نقدی بر وعده مهرعلیزاده

سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | 8 June 2021

کد مطلب: 42075

۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۸:۵۷:۲۲

وعده مهرعلیزاده برای ۵ برابر کردن یارانه، ادامه سیاست‌های شکست خورده احمدی نژادی است

سید غلامحسین حسن‌تاش تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است وعده هایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی داده شده است پوپولیستی است.به گزارش خبرنگار فراز، محسن مهرعلیزاده یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی خود گفته بود یا

سید غلامحسین حسن‌تاش تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است وعده هایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی داده شده است پوپولیستی است.

به گزارش خبرنگار فراز، محسن مهرعلیزاده یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی خود گفته بود یارانه‌های پنج دهک کم درآمد را پنج برابر می کند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با تپجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است، به کاندیدها توصیه می‌کنند با وعده‌های سرسری مردم را سردرگم نکنند و آگاه باشند که ضمن ارائه وعده هایشان باید برنامه مدون و اینکه منبع یارانه های نقدی را با توجه به تصویب بودجه سال جاری قرار است از کجا تامین کنند را شفاف سازی کنند.

غلامحسین حسنتاش تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر بی پایه بودن این شعارهای انتخاباتی به خبرنگار فراز می گوید: «بعد از وعده‌های پوپولیستی رضائی در مورد افزایش یارانه‌های نقدی انرژی، حالا نوبت مهرعلیزاده رسیده . ایشان فرموده‌اند که یارنه‌های نقدی سه دهک را پنج برابر و دو دهک دیگر را سه برابر می کنند و البته صراحتا نفرموده‌اند که منابع آن را از چه منبعی تامین خواهند کرد ولی در لفافه مشخص است که منابع را می‌خواهند از طریق گران کردن برخی حاملهای انرژی - حداقل برای بعضی مصرف‌کنندگان صنعتی - تامین کنند. این اقدام هم آثار تورمی دارد و هم آثار رکودی و تکرار تجربه تلخ و شکست خورده سیاست‌های احمدی نژادی است.»

او در ادامه می گوید: «سی و چند سال است کشور را در یک لوپ تورمی قرار گرفته در این لوپ تورمی دائما ارزش پول ملی کاهش مییابد و دوباره قیمت جهانی حاملهای انرژی را با یک نرخ دلار جدید به ریال تبدیل میکنند و نام مابهالتفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه انرژی مینامید که حالا جناب مهر علیزاده آن را رانت انرژی نامیدهاند و تا زمانی که کشور در این لوپ قراردارد پیشنهادات جناب مهر علیزاده نیز در راستای تشدید آن است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه مردم آگاه امروز کمتر گول این وعده های یارانه ای را می خورند می گوید: ممکن است عدهای که در اثر مجموعهای از سیاستهای غلط خارجی و داخلی به نان شبشان محتاج هستند مفتون این اغواگری ها شوند و به ایشان رای دهند اما سوار شدن اینگونهای بر فقر و فلاکت مردم و مُسَکِن دادن و رفع درد کردن موقت از بیماری که برای ادامه بقا نیاز به درمان اساسی دارد دقیقا مصداق پوپولیسم است . مُسَکِنی که تشدید کننده اصل بیماری است. پول پخش کردن های بی ضابطه ای که همان دهکهای مذکور به واسطه تشدید بیکاری از یک سو و تشدید تورم از سوی دیگر باید چند برابر تاوان آن را بدهند.

او ضمن اشاره به اینکه کسانی که وعده های بی اساس می دهند از بی راهکاری است می گوید: به نظر من هر کس چنین وعده هائی می دهد راهکاری ساختاری برای نجات اقتصاد ایران ندارند و میخواهد همان آزموده های خطای گذشته را دوباره بیازماید.

ضمنا همه کاندیداهائی که چنین وعده هائی به مردم می دهند باید روشن کنند که آیا این وعده ها با قانون برنامه و قانون بودجه هماهنگی دارد و اگر ندارد آیا می خواهند بی قانونی کنند و اگر نه چه تضمینی دارد که مجلس برنامه های ایشان را تصویب کند .

۰ نظر

۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۱۳

سید غلامحسین حسن‌تاش

ابهام در کارکرد شورایعالی انرژی با نگاهی به سهم گازمایع در سبد سوخت حمل و نقل

نسخه متنی

ابهام در کارکرد شورایعالی انرژی با نگاهی به سهم گازمایع در سبد سوخت حمل و نقل

در برنامه سوم عمرانی، یعنی حدود 20 سال پیش، برای پر کردن خلاء حکمرانی در بخش انرژی پیشبینی شده بود که وزارت خانه‌های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تاسیس شود لکن مجلس وقت در اواخر دوره برنامه سوم، در این مصوبه تجدید نظر کرد. مجلس به این جمع بندی رسید که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و اصلاحیهای بر قانون برنامه سوم زده شد که طبق آن تشکیل شورایعالی انرژی جایگزین تأسیس وزارت انرژی شد. در واقع با آن مصوبه یک شورایعالی جدید ایجاد شده که آن خلاء حاکمیتی را پر کند. بعد از مصوبه مذکور که منشاء تشکیل قانونی و رسمی شورایعالی انرژی بود طی یادداشتی بعنوان سرمقاله در ماهنامه اقتصاد انرژی (شماره 27و28 مرداد و شهریور 1380) تحت عنوان "شورایعالی؛ انرژی چرا و چگونه؟" مطالب زیر را بعنوان شروط موفقیت این شورا متذکر شدم :

میزان توفیق چنین شورایی منوط به نحوة تشکیل آن است. تجربة کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی، خلاء حاکمیتی (حکمرانی) احساس شده است جهت پرکردن چنین خلائی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام گردیده است، اما اغلب این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبوده‎اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانونگذاری کشور را پیچیده‎تر نموده و یا مقولة تعارض قوانین و مقررات را تشدید نموده است، بنظر می‎رسد علت این بوده است که اولاً – ترکیب اصلی این شوراها وزرا و در واقع همان مقامات بخش تصدی بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل برخوردار نبوده ‎اند و لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح گردیده و این شوراها به مراجع ثانویه‎ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل گردیده‎اند و ثانیاً – چارچوب حقوقی این شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانون گذاری مشخص نگردیده است. بنابراین به نظر می‎رسد که توفیق شورایعالی انرژی مستلزم موارد زیر است:

1- شورایعالی انرژی باید از دبیرخانة مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود.

2- دبیرخانة مذکور باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبره‎ترین و کلان‎نگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود این افراد می‎توانند از مجموعة دستگاه‎های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل گردند.

3- دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می‎تواند بعهدة یکی از معاونین یا مشاورین رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه‎ای که برای این منظور تعیین می‎گردد، گذاشته شود.

4- بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع بعنوان بازوی ریاست محترم جمهور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکت های اصلی بخش انرژی مانند شرکت های توانیر، نفت، گاز و … جنبة حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.

به هر حال شورا بدون پشتوانه چنین دبیرخانه ای تشکیل شد و دبیری آن به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفت که متاسفانه کارنامه مطلوبی در ساماندهی بخش انرژی نداشته است.

اما شورایعالی انرژی که هرگز سازوکار درستی پیدا نکرد و جلسات منظمی نداشت در سال پایانی دولت حسن روحانی ناگهان فعال شد و در 29 اسفندماه 1399 سه مصوبه از این شورا ابلاغ شد. دقت در دو مورد از این مصوبات نشان خواهد داد که چگونه پیشبینی نگارنده در آن مقاله سال 1380 درست از آب درآمده است. یکی از مصوبات شورایعالی انرژی تحت عنوان "سند تراز تولید و مصرف گازطبیعی در کشور تا افق 1420 " بود که در جای دیگری به تفصیل راجع به آن توضیح دادهام که فایل صوتی آن بر روی وبلاگم موجود است و مکتوب آن نیز تحت عنوان "گازطبیعی اسیر بی برنامگی و پوپولیسم" در مجله آینده نگر منتشر شده است و از جمله در آنجا توضیح دادهام که چگونه این مصوبه با برخی قوانین و حتی مصوبات دیگر هیئت وزیران مغایرت دارد و تعارضی را در مصوبات مربوط به گاز بوجود آورده است. مورد دیگری که میخواهم در اینجا به آن اشاره کنم مصوبه شورایعالی انرژی تحت عنوان: "سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰" می باشد . در اینجا مجال نیست و شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که همه آن سند را کالبد شکافی کنم اما اشاره به یک مورد جالب است و خیلی چیزها را روشن میسازد.

در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گازمایع (LPG) لحاظ شده بود و در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود که با بررسی کامل وضعیت داخلی و جهانی و عرضه و تقاضای بلندمدت گازمایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گازمایع در سبد سوخت خودرو سهم پیدا کند و نهایتا این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال 1400 از طریق مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد. وزیر فعلی نفت از ابتدا با این مساله مخالفت میورزید و مانند کثیری از موارد دیگر، هرگز حاضر نشد به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده تمکین کند. در یک مرحله از رفت و برگشت قانون بودجه بین دولت و مجلس، شنیده شد که جناب وزیر در جلسهای عنوان نموده بود که این مصوبه و یا به عبارتی الحاقیه مجلس به قانون بودجه را اجرا نخواهند کرد اما نهایتا مجلس با الحاق تبصرههائی به قانون بودجه تصویب نمود که از سال 1400 گازمایع به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه شود و مصوب شد که : "وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع ( LPG ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند."

