وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۲۴۶ مطلب با موضوع «انرژی» ثبت شده است

 

لینک نسخه متنی در دنیای اقتصاد:

http://donya-e-eqtesad.com/news/730447/

 

روزنامه شماره ۲۹۴۷ 

 اندیشه اقتصاد

 شماره روزنامه: ۲۹۴۷ 

 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ 

 شماره خبر: ۷۳۰۴۴۷

بزرگنمایی متن خبر

براساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی

استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن

آمریکا از هر عاملی که رشد شتابان چین را کاهش دهد، استقبال می‌کند

سید غلامحسین حسن‌تاش* مقدمه در اواخر سال گذشته میلادی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جدیدترین ویرایش خود از چشم‌انداز جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۵ میلادی را منتشر کرد. مهم‌ترین بخش این گزارش به چشم‌انداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژی در آمریکای شمالی و خصوصا ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شود و این به یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین مسائل انرژی در سال گذشته تبدیل شد که بحث و بررسی در مورد آن ادامه دارد. چشم‌انداز ۲۰۱۲ آژانس مذکور پیش‌بینی نموده که ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ به یک صادرکننده خالص گازطبیعی تبدیل می‌شود. همچنین یکی از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه‌ای که برای معرفی این چشم‌انداز برگزار شد، گفت که ایالات متحده در حدود سال ۲۰۱۷ به اولین تولید کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد و از این جهت از روسیه و عربستان‌سعودی سبقت خواهد گرفت. آژانس پیش‌بینی نموده که تولید نفت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به ۱۱.۱ و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز برسد البته براساس این پیش‌بینی عربستان سعودی مجددا از سال ۲۰۳۰ با ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز به جایگاه اول باز خواهد گشت و تولید نفت ایالات متحده در آن سال حدود ۱۰.۲میلیون بشکه در روز خواهد بود. افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا پیش‌بینی‌های IEA در گذشته با تورش زیادی همراه بود اما در چند سال اخیر دقیق‌تر، منطقی‌تر و قابل اعتمادتر شده است. روند تولید نفت و گاز ایالات‌متحده در چند سال اخیرنشان می‌دهد که پیش‌بینی IEA نمی‌تواند چندان دور از واقع باشد ضمنا اینکه مراجع معتبر دیگری نیز این پیش‌بینی‌ را تایید می‌کنند. نمودارهای ۱ و۲ به ترتیب روند تولید گاز و نفت در ایالات متحده را نمایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود تولید گاز ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۵ و تولید نفت آن از سال ۲۰۰۸ روند سعودی به خود گرفته‌اند که تمامی این افزایش تولید از منابع اصطلاحا غیرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ایالات‌متحده بر خلاف اینکه منابع مرسوم نفت‌ و گازش ته کشیده است دارای منابع عظیم غیر‌مرسوم هیدروکربنی است. افزایش تولید آمریکا از منابع مذکور مرهون افزایش قیمت نفت در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بوده است، قیمت‌های بالای نفت در این دوره موجب شد که استخراج نفت از منابع غیرمرسوم اقتصادی شود و سرمایه‌گذاری عظیمی در این بخش صورت‌ گیرد. شاید از همین‌جا بتوان درک کرد که چرا آمریکایی‌ها بعد از سال ۲۰۰۸ نیز به‌رغم بحران و رکود شدید اقتصادی، مشکل‌ چندانی با قیمت‌های بالای نفت‌خام در دامنه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قیمت جهانی نفت به دامنه قبل از ۲۰۰۴ نبوده‌اند. چراکه بازگشت قیمت‌ها به دامنه (۳۰ تا ۴۰ دلاری) قبل از ۲۰۰۴، سیاست‌های انرژی این کشور را تسهیل و حمایت نمی‌کند، ضمن اینکه در شرایط رکود ساختاری تحرک بخش نفت و گاز و انرژی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، به نوبه خود مغتنم است و این امتیازی است که آمریکا و کانادا در مقایسه با سایر رقبای مهم اقتصادی خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهارعربی خصوصا در کشور لیبی نیز به حفظ قیمت‌های جهانی نفت در دامنه مورد بحث کمک کرد و بعد از بازگشت نفت لیبی به بازار هم، تحریم نفتی ایران بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ این دامنه قیمتی برقرار کرده است و با این وصف شاید بتوان پیش‌بینی نمود که در صورت افت شدید قیمت‌های جهانی نفت نسبت به این دامنه، احتمالا تشدید تحریم نفتی علیه ایران وجود خواهد داشت و اگر هم مساله‌ تحریم ایران به هر طریقی حل شود احتمالا عربستان‌سعودی با کاهش تولید نفت خود در این جهت ایفای نقش خواهد نمود. باید توجه داشت که نمودار ۲ تنها تولید نفت‌خام ایالات متحده را نشان داده است، درحالی‌که متناسب با افزایش تولید گازطبیعی، میزان تولید میعانات‌نفتی در این کشور نیز افزایش یافته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل تولید سوخت مایع در این کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰.۱۴ میلیون بشکه در روز بوده است و واردات نفت این کشور در چند سال اخیر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. چشم‌انداز انرژی آمریکا بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA) که از بدنه‌های اصلی وزارت انرژی این کشور می‌باشد، نسخه اولیه چشم‌انداز انرژی این کشور برای سال ۲۰۱۳ را منتشر نمود، این چشم‌انداز وضعیت تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده را تا افق ۲۰۴۰ میلادی پیش‌بینی نموده است، با توجه به اهمیت این گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهمیت حرکت ایالات‌متحده به سمت خودکفایی در تامین انرژی، نکات اصلی این گزارش به‌صورت فهرست‌وار در سطور زیر مرور شده است: ۱ - بر مبنای این چشم‌انداز در دوره مورد بررسی (تا افق ۲۰۴۰)، نرخ رشد تولید کل انرژی داخلی آمریکا از نرخ رشد مصرف آن سبقت می‌گیرد و این مساله طبعا موجب کاهش واردات انواع انرژی در این کشور می‌شود، به‌طوری که میزان وابستگی به انرژی وارداتی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۳۵ و ۹ درصد در سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. نمودار۳ کل میزان تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده و این تحول را منعکس می‌کند. ۲ - میزان تولید نفت‌خام در آمریکا شامل تولید از نفت‌خام‌های غیرمرسوم، از جمله تولید از لایه‌های فشرده و سخت، در دهه‌های آینده به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این نوع نفت‌خام که به دلیل سخت‌تر بودن لایه‌های قرارگیری آن نسبت به لایه‌های نفتی مرسوم، تولید از آن با دشواری بیشتری مواجه بوده و پرهزینه‌تر است به مدد فناوری حفاری افقی و توسعه فناوری‌های هیدرولیک از نظر فنی امکان‌پذیر شده و به مدد بالارفتن قیمت جهانی نفت‌خام از سال ۲۰۰۴ به بعد، اقتصادی شده و همانطور که قبلا گفته شد تولید از آن طی چند سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. ۳ - این چشم‌انداز برآورد از تولید گاز‌طبیعی آمریکا را از پیش‌بینی‌های قبلی و از چشم‌انداز سال ۲۰۱۲ بسیار فراتر برده است، بر این مبنا نرخ رشد تولید گازطبیعی بسیار بیشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پیش‌بینی نموده است که گازطبیعی صنایع و نیروگاه‌ها را تغذیه می‌کند و مهمتر اینکه بازار صادرات آن نیز از حدود سال ۲۰۲۰ باز می‌شود و ایالات‌متحده تبدیل به یکی از صادرکنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طریق خط‌لوله به کانادا و مکزیک خواهد شد و همان خطوط‌لوله‌ای که ایالات‌متحده قبلا از طریق آنها از این دو کشور گاز وارد می‌کرد از چند سال دیگر معکوس خواهد شد. همچنین ترکیب سبد انرژی مصرفی ایالات‌متحده به ضرر زغال‌سنگ و نفت‌خام به ‌نفع گازطبیعی و تاحدودی سوخت‌های تجدیدپذیر تغییر خواهد کرد و آمریکا صادرکننده زغال سنگ هم خواهد بود. وابستگی تولید برق و نیروگاه‌های ایالات‌متحده به سوخت اولیه زغال‌سنگ نیز به صفر خواهد رسید. نمودارهای ۴ و ۵ زیر به ترتیب تغییر در ترکیب سبد انرژی ایالات‌متحده ونیز بالانس عرضه و تقاضای گاز این کشور را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار افزایش تولید گازطبیعی در آمریکا از منابع غیرمرسوم شامل گازشیل‌ها و لایه‌های سخت و فشرده خواهد بود که طی چند سال اخیر عمده‌ترین عامل تحول در چشم‌انداز انرژی این کشور بوده است. ۴ - استانداردهای سختگیرانه‌تری در مورد مصرف بنزین موتور به‌کار گرفته خواهد شد، درحالی‌که برای ماشین‌آلات سنگین و حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار مصرف گازوئیل(دیزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزین در سوخت حمل‌و‌نقل کم خواهد شد و از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید، سهم گازوئیل افزایش نسبی خواهد داشت و از ۲۹ درصد در ۲۲ درصد در ۲۰۱۱ به ۲۹ درصد در ۲۰۴۰ خواهد رسید، CNG (گازطبیعی فشرده) و LNG (گازطبیعی مایع شده) که در حال حاضر سهمی در حمل‌و‌نقل ندارند عمدتا در حمل‌و‌نقل بار سهم پیدا خواهند کرد و این سهم به ۴ درصد در ۲۰۴۰ می‌رسد. سهم سوخت جت برای هواپیماها نیز قدری افزایش خواهد داشت و از ۱۱ درصد فعلی به ۱۳ درصد سهم در بخش حمل‌و‌نقل خواهد رسید. باید توجه داشت که اصولا بخش حمل‌و‌نقل بیشترین وابستگی را به نفت‌خام و سوخت‌های مایع دارد و بیش از هفتاد درصد فرآورده‌های نفتی در سطح جهان در بخش حمل‌و‌نقل (دریایی، زمینی و هوایی) مصرف می‌شود ولذا در آمریکا و اروپا برای رهایی از وابستگی به نفت‌خام وارداتی توجه ویژه‌ای به افزایش راندمان این بخش و نیز سوخت‌های جایگزین وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌ای به سوخت‌های جدید خودرو مثل هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای برقی نشده است، درحالی‌که پیشرفت در فناوری این سوخت‌ها می‌تواند این چشم‌انداز را به ضرر نفت‌خام متحول نماید. ۵ - با به‌کارگیری استانداردهای سختگیرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش بازدهی انرژی، روند نزولی شاخص شدت انرژی ادامه خواهد یافت و به تبع آن میزان انتشار آلاینده‌ها نیز کاهش‌می‌یابد و جالب‌تر اینکه روند مصرف سرانه انرژی نیز هرچند به صورت بطئی، نزولی خواهد شد. ۶ - بر مبنای این چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌های تجدید‌پذیر رشد خواهد داشت، اما در مورد میزان رشد سوخت‌های زیستی، نسبت به چشم‌اندازهای قبل تعدیل نزولی صورت گرفته است. میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر (غیر از برق- آبی) بیش از دوبرابر خواهد شد. ۷ - با توجه به افزایش تولید گازطبیعی، متناسب با آن تولید مایعات و میعانات گازی نیز به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این افزایش در کنار افزایش تولید نفت‌خام و افزایش سوخت‌های بیولوژیکی مایع مثل اتانول تولیدی از ذرت، موجب کاهش قابل توجه در واردات سوخت‌های مایع از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد شد. ۸ - در این گزارش سه سناریوی قیمتی پایین، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناریوی متوسط به‌عنوان مرجع پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی مرجع، قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال از حدود ۱۰۰ دلار در بشکه به تدریج به حدود ۱۵۰ دلار در بشکه تا افق چشم‌انداز حرکت خواهد کرد. مرجع در نظر گرفتن قیمت متوسط، به عبارتی می‌تواند حداقل به این معنا باشد که قیمت‌های کمتر از مرجع مورد بحث، تحقق این چشم‌انداز را حمایت نخواهد کرد. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در قیمـت‌های پایین نفت، جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های مورد نظر اعم از تولید نفت‌وگاز از منابع غیرمرسوم، افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی برنامه‌های ارتقای کارآیی انرژی وجود نخواهد داشت (نمودار ۶). ۹ - هرچند متن گزارش تماما مربوط به ایالات‌متحده است، اما در ارائه‌ای که «آدام زیمینسکی» از دانشگاه «جان‌ هاپکینز» در مورد آن عرضه کرده است یک پیش‌بینی در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌کنندگان سوخت‌های مایع (اعم از نفت‌خام، میعانات گازی و اتانول بیولوژیکی و غیره) نیز آورده شده که نشان می‌دهد این سهم‌ در افق ۲۰۴۰ تغییر عمده‌ای نخواهد داشت و بیشترین تغییر مربوط به سهم بازار اوپک است که از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۴ درصد درسال ۲۰۴۰ خواهد رسید و در مقابل سهم کشورهای عضو OECD تنها ۱ درصد و سهم سایر کشورها ۳ درصد افزایش خواهد یافت. استراتژی استقلال انرژی پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذکر است که استراتژی ایالات‌متحده که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا نیز هر دو کاندیدای رقیب در مورد آن توافق داشتند این است که ایالات‌متحده کمبود انرژی خود را در سطح قاره تامین نماید و اختلاف ایشان بر سر سهم نفت‌و‌گاز در سبد انرژی آمریکا بود که دموکرات‌ها بر توسعه انرژی‌های غیرفسیلی و جمهوری‌خواهان بر افزایش صدور مجوزهای اکتشافات هیدروکربنی تاکید داشتند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که راهبرد بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی و محدود نمودن تجارت انرژی این کشور به قاره آمریکا و خصوصا آمریکای شمالی، یک راهبرد ملی برای این کشور است که در هرحال دنبال خواهد شد. بنابراین درحالی که وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی بسیار محدود خواهد شد، در صورت تحقق این چشم‌انداز، میزان وابستگی انرژی ایالات‌متحده به خارج از قاره آمریکا به نزدیک صفر خواهد رسید که آثار ژئوپلتیکی آن قابل بررسی است. همانطور که ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهانی انرژی ۲۰۱۲ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، با موضوع خودکفایی انرژی ایالات‌متحده، محافظه‌کارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگی را نزدیک‌تر و میزان آن‌را شدیدتر در نظر گرفته است و می‌توان نتیجه گرفت که امکان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا زیاد است و با این اوصاف باید بر روی آثار اقتصادی و ژئوپلتیکی آن حساس بود. فاصله گرفتن بازار انرژی آمریکا از جهان اما به‌نظر می‌رسد که روند جداشدن بازار انرژی ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی عملا در یکی دوسال اخیر آغاز شده است. نمودار ۷ روند تفاوت قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال و قیمت نفت‌خام WTI (به عنوان شاخص قیمت نفت در آمریکا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود در حالی که در روند تاریخی، قیمت WTI همواره بالاتر از قیمت برنت بوده است از سال ۲۰۱۰ این تفاوت معکوس شده و در سال ۲۰۱۱ متوسط قیمت WTI بیش از ۱۵ دلار پایین‌تر از برنت بوده است و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که برای متوسط ۲۰۱۲ نیز این تفاوت به حدود ۲۰ دلار در بشکه رسیده باشد. در سال ۲۰۱۱ قیمت WTI از قیمت نفت‌خام دبی (شاخص خلیج‌فارس) نیز بیش از ۱۲ دلار پایین‌تر بوده است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه‌ می‌شود این نکته نیز جالب است که در سال ۱۹۷۹ و در جریان شوک دوم نفتی (ناشی از انقلاب اسلامی و قطع صادرات نفت ایران) هم به‌طور استثنایی قیمت WTI پایین‌تر از برنت بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهنده این باشد که بازار نفت و انرژی آمریکا در جریان شوک دوم نفتی (۱۹۷۹) و نیز کاهش تولید نفت ناشی از تحولات موسوم به بهار عربی، کمترین آسیب را دیده است و بیشترین افزایش قیمت و فشار متوجه رقبای عمده اقتصادی آمریکا در اروپا و شرق آسیا بوده است. نمودار ۸ نیز مقایسه قیمت گازطبیعی در سه بازار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن (به‌عنوان شاخص شرق آسیا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از سال۲۰۰۶میلادی، قیمت گازطبیعی در بازار آمریکا در سطحی پایین‌تر از بازارهای اروپا و آسیا قرار گرفته و خصوصا در سال ۲۰۱۱ قیمت در آمریکا کمتر از نصف اروپا و کمتر از یک سوم بازار شرق آسیا بوده است. اما در بررسی وضعیت انرژی ایالات‌متحده آمریکا مناسب است نگاهی هم به تاریخچه و وضعیت فعلی و آینده ذخایر راهبردی نفتی این کشور بیندازیم و اینکه در صورت کاهش واردات نفت آمریکا موقعیت این ذخایر چگونه خواهد بود. ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده آمریکا تولید و مصرف انرژی را تحت کنترل و برنامه‌ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود به‌کارگرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت‌خام تحت عنوان ذخایر استراتژیک (SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال ۱۹۷۵ آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، با محوریت و پیگیری آمریکا تاسیس شد و ۲۸ کشور صنعتی (بعضا بعدا و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل ۹۰روز متوسط نفت‌خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در آمریکا و چه در دیگر کشورها، سطح ۹۰ روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنی هستند. بنابراین طبیعتا استفاده از این ذخایر می‌‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت‌خام اثر بگذارد ولی در صورت تداوم و گستردگی بحران، محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودنِ این ذخایر، گاهی کشورها خصوصا در شرایط مساعد بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند ولذا آژانس کمیته‌‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخایر را کنترل می‌کند. البته برای بخش‌خصوصی و خصوصا شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هائی وجود دارد که مقداری ذخیره‌سازی داشته باشند. در آمریکا قانون مربوط به سیاست و کارآیی انرژی، اختیارات رییس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخایر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و با استفاده از وقایع و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخایر استراتژیک تا سقف حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در یک دوره حداکثر ۶۰ روزه را به شرطی که موجودی ذخایر از ۵۰۰ میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژیک با اهداف تجاری کاملا ممنوع است و باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود. در آمریکا ذخایر استراتژیک عمدتا در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها، نگهداری می‌شود. این ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا و البته هردو در مجاورت خلیج‌مکزیک در جنوب شرقی آمریکا قراردارند که به شبکه خطوط‌لوله و پایانه‌های دریایی متصل هستند. در سال ۲۰۰۵ میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح ۹۰ روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسایی شد اما این مساله نهایتا در سال ۲۰۱۱ در دولت اوباما با استناد به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز افزایش تولید داخلی و روند کاهش میزان واردات نفت‌ این کشور لغو شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (۷۲۷ میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای ۹۰ روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت‌خام وارداتی آمریکا بر اساس چشم‌اندازهایی که بررسی شد، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخایر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق کاهش واردات نفت آمریکا به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز، ذخایر موجود بیش از ۱۷۰ روز واردات این کشور را تامین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است آمریکایی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسبا نسبت به کاهش تدریجی ذخایر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی، این امکان را فراهم کرده‌است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند ولذا این امکان نیز وجود دارد که آمریکایی‌ها در آینده بخشی از ذخایر خود را به‌دیگران بفروشند. سابقه برداشت از ذخایر استراتژیک در آمریکا از سال ۱۹۸۵ تا کنون، در هجده یا نوزده مورد از ذخایر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را می‌توان در پنج نوع دسته بندی نمود: ۱ - فروش آزمایشی- تاکنون دوبار در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رییس‌جمهور(جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار ۵ میلیون بشکه بوده اما عملا کمتر از آن انجام شده است. ۲ - عرضه به‌صورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد بیشترین رکورد را دارد و تاکنون در ۹ یا ۱۰ مورد عمدتا برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی‌(طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال ۲۰۰۵ که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج ‌مکزیک شده است. در سپتامبر ۲۰۰۸ نیز در دو مورد طوفان‌های «گوستاو» و «آیک» که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است (بعضا این دو را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتا به این صورت بوده است که نفت ذخایر برای مدت محدود به‌صورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند.بیشترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود ۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۰ بوده است. ۳ - برداشت برای جابه‌جا‌یی و اصلاح ترکیب ذخایر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره یا تغییر نوع نفت‌خام بوده است که به صورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است. ۴ - فروش برای اهداف بودجه‌ای- در سال ۱۹۹۶ دوبار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسری بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند. اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخایر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری آمریکا نخواهد زد اما تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخایر استراتژیک برای اهداف کاملا بودجه‌ای گذاشته نشود. ۵ - عرضه و فروش در هماهنگی با IEA برای مقابله با حوادث بین‌المللی. تنها دو مورد از عرضه ذخایر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیک و در هماهنگی با دیگر اعضای آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ‌ خلیج فارس و عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت ۳۳.۷۵ میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بیش از ۱۷.۵میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساس خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم در جریان تحولات موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد که ۶۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از ۳۰ میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت آمریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد ۲۸ قرارداد با ۱۵ شرکت، حدود ۳۰میلیون بشکه نفت را به فروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانایی ذخایر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهارعربی قابل تامل‌تر است. بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا ۱ - در طول زمان با تداوم تولید نفت‌خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت‌خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت‌خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت‌خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند. اما ذخایر استراتژیک آمریکا بیشتر مشتمل بر نفت‌خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال ۲۰۰۶ سازمان‌های مربوطه در آمریکا، گزارش نمودند که نوع نفت‌خام‌های موجود در ذخایر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند واین می‌تواند در شرایطی که خصوصا اختلال بازار در نفت‌خام‌های سنگین باشد، مشکل‌ساز شود و وزارت انرژی آمریکا اصلاحات و جابه‌جا‌یی‌های لازم را آغاز کرده است. ۲ - در دوره یکصد و دوازدهم کنگره آمریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخایر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت‌خام در ذخایر زیرزمینی (لایه‌های‌نمکی)، ۳.۵ دلار دربشکه برای هرسال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فرآورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که ۱۵ الی ۱۸ دلار در بشکه در هرسال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست می‌دهند وباید به صورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند. علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد. همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز (دیزل) به‌عنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخایر فرآورده نیز در آمریکا نگهداری می‌شود. ۳ - عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخایر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود. ۴ - علاوه بر حجم ذخایر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نیز مهم است، این امکان در آمریکا حدود ۴ میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به ۴ میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود. براساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل ذخایر نفت‌و فرآورده موجود در این کشور در روز پایانی سال ۲۰۱۲ میلادی حدود یک میلیاردو۷۸۵ میلیون بشکه بوده است که حدود ۶۹۵ میلیون بشکه آن ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین براساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر ۲۰۱۲ کل موجودی ذخایر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای ۱۸۸ روز واردات این کشورها کفایت داشته است که ۷۶ روز از آن مربوط به ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. ذخایر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و به‌نظر می‌رسد این ذخایر می‌توانند در مقابل خروج پنج میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود. آثار ژئوپلتیک خودکفایی انرژی آمریکا به هرحال در صورت تحقق آنچه بررسی شد، در افق ۲۰۳۵ منطقه آمریکای‌شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. این تحول مهم در چشم‌انداز تولید نفت و گاز در آمریکای شمالی، بدون شک آثار تجاری هم خواهد داشت که گزارش IEA به آن اشاره کرده است. همچنین این گزارش اشاره دارد که تا سال ۲۰۳۵ به تدریج تا حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت منطقه خاورمیانه به مقصد آسیا و عمدتا دو کشور چین و هند خواهد بود. اما مساله‌ای که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد بحث و بررسی فراوانی قرارگیرد، آثار ژئوپلتیک این تحول است که می‌تواند در دهه آینده بر سرنوشت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس تاثیرگذار باشد. در این زمینه ذیلا به چند نکته اشاره می‌شود: ۱ - این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این‌صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلا مساله‌ امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصا دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علایق به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصا منطقه خواهد داشت. ۲ - در نقطه کاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت‌ و گاز خاورمیانه نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نخواهد شد، بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است. بنابراین وقتی که ایالات‌متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر می‌شود، چراکه هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌متحده را به‌خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز، آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن بصورت LNG در مقابل خط‌لوله هستند، تا تجارت گاز نیز به‌جای خط‌لوله بر روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید که این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت. در سال ۲۰۱۱ به‌طور متوسط روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است که حدود ۲۰ درصد از کل نفت جهان و ۳۵ درصد از مبادلات دریایی نفت بوده است. ۳ - در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هرحال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیردموکراتیکی مانند عربستان و بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل توجیه در سیاست‌خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست‌خارجی این کشور را زیر سوال برده است. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از نفت‌وگاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و در این‌صورت علاوه‌بر اینکه تضاد سیاست‌خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، نیز کنترل و تعدیل خواهد شد. ضمنا با توجه به آنچه ذکر شد کاهش و قطع (احتمالی) نفت‌خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌متحده و بیشترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌متحده در افق بلند‌مدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند ولذا ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند. خصوصا اینکه چین از ناحیه سایر تحریم‌های که علیه ایران وضع شده است عمدتا منتفع شده است. همین مساله را در مورد تهدید‌های مطرح در مورد خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز هم می‌توان تعمیم داد. ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی و مالی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است، موتور محرکه رشد تقاضای نفت و انرژی عمدتا کشورهای چین و هند هستند و هر عاملی که به گسترش بحران اقتصادی به این کشورها کمک کند عملا به کاهش تقاضای جهانی نفت‌خام کمک کرده و متناسبا زمینه فشار بیشتر بر نفت ایران را فراهم می‌کند. * رییس اسبق مرکز مطالعات استراتژیک انرژی

 

 

 

فایل همین مقاله در نشریه عصر انرژی که احتمالا بدون اطلاع بنده چاپ شده است :

 

دریافت
حجم: 349 کیلوبایت

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۱۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۲۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

قطر چگونه قطور شد؟ چه کشورهائی از وضعیت ما منتفع می شوند؟

وقتی عکس ملاقات اوباما و امیر قطر را دیدم که در یکی از سایت‌ها زیر آن نوشته بودند «اتحاد علیه بشار» واقعا دلم گرفت.

کشور قطر جزیره‌ای کوچک با حدود یک ملیون نفر جمعیت به یمن وضعیت سیاسی ایران به چه سطحی رسیده است! وضعیت ایران موجب شده است که قطر سهم مسلم ما از میدان مشترک پارس جنوبی در دو لایه گازی و نفتی را ببرد و غرب هم با توجه به روابطش با ایران ترجیح بدهد که نفت و گاز این میدان مشترک را از آنطرف استخراج کند.  اگر وضعیت سیاست خارجی ایران چنین نبود، مسلما شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج این منابع از سمت کشور بزرگ ایران با یک بازار بزرگ و ظرفیت جذبی بسیار عظیم‌تر از قطر را ترجیح می‌دادند. اینک قطر به یمن در آمدی عظیم که عمدتا و عمدتا محصول یکه‌تازی در میدان مشترک است، به یک قدرت تاثیرگذار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است با چند کانال تلوزیونی تاثیرگذار بین‌المللی و یک سیاست خارجی فعال. آیا اگر شرایط ایران طور دیگری بود قطر و امارات و دیگران به چنین موقعیتی می رسیدند؟ آیا به نفع اینهاست که وضعیت سیاسی خارجی ایران متحول شود؟ آیا می‌توان به اینها بعنوان واسطه اعتماد کرد؟ آیا اینها وقتی احساس می‌کنند که قدم‌هائی به سمت حل مسائل بین‌المللی ایران برداشته می‌شود؟ خوشحال می‌شوند و بیکار می‌نشینند؟ آیا اینها حاضر نیستند که برای تداوم این وضعیت هزینه و تاثیرگذاری کنند؟ اینها سئوالات مهمی است که باید به آن پرداخت. بسیاری از کشورهای دیگر هم منافعشان به همین وضعیت گره خورده است. باید هشیار بود.

وضعیت و اقدامات قطر بسیار جالب و قابل بررسی و تامل است. (صرفنظر از ماجرای کمپ دیوید و کشور مصر)، قطر اولین کشور عربی بود که با اسرائیل روابطی را برقرار کرد و سعی کرد قبح رابطه داشتن با اسرائیل را در میان اعراب از بین ببرد و در طول سال‌های گذشته در بین کشورهای عربی بیشترین روابط را با اسرائیل داشته است. از سوی دیگر امیر قطر چند ماه پیش (آبان 91) اولین رئیس دولتی بود که به غزه رفت و کلنگ یک پروژه چند صد میلیون دلاری را بر زمین زد. شبکه تلوزیونی الجزیره متعلق به دولت قطر، تریبون القاعده بوده و همیشه اولین منتشر کننده اخبار و بیانیه‌های القاعده بوده است و نوارهای ویدئویی سران القاعده و طالبان از این شبکه پخش شده است. طالبان افغانستان در دوحه قطر دفتر دارند و قطر واسطه مذاکرات دولت کرزای و طالبان است. قطر ده‌ها میلیارد دلار به دولت محمد مرصی کمک مالی کرده است و نیز سعی کرده است با کمک‌های مالی خود، حماس را بی‌نیازینموده و بین حماس و ایران جدائی بیفکند.

به راستی نقش قطر در خریدن و کنترل جریانات سلفی چیست؟ آیا قطر بدنبال این نیست که نوعی همسوئی میان غرب و اسرائیل و سلفی‌ها را علیه هلال شیعی شکل دهد؟ آیا جریانات مختلف سلفی آن میزان تحرک و فعالیتی که بر علیه شیعیان داشته‌اند بر علیه صهیونیست‌ها و یهودیان داشته‌اند؟  بنظر می رسد این سئوالات بطور جدی جای فکر کردن دارد.

چند سال پیش بخصوص بدنبال بعضی همکاری‌های غیر مستقیمی که میان ایران و امریکا بر سر سامان دادن به مسائل عراق و افغانستان بوقوع پیوست، بسیاری از امریکائی‌ها داشتند به این نتیجه می‌رسیدند که اصولا پتانسیل کنار آمدنشان با جهان شیعه بیشتر از جهان اهل سنت است و این چیزی بود که عرب‌ها را نگران کرد و بنظر می‌رسد که بعد از آن لابی عرب‌ها و خصوصا قطری‌ها احساس خطر کردند و فعال شدند که این تلقی و جهت‌گیری را تغییر دهند. براستی اگر ایران در شرایطی بود که حق و سهم خود را از میدان مشترک برداشت کند، قطری‌ها توان تامین مالی چنین تحرکاتی را می یافتند؟

غفلت ما از ذخایر مشترکمان تنها منجر یه این نشده است که سهممان را از دست بدهیم، بلکه رقبا سهم ما را می‌برند و بخشی از آن را علیه خود ما هزینه می‌کنند!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۹:۰۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

بخش انرژی سختی‌های سال 91  و دشواری‌های پیش‌رو در سال 92

(یادداشتی برای مجله آینده نگر، اتاق بازرگانی تهران)

 

سالی که گذشت برای بخش انرژی و خصوصا صنعت‌نفت کشور سالی دشوار بود. علاوه‌بر ضعف و بی‌تجربگی مدیران و بی‌برنامگی مزمن که همیشه دامنگیر و منشاء مشکلات صنعت نفت بوده‌است، تشدید فشارهای تحریم خصوصا بر صادرات نفت‌خام نیز مزید بر علت شد. تقریبا از اوایل سال، سیاست‌ امریکائی‌ها در این مسیر قرار گرفت که ضمن مدیریت بازار جهانی نفت، فشار خود بر روی تحریم خرید نفت ایران را  بصورت فزاینده، و تا حد ممکن شدیدتر  کنند. تمرکز دور جدید تحریم‌های بین‌المللی برعلیه ایران که از چندسال پیش آغاز شده است، عمدتا بر محدود کردن روزافزون نقل و انتقالات پولی بین‌المللی ایران متمرکز بوده است و از تمام ابزارها و نرم‌افزارهای توسعه یافته برای کنترل پول‌شوئی  و کنترل بنگاه‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی برای جلوگیری از حبابی کردن بازارهای مختلف توسط‌ این بنگاه‌ها، نیز در جهت محدود کردن  تحرکات و جابجائی‌های ارزی ایران، استفاده شده است. اما گویا ده‌ها میلیارد دلار حاصل از دومیلیون بشکه صادرات نفت صد دلاری، آنهم در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، به اندازه کافی وسوسه انگیز بود که خیلی ها به خاطر منافع خود با دولت ایران در مسیر دور زدن  بسیاری از این محدودیت‌ها همداستان شوند. بنابراین استکبار جهانی لازم دید که در کنار تشدید فشارهای بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی بر علیه ایران، تا حد ممکن ایران را از بازار جهانی نفت براند و  از درآمدهای نفتی محروم کند. اما همانطور که اشاره شد، از نظر امریکائی‌ها، این بیرون راند ایران از بازار نفت باید بگونه‌ای مدیریت می‌شد که بازار جهانی نفت را دچار مشکلات حاد نکند و قیمت نفت در همین دامنه موجود (حدود نود تا صد دلاری) نوسان کند.  اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، مامور شد که هر دوماه یکبار وضعیت بازارنفت را  بدون ایران بررسی کند و میزان کمبود نفت در چنین شرایطی را مشخص کند تا متناسبا فضا برای نفت ایران بازتر و یا محدودتر شود. رکود در اقتصاد کشورهای صنعتی که کاهش تقاضای انرژی را موجب شده است در کنار افزایش تولید و عرضه نفت در خود ایالات‌متحده و دیگر کشورهای تولیده نفت، امکان تشدید فشار بر نفت ایران را فراهم کرد و بنظر می‌رسد که همین روند نیز در سال آینده تداوم داشته باشد.

از طنزهای تلخ وابستگی اقتصاد کشور به نفت، آنست که کشوری که خط مقدم جبهه مقابله با استکبارجهانی است باید دعا کند که اقتصاد مستکبرین از رکود خارج و دچار رونق شود تا تقاضای نفت بالا رود و کمبود بازار (بدون ایران) بیشتر شود و امکان فشار بر ما کمتر! و یا کشوری که خواهان صلح و آرامش در جهان است، باید دعا کند که بحران و نا امنی در کشورهای تولیدکننده نفت بیشتر شود تا عرضه نفت کمتر شود و بازهم امکان فشار بر ما کمتر. و اینجاست که ربط وثیق اقتصاد داخلی و کارآمدی آن با سیاست خارجی و  ارتباط عمیق استقلال سیاسی با  توسعه یافتگی اقتصادی، روشن می‌شود، بگذریم.

در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت‌نفت (اعم از بخش‌بالادستی و پائین‌دستی)، روشن نبودن برنامه‌ها و اولویت‌ها در کنار ضعف‌ها و مشکلات مدیریتی، از یکی دوسال قبل با مشکلات شدید در تامین تجهیزات اصلی فنی و مهندسی همراه شده بود و کار پیشرفت این پروژه‌ها را با مشکلات جدّی‌تری روبرو کرده بود. در سال 91 تنگناهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت  و سخت‌تر شدن دسترسی و به گردش درآوردن ارز حاصل از آن، نیز مزید بر علت‌های قبلی شد و روند کار پروژه‌ها را با افت و نکث بیشتری مواجه کرد به طوری که شاهد افزایش قابل ذکری در ظرفیت‌های تولید و انتقال و فرآوری نفت وگاز نبودیم. بخش توسعه نیروگاهی نیز کم و بیش با همین مشکلات مواجه بوده است.

درسال گذشته قراردادهای جدیدی تحت عنوان HOA در بخش بالادستی صنعت نفت منعقد شد این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است که  با یک شرکت سرمایه‌گذار (عمدتا داخلی) منعقد می‌شود که بر اساس این  شرکت باید با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکت‌های تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما (شرکت نفت یا شرکت‌های تابعه) دریافت می‌کند طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن کارفرما تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم به واگذاری توسعه میدان به این شرکت گرفته نشد شرکت هزینه‌ اقدامات خود که رقمش از ابتدا مشخص شده است را دریافت و تصفیه حساب می‌کند.

از آنجا که از یک سو حجم سرمایه‌ مورد نیاز در این نوع قراردادها کم است و از  سوی دیگر تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود داشته و دارد، بعضی شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی در بخش بالادستی نفت ندارند وارد  اینگونه قراردادها شدند و  احتمال دارد که بسیاری از اینها قادر به انجام تعهد خود نباشند و در آنصورت یک بار حقوقی  به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. ضمن اینکه حتی اگر موفق باشند نیز به هرحال از ظرفیت‌های محدود حفاری و پیمانکاری و مالی و تجهیزاتی کشور استفاده می‌کنند در حالی که این ظرفیت‌ها باید بر میادین مشترک متمرکز شود.

میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیری هم باشد ذخائر آن برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را  کشور مقابل می‌برد و تهی می‌کند، بنابراین این میادین در اولویت قراردارند و وزارت نفت باید برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک داشته باشد.   

در اواخر سال، امکان واگذاری توسعه میادین نفتی و گازی، به سرمایه‌گذاران در قالب قراردادهای مشارکت در تولید مطرح شد، جالب است که موضوع انواع قراردادها و مقایسه جذابیت قراردادهای بیع‌متقابل و مشارکت در تولید  در زمانی مطرح بود که شرکت‌های معتبر خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران بودند اما ادعا (یا بهانه چانه زنی) می‌کردند که روش بیع‌متقابل برایشان جذاب نیست و اگر قراردهای مشارکت در تولید با ایشان منعقد شود علاقه‌مندی بیشتری به سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز ایران خواهند داشت. معلوم نیست که امروز که شرکت‌های خارجی همه از ایران رخت بسته‌اند، این مباحث برای حل چه مشکلی و با چه نیاتی مطرح می‌شود؟

در سال 91 عده‌ای که از دیرباز علاقمند به ورود به تجارت نفت‌خام بودند بر مبنای عدم درک و شناخت درست از روند و  جهت‌گیری‌های محوری تحریم‌ها و یا برای استفاده از فرصت‌تحریم‌ها، وارد مقوله بازاریابی و تجارت نفت شدند درصورتی‌‌که در واقع مشکلی در زمینه بازاریابی وجود ندارد،  مشکل اینستکه امریکائی‌ها اجازه‌های مشخص و محدودی را برای واردات نفت از ایران (متناسب با همان بحث مدیریت بازار نفت) به بعضی از کشورها داده‌اند که در عین‌حال بازگرداندن وجوه آن نیز با دشواری مواجه است و در شرایطی که همه جهان میدانند که میادین نفتی و تولید نفت در ایران در کنترل انحصاری دولت است، تفاوتی نمی‌کند که نفت ایران توسط شرکت ملی نفت و یا دلال و واسطه صادر شود. ولذا این اقدام کمکی به دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند بلکه صادرات و بازار نفت ایران را غیر شفاف می‌کند و می‌تواند مشکلات جدیدی را هم پدید آورد که در مواردی آورده است.

در بخش تامین انرژی و فرآورده‌های نفتی، مصرف حامل‌های انرژی که در سال 1390 به دلیل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، بطور نسبی کاهش پیدا کرده بود در سال 91 با کاهش یافتن مجدد قیمت‌های نسبی (و واقعی)، مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفت و در این میان خصوصا تامین بنزین مورد نیاز داخلی چالش فراوانی را برای بخش پائین‌دستی صنعت‌نفت  بوجود آورد و این چالش به صنعت پتروشیمی که عمده‌ترین  ارقام صادرات غیرنفتی کشور را حاصل می‌کند نیز سرایت کرد. صنعت‌نفت مجبور شد که برای تامین بنزین از سوئی بخشی از "نفتای" خوراک پتروشیمی‌ها را قطع کند تا آنها را با بنزین دارای اکتان بالا ممزوج کند و از سوی دیگر بسیاری از  تولیدات میانی برخی مجتمع‌های پتروشیمی که دارای اکتان بالا هستند را نیز با بنزین بیامیزد و این هردو  طبعا محصولات نهائی پتروشیمی را کاهش داد.

در فصل آخر سال، افتتاح بهره‌برداری از سه پروژه اعلام شد که از اهمیت زیادی برخوردارند: 1- پروژه تزریق و ذخیره‌سازی گاز در میدان سراجه برای پاسخ‌گوئی به تقاضای فصلی و اوج مصرف، 2- پروژه بهسازی پالایشگاه آبادان در جهت افزایش تولید بنزین و فرآورده‌های با ارزش و 3- پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت در جزیره سیری که سال‌ها سوزانده می‌شد. البته افتتاح‌های تبلیغاتی زودرس و افتتاح‌های ناقص چندباره در صنعت نفت متداول بوده است، اما اگر این پروژه‌ها واقعا با ظرفیت هدف، به بهره‌برداری رسیده باشند، گرچه این این بهره‌برداری در هر سه مورد با چندین سال تاخیر مواجه است اما به هرحال به نوبه خود ارزشمند است.

در سال 91 اصلاحات ساختاری خاصی در صنعت‌نفت صورت نگرفت. سازمان‌هائی در صنعت نفت وجود دارند که تقریبا فاقد هرگونه کارائی بوده  و صرفا مرکز هزینه هستند که از این میان می‌توان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت مایع‌سازی گاز را بعنوان نمونه نام برد که تصمیمی راجع به آنها گرفته نشده است. روند خصوصی‌سازی نیز کندتر از گذشته بود. شنیده شد که وزیر نفت خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایشی و شرکت‌‌های استانی گاز را متوقف کرده است که کار درستی هم بنظر می‌رسد چرا که از نظر نگارنده تاسیس شرکت‌های پالایشی و استانی در مجموعه شرکت‌ملی گاز ایران از ابتدا هم کار درستی نبوده و تنها هزینه‌ها و ناهماهنگی را در در صنعت گاز افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده است. چراکه بخش پائین‌دستی گاز که در شرکت‌ملی گاز ایران (و شرکت‌های فرعی آن) متمرکز است اصلا شبیه بخش پائین‌دستی نفت نیست، زنجیره گاز یک زنجیره فرایندی یکپارچه است پالایشگاه‌های گازی مانند پالایشگاه‌های نفتی نیستند که نفت‌خام را به فرآورده‌های مختلف تبدیل می‌کنند بلکه در واقع یک مرحله تصفیه یا فیلتراسیون در فراینده آماده‌سازی گاز هستند. مناطق گاز نیز گاز را از مبداء مشخصی دریافت می‌کنند و به مشتریان مشخص و با نرخ مصوب منتقل می‌کنند و قدرت مانور خاصی ندارند.

شواهد و قرائن نشان‌ میدهد که در صورت تداوم روندهای موجود خصوصا در شرایط بین‌المللی کشور، سال آینده سال دشوارتری برای بخش انرژی و خصوصا صنعت‌نفت خواهد بود. اگر روندهای موجود در اقتصاد جهانی تداوم یابد پتانسیل عرضه نفت‌خام مقداری افزایش خواهد یافت اما میزان تقاضا  خصوصا باتوجه به شرایط بحران در اقتصاد جهانی و بویژه کشورهای صنعتی، رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت ولذا ظرفیت مازاد تولید بوجود خواهد آمد و در شرایط سبقت گرفتن ظرفیت تولید و عرضه از تقاضا، امکان فشار امریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد و این پدیده ممکن است خصوصا در فصل تابستان که تقاضای فصلی هم کاهش می‌یابد بیشتر خود را  آشکار کند. در کنار کاهش صادرات نفت، با به اجرا درآمدن  تحریم‌های جدید از اواخر بهمن‌ماه 1391 ،  دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش نفت محدودتر شده و متناسبا توان تجهیز منابع مالی و سرمایه‌ای و تامین تجهیزات فنی و مهندسی در بخش انرژی محدودتر خواهد شد و بیش از پیش لازم است که صنعت‌نفت برنامه‌ای را برای شرایط ویژه تنظیم کند و اولویت‌های خود را مشخص نماید. به نظر نگارنده اولویت‌هایصنعت‌نفت در این شرایط به شرح زیر است و این اولویت‌بندی بر این فرض استوار است که در شرایط حاضر توان تامین سرمایه، توان پیمانکاری، توان تامین تجهیزات و سایر توانائی‌ها (حتی در شرایط رفع تحریم‌ها) بیش از این نیست و هر اقدامی خارج از این موجب اتلاف توانائی‌ها و به ضرر منافع ملی خواهد بود و هر امکانی که در کشور وجود دارد باید در جهت اولویت‌های زیر تجمیع شود:

 

- توسعه فازهای میدان مشترک پارس‌جنوبی با توجه به تاخیر تاریخی و تجمعی تولید که نسبت به رقیب وجود دارد و با توجه به نیازی که به گاز برای تزریق به میادین نفتی (جهت افزایش بازیافت) ، تامین نیاز داخلی و حفظ تعهدات صادرات گاز به ترکیه وجود دارد. 

در این رابطه باید توجه داشت که: استراتژی تولید صیانتی و مدیریت میادین نفتی به منظور جلوگیری از هرز روی نفت و افزایش ضریب بازیافت و حداکثر کردن امکان استخراج نفت از میادین نفتی، از سا‌لها پیش در دستور کار صنعت نفت قرارداشته و در تمام برنامه‌های پنج‌ساله بر آن تاکید شده است و مهمترین اقدام در این رابطه تزریق میزان گاز کافی به میادین بزرگ و قدیمی نفتی است که به دلیل محدودیت‌ها هرگز در این رابطه طبق برنامه عمل نشده است و بدلیل عدم تحقق پروژه‌های تولید گاز و کمبود گاز،  همواره اولین جائی که گاز آن تامین نشده است میادین نفتی بوده‌اند و نتیجه آن اُفت فشار میادین و تولید غیرصیانتی است. ضمنا برای تزریق گاز در اغلب قریب به اتفاق میادینی که نیازمند تزریق هستند، پروژه‌های مربوطه شامل حفر چاه‌های تزریقی و نصب کمپرسورهای مربوطه و ایستگاه‌های تزریق گاز اجرا شده است و مشکل اصلی همواره کمبود گاز بوده است.

 

- توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی باتوجه به اینکه قطر روزانه از این میدان (در آنطرف بنام الشاهین) حدود 450 تا 500 هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

- تمرکز بر سایر میادین مشترک و اولویت‌بندی توسعه این میادین با توجه به وضعیت تولید و پروژه‌ها و فعالیت‌های کشورهای مقابل. به این معنا که با توجه به محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود،  اگر مثلا میدان مشترکی وجود دارد و کشور مقابل ما نیز در آنجا فعال نیست ما هم فعلا توسعه آن را رها کنیم اما مرتبا رصد کنیم و آمادگی داشته باشیم که به محض فعال شدن طرف مقابل ما نیز فعال شویم که عقب نیفتیم.

- در شرایط کاهش تحمیل شده به تولید نفت کشور، حداقل کاری که می‌توان کرد این است که کاهش تولید در درجه اول از میادینی صورت‌ گیرد که از نظر صیانتی و بازدهی، در شرایط مناسبی قرار ندارند و دستخوش افت فشار و تولید غیرصیانیت هستند. همچین باید مدیریت شود که  کاهش تولید به میادین مشترک نفتی منتقل نشود، بنابراین بیشترین تولید باید از میادین مشترک و کمترین تولید از میادین مستقلی  که دچار افت فشار و تولید غیر صیانتی هستند، برنامه‌ریزی شود که البته این امر در تمام برنامه‌های گذشته مورد تاکید بوده است.

- تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس- پالایشگاه مذکور در واقع مکمل فازهای پارس‌جنوبی است، در هرفاز در کنار گاز، چندین هزار بشکه میعانات ارزشمند تولید می‌شود که در حال حاضر به صورت خام و با مشکلات زیاد و با ارزش پائین صادر می‌شود. در حالی که همانگونه که ذکر شد متقابلا  تامین بنزین کشور هزینه سنگینی را در شرایط تحریم به کشور (و حتی به تولیدات پتروشیمی) تحمیل نموده است، بیش از 50 درصد این میعانات می‌تواند تبدیل به بنزین شود و مشکل فرآورده را حل کند.

- تکمیل پروژه‌های بهینه‌سازی و توسعه‌ای پالایشگاه‌ها که از سال‌ها پیش آغاز شده است و دچار تاخیر زیاد است.

در سال جدید، تامین انرژی مورد نیاز داخلی کشور نیز خصوصا در مورد برق و گاز با چالش روبرو خواهد بود خصوصا که تورم اثر افزایش قیمت حاصل از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کاملا خنثی کرده است و در مورد مرحله دوم هدفمندی‌هم تا زمان نگارش این یادداشت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. اگر قیمت‌های انرژی تعدیل نشود یکنوع بحران و خصوصا بحران مالی را برای شرکت‌های بخش انرژی در پی خواهد داشت و اگر بشود نیز نوع دیگری از بحران‌ها و مشکلات بر سر راه خواهد بود.

اما در شرایطی که بدلیل تحمیل محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، تجارت خارجی کشور دچار محدودیت روزافزون است باید تا حد ممکن به سمت خودکفائی رفت مثلا در چنین شرایطی جایگزین کردن نفت‌کوره بجای گاز در نیروگاه‌ها (که قبلا هم نفت‌کوره مصرف می‌کردند) یا جایگزین کردن گازمایع بجای بنزین، قابل بررسی است چراکه هم نفت‌کوره و هم گازمایع با مشکلات صادر می‌شود و پول آن هم بر نمی‌گردد  و در مقابل وارات بنزین‌ هم بسیار دشوار است و نیز کشور   باید بتواند تنها بازار صادراتی گاز خود یعنی کشور ترکیه را حفظ کند.

با توجه به تورم افسارگسیخته و عدم امکان تعدیل حقوق و مزایای کارکنان در حد تورم،  و کاهش قدرت خرید کارکنان بخش انرژی،  احتمالا در سال پیش رو شاهد خروج بیشتر نیروی انسانی مجرب از این بخش و افت بیشتر کارائی نیروی انسانی هم خواهیم بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۱ ، ۰۹:۳۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

در گفت‌وگو با غلامحسین حسنتاش مطرح شد
کاهش هزینه‌های دیپلماسی در تعامل نفت و سیاست خارجی

در عرصه دیپلماسی اقتصادی نفت و انرژی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مناسبات بین کشورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، با عنایت به این موضوع برای سوال اول مایل هستم جنابعالی در خصوص ضرورت تعامل دستگاه انرژی با دستگاه دیپلماسی کشور توضیح بفرمایید.

باید توجه داشت که نفت سیاسی‌ترین کالای جهانی است. قرار گرفتن حدود 70 درصد ذخایر نفت جهان در یک منطقه خاص در حالی که بیشترین مصارف آن در مناطق بسیار دورتر از آن قرار دارد، نفت را به یک پدیده ژئوپلتیک تبدیل نموده است. 
در مورد گاز طبیعی نیز گرچه محل ذخایر آن قدری متفاوت و به تبع آن ژئوپلتیک آن نیز با نفت متفاوت است، اما وضعیت کلی آن مشابه نفت است. محوریت نفت و گاز در سبد انرژی جهان با سهمی بیشتر از 60 درصد، به طور کلی مقوله انرژی را به یک مقوله سیاسی تبدیل کرده است.
در کشورهای صنعتی حتی اگر تا قبل از دهه 1970 انرژی را دست کم در ظاهر یک مقوله اقتصادی می‌دانستند و نفت و گاز را کالاهای تجاری می‌شناختند؛ اما بدون شک پس از آن بدون پرده‌پوشی، این مقوله را یک مقوله استراتژیک و نفت و گاز را کالاهایی دانستند که باید تحت کنترل و برنامه‌ریزی کامل درآیند و به هیچ وجه قابل واگذاری به نیروهای بازار نیستند. آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) در سال 1975 به‌همین منظور تاسیس شد که راهبردهای انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ کند.
ایران یک کشور صاحب‌ ذخایر عظیم نفت و گاز و علاوه بر آن واقع در مرکز منابع مهم انرژی جهان و یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال آن است. مرز آبی طولانی در جنوب و مرز خاکی طولانی در شمال با مهم‌ترین کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز، موقعیت ویژه‌ای را برای ایران در ژئوپلتیک انرژی جهان به وجود آورده است؛ به‌طوری که اگر حتی خودمان صاحب ذخایر نفت و گاز نبودیم نیز جایگاه ژئوپلتیک تاثیرگذاری در انرژی 
جهان داشتیم. 
جالب‌تر اینکه ایران فصل مشترک و محل تلاقی ژئوپلتیک نفت و ژئوپلتیک گاز نیز هست؛ چون روسیه و ترکمنستان در شمال ایران مهم‌ترین قطب‌های تولید گاز و صدور آن از طریق خط لوله هستند و قطر در جنوب ایران مهم‌ترین قطب صدور گاز به صورت LNG است که همه تولید و صادرات گازش هم از میدان مشترک با ایران انجام می‌شود.
با توجه به آنچه ذکر کردم، بعید است کسی به جایگیری ایران در نقشه جهان توجه کند؛ بدون آنکه به یاد نفت و گاز و انرژی بیفتد یا کشوری به رابطه با ایران بیندیشد و از نفت و گاز آن غافل باشد. وابستگی اقتصاد داخلی و تجارت خارجی کشور به نفت نیز از جنبه‌ای دیگر سیاست خارجی ایران را به صورتی مضاعف با نفت گره‌زده است.
با توجه به چنین تعاملات گسترده میان نفت، انرژی و سیاست‌خارجی، ارتباط فعال میان صنعت نفت و دستگاه دیپلماسی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در غیر این‌صورت ما نه در عرصه نفت توفیق کامل خواهیم داشت و نه در عرصه سیاست خارجی.
البته اهمیت و محوریت نفت و انرژی در شئون مختلف کشور به سیاست خارجی و دیپلماسی محدود نمی‌شود. نفت با مقولاتی چون توسعه اقتصادی، امنیت ملی و سایر شئون مانند صنعت، سیاست داخلی و حتی جامعه‌شناسی سیاسی نیز ربطی وثیق و تعامل دارد.
اهمیت نفت و گاز در سبد انرژی امروز جهان و اهمیت انرژی در اقتصاد امروز جهان موجب تعاملی گسترده میان انرژی و سیاست شده است. همان‌طور که اشاره کردم، به‌رغم همه تلاش‌های کشورهای صنعتی از دهه 1970 به بعد، هنوز بیش از 60 درصد انرژی مصرفی آنها را نفت و گاز تشکیل می‌دهد. بسیاری از رفاقت‌ها، رقابت‌ها و تحولات سیاسی جهان تحت تاثیر انرژی است و تفوق بر منطقه خلیج‌فارس یعنی منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت و بخشی از ذخایر گاز جهان، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سلطه و برتری آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهان است.
با وجود چنین تعامل گسترده‌ای میان نفت و سیاست، آن هم برای کشوری که به این زودی‌ها از نفت و گاز گریزی ندارد، نمی‌توان سیاست خارجی کشور را بدون شناخت دقیق از نفت و انرژی ترسیم نمود و دیپلماسی کشور بدون درک عمیق و دقیق از انرژی و تحولات آن نائل به مطلوب نمی‌شود و متقابلا استراتژی‌ها و سیاست‌های بخش انرژی و نفت کشور را نیز بدون تعامل با سیاست خارجی نمی‌توان به‌درستی ترسیم کرد.
با توجه به توضیحات شما نقش دستگاه دیپلماسی خارجی کشورمان را در حفظ ظرفیت‌های انرژی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران از طریق تعاملات بین‌المللی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من سیاست ایران در این زمینه خیلی موفق نبوده است. برای کشوری مثل ایران که هم نفتی است و هم در یک منطقه و شاهراه مهم نفتی قرار دارد، بدون شک سیاست خارجی و روابط خارجی اش به شدت تحت تاثیر این پدیده ژئوپلتیک است. در این شرایط موفقیت در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی مستلزم این است که هم دستگاه سیاست خارجی کشور نسبت به مسائل نفت و انرژی و خصوصا ابعاد ژئوپلتیک آن اِشراف داشته باشد و هم هماهنگی فعالی میان بخش نفت و بخش روابط بین‌المللی وجود داشته باشد.
به نظر من متاسفانه نه آن اشراف وجود دارد و نه این هماهنگی، چون اصولا ما در کارهای بین دستگاهی که مستلزم هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف است، ضعیف هستیم. ضمنا موفقیت کامل صنعت نفت در بسیاری از اهداف و برنامه‌ها و وظایف خود نیز مستلزم همین تعامل فعال دو دستگاه است.
به نظر شما موانع این عدم هماهنگی میان بخش نفت و دستگاه دیپلماسی را باید در چه دانست؟ راهکار‌های رفع این موانع از نظر جنابعالی چیست؟ 
برای پاسخگویی به چرایی عدم ایفای نقش مطلوب نفت در سیاست خارجی و دیپلماسی کشور، باید نگاهی گذرا به تاریخچه صنعت‌ نفت در یکصد سال اخیر انداخت و نقش نفت در اقتصاد کشور را به‌صورت ساختاری مورد توجه قرار داد.
واقعیت این است که صنعت نفت در هفتاد سال اول عمر خود و قبل از وقوع انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری توسط خارجی‌ها سیاست‌گذاری و مدیریت می‌شد و در تعامل با اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور نبود و در سه دهه اخیر هم اگرچه مدیریت آن را به دست گرفته‌ایم، لیکن موفق به تغییر ساختار کلی اقتصاد و تبیین نقش نفت در آن نشده‌ایم و کماکان اقتصاد کشور که بیش از 80 درصد آن مستقیما متکی به نفت است در حاشیه بیست درصدی دست و پا می‌زند. 
این عدم توفیق در تغییر ساختار را در ترکیب کابینه به‌خوبی می‌توان مورد ملاحظه قرار داد، یک وزیر نفت که 80درصد اقتصاد را نمایندگی می‌کند و حدود بیست وزیر دیگر که نوعا اطلاعاتشان از نفت بسیار اندک است، یعنی از 80درصد اقتصاد کشور بی‌اطلاع هستند، حاشیه بیست درصدی را نمایندگی می‌کنند که طبیعتا تکلیف تصمیمات برآمده از چنین ساختاری را می‌توان از قبل پیش‌بینی کرد. این حاصلی ندارد جز عدم استفاده از این نعمت خدادادی در ساماندهی اقتصاد و تجارت و سایر مقولات خارجی کشور. 
در تلاش بی‌حاصل در ساماندهی مسائل حاشیه‌ای در سیاست‌خارجی نیز همین رویکرد به نحو دیگری حاکم است و تعامل را دشوار می‌کند. بیش از یکصد سفیر و کاردار و نمایندگان بخش سیاست خارجی، بی‌اطلاع از نفت و مسائل انرژی و در تلاش برای ساماندهی بخش حاشیه‌ای اقتصاد کشور و مثلا بازاریابی خودرو پراید یا سمند در «بلاروس» هستند و این درحالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، کماکان محوریت نفت و گاز در سبد انرژی جهان ادامه داشته و در هزاره سوم سهمی حداقل شصت درصدی خواهد داشت و این خود موید ضرورت ویژه تعامل دستگاه دیپلماسی کشور با بخش انرژی است.
تعامل قوی‌تر میان نفت و سیاست خارجی می‌تواند هزینه‌های دیپلماسی را کاهش داده و حتی دیپلماسی را به ابزاری برای تولید درآمد و ثروت مبدل نماید و لذا راهکارهای این همکاری را باید جست‌وجو و موانع آن را شناسایی کرد و برطرف نمود.
اهمیت این مساله بیشتر از آن است که مثلا با اعزام رایزن‌های نفتی یا انرژی به سفارتخانه‌های ایران در همه یا برخی کشورهای جهان حل شود، گرچه ممکن است وجود چنین رایزنانی نیز در بسیاری موارد ضرورت داشته باشد اما بسنده کردن به آن تقلیل دادن مساله و برخورد سطحی با آن است. یک تعامل قوی میان دو دستگاه مستلزم بوجود آوردن یک ارتباط نهادینه است. علاوه بر آن به نظر می‌رسد حداقل دانش و اطلاع از مسائل نفت و انرژی برای همه مدیران و همه دیپلمات‌های کشور ضرورت دارد.
اگر در کشور ما در انجام کارهای جمعی و روابط و همکاری‌های بین دستگاهی و چند دستگاهی ضعف و ناکارآمدی وجود دارد حداقل در این مورد خاص برای حل این مشکل باید تمرین و تلاش نمود.
گاهی شخصیت‌ها و روحیات انحصار طلبانه مانع تعامل و همکاری بوده است. در اموری که سازوکارهای نهادی وجود ندارد بعضا افراد و سلیقه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای می‌یابند و اگر کسانی مرکز و محور تعامل باشند که از روحیه انحصار طلبی برخوردار باشند و بخواهند شخص خود را حد فاصل و نقطه اتصال انحصاری یک ارتباط قرار دهند طبعا این تعامل نهادینه نخواهد شد.
اعتماد و اطمینان دو دستگاه نفت و سیاست خارجی نسبت به یکدیگر و خصوصا اعتماد هر یک به درک و شناخت و تشخیص طرف دیگر نیز در شکل‌گیری این تعامل مهم است. اگر تصور هر طرف آن باشد که طرف مقابل درک دقیقی از منافع ملی و نیز اهمیت و وزن ابزارها ندارد بلکه تنها در قالب یک برخورد سطحی می‌خواهد از ابزارهای در اختیار طرف مقابل، برای توفیق حوزه مدیریت خود و احیانا پوشاندن نقاط ضعف خود استفاده نماید، طبعا دو طرف توانایی‌ها و ابزارهای خود را از طرف مقابل پنهان خواهند کرد و تعاملی پدید نخواهد آمد.
برگزاری مستمر همایش‌هایی که این تعامل و موضوعات مشترک را واکاوی می‌کنند با حضور دست‌اندرکاران هردو دستگاه و همکاری موسسات مطالعاتی وابسته به دو دستگاه و انجمن‌های علمی غیردولتی مرتبط با مباحث دو دستگاه، می‌تواند مقدمه و تمرین خوبی در این زمینه باشد و درتداوم خود راهکارهای نهادینه کردن این تعامل را جست‌وجو کند.
شناخت موانع هماهنگی و تعامل نهادینه میان نفت و دستگاه دیپلماسی کشور و راهکارهای رفع این موانع و توسعه این تعامل، دقت و بررسی بیشتری‌ را می‌طلبد.
پیمان‌های انرژی که در دنیا رایج است، چقدر می‌تواند در مناسبات اقتصادی کشورها تاثیر بگذارد؟
منظورتان از پیمان انرژی را نمی‌دانم چیست. اما یکسری سازمان‌های همکاری انرژی در جهان هست که یکی از مهم‌ترین آنها آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) است که فقط کشورهای صنعتی عضو آن هستند و همکاری‌های انرژی و سیاست‌های انرژی آنها را هماهنگ می‌کند. یکی اوپک است که صادرکنندگان نفت عضو آن هستند. مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) و مجمع جهانی انرژی (IEF) هم هستند که ایران در سه تای اخیرالذکر عضو است. طبیعتا عضویت در این مجامع و سازمان‌ها فرصت بیشتری را برای توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه و فرصت بیشتری را برای فعالیت دیپلماتیک و تاثیرگذاری بر فضای بین‌المللی و استفاده از آن در جهت تامین منافع ملی ایجاد می‌کند ولی موفقیت در این مسیر مستلزم همان چیزی است که در پاسخ قبلی اشاره کردم.
البته تشکیلاتی به نام ECT هم در دنیا وجود دارد که به فارسی آن را پیمان منشور انرژی می‌نامیم که ابتدا منشور انرژی اروپا بوده و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشورویT اروپایی‌ها سعی کردند آن را به سطح بین‌المللی گسترش دهند که چندان هم موفق نبوده‌اند، اما این منشور در سطح اروپا موفق بوده است، چون همکاری‌های انرژی زیادی در میان کشورهای کوچک اروپا وجود دارد، خطوط‌لوله فرامرزی گاز که کشورهای مختلف اروپایی را در‌می‌نوردد و شبکه‌های گاز را متصل می‌کند یا خطوط انتقال برق که شبکه برق این کشورها را به هم وصل می‌کند و هم رقابت بین تولید و توزیع کننده‌های انرژی را گسترش می‌دهد و هم با یک‌ پارچه کردن شبکه‌های انرژی سیستم انرژی را بهینه می‌کند و مشکلات اوج و فرود مصرف را حل می‌کند. پیمان منشور انرژی مقررات و ضوابط و قواعد اینگونه همکاری‌ها را خصوصا در زمینه ترانزیت و تجارت و انتقال انرژی تعیین می‌کند و طبیعتا تبادلات انرژی میان اعضای آن خیلی سهل‌تر می‌شود. 
یک سری قراردادهای دوجانبه تبادل انرژی هم وجود دارد مثل خط‌لوله صادرات گاز ما به ترکیه یا واردات گازما از ترکمنستان یا صادرات برق به برخی کشورها که می‌تواند در جهت بسط روابط کشورها موثر باشد. مسلما عقد این قراردادها مستلزم سیاست خارجی قوی و همان همکاری است و وقتی منعقد شد در جهت توسعه و تحکیم روابط کشورها موثر است.
جایگاه ایران در اوپک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کاهش تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر تاثیری بر مناسبات ایران و اوپک دارد؟
سازمان اوپک دوران‌های سختی را برای حصول به تصمیمات مناسب پشت سر گذاشته است که ممکن است در آینده نیز تکرار شود. گاهی شرایطی وجود داشت که باید به دشواری تصمیمات را به سمتی هدایت می‌کردیم که کمترین خسارت را برای کشور ما به دنبال داشته باشد.
در دوران‌های سخت اجلاس‌های اوپک را می‌توان به صحنه نبردی تشبیه نمود که در آن موفقیت از آن کسی است که قبلاً تمرین‌های لازم را کرده باشد و تجهیزات لازم را فراهم آورده باشد و از لجستیک مناسب برخوردار باشد. در اختیار داشتن حداکثر اطلاعات از حریفان، پیش‌بینی و سناریوسازی از رفتار ایشان و مهم‌تر از آن تاثیر گذاری بر انتخاب آنها، لازمه موفق بازگشتن از اجلاس‌های اوپک است که شاید بتوان نام آن را خدمات متقابل نفت و دیپلماسی نامید.
به نظر شما چه اقداماتی می‌توان برای تقویت جایگاه ایران در اوپک انجام داد؟
در این مورد هم همان تعامل فعال میان دو دستگاه نفت و سیاست‌خارجی مهم است. علاوه‌بر این اگر ایران در زمینه رصد کردن بازارهای جهانی انرژی و نفت فعال باشد و در محافل بین‌المللی نفتی و انرژی حضور فعال و حرف برای زدن داشته باشد نیز در تقویت جایگاهش در اوپک موثر است، متاسفانه این حضور اینک بسیار کم‌رنگ است. هفته‌ای نیست که در گوشه‌ای از جهان یک کنفرانس مهم نفتی یا انرژی برگزار نشود و جای کارشناسان ایرانی در همه آنها خالی است و ما از تحولات جهانی انرژی و نفت دور افتاده‌ایم.
اگر آن رصد کردن اتفاق بیفتد و این حضور فعال باشد به تبع آن نیروهای زبده در استاندارد بین‌المللی نیز تربیت خواهند شد و آنگاه ایران می‌تواند سمت‌های بیشتری را هم در دبیرخانه سازمان اوپک و سایر سازمان‌ها که عضو هستیم، بدست آورد و شانس بیشتری را برای بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک داشته باشد.
البته توفیق ایران در صنعت نفت داخلی خود نیز در این رابطه موثر است، وجود یک صنعت نفت با برنامه و قوی در داخل که توان پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های خود را خصوصا در بخش بالادستی داشته باشد، در جایگاه بین‌المللی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.
درحالی که این روزها تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان در جریان است و نفت که به عنوان شاهراه حیاتی اقتصاد ما محسوب می‌شود تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته، آیا آمریکا و متحدانش می‌توانند با موضوع نفت معامله جدی کنند؟
منظورتان از معامله جدی را متوجه نمی‌شوم اما اگر منظور این باشد که آیا تحریم نفتی بر ما موثر است یا نه، باید بگویم که به نظر من قطعا موثر است. متاسفانه اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد وابسته به نفت است و این وابستگی در سال‌های اخیر تشدید هم شده است، بنابراین در چنین اقتصادی، قطع صادرات نفت حداقل در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و ایجاد فشار خواهد کرد هرچند در بلند مدت می‌تواند به نفع اقتصاد باشد، البته به شرط اینکه بتوانیم از فشارهای کوتاه و میان‌مدت عبور کنیم.
البته اگر بسترهای گسترش تولید ملی و قطع وابستگی به تک محصولی تمهید شده بود در میان مدت هم این امر می‌توانست مثبت باشد.
تهدید به عرضه ذخایر استراتژیک به بازار برای تعادل در بازار و جلوگیری از گران شدن نفت،چقدر می‌تواند اجرایی باشد؟
از نظر اجرایی که کاملا امکان پذیر است. وقتی انبار و ذخیره‌ای وجود دارد که از نظر لجستیکی هم به بازار وصل است خوب می‌توان هر زمانی آن را وارد بازار کرد، اما همانطور که از نامش مشخص است این ذخایر استراتژیک است و در شرایط خاص از آن استفاده می‌شود، کشورهای صنعتی بعد از شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 این ذخایر را ایجاد کردند که بازهم اگر جنگ و انقلاب و تحولات ژئوپلتیک ویژه یا حتی حوادث طبیعی استثنایی رخ داد که مانع عرضه کافی نفت به بازار شد بتوانند تا مدتی با استفاده از آن خودشان را اداره کنند و در ماجرای تحولات لیبی و خروج نفت آن کشور از بازار جهانی نفت یا مثلا در جریان توفان کاترینا که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج مکزیک شد نیز از آن استفاده کردند و در هر شرایط ویژه دیگری نیز ممکن است از آن استفاده کنند، البته حجم این ذخایر محدود است و حداکثر تا یکی دو ماه می‌تواند کمبود عرضه را جبران کند.
آیا پیمان منطقه ای مثل اوپک می‌تواند در مناسبات اقتصادی جهانی تاثیرگذار باشد؟چگونه؟
البته اوپک یک سازمان منطقه‌ای نیست و فرامنطقه‌ای است از آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی عضو دارد. 
متاسفانه اوپک دیگر سازمان تاثیرگذاری در جهان و در مناسبات اقتصادی و انرژی جهانی نیست و اگر همین روند ادامه یابد پیش بینی من این است که تاثیرگذاری اوپک کمتر هم خواهد شد. اوپک پنجاه و دو سال پیش در شرایط بسیار متفاوتی با امروز، تاسیس شده و نتوانسته است خود را روزآمد کند. اساسنامه اوپک و سازوکار این سازمان نیز پتانسیل اصلاح و تحول درونی را ندارد.
در حالی که جبهه مقابل اوپک یعنی آژانس بین‌المللی انرژی به عنوان سازمان مصرف‌کنندگان عمده و واردکنندگان نفت و انرژی، کل انرژی را یکپارچه نگاه‌ می‌کنند و نیز برنامه‌های بلندمدت دارند، اوپک در محدوده نفت که تنها یکی از حامل‌های انرژی است باقی مانده و برنامه و استراتژی بلندمدت هم ندارد.
بنابراین تاثیرگذاری اوپک و خروج آن از انفعال، نیازمند یک تحول اساسی است، اما با توجه به ترکیب کشورهای عضو سازمان و وابستگی‌ها و منافع متفاوت و بعضا متضاد آنان و نیز سازوکار و اساسنامه سازمان که اشاره کردم، من امیدی به این تحول ندارم.
البته همه این حرف‌ها به آن معنا نیست که مثلا ما باید از اوپک خارج شویم یا حضورمان را کمرنگ کنیم، چون از نظر من عضویت در سازمان اوپک به‌رغم کم تاثیر بودن یا بی‌تاثیر بودن این سازمان در تحولات جهانی، فرصت‌های جنبی و حاشیه‌ای را برای ما به‌وجود می‌آورد، به عبارت دیگر برای ما به عنوان یک عضو، شاید حاشیه اوپک مهم‌تر از متن آن باشد. کما اینکه در مورد مجمع جهانی گاز و مجمع جهانی انرژی هم همین‌طور است آنها هم حداقل فعلا، تاثیرگذاری چندانی در تحولات جهانی اقتصاد و انرژی، ندارند. 


http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=341694

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۱ ، ۰۹:۴۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۱ ، ۱۱:۳۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

حدود دو سال پیش  در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی یادداشتی تحت عنوان "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان" در کنار نقدهای دیگری به این اقدام نوشتم که: "نکتة قابل تأمل دیگری که در زمینه این شیوه از محاسبه یارانه وجود دارد، مسأله مبهم بودن میزان آن در آینده است. همان‌طور که ملاحظه شد، دو عامل متغیر یعنی قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌ها و نیز نرخ رسمی تبدیل ارز، در این نحوه محاسبه دخالت دارند که  به‌نظر می‌رسد در محاسبه اولیه لایحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثیر تغییرات احتمالی آن‌ها مسکوت گذاشته شده است". مسئله این بود که دولت برای محاسبه یارانه‌ها، قیمت‌های منطقه‌ای یعنی قیمت فراورده‌های نفتی در منطقه خلیج فارس را (البته در مقطعی خاص) معیار گرفته بود و فاصله آن با قیمت‌های قبلی داخلی را، یارانه محسوب کرده بود که البته این طبق تعریف اقتصادی بعنوان "یارانه ضمنی" شناخته می‌شود زیرا یارانه صریح تفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های فروش است. اما همانطور که اشاره شد مسئله این بود که قیمت‌های منطقه‌ای در مقطعی‌ خاص در نظر گرفته شده بود و مشخص نشده بود که اگر این قیمت‌ها نوسانات شدید و خصوصا روبه بالا داشته باشد، تکلیف چیست. شانسی دولت در این مدت، این بوده است که قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی تغییرات شدید نداشتند و در مجموع روند آنها نزولی بود، در غیر اینصورت اگر مثلا قیمت بنزین وارداتی افزایش شدیدی پیدا می‌کرد دولت مجبور بود در کنار یارانه‌های نقدی، مجددا یارانه‌های سنگینی را هم برای مابه‌التفاوت بنزین پرداخت کند. البته در اغلب روزهای این دوره قیمت بنزین در منطقه خلیج‌فارس و بنزین وارداتی، از قیمت بنزین آزاد داخلی(700 تومان)، بیشتر بوده ولی این تفاوت در حد بسیار شدیدی نبوده است. اشکال دیگری که وجود داشت این بود که در مقطع زمانی محاسبه یارانه‌ها (به روشی که ذکر شد)، قیمت‌های منطقه‌ای بر مبنای دلار حدود هزار تومان به ریال تبدیل و محاسبه شده بود و در طرح و لایحه مشخص نشده بود که بود که اگر نرخ دلار تغییر کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف قیمت‌های داخلی فرآورده‌ها چه خواهد شد و در صورت عدم افزایش مجدد قیمت‌ فرآورده‌ها، یارانه (ضمنی) جدیدی که شکل می‌گیرد از چه محلی تامین خواهد شد. اینک این اتفاق رخ داده است، دلار سه نرخی شده است، نرخ مبادله‌ای حدود دوبرابر نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد که در نوسان است. دولت اولویت‌های استفاده از نرخ‌های مختلف ارز را برای کالاهای مختلف وارداتی مشخص کرده است اما هنوز تکلیف حامل‌های انرژی مشخص نیست.

در جدول 1 قیمت فرآورده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس در روز 17 آبان ماه جاری منعکس شده است و از آنجا که این قیمت‌ها بر مبنای تن متریک اعلام می‌شوند بر اساس ضریب تبدیل هر فرآورده، به قیمت در لیتر تبدیل شده‌اند و آنگاه قیمت‌های منطقه‌ای با دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای (بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در روز محاسبه) به ریال تبدیل شده‌اند و نهایتا این نرخ‌ها با قیمت‌های فعلی فرآورده‌ها در داخل مقایسه شده‌اند.

جدول1 - آخرین قیمت فرآورده های عمده نفتی در بازار خلیج فارس (منطقه‌ای) در مورخه 17/8/91 و تبدیل آن به نرخ ارز جاری و قدرت خرید

نوع فرآورده

تبدیل تن متریک به لیتر

قیمت تن متریک (دلار)

قیمت ‌لیتر  (دلار)

قیمت لیتر بر مبنای نرخ  ارز رسمی (ریال)

قیمت لیتر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای(ریال)

نرخ های فعلی داخلی فروش فرآورده (ریال)

بنزین سوپر بدون سرب

1351

963.2

0.71

8741

17770

8000

بنزین معمولی (نفتا)

1351

886.80

0.66

8047

16361

7000

سوخت جت(نفت سفید)

1240

996.56

0.80

9853

20032

7000

نفت گاز

1192

888.11

0.75

9134

18571

3500

نفت  کوره

1065

588.28

0.55

6772

13768

2000

(L.P.G) گازمایع

1844

1005.00

0.55

6682

13584

5400

 

البته در این جدول در مورد قیمت‌های داخلی فرآورده‌هائی که برای مصارف مختلف قیمت‌های مختلفی دارند، بالاترین قیمت در نظر گرفته شده است. همچنین باید توجه داشت که قیمت‌ گازمایع در منطقه خلیج‌فارس به تفکیک قیمت پروپان و بوتان اعلام می‌شود که در اینجا قیمت دلاری گازمایع برمبنای متوسط این دو در نظر گرفته شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود همکنون حتی با فرض درنظر گرفتن نرخ رسمی دلار، قیمت‌های داخلی فرآورده‌های نفتی بسیار کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای هستند (در مورد بنزین این فاصله کمتر است) و اگر چنانچه نرخ ارز را بر مبنای نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این تفاوت بسیار زیادتر است. در جدول2  این تفاوت قیمت برای هر فرآورده بر مبنای دو نرخ مذکور ارز محاسبه گردیده و برای اینکه تخمینی از میزان یارانه‌ای که دولت باید در سال جاری و سال آینده بپردازد ارائه گردد، ارقام مصرف کل سالانه هریک از فرآورده‌ها در سال 1389 که در دسترس بوده، منعکس شده و با فرض اینکه در سال‌های آتی همین میزان مصرف تداوم یابد کل یارانه پرداختی دولت محاسبه گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است که بدلیل تفکیک نبودن میزان مصارف بنزین معمولی و بنزین سوپر در آمارهای منتشر شده، همه بنزین مصرفی بعنوان بنزین معمولی در نظر گرفته شده که تخمین را کمتر از واقع می‌کند ولذا میتوان اطمینان داشت که این تخمین یک حداقل قابل اطمنیان را بدست میدهد.

 

جدول 2- محاسبه یارانه ضمنی فرآورده‌های نفتی بر مبنای دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای

نوع فرآورده

یارانه هر لیتر بر اساس ارز رسمی

یارانه هر لیتر بر اساس ارز مبادله‌ای

ارقام مصرف سال 89 به لیتر

کل یارانه  بر اساس ارز رسمی

کل یارانه  بر اساس ارز مبادله‌ای

بنزین سوپر بدون سرب

741

17030

موجود نبود

موجود نبود

موجود نبود

بنزین معمولی (نفتا)

1047

15313

22365183000

23427454697072

342485645812676

سوخت جت(نفت سفید)

2853

17179

5057276000

14428839112150

86876792614631

نفت گاز

5634

12936

34955051000

196951437282432

452184438400856

نفت  کوره

4772

8996

14670131000

70007694421575

131970104420819

(L.P.G)گازمایع

1282

12303

4408473000

5650926046692

54235514014385

جمع یارانه

 

 

 

310466351559920

1067752495263370

 

همانطور که ملاحظه می‌شود اگر درسال آینده  تغییرات اساسی در قیمت حامل‌های انرژی داده نشود، دولت بر مبنای محاسباتی نرخ رسمی دلار باید حداقل 310هزار میلیارد ریال یارانه و بر مبنای نرخ مبادله‌ای باید حداقل 1067 هزار میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی را پرداخت نماید. بدون شک کل یارانه‌های انرژی بسیار بیشتر از این خواهد بود چراکه یارانه گاز و برق نیز باید به این محاسبات اضافه شود. همچنین ملاحظه می‌شود که در نظر گرفتن نرخ مبادله‌ای برای فرآورده‌های نفتی میزان یارانه را به بیش از 3 برابر افزایش خواهد داد. برای سال جاری نیز حداقل از نیمه دوم سال که وضعیت نرخ ارز به وضع فعلی درآمده است می‌توان همین محاسبات را در نظر داشت.

بنابراین بنظر می‌رسد که این مسئله یکی از چالش بر انگیزترین مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت در سال‌های جاری و آتی باشد که بیشتر از همه نیز گریبان صنعت نفت را خواهد گرفت. اینجاست که نقص مکانیزم حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی آشکار می‌شود و آشکار می‌شود که مسئله یارانه ها عملا حل نشده است بلکه تنها یکبار تعدیل قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. آنهم بصورتی که آثار زیانبار این تعدیل قیمت در اقتصاد چندان زیاد بوده است که اتخاذ تصمیمات بعدی در این زمینه را بسیار دشوار می‌کند.

اما چالش دیگر این است که طبعا یکی از مهمترین اهداف حذف یارانه‌ها کنترل مصرف انرژی بوده است اما اینک آثار تورمی این حذف و تزریق نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول (ناشی از پرداخت مستقیم یارانه و بالارفت قیمت حامل‌ها )، خود را در نرخ دلار انعکاس داده  و افزایش قیمت دلار نیز مجددا به نوبه خود آثار تورمی جدیدی را بدنبال داشته و بیش از این نیز خواهد داشت. نتیجه این خواهد شد که با توجه به تورم‌ حاصله، عملا قیمت‌های نسبی و واقعی (Real Term) حامل‌های انرژی در سطح پائینی قرار می‌گیرد و برنامه‌های صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی تحقق پیدا نمی‌کند. خصوصا که در این مدت یارانه‌های مستقیم بخش صنعت که قرار بود به پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت اختصاص یابد نیز پرداخت نگردید و محدودیت های ناشی از تحریم نیز امکان دسترسی به تجهیزات کارآمد ،از نظر انرژی، را خصوصا برای صنایع سلب نمود.

اما چالش‌های صنعت‌نفت در اثر افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز خارجی به مورارد فوق محدود نخواهد بود. خصوصا در شرایطی که شرکت‌های خارجی صنعت نفت ایران را ترک گفته‌اند و عمده پروژه‌های توسعه‌ای نفت در بخش‌های مختلف بالادستی و پائین‌دستی به شرکت‌های داخلی سپرده شده است، بی‌تردید این پروژه‌ها با مشکلات جدیدی روبرو خواهند بود. اگر در این شرایط پروژه‌های نفتی در دست شرکـتهای خارجی بود اتفاقا ممکن بود که این پروژه‌ها در اثر تغییر نرخ ارز تسهیل شود چون شرکتی که دسترسی به ارز خارجی دارد و سرمایه را از بیرون به کشور می‌آورد طبیعتا با تغییر نرخ ارز در مورد هزینه‌های ارزی پروژه مشکلی پیدا نمی‌کند اما در مورد بخش هزینه‌های ریالی قدرت خریدش برای ریال افزایش می‌یابد و عملا هزینه پروژه (حداقل در بخش ریالی) برای او کاهش می‌یابد و حتی تفاوت نرخ تبدیل دلار به ریال، تورم هزینه‌های ریالی را هم جبران می‌کند.  اما وضعیت شرکت داخلی کاملا برعکس است هم هزینه‌های ریالی‌اش دستخوش افزایش تورمی است و هم قدرت خریدش برای ارز خارجی برای واردات تجهیزات بسیار کاهش خواهد یافت ولذا پیش‌بینی می‌شود که توسعه صنعت نفت با مشکلاتی بیشتر از گذشته روبرو باشد. تشدید دشواری‌های انگیزشی در جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص و کارآمد بخش نفت نیز از دیگر مسائلی است که در این مجال تنها عنوان آن را می‌توان ذکر نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۱ ، ۱۰:۱۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

نفت؛ ابزار سلطه

"ژوزف استیگلیتز" که به همراه "لیندا بلمس" کتاب پر سر وصدای  "جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی حقیقی درگیری‌های عراق» را در سال 2008 به رشتة تحریر درآورده است، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حال حاضر جهان است . او در سال 2001 میلادی جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. اما شهرت وی بیش از آنکه مرهون نوبل باشد مرهون کتاب  پر سر و صدای دیگری به‌نام "جهانی سازی ومسائل آن"، است که در سال 2002 منتشر نمود. استیگلیتز که تفکراتش بیشتر با مکتب نهادگرایی قرابت دارد، در آن کتاب سیاست‌های توصیه‌ای (و یا به تحلیل او تحمیلیِ) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه را که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری شناخته می‌شد، منفی و مخرب دانست. وی نشان داد که سیاست‌های مذکور در باطن، توسط سرمایه‌داران وال‌استریت دیکته می‌شود و توسط کارشناسان صندوق و بانک به هر بهانه‌ای به کشورهای درحال توسعه که تشنة وام‌های بین‌المللی هستند، تحمیل می‌شود و اجرای این سیاست‌ها بیشتر از آنکه منافع جهان‌سومی‌ها را در بر داشته باشد، شرایط مساعدی را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌داران بتوانند با آرامش خیال، هر زمان که خواستند با سرمایه‌های خود به هر کشوری وارد شوند و از مزیت‌های مطلق و نسبی آن کشور بهره‌گیری کنند و هرگاه خواستند از آن کشور خارج شوند.

کتاب اخیر استیگلیتز (به استناد مصاحبه‌ای که خود وی در مورد آن انجام داده و برخی نقد و نظرهایی که در مورد آن منتشر گردیده است)، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت ایالات‌متحده در جریان جنگ عراق را بیش از سه تریلیون دلار برآورد می‌کند و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین هزینه ‌کردنی، برای تامین امنیت ملی امریکا ضروری بوده است؟ و  آیا راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای ضریب امنیت ملی ایالات متحده وجود نداشته است؟ به‌نظر می‌رسد که استیگلیتز و همکارش در این کتاب ادعاهای سیاستمداران امریکائی را در مورد دلایل این جنگ (امنیت امریکا) مفروض دانسته‌اند و عمدتآ سعی کرده‌اند که هزینه‌های واقعی آن را برآورد و آشکار نمایند، و گزافی آن را زیر سؤال ببرند. شاید توجیه این هزینه کردن را بدون توجه به دلایل واقعی و نیز بدون توجه به منافع و عایدات آن برای حکومت امریکا، نتوان بدرستی درک کرد. اما شاید بتوان دلایل و انگیزه‌های واقعی امریکائی‌ها را در کتاب ارزشمند "امانوئل تاد" سیاست‌دان فرانسوی در کتاب After the Empire  (در ایران بنام "امریکا پس از جهانگشائی" ترجمه و چاپ شده)، که پرفروشترین کتاب سیاسی سال 2003 در اروپا بود، پیدا کرد.  تاد، تلویحآ توضیح می‌دهد که ایالات‌متحده به یک اقتصاد وابسته به سلطه تبدیل شده است. مقایسة شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های سطح زندگی در ایالات‌متحده، با بسیاری از کشورها و خصوصآ با کشورهای اسکاندیناوی که کمترین سابقه استعماری را دارند، حقایق جالبی را آشکار می‌کند. این کشورها در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی از شاخص‌های بسیار بهتری نسبت  به امریکایی‌ها برخوردارند. در حالی که نه پول ملی‌شان پولِ پولهاست، که با کم و زیاد کردن ارزش آن برای خود تفوق تجاری ایجاد کنند و ارزش بدهی‌های خود را کاهش دهند، نه شاهراه‌های نفت و انرژی را تحت کنترل خود دارند، نه توان مصادرة مزیت‌های نسبی و مازادهای کشورهای درحال توسعه را دارند و نه از توان بازارسازی تحمیلی برای کالاها و خدمات خود برخوردارند. چنین مقایسه‌ای نشان خواهد داد که ایالات متحده در شرایط برابر و بدون ‌اتکاء به سلطه، توان رقابت با رقبای عمده صنعتی خود را نخواهد داشت و نشان خواهد داد که برتری ایالات‌متحده نسبت به رقبای اصلی‌اش تنها متکی بر کارایی و بهره‌وری و تولید بیشتر نیست. منفی بودن تراز تجاری آمریکا نشاندهندة سبقت گرفتن مصرف ملی این کشور از تولید ملی آن است و حجم عظیم بدهی خارجیِ چند تریلیون دلاری این کشور، که امریکا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل نموده است، بدون اتکا به قدرت نظامی و سیاسی، قابل حصول نبوده و قابل تداوم نیست.

به قول امانوئل تاد: "جنگ حقیقی آمریکا اقتصادی است و نه جنگ با تروریسم. این کشور نبرد می‌آفریند تا با نمایش نمادین قدرت نظامی خود، موقعیت خود را بعنوان مرکز مالی جهان حفظ کند و بر ناتوانی صنعتی، نیازمالی و خصلت درنده‌خویی خود سرپوش‌گذارد و ضعف‌های خود را تحت‌الشعاع قراردهد."

وقتی همه جای دنیا نا‌امن باشد کشور وسیع واقع در یک قارة مستقل و دور از قاره‌های نا‌امن و پر کشمکش، به امن‌ترین جا برای سرریز سرمایه‌های مالی و انسانی و کعبة آمال تبدیل می‌شود.

 اما در این میان نفت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در میان انواع انرژی‌ها، نفت هنوز کامل‌ترین انرژی است که به تنهایی همه نیازهای بشری را تامین می‌کند ولذا شاخص تعیین کننده وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز هست. اغلب قریب به اتفاق رقبای عمدة اقتصادی امریکا برای تداوم رشد و حیات اقتصادی خود نیازمند نفت و انرژی وارداتی هستند. کنترل مهمترین منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت جهان و کنترل مهمترین آبراه‌های عبور و انتقال نفت به کشورهای نیازمند آن، ابزار مهمی برای تفوق و سلطه بر جهان و رقبای اقتصادی است. ایالات‌متحده سعی کرده است که خود کمترین وابستگی را به منابع انرژی خاورمیانه داشته باشد و بیشترین نیاز خود را از داخل و از قارة خود تامین کند تا رقبا بدانند که اگر امنیت نفت بهم بخورد امنیت انرژی ایشان بیش از امریکا تهدید خواهد شد ولذا باید هوای ژاندارم انرژی را داشته باشند.

علاوه‌بر این، خود کشورهای نفت‌خیز بازارهای مهمی برای اسلحه و کالا هستند. این کشورهایِ وابسته به نفت، به نوبت در چرخة تخریب و بازسازی قرار می‌گیرند تا هم صنایع نظامی و هم صنایع نفت و هم سایر صنایع امریکا منتفع شوند. صنایع نظامی در جریان جنگ و تخریب منتفع می‌شوند و بعد نیاز به بازسازی بوجود می‌آید و نوبت دیگر کمپانی‌ها می‌رسد. نفت هم باید هرچه بیشتر تولید و فروخته شود تا پول آن یا برای اسلحه برود ویا برای بازسازی.

بنظر می‌رسد که از دیدگاه سلطه‌جویان امریکایی، خاورمیانه و خلیج‌فارس نباید روی امنیت را بخود ببینند. امنیت منطقه مستلزم امنیت یک یکِ کشورهای آن و نیز مستلزم گسترش روابط حسنة دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای واقع در آن است. تحقق امنیت داخلی کشورها مستلزم توسعه‌یافتگی همه جانبة کشورها است و توسعه و گسترش روابط کشورها مستلزم تبدیل شدن اقتصادهای آنها به اقتصادهای مکمل (و نه رقیب) است. اگر این دو شرط لازم محقق شود، اصولا ممکن است نفتی برای صادر کردن باقی نماند و نیاز روزافزون به سلاح هم وجود نخواهد داشت و فرصت جنگ و تخریب هم ایجاد نخواهد شد.

بنابراین در مقابل هزینه‌هائی که استیگلیتز و همکارش محاسبه کرده‌اند، باید انگیزه‌هایِ واقعی و منافع امریکا نیز شناخته و محاسبه شود تا درک بهتری از مساله فراهم شود. شاید نویسندگان کتاب نیز بدنبال همین بوده‌اند که سوالی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنند که جوابش را در ادعاهای ظاهری دولتمردان امریکائی نتوان یافت.

 و شاید هم بررسی‌های کتاب مورد بحث زمینه‌ساز سیاست‌خارجی باراک اوباما شده باشد. اوباما در تلاش است که هزینه سلطه امریکا را با بکارگیری روش‌های نرم‌افزاری کاهش دهد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۱ ، ۱۱:۱۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

صنایع ایران با قیمت واقعی سوخت به زیان افتاده اند

اقتصاد  - بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادیشان بررسی شود اصلا سودآور نیستند.

با افزایش سهم شرکت های خصوصی در فعالیت های مختلف صنعت برق از جمله تولید، چگونگی تنظیم مقررات و نظارت بر این فعالیت ها نیز اهمیت پیدا می کند. به ویژه آن که شرکت دولتی که پیش از این انحصار فعالیت ها و اکنون تصدی بخشی از فعالیت ها را بر عهده دارد، نمی تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد. راهکاری که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد  می کنند، تاسیس سازمان رگولاتوری مستقل است که می تواند روابط بخش خصوصی و بخش دولتی را به شکل بی طرفانه ای تنظیم کند. در این باره با غلامحسین حسن تاش از کارشناسان بنام اقتصاد انرژی کشور به گفت وگو نشستیم. او سوابق کاری فراوانی در این حوزه دارد. ما در این مقاله تنها از سابقه هشت ساله مدیریت او در انجمن اقتصاد انرژی، مدیرکل حوزه وزارتی، تاسیس و ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی در وزارت نفت و سردبیری مجله اقتصاد انرژی بسنده کرده و پای صحبت های او می نشینیم.

 

فعالیت جدی شما در پژوهش های اقتصاد انرژی از کی آغاز شد؟ سابقه کاری انجمن اقتصاد انرژی به چه دوره ای بر می گردد؟

بنده تحصیلاتم را در زمینه اقتصاد انرژی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراندم. کارنامه کاری متنوعی در حوزه انرژی داشته و پنج سال هم رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بودم. این دوران برمیگردد به دولت های هفتم و هشتم. حالا هم در همان موسسه به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی مشغول به کارم. همچنین هفده سالی است که مباحث انرژی و توسعه اقتصادی را در دانشگاه ها تدریس می کنم. انجمن اقتصاد انرژی هم انجمن ثبت شده ای در وزارت علوم است که طبق ضوابط انجمن های علمی فعالیت می کند. تلاش ما دراین سالها در انجمن اقتصاد انرژی بر این بوده که در واقع توجه اقتصادی به مقوله انرژی را حدالامکان گسترش دهیم. مجله «اقتصاد انرژی» را هم در انجمن منتشر می کنیم.

ارزیابی شما از روند اخیر آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی که در قالب قانون هدفمندی یارانه ها دنبال می شود، چیست؟

ببینید بحث هدفمند کردن یارانه ها حدود بیست سال است که در کشور مطرح است. این حرف امروز و دیروز نیست و موضوعی هم که شما اشاره کردید سردراز دارد. بعد از جنگ از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به آن دولت سازندگی می گفتند، موضوع  تعیین تکلیف یارانه های انرژی  مطرح بوده تا به امروز. من می گفتم وقتی صنعتی میخواهد مجوز بگیرد یا طرحی می خواهد کلنگ بخورد مگر یک مطالعه فنی و اقتصادی ندارد. یک مرجعی هم در وزارت نفت یا نیرو تعیین شود تا ببینیم این طرح را با توجه به چه قیمت سوختی سودده اعلام کرده اند. بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادی شان بررسی شود اصلا سودآور نیستند. من معتقد بودم ما باید به طرحهایی در کشور اجازه اجرا بدهیم که با قیمت های واقعی سوخت  سود ده  باشند. اگر این کار را نکنیم ممکن است تولیداتی در کشور انجام بدهیم که اصلا به نسبت سوخت مصرفی مزیت نداشته باشند.

پس چه طور طرح توجیه اقتصادی این طرح ها مورد تائید قرار می گرفته است؟

خیلی از طرح ها با قیمت سوخت صفر، اقتصادی بودند. شما با قیمت سوخت واقعی بررسی کنید می بینید که اقتصادی نیست یعنی این که این کار مزیت ندارد. یعنی انحراف در سرمایه گذاری های ملی اتفاق افتاده.

چگونه این بررسی باید درست انجام شود؟

ما اول باید روی کاغذ محاسبات را انجام می دادیم  ببینیم که مثلا اگر می خواهیم پتروشیمی را راه اندازی کنیم اگر قیمت سوخت مصرفی آن با قیمت واقعی توجیه پذیر است کار را انجام دهیم درغیر این صورت آن محصول پتروشیمی که به خارج صادر می شود یارانه در آن وجود دارد که به خارجی پرداخت کرده ایم. این یعنی این که ما به مردم دنیا داریم یارانه می دهیم.آیا این درست است که ما به مردم دنیا یارانه بدهیم؟ من همچنین با قیمت های ترجیهی خیلی موافق نیستم یعنی فکر می کنم قیمت های ترجیهی هم می تواند انحراف در سرمایه گذاری ایجاد کند. قیمت ها باید شفاف باشند دولت اگر می خواهد از یک صنعت براساس استراتژی توسعه صنعتی حمایت کند باید این کار را شفاف انجام دهد یعنی بگوید به چه دلیلی تا چه سقفی می خواهد از این صنعت حمایت کند.

گروه بزرگی از صنایع و دیگر واحدهای اقتصادی را مشاهده می کردیم  که در مقابل آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی صف آرایی کرده بودند. اینها شرکت هایی هستند که اگر مطالعه اقتصادی آنها به صورت واقعی انجام میشد، هرگز تاسیس نمی شدند. 

ببینید اقتصاد ما همین جوری هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، بنابراین باید به اهداف توجه جدی کرده و در کنار آن خیلی مسایل را رعایت کنیم. اگر هدف ما کنترل مصرف انرژی است به نظر من صرفا با افزایش قیمت مشکل حل نخواهد شد. اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد یعنی به طور وسیعی استانداردهای انرژی چه در فرآیندها چه در تجهیزات مصرف کننده انرژی رعایت شود. دولت هم نظارت کند و شرکت های سرمایه گذار در زمینه هایی مانند افزایش راندمان نیروگاهی فعال شوند. این کار مستلزم طراحی پاداش های مالی جذاب برای بخش خصوصی است. اما متاسفانه حتی یارانه های بخش صنعت پرداخت نشد.

آزادسازی قیمت برق با چه چالش های ویژه ای همراه است؟

ببینید هیچ کشوری نمی تواند چندین شبکه برق در اختیار داشته باشد. هر توزیع کننده ای هم نمی تواند برای خودش شبکه ایجاد کند، بنابراین نسبت شبکه ملی باید با همه توزیع کننده ها برابر و یکسان باشد. یعنی در جایگاهی قرار بگیرد که به اصطلاح ترجیهی برای توزیع کننده خاصی نداشته باشد مثلا شرکتی که ظاهرا برای مدیریت شبکه برق تاسیس شده زیر مجموعه شرکت توانیرهم هست. از سوی دیگر، شرکت توانیر خودش تولید کننده و توزیع کننده برق است و بقیه هم که توان رقابت با توانیر را ندارند. در صورتی که شرکتی که می خواهد بازار برق را کنترل و هدایت کند، باید نسبتش با توانیر و شرکت های دیگر که می خواهند وارد این عرصه شوند یکسان باشد.

حالا چه عیبی دارد که سازمان تنظیم مقررات برق، زیرنظر توانیر اداره شود؟

نگرانی موجود این است که با توجه به این که شرکت، زیر مجموعه توانیر است نتواند اعتدال و عدالت را در مورد همه شرکت ها برقرار کند. به نوعی می توان گفت ممکن است اولین مشکلات را به رقبای توانیر منتقل کند تا خود توانیر.

پس به نظر شما یکی از زیرساخت ها این است که شبکه ملی طوری هدایت شود که بتواند این ارتباط را سامان دهد؟

بله و در مرحله بعد تضمین رقابت به نفع مصرف کننده رعایت شود. باید دستگاه هایی نظارت داشته باشند که این رقابت را تنظیم کنند. اگر در این میان هم کسانی خواستند انحصار ایجاد کنند باید زود شناسایی شوند و مانع برایشان ایجاد شود، و این زیرساخت ها برای تضمین رقابت و جلوگیری از انحصار باید حتما به وجود بیاید.

به نظر شما قیمت برق چگونه باید تعیین شود. آیا صحبت از هزینه های تمام شده در حالی که بعضی از عوامل آن بویژه در نیروگاه های دولتی، هزینه ها اضافی و مدیریت نشده است؛ یا صحبت از قیمت های جهانی در حالی که ما مزیت های نسبی داریم؛ یا صحبت از قیمت کشف شده در بازار در حالی که ما هنوز بازار رقابتی نداریم، می تواند روش های مناسبی باشند یا باید دنبال روش چهارم بگردیم؟

ببینید ما وقتی در رابطه با صنعت برق صحبت می کنیم این را هم باید بگوییم که هم اکنون بیش از نود درصد برق تولیدی کشورمان از نیروگاه هاست نه سدها؛ سهم سدها خیلی کم رنگ شده و در واقع عمده تولید برق ما به شکلی است که ما انرژی اولیه را مرتبا به صورت برق تبدیل می کنیم، پس در واقع ما مبنای قیمت گذاری مان را باید روی نیروگاه های حرارتی گازی و نیروگاه هایی که دارند تبدیل انرژی می کنند سوار کنیم. هزینه اصلی در نیروگاه های حرارتی یا گازی یا نیروگاه هایی که تبدیل انرژی می کنند هزینه سوخت و تبدیل است. بنابراین تا زمانی که هزینه سوخت ورودی تعیین تکلیف نشود ما مشکل هزینه برق را نمی توانیم رفع کنیم. یعنی هزینه ورودی باید مشخص شود و دولت بداند چگونه عمل خواهد کرد.

ما باید برای پیشرفت در مسیر محیط رقابتی قرار بگیریم و به سمت خصوصی سازی نیروگاه ها حرکت کنیم. البته ما در حال حاضر برای قرار گرفتن در چنین محیطی برای نیروگاه ها آمادگی لازم را نداریم که من امیدوارم شرایط لازم برای رسیدن به این هدف مهم هر چه زودتر فراهم شود.

با توجه به اینکه اصلی ترین بخش مستثنا شده از ارای سیاست های کلی اصل 44، شبکه توزیع برق است، خصوصی سازی بخش های تولید و توزیع با چالش مواجه نمی شود؟

ما نیازمند یک شبکه ملی هستیم که امکان شکل گیری بازار رقابتی بین شرکت های تولید و توزیع را فراهم کند.

 این شبکه، شبکه بی طرفی خواهد بود که شبکه برق شهرها بتوانند به اصطلاح با هر نیروگاهی که دوست دارند قرارداد ببندند و آنها هم برق مورد نیازشان را فراهم کنند. آن شبکه ملی هم موظف به انتقال از نیروگاه تا مصرف کننده می شود. در چنین محیط رقابتی درواقع طبیعتا نیروگاه ها برای این که بتوانند مشتری های بیشتری را جذب کنند مجبورند قیمت های رقابتی تعیین کنند.

در چه کشورهایی این اتفاق صورت پذیرفته؟

در اروپا این اتفاق افتاده است. از سال 2005 این رقابت در سطح کل اروپا تعمیم پیدا کرده است. یعنی قبلا این اتفاق در تک تک کشورهای اروپایی افتاده بود ولی اکنون در تمام اتحادیه اروپا به این شکل شده، یعنی اگر یک شهروند آلمانی محل سکونتش نزدیک مرز فرانسه باشد و نیروگاه ارزان تری در فرانسه برق را با کیفیت مناسب تری بفروشد آن شهروند می تواند با آن نیروگاه قرارداد ببندد. این شبکه هم موظف است در کل اتحادیه این برق را برای مصرف کننده حمل کند و به او برساند.

این رقابت در این حد گسترده باعث به ثمر رسیدن چه نکاتی می شود؟

نیروگاه ها انگیزه پیدا می کنند که هزینه هایشان را پایین آورده و راندمانشان را بالا ببرند.

بله. در اروپا نیروگاه ها همه متعلق به بخش خصوصی است. بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه. آنها برای این که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند سعی دارند، کیفیت بهتر را با قیمت پایین ارائه دهند. البته در ایران نیروگاه های بخش خصوصی داریم ولی نه به آن شکلی که باید داشته باشیم. سال 87 وزارت نیرو اجازه تاسیس نیروگاه های بخشخصوصی را صادر کرد اما عملا بیشتر این شرکت ها مربوط به بخش عمومی هستند مثل صندوق های بازنشستگی یا شرکت سرمایه گذلری تامین اجتماعی  (شستا). این بخش ها وارد پروژه های نیروگاهی شده اند. کمی فضا رقابتی شده اما اینها همگی تحت قراردادهای خاصی که با توانیر دارند عمل می کنند که تا آزادسازی قیمت ها، فاصله زیادی دارد.

چه مشکلی در این قراردادها وجود دارد که نمی تواند در شرایط آزادسازی بازار برق، همچنان معتبر باشند؟

در این قرارداد شرکت توانیر سوخت را به نیروگاه تحویل می دهد. توانیر هم با وزارت نفت طرف قرارداد است. برقی که نیرو گاه تولید می کند را هم توانیر تحویل می گیرد. در این حالت می بینید که نیروگاه سازی  تا حدودی رقابتی شده است ولی سر وته آن انحصاری است. یعنی یک حلقه رقابت در زنجیره ای از انحصار. این روش باید اصلاح شود. شرکت توانیر خودش نیروگاه دارد. یعنی بزرگ ترین رقیب، خود توانیر است. حالا فرض کنید سرمایه گذار بخش خصوصی نیروگاهی ساخت ولی وزارت نیرو به تعهداتش در مورد این که سوخت را در زمان مقرر به سرمایه گذار تحویل دهد عمل نکرد. حالا سرمایه گذار نیروگاه را ساخته و شش ماه هم سرمایه اش روی زمین مانده ولی به تعهدات عمل نکرده اند، سرمایه بلااستفاده می شود در این مدت، چه کسی جوابگوست؟ هیچ کس.

مورد دیگرآن است که نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته شود و از آن طرف برق تولیدی اش به آن اندازه که تعهد شده دریافت نشود، خب سرمایه گذار که جای دیگری نمی تواند برق را بفروشد. این هم بحثی است که باید بررسی شود و تعهدات جدی در برابر سرمایه گذار قرار گیرد تا برای شروع کار چنین نگرانی هایی را در ذهنش نداشته باشد.

تعهدات مالی برای این که پس از دریافت برق از نیروگاه پول برق به موقع به سرمایه گذار پرداخت شود نیز نکته مهمی است که باید رعایت شود. این تعهدات باعث جذب سرمایه گذار بخش خصوصی می شود. متاسفانه فضای کنونی در این بخش، چندان مطلوبیتی ندارد..

به نظر شما برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 درخصوص صنعت برق چه شرایطی لازم است؟

باید کاری کرد که سرمایه گذار بخش خصوصی نگرانی هایش از ریسک های احتمالی برطرف شود وگرنه تا زمانی که قرارداد یک طرفه ترکمانچایی باشد بخش خصوصی واقعی رغبت چندانی برای ورود به این بخش از خود نشان نخواهد داد. برای جذب و مشتاق کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی باید تعهدات محکم تری در قبال  آنها ایجاد شود و درصد ریسک پذیری پآیین بیاید.

ولی هزینه تمام شده فقط به نیروگاه ها برنمی گردد که با رقابتی شدن آن، تمام مسائل حل شود. پایین آوردن درصد ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت برق راه های دیگری هم دارد؟

بله مسائل دیگری هم هست. سرمایه گذار باید مطمئن باشد که اگر دریافت کننده برق یا تامین کننده سوخت به تعهدات خود عمل نکرد او می تواند خسارت هایش را جبران کند. به کارگیری مجموعه این تمهیدات می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده برق برای مصرف کننده نهایی باشد.

ما بخش انتقال را هم داریم که شاید نتوان آن را خصوصی کرد. بخش توزیع هم هست که باید تمهیداتی برای کاهش هزینه هایش اندیشید.گاهی اتلاف ما در این بخش در ساعت های پیک به چهل درصد هم میرسد. در برخی از استان ها مثل خوزستان و اهواز اتلاف حدود سی تا چهل درصد است. در حالی که در سال های اخیر این میزان در کشوری مثل کره شمالی به دو و نیم درصد و در ژاپن به پنج درصد رسیده است. این وضعیت رونق مالی بخش تولید را هم به هم می ریزد. درست مثل کشاورز روستایی که اگر راه آسفالته و مناسب برای رساندن محصولش به بازار مصرف نداشته باشد، سود کمتری به دست می آورد. هزینه های بالای توزیع باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت مالی مصرف کننده نهایی بهره مند شوند. به نظر شما ما چگونه باید این مشکل را مهار کنیم؟

درصد اتلاف بالا اگر درست آنالیز شود خواهید دید که همه اش اتلاف نیست. در کشور ما حجم عظیمی برق دزدی وجود دارد. در برخی استان ها به مراتب از بقیه نقاط کشور این برق دزدی بالاتر و بیشتر است و به اشکال مختلف. در همین اطراف تهران کارگاه هایی وجود دارند که بدون مجوز کار می کنند. یعنی برق را در واقع با تعرفه خانگی پرداخت میکنند. این موارد در آمار و ارقام جزو تلفات برق محسوب می شود. پس تلفات اعلام شده برقمان هم زیر سوال است.

 قدیمی بودن، فرسوده بودن پست های انتقال، پایین بودن راندمان سیستم های توزیع، مشکلات کابل ها و نوع انتقال برق از موارد اصلی هستند که باعث تلفات می شوند. باید به آنها رسیدگی کرد. سپس باید برق دزدی ها تفکیک شود و درجهت حل آن هم حرکت کنیم.

موضوع مهم همین جاست که دنیا دارد به یک سمت دیگری حرکت می کند. البته سیستمی که ما تا به امروز عمل کردیم دنیا هم همین طورعمل کرده بوده، ما نیروگاه های بزرگی را در کشورمان احداث کرده و برق رو به نقاط مختلف منتقل می کنیم. در این سیستم هم تلفات تبدیل داریم هم تلفات انتقال. برقی که باید به نقاط مختلف منتقل شود تلفات زیادی خواهد داشت. دنیا در این تجدید نظر کرده و  دارد به ساخت نیروگاه های کوچک تر روی می آورد تا  در نزدیک نقاط مصرف باشد و حرارت را هم بفروشد، این کار تا هفتاد درصد راندمان را بالا خواهد برد.

این روش در چه کشورهایی صورت پذیرفته؟

این کار روشی است که کشورهای اسکاندیناوی دنبالش رفته اند. آنها نیروگاه های بزرگ که از رده خارج می شوند را با نیروگاه بزرگ جایگزین نمی کنند. یعنی به سمت ساخت نیرو گاه های کوچک تر می روند. این روشی است که برای ما هم جای فکر دارد. وزارت نیرو هم به تازگی از این تفکر حمایت می کند.

در روسیه و کانادا هم این سیستم استفاده می شود؟

بله. درکل شهر مسکو و خیلی از شهرهای روسیه کل سیستم حرارتی شان سانترال است. علت هم شاید همین بوده که بتوانند از خروجی حرارت نیروگاه ها استفاده کنند تا راندمان تبدیل بالا برود.

در قوانین ایران از جمله برنامه های توسعه چهارم و پنجم بر تاسیس نیروگاه های پراکنده تاکید شده ولی این تاکید، تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. به نظر شما چرا تاکنون چنین نیروگاه هایی در سطح مورد انتظار برنامه احداث نشده اند؟

البته یکی از مسایلی که باعث عدم شکل گیری چنین نیروگاه هایی در ایران شده است، نقدینگی است که البته در مورد ساخت نیروگاه های برزگ نیز با چنین مساله ای مواجه هستیم. مساله بعدی آن است که تاکنون بیشترین نیروگاه های کوچک توسط مصرف کنندگان برق مانند شهرک های صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکونی احداث شده است و شرکت های سرمایه گذاری نیروگاهی وارد این عرصه نشده اند. البته نمی توان آزادی سرمایه گذاری در یک حوزه را از همه سلب کرد و فقط به گروه کوچکی اجازه فعالیت داد ولی بی شک  نیروگاه های کوچک زمانی رونق می گیرند که هولدینگ های بزرگ وارد این عرصه شوند.

انتظار می رفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، وضعیت مالی بهتری برای نیروگاه های برق فراهم شود ولی شرایط سخت تر شده است. بهتر نبود سهم عمده ای از افزایش قیمت برق را به شرکت های تولید و توزیع برق باز می گرداندیم؟ چون به هر حال افزایش قیمت برق با این شعار انجام گرفت که هزینه های تولید و عرضه آن از طریق قیمت های پایین تامین نمی شود. آیا منصفانه بود که مجلس و دولت بهای برق را افزایش دهند ولی پول آن به حساب های وزارت رفاه قبلی و کار فعلی واریز شود؟ 

شما مطمئن هستید که درآمد دولت از طریق افزایش قیمت برق بالا رفته؟

منظورتان را نمی فهمم؟

این حرف یک نکته کلیدی بحث است. اصلا این موضوع مسئله ای است که کمتر به آن توجه شده. من یک حساب سرانگشتی برای شما می کنم؛ بودجه سال 89 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان بود. این تقریبا کل بودجه دولت است. چهل هزار میلیارد تومان آن عدد یارانه ها بود که دولت در بودجه پیش بینی کرده بود. هر چند مجلس این رقم را کاهش داد. این یارانه چه کسری از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می شود؟ حساب کنید می بینید می شود کمتر از ده درصد. این مهم به این معناست که حتی اگر ما فقط پنج الی شش درصد تورم داشته باشیم این تورم روی خود هزینه های دولت هم خواهد بود. به این معنا که تورمی که روی هزینه های دولت هست کل این پول را مستهلک خواهد کرد. بدین ترتیب بودجه سال 90 بیش از 40 درصد رشد یافت. بنابراین فکر می کنم با این کار برخلاف آن چیزی که دولت تصور می کرد رخ داد. یعنی آثار تورمی این کار بیشتر برایش هزینه ایجاد کرد تا این که درآمدی برایش حاصل شود.

البته به ظاهر پول بیشتری از طریق قبض آب، برق و گاز به خزانه واریز شد. من اعتقاد دارم که این پول فقط باید صرف پروژه هایی شود که به کنترل مصرف انرژی کمک می کنند. یعنی صرف بالا بردن راندمان انرژی. راندمان انرژی که بالا رفت مصرف خود به خود پآیین می آید . وقتی مصرف کمتر شد افراد نیز آمادگی شان برای پرداخت واقعی قیمت سوخت بالا می رود. هزینه انرژی مگر  حاصلضرب  میزان مصرف در قیمت نیست؟ خوب، هر چه قدر مقدار مصرف پآیین بیاید توان پرداخت قیمت بالاتر  بیشتر می شود.

یکی ازچالش های صنعت برق در کشور ما یکسان بودن قیمت برق کم کیفیت با برق با کیفیت است. کسی در مقابل ناپایداری برق، مسئولیت مالی برعهده نمی گیرد در حالی که هر یک ساعت خاموشی می تواند به اندازه صد و پنجاه ساعت زیان به صنایع وارد کند. نوسان های فرکانس هم در کشور ما مشکل بزرگی است. در کشوری مثل آمریکا که باکیفیت ترین برق را تولید می کند این نوسان فرکانس را به شش در ده هزار رسانده اند، در حالی که در کشور ما این میزان به سه درصد هم می رسد..بخش مهمی از کیفیت پایین  تر برق در ایران، محصول نیروگاه های قدیمی است که توسط دولت احداث شده اند. این  آسیب های وارده را چگونه می توان برطرف کرد؟

کمبود سیستمی که استانداردها و ضوابط را تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد در کشور ما به خوبی احساس می شود. سیستمی که نظارت کند انرژی برق مورد استفاده، استاندارد لازم را برای مصرف کننده دارد یا نه؛ کشورهایی که انرژی به آنها صادر می شود در قرارداد هایشان قید می کنند هر زمان کیفیت از استانداردهای گفته شده پآیین تر بود حق اعتراض دارند. حالا من می گویم آیا شهروند ما برای دریافت برق مشخصه ای در اختیار دارد که بداند برق با چه مشخصاتی باید برایش فرستاده شود. آیا مشخص شده که آن استانداردی که باید تحویل داده شود چیست؟ درستش این است که برای مصارف خانگی و تجاری در داخل کشور کنترل نظارت به خوبی صورت بپذیرد و مصرف کننده بر اساس قرارداد در صورتی که برای تاسیساتش مشکلی پیش بیاد توان قانونی شکایت را داشته باشد.

انجام این کار به نفع فقط مصرف کننده خواهد بود؟ به اعتقاد شما تولید کننده نیز از این قانون ذی نفع خواهد بود؟

بله اگر این کار صورت گیرد این دستگاه ها مجبورند تجهیزاتشان را اصلاح کنند و کیفیت مطلوب را تحویل دهند. به عنوان مثال با تنظیم چنین ضوابطی، شرکت های توزیع به سمت خرید برق از نیروگاه هایی می روند که برق با کیفیت تر تولید می کنند  و حتی حاضرند قیمت بیشتری هم برای این کار بپردازند.

قرارداد های دو طرفه بستن به نوعی که حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده همزمان مورد توجه قرار گیرد باعث اعتماد دو طرفه بین مصرف کننده و تولیدکننده  می شود. این خود بخش خصوصی را به سمت این صنعت جذب میکند. جمع بندی این که باید دستگاه نظارت بر مقررات در کشور تشکیل شود. این قراردادها دو طرفه شده و دستگاه قضایی هم به نسبت تخصصی بودن این مباحث برای رسیدگی به آنها باید توسعه یابد. در این شرایط تولید کننده نمیتواند برخورد یک طرفه ای کند.

بله همه چیز باید دو طرفه باشد. ما دربرخی مواقع در زمینه مصرف برق به مصرف کننده فشار یک طرفه می آوریم. ببینید در حوزه صنایع به طور مثال صنایعی که کوره دارند، اینهایی که شیشه تولید می کنند یا سرامیک. می دانید اگر ناگهانی برق و گازشان قطع شود و کوره شان سرد شود کل کوره از بین می رود. آنها در چنین شرایطی چکار باید کنند؟ به هر حال باید انصاف را در مورد آنها هم رعایت کنیم. افزایش ضریب آمادگی نیروگاه ها و بالابردن قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و توزیع، یک ضرورت است. در این میان باید مشوق های مالی بیشتری را برای نیروگاه های خصوصی که ضریب آمادگی بالای 90 درصد دارند در نظر گرفت.

برخی ساعت ها عرضه برق ما بیش از تقاضاست به دلیل این که تمام برنامه ریزی را برای ساعت های پیک انجام می دهیم. همین مساله باعث می شود بخش مهمی از نیروگاه ها، بلااستفاده بماند و فقط پول آمادگی را دریافت کنند. به نظر شما نقطه مناسب تنظیم شبکه باید کجا باشد؟ از طریق کنتورهای سه زمانه و در بخش مصرف یا بازار برق و مدیریت بخش تولید؟

ما در بخش انرژی فاقد دستگاه سیاست گذاری هستیم. یک زمان قرار بود با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو این مساله حل شود که نشد. قرار بود شورای انرژی تاسیس شود که آن هم نشد. تا زمانی هم که این کار صورت نگیرد وضع به همین شکل که می بینید باقی می ماند. ایجاد توازن بین تولید و مصرف، بدون برنامه ریزی جامع و صرف تصمیم گیری بخشنامه ای و یکسویه، به سرانجام نمی رسد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۱ ، ۱۱:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

جناب دکتر ولایتی در مصاحبه اخیر خود که در روز دوشنبه هشتم آبان ماه در روزنامه‌ها انعکاس یافته بود به نکته‌ای اشاره نموده‌ بودند که از عدم اطلاع ایشان از مسائل انرژی حکایت دارد ولذا بران شدم که توضیحی را در این مورد ارائه نمایم. آقای دکتر ولایتی اظهار داشته‌اند که: " انرژی هسته‌ای فقط به این معنا نیست که از اورانیوم 3.5 درصد غنی شده، برق تولید کنیم. به هرحال نفت و گاز روزی به پایان می‌رسد و آن روز، تنها منبع هسته‌ای برای ما می‌ماند و غرب با علم به این موضوع، می‌خواهد این امکانات را در اختیار داشته باشد تا در زمان مقرر به شرط اطاعت از دستورات، به صورت قطره‌چکانی ما را از این انرژی بهره‌مند کند"( روزنامه اعتماد هشتم آبان 91). در مورد این اظهار ایشان چند نکته قابل توجه وجود دارد:

مقامات غربی و امریکائی همواره حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند که البته ممکن است در این زمینه صادق نباشند (که این موضوعی سیاسی است و در تخصص نگارنده نیست). اما در مورد انحصار و قطره‌چانی کردن امکانات و تکنولوژی هسته‌ای باید دانست که در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان میدهد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

اتفاقا بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. پس ملاحظه می شود که نظریه قطره‌چکانی، جناب ولایتی مقرون به صحت نیست و با شواهد و تجارب عینی تطبیق ندارد. اتفاقا ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

اما به‌هرحال دوراندیشی و نگرانی جناب ولایتی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، قابل ستایش است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌کنم:

1-   یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدّت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است. در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. معنای این وضعیت مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده و رفع نگرانی‌های جناب ولایتی، حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات بین‌المللی برای آن استفاده نمود.

2-   تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-   جناب دکتر فرض کرده‌اند که انرژی‌ها به نفت و گاز و هسته‌ای محدود هستند درحالی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اتفاقا توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای دو کشور نیز آفتابی قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

درهرحال امیدوارم جناب دکتر ولایتی  با جایگاهی که دارند، این دغدغه خود در زمینه امنیت انرژی آینده کشور را دنبال کنند ولکن آنرا در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار دهند.

 http://khabaronline.ir/detail/254739/economy/energy

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۱ ، ۱۸:۵۱
سید غلامحسین حسن‌تاش