور بهره‌گیری کنند و هرگاه خواستند از آن کشور خارج شوند.

کتاب اخیر استیگلیتز (به استناد مصاحبه‌ای که خود وی در مورد آن انجام داده و برخی نقد و نظرهایی که در مورد آن منتشر گردیده است)، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت ایالات‌متحده در جریان جنگ عراق را بیش از سه تریلیون دلار برآورد می‌کند و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین هزینه ‌کردنی، برای تامین امنیت ملی امریکا ضروری بوده است؟ و  آیا راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای ضریب امنیت ملی ایالات متحده وجود نداشته است؟ به‌نظر می‌رسد که استیگلیتز و همکارش در این کتاب ادعاهای سیاستمداران امریکائی را در مورد دلایل این جنگ (امنیت امریکا) مفروض دانسته‌اند و عمدتآ سعی کرده‌اند که هزینه‌های واقعی آن را برآورد و آشکار نمایند، و گزافی آن را زیر سؤال ببرند. شاید توجیه این هزینه کردن را بدون توجه به دلایل واقعی و نیز بدون توجه به منافع و عایدات آن برای حکومت امریکا، نتوان بدرستی درک کرد. اما شاید بتوان دلایل و انگیزه‌های واقعی امریکائی‌ها را در کتاب ارزشمند "امانوئل تاد" سیاست‌دان فرانسوی در کتاب After the Empire  (در ایران بنام "امریکا پس از جهانگشائی" ترجمه و چاپ شده)، که پرفروشترین کتاب سیاسی سال 2003 در اروپا بود، پیدا کرد.  تاد، تلویحآ توضیح می‌دهد که ایالات‌متحده به یک اقتصاد وابسته به سلطه تبدیل شده است. مقایسة شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های سطح زندگی در ایالات‌متحده، با بسیاری از کشورها و خصوصآ با کشورهای اسکاندیناوی که کمترین سابقه استعماری را دارند، حقایق جالبی را آشکار می‌کند. این کشورها در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی از شاخص‌های بسیار بهتری نسبت  به امریکایی‌ها برخوردارند. در حالی که نه پول ملی‌شان پولِ پولهاست، که با کم و زیاد کردن ارزش آن برای خود تفوق تجاری ایجاد کنند و ارزش بدهی‌های خود را کاهش دهند، نه شاهراه‌های نفت و انرژی را تحت کنترل خود دارند، نه توان مصادرة مزیت‌های نسبی و مازادهای کشورهای درحال توسعه را دارند و نه از توان بازارسازی تحمیلی برای کالاها و خدمات خود برخوردارند. چنین مقایسه‌ای نشان خواهد داد که ایالات متحده در شرایط برابر و بدون ‌اتکاء به سلطه، توان رقابت با رقبای عمده صنعتی خود را نخواهد داشت و نشان خواهد داد که برتری ایالات‌متحده نسبت به رقبای اصلی‌اش تنها متکی بر کارایی و بهره‌وری و تولید بیشتر نیست. منفی بودن تراز تجاری آمریکا نشاندهندة سبقت گرفتن مصرف ملی این کشور از تولید ملی آن است و حجم عظیم بدهی خارجیِ چند تریلیون دلاری این کشور، که امریکا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل نموده است، بدون اتکا به قدرت نظامی و سیاسی، قابل حصول نبوده و قابل تداوم نیست.

به قول امانوئل تاد: "جنگ حقیقی آمریکا اقتصادی است و نه جنگ با تروریسم. این کشور نبرد می‌آفریند تا با نمایش نمادین قدرت نظامی خود، موقعیت خود را بعنوان مرکز مالی جهان حفظ کند و بر ناتوانی صنعتی، نیازمالی و خصلت درنده‌خویی خود سرپوش‌گذارد و ضعف‌های خود را تحت‌الشعاع قراردهد."

وقتی همه جای دنیا نا‌امن باشد کشور وسیع واقع در یک قارة مستقل و دور از قاره‌های نا‌امن و پر کشمکش، به امن‌ترین جا برای سرریز سرمایه‌های مالی و انسانی و کعبة آمال تبدیل می‌شود.

