آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

 

آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

روز گذشته معاون وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز بهداشتی به دلیل گرانی خبر داد  و گفت پولدارها ۱۷ برابر فقرا برای سلامت‌شان خرج کرده‌اند. این تنها یک نمونه از بی عدالتی های اجتماعی است که بابت آن صدائی از بعضی مدعیان عدالت اجتماعی در نمی آید!

منظورم از این بعضی از مدعیان عدالت اجتماعی کسانی هستند که فقط برای توصیه به گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد به فکر عدالت اجتماعی می افتند! وقتی قرار است بالا بردن قیمت بنزین را توجیه کنند رگ گردنشان از بی عدالتی در یارانه بنزین می ترکد (البته به تعبیر غلط و غیر علمی که خودشان دارند)،  "که مگر نمی بینید که پولدارها و صاحبان اتومبیل های بیشتر و گرانتر، بیشتر از این یارانه استفاده می کنند". این درحالی است که بسیاری مطالعات و حتی بعضی مطالعات جهت دار آقایان نشان داده است که حذف این یارانه ها (البته یارانه به تعبیر ایشان) و گران کردن، همواره به ضرر دهک های پائین درآمدی بوده است.

این عزیزان در بحث گران کردن برای فقرا و طبقات تحت تبعیض، دایه دلسوز تر از مادر می شوند. فقرا که حالفا به اعتراف دولت جمعیتشان به 80 درصد جمعیت  رسیده است می گویند نه گران کنید نه به ما یارانه نقدی بدهید اما اینها بر نمی تابند!  اما به محض این که به توفیق گران کردن نائل آمدند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع درآمدی فراموششان می شود.

شکر خدا همه چیز و همه پارامترهای اقتصاد غیر از قیمت سوخت و انرژی عادلانه است!! و همه مردم بطور یکسان از همه امکانات دیگر بهره مند هستند! (البته از نظر این بزرگوارن).

مردم باید بروند و با بیماری و درد و رنج و فقرشان بسازند.  تا کجا دوباره منافعی در گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد باشد تا غیرت عدالتخواهی دوستان به جنبش درآید!؟

 

لینک مطالب مرتبط : 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

مقصر اصلی آلودگی هوا

 

کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که خصوصا در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده است سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد، گاز یا نفت کوره  یا گازوئیل و  یا سوخت مصرف کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه ها بیشتر موثر است یا مصرف  کنندگان متحرک مثل اتومبیل ها و اتوبوس ها و غیرو. توضیح خواهم داد که هرکدام باشد چگونه وزارت نفت مقصر  اصلی است.

در روزهای اخیر کم کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از جمله نیروگاه ری است. که البته این فقط اصلی ترین است و سایر سوخت ها نیز نقش دارند. ما در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گازطبیعی نداریم پس چرا به نیروگاه ها که اکثرا گازی شده اند سوخت مایع یعنی نفت کوره بسیار آلوده ساز تحویل می شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گازطبیعی و از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور  را تولید می کند در کنار تولید گاز میعانات گازی تولید می شود،  گفته می شود که  از آنجا که ظاهرا به دلیل تحریم ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد مجبور شده اند که تولید را پائین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن امریکای جهانخوار و دونالد ترامپ انداخت اما چنانچه خواهد آمد اینگونه نیست.

اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب تحت عناوین "فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند" و "اثبات ادعای نابلدی" راجع به راه کارهای غیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است توضیح داده ام و خواننده را به آنها ارجاع می دهم اما در اینجا می خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید !! من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال ها در انجمن اقتصاد انرژی برروی اصول و راه کارهای بهره وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم ، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوائی پیدا شده باشد و شاید خلق و خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد و لذا از هر کوششی برای پیگیری این مساله فروگزار نکردیم .

اگر خواننده محترم یک جستجوی اینترنتی بنماید هنوز می توان شعارهای تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد اما چه شد؟

 متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری ها تلف می شود. هم اینک در جهان بخاری های گازی وجود دارد که راندمان بیش از 90 درصد دارند. حتی اگر این بخاری ها بطور مجانی با بخاری های موجود جایگزین می شد  از محل صرفه جوئی حاصله در گاز، پول این بخاری ها حداکثر یکی دو ساله به کشور باز می گشت خصوصا در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می کردیم. در این مورد در سال 93 با شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی (شستا) وارد گفتگو شدیم و شستا حاضر بود که بعنوان سرمایه گزار وارد شود و ظرف چند سال این بخاری ها را تعویض کند چندین جلسه برگزار شد  مشاور بسیار خوبی توسط شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالائی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه گزار دیگری این کار را انجام دهد وزارت نفت تضمین دهد دو سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه جوئی شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می کرد از این سرمایه گزار بخرد. می شد و ی شود محاسبه کرد که اگر بیست میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند در هر زمستان چقدر گاز صرفه جوئی می شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطاء چنین تضمینی و عقد چنین قردادهائی را به وزارت نفت می داد، اما متاسفانه پیگیری های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوائی در این زمینه وجود ندارد و مساله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی شود.  حالا تصور کنید اگر ظرف پنج/ شش سال گذشته این بخاری ها تعویض شده بودند چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه ها کم نمی آوردیم.

مورد دیگری که دنبال کردیم تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت به سرمایه گزاری برای بهینه سازی موتورخانه ها و شوفاژخانه ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش دادن به سرویس کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه گزاری بر روی هوشمند کردن شوفازخانه ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می داد و این طرح هم از محل صرفه جوئی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می شد. مدیران شرکت مذکور هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهائی در وزارت نفت وجود ندارد.

بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم حدود 17 سال پیش در حدود سال های 1379 تا 1381 مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند تن از دوستان را به مشاوره دعوت کرد در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و نیز سوخت مصرفی عمده نیروگاه های کشور نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی در مورد موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت هایش، بدنبال توسعه و متنوع سازی فعالیت مپنا بود به ایشان پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره وری انرژی بشود یکی دو جلسه طول کشید که منطق راه حل های قیمتی و و سرمایه‌گزاری های بهره وری انرژی که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می شود را متوجه شد، یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را میزدم اما وقتی ایشان متوجه موضوع شد گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مراغداری و غیرو بروم و توضیح داد که در نیروگاه هائی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می کنیم پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقاء بهره وری انرژی وجود دارد اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی اظهار داشت که اما من چنین سرمایه گزاری (برای ارتقاء بازدهی نیروگاهی) را نمی کنم وقتی چرایش را پرسیدیم گفت که مگر شما نمی گوئید که سرمایه گزاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت شود یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد که مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه جوئی شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت، شاهد ایشان هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم بسیاری از چاه‌ های کشاورزی که موتور دیزلی داشتند را برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می کرد (با توجه به صرفه جوئی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.

امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشره خود وزارت نیرو متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است یعنی از 100 درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه ها می رود تنها 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می شود در صورتی که در دنیا امروز بدنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.

اینها مواردی بود که شخصا درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند می توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا  ممکن است مورد رضایت ایشان نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی که سال ها در تلاش اینگونه فعالیت ها بوده اند و نتیجه نگرفته اند، می توانند مطرح کنند.

ژنرال ها بعد از برجام نزدیک دوسال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخائر نسل‌های آینده  هم تلف شود، فرمولی که تا هوا شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا شدن برجام و برگشت تحریم ها  از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. اما در حالی که ثابت شده است که  هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه سازی و بهره وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشم‌گیری در در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت. در حالی که هر واحد صرفه جوئی انرژی آثار مثبت زیست محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست محیطی نیز دارد.

گویا  ژنرال ها فقط می توانند فیل هوا کنند و فیل هوا کردن صرفا با آوردن توتال و شل و بی پی امثال آنها امکان پذیر است و این کارهای پیش پا افتاده ولو در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخائر نسل آینده باشد در شان ایشان نیست.

در مورد مشعل های بی شماری که در خود صنعت نفت در اثر سوء مدیریت، روزانه ده ها بلکه صدها هزار دلار را می سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می کند بارها نوشته ام که لازم به تکرار نیست. مساله  کیفیت فرآورده ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی هم بحث دیگری است.

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که صرفنظر از مسائل فوق حتی اگر پیش بینی و برنامه کوتاه مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش بینی می شد باز هم شاید خیلی تمهیدات می شد اندیشید مثلا شاید می شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط کردن میعانات با نفت خام های سنگین خوراک پالایشگاه های داخلی را تامین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر. اما متاسفانه تحت مدیریت ژنرال ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن در نمی آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند ان را نجات دهد.

بازهم از سر درد این مطالب را می نویسم گرچه در کشوری که متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های  نظارتی به گماشتگان ژنرال تبدیل شده اند امید چندانی به اصلاح ندارم .

سید غلامحسین حسن تاش

دهم دی ماه 98

 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

 

 

نسخه متنی : 

غلامحسین حسنتاش در گفت‌‎وگو با «وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های غیر‌قیمتی انتقاد کرد

فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند

حمید کمار:‌ پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به «سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش مستمر شاخص «شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این سیاست‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.

 

* به‌طور کلی سیاست‌های غیر‌قیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ 

این سیاست‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع سیاست‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.  

 

* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟

در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد. 

در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد. 

در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.

 

* وظایف وزارت نفت در تحقق سیاست‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟

وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است. 

اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است. 

 

* عملکرد آقای زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان «بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد. 

بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد. 

همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران سیاست قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.

ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!

در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.

 

 

لینک مطالب مرتبط: 

 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

حدیث مکرر گرانی

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!

اثبات ادعای نابلدی

 

 

 

اثبات ادعای نابلدی

 

دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کردهاند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با اینهمه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1. در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 14/4/1398 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کردهاند.
2. در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 4/12/89 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفهجوئی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایهگزاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفهجوئی شده را به قیمتهای منطقهای از آنها بخرند(چون با این صرفهجوئی صادراتشان بالا میرود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشتهاند و چه پیشنهادات و طرحهائی را در این راستا ارائه دادهاند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفتهاند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.

همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

3. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 29/11/92 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.
4. در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راهحل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایهگزارانی که حاضر به سرمایهگزاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقهای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.
5. در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانههای مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفهجوئی شده را از سرمایهگزاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینهسازی که بسیار کم هزینه تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.
6. در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 23/11/95 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.
7. در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.
8. در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیهبندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهرهوری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربههای موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راهحلهای غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانهای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارت هایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.

 

 

 اقتصاد  انرژی

   

 چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۳۷

یادداشت اختصاصی غلامحسین حسنتاش برای «نود اقتصادی»:

زنگنه در دو دوره وزارتش خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کرد

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم"

«نود اقتصادی»- غلامحسین حسنتاش تحلیلگر مسائل اقتصادی: دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "همه چیز را گران کنید، کار دیگری بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.
آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده‌اند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با این همه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1.در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1398/04/14 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کرده اند.

2.در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 89/12/04 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفه جویی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایه‌گذاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفه‌جوئی شده را به قیمتهای منطقه‌ای از آنها بخرند(چون با این صرفه‌جوئی صادراتشان بالا می‌رود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشته‌اند و چه پیشنهادات و طرحهایی را در این راستا ارائه داده‌اند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفته‌اند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.
همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

3.در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 92/11/29 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.

4.در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راه‌حل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایه‌گذارانی که حاضر به سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقه‌ای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.

5.در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 94/02/01 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانه‌های مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفه‌جوئی شده را از سرمایه‌گذاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینه‌سازی که بسیار کم هزینه‌تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.

6.در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 95/11/23 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.

7.در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.

8.در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیه‌بندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.
راه حل مشکل بهره‌وری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربه‌های موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راه حل‌های غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت است.
به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارتهایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

چندی است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان سوخت آغاز شده است. نگارنده اخیرا در یادداشت "حدیث مکرر گرانی" و در میزگردها و مصاحبه‌هائی نوشته و گفته‌ام که ماجرا و سوابق آن چیست و در اینجا قصد تکرار آن را ندارم. شواهد نشان می‌دهد که دولت مصمم به این اقدام است  گرچه به دلیلی که اشاره خواهد شد ممکن است در سال جاری موفق به این اقدام نشود. 
حساسیت مطبوعات و مراکز پژوهشی تعداد نشست‌هائی که در این زمینه برگزار می‌شود و سوابق موضوع نشان می‌دهد که این یک مساله بسیار مهم اقتصادی و از مصادیق اصل 59 قانون اساسی است.
 تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در همه دوره‌ها، در سال پایانی دوره خود که سال رای‌گیری برای مجلس آینده نیز هست با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده‌اند چون احتمالا تلقی نمایندگان از موکلین خود و مردم این بوده و هست که مردم با افزایش قیمت سوخت مخالفند و اگر بخواهند دل مردم را بدست بیاورند و دوباره رای مردم را از آن خود کنند باید با این امر مخالفت نمایند. خود دولت فعلی نیز در دوره اول تصدی خود  ماده 39 قانون برنامه ششم را در مورد افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی اجرا نکرد احتمالا برای این که بتواند مجددا از مردم رای بگیرد و حال در دوره دوم به یاد این اصل قانون برنامه افتاده است و  همه این‌ها نشان می‌دهد که این مساله یک مساله بسیار مهم اقتصادی است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فعلی در دوره صدارت خود چندین بار در مورد اصل 59 قانون اساسی وضرورت استفاده از ظرفیت این اصل، یعنی همه پرسی در مورد مسائل عمده و مهم کشور سخن گفته است. بنابراین حال که استفاده از این ظرفیت در مورد مسائل سیاسی ظاهرا با پیچیدگی روبروست و مصادیق اصل 59 نیز به مسائل سیاسی محدود نیست و در آن به صراحت از مسائل مهم اقتصادی نیز یاد شده است، پیشنهاد می‌شود که مساله مهم اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه پرسی گذاشته شود. 
همچنین از آنجا که این مساله یکی از پرچالش‌ترین مسائل اختلافی میان دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی می‌باشد و جنبه‌های مختلف تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌کند، پیشنهاد می‌شود زمانبندی و برنامه همه‌پرسی به گونه‌ای تنظیم شود که که صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی نظرات خود را در غالب مناظره‌ها و به هر شکل ممکن از طریق رسانه‌های عمومی به سمع و نظر مردم برسانند و مردم با آگاهی در همه‌پرسی شرکت کنند. در این صورت این همه‌پرسی به آزمونی برای این که عموم مردم حاکمیت کدام تفکرات اقتصادی را بر زندگی و معیشت خود ترجیح میدهند نیز تبدیل خواهد شد.
سیدغلامحسین حسنتاش 
17 آبانماه 1398

 

 

چرا تحولات ژئوپلتیک منطقه خلیج فارس بر بازار نفت کم اثر شده است

 

 

تحولات منطقه خلیج‌فارس و قیمت جهانی نفت

اتفاقات اخیر در خلیج فارس از صدمه دیدین کشتی‌های سعودی در بندر فجیره تا حمله پهبادی گسترده انصارالله یمن به تاسیسات نفتی سعودی که موجب توقف بخش قابل توجهی از تولید نفت‌خام این کشور شد، اثرات نسبتا محدودی بر قیمت جهانی نفت داشت. شاید اگر این حوادث ده  پانزده سال پیش اتفاق می افتاد قیمت نفت از 200 دلار در بشکه نیز تجاوز می‌کرد اما هم اینک قیمت نفت خام برنت دور بر 60 دلار در بشکه و قیمت نفت‌خام  وست تگزاس اینترمدیت در حدود 55 دلار در بشکه است. این تحولات بر قیمت تاثیر داشته ولی اثرش کمتر و نیز از نظر زمانی کوتاه‌مدت‌تر از انتظار بوده است. شاید بتوان علت را در موارد زیر جستجو کرد:

1. ساختار انرژی جهان تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت جهانی نفت در بین سال‌های 2007 تا 2014 که قیمت نفت در محدوده 100 تا بیش از 140 دلار در بشکه قرار گرفت تاثیر قابل توجهی در این تغییر ساختار داشته است. در این دوره‌ نسبتا طولانی بالا بودن قیمت نفت، تولید انواع سوخت‌های رقیب اقتصادی شد و این سوخت‌ها مجال عرض اندام پیدا کردند، فناوری‌های مربوط به آنها گسترش یافت  و آستانه امکان‌پذیری اقتصادی‌شان مشخص شد یعنی عوامل بازار خصوصا در کشورهای صنعتی اکنون بخوبی می‌دانند که در چه قیمتی از نفت‌خام کدام پتانسیل‌های انرژی را به سرعت می‌توان فعال و وارد بازار کرد. در واقع توسعه فناوری و مشخص شدن آستانه اقتصادی شدن انرژی‌های رقیب نفت‌خام، سیستم انرژی جهان را بسیار منعطف‌تر از گذشته کرده و نگرانی‌ها راجع به امنیت انرژی (به مفهوم در دسترس بودن همیشگی انرژی کافی) را کاهش داده است.
2. ساختار نفت‌خام جهان نیز تغییر کرده است. مساله فوق‌الذکر در مورد خود نفت‌خام نیز مصداق دارد. در همان دوره، بالا بودن قیمت جهانی نفت‌خام موجب اقتصادی شدن ذخائر  اصطلاحا غیرمتعارف نفتی(نفت شِیل) شد. فناوری‌های مربوط به استخراج نفت و گاز شِیلی توسعه پیدا کرد و به عبارتی ذخائر هیدروکربن‌های شِیلی به ذخائر قابل استفاده و قابل بازیافت جهان اضافه شد. با توسعه این ذخائر علاوه بر این که سهم تولید اوپک و منطقه خلیج‌فارس از کل تولید نفت‌خام جهان کاهش یافت سهم ذخائر نیز تغییر کرد، یعنی در واقع الان مانند گذشته نمی‌توان گفت که بیش از 60 درصد از ذخائر نفت‌خام جهان در منطقه خلیج‌فارس قرار دارد.
3. در اواخر قرن بیستم دست‌اندرکاران انرژی، قرن 21 را قرن گاز نامیدند. گازطبیعی نزدیک‌ترین رقیب نفت‌خام است و توسعه فناوری امکان جایگزینی هرچه بیشتر این سوخت را با فراورده‌های نفتی بوجود آورده است. جغرافیای منابع طبیعی گاز نیز از جغرافیای منابع نفت متنوع‌تر و گسترده‌تر است و سهم گازطبیعی در سبد انرژی جهان رو به افزایش است.
4. افزایش قابل توجه تولید نفت و گاز شِیلی در ایالات‌متحده علاوه‌ بر این که این کشور را به یک صادرکننده گازطبیعی و بعضی فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده است،  قدرت مانور این کشور را در آزادکردن و  بکارگیری بخشی از ذخائر استراتژیک نفتی خود افزایش داده است که این نیز به کنترل تلاطم‌های بازار کمک می‌کند.
5. از سال 2010 با شروع تحولات موسوم به بهار عربی که البته خیلی زود به خزان نشست، مناطق نفتی واقع در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دائما دستخوش اغتشاش و درگیری و نا آرامی بوده‌اند و بسیاری از  تولیدات نفتی با افت و خیز مواجه بوده‌اند، اما همه این ناآرامی‌ها تهدید اساسی و جدی‌ و غیر قابل جبرانی را برای  امنیت جهانی انرژی بوجود نیاورد و حتی قیمت‌ها هرگز به رکوردهای سال 2008 برنگشت و به نظر می‌رسد که همه اینها موجب شده است که حساسیت‌های روانی بازار نفت نیز نسبت به گذشته بسیار کمتر شده باشد و انتظارات نسبت به وقوع شوک نفتی تعدیل شده باشد.
6. علاوه بر همه موارد فوق که عمدتا معطوف به طرف عرضه انرژی و نفت‌خام است در طرف تقاضا نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای تعیین کننده در تقاضای انرژی، بر کاهش تقاضای انرژی موثر بوده است و در این میان خصوصا می‌توان به بحران برگزیت که اروپا را درگیر کرده است و جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که اقتصاد بزرگ چین با بیشترین نرخ رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی در دو دهه گذشته را دچار مشکل کرده است و نیز بحرانهائی که اقتصادهای درحال ظهور مانند برزیل درگیر آن هستند، اشاره نمود.

