بحران در اقتصاد جهانی و آثار آن بر بازار نفت

تداوم روند فزاینده قیمـت‌های جهانی و افسانه‌زدائی از بازار نفت

معاملات نفت بر مبنای یورو ؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

شناخت بازار جهانی نفت و عوامل تاثیرگذار بر آن

دانلود متن کامل مقاله 

دریافت
حجم: 225 کیلوبایت

شوک جدید نفتی یا بازآفرینی شوک اول نفتی

اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384

شوک جدید نفتی یا بازآفرینی شوک اول نفتی

 طی دو سال اخیر ما شاهد قیمت‌های نسبتا  بالای نفت‌خام هستیم . البته راقم این سطور بر این باور است که اگر از منظر ارزش ذاتی نفت نگاه کنیم و قیمت های واقعی (Real Term)  را مورد توجه قرار دهیم این  قیمت ها چندان بالا و غیر منطقی نیستند اما به هر حال اگر روند تاریخی قیمت های اسمی را در نظر بگیریم این قیمت ها بالا تلقی میشوند . صرف نظر از اینکه چه جزئیاتی باعث به وقوع پیوستن این قیمت‌های بالا شده است درمورد اینکه  به نظر می‌رسد که این قیمت‌های بالا ظاهرا به نفع اقتصادهای کشورهای صنعتی نیست و می‌تواند مشکلات اقتصادی را برای آنهاایجاد کند  دو تحلیل متفاوت را می‌ توان  ارائه نمود .  اولین تحلیل‌ این است که این شوک نتیجه غفلت کشورهای صنعتی از واقعیت‌های بازار نفت  یا نتیجه به بن بست رسیدن و ناکارآمدی استراتژی‌ها و سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی بوده است.

 کشورهای صنعتی بعد از وقوع بحران و یا شوک اول نفتی مجموعه‌ای  از سیاست‌ها و استراتژی‌ها را به کار گرفتند که جهت‌گیری نهایی همه آن سیاست‌ها به حداقل رساندن وابستگی نیاز انرژی به نفت، به ویژه به نفت  منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بوده است. این سیاست‌ها ممکن است به نوعی موجب بی توجهی به نفت و به ویژه نفت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شده باشد  و  ما امروز  شاهد نتایج  این بی توجهی  بوده  باشیم  یعنی از آنجا که طی دو سه دهه  اخیر  به اندازه کافی روی افزایش عرضه نفت سرمایه‌گذاری نشده و به بازار نفت توجه نشده است  ما شاهد این وضعیت هستیم ، در صورت درست بودن این تحلیل معنای آن این است که این سیاست‌ها هرچند در جنبه زیادی موفقیت‌هایی را به دنبال داشته ولی  از این جهت ناکارایی را نشان می‌دهد .

اما یک تحلیل دومی هم در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد و آن این است که رسیدن به وضعیتی که  بازار نفت در آن قرار دارد  برای  کشورهای صنعتی  چندان غیر مترقبه و پیش بینی نشده نبوده است و  به عبارتی این کشورها احتمال وقوع چنین  وضعیتی را پیش بینی کرده بودند و نسبت به  بوجود آمدن چنین وضعیتی استقبال داشته اند  در صورت سئوال مهم این خواهد بود که این استقبال به چه علتی می‌تواند باشد؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت :  به همان دلیل که ما معتقدیم کشورهای صنعتی در شوک اول نفتی از قیمت‌های بالای نفت استقبال داشتند.  به همان دلیل هم می‌توانند از قیمت‌های بالای فعلی هم استقبال داشته باشند. اگر ما مسائلی که در جریان شوک اول نفتی اتفاق افتاد را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای صنعتی و در راس آنها امریکا در قبل از شوک اول نفتی به این نتیجه رسیده بودند که درمان مسائل انرژی و تحقق مجموعه سیاست‌های کنترل تقاضا و سیاست‌های  تنوع بخشی به  عرضه و جایگزین کردن سایر منابع  به جای نفت‌خام  ، مستلزم این است که در یک دوره زمانی قیمت‌های نفت خام بالا رود  تا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های انرژی  که در قیمت‌های پایین نفت خام اقتصادی نیست ارزش اقتصادی پیدا کنند و به اجرا گذاشته شوند.

 اینک در شرایط فعلی ممکن  است که در یک سطح بالاتری همان  داستان تکرار شود  ، ممکن است  علی رغم تمام تلاش‌هایی که در دهه هفتاد انجام گرفته شده امروز هم تکنولوژی‌های جدیدی برای بهینه کردن تقاضای انرژی و همچنین  برای عرضه انرژی از سایر منابع وجود داشته باشد  که ÷روژه های تحقق آنها با قیمت‌های بالاتر نفت خام  اقتصادی ‌شود و در اینصورت اگر مدتی قیمت نفت در سطوح بالاتری قرار گیرد این پروژه‌ها اجرا خواهد شد. در بخش تقاضا  ، مصرف  باز هم بیشتر از گذشته کنترل خواهد شد و رشد تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و در بخش عرضه منابع جدید انرژی شکوفاتر خواهد شد و سهم بیشتری در سبد انرژی کشورهای عمده مصرف کننده پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل  عنوان  این نوشتار را  بازآفرینی شوک اول نفتی گذاشته ایم که نشان دهیم که  دراصل تکرار تجربه شوک اول نفتی است  و به عبارتی به معنای تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان انرژی کشورهای صنعتی نیست بلکه به مفهوم ارتقاء  آن سیاست‌ها در یک سطوح کاملا متفاوت و بالاتری است که در قیمت‌های بالاتر نفت‌خام می‌تواند تحقق یابد.

این تحلیل دوم را حداقل به عنوان یک فرضیه می‌توان مطرح کرد  و حسن آن این است که برای آزمون این فرضیه کنجکاوی‌هایی به وجود خواهد آمد. فرضا می‌توانیم بررسی کنیم که وضعیت GTL در جهان  چگونه است ؟

  می‌دانیم که تکنولوژی  GTL از  جنگ جهانی دوم سابقه دارد و تحقیقات و اصلاحات فرآیندی زیادی روی آن انجام شده است و بسیاری از مسائل فنی آن حل شده  اما باتوجه به اینکه تکنولوژی گران قیمتی است و فرآورده‌های میان تقطیر و فرآورده‌هایی که از این طریق به دست می‌آیند در مقایسه با فرآورده‌هایی که از پالایشگاههای نفتی  به دست می‌آیند  هزینه تمام شده بالاتری دارند ممکن است در  شرایط  قیمت‌های پایین تر نفت خام اقتصادی نباشد و در قیمت‌های بالای نفت این تکنولوژی که احتمالا  از نظر فنی کاملا امکان پذیر شده ، از نظر اقتصادی هم امکان پذیر شود  و دنیای صنعتی شاهد تحولی در ارتقای فنآوری GTL و به عرصه آمدن آن در اسکیل‌های صنعتی و خارج شدن آن از سطح نیمه صنعتی و تحقیقاتی باشد.

همچنین در مورد انرژی باد ممکن است که  بررسی ها نشان دهد که تکنولوژی جدید توربین‌های بادی با ارتفاع بالاتر که پره‌ها را به ارتفاعی می‌رساند که در آن ارتفاع جریان باد همواره وجود دارد  و با طول پره‌های بزرگ تر تکنولوژی گران تری است و  در قیمت‌های پایین نفت خام ممکن است  اقتصادی نباشد ، در سطوح قیمت‌های بالاتر ممکن است اقتصادی شود.

همچنین در مورد انرژی خورشید و سایر انرژی‌ها می‌شود این فرضیه را  آزمون کرد. اگر این آزمون‌ها جواب مثبت دهد و اگر تاییدهایی برای این موارد پیدا کنیم، می‌توانیم به اثبات این فرضیه نزدیک تر شویم  که همانگونه که اشاره شد ، دنیای صنعتی به نوعی از قیمت‌های فعلی نفت استقبال دارد.

 البته  ما در بسیاری از موارد شاهد اظهار نگرانی‌های کشورهای صنعتی هستیم که این هم با اتفاقاتی که در جریان شوک اول نفتی افتاد منافاتی ندارد و در همان زمان هم علی رغم اینکه کشورهای صنعتی از قیمت‌های بالای نفت استقبال داشتند و استراتژی‌های انرژی آنها  با  بالا رفتن قیمت‌های نفت محقق می‌شد اما در  ظاهر  هرگز  به این مساله اعتراف نداشتند و از طرفی تمام مشکلات اقتصادی را به بالا بودن قیمت‌های نفت‌خام نسبت می‌دادند و نزد مردمشان به نوعی ناکارایی‌ها و ناکارآمد های خود را  از این طریق  فرافکنی می‌کردند و این  شیوه در کشورهای صنعتی به  یک عادت  بدل شده است ولذا نباید آن را جدی گرفت .

بنابراین نگرانی‌های ظاهری که کشورهای صنعتی از بالارفتن قیمت نفت دارند و اعلام می‌کنند نباید باعث ‌شود که ما پشت قضیه را نگاه نکنیم و احتمال استقبال اینها و یا حداقل احتمال استقبال سیاست‌گذارهای انرژی و استراتژیست‌های اینها را از قیمت‌های بالای نفت ندهیم .

 اگر شواهد و قرائن  فرضیه مورد اشاره را  تائید نماید و ما به اثبات این فرضیه نزدیک شویم یک معنای بسیار مهم، خصوصا برای کشور نفتی ما وجود خواهد داشت و آن این است که ما باید بدانیم که تداوم این قیمت‌ها در بلندمدت پایداری و استمرار نخواهد داشت و قیمت‌های بالای نفت موجب تحولات بزرگی درصحنه انرژی دنیا خواهد شد، در اینصورت بسیاری از منابع جدید اضافه خواهد شد و مصارف کنترل خواهد شد و بویژه تکنولوژی GTL به عنوان یک رقیب بزرگ برای نفت‌خام به عرصه خواهد آمد.

 بنابراین ممکن است که ما با یک وقفه زمانی چند ساله شاهد کاهش جهانی تقاضا برای نفت‌خام و به طبع آن شاهد کاهش قیمت‌های نفت‌خام باشیم که باز در صورتی که این فرضیه درست باشد  ، این نتیجه‌گیری گیری هم درست خواهد بود  ولذا  نتیجه‌ای که برای های نفتی و اقتصاد ما خواهد داشت این است که ما باید نسبت به مکانیزم صندوق ذخیره ارزی بسیار با حساسیت  برخورد کنیم. یکی دو سال بالا بودن قیمت جهانی نفت نباید کشورهای عضو اوپک  را به این وسوسه بیاندازد که می‌توانند بی بندو بارانه این ارز را وارد اقتصاد کشور خود کنند و همه آنرا هزینه کنند  بلکه باید با حساسیت و نگرانی از احتمال عدم تداوم این قیمت‌ها در میان‌مدت برنامه ریزی شود  و از ذخایر صندوق  های ذخیره ارزی هوشمندانه صیانت شود.  که اگر در دوره بعدی قیمت‌های جهانی نفت مجددا کاهش پیدا کرد و بازار با مازاد عرضه رو به رو شد بتوان با اتکا به منابع این صندوق جریان مستمر رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اقتصادی  کشور  را تداوم داد.

توان تولید نفت عربستان سعودی و انتظارات ایالات متحده

 (اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ۱۳۸۳)

سال‌هاست که آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین وزارت انرژی آمریکا و دفاتری که برای آنها کار می‌کنند  (مانندEIA) در پیش‌بینی‌هایی که مرتبا نیز روزآمد می‌شود، رقم‌های بسیار بالایی را برای تولید عربستان سعودی در سال‌های 2020 و 2025 و اخیرا حتی تا 2030  در نظر می گیرند .