 اما در این میان نفت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در میان انواع انرژی‌ها، نفت هنوز کامل‌ترین انرژی است که به تنهایی همه نیازهای بشری را تامین می‌کند ولذا شاخص تعیین کننده وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز هست. اغلب قریب به اتفاق رقبای عمدة اقتصادی امریکا برای تداوم رشد و حیات اقتصادی خود نیازمند نفت و انرژی وارداتی هستند. کنترل مهمترین منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت جهان و کنترل مهمترین آبراه‌های عبور و انتقال نفت به کشورهای نیازمند آن، ابزار مهمی برای تفوق و سلطه بر جهان و رقبای اقتصادی است. ایالات‌متحده سعی کرده است که خود کمترین وابستگی را به منابع انرژی خاورمیانه داشته باشد و بیشترین نیاز خود را از داخل و از قارة خود تامین کند تا رقبا بدانند که اگر امنیت نفت بهم بخورد امنیت انرژی ایشان بیش از امریکا تهدید خواهد شد ولذا باید هوای ژاندارم انرژی را داشته باشند.

علاوه‌بر این، خود کشورهای نفت‌خیز بازارهای مهمی برای اسلحه و کالا هستند. این کشورهایِ وابسته به نفت، به نوبت در چرخة تخریب و بازسازی قرار می‌گیرند تا هم صنایع نظامی و هم صنایع نفت و هم سایر صنایع امریکا منتفع شوند. صنایع نظامی در جریان جنگ و تخریب منتفع می‌شوند و بعد نیاز به بازسازی بوجود می‌آید و نوبت دیگر کمپانی‌ها می‌رسد. نفت هم باید هرچه بیشتر تولید و فروخته شود تا پول آن یا برای اسلحه برود ویا برای بازسازی.

بنظر می‌رسد که از دیدگاه سلطه‌جویان امریکایی، خاورمیانه و خلیج‌فارس نباید روی امنیت را بخود ببینند. امنیت منطقه مستلزم امنیت یک یکِ کشورهای آن و نیز مستلزم گسترش روابط حسنة دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای واقع در آن است. تحقق امنیت داخلی کشورها مستلزم توسعه‌یافتگی همه جانبة کشورها است و توسعه و گسترش روابط کشورها مستلزم تبدیل شدن اقتصادهای آنها به اقتصادهای مکمل (و نه رقیب) است. اگر این دو شرط لازم محقق شود، اصولا ممکن است نفتی برای صادر کردن باقی نماند و نیاز روزافزون به سلاح هم وجود نخواهد داشت و فرصت جنگ و تخریب هم ایجاد نخواهد شد.

بنابراین در مقابل هزینه‌هائی که استیگلیتز و همکارش محاسبه کرده‌اند، باید انگیزه‌هایِ واقعی و منافع امریکا نیز شناخته و محاسبه شود تا درک بهتری از مساله فراهم شود. شاید نویسندگان کتاب نیز بدنبال همین بوده‌اند که سوالی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنند که جوابش را در ادعاهای ظاهری دولتمردان امریکائی نتوان یافت.

 و شاید هم بررسی‌های کتاب مورد بحث زمینه‌ساز سیاست‌خارجی باراک اوباما شده باشد. اوباما در تلاش است که هزینه سلطه امریکا را با بکارگیری روش‌های نرم‌افزاری کاهش دهد.

اتلاف سرمایه در صنعت نفت

مصاحبه ای باخودم در مورد وضعیت اسفناک صنعت نفت که البته یک سایت هم استفاده کرد لکن از ترسشان عنوان را انحرافی گذاشتند

وضعیت نامطلوب صنعت نفت

سئوال- آقای حسن‌تاش. وزیر نفت اخیرا اظهار داشته که در سال گذشته سی میلیارد دلار در صنعت‌نفت سرمایه‌گذاری شده و این عدد در سال جاری به 40 میلیارد دلار خواهد رسید، نظر شما در این مورد چیست؟

حسن‌تاش- با تشکر از شما- من فکر می‌کنم وزیر محترم نفت یا اشتباه می‌کنند یا جمع ارقام یادداشت تفاهم‌ها و قردادهای امضاء شده صرفنظر از اینکه تحقق عملی پیدا کرده باشد یا نه را می‌فرمایند و یا وضعیت برنامه‌ریزی در صنعت نفت بگونه‌ایست که این سرمایه‌گذاری‌ها در جاهائی شده است که اثر بخشی نداشته است. متاسفانه سال‌هاست که اعداد و ارقام اینگونه‌ای اعلام می‌شود ولی مابه ازاء خارجی آن را نمی‌بینیم.