اما  فارغ از موارد فوق، از آنجا که بحث خلیج فارس مطرح است بدنیست اشاره کنم که شش سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان "استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن" پیش‌بینی کردم که با بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس ممکن است اوضاع سیاست و ساختار قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و از یک سو اهمیت امنیت این منطقه برای امریکا کمتر شود و سوئی قدرت مانور امریکا در منطقه افزایش یابد به این معنا که هر بحرانی در منطقه که موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود در امریکا رونق نفتی ایجاد خواهد کرد ولی در اقتصادهای رقیب امریکا و خصوصا چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، مشکل ساز خواهد بود.

 

ارتباط صنعت نفت با بخش خصوصی (در مصاحبه با روزنامه رسالت)

«رسالت» حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را در گفت و گو با صاحب نظران بررسی می‌کند؛

اما و اگرهای پیوند خصوصی ها با نفت

| نفیسه امامی| 
مدتی است که وزارت نفت رویکرد مثبت‌تری نسبت به بخش‌خصوصی پیدا کرده؛ تا جایی که برنامه‌هایی را نیز برای پر رنگ‌تر‌شدن بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی تدوین کرده است. آن‌طور که زنگنه اعلام‌کرده، هفت فرصت برای حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت وجود دارد که می‌تواند در زمینه فعالیت‌های پیمانکاری نقش بسزایی داشته باشد. پیش از این نیز پیمانکاران در صنعت نفت نقش خود را به اثبات رسانده‌اند که مهم‌ترین آنها در بخش بالادست نفت و کوچک‌ترین‌ها در شبکه‌‌های گازرسانی توزیع در شهرها و روستاهاست که اکنون در حال انجام است.
اما به نظر می رسد در بسیاری از مواقع وزارت نفت در شرایط حساس تحریم ها و اعمال محدودیت به سراغ بخش خصوصی رفته و به نوعی مجبور شده که از این ظرفیت استفاده کند، اما به دنبال ایجاد گشایش های بین المللی، مجددا روی خوش به کشورهای دیگر نشان داده است. درحالی‌که در راستای کم کردن تصدی دولت، بخش خصوصی می بایست به یکی از بازوهای قدرتمند وزارت نفت تبدیل شود.   
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت و گو 
با «رسالت» درباره همکاری وزارت نفت با بخش خصوصی در حوزه های مختلف گفت: «بخش خصوصی بارها از دولت خواسته بود تا تصدی گری شرکت های دولتی در حوزه انرژی محدود شود و فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در نشست مشترکی که ما با مقام های مسئول در وزارت نفت داشتیم، ظرفیت های بخش خصوصی را اعلام کردیم، در حالی‌که تحریم، قدرت مانور را از دولت گرفته، برای این بخش چنین اتفاقی نیفتاده است. بنابراین اگر دولت به دنبال نجات اقتصاد تحریم شده باشد، باید از ظرفیت این بخش استفاده کند.» 
پدیدار با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند پلی برای توسعه کشور و عبور از موانع پیش رو باشد، گفت: «در بخش های بالادستی صنعت نفت که شامل اکتشاف و تولید می شود، از بین 51 شرکت که توانایی انجام پروژه های اکتشاف و تولید را داشتند، 17 شرکت توسط وزارت نفت، خصولتی یا دولتی اعلام شده اند. ما از وزارت نفت خواسته ایم 
تا در حوزه های بالادستی از جمله اکتشاف و تولید همکاری داشته باشیم. وزارتخانه در بخش میان دستی، پروژه خط لوله گوره – جاسک و سایر خطوط شمالی و جنوبی کشور را در دستور کار دارد و ما درخواست کرده ایم که بخش خصوصی به آنها ورود کند و از طرف وزارتخانه نیز چراغ سبز برای همکاری دریافت کرده ایم.» 
وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی در بخش پتروشیمی، افزود: «سه چهارم بخش پتروشیمی در دست نیروهای نظامی و خصولتی است و ما 
می خواهیم با دولت همکاری کنیم تا تنوع در محصولات پتروشیمی داشته باشیم. تنوع این محصولات می تواند کمک بزرگی به این صنعت کند. موافقت برای انجام چنین کاری حاصل شده، ولی در بخش اجرایی و عملیاتی در حدود 30 تا 40 درصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده و مابقی آن بلااستفاده مانده است. این ظرفیت خالی هم قیمت تمام شده کالا را تحت تأثیر قرار 
می دهد و هم وابستگی ما را به محصولات خارجی زیاد 
می کند، اما آقای زنگنه قول داده تا از این ظرفیت خالی استفاده نماید تا وابستگی به خارج کم شود، زیرا به گفته وی بخش خصوصی امین ما در بخش های توسعه ای است.» 
پدیدار با اشاره به فرصت های زیادی که برای بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی می تواند وجود داشته باشد، افزود: «این فرصت ها شامل گروه کالاهای استراتژیک صنعت است که قرارداد اولیه آن بسته شده و مابقی آن باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم این کالاها را تولید کنیم زیرا این توانایی وجود دارد. ما شرایط وارد کردن دانش فنی به کشور را داریم اما چنین امکانی برای دولت وجود ندارد زیرا دولت به دلیل وجود تحریم ها، توانایی انجام چنین کاری را ندارد.» 
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه دولت برای انجام طرح های صنعت نفت نمی تواند منابع مالی را وارد کند و باید با بخش خصوصی همکاری کند، گفت: «برای این کار هم می تواند از منابع داخلی کمک بگیرد و هم ایرانیان خارج از کشور که منابع ارزی دارند، حاضر هستند در چارچوب قرارداد تعریف شده، منابع مالی خود را در طرح های توسعه ای وزارت نفت قرار دهند، به شرط آنکه شرکت های بخش خصوصی حضور داشته باشند و نه دولتی ها، زیرا بسیاری از شرکت ها 
از همکاری با شرکت های دولتی اجتناب می کنند، اما چنین رویکردی با بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا اطمینان دارند بخش خصوصی منابع آنها را حفظ می کند.» 
وی اضافه کرد: «دولت می تواند در دانش فنی و اجرای طرح و انتقال منابع مالی از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند. صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی که وابسته به بخش خصوصی هستند، می توانند با دیگر کشورها تجارت داشته باشند، اما دولتی ها در شرایط فعلی امکان انجام این کار را ندارند. لذا در شرایط بحران فعلی باید از ظرفیت بخش خصوصی کمک گرفته شود. برای عبور از بحران تحریم و رکود اقتصادی که اکنون کشور دچار آن شده، بخش خصوصی تا جایی که قدرت داشته باشد، همکاری می کند، اما در صورتی‌که به این بخش بی توجهی شود توان خود را از دست می دهند. چنانچه این اتفاق برای این بخش رخ دهد، امکان شروع مجدد آن بسیار سخت است.» 
به گفته پدیدار وزارت نفت شرایطی را برای همکاری با شرکت های استارتاپی فراهم کرده تا زمینه ای برای رشد شرکت های بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور فراهم باشد. 
وی با بیان اینکه تعامل وزارت نفت در دوره فعلی با بخش خصوصی بسیار زیاد بود، گفت: «دولت های نهم و دهم ارتباط خوبی با بخش خصوصی نداشتند و بسیاری از سفارشات خود را از خارج وارد می کردند. اما در دوره فعلی تعامل خوبی با وزارتخانه انجام شد اما با مشکل عدم وجود منابع مالی مواجه گردید. اکنون ما بخشی از طلب های خود را دریافت کرده ایم 
اما هنوز وزارت نفت همه بدهی های خود را تسویه نکرده است.»  
*بخش خصوصی در دهلیزهای پر پیچ و خم صنعت نفت
رویکرد وزارت نفت در قبال بخش خصوصی بیشتر به دوران تحریم و زمان محدودیت دولت باز می گردد. 
در این مواقع به علت عدم توانایی وزارت نفت در عرصه بین المللی، بخش خصوصی به کمک طلبیده می شوند.
غلامحسین حسنتاش عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات انرژی در گفت و گو با «رسالت»، درباره نقش پیمانکاران و بخش‌ خصوصی در فعالیت‌ های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گفت: «شرکت‌ های 
پیمانکاری بخش خصوصی در زمان‌هایی که مورد توجه قرار گرفته‌ اند و از آنها حمایت شده است، کارهای خوبی انجام داده‌اند و در دوران دفاع مقدس هم کارنامه خوبی داشته اند ولی در دوران‌‌های وزارت آقای زنگنه در بخش بالادستی فقط توجه به شرکت‌های خارجی بوده است.»
وی اضافه کرد: «من در زمانی که بحث طراحی قرارداد IPC  مطرح بود، بارها گفتم و نوشتم شما که تلاش دارید قرارداد جذاب جهت جذب شرکت‌ های 
خارجی برای سرمایه‌ گذاری در بخش بالادستی طراحی کنید و کارگروه‌های مختلف درست کرده‌اید و همایش برگزار می‌کنید، کارگروهی نیز ایجاد کنید تا بررسی شود که چگونه از ظرفیت شرکت‌های داخلی می‌توان استفاده کرد و یا حداقل چگونه می‌توان پیوندی را بین شرکت‌های داخلی و خارجی به وجود آورد که قرارداد بالادستی برای توسعه یک میدان تنها منجر به توسعه آن میدان نشود، بلکه درکنار آن انتقال دانش و تکنولوژی از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی هم اتفاق بیفتد که ما همیشه نیازمند شرکت‌های خارجی نباشیم، اما توجهی به این مسئله نبوده و نیست.»حسن تاش تصریح کرد:
« جالب است بدانید حتی بعضی کشورهایی که آقایان آنها را به حساب نمی‌آورند، مانند نیجریه نیز این اقدامات را انجام داده اند و زمینه انتقال تکنولوژی و ارتقاء شرکت‌های داخلی را فراهم آورده‌اند. ضمنا باید توجه کرد شرکت‌های پیمانکاری و به اصطلاح خصولتی هم در داخل مجموعه صنعت نفت یا خارج از آن وجود دارند که از رانت خودی بودن و از حمایت برخوردارند و بعضا کارها را  با شرایطی می‌گیرند یا طوری مناقصه‌ها را برنده می‌شوند  که بخش خصوصی نمی‌تواند با آنها رقابت کند ولی در عمل بارها تقاضای تعدیل می‌کنند و کار را بسیار بیشتر از قیمت اولیه و در زمانی بسیار طولانی‌تر از زمان تعهد شده تحویل می‌دهند. »این کارشناس ارشد نفتی درباره نحوه تعامل وزارت نفت با بخش خصوصی گفت: «متأسفانه در وزارت نفت اصلا برخورد خوبی با بخش خصوصی داخلی وجود ندارد. وزارت نفت گاهی در شرایط تحریم و یا زمانی که امکان کار با خارجی ها نباشد، مجبور می ‌شود به بخش خصوصی داخلی روی بیاورد اما این صرفا از سر اجبار است و به محض  ایجاد گشایش دوباره و خصوصا به محض این که احتمال ورود اروپایی‌ها مطرح می شود، بخش خصوصی داخلی فراموش می گردد.
وی ادامه داد: «من مواردی را میدانم که کیفیت جنس تولید داخلی مورد تأیید بوده و در زمان تحریم به آن تولید کننده درخواست داده‌اند اما به او گفته ‌اند تا وقتی خارجی‌ ها نیستند از جنس ایرانی خریداری می شود،  در صورتی که تقویت و توان ‌افزایی بخش ‌خصوصی مستلزم برخورد حمایت‌ گرایانه بلندمدت و منسجم و برنامه ‌دار 
است ولی چنین برخوردی وجود نداشته است. »
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات انرژی با اشاره به فرصت هایی که برای بخش خصوصی در صنعت نفت وجود دارد، گفت: «در شرایط تحریم و به خاطر نیازها و اجبار صنعت نفت فرصت‌های بیشتری برای این بخش وجود دارد اما مسئله اینجاست که بخش خصوصی در دهلیزهای بسیار پر پیچ و خم تصمیم‌گیری در صنعت نفت گرفتار است و ثانیا مدیران نا آشنا با صنعت نفت که طبعا به دلیل بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی نمی‌توانند تصمیمات بموقع و درست بگیرند، دیگران را هم سرگردان می‌کنند.»حسن تاش ادامه داد: «به عنوان مثال چند روز پیش وزیر نفت در مصاحبه‌ای، در مورد انبوه مشعل‌هایی که در سطح صنعت نفت و خصوصا در منطقه عسلویه در حال سوختن است، تقصیر را به گردن آقای ترامپ انداخت و آن را جنایت محیط‌زیستی ترامپ دانست. در جنایتکاری ترامپ تردیدی نیست اما اگر به طنز بگوییم  شاید این همان جنبه نعمت بودن تحریم‌هاست که همه کوتاهی‌ها را به گردن تحریم‌ها و ترامپ بیندازیم. شاید همه مردم ندانند که در این مشعل‌ها دلار است که روزانه در حال سوختن است و الان بسیاری از شرکت‌های بخش‌خصوصی طرح‌هایی دارند که می‌توانند به سرعت بخشی از این مشعل‌ها را خاموش کنند و محصولاتی از آن به دست آورند اما پیشنهادات شان در دهلیزها و سوء مدیریت‌هایی که اشاره کردم گیر کرده است.»وی در پایان سخنانش بیان کرد: «آیا این وضعیت ناکارآمد در صنعت نفت که مسئول هیچ‌کاری دقیقا مشخص نیست و کسی هم پاسخ نمی دهد هم کار آقای ترامپ است؟ و یا مثلا مدیرعامل اصلی‌ترین شرکت صنعت نفت را که کمترین  سابقه و تجربه‌ای در صنعت نفت نداشته‌است را هم آقای ترامپ برگزیده است؟  اکنون به دلیل شرایط رکود در کشور بسیاری از پیمانکاران توانا، ظرفیت خالی دارند که می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.»انتظار می رود وزارت نفت در رویکرد جدید خود بخش خصوصی را در بخش های مختلف به همکاری دعوت کند، چراکه بخش خصوصی همواره به دنبال جذب بیشترین منافع و ارائه ایده های جدید و نو است و می تواند به شریکی امین برای وزارت نفت تبدیل شود.

 

 

 

 

 

 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

 

دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 45 ثانیه

 

نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران ـ متن کامل

افزایش نرخ بنزین حداقل 14 درصد تورم و بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند

• کدخبر: 1273404
• نسخه چاپی
• ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۱:۲۷:۰۳
•  

•      

 

مومنی: افزایش قیمت بنزین کسری بودجه را می افزاید، مصرف را نمی کاهد!

 

فقرا ده برابر بیش از پول دارها از تورم ناشی از افزایش احتمالی قیمت بنزین ضرر می کنند/ پیشنهادی برای برقراری اصولی عدالت اجتماعی

طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه های دولتی و وابسته به دولت اجازه دارند، سالانه تا سقف یک صد میلیارد دلار ارز و پانصد هزار میلیارد ریال بصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود در مواردی حوزه هایی از جمله بهینه سازی مصرف سوخت و حمل و نقل سرمایه گذاری کنند. و بر این اساس دولت می تواند میلیاردها دلار برای تکمیل مترو، واردات اتوبوس، تراموا و نظیر آن سرمایه گذاری در کلان شهر تهران سرمایه گذاری کند، اما چرا چنین قانونی عملیاتی نمی شود؟

فرشاد مومنی - غلامحسین حسن تاش - سید امیرمنصوری

نخستین نشست «رصد ابرچالش های ایران» با حضور دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان، سیدغلام حسین حسنتاش صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران، و دکتر سیدامیرمنصوری تحلیل گر مسائل توسعه شهری ایران در مؤسسه مطبوعاتی جماران و با موضوع «راهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» برگزار شد. 

 

 

در همین زمینه بخوانید:
نخستین نشست ابرچالش های و راه حل ها در جماران ـ خلاصه نشست
به جای افزایش قیمت بنزین رانت انرژی پتروشیمی ها، فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها را حذف کنید

همچنین بخوانید:

ابرپروژه متروی تهران؛ راه حلی برای مواجهه همزمان با تحریم و بحران ابرنقدینگی

به گزارش جماران در این نشست، اختصاص بهای بنزین صرفه جویی شده در یک شهر بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، به منظور جبران سرمایه گذاری هایی که در یک شهر برای تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی صورت می گیرد، به بحث گذاشته شد و بی توجهی به ظرفیت های قانونی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست امین کریم الدینی با اشاره به روند رو به رشد مصرف انرژی و از جمله مصرف بنزین، و پدیده های برآمده از آن، از جمله امکان قطع صادرات نفت، ترافیک، و آلودگی هوا، از دست رفتن فرصت صادرات نفت را از چالش های  ایران امروز دانست و به طرح این پرسش پرداخت که برخورد فرآیند سیاست گذاری عمومی در ایران با این چالش چیست و آیا آنچه که در رسانه های کشور به عنوان دلایلی برای افزایش مصرف بنزین عنوان می شود، در عالم واقع در دولت و مجلس نیز مورد توجه قرار می گیرد؟

دکتر فرشاد مومنی

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی در پاسخ گفت: اگر چه ما با پدیده‌ای به نام بحران شدت مصرف انرژی در کشور به طور کلی روبرو هستیم، اما دو نکته‌ی اساسی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه ماجرای شدت مصرف بالای انرژی تنها مشکل اقتصاد ایران نیست. تعداد مشکلات و بحران‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم بسیار زیاد هست و مسئله‌ی اساسی این است که این مسائل به صورت بحران‌هایی که خصلت جزیره‌ای دارند عمل نمی‌کنند بلکه با همدیگر پیوند و تعامل و سینرژی دارند و بنابراین نمی‌توان به صورت انتزاعی و جزیره‌ای درباره‌ی یک چالش فکر کرد و تصمیم گرفت و به اجرا رسید.

وی افزود: برای اینکه تعامل‌ها و در هم تنیدگی‌ها دیده شوند، باید شیوه‌ی تصمیم‌گیری و اداره‌ی کشور در مرکز توجه قرار گیرد. یکی از بدبختی‌های بزرگی که در دوره‌ی آقای احمدی نژاد علنی شد این بود که ایشان آشکارا اعلام کرد که اساساً برنامه‌ی میان مدت مصوب مجلس که خصلت قانون پیدا کرده را قبول ندارد. نمایندگان مجلس کم و بیش در برابر چنین اظهاری سکوت کردند. و یک اراده‌ی رانتی فاسد برای اداره‌ی غیر برنامه‌ای کشور در شرایطی که در قلّه‌ی درآمدهای نفتی بودیم به نمایش گذاشته شد و این اراده علنا ابراز شد و نسبت به آن مقاومتی صورت نگرفت و اجرا هم شد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه افزود: مسئله‌ی تکان‌تر اینکه دولت آقای احمدی ‌نژاد لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم را تهیه کرده بود. اما زمانی که آن هم تبدیل به قانون شد کنار گذاشتند. متأسفانه علی‌رغم همه‌ی انتقادهایی که آقای روحانی رئیس جمهور جدید در این زمینه در جریانات انتخاباتی مطرح می‌کرد ایشان بی آنکه چنین اظهاراتی داشته باشد، عملاً نشان داد نه تنها مشکلی با اداره‌ی غیر نامه‌ای کشور ندارد بلکه با آن همدلی هم دارد. نمونه‌اش شیوه‌ی مواجهه در دولت جدید با قانون برنامه‌ی پنجم و شیوه‌ی تدوین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم بود که متأسفانه‌ یکی از اسف بارترین تجربه‌ها در تاریخ برنامه‌ریزی ایران بود.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اداره بدون برنامه کشور را مسأله اصلی اقتصاد ایران دانست و یادآور شد: اساس ماجرا این است که ما یک نظام تصمیم‌گیری با بنیه‌ی علمی به شدت ضعیف داریم که بخاطر خصلت برنامه گریزی راه را برای ارتقاء بنیه‌ی دانایی خود هم می‌بندد. و اگر مسائل ایران بخواهد به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود ما باید شیوه‌ی تصمیم‌گیری و طرز نگاه به مسئله‌ی برنامه‌ریزی را در درجه‌ی اول حل و فصل کنیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران با انتقاد از نحوه پرداختن دولتها به مسأله بنزین گفت: در مورد مسئله‌ی بنزین و حامل‌های انرژی نحوه‌ی ورود و خروج دولت ها در این بحث به خوبی نشان می‌دهد که اراده‌ ای جدّی و مبتنی بر منافع رانتی و فاسد وجود دارد که مفاهیم و واقعیت‌ها را آشوبناک و دستکاری شده کنند به دلیل اینکه بقاء مناسبات رانتی به عدم شفافیت است. آشوبناکی و اغتشاش مفهومی را درباره‌ی مفهوم یارانه به وضوح ملاحظه می‌کنید. چیزی که این‌ها اسم آن را یارانه می‌گذارند تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش در یک ساخت به غایت ناکارآمد و انحصاری است. این اصلاً یارانه نیست ولی به عنوان یارانه جا انداخته‌اند و بعد از سویی ناکارآمدی‌های آن‌ها چوب بر تن و روان مردم و تولیدکننده‌ها می‌زند و از سوی دیگر بر سر مردم منّت می‌گذارند که ما بنزین را زیر قیمت تمام شده به شما می‌فروشیم.

وی گفت: از یک سو مسئله ناکارآمدی و ساخت فساد زده‌ی دولت ها است و از سوی دیگر بازی‌های نرخ ارز است. با ترکیب این دو بازی می‌کنند و چیزی که مطلقاً نسبتی با مفهوم استاندارد یارانه ندارد را یارانه جلوه می‌دهند. زمانی که گزارش‌های ترازنامه‌ی انرژی کشور را ملاحظه می‌کنید در آنجا به طور متوسط طی ده ساله‌ی گذشته روزانه چیزی معادل 1.3 میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. بدین معنا کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی در ایران به قسمت عرضه‌ی حامل‌ها مربوط می‌شود جایی که هنوز نوبت مصرف کننده‌ها نرسیده است. اما تبلیغات رسمی آماج حملات خود را بسیار غم انگیز و غیر کارشناسی و فرصت طلبانه به مصرف کننده‌ها متوجه و معطوف کرده است. دقیقاً شیوه‌ی برخورد این‌ها مصداق مسئله‌ی معروفی است که گفت: « گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری » این‌ها در شوشتر با مردم و تولیدکننده‌ها مسائل خود را تسویه می‌کنند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه عمده تلفات انرژی ایران در بخش تولید، انتقال و توزیع رخ می دهد گفت:  ویژگی مشترک همه‌ی آن‌ها اینکه منحصراً تحت کنترل دولت و به غایت ناکارآمد هستند. ابعاد ناکارآمدی‌هایی که در قسمت عرضه‌ی حامل انرژی وجود دارد فاجعه آمیز است و ما با توطئه‌ی سکوت که شبهه‌ی منافع رانتی و فساد در آن خیلی بالا هست روبرو هستیم. فرض بفرمایید طی ده ساله‌ی گذشته چندین بار ایران رتبه‌ی نخست صدور مازوت در جهان به خود اختصاص داد. بخاطر ملاحضات معطوف به ناکارآمدی و فساد و ساختار انگیزشی ضد توسعه‌ای که در سیاستگزاری مربوط به حیطه‌ی انرژی در ایران وجود دارد ساختار انگیزشی به گونه‌ای شکل گرفته که آن‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر مازوت بجای بنزین، گازوئیل و... تولید کنند. نتیجه این شد که اکنون قیمت مازوت از قیمت نفت خام در بازار جهانی ارزان‌تر است. ملاحظه کنید چه نقض غرض فاسد و مشکوکی اتفاق می‌افتد. ما تمام این‌ها را کنار می‌گذاریم و برخوردمان را با مسأله به ابزار قیمتی منحصر کرده‌ایم که در ذات خود ابزار تنظیم و تصحیح قیمت تقاضای حامل‌های انرژی است. اما کانون اصلی مشکل یک قسمت دیگر است و ما فقط در قسمتی که اصلاً کانون اصلی مشکل نیست تمرکز می‌کنیم برای اینکه با مردم نجیب و تولیدکنندگان بی‌پناهی روبرو هستیم که هر چه فشارهای فساد و ناکارآمدی در قاعده‌گذاری‌ها و اجرا در زمینه‌ی حامل‌های انرژی روی سر آن‌ها خراب می‌کنیم آخ نمی‌گویند. این ظلم غیر متعارف همچنان ادامه دارد.

دکتر مؤمنی گفت: به همین ترتیب که درباره‌ی مفهوم یارانه، اغتشاشات مفهومی شبهه ناک و مشوّق مناسبات رانتی وجود دارد؛ درباره‌ی مفهوم بازار حامل‌های انرژی هم همین اغتشاش مفهومی وجود دارد. بازاری که کارآیی و بهینه‌گی تحویل ما می‌دهد بازاری است که برای آن قیمت یک متغیر برون زا است؛ بدین معنا که خارج از اراده‌ی تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود. در بازارِ رقابت کامل که قیمت برون زا هست، قیمت؛ نقش شلاق بهره وری را بازی می‌کند. در اینجا اساس را روی قیمت تمام شده‌ی تولیدکننده‌ی به غایت ناکارآمد و انحصارگر گذاشته‌ایم. بعد تحت این عنوان قیمت گذاری و مفهوم سازی می‌کنیم و همه‌ی ناکارآمدی‌ها را به شرحی که اشاره کردم، یارانه اطلاق می‌کنیم.

فرشاد مؤمنی افزود: مشابه همین مسئله در مورد بازی ضد توسعه‌ای و غیر عادلانه ای که تحت عنوان قیمت گذاری با استاندارد فوب خلیج فارس، مطرح می شود اتفاق می افتد. در واقع آن ها اساس را روی متغیری به نام نرخ ارز گذاشته‌اند که تابع سیاست‌های به شدت ضد توسعه‌ای است. طی سه دهه‌ی گذشته حدود 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچکدام از اهدافی هم که برای این افزایش مطرح کرده بودند نرسیدند و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ هم ایجاد کردند، اما بعد بدون اینکه هیچ صحبتی از تنظیم درآمد و حقوق و دستمزد شهروندان ایرانی با استاندارد‌های بین المللی کنند می‌گویند ما هزینه‌های شما را با استانداردهای بین‌المللی تنظیم می‌کنیم. در تمام این‌ها فریبکاری و نادرستی و غیر عالمانه بودن اظهارات وجود دارد.

طی سه دهه‌ی گذشته حدود 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچکدام از اهدافی هم که برای این افزایش مطرح کرده بودند نرسیدند و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ هم ایجاد کردند، اما بعد بدون اینکه هیچ صحبتی از تنظیم درآمد و حقوق و دستمزد شهروندان ایرانی با استاندارد‌های بین المللی کنند می‌گویند ما هزینه‌های شما را با استانداردهای بین‌المللی تنظیم می‌کنیم. در تمام این‌ها فریبکاری و نادرستی و غیر عالمانه بودن اظهارات وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به برخی از اظهارات که مصرف بنزین را غیرعادلانه می خوانند، گفت: ملاحظه کنید چه بساطی راه می‌اندازند که ثروتمندها خودرو دارند، بنابراین ثروتمندها یارانه‌ی مجعول را بدست می‌آورند. در حالی که ثروتمندها کم مصرف‌ترین خودروها را در کشور دارند. اتفاقاً زمانی که به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران نگاه کنید می‌گویند بیش از 90 درصد خودروهای بی‌کیفیت، مربوط به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی است که در واقع آن‌ها چند نوع چوب می‌خورند. از یک سو خودروهای آن ها عموماً ساخت داخل هست و خودروهای ساخت داخل به طور متوسط دو و نیم برابر بیشتر از استاندارد دنیا بنزین مصرف می‌کنند. این در حالی است که  ناکارآمدی مربوط به نحوه‌ی تولید خودرو را به فقرا و متوسط‌ها نسبت می‌دهند. جوری سخن می گویند که انگار صاحبان این خودرو از این که خودرویشان بیش از حد بنزین مصرف می کند لذت می برند!

 دکتر مؤمنی گفت: ادعا می کنند که سهم بنزین در ساختار هزینه‌های فقرا نزدیک به صفر است. به دلیل اینکه اکثریت فقرا اصلاً خودرو ندارند و قسمتی از فقرا که خودرو دارند برای آن‌ها ابزار کار است. اما زمانی که قیمت‌ حامل‌ها را بالا می‌برید و سپس ادعا می‌کنید نسبتی با معیشت فقرا ندارد، به این مسئله توجه نمی‌کنید که ما با یک اقتصاد سیاسی رانتی روبرو هستیم که بازیگرها عموماً قدرت قیمت گذاری دلبخواهی دارند.

این تحلیل گر سیاست های کاهش فقر و نابرابری که در نخستین نشست رصد ابرچالش در سایت جماران سخن می گفت، اعلام کرد: به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه‌های حمل و نقل برای فقرا افزایش پیدا می‌کند، اما ژستی که برای افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شود این است که ما حامی فقرا هستیم. در این زمینه شبهه‌هایی در مقایسه‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند که متأسفانه در آن‌ها رگه‌هایی از فرصت طلبی و دروغگویی و مشوّه کردن واقعیت وجود دارد. به ما آمار می‌دهند مصرف بنزین در ایران 6 برابر ترکیه هست. در حالی که وقتی گزارش‌های رسمی ترکیه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید حدود یک پنجم تا یک ششم خودروها در ترکیه بنزین سوز هستند. این مقایسه ی ترکیه با ایران که بخش اعظم خودروها بنزین سوز هستند نامربوط است. اکثر قاطع خودروهای ترکیه گاز سوز یا گازوئیل سوز هستند. این گونه شبهه افکنی می‌کنند، اما به تفاوت کیفیت خودروهایی که در ایران مورد استفاده‌ی شهروندان مظلوم است، با آنچه که ترک‌ها استفاده می‌کنند هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه‌های حمل و نقل برای فقرا افزایش پیدا می‌کند، اما ژستی که برای افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شود این است که ما حامی فقرا هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عین این مسئله در مورد شبهه افکنی درباره‌ی رابطه‌ی قیمت بنزین با قاچاق وجود دارد، اگر دقت کرده باشید، طرفداران افزایش قیمت، هیچ وقت از اصطلاح قاچاق بنزین استفاده نمی کنند، آن ها از قاچاق سوخت سخن می گویند، اما از آن استنتاج‌های مربوط به بنزین می‌کنند. گزارش‌های رسمی متعدد وجود دارد که می‌گویند از کل سوختی که در ایران قاچاق می‌شود بین یک پانزدهم تا یک چهلم آن به قاچاق بنزین مربوط می‌شود که نزدیک به صفر است. عین این مسئله را در مورد محیط زیست هم مطرح می‌کنند. خودروی بی‌کیفیت می‌سازند که آلوده ساز هست سپس می‌گوید اگر بنزین را گران کنم مسئله‌ی محیط زیست حل می‌شود، از حدود 100 میلیون لیتر بنزین مصرف شده یک میلیون لیتر قاچاق می شود. 15 تا 40 میلیون لیتر سوخت روزانه قاچاق می شود که تنها یک میلیون لیتر آن بنزین است.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: در ده ساله‌ی گذشته به طور متوسط هر سال حداقل در سه جلسه‌ای که درباره‌ی این مسئله صحبت می‌شد، شرکت داشتم، بدون استثناء نماینده‌ی سازمانی که متولی مبارزه با قاچاق هست، بارها گفت اگر می‌خواهید قیمت را بالا ببرید ربطی به ما ندارد. تمام مطالعات می‌گویند قیمت هیچ نقشی در ماجرای قاچاق بنزین ایفا نمی‌کند، به خاطر اینکه اسم میزان قاچاقی که می شود می‌شود قاچاق سازمان یافته است. هماهنگی‌های سطح بالاتری صورت می‌گیرد که قیمت هر چه باشد هماهنگی‌ها را دچار اختلال نمی‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بی اعتنایی مطلق به تجربه های تاریخی مکرر در اقتصاد ایران را مسئله‌ای بسیار غم انگیز دانست و گفت در دوره‌ی احمدی‌نژاد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را 550 درصد افزایش دادند جز یک افق کوتاه زمانی ناپایدار، مصرف تمام حامل‌ها افزایش نشان داد. کاملا مشخص شد، تمام کارهایی که در 30 ساله‌ی گذشته تحت این عنوان برای کاهش مصرف مطرح می‌شود از بیخ و بن در تجربه‌ی عملی مردود شده است، اما متأسفانه فریبکاری‌ها ادامه دارند.

تمام مطالعات می‌گویند قیمت هیچ نقشی در ماجرای قاچاق بنزین ایفا نمی‌کند، به خاطر اینکه اسم میزان قاچاقی که می شود می‌شود قاچاق سازمان یافته است. هماهنگی‌های سطح بالاتری صورت می‌گیرد که قیمت هر چه باشد هماهنگی‌ها را دچار اختلال نمی‌کند.

دکتر مؤمنی با اشاره به زمزمه های کنونی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: آن چیزی که این زمزمه‌ها را با تجربه‌های قبلی متفاوت می‌کند، این است که خوشبختانه ما حرف های شبهه ناک پیشین را کمتر می‌شنویم و بیشتر به این واقعیت اشاره می‌کنند که اصل ماجرا این است که میزان صدور نفت در مقایسه با چیزی که در لایحه‌ی بودجه و قانون سال 98 پیش‌بینی شده بود، بسیار کمتر هست. اصل ماجرا همیشه هم این بوده، اما این انگیزه کتمان می‌شد، این بار کمی شفاف‌تر درباره‌اش صحبت می‌شود. واقعیت این است که هر بار که دولت و در واقع کل نظام تصمیم‌گیری در ایران به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی رفتند، صرفاً و منحصراً انگیزه‌های درآمدی داشتند. اما در دوره‌ی احمدی‌نژاد تمام دستگاه‌هایی که متولی حامل‌های انرژی بودند، پس از جهش قیمت، کسری مالی و بحران زیان و بدهی انباشته چندین برابری داشتند که بسیار تکان دهنده است. می توان این تجربه ها را مرور کرد و مستندات آن‌ها را بیرون کشید.

وی گفت: به طور مثال شرکت توانیر پنج سال بعد از شوک قیمت برق به یک باره زیان انباشته‌اش به چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان رسید. از زمستان سال 89 تا زمستان 95 چندین برابر قیمت گاز افزایش پیدا کرد. رئیس وقت شرکت ملّی گاز گفت: بعد از جهش قیمت گاز ما با بی‌سابقه‌ترین ابعاد گاز دزدی در کشور روبرو بودیم. و همچنین گفت: قیمت گاز را 11 برابر کردیم؛ تولید هم نسبت به سال 89 افزایش پیدا کرد، اما در سال 90 درآمد شرکت ملّی گاز کاهش پیدا کرد. این‌ها چیزهایی هستند که اعلام عمومی شده و ما در رسانه‌ها مشاهده کردیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از گرایش های موجود در افزایش قیمت بنزین گفت: می‌توانیم سپاسگزاری کنیم که حداقل این بار، خلاف گویی کمتر شده و جنبه‌ی ظهور اصل ماجرا کمی بیشتر است، اما باید به همه‌ی ملاحظه‌های پیش گفته توجه داشته باشیم. بازی با قیمت باید در پرتوی یک برنامه صورت گیرد و مرکز هدفگذاری هم باید این باشد که برای شهروندان یک ساختار هزینه‌ای تعریف شود تا به اعتبار درآمدهایی که از طریق حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند. تولیدکننده‌ها باید خطر فروپاشی و ورشکستگی را احساس نکنند؛ از بقاء اطمینان داشته باشند تا انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری برای آینده داشته باشند. باید با این دو شاقول برنامه‌ای ریخته شود و به طور همزمان سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، نرخ ارز، صنعتی و قیمت‌گذاری کشور در مورد حامل‌های انرژی یکجا دیده شود. اگر چنین کاری انجام نشود، به گواه آنچه که طی سه دهه‌ی گذشته اتفاق افتاد و منطق آن کاملاً روشن هست، نتیجه های نامطلوبی حاصل می شود.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، تأکید کرد: در سطح نظری گفته می‌شود مسئله‌ی بازی با قیمت آخرین مرحله از یک فرایند 25 مرحله‌ای هست. بدین معنا که شما باید بستر نهادی را آماده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنید، امکان جایگزینی و انتخاب برای بازیگرها را فراهم کنید. بعد از اینکه همه‌ی اقدام‌ها را انجام دادید اگر متوجه شدید از طریق قیمت هم می‌توان بحران اتلاف انرژی در فرایندهای تولید، توزیع و انتقال و مصرف حامل‌های انرژی اصلاح کرد، آنگاه این کار را انجام دهید ولی زمانی که کاری را که باید در آخرین مرحله انجام دهید، ابتدا انجام می دهید و هیچکدام از اقدامات دیگر را در دستور کار نمی‌گذارید، عزیزان با این طرز نگاه و قاعده‌گذاری، کشور را در باتلاقی قرار داده‌اند که ما با یک بحران از کارکرد افتادگی سیستمی و با طیفی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو هستیم.

در ادامه کریم الدینی با طرح این پرسش که که آیا در مجلس و دولت اراده ای واقعی برای کاهش بنزین وجود دارد، گفت: مسئله‌ای که من در مورد مصرف بنزین مطرح می‌کنم، تنها از زاویه شدت مصرف انرژی نیست، مسئله‌ی مصرف بنزین ابعاد دیگری از جمله ترافیک و آلودگی هوا دارد و سلسله‌ای از مسائل همدیگر را تقویت می‌کنند تا ما با ابرچالشی با عنوان مصرف بنزین مواجه شویم. 

غلامحسین حسن تاش در پاسخ با اشاره به سخنان دکتر فرشاد مؤمنی، گفت: آقای دکتر مؤمنی خیلی خوب توضیح دادند که پرداختن به یک مسئله در ایران تا چه اندازه کار پیچیده ای است. بخاطر اینکه هنگام پرداختن به یک مسأله در اقتصاد ایران تمام ناکارایی‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، سوار بر آن مسئله می‌شود و کار را بسیار سخت می‌کند. هر بار که مسئله‌ی افزایش قیمت مطرح می‌شود؛ به طور مثال در مورد افزایش قیمت بنزین ما یاد عدالت اجتماعی، بهره وری انرژی و سیستم حمل و نقل عمومی می‌افتیم اما، می‌توان خیلی راحت نتیجه گرفت و فهمید که هیچکدام از این‌ها جدّی نیستند، بلکه هر یک از این موضوعات فقط بهانه‌ای هستند برای اینکه ما در مقطعی افکار عمومی را برای افزایش قیمت بنزین قانع کنیم. بعداز آن ما هیچ پیگیری ای در مورد هیچ یک از مسائل نمی‌بینیم.

مومنی:مسئله‌ی بازی با قیمت آخرین مرحله از یک فرایند 25 مرحله‌ای هست. بدین معنا که شما باید بستر نهادی را آماده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنید، امکان جایگزینی و انتخاب برای بازیگرها را فراهم کنید. بعد از اینکه همه‌ی اقدام‌ها را انجام دادید اگر متوجه شدید از طریق قیمت هم می‌توان بحران اتلاف انرژی در فرایندهای تولید، توزیع و انتقال و مصرف حامل‌های انرژی اصلاح کرد، آنگاه این کار را انجام دهید.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی گفت: آیا مسئله‌ی عدالت اجتماعی فقط با قیمت بنزین حل می‌شود؟ در سیستم مالیاتی، حقوق و دستمزد و بسیاری از سیستم دیگر ما عدالت اجتماعی برقرار است؟ اگر شما برنامه‌ی جامعی برای متعادل کردن توزیع درآمدی و تحقق عدالت اجتماعی ببینید و سپس بررسی کنید تعریف برنامه‌ی جامع در بخش انرژی هم آمده می‌توانید باور کنید اگر در این باره سخنی گفته می‌شود راست است و یا اگر شما برنامه‌ی جامعی برای بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود بخشیدن به شاخص انرژی ببینید و در آن برنامه‌ی جامع که سایر اجزاء و عوامل دیده شده، در یک جایی هم مسئله‌ی قیمت گذاری را در رابطه با سیستم انرژی ببینید، باور می کنید مسئله جدّی هست و به همین صورت در ادعاهای دیگر، اما به محض اینکه قیمت افزایش یافت همه‌ی این بحث‌ها فراموش می‌شوند و این درحالی است که راه حل افزایش قیمت هم در کاهش مصرف عمل نمی‌کند.

غلامحسین حسن تاش

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، تأکید کرد: بارها و بارها گفته‌ام در یک ساختار تورمی که انتظارات و تاریخ تورمی وجود دارد، این وضعیت باعث می‌شوند، سطح قیمت‌ها با قیمت افزایش یافته‌ی کالای خاص به سرعت تطبیق پیدا ‌کند و هیچ اقدامی برای بهینه سازی صورت نمی‌گیرد، پس قیمت عملاً در این زمینه کارایی نداشته است.

وی با اشاره به این که بنزین تنها یکی از حامل های انرژی است، گفت: آیا ما برنامه‌ی جامع انرژی داریم؟ اینکه در کشور به سمتی رفته‌ایم که بیش از 75 درصد انرژی اولیه تبدیل به گاز شده و بقیه‌اش عمدتاً نفت و فرآورده‌های نفتی هست، آیا بر اساس فکر، ایده یا سیاستی بوده، یا طرح جامع انرژی وجود داشت؟

حسن تاش گفت: اکنون اگر ما از ابتدای کنگان تا انتهای عسلویه با ماشین حرکت کنید، دقیقاً حدود 70 کیلومتر به قدری مشعل در حال سوختن می‌بینید که شاهد خواهید بود این مشعل ها شب آنجا را مانند روز کرده و به محیط زیست کل منطقه‌ی خلیج فارس آسیب می‌زنند.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران گفت: اخیراً آقای زنگنه در مصاحبه‌ای گفت تقصیر آقای ترامپ هست که ما نمی‌توانیم مشعل‌ها را خاموش کنیم. بنده کیس‌های زیادی را سراغ دارم که راهکارهای بدون نیاز به تکنولوژی و منابع خارجی برای جمع کردن بسیاری از مشعل‌ها ارائه می دهند، اما این راه حل ها در دهلیز پیچیده‌ی نظام تصمیم‌گیری صنعت نفت گرفتار شده اند و کسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

وی گفت: ما در رأس شرکت ملّی نفت کسی را قرار داده‌ایم که سر سوزنی سابقه‌ی نفتی و انرژی نداشته و نمی‌تواند تصمیم‌ بگیرد. آیا آقای ترامپ این‌ فرد را منسوب کرده است؟ با ریخت و پاش‌هایی که در بخش تبدیل انرژی اولیه گاز در فرآورده‌های نفتی به برق داریم چه باید کرد. دنیا به سمت 70 درصد راندمان تبدیل می‌رود. بر اساس گزارشات وزارت نیرو، متوسط تبدیل ما حداکثر بین 33 تا 35 درصد است.

حسن تاش گفت: در بخش انرژی ما جایی نداریم که سیاستگزاری و برنامه‌ریزی انرژی را انجام دهد. ما وزارت نفت و نیرو داریم که بیشتر از آنکه وزارتخانه باشند، بنگاه‌های تولید و توزیع بعضی از حامل‌های انرژی هستند. اصولاً دستگاه سیاستگزاری انرژی نداریم تا چه رسد به آنکه دستگاه سیاست و برنامه‌ی انرژی برای ما تعیین کند.

وی گفت: موضوع دیگر درباره بحث بنزین، بحث حمل و نقل عمومی است. اگر برای بهینه کردن شبکه‌ی حمل و نقل عمومی در سطح ملّی و شهرها برنامه‌ای دارند عرضه بفرمایند. آیا ما ریل یا جاده را انتخاب کردیم؟ زمانی که شما هزینه‌ی ده‌ها کیلومتر مترو که در زیر زمین هست و می‌تواند آلودگی و مصرف بنزین را کاهش دهد به دو طبقه کردن پل صدر اختصاص می دهید روشن است که این اقدام بر اساس یک برنامه نیست. شاید کسی خواسته است تابلوهای تبلیغاتی درست کند برای بعد . اما بر این اساس چه خطی به مردم می‌دهید؟ دوطبقه کردن پل صدر به معنای ماشین و مصرف انرژی بیشتر است. در صورتی که می‌توانست چند ده کیلومتر مترو را توسعه دهد و حمل و نقل را به زیر زمین ببرد کما اینکه در تمام شهرهای بزرگ این گونه هست. پس شما آنجا برنامه‌ای ندارید.

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش موضوع دیگر را در این باره نحوه‌ی تولید خودرو دانست و گفت: هنوز اتومبیلی که 30 سال پیش از کره آورده‌اید و به نام پراید کپی کرده‌اید عین همان را تولید می‌کنید در صورتی که خود کره‌ای‌ها در این 30 سال تحول بزرگی در صنعت خودرو ایجاد کردند. با این گونه ماشین‌ها مردم را می‌کشید و خدا می‌داند چقدر از سوانح جاده‌ای بخاطر فقط نقصان های سیستم هیدرولیک خودروی پراید بوده است. شما هزینه اضافه مصرف بنزین این خودروها را حساب کنید. مجموعه‌ی این‌ مسائل وضعیتی را از نظر محیط زیست، مصرف بنزین و مسائل دیگر شکل می‌دهد. اما ما می‌خواهیم همه‌ی این‌ها را در ساختار تورمی که عرض کردم با یک پارامتر قیمت حل کنیم. تا این حد قیمت معجزه‌گر است؟ چند دوره تجربه‌اش را داریم. سال 82 و 90 قیمت‌ها را به شدت بالا بردیم. حداقل می‌توانیم آن تجربه را بررسی کنیم که چقدر روی کنترل مصرف و برنامه‌دار کردن انرژی اثر داشته است و چقدر توانسته حمل و نقل ما را حل کند. حداقل آن تجربه که پیش روی ما هست.

حسن تاش: موضوع دیگر درباره بحث بنزین، بحث حمل و نقل عمومی است. اگر برای بهینه کردن شبکه‌ی حمل و نقل عمومی در سطح ملّی و شهرها برنامه‌ای دارند عرضه بفرمایند. آیا ما ریل یا جاده را انتخاب کردیم؟ زمانی که شما هزینه‌ی ده‌ها کیلومتر مترو که در زیر زمین هست و می‌تواند آلودگی و مصرف بنزین را کاهش دهد به دو طبقه کردن پل صدر اختصاص می دهید روشن است که این اقدام بر اساس یک برنامه نیست.

حسن تاش گفت: این بار در زمزمه هایی که برای افزایش قیمت بنزین می شود، حداقل این صداقت وجود داشته است که بهانه‌ها نتراشند و رک و راست بگویند پول کم داریم می‌خواهیم بنزین را بالا ببریم. من خواهشی که از دولت محترم دارم این است که بر اساس تجربه‌های گذشته حداقل مطالعه‌ای کنید که در درآمد و هزینه‌های واقعی آیا این اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد؟ زمانی که بنزین را بالا می‌برید آثار تورمی آن چقدر است؟ دولت به عنوان یک کارفرمای بسیار بزرگ با بنگاه‌های بسیار بزرگ دچار چه آثار تورمی می شود و هزینه‌های آن چقدر افزایش می یابد؟ از سوی دیگر آثار رکودی این اقدام چقدر است؟ چقدر قدرت مالیات‌گیری دولت را کاهش می‌دهد؟ همه‌ی این‌ها را حساب و کتاب کنید که به طور خالص آیا روی درآمد شما اثری خواهد داشت؟ یا هزینه‌ها را بیشتر می افزاید، به نظرم اثر بخشی اینکه افزایش قیمت بنزین پولی به جیب دولت اضافه کند، زیر سؤال هست.

 

در ادامه این نشست، دکتر سید امیر منصوری در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری سیاست های توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران، با اشاره به این که مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف دو راهبرد اساسی برای مدیریت مصرف انرژی در شهرها هستند، گفت: مدیریت تقاضا از طرح‌های توسعه‌ی شهری و نحوه‌ی نگاه به شهر حاصل می شود. اگر ما نظام و سازمان فضایی شهر و توزیع کار در فضای شهری و نظام خدمت رسانی را به گونه‌ای بچینیم که مردم و ساکنان مجبور باشند برای گذران امور عادی روزانه دست به سفرهای متعدد و طولانی در سطح شهر بزنند، این نحوه برنامه ریزی به معنای تولید تقاضای زائد سفر است. طرح‌های توسعه‌ی شهری می‌توانند این تقاضای زائد را کنترل کنند.

وی گفت: در دنیای توسعه یافته، اولین اقدام و راهبرد برای مدیریت مصرف انرژی؛ کنترل تقاضای انرژی است. چیزی که در ایران به یک شعار عامیانه تحت عنوان محله محوری تبدیل شده است، در حالی که محله محوری در حقیقت یک راهبرد بنیادی و زیر بنایی هست. در دنیایی که به لحاظ اجتماعی درک تاریخی از محله نداشتند و در دنیای مدرن که اصولاً محله ستیزه بودند و به سمت شهرهای توده وار و فاقد ساختار حرکت می‌کند، اما از زاویه‌ی ارزش و اهمیتی که مدیریت تقاضای انرژی دارد، به سمت محله محوری رفتند.

 

این صاحب نظر توسعه شهری گفت: امروز در شهرهای کاپیتالیستی و سرمایه سالار هم می‌بینید که ‌همه‌ی بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند به دلیل اینکه مدرسه در نزدیکی خانه وجود دارد و خرید خانوارها در محله‌ی خودشان اتفاق می‌افتد. 80 درصد نیازها در همان جا تأمین می شود. برای گرفتن گذرنامه لازم نیست تمام طول و عرض شهر را طی کنند بلکه در شهرداری محل، گذرنامه‌ی آن‌ها صادر و تحویل داده می‌شود. برای پلاک خودرو لازم نیست همه به غرب شهر مراجعه کنند. اکنون بچه‌ها با سرویس به مهد کودک می‌روند. روزانه چه تعداد ماشین باید برای سرویس کودکانمان در شهر حرکت دهیم.

دکتر سید امیرمنصوری

به گزارش جماران دکتر سید امیرمنصوری که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، متذکر شد، همه‌ی نظام اداری و دولتی ما مبتنی بر مرکز سالاری هست و همه باید برای اقدامات خودشان به مرکزیت آن نهاد مراجعه کنند. برای پاسپورت اربعین صف طولانی درست شده است.حتی از شهرستان ها برای گرفتن گذرنامه به تهران آمده اند. نگاه بی‌توجه به مدیریت تقاضا باعث می‌شود شهر اصولاً به شهر در هم ریخته‌ای تبدیل شود که همه برای گذران نیازهای طبیعی بایستی کیلومترها در شهر سفر کنند. تبعات انسانی، اجتماعی، آلودگی زیست محیطی و استرس ناشی از حرکت‌ها و نگرانی‌هایی که تولید می‌شود را اضافه کنید، ‌ببینید مجموع هزینه‌ای که بخاطر فقدان راهبرد پایه در سازمان فضای شهری داریم، چه هزینه‌ی سرسام آوری را به ما تحمیل می کند که البته هزینه‌ی انرژی بخشی از آن است.

وی گفت: این در حالی است که به قاطعیت می توان گفت محله محوری دستاورد تاریخی شهر اسلامی است نه حتی شهر ایرانی. محله محوری یک فرهنگ و نظام ساختاری شهری مربوط به شهرهای پس از اسلام است و دستاورد دنیای مدرن در این زمینه تقلیدی هست از شهرهای جهان اسلام و از سنت حضرت رسول (ص) در مدینه. با این حال ما میراث تاریخی و فرهنگی خود را از دست داده‌ایم و آن را به ادعا و فهم  کاریکاتوری از محله محوری تبدیل کرده‌ایم.

منصوری: امروز در بیشتر شهرهای توسعه یافته، ‌بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند به دلیل اینکه مدرسه در نزدیکی خانه وجود دارد و خرید خانوارها در محله‌ی خودشان اتفاق می‌افتد. 80 درصد نیازها در همان جا تأمین می شود. برای گرفتن گذرنامه لازم نیست تمام طول و عرض شهر را طی کنند بلکه در شهرداری محل، گذرنامه‌ی آن‌ها صادر و تحویل داده می‌شود. برای پلاک خودرو لازم نیست همه به غرب شهر مراجعه کنند. اکنون بچه‌ها با سرویس به مهد کودک می‌روند. روزانه چه تعداد ماشین باید برای سرویس کودکانمان در شهر حرکت دهیم؟

استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران افزود: قصه‌ی شورای یاری ها که با مشکل مواجه شد، یکی از نتایج ناشناخته ماندن محله‌ی واقعی است. محله‌ای که شهرداری به عنوان یک محدوده ی خدماتی برای خود ترسیم کرد هرگز یک محله‌ی واقعی نیست که بتواند نیازهای اجتماعی ساکنان را جواب دهد. دنیا این محله را در سوئیس و فرانسه تحت عنوان کمونته با ظرفیت‌های برنامه‌ای، جغرافیایی، و ساختار اداری ای که به آن اصالت می‌دهند به اجرا در آورد. اما ما از حقایق فقط صورت آن را اقتباس می‌کنیم و به نحوی کاریکاتوری آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.

این استاد دانشگاه تهران، دومین راهبرد را مدیریت مصرف دانست و گفت: این شعار بس آشنایی هست و همه بلد هستند که بگویند بایستی به حمل و نقل عمومی اتکاء کرد. اما همان گونه که با محله و محله محوری در ایران برخورد می شود، با این سیاست هم برخورد می شود. در قصه‌ی مدیریت مصرف هم ما به تقلید از دنیای پیشرفته یاد گرفته‌ایم که پاسخ حمل و نقل عمومی است، اما فهمی که ما از حمل و نقل عمومی داریم چیست؟ در حمل و نقل عمومی رویکردی تحت عنوان TOD (توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل) در دنیای امروز مطرح است. این از دستاوردهای جدید دنیا هست که ملحقات جدیدتری پیدا کرده و به عنوان یک شیوه و سیستم جدید مطرح شده است. این یک سیستم جدید برای مدیریت توسعه‌ی شهری است. این در حالی است که در ایران مجتمع‌های خدماتی در کنار ایستگاه‌های مترو ساخته می‌شود و نام آن را TOD می گذارند.

این صاحب نظر توسعه شهری ایران گفت: زمانی مدیریت مترو برای جبران کسری درآمد، طرحی داد که دور ایستگاه‌های مترو تا شعاع 200 متر در اختیار بگیریم و با استفاده از قوانین بالادستی آن را انحصاری کنیم. با این نگاه که با توجه به تمرکز جمعیت در ایستگاه ها، آن ها را به واحدهای تجاری تبدیل کنیم و بفروشیم با پول آن مترو بسازیم. ظاهر این اقدام عام المنفعه هست ولی تبعات آن بسیار به عامه لطمه زد. در حالی به این مجتمع‌ها TOD می‌گویند، که TOD نه یک ساختمان که یک سیستم و نظام و روش است. اما اکنون به طور مثال به مجتمع‌هایی که در حقانی ساخته می‌شود TOD حقانی گفته می‌شود. پس ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که یک رویکرد و روش را تبدیل به کاریکاتور می کنند و عناوین علمی دست آدم‌هایی می‌افتد که درکی از آن ندارند. این عناوین در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی استفاده می شود، اما کسی به دنبال این نیست که توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل که به مدیریت مصرف ختم می شود را جدّی بگیرد.

دکتر منصوری گفت: ذیل قصه‌ی حمل و نقل عمومی افسانه‌ی قوی مطرح شده تحت عنوان اینکه مترو راه حل همه‌ی مشکلات تهران است و ترافیک و آلودگی تهران با مترو حل می‌شود. این بخشی از حقیقت است. اگر ما همه‌ی حقیقت را به بخش کوچک تنزل دهیم ولو اینکه آن بخش در جای خود قسمتی از حقیقت باشد اما تنزل دادن و  سوء استفاده از حقیقت و ایجاد کردن افسانه و توهمی هست که ما را به خطا می‌برد و به این ترتیب  رویکردی که آمده تا به حقیقت کمک کند تبدیل به ضد حقیقت می‌شود.

در جامعه‌ای زندگی می کنیم که یک رویکرد و روش را تبدیل به کاریکاتور می کنند و عناوین علمی دست آدم‌هایی می‌افتد که درکی از آن ندارند. این عناوین در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی استفاده می شود، اما کسی به دنبال این نیست که توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل که به مدیریت مصرف ختم می شود را جدّی بگیرد.

دکتر منصوری با بیان اینکه در تهران افسانه‌ی مترو راه حل همه چیز است، برای ما یک بحران شده است؛ گفت: این در حالی است که در یک نظام حمل و نقل کامل، مترو تنها یک عنصر ساختاری هست. اگر همه چیز آن نظام با هم دیده شود، مترو می‌تواند نقش فعالی ایفا کند، اما این موضوع مانند داستان لوله کشی است که می گویند یک نفر زمین را می‌کند، یک نفر لوله می‌گذاشت، یک نفر خاک می‌ریخت. مردم دیدند یک نفر زمین را می‌کند و یکی آن را پر می‌کند. پرسیدند چرا این کار را انجام می‌دهید؟ گفتند ما سه نفر بودیم که نفر دوممان امروز نیامده، ما کار خودمان را انجام می‌دهیم. اکنون اتفاقی که نسبت به مترو می‌افتد همین است. مترو، به تنهایی جوابگو نیست بلکه  در یک شبکه جوابگو هست.

به گزارش جماران دکتر سید امیر منصوری که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، با بیان اینکه در سال 98 شهرداری تهران 80 درصد بودجه خود را به مترو اختصاص داد، گفت: در ظاهر سیاست گذاران از حمل و نقل عمومی دفاع می‌کنند. ما می‌گوییم حمل و نقل عمومی مدیریت مصرف است، اما زمانی که خروجی را نگاه می‌کنیم متوجه می شویم ما کشوری با درآمد محدود هستیم. اکنون در تهران مسئولان شهری با تراکم فروشی موافق نیستند در نتیجه درآمدهای آن‌ها کم می‌شود. درآمد‌های ملّی کم هستند. 18 هزار میلیارد تومان بودجه‌ شهرداری منهای بودجه سازمان‌ها بود که 80 درصد آن را به مترو اختصاص دادند. در انتهای سال اما، ایستگاه 4 و 6 متروی خط 6 را راه اندازی می‌کنیم و قسمتی از عملیات متروی خط 7 را پیش می‌بریم. جمع مسافری که از این دو ایستگاه رفت و آمد خواهند کرد بسیار محدود می شود؛ این در حالی است که مترو 80 درصد بودجه‌ی شهرداری را بلعیده و ما می‌دانیم که مترو یک زیر ساخت هزینه بر و دیر بازده هست. اینکه ما الزاماً در هر شرایطی آلترناتیوی را به عنوان برنامه جایگزین انتخاب نکنیم، توجیه ندارد.

دکتر منصوری باتأکید بر اینکه تهران به دلیل کمبود پول و وقت باید در کوتاه مدت برای حمل و نقل عمومی سراغ اتوبوس می‌رفت،گفت: تحریم نیز همه‌ی اقدامات ما را با تأخیر مواجه خواهد کرد، پس چرا همان اندک سرمایه را در چاهی بریزیم که بازده نخواهد داشت؟ این در حالی است که طرح جامع تهران کمتر عنایتی به مدیریت تقاضا ندارد و هرگز مدیریت تقاضای سفر جزو راهبردها آن نیست. در اهداف آن گفته شده تهران باید شهر دانش پایه شود. در حالی که ما بیشترین مصرف انرژی را در تهران داریم، به جای آنکه گفته شود ما تقاضای سفر را مدیریت می‌کنیم به سراغ حرف‌هایی رفته که از جنس کاریکاتورهایی هستند که به آن اشاره کردم.

وی گفت: آنچه که در اینجا به عنوان TOD به آن اشاره می شود، به قدری از ادبیات علمی دور هست که بعید به نظر می رسد به این زودی راه حلی برای حل مشکل ترافیک تهران پیدا شود. در طرح توسعه‌ی شهری مدیریت تقاضا مورد توجه نیست. برنامه‌های حمل و نقل عمومی هم با شرایط زمینه‌‌ای سازگار نیستند، در نتیجه ابتر می‌ماند و همان اندک سرمایه هم حرام می‌شود مانند اتفاقی که در کشور درباره پروژه های نیمه تمام می‌افتد، همه‌ی دولت‌ها شهوت این را دارند که پروژه‌های مختلف را کلنگ بزنند. سرمایه‌ها را زمین‌گیر می‌کنند اما قدرت پایان پروژه را ندارند. پروژه‌ای که باید ظرف دو سال به بهره برداری برسد و سرمایه گذاری انجام گرفته در آن بازدهی داشته باشد، ده سال زمین‌گیر می‌شود و گاه تکنولوژی چنان قدیمی می شود که موضوع استفاده پروژه تغییر می‌کند و مستهلک می‌شود.همین اتفاق در مدیریت حمل و نقل عمومی تهران نیز می‌افتد. 

این صاحب نظر برنامه ریزی شهری با تأکید بر اینکه تهران برای حمل و نقل عمومی برنامه ای ندارد؛ گفت: شهرداری بیشتر وقت را صرف درآمد زایی از طرح ترافیک می‌کند. 80 درصد مصاحبه‌هایی که معاون ترافیک شهرداری تهران می‌کند، درباره‌ی طرح ترافیک است. او مدلی را پیشنهاد می دهد و پلیس می‌گوید مدل قدیمی بهتر است. درگیر یک نزاع فرعی فرسایشی است که همه‌ی وقت مدیریت را می‌گیرد تا از رفت و آمد مردم پول دربیاورند. این، رفتن به مسیر انحرافی است. اما چرا چنین بحرانی نصیب ما شده است؟ نخست این که ما از متخصصان استفاده نمی‌کنیم.

وی گفت: اعضای هر شورایی که روی کار می‌آید، خیال می‌کنند بحر العلوم هستند و خودشان باید برنامه تصویب کنند. شما در موضع متقاضی هستید و او هم رئیس اداره و مجری هست. شما باید داوری ‌کنید. اساساً شورا قائل نیست که شأن آن متقاضی و انتخابگر است و حق ندارد نظر خود را که نظر تخصصی نیست با ذهن و سلیقه‌ی خویش به کرسی بنشاند. این وضعیت در تهیه‌ی طرح جامع نیز بروز کرد، در واقع نه یک مدیریت تخصصی که یک مدیریت سیاسی طرح جامع تهران را تولید کرد. در برنامه و بودجه‌ی شهرداری که هم نظام حمل و نقل و هم نظام توسعه‌ی شهری را مدیریت می‌کند، چنین اتفاقی رخ می دهد.

به گزارش جماران دکتر منصوری دومین علت وضعیت موجود در برنامه ریزی و توسعه شهری تهران خصلت پیمانکار محوری دانست و گفت: به طرز عجیبی تهران گرفتار سوء استفاده‌های ناشی از پیمانکاران شده است منتها این پیمانکارها جزء نیستند بلکه پیمانکارهای کلانی هستند که پروژه های کلانی را روی دست شهرداری می‌گذارند و قدرت سیاسی دارند و تونل و پل می‌سازند. پروژه‌هایی که اساساً با رویکرد مدیریت حمل و نقل عمومی معارض است و در واقع تکیه آن ها بر حمل و نقل شخصی است. تونل و پل ساختن ترجیح ماشین سواری بر حمل و نقل عمومی است. در واقع همه‌ی سیاست‌های شهرداری تهران از پیمانکاران می‌آیند؛ پیمانکاران هستند که مدیریت شهری را از خودشان متأثر می‌کنند.

وی مسأله بعدی را وجود افسانه‌های کاریکاتوری شده در تصورات و رویکردهای سیاست گذاران دانست و گفت: خیال می‌کنند لقلقه‌ی محله در سخنرانی‌ها و آنچه که در تریبون ها گفته می شود، در شهر هم اتفاق می‌افتد. افسانه‌ها و تابو‌ها برای نظام سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها برای ما مانع جدّی برنامه ریزی توسعه شده اند.

به گزارش جماران این استاد دانشگاه تهران، مسأله بعدی را اراده‌های سیاسی متنفذی که به طور مقطعی در سیاست گذاری شهری تأثیر گذار است دانست و گفت: زمانی که دستگاه پل ساز روی سیستم نفوذ دارد ، حرف خود را به کرسی می‌نشاند. آقای هاشمی به عنوان رئیس شورا قبلا رئیس مترو بود. تمام وجود ایشان این است که مترو باید مترو توسعه پیدا کند. این کار از منظری درست است، اما مترو در صورتی موفق است که شبکه‌های پایین دستی هم داشته باشند و مردم مجبور نشود با ماشین شخصی از خانه بیرون بیایند تا به مترو برسند. کسی تا که بخشی از مسیر را با ماشین شخصی اش برود بقیه‌اش هم می‌رود. زمانی سیستم شما جواب می‌دهد که طرف از درب خانه با حمل و نقل عمومی با یک زندگی پیاده مدار از پیاده روهایی که می‌تواند ده دقیقه پیاده برود و به یک وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی مانند اتوبوس برسد و با استفاده از آن به یک وسیله‌ی نقلیه‌ی سنگین مانند مترو دست یابد و مسیر طولانی اش را طی کند. اما در شرایط کنونی به دلیل اینکه شبکه وجود ندارد، آنچه که در اختیار داریم، کار نمی‌کند و اراده‌ای که در مدیریت‌های تصادفی ما وجود دارد، به مشکل تبدیل شده است.

کریم الدینی در ادامه با طرح این پرسش که اگر برای تکوین حمل و نقل عمومی اراده‌ای در شکل بگیرد تا چه اندازه ساختار‌های سیاستگذاری و بودجه ریزی کشور می‌توانند همراهی کنند، گفت: واقعیت اینکه در حال حاضر بودجه به حمل و نقل عمومی تزریق می‌شود نهایتاً کاهش مصرف در اندازه‌ی مصرف شهر رخ نمی‌دهد، مهمترین دلیل آن این است که شبکه‌ی حمل و نقل عمومی کامل نشده است. در جاهایی ما مترو کشیده‌ایم اما در جاهایی نکشیده‌ایم و جاهایی که مترو کشیده‌ایم شبکه‌ی اتوبوس رانی در پیوند با مترو نتوانسته کاری انجام دهد که یک نفر از خانه‌اش بیرون می‌آید با استفاده از اتوبوس و مترو به مقصد برسد. اما اگر شهرداری تصمیم‌ گرفت سرمایه‌گذاری کلانی انجام دهد تا این شبکه را کامل کند، نه بخشی از شبکه؛ در کلان شهری مثل تهران این یک ابر پروژه می‌شود که میلیاردها دلار بودجه می خواهد، اما اگر چنین اراده ای شکل گیرد، آیا نظام بودجه‌ای کشور حاضر هست کاهش مصرف بنزین را در همان شهر به نظام حمل و نقل عمومی در آن شهر اختصاص دهد یا خیر؟

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت: در پاسخ توضیح داد: آنچه که شما می گویید در واقع توجه به راه حل‌های قیمتی کنترل مصرف انرژی در مقابل راه حل غیر قیمتی است. بدین معنا، چه در صنعت و چه در شهر و چه در هر جای دیگری، اگر کسی پروژه‌ای در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت به دولت معرفی کند، خواه شهرداری در بخش حمل ونقل عمومی باشد، خواه یک کارخانه دار، اگر انرژی بری واحد تولیدی خود را به یک دوم کاهش داد؛ یک دوم دیگر را باید بتواند به قیمت فوب خلیج فارس بفروشد. بنده در موارد متعددی که مطالعه کردم، متوجه شدم بر این اساس، بسیاری از پروژه‌های بهره وری انرژی اقتصادی است و می‌تواند به سرعت به اجرا دربیاید و خیلی از آن‌ها نیازمند تکنولوژی پیچیده ی خارجی هم نیست.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی از سال 1975 به بعد، بیش از چهل سال است که همین سیاست را دنبال می کنند، گفت: تجربه‌ی آن‌ها به خوبی پیش روی ما است. من در دولت آقای روحانی به شدت دنبال این سیاست بودم و فکر می‌کردم این سیاست هم فرهنگ بهره‌وری را در کشور ارتقاء می‌دهد و هم در میان مدت می‌تواند شغل‌های مختلفی ایجاد کند. شرکت‌هایی که به نام شرکت‌های اسکو مطرح می شوند، می‌توانند فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کنند؛ زمانی که مصرف انرژی پایین بیاید و ارتقاء کارایی پیدا کنند طبیعتاً دو برابر شدن قیمت انرژی را هم در بلند مدت می‌توانند تحمل کنند. من اعتقاد دارم این سیاست می‌توانست یک فرصت طلایی برای دولت اول‌ آقای روحانی و راه حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد. نمی‌دانم بخاطر تلاش و حرف‌هایی که ما زدیم بود، چون در این کشور نمی‌توان چنین چیزهایی را رصد کرد؛ به هر حال خوشبختانه در لایحه‌ی خروج غیر تورمی از رکود اول دولت آقای روحانی این دیدگاه مقداری بازتاب پیدا کرد، بعد در قانون بودجه‌ی سال 92 تبصره دو بند ق جزء 1 بازتاب پیدا کرد و بعد در لایحه‌ی قانون رفع موانع تولید تجمیع شد و این فرصت و اجازه برای دولت و دستگاه‌های انرژی به وجود آمد.

وی گفت: به طور مثال اگر شهرداری پروژه‌ای در راستای تکمیل نظام حمل و نقل عمومی ارائه دهد، به اندازه ای که در مصرف بنزین در شهر تهران صرفه جویی ‌شود، قانون اجازه داده است که شهرداری با وزارت نفت قراردادی ببندد و وزارت نفت پول انرژی آزاد شده را به شهرداری بپردازد. قانون فرصت این را به وجود آورده ولی به هر دلیلی این قانون اجرایی نشد. و اجرایی نشدن قانون نشان می‌دهد عملاً دستگاه‌های متولی انرژی به دنبال حل مسئله‌ی شدت انرژی نیستند، فقط هر زمان که بخواهند قیمت را افزایش دهند، این ادعاها را مطرح می‌کنند، اما ما دستگاه متولی در این زمینه نداریم.

حسن تاش اعلام کرد : اصولاً دستگاه‌های عرضه کننده‌ی انرژی دنبال آن هستند که انرژی را بفروشند. بنابراین  این دستگاه ها زمانی که کمبود دارند و نمی‌توانند بنزین مردم را تأمین کنند یاد این حرف‌ها می‌افتند و زمانی که کمبود ندارند فراموش می‌کنند. به طور مثال زمانی که در کشور کمبود گاز بود مرتب گفته می‌شد ما باید بهره وری گاز را بالا ببریم و صرفه جویی کنیم، اما زمانی که چهار فاز جدید و پارس جنوبی به چرخه تولید وارد می شود، دوباره وزارت نفت فراموش می‌کند.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران تأکید کرد: به لحاظ ساختاری اینکه ما مسئولیت بهره وری انرژی را به دستگاه‌های عرضه کننده‌ی انرژی واگذار کردیم کار غلطی است،  باید دستگاه مستقلی در این زمینه وجود داشته باشد.

حسن تاش دلیل دیگر بی انگیزگی در سرمایه گذاری بهره وری انرژی را گرایش دولت ها به کلنگ زدن و پروژه درست کردن یا به تعبیری مافیای پیمانکاری بدانیم، چیزی که در همه جا می‌توانیم بازتاب آن  را در راندمان صنایع ببینیم.

وی گفت: حتی این تعبیر که می‌گوییم در کوتاه مدت و میان مدت پروژه های بهره وری انرژی می‌توانست فرصت‌های زیادی ایجاد کند، نیز نوعی برخورد منفعالانه است. شما از دیرباز سازوکارهای نابسامانی را پایه گذاری کرده‌اید، به طور مثال صنعت شما با صنعت روز دنیا و حمایت دانشی ای حرکت نکرده تا دائماً روزآمد شود، بعداً عکسی از آن گرفته‌اید و می‌گوید وضعیت این صنعت خیلی خراب هست و در مقایسه با شاخص‌های روز دنیا انرژی بری بالایی دارد و برای آن راه حل پیدا می‌کنید. این راه حل پیدا کردن در کوتاه مدت و میان مدت خوب است، اما رویکرد اساسی، نیست.

به گزارش جماران حسن تاش با بیان اینکه از 20 ساله‌ی منتهی به سال 1396 ، در اقتصاد ما 184 میلیارد دلار بنزین مصرف شده است، گفت: مجموعه‌ی بنزینی که در داخل تولید کردیم را به جای مصرف می‌توانستیم صادر کنیم. اگر 20 سال پیش، برنامه‌ها و برآوردهای بلند مدت و آینده نگری وجود داشت، با 184 میلیارد دلار چه کارها که نمی‌شد کرد. در توسعه‌ی شهری، اصلاح نظام تولید خودرو، کیفیت سوخت و نظیر آن، چه کارهایی که نمی‌توانستیم انجام دهیم. اکنون 20 ساله گذشته است.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران گفت: در سناریوی نرخ رشد 3 درصدی که حداقل رشد قابل تصور برای مصرف بنزین است، و قطعا مصرف بنزین ایران کمتر از آن نخواهد شد، ما در 20 سال آینده، حدود 300 میلیارد دلار بنزین مصرف خواهیم کرد. تمام کسانی که دغدغه ایران را دارند، دقت کنند 300 میلیارد دلار عدد کمی نیست. و این چیزی که قرار است بسوزد؛ از سویی سرمایه‌ی ما را ببرد و از سوی دیگر ریه های ما را آزار دهد و هزار بیماری درست کند. در این باره چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ برخورد اساسی و بلند مدت این نگرش است ولی در عین حال یک برخورد میان مدت و کوتاه مدت راه‌ حل‌های غیر قیمتی بودند که متأسفانه با وجود اینکه قانون فرصت به وجود آورده بود، خیلی خیلی کم اجرا شده است.

در ادامه کریم الدینی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش روی کشور این است که روند افزایش مصرف بنزین می تواند به جایی بیانجامد که ما ناگزیر از واردات نفت شویم یا حداقل اینکه صادرات نفت را از دست دهیم، به طرح این پرسش پرداخت که اگر شهرداری برنامه‌ای تدوین کند که منجر به کاهش مصرف بنزین شود و در مقابل دولت مکلّف باشد بهای بنزین صرفه جویی شده را  برای سرمایه‌گذاری‌های شهرداری در این زمینه به صنعت حمل و نقل عمومی همان شهر بازگرداند، به نظر شما این راهکار تا چه اندازه می‌تواند کارآمد باشد؟

حسن تاش در پاسخ تأکید کرد این ایده حتماً می‌تواند کارآمد باشد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دستگاه مسوول در اجرای این قانون وزارت نفت است یا دولت است؟ گفت: دولت جدای از وزارت نفت نیست. به هر حال کسی که سهمی از مصرف بنزین که در اثر اجرای طرحی  در شهر آزاد می شود باید به همان طرح بازگردانده شود. دولت باید سازوکار را به وجود بیاورد تا نظارت کند که آیا این قانون به سمت اجرا می‌رود یا نمی‌رود ولی به هر حال در دستگاهی که باید بین  قرارداد را منعقد کنند، از یکسو وزارت نفت است از سوی دیگر شهرداری و واحد صنعتی و نظیر آن.

در ادامه با اشاره به آمار مصرف بنزین از دکتر مؤمنی پرسیده شد اگر به معنای واقعی شبکه‌‌ی حمل و نقل عمومی کشور در شهری همچون تهران کامل شود و از سوی دیگر انرژی حمل و نقل کالای از طریق گاز یا سهمیه بنزین تأمین شود به نحوی که رابطه میان بنزین و تورم قطع شود، آیا با افزایش قیمت بنزین به عنوان آخرین راه حل مخالف هستید؟ به ویژه آنکه اگر این افزایش قیمت انرژی بخواهد در سطح بالایی صورت گیرد؛ آنچنانکه بنزین ایران گران قیمت ترین بنزین جهان شود؛ تا این کالای صادراتی حداقل مصرف را در داخل داشته باشد؟

دکتر مؤمنی گفت: من در قسمت قبلی عرایضم عرض کردم استفاده از ابزار قیمتی بستگی دارد به اینکه بسترهای پیشینی تا چه میزان فراهم شده باشند. اگر آن‌ها فراهم شده باشند، معلوم است که شما می‌توانید از ابزار قیمت برای اصلاح رفتارها استفاده کنید. اما چیزی که اکنون در ایران عمل می‌شود به شرحی که اشاره کردم نعل وارونه زدن هست و آخرین کار را اول کار انجام می‌دهند. این وضعیت به شرحی که نشان دادم مناسبات رانتی را تشدید می‌کند و فساد و نابرابری‌های نامشروعیت ساز را افزایش می‌دهد تولیدکننده‌ها را زمین‌گیر می‌کند و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را هم افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی ما به تغییر نگرش بنیادی نیاز داریم. ما باید به صورت شفاف بگوییم 30 سال از طریق دستکاری قیمت‌ها و شوک درمانی برای رانت خورها و رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها خلق موقعیت کردید تنبیه‌ها عموماً به مردم و تولیدکنندگان معطوف شد. اگر این رویه را برگردانیم به یقین درباره‌ی همه چیز به قاعده تصمیم‌گیری خواهد شد و کشور با برنامه اداره می‌شود و ان‌شاء الله چشم اندازهای مثبت‌تری در آینده‌ی ایران مشاهده خواهیم کرد.

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: اگر ما بخواهیم به این مسئله به صورت بنیادی نگاه کنیم فصل مشترک هر سه نفر ما که در این جلسه، آن است که برخوردهای موضعی، جزئی نگر و فاقد برنامه برای اداره‌ی کشور در همه‌ی سطوح محکوم به شکست است، زمان و منابع را از ما می‌گیرد و بر گستره و عمق بحران‌های موجود اضافه می‌کند و بحران‌های جدیدی را به آن‌ها اضافه می‌کند. بنابراین اساس ماجرا این است که ما باید بتوانیم در مواجهه با نظام تصمیم‌گیری کشور، آن ها را متقاعد کنیم که کوته نگری، جزئی نگری، برخورد انفعالی و بدون برنامه با هر مسئله‌ای بحران ساز است. این یک مسئله‌ی خیلی بنیادی است.

وی افزود: نظام تصمیم‌گیری و بویژه قوه‌ی مجریه می‌گویند تمام حرف‌هایی که شما می‌گویید خیلی درست است، ان‌شاء الله از این بحران سرافراز بیرون بیاییم بعداً با هم درباره‌ی آن صحبت کنیم. آن ها می گویند  اکنون صورت مسئله‌ی من این است که اگر از یک کانالی به صورت ناگهانی و هر چه سریعتر درآمد چشمگیر و بدون زحمت پدید نیاورم آبرویم می‌رود. به ما می‌گویند: اکنون شما ما را از این مهلکه نجات دهید و بگویید برای این چه راه حلی دارید؟ این روش برای عزیزان شگردی شده که همیشه راه حل‌های اصولی را در لفظ می‌پذیرند، اما تحت این عنوان که ما مسائل جدّی عاجل داریم، در عمل از آن شانه خالی می‌کنند.

مومنی: فصل مشترک هر سه نفر ما که در این جلسه، آن است که برخوردهای موضعی، جزئی نگر و فاقد برنامه برای اداره‌ی کشور در همه‌ی سطوح محکوم به شکست است، زمان و منابع را از ما می‌گیرد و بر گستره و عمق بحران‌های موجود اضافه می‌کند و بحران‌های جدیدی را به آن‌ها اضافه می‌کند.

وی با اشاره به بحران درآمدی، گفت: آنچه که در این چارچوب می‌توانیم به دولت محترم بگوییم این است که اساس ماجرا به شرحی که در همه‌ی صحبت‌های دوستان مشترک بود این است که پیشگیری بر درمان مقدم هست. هم هزینه‌های آن کمتر هست و هم عایدات آن بیشتر است. ما می‌توانیم به دولت محترم بگوییم بازی ای که درباره‌ی نرخ ارز در سال 1397 اتفاق افتاد را تکرار نکنید. یک پیشنهاد به کل نظام تصمیم‌گیری کشور این است که این مروّت و صداقت را داشته باشید که صرف نظر از اینکه کدام ملاحظات اقتصاد سیاسی این ماجرا را به ایران تحمیل کرد،  حداقل بگویید عایدات و هزینه‌های شوک ارزی سال 1397چه بودند؟ من می‌گویم نگاهی به ساختار هزینه‌های خودشان کنند. در ماجرای شوک نرخ ارز به یکباره قیمت کاغذ برای دولتی‌ها چیزی حدود 7 برابر افزایش پیدا کرد. قیمت لوازم و تجهیزات کامپیوتری بیش از 5 برابر افزایش پیدا کرد. با همین قیاس بحران شدت یابی هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان هم اتفاق افتاد و بحران حاد برای خانوارها هم پدید آمده است.

وی گفت: باید طول و عرض این پدیده را را مشخص کنیم و به دولت بگوییم هر بار که خواستی رویه‌ی کوته نگرانه برای کسب درآمد در دستور کار قرار دهی و ساختار ناکارآمد و عمدتاً ضد توسعه‌ای هزینه‌ها را نادیده گرفتی و از اصلاح آن‌ها طفره رفتی، دچار چه پدیده‌ای شدی. من چنین پدیده ای را محصول دوران تعدیل ساختاری در ایران و اسم آن را گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش گذاشته‌ام. این شیوه طی سه دهه‌ی گذشته کار ایران را به جایی رسانده که فقط متکی بودن به نفت تبدیل به آرزو شده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: دولت طی 30 ساله‌ی گذشته به صورت لاینقطع و مستمر برای گذران امور جاری خود هر بار بیشتر نیازمند وام‌گیری به شکل‌های مختلف داخلی و خارجی می‌شود. دولت محترم این درد را متوجه شود و برای درمان آن از بدنه‌ی کارشناسی برنامه بخواهد نه اینکه ساختار هزینه‌‌ها را اصل بگیرد و بگوید به هر قیمت ممکن برای من درآمد جور کنید. اگر دولت این را بپذیرد با توجه به اینکه در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ی بازگشته‌ی آمریکا هستیم، این می‌تواند یک نقطه‌ی عطف تاریخی باشد. زمان تصمیم‌گیری راهبردی فرا رسیده و من توصیه می‌کنم دولت محترم  و در واقع حکومت در این باره فکر کنند. اگر ما در کلیت، رابطه را با مردم و تولیدکننده‌ها بهبود ببخشیم و منافع آن‌ها را در اولویت قرار دهیم و منافع رانت جوها و رباخورها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها را در حاشیه بگذاریم و بدین معنا در مسیری بیفتیم که دقیقاً عکس مسیری هست که در 30 ساله‌ی گذشته در دستور کار بوده است، ایران با گردن فرازی در مسیر نجات و اعتلاء قرار خواهد داد.

وی گفت:  اکنون به دلیل اینکه پیامدهای سال گذشته‌ی جهت نرخ ارز آشکار شده و حتی آقای رئیس جمهور هم بعضی از همکارانی که خودش انتخاب کرده بود، تخطئه کرد و گفت این‌ها به من می‌گفتند اجازه دهید نرخ ارز افزایش پیدا کند ایران گلستان می‌شود و نشد. متأسفانه آقای رئیس جمهور در آن ماجرا بجای اینکه خودش از مردم و کارشناس‌های اقتصادی ای عذرخواهی کند که از زمان سرکار آمدن توصیه کرده بودند این طرز نگرش ایران را دچار بحران‌های حاد خواهد کرد، به اقتصاددان‌ها نصیحت کرد که ای کسانی که ایمان آورده‌اید رشته‌‌ی شما خیلی پیچیده است. ما از توجه‌ای که ایشان به ما دادند سپاسگزار هستیم ولی می‌گوییم شما باید عذرخواهی کنید که نصیحت ناصحان را نشنیدید. اکنون آن ناصحان می‌گویند گزارشی تهیه کنید درباره‌ی شوک‌هایی که سال گذشته به همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی ایرانی‌ها پدیدار شد و بررسی کنید چه سرخوردگی‌ها و چه احساس بی‌پناهی‌ها و چه ناامنی‌ها را ایجاد کرد و این چه دلالت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داشت.

به گزارش جماران این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: اخیراً مجموعه گزارش‌هایی منتشر شد، که می‌گوید زمانی که شوک نرخ ارز در سال 1397 آن ماجراها را پدید آورد، ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه، اسپانیا، دوبی، گرجستان و... از خودشان هجومی نشان دادند. پارادوکس اینکه، خروج سرمایه برای خرید ملک در خارج دقیقاً در شرایطی اتفاق افتاده که ما جهش در سودآوری سوداگری روی مسکن و مستقلات در داخل داشتیم. این نشان می‌دهد که برای صاحبان سرمایه‌ی انسانی و مادی در ایران ثبات و امنیت جایگاه شماره‌ی یک دارد و اگر دولت به سمت هر سیاستی برود تا ثبات و امنیت را به مخاطره بیندازد ما با خروج‌های وحشتناک سرمایه‌ی انسانی و مادی روبرو خواهیم بود.دولت می‌تواند خیلی هوشمندانه‌تر تصمیم بگیرد و به حدی یک بعدی نگر نباشد که قیمت را بالا ببرد تا درآمد خود را برای عبور از یک بحران زیاد کند و در سال آینده ده بحران دیگر به بحران‌های موجود اضافه کند.

وی افزود: خوشبختانه توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیستم و یکم یک اسلوب خیلی جالبی را ارائه می‌دهد برای اینکه شما رانت ناشی از سیاست‌های تورم زا را اندازه‌گیری کنید. من محاسبه کردم بر اساس الگویی که اکنون با شیوه‌ی کوته نگرانه برای به دست آوردن پول فوری و بی زحمت دنبال می شود، اگر بخواهند هدف تأمین منابع مورد نیاز مالی را تا پایان سال 98 از طریق افزایش نرخ بنزین دنبال کنند، حداقل 14 درصد به میزان تورم موجود در اقتصاد ایران اضافه خواهد شد. من تورم موجود را نادیده گرفتم، رانت ناشی از تورم 14 درصدی را با الگوی توماس پیکتی محاسبه کردم رقم رانت ایجاد شده بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان می‌شود. شما به طول و عرض این مسئله توجه کنید.

وی گفت: در سطح نظری به محض اینکه مناسبات رانتی شدت پیدا کرد، مولّدها در ابعاد شدید‌تر مقهور غیر مولّدها می‌شوند. به محض اینکه این‌ گونه شد، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای واردات آنچه تولید کنندگان ورشکسته‌ی ما نمی‌توانند انجام دهند افزایش پیدا می‌کند و بر گستره و عمق نابرابری‌ها  و فساد مالی مشروعیت سوز و بحران ساز افزوده خواهد شد و ده‌ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر گریبان ما را خواهد گرفت.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در این چارچوب باید بگوییم رویه‌های کوته نگرانه‌ی بازی با قیمت‌های کلیدی را چند بار دیگر می‌خواهید آزمون کنید؟ آیا حتی یکبار یک درصد موفقیت در این‌ها وجود داشته است؟ اگر وجود نداشته روی حیطه‌های بروید که اساس را روی تقدم پیشگیری بر درمان می‌گذارند.

وی گفت: در این چارچوب شما اقتصاد سیاسی تبدیل شدن شرکت‌های دولتی به حیات خلوت مناسبات رانتی و فاسد در دستور کار قرار دهید. اگر یک اصلاح بنیادی و کنترل و نظارت اصولی و مبتنی بر برنامه را در این جریان ایجاد کنید، با توجه به اندازه‌ی رفتار مالی شرکت‌های دولتی، 10 درصد اصلاح در مناسبات تقریباً همه‌ی خواسته‌های شما را از کانال ایجاد شوک جدید در قیمت بنزین تأمین خواهد کرد. اگر متوجه شدید می‌توانید آنجا کار را درست کنید بعد روی الگوی تجارت خارجی کنونی ایران نگاه بیندازید که تا این حد ما را زمین‌گیر کرده و بر ابعاد خام فروشی افزوده و میزان وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج افزوده و فسادها و رانت‌های‌ غیر عادی در کشور ایجاد کرده است.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، اعلام کرد: ما به شکل خیلی ساده محاسبه کردیم و داده‌های گمرک مهمترین کشورهای طرف مبادله‌ی ایران را با داده‌های خودمان تطبیق دادیم و متوجه شدیم رانت‌ها و فسادهای وحشتناک وجود دارند. از سال 1380 تا 1389 الگوی تجارت خارجی ایران و امارات را زیر ذره بین قرار دادیم و متوجه شدیم به قیمت‌های دلار آن زمان چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان رانت در این ماجرا ایجاد شده است. اگر شما این محاسبه را در مورد چین و ترکیه انجام دهیم ابعاد آن وحشتناک‌تر از امارات می‌شود. اصل پیشگیری و درمان هم مشروعیت دولت را بالاتر می‌برد و هم هزینه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد و هم درآمدهای مبتنی بر گرایش‌های اصولی توسعه‌گرا ایجاد می‌کند.

وی رکن سوم را اصلاح نظام مالیات گیری کشور دانست و گفت: نظام مالیات‌گیری کشور به طرز فاجعه آمیز و عدالت سوزی بر علیه تولیدکنندگان و مردم حقوق بگیر تورش دارد و فرصت‌های غیر عادی فرار مالیاتی را برای دلال‌ها و رباخورها و واردکننده‌ها ایجاد کرده است. راه نجات ایران از این مسیرها می‌گذرد. در آن چارچوب دولت مجال پیدا می‌کند که درباره‌ی توسعه‌ی برنامه‌ریزی شده‌ی حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی در کشور هم کار کند و به شرحی که دوستان اشاره کردند آنجا به شکل خارق العاده‌ای فقرا بهره مندی بیشتر پیدا می‌کنند و کشور می‌تواند چشم اندازهای رو به توسعه‌ی بیشتری هم ملاحظه کند.

دکتر مؤمنی گفت: من داده‌هایی فراهم کردم که فکر می‌کنم خیلی مهم است سران سه قوه‌ای که اختیارات غیر عادی گرفتند، به بررسی و محاسبه آن ها بپردازند. ما سر انگشتی روی پنج محور محاسبه کردیم و متوجه شدیم در سال 97 از موضع شدت بخشی به مناسبات فاسد و رانتی در ایران یک نقطه‌ی عطف تاریخی بود. در این سال میزان رانت ناشی از سیاست‌های کوته نگرانه و شتابزده مانند بازی با نرخ ارز از رانت ناشی از صنعت استخراجی تک محصولی نفت فراتر رفته است. این یک پدیده هست و اگر ما این مسائل بنیادی را نادیده بگیریم و همین مسیر را ادامه دهیم همان سرنوشتی که آقای حسن تاش اشاره فرمود، یعنی در 20 سال آینده در بهترین حالت 300 میلیارد دلار بنزین را خواهیم سوزاند.

وی گفت: راه حل اصولی آن است که یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی شود تمام آن چند ده هزار میلیارد تومان‌هایی که به سمت افراد خاص کانالیزه می‌شود و بعد از کشور خارج می‌شود می‌تواند در خدمت اداره‌ی کشور قرار گیرد. به نظرم با باید در آن چارچوب به ارتقاء بنیه‌ی اندیشه‌ای سران قوا کمک کنیم و این یک خدمت اصولی به کشور است.

وی با اشاره به آنکه ویژگی مشترک سران قوا عدم تخصص در حیطه‌ی اقتصاد است، گفت: من به رسانه‌های گرامی توصیه‌ی مشفقانه می‌کنم، توجه کنند مافیاهایی که از بازی با قیمت نفع‌های رانتی و فاسد می‌برند، برای افزایش قیمت بنزین واقعیت‌ها را دستکاری می‌کنند. به محض اینکه ما می‌گوییم وقتی که فقر و نابرابری افزایش پیدا می‌کند فساد و وابستگی بیشتر می‌شود، آن‌ها می‌گویند ما یک جبران هم برای فقرا در نظر گرفته‌ایم و به یارانه نقدی اشاره می کنند. زمانی که این‌ها یارانه‌ی نقدی گرفتن را شروع کردند به طور متوسط به قیمت‌های آن روز آنچه با استاندارد خانوار در ایران عاید خانوار می‌شد حدود ماهانه 150 دلار می‌شد که با توجه استانداردهای خط فقر مطلق جهانی که سازمان جهانی در آن زمان منتشر کرده بود واقعاً این رقم بالای خط فقر جهانی بود. در پایان سال 1390 ارزش دلاری آن چیزی که پرداخته شد به حدود 15 دلار رسید. در واقع ارزش آن برای دستگیری از فقرایی که در اثر آن سیاست به طرز فاجعه آمیزی شغل‌های خود را از دست دادند و هم هزینه‌های زندگی شان بالا رفت نزدیک به صفر شده ولی هنوز گریبان مالیه‌ی ناکارآمد دولت را این سیاست رها نمی‌کند و هنوز هم جرأت ندارند که آن کار خطا را در یک نساب قابل قبول اصلاح کنند.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: می‌خواهم عرض کنم اگر تو تا این حد توان داشتی که می‌توانستی فقرا را جبران کنی ما را به خیر شما امید ان‌شاء الله باشد ولی شرّ نرسانید. اثر هر شوک قیمتی برای خانوارهای فرودست این است که شاغل‌های بیشتری خانوارها از دست می‌دهند و بحران معیشتی به خاطر افزایش قیمت شدیدتر و حادتر خواهد شد.

در ادامه کریم الدینی گفت: صرف نظر از تورم و افزایش هزینه ها، درآمد دولت از دو برابر شدن قیمت بنزین بیشتر خواهد بود یا رانتی که خام فروش‌ها اعم از فولادی‌ها و پتروشیمی از یارانه‌ی انرژی می‌برند؟

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: طنز تلخی در اقتصاد سیاسی ایران که من عقیده دارم باید به کلی واژگونه شود وجود دارد. در زمانی که نظام تصمیم‌گیری ما درباره‌ی افزایش قیمت حامل‌ها برای تولیدکننده‌ها و مصرف کننده‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، اگر شما حرف‌های رسانه‌های کشور را در یک هفته‌ی گذشته زیر ذره بین قرار دهید، متوجه می شوید؛ کسانی که سخنگوی صنایع رانتی- معدنی هستند همزمان فشار می‌آورند و می‌گویند رانت قیمتی ای که به ما می‌دهید کافی نیست و باید آن را افزایش دهید. هیچ بعید نیست دولت به خاطر اینکه خود را بیشتر پاسخگو به آن‌ها می‌داند در زمانی که فشارها را به مردم و تولیدکننده‌ها افزایش می‌دهد، هزینه‌های آن‌ها را کاهش دهد. حتی در گزارش ملّی توسعه پایدار ایران هم وجود دارد که این‌ها برای تولید محصول پتروشیمیایی یا هر یک تن فولاد بیش از 25 دلار یارانه‌ی انرژی می‌گیرند. ما برای مردم که دستمزد آن‌ها در استاندارد بورکینافاسو کردیم، می‌گوییم هزینه‌هایشان با فوب خلیج فارس طراحی شود ولی آن‌ها فشار می‌آورند و می‌گویند رانتی که به ما می‌دهید کم است، بیشتر کنید.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی در پاسخ به این پرسش که کل رانت انرژی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از انرژی چه اندازه است، گفت: آن ها نوسان تولید دارند، ولی بر اساس گزارش بسیار خوشبینانه‌ی کمیته‌ی ملّی توسعه پایدار ایران آن ها به طور متوسط سالانه حدود 10 میلیارد دلار از رانت انرژی استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ این ده میلیارد دلار اولویت دارد یا افزایش قیمت بنزین، گفت: اینکه من عرض کردم به تغییر نگرش نیاز داریم به همین دلیل است. کسانی که می‌گویند آن رانت کم هست، بیشتر کنید، این گونه سخن نمی‌گویند بلکه می‌گویند اقدام شما توان رقابت ما را در بازارهای جهانی کاهش داده است. من کاری تحقیقی انجام دادم و اسم آن را رانت خواری هفت لایه گذاشتم. فلسفه‌ی وجودی فولادها و پتروشیمی‌ها این بود ‌که از منابع بین نسلی کشور حکومت سرمایه‌گذاری کنند تا برای صنایع پایین دست مواد و کالای اولیه و واسطه‌ای تهیه کنند تا نیاز کشور به واردات منتفی شود.

وی گفت: اکنون با شیرین کاری‌هایی که در زمینه‌ی خصوصی سازی و از این قبیل شده این واحدها محصولات خود را به طرز غیر متعارفی به خارجی‌ها ارزان می‌فروشند. بعد از اینکه دلار را بدست آوردند فشار می‌گذارند که قیمت دلار کم است، قیمت دلار را بالا ببرید. از سوی دیگر بخش بزرگی از نیازهای پایین دست را در صنایع ایران که عمدتاً واحدهای کوچک و متوسط هستند، به محصولات تولیدی خود تأمین نمی کنند و کشور مجبور می‌شود چیزهایی را که صادر می‌کنند دوباره وارد کند و بعد همان چیزی که به تولیدکننده‌ی داخلی ایران می‌دهند به قیمتی گران‌تر از قیمت مشابه وارداتی می‌دهند. مناسبات خیلی غیرعادی ای را ایجاد کردند و بعد از اینکه کمی اوضاع به هم ریخت و دولت گفت ارز حاصل از صادراتتان را برگردانید شما دیدید که برای برگرداندن ارز چه مقاومت‌هایی کردند و در آخر مجبور شدند بگویند 40 درصد ارزی که در اختیار دارید را جزو محاسبات نمی‌آوریم درباره‌ی بقیه‌اش با هم صحبت کنیم تا بدانیم ماجراها به کجا انجامید.

دکتر مؤمنی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ندارد دولت به جای افزایش قیمت بنزین، حداقل تمام ارز صنایع  رانتی ـ معدنی را اخذ کند، گفت: این ماجرای اقتصاد سیاسی بزرگی سهم رانتی- معدنی‌ها است. کل ارزش افزوده‌ی بخش صنعت ایران از حدود 30 درصد در سال 1370 به 70 درصد در سال 1395 رسید. اندازه‌ی پرسشی را که مطرح می‌کنید زمانی متوجه می‌شوید که این اندازه را بدانید. آنگاه منظور من را درک می‌کنید که این یک انتخاب راهبردی است که حکومت باید درباره‌ی آن تصمیم بگیرد. از این رو بازگرداندن این ارز یک وجه اس مسأله است و وجه بزرگتر اینکه رانت غیر متعارفی که گرفته می‌شود، متوقف شود. چگونه این‌ها می‌گویند مردم یا تولیدکننده‌های کوچک و متوسط اگر ناکارآمد هستند حذف شوند؟ رانت را قطع کنید و بگویید بهره وری خود را بالا ببرید و رقابت کنید چه کسی گفته مناسبات رانتی و فاسد دهید و برای خودتان رقابت جستجو کنید؟

در ادامه کریم الدینی خطاب به دکتر منصوری گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور امکان عقد قرارداد تا 100 میلیارد دلار ارزی و 500 هزار میلیارد دلار ریالی را برای پروژه های بهینه سازی و حمل و نقل عمومی را فراهم کرده است، و این قانون به راحتی می‌تواند مشکل اتوبوس رانی و مترو را در دوره‌ی زمانی کوتاه مدت حل کند. به نظر شما چرا شهرداری از این استفاده نکرده است؟

به گزارش جماران در ادامه نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران دکتر سید امیر منصوری گفت: جمع بندی که آقای دکتر مؤمنی کردند به عنوان نقطه‌ی مشترک بحث درستی بود. اینکه مشکل اساسی فقدان نگاه سیستمی و توجه به راه حل‌های فوری و جزء نگر است که ما می‌توانیم آن را ناشی از نادانی بدانیم یا یک رویکرد عامدانه بدانیم.

وی گفت: سه روز قبل آقای نوبخت در مصاحبه‌ی تلویزیونی اعلام کرد امسال ما می‌خواهیم برای افزایش درآمد دولت نظام مالیاتی را تغییر دهیم. اولین مثالی که ایشان زد این است که می گوید باید از گروه‌هایی که از مالیات معاف هستند مالیات بگیریم. این‌ها انتشاراتی‌ها و کشاورزها، آموزش و پرورش هستند که صنوف ورشکسته‌ای هستند. گردش مالی این‌ها چقدر است که می‌خواهند از آن ها مالیات بگیرند؟ و بحث بعدی افزایش قیمت بنزین هست. زمانی که ما این رویکرد را ملاحظه می‌کنیم متوجه می‌شویم هیچ توجه و انگیزه‌ای به سمت اینکه از درآمدهای نجومی ای که ناشی از شوک ارزی سال 97 بود، مالیات‌های عمده‌ بگیرند، وجود ندارد، در حالی که این‌ها قابل شناسایی و قابل بررسی هستند؛ اما اساساً آن ها در رویکرد خود به سراغ کسانی می‌روند که از مالیات معاف هستند. انتشاراتی که حدود 100 تا 200 نسخه چاپ می‌کنند از مالیات معاف هستند. حرفی از کوچک سازی دولت و کم کردن هزینه‌ی دولت نمی‌زنند یا از صرفه جویی در هزینه‌های دولت بخصوص حقوق‌های بالا  چیزی نمی‌گویند. رانتی که صنایع فولاد و پتروشیمی دارند را نادیده می‌گیرند. طبیعی است که چنین رویکردهایی تصادفی نیست.

دکتر منصوری در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری از این قانون استفاده نکرده است، و آیا تقاضایی از طرف شهرداری مطرح شده است که دولت جواب نداده باشد، گفت: شهرداری یک مدل کوچک و خلاصه شده از این‌ها هست. جریانی که شهرداری برنامه‌ریزی می‌کند جریان سیاسی نیست که بر شورای شهر و شخص شهردار حاکم شده است. بقیه‌ی بدنه‌ای که شهرداری و شهر را اداره می‌کنند اساساً دگرگون نشده‌اند. همان سیستمی که قالیباف را به آن سمت اداره می‌کرد اکنون در شهرداری حکومت می‌کند. اولین رویکرد این‌ها این است که سیستمی نگاه نمی‌کنند ما این رویکرد را ناشی از عقب ماندگی تلقی می‌کنیم، اما شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد که چنین رویکردی ناشی از عقب ماندگی نیست،  بلکه این یک انتخاب است، برای اینکه منافع زود گذر تصمیم‌گیران در آن نهفته است. باید این گونه نتیجه بگیریم که دولت ما در تسخیر رانت خوارها و سرمایه سالاران درآمده است. به همین دلیل ما نمی‌توانیم کار بنیادی کنیم تا نگاه سیستمی شود و نمی‌توانیم نگاه مردم سالارانه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که که آیا تکمیل شبکه‌ی حمل و نقل عمومی شهر تهران در کوتاه مدت غیرممکن است؛ گفت: تکمیل کردن غیر ممکن است، اما ولی بهبود بخشیدن مؤثر ممکن است. با اعتباری که شهرداری در بودجه‌ی سال 98 گذاشته بود، اگر ما مسیر بهتری انتخاب می‌کردیم می‌توانستیم از آلودگی هوا جلوگیری کنیم و نیاز به مصرف بنزین را کاهش دهیم ولی این رویکرد نبود. فارغ از بحث‌های تاریخی ما در چنبره‌ی یک جریان تصمیم‌گیر یقیه سفیدی قرار داریم که هویت‌های آن‌ها آشکار نیست ولی تصادفاً همه‌ی تصمیمات به سمت رانت خواری است.

به گزارش جماران دکتر سید امیر منصوری که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت:  در پاسخ به این پرسش که اگر کاهش مصرف بنزین یک شهر به سیستم حمل و نقل عمومی خود آن شهر اختصاص پیدا کند، این قانون تا چه اندازه می تواند کارایی داشته باشد؛ گفت: به قول آقای دکتر فرشاد مؤمنی این یک سؤال اقتصاد سیاسی است. عزم حاکمیت باید این باشد که افزایش درآمد جای درستی هزینه شود. اما آیا این عزم وجود دارد؟ ما برای صندوق ذخیره‌ی ارزی یک سازوکار خاص ابداع کردیم. اما آیا عزم آن وجود داد که درآمدها از دست رانت خوارانی که در بدنه‌ی حاکمیت در همه جا هستند و همه‌ی تصمیمات را ذیل شعارهای مردم سالارانه ارائه و پنهان می‌کنند خارج شود؟ ممکن است ولی به نظرم چنین شناخت و توانی در کشور ما وجود ندارد.

حدیث مکرر گرانی

 

 

حدیث مکرر گرانی

باز برای چندمین بار بحث افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین بالا گرفته است و خبرنگاران محترم ده‌ها خبرگزاری و صدها نشریه در رقابتند که چیزی در این رابطه بنویسند بسته به موضع سیاسی و دیدگاه اقتصادی این رسانه‌ها یکی از قاچاق سوخت و بنزین می‌پرسد دیگری از سهمیه‌بندی آن ، یکی از آثار سوء عدم افزایش قیمت و دیگری از آثار سوء و آثار تورمی افزایش قیمت، یکی ذهنش به سیستم حمل و نقل عمومی می‌رود و ضرورت اصلاح آن و دیگری نگران آثار رکودی افزایش قیمت نفت است و یکی دیگر نگران بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت که ظاهرا در توزیع یارانه‌های سوخت خلاصه شده است. بعضی هم اخیرا نگران میزان کالری و پروتئین دریافتی مورد نیاز شهروندان شده‌اند و ظاهرا کشف کرده‌اند که چاره رفع کمبود آن نیز افزایش قیمت سوخت است.

اما باید به اینها گفت که جانم، مساله روشن است دولت باز بی‌پول شده است و دولت پر خرج ما هم هروقت بی‌پول می‌شود همین را بلد است که قیمت کالاهای در اختیار خود را بالا ببرد و پولی بدست بیاورد و امروز را فردا کند. دیروز با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات پولیش را حل کرد و امروز که ارز کشش بیشتری نداشت با چوب حراج زدن به بخشی از اموالش به نام خصوصی‌سازی، و فردا با گران کردن سوخت. اما هیچ وقت هرکدام از این‌ها با صداقت و صراحت و راستی همراه نیست که بابا والا پول ندارم و باید یک‌چیزی بفروشم و کالایم را گران کنم!  نوبت ارز که می‌شود توجیهات تفاوت تورم داخلی و خارجی و نرخ بهینه ارز و حمایت از صادرات و امثال آن مطرح می‌شود تا زمینه‌سازی شود. نوبت فروش اموال که می‌رسد بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و ارتقاء کارائی مطرح می‌شود و توئی که این تئاترها را بارها دیده‌ای نمی‌توانی باورکنی که این توجیحات و بهانه‌ها حقیقت دارد چراکه اقدام در مورد آنها و یا مابه ازای آن را در هیچ برنامه و تصمیم دیگری غیر از همین گران کردن و فروختن نمی‌بینی و نمی‌یابی. پدرجان رونق صادرات مستلزم یک برنامه جامع توسعه صنعتی و حمایت از تولید و غیرو و غیرو است که حالا نرخ ارز هم ممکن است یک عنصر آن باشد یا پدرجان ارتقاء کارائی دولت مستلزم یک برنامه جامع تجدید ساختار دولت و تقویت حکمرانی تقویت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و رگولاتوری و مقررات‌زدائی و تقویت حاکمیت بنگاهی و اصلاح ساختار مدیریت و اصلاح نظام انتخاب مدیران و بسیاری چیزهای دیگر است که در آن بسته اصلاحی ممکن است خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت هم یکی از  عناصر آن باشد.

در مورد بنزین و سوخت هم داستان همین است وقتی نوبت افزایش قیمت سوخت می‌شود مساله قاچاق و بهره‌وری انرژی و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی و ناروا بودن یارانه‌های پیدا و پنهان و غیره و غیره مطرح می‌شود که همه اینها را هم تنها و تنها با افزایش قیمت می‌توان حل کرد و بعد از این که خر دولت از پل افزایش قیمت گذشت دوباره تا مدتها چیزی از اینها نمی‌شنوی و در مورد ده‌ها مصوبه مدیریت انرژی هم هیچ اقدامی نمی‌شود و تو که سی و چند سال است بارها این تئاتر را دیده‌ای و سی‌سال است در مورد اینها گفته‌ای و شنیده‌ای دیگر نه حوصله و نه انگیزه‌ای و نه حرف تازه‌ای نداری اما به هرحال این همه رسانه‌ها باید صفحات خود را پر کنند و شانس دولت هم این است که خدا را شکر بسیاری از رسانه‌ها هم مثل همه جای دیگر گرفتار بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و روزمرگی هستند و کار تخصصی نمی‌کنند و البته شاید به دلایل مختلف حق هم داشته باشند. خبرنگاران می‌آیند و می‌روند همیشه خبرنگارن و گزارشگران تازه‌ای هستند که اولین بار است این تئاتر تکراری را می‌بینند و آن را جدی می‌گیرند و باور می‌کنند و شتاب رقابت رسانه‌ای و بحران‌های پی در پی یک اقتصاد بی‌ثبات مجالی هم نمی‌دهد که به سوابق مراجعه کنند و کارشناسی کنند و کار تخحصصی بنمایند و اگر حال و حوصله تکرار مکررات سی‌ساله را نداشته باشی و پاسخشان را ندهی می‌رنجند و دلخور می‌شوند.

ایکاش یکجایمان درست بود و به قول مرحوم نیمایوشیج یک میخی پیدا می‌کردی که قبای کهنه خود را به آن آویزان می‌کردی. ایکاش رسانه‌های‌مان درست و تخصصی کار می‌کردند که وقتی دولت مردی برای توجیه فروختن و گران فروختنش بهانه مکرر می‌کرد یقه او را می‌گرفتند که اگر مثلا طالب فلان چیز هستی پس چرا در مورد ده‌ها مصوبه و مساله دیگر که به آن چیز مربوط است هیچ اقدامی نکردی؟

طرفه آن که این دور باطل گرانی و پول‌سازی کاذب هیچ مشکل اساسی را هم حل نکرده است و هربار تنها یک نشئگی تازه را برای این بیمار فراهم آورده که یک خماری سنگین‌تر را در پی داشته است.

تا این کشتی بی‌لنگر که میان این خماری و نشئگی دائم در حال کج شدن و مژ شدن است کجا به گل بنشیند؟!

 

مطالب مرتبط: 

بالاو پائین قیمت بنزین (میزگرد ایران فردا)

رابطه نفت و سیاست (در مصاحبه با روزنامه همشهری )

روزنامه همشهری به دلیل محدودیت صفحه بندی قدری از مصاحبه را حذف نموده لذا بعد از درج تصویر روزنامه نسخه متنی کامل آن را گذاشته ام

 

 

سوال 1- مقتضیات دنیای نفت و سیاست  با یکدیگر گره خورده است،  نفت با ماهیت اقتصادی‌اش به یک ابزار سیاسی تبدیل شده است. در بسیاری از جنگ‌ها و تحریم‌ها پای نفت در میان است. از نظر شما دلیل این اتفاق چیست و چرا صنعت نفت به ابزار دست سیاسیون تبدیل شده است؟

 

پاسخ1- در این رابطه به چند مطلب باید توجه کرد:

1. نفت‌خام به عبارتی جامع ترین و کاملترین سوخت و منبع انرژی در جهان است به این معنا که نفت‌خام به فرآورده‌های مختلفی تجزیه می‌شود که هریک می‌توانند بخشی از نیازهای انرژی انسان را تامین کنند نیاز گرمایش، صنعت، حمل و نقل و همه نیازها را ضمن این که بعضی از فراورده‌های نفتی را هم در نیروگاه‌های حرارتی می‌توان به برق تبدیل کرد و نیازهای برقی را هم از این طریق تامین کرد . هیچکدام از سوخت‌های جایگزین اینقدر انعطاف ندارند. یعنی اگر نفت‌خام  نباشد با ترکیبی از سوخت‌های دیگر باید جای آن را پر کرد. البته با تحولات تکنولوژیک انعطاف سوخت‌های دیگر و خصوصا گازطبیعی هم بالا رفته است اما نفت هنوز موقعیت مهمی دارد.
2. به دلیل همین ویژگی که ذکر شد پس از کشف نفت  که در دوران پس از وقوع انقلاب صنعتی رخ داد . نفت به سرعت جانشین سوخت‌های دیگر شد چون حمل و نقل آن هم از سوختی مانند ذغال‌سنگ (که در آن زمان سوخت غالب شده بود) سهل‌تر بود و فراورده‌های نفتی در مقیاس حجم و وزن، ارزش حرارتی بیشتری هم از ذغال سنگ و سوخت‌های دیگر داشتند. بنابراین نفت به سرعت به موتور محرکه توسعه صنعتی تبدیل شد و همه کشورهای صنعتی و پیشرفته به آن نیاز پیدا کردند و این نفت را به یک کالای استراتژیک تبدیل کرد.
3. حالا باید توجه کرد که این کالائی که همه کشورها و خصوصا کشورهای صنعتی به آن نیاز دارند و پیشرفت اقتصادشان به آن وابستگی دارد، یک کالای تولیدی نیست بلکه یک منبع طبیعی و یک کالای استخراجی است و ذخائر نفتی در همه جای جهان وجود ندارد و به عبارتی توزیع منابع آن در جهان یک توزیع مساوی نیست. بسیار از کشورهای نیازمند نفت ذخائر نفتی ندارند یا بسیار کم دارند و بعضی کشورهائی که ذخائر عظیم آن را دارند چندان نیازمند آن نیستند. این است که ذخائر نفتی به یک پدیده ژئوپلتیکی تبدیل شده‌ و نفت به یک کالای سیاسی تبدیل شده است.

این فقط نفت نیست که کالائی سیاسی است . هر کالای ضروری و استراتژیکی که محدودیت داشته باشد و تناسب جغرافیائی میان منابع و مصارفش وجود نداشته باشد می‌تواند همین وضعیت را داشته باشد. آب هم همین طور است و روز بروز هم بیشتر با سیاست پیوند پیدا خواهد نمود.

یکی از اولین وقایعی که اهمیت سیاسی نفت را آشکار نمود جنگ جهانی اول بود . قبل از جنگ وینستون چرچیل که در آن زمان در راس  دریانوردی بریتانیا قرار داشت سوخت ناوگان جنگی بریتانیا را از ذغال‌سنگ به نفت تغییر داد و این موجب برتری یافتن ناوگان دریائی بریتانیا نسبت به دیگران شد و با شروع جنگ، نفت به یک کالای راهبردی برای انگلستان تبدیل شد چون برای پیروزی تامین این سوخت اهمیت اساسی داشت و آنجا بود که دولت انگلستان وارد شد و سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را از یک تبعه خود خرید تا مستقیما نفت را کنترل کند.

آنچه که اینجا مطرح کردم در سطح بین‌المللی بود اما در داخل کشورهای نفت‌خیز نیز به تدریج  هرچه نفت در جهان مهم تر شد و هرچه قیمتش بالاتر رفت و درآمدش بیشتر شد، با سیاست داخلی این کشورها ارتباط بیشتری پیدا کرد و این مساله دو علت عمده داشت اول این که: اغلب کشورهایی که دارای ذخائر بزرگ نفتی بودند اتفاقا از ساختارهای دموکراتیک برخوردار نبودند در چنین ساختاری وقتی یک فرد یا یک جریان سیاسی  یا یک خاندان به هر صورتی در قدرت قرار می‌گیرد ثروت طبیعی و خدادادی نفت هم در چنگ او قرار می‌گیرد و این ثروت که به عبارتی مستقل از مردم و مالیات مردم است به ابزار حفظ قدرت تبدیل میشود با اتکاء به این ثروت می‌توان حامی پروری کرد و زمینه تداوم قدرت را فراهم کرد. دوم این که: کشورهای نفتی بیش از دیگر کشورها در معرض دخالت خارجی و خصوصا دخالت کشورهای صنعتی نیازمند نفت قرار دارند که امر سیاست را در این کشورها پیچیده‌تر می‌کند تحولات بعد از ملی شدن نفت و آنچه که بر سر یک دولت ملی در ایران آمد و دخالت‌های غیر قابل انکار خارجی در آن، شاهدی بر این مساله است.

 

سوال2-  از نظر شما اقتصاد مقدم بر سیاست است یا این سیاست است که مسیر حرکت اقتصاد را تعیین می‌کند؟ یعنی سیاست‌مداران بر مبنای منافع اقتصادی،‌دیپلماسی یا جنگ‌ها را به راه می‌اندازند یا اهداف قدرت‌طلبانه سیاسی باعث می‌شود از ابزار اقتصادی استفاده کنند؟ رابطه این دو هدف چیست؟

پاسخ2- البته این سال شما لزوما مرتبط با نفت نیست و من هم اشراف کاملی در این مورد ندارم . اما به نظر من این مساله در نظام‌های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک متفاوت است. در نظام‌های ایدئولوژیک ممکن است اهدافی مورد نظر باشد که لزوما با منافع ملی هم راستا نباشد و منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد، ولی در حکومت‌های غیر ایدئولوژیک معمولا اصل اساسی منافع ملی است. وقتی منافع ملی اصل باشد اهداف سیاسی و اهداف اقتصادی به تدریج در یک راستا قرار می‌گیرند. دگردیسی چین بعد از مائو و خصوصا بعد از روی کار آمدن "دنگ شیائو پینگ" شاید یک نمونه گویا باشد. در زمان مائو یک سلسله اهداف ایدوئولوژیک و تلاش برای تحقق آنها منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار داده بود ولی با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ به تدریج منافع ملی در اولویت قرار گرفت. البته حتی در نظام‌های ایدئولوژیک هم گاهی به تدریج آرمان‌های اولیه از محتوای اصلی و اولیه خود خارج می‌شود و به اهرمی در دست حکام برای حفظ و تداوم قدرت خود تبدیل می‌شود و به نوعی هویت و بقایشان با این آرمان‌های بی محتوا شده،گره می‌خورد.  به نظر من در بلندمدت اگر اهداف ایدئولوژیک مورد اقبال اکثریت مردم نباشد حکومت‌های ایدئولوژیک مجبور می‌شوند در راستای خواست مردم و حل مشکلات مردم به سمت در دستور کار قرار دادن منافع ملی تغییر جهت دهند مانند آنچه عملا در چین رخ داد البته اگر خیلی دیر نشده باشد مانند آنچه در شوروی رخ داد.

سوال3- ایران چطور می‌تواند از تعامل سیاست و نفت در جهت رشد و توسعه بهره ببرد؟

پاسخ3- این مساله را در دو سطح داخلی و خارجی می‌توان مورد توجه قرارداد که البته با یکدیگر نیز بی ارتباط نیستند.

در سطح داخلی باید توجه داشت که نفت یک ثروت خدا دادی است. ثروتی که متعلق به حاکمان نیست بلکه متعلق به همه ملت است. برخورد منطقی و عاقلانه به ثروت تبدیل آن به نوع دیگری از ثروت است مثلا اگر کسی منزلش را بعنوان یک ثروت بفروشد و آن را که به نوعی یک ثروت راکد است تبدیل به یک کارخانه کند که بیش از ارزش اجاره آن خانه،  برای او درآمد ایجاد کند و زندگی او را بهبود دهد کار عاقلانه‌ای است. اما اگر خانه را بفروشد و در حساب جاری بگذارد و از آن مصرف کند تا تمام شود هیچ عقلی این را تائید نمی‌کند. نفت یک ثروت ملی زیرزمینی غیرمولد است و تنها تبدیل آن به یک ثروت ملی روزمینی مولد قابل توجیه است.  البته ثروت مولدی که برای همه مردم و اقتصاد ملی ارزش افزوده ایجاد کند و نه برای یک طبقه خاص.

علاوه‌ بر این خود صنعت نفت هم می‌تواند به لوکومتیو توسعه کشور تبدیل شود . یعنی یک وقت هست که ما فقط می‌خواهیم نفت تولید کنیم و یا صادر و مصرف کنیم و ادوات و ابزار و خدمات استخراج و تولید نفت برایمان اهمیتی ندارد و همه را وارد می‌کنیم ولی  یک وقت هست که به عنوان کشوری که بیش از صد میدان نفتی و گازی داریم،  می‌خواهیم خبره و متخصص در همه امور مربوط به اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز بشویم و از این امکان داخلی استفاده کنیم به سمت این که صادرکننده دانش و خدمات و کالاهای مربوط به صنعت نفت هم بشویم یعنی راهی که نروژ و خیلی‌های دیگر رفته‌اند که متاسفانه تاکنون به طور جدی به این گونه نگاه نکرده‌ایم .

در سطح بین‌المللی نیز نفت می‌تواند یکی از اهرم‌ها و ابزارهای سیاست خارجی باشد البته سیاست خارجی‌ای که خودش باید در جهت منافع ملی و تحقق رشد و توسعه باشد به هر حال نیاز همه جهان به نفت و انرژی برای صاحبان ذخائر آن یک امتیاز ایجاد می‌کند که دیگران ندارند و از این امتیاز باید هوشمندانه بهره‌گرفت.

 

مطالب مرتبط :

سخنانی در مورد دیپلماسی انرژی

نفت و سیاست در امریکا و در ایران

کاهش هزینه‌های دیپلماسی در تعامل نفت و سیاست خارجی (مصاحبه با دنیای اقتصاد 28 دی 91)

تعامل نفت و سیاست با نگاه به بحران خاورمیانه و شمال آفریقا

نفت؛سیاست خارجی و دیپلماسی