سد گتوند استثناء یا قاعده

 

بدنبال ظهور بیش از پیش نتایج فاجعه بار احداث سد گتوند، بحث های دامنه داری در فضای مجازی درگرفته است. بیشک مشکل بوجود آمده ناشی از ضعف نرم افزاری در اجرای طرح ها و پروژه ها می باشد منظور از ضعف نرم افزاری عدم انجام مطالعات جامع و کافی در تعریف طرحها و پروژه ها است. اما نکته اینجاست که بعضی ها بگونه ای بحث می کنند که گویا ضعف مطالعات و اشتباهات تصمیم سازی و تصمیم گیری در پروژه سد گتوند یک استثناء بوده است در صورتی که ماجرای سد گتوند که یک استثناء نیست ، و این تنها یکی از ده ها و بلکه صدها پروژه ایست که بدون مطالعات کافی انجام شده .

انتقال فولاد بندرعباس به مبارکه اصفهان، طرح اتیلن غرب، طرح اتیلن مرکز. طرح پالایشگاه های هشتگانه سیراف، پروژه ایران ال ان جی، پروژه تزریق گاز ترش به میدان آغاجاری، انتخاب مکان پتروشیمی ارومیه (کریستال ملامین) و بسیاری از پتروشیمیهای دیگر، دهها فرودگاه ساخته شده در دوره  موسوم به سازندگی  که هرگز به تجهیزات ناوبری مجهز نشد و متروکه شد، تاسیسات منطقه آزاد سرخس که هزینه هنگفتی برای آن شد و از بین رفت و هزاران پروژه نیمه تمام و ده ها و بلکه صدها مورد دیگر نشان می دهد  که این بی مطالعه کار کردن کم و بیش یک روال و یک پدیده در همه دولت های بعد از انقلاب بوده است و گتوند هم یکی از آنها است. مثال های نگارنده  بدلیل آشنائی بیشتر با صنعت نفت، بیشتر شامل مصادیق نفتی است اما متخصین هر بخش می توانند مصادیق بخش خود را با توضیحات کافی ارائه دهند. نگارنده قبلا در نوشته های خود بسیاری از مصادیق فوق را شرح کرده ام.

پس آنچه در گتوند رخ داده است قاعده است و استثناء نیست و به این گونه است که سرمایههای کشور تلف میشود و بهره وری در سطح اقتصاد بسیار پائین و بازدهی سرمایهگزاری ها بسیار اندک و بعضا منفی است.

اخیرا  کلیپی را  دیدم که در جهت تبلیغ و تمجید از احداث خط لوله گوره جاسک ساخته شده است، در ابتدای کلیپ مرحوم مهندس ترکان می گوید در سفر ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم جاسک بشود منطقه ویژه و آقای روحانی فرمود: چرا ویژه ، بشود آزاد.  یعنی همینطوری به قول معروف گترهای یک منطقه آزاد جدید درست شد.   و آن کلیپ در ادامه مشحون از آن بود که چطور پروژه بدون مطالعات کافی و با آزمون و خطا جلو رفته است.

این قصه سر دراز دارد  و این یک قاعده است که متاسفانه خیلی ها به خاطر منافع و مصالح شخصی با آن همکاری کردهاند  و می کنند . نگارنده سال ها پیش در یک جلسه مهم به این نوع برخورد با سرمایه گزاری های ملی انتقاد کردم، فردی در آنجا من را متهم کرد که اینها ضد توسعه کشور هستند، گفتم اگر آنچه شما می کنید توسعه است بله من ضد توسعه هستم.  

مطالعات علمی انجام شده نشان می‌دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا افزار آن یعنی افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی می باشد که سه تای آنها ماهیتاً نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتاً به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است.

اگر روزی محکمهای برای اینگونه تصمیم گیری ها و  اینگونه نابود کردن و اتلاف سرمایه ها و منابع ملی برگزار شود مشخص خواهد شد که در این مورد تنها  مقامات بالا و سران و نمایندگان مجلس متهم نیستند ( که البته حتما هستند) بلکه بسیاری از تصمیم سازان و مهندسین مشاور و کارشناسان و پیمانکارانی که منافع شخصی و محلی را بر منافع ملی ترجیح داده اند نیز مقصرند و همه کسانی  که با این قاعده همکاری کرده اند  باید پاسخگو باشند

ویژگی های یک وزیر نفت ؛ بایدها و نبایدها (یاداشتی برای مجله آینده نگر شماره 110 مرداد 1400)

 

حال که در آستانه معرفی یک کابینه جدید هستیم ، قبل از پرداختن به ویژگی های یک وزیر نفت مطلوب و این که وزیر این وزارتخانه صنعتی و اقتصادی چه ویژگی هائی باید داشته باشد و چه خصوصیاتی نباید داشته باشد لازم است یک بحث عمومی را در مورد جایگاه دولت و وزرا مطرح نمایم و سپس بحث را به وزارت نفت تخصیص دهم.

تدوین استراتژی های ملی، سیاست ‌گذاری جامع،‌ برنامه ‌ریزی، نظارت و کنترل، مقررات گذاری و بویژه هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی با منافع ملی از طریق اهرم‌ های خاص در اختیار یک دولت، مهمترین و اصلی ‌ترین وظیفه یک دولت است که در یک کلمه به آن حکمرانی می گویند . ممکن است دولت ها ضرورتاً تصدی بعضی از امور و اداره بعضی از بنگاه‌ های اقتصادی را عهده ‌دار شوند اما در دولت‌ های پیشرفته حجم این گونه فعالیت ها برای دولت بسیار محدود بوده و درحدی است که بعنوان ضامن اجرائی وظایف حاکمیتی‌، ضرورت داشته‌باشد و به تعبیری برای یک دولت مدرن تصدی گری به مثابه اکل میته است یعنی اقدامی در حداقل ممکن، از سر اجبار و با نهایت اکراه.

اما متاسفانه در ایران به  دلایل عدیده، دولت به یک متصدی بزرگ در همه امور و به یک بنگاه ‌دار غول‌پیکر تبدیل شده و گستردگی حجم بنگاه‌ داری و تصدی در دولت ایران موجب تحت‌ الشعاع قرار گرفتن وظایف حاکمیتی گردیده‌است. حتی سازماندهی دولت در ایران و توزیع وزارت‌ خانه ‌ها نیز بیش از آنکه براساس وظایف حاکمیتی باشد تحت تأثیر تصدی بوده است، مثلاً تقسیم بخش انرژی به دو وزارتخانه نفت و نیرو قطعاً به دلیل گستردگی بنگاه‌ داری در این دو وزارتخانه و ناشی از تفاوت فعالیت ‌های اجرائی این دو دستگاه بوده وگرنه در سطح سیاست ‌گذاری و برنامه‌ ریزی و به عبارتی در سطح حکمرانی چنین تفکیکی  بی‌ معنا به نظر می‌رسد. البته به دلیل همان گستردگی بنگاه ‌داری و تصدی گری و تحت‌ الشعاع بودن حاکمیت در هریک از دستگاه ‌ها و وزارت ‌خانه ‌های موجود، با ادغام این دستگاه ‌ها نیز خلاء حاکمیتی پرنخواهد شد بلکه ممکن است  با بزرگتر شدن ابعاد بنگاه داری  و معضلات جدید ناشی از ادغام بنگاه‌ های متفاوت، همان توجه اندک به وظایف حکمرانی نیز مورد غفلت بیشتری قرار گیرد.

اما آنچه از سطور فوق نتیجه میشود این است که همه دولت مردان و وزار قبل از هر چیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به عنوان وظیفه اصلی دولت و وزارتخانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی های حکمرانی را در دستگاه تحت مدیریت خود احصاء کنند و به معاونین خود نیز حکمرانی را بیاموزند. وزرا و خصوصا وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارتخانه به عنوان ستاد حکمرانی و شرکتهای دولتی تحت پوشش بوجود آورند و از  بروز تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کنند. دولت مردی که چه در سطح وزیر یا معاون وزیر و چه در سطح مدیران ستادی وزارتخانه به مثابه دستگاه حکمرانی، همزمان در هر سطحی به بنگاه داری ولو در بنگاه های دولتی هم مشغول است به دلیل تعارض منافع نخواهد توانست وظایف حکمرانی خود را به درستی انجام دهد . اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود شرکت های دولتی نیز به سمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد و محیط رقابتی را در عرصه اقتصادی مخدوش نخواهند کرد. ضمن این که حتی اگر مقوله خصوصی سازی هم در دولت هدف گرفته شود یک دستگاه حکمرانی کارآمد میتواند یک جریان خصوصی سازی مطلوب را هدایت کند و بعد از خصوصی شدن فعالیت ها و شرکت ها مانع لطمه زدن خصوصی شده ها به منافع ملی گردد.