سئوال- منظورتان چیست؟ چطور اثر بخشی نداشته است.

حسن‌تاش- ببینید  سرمایه‌گذاری باید منتج به نتایج مشخصی در تولید نفت و گاز و فرآورده یا درصد پیشرفت پروژه‌ها شود. سی‌میلیارد دلار رقم کمی نیست، من مابه‌ازایش را روی زمین نمی‌بینم. باید مشخص شود که کدام میادین نفتی یا گازی توسعه پیدا کرده‌اند و چقدر به ظرفیت تولید نفت و گاز یا ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی اضافه شده است. یا مثلا چقدر از گازهائی که سوزانده میشده جمع‌آوری شده است و یا پروژه‌های به اصطلاح صیانتی تزریق گاز چقدر به اجرا رسیده است و چقدر گاز به میادین نفتی تزریق می‌شود و یا حداقل مشخص شود که پروژه‌های بزرگ و مهم صنعت نفت روی چند درصد پیشرفت بوده و الان روی چند درصد است. چیزی که بنده میدانم اینستکه در دوسال گذشته گاز جدیدی به تولیدات پارس‌جنوبی اضافه نشده است البته ممکن است فازهای مختلف پیشرفت داشته باشند و هنوز به تولید نرسیده باشند، عیبی ندارد میشود درصدهای پیشرفت را اعلام کرد تا مردم بتوانند قضاوت کنند که چنین ارقامی را پر می کند یا نه؟ تا جائی که بنده اطلاع دارم هنوز حجم عظیمی گاز غنی در خارک و سیری و مناطق‌نفت‌خیز جنوب می سوزد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که باید میعانات نفتی را پارس‌جنوبی را فرآوری کند، پیشرفت بسیار کندی دارد. و تزریق گاز هم از برنامه بسیار عقب است.

سئوال- واژه  گازغنی را بکار بردید می توانید در این رابطه بیشتر توضیح بدهید؟

حسن‌تاش- بله ببینید گازغنی منظور گازهای همراه نفت هستند که در واحدهای بهره‌برداری نفت‌خام از نفت جدا شده‌اند و شامل اتان و متان و میعانات‌گازی هستند که متاسفانه سوزانده می‌شوند، چون نیاز به تاسیساتی جداسازی دارند که میعانات را از متان و اتان جداکند. این میعانات بسیار ارزشمند هستند و بیش از پنجاه درصد آنها قابل تبدیل به بنزین است، بدلیل اینکه تاسیسات جداسازی موسوم به NGL در خیلی از مناطق ساخته نشده و یا با تاخیر روبرو است این گازغنی سوزانده می‌شود به جرات تمام میتوانم بگویم که روزانه صدها هزار دلار ارزش گاز و میعاناتی است که سوزانده می‌شود.

سئوال- ممکن است در مورد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- در هر فاز پارس‌جنوبی علاوه بر گازطبیعی که تولید می‌شود و به شبکه گاز کشور تزریق می‌شود، اگراشتباه نکنم روزانه چهل‌هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود، همانطور که اشاره کردم این میعانات بسیار ارزشمند هستند و در واقع هیدروکربن‌های در دامنه بنزین هستند بطوری که در بعضی متون قدیمی‌تر نفتی به اینها بنزین‌وحشی می‌گویند، ما الان این میعانات را بصورت خام صادر می‌کنیم در صورتیکه مقادیر قابل توجهی بنزین وارد می‌کنیم، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس برای این طراحی شده که این میعانات را بگیرد و 55 تا 60 درصد آنرا تبدیل به بنزین کند و بقیه را تبدیل به فراورده‌های با ارزش افزوده بالا و این پالایشگاه بسیار از برنامه عقب است.