 البته گفتنی است که مدل‌هایی که این پیش‌بینی ها  بوسیله آنها انجام می شود، معمولا توجه زیادی به‌طرف عرضه ندارند و توجه آنها عمدتا به‌طرف تقاضا است. بعد از اینکه بر اساس این مدل‌ها تقاضای جهانی انرژی و تقاضای جهانی نفتخام پیش بینی می شود، در مقابل با توجه به‌توان نسبی تولید کشورها، عددی را برای اینکه نشان دهند که این تقاضا را چه کسی تامین خواهد نمود، در نظر می‌گیرند و بر این اساس رقم‌هائی برای تولید اوپک و غیر اوپک ارائه می گردد که در آن تقریبا هیچگونه توجهی بویژه به‌توان تولید و وضعیت مخازن نفتی  کشورهای عضو اوپک و امکان پذیری فنی تولید پیش بینی شده (و یا در واقع پیشنهاد شده) برای ایشان وجود  ندارد و در این میان پیش بینی ها در زمینه تولید عربستان سعودی  از همه قابل تامل تر است . برای این کشور، رقم‌های بسیار عجیبی در حدود 22 تا 28 میلیون بشکه در روز نیز مطرح گردیده است .

اما نکته جالب این است که سعودیها همواره  نسبت به ‌این پیش بینی‌ها کاملا  بی تفاوت برخورد نموده اند و از نظر تعریف پروژه های جدید و حجم سرمایه گزاری، واکنشی درخور انتظارات مذکور از خود نشان نداده اند . طبیعتا خود این بی تفاوتی مورد سئوال بوده است . درتحلیل این بی تفاوتی نکات مختلفی به ذهن متبادر می شد ولی مهمترین و قابل قبول‌ترین آنها این بود که:  مقامات نفتی عربستان با اطلاعات دقیق و اشرافی که  نسبت به وضعیت میدان‌های نفتی و تولید نفت خود دارند دستیابی به‌ چنین عددهای نجومی تولید را غیرممکن دانسته و می‌دانند و درعین حال برای اجتناب از تاثیر گذاری بر بازار و خود داری از آشکار نمودن توانائیهای واقعی تولید خود، ترجیح داده اند که از اذعان نمودن به اینکه دستیابی به‌چنین عددهایی غیرممکن است احتراز نمایند و لذا سکوت اختیار کردن  در مقابل این پیش‌بینی‌ها را بهترین راه دانسته اند .

اما اخیرا  بدنبال ‌بالا رفتن قیمت نفت در سال 2004 و در شرایط محدود شدن  اضافه ظرفیت تولید اوپک و حتی عربستان سعودی و باوجود پیش‌بینی‌های نگران کننده ( از نظر مصرف کنندگان ) که نشان می‌دهد وابستگی دنیا به‌نفت کماکان  ادامه  یافته  و تولید غیر اوپک نیز پاسخگوی آن نخواهد بود، موضوع مورد بحث ابعاد جدی تری پیدا  کرده است.

 محدودیت‌هایی که در تولید نفت در سال 2004 بوجود آمد به بازار هشدار داد که ممکن است وضعیت آینده نگران کننده‌تر باشد. اگر تقاضای جهانی نفت افزایش بیشتری پیدا کند ممکن است که کمبود بوجود آید و چون هنوز انرژی‌های دیگر نتوانسته اند نقش مهمی‌را ایفا کنند دنیا با کمبود نفت مواجه خواهد شد .

 به عبارت دیگر اگر پیش بینی‌های غرب و به ویژه امریکا در مورد تولید عربستان در گذشته در حد گزارشاتی بر روی کاغذ که معمولا چندان جدی گرفته نمی‌شود باقی مانده بود ،  اینک پیش بینی ها با توجه به  شرایط بوجود آمده جدی‌تر گرفته شده و امریکائی ها  رفته رفته ‌ براساس این پیش بینی‌ها انتظاراتی را برای عربستان مطرح نموده و فشارهایی را وارد کرده اند که این فشارها، حرکت جدی تر جهت تحقق پیش‌بینی‌ها برای افزایش تولید، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی عظیم‌تر و اینکه به‌شرکت‌های بین‌المللی فرصت بیشتری برای حضور در عربستان داده شود را شامل می گردد. به همین دلیل بنظر می رسد که  این فشارها عربستان را وادار به‌واکنش نموده و سعودی ها برای تعدیل نمودن این انتظارات و فشارها ناچار به شکستن سکوت  شده اند .

در این رابطه،  برخی از کارشناسان نفتی  اخیرا اذعان نموده اند که این عددها، غیر قابل تحقق و بدون توجه به‌واقعیت‌های فنی است و آقای نعیمی وزیر نفت عربستان اظهار داشته که در سال‌های آینده عربستان می تواند تولید خود را حداکثر به رقم  12 تا 15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد (پلاتس 15 ژانویه 2005) که تفاوت قابل توجهی با انتظارات و پیش بینی های محافل غربی دارد  و با توجه به‌اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند که در حال حاضر تا حدود 11.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید دارند در واقع امکان افزایش تولید مورد اشاره آقای نعیمی حدود 3.5 میلیون بشکه در روز است .

‌علاوه براین اداره اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام نموده است که میادین موجود نفتی عربستان با 5 تا 12 درصد افت تولید سالانه روبرو هستند، که این به معنای نیاز به افزایش ظرفیتی معادل600 تا 800 هزار بشکه در روز تنها جهت جبران افت تولید خواهد بود که خود مستلزم حجم عظیم سرمایه‌گذاری است .‌

 اگر وضعیت جهانی نفت در سال 2004 ، در سال 2005 هم تداوم یابد و ما شاهد قیمت های بالای 40 دلار در بشکه برای متوسط انواع نفت خام ها باشیم، احتمالا به تدریج حقایق بیشتری نیز در مورد این گونه مسائل آشکار خواهد‌شد و کسانی که بدون توجه به واقعیت های طرف عرضه صرفا به ارائه عدد و رقم‌هایی کاذب برای متعادل کردن عرضه با تقاضا می پردازند، ناچار خواهند شد واقعیت های عرضه و محدودیت های تولید از میادین نفتی را نیز به حساب آورند .

سطح فعلی قیمت نفت ؛ فرصت ها و تهدیدی ها

ما و قیمتهای جهانی نفت (نقد سیاست سهم بازار)

(سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۰ خرداد ۱۳۸۳)

 

 مقدمه

 در یک سال اخیر که قیمت‌های جهانی نفت در سطوح بالنسبه بالائی قرار داشته است، بعضی از صاحب نظران کشورهای نفت خیز،البته معمولا بدون این که دلایل خود را توضیح دهند، اظهار می‌دارند که : " ما نیز با قیمت های خیلی با لا موافق نیستیم و یا استمرار قیمت های بیش از حد زیاد را به نفع کشور خود و به نفع سازمان اوپک نمی دانیم ". اینک در ادامه این نوشتار برآنیم که این گزاره را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. شاید ما هم به این نتیجه نرسیم که قیمت‌های بالای نفت تنها و تنها برای ما فرصت ایجاد می‌کند و شاید تهدیدهائی نیز از این ناحیه متوجه ما باشد . اما پذیرش چنین گزاره مهمی بصورت اجمال و بدون نقد و بررسی شایسته نیست و بحث دقیق‌تری را طلب می‌کند. علاوه بر این هیچ گزاره‌ای از این دست نمی‌تواند عام و ازلی تلقی شود و لذا چنین کنکاش هائی باید استمرار نیز داشته باشد و با تغییر شرایط، گزاره‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

 

آموزه های "یمانی"

بنظر می‌رسد که گزاره مورد بحث بیش از هر چیز از آموزه‌های “ زکی یمانی ” وزیر اسبق نفت عربستان، تاثیر پذیرفته‌است . این که آموزه های یمانی چه بوده، در چه شرایطی مطرح شده و چه میزان از اعتبار برخوردار است مسئله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است .

 بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی ( عمده ترین مصرف کنندگان انرژی جهان) سیاست ها و برنامه های متنوعی را در جهت کنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنین کنترل جریان اطلاعات انرژی به اجرا گذاشتند که همگی در چارچوب  راهبرد “امنیت عرضه انرژی” جای گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامی تلاش ها در جهت کاهش سهم انرژی در اقتصاد و افزایش بهره وری انرژی بکار گرفته شد و از آن پس، در طرف عرضه نیز اولا- تلاش می‌شود که از طریق حمایت از سایر منابع و حامل‌های انرژی سهم نفت در سبد انرژی کشورهای صنعتی و جهان به حداقل ممکن کاهش یافته و ثانیا- از طریق تشویق تولید غیراوپک تلاش می‌شود، سهم نفت اوپک و خصوصا خلیج‌فارس نیز در تامین نفت جهان به حداقل ممکن کاهش یابد.

بدون شک نتایج این تلاش‌های راهبردی یک شبه قابل حصول نبود و سالها وقت لازم بود که تحقیقات در زمینه افزایش راندمان انرژی به ثمر نشسته و مطالعات در زمینه انرژیهای نو و برنامه‌های مربوط به افزایش سهم سایر انرژیها منتج به نتیجه مطلوب شود و همچنین زمان زیادی لازم بود تا اکتشافات جدید نفتی در مناطق غیر اوپک به انجام رسیده و به تولید برسد . ثمره این فعالیتها در اواخر دهه هفتاد یعنی پنج – شش سال پس از وقوع شوک اول نفتی بتدریج در حال رخ نمودن بود که شاید وقوع شوک دوم نفتی (در اثر انقلاب ایران) این ظهور را قدری به تعویق انداخت. در جریان شوک دوم، با کاهش تولید و عرضه نفت ایران، تقاضای در حال کاهش برای نفت اوپک پوشیده شد و در هرحال نتایج سیاست‌های کشورهای صنعتی (با مختصری تاخیر) در اوایل دهه هشتاد به صورت کاهش تدریجی و مستمر تقاضای جهانی برای نفت اوپک ظهور و بروز یافت. سازمان اوپک در مواجهه با این پدیده سیاست کاهش تولید را در پیش گرفت و به منظور جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت، مرتبا تولید خود را متناسب با تقاضا برای نفت خود کاهش داد، این سیاست تا سال 1985 تداوم یافت و طبیعتا طی این سالها سهم اوپک در بازار جهانی نفت به نفع کشورهای غیراوپک منظما کاهش می‌یافت.

اما در سال 1985 وزیر وقت نفت عربستان تقریبا بصورت ناگهانی اعلام نمود که: حاضر به ادامه این سیاست (یعنی سیاست کاهش تولید به نفع حفظ قیمت) نبوده و منبعد ارزشی برای قیمت قائل نیست و سیاست دفاع از قیمت را به نفع سیاست احیاء سهم بازار خود و اوپک رها خواهد نمود. وی تداوم قیمت‌های بالای نفت‌خام و استمرار سیاست حمایت از قیمت را در میان‌مدت و بلند مدت به ضرر اوپک اعلام نمود و منافع بلندمدت اوپک را در گرو قیمت‌های پائین دانست. گرچه دولت عربستان بعداز مدت کوتاهی مجبور شد که با برکنار نمودن فرد مذکور سیاست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقای یمانی بعدها نیز همواره بر دیدگاه خود پافشاری نموده و تلاش کرد که آن را به یک نظریه تبدیل نماید. استدلال نظری آقای یمانی همواره این بوده‌است که استمرار قیمت‌های بالای نفت موجب تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی بوده و نیز امکان رقابت دیگر حامل‌های انرژی که هزینه تولید بالائی دارند را فراهم می‌کند و تولید از منابع نفتی پر هزینه غیراوپک نیز در اثر بالا بودن قیمت نفت تسهیل شده‌است و مجموعه این عوامل (که همه متاثر از قیمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپک گردیده‌است . البته اخیرا اطلاعاتی درباره نیات سیاسی پشت پرده سیاست سهم بازار منتشر شده‌است. اما صرف نظر از نیات مذکور بنظر می‌رسد که استدلال نظری ساده فوق‌الذکر بر اذهان زیادی تاثیر گذاشته‌است و لذا نقد و بررسی این استدلال لازم بنظر می‌رسد:

ظاهرا مفروض مهم پشتوانه این استدلال آنست که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی (در زمینه صرفه‌جوئی‌ و جایگزینی سایر انرژی ها و غیره) سیاستی اقتصادی و تجاری بوده و لذا تحت تاثیر قیمت‌های جهانی نفت قرار خواهد داشت و با کاهش قیمت‌ها میتوان این سیاست و جهت‌گیری‌ها را متوقف و تعطیل نمود . مختصری بررسی و خصوصا مراجعه به اسناد انرژی ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی (که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ می‌کند) روشن می‌کند که اعتبار این مفروض، بسیار سست است. اسناد غیر قابل‌انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی که قبلا بر شمرده شد سیاست‌های اقتصادی نبوده بلکه سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) اساسی و بلندمدت هستند و دقیقا به همین دلیل مجموعه این سیاست‌ها تحت عنوان کلی “امنیت عرضه انرژی” شناخته می‌شوند . مطالعه سند “سیاست ملی انرژی” آمریکا که در اوایل ریاست جمهوری جرج بوش (ماه می 2001) منتشر شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود 30 سال از شوک اول نفتی، خطوط اصلی این سیاست‌ها کماکان بلاتغییر باقی مانده‌است . استراتژیها چیزی فراتر از سیاست‌های اقتصادی و محیط بر این سیاست‌ها هستند و سیاست‌های و برنامه‌های اقتصادی در چارچوب آنها تنظیم می‌شوند. بنابراین نمی‌توان به آسانی باور کرد که با کاهش قیمت‌های جهانی نفت می‌توان این استراتژیها را متوقف و تعطیل نموده و یا مثلا از توسعه سایر منابع انرژی رقیب نفت جلوگیری نموده و سهم بازار خود را افزایش دهیم !؟

شاید بتوان این تصور را مطرح نمود که اگر آقای یمانی (که در آن زمان هم وزیر بود) در همان بحبوحه شوک اول نفتی بر استدلال‌های خود پای می‌فشرد و مثلا از وقوع شوک ممانعت می‌نمود و یا از تداوم بالا ماندن قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد می‌توانست از ابتدا مانع شکل‌گیری استراتژی‌های انرژی کشورهای صنعتی شود. اما همانگونه که ذکر شد: آقای یمانی زمانی این بحث را مطرح کرد که این خطوط استراتژیک شکل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتایج آن نیز ظهور و بروز یافته بود و کشورهای صنعتی راه های تضمین این استراتژیها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قیمت جهانی نفت را نیز آموخته بودند . در اعتبار این تصور نیز تردید جدی وجود دارد چراکه در واقع مفروض این تصور این است که شکل‌گیری سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی موخر بر افزایش قیمت جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی بوده‌است . بررسی‌های تاریخی روشن می‌کند که: این مفروض نیز بصورت جدی جای تامل دارد. تقدم و تاخر شوک اول نفتی و (افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت ناشی از آن) نسبت به شکل‌گیری راهبرد های انرژی غرب، مسئله‌ای مهم و کلیدی است که نیازمند دقت است .

حداقل در رابطه با کشور آمریکا، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژی‌های انرژی این کشور در اولین سال‌های دهه هفتاد و قبل از وقوع شوک اول نفتی شکل گرفته است. مراجعه به مدارک کنفرانس انرژی واشنگتن که در ماه فوریه سال 1974 و در فاصله اندکی بعد از وقوع شوک اول نفتی به دعوت ایالات متحده و با حضور 13 کشور صنعتی تشکیل شد و در واقع مبداء تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی بود، حقایق بسیاری را روشن می‌کند، آمریکائی‌ها بعنوان کشوری که به تنهائی بیشتر از یک چهارم انرژی جهان را مصرف می‌کند ابعاد مسائلشان بگونه‌ای بوده و هست که نمی‌توانند مسئله امنیت عرضه انرژی را در چارچوب سیاست‌های ملی داخلی و در محدوده مرزهای خود حل و فصل کنند و حداقل می‌بایست از همان سال‌ها کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی را وادار به همکاری کنند. و لذا همانگونه که “هنری کیسینجر” (وزیر خارجه وقت آمریکا) در نطق خود در کنفرانس مذکور اشاره می‌کند از نظر او: “ مقابله با این مشکل تنها از طریق یک اقدام هماهنگ بین‌المللی ممکن است”. بنابراین به احتمال زیاد آمریکائی ها در بررسی‌های خود در اوایل دهه هفتاد به این نتیجه رسیده‌بودند که این مشکل با تداوم قیمت‌های پائین نفت در جهان در مسیر حل شدن قرار نخواهد گرفت.

در هر حال بحث اخیر نیز تفاوت چندانی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند. همانقدر که بپذیریم که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی سیاست‌های استراتژیک است، معنای آن این خواهد بود که با عوامل اقتصادی و از جمله قیمت‌گذاری نمی‌توان مسیر این سیاست‌ها را تغییر داد . خصوصا اینکه در دهه های اخیر اغلب کشورهای صنعتی از طریق سیستم مالیاتی، ارتباط مصرف‌کنندگان نهائی فرآورده‌های نفتی را با قیمت‌های جهانی نفت قطع کرده‌اند و هرقدر قیمت جهانی نفت کاهش یابد در واقع درآمدهای مالیاتی این کشورها افزایش می‌یابد و از محل همین درآمدهای مالیاتی به سایر مولفه‌های سیاستهای راهبردی انرژی و از جمله انرژی‌های جایگزین نفت سوبسید بیشتری پرداخت می‌شود و این دقیقا نقض غرض سیاست کاهش قیمت برای رسیدن به سهم بازار است. بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه‌های یمانی چه دلیلی دارد که ما از از تداوم قیمت‌های بالای نفت نگران باشیم ؟

 

ما و انسانهای آینده

حتی به فرض اینکه آموزه‌های آقای یمانی صحیح باشد پذیرش این آموزه‌ها و عمل کردن به آن، بطور خلاصه، به این مفهوم است که : “با پائین نگهداشتن قیمت نفت از کاهش تقاضای نفت جلوگیری نموده و مصرف بیشتر آنرا  دامن بزنیم”. با توجه به پایان پذیری ذخایر نفتی و نیاز نسل‌های آینده به این ذخائر (حتی برای مصارف غیر انرژی) و با توجه به خطراتی که مصرف فرآورده های نفت خام برای محیط زیست ایجاد نموده‌است، چنین اقدامی در واقع به معنای دریافت یک سوبسید مضاعف از نسلهای آینده کل جامعه بشری و پرداخت آن به کشورهای عمده مصرف کننده نفت که اتفاقا کشورهای ثروتمندی هم هستند می‌باشد و قطعا منطقی نخواهد بود . چرا کشورهای تولیدکننده نفت که می‌توانند با فروش کمتر و حفظ قیمت‌ها در سطحی بالاتر، هم درآمد بیشتری را عاید خود نموده و هم از هدر رفتن ذخائر و هم از تباه شدن محیط‌زیست نسل‌های آینده جلوگیری کنند، باید چنین سوبسیدی را به قدرتهای صنعتی بپردازند ؟

 

 

 

مسئله کشش قیمتی تقاضا

در همین رابطه توجه به مسئله کشش قیمتی تقاضای نفت‌خام نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . متاسفانه در اغلب اظهارنظرهائی که در اینگونه می‌شود به این واقعیت ساده اقتصادی توجه نمی‌گردد که نفت‌خام یک کالای غیرحساس یا کم کشش از نظر تقاضاست، به این معنا که تغییر درصد معینی در قیمت تنها موجب تغییر درصد بسیار کوچکتری در مقدار تقاضا می‌شود. علاوه بر اینکه نفت‌خام یک کالای ضروری است و تئوری اقتصاد نشان می‌دهد که کالاهای ضروری کم کشش هستند مطالعات پرشماری که با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی، برای مناطق و کشورهای مختلف و یا در سطح جهانی و برای دوره‌های مختلف زمانی، برای نفت‌خام انجام پذیرفته‌است همگی این واقعیت را تائید می‌کنند. و جالب این‌ست که مطالعات نشان می‌دهد که بعد از دهه هفتاد و با وجود اقداماتی که برای کنترل مصرف انجام پذیرفته‌است و با حذف مصارف مسرفانه و غیرضروری فرآورده‌های نفتی، نفت‌خام بیش از پیش به کالائی ضروری بدل گردیده و در مطالعات جدیدتری که انجام پذیرفته، کششهای قیمتی تقاضا ارقام کوچکتری را نشان می‌دهند .

ناچیز بودن مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر این واقعیت است که هرگز نمی‌توان با افزایش مقدار فروش نفت‌خام میزان کاهش درآمد ناشی از سقوط کاهش قیمت آنرا جبران نمود و یا به عبارت دیگر، در مورد کالائی مانند نفت‌خام قیمت و نه میزان فروش است که می‌تواند درآمد بالا را تضمین کند و پائین آوردن قیمت برای فروش بیشتر هم به معنای از دست دادن بیشتر ذخائر نسل‌های آینده است و هم به معنای از دست دادن درآمد برای کشور تولیدکننده نفت .

 

 نباید مرعوب شد

با دقت در آنچه قبلا در ذیل سرفصل “آموزه‌های یمانی” ذکر شد، این حقیقت روشن می‌شود که خود کشورهای صنعتی غرب نیز نمی‌توانند در بلند مدت قیمت‌های پائین نفت را در سطح جهان تحمل کنند زیرا : گرچه کشورهای صنعتی آموخته‌اند که با مکانیزم‌های مالیاتی و غیره از سیاست‌های انرژی خود محافظت کنند اما همانگونه که اشاره شد “امنیت عرضه انرژی” امری بین‌المللی است . بسیاری از کشورهای جهان که فاقد نظامات و مکانیزم‌های کنترلی کشورهای توسعه یافته هستند شتابان به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند و همراه با رشد اقتصادی، الگوهای مصرف مردم این کشورها به سمت الگوهای مصرف کشورهای توسعه یافته صنعتی حرکت می‌کند . اینک که ما با ظهور کشورهایی که توسعه یافته‌های جدید نامیده می‌شوند مواجه هستیم، رشد مستمر اقتصادی و تغییرات الگوی مصرف ناشی از آن، هردو به سهم خود مصرف و تقاضای بیشتر انرژی را بدنبال دارند. در چنین شرایطی و تا رسیدن به توسعه کامل و اجرای دیسیپلین‌های انرژی، تنها قیمت‌های بالای جهانی نفت است که می‌تواند به اینگونه کشورها فشار آورده و مصرف و تقاضای انرژی ایشان را کنترل کند . اگر تقاضا در این کشورها افسار گسیخته باشد آثار و تبعات آن دامن کشورهای توسعه یافته را نیز خواهد گرفت و امنیت انرژی ایشان را نیز به خطر خواهد انداخت .

اما جالب است که در عین حال که واقعیت فوق غیر قابل انکار است، کشورهای صنعتی از دهه هفتاد آموخته‌اند که تمامی مشکلات اقتصادی خود را به قیمت‌های جهانی نفت و به سازمان اوپک نسبت دهند و این فرافکنی تدریجا به عادتی برای مقامات این کشورها تبدیل شده‌است . در جریان این فرافکنی دائما از سطح قیمت‌های جهانی نفت انتقاد می‌شود و قیمت‌هائی در سطوح فعلی زیاد دانسته می‌شود. اما فراتر از این جنجال‌های تبلیغاتی باید سئوال کرد که آیا قیمت‌های نفت واقعا زیاد است؟ اغلب مطالعات انجام شده که اثرات تورم جهانی و افت ارزش دلار را در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که هم اکنون ارزش واقعی هر بشکه نفت اوپک به قیمت‌های ثابت و از نظر قدرت خرید، معادل حداکثر 4تا 5 دلار 1970سال است .