اما چندی بعد و در روزهای پایانی سال 1400 در سند ابلاغی شورایعالی انرژی در تامین انرژی بخش حمل و نقل چنین آمده است: "عرضه LPG صرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند، انجام میشود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها درکشور نقشی ندارند."

با دقت در مصوبات اخیر شورایعالی انرژی میتوان دریافت که این شورا چه کارکردی پیدا کردهاست و پیشنویس مصوباتش از کجا میآید! مرجعی برای دور زدن قوانین.

به نظر میرسد که نگرانی جناب وزیر از وارد شدن رسمی گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل از آن جهت است که چنین اقدامی در تداوم خود یکی از اشتباهات مهلک ایشان را در دو دوره وزارتشان را آشکار خواهد ساخت. اگر گسترش استفاده از گازمایع در خودرو، در دوره قبلی وزرات ایشان بدون بررسی و مطالعه متوقف نشده بود و سهمی برای آن در سبد سوخت خودرو در نظر گرفته شده بود در دوره تحریم‌های قبل از برجام، که کمبود بنزین در کشور وجود داشت و واردات بنزین دچار مشکل بود، گازمایع می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند و به دیگر سخن با گازمایع در سالهایی که مشکل بنزین وجود داشت میتوانستیم بر برخی از مشکلات فائق آییم و آنهمه مواد سرطانزا را به عنوان بنزین به مردم ندهیم. در حالیکه گازمایع با قیمت پایینتر صادر میشد و پول حاصل از آن به سختی به کشور باز میگشت و بنزین با قیمت بالاتر و با تمام مشکلات وارد میشد و این کار فاقد منطق اقتصادی بود.

هماکنون نیز بیش از شصت تا هفتاد درصد گازمایعی که بعنوان سیلندر خانگی توزیع میشود عملا به صورت غیر استاندارد و در ایستگاههای غیرمجاز به خودروها منتقل میشود که من قبلا در مقالهای تحت عنوان: "رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو" در 21 بهمن ماه 1392 در روزنامه شرق منتشر شده است به آن پرداختهام اما جناب وزیر با مقاومت در مقابل نظرات کارشناسی و قانون، اجازه نمیدهد که این مساله سامان پیدا کند .

۱ نظر

۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۵

سید غلامحسین حسن‌تاش

گاز اسیر بی برنامگی و پوپولیسم

دریافت فایل پی دی اف این مقاله

دریافت
حجم: 1.02 مگابایت

۰ نظر

۰ ۱۲ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۷

سید غلامحسین حسن‌تاش

سخنی با "محسن رضائی "

سید غلامحسین حسنتاش

اخیرا کلیپی تبلیغاتی را از آقای محسن رضائی دیدم که حاوی اطلاعاتی عجیب ، عمدتا غلط و فریبکارنه است.

ابتدا خلاف گوئیهای این کلیپ را فهرستوار بیان می کنم و سپس انگیزه آقای رضایی را از این خلاف گوئیها به نقد خواهم کشید.

در این کلیپ عنوان می شود که میزان یارانههای انرژی پرداختی در ایران در سال 1399 معادل 105 میلیارد دلار بوده است. معلوم نیست این عدد عجیب از کجا آمده است. آقای رضائی احتمالا می دانند که 97 درصد انرژی اولیه کشور از نفت و گاز تامین میشود. طبق سند برنامه اجرائی طرح جامع انرژی مصوبه فروردین 99 هیئت وزیران، در سال 1399 حداکثر روزانه بطور متوسط 620 میلیون مترمکعب گازطبیعی در مجموعه بخشهای خانگی و تجاری، کشاورزی و صنعت و حمل و نقل و نیروگاه ها مصرف شده است و بقیه مصارف گازی مربوط به پتروشیمی و تزریق به میادین نفتی بوده است که ربطی به مصرف کننده ندارد. در این سال به فرض این که میتوانستیم همه این گاز را به جای مصرف داخلی صادر کنیم، حداکثر قیمت گاز صادراتی به ترکیه حدود 21 سنت بوده که بالاترین قیمت منطقهای گاز بوده است و قیمت منطقهای منصفانه تر (متوسط) 19 سنت بوده است. بنابراین اگر کل گاز مصرفی را به قیمت منطقهای یا صادراتی محاسبه کنیم حداکثر حدود 43 میلیارد دلار میشود. طبق همان سند در همین سال دست بالا حدود 2.2 میلون بشکه جمعا نفتخام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی تحویل شده است و حدود 700 هزار بشکه در روز نیز صادرات فرآوردههای نفتی داشته ایم که اگر کسر کنیم حدود 1.5 میلیون بشکه نفت خام در داخل کشور مصرف شده است که اگر این را هم بر اساس بشکه ای 50 دلار محاسبه کنیم حدود 27 میلیارد دلار هم نفت مصرف کردهایم . بنابراین جمعا با برآورد بسیار دست بالا حدود 70 میلیارد دلار کل انرژی مصرفی در کشور بوده است که به هر حال مردم بخش قابلتوجهی از آن را نیز پرداخت کردهاند که برآورد دقیق آن با توجه به نوسانات نرخ ارز بسیار دشوار است اما حداقل حدود 40 درصد از این را مردم بابت تامین انرژی پرداخت کردهاند که در این صورت یارانهها به فرض درست بودن تعاریف ایشان که مورد قبول نگارنده نیست حداکمثر حدود 42 میلیارد دلار خواهد بود. پس چگونه جناب رضائی فقط یارانههای انرژی را 105 میلیارد دلار محاسبه نمودهاند.
جناب رضائی یارانه ها را حدود 60 درصد GDP کشور برآورد کردهاند . یک گزارش آژانس بینالمللی انرژی که کل یارانههای انرژی ایران را با برآوردهای بسیار دست بالا و شامل انرژی مصرفی در همه بخش ها ( شامل بخشهای غیر از مصارف عمومی مردم) و نیز با هزینههای تبدیل و غیرو برآورد کرده است میزان یارانه ها را در سال 2019حدود 85 میلیارد دلار محاسبه کرده است که بازهم 20 میلیارد دلار از عدد جناب رضائی کمتر است و البته محاسبات آژانس بسیار قابل مناقشه است چون تنها 51 میلیارد دلار آن یارانه برق است که طبیعتا بخش قابلتوجهی از آن ناشی از راندمان بسیار پائین نیروگاهی و خطوط انتقال ایران است که قیمت تمام شده را بالا میبرد و نمیتوان آن را پای مردم حساب کرد. اما در این گزارش یارانه 18.8 درصد GDP ایران محاسبه شده که کمتر از یک سوم عدد جناب رضائی میباشد.
در کلیپ عنوان شده است که ایران بعد از کویت در رتبه دوم کشورهای پرداختکننده انرژی است در صورتیکه در جدول آژانس بینالمللی انرژی ایران از نظر میزان یارنه پرداختی بعد از چین و عربستان سعودی و روسیه و هند قرار دارد و کویت از این نظر در رتبه 12 قرار دارد و به نظر نگارنده این برخورد با تصوری که مردم ایران از کویت دارند، فریبکارانه است.
در کلیپ بیان شده است که میزان بهرهمندی دهک های بالا درآمدی از یارانههای انرژی 23 برابر دهک های پائین درآمدی است. جناب رضائی که خود را اقتصاددان میدانند اولا باید توجه داشته باشند که اگر بگویند که میزان بهرهمندی دهک با بالاترین درآمد 23 برابر دهک با پائینترین درآمد است می تواند حرفشان درست باشد، ولی با توجه به این که اختلاف دهکها بسیار زیاد است وقتی از دهکها نام میبرند یعنی جمع میبندد باید توضیح بدهند که منظورشان چیست و به نظر نگارنده این نیز یک برخورد فریبکارنه است. ضمن این که جناب دکتر باید به یک مطالعه علمی در این زمینه استناد کنند . البته شکی نیست که نظام اقتصادی کشور و نیز نظام توزیع و توزیع درآمد و از جمله توزیع یارانهها در کشور به هیچ وجه عادلانه نیست ولی چند تجربه نشان داده است که هرگاه به این بهانه قیمت حاملهای انرژی را افزایش دادهاند دودش به چشم طبقات پائین درآمدی رفته است. ضمنا باید به این نکته توجه کرد که ترکیب یارانهها در مورد حامل های مختلف انرژی متفاوت است و انرژی یک کالای ضروری است و کالای لوکس نیست که با پائین آمدن قیمت بیشتر از ضرورت مصرف شود. مثلا در مورد برق و گاز معمولا دهکهای بالا درآمدی، از تجهیزات به مراتب کاراتری از نظر انرژی برخورداند و هدر رفتشان کمتر است ولی در مورد بنزین طبعا طبقات پردرآمد و صاحب اتومبیل شخصی، سهم بیشتری دارند.
در کلیپ ذکر شده است که طرح سهام انرژی خانوار در کشورهای در حال توسعه نفتی تحت نظارت بانک جهانی در دست اجراست و آن را برای ایران هم توصیه کردهاند. نگارنده به عنوان یک کارشناس اقتصاد انرژی برای اولین بار است که چنین چیزی را به مفهوم مورد نظر ایشان میشنوم و هر چه در سایت بانک جهانی جستجو کردم چنین چیزی را نیافتم ولذا انتظار این است که جناب رضایی فقط یک کشور را معرفی نمایند که چنین طرحی در آن چگونه و با چه مکانیزمی در حال اجراست؟

