وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

بعد از انتحابات ریاست جمهوری سال 1396 و انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی و در مرحله معرفی کابینه عده ای زیادی از دوستان و همکاران صنعت نفت نگران انتخاب مجدد مهندس بیژن زنگنه بودند و با توجه به مراجعات این دوستان برای این که به تکلیف خود در قبال شناخت نسبی که از صنعت نفت دارم و برداشتی که از عملکرد و مدیریت مهندس زنگنه داشتم، عمل کرده باشم ، نامه ای را خدمت ریاست محترم جمهوری نوشتم و تلاش کردم آن را  از طرق مختلف به دست ایشان برسانم و بعد از چند روز به درخواست بعضی دوستان همان متن را با تغییراتی خدمت جناب دکتر سید محمد خاتمی فرستادم . اینک متن این دو نامه را در این جا قرار می دهم چند سطری که در نامه دوم اضافه شده است را با رنگ قرمز مشخص کرده ام . 

عمیقا آرزومندم که برداشت های من اشتباه باشد و در این دوره شاهد عملکردی رضایت بخش از مهندس زنگنه در راستای منافع ملی باشیم.


برادرگرامی جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

انتخاب مجدد آقای زنگنه به وزارت نفت در سال 1392 متاسفانه بر مبنای ارزیابی و ارزشیابی دقیق رفتار و عملکرد ایشان  در  مسئولیت‌های قبلی و خصوصا در وزارت نفت نبود، بلکه تحت تاثیر وضعیت وخیمی بود که دولت نهم و دهم در سطح کشور و به ویژه در وزارت نفت پدید آورده بود و آن وضعیت وخیم، ناکارائی‌ها و عملکردهای منفی مدیریت وزارت نفت در دوره قبل از آن را نیز تحت الشعاع قرار داده بود. در شرایط بعد از انتخابات 92 در مقابل انتقاداتی که نسبت به عملکرد گذشته آقای زنگنه و فهرست اشتباهات ایشان وجود داشت، گفته می‌شد که ایشان آن فرد سابق نیستند و تعهد داده‌اند که روش و منش گذشته را تکرار نکنند ولی متاسفانه دقیقا همان روش و منش و شاید حتی بدتر از آن تکرار شد.

در دولت یازدهم تنها دو یا سه موفقیت به حساب عملکرد  آقای زنگنه ثبت شده است که عبارتند از: 1- پیشرفت بعضی از فازهای پارس‌جنوبی 2- افزایش سریع تولید نفت و رساندن آن به رکوردهای گذشته بعد از برجام، و رفع محدودیت‌های صادرات نفت 3- توافق اوپک برای کنترل تولید بعد از مدتها بی تحرکی اوپک .

اما در حقیقت می‌توان  تنها بخشی از مورد اول را به حساب کارنامه آقای زنگنه گذاشت. واقعیت این است که به هر حال همه وزرائی  که در نفت  آمدند و رفتند طرح توسعه پارس‌جنوبی را در اولویت کاری خود قرارداده  و تلاش‌هائی را در مورد آن انجام داده بودند که وزارت نفت در دولت یازدهم انصافا تلاش بیشتری در آن داشته و قدری  هم وارث نتایج تلاش‌های گذشته شد و قدری از پیشرفت کار نیز مرهون برجام و رفع موانع تامین تجهیزات بود. مورد دوم عمدتا حاصل زحمت مردان تلاش‌گر صنعت نفت در مناطق عملیاتی و شرکت‌های تولیدی خصوصا در مناطق نفت‌خیز جنوب بود یعنی همان کسانی که آقای زنگنه هرگز برخورد خوبی با آنها نداشته است و نه تنها هرگز توانائی‌های ایشان را به رسمیت نشناخته بلکه همواره در تلاش ناتوان و نا کارآمد نشان دادن ایشان بوده است. واقعیت این است که این مردان بودند که در دوره شدت تحریم‌ها و کاهش تولید و صادرات نفت کشور، طوری با میادین و چاه‌ها و تاسیسات نفتی رفتار کردند که بارفع موانع بلافاصله تولید افزایش یابد و اگر این مردان مورد حمایت و پشتیبانی وزیر قرار گرفته بودند می‌توانستد ارزش‌های بسیار بیشتری در مسیر توسعه صنعت نفت (که رکورد شش میلیون بشکه تولید را در کارنامه دارد) بیافرینند. در مورد سوم یعنی توافق اوپک نیز قبلا به تفصیل نوشته‌ و استدلال شده است که با توجه به فضای بین‌المللی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودی به هر دلیل تصمیم گرفت که از کارشکنی گذشته در اوپک دست بردارد و قدری در جهت کنترل تولید همکاری کند.

اگر از این موارد بگذریم ناکارائی ها و کارهای عقب افتاده در صنعت نفت فراوان است. در مورد امر مهم توسعه میادین و مخصوصا میادین مشترک هنوز هیچ برنامه و تصویر روشنی وجود ندارد. نظام تصمیم‌گیری وزارت نفت کماکان  هیئتی، شتابزده و غیر متکی به فرایند تصمیم سازی و کارشناسی و مطالعه است و حاصل آن بهره وری پائین و اتلاف منابع  است. بسیاری از بخش های صنعت نفت یا به کلی رها شده هستند و تنها به یک مرکز هزینه تبدیل شده اند و یا با بهره وری بسیار اندک کار می کنند.

جناب آقای زنگنه کماکان اعتقادی به مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و اصلاح نظام تصمیم‌گیری خود ندارند و نیز در شرایطی که با واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها فعالیت و موضع وزارت نفت در بخش پائین‌دستی صنعت نفت به حکمرانی محدود شده است، شخص ایشان نه تصویری روشن از حکمرانی داشته و نه باوری به جایگاه آن دارند.

بدترین رفتاری که با کل صنعت نفت کشور (اعم از بخش دولتی و خصوصی و سازندگان تجهیزات و پیمانکاران و غیرو) در دوره قبلی مدیریت جناب آقای زنگنه انجام شد و در این دوره نیز ادامه یافت ناکارا جلوه دادن این صنعت بود. قطعا جذب سرمایه و  فناوری خارجی در هر جا که لازم است و منافع ملی ایجاب می‌کند، ضروری است و باید انجام شود، اما این که  مدیری توانائی‌های داخلی را تضعیف کند یا نفی کند و یا نادیده بگیرد و یا معطل بگذارد که کشور را به ضرورت جذب همکاری خارجی مجاب کند اصلا کار درستی نبوده است. معطل کردن همه مسائل صنعت نفت و تقلیل دادن همه چیز به این که یک مدل قراردادی تدوین شود که برای شرکت‌های خارجی جذاب باشد روشن‌ترین دلیل این مدعاست.

 وزیری که بتواند نقش پدری و حمایتی در صنعت نفت کشور ایفا کند، می‌تواند با تجمیع توانائی‌های ملی بسیاری از امور را بسیار بهتر از گذشته به پیش ببرد و نیز با همدلی فرزندان خود در همه بخش‌های این صنعت عظیم، خلاء‌هائی که پر کردن آن نیازمند کمک خارجی است را مشخص کند و با همکاری و همدلی کارکنان خدوم صنعت نفت، این کمک‌ها را جذب کند و آن را در مسیر ارتقاء توانائی‌های داخلی قراردهد.

ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این دوره باید همه جانبه باشد چه تکالیفی در اسناد برنامه‌ای دولت و در برنامه‌های مصوب مجلس برای وزارت نفت در زمینه های مختلفی مانند بهره وری انرژی، کاهش آلاینده‌ها ، تزریق کافی گاز به میادین برای افزایش بازیافت، توسعه میادین مشترک و غیرو  تعیین شده بوده است و چه میزانش انجام شده است؟ وضعیت نظام تصمیم گیری و بهره‌وری در سطح وزارت نفت چگونه بوده است؟ اگر چنین ارزیابی‌های دقیقی انجام نشود، تنها آنچه که جلوه داده می شود نمره خواهد گرفت و به خطا خواهیم رفت. با ارزیابی دقیق نمره پائینی به علمکرد وزارت نفت می‌توان داد  و ادامه مسئولیت آقای زنگنه به ضرر صنعت نفت و کشور خواهد بود.

گرچه کارشناسان نخبه و مدیران فنی برجسته‌ای در صنعت نفت حضور دارند اماشاید بتوان اذعان نمود که مدیری در قامت صنعت عظیم نفت برای اداره وزارت نفت در میان ایشان نباشد، که البته عدم تربیت چنین مدیرانی نیز از قصورهای مدیران گذشته و بیش از همه آقای زنگنه بوده است.  باید مدیری را برای اداره وزارت نفت برگزید که با  بی‌طرفی، ظرفیت مدیریتی بالا، روحیه مشورت‌پذیری، اعتقاد به کارشناسی و توسعه نرم‌افزاری و باور به استفاده از همه ظرفیت‌های صنعت‌نفت، بتواند توانائی‌های این صنعت را به فعلیت درآورد. لذا براساس مطالعه و بررسی و مشورت، فردی مانند آقای دکتر ...........در این رابطه پیشنهاد می‌شوند. بسته به نظر عالی است.

سید غلامحسین حسن‌تاش



 

برادرگرامی جناب آقای سید محمد خاتمی  

با سلام و احترام

انتخاب مجدد آقای زنگنه به وزارت نفت در سال 1392 متاسفانه بر مبنای ارزیابی و ارزشیابی دقیق رفتار و عملکرد ایشان  در  مسئولیت‌های قبلی و خصوصا در وزارت نفت نبود، بلکه تحت تاثیر وضعیت وخیمی بود که دولت نهم و دهم در سطح کشور و به ویژه در وزارت نفت پدید آورده بود و آن وضعیت وخیم، ناکارائی‌ها و عملکردهای منفی مدیریت وزارت نفت در دوره قبل از آن را نیز تحت الشعاع قرار داده بود. در شرایط بعد از انتخابات 92 در مقابل انتقاداتی که نسبت به عملکرد گذشته آقای زنگنه و فهرست اشتباهات ایشان وجود داشت، گفته می‌شد که ایشان آن فرد سابق نیستند و تعهد داده‌اند که روش و منش گذشته را تکرار نکنند ولی متاسفانه دقیقا همان روش و منش و شاید حتی بدتر از آن تکرار شد.

اگر حوصله و فراغتی باشد و بررسی دقیقی از عملکرد گذشته ایشان انجام شود، ده ها مورد را می توان ارائه نمود که تصمیمات شتابزده و بی مطالعه و خودرائی چه هزینه هائی را به کشور تحمیل کرده است و حتی می توان نشان داد که بنای بسیاری از اشتباهات دولت نهم  دهم در صنعت نفت در دوره ایشان گذاشته شده است.

در دولت یازدهم تنها دو یا سه موفقیت به حساب عملکرد  آقای زنگنه ثبت شده است که عبارتند از: 1- پیشرفت بعضی از فازهای پارس‌جنوبی 2- افزایش سریع تولید نفت و رساندن آن به رکوردهای گذشته بعد از برجام، و رفع محدودیت‌های صادرات نفت 3- توافق اوپک برای کنترل تولید بعد از مدتها بی تحرکی اوپک .

اما در حقیقت می‌توان  تنها بخشی از مورد اول را به حساب کارنامه آقای زنگنه گذاشت. واقعیت این است که به هر حال همه وزرائی  که در نفت  آمدند و رفتند طرح توسعه پارس‌جنوبی را در اولویت کاری خود قرارداده  و تلاش‌هائی را در مورد آن انجام داده بودند که وزارت نفت در دولت یازدهم انصافا تلاش بیشتری در آن داشته و قدری  هم وارث نتایج تلاش‌های گذشته شد و قدری از پیشرفت کار نیز مرهون برجام و رفع موانع تامین تجهیزات بود. مورد دوم عمدتا حاصل زحمت مردان تلاش‌گر صنعت نفت در مناطق عملیاتی و شرکت‌های تولیدی خصوصا در مناطق نفت‌خیز جنوب بود یعنی همان کسانی که آقای زنگنه هرگز برخورد خوبی با آنها نداشته است و نه تنها هرگز توانائی‌های ایشان را به رسمیت نشناخته بلکه همواره در تلاش ناتوان و نا کارآمد نشان دادن ایشان بوده است. واقعیت این است که این مردان بودند که در دوره شدت تحریم‌ها و کاهش تولید و صادرات نفت کشور، طوری با میادین و چاه‌ها و تاسیسات نفتی رفتار کردند که بارفع موانع بلافاصله تولید افزایش یابد و اگر این مردان مورد حمایت و پشتیبانی وزیر قرار گرفته بودند می‌توانستد ارزش‌های بسیار بیشتری در مسیر توسعه صنعت نفت (که رکورد شش میلیون بشکه تولید را در کارنامه دارد) بیافرینند. در مورد سوم یعنی توافق اوپک نیز قبلا به تفصیل نوشته‌ و استدلال شده است که با توجه به فضای بین‌المللی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودی به هر دلیل تصمیم گرفت که از کارشکنی گذشته در اوپک دست بردارد و قدری در جهت کنترل تولید همکاری کند.