بنابراین یک بنگاه دار  ولو موفق و خوب یا  یک مدیرعامل یک هلدینگ یا یک شرکت بزرگ دولتی یا خصوصی حتی اگر در آنجا موفق بوده باشد لزوما نمی تواند یک وزیر خوب هم باشد مگر این که استعداد و دانش و توان حکمرانی ملی در او شناسائی شود.

مدیریت پیمانکاری حتی یک رده پائین تر از مدیریت شرکت های دولتی است ولذا مدیری که در سطح پیمانکاری حتی دارای عملکرد خوب و موفق بوده است لزوما نمیتواند وزیر خوبی هم باشد. یک پیمانکار خوب ممکن است یک پروژه بد و ذاتا غلط را با سرعت مطلوب و با کیفیت خوب جلو ببرد اما این  که آیا این پروژه از نظر سیاست های ملی در اولویت است یا در راستای منافع ملی قراردارد یا منابع کافی برای به اتمام رساندن و به بهره برداری رسیدن آن وجود دارد، توسط یک دستگاه حکمرانی باید تعیین و اولویت گذاری شود. مدیر بی برنامه که توان اجرائی قوی دارد منابع ملی بیشتری را هدر خواهد دارد . باز هم در اینجا باید تکرار کرد: مگر این که استعداد و دانش و توان حکمرانی ملی ، در این مدیر موفق در سطح پیمانکاری، شناسائی شود.

به نظر نگارنده از میان مجموعه مشکلات و موانع توسعه کشور، یکی از آنها مسأله ‌ای است که شاید بتوان آن را فرهنگ سخت ‌افزاری یا تفکر سخت ‌افزاری نامید و این یکی از گرفتاری ها در مدیریت دولتی بوده است.

فرهنگ سخت‌ افزاری، مقدم داشتن سخت ‌افزار بر نرم ‌افزار، مقدم داشتن اجرا بر برنامه ‌ریزی و مقدم داشتن بکارگیری افزار یا ابزار فنی بر درک متدولوژی ابداع و بر دانش فنی و بر اطلاعات و حتی بر آموزش و مهارت بکارگیری آن است. مصادیق تفکر و فرهنگ سخت افزاری را در همه جای کشور می‌توان یافت و می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهمترین دلایل پایین بودن سطح بهره ‌وری در کشور است.

شناخت دلایل گسترش فرهنگ سخت ‌افزاری خصوصاً در میان مدیران اجرائی کشور خود نیازمند بررسی و مطالعه است. شاید ضعف باور علمی و یا حاکمیت دانش آموختگان رشته ‌های مهندسی بر پست ‌های مدیریتی کشور یکی از دلایل آن باشد اما بنظر می‌رسد که به احتمال قوی اقتصاد نفتی و اتکای دولت به درآمد نفت یکی از دلایل ایجاد ‌کننده و یا حداقل تشدید کننده این فرهنگ و نگرش است.

مطالعات علمی انجام شده نشان می‌ دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری  شامل:  افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی می باشد که سه تای آنها ماهیتاً نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت ‌افزاری عمدتاً به افزار فنی می ‌اندیشد و آن را در صدر می ‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه ‌نیافتگی و بحران بهره‌ وری است. تفکر سخت افزاری گاهی حتی با پدیده‌های ماهیتاً نرم ‌افزاری نیز سخت ‌افزارانه برخورد می‌کند. تفکر سخت ‌افزاری در سطوح کلان و خرد اقتصاد کشور تبلور دارد. در سطح کلان تفکر سخت افزاری گسترش صنعت و احداث واحد های صنعتی را معادل صنعتی شدن و توسعه یافتگی می‌داند. تفکر سخت ‌افزاری اجرا محور است و حوصله و عنایت چندانی به مقوله ‌هایی چون مطالعات بازار و مطالعات فنی‑ اقتصادی و نتایج آن ندارد، در حالی که در تفکر اقتصادی متعارف، سود ده بودن یک سرمایه گذاری، بازده اقتصادی مطلوب آن، وجود تقاضای مطمئن و طولانی مدت برای محصول آن، منطقی بودن و قابل قبول بودن دوران بازگشت سرمایه و از همه  مهمتر کمک آن به رشد و توسعه اقتصادی و بوجود آوردن مازاد در اقتصاد و اثرات مثبت خارجی و اجتماعی اهمیت دارد. در تفکر سخت ‌افزاری صرف بالا رفتن توده‌ های آهن و فولاد و نصب شدن تجهیزات و امثال آن مهم ‌تر تلقی می‌شود و حتی اصحاب تفکر سخت افزاری گاهی طرفدارن مطالعه و بررسی و مقدم داشتن نرم‌ افزار و فکر افزار بر سخت ‌افزار را مانع و مخالف و مخل روند رشد و توسعه کشور می‌دانند. شاید حداقل یکی از دلایل بزرگ ‌تر شدن روزافزون حجم تصدی ‌گری و بنگاه‌ داری دولت در ایران نیز همین حاکمیت تفکر سخت ‌افزاری باشد.

وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی آن یعنی سیاست ‌گذاری، قاعده‌ گذاری، برنامه ‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم ‌افزاری هستند و ابزارها و اهرم ‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم افزاری هستند. تفکر سخت افزاری درک دقیقی از اِعمال حکمرانی  ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی ‌گری و بنگاه ‌داری را  می‌شناسد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه کشور نداشته است.

فرهنگ سخت‌ افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم ‌افزاری بررسی و برنامه ‌ریزی را بر صدر می‌ نشاند.

مدیریت دارای بینش نرم افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی تواند قدم از قدم  بردارد و لاجرم قبل از هرچیز به تقویت و فربهی بخش های نرم افزاری مبادرت  می کند.  با این این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارت خانه خصوصا صنعتی نباید گرفتار تفکر سخت افزاری باشد و باید اهمیت نرم افزارها و خصوصا سرمایه انسانی را درک کند.

تمام وزرا و خصوصا وزیر دستگاه پیچیده ای مانند صنعت نفت که ابعاد فنی، اقتصادی و  بین المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته سالاری باشند. کنارگذاشتن شایسته سالاری و عدم انتصاب معاونین و مدیران بر مبنای شایستگی ها علاوه بر ناکارآمد کردن خسارت بار دستگاه ها و سازمان ها ، اثرات بسیار زیانبار و طولانی مدت بر  ساختار نیروی انسانی و انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرایند طبیعی جانشینی در سازمان ها را  مخدوش کرده است .

همه وزرا و به ویژه وزیر دستگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت باید مشورت پذیر باشند گفته اند که "همه چیز را همگان دانند و همگان هرگز از مادر نزاده اند" . حضرت علی ابن ابیطالب (ع) به کارگزاران خود فرموده اند: "استبداد رای نداشته باشد زیرا خودرای هلاک و (در جای دیگری فرمودهاند) ذلیل خواهد شد" این فرمایش رهائی بخش مربوط به زمانی است که تصمیم گیری ها یک هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است.  بدون مشورت نه تنها تصمیمات درست و منطقی و عقلائی نمیتوان گرفت و در نتیجه خسارت به صنعت نفت و به کشور وارد خواهد شد. بلکه در طولانی مدت لطمات جبران ناپذیری هم به سرمایه اجتماعی وانسانی سازمان وارد خواهد شد.

روحیه قانون مداری نیز از دیگر ویژهگی هائی است که وزیر نفت و همه وزرا باید در بالاترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین بر قامت نیازها و اقدامات ضروری هرگز و به هیچ وجه توجیه قابل قبولی بر قانون گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیست و هرگز مشکلی را حل نکرده است بلکه موجب گسترش فساد و اختلاس شده است مدیر دستگاه حکمرانی اگر قوانین را تنگ می یابد ابتدا باید به اصلاح آنها از طریق مراجع ذیصلاح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.

وزرات نفت یکی از زیربخش ها و به عبارتی مهمترین زیر بخش انرژی کشور است . درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن ها تامین می شود یعنی وزارت نفت فعلا تامین کننده اصلی انرژی کشور است بنابراین حداقل تا زمانی که یک ستاد حکمرانی مطلوب در بخش انرژی کشور شکل نگرفته و حتی اگر چنین ستادی شکل بگیرد، وزیر نفت باید در مسائل بخش انرژی کشور کلان نگر باشد و باید شناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحولات جهانی انرژی داشته باشد و برنامه های بلند مدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.

فقدان بهره وری در همه بخش ها از  بزرگترین مشکلات کشور است و این مساله در بخش انرژی که هرگونه ارتقاء بهره وری به سرعت می تواند به دلار تبدیل شود و آلاینده ها را کاهش دهد از اهمیت ویژه تری برخوردار است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینه گی در سیستم عرضه انرژی و هم بهینه گی و بهره وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشور مورد توجه قراردهد و ارتقاء بهره وری در عرضه و تقاضای انرژی را در اولویت قرار دهد و با سایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت هماهنگ باشد.

جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخائر گاز جهان و بیش از ده درصد از کل ذخائر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته است از جایگاه ممتاز و ویژه ‌ای در این زمینه برخوردار است که به خوبی از آن استفاده نگردیده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد که وزیر باید درک دقیق و درستی از آن داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، که مستقیم ویا غیرمستقیم مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسأله آثار تکاثری یا آثار انتشار پروژه‌‌ها و سرمایه‌گذاری ‌ها در کشورهای درحال توسعه است. اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امکانات را بر نقاطی متمرکز نمود که آثار انتشار هرچه گسترده‌ تری داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه کمک خواهد شد.

اینک یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می‌ گذرد. این مسأله قابل بررسی و مطالعه است که صنعت نفت بعنوان مهمترین مزّیت اقتصادی کشور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته است با پیکرة اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟  ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌ گذاری شده است و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه ‌های آینده سرمایه ‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی ‌کرد و نمی‌ کند که به‌نوعی همه بخش‌ های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنعت اکتشاف، تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟  کشورهایی که سابقة بسیار کمتری از ما در نفت و گاز دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادر کنندة کالا ها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده‌ اند. درصورت استفاده مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت مهم ملی،  اینک ما باید می توانستیم نه تنها وارد کننده بلکه صادرکنندة کالاها و خدمات بخش نفت باشیم.

البته این رسالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخش‌ های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت ‌نفت به معنای حوزه شرکت‌ های نفت و گاز نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. و یک دولت کارآمد با تاکید بر وظایف حاکمیتی خود می تواند این جریان را در کشور سامان دهد.  تحقق این هدف ، مشارکت همگانی و ملی را می‌طلبد. همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت نماید.  تولیدات و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک بازار گسترده جهانی برخوردار هستند. بیشترین مزیت را برای توسعه دارند و تولیدات و خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره ‌مند هستند.

اما وزارت نفت در این زمینه نقش کلیدی دارد ؛ تا زمانی که برنامه بلندمدت و جامع توسعه  ذخائر هیدروکربنی تدوین نشود امکان هماهمگ کردن سایر بخش ‌ها حول صنعت ‌نفت و وارد کردن آن ‌ها در زنجیره ارزش این صنعت به وجود نمی آید. چرا که وقتی پروژه‌ های نفتی و گازی و پتروشیمیائی، نه بر اساس یک نقشه راه از پیش تدوین شده، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و  تقاضا و نیاز تحمیل شده و با شتابزدگی تعریف می‌شوند، معمولا آنقدر فورّیت و اهمّیت و  عدم ‌النفع ناشی از هر یک روز تاخیر را دارند که نمیتوان معطل توان داخلی شد. اما اگر برنامه‌ ها و طرح ‌ها و پروژه‌ ها از پیش مشخص باشند، سایر بخش ‌ها و نیز دانشگاه ‌ها می ‌توانند به موقع برای تامین نیازهای این صنعت برنامه ‌ریزی نمایند. وزیر نفت باید کسی باشد که به حداکثر بکارگیری از توانائی های داخلی و گسترش توانائی های داخلی باور داشته باشد و از طریق آنچه ذکر شد و با روشن کردن تقاضای بلند مدت صنعت نفت به کالاها و خدمات بخش های دیگر در واقع به صورت سازمان یافته و نهادی این مسیر را دنبال کند .

در صنایع پائین دستی نفت نقص غیر قابل چشم پوشی در تکمیل زنجیره ارزش وجود دارد مقایسه ارزش محصولات وارداتی پتروشیمی که چهار تا پنج برابر ارزش محصولات صادراتی آن (در هر تن) می باشد یکی از نماگرهائی است که این مشکل را به خوبی بازتاب میدهد وزیر نفت باید بتواند با ساماندهی دستگاه حکمرانی و ساختارهای نهادی تحت نظر خود، کارگزارن و فعالان صنعتی و اقتصادی را در مسیر پر کردن خلاء های این زنجیره ارزش و تکمیل آن هدایت کند.

وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متاسفانه در طول این سال ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها میلیارد دلار  را از دست داده ایم  و فرصت های بزرگی را در تعاملات و تجارت انرژی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی  از دست داده ایم  که باید جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.

در جهان امروز هیچ بخشی نمیتواند از تعاملات جهانی غافل باشد اما تعاملات جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده تر از سایر بخش ها بوده است ضمن این که اثرگذاری های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند این تعاملات و روابط را به خوبی مدیریت کند.

آن چه ذکر شد حداقل شرایط احراز  لازم برای اشغال پست وزارت نفت است در مورد شروط کافی سخن فراوان است.

 

 

 

 

 

 

 

من همه جا بوده ام !!

من همه جا بوده ام !!

چندی پیش در جلسه ای بودم ، به مناسبتی قرار شد عدهای از حضار خود را معرفی کنند و رزومه خود را مختصرا بیان کنند . بعضی از بزرگوارن خیلی با افتخار می گفتند که من همه جا بوده ام  و منظورشان این بود که در همه سازمان ها چرخیده ام و همه جا کار کرده ام و طبعا در فرهنگ غلط ما می خواستند جا بیندازند که همه فن حریف هستند آنهم در دنیای پیچیده شده ای که همه فن حریفی وجود ندارد و در جهان پیشرفته ای  که یک نفر عمر خود را  در یک جا و در یک تخصص صرف می کند و هنگام مرگ احساس می کند که جاهل از حوزه تخحصص خود از دنیا می رود چه رسد به حوزه های دیگر.

می گویند کریم شیره ای روزی به ناصرالدین شاه گفت همه ایرانی ها دکتر (به معنای دکتر طب) هستند و ناصرالدین شاه گفت این چه مزخرفی است می گویی و کریم در صدد اثبات برآمد و مدتی تمارض کرد. تمارض طولانی شد و ناصرالدین به عیادت رفت و حال پرسید و کریم جواب داد و ناصرالدین گفت چه بخور و چه نخور و چه کن و چه نکن، کریم قلم و کاغذی گذاشته بود و گفت هرچه می گویی بنویس که من هوش و حواس ندارم و شاه نوشت و کریم گفت بی زحمت تشکم را بال بزن و زیر تشک بگذار، ناصرالدین تشک را بال زد و ده ها کاغذ نسخه مشابه یافت و گفت اینها چیست و کریم جواب داد که اطبائی که قبل از حضرتعالی به عیادت آمده اند نگاشته اند.

اما این بلیه که براستی یکی از مشکلات بزرگ کشور است، به طبابت محدود نیست و به همه رشته های علمی سرایت دارد و الالخصوص به رشته اقتصاد سرایت دارد، حداقل امروز در طبابت یک دستگاه نظامپزشکی هست که اجازه نسخه نویسی رسمی که داروخانه بپیچد، نمی دهد.

در جهان پیچیده شده علم امروز، یک نفر تمام عمرش را در یک شاخه از یک رشته علمی می گذارد تا در میانسالی یاد بگیرد که مساله چیست و یک نفر تمام عمرش را در یک شغل سپری می کند که در میانسالی یاد بگیرد که از کدام درب باید وارد شود.

من تجربه کرده ام اگر به عقلای سازمان و مدیریت دنیا بگوئی "من همه جا بوده ام"، با توجه به سیستم ذهنی  شان اولین چیزی که به فکرشان می رسد این است که طرف آدم اطلاعاتی، امنیتی  است که هماره در تخصص خودش کار کرده ولی در سازمان های مختلف ماموریت یا پوشش داشته است یعنی در سیستم فکری آنها غیر از این قابل باور نیست.

همین افتخارات حداقل یکی از اصل ترین عواملی نیست که مملکت را به این روز انداخته است؟

سال ها پیش سفری به کره جنوبی داشتم از سفیر وقتمان در سئول که انسان فرهیخته ای بود، پرسیدم از این کرهای ها و از رموز موفقیتشان چه فهمیده ای.  بعد از تاملی پاسخ داد دو چیز آنقدر واضح بوده که حتی ناخواسته فهمیدهام. یکی از آن دو این بود که در سازمانهای دولتی کره اگر فردی در سطوح مدیریتی (به تعبیر او حداقل از مدیرکل به بالا) شایستگی نداشته باشد چنان از سیستم مدیریت دولتی حذف می شود که دیگر هرگز او را در جایی از دولت در سطح مدیریت نمی بینی . اما در این مُلک عده ای در سمت های مختلف می گردند و بدون این که در پایان دوره شان هیچ ارزیابی و ارزشیابی حتی غیر دقیقی از عملکردشان بشود، به صرف این که چندی در فلان سمت بودهاند رزومه پر می کنند و از نردبان رزومه پرملاتشان بالا می روند و بعضا  طلبکار هم هستند.