اما به جناب رضائی باید گفت آنچه که شما نام آن را یارانه گذاشته اید یارانه نیست. شما و دوستانتان سی و چند سال است کشور را در یک لوپ تورمی قرار داده اید در این لوپ تورمی دائما ارزش پول ملی کاهش مییابد و دوباره قیمت جهانی حاملهای انرژی را با یک نرخ دلار جدید به ریال تبدیل میکنید و نام مابهالتفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه انرژی مینامید و تا زمانی که کشور در این لوپ قراردارد که پیشنهادات جنابعالی هم در همین راستای تشدید آن است، این یارنه (به مفهوم من درآوردی شما و همفکرانتان)، کماکان بر قرار خواهد بود.

جناب رضائی؛ به عنوان نمونه همکنون یک مهندس جوان با ده سال سابقه کار در استرالیا 7000 دلار (استرالیا) در ماه حقوق میگیرد یعنی حدود 130 میلیون تومان در ماه و حقوق یک مهندس سی سال شرکت ملی نفت ایران حدود یک دهم آن است نام آن بیش از صد میلیون تومان تفاوت حقوق را چه میگزارید؟ آیا انتظار این است که کارگر و کارمند ایرانی، حقوق ریالی بگیرند اما حاملهای انرژی را به قیمت بینالمللی آنهم با آن نرخ دلاری که معلوم نیست از کجا آمده است و بر کدام منطق اقتصادی استوار است با ایشان حساب و کتاب کنیم. آیا میشود بر پایه یک سری محاسبات ناعادلانه از عدالت دم زد؟ آیا میشود بنای خدمت به خلق را بر دروغ و ریا استوار کرد؟

در این کلیپ در مورد طرح مذکور توضیح داده نشده است اما وقتی این را در کنار دیگر سخنان جناب رضائی قرار میدهیم هدف روشن است. جناب رضائی ضرب و تقسیم هائی کردهاند که به اعداد درشتی و جذابی برسند که به شهروند فقیر ایرانی بگویند که این سهم تو از انرژی است که عاید طبقات بالا درآمدی میشود و عاید تو نمیشود اما جناب رضایی هر اسم فریبندهای که روی آن بگذارند مکانیزم اجرایی آن همان مکانیزم شکست خورده احمدینژادی است باید حاملهای انرژی را گران کنند، منابع مالی ایجاد کنند از آن منابع مالی ارقامی به همه یا حداقل 6 تا 7 دهک پرداخت کنند. یعنی اقدامی که مخرب اقتصاد و کار و تولید است و دوباره کشور را در یک لوپ رکود- تورمی و بیثباتی قرار میدهد و اندکی بعد تورم ارزش آن پرداختی مستقیم را میخورد و اما فقر و بیکاری گسترش پیدا میکند.

جناب رضائی ممکن است عدهای که در اثر مجموعهای از سیاستهای غلط خارجی و داخلی که شما هم همراه آن بودهاید به نان شبشان محتاج هستند مفتون این اغواگری جنابعالی شوند و به شما رای دهند اما سوار شدن اینگونهای بر فقر و فلاکت مردم و مُسَکِن دادن رفع درد کردن موقت از بیماری که برای ادامه بقا نیاز به درمان اساسی دقیقا مصداق پوپولیسم است . مُسَکِنی که تشدید کننده اصل بیماری است.

معلوم است که جناب رضائی راهکاری ساختاری برای نجات اقتصاد ایران ندارند و میخواهند همان آزمودههای خطای گذشته را دوباره بیازمایند و پیشاپیش خود را متعهد به آن میکنند.

ضمنا آقای رضائی و همه کاندیداهائی که چنین وعده هائی به مردم می دهند باید روشن کنند که آیا این وعده ها با قانون برنامه و قانون بودجه هماهنگی دارد و اگر ندارد آیا می خواهند بی قانونی کنند و اگر می خواهند قانونمند حرکت کنند چه تضمینی دارد که مجلس برنامه های ایشان را تصویب کند و مجوز قانونی به ایشان بدهد .

۱ نظر

۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۰۸

سید غلامحسین حسن‌تاش

آیا برق تولیدی نیروگاه هسته‎‌ای مقرون به‌صرفه است (مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز)

برق تولیدی نیروگاه هسته‎‌ای به‌صرفه نخواهد بود

انرژی

آخرین به‌روزرسانی دی 48

حاشیه‌های قطعی برق در ایران تمامی ندارد حتی در روزی که برق هم نمی‌رود همه منتظرند تا ببینند مسولان در این زمینه چه می‌گویند یا چه کاری انجام می‌دهند تا در آینده دور یا نزدیک دیگر دچار این بحران نشویم. یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن کمبود تولید برق را حل کرد استفاده از انرژی هسته‌ای است که در سال‌های اخیر بسیار در مورد آن صحبت شده است ولی آیا این انرژی می‌تواند برای آینده کشور مثبت باشد یا خیر؟ در این زمینه با یکی از کارشناسان حوزه انرژی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

غلامحسین حسنتاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در مورد اینکه برخی معتقدند انرژی هسته‌ای می‌تواند تولید برق را افزایش دهد و در مقابل عده‌ای دیگری می‌گویند که انرژی هسته‌ای نمی‌تواند کمبود برق را تامین کند در گفت‌وگو با خبرنگار فراز می‌گوید: «می‌توانیم بگوییم هر 2 تئوری درست است اما نمی‌توان از این موضوعات به آسانی گذشت نیاز و به توضیح دارد تا روشن شود کدام یک از این 2 مورد صحیح است. قبل از هرچیز باید بگویم این مسلم است که وقتی یک نیروگاه هسته‌ای ساخته شود و به بهره‌برداری برسد می‌تواند به ظرفیت تولید برق ایران اضافه کند اما با چه قیمتی؟»

او در مورد اینکه بعد از ساخت نیروگاه چه نتیجه‌ای در انتظار است، ادامه می‌دهد: «اگر در پایان کار با همه حاشیه‌ها ساخت این نیروگاه به اتمام برسد و مشخص شود که مثلا یک نیروگاه هزار مگاواتی هسته‌ای نهایتا به اندازه 10 هزار مگاوات «نیروگاه سیکل» ترکیبی یا «نیروگاه‌های خورشیدی» هزینه داشته است آن وقت مشخص خواهد شد که این سرمایه‌گزاری اشتباه و به ضرر کشور و به ضرر تولید برق بوده است.»

حسنتاش با اشاره به سیاست‌های حکومت پیشین در مورد ساخت نیروگاه اضافه می‌کند: «به‌نظر من رژیم گذشته نیروگاه بوشهر را عمدتا به‌عنوان پوششی برای هسته‌ای شدن و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای بنیان‌گذاشته بود ولی شواهدی وجود ندارد که آیا مطالعات جامعی صورت گرفته باشد که اگر واقعا هدف تولید برق است کدام گزینه تولید برق ارزان‌تر است. تازه در آن زمان برق خورشیدی و برق هسته‌ای و برق بادی هم چندان شناخته شده نبود.»

این کارشناس حوزه انرژی در مورد وضعیت انرژی هسته‌ای بعد از انقلاب ادامه می‌دهد: «متاسفانه بعد از انقلاب، سازنده اصلی نیروگاه بوشهر از ایران خارج شد و روس‌ها جایگزین شدند که ظاهرا پول چندین نیروگاه را ظرف سی‌سال از ما گرفته‌اند و ظاهرا مولد مطلوبی هم تحویل نداده‌اند و ظاهرا بازهم با آن‌ها قرارداد جدید بسته شده است.»

او با تاکید بر استفاده از انرژی برق خورشیدی ادامه می‌دهد: «ما در ایران پتانسیل عظیمی برای برق خورشیدی داریم و در مطالعات جامع باید مشخص شود که به لحاظ فنی و اقتصادی کدام گزینه‌های تولید برق برای ما منطقی‌تر و بهینه‌تر و کم هزینه‌تر است و اگر این مقایسه‌ها صورت نگیرد منابع کشور هدر خواهد رفت.»