اگر از این موارد بگذریم ناکارائی ها و کارهای عقب افتاده در صنعت نفت فراوان است. در مورد امر مهم توسعه میادین و مخصوصا میادین مشترک هنوز هیچ برنامه و تصویر روشنی وجود ندارد. نظام تصمیم‌گیری وزارت نفت کماکان  هیئتی، شتابزده و غیر متکی به فرایند تصمیم سازی و کارشناسی و مطالعه است و حاصل آن بهره وری پائین و اتلاف منابع  است. بسیاری از بخش های صنعت نفت یا به کلی رها شده هستند و تنها به یک مرکز هزینه تبدیل شده اند و یا با بهره وری بسیار اندک کار می کنند.

جناب آقای زنگنه کماکان اعتقادی به مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و اصلاح نظام تصمیم‌گیری خود ندارند و نیز در شرایطی که با واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها فعالیت و موضع وزارت نفت در بخش پائین‌دستی صنعت نفت به حکمرانی محدود شده است، شخص ایشان نه تصویری روشن از حکمرانی داشته و نه باوری به جایگاه آن دارند. میتوان موارد زیادی را ارائه نمود که چگونه کماکان طرح ها و پروژه های بزرگی بدون کمترین مطالعات به مرحله اجرا می رود و چه هزینه ای  را به اقتصاد ملی  تحمیل می نماید.

بدترین رفتاری که با کل صنعت نفت کشور (اعم از بخش دولتی و خصوصی و سازندگان تجهیزات و پیمانکاران و غیرو) در دوره قبلی مدیریت جناب آقای زنگنه انجام شد و در این دوره نیز ادامه یافت ناکارا جلوه دادن این صنعت بود. قطعا جذب سرمایه و  فناوری خارجی در هر جا که لازم است و منافع ملی ایجاب می‌کند، ضروری است و باید انجام شود، اما این که  مدیری توانائی‌های داخلی را تضعیف کند یا نفی کند و یا نادیده بگیرید و یا معطل بگذارید که کشور را به ضرورت جذب همکاری خارجی مجاب کند اصلا کار درستی نبوده است. معطل کردن همه مسائل صنعت نفت و تقلیل دادن همه چیز به این که یک مدل قراردادی تدوین شود که برای شرکت‌های خارجی جذاب باشد روشن‌ترین دلیل این مدعاست.

 وزیری که بتواند نقش پدری و حمایتی در صنعت نفت کشور ایفا کند، می‌تواند با تجمیع توانائی‌های ملی بسیاری از امور را بسیار بهتر از گذشته به پیش ببرد و نیز با همدلی فرزندان خود در همه بخش‌های این صنعت عظیم، خلاء‌هائی که پر کردن آن نیازمند کمک خارجی است را مشخص کند و با همکاری و همدلی کارکنان خدوم صنعت نفت، این کمک‌ها را جذب کند و آن را در مسیر ارتقاء توانائی‌های داخلی قراردهد.

ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این دوره باید همه جانبه باشد چه تکالیفی در اسناد برنامه‌ای دولت و در برنامه‌های مصوب مجلس برای وزارت نفت در زمینه های مختلفی مانند بهره وری انرژی، کاهش آلاینده‌ها ، تزریق کافی گاز به میادین برای افزایش بازیافت، توسعه میادین مشترک و غیرو  تعیین شده بوده است و چه میزانش انجام شده است؟ وضعیت نظام تصمیم گیری و بهره‌وری در سطح وزارت نفت چگونه بوده است؟ انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی بوده است یا لابیگری؟ چه برخوردی با نیروی انسانی صنعت نفت بعنوان مهمترین سرمایه سازمان شده است؟ وضعیت فساد مالی و اداری چگونه بوده است؟  اگر چنین ارزیابی‌های دقیقی انجام نشود، تنها آنچه که جلوه داده می شود نمره خواهد گرفت و به خطا خواهیم رفت. با ارزیابی دقیق نمره پائینی به علمکرد وزارت نفت می‌توان داد  و ادامه مسئولیت آقای زنگنه به ضرر صنعت نفت و کشور خواهد بود.

گرچه کارشناسان نخبه و مدیران فنی برجسته‌ای در صنعت نفت حضور دارند اماشاید بتوان اذعان نمود که مدیری در قامت صنعت عظیم نفت برای اداره وزارت نفت در میان ایشان نباشد، که البته عدم تربیت چنین مدیرانی نیز از قصورهای مدیران گذشته و بیش از همه آقای زنگنه بوده است.  باید مدیری را برای اداره وزارت نفت برگزید که با  بی‌طرفی، ظرفیت مدیریتی بالا، روحیه مشورت‌پذیری، اعتقاد به کارشناسی و توسعه نرم‌افزاری و باور به استفاده از همه ظرفیت‌های صنعت‌نفت، بتواند توانائی‌های این صنعت را به فعلیت درآورد.

سید غلامحسین حسن‌تاش 


مطالب مرتبط: 

نامه‌ای به دکتر سید محمد خاتمی و دکتر حسن روحانی

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۶ ، ۲۳:۰۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۶ ، ۰۰:۲۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۶ ، ۱۳:۱۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

 

دریافت متن کامل

حجم: 259 کیلوبایت

 

 

 اقتصاد  انرژی

   

 شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹

 

حسن‌تاش کارشناس ارشد عملکرد زنگنه در وزارت نفت را به بوته نقد کشید

عملکرد وزارت نفت در چهار سال گذشته بسیار ضعیف بود/ اگر روحانی به تاثیرات وزیر شدن دوباره زنگنه بر پرونده کرسنت توجه می‌کرد، او را انتخاب نمی‌کرد!

حسن تاش گفت: اگردولت یازدهم به تبعات وزیر شدن زنگنه بر پرونده کرسنت تعمق می کردند،اورا به این وزارتخانه بر نمی گرداندند چراکه به هرحال کسی که ذی مدخل اشتباهی بوده به سختی می تواندآن را حل وفصل کند.

به گزارش «نود اقتصادی» غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد مسائل انرژی در گفتگو با یک نشریه تخصصی صنعت نفت نظرات خود درباره عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم و باید و نباید های آن مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

در مقام تحلیل، اگر بخواهید معیارهایی را به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد وزارت نفت مطرح کنید، این معیارها کدامند؟ مهمترین شاخص هایی که از نظر شما می توان طبق آ نها به تحلیل و ارزیابی وزارت نفت در چهار سال گذشته نشست، چیست؟

متاسفانه یکی از گرفتاری ها این است که اغلب، معیارهای معین و روشنی برای ارزیابی عملکرد وزرا و مدیران کشور وجود ندارد و در چنین شرایطی ارزیابی ها بر اساس مسائل دم دستی و سطحی و آنچه که جلوه داده می شود، صورت می گیرد کهارزشی ندارد. معیارهای ارزیابی باید با توجه به برنامه ها و اولویت های کشور تعیین شود. من با توجه به برنامه ها و اولویت هایی که دولت یازدهم در اسناد مختلف نفت و انرژی داشته است و در اسناد برنامه ای وجود داشته است به عنوان نمونه فکر م یکنم معیارها و شاخص های زیر را می توان ملاک ارزیابی وزارت نفت قرار داد: الف- شاخص شدت انرژی به عنوان معیار کاراییانرژی در اول این دولت چه عددی بوده و در پایان دولت به چه عددی رسیده است؟ ب- میزان بهره برداری از میادین مشترک و نسبت برداشت ما از میادین مشترک در مقایسه با طرف مقابل، در اول و پایان دوره چه بوده است؟ ج- میزان واقعی پیشرفت کار در طرح ها و پروژه های کلیدی صنعت نفت نسبت به برنامه چه بوده ، یعنی چقدر از برنامه جلو یا عقب است. د- وضعیت ضریب بازیافت از میادین نفتی و خصوصا میادین قدیمی در ابتدا و پایان دوره چه بوده است و خصوصا در این رابطه وضعیت تزریق گاز به میادین (به عنوان کلیدی ترین عامل افزایش بازیافت) چگونهبوده و چه فاصله ای با برنامه های مصوب دارد. ه- میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی صنعت نفت در پایان دوره نسبت به ابتدای آن چگونه بوده است و در این رابطه خصوصا میزان گازهای همراه نفت یا میعانات گازی که سوزانده می شده چقدر کاهش یافته است.

و- وضعیت بهره وری نیروی کار ، سرمایه ، مواد، انرژی و غیرو در ابتدا و پایان دوره چه بوده است و قیمت تمام شده فعالیت ها و تولیدات چه تغییراتی کرده است. ز- بازدهی پالایشگاه ها از نظر ترکیب و کیفیت فرآورده های تولیدی چه تغییری کرده است. ح- وضعیت ایمنی در صنعت نفت چگونه بوده است، تعداد سوانح چقدر افزایش یا کاهش داشته است. ط- وزارت خانه چقدر به سمت وظایف حاکمیتی یعنی سیاست گذاری، کنترل و نظارت و رگولاتوری و امثال آن حرکت کرده یا چقدر درگیر و اسیر تصدی گری بوده است. ی- چه برنامه های روشنی برای توسعه صنعت نفت وجود داشته و دارد و این برنامه ها براساس چه مطالعاتی تدوین شده است. ک- وضعیت رضایتمندی نیروی انسانی چگونه بوده است و چه تمهیداتی برای رشد و ارتقاء نیروها و جانشینی مدیران اندیشیده و برنامه ریزی شده است. ل- انتصاب مدیران در زیر مجموعه های وزار تخانه تا چه حد بر مبنای شایستگی و تا چه حد بر اساس روابط بوده است و عملکرد این مدیران چیست. م- عملکرد در زمینه دیپلماسی انرژی چگونه بوده است، پرونده های خارجی کشور مانند پرونده کرسنت، پرونده صادرات گاز به پاکستان و امثال آن چقدر رو به حل و فصل رفته است.

حال طبق این معیارها، عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ این وزراتخانه در چه حوزه هایی موفقیت داشته و در چه حوزه ای عملکرد ضعیف یا بسیار بدی داشته است؟


من عملکرد وزارت نفت را در اغلب معیارها و شاخص های فوق، بسیار پایین ارزیابی میکنم. در دولت یازدهم تنها دو یا سه موفقیت به حساب عملکرد وزیر نفت ثبت شده است که عبارتند از: ۱- پیشرفت بعضی از فازهای پارس جنوبی -۲ افزایش سریع تولید نفت و رساندن آن به رکوردهای گذشته بعد از برجام و رفع محدودیت های صادرات نفت؛ و -۳ توافق اوپک برای کنترل تولید بعد از مدتها بی تحرکی اوپک.

اما من تنها بخشی از مورد اول را به حساب کارنامه وزیر دولت یازدهم می گذارم. واقعیت این است که به هر حال همه وزرایی که در نفت آمدند و رفتند طرح توسعه لایه گازی پارس جنوبی را در اولویت کاری خود قرارداده و تلاش هایی را در مورد آن انجام داده بودند که البته وزارت نفت در دولت یازدهم قدری بیشتر به آن پرداخت و قدری هم وارث نتایج تلاش های گذشته شد و قدری از پیشرفت کار نیز مرهون برجام و رفع موانع تامین تجهیزات بود. مورد دوم یعنی افزایش تولید نفت، عمدتا حاصل زحمت مردان تلا شگر صنعت نفت در مناطق عملیاتی وشرکت های تولیدی خصوصا در مناطق نفتخیز جنوب بود، یعنی همان کسانی که وزیر هرگز برخورد خوبی با آنها نداشته است. واقعیت این است که این مردان بودند که در دوره شدت تحریم ها و کاهش تولید و صادرات نفت کشور، طوری با میادین و چا هها و تاسیسات نفتی رفتار کردند که با رفع موانع بلافاصله تولید افزایش یابد و هر وزیری هم بود این اتفاق می افتاد.

در مورد سوم یعنی توافق اوپک نیز قبلا به تفصیل نوشت هام و استدلال کرده ام که با توجه به فضای بین المللی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودی به هر دلیل تصمیم گرفت که از کارشکنی گذشته در اوپک دست بردارد و قدری در جهت کنترل تولید همکاری کند.