ممکن است گزاره مورد بحث ما، که در مقدمه توضیح دادیم و بعضا از زبان بعضی مقامات نیز خارج می‌شود ناشی از مرعوب شدن نسبت به جوسازیهای غربی‌ها، و برای آرام کردن این تبلیغات باشد . بنظر ما نباید تحت تاثیر این جو سازیها قرار گرفت ، دبیرخانه سازمان اوپک مدت کوتاهی در وضعیت مشابهی که در سالهای 1999 و اوایل 2000 پدید آمده بود، گزارشات افشاگرانه‌ای را در زمینه مقایسه قیمت جهانی نفت با سایر مایعات و کالاها (که پایان پذیر هم نیستند) ویا سهم واقعی اوپک از هربشکه نفتی که به شهروند یک کشور صنعتی فروخته می‌شود ویا قیمت‌های واقعی نفت بر مبنای سال‌های پایه را تهیه و منتشر نمود که متاسفانه تداوم نیافت. اینگونه اقدامات باید منظما و بصورت مستقیم و غیرمستقیم  توسط دبیرخانه سازمان اوپک و همچنین تک تک کشورهای عضو پیگیری شود . مثلا آیا در یکی دوسال گذشته واقعا قیمت نفت برای اروپائی‌ها زیاد شده است و یا افزایش نسبی قیمتهای نفت با تضعیف بیش از سی درصدی ارزش دلار در برابر یورو جبران شده‌است؟

 

 

قیمت نفت و رکود و تورم جهان

 شاید مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار رکود و تورمی قیمت های نفت بر اقتصاد جهان و خصوصا اقتصاد کشورهای صنعتی توجه دارند و نگرانند که منافع حاصل از قیمتهای بالنسبه بالاتر نفت از طریق آثار و تبعات منفی آن و خصوصا آثار تورمی آن بر کالاهای وارداتی کشورهای نفت خیز خنثی شود. البته نمی‌توان بطور کلی آثار قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی که طرفهای تجاری ما و دیگر اعضاء اوپک هستند را منکر شد اما نباید در این مورد دچار اغراق شد. تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها مسئله ای قطعی و یکنواخت نیست و بستگی به شرایط اقتصادی جهان دارد. در نتیجه، این ارتباط در هر مقطع زمانی باید مورد مطالعه و بررسی مجزا قرار گیرد. طی چند سال اخیر عمدتا مشکل اقتصادهای صنعتی مشکل رکود ناشی از تقاضا بوده است و طی ماه های اخیر افزایش در قیمت بعضی از اقلام مانند فولاد وجود داشته است که ارتباطی با قیمت جهانی نفت نداشته است. ممکن است در شرایط رکود یا تورم ناشی از هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نفت تشدید کننده مشکلات اقتصاد و کاهش آن کاهش دهنده این مشکلات باشد، اما اتفاقا در شرایط رکود ناشی از فقدان تقاضای موثر، افزایش قیمت‌های جهانی نفت می تواند از طریق افزایش قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت به ایجاد تقاضا و خروج از رکود کمک کند . علاوه بر این اصولا در دهه های اخیر با توجه به افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی در کشورهای صنعتی، سهم هزینه انرژی در مجموعه هزینه‌های تولید و در واقع تاثیرپذیری تولید و هزینه‌های تولید از قیمت‌های جهانی نفت بسیار کاهش یافته است .

 

قیمت های نفت و اقتصاد داخلی

احتمال بسیار ضعیفی هم وجود دارد که بعضی از مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسئله مذموم بودن وابستگی اقتصاد به نفت و آثار منفی آنرا در نظر داشته باشند و نگران باشند که با افزایش قیمت های جهانی نفت این وابستگی زیانبار بیش از پیش شدت یابد. این احتمال را از این جهت ضعیف دانستم که مطرح کنندگان گزاره مورد بحث حداقل در کشورما عمدتا از طیفی هستند که نه تنها دغدغه ای در این زمینه نداشته و ندارند بلکه عملا بیشترین تلاش خود را در جهت محور کردن روز افزون نفت در اقتصاد ایران مبذول داشته اند و در تفکر ایشان نقش تعریف شده در نظام تقسیم کار جهانی برای کشورهای صادر کننده نفت که همان تولید و صادرات انرژی است کاملا پذیرفته شده است. همین طیف در لایحه برنامه چهارم که در شماره قبل به تحلیل آن پرداختیم نیز جایگاهی را برای نفت طراحی کرده‌اند که در صورت تحقق آن عملا تمام اقتصاد کشور حاشیه ویا طفیلی بخش نفت خواهد شد . اما در هرحال اگر کسانی واقعا نگران این مسئله باشند که افزایش قیمت نفت در عمل موجب وابستگی بیشتر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، باید اعتراف کرد که این نگرانی تا حدی بجاست. البته این مسئله کاملا داخلی و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانائی و صداقت و سلامت مدیریت اقتصادی این کشورها مربوط میشود . وقتی میتوان با کاهش میزان صادرات نفت و برنامه‌ریزی دقیق و درست ظرفیت سازی و تولید نفت ذخائر را برای آینده نگهداشت ویا با پافشاری ملی و متعهد ماندن بر مکانیزم‌هائی چون صندوق ذخیره ارزی از این آفت اجتناب نمود، دلیلی ندارد که خواهان آن باشیم که سوء تدبیر های داخلی با کاهش قیمتهای جهانی نفت حل شود . اما متاسفانه تاکنون واقعیتها غیر از این بوده است و از این روست که از این نگرانی نباید ساده گذشت .

 

تهدید ها و نگرانی ها

 گرچه تداوم قیمتهای بالای نفت از نظر اقتصادی مطلوب بنظر میرسد اما بنظر میرسد که نگرانی ها و تهدیدهای واقعی تری را هم بدنبال دارد که دو مورد آن قابل ذکر است و بسط بیشتر آن خارج از محدوده این نوشتار است:

الف – این نکته غیر قابل انکار بنظر میرسد که : کشورهای توسعه نیافتهء فاقد منابع انرژی که یکی از مهمترین اقلام وارداتشان را هزینه واردات نفت تشکیل میدهد، بطور نسبی بیشترین آسیب را از ناحیه افزایش قیمتهای جهانی نفت می بینند و راه جبرانی هم ندارند . صندوق اوپک در دهه هفتاد برای کمک های اعتباری به اینگونه کشورها بوجود آمده است . اعضاء اوپک میتوانند در شرایط قیمت های بالای نفت، بخش بیشتری از ذخائر ارزی و اعتبارات صندوق های ذخیره ارزی خود را در اختیار این صندوق قرار دهند و با فعالتر کردن صندوق و تعریف کردن دیسیپلین های لازم، تسهیلات مالی لازم را در این کشورها، در اختیار پروژه ها و فعالیتهائی که منافع دو جانبه داشته باشد قرار دهند .

ب- تجربه تاریخی نشان میدهد که هرقدر انباشت دلارهای نفتی در منطقه خلیج فارس بیشتر میشود . طمع و اشتهای سیری ناپذیر قدرتهای سلطه جو نسبت به این منطقه و کشورهای آن نیز فزونی می یابد . این یک تهدید جدی است که باید در معادلات امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد .

 

امید است بحث فوق نمونه ای باشد که ما را از جزم اندیشی در مورد گزاره هائی از این، برحذر دارد و فضائی را فراهم کنیم که در آن به تدریج گزاره های منطقی جایگزین گزاره های تکراری و ظاهرا بدیهی شوند. در عین حال از هرگونه بحث و بررسی بیشتر در این زمینه و انعکاس استدلال های بدیل استقبال می کنیم .

ارقام نادرست و سرگردانی در بازار نفت

 اقتصاد انرژی » تیر و مرداد 1382 - شماره 50 و 51

ارقام نادرست  و سرگردانی در بازار  نفت

 

طی یک سال کذشته  و یا شاید کمی بیشتر از آن ، بازار  جهانی نفت در وضعیت عجیب و کم سابقه ای قرار داشته است . بطوریکه  همه تحلیلگران بازار در نوعی سردرگمی  و گیجی بسر میبرند و تقریبا اغلب تحلیل ها و پیش بینی ها غلط از آب در می آید  مثلا در شرایطی که همه  عوامل حاکی از وجود اضافه عرضه نفتخام  در بازار است  و همه سقوط قیمت ها را پیش بینی میکنند  قیمت ها در میان نا باوری همه ، افزایش می یابد  و یا در شرایط دیگری  انتظارات  متفاوتی  در بازار شکل میگیرد ولی بازار به گونه ای دیگر عمل میکند  .

 هرچند  تحلیل  تحولات بازار جهانی  قیمت های   نفت بدلیل تنوع عواملی که  بر روی آن تاثیر می گزارند همواره  امری دشوار بوده   اما بالاخره و علیرغم همه پیچیدگی ها  ،  انجام چنین تحلیل هائی غیر ممکن نبوده است و خصوصا برای  زمانهای نزدیک امکان پیش بینی وجود داشته است  اما  چندی است که تحلیل و پیش بینی دقیق ناممکن بنظر میرسد . شاید  به همین دلیل  هم هست که  اخیرا  فاصله  اجلاسیه های اوپک بیش از پیش کوتاه شده  و  فاصله متوسط آن از شش ماه به دو ماه تقلیل یافته است ، این بدین معناست که  حتی سازمان و مجموعه اعضاء اوپک نیز با وجود سابقه  طولانی و اشراف  گسترده در بازار نفت قادر به تحلیل تحولات بازار و ارائه پیش بینی  حتی برای یک دوره شش ماهه نیستند . درست است که  تحولات  موثر بر بازار نفت  و خصوصا تحولات سیاسی بسیار سریع هستند  اما همانگونه که اشاره شد این پدیده چندان جدیدی نیست  و حداقل از بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991  چنین وضعیتی کم وبیش وجود داشته است . بنابر این بنظر میرسد که باید  به جستجوی دلیل یا دلیل دیگری برآمد .

بنظر میرسد که یک دلیل مهم برای غیر قابل پیش بینی بودن بازار نفت وجود دارد که کمتر به آن توجه  و به آن پرداخته شده است .

طبیعتا  تحلیل بازار جهانی نفت بر مبنای  ارقام و آماری که از عرضه و تقاضا و منابع و ذخائر و غیرو ارائه میشود  شکل میگیرد ، ولی بنظر میرسد که متاسفانه این  ارقام به شدت مخدوش هستند  . شواهد نشان میدهد که چه کشورهای  تولید کننده و چه کشورهای مصرف کننده  نفت   هریک با انگیزه های خاص  خود ارقام و اطلاعات مخدوشی را ارائه میکنند .ارائه چنین اطلاعاتی  دلایل و انگیزه های متفاوتی دارد که  برای روشن شدن اذهان  و  حاصل نمودن نتیجه گیریهای بعدی  صرفا به  برخی از آنها  اشاره می کنیم :

1- برخی از تولیدکنندگان  اوپک  که از سهمیه های تولید خود تخلف میکنند برای اینکه تخلفشان  آشکار   نگردد و مورد بازخواست قرار نگیرند  ، تلاش میکنند که تولید خود را کمتر از واقع نشان دهند  این مسئله در اوپک سابقه طولانی دارد   اما در گذشته برای این منظور عمدتا  از ارائه اعداد جعلی در زمینه مصرف داخلی که کنترل آن برای دیگران  آسان نبود  استفاده می شد  اما بنظر میرسد  که با پیچیده تر شدن  روش های ذخیره سازی  نفتخام این کشورها در مخازن استیجاری یا ملکی در خارج از کشور و یا در مقاطعی بر روی  کشتی ها  و با گسترش بیشتر دادو ستد فرآورده های  مختلف نفتی  و حضور فعال تر در پالایشگاه های خارج از کشور ، این مسئله تدریجا به ارقام صادراتی نیز سرایت  نموده  است .

2- در جهت کاملا مقابل ، برخی از اعضاء اوپک در مقاطعی خاص تلاش میکنند  تولید خود رابیش از واقع نشان دهند  . کشورهائی که نمیتوانند به میزان سهمیه تعیین شده خود نفت تولید کنند  و فکر میکنند که مشکلات تولیدشان موقتی است و در آینده برطرف خواهد شد ، برای اینکه سهمیه  تولید خود را از دست ندهند  برای  مدتی  تولید خود را بالا نشان میدهند .

گاهی نیز بعضی کشورها بر مبنای سرمایه گزاریهای  توسعه ای   که انجام داده اند و با فرض اینکه تولیدشان بزودی  افزایش خواهد یافت   پیشاپیش به استقبال سهم خواهی رفته و برای  کسب سهم جدید توان تولید خود را  بالا تر از آنچه هست نشان میدهند . البته  دولتهای دیگری هم  هستند که  بیشتر  به مصرف داخلی   آمارهائی که میدهند توجه دارند   و  گاهی چنان تحت  بازخواست و فشار مجلس ملی و مقامات داخلی در مورد نتایج  بودجه ایکه  جذب کرده و تعهداتی که ایجاد کرده اند  قرار دارند که  نتایج بیرونی  انتشار  ارقام برایشان  در درجه دوم اهمیت قرار دارد  و تعارض هائی در این میان بوجود می آید .