این کارشناس در همین خصوص اضافه می‌کند: «علاوه بر این راندمان فعلی نیروگاهی ما بسیار پائین است و بر مبنای سند تراز گاز کشور مصوبه شورای‌عالی انرژی که در ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده است متوسط راندمان نیروگاهی کشور ۳۷ درصد ذکر شده این موضوع خوشبینانه است و ارتقاء این راندمان برای ما حتی نسبت به ساخت نیروگاه‌های جدید هم اولویت دارد. تلفات شبکه انتقال هم بسیار زیاد است. قبل از هر چیز باید بهره‌وری را سر لوحه کار‌هایمان قرار دهیم.»

مطلب مرتبط :

نکاتی در مورد نگرانی دکتر ولایتی از آینده تامین انرژی کشور

۰ نظر

۰ ۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۱

سید غلامحسین حسن‌تاش

صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران

کتاب ارزشمند برگه هائی از کارنامه دولت جنگ که گوشه ای از زحمات دولت میرحسین موسوی را در دوران دفاع مقدس منعکس می کند در سال گذشته منتشر شد. نگارنده هم افتخار داشتم که در این کتاب گزارشی را از عملکرد صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی به نگارش در آورم . ذیلا این نوشته را در اختیار علاقمندان قرار می دهم

صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران

از آغاز حمله عراق بر علیه ایران و آغاز جنگ تحمیلی، یکی از اهداف محوری دشمن صنعت نفت بود. دولت عراق که خود دارای یک اقتصاد وابسته به نفت بود طبیعتا به خوبی می‌دانست که اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد ولذا از ابتدا هدف دشمن این بود که مانع صادرات نفت ایران گردد و با همین جهت‌‌گیری حمله به تأسیسات صنعت نفت ایران را در راس حملات نظامی خود قرار داد تا بدین صورت تولید نفت ایران را متوقف کند و یا حداقل از میزان تولید نفت ایران بکاهد و مانع درآمدزایی ارزی کشور گردد. ضمن این که حتی اگر چنین هدفی هم در بین نبود استان‌‌های همجوار خاک عراق که طبیعتا دشمن از آنجا وارد خاک ایران شد، اتفاقا همان استان‌‌های نفت‌خیز هستند و خصوصا در آن زمان که میادین مستقل گازی توسعه پیدا نکرده بود اکثر قریب به اتفاق تاسیسات تولید نفت و گاز در خوزستان و یا سایر استان‌‌های درگیر جنگ، قرار داشتند.

در تمام دوران جنگ یکی از اهداف محوری دشمن پایانه صادراتی جزیره خارک بود که بیش از 90 درصد صادرات نفت از آنجا انجام می‌شد. این جزیره حدود 2800 بار مورد حمله دشمن قرارگرفت.

علاوه بر تاسیسات صادراتی از همان اولایل جنگ کشتی‌هائی که نفت ایران را بارگیری می کردند مورد حمله قرارگفتند و امریکا و کشورهای اروپائی موشک‌های پیشرفته‌ای را به این منظور در اختیار عراق قراردادند. حمله به کشتی‌های خریدار نفت ایران موجب بالارفتن شدید ریسک و نرخ‌های بیمه و امتناع مراجعه کشتی خریدران نفت ایران به پایانه‌های اصلی صادراتی نفت ایران در جزیره خارک شد و دولت علیرغم همه تنگناهای اقتصادی به سرعت ناوگان شرکت ملی نفتکش را توسعه داد تا با خرید نفتکش‌های غول پیکر انتقال نفت به خارج از منطقه جنگی را به عهده گیرد و نفت به صورت کشتی به کشتی در خارج از منطقه جنگی به خریدارن تحویل می‌شد و نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش مرتبا در مسیر در معرض تهدید و حملات دشمن بودند. عملیات انتقال کشتی به کشتی ابتدا در نزدیک جزیره نفتی سیری انجام می‌شد اما بعدا با تجهیز بیشتر نیروی هوائی رژیم بعثی توسط حامیان بین‌المللی آن، جزیره سیری هم مورد حمله قرار گفت و این عملیات تا پایان جنگ به منطقه هرمز منتقل شد و مسیر حمل نفت توسط ناوگان شرکت نفتکش بسیار طولانی‌تر شد.

حملات دشمن به تاسیسات صادراتی نفت محدود نبود طبعا دشمن بعثی می‌دانست که در کشوری که بیش از 95 درصد انرژی اولیه از نفت و گاز تامین می‌شود در صورت مختل کردن تولید نفت و ارسال نفت به پالایشگاه‌‌ها و یا درصورت توقف کار پالایشگاه‌، هم زندگی مردم مختل خواهد شد و هم ناوگان جنگی کشور سوخت برای تحرک نخواهد داشت.

در آغاز جنگ، هفت پالایشگاه در کشور وجود داشت و پالایشگاه‌ های بندعباس و اراک هنوز ساخته نشده بودند. بزرگترین ظرفیت پالایشگاهی کشور یعنی پالایشگاه آبادان که در تیررس مستقیم دشمن بود در همان اوان جنگ متوقف شد و بقیه پالایشگاه‌ها مرتباً بمباران هوایی می‌شدند؛ بعنوان مثال پالایشگاه تبریز به دلیل نزدیکی با مرز عراق، حدود ۲۳ بار بمباران شد. سوخت‌رسانی به آذربایجان در صورت نبود پالایشگاه‌ تبریز، بی‌نهایت مشکل بود. پالایشگاه‌های شیراز و لاوان و حتی اصفهان و تهران نیز بارها مورد حملات هوائی دشمن قرار گرفتند.

در ایران نفت ‌خام در داخل کشور تولید و بخشی از آن وارد پالایشگاه می‌شود تا نهایتاً سوخت و انرژی مصرفی داخل کشور را مهیا کند. نبود سوخت و انرژی مصرفی ایجاد نارضایتی می‌کند. در زمان جنگ، دشمن غیر از عرصة تولید نفت، ایجاد نارضایتی در این خصوص و قطع شریان‌های سوخت‌رسانی به مردم و نیز ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی را هدف گرفته بود.

بنابراین انگیزه دشمن برای ایجاد بحران‌های مستمر در صنعت نفت ایران طی دوران جنگ هشت‌ساله، ضربه زدن به صادرات نفت و به تبع آن درآمد ارزی کشور، و نیز ضربه زدن به تولید نفت‏خام و فرآورده‌های نفتی و گازی در داخل و ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی بود. در آن زمان شریان‌های گازرسانی ایران حدود ۲۸ هزار کیلومتر و شریان‌های توزیع نفت‌خام و فرآورده‌های آن حدود ۴۵ هزار کیلومتر و ‌مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته بودند. ازآنجاکه هدف دشمن ضربه زدن به تولید داخلی بود این شریان‌ها نیز از آسیب حملات دشمن در امان نماندند و علاوه بر پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌های نفت، ایستگاه های تقویت فشار گاز و نیز تأسیسات پتروشیمی در کنار تأسیسات صادراتی نفت مرتبا بمباران می‌شدند. به عنوان نمونه بین اهواز تا اصفهان و در مسیر خط‌لوله موسوم به مارون اصفهان، شش تلمبه‌خانه وجود دارد که نفت‌‌خام را به پالایشگاه اصفهان می‌رساند. اگر یکی از این تلمبه‌خانه‌ها، از کار می‌افتاد، (حتی اگر به پالایشگاه‌ اصفهان مستقیما حمله نمی‌شد) مساوی بود با از کار افتادن پالایشگاه اصفهان. ازهمین‌رو این تلمبه‌خانه‌ها مرتبا مورد حمله قرار می‌گرفت در تعداد زیادی از تلمبه‌خانه‌های واقع در این مسیر بسیار شهید دادیم.

پتروشیمی‌های رازی و شیراز کودشیمیایی تولید می‌کنند که یکی از نهاده‌های اصلی در توسعة صنایع کشاورزی است؛ به ویژه در فارس که تولیدکنندة اول گندم در کشور است. عراق این دو پتروشیمی را بمباران ‌کرد. دشمن درصدد بود حتی در عرصة کشاورزی هم زمینة بحران را فراهم کند.

پتروشیمی رازی چون در منطقة بندر امام در کنار آب واقع شده بود بیشتر در جنگ آسیب دید.

باید توجه داشت که چنانچه قبلا نیز اشاره شد در آن زمان میادین مستقل گازی کشور غیر از چند میدان کوچک توسعه پیدا نکرده بودند ولذا بیش از 80 درصد تولید گاز کشور از محل گاز همراه نفت تامین می‌شد و طبعا با کاهش تولید نفت، تولید گاز هم کاهش پیدا می‌کرد. حملات مکرر دشمن به تاسیسات خارک و نیز به پالایشگاه‌ها و تلمبه خانه‌های نفتی موجب می‌شد که برداشت نفت پالایشگاه‌ها و جزیره خارک کاهش یابد یا بعضا قطع شود و واحدهای تولیدی مجبور بودند که تولید نفت را کاهش دهند و متناسبا تولید گاز همراه نفت نیز کاهش می‌یافت و کشور دچار فشار مضاعف می‌شد. علاوه بر این که تاسیسات فراوری و تولید نفت در خود مناطق نفت خیز نیز مرتبا مورد حمله قرار می‌گرفتند. سی مورد تاسیسات بهره‌برداری نفت‌خام مرتبا تحت حمله قرار داشت.