شما یکی از منتقدان عملکرد آقای زنگنه در دولت هفتم و هشتم بودید و در ابتدای دولت یازدهم نامه ای به آقای روحانی نوشتید که حاوی پرسش هاییانتقادی از عملکرد زنگنه در وزارت نفتِ دولت اصلاحات بود. عملکرد این دوره از وزارت زنگنه چه تفاوت هایی با عملکرد وی در دولت اصلاحات داشت؟ همان نقدها را وارد می دانید یا بهبود حاصل شده و یا این که که کلاً عملکرد وی از زمان وزارت نفت در دولت اصلاحات هم بدتر شده است؟

واقعیت این است که انتخاب مجدد آقای زنگنه به وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ متاسفانه بر مبنای ارزیابی و ارزشیابی دقیق رفتار و عملکرد ایشان در دوره های قبلی مسئولیت ایشان خصوصا در وزارت نفت نبود، بلکه تحت تاثیر وضعیت وخیمی بود که دولت نهم و دهم در سطح کشور و به ویژه در وزارت نفت پدید آورده بود و آن وضعیت وخیم، ناکارایی ها و عملکردهای منفی مدیریت وزارت نفت در دوره گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده بود. در شرایط بعد از انتخابات ۹۲ در مقابل انتقاداتی که نسبت به عملکرد گذشته آقای زنگنه وجود داشت، گفته می شد که ایشان تعهد داده اند که روش و منش گذشته را تکرار نکنند ولی به نظر من دقیقا همان روش و منش و شاید حتی بدتر از آن تکرار شد.

در این دوره از وزارت آقای زنگنه در صادرات گاز به پاکستان پیشرفتی رخ نداد و ایران بحث اخذ غرامت از این کشور را نیز پی نگرفته است. علاوه بر این، پرونده جدیدی برای صادرات
گاز به عمان گشوده شد و صادرات گاز به عراق نیز بالاخره پس از مدت ها کش و قوس، آغاز شد. در بحث صادرات گاز به ترکیه هم که ایران با جریمه ای سنگین مواجه شد. در مقابل، ترکمنستان با هیچ مشکلی گاز را در اوج سرمای زمستان بر روی کشورمان قطع کرد، بی آنکه جریمه ای بپردازد یا دعوی علیه این کشور مطرح شود. نظر شما در مورد عملکرد در این حوزه های مهم چیست؟ آیا دراین حوزه ها مطابق منافع کشور یا طبق یک برنامه حساب شده، عمل شده است؟

صادرات گاز به پاکستان از اشتباهات آقای زنگنه در دوره قبلی وزارتشان بود چون بعد از خروج هندی ها از خط لوله موسوم به صلح که مقصد اصلی صادرات بودند، اصولا صادرات به پاکستان توجیه اقتصادی نداشت؛ در این دوره هم پیگیری درستی برای تعیین تکلیف نکرده اند. پاکستانی ها سال هاست که به تعهداتشان عمل نکرده اند ، شاید تا قبل از برجام بهانه های سیاسی داشتند ولی بعد از آن باید محکم پیگیری می شد و شرایط ادعا و دریافت خسارت فراهم می شد، ولی کاری نشده است. قرار داد صادرات گاز به عراق مربوط به دولت نهم یا دهم است که در دولت یازدهم اجرایی شده است.

عمانی‌ها سال هاست که متقاضی گاز ما هستند شاید از زمان دولت هفتم و هشتم؛ صادرات به عمان کار خوبی هم است اما متاسفانه بسیار کند پیش می رود که به نظر من عمدتا ناشی از ضعف وزارت نفت است. در مورد ترکیه تا جایی که من اطلاع دارم ترک ها سه دسته شکایت در مورد گاز ایران در دادگاه های بین المللی مطرح کرده اند که یک دسته به قطعی های گاز یا کاهش های غیرمترقبه مربوط است و دسته دیگر به مشخصات گاز و عدم تطبیق مشخصات گاز تحویلی با مشخصات گاز تعیین شده در قرارداد از نظر ارزش حرارتی و غیره؛ جالب است که اتفاقا اغلب اتان گاز صادراتی و درنتیجه ارزش حرارتی گاز بهتر از مشخصات قرارداد بوده است. و دسته سوم که اصلی تر است مساله قیمت بوده است. به نظر من هم در جلوگیری از طرح این شکایت ها و هم در حل و فصل این مسائل ضعیف عمل شده است. در مورد ترکمنستان به نظر من قطعا قصور شده است که داستان آن مفصل است و جا داشت که مراجع نظارتی بررسی دقیقی می کردند.

بحث کرسنت همچنان ادامه دارد. در این پرونده امکان اتخاذ دو استراتژی متفاوت وجود دارد: یا قرارداد کرسنت اصلاح شود و با مصالحه ای که در نتیجه آن قیمت گاز منطقی  می شود، صادرات گاز به امارات آغاز شود؛ یا بحث فساد در این قرارداد با قوت تمام در دادگاه پیگیری شود و قرارداد به کلی با ادله حقوقی مستدل، ملغی شود. اتخاذ هر کدم از این دو استراتژی، شجاعت و دید فراجناحی می طلبد. وزارت نفت در این پرونده در دولت یازدهم چه عملکردی داشت؟

به نظر من اگر ریاست محترم دولت یازدهم به تبعات وزیر شدن آقای زنگنه بر روی پرونده کرسنت تعمق می کردند، ایشان را به این وزارتخانه بر نمی گرداندند چرا که به هرحال کسی که ذی مدخل اشتباهی بوده است به سختی می تواند این اشتباه را حل و فصل کند؛ خصوصا اگر این فرد کسی باشد که حاضر به پذیرش اشتباهات خود نباشد که اگر بود شاید با آن همه اشتباهات حاضر به پذیرش دوباره مسئولیت در وزارت نفت نمی شد.

متاسفانه چندان اشتباهات مکرر در پیگیری این پرونده شده است که شاید بحث فساد برای ملغی کردن قرارداد دیگر قابل پیگیری نباشد به عبارتی به نظر می رسد که چنین تلاشی به قول معروف سوزانده شده است. اما اگر مطالب و مصاحبه های بنده را مطالعه بفرمایید بنده از ابتدا نظرم این بود که قرارداد بد است ولی باید اجرا شود. به نظر من عاملین انعقاد قرارداد باید مجازات می شدند و حداقل آن انفصال از خدمات دولتی بود ولی قرارداد بعنوان یک تعهدبین المللی اجرا می شد و در جریان اجرای آن هم اعتبار کشور حفظ می شد و هم فرصت هایی مانند صادرات گاز به کویت از دست نمی رفت و هم در عمل امکان اصلاح قرارداد بهتر فراهم می شد یعنی خود وابستگی امارات به گاز ما، اهرم فشار برای اصلاح قرارداد در مقطعی مناسب می شد. متاسفانه منافع ملی در جریان کرسنت قربانی تضادهای جناحی شد و فصل الخطابی هم نبوده است که کار را جمع کند و نگرانی این است که خسارت کشور در این مورد روز به روز سنگین تر شود.

در بحث نحوه برخورد با گاز تولیدی چند کار می تواند انجام شود که هر یک طرفدارانی در بین کارشناسان دارد: یا صادر شود، یا برای ازدیاد برداشت به میادین نفت تزریق شود، یا خوراک واحدهای پتروشیمی و نیروگاه ها شود. دولتْ پشتِ دولت، هر سه این راه ها دنبال شده و در هر سه هم، از برنامه عقب هستیم. علت این امر چیست و وزارت نفت دولت یازدهم چه عملکردی در این حوزه داشته است؟

متاسفانه در مورد گاز مانند بسیاری از موارد دیگر هرگز برنامه روشنی وجود نداشته است کارها بر اساس پیش بینی و برآورد درستی از رشد تقاضای داخلی و پیشبینیدقیقی از سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی و میزان واقعی تولید هر فاز و پروفایل تولید مخزن نبوده است. همچنین هرگز مطالعات دقیق و درستی در مورد مقایسه فنی اقتصادی گزینه هایی که اشاره کرده اید، نشده است. برنامه بلندمدت گاز مطالعه می خواهد و قبل از آن باید مشخص شود که به لحاظ راهبردی و امنیتی حداکثر سهم گاز در سبد انرژی کشور چه قدر باید باشد.  متاسفانه در مورد تزریق به میادین نفتی قصور زیادی وجود دارد و با وجود اینکه  وزیر نفت دائم از افزایش بازیافت دم می زند ولی در این مورد که مهم ترین و اولیه ترین وسیله افزایش بازیافت است عنایتی نداشته است. از سوی دیگر واقعیت این است که خصوصا با توجه به عملکرد بین المللی دولت نهم و دهم بازارهای مطلوب گاز را تا سال ها از دست داده ایم. چون بازارهایی که حساب و کتاب دارند برنامه شان را برای بلندمدت تنظیم می کنند و ما را بیرون گذاشته اند، ضمن این که رقابت هم خیلی زیاد شده است. به هر حال به نظر من در حال حاضر اولویت با تزریق است.

عمر دولت دوازدهم با سال های اجرای برنامه ششم توسعه مصادف شده است.(به گواه مسئولان وزارت نفت) طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ باید تولید نفت خام به ۴.۷ ملیون بشکه در روز، تولید گاز به ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز، تولید میعانات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز و تولید محصولات پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد. با رویه ای که دولت یازدهم داشته، آیا با همان رویه می تواند به این اهداف در ۱۴۰۰ دست یابد؟
به نظر من این اهداف بر اساس واقعیات تعیین نشده اند . میادین نفتی ایران اصولا پتانسیل رسیدن به تولید ۴.۷ میلیون بشکه در روز را ندارند. در مورد گاز ممکن است این پتانسیل وجود داشته باشد اما اگر دقت کنید این به معنای حدودا دو برابر شدن تولید گاز ظرف ۴ سال است در حالی که اگر روند واقعی را در نظر بگیرید دوبرابر شدن تولید گاز ایران در گذشته در یک دوره بیش از ۱۰ ساله اتفاق افتاده است وبنابراین قابل تحقق به نظر نمی رسد و به تبع آن میعانات هم به این میزان حاصل نمی شود.

در مورد پتروشیمی احتمال کمی دارد که این اتفاق بیفتد اما متاسفانه صنعت پتروشیمی موجود ما مواد پایه با ارزش افزوده بسیار کم تولید می کند و متاسفانه طرح ها و پروژه هایی که هم اکنون در جریان است نیز ادامه همان روند غلط گذشته است. ای کاش سازمان برنامه قبل از نهایی کردن برنامه ششم، عملکرد اهداف تعیین شده برای صنعت نفت در برنامه های گذشته را و میزان تحقق آن را بررسی می کردند  و آنگاه قطعا متوجه می شدند که نباید عدد و رقم های توهمی که توسط وزارت نفت ارائه می شود را بی چون و چرا بپذیرند. متاسفانه سازمان برنامه منفعلانه برخورد کرده است.

چه پیشنهاداتی برای کارکرد بهتر وزارت نفت در دولت دوازدهم دارید؟ چه چیزهایی باید در فاصله مرداد ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ در اولویت وزارت نفت قرار گیرد؟

فهرست آنچه که باید بشود مطول و از حوصله خارج است بنابراین موارد کلیدی را عرض می کنم. قبل از هر چیز در وزارت نفت باید حیطه های حکمرانی و تصدی گری کاملا از هم تفکیک شود و ستاد وزارتخانه فقط و فقط به حکمرانی بپردازد که البته باید ابتدا حکمرانی یا GOVERNANCE را بیاموزند. خصوصا در شرایطی که  طبق سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ دیگر قرار نیست وزارت نفت در بخش پائین دستی و پتروشیمی سرمایه گذاری کند، این مساله اهمیت مضاعف پیدا کرده است.

مساله بسیار مهم بعدی اصلاح نظام تصمیم گیری است که باید از حالت شخصی و هیاتی موجود خارج شود. در دنیای امروز خصوصا در صنعت عظیمی چون صنعت نفت باید تصمیمات بر مبنای مطالعه جامع و کارشناسی اتخاذ شود. طرح ها و پروژه ها باید بر مبنای مطالعات جامع فنی، اقتصادی، اجتماعی و مطالعات بازار تعریف شوند. به عبارت دیگر باید نرم افزارها در صنعت نفت تقویت شوند.

مساله سوم بحث کلیدی ارتقاء بهره وری است که متاسفانه بسیار پائین است و باید باور به ضرورت ارتقاء بهره وری وجود داشته باشد و خصوصا باید اراده جدی بر بازسازی نیروی انسانی در صنعت نفت وجود داشته باشد، چه از نظر انگیزشی و دانشی و چه از جهات دیگر و باید شایسته سالاری حاکم شود.