برای بخش انرژی و مقوله بهره وری انرژی باید خون گریست

در خبرها آمده است که شورایعالی انرژی در 10 تیرماه 1400 دستورعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست را تصویب نموده است. با نگاهی دقیق تر با این خبر و تاریخچه آن به این نتیجه میرسیم که به حال بخش انرژی و خصوصا به حال امر بسیار مهم و خطیر بهرهوری انرژی و کنترل آلایندههای زیست محیطی باید خون گریست.

آیین نامه ای که اینک دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسیده سه سال و نیم پیش در شورای عالی انرژی تصویب شده بود و در ماده ٣ آن وظایفی برای کمیسیون صرفه جویی انرژی تعیین شده بود که یکی از آنها تدوین این دستورالعمل اجرایی بوده و حالا تنها یک ماه مانده به  پایان کار دولت  یادشان افتاده که این دستورالعمل را به  شورایعالی انرژی ببرند.

این نحوه برخورد با یکی از مهمترین مسائل کشور هست .

تقریبا از ابتدای دولت موسوم به سازندگی یعنی از بیش از سی سال پیش بحث الگوی مصرف انرژی مطرح بوده است و روز به روز ابعاد بیشتری از اهمیت آن توسط دلسوزان بخش انرژی مطالعه و بازگو شده است. مساله پتانسیل عظیم کاهش مصرف انرژی از طریق ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی ، مساله ارزان تر بودن و کم هزینه تر بودن هر واحد انرژی آزاد شده برای مصارف جدید از طریق بهرهوری در مقایسه با هزینه تولید یک واحد انرژی جدید ، مساله آثار بسیار مثبت زیست محیطی ارتقاء بهرهوری انرژی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ملی، بر اشتغال و بر تولید ، دیگر چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما متاسفانه سرنوشت پرداختن به آن اینگونه است .

اگر خیلی راه دور نرویم، در اسفند ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسیده است. دولت جدید در سال 92 در بند ق قانون بودجه سال 1393 احکام سنگینی را برای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف، گنجانده شده بود. در طرح سیاست های اجرائی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود که در تیرماه 1393 در دولت به تصویب رسید آمده بود :

"از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم –که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکـی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بـود. در ایـن بـازار طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی عرضه میشود و متقاضیان بسـیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخشهای تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصـرف انـرژی خواهنـد بود. با این نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافتـه اسـت که با سیاستگذاری صحیح میتواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. "

اما کماکان اتفاق جدی ای در این زمینه رخ نداد .

در اردیبهشت ٩٤ به نوعی تمام احکام و قوانین قبلی در ماده 12 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تجمیع شد و بسط داده شد و باز هم اتفاقی نیفتاد.

در حدود سه سال بعد و در اسفند ماه  1396  آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد که یکی از اهداف آن تحقق ماده 12 مذکور بود  اما بازهم اتفاق مهمی در این زمینه بسیار مهم رخ نداد و حالا در دهم تیرماه 1400 یعنی تنها یک ماه مانده به پایان کار دولت دستورالعمل  اجرایی آئین نامه مذکور به تصویب رسیده است! احتمالا ده سال بعد هم در قانونی و در مصوبه ای دیگر، همه این قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسیر خواهند شد ! و حتما هیچ کس هم غیر از عامه مردم مقصر بالا بودن شاخص شدَت انرژی و انتشار آلایندههای زیست محیطی نیست .

به کجا باید پناه برد؟

افزایش قیمت بنزین دور از انتظار است (مصاحبه با خبرگزاری ایمنا)

یک کارشناس انرژی:

افزایش قیمت بنزین دور از انتظار است

یک کارشناس انرژی گفت: بعید است دولت سیزدهم حداقل در سال اول شروع به کار خود قیمت بنزین را افزایش دهد، زیرا تجربیات قبلی نشان داده است که جامعه روی قیمت بنزین حساس بوده و افزایش قیمت آن را عامل تورم می‌داند به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی شده است که حداقل در سال اول قدری فشار از روی مردم برداشته شود.

غلامحسین حسنتاش در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت بنزین در دولت سیزدهم تغییری خواهد داشت، اظهار کرد: بعید است دولت سیزدهم حداقل در سال اول شروع به کار خود قیمت بنزین را افزایش دهد، زیرا تجربیات قبلی نشان داده است که جامعه روی قیمت بنزین حساس بوده و افزایش قیمت آن را عامل تورم می‌داند و این دولت هم به هر حال با شعار کنترل تورم و بهبود معیشت مردم آمده است و به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی شده است که حداقل در سال اول قدری فشار از روی مردم برداشته شود.

سهمیه بندی بنزین تغییری نمی‌کند

وی همچنین در رابطه با امکان تغییرات سهمیه بندی بنزین در دولت جدید افزود: همانطور که گفته شد این اتفاق نیز بعید است، فعلاً شرایط بازار بنزین تثبیت شده است، افزایش سهمیه درآمد دولت را کاهش می‌دهد و کاهش سهمیه تلقی گران شدن را ایجاد کرده و به نوعی مانند گران شدن است.

اعتصابات اثری بر قیمت بنزین نخواهد داشت

این کارشناس انرژی همچنین در رابطه با تأثیر اعتصاب پالایشگاه‌ها بر قیمت بنزین گفت: در ایران بازار بنزین رقابتی و تحت کنترل عرضه کنندگان و پالایشگران نیست و تحت کنترل دولت است. بنابراین اعتصابات اثری بر قیمت نخواهد داشت مگر این که آنقدر گسترده شود که موجب توقف تولید پالایشگاه‌ها شده و کمبود بنزین به وجود آید.

حسنتاش افزود: این موضوع می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار سیاه شکل شود که بعید به نظر می‌رسد، علاوه بر این با توجه به این که ذخیره سازی وجود دارد کمبود به سرعت به وجود نخواهد آمد، همچنین اگر این اتفاق بیفتد فقط بنزین مشکل نخواهد داشت بلکه فراورده‌های دیگر هم دچار مشکل خواهند شد.

افزایش قیمت بنزین افزایش تورم را به دنبال دارد

وی در رابطه با راهکار کنترل مصرف و مدیریت تقاضا بنزین در کشور تصریح کرد: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت موجب کنترل مصرف و مدیریت تقاضا نشده است زیرا ساختار اقتصاد ایران متأسفانه تورمی است و افزایش قیمت، تورم را تشدید می‌کند و قیمت نسبی مجدد کاهش خواهد داشت.

این کارشناس انرژی در رابطه با قیمت تمام شده بنزین گفت: باید توجه داشت که جز مهم هزینه تولید بنزین قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها است بنابراین بستگی دارد که قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها چند در نظر گرفته شود و با چه نرخ ارزی محاسبه شود.

قیمت حامل های انرژی (واقعیت ها و جوسازی ها)

نسخه شنیداری سخنرانی آقایان  سید غلامحسین حسن تاش و دکتر فرشاد مومنی تحت عنوان: 
قیمت حامل های انرژی: واقعیت ها و جو سازی ها

 

🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 @dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 din_o_eqtesad

🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 @nashr_nahadgara

🆔 @nahadgara_admin

 

 

دریافت
حجم: 94.8 مگابایت
 

 

مهمترین اولویت های صنعت نفت

مهمترین اولویت های صنعت نفت (یادداشتی در روزنامه ایران )

با پایان برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن، اکنون این سوال مطرح است که چه کارهایی از دولت های قبل باقی مانده و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟ اگر فقط صنعت نفت را مدنظر قرار دهیم، نیازهای انرژی در دولت سیزدهم چیست؟

به نظر می رسد، مواردی که باید انجام می شد و حالا نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد، متعدد است که بعضی از مهمترین آنها به ترتیب اولویت در ادامه می آید:

1. اجرای ماده 12"قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مصوب اردیبهشت 1394 که عمدتا معطوف به ارتقاء بهره وری و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی بود. به نظر من اجرای  این قانون  یکی از مهمترین فوریت های کشور است. البته انتظار می رفت که دولت یازدهم و دوازدهم به این مساله توجه بیشتری داشته باشند؛ خصوصا که این قانون از قبل هم به این دولت به ارث نرسیده و یا تحمیل نشده بود. به عبارتی، ابتکار این دولت بود و قبلا هم در مصوبات دیگری در ابتدای این دولت آمده بود و در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام  این ماده بسیار اندک است.
2. تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی. با توجه به این که طبق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت و وزارت نفت  دیگر نمی توانند در توسعه پتروشیمی سرمایه گزاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا می کرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاست گزاری و برنامه ریزی کند و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند.
3. توجه جدی تر به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصا لایه نفتی پارس جنوبی که قطری ها تاکنون نزدیک یک میلیارد و پانصد میلیون بشکه از آن استخراج کرده اند. خصوصا در فاصله روی کار آمدن دولت در سال 92 تا خروج ترامپ از برجام فرصتی ارزشمند برای اینکار بوجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آی پی سی از دست رفت.
4. تعیین تکلیف فاز 11 پارس جنوبی که بعد از بد عهدی شرکت توتال به نوعی بلاتکلیف مانده است.
5. جمع آوری گازهای سوزانده همراه نفت در سطح مناطق نفت خیز جنوب و خاموش کردن مشعل‌های فراوانی که در پارس  جنوبی می سوزند و مواد ارزشمندی را می‌ سوزانند  و محیط زیست را آلوده می کنند.
6. اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامه های پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهره برداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی .
7. تعیین تکلیف طرح ها و پروژه هایی که از اول مطالعات درستی نداشته اند و به همین دلیل نیمه تمام مانده و به مرکز هزینه بی بازده تبدیل شده اند، مانند طرح پالایشگاه های هشت گانه سیراف، پروژه ایران ال ان جی ، خط لوله اتیلن مرکز و غیره.
8. تقویت بخش های رگولاتوری و کنترل و نظارت در صنعت نفت به منظور کنترل و نظارت دقیق تر بر پالایشگاه ها و پتروشیمی های واگذار شده خصوصا از نظر رعایت استانداردهای تعمیر و نگهداری و ایمنی جهت جلوگیری از سوانح در این تاسیسات که متاسفانه رو به تزاید بوده است.