سئوال- ممکن است واقعا بقول شما سرمایه‌گذاری‌های با اثربخشی کم  هم شده باشد.

حسن‌تاش- بله متاسفانه من موارد فراوانی را می‌توانم به شما آدرس بدهم که سرمایه‌گزاری‌ها بلااستفاده مانده و یا حتی به دلیل ناهماهنگی در بخش‌های مختلف یک پروژه، سرمایه‌گزاری از بین رفته است. مثلا شما ببینید حدود 150 کیلومتر خط‌لوله زیردریائی که قرار بوده گازهای همراه نفت میدان سلمان را منتقل کند چندسال پیش احداث شده و سالها از آن استفاده نشده است چرا چون گاز آماده نبوده و وقتی گاز را به خط‌لوله زده‌اند خط‌لوله در اثر فرسودگی و خوردگی در نقاط مختلف نشتی داده است که قابل استفاده نیست و معلوم هم نیست قابل تعمیر باشد و یا اگر باشد با چه هزینه‌ای؟ و پروژه به نتیجه نرسیده است و سرمایه‌گزاری انجام شده اما بی‌حاصل. یا بیش از صد کیلومتر خط‌لوله زیردریائی دیگری که برای انتقال گاز از جزیره سیری به جزیره قشم احداث شده که اولا منطق فنی- اقتصادی احداث آن روشن نیست و بعد از مدتها اگر قرار شود از آن استفاده شود معلوم نیست به سرنوشت همان خط‌لوله سلمان گرفتار نشود. یا خط‌لوله دیگری که باز در زیر دریا از عسلویه به جزیره سیری کشیده شده است و بسیاری دیگر تاسیساتی که به دلیل نا هماهنگی بخش‌های مختلف طرح‌ها و پروژه‌ها بلااستفاده مانده است. و بنظر من همه اینها منعکس کننده ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت در صنعت نفت است. 

س- آقای وزیر در همان مطلب و درجاهای دیگری گفته‌اند که تمام میادین مشترک تعیین‌تکلیف شده‌اند، با توجه به اینکه ما در اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک از رقبا عقب هستیم در این مورد نظر شما چیست؟

حسن‌تاش- البته باتوجه به همان نکته‌ عقب بودن که گفتید که درست هست، بنده از هر توجهی به میادین مشترک استقبال و به سهم خود قدردانی می‌کنم اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور جناب وزیر چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده میدانند بنده هم عقیده نیستم.

س – ممکن است در مورد قرارداد HOA  توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است و به این صورت است که با یک شرکت قرداد بسته می‌شود که با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکت‌های تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما( شرکت نفت) می‌گیرد طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود.

س- خوب این چه اشکالی دارد؟

حسن‌تاش- این ذاتا اشکالی ندارد و اگر خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما اشکالی که هست این است‌که چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند وارد می‌شوند و بنظر من بسیاری از اینها قادر به انجام این‌کار نخواهند بود و در آنصورت یک بار حقوقی هم به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند.

بنابراین حرف من اینستکه صرف انعقاد چنین قرادادهائی نمیتواند به معنای تعیین تکلیف میادین مشترک باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم موآخذه کنند.

سئوال- اخیرا شاهد هستیم که در بسیاری از موارد پروژه‌های صنعت نفت که حالا به هرحال با تاخیر و مشکلات ساخته شده‌اند، در مراحل پایانی گیر می‌کنند و به بهره‌برداری نمی‌رسند. علت چیست؟