مساله چهارم باور و اعتقاد به توانائی های داخلی است. بنده شخصا هیچ مشکلی با جذب سرمایه و فناوری خارجی در هر جا که لازم است نداشته و ندارم اما این که ما توانایی های داخلی را تضعیف کنیم یا نفی و تحقیر کنیم و یا نادیده بگیریم و یا معطل بگذاریم که کشور را به ضرورت جذب همکاری خارجی مجاب کنیم، اصلا کار درستی نبوده است. معطل کردن همه مسائل صنعت نفت و تقلیل دادن همه چیز به این که یک مدل قراردادی تدوین شود که برای شرکت های خارجی جذاب باشد روشن ترین دلیل این مدعاست و مساله بسیار مهم دیگر شفافیت در فعالیت ها، تصمیمات و عملکرد صنعت نفت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

بعد از ظهر امروز  شنبه 28 مرداد 96 در ادامه بحث و بررسی کابینه ، هدایت الله خادمی در مخالفت با زنگنه از جمله این انتقاد را مطرح نمود که چرا زنگنه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره وکالتشان به وزارت نفت می برد و بدون صلاحیت های لازم به آنها  پست و سمت می دهد و معتقد بود که این کار اِشکال دارد . زنگنه در پاسخ به این انتقاد و در دفاع از از این اقدام خود این مغلطه را مطرح کرد که من این قدر هوش سیاسی دارم که نماینده سابقی که به نفت می آید نماینده فعلی با او مخالف است  و توجیه کرد که به هرحال نماینده بعد از وکالت باید معیشتی داشته باشد و در واقع می خواست بگوید برای رضای خدا و حق معیشت نمایندگان سابق این کار را می کند و نه برای رای جمع کردن در مجلس حاکم یا دائر، اما صحنه زشتی که در عین حال مغلطه زنگنه را هم افشا می کرد این بود که در حالی که زنگنه از حقوق اجتماعی و معیشت نمایندگان سابق صحبت می کرد عده ای از نمایندگان مکررا احسنت می گفتند!!!

 

 

زنگنه به مجلس رفته است تا از نمایندگان برای چهار سال رای اعتماد بگیرد. از نمایندگانی که کمتر از سه سال از دوره وکالتشان باقی مانده است. بنابراین زنگنه در واقع از فرصت نقد خادمی استفاده کرده و صراحتا به نمایندگان وعده می دهد که اگر در نفت بماند تعداد زیادی از ایشان را بعد از وکالت در نفت خواهد پذیرفت و پست و سمت خواهد داد و از ایشان احسنت می گیرد و این صحنه و این رفتار واقعا زشت است.

 

 

بگذریم از این که نمایندگان سابق معمولا تا یکی دو دوره بعد  به راحتی در مجلس رفت و آمد می کنند و گرچه ممکن است با نمایندگان جایگزین شهر و حوزه انتخابیه خودشان مشکل داشته باشند ولی با بسیاری از نمایندگانی که هم دوره شان بوده اند و مجددا رای آورده اند رفاقت دارند و تجربه نشان داده است که نمایندگان جذب شده در وزارتخانه ها اغلب ، فعالیت اصلی شان تردد در راهروهای مجلس و لابی به نفع وزیر مربوطه است.

 

 

 

اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد وزشتی احسنت نمایندگان احسنت گو را بیشتر آشکار می کند، این است که چرا این دسته از نمایندگان بعد از وکالت به کارهای قبلی شان بر نمی گردند که مقررات خوبی هم در این مورد برایشان وضع شده است و چرا بهترین وزارتحانه ها را از نظر حقوق و مزایا و امکانات هدف می گیرند؟ آیا این نگرانی بوجود نخواهد آمد که  این  دسته از وکیلان مردم، با این روش برخورد و احسنت گویی، حق و حقوق موکلین خود و منافع ملی را به آینده شغلی خود بفروشند!؟؟

 

لینک مطلب مرتبط : استیضاح یا سوداگری؟ 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

حسن‌تاش مطرح کرد؛

عاملین کرسنت باید مجازات می شدند اما قرارداد اجرا می‌شد

عاملین کرسنت باید مجازات می شدند اما قرارداد اجرا می‌شد

اگردولت یازدهم به تبعات وزیر شدن زنگنه بر پرونده کرسنت تعمق می کردند،اورا به این وزارتخانه بر نمی گرداندند چراکه به هرحال کسی که ذی مدخل اشتباهی بوده به سختی می تواندآن را حل وفصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد مسائل انرژی در گفتگو با یک نشریه تخصصی صنعت نفت نظرات خود درباره عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم و باید و نباید های آن مطرح کرده است که در ادامه می خوانید: 

در مقام تحلیل، اگر بخواهید معیارهایی را به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد وزارت نفت مطرح کنید، این معیارها کدامند؟ مهمترین شاخص هایی که از نظر شما می توان طبق آ نها به تحلیل و ارزیابی وزارت نفت در چهار سال گذشته نشست، چیست؟

متاسفانه یکی از گرفتاری ها این است که اغلب، معیارهای معین و روشنی برای ارزیابی عملکرد وزرا و مدیران کشور وجود ندارد و در چنین شرایطی ارزیابی ها بر اساس مسائل دم دستی و سطحی و آنچه که جلوه داده می شود، صورت می گیرد کهارزشی ندارد. معیارهای ارزیابی باید با توجه به برنامه ها و اولویت های کشور تعیین شود. من با توجه به برنامه ها و اولویت هایی که دولت یازدهم در اسناد مختلف نفت و انرژی داشته است و در اسناد برنامه ای وجود داشته است به عنوان نمونه فکر م یکنم معیارها و شاخص های زیر را می توان ملاک ارزیابی وزارت نفت قرار داد: الف- شاخص شدت انرژی به عنوان معیار کاراییانرژی در اول این دولت چه عددی بوده و در پایان دولت به چه عددی رسیده است؟ ب- میزان بهره برداری از میادین مشترک و نسبت برداشت ما از میادین مشترک در مقایسه با طرف مقابل، در اول و پایان دوره چه بوده است؟ ج- میزان واقعی پیشرفت کار در طرح ها و پروژه های کلیدی صنعت نفت نسبت به برنامه چه بوده ، یعنی چقدر از برنامه جلو یا عقب است. د- وضعیت ضریب بازیافت از میادین نفتی و خصوصا میادین قدیمی در ابتدا و پایان دوره چه بوده است و خصوصا در این رابطه وضعیت تزریق گاز به میادین (به عنوان کلیدی ترین عامل افزایش بازیافت) چگونهبوده و چه فاصله ای با برنامه های مصوب دارد. ه- میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی صنعت نفت در پایان دوره نسبت به ابتدای آن چگونه بوده است و در این رابطه خصوصا میزان گازهای همراه نفت یا میعانات گازی که سوزانده می شده چقدر کاهش یافته است.

و- وضعیت بهره وری نیروی کار ، سرمایه ، مواد، انرژی و غیرو در ابتدا و پایان دوره چه بوده است و قیمت تمام شده فعالیت ها و تولیدات چه تغییراتی کرده است. ز- بازدهی پالایشگاه ها از نظر ترکیب و کیفیت فرآورده های تولیدی چه تغییری کرده است. ح- وضعیت ایمنی در صنعت نفت چگونه بوده است، تعداد سوانح چقدر افزایش یا کاهش داشته است. ط- وزارت خانه چقدر به سمت وظایف حاکمیتی یعنی سیاست گذاری، کنترل و نظارت و رگولاتوری و امثال آن حرکت کرده یا چقدر درگیر و اسیر تصدی گری بوده است. ی- چه برنامه های روشنی برای توسعه صنعت نفت وجود داشته و دارد و این برنامه ها براساس چه مطالعاتی تدوین شده است. ک- وضعیت رضایتمندی نیروی انسانی چگونه بوده است و چه تمهیداتی برای رشد و ارتقاء نیروها و جانشینی مدیران اندیشیده و برنامه ریزی شده است. ل- انتصاب مدیران در زیر مجموعه های وزار تخانه تا چه حد بر مبنای شایستگی و تا چه حد بر اساس روابط بوده است و عملکرد این مدیران چیست. م- عملکرد در زمینه دیپلماسی انرژی چگونه بوده است، پرونده های خارجی کشور مانند پرونده کرسنت، پرونده صادرات گاز به پاکستان و امثال آن چقدر رو به حل و فصل رفته است.

حال طبق این معیارها، عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ این وزراتخانه در چه حوزه هایی موفقیت داشته و در چه حوزه ای عملکرد ضعیف یا بسیار بدی داشته است؟
من عملکرد وزارت نفت را در اغلب معیارها و شاخص های فوق، بسیار پایین ارزیابی میکنم. در دولت یازدهم تنها دو یا سه موفقیت به حساب عملکرد وزیر نفت ثبت شده است که عبارتند از: ۱- پیشرفت بعضی از فازهای پارس جنوبی -۲ افزایش سریع تولید نفت و رساندن آن به رکوردهای گذشته بعد از برجام و رفع محدودیت های صادرات نفت؛ و -۳ توافق اوپک برای کنترل تولید بعد از مدتها بی تحرکی اوپک.

اما من تنها بخشی از مورد اول را به حساب کارنامه وزیر دولت یازدهم می گذارم. واقعیت این است که به هر حال همه وزرایی که در نفت آمدند و رفتند طرح توسعه لایه گازی پارس جنوبی را در اولویت کاری خود قرارداده و تلاش هایی را در مورد آن انجام داده بودند که البته وزارت نفت در دولت یازدهم قدری بیشتر به آن پرداخت و قدری هم وارث نتایج تلاش های گذشته شد و قدری از پیشرفت کار نیز مرهون برجام و رفع موانع تامین تجهیزات بود. مورد دوم یعنی افزایش تولید نفت، عمدتا حاصل زحمت مردان تلا شگر صنعت نفت در مناطق عملیاتی وشرکت های تولیدی خصوصا در مناطق نفتخیز جنوب بود، یعنی همان کسانی که وزیر هرگز برخورد خوبی با آنها نداشته است. واقعیت این است که این مردان بودند که در دوره شدت تحریم ها و کاهش تولید و صادرات نفت کشور، طوری با میادین و چا هها و تاسیسات نفتی رفتار کردند که با رفع موانع بلافاصله تولید افزایش یابد و هر وزیری هم بود این اتفاق می افتاد.

در مورد سوم یعنی توافق اوپک نیز قبلا به تفصیل نوشت هام و استدلال کرده ام که با توجه به فضای بین المللی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودی به هر دلیل تصمیم گرفت که از کارشکنی گذشته در اوپک دست بردارد و قدری در جهت کنترل تولید همکاری کند.

شما یکی از منتقدان عملکرد آقای زنگنه در دولت هفتم و هشتم بودید و در ابتدای دولت یازدهم نامه ای به آقای روحانی نوشتید که حاوی پرسش هاییانتقادی از عملکرد زنگنه در وزارت نفتِ دولت اصلاحات بود. عملکرد این دوره از وزارت زنگنه چه تفاوت هایی با عملکرد وی در دولت اصلاحات داشت؟ همان نقدها را وارد می دانید یا بهبود حاصل شده و یا این که که کلاً عملکرد وی از زمان وزارت نفت در دولت اصلاحات هم بدتر شده است؟

واقعیت این است که انتخاب مجدد آقای زنگنه به وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ متاسفانه بر مبنای ارزیابی و ارزشیابی دقیق رفتار و عملکرد ایشان در دوره های قبلی مسئولیت ایشان خصوصا در وزارت نفت نبود، بلکه تحت تاثیر وضعیت وخیمی بود که دولت نهم و دهم در سطح کشور و به ویژه در وزارت نفت پدید آورده بود و آن وضعیت وخیم، ناکارایی ها و عملکردهای منفی مدیریت وزارت نفت در دوره گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده بود. در شرایط بعد از انتخابات ۹۲ در مقابل انتقاداتی که نسبت به عملکرد گذشته آقای زنگنه وجود داشت، گفته می شد که ایشان تعهد داده اند که روش و منش گذشته را تکرار نکنند ولی به نظر من دقیقا همان روش و منش و شاید حتی بدتر از آن تکرار شد.

در این دوره از وزارت آقای زنگنه در صادرات گاز به پاکستان پیشرفتی رخ نداد و ایران بحث اخذ غرامت از این کشور را نیز پی نگرفته است. علاوه بر این، پرونده جدیدی برای صادرات
گاز به عمان گشوده شد و صادرات گاز به عراق نیز بالاخره پس از مدت ها کش و قوس، آغاز شد. در بحث صادرات گاز به ترکیه هم که ایران با جریمه ای سنگین مواجه شد. در مقابل، ترکمنستان با هیچ مشکلی گاز را در اوج سرمای زمستان بر روی کشورمان قطع کرد، بی آنکه جریمه ای بپردازد یا دعوی علیه این کشور مطرح شود. نظر شما در مورد عملکرد در این حوزه های مهم چیست؟ آیا دراین حوزه ها مطابق منافع کشور یا طبق یک برنامه حساب شده، عمل شده است؟

صادرات گاز به پاکستان از اشتباهات آقای زنگنه در دوره قبلی وزارتشان بود چون بعد از خروج هندی ها از خط لوله موسوم به صلح که مقصد اصلی صادرات بودند، اصولا صادرات به پاکستان توجیه اقتصادی نداشت؛ در این دوره هم پیگیری درستی برای تعیین تکلیف نکرده اند. پاکستانی ها سال هاست که به تعهداتشان عمل نکرده اند ، شاید تا قبل از برجام بهانه های سیاسی داشتند ولی بعد از آن باید محکم پیگیری می شد و شرایط ادعا و دریافت خسارت فراهم می شد، ولی کاری نشده است. قرار داد صادرات گاز به عراق مربوط به دولت نهم یا دهم است که در دولت یازدهم اجرایی شده است.