 

 

اقدام و سخن شک برانگیز یک عضو مجمع تشخیص مصلحت

اقدام و سخن شک برانگیز یک عضو مجمع تشخیص مصلحت

روز گذشته آقای علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک اقدام شبهه برانگیز در آئین بهره برداری از پارک به اصطلاح نوآوری و فناوری صنعت نفت شرکت کردند و سخنان عجیبی را اظهار نمودند.

اما چرا شک برانگیز!  زیرا  تشکیلاتی یا به باور من دکانی که جناب آقامحمدی در افتتاح آن شرکت کرده اند دکانی است که در آخرین ماه های وزارت بیژن زنگنه تاسیس شده است و جناب زنگنه خود و همه هم تیمی های خود را در ارکان آن گنجانده اند و در اساسنامه آن قید کرده اند که دوره حضور خودشان و دوستانشان در این تشکیلات برای مدت نامحدود است. جالب است که تقریبا هیچ یک از افرادی که از میان مدیران فعلی  وزارت نفت برای مدت نامحدود به عنوان ارکان این تشکیلات تعیین شده اند مطلقا صبغه و سابقه فعالیت  های علمی و پژوهشی ندارند.

کسانی که از سوابق برخورد جناب زنگنه در دو دوره وزارتشان با دانش و پژوهش و نهادهای علمی و پژوهشی صنعت نفت مطلع هستند و ترکیب منسوبین و منصوبین جناب زنگنه را در این دکان جدید می بینند هرگز باور نمی کنند که این اقدام تلاشی در جهت ارتقاء علم و فناوری باشد. البته ایشان در برخورد با نهادهای علمی خارج از صنعت نفت هزینه هایی کرده اند و قراردادهائی بسته اند که مطلعین از چگونگی و مکانیزم کنترل و نظارتی آنها و مطلعین از روش های تطمیعی جناب زنگنه، خوب میدانند که اهداف واقعی آن چه بوده است.

جالب است که بدستور زنگنه در واپسین لحظات وزرات،  یکی از بهترین زمین ها و در واقع باغات  صنعت نفت در قیطریه تهران و نیز تاسیساتی پوششی در جنوب تهران در اختیار این دکان قرار گرفته است و پیشاپیش مبالغ عظیمی هم بودجه و اعتبار از منابع صنعت نفت به آن تخصیص یافته است که لابد تا مدت نامحدود برای آقایان کفایت داشته باشد!  این در حالی است که به اندازه کافی نهادها و ارگان های پژوهشی و فناوری و نوآوری در صنعت نفت وجود داشته و دارد که خیلی از آنها را جناب زنگنه با ایجاد مضیقه های مالی به مرز تعطیلی و بحران کشیده اند.

با این اوصاف از نهادهای بازرسی و نظارتی و از دیدهبانان شفافیت و مبارزه کنندگان با پولشوئی و فساد و اختلاس انتظار می رود که بررسی کنند که در شرایطی که همه سرگرمند و در هیاهوی انتخابات به سر می برند چه اتفاقاتی در صنعت نفت در حال رخ دادن است و نیز باید بررسی شود که نقش عضو مجمع در این میان چیست؟ آیا ایشان که گویا در امور مختلف نفت نیز دخالت داشته و دارند، بی اطلاع فریب خورده اند یا خدای ناکرده قرار است بعد از تغییرات دولت و وزارت نفت با حمایت و فشار و مصلحت تشخیصی ایشان این دکان در دستان زنگنه و اعوانش باقی بماند!! و مدیران بعدی صنعت نفت علاوه بر ویرانه ای که به ارث می برند تحت فشارهای حاشیه ای ایشان هم قرار گیرند.

نکته جالب دیگر این که جناب علی آقامحمدی در سخنانشان در این مراسم بار دیگر ادعا های بیژن زنگنه را در مورد امکان رساندن ظرفیت تولید نفت کشور به 6.5 میلیون بشکه در روز تکرار فرمودند بدون این که از جناب زنگنه جویا شوند که چرا خود ایشان در دوره وزارتشان و در حالی که در سال 92 به مجلس گفته بودند حتی در صورت تداوم تحریم ها ظرفیت تولید نفت دو میعانات را به 5.7 میلیون بشکه در روز خواهند رساند، اقدامی برای تحقق این ارقام ادعائی نکرده اند. از آنجا که نگارنده اخیرا در مورد موهومی بودن ادعاهای 6.5 میلیون بشکه ای زنگنه به تفصیل نوشته ام در اینجا بسط بیشتری نمی دهم و خواننده محترم را به آن نوشته ارجاع میدهم.

اما حداقل در این مورد جناب آقامحمدی نشان دادند که فریب خورده ادعاهای زنگنه نیستند چراکه ایشان که کوچکترین تخصصی در زمینه مسائل نفت ندارند، در سخنانشان چند خال بالاتر از زنگنه زدند و گفتند "تحقیقات دیگری امکان تولید 7.4 میلیون بشکه در روز را اثبات کرده است" ، معلوم نیست زنگنه و حامیان ایشان با چه انگیزه هائی این موهومات را در کشور رواج می دهند و چه اهدافی را در نظر دارند اما  جناب زنگنه و به طریق اولی جناب آقامحمدی باید هرچه زودتر مطالعات مورد ادعایشان را منتشر نمایند که مورد نقد و بررسی متخصصین و کارشناسان و مطلعین قرارگیرد و چنین مطالعاتی  علی القاعده باید مبتنی بر یک بررسی میدان به میدان و مخزن به مخزن باشد و مبتنی بر اطلاعات بسیار گسترده اکتشافی و زمین شناسی و مهندسی مخازن نفتی باشد.

در هر حال در اینجا هم از مراجع نظارتی و حکومتی انتظار است که مطالعات ادعائی این آقایان را طلب کنند تا توسط دانشگاه ها و مراکز ذیصلاح بررسی شود و در غیراینصورت اگر چنین مطالعاتی در میان نباشد شبهه نوعی فریبکاری برای منحرف کردن مسیر اقتصاد کشور و افکار عمومی و خصوصی به ذهن متبادر میشود.

بررسی ادعاهای بیژن زنگنه در مورد دستیابی به 6.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خام (در مصاحبه با جی پلاس)

در اینجا ابتدا متن کامل مصاحبه با سایت جی پلاس آورده شده و بدنبال آن متن گزارش جی پلاس از این مصاحبه که قدری خلاصه تر و فشرده تر است

 

سوال 1: آقای بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضاء تفاهم نامه انجام مطالعات توسعه میدان آزادگان گفت . ما به‌راحتی می‌توانیم به تولید روزانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت دست یابیم و این رقم هدف عجیب و غریبی نیست، نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ1- در این زمینه چند نکته را باید اشاره کنم:

 اول این که اگر به تعبیر ایشان این کار اینقدر راحت است ایشان که از سال 1376 تا کنون جمعا دو دوره هشت ساله وزیر نفت بوده اند و از همان اول هم این حرف ها  را می زدند چرا در این مورد اقدامی نکردند و ظرفیت تولید نفت خام ایران هرگز از حداکثر 4.2 میلیون بشکه فراتر نرفت. در دوره قبلی وزرات ایشان که شرایط بین المللی هم کاملا مساعد بود. در دوره دوم وزارت هم ایشان در مجلس گفتند حتی در صورت تداوم تحریم ها میتوانیم تا سال 96 ظرفیت تولید نفت و میعانات را به 5.7 میلیون بشکه برسانیم که معنایش این بود که ظرفیت تولید نفتخام باید 4 سال پیش  به حدود 4.7 تا 5 میلیون بشکه می رسید اما ایشان حدود دوسال فرصت بعد از برجام که خیلی کارها می شد کرد را  در مسیر  طراحی یک فرمول جذاب برای آوردن شرکت‌های بزرگ نفتی تلف کردند و جلوی هر اقدامی که می شد در جهت توسعه میادین انجام داد را گرفتند که راه را برای آوردن شرکت های بزرگ باز کنند، در صورتی که می شد از توان داخلی و همکاری شرکت های کوچک و متوسط خارجی دارای فناوری و تخصص که  به همان شرکت‌های  بزرگ هم سرویس می دهند استفاده کرد و امکان ورود تجهیزات مورد نیاز هم بود و می شد خیلی کارها را پیش برد . در این جلسه اشاره می کنند که حضور شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی آرزوی ایشان بوده در صورتی که واقعیت این است که ایشان تا مجبور نشد به شرکت های داخلی میدان نداد.