قبل از جنگ انبارهای نفت و تاسیسات تخلیه و بارگیری عظیمی در بندر ماهشهر وجود داشت که وابسته به پالایشگاه آبادان بود و هم می‌شد فراورده‌های نفتی مازاد بر مصرف کشور را از آنجا صادر نمود و هم در صورت نیاز فراورده‌های وارداتی را از طریق آنجا وارد و با خطوط لوله به مرکز کشور منتقل کرد اما فعالیت این تاسیسات نیز به دلیل نزدیکی به خط مقدم جبهه در همان اوایل جنگ متوقف شد، یعنی در حالی که با اصابت دیدن پالایشگاه‌ها در تولید فراورده در داخل مشکل داشتیم واردات فراورده هم با سختی مواجه و برای واردات از سایر بنادر کشور مانند بوشهر و بندرعباس نیز امکانات کافی وجود نداشت.

بعدازاینکه بمباران‌ها در خارک هم شدت گرفت ایران منطقة دیگری را برای واردات فرآورده‌ در نظر گرفت و آن منطقة بهرگان بود. این منطقه حدود ۱۲۰ کیلومتر با بوشهر فاصله دارد و در حدود ۷۰ کیلومتری گناوه واقع شده است. بهرگان مثل شبه‌‌جزیره است و می‌توانست پناهی باشد برای اسکله‌های شناور که به جای اسکله‌های اصلی و ثابت قرار گرفته بودند. روزانه تا سی میلیون لیتر فراورده از تنگة هرمز به بهرگان می‌رفت و این منطقه به صورت تلمبه‌خانه‌ا‌ی بسیار اساسی برای سوخت‌رسانی کشور عمل می‌کرد. واردات عمدة ایران حدود شانزده میلیون لیتر گازوئیل، دوازده میلیون لیتر نفت سفید و سه میلیون لیتر بنزین بود که این ظرفیت وارداتی برای کشور در فصل زمستان بسیار حیاتی قلمداد می‌شد. به این تلمبه‌خانه در سال ۱۳۶۴ حمله شد، پس از بازدید از تأسیسات بمباران شده، کارشناسان اعلام کردند که حدود نُه ماه زمان لازم است تا این تلمبه‌خانه مجدداً به عرصۀ فعالیت وارد شود. جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، که آن زمان نخست‌وزیر و مسئول پشتیبانی جنگ بود، خواستار راه‌اندازی این تملبه‌خانه در مدت ده روز بود. مدت زمانی که برای بازسازی مجدد این مجموعه و ایجاد چهار تلمبه‌خانة اضطراری جدید صرف شد اصلاً باورکردنی نیست، این تلمبه‏خانه طی هفت روز بازسازی شد که کاری بسیار عظیم بود و در صنعت نفت کشور و تاریخ جنگ تحمیلی فراموش نخواهد شد. البته این تنها یک نمونه است دولت و مقامات وزارت نفت با همراهی آحاد پرسنل صنعت نفت لحظه‌ای در بازسازی تاسیسات نفتی درنگ نکردند و ساعتی را برای این کار از دست ندادند

دوران جنگ برهه‌ا‌ی بسیار اساسی بود که تجربیات بزرگی را به همراه داشت و مهم‌ترین تجربة‌ این دوران در عرصة صنعت نفت شناخت مدیریت بحران در عمل و آزمون آن در شرایط بحرانی بود. مدیریت کردن در شرایط عادی کار ساده‌ای است، ولی قوّت و قدرت هر مدیریت را باید در هنگام بحران ارزیابی کرد.

در دوران جنگ هشت‌ساله، ایران در بدترین شرایط حتی یک ‌روز صادرات نفت‌خام متوقف نشد و با تلاشی خارق‌العاده همواره حداقل انرژی مورد نیاز کشور و سوخت مورد نیاز ناوگان جنگی کشور تامین شد.

اگر تجربیاتی که در دوران جنگ تحمیلی از مدیریت بحران در کشور ما به دست آمد به دانش مدیریت وارد می‌گردید، نه فقط برای کشور ما مفید بود، بلکه سبب افزایش سطح دانش بشری می‌شد. اما متاسفانه در حال حاضر این تجربه‌ها زیر گرد و غبار زیادی مانده و در داخل کشور نیز در تدوین آن‌ها کوتاهی شده است.

عراق در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، پس از اینکه از حملات خود به خارک و سایر تأسیسات و پالایشگاه‌های کشور مأیوس شد به عرصه‌ای وارد شد که ایران در آن چندان تبحر نداشت و آن حمله به چاه‌های نفتی بود. اولین بار در بهمن ۱۳۶۱ چاه‌های میدان نفتی نوروز واقع در خلیج‌فارس را بمباران کردند که بر اثر آن پنج چاه نفتی در این میدان نفتی به آتش کشیده شد. بلافاصله بعد از آن، چاه‌های ابوذر و سپس چاه‌های میدان سروش را بمباران کردند. امریکایی‌ها نیز در مهر ۱۳۶۶ سکوهای نفتی میادین موسوم به رسالت و رشادت را زدند و در فروردین ۱۳۶۷ سکوی میادین نصر و نصرت و سپس سکوی سلمان را، که بزرگ‌ترین سکوی خاورمیانه و خلیج فارس با تولید حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام است، هدف قرار دادند. تعداد چاه‌هایی که امریکایی‌ها در آن منطقه آتش زدند حدود دوازده حلقه‌ بود و مجموعاً طی دوران جنگ، حدود ۲۱ حلقه‌ چاه نفتی ایران به آتش کشیده شد و فوران کرد که حدود نصف آن را مستقیماً امریکایی‌ها و نصف‌ آن را عراقی‌ها هدف قرار دادند.

ابتدا در حوزة بازسازی سکوها، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و غیره تبحری در داخل کشور وجود نداشت، ازهمین‌رو عده‌ای در داخل کشور این مسئله را مطرح می‌کردند که برای مقابله باید از کارشناسان خارجی‌ کمک بگیریم. این کارشناسان در ازای کمک به ایران دو تقاضا داشتند: پول و امنیت. امنیت به معنای خاتمة جنگ تحمیلی و سازش بود که با سیاست‌های ملی سازگاری نداشت. خصوصا تکنیک مهار چاه‌های نفت انحصارا در دست سه شرکت خارجی قرار داشت: دو شرکت امریکایی و یک شرکت‌ کانادایی.

مقداری از نفت چاه‌های آتش گرفته، سوخته بود و مقداری از آن روی سطح آب باقی مانده بود. به همین دلیل تمام خبرگزاری‌های وابسته به کسانی که خود به این چاه‌ها حمله ‌کرده و زمینة آلودگی را ایجاد نموده بودند، وانمود می‌کردند که جمهوری ‌سلامی دریا را آلوده کرده است و این آلودگی را بهانه‌ای تبلیغاتی بسیار سنگین برای ضربه‌زدن به جمهوری‌اسلامی قرارداده بودند.

آنها می‌خواستند این آلودگی را حربه‌ای برای قبول آتش‌بس توسط ایران قرار دهند ازهمین‌رو در داخل اقداماتی انجام شد، از جمله آموزش غواصی حتی در استخرها آغاز شد و همچنین آموزش تکنیک‌های مهار چاه‌ها آنهم چاه‌های دریائی که بسیار دشوار تر از چاه های خشکی است. در ۱ تیر ۱۳۶۲ در اوج تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران، کار مهار اولین چاه در منطقة نوروز آغاز گردید و در شهریور سال ۱۳۶۲ مصادف با عید قربان مهار چاه شماره ۳ نوروز به دست نیروهای صنعت نفت کشورمان با موفقیت انجام شد. در دنیا هیچ‌کس باور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی بتواند با استفاده از نیروهای داخلی‌اش با دانش و تکنیک چاه‌ها را مهار کند. مجموعه‌ای از نیروها بدون هیچ کمک خارجی این کار را انجام دادند. توانائی و تجربه در این زمینه به جائی رسید که بقیه چاه‏ها هم مرتباً بعد از هر تهاجم مهار می‏شدند و مدت زمان مهار در بعضی چاه‌ها، به‌ویژه در منطقة سلمان، حدود سه ساعت بود. پس از تهاجم متجاوزان امریکایی به سکوی سلمان، مهار چاه‏ها می‏بایست در زیر سطح دریا و بعضاً روی تأسیسات منهدم‌شده انجام می‌شد که کاری کاملاً تکنیکی بود. مجموعة این فعالیت‏ها به نوعی تبدیل تهدید به فرصت بود؛ فرصتی برای آموزش، تدبیر، دانش‌اندوزی و گسترش مرزهای دانش.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از عملیات والفجر ۸ را مرهون رهاوردهای آموزش‌های غواصی در منطقة نوروز و بهرگان در عملیات مهار چاه‌ها و عملیات غواصی آن بود.