عمانی ها سال هاست که متقاضی گاز ما هستند شاید از زمان دولت هفتم و هشتم؛ صادرات به عمان کار خوبی هم است اما متاسفانه بسیار کند پیش می رود که به نظر من عمدتا ناشی از ضعف وزارت نفت است. در مورد ترکیه تا جایی که من اطلاع دارم ترک ها سه دسته شکایت در مورد گاز ایران در دادگاه های بین المللی مطرح کرده اند که یک دسته به قطعی های گاز یا کاهش های غیرمترقبه مربوط است و دسته دیگر به مشخصات گاز و عدم تطبیق مشخصات گاز تحویلی با مشخصات گاز تعیین شده در قرارداد از نظر ارزش حرارتی و غیره؛ جالب است که اتفاقا اغلب اتان گاز صادراتی و درنتیجه ارزش حرارتی گاز بهتر از مشخصات قرارداد بوده است. و دسته سوم که اصلی تر است مساله قیمت بوده است. به نظر من هم در جلوگیری از طرح این شکایت ها و هم در حل و فصل این مسائل ضعیف عمل شده است. در مورد ترکمنستان به نظر من قطعا قصور شده است که داستان آن مفصل است و جا داشت که مراجع نظارتی بررسی دقیقی می کردند.

بحث کرسنت همچنان ادامه دارد. در این پرونده امکان اتخاذ دو استراتژی متفاوت وجود دارد: یا قرارداد کرسنت اصلاح شود و با مصالحه ای که در نتیجه آن قیمت گاز منطقی  می شود، صادرات گاز به امارات آغاز شود؛ یا بحث فساد در این قرارداد با قوت تمام در دادگاه پیگیری شود و قرارداد به کلی با ادله حقوقی مستدل، ملغی شود. اتخاذ هر کدم از این دو استراتژی، شجاعت و دید فراجناحی می طلبد. وزارت نفت در این پرونده در دولت یازدهم چه عملکردی داشت؟

به نظر من اگر ریاست محترم دولت یازدهم به تبعات وزیر شدن آقای زنگنه بر روی پرونده کرسنت تعمق می کردند، ایشان را به این وزارتخانه بر نمی گرداندند چرا که به هرحال کسی که ذی مدخل اشتباهی بوده است به سختی می تواند این اشتباه را حل و فصل کند؛ خصوصا اگر این فرد کسی باشد که حاضر به پذیرش اشتباهات خود نباشد که اگر بود شاید با آن همه اشتباهات حاضر به پذیرش دوباره مسئولیت در وزارت نفت نمی شد.

متاسفانه چندان اشتباهات مکرر در پیگیری این پرونده شده است که شاید بحث فساد برای ملغی کردن قرارداد دیگر قابل پیگیری نباشد به عبارتی به نظر می رسد که چنین تلاشی به قول معروف سوزانده شده است. اما اگر مطالب و مصاحبه های بنده را مطالعه بفرمایید بنده از ابتدا نظرم این بود که قرارداد بد است ولی باید اجرا شود. به نظر من عاملین انعقاد قرارداد باید مجازات می شدند و حداقل آن انفصال از خدمات دولتی بود ولی قرارداد بعنوان یک تعهدبین المللی اجرا می شد و در جریان اجرای آن هم اعتبار کشور حفظ می شد و هم فرصت هایی مانند صادرات گاز به کویت از دست نمی رفت و هم در عمل امکان اصلاح قرارداد بهتر فراهم می شد یعنی خود وابستگی امارات به گاز ما، اهرم فشار برای اصلاح قرارداد در مقطعی مناسب می شد. متاسفانه منافع ملی در جریان کرسنت قربانی تضادهای جناحی شد و فصل الخطابی هم نبوده است که کار را جمع کند و نگرانی این است که خسارت کشور در این مورد روز به روز سنگین تر شود.

در بحث نحوه برخورد با گاز تولیدی چند کار می تواند انجام شود که هر یک طرفدارانی در بین کارشناسان دارد: یا صادر شود، یا برای ازدیاد برداشت به میادین نفت تزریق شود، یا خوراک واحدهای پتروشیمی و نیروگاه ها شود. دولتْ پشتِ دولت، هر سه این راه ها دنبال شده و در هر سه هم، از برنامه عقب هستیم. علت این امر چیست و وزارت نفت دولت یازدهم چه عملکردی در این حوزه داشته است؟

متاسفانه در مورد گاز مانند بسیاری از موارد دیگر هرگز برنامه روشنی وجود نداشته است کارها بر اساس پیش بینی و برآورد درستی از رشد تقاضای داخلی و پیشبینیدقیقی از سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی و میزان واقعی تولید هر فاز و پروفایل تولید مخزن نبوده است. همچنین هرگز مطالعات دقیق و درستی در مورد مقایسه فنی اقتصادی گزینه هایی که اشاره کرده اید، نشده است. برنامه بلندمدت گاز مطالعه می خواهد و قبل از آن باید مشخص شود که به لحاظ راهبردی و امنیتی حداکثر سهم گاز در سبد انرژی کشور چه قدر باید باشد.  متاسفانه در مورد تزریق به میادین نفتی قصور زیادی وجود دارد و با وجود اینکه  وزیر نفت دائم از افزایش بازیافت دم می زند ولی در این مورد که مهم ترین و اولیه ترین وسیله افزایش بازیافت است عنایتی نداشته است. از سوی دیگر واقعیت این است که خصوصا با توجه به عملکرد بین المللی دولت نهم و دهم بازارهای مطلوب گاز را تا سال ها از دست داده ایم. چون بازارهایی که حساب و کتاب دارند برنامه شان را برای بلندمدت تنظیم می کنند و ما را بیرون گذاشته اند، ضمن این که رقابت هم خیلی زیاد شده است. به هر حال به نظر من در حال حاضر اولویت با تزریق است.

عمر دولت دوازدهم با سال های اجرای برنامه ششم توسعه مصادف شده است.(به گواه مسئولان وزارت نفت) طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ باید تولید نفت خام به ۴.۷ ملیون بشکه در روز، تولید گاز به ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز، تولید میعانات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز و تولید محصولات پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد. با رویه ای که دولت یازدهم داشته، آیا با همان رویه می تواند به این اهداف در ۱۴۰۰ دست یابد؟
به نظر من این اهداف بر اساس واقعیات تعیین نشده اند . میادین نفتی ایران اصولا پتانسیل رسیدن به تولید ۴.۷ میلیون بشکه در روز را ندارند. در مورد گاز ممکن است این پتانسیل وجود داشته باشد اما اگر دقت کنید این به معنای حدودا دو برابر شدن تولید گاز ظرف ۴ سال است در حالی که اگر روند واقعی را در نظر بگیرید دوبرابر شدن تولید گاز ایران در گذشته در یک دوره بیش از ۱۰ ساله اتفاق افتاده است وبنابراین قابل تحقق به نظر نمی رسد و به تبع آن میعانات هم به این میزان حاصل نمی شود.

در مورد پتروشیمی احتمال کمی دارد که این اتفاق بیفتد اما متاسفانه صنعت پتروشیمی موجود ما مواد پایه با ارزش افزوده بسیار کم تولید می کند و متاسفانه طرح ها و پروژه هایی که هم اکنون در جریان است نیز ادامه همان روند غلط گذشته است. ای کاش سازمان برنامه قبل از نهایی کردن برنامه ششم، عملکرد اهداف تعیین شده برای صنعت نفت در برنامه های گذشته را و میزان تحقق آن را بررسی می کردند  و آنگاه قطعا متوجه می شدند که نباید عدد و رقم های توهمی که توسط وزارت نفت ارائه می شود را بی چون و چرا بپذیرند. متاسفانه سازمان برنامه منفعلانه برخورد کرده است.

چه پیشنهاداتی برای کارکرد بهتر وزارت نفت در دولت دوازدهم دارید؟ چه چیزهایی باید در فاصله مرداد ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ در اولویت وزارت نفت قرار گیرد؟

فهرست آنچه که باید بشود مطول و از حوصله خارج است بنابراین موارد کلیدی را عرض می کنم. قبل از هر چیز در وزارت نفت باید حیطه های حکمرانی و تصدی گری کاملا از هم تفکیک شود و ستاد وزارتخانه فقط و فقط به حکمرانی بپردازد که البته باید ابتدا حکمرانی یا GOVERNANCE را بیاموزند. خصوصا در شرایطی که  طبق سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ دیگر قرار نیست وزارت نفت در بخش پائین دستی و پتروشیمی سرمایه گذاری کند، این مساله اهمیت مضاعف پیدا کرده است.

مساله بسیار مهم بعدی اصلاح نظام تصمیم گیری است که باید از حالت شخصی و هیاتی موجود خارج شود. در دنیای امروز خصوصا در صنعت عظیمی چون صنعت نفت باید تصمیمات بر مبنای مطالعه جامع و کارشناسی اتخاذ شود. طرح ها و پروژه ها باید بر مبنای مطالعات جامع فنی، اقتصادی، اجتماعی و مطالعات بازار تعریف شوند. به عبارت دیگر باید نرم افزارها در صنعت نفت تقویت شوند.

مساله سوم بحث کلیدی ارتقاء بهره وری است که متاسفانه بسیار پائین است و باید باور به ضرورت ارتقاء بهره وری وجود داشته باشد و خصوصا باید اراده جدی بر بازسازی نیروی انسانی در صنعت نفت وجود داشته باشد، چه از نظر انگیزشی و دانشی و چه از جهات دیگر و باید شایسته سالاری حاکم شود.

مساله چهارم باور و اعتقاد به توانائی های داخلی است. بنده شخصا هیچ مشکلی با جذب سرمایه و فناوری خارجی در هر جا که لازم است نداشته و ندارم اما این که ما توانایی های داخلی را تضعیف کنیم یا نفی و تحقیر کنیم و یا نادیده بگیریم و یا معطل بگذاریم که کشور را به ضرورت جذب همکاری خارجی مجاب کنیم، اصلا کار درستی نبوده است. معطل کردن همه مسائل صنعت نفت و تقلیل دادن همه چیز به این که یک مدل قراردادی تدوین شود که برای شرکت های خارجی جذاب باشد روشن ترین دلیل این مدعاست و مساله بسیار مهم دیگر شفافیت در فعالیت ها، تصمیمات و عملکرد صنعت نفت است.

کد خبر 4063450

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۰۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

نفت و سیاست در امریکا و در ایران

بیش از یک ماه پیش خبرنگار محترمی تماس گرفت و برای یک سایتی که در شُرف راه اندازی است تقاضای مصاحبه داشت، طبق معمول عرض کردم که مصاحبه شفاهی نمی کنم ولذا ایشان سوالات را فرستاد و دقیقا سی و پنج روز پیش پاسخ ها را فرستادم . ابتدا گفتند سایت تا آخر خرداد بارگذاری می شود ، بعد گفتند بعد از عید سعید فطر و در آخرین پیگیری، آن خبرنگار محترم فرمودند که از آن سایت جدا شده اند، ولذا بنده حق خود میدانم که این مصاحبه را منتشر کنم شاید برای کسانی قابل استفاذه باشد و به آن بزرگوار هم اعلام کردم.