 دوم این که ایشان احتمالا در جریان نیستند که کنسرسیوم در رژیم گذشته، رساندن تولید ایران به 8 میلیون بشکه را به شاه پیشنهاد داده بود و کارشناسان و متخصصان ایرانی آن روز ثابت کردند که این هدف تولیدی به راحتی امکان پذیر نیست و این به ذخائر ایران لطمه می زند و برنامه به هدف 6 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و آن هدف هم مدت کوتاهی محقق شد. از ابتدای انقلاب  تاکنون هم نزدیک 53 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی ایران و از بهترین و پر بازده ترین میادین کشور برداشت شده است و ما اکتشاف قابل توجه نفتی جدیدی نداشته ایم و بیشتر اکتشافات جدید گازی بوده است و  اگر هم داشته ایم هرگز مانند میادین عظیمی که عمده تولید نفت ما از آنها حاصل شده نبوده اند. البته در مورد اکتشافات نفتی خصوصا در دوره های ایشان با هر انگیزه ای تبلیغات خلاف واقع زیاد شده است مثلا با تکمیل هر مرحله اکتشافی یک میدان نفتی که اکتشاف اولیه آن در قبل از انقلاب صورت گرفته بوده وانمود شده که یک اکتشاف جدید است. از این 53 میلیارد بشکه حدود 37 میلیارد بشکه مربوط به همین 24 سالی است که ایشان این مکررات را تکرار می کنند آیا می توانند نشان دهند که در این دوره دقیقا همین میزان ذخائر  نفت  قابل بازیافت را جایگزین کرده اند. شاید آن قصه های دوران کودکی که یک دیگی بود که هر چه از آن بر می داشتند کم نمی شد در ذهن ایشان حک شده است.

سوم این که ذخائر نفتی عراق تقریبا برابر با ایران است و در 42 سالی که ما 53 میلیارد بشکه تولید کرده ایم عراق به دلیل مشکلاتی که در دوره های مختلف داشته است، حدود 33 میلیارد بشکه تولید کرده است یعنی در سال های 2009 و 2010 میادین عراق بسیار بکر تر از ایران بوده است . در این سال ها عراق با دست باز و بدون محدودیت های ادعائی جناب زنگنه، با تمام شرکت‌های نامی و بزرگ امریکائی و اروپائی و  چینی و خلاصه تمام مدعیان فناوری، برای توسعه میادین مختلف خود قراردادهای جذابی منعقد کرد و طبق وعده‌هائی که این شرکت‌ها داده بودند قرار بود تولید نفت عراق حداکثر  در سال 2017  به 10.5 تا 11 میلیون بشکه در روز برسد ولی الان که در سال 2021 هستیم همانطور که جناب زنگنه خودشان در این صحبت اشاره کرده‌اند تولید نفت عراق در حدود 5 میلیون بشکه در روز است و این کارنامه شرکت‌های نامی نفتی است که ایشان همیشه آرزوی عقد قرارداد با آنها را داشته و دارند و بسیاری از فرصت‌ها را در مسیر آن ذبح کردند. و حالا هم در دقیقه 90 وزارتشان تازه به فکر انجام مطالعات توسعه میدان آزادگان افتاده اند.

چهارم این که در هرحال ایکاش وزیر محترم بعد از 16 سال وزارت گسسته و 24 سال تکرار این فرمایشات، یک طرح جامع یا نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی و از جمله میادین نفتی را از خودشان بجا می گذاشتند  که در آن اولویت‌های توسعه میادین و پتانسیل‌های میادین برای توسعه شامل تولید اولیه و ثانویه، میزان سرمایه گزاری مود نیاز برای هر مورد و سایر موارد لازم مشخص شده بود که طبق آن به ریز و بصورت مستدل به این اعداد می رسیدند و حداقل بر روی کاغذ این اعداد را از توهم به برنامه تبدیل می کردند.

سوال 2- آقای زنگنه گفتند: رسیدن به تولید 6.5 میلیون بشکه وابستگی نمی آورد و نیز فقط قدرت اقتصادی را اضافه نمی کند بلکه قدرت امنیتی و سیاسی کشور را هم بالا می برد. نظر شما چیست.

پاسخ2- البته طبیعی است که جناب زنگنه دانشی در زمینه مباحث توسعه اقتصادی و اقتصاد ندارند و با ادبیات جهانی مباحثی مثل نفرین منابع  و بیماری هلندی و غیره آشنا نیستند ولی بعید است بعنوان کسی که با سابقه ترین وزیر در کشور است از تجربه آسیب های درآمد نفت خصوصا در ساختار توسعه نیافته ایران کاملا بی اطلاع باشند.  بهتر است ایشان تجویزهای اقتصادی برای کشور نکنند و توصیه می کنم بعد از فراقت و فراغ از وزرات، حداقل سند "خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور" که توسط دوستان و بعضی مشاوران سابق ایشان در سال 1382 منتشر شده است را  در این رابطه مطالعه کنند.  اما در مورد تاثیر تولید نفت بر قدرت امنیتی و سیاسی به فرض این که این حرف درست باشد علی القاعده توجه ایشان به قدرت صادراتی و نفوذ در بازار است که در اینصورت سوالات بسیار جدی در عملکرد ایشان مطرح است.  امروز دیگر همه دست اندرکاران انرژی متفق القول هستند که شاخص شدّت انرژی و بهره وری انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و پتانسیل عظیمی برای آزاد کردن انرژی برای صادرات از طریق ارتقاء بهره وری وجود دارد من حداقل در دو دهه قبل مقالات زیادی در این مورد داشته ام و در ارائه ای در اطاق بازرگانی در سال 96 نشان دادم که ما پتانسیل آزاد کردن انرژی به میزان 2.5 میلیون بشکه در روز را داشتیم که حرکت به سمت آن می توانست یک نهضت اقتصادی ایجاد کند، شغل ایجاد کند، آلایند های زیست محیطی را در حد قابل توجهی کاهش دهد و به همین دلیل از حمایت های بین المللی نیز  برخوردار شود و از سال 92 مصوبات قانونی قوی ای هم برای اجرای این مساله داشته ایم که در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور"  که در سال 1394 تصویب شد، تجمیع شده است و بیشترین مسئولیت آن با وزرات نفت بوده است اما کارنامه عملکرد وزارت نفت در این زمینه نزدیک به صفر است ، بگذریم از حجم عظیمی از هیدروکربن ها که در خود صنعت نفت می‌توانست جمع آوری و صادر شود ولی به همت جناب زنگنه و تیمشان سوزاندده شد. چطور ایشان خود را دلسوز کشور می داند و به ین موارد نمی پردازد.

سوال 3- آقای زنگنه در مورد افزایش تولید نفت گفتند:  مهم مدیریت و فناوری است و در قسمت دیگری هم از اهمیت ضریب بازیافت و تولید صیانتی گفتند. نظر شما چیست؟

پاسخ3- قطعا مدیریت و فناوری مهم است اما با توجه به سوابق گفته های ایشان به نظر می رسد دوباره ایشان می خواهند به نیاز به شرکت های بزرگ بین المللی برای دسترسی به فناوری ارجاع دهند و من فقط این را تکرار می کنم که امروز دیگر  فناوری و حتی مدیریت پروژه های توسعه میادین  فقط در اختیار شرکت های بزرگ نیست. قبلا هم اشاره کرده ام که کمتر شرکتی  از شرکت های نامی گذشته در توسعه منابع نفت شیل ایالات متحده که پیچیده تر از توسعه میادین متعارف می‌باشد، حضور دارند.

 اما در مورد ضریب بازیافت و تولید صیانتی یک عامل بسیار مهم  و  کلیدی که ایشون هرگز به آن اشاره نمی کند مقوله تزریق گاز کافی به میادین نفتی است که من در این مورد در مرداد 95 در یادداشتی در روزنامه شرق با تفصیل بیشتری توضیح داده ام دلیل نپرداختن ایشان به این مساله نیز روشن است و آن ضعف دهشتناک عملکرد ایشان در این زمینه در هر دو دوره است . من از کسی که به تزریق گاز  که تجربه جهای است بها نمی دهد، نمی توانم باور کنم که واقعا در این موارد دلسوزی دارد.