حاصل این تجربه این بود که در سال ۱۳۶۹ زمانی که عراق به کویت حمله کرد حدود هفتصد چاه کویت منفجر گردید و وضع به گونه‌ای شده بود که در کویت تفاوت روز و شب به علت دود غلیظ فوران این چاه‌ها مشخص نبود. ئرئیس‌جمهور محترم وقت از مجموعة صنعت نفت خواستند که سریعاً با تجربه و مهارت در این امر به کمک کویت بروند. تیم اعزامی ایران طی حدوداً ۷۵ روز توانستند حدود بیست چاه آتش گرفته و پرفوران از ‌چاه‌های آن کشور را مهار و خاموش کنند که از نظر سرعت مهار در بعضی از آنها رکوردهای جهانی بر جای گذاشته و از همه شرکت ها و رقبای دیگری که در این عرصه وارد شده بودند سبقت گرفتند.

گاهی شنیده می‌شود که بعضی ادعا می‌کنند که در دوران جنگ دولت وقت آنچنان که باید و شاید با همه امکاناتش در خدمت جنگ نبوده است. به نظر نگارنده اینها به نوعی ضعف‌های خود را فرافکنی می‌کنند. اینان یا صنعت نفت را نمی شناسند و میزان وابستگی اقتصاد کشور به این صنعت را نمی‌دانند و آگاه نیستند که در دوران جنگ بر این صنعت چه گذشته است و یا فراموش کرده‌اند.

در طول هشت سال دفاع مقدس شاید تنها روزهای آرامش صنعت نفت روزهای عملیات و درگیری و رویارویی در جبهه‌های جنگ نظامی بود که ناوگان جنگی دشمن درگیر جبهه‌ها بود و کمتر به جبهه اقتصادی یعنی صنعت نفت می‌پرداخت.

آنچه دولت وقت در برپا نگهداشتن صنعت نفت در طول جنگ انجام داد به راستی خارق‌العاده و حیرت‌آور است و اگر این نبود نه درآمدی بود که بتوان با آن جبهه‌ها را اداه کرد و نه سوختی بود که بتوان با آن تجهیزات نظامی را به حرکت درآورد و مانع از نارضایتی‌های اجتماعی شد.

یکی از درس‌های بزرگ و سرنوشت‌سازی که از این دوران می‌توان گرفت توجه به این مهم است که وقتی در کشوری رابطه دوستانه قوی و مبتنی بر اعتماد میان حاکمیت و دولت از یک سو و مردم از سوی دیگر بر قرار است چنان انرژی و نیروی عظیمی آزاد می‌شود که ناممکن‌ها را ممکن می‌کند. اگر حکومت‌ها و دولت‌ها با اتکاء به تجربه دوران جنگ تحمیلی بر علیه ایران، اهمیت راهبردی چنین حسن رابطه و اتحادی میان دولت و ملت را درک کنند شاید به دنبال هیچ ابزار دیگری برای ارتقاء قدرت ملی و قدرت بازدارندگی در صحنه بین‌المللی نروند.

یکی از بهترین دلایل شکست دشمن در مختل کردن صنعت نفت و صادرات نفت ایران و متقابلا پیروزی دولت زمان جنگ در سرپا نگهداشتن صنعت نفت در مقابل حملات نظامی دشمن، این است که حامیان دشمن متجاوز که هر روز سلاح جدیدتر و پیشرفته‌تری را برای حمله به تاسیسات نفتی و نفتکش‌ها در اختیار او قرار می‌دادند نهایتا از توقف صادرات نفت ایران از طریق حملات نظامی مایوس شدند و در سال 1365 سیاست سقوط قیمت جهانی نفت را در پیش گرفتند تا اقتصاد ایران را از این طریق مختل کنند. در این سال زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان بصورت ناگهانی سیاست رها کردن قیمت و دنبال کردن سهم بازار را به اوپک تحمیل کرد و یکی از دستیاران وزیر خارجه وقت امریکا بعدها در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که در آن زمان دولت ایالات متحده تصمیم گرفت که برای فشار اقتصادی به ایران و واداشتن ایران به پایان دادن به جنگ و نیز برای تسهیل فروپاشی شوروی و فشار به لیبی قذافی، قیمت جهانی نفت را کاهش دهد و این کار از طریق سیاست سهم بازار عربستان محقق شد. (رجوع شود به مجله چشم‌انداز ایران شماره 22 مهرو آبان 1382 "نفت و جنگ")

بهترین راهبرد آینده در گرو تدوین تجاربی است که طی دوران جنگ تحمیلی کسب شده است. بدین‌گونه می‌توان آنها را بستری برای افزایش دانش و مدیریت بحران در داخل کشور و به منظور اعتلای کشور و نظام قرار داد.

۰ نظر

۰ ۰۸ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۹

سید غلامحسین حسن‌تاش

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

امروز یادداشتی را از جناب دکتر محمد فاضلی خواندم در زمینه اقتصاد برق. آقای دکتر فاضلی استاد برجسته جامعهشناسی هستند و بنده که تنها دانش محدودی در زمینه اقتصاد انرژی دارم ورودی به عرصه دانشی ایشان ندارم و تنها همیشه از مطالب ایشان در این زمینه استفاده میکنم و لذت میبرم. جناب دکتر در یادداشت خود مشکل قطعی برق و خاموشیهای امسال را عدم توازن در اقتصاد برق دانستهاند و در ادامه عدم توازن بین قیمت فروش برق و هزینه تمام شده آن و آثار و تبعاتش را توضیح دادهاند که این مباحث بر اهالی اقتصاد و انرژی پوشیده نبوده و نیست و حداقل از ابتدای دولت موسوم به سازندگی و بیش از سی سال است که مرتبا تکرار شده و میشود.

گرچه جناب دکتر در نتیجهگیری اشاره کردهاند که مساله صرفا با افزایش قیمت برق حل نمیشود اما امیدوارم به عنوان یک دلسوز مردم و طبقات پائین دست، یادشان باشد که همینقدر که مساله قیمت را مطرح میکنند فضاساز و زمینهساز تفکری میشوند که همیشه به دنبال افزایش قیمت و درگیر کردن دائمی کشور در لوپ تورمی بیثباتی اقتصادی و انتقال مشکل به مردم و جیب مردم هستند و امتحانشان را هم پس دادهاند، و امیدوارم ایشان توجه داشته باشند آنچه را که من قبلا در یادداشتی نوشتم که بعضی ها فقط بلدند گران کنند و کار دیگری بلد نیستند . حداقل امروز تجربه آثار و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی چند دوره فقط گران کردن را در اختیار داریم و گفتهاند که آزموده را آزمودن خطاست.

در یکی از گروههای واتس اپی که یادداشت ایشان را دیدم نوشتم: گویا الحمدلله اقتصاد همه چیز تعادل دارد غیر از اقتصاد برق ، اقتصاد نرخ دستمزد کارگر و کارمند با هزینه هایشان در تعادل است! اقتصاد خودرو با قیمت جهانی خودرو و ارزش واقعی خودرو تعادل دارد ! اقتصاد مسکن تعادل دارد !اقتصاد معیشت بازنشستگان از نظر دخل و خرج و خصوصا بَرجشان که در سنین بازنشستگی بالا میرود در تعادل است ! اقتصاد سلامت و خصوصا نرخهای خدمات پزشکی در تعادل است ! اقتصاد دخل و خرج تولیدکنندگان گرفتار در تعادل است! اقتصاد نرخ ارز در تعادل است و فقط اقتصاد انرژی در تعادل نیست.

خدمت جناب دکتر عرض میکنم که همین محاسباتی هم که در این یادداشت فرمودهاند باید دید که با چه نرخ ارز تعادلی و منطقیای انجام شده است و ادامه خاطرهای را نقل میکنم که شاید معلوم شود که مشکلات ریشهای کجاست و کار درست چیست.

فکر میکنم سال 1385 یا 1386 بود که مدیرعامل قبلی "شرکت مپنا" از یکی از مدیران با سابقه صنعتنفت و اینجانب که در آن وقت به اتفاق عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران بودیم، برای مشاوره دعوت به عمل آورد. وی در ابتدای جلسه توضیح داد که مپنا در آستانه خصوصی شدن و ورود سهام شرکت به بورس قرار دارد و در کار ساخت توربین و ژنراتور موفقیتهائی داشته و توان ارزی و ریالی خوبی پیدا کرده و حالا میخواهد حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و در سایر شاخههای بخش انرژی مانند نفت و گاز هم ورود پیدا کند.