و اما متن مصاحبه :

1-     در کشور آمریکا با وجودی که از سال 2015 قانون منع صادرات نفت خام این کشور (که از سال 1975 تصویب شده بود) توسط اوباما لغو شد و صادرات نفت خام افزایش داد، بودجه اش کشور کاملا بر اساس مالیات تامین می شود. چرا سیاست‌ این کشور بر ذخیره منابع و حتی خرید بیش از حد نیاز نفت از تولیدکنندگان دیگر است؟ ما به عنوان کشوری که مهمترین منابع مان نفت است باید چه برداشتی از این اقدام داشته باشیم؟

 

پاسخ 1- ایالات متحده امریکا اولین یا دومین کشور جهان است که در آن نفت کشف شده است (احتمالا بعد از باکو در جمهوری آذربایجان) و از سال 1859 در این کشور نفت استخراج می شود و همکنون هم یکی از بزرگترین دارندگان ذخائر و تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است. بنابراین شاید بتوان سوال شما را بطور جامع تر اینگونه مطرح نمود که چرا اقتصاد چنین کشوری مانند بسیاری از کشورهای نفت خیز خاورمیانه وابسته به نفت نشده است. در پاسخ این سوال که سوال جالبی هم هست باید به دو نکته کلیدی توجه کرد: اول این که درست است که ایالات متحده از ذخائر نفت و گاز برخوردار است اما از رانت نفتی برخوردار نیست. آنچه که اقتصاد کشورهای نفت خیز را دچار مشکل کرده است رانت نفتی است. دقت کنید در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه یا حتی در روسیه و بعضی کشورهای دیگر مثل ونزوئلا و نروژ، ذخائر نفتی پر بازده و کم هزینه وجود دارد در صورتی که ذخائر نفتی ایالات متحده کم بازده و پرهزینه است. در سطح جهانی قیمت نفت خام براساس پرهزینه ترین نفت خام ها تنظیم می شود ولذا  کشورهائی که از منابع پربازده برخوردارند و هزینه تمام شده یک بشکه نفت شان پائین است، در واقع از یک رانت طبیعی برخوردارند . برای روشن شدن موضوع توجه کنید که در ایالات متحده در زمان اوج تولید نفت این کشور از منابع متعارف (غیر از شیل ها)، متوسط تولید هر چاه 10 تا 12 بشکه در روز بوده است اما در ایران ما در اوج تولید نفت مان متوسط تولید هر چاه بیش از 15000 بشکه در روز بوده است و تازه از چاه های امریکا نفت با تلمبه استخراج می شده در صورتی که نفت ما هنوز با فشارطبیعی مخزن استخراج می شود. پس در امریکا زمینه وابسته شدن اقتصاد به رانت نفتی وجود نداشته است. دوم این که اقتصاد ایالات متحده در زمان کشف نفت در این کشور هم یک اقتصاد بزرگ و متنوع بوده است و هرگز صادرکننده خالص نفت خام نبوده است و حتی هنوز هم بصورت خالص وارد کننده است.

داستان صادرات نفتی این کشور این است که بدلیل وسعت این کشور و با توجه به هزینه های حمل و نقل، در گذشته نفت بعضی از مناطق صادر می شده و از جاهای دیگری نفت یا فراورده های نفتی وارد می شده است ولی چنانچه اشاره کردم کل کشور بصورت خالص واردکننده بوده و هست. بعد از وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 ، سیاست های انرژی این کشور تدوین شد. شوک اول نفتی حادثه بسیار مهمی بود که به تعبیر بعضی نویسندگان، شوکی را هم به ذهن مدیران و سیاست گزاران امریکا وارد کرد و متوجه و بیدار شدند که مبحث انرژی یک مبحث استراتژیک است و نفت خام بعنوان مهمترین حامل انرژی یک کالای استراتژیک است و لذا سیاست های امنیت انرژی را تدوین کردند که یکی از مهمترین این سیاست ها به حداقل رساندن وابستگی انرژی این کشور به نفت وارداتی بود و در این راستا همانطور که شما اشاره کردید، از سال 1975 صادرات مواد نفتی ممنوع شد. یکی دیگر از سیاست های امنیت انرژی ذخیره سازی استراتژیک نفت بود که در صورت بروز بحران در کشورهای صادر کننده نفت جهان، بتوان از این ذخائر استفاده کرد و بحران را کنترل کرد.

در سال 2015 با توسعه بهره برداری از نفت و گاز شِیلی و قرار گرفتن مجدد تولید نفت و گاز امریکا در مسیر صعودی، تولید بعضی از فراورده های نفتی مثل گازمایع (بوتان و پروپان)، از تقاضای داخلی فزونی گرفت و بعضی موانع صادرات نفتی برداشته شد که عمدتا در جهت تشویق و ترغیب افزایش تولیدات شِیلی بوده است.

در ایران در یکصد و ده سال اخیر رانت نفتی در واقع چرخه های یا مدارهای توسعه نیافتگی ایران را تشدید کرده است. در مورد ایران به نظر من ما باید باور کنیم که دوران اتکاء به نفت و درآمد نفت به سر آمده است و هر چه زودتر باید اقتصاد را از این بلیه نجات دهیم ضمن این که از سیاست های انرژی امریکا و غرب که یکی دیگر از آنها متنوع سازی سبد انرژی و یکی دیگر افزایش مستمر بازدهی و کارائی انرژی است می توانیم درس بگیریم.

2-     نفت شیل آمریکا یکی از عواملی است که با تلاش و سرمایه‌گذاری زیاد به بازارهای جهانی رسید. یکی از تاثیرات این پدیده جلوگیری از بازگشت قیمت نفت به بیش از 60 دلار است. آیا سیاستی در این مسئله نهفته است؟

پاسخ 2- استراتژی ها و سیاست های نفتی ایالات متحده از همان دهه هفتاد یعنی پس از شوک اول نفتی تغییر زیادی پیدا نکرده است . خودکفائی انرژی و به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی هنوز در راس سیاست ها می باشد. در سال های اخیر فناوری های نوین امکان بهره برداری از منابع نفت و گاز شِیلی را فراهم آورده و آن را اقتصادی کرده است. بالا بودن قیمت جهانی نفت در بین سال های 2004 تا 2008 میلادی هم به توسعه شیل ها خیلی کمک کرد. اما همانطور که اشاره شد کاهش نسبی هزینه تولید نفت شیل موجب شده است که تا حدود زیادی کنترل بازار نفت از دست اوپک خارج شود چون به محض این که قیمت کمی بالا می رود تولید نفت شیل افزایش می یابد و قیمت کنترل می شود.

 

3-     بحث را به سمت سیاست های کلان داخلی ببریم. در دولت روحانی با دو پدیده کاهش شدید قیمت نفت و افزایش شدیدتر صادرات نفتی مواجه بودیم. در این دولت اقداماتی مثل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی انجام شد و قرار بر ادامه آن است. این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید و توفیق در ادامه این سیاست را منوط به چه عواملی می‌دانید؟ آیا ممکن است با تغییر کابینه این روند متوقف شود؟

پاسخ 3- البته این بیشتر یک مبحث اقتصاد کلان است و چندان در تخصص بنده نیست . اما تا جائی که من می دانم تلاش شده درآمدهای مالیاتی افزایش یابد ولی این تلاش چندان با توفیق رفیق نبوده است و علت آن رکود حاکم بر اقتصاد بوده است . در شرایط رکود نمی توان فشار مالیاتی را  زیاد کرد. قطع وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمد نفت عزم ملی در سطح همه نهادهای حاکمیتی و برنامه بلندمدت برای دست یابی به توسعه همه جانبه می خواهد. راستش من هنوز چنین چیزی را نمی بینم. بدون داشتن برنامه برای متنوع کردن اقتصاد و بدون استراتژی روشن برای توسعه صنعتی نمی توان اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد.

 

4-     در کشور و حتی در کابینه افرادی هستند که مایل به استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی اند. از یک سو ما یک تجربه‌ منفی در اواخر دوره پهلوی از افزایش درآمد نفتی و تزریق آن به جامعه داشتیم، و از سوی دیگر دولت با کمبود درآمد مواجه است. شما موافق استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی و افزایش آن هستید؟

پاسخ 4- آن تجربه منفی در برنامه پنجم تجدید نظر شده رژیم گذشته که به آن اشاره کردید متاسفانه در دولت های نهم و خصوصا دهم تکرار شد و افزایش درآمد نفت و عدم مدیریت صحیح آن بحران های اقتصاد را تشدید کرد و  می توان گفت که این جرمش بسیار سنگین تر از آن خطای رژیم گذشته بود، چون در آن زمان تجربه داخلی و جهانی در مورد آثار خطرناک افزایش درآمد نفتی و مدیریت نکردن درست آن، بسیار کمتر بود و بعد از تجربه شوک اول نفتی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بود که ادبیات اقتصادی مربوط به رونق های نفتی و نفرین منابع، توسعه پیدا کرد و این تجربیات و ادبیات پیش روی ما بود ولی همان اشتباهات و بلکه بدتر از آن را تکرار کردیم. اما استفاده  از درآمدهای نفتی اشکالی ندارد به شرطی که بجا و درست باشد . نفت یک سرمایه زیرزمینی است و عقل و منطق ایجاب می کند که یک نوع سرمایه صرفا تبدیل به نوع دیگری از سرمایه شود اگر درآمد نفتی تبدیل به سرمایه گزاری مولد  بر اساس مطالعه و بررسی بشود اشکالی ندارد ولی اگر صرف مصرف و واردات کالاهای مصرفی و بهم زدن تعادل میان تولید و مصرف ملی بشود قطعا اشکال دارد و کشور را از مسیر توسعه دور می کند. اگر در دولت نهم و دهم پایبندی جدی به مکانیزم ذخیره ارزی داشتیم و به ظرفیت جذب اقتصاد برای وارد کردن درآمدهای نفتی توجه کرده بودیم آن فجایع اقتصادی بوجود نمی آمد و فساد و بی بندوباری اقتصادی چنین گسترش نمی یافت.

من با محدود کردن درآمدهای نفتی در حد ظرفیت جذب اقتصاد و کنترل دقیق در مصرف آن و قراردادن اقتصاد در مسیر خلاصی تدریجی از این درآمدها موافق هستم.

 

5-     آخرین سوال اینکه کدام یک از تصمیمات و سیاست‌های کلان دولت در زمینه اقتصاد انرژی را مثبت و کدام را منفی ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ 5- شما اگر سیاست های کلان دولت در زمینه اقتصاد انرژی را میدانید فهرست بفرمائید که بنده در مورد آن ها  اظهارنظر کنم من که سیاست روشنی را در این زمینه نمی شناسم و سراغ ندارم. از نظر من متاسفانه بخش انرژی کشور براساس سیاست های روشنی حرکت نمی کند. اما  در مورد تصمیمات از نظر من برخی درست و برخی اشتباه بوده است. تصمیمات درستی در دولت در مورد ارتقاء کارائی و بهره وری انرژی گرفته شده ولی کمتر اجرائی شده است.اقداماتی مثل گازرسانی به همه روستاها و شهرهای کوچک بدون توجه به توجیه اقتصادی آن یا بدون مقایسه فنی اقتصادی با سایر گزینه های تامین انرژی، از نظر من کاری غلط است. توسعه میادین مشترک تصمیم درستی است ولی در میادین مشترک نفتی با تاخیر زیادی روبروست. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۰۰:۳۵
سید غلامحسین حسن‌تاش
کد خبر: ۵۴۶۲۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۶ - ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - 30 June 2017
برنامه «چشم انداز اقتصادی 2030 عربستان سعودی" در گفت و گو با غلامحسین حسن تاش
جامعه عربستان به هیچ وجه آمادگی پذیرش گذار به اقتصاد غیرنفتی را ندارد.
عصر ایران؛ یوسف ناصری- در فروردین سال 1395(2016) کابینه دولت سعودی چشم انداز اقتصادی 2030 را به تصویب رساند و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد وقت عربستان سعودی، مسئول اجرا و تحقق این برنامه بلند مدت شد.
از آنجا که در روزهای اخیر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه فعلی حکومت سعودی، برادر زاده اش یعنی محمد بن نایف بن عبدالعزیز را از ولیعهدی برکنار و محمد فرزند کوچکتر خود را به عنوان ولیعهد منصوب کرد و با توجه به کهولت سن سلمان بی عبدالعزیز، احتمال سلطنت این ولیعهد وجود دارد، بر این اساس کند و کاو دیدگاه های ولیعهد بانفوذ عربستان، می تواند شناخت بهتری از آینده عربستان سعودی به دست بدهد.

کشور سعودی از سال 1970 به بعد چندین برنامه پنج ساله توسعه را به اجرا درآورده و اولین برنامه پنج سال در سال های 1970 تا 1974 اجرایی شده است از جمله برنامه هشتم توسعه در سال های 2004 تا 2008 به اجرا درآمده است.
از سال 2002 میلادی، موضوع داشتن یک برنامه بلند مدت و استراتژیک مطرح شده و چشم انداز 2025 عربستان سعودی شکل گرفته است. قصد بر این بوده که تولید سرانه ناخالص داخلی عربستان از حدود 43 هزار ریال سعودی در سال 2005 به 98 هزار در سال 2025 برسد. 

توسعه اقتصادی عربستان با نگاه قبیله ای ممکن نیست/درگیری عربستان و ایران به نفع آمریکا تمام می شودبا به سلطنت رسیدن ملک سلمان و قدرت یافتن فرزندش-محمد بن سلمان- برنامه چشم انداز 2030 به تصویب دولت آن کشور رسید تا اقتصاد این کشور از وابستگی به نفت خلاص شود.

عصر ایران بر آن بود که با گفت و گو با سیدغلامحسن حسن تاش، یک تحلیل موشکافانه از وضعیت فعلی اقتصاد عربستان و هدف مقامات آن کشور برای ایجاد یک اقتصاد غیر نفتی، ارائه شود. 
البته این تحلیلگر ایرانی انرژی و نفت، صرفا با مصاحبه مکتوب موافقت کرد و مصاحبه شفاهی را که می توانست جذاب تر و چالشی باشد نپذیرفت. او اینگونه گفت که قبلا با کسانی دیگر مصاحبه انجام داده و مصاحبه ها به نحو مناسبی منتشرنشده و بنابراین از آن زمان به بعد ترجیح می دهد به صورت غیر شفاهی نظراتش را بیان کند.

حسن تاش در سال 1363 تا 1364 کارمند نخست وزیری بوده، در سال 1367 لیسانس اقتصاد و در سال 1372 فوق لیسانس مدیریت دولتی و در سال 74 فوق لیسانس اقتصاد انرژی گرفته است. 
او در سال های 69 تا 74 مشاور وزیر نفت در امور اقتصادی بوده و در سال های 76 تا 81 رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بوده است. حسن تاش هم اینک مشاور حوزه های نفت و گاز رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی است.

گفت و گوی عصر ایران با این کارشناس برجسته انرژی و نفت در خصوص اقدامات و برنامه های حکومت سعودی را می خوانید.
***

*واقعیت این است که مقامات دولت عربستان سعودی بعد از سقوط قیمت نفت، چشم انداز 2030 را برای خودشان تعریف کرده و به اجرا درآورده اند. به نظر شما اقتصاد و بودجه دولتی متکی به درآمدهای نفتی آن کشور تا پیش از تصویب چشم انداز 2030 چگونه بوده است؟

-شما در این سوال فرض گرفته اید سند چشم انداز 2030 عربستان اجرا شده و اقتصاد این کشور متحول شده. در صورتی که چنین چیزی نیست. سند مذکور بیش تر، یک آمال و آرزو است که با اجرایی شدن فاصله بسیار زیادی دارد . 

توسعه اقتصادی عربستان با نگاه قبیله ای ممکن نیست/درگیری عربستان و ایران به نفع آمریکا تمام می شود
در اقتصادهای وابسته به نفت، خروج از این وابستگی کار یک روز و دو روز نیست و برنامه بلند مدت می خواهد . هنوز در عربستان گام مشخصی به سمت اجرای این سند برداشته نشده و برنامه های اجرایی آن نیز تدوین نشده است . 
عمده در آمد صادراتی و بیش از 45 درصد تولید ناخالص ملی عربستان، کماکان از نفت تامین می شود.

*محمد بن سلمان در زمانی که جانشین ولیعهد بود گفته بود ما چشم انداز 2030 را با این فرض که قیمت هر بشکه نفت 30 دلار باشد اجرا می کنیم و اگر به زیر 30 دلار هم برود دچار مشکل نمی شویم. 
بعد از این که قیمت نفت از زیر 30 دلار به سمت افزایش برگشت و الان که مدت زیادی است قیمت نفت بالاتر از 30 دلار بالاتر مانده است، آیا مقامات عربستان در اجرای طرح چشم انداز جدیت دارند و همچنان می خواهند اقتصاد وابسته به نفت نداشته باشند؟

-من این اظهارات محمد بن سلمان را ندیده ام  و قیمت نفت هم از زمان روی کارآمدن بن سلمان و پدرش یعنی از چندین سال قبل از مرگ امیرعبدالله تنها مدت کوتاهی در سال 2016 کمتر از 30 دلار بوده  است. 

من فکر می کنم مساله تدوین سند چشم انداز 2030 در عربستان خیلی فراتر از قیمت مقطعی نفت است . در زمان تدوین این سند مساله اقتصادی شدن نفت شِیل در آمریکا و حرکت ایالات متحده به سمت قطع وابستگی به نفت عربستان و خاورمیانه، عربستان را نگران کرده بود که هم امنیت و هم اقتصادش به سوی خطر می رود.

واقعیت این است که امنیت عربستان نیز مرهون موقعیتش در بازار جهانی نفت و وابستگی ایالات متحده به این نفت بوده است. به هر حال عربستان فهمیده است که در دراز مدت دیگر نمی تواند روی نفت به عنوان عامل امنیت و عامل تامین اقتصادش حساب کند. 

توسعه اقتصادی عربستان با نگاه قبیله ای ممکن نیست/درگیری عربستان و ایران به نفع آمریکا تمام می شود
به نظر می رسد با روی کار آمدن آقای ترامپ و خصوصا پس از سفر ترامپ به عربستان و قراردادهایی که منعقد شد سعودی ها دوباره این نگرانی ها را فراموش کرده اند. برخی از قراردادهایی که بسته اند عملا با محتوای آن سند تعارض دارد. اجرایی شدن آن سند در چارچوب حکومت فعلی عربستان بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. 
 
*در سال 2016 عربستان در مجموع 140 میلیارد دلار صادرات داشته است و فقط 44 میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی بوده است. قاعدتا بخشی از صادرات غیر نفتی عربستان مربوط به پتروشیمی است. آیا شناخت خاصی از بخش های غیر نفتی و محصولات صادراتی غیر نفتی آن کشور دارید که دقیقا بدانیم تاکید بر صادرات غیر نفتی واقع بینانه است یا بلندپروازانه؟

-حدود 76 درصد صادرات عربستان را نفت و مواد نفتی و حدود 15 در صد صادرات را  محصولات شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می دهد که آن هم وابسته به نفت است. جمع اینها می شود 91 درصد.

بنابراین صادرات غیر نفتی عربستان بسیار محدود است و تنها موارد نسبتا قابل توجه آن حدود 2 درصد فلزات و حدود 2.2 درصد صدور خدمات حمل و نقل است. عربستان با تغییر سبد صادراتی خود به سمت غلبه صادرات کاملا غیر نفتی فاصله شگرفی دارد.

*تولید نفت عربستان 10 میلیون بشکه در روز است و حدود 7 میلیون بشکه صادر می کند. برخی بر این باورند که چاه های نفت عربستان در نیمه دوم عمر خود قرار دارند. آیا واقعا عربستان همچنین می تواند بر درآمدهای نفتی تکیه جدی باشد یا این طور نیست و مقامات دولتی آن کشور متوجه زنگ خطر شده اند و چشم انداز 2030 یک علامت در این زمینه است؟

-اولین بار فردی به نام «متئو سیمسون» در کتابی تحت عنوان «غروب نفت در صحرا» و با عنوان فرعی «شوک نفتی سعودی و اقتصاد جهانی» که به فارسی هم ترجمه شده است. در سال 2005 با استناد به ده ها مقاله علمی در مورد میادین نفتی عربستان، این مساله را استدلال کرد که میادین عمده نفتی عربستان رو به افول است. 

تا قبل از انتشار این کتاب در چشم اندازهای جهانی نفت، دستیابی به تولید حتی بیش از 20 میلیون بشکه در روز را هم برای عربستان پیش بینی می کردند ولی بعد از آن کسی بیشتر از 11 تا 12 میلیون بشکه در روز در مورد ظرفیت نهایی تولید این کشور صحبت نمی کند. 

به نظر می رسد عربستان به سقف توان تولید خود رسیده  است و از این پس تولید این کشور نزولی خواهد بود. ضمن این که مصرف داخلی این کشور هم روند فزاینده  دارد و موقعیت عربستان در بازار نفت رو به افول است و قطعا این هم در تدوین چشم انداز 2030 بی نقش نبوده است.

*در مرداد سال 1392 گفته بودید که فاصله گرفتن عربستان از ایران که مهمترین قدرت منطقه ای است در میان مدت و بلند مدت به نفع آن کشور نخواهد بود. به نظر شما چرا بعد از روی کار آمد پادشاه جدید عربستان و قدرت گرفتن فرزندش(محمد بن سلمان)، تعارض با ایران شدت گرفته و تشدید فاصله با ایران، در کوتاه مدت چه منافعی را نصیب عربستان کرد؟

-موقعیت بی بدیل عربستان در بازار جهانی نفت در حال افول است و به تبع آن اهمیت امنیت عربستان برای امنیت انرژی غرب و خصوصا ایالات متحده نیز در حال کم شدن است. به نظر من، این واقعیتی است که در میان مدت اتفاق خواهد افتاد و آقای ترامپِ تاجر مسلک هم که در سفر اخیر به عربستان رسما توسط سعودی ها خریداری شد، همیشه بر سر کار نخواهد بود. 

این در حالی است که ایران از نظر همه مولفه های اصلی و مهم قدرت ملی، مهم ترین قدرت منطقه خاورمیانه و خصوصا خلیج فارس است. بنابراین در میان مدت به صلاح عربستان است که روابط خود را با این قدرت منطقه ای تلطیف کند.

به نظر من پادشاه جدید عربستان از ابتدا به دلیل سن بالا و بیماری، قدرت را به فرزند بی تجربه اش واگذار کرده و محمد بن سلمان راه را اشتباه می رود. 
این مواضع در مورد ایران غیر از هزینه برای مردم عربستان و منطقه هیچ منفعتی برای عربستان نداشته و ندارد و تنها شاید عربستان در دوره ای توانسته باشد با استفاده از فرصت تحریم ایران، قدری نفت را بیش تر و گران تر فروخته باشد. 

*یکی از مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت، کسری بودجه دولت عربستان است. برخی فعالان بخش خصوصی عربستان معتقدند که دولت در اجرای اصلاحات به سرعت عمل می کند. آیا بدنه جامعه آن کشور پذیرفته است که از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیر نفتی گذار کند؟


-گذار عربستان به اقتصاد غیرنفتی کاری دشوار است و مستلزم یک دوره طولانی تحمل فشار اقتصادی و کار و تلاش ملی است که جامعه عربستان به هیچ وجه آمادگی پذیرش آن را ندارد. تنها چیزی که دولت عربستان تا حالا به سراغ آن رفته افزایش نسبی مالیات ها است که موجب نارضایتی شده است.

به نظر من بزرگترین پارادوکس چشم انداز 2030عربستان آن است که تحقق آنچه در سند چشم انداز مذکور آمده، مستلزم توسعه همه جانبه و دموکراتیزاسیون است که حکومت آل سعود اصلا تحمل آن را ندارد. چندین سال پیش در این کشور، حتی یک مجلس سنای صد درصد انتصابی و فرمایشی هم تحمل نشد.

*محمد بن سلمان که اخیرا به عنوان ولیعهد منصوب شده، پیش از این الگوی خود را مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا دانسته بود. آیا در عربستان همچون بریتانیای چند دهه قبل، امکان آزادی سازی قیمت از جمله قیمت سوخت، لغو سوبسید و خصوصی سازی سریع وجود دارد؟

-این الگو برداری ها مضحک است. مقایسه عربستان با انگلستان قیاس مع الفارق است، در انگلستان یک نخست وزیر منتخب بر اساس مواضع مشخص حزبش و سیاست هایی که اعلام می کند انتخاب می شود و در واقع انتخاب او به معنای انتخاب سیاست های اوست و در چنین شرایطی طبعا مردم حاضر به همکاری هستند.

در عربستان هیچ آثاری از انتخاب و اراده مردم وجود ندارد. در جریان تحولات موسوم به بهار عربی که وزش بادهایش داشت به مرزهای عربستان سرایت می کرد، در زمان مرحوم امیرعبدالله که به طور نسبی مشروعیت و مقبولیت بیشتری هم داشت، کلی پول پخش شد و کلی یارانه نقدی پرداخت شد که جلوی بحران بالقوه گرفته شود. خصوصا که شرایط و هزینه های جنگ با یمن و دخالت در بحرین هم بودجه کشور و مردم را تحت فشار قرار داده است.

*دولت عربستان اعلام کرد که 5 درصد از سهام شرکت آرامکو را به بخش خصوصی واگذار می کند. اعلام کرده اند که این شرکت 2 هزار میلیارد دلار ارزش دارد. آیا عربستان با فروش این مقدار سهام می تواند برای افزایش تولید نفت سرمایه جذب کند و مقدار تولید نفت آن کشور کاهش نیابد؟

-موضوع عرضه بخشی از سهام شرکت آرامکو در بورس های بین المللی دو سه سالی است که در عربستان مورد توجه قرار گرفته است. البته هنوز جمع بندی روشنی در مورد آن وجود ندارد. 