3- اما در هرحال کشورهای عضو اوپک  کم و بیش اقتصادهای مشابه و مشکلات و مسائل مشابهی دارند که البته در مقاطع زمانی مختلف تنوع پیدا میکند  ولی در مورد تولیدکنندگان  غیر اوپک چنین نیست . بعضی از تولیدکنندگان غیر اوپک مانند عمان و مکزیک  وضعیتی کاملا مشابه اوپک دارند و اقتصادشان  وابسته به نفت است ، اینگونه کشورها از تصمیمات اوپک در زمینه حفظ قیمتهای جهانی نفت منتفع میشوند و به عبارتی  از  ناحیه این تصمیمات  مفت سواری میکنند  ولذا   برای تشویق اوپک سعی میکنند که  خود را همراه و همجهت اوپک نشان دهند و در مقاطعی وانمود میکنند که  در جهت همراهی و همکاری با اوپک   تولید خود را کاهش داده اند .  برخی دیگر از  غیر اوپکی ها در راستای همکاری و هم جهتیشان با کشورهای عمده مصرف کننده  منافع متفاوتی  دارند و گاهی ممکن است برای  آرامش دادن به بازار و  جلوگیری از افزایش قیمتها تولید خود را  بیش از واقع نشان دهند .

4- کشورهای مصرف کننده عمده نفت نیز  بنا به مصالح خود آمارهای مخدوشی را از میزان تقاضا و ذخیره سازیهای خود منتشر میکنند . در میان کشورهای عضو آژانس بین المللی  انرژی   IEA نیز نوعی تخلف از  رعایت میزان ذخیره سازیهائی  ( استراتژیک و تجاری )  که متعهد به نگهداری آن هستند وجود دارد  . در بعضی شرایط و خصوصا در شرایطی که بازار نفت تحت فشار است  کشورهای عمده مصرف کننده احساس میکنند که  اعلام میزان واقعی مصرف  و ذخائر شان  تب بازار را شدت می بخشد و ممکن است   آرقام کمتر از واقعی را از  مصرف و بیشتر از واقعی  را از ذخائرشان انتشار دهند .  مشهور است که  جداول  آماری  منتشره توسط  IEA   با جداولی که مبنای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای آژانس و اعضاء آن است کاملا  متفاوت است . پیش بینی های این آژانس نیز هرگز با واقعیتها انطباق نداشته و همواره بیشتر از واقع بوده است و خصوصا برآوردهائی که برای زمان های نزدیک تر انجام میشود گاهی با ارقام واقعی خلط شده و یا آنها را تحت تاثیر قرار میدهد . در چند سال اخیر از آنجا که  ذخائر استراتژیک به یک تیغ دولبه  تبدیل شده  و کشورهای عضو آژانس متوجه شده اند که بهره گیری از این ذخائر کار چندان ساده ای هم نیست و  چنین  اقدامی میتواند  فی نفسه   شرایط را بحرانی نشان داده و تب بازار را تند تر نماید ،  با اعداد  مربوط به این ذخائر نیز  بیشتر از گذشته بازی میکنند .

 

همه آنچه که ذکر شد یک بلبشوی آماری را  در صنعت جهانی نفت پدید آورده است  به گونه ای که تشخیص سره از ناسره  بسیار دشوار است  و تفاوتهای قابل توجه در ارقام منابع مختلف در سطح جهان و حتی در محدوده  هر کشور خاص ، بهترین دلیل این مدعاست .   استاندارد نبودن تعاریف  نیز  مزید بر علت است مثلا اینکه یک منبع میعاتات گازی   ( condensate )  را جزء نفتخام حساب میکند و منبعی دیگر آنرا  تفکیک می نماید .

همانگونه که ملاحظه شد  زیاد نمائی ها  و کم نمائی ها  وضعیت یکنواخت و مستمر و جهت گیریهای  منظمی هم ندارند که  بتوان با اعمال ضرایبی  آنها را به حساب آورد .

 ممکن است تصور شود  که این مغایرتها  علیرغم همه آنچه گفته شد درصد کوچکی از واقعیت هستند ولذا نمیتوانند اثر بزرگی بر روی تحلیل هاد اشته باشند .  مقدمه این تصور  صحیح است  و سهم این  مغایرتها سهم بزرگی نیست اما نتیجه گیری آن  صحیح نیست ، چراکه نفتخام  یک کالای اساسی است  و تئوری اقتصاد و مطالعات اقتصاد سنجی هردو  تائید میکنند که کشش قیمتی تقاضا برای این کالا بسیار پائین است  و به عبارت دیگر واکنش تقاضا در مقابل تغییرات قیمت ناچیز اما  واکنش قیمت در مقابل تغییرات تقاضا و عرضه شدید است  یعنی ماهیت این کالا بگونه ایست که در بازار هفتادو چند میلیون بشکه ای نفت لازم نیست که  مثلا ده میلیون بشکه اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا وجود داشته باشد تا قیمت ها سقوط کنند و یا اوج گیرند  بلکه یک اضافه عرضه و یا یک اضافه تقاضای  دو سه میلیون بشکه ای نیز  چنین اتفاقاتی  روی خواهند داد . آیا  از  مجموعه مغایرتهائی که ذکر شد دو سه میلیون بشکه در نمی آید ؟

در هر حال بنظر میرسد  که حل این مشکل مستلزم یک اقدام رسمی قانونی بین المللی در جهت استاندارد کردن تعاریف و منضبط  و مسئولانه کردن  فرایند تولید و ارائه  ارقام در این صنعت است .

تئوری قیمت ذاتی نفت (مصاحبه با مجله چشم انداز ایران )

با تشکر از این‌که وقت گرانبهای خود را در اختیار خوانندگان نشریه چشم‌انداز ایران قرار داده‌اید. به نظر می‌رسد برای تداوم ملی‌شدن نفت در این مقطع، دستیابی به تئوری ارزش ذاتی یا واقعی نفت خیلی مهم است. چرا که شکل کلاسیک ملی‌شدن را همه کشورهای نفتی درواقع پذیرفته‌اند. ولی اگر ما چنین تئوری‌ای داشته باشیم، به متدی مسلح می‌شویم که ما را قادر می‌سازد در برابر نوسانات قیمت‌ها ازسوی کمپانی‌های نفت، مصرف‌کننده‌ها، دولت‌ها و اخیراً اتحادیه مصرف‌کننده‌ها، مقاومت کنیم. جهت تقریب به ذهن چند مرحله را در نظر می‌گیریم. مرحله اول که کمپانی‌های نفتی قیمت نفت را تعیین می‌کردند و طی دورانی مرتب آن را کاهش می‌دادند. در مرحله دوم اوپک تشکیل شد که قیمت‌گذاری نمی‌کرد و تنها توانست جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد. مرحله سوم که از سال 1349 شروع شد، مصادف با ورود لیبی و الجزایر به عرصه مبارزه جهت افزایش قیمت نفت می‌باشد. آنها با تاکتیک‌های خاص خودشان ـ که خود مطلب مستقلی است ـ به کمپانی‌های نفتی فشار آوردند و قیمت نفت  ابتدائاً تا سه دلار افزایش یافت و بعد در سال 1353 دوازده‌دلار و حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران به چهارده‌دلار هم رسید. سیر افزایش قیمت‌ها بستگی به قدرت چانه‌زنی ملت‌ها، دولت‌ها، خط مشی کمپانی‌ها و مصرف‌کننده‌ها داشت. در مرحله چهارم در سال 1998 اوپک با طرح مبنای قیمت تعادلی 25دلار به علاوه منهای سه‌دلار، برای اولین‌بار قیمت‌گذاری کرد. در این مدل با افزایش قیمت نفت از سقف تعیین‌شده، تولید نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت از حد مجاز تولید کاهش یافته و از این طریق تعادلی حول قیمت مبنا به‌وجود می‌آید. سوال اساسی این است که بالاخره مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ از سال 1349 به بعد اوپک مطرح می‌کرد که قیمت نفت باید تابع تورم باشد. اگر تورم 9 درصد است، باید سالی 9 درصد به قیمت اضافه بشود یا برابری دلار و طلا یا قدرت خرید یک دلار در برابر کالا این نوع روش‌ها را پیشنهاد می‌کردند. درمقابل نیز تعهد می‌دادند هر سنت نفت تبدیل به کالای وارداتی شود. اینها مکانیزم‌های چانه‌زدن با کمپانی‌ها بود. ولی بعد از قیمت‌گذاری توسط اوپک این سوال به‌طور جدی مطرح می‌شود که مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ شما که محقق و استاد دانشگاه می‌باشید این مکانیزم را برای ما بشکافید. آیا مکانیزم قیمت‌گذاری‌ نفت که یک منبع پایان‌پذیری است با منابع مشابه پایان‌پذیر ـ مثل زغال‌سنگ ـ تعیین می‌شود یا با منابع مشابه پایان‌ناپذیر مثل جنگل و انرژی نورانی؟

£بسم الله الرحمن الرحیم ـ برای بنده موجب افتخار است که مطالبی را برای خوانندگان مجله وزین چشم‌انداز ایران ارائه کنم و همیشه هم از این جهت خوشحال بوده‌ام. در عالم واقع همان‌طور که اشاره کردید، قیمت نفت دهه‌هایی در کنترل شرکت‌های نفتی بود. منافع شرکت‌های نفتی تا قبل از تشکیل اوپک در سال 1960 و در دهه اول تشکیل اوپک در این بود که قیمت نفت را پایین نگه‌دارند، حتی این شرکت‌ها در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و تولید ضرر نشان می‌دادند. برای این‌که حق امتیاز و مالیات و سود را در حداقل ممکن به کشورهای مالک نفت پرداخت کنند. از آنجایی که قیمت نفت دست شرکت‌ها بود، آن را پایین نگه می‌داشتند و از طرقی هزینه‌ها را بالا نشان می‌دادند و از این طریق در بخش بالادستی ضرر نشان می‌دادند. ولی در بخش پایین‌دستی یعنی پالایش، انتقال و توزیع که منحصراً در اختیار خودشان بود، سود سرشاری را کسب می‌کردند. اصل درگیری که نهایتاً در کشور ما  به ملی‌شدن نفت انجامید از همین حساب‌سازی‌ها و اختلافات شروع شد و در عموم کشورهای نفتی نیز همین وضع حاکم بود که یا منجر به ملی‌شدن نفت شد و یا مثل ونزوئلا به مشارکت 50ـ50 ختم گردید. در مقابل، سیاست اوپک در دهه 60 ، صرفاً جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

  اما از دهه 70 به بعد و به‌خصوص بعد از شوک اول نفتی معتقدم قیمت نفت براساس استراتژی کشورهای صنعتی تعیین گردید. کشورهای صنعتی جهت امنیت عرضه انرژی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در هر دو بخش عرضه و تقاضا طراحی و اجرا نمودند که شامل متنوع‌سازی در منابع تولید، افزایش سهم زغال‌سنگ با ارائه سیاست‌های حمایتی، افزایش عرضه سایر عامل‌ها غیر از نفت و گاز، کاهش وابستگی به اوپک از طریق افزایش عرضه غیراوپک، اعمال سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک در بخش تقاضا، کنترل مصرف، بهینه‌سازی و افزایش شدت انرژی می‌باشد. باید توجه داشت این استراتژی‌ها در قیمت‌های متعادل و متوسط نفت قابلیت اجرایی داشتند. در دهه 70 سیاست اوپک معطوف به افزایش قیمت نفت بود، یعنی از مرحله جلوگیری از کاهش قیمت به فاز دفاع از قیمت‌های بالاتر وارد شده بود. اتحاد و فعالیت کشورهای رادیکال همچون الجزایر و لیبی و سایر وقایع و نهایتاً شوک اول نفتی نیز سبب افزایش شدید قیمت‌های نفت گردید.