من به ایشان توصیه کردم که شما بیائید و با قدرت و توان و تخصصی که دارید به یک شرکت خدمات انرژی یا خدمات بهینهسازی و بهرهوری انرژی تبدیل شوید. در آن زمان این مفاهیم کمتر از امروز شناخته شده و جا افتاده بود ولذا شاید یکی دو جلسه طول کشید که اهمیت و ضرورت و فوریت بهره وری انرژی در ایران و نامطلوب بودن شاخصهای انرژی کشور و از جمله شاخصهای بهرهوری و شدّت انرژی را به ایشان منتقل کنم و سپس چهارچوب خدمات شرکتهای مذکور را به ایشان توضیح دادم که شرکتهای خدمات انرژی در سطح کشورهای پیشرفته شرکتهائی هستند که به کارخانجات و مجتمعهای مسکونی و تجاری یا هرجایی که مصرف بالا و غیر بهرهور در انرژی دارد ورود میکنند و با مصرف کننده قرارداد میبندند که سرمایهگزاری کنند و با اصلاحات فرایندی مصرف سوخت را کاهش دهند و بهینه کنند و وقتی مثلا مصرف انرژی کارخانهدار برای همان میزان تولید قبلیاش کاهش پیدا کرد و طبعا هزینه انرژیاش کاهش پیدا کرد شرکت خدمات انرژی از محل صرفهجوئی انجام شده در صورتحساب انرژی آن کارخانه سرمایهاش را بازگشت میکند و بعد از بازگشت سرمایه و سود متعلقه منافع کاهش مصرف برای کارخانهدار باقی میمانند و شرکت خدمات انرژی هم سود کرده و آلایندههای زیستمحیطی هم متناسب با کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا میکند ولذا هم به نفع صنعت است و هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع محیطزیست و هم به نفع اشتغال، از طریق شغلهائی که در شرکتهای خدمات انرژی ایجاد میشود.

به هر حال در آن زمان به ایشان توضیح دادم که در ایران مشکل این است که قیمت انرژی پایین و متناسب با قدرت خرید مردم است و سرمایه شرکت خدمات انرژی ممکن است از طریق صرفهجوئی در صورتحساب انرژی بازگشت نشود ولی همین انرژی بازیافتی برای دولت ارزان نیست و هر چقدر انرژی آزاد شود اگر وزارت نفت مجوز صادرات آن را بدهد ظرف مدت بسیار مطلوب و قابل قبولی سرمایه شرکت خدمات انرژی بازگشت میشود و وزارت نفت و دولت هم سود میبرند و اضافه کردم که شرکت مپنا به عنوان یک شرکت بزرگ شاید بتواند این معضل را حل کند و وزارت نفت را پای میز بیاورد که قراردادهای بهرهوری انرژی سه جانبه باشد و این امر مهم در کشور پیش برود. همچنین برای ایشان استدلال کردم که در شرایط اقتصاد ایران این معضل با افزایش قیمت حاملهای انرژی هم حل نمیشود چون ساختار اقتصاد تورمی است و افزایش قیمت فقط ما را در یک لوپ جدید تورمی وارد میکند و مشکل حل نمی شود و لذا تنها راه همین راه حل سه جانبه غیرقیمتی است و البته زمانی که بطور گسترده چنین پروژههائی اجرا شد و بهرهوری انرژی ارتقاء پیدا کرد و مصرف انرژی مصرفکنندگان کاهش یافت زمینه تصحیح قیمت هم فراهم میشود. زیرا در صورتحساب انرژی کارخانهدار و مصرفکننده که حاصل ضرب مقدار مصرف در قیمت است تغییر قابل توجهی اتفاق نمیافتد، چون یکی از عوامل زیاد شده و دیگری کم.

آنچه آن زمان به ایشان میگفتم همان چیزی است که سال بعدها و در سال 1394 در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی در کشور" گنجانده شد و صد میلیارد دلار در سال پتانسیل سرمایهگزاری برای آن پیشبینی شد و وزارت نفت موظف به همکاری شد اما متاسفانه میزان تحقق آن تا به امروز نزدیک به صفر بوده است.

در آن زمان بعنوان استاد مشاور یا راهنما درگیر چند پایان نامه در زمینه پتانسیل ارتقاء کارائی انرژی در صنایع مختلف بودم و برای مدیرعامل وقت مپنا از مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان مثال میزدم که بر اساس نتایج آن پایان نامهها، چطور اگر چنین سرمایهگزاریهائی در این صنایع انجام شود و انرژی آزاد شده با قیمت صادراتی فروخته شود، هزینه انجام شده بعضا حتی در کمتر از یک سال بازگشت میشود و حتی میتوان از اعتبارات بینالمللی مربوط به کاهش آلایندهها هم استفاده کرد که ارزش سرمایهگزاری را بالا میبرد.

وقتی که مدیرعامل مذکور به قول معروف مطلب را گرفت به من گفت چرا از مرغداری و اینها مثال میزنی ما در خودمان در مپنا هم نیروگاه داریم و هم بهرهبرداری بسیاری از نیروگاههای شرکت توانیر را به عهده داریم و به خوبی میدانیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم و چه هزینهای بکنیم که راندمان نیروگاهها بالا رود و بازیافت آن اصلا با آنچه میگوئی قابل مقایسه نیست.

در اینجا توجه شود که در سند تراز گاز کشور مصوبه شورایعالی انرژی که در 29 اسفندماه 1399 ابلاغ شده است منوسط راندمان نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده که به نظر نگارنده خوشبینانه است و در آن زمان که من با مدیرعامل وقت مپنا صحبت می کردم این راندمان حدود 33 یا 34 درصد بود درحالی که در دنیا در سیکل ترکیبی راندمان به 54 درصد رسیده بود و کشورهای پیشرفته با سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت به دنبال راندمان بالای 75 درصد بودند.

اما متاسفانه مدیرعامل وقت مپنا بعداز درنگی گفت ولی من این کار را نمیکنم. وقتی پرسیدم چرا گفت فلسفه این جلسه این است که ما بدنبال توسعه کسب کارمان برای ایجاد درآمد و سود بیشتر برای شرکت هستیم و همانطور که میگوئی ارتقاء بهرهوری انرژی نیاز به سرمایهگزاری اولیه دارد که باید از محل انرژی بازیافتی آنهم با قیمت صادراتی بازگشت شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که مپنا این سرمایهگزاری را بکند و سرمایهاش بازگشت شود و حتی این تعبیر را بکار برد که اگر رهبر هم امضاء کند مجریان عوض میشوند و اجرا نمیکنند و برای استدلال حرفش موردی از برنامه سوم را شاهد آورد که تازه قانون مصوب هم بود . توضیح داد که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود که وزارت نیرو برای بهینهسازی چاههای کشاورزی پمپهای گازوئیلی را با الکتروموتور جایگزین کند و بعد هزینهاش را وزرات نفت بدهد و ما اقدام کردیم ولی هرگز پولش را ندادند (البته این فرمایش ایشان بود و من اطلاع چندانی از آن ندارم) و گفت خصوصا اگر این سرمایهگزاری را در نیروگاهها انجام دهیم بعدا ممکن است بگویند چرا قبلا راندمانتان پائین بوده و بدهکار هم بشویم .

امروز به نظر میرسد که ایشان هم حق داشت چون شش سال است قانون هم داریم ولی اتفاقی نمیافتد. اما میتوان فهمید که مشکلات کشور کجاست و کسی دنبال کار سخت نیست و راحت ترین کار دست بردن در جیب خلق مظلوم خداست .

امروز ادعا میشود که ظرفیت نیروگاهی کشور 80 هزار مگاوات است لذا 10 درصد ارتقاء بهرهوری و بازدهی در نیروگاهها یعنی عددی بالاتر از میزان کسری که همکنون در شبکه وجود دارد.

آنچه رخ داده محصول انباشت سوء مدیریتها کم کاریها و عدم تمکین به قانون و تلاش در جهت اجرای آن است.

تا حادثه رخ نداده کسی دنبال این حرفها که بسیاری از دلسوزان بخش انرژی و از جمله نگارنده با اغتنام از هر فرصتی تکرار میکنیم، نیست و وقتی رخ داد همه متخصص میشوند و مردم مستقیم یا غیر مستقیم، متهم.

۱ نظر

۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۵۶

سید غلامحسین حسن‌تاش

روشنگری در مورد یک گفتگو در زمینه میدان گازی پارس جنوبی

اخیرا بعد از درگذشت مرحوم مغفور آقای اکبر ترکان که از مدیران با سابقه و زحمتکش و فرهیخته کشور بود و عمدتا به جهت گرامی داشت یاد و خاطره ایشان کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که از منظر سابقه تحولات صنعت نفت قدری نیاز به توضیح و روشنگری دارد.