حسن‌تاش- ببینید متاسفانه چه در صنعت‌نفت و چه در هرجای دیگر یک واقعیت در مورد پروژه‌های عمرانی وجود دارد و آن این است که وقتی پروژه به هر دلیل به تاخیر می‌خورد، خود آن تاخیر موجب تاخیرهای بعدی و بیشتر می‌شود. مثلا خصوصا در شرایط تورمی یک تاخیر موجب بالارفتن قیمت‌ها می‌شود و بودجه پروژه مشکل پیدا می‌کند و یا مشکلی که همکنون پروژه‌هائی که اشاره کردید گرفتار آن هستند بوجود میآید. الان یک مشکل رایج در مورد پروژه‌های روبه پایان نفت این است که در مرحله نهائی و در آستانه بهره‌برداری یا مرحله‌ای که اصطلاحا به آن "کامیشنینگ" می‌گویند سازندگان تجهیزات وارداتی باید طبق قراداد بیایند و دستگاه و تجهیزات نصب شده را تست و راه‌اندازی کنند و تحویل دهند، اما چون پروژه و نصب تجهیزات آن با تاخیر زیادی همراه بوده اغلب دوره تعهد سازندگان که در قرداد پیش‌بینی می‌شود تمام می‌شود و سازندگان حاضر به آمدن نمی‌شوند و یا پول اضافه‌ای را برای اینکار طلب می‌‌کنند و کسی هم جرات نمی‌کند که تصمیم بگیرد که برای چیزی که یک بار پولش جزو قرداد خرید حساب شده است دوباره پول بدهد و اینستکه مرحله "کامیشنینگ" گیر می‌کند و طولانی می‌شود. خصوصا اینکه معمولا پروژ‌های صنعت‌نفت چند بخشی است و یا چند زیر پروژه دارد که باید همزمان پیش بروند. مثلا هر فاز پارس جنوبی یک سری چاه‌ها و سکوهای دریائی دارد و یک سری لوله گذاری دریائی برای انتقال گاز و میعانات گازی به خشکی دارد و یک پالایشگاه در خشکی، حالا اگر مثلا پالایشگاه خشکی به فرض حتی در زمان مقرر آماده باشد ولی بدلیل آماده نبودن سکو یا خط‌لوله دریائی گاز به پالایشگاه نیاید نمیشود بخش پالایشگاه را به اصطلاح "کامیشن" کرد و وقتی گاز بیاید دوره تعهدات سپری شده است. حتی گاهی بخش‌های مختلف یک طرح یا یک پروژه توسط مدیریت‌های مختلف صنعت‌نفت اجرا می‌شود  و اغلب پروژه‌ها هم زمانبر هستند و بنابراین برنامه‌ریزی پروژه‌ها در صنعت نفت باید خیلی دقیق باشد و هماهنگی مدیریتی بالا باشد و تغییرات مدیرتی و ضعف مدیران موجب این اختلالات و تاخیرات و مشکلات تبعی آن می‌شود.

س- با تشکر از توضیحاتتان و شرکت در این مصاحبه آیا نکته پایانی هست.

حسن‌تاش- بله من میخواهم از همه این حرف‌ها یک نتیجه مهم را بگیرم که این شاخصِ میزان سرمایه‌گذاری ومیزان قرارداد سرمایه‌گذاری که آرام آرام به شاخص عملکرد مقامات نفت و رقابت و مقایسه عملکردشان با مدیران قبل از خودشان تبدیل شده است هم غلط است و هم یواش یواش دارد خطرناک می‌شود، چرا؟ چون همانگونه که توضیح دادم سرمایه‌گزاری به فرض تحقق آن ، به صورت غلط و ناهماهنگ و با بهره‌وری خیلی کم هم می‌تواند انجام گیرد و به حساب این شاخص گذاشته شود. شاخص باید چیزهای دیگری باشد و چه بهتر که آن چیزها با سرمایه هرچه کمتر تحقق پیدا کند. شاخص باید میزان افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، میزان تغییر در تولید میادین مشترک، میزان کاهش در گازها و میعانات سوزانده، میزان افزایش در تزریق گاز به مخازن نفتی، میزان بهره‌وری از تاسیسات و تجهیزات موجود، میزان برگرداندن ارزش افزوده میعانات به کشور و امثال آن باشد و در اول و آخر دوره هر وزیر رکورد شود. بهره‌حال بنده انگیزه‌ای جز دلسوزی و قصدی جز صیانت از منافع ملی ندارم و امیدوارم با سعه‌صدر با عرایضم برخورد شود. من هم از شما متشکرم.

چالش های مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در صنعت نفت