قطعا جبران کسری بودجه و تامین سرمایه برای توسعه نفتی، یکی از اهداف مورد نظر از این اقدام است ولی به نظر من، محدود به این نیست. من فکر می کنم عربستان می خواهد با عرضه سهام آرامکو در بورس های کشورهای صنعتی، سرمایه گذاران و سرمایه داران غربی را به خود وابسته کند و از این طریق یک چتر امنیتی هم برای کشور ایجاد کند.

باید توجه داشت که میادین و ذخایر نفتی عربستان هم جزو دارایی های آرامکو است. اگر هدف تنها تامین مالی باشد فروش بعضی دارایی های آرامکو مثل سهام پالایشگاه های خارج از کشور یا سهام شرکت های فرعی آن هم کافی است. باید ببینیم چه خواهد شد. 

*یمن در جنوب و جنوب غربی عربستان قرار دارد. چند سال است که عربستان به خاطر جنگ با یمن، هزینه های زیادی را متحمل شده است. اخیرا با قطر که در شمال عربستان است دچار چالش جدی شده. همچنین با ایران که در شمال خلیج فارس است در تعارض قرار دارد. آیا با تداوم این وضع، تحقق سند چشم انداز 2030 عربستان دچار مشکل جدی نمی شود؟


-قطعا همین طور است. هزینه های گزاف نظامی منابعی را برای اجرای این سند باقی نمی گذارد.

*با توجه به این که احتمال پادشاهی محمد بن سلمان در آینده نزدیک وجود دارد و با توجه به تقویت همکاری های اقتصادی و نظامی عربستان و آمریکا در زمان ترامپ، به اعتقاد شما ایران باید چگونه با بزرگترین تولید کننده نفت در منطقه برخورد کند که منافع ملی خود را نیز تامین کند؟

-باید توجه داشت که ممکن است خیلی ها طالب درگیر کردن عربستان با ایران باشند. شما ببینید اگر خدای ناکرده چنین درگیری ای رخ دهد و در جریان نفت خلیج فارس اختلال ایجاد شود با افزایش قیمت نفت، در بخش نفت غیر متعارف ایالات متحده رونق نفتی اتفاق می افتد و تولید نفت و گاز شِیلی[Shale oil] باز هم بیشتر می شود و ایالات متحده به سمت سیاست خودکفایی خود، سریع تر حرکت می کند.

دود بالا رفتن قیمت نفت به چشم ژاپن و چین و اروپا یعنی رقبای اقتصادی امریکا می رود. ضمن این که دوباره بازار جدیدی برای سلاح های امریکایی باز می شود و جهان اسلام هم در مجموع در مقابل اسرائیل و غرب تضعیف می شود. 

البته روسیه هم بسیار منتفع خواهد شد. اصولا درگیر کردن کشورهای منطقه در جنگ های نیابتی، گرفتاری بزرگ منطقه است. به نظر من باید بسیار محتاط بود و فرصت و بهانه نباید داد. 
سیاست بلند مدت باید این باشد که منطقه را از این چرخه جنگ نیابتی و تخریب مستمر و بازسازی بعدی که به نوبت، فرصت برای کمپانی های نظامی و غیر نظامی غربی و خصوصا آمریکایی و انگلیسی ایجاد می کند، خارج کنیم.


مطلب مرتبط با این مصاحبه : تاملی در سند 2030 عربستان و سفر ترامپ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

[Forwarded from نکونیوز]

🔷بخشی از سخنان غلامحسین حسن‌تاش در میزگرد نکونیوز با موضوع جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی


🔻ما دچار خلا دولت هستیم. شما همه دستگاه‌های ما را اگر ببینید، بیش از آنکه درگیر سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری باشند درگیر تصدی‌گری هستند. یادم هست آقای نژادحسینیان وزیر صنایع شده بودند و جزء معدود وزرایی بودند که به فکر استراتژی توسعه صنعت و مسایلی از این دست بودند. من در یک ملاقات با ایشان از ایشان پرسیدم از وضعیت سیاست توسعه صنعتی کشور چه خبر؟ ایشان در پاسخ گفتند: تحت الشعاع رب گوجه فرنگی است! آن زمان وضعیت رب گوجه فرنگی خیلی بحرانی شده بود. ایشان می‌گفتند: منِ وزیر باید مدام پیگیری کنم که ورق بیاید و قوطی شود و رب درون آن بریزند. این که کار دولت نیست. اما اتفاقی است که افتاده است. من در خیلی از نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عنوان کرده‌ام که قبل از خصوصی‌سازی یا به تعبیر آقای نجابت واگذاری و یا هر اصطلاح دیگری، نیاز به دولت‌سازی داریم. یعنی ما باید برویم و حکمرانی یاد بگیریم.

🔻من هم معتقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جدید دچار سردرگمی است. یعنی جایگاه خودش را پیدا نکرده است. در شرایطی که دیگر دولت اجازه ندارد در این بخش سرمایه‌گذاری کند و تصدی‌گری کند، حتما این شرکت باید خودش را به سمت جایگاه حاکمیتی هدایت و منتقل کند. اما اینکه جایگاه حاکمیتی در دولت است یا شرکت، به لحاظ عرف حقوقی چه در دنیا و چه در ایران، کار حاکمیتی کار شرکت نیست. شرکت بنگاهی است برای تصدی‌گری و حالا که تصدی گری وجود ندارد ممکن است که این شرکت به یک معاونت وزارت نفت تغییر ساختار سازمانی پیدا کند . 

🔻 به نظر من ما باید افرادی که در NPC بیشترین استعداد و بیشترین تجریه را در نگاه حاکمیتی دارند مثل افرادی که در بخش‌های برنامه‌ریزی بوده اند، جدا کنیم به یک ساختار دیگر مانند یک معاونت در صنعت نفت یا یک سازمان که می‌خواهد کار حکمرانی بخش پتروشیمی را انجام دهد، منتقل نماییم و نیرو‌های دیگری که به منظور سیاست‌گذاری نیاز داریم را هم تربیت کنیم، یعنی بخش حکمرانی را تقویت کنیم و آنچه از NPC بعد از اینکه این بخش‌ها از آن خارج می‌شود باقی می‌ماند را به سمت تصدی‌گری کامل هدایت کنیم و شاید در آینده بتوانیم سهام آن را واگذار کنیم و آن را به یک شرکت که می‌تواند توسعه پتروشیمی را انجام دهد تبدیل کنیم.


🔷متن کامل در لینک زیر:


http://neconews.com/vdchq6n6.23n-wdftt2.html


✅آخرین اخبار نفت، انرژی و اقتصاد در:


🆔 @neconews



صفحه PDF میزگرد در روزنامه مردم سالاری

دریافت
حجم: 564 کیلوبایت


و ادامه آن 

دریافت
حجم: 593 کیلوبایت


صفحه PDF ادامه میزگرد در روزنامه مردم سالاری 30 خرداد 96

دریافت


و ادامه آن 


دریافت



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

لایه نفتی پارس جنوبی سرمایه ای که از دست  می رود

حدود دو هفته پیش مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه ای گفت: طرح اولیه شرکت مرسک دانمارک در خصوص فاز دوم لایه نفتی پارس جنوبی رد شده است  این طرح از نظر مدل برداشت از میدان و ضریب بازیافت مورد قبول ما نبود و قرار شد مذاکرات در این زمینه ادامه داشته باشد و طرح جدیدی با اعمال نقطه نظرات شرکت ملی نفت ارائه دهند. همچنین وی در پاسخ به اینکه "آیا فکر می کنید مذاکرات با شرکت مرسک تا پایان امسال به نتیجه برسد"، گفت: بله، باید پیش از پایان امسال به نتیجه برسد و  خاطرنشان کرد: با افزایش آرام آرام میزان تولید نفت از 25 هزار بشکه در روز فعلی، در آینده به تولید 35 هزار بشکه ای خواهیم رسید و بعد از آن با به نتیجه رسیدن مذاکرات فاز دوم، نسبت به افزایش ظرفیت برداشت نفت از لایه های نفتی پارس جنوبی اقدام می کنیم.

صاحب این قلم در بهمن ماه 1394 یعنی حدود یک سال و نیم پیش یادداشتی را تحت عنوان "فاجعه در لایه نفتی پارس جنوبی" نوشتم که بر روی وبلاگ من موجود است مطالب آن را تکرار نمی کنم و فقط می توانم از خوانندگان این مطلب خواهش کنم که آن را مطالعه فرمایند. در آنجا توضیح داده بودم که طرف قطری تا آن زمان یک و نیم میلیارد بشکه از این میدان مشترک استخراج کرده بود و سهم ما صفر بشکه بود و نوشته بودم که قطری ها بیش از 500 هزار بشکه در این میدان ظرفیت تولید ایجاد کرده بوده اند و در هنگام نوشتن آن یادداشت میزان تولید نفتشان از آن میدان حداقل به 270 هزار بشکه در روز می رسید. بعد از آن یادداشت قطری ها حدود یک سال پیش با شرکت توتال قراردادی را برای افزایش تولید میدان الشاهین (نام قطری لایه مشترک نفتی پارس جنوبی) به امضاء رساندند که به موجب آن توتال 2 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد و تولید این میدان را بازهم افزایش خواهد داد.

اما در ایران اخبار و گزارشات نشان می دهد که احتمالا از اواخر فروردین ماه سال جاری با بیش از بیست سال تاخیر نسبت به قطر، بهره برداری از لایه نفتی پارس جنوبی با حدود 20 تا 25 هزار بشکه در روز آغاز شده است و به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (فوق الذکر)، در آینده به تدریج به 35 هزار بشکه خواهد رسید.

شرکت دانمارکی "مرسک"  که از آن یاد شد شرکتی است که توسعه اولیه میدا ن الشاهین را در قطر بر عهده داشته است این شرکت در سال گذشته در مناقصه ای که توسط قطری ها برگزار شد در رقابت با توتال برای توسعه بیشتر میدان شکست خورد و تقریبا بلافاصله برای کار در طرف ایرانی میدان اعلام آمادگی نمود. نقل قول نسبتا موثق، قابل تامل و البته قابل تحقیقی وجود دارد که شرکت مرسک بعد از مطالعات اولیه این میدان (در سمت قطر) و قبل از آن که قرارداد توسعه گسترده میدان را با قطر منعقد کند، بواسطه عرق ملی یکی از مدیران رده بالای ایرانی خود اعلام آمادگی کرده بوده است که کار را در این سمت دنبال کند و در آن زمان (در دولت هفتم یا هشتم) از طرف ایرانی پاسخ شنیده است که این میدان ساده است و خودمان توسعه می دهیم !! در صورتی که در همان زمان میادین نفتی غیرمشترکی به شرکت های خارجی واگذار شد که نه چندان اولویتی داشتند و نه به هیچ وجه از پیچیدگی و اولویت لایه نفتی پارس جنوبی برخوردار بودند. به هر حال امیدوارم این نقل قول معتبر نباشد.

بنده قبلا در مصاحبه ها و نوشته های خود توضیح داده ام که اگر نقشه راهی برای توسعه  میادین هیدروکربنی کشور وجود داشت قطعا لایه نفتی پارس جنوبی خصوصا در اولویت اول عقد قرارداد توسعه از طریق شرکت های خارجی قرار می گرفت و مطمئن هستم که حتی سرسخت ترین مخالفین قراردادهای بیع متقابل و IPC راضی بوده و هستند که هرنوع قراردادی که لازم و به اندازه کافی جذاب است برای توسعه این میدان منعقد شود که قبل از این که میدان بطور کلی توسط قطری ها تخلیه شود، بخشی از حق ما در این میدان احقاق شود.

اگر یک  بررسی دقیق تاریخی انجام شود، نحوه برخورد صنعت نفت با این میدان چنان خونسردانه و تعجب انگیز است که باور آن دشوار است. گاهی در ذهن خود اینگونه توجیه می کنم که شاید میان دو کشور داد و ستدی شده باشد و سهم ایران از این میدان با یک امتیاز سیاسی تاخت زده شده باشد و مشتاق می شوم که به دانم این امتیاز با کشوری که پایگاه نظامی ایالات متحده در خلیج فارس است، چه ممکن است باشد که ده ها میلیارد دلار ارزش داشته باشد؟!!

از مدیرعامل دلسوز شرکت ملی نفت ایران انتظار می رود برخورد بسیار فعال تری را با این مهمترین اولویت بخش بالادستی صنعت نفت کشور داشته باشند.


لینک مطالب مرتبط با این مطلب روی همین وبلاگ:

- وضعیت بهره برداری قطراز نفت و گاز میادین گنبدشمالی (پارس جنوبی)

قطرچگونه قطور شد چه کشورهایی از وضعیت ما منتفع می شوند

سود کلان قطر از غفلت ایران

- ذخایرمشترک پارس جنوبی و سود کلان قطر

- قطر از بزرگترین تولیدکننده LNG تا بزرگترین تولیدکننده GTL

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۲
سید غلامحسین حسن‌تاش