در این کلیپ که تقطیعی از یک مناظره است طرف مناظره میگوید که نتیجه سرمایهگزاری خارجی این بوده است که شرکت توتال برای فاز 11 آمده و اطلاعات پارسجنوبی را به توتال دادهاند و رفته است و در این مورد به گفتهای از وزیر نفت استناد میکند که گفته است اطلاعات فنی پارس جنوبی را به توتال دادهایم. مرحوم مهندس ترکان حرف ایشان را رد میکند و توضیح میدهد که : پارسجنوبی در زمان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی آغاز شد و فاز یک در دوره ایشان آغاز شد و ادامه کار در فاز 2و3 به دوره آقای خاتمی رسید و ادامه میدهند که ابتدا قرار بود با شرکت کونکو-فلیپس قرارداد بسته شود که کونکو در آخرین لحظات نیامد و با توتال قراردادا بسته شد و توتال پیمانکار فاز 2و3 شد و توضیح می دهند که ابتدا تصور می شد که توسعه این میدان در سه فاز است و اصلا نمیدانستیم زیر زمین چه خبر است و توتال اقدام به لرزه نگاری سه بعدی کرد و بعد از این با ارئه نتایج لرزه نگاری توسط توتال، پیبردیم که ابعاد این میدان ده برابر تصور اولیه ما است ، یعنی اطلاعات میدان را ما به توتال ندادیم و توتال به ما داده. در اینجا طرف مناظره اشاره می کند که عرض من بعد از برجام و مربوط به فاز 11 می باشد . بعد مرحوم ترکان گفتههای خود را ادامه میدهند که: بعد از اطلاعات توتال ما یک طراحی جدید کردیم و 28 فاز تعریف شد و هر فاز شد یک میلیون فوت مکعب و در ادامه مرحوم ترکان سایر فازها را تا فاز 24 توضیح می دهند که پیمانکارشان که بوده و مجددا تاکید میکند که ما به توتال اطلاعات میدان را ندادیم و در اینجا ظاهرا بحث وارد صنعت خودرو میشود و کلیپ خاتمه مییابد .

با آرزوی شادی روح مرحوم ترکان ابتدا فهرستوار توضیحاتی را صرفا از منظر شفاف نمودن تاریخ معاصر صنعت نفت و مراحلی که در توسعه میدان پارسجنوبی طی شده است عرضه میکنم و سپس به کلیدیترین نکتهای که در کلیپ مطرح شده است میپردازم:

شرکت کونکو در سال 1374 یعنی در دوره وزارت نفت آقای آقازاده و ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی برای توسعه میادین نفتی سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران قرارداد بست و بعد از عقد قرارداد "بیل کلینتون" مانع اجرای این قرارداد شد و بلافاصله شرکت توتال که از ابتدا هم ابراز علاقمندی کرده بود، آمادگی خود را اعلام کرد و قرار داد توسعه دو میدان با شرکت توتال در تیرماه 1374 منعقد شد و این تنها قرارداد توسعه میدان بود که بر اساس قرارداد خدماتی تحت عنوان بیعمتقابل (درچارچوب همان فرمولی که کونکو پیشنهاد کرده بود) در آن دوره بسته شد و کونکو هرگز برای توسعه میدان گازی پارسجنوبی مطرح نبوده است.
شرکت کونکو در شهریور ماه 1381 ، هفت سال بعد از قرارداد فوقالذکر، با شرکت نفتی فیلیپس ادغام شد و شرکتی به نام کونکو- فیلیپس پدید آمد.
بر اساس اطلاعات مندرج در سایت اینترنتی سازمان منطقه ویژه انرژی پارس، قرارداد توسعه فازهای 2و3 پارسجنوبی قبل از قرارداد توسعه فاز 1 منعقد شده و انعقاد آن و واگذاری کار به شرکت توتال در مهرماه 1376 یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی بوده است و اجرای فاز 1 میدان گازی پارسجنوبی چند ماه بعد از آن و در بهمن ماه 1376 به شرکت پتروپارس واگذار گردیده و اصولا تاسیس شرکت پتروپارس به همین منظور و در همین ماه و برای توسعه همین میدان به عنوان یک شرکت پیمانکار بوده است.
ورود مرحوم مهندس ترکان به صنعت نفت از حدودا از سال 1379 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت پتروپارس بوده است و ایشان از سال 1380 احتمالا تا سال 1383 مدیرعامل پتروپارس و بعد از آن از سال 1383 تا 1386 مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بودهاند که شرکت اخیر کارفرمای پتروپارس بوده است، یعنی از جایگاه و موضع پیمانکاری به موضع کارفرمائی جابجا شده بودند.
آنچه که طرف مناظره در کلیپ مورد بحث مطرح می کند ناظر بر ورود مجدد توتال به موضوع پارسجنوبی بعد از امضاء برجام است. طرح توسعه فاز 11 پارسجنوبی در تیرماه 1396 یعنی 20 سال بعد از قرارداد فازهای 2و3 ، به کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال واگذار شد که با خروج ترامپ از برجام شرکت توتال از انجام تعهدات خودداری کرد و توسعه این فاز تاکنون بلاتکلیف مانده است. بنابراین ممکن است که این گفته صحیح باشد که در ابتدای توسعه میدان توتال اطلاعاتی از میدان را در اختیار شرکت ملی نفت (یا شرکتهای تابعه) قرار داده، اما در زمان بازگشت توتال در 20 سال بعد حدود 18 فاز به بهرهبرداری رسیده بوده و وضعیت میدان تغییرات بسیار زیادی داشته است و همانطور که مناظره کننده عنوان می کند اطلاعات روزآمد میدان در اختیار شرکت توتال قرار گرفته است.

اما نکته بسیار مهم و کلیدی که مرحوم مهندس ترکان به عنوان فردی که حدود 6 سال در سمتهای عالی مرتبط با میدان گازی پارسجنوبی فعالیت داشته و بعد از آن چندین سال هم معاونت برنامهریزی وزارت نفت را بر عهده داشته است مطرح میکند آن قسمت از فرمایش ایشان است که می گوید: "ابتدا تصور میشد که توسعه این میدان در سه فاز است و اصلا نمیدانستیم زیر زمین چه خبر است و توتال (در چارچوب قرارداد توسعه فازهای 2و3) اقدام به لرزه نگاری سه بعدی کرد و بعد از این با ارئه نتایج لرزه نگاری توتال پیبردیم که ابعاد این میدان ده برابر تصور اولیه ما است " . البته درست است که مرحوم ترکان از واژه نمیدانستیم استفاده میکنند ولی در واقع ایشان در آن زمان و در ابتدای کار توسعه میدان، در صنعت نفت مسئولیتی نداشتند و در واقع فرمایششان آشکار می کند که آغاز توسعه میدان حتی بدون انجام مطالعات کامل اکتشافی و بدون هیچ شناخت جامعی از میدان بوده است این گفته یک یادگار تاریخی از ایشان است و این همان چیزی است که از ابتدا بسیاری از کارشناسان عنوان میکردند و دیوار کجی است که در توسعه میدان گذاشته شده است و نتیجه آن فاز بندی نادرست میدان و عدم تحقق اهداف تولید خصوصا در فازهای جدیدتر میباشد.
توسعه میدان پارسجنوبی بر مبنای یک شناخت بسیار ابتدائی از میدان و مطالعات اولیه اکتشافی آغاز شد و اگر هم مطالعه اکتشافی کاملتری انجام شد سالها بعد از شروع توسعه میدان بود.
در ابتدای توسعه این میدان و بسیاری از میادین دیگر، افراد دلسوز (و از جمله نگارنده) هشدار میدادند که برنامه جامع تفصیلی توسعه یک میدان (MDP) باید بر مبنای انجام کلیه مراحل اکتشافی(شامل لرزه نگاری سه بعدی)، حفر چاه های اکتشافی و تحدیدی و توصیفی و انجام مطالعه شبیهسازی میدان و متعاقب شناخت کامل میدان طراحی شود و این اقدام هم یک امر حاکمیتی است و هم بدون آن خصوصا در زمان عقد قرارداد باشرکتهای خارجی امکان این که این شرکتها حسب منافع خودشان طرح توسعه دقیق و درستی را پیشنهاد ننمایند بسیار زیاد است و خصوصا در میدان مشترک که شرکت خارجی در آنسوی آن نیز منافع دارد نگرانی بیشتر میشود. کما این که هنوز تولید میدان در فازهای 2و 3 که توسط توتال توسعه داده شده است بعد از بیست و چند سال بیشترین تطبیق را با طراحی و هدف تولید فازها دارد در صورتی که در فازهای جدیدتر میدان، فاصله تولید محقق شده با اهداف تولید اولیه بسیار زیاد است و در بعضی فازها به کمتر از 70در صد رسیده است در صورتیکه میزان تاسیسات و تجهیزات نصب شده در این فازها و به عبارتی هزینه این فازها معادل همان فازهای اولیه بوده است. این که بازدهی هر فاز متناسب با هزینههائی که انجام شده است نمیباشد نوعی اتلاف منابع و سرمایه ملی است که ناشی از همان عدم انجام مطالعات جامع اولیه است.

و حالا توتال دوباره آمده بود که با گرفتن اطلاعات کامل میدان و اطلاعات عملکرد فازها و چاههای آن ظرف بیست سال گذشته، در کنار توسعه فاز 11 ، پیشنهاداتی را برای مدیریت بهینه و برداشت بهینه از میدان ارائه نماید یعنی به عبارتی آب رفته را به جوی بازگرداند در حالی که مدیریت صحیح میدان نفتی یا گازی از همان ابتدای کار و با طراحی دقیق و اصولی طرح جامع و تفصیلی توسعه میدان آغاز میگردد. کما این که هر برنامه توسعهای در هر بخش کشور نیز نیازمند طراحی طرح جامع و تفصیلی در آن بخش است.