سوال4- به فرض امکان رساندن ظرفیت تولید نفت به 6.5 میلیون بشکه ، آقای زنگنه می گوید که برای این در جهان بازار وجود دارد و نگویند وجود ندارد . نظر شما چیست؟

پاسخ 4- من در اینجا نمی خواهم بگویم بازار وجود  دارد یا ندارد اما با توجه به این سوال شما و سوال قبل تر شما در مورد رابطه نفت با امنیت و سیاست. چیزی که جالب است این است که فردی که چند دهه در بخش نفت و انرژی مسئولیت داشته و در دوره کنار بودن هم در باشگاه نفت و نیرو بوده و در دانشگاه انرژی درس می داده اینقدر از جهان انرژی کم اطلاع است و اطلاعاتش اصلا روزآمد نیست و در این مورد هم چنین است. جهان انرژی به کلی تغییر کرده است الان سبد انرژی جهان با کمک فناوری‌های نوین بسیار متنوع شده است و آستانه اقتصادی شدن تولید انواع انرژی مشخص شده است تحولات و نگرانی های زیست محیطی هم صحنه را تغییر داده است در مورد خود نفت و گاز نیز پدیده نفت و گاز شیلی تحول ایجاد کرده است و همه اینها بررسی بازار را بسیار پیچیده تر کرده است. البته شاید همیشه نفت بتوان فروخت اما با چه قیمتی و چه شرایطی بحث است. ضمن این که بخش دیگری ازصحبت های خود ایشان در همین جلسه پارادوکس ایجاد می کند . ایشان آنجا که می خواهند دولت آینده را تشویق و ترغیب به رفتن به سمت افزایش تولید بکنند می گویند که "زمان زیادی طول نمی کشد که کنوانسیون هایی تصویب شود که تولید نفت کشورها را محدود کنند" خوب معنای این حرف این است که قدرت مانور در جهان انرژی چندان بالا رفته که دیگر آنگونه نیست که جهان نتواند بدون نفت زندگی کند.

سوال 5- با این اوصاف به نظر شما چرا ایشان اینقدر بر این افزایش توان تولید به 6.5 تاکید می کند و آن را به عنوان اولویت به دولت آینده توصیه می کند.

پاسخ 5- اگر نظر من را بخواهید ایشان در آستانه رفتن از نفت به دنبال رد گم کردن و جعل تاریخ است هرچند چنانچه ذکر کردم ایشان در مورد تولید و توسعه میادین هم کارنامه نامطلوبی دارد و خصوصا در دوره قبلی وزارتشان در مورد عدم توسعه میادین مشترک نفتی زیر سوال است، اما سعی می کند همه ناکارائی ها و اشتباهات و خسارات خود به صنعت نفت را پشت این بحث گم کند چرا که در این مورد توجیحاتی وبهانه هائی هست که می توان پشت آن پنهان شد. یک توجیه بهانه تحریم است و توجیه یا بهانه دیگر مناقشات پر دامنه ای که در این مورد در صنعت نفت وجود داشته است که ایشان پشت این دو پنهان می شود . البته این مناقشات را از ابتدای حضور در صنعت نفت خود ایشان به راه انداخت.

اگر کارنامه بسیاری چیزهای دیگر مثل طرح های غلط و پر خسارت ایران ال ان جی و سیراف و اتیلن مرکز یا  کوتاهی ایشان در جمع آوری گازهای سوزانده یا برخورد منفی ایشان با آموزش و پژوهش در صنعت نفت یا کوتاهی در برنامه های افزایش کارائی انرژی و یا کوتاهی ها و اشتباهات  در مورد قراردادهای گازی پاکستان و ترکمنستان و عمان و کرسنت و کوتاهی در زمینه تزریق گاز کافی به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و بسیاری موارد دیگر مطرح شود ایشان توجیه و بهانه چندانی  ندارد.

علاوه بر این به نظر من این نوعی انداختن پوست خربزه به زیر پای دولت آینده نیز هست. شاید وقت دولت آینده هم در همین زمینه تلف شود و دست آوردی نداشته باشد که بعدا ملاک مقایسه قرار بگیرد. البته تجربه نشان می دهد که ایشان در این زمینه نباید خیلی نگران باشند.

البته در مورد میادین مشترک و خصوصا میادین مشترک نفتی امیدوارم هر کسی که جایگزین جناب زنگنه می شود اگر از حداقلی از عرق ملی برخوردار باشد این میادین را در اولویت قرار دهد، وضعیت تولید طرفین را روزانه رصد کند و تا به تعادل نرساندن این برداشت خواب خوش به چشمش نرود. گرچه به قول معروف آب رفته را نمی توان به جوی برگرداند اما جلوی رفتن بیش از پیش منابع ملی مان به سمت دیگر را  شاید بتوان گرفت.

 

 

 

در گفت و گو با جی پلاس؛

تولید 6.5 میلیون بشکه ای نفت ایران ممکن است؟/ پاسخ حسنتاش به اظهارات وزیر نفت

«جهان انرژی به کلی تغییر کرده است الان سبد انرژی جهان با کمک فناوری‌های نوین بسیار متنوع شده است و آستانه اقتصادی شدن تولید انواع انرژی مشخص شده است تحولات و نگرانی های زیست محیطی هم صحنه را تغییر داده است در مورد خود نفت و گاز نیز پدیده نفت و گاز شیلی تحول ایجاد کرده است و همه اینها بررسی بازار را بسیار پیچیده تر کرده است. البته شاید همیشه نفت بتوان فروخت اما با چه قیمتی و چه شرایطی بحث است.»

گرو اقتصاد و درآمد جی پلاس:  در روزهای گذشته وزیر نفت در مراسم امضاء تفاهم نامه انجام مطالعات توسعه میدان آزادگان گفت: «ما به‌راحتی می‌توانیم به تولید روزانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت دست یابیم و این رقم هدف عجیب و غریبی نیست، ... این موضوع قدرت امنیتی و سیاسی کشور را هم بالا می برد.»

در همین خصوص غلام حسین حسنتاش صاحب نظر در حوزه اقتصاد انرژی در واکنش به اظهارات وزیر نفت گفت: اول این که اگر به تعبیر ایشان این کار اینقدر راحت است ایشان که از سال 1376 تا کنون جمعا دو دوره هشت ساله وزیر نفت بوده اند و از همان اول هم این حرف ها  را می زدند چرا در این مورد اقدامی نکردند و ظرفیت تولید نفت خام ایران هرگز از حداکثر 4.2 میلیون بشکه فراتر نرفت. در دوره قبلی وزرات ایشان که شرایط بین المللی هم کاملا مساعد بود. در دوره دوم وزارت هم ایشان به مجلس قول دادند که حتی در شرایط تحریم تولید را به 5.7 میلیون بشکه در روز میرسانند ولی حدود دوسال فرصت بعد از برجام که خیلی کارها می شد کرد را  در مسیر  طراحی یک فرمول جذاب برای آوردن شرکت‌های بزرگ نفتی تلف کردند و جلوی هر اقدامی که می شد در جهت توسعه میادین انجام داد را گرفتند که راه را برای آوردن شرکت های بزرگ باز کنند، در صورتی که می شد از توان داخلی و همکاری شرکت های کوچک و متوسط خارجی دارای فناوری و تخصص که  به همان شرکت‌های  بزرگ هم سرویس می دهند استفاده کرد و امکان ورود تجهیزات مورد نیاز هم بود و می شد خیلی کارها را پیش برد.در این جلسه اشاره می کنند که حضور شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی آرزوی ایشان بوده در صورتی که واقعیت این است که ایشان تا مجبور نشد به شرکت های داخلی میدان نداد.

 

وی افزود:  ایشان احتمالا در جریان نیستند که کنسرسیوم در رژیم گذشته، رساندن تولید ایران به 8 میلیون بشکه را به شاه پیشنهاد داده بود و کارشناسان و متخصصان ایرانی آن روز ثابت کردند که این هدف تولیدی به راحتی امکان پذیر نیست و این به ذخائر ایران لطمه می زند و برنامه به هدف 6 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و آن هدف هم مدت کوتاهی محقق شد. از ابتدای انقلاب  تاکنون هم نزدیک 53 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی ایران و از بهترین و پر بازده ترین میادین کشور برداشت شده است و ما اکتشاف قابل توجه نفتی جدیدی نداشته ایم و بیشتر اکتشافات جدید گازی بوده است و  اگر هم داشته ایم هرگز مانند میادین عظیمی که عمده تولید نفت ما از آنها حاصل شده نبوده اند. البته در مورد اکتشافات نفتی خصوصا در دوره های ایشان با هر انگیزه ای تبلیغات خلاف واقع زیاد شده است مثلا با تکمیل هر مرحله اکتشافی یک میدان نفتی که اکتشاف اولیه آن در قبل از انقلاب صورت گرفته بوده وانمود شده که یک اکتشاف جدید است.

حسن تاش خاطرنشان کرد: از این 53 میلیارد بشکه حدود 37 میلیارد بشکه مربوط به همین 24 سالی است که ایشان این مکررات را تکرار می کنند آیا می توانند نشان دهند که در این دوره دقیقا همین میزان ذخائر  نفت  قابل بازیافت را جایگزین کرده اند. شاید آن قصه های دوران کودکی که یک دیگی بود که هر چه از آن بر می داشتند کم نمی شد در ذهن ایشان حک شده است.

این پژوهشگر اقتصاد انرژی افزود: ذخائر نفتی عراق تقریبا برابر با ایران است و در 42 سالی که ما 53 میلیارد بشکه تولید کرده ایم عراق به دلیل مشکلاتی که در دوره های مختلف داشته است، حدود 33 میلیارد بشکه تولید کرده است یعنی در سال های 2009 و 2010 میادین عراق بسیار بکر تر از ایران بوده است . در این سال ها عراق با دست باز و بدون محدودیت های ادعائی جناب زنگنه، با تمام شرکت‌های نامی و بزرگ امریکائی و اروپائی و  چینی و خلاصه تمام مدعیان فناوری، برای توسعه میادین مختلف خود قراردادهای جذابی منعقد کرد و طبق وعده‌هائی که این شرکت‌ها داده بودند قرار بود تولید نفت عراق حداکثر  در سال 2017  به 10.5 تا 11 میلیون بشکه در روز برسد ولی الان که در سال 2021 هستیم همانطور که جناب زنگنه خودشان در این صحبت اشاره کرده‌اند تولید نفت عراق در حدود 5 میلیون بشکه در روز است و این کارنامه شرکت‌های نامی نفتی است که ایشان همیشه آرزوی عقد قرارداد با آنها را داشته و دارند و بسیاری از فرصت‌ها را در مسیر آن ذبح کردند. و حالا هم در دقیقه 90 وزارتشان تازه به فکر انجام مطالعات توسعه میدان آزادگان افتاده اند.

وی افزود:  در هرحال ایکاش وزیر محترم بعد از 16 سال وزارت گسسته و 24 سال تکرار این فرمایشات، یک طرح جامع یا نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی و از جمله میادین نفتی را از خودشان بجا می گذاشتند  که در آن اولویت‌های توسعه میادین و پتانسیل‌های میادین برای توسعه شامل تولید اولیه و ثانویه، میزان سرمایه گزاری مود نیاز برای هر مورد و سایر موارد لازم مشخص شده بود که طبق آن به ریز و بصورت مستدل به این اعداد می رسیدند و حداقل بر روی کاغذ این اعداد را از توهم به برنامه تبدیل می کردند.

حسن تاش در مورد تاثیر نفت درآمد نفت بر اقتصاد گفت توصیه می کنم وزیر نفت حداقل سند "خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور" که توسط دوستان و بعضی مشاوران سابق ایشان در سال 1382 منتشر شده است را مطالعه کنند و افزود: در مورد تاثیر تولید نفت بر قدرت امنیتی و سیاسی به فرض این که این حرف درست باشد علی القاعده توجه ایشان به قدرت صادراتی و نفوذ در بازار است که در اینصورت سوالات بسیار جدی در  مورد عملکرد ایشان مطرح است.  امروز دیگر همه دست اندرکاران انرژی متفق القول هستند که شاخص شدّت انرژی و بهره وری انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و پتانسیل عظیمی برای آزاد کردن انرژی برای صادرات از طریق ارتقاء بهره وری وجود دارد من حداقل در دو دهه قبل مقالات زیادی در این مورد داشته ام و در ارائه ای در اطاق بازرگانی در سال 96 نشان دادم که ما پتانسیل آزاد کردن انرژی به میزان 2.5 میلیون بشکه در روز را داشتیم که حرکت به سمت آن می توانست یک نهضت اقتصادی ایجاد کند، شغل ایجاد کند، آلایند های زیست محیطی را در حد قابل توجهی کاهش دهد و به همین دلیل از حمایت های بین المللی نیز  برخوردار شود و از سال 92 مصوبات قانونی قوی ای هم برای اجرای این مساله داشته ایم که در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور"  که در سال 1394 تصویب شد، تجمیع شده است و بیشترین مسئولیت آن با وزرات نفت بوده است اما کارنامه عملکرد وزارت نفت در این زمینه نزدیک به صفر است ، بگذریم از حجم عظیمی از هیدروکربن ها که در خود صنعت نفت می‌توانست جمع آوری و صادر شود ولی به همت جناب زنگنه و تیمشان سوزاندده شد. چطور ایشان خود را دلسوز کشور می داند و به ین موارد نمی پردازد.

وی در ادامه افزود: من فقط این را تکرار می کنم که امروز دیگر  فناوری و حتی مدیریت پروژه های توسعه میادین  فقط در اختیار شرکت های بزرگ نیست. قبلا هم اشاره کرده ام که کمتر شرکتی  از شرکت های نامی گذشته در توسعه منابع نفت شیل ایالات متحده که پیچیده تر از توسعه میادین متعارف می‌باشد، حضور دارند. اما در مورد ضریب بازیافت و تولید صیانتی یک عامل بسیار مهم  و  کلیدی که ایشان هرگز به آن اشاره نمی کند مقوله تزریق گاز کافی به میادین نفتی است که من در این مورد در مرداد 95 در یادداشتی در روزنامه شرق با تفصیل بیشتری توضیح داده ام دلیل نپرداختن ایشان به این مساله نیز روشن است و آن ضعف دهشتناک عملکرد ایشان در این زمینه در هر دو دوره است . من از کسی که به تزریق گاز  که تجربه جهانی است بها نمی دهد، نمی توانم باور کنم که واقعا در این موارد دلسوزی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار جهانی ظرفیت تولید 6.5 میلیون بشکه ای از سوی ایران را دارد یا خیر گفت:  من در اینجا نمی خواهم بگویم بازار وجود  دارد یا ندارد اما چیزی که جالب است این است که فردی که چند دهه در بخش نفت و انرژی مسئولیت داشته و در دوره کنار بودن هم در باشگاه نفت و نیرو بوده و در دانشگاه انرژی تدریس می کرده اینقدر از جهان انرژی کم اطلاع است و اطلاعاتش اصلا روزآمد نیست و در این مورد هم چنین است. جهان انرژی به کلی تغییر کرده است الان سبد انرژی جهان با کمک فناوری‌های نوین بسیار متنوع شده است و آستانه اقتصادی شدن تولید انواع انرژی مشخص شده است تحولات و نگرانی های زیست محیطی هم صحنه را تغییر داده است در مورد خود نفت و گاز نیز پدیده نفت و گاز شیلی تحول ایجاد کرده است و همه اینها بررسی بازار را بسیار پیچیده تر کرده است. البته شاید همیشه نفت بتوان فروخت اما با چه قیمتی و چه شرایطی بحث است.  ایشان آنجا که می خواهند دولت آینده را تشویق و ترغیب به رفتن به سمت افزایش تولید بکنند می گویند که "زمان زیادی طول نمی کشد که کنوانسیون هایی تصویب شود که تولید نفت کشورها را محدود کنند" خوب معنای این حرف این است که قدرت مانور در جهان انرژی چندان بالا رفته که دیگر آنگونه نیست که جهان نتواند بدون نفت زندگی کند.

 

وی در مورد این که زنگنه با چه انگیزه ای این سخنان را مطرح کرده است،  گفت: اگر کارنامه بسیاری چیزهای دیگر مثل طرح های غلط و پر خسارت ایران ال ان جی و سیراف و اتیلن مرکز یا  کوتاهی ایشان در جمع آوری گازهای سوزانده یا برخورد منفی ایشان با آموزش و پژوهش در صنعت نفت یا کوتاهی در برنامه های افزایش کارائی انرژی و یا کوتاهی ها و اشتباهات  در مورد قراردادهای گازی پاکستان و ترکمنستان و عمان و کرسنت و کوتاهی در زمینه تزریق گاز کافی به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و بسیاری موارد دیگر مطرح شود ایشان توجیه و بهانه چندانی  ندارد.

در مورد میادین مشترک و خصوصا میادین مشترک نفتی امیدوارم هر کسی که جایگزین جناب زنگنه می شود اگر از حداقلی از عرق ملی برخوردار باشد این میادین را در اولویت قرار دهد، وضعیت تولید طرفین را روزانه رصد کند و تا به تعادل نرساندن این برداشت خواب خوش به چشمش نرود. گرچه به قول معروف آب رفته را نمی توان به جوی برگرداند اما جلوی رفتن بیش از پیش منابع ملی مان به سمت دیگر را  شاید بتوان گرفت.

 

واکاوی چشم بندی در ارقام درآمدهای نفتی بودجه 1400 (در مصاحبه با جهان اقتصاد)

                                تیتر اول انتخاب روزنامه بوده و کمی اغراق آمیز است