  این روند واقعیتی است که اتفاق افتاده، یعنی هیچ‌وقت قیمت نفت برمبنای تئوری‌های اقتصاد تعیین نشده است. اکنون می‌خواهم وارد قسمت اصلی بحث بشوم که تئوری‌ها چه می‌گویند.

  این واقعیت که قیمت نفت در مرحله‌ای براساس خواست کشورهای صنعتی و سابق بر آن برمبنای خواست شرکت‌های وابسته به کشورهای صنعتی تبیین شده، به این معنا نیست که در مورد نفت تئوری وجود نداشته باشد. تئوری‌هایی هست، منتها هیچ‌وقت این تئوری‌ها در مرحله عمل به منصه ظهور نرسیده، ولی بد نیست که ما با این تئوری‌ها آشنا شویم.

¢مطرح است که در سال 50 شمسی کارشناسان اوپک روی قیمت ذاتی نفت کار کردند، در آن مقطع ارزش واقعی هر بشکه نفت هفتادوپنج دلار محاسبه گردید. چنانچه این محاسبه درست باشد. حال که سی‌وسه‌سال از آن زمان می‌گذرد و قیمت دلار در برابر طلا نصف شده و قدرت خرید دلار در برابر کالا نصف گردیده بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی قیمت واقعی هر بشکه نفت باید سیصددلار باشد. بسیار مناسب است که درباره سابقه موضوع و نحوه محاسبه، تاریخچه‌ای را بیان نمایید.

£در دهه هفتاد میلادی و مشخصاً بعد از هفتادو سه که مقامات اوپک کم‌کم بحث افزایش قیمت‌های نفت را مطرح کردند، به‌دنبال آن بودند تا توجیه تئوریک این خواسته را نیز بیان نمایند.

 یعنی روشن نمایند که به چه دلیل یا دلایلی مقامات اوپک خواهان افزایش قیمت می‌باشند. لذا مشاهده می‌شود در نیمه‌های دهه هفتاد، اوپک از هر نظریه‌ای که بتواند افزایش قیمت را توجیه نماید استقبال می‌کند.

  در یک مرحله بحث تورم جهانی و افت ارزش دلار مطرح شد و درواقع افزایش قیمت نفت به این دلیل بود. گفتند در دنیا تورم وجوددارد، همه‌چیز دارد بالا می‌رود، قدرت خرید ما کم می‌شود. از آن طرف ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد لذا  قیمت نفت را به نحوی تثبیت نمود که قـدرت خرید حفظ شود. در این راستا سبدی به‌نام "ژنو یک" و "ژنو دو" تعریف کردند، شبیه سبد(S.D.R) منتها با این تفاوت که تنها طرف‌های تجاری اوپک در این سبد منظور شده بودند. درواقع این شاخص جهت حفظ قدرت خرید کشورهای عضو اوپک طراحی شده بود. از این طریق چندین‌بار قیمت‌های نفت افزایش یافت.

  در دهه 1930 آقای هارولد هتلینگ مقاله‌ای در باب نحوه منطق قیمت‌گذاری منابع زیرزمینی و معادن و یا به‌طورکلی منابع پایان‌ناپذیر ارائه داده بود. این نظریه از آنجایی که افزایش قیمت منابع طبیعی را توجیه و دیکته می‌کرد ازجمله نظریه‌هایی بود که مورد استقبال اوپک قرار گرفت. در دهه هفتاد نظریه هتلینگ بسیار توسعه داده شد و خصوصاً در مورد نفت به‌طور کاربردی مورد استفاده واقع گردید.

  سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت‌بری از جمله کسانی هستند که نظریه هتلینگ را در نفت توسعه داده و به‌ظاهر پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه تئوری ارزش‌گذاری منابع پایان‌پذیر ـ بالاخص نفت ـ به اتمام رسانیده‌اند. منطق اساسی نظریه هتلینگ بسیار روشن و ساده است. این تئوری می‌گوید: چنانچه سرمایه پولی خود را (روی زمین) در بانک بگذارید حداقل سالانه به اندازه متوسط نرخ بهره دنیا بدان سرمایه افزوده می‌گردد. سرمایه ـ ثروت ـ زیرزمین نیز مانند پولی است که در زیر زمین است لیکن هنوز به پول فیزیکی تبدیل نشده است. حال چرا در سال نباید به اندازه نرخ بهره به آن اضافه شود؟ بدین ترتیب طی سال‌های متوالی مطابق فرمول بهره مرکب به اصل سرمایه باید اضافه شود. درواقع آقای دکترهتلینگ می‌گوید ما یک ارزش فناپذیر داریم و آن ارزش فناپذیر در حالی جبران می‌شود که قیمت نفت حداقل سالانه به اندازه نرخ متوسط بهره بانکی دنیا اضافه شود.

  شما فرض کنید که تصمیم گرفته‌اید همه این سرمایه را دربیاورید و تبدیل به پول کنید یا نه بگذارید به‌جای زمان صفر در زمان سه این را دربیاورید. اگر در زمان صفر درآورده بودید و تبدیل به پول شده بود، سه سال بهره رویش آمده بود، ولی حالا که آن زیر است، باید سه سال دیگر به همان نرخ سه سال پیش بفروشید و این منطقی نیست. این بحث مطرح شد که شما نمی‌توانید همه نفت را یکباره استخراج کنید. کشور صاحب نفت می‌تواند انتخاب کند که امسال استخراج کند یا بگذارد سال دیگر. با در نظر گرفتن زمان به‌عنوان یک عامل متغیر و پیوسته مدل ریاضی پیچیده‌تر می‌گردد لیکن منطق همان است که عرض کردم. یعنی یک ارزش فناپذیری و به نوعی ارزش ذاتی برای نفت در نظر می‌گیرند که باید مثل یک سرمایه به آن نگاه کرد. سرمایه هم باید حداقل با نرخ بهره افزایش پیدا کند. هر سالی را که به‌عنوان سال پایه درنظر بگیرید باید نرخ بهره را به صورت مرکب به قیمت پایه اضافه نمایید؛ مثلاً اگر سال 1970 را ملاک بگیریم و قیمت پایه سیزده دلار را برای نفت منظور کنیم، با افزایش نرخ بهره مرکب و متغیر سالیانه به آن، ممکن بود اکنون قیمت‌های نفت به بشکه‌ای صددلار هم رسیده باشد. منطق‌های دیگری هم برای قیمت‌گذاری ارائه شده، مثلاً یکی از آنها منطقی است که بیشتر، کشورهای صنعتی آن را مطرح می‌کنند. در اقتصاد خرد نظریه آدلمن نظریه‌ای است که برای ارزش‌گذاری کالاهای تولیدی به‌شمار می‌رود. در اینجا نفت را مثل یک کالای تولیدی در نظر می‌گیرند و می‌گویند قیمت کالای تولیدی چگونه باید تعیین شود؟ براساس هزینه تمام شده به اضافه یک سود متعادلی که مقداری باید بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد. زیرا اگر نرخ سود بیشتر از بهره بانکی نباشد، شما پولتان را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بانک خواهید گذاشت. با محاسبه قیمت نفت بدین روش قیمت نفت برای کشورهای عضو اوپک حدوداً دو تا سه دلار بیشتر نمی‌شود. لذا کشورهای صنعتی، اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. می‌گویند چون هزینه تولید شما پایین است ولی قیمت نفت بالاست مابه‌التفاوت آن رانتی است که می‌برید و این رانت درواقع ناشی از امتیاز نفت است که در کشورهای مالک نفت وجود دارد. رانت یعنی این‌که شما درآمدی را حاصل کنید که ناشی از به ریسک انداختن سرمایه یا کار متبلور و... نباشد و صرفاً محصول یک امتیاز باشد. امتیاز اگر داشتن اطلاعات ویژه باشد، می‌گویند رانت اطلاعات، اگر ناشی از ارتباط سیاسی ویژه باشد، می‌شود رانت سیاسی یا داشتن یک منابع ویژه. مفهوم رانت از نظریه ریکاردو منبعث شده که نخستین‌بار اجاره زمین‌ها را مطرح کرد.

¢این تقریباً شبیه نظریه ارزش اضافی می‌شود.

£این نظریه ریکاردو است. چون کلمه رانت از اجاره آمده. ریکاردو معتقد بود که منافع در دنیا دائماً به نفع زمین‌دارها تخصیص می‌یابد. یعنی رانت زمین‌دارها اضافه می‌شود. زیرا اگر فردی زمین مرغوبی داشته باشد با افزایش جمعیت، بدیهی است که تقاضا نیز زیاد می‌شود. به این ترتیب کشاورزان مجبور می‌شوند زمین‌های حاشیه‌ای را بکارند. میزان بازده زمین‌های حاشیه از زمین‌های مرغوب کمتر است. به لحاظ اقتصادی، کشاورزان حاضرند زمین مرغوب را برابر تفاوت بازدهی آن با زمین‌های حاشیه‌ای بیشتر از مالک اجاره کنند و بدین‌ترتیب مالک زمین مرغوب به خاطر افزایش نیازها و تقاضا بدون این‌که هیچ کاری کرده باشد  می‌تواند سال به سال زمین خود را با نرخ بیشتری اجاره دهد، لذا منابع که تخصیص پیدا می‌کند و توزیع می‌شود دائماً به نفع زمین‌دار تخصیص می‌یابد و این همراه با کاهش عایدی برای کارگر و سرمایه‌دار می‌باشد؛ یعنی کسی‌که سرمایه‌اش را در تولید کشاورزی به خطر انداخته است. به همین دلیل رانت ذاتاً ضد رشد و تحرک اقتصادی است و مذموم تلقی می‌شود. غربی‌ها عمدتاً اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. در صورتی‌که اگر ما ارزش ذاتی و نظری هتلینگ را در نظر بگیریم و پشیزی ارزش برای آن قائل شویم که این منبع فناپذیر است و منطق‌های دیگری هم مطرح است، به راحتی نمی‌توانیم بگوییم که اوپک رانت‌خوار است. آنها به نفع‌شان است که بیشتر روی آن تأکید بکنند و اوپک را به رانت‌خواری متهم کنند. شما می‌دانید که خوشبختانه یا بدبختانه خیلی از نظریه‌پردازان خودی هم پذیرفته‌اند و کتاب‌های زیادی باعنوان اقتصاد رانتیر نوشته شده، اقتصادهای نفتی را از همین اقتصادهای رانتیر می‌دانند. برای این‌که می‌گویند همه دنیا دارند رانت می‌گیرند و این رانت اقتصادشان را فلج کرده است.

¢ما که یک ثروتی را از دست می‌دهیم 16 درصد یک بشکه گیرمان می‌آید. غربی‌ها که بیش از 65 درصد مالیات می‌بندند آنها که بیشتر رانتیر می‌شوند.

£بله، متأسفانه گرفتاری این‌ است که کارشناسان به‌جای پاسخ به اتهامات غربی‌ها و کشورهای مصرف‌کننده نفت و دیگران حرف‌های آنها را ترجمه کرده و سعی می‌کنند آنها را جا بیندازند. هنر‌شان این است که بگویند ما  این حرف‌ها را خوب فهمیده‌ایم و نگویند هم که این حرف‌ها مال آنهاست. در صورتی که بحث من همیشه این بوده که ما باید نقاد باشیم. آنها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. خط خودشان را دنبال می‌کنند. می‌خواهند افکارعمومی را در جهت منافع خودشان هدایت کنند. دلیلی ندارد که ما بخواهیم حرف‌های آنها را بزنیم. آنها به اندازه کافی بوق دارند و می‌توانند حرف‌های خود را انعکاس دهند. ما احتیاج داریم که کسانی دائماً این حرف‌ها را بشنوند و ببینند که اینها دنبال چه هستند و منظورشان چیست و دنبال این باشند که نقد کنند. در همین بحث هم اگر منطق آنها را در نظر بگیریم، غربی‌ها دوست دارند بگویند که نفت هم یک کالای صرفاً تولیدی است، درحالی‌که نفت یک کالای استخراجی است، لذا نمی‌شود منطق یک کالای تولیدی را به یک کالای استخراجی فناپذیر تعمیم داد. این هم نظریه‌ای است که غربی‌ها روی آن پافشاری می‌کنند.

   درخصوص تئوری قیمت، نظریات دیگری هم مطرح شده، مثلاً یک نظریه‌ای گفته که قیمت نفت باید برمبنای این‌که سایر حامل‌های انرژی هم مجال عرض اندام پیدا کنند تعیین شود. این نظریه به فناپذیری، ارزش ذاتی و چیزهای دیگر کار ندارد. می‌گوید نفت و باد هم یک حامل انرژی هستند چطور قیمت‌گذاری کنیم که باد هم مجال عرض‌اندام پیدا بکند. قیمت نفت که پایین باشد هزینه انرژی ناشی از باد گرانتر است. زغال‌سنگ هم می‌تواند مجال عرض‌اندام پیدا بکند. درواقع قیمت نفت با توجه به هزینه‌های دیگر انرژی‌ها در نظر گرفته شده است.

¢این نظریه با انرژی جایگزین یکی است یا نه؟

£قیمت‌گذاری را سعی می‌کنند براساس انرژی‌های جایگزین توجیه کنند. در دهه هفتاد میلادی اتفاقاً همین استدلال را در صحبت‌های شاه هم پیدا می‌کنید. در بعضی سخنرانی‌هایش اشاره دارد که بروید ببینید زغال‌سنگ، باد، خورشید، انرژی اتمی چند تمام می‌شود. منطق دیگری که بعضی روی آن زحمت کشیده‌اند و در ایران هم آقای مهندس سپهبان خیلی دنبال این نظریه بوده ولی عملاً به‌جایی نرسیده این بوده که همه حرف‌ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم به یک محدوده قیمتی برسیم که اقتصاد جهان را اپتیمم کند. یعنی اگر قیمت نفت خیلی بالا باشد یک عده‌ای منفعت می‌کنند و عده‌ای ضرر کشورهایی که نه نفتی‌اند و نه صنعتی، مثل خیلی از کشورهای افریقایی، امریکای جنوبی، آسیای غربی که نه صنعتی پرقدرتی هستند و نه نفتی، از هر جهت متضرر می‌شوند. زیرا کشورهای صنعتی، قیمت کالاهایشان را بالا می‌برند و از این طریق ضرر خود را جبران می‌کنند و چندان مشکل ندارند. کشورهای نفتی نیز که قیمت نفتشان بالا رفته، سود می‌برند. از آن طرف اگر قیمت نفت خیلی پایین بیاید، اعضای اوپک ضرر می‌کنند. این زیان هم فقط به خودشان محدود نمی‌شود بلکه از جهت رکود تقاضا به نفع کشورهای صنعتی هم نیست؛ برای این‌که اوپک یک تقاضاکننده بزرگ است. می‌دانید که شاه‌بیت اقتصاد سرمایه‌داری، تقاضا و مصرف است. در دو سال اخیر که اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود بود، همه متفق‌القولند که این رکود، رکود ناشی از تقاضاست. هیچ‌کس روی این بحث ندارد. یعنی از جایی باید تقاضا ایجاد شود. من یادم می‌آید در سال 1997 که در آسیا رکود شده بود اقتصاددانی در سنگاپور گفت: می‌دانید اگر آقای کینز زنده بود چه می‌گفت؟ می‌گفت راه خروج از رکود این است که تقاضا ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم که روح کینز این را می‌گوید که ما بیاییم حداقل قیمت نفت را بالا ببریم که کشورهای اوپک پولدار شده و متقاضی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی بشوند. بلکه از این طریق بتوانیم تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا تقاضا مهم است. اگر قیمت نفت خیلی پایین باشد، کشورهای اوپک تقاضا نخواهند کرد و اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود می‌شود. این نظریه دنبال این بوده که آیا می‌توانیم به رِنج یا دامنه‌ای از قیمت‌ها برسیم؟ یعنی مثلاً درW.T.O یا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... به نظریه‌ای برسیم که بگوییم همه توافق کرده‌اند زیر5 دلار به ضرر همه است، بالای 60 دلار هم به ضرر همه است. بنابراین رِنج چانه‌زنی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود خواهد شد و دیگر صفر و بی‌نهایت نخواهد بود. طبیعتاً هر قدر این رِنج محدودتر باشد، مطلوب‌تر است. جریاناتی که به‌دنبال اتحاد و تفاهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، بیشتر روی این تئوری کار می‌کنند. در بسط و توسعه این تئوری می‌توان مدل‌های هتلینگ و نرخ بهره و تورم و مطالب دیگر را در آن لحاظ نمود. اما حاصل و برایند آن تحدید دامنه قیمت در محدوده خاصی می‌باشد.

¢آیا این تقریباً همان کاری است که در اوپک انجام شد؟ به‌نام بهینه‌سازی قیمت (Optimizin the Price)،  بیست و پنج دلار به علاوه منهای سه دلار.

£نه، به این معنا نبوده است. یک چیزی از این هم در آن بوده، یعنی درواقع با اعلام این دامنه قیمت(Price Band) اوپک گفته این محدوده برای همه دنیا دامنه مناسبی است. ولی این‌که پشتوانه مطالعاتی قوی داشته باشد یا کار شده باشند تا به این نقطه رسیده باشند، نه چنین نیست. ولی ادعای اوپک این بوده که این دامنه قیمت برای همه متعادل است و کمتر و بیشتر از آن بد است.

¢به نظر وزیر خزانه‌داری امریکا قیمت نفت تا سی‌دلار هم برای اقتصاد امریکا مفید است ـ همان‌موقع که اوپک بیست و پنج‌دلار را وضع کرد ـ ولی کلینتون فشار می‌آورد که کمتر شود، نه خیلی کم، بلکه روی هجده دلار.

£شما می‌دانید اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش پدر که قبل از کلینتون بود، وضع اقتصاد امریکا خیلی بد بود و خیلی‌ها معتقد بودند که همان وضعیت باعث شد که بوش دفعه دوم رأی نیاورد. محبوبیتش خوب بود، ولی نهایتاً چیزی که تعیین‌کننده آرای مردم امریکاست وضع اقتصادی روز است. آن‌موقع هم رکود اقتصادی در امریکا خیلی گسترش پیدا کرده بود و علت آن رکود هم ناشی از تقاضا بود. زمانی رکود، ناشی از هزینه‌های تولید است. تولیدکننده‌ها یکی از اقلام هزینه‌شان خیلی بالا رفته مثلاً دستمزد خیلی بالا رفته، انرژی یا نرخ بهره خیلی بالا رفته و نمی‌توانند تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری کنند و مواد اولیه تهیه کنند، وضع مالی‌شان بد است، لذا تولید نمی‌کنند. اما گاهی تولیدکننده تولید می‌کند ولی تقاضا وجود ندارد. رکود آن زمان امریکا در چنین شرایطی بود. تگزاسی‌ها و به اصطلاح نفتی‌ها جمع شدند و پیشنهاد کردند حالا که رکود ناشی از تقاضاست ـ اگر ناشی از اقلام و چیزهای دیگر بود این توصیه را نمی‌کردند ـ امریکا قیمت نفت را روی 25 دلار تثبیت کند و از هر بشکه نفت وارداتی تا 25 دلار مالیات بگیرد. این پیشنهاد حتی به کنگره هم رفت و در اوایل ریاست‌جمهوری کلینتون هم مطرح بود ولی در کنگره به تصویب نرسید. مالیات بر واردات دلگرمی‌ای بود برای تولیدکنندگان نفت در امریکا. چون هزینه تولید تولیدکنندگان نفت بالاست و همیشه با نفت وارداتی مشکل دارند و نمی‌توانند رقابت کنند. گفتند ما تشویق می‌شویم که برویم تولید کنیم، پشتوانه پیدا می‌کنیم. بخش نفت از رکود خارج می‌شود، رونق پیدا می‌کند و شاید رونق بخش نفت بتواند سایر بخش‌ها را هم از رکود خارج کند. چنین بحثی را مطرح کردند که پیشنهاد هم به کنگره رفت ولی نهایتاً در دوره کلینتون وضع اقتصادی بهتر شد و پذیرفته نشد و آن پیشنهاد کنار گذاشته شد.

¢اثرات جنگ 1991 بر اقتصاد امریکا بود که دوران کلینتون از آن بهره‌برداری کردند.

£فکر می‌کنم مطلبی که خیلی کم به آن توجه شده فروپاشی شوروی است. امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی بهره‌ها بردند که واقعاً کمتر مورد مطالعه قرار گرفته. در همین بحث تقاضا، که عرض می‌کنم مثلاً سی‌درصد بازار فولاد دنیا دست روس‌ها بود. ناگهان تولید فولادشان تعطیل شد. چه کسی این بازار را به‌دست گرفت؟  سی درصد بازارهای اسلحه دنیا دست روس‌ها بوده، وقتی تولیدشان تعطیل شد، چه کسی این بازار را به‌دست گرفته؟ در کنفرانسی که در ایران تشکیل شد، آقایی که از چپ‌های زمان شوروی و عضو مجلس دومای روسیه بود در نشستی که داشتیم می‌گفت: هیچ‌کس بررسی نکرده ولی ما می‌دانیم که امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی چقدر منافع بردند. من فکر می‌کنم آن رونق بی‌نهایت بالای دوران کلینتون که حتی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری او برای اولین‌بار در طول تاریخ امریکا طی مدت دوـ سه سال دولت او مازاد بودجه داشت، مرهون دوره‌ای بود که اینها از فروپاشی شوروی منافع مختلف بردند.

همان‌طور که می‌دانید، کسر بودجه در اقتصادهایی که رشد دارند عادی است و مقداری از آن اصلاً پذیرفته شده است ولی این‌قدر رونق اقتصادی بالا بود که درواقع مازاد بودجه به‌وجود آمد.

¢آن بحران نفتی (زمستان 76 شمسی) هم که در آن قیمت نفت به مرز شش ـ هفت دلار رسید، خیلی به نفع امریکا بود.

£طول این بحران کوتاه بود و قیمت‌ها مجدداً بهبود یافت.

¢گویا یک سال و خرده‌ای طول کشید.

£نه، قیمت‌های خیلی پایین چندماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از جاکارتا که قیمت سقوط کرد، در اجلاس‌های بعدی خود عربستان هم کوتاه آمد و اوپک تولیدش را کاهش داد.

¢آیا کارهای آقای سپهبان درخصوص تعیین دامنه قیمت نفت براساس اپتیمم‌سازی اقتصاد جهانی جایی مکتوب شده است؟

£نه، متأسفانه ایشان مدتی تلاش کرد تا مرکزی را درکشور پیدا کند و آن را مجاب نماید تا از چنین مطالعاتی حمایت کنند، ولی چندان توفیقی پیدا نکرد.

¢جایگاه نظریه عرضه ـ تقاضا در مورد تئوری‌های قیمت کجاست؟

£تقریباً همان نظریه آدلمن است. آدلمن می‌گوید که در بازار رقابتی قیمت نفت عبارت است از هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف. وقتی حاشیه سود به صفر نزدیک می‌شود، دیگر تولیدکننده جدیدی وارد نمی‌شود. این‌که در عالم واقع قیمت نفت بالاتر از آن است، ما به‌التفاوتش رانتی است که کشورهایی که حوزه‌های نفتی بزرگ دارند و هزینه‌های تولیدشان پایین است، آن رانت را می‌برند. نظریه آدلمن به نوعی نظریه عرضه و تقاضا هم هست. در اینجا لازم است پس از بررسی مختصر تئوری‌های مختلف درباره چگونگی تعیین قیمت نفت توجه خوانندگان را به نکته بسیار مهمی جلب نمایم و معتقدم کسانی که به این نکته توجه نمی‌کنند قادر نخواهند بود تحلیل درستی راجع به قیمت نفت داشته باشند. حداقل از دهه هفتاد به بعد مشخصاً کشورهای صنعتی به طور کلی انرژی و ازجمله نفت را کالای استراتژیک تلقی نمودند، نه کالای اقتصادی لذا تعیین قیمت صرفاً برمبنای دخالت پارامترهای اقتصادی صورت نمی‌گیرد و استراتژی کشورهای صنعتی نقش بسزایی در آن دارد. مثلاً اگر قرار است مدل عرضه ـ تقاضا قیمت را تعیین کند چرا در کشورهای اروپایی 75درصد قیمت فرآورده نفتی که در بازار مصرف به‌دست شهروندان می‌رسد، مربوط به مالیات است؟ قیمت بنزین در اروپا یک دلار تا یک دلار و ده سنت است. درحالی‌که قیمت جهانی بنزین از سی‌سنت تجاوز نمی‌کند، آن هم در شرایطی که قیمت نفت خام خیلی بالا رفته است. این مابه‌التفاوت مربوط به مالیاتی است که دولت‌ها اخذ می‌نمایند. بخشی از این مالیات‌ها تحت عنوان مالیات بر کربن با ادعای رعایت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی گرفته می‌شود. درحالی‌که از محل همین مالیات‌‌ها به زغال‌سنگ که بسیار آلاینده‌تر است سوبسید می‌دهند. می‌دانید که نفت‌خام و گاز طبیعی هیدروکربور است، درحالی‌که زغال‌سنگ کربن خالص است، هم هیدروکربورها و هم زغال‌سنگ ترکیبات سولفور هم دارند. اما به واسطه سیال بودن هیدروکربورها، سولفور راحت‌تر از آن جدا می‌شود، ولی در زغال‌سنگ که جامد است، هنوز به راحتی نمی‌‌توانند سولفور را از آن جدا سازند، لذا در صنایعی که حجم‌های زیادی زغال‌سنگ می‌سوزانند، ترکیبات سولفور و گاز Co2 با ابرها ترکیب می‌شوند و اسید سولفوریک رقیق تولید می‌شود و لذا مشکل باران‌های اسیدی علاوه بر آلایندگی کربن در مصرف زیاد زغال‌سنگ وجود دارد، ولی به همین زغال‌سنگ سوبسید داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که مسئله، مسئله استراتژی‌های انرژی و امنیت عرضه انرژی است و محیط زیست بهانه‌ای بیش نیست.

¢این‌که نفت خام بشکه‌ای مثلاً 25 دلار صادر می‌شود و پس از تبدیل بشکه‌ای دویست دلار به دست مصرف‌کننده اروپایی می‌رسد، آیا نشانگر این نیست که قیمت واقعی نفت‌خام بسیار پایین است؟ درحالی‌که اوپک چنانچه چند دلار افزایش قیمت داشته باشد، با تهاجمات و تبلیغات غربی‌ها روبه‌رو می‌شود که اقتصاد ما به هم ریخت ولی مشاهده می‌شود که هفتادو‌پنج‌درصد قیمت تمام‌شده مربوط به مالیات بر واردات و سایر عوارضی است که خودشان وضع نموده‌اند. آیا با این استدلال نمی‌توان از نظریه افزایش قیمت‌ها دفاع کرد؟

£من شخصاً از زمانی‌که مقداری با این بحث‌ها آشنا شدم، همیشه سعی کردم محور کارم را بر این بگذارم که به ادبیاتی که ازسوی کشورهای صنعتی ارائه می‌‌شود بدبین باشم. گرچه قائل به تئوری توطئه هم نیستم، اما معتقدم هرکس با توجه به پیش‌فرض‌های خود به نفع خودش حرف می‌زند.

  کشورهای صنعتی با تبلیغات خود علیه اوپک می‌خواهند بگویند مشکلات اقتصادی‌شان مربوط به افزایش قیمت نفت است. درحالی‌که مطالعاتی که اخیراً در کشورهای صنعتی انجام شده نشان می‌دهد که وابستگی تولیدملی (T.D.P) به قیمت نفت، به‌دلیل  افزایش شدت انرژی و کاهش سهم آن در تولید، خیلی کاهش یافته است. ممکن است مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد بنزین را بسوزاند نسبت به افزایش قیمت آن تأثیرپذیری زیادی داشته باشد اما تولید ملی در اثر افزایش قیمت نفت دچار رکود نمی‌شود و این به دلیل کارهای بهینه‌سازی است که طی سالیان متوالی انجام داده‌اند و آسیب‌پذیری تولید ملی را نسبت به افزایش قیمت انرژی کاهش داده‌اند. اخیراً کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفته‌اند که محاسبات نشان می‌دهد چنانچه قیمت نفت چند دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی 2/0%  کاهش می‌یابد ظاهراً گفته‌اند اگر قیمت‌های فعلی نفت ادامه یابد رشد اقتصادی اروپا در پنج‌سال آینده  2/0%   کاهش می‌یابد. این مطالب نشان می‌دهد که ما باید درجهت منافع خودمان و در دفاع از ارزش ذاتی نفت و سرمایه پایان‌پذیری که متعلق به نسل‌های آینده است صحبت و استدلال کنیم و از شانتاژهای تبلیغاتی غربی‌ها نهراسیم.

  اینجا مناسب است اشاره‌ای به عملکرد بسیار جالب دبیرخانه اوپک در وقایع مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2000 داشته باشم. پس از بحران 1998 و رکود آسیا، در سال 2000 روند صعودی قیمت‌های نفت آغاز و در اوایل 2001 به مرز 40 دلار در هر بشکه رسید. در آن سال دبیرخانه اوپک در وب‌سایت خود لوگویی را گذارده بود بدین مضمون که "قیمت نفت به جیب چه کسانی می‌رود؟" با بازکردن آن لوگو، نموداری ظاهر می‌شد که مستنداً نشان می‌داد چه میزان از درآمد یک بشکه نفت عاید کشورهای تولیدکننده می‌شود و چه میزان بابت مالیات به جیب دولت‌های غربی می‌رود. این حرکت بسیار موثر واقع شد، به‌طوری‌که کامیون‌دارهای اسپانیا در اعتراض به مالیات‌های سنگین اعتصاب کردند.

¢حدود درصدهایش را به خاطر دارید؟

£در یکی از شماره‌های مجله اقتصاد انرژی، آن طرح را که به صورت قطره نشان داده شده بود روی جلد مجله چاپ کردیم. در این قطره درآمد کشورهای صادرکننده و عواید حاصل از مالیات برای کشورهای مصرف‌کننده با رنگ‌های مختلف ترسیم شده بود. اگر اشتباه نکنم حدود 75درصد قیمتی که دست شهروند اروپایی می‌رسد، عایدات دولت‌های اروپایی است. البته در کشورهای مختلف با توجه به نظام مالیاتی آنها این درصد فرق می‌کند، اما متوسط آن حدود 75 درصد است.

¢برای انتقال این آگاهی‌ها به جامعه و حساس نمودن مردم به مسائل نفتی و همچنین تشویق مسئولان در حمایت از تحقیقات و مطالعات درخصوص تئوری ارزش ذاتی نفت چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید و آیا اصولاً آن را مفید و ضروری می‌دانید یا خیر؟

£من فکر می‌‌کنم کاری که شما مدتی است شروع کرده‌اید و بسیار مفید می‌باشد، همین ترویج و گسترش تفکر نقادانه برخوردکردن با ادعاهای کشورهای مصرف‌کننده است. در این راستا چنانچه حرف‌های کلیدی آنها را که در مقالاتشان منعکس  است در معرض نقد  و بررسی صاحبنظران نقاد و نه مرعوبین بگذارید، می‌تواند نقش بسیار موثری در آگاهی‌بخشی داشته باشد.

  نکته‌ای که می‌خواهم درپایان این بحث یادآوری کنم این است که در فرایند جهانی‌شدن، اتفاقاتی در حال وقوع است که چنانچه نسبت بدان‌ها غفلت ورزیم و چون گذشته به درآمد نفتی خود تکیه کنیم و به آن دلخوش باشیم در معرکه اقتصاد دنیا به شدت عقب خواهیم افتاد. امروز در دنیا آنچه به‌طورکل ارزش‌افزوده پایینی دارد و روزبه‌روز هم کاهش می‌یابد، "منابع اولیه" است و آن چیزی که ارزش‌افزوده‌اش روزبه‌روز افزایش می‌یابد، "دانایی، فکر و تکنولوژی" است. در زمان‌های گذشته نقش مواداولیه بسیار چشمگیر بود. مثلاً ارزش‌افزوده  تبدیل سنگ‌آهن به فولاد بسیار بالا بود. اما با گسترش کارخانه‌های فولادسازی و عمومیت تکنولوژی تولید فولاد، ارزش‌افزوده این تبدیل، کاهش یافت. بعد هم که مسائل زیست‌‌محیطی و آلودگی‌ها مطرح شد. اصولاً دنیای صنعتی تولید این‌گونه محصولات را به کشورهای جهان سوم انتقال داد و حالا شمش فولاد از این کشورها صادر می‌شود و پس از تبدیل به هزاران قطعه با ارزش‌افزوده‌های بسیار بالا دومرتبه به همین کشورها فروخته می‌شود. پس اگر ما به مراحل تحول تکنولوژی آشنا نباشیم، نمی‌توانیم ارزش‌افزوده بالایی را در داخل کشور ایجاد کنیم.

  امروزه بعضی معتقدند که اقتصادهای فوق صنعتی، اقتصادهای "سرویس ـ مدار"(Service Base) هستند، نه صنعت پایه(Industrial Base)، یعنی اقتصادهایی که ارزش‌افزوده وG.D.P کشور از بخش خدمات می‌آید نه از بخش صنعت. امروزه تکنولوژی اطلاعات(Information Technology)، طراحی و غیره خدماتی هستند که دارایی خیلی کمی می‌خواهند، ولی ارزش‌افزوده‌شان بسیار بالاست. در بازار بورس امریکا سهام شرکت‌های اینترنتی حرف اول را می‌زند. شما توجه کنید که شرکت مایکروسافت با آن همه عظمتش حتی یک دفترمرکزی درست و حسابی هم ندارد. پنج‌هزار پرسنل مایکروسافت از طریق کار در منزل و ارتباطات شبکه‌ای به هم مرتبط‌‌اند. هندی‌ها براساس تکنولوژی اطلاعات برای خودشان نقش تعیین‌ کردند و اکنون سالی هفت ـ هشت میلیارد دلار صادرات نرم‌افزاری دارند. آنها با شناخت فرهنگ ملی‌شان و برنامه‌ریزی مناسب و آموزش لازم اقدام نمودند. من در بحث نقد برنامه چهارم و بحث بهره‌مالکانه در مقاله‌ای نوشتم که در برنامه چهارم ادعا شده است که این برنامه "دانایی محور" است. لیکن از نظر تخصیص منابع هیچ‌گونه تضمینی در آن دیده نشده است، درحالی‌که در بخش نفت با اعمال مکانیزم حق امتیاز، تخصیص منابع به‌صورت تضمین‌شده انجام می‌گیرد. اگر این برنامه دانایی محور است، انتظار می‌رود وقتی تبصره‌ها و مواد برنامه را مطالعه می‌کنیم، ببینیم مکانیزم‌هایی تعبیه‌شده که تخصیص منابع به فناوری، دانایی، تحقیقات و آموزش‌عالی را تضمین می‌نماید.

¢شما معتقدید که غرب از دهه هفتاد به بعد خواهان افزایش قیمت نفت بوده است. الان هم قیمت‌ها رو به افزایش است و منافع تولیدکنندگان هم به‌ظاهر با آنها همسو است، در این شرایط دفاع از افزایش قیمت چه معنایی خواهد داشت؟

£قیمت واقعی با احتساب تورم جهانی و تغییرات ارزش دلار در برابر دیگر ارزها برمبنای سال 1970، پنج‌دلار است. به عبارت دیگر اصلاً نفت برای اروپا گران نشده است.

¢نمی‌دانیم چرا مقامات، مسئولین، دولت، مجلس و مطبوعات روی این مطلب حساسیت نشان نمی‌دهند، اگر همه متحداً بگویند که قیمت واقعی نفت بسیار پایین است، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

£در کشور دائماً با افتخار تکرار می‌شود که با افزایش تقاضای جهانی، ما وظیفه داریم تولیدمان را بالا ببریم تا آن تقاضا را تأمین کنیم. چه کسی گفته ما چنین وظیفه‌ای داریم؟ منظور من این است که باید در برخورد با ادبیات کشورهای مصرف‌کننده، نقادانه برخورد کنیم اما به روش اثباتی، یعنی نقد ما باید حاوی راه‌حل‌های جایگزین هم